با توجه به گران شدن نرخ دلار نسبت به ریال و ارائه راهکارهای جبرانی برای کاهش این شکاف و همچنین انتشار مصاحبه‌هایی از جانب برخی از صنوف گردشگری در خصوص آثار دو نرخی شدن نرخ هتل‌ها و موضع‌گیری‌هایی که مسئولین محترم دولتی و خصوصی در روزهای اخیر داشته‌اند به نظر می‌رسد که می‌شود مطابق قاعده "الجمع مهما امکن اولی من الطرح" با این موضوع رفتار کرد یعنی مدیران محترم هتل‌ها بدون آنکه به بحث دو نرخی شدن قیمت اتاق‌ها برای ایرانی‌ها و خارجی‌ها وارد شوند، می‌بایست موضوع تعیین نرخ دلاری خدمات اقامتی را پیگیری نمایند.
لازم است هنگامی که نرخنامه ریالی هتل‌ها در سال 96 اعلام می‌شد، نرخ دلاری اتاق‌ها نیز تعیین می‌شد زیرا که خدمات هتلداری هم برای ایرانی‌ها و هم برای خارجی‌ها ارائه می‌شود. به فرض مثال نرخ ریالی اتاق دو ستاره در استان گیلان حدودا 250000 تومان بود که با نرخ دلار 4200 تومانی، اتاق دو تخته برای میهمان خارجی 60 دلار اعلام می‌شد که البته به دلیل شمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ممنوعیت اخذ دلار، معادل ریالی آن که همان 250000 تومان بود از میهمان خارجی اخذ می‌شد اما در ابتدای سال 97 که نرخ دلار نسبت به ریال افزایش و از طرف دیگر قدرت خرید مردم کاهش یافت این امر بدین معنا نبود که قیمت ریالی یا دلاری اتاق کاهش یافته است.
تعیین نرخ ریالی و نرخ دلاری برای اتاق‌ها، مشابه قیمت‌گذاری برای تمامی کالاها و خدماتی که هم به مصرف داخلی می‌رسند و هم با قیمت دلاری به خارج از کشور صادر می‌شوند، واجب و ضروری است.
به نظر می‌رسد طرح موضوع دو نرخی کردن قیمت‌ها از جایی نشات می‌گیرد که در سال‌های قبل امکان اخذ عین ارز از میهمان خارجی وجود نداشت و هتل‌ها ناچار بودند دلار را به ریال تبدیل کنند اما خوشبختانه با سیاست‌های جدید ارزی دولت این محدودیت برداشته شده و بنا به بخشنامه اخیر بانک مرکزی تحت عنوان بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت که اتفاقا مردم و بنگاه‌های اقتصادی تشویق به دریافت ارز شده‌اند، هتل‌ها نیز می‌توانند برای هر معامله تا سقف 10000 دلار عین دلار را دریافت کنند.
بنابراین با بخشنامه اخیر بانک مرکزی، موضوع دو نرخی کردن قیمت اتاق‌ها موضوعیت ندارد و تشکل‌ها باید با توجه به ماهیت صادراتی بودن خدمات هتلداری علاوه بر تعیین قیمت ریالی اتاق‌ها، موضوع تعیین قیمت دلاری یا قیمت جهانی اتاق‌ها را نیز پیگیری نمایند و در نرخنامه درج نمایند.
مضاف بر اینکه این منطقی و عاقلانه نیست که گردشگران خارجی از یارانه‌هایی که دولت برای ارزان‌سازی سفرهای داخلی برای ایرانی‌ها پرداخت می‌کند، بهره‌مند شوند زیرا ایران به اندازه کافی مقصد ارزان برای خارجی‌ها می‌باشد.
بنابراین عدالت اقتصادی نیست درحالیکه خارجی‌ها از توان اقتصادی بالایی برخوردارند از یارانه‌ای که برای اقشار کم درآمد جامعه و شهروندان ایرانی و توسعه گردشگری داخلی در نظر گرفته شده است، بهره‌مند شوند.
در غیر اینصورت پیشنهاد می‌نمایم بر روی تابلوی هتل‌ها که بنگاه اقتصادی هستند به انگلیسی نوشته شود "بنگاه خیریه" تا شاید دغدغه مسئولان محترم دفاتر خدمات مسافرتی نیز رفع گردد.
انگلیسی
