جامعه هتلداران متولی اصلی مراکز اقامتی در کشور است / خانه‌های استیجاری باید به جامعه هتلداران ایران واگذار شوند و با قوانین هتلی کار کنند

مجوز مربوط به نظارت و ساماندهی خانه‌های مسافر طی سال‌های گذشته با وجود مخالفت جامعه هتلداران ایران، یکبار به شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی اعطا شد که آنها نیز این مجوز را به صورت دست دوم به یک شرکت مجری دیگر واگذار کردند. 

این طرح در شهرهای مختلف کشور توسط این شرکت اجرا شد که البته زیاد هم موفق نبود زیرا قرار بود این شرکت خانه‌های مسافر را ساماندهی و با مراکز غیرمجاز برخورد کند ولیکن متاسفانه به محلی برای دریافت پول از واحدها و صدور مجوز فعالیت، تبدیل شد.

جامعه هتلداران ایران در زمان فعالیت جناب آقای "محب خدایی" به عنوان معاون گردشگری، پیگیری‌های لازم را انجام داد. معتقدیم اگر نام خانه‌های مسافر به عنوان یکی از انواع تاسیسات گردشگری در آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، نرخ‌گذاری و درجه‌بندی، ذکر شده است؛ بایستی ساماندهی، کنترل، نظارت و صدور مجوز برای این دسته از تاسیسات گردشگری نیز به جامعه هتلداران ایران به عنوان متولی اصلی مراکز اقامتی در کشور، واگذار شود.

تصمیم‌گیرنده اصلی در خصوص این موضوع شخص ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. با روی کار آمدن جناب آقای "تیموری" به عنوان معاون گردشگری نیز پیگیری و نامه‌نگاری‌های لازم در این خصوص انجام شده است ولیکن متاسفانه مطلع شدیم که این مجوز برای شرکت مادر تخصی ایرانگردی و جهانگردی تمدید شده است. 

در شرایط موجود که تعداد گردشگران در تمامی شهرها و استان‌های کشور از جمله گردشگران فرهنگی و تاریخی شهرهایی مانند کرمان، اصفهان و یزد به شدت کاهش یافته است، فعالیت خانه‌های مسافر نیز مزید بر علت شده و صنعت هتلداری کشور را تحت تاثیر قرار داده و عرصه را برای فعالان این حوزه تنگ‌تر کرده‌اند. در استان‌ها شمالی مانند گیلان و مازندران، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به دلیل فعالیت خانه‌های مسافر دچار بحران شده و هتل‌ها عملا ورشکست شده‌اند. در سایر استان‌ها نیز ادارات کل به صورت خودسرانه و بدون هیچ قاعده مشخصی اقدام به صدور مجوز می‌کنند.

خانه‌های استیجاری باید ساماندهی شوند و با قوانین هتلی کار کنند. این مراکز در حال حاضر قوانین موجود در هتل‌ها را دور می‌زنند و آزادی‌هایی را به مسافران ارائه می‌دهند که در هتل‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر محدودیت‌ها و هزینه‌های دیگر مانند بیمه، مالیات، اماکن و ... که مراکز اقامتی قانونی مانند هتل‌ها دارند را ندارند.

آزادی‌های موجود در خانه‌های مسافر، عواقب اجتماعی بسیاری دارد که بارها در جلسات امنیتی و انتظامی استا‌ن‌ها مطرح شده است.

سید امیر ناصر طباطبایی - رئیس جامعه هتلداران استان یزد