نتایج جستجو...
نشست مشترک رئیس و نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران با استاندار اردبیل

نشست مشترک رئیس و نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران با استاندار اردبیل

به گزارش هتل‌نیوز ، جلسه مشترک استاندار و مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با رئیس و نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران به ‌منظور بررسی مشکلات و برنامه‌های آتی، برگزار شد. "اکبر بهنام‌جو" استاندار اردبیل در این جلسه، مشکلات حوزه گردشگری را قابل اصلاح دانست و گفت: با تدوین سند جامع گردشگری و چشم‌اندازی یکساله به راحتی برخی از مشکلات کلان رفع می‌شود. "بهنام‌جو" استفاده از تجربیات کشورهای موفق که فرهنگی نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران و گردشگری حلال دارند را از جمله مهمترین اقدامات بخش‌های مرتبط با گردشگری برای اصلاح وضعیت موجود و طراحی چشم‌اندازی ایده‌آل برای گردشگری کشور معرفی کرد. استاندار اردبیل همچنین پیگیری ایجاد کانال تلویزیونی ویژه موضوع گردشگری برای معرفی آثار و جذابیت‌ها و جذب گردشگران خارجی را موضوعی حیاتی برای توسعه گردشگری قلمداد کرد. "نادر فلاحی" مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل نیز نیازسنجی دقیق هر منطقه در کشور نسبت به میزان و نوع گردشگر آن منطقه برای تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری را نیاز اصلی کشور در حوزه ایجاد بستر مناسب گردشگری، معرفی کرد. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با اشاره به اجرای پروژه‌های اساسی و زیربنایی در حوزه گردشگری این استان، اظهار داشت: تلاش بر این بوده تا هم در بحث تقویت تاسیسات گردشگری و هم در زمینه تبلیغ و معرفی جاذبه‌ها از حداکثر ظرفیت‌های موجود بهره گیریم. وی در پایان به میزبانی اردبیل از همایش ملی اکوتوریسم، اشاره و از اعضای هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران و تشکل‌های ملی گردشگری کشور برای حضور در این همایش ملی دعوت کرد. "جمشید حمزه‌زاده" رئیس جامعه هتلداران ایران نیز در این جلسه، نبود برنامه جامع مدون و بستر آماری کامل را از نقاط ضعف و آسیب‌پذیر صنعت گردشگری در ایران، معرفی کرد و خواستار رفع این نقاط ضعف شد. رئیس جامعه هتلداران ایران همچنین عدم شفافیت در ارائه تسهیلات را یکی دیگر از نقاط ضعف این حوزه دانست و به ضرورت ارائه کمک‌های دولتی تاکید کرد. "شهرام شیروانی" نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران نیز خواستار بررسی قانون و اعمال دقیق قوانین موجود برای نظارت بر فعالیت مراکز غیررسمی اقامتی و خانه‌مسافرها شد. وی همچنین به نبود راهبردی مشخص در حوزه گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: تا زمانی که شکاف میان دستگاه‌های گردشگری با علوم پزشکی و وزارت بهداشت از بین نرود، شاهد توفیقی در این حوزه نخواهیم بود.

ایجاد شده: 22/مهر/1398       آخرین ویرایش: 22/مهر/1398     اخبار داخلی
مدیریت سرویس برای جشن‌ها و میهمانی‌ها + خرید آنلاین

مدیریت سرویس برای جشن‌ها و میهمانی‌ها + خرید آنلاین

گروه آموزشی هتل‌نیوز - موفقیت در بخش جشن‌ها و میهمانی‌ها به عوامل بسیاری بستگی دارد. سطح توقع میهمانان بالا رفته و همین امر باعث شده تا تلاش بیشتری برای جلب توجه آنان صورت پذیرد.  دیگر تنها سرو غذا و نوشیدنی‌های عالی برای میهمانان کافی نیست بلکه سایر موارد جانبی و حاشیه‌ای نیز باید به درستی و دقیق انجام شوند. اینجاست که میهمانان به دنبال خلاقیت و ایده‌های تازه مانند وجود نظم و هماهنگی در هنگام برگزاری یک مراسم هستند. شواهد نشان می‌دهد که یک مسئول منظم و مدیر که هماهنگ با افرادی که آموزش مقدماتی دیده‌اند، عمل می کند در برگزاری مراسم‌ها موفق‌تر از سایرین است.  خوش برخورد بودن و همچنین آماده خدمت‌گذاری و کمک بودن همراه با سرویس‌دهی عالی نه تنها موجب آرامش و رضایت مشتریان می‌شود بلکه باعث می‌شود تا حضور در آن مراسم برایشان به یک خاطره خوب تبدیل شود. کتاب مدیریت سرویس برای جشن‌ها و میهمانی‌ها در 9 فصل توسط "توماس گورک" نوشته شده و "حمید آقا سامان" نیز ترجمه و تلخیص آن را بر عهده داشته است.  فصل 1: سالن‌ها و اتاق‌های پذیرایی، میزها و ... فصل 2: ابزار و وسایل مورد استفاده فصل 3: قوانین چیدمان میز فصل 4: منو، بوفه ونوشیدنی  فصل 5: دکوراسیون، میز و ... فصل 6: برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم فصل 7: سرویس‌دهی در بخش مراسم فصل 8: گزارش‌های متنوع از بخش پذیرایی و جشن‌ها فصل 9: لیست‌های بررسی و فرم‌ها جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه‌ پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.

ایجاد شده: 21/مهر/1398       آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401     کتابخانه داخلی
جزئیات قوانین جدید عربستان سعودی در پذیرش زنان در هتل‌ها و مراکز اقامتی

جزئیات قوانین جدید عربستان سعودی در پذیرش زنان در هتل‌ها و مراکز اقامتی

کشور عربستان سعودی در سیاست جدید خود به زنان و مردان خارجی اجازه می‌دهد تا اتاق‌های هتل را به صورت مشترک با یکدیگر رزرو کنند و علاوه بر آن، زنان نیز می‌توانند بدون داشتن سرپرست مرد در اتاق‌های هتل بمانند. به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، کمیسیون گردشگری و میراث ملی عربستان سعودی به تازگی اعلام کرده که مردان و زنان خارجی بدون نیاز به اثبات ارتباط با یکدیگر می‌توانند اتاق‌های هتل را رزرو و از خدمات آن استفاده کنند. همچنین زنان بدون همراه چه از اتباع عربستانی و چه خارجی، هم‌اکنون می‌توانند بدون نیاز به سرپرست مرد در اتاق‌های هتل بمانند البته مشروط بر اینکه شناسنامه خود را هنگام ورود به سیستم نشان دهند. بر اساس این گزارش از کلیه اتباع سعودی خواسته شده است که شناسنامه خانوادگی یا اثبات ارتباط در مورد مراجعه به هتل‌ها را نشان دهند. این مورد برای گردشگران خارجی لازم نیست. همه زنان از جمله سعودی‌ها می‌توانند به تنهایی در هتل‌ها رزرو و اقامت کنند. پیش‌بینی می‌شود سیاست جدید درهای باز عربستان سعودی به روی مردم جهان، منجر به ایجاد یک میلیون شغل جدید تا سال 2030 میلادی در این کشور شود. عریستان سعودی همچنین سختگیری در زمینه لباس زنان و گردشگران خارجی را کنار گذاشته است و زنان خارجی نیازی به پوشیدن لباس مخصوص نخواهند داشت. این کشور در تلاش است تا از اتکا به نفت فاصله بگیرد و گردشگری تهاجمی را در راستای تصمیمات خود قرار دهد.

ایجاد شده: 16/مهر/1398       آخرین ویرایش: 16/مهر/1398     اخبار خارجی
در حوزه صنعت گردشگری عقب‌افتاده هستیم

در حوزه صنعت گردشگری عقب‌افتاده هستیم

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی، گفت: در تحلیل‌های ارائه شده، شاهد این هستیم که صنعت گردشگری با صنایعی مانند خودروسازی و نفت مقایسه می‌شود. واقعیت این است که این قیاس‌ها نابجا نیست و گردشگری در کشورهای توسعه‌یافته، جایگاه بسیار بالایی در زمینه اقتصاد دارد و از نظر بهره‌وری در صدر و یا جزء مولفه‌های برتر اقتصادی قرار می‌گیرد. "غلامحسین شافعی" اظهار داشت: میزان اثرگذاری صنعت گردشگری بر اقتصاد از تمامی بخش‌های دیگر مانند کشاورزی، صنعت و ... بالاتر است زیرا داده‌های این صنعت به اقتصاد، بسیار زیاد و بالعکس گرفته‌هایش از اقتصاد خیلی پائین است. "شافعی" ابراز داشت: صنعت گردشگری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است ولیکن متاسفانه ما از این نظر بسیار عقب هستیم. در شرایطی که کشور ایران از نظر امکانات، پتانسیل و ظرفیت‌های گردشگری بین 10 کشور برتر دنیا قرار دارد اما سهم ما از تجارت جهانی در حوزه گردشگری کمتر از نیم درصد است که به خوبی نشان‌دهنده عقب‌ماندگی در این حوزه است. عضو شورای عالی میراث فرهنگی در ادامه گفت: در حال حاضر سالانه حدود 1500 میلیارد دلار گردش اقتصادی در حوزه گردشگری صورت می‌گیرد و طبق پیش‌بینی‌ها، این رقم تا سال 2030 به 1800 میلیارد دلار خواهد رسید. وی با اشاره به آمار و ارقام و عملکرد ضعیف و ناموفق کشور ایران در حوزه صنعت گردشگری، مهم‌ترین مشکل را نداشتن نقشه راه جامع، دانست و گفت: سند گردشگری کشور، مساله‌ای است که باید سریع‌تر پیگیری شود. اگر چه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق و وزارتخانه فعلی، کارهایی در زمینه این سند انجام داده‌اند ولیکن هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است و هر چه تاکنون در حوزه گردشگری انجام داده‌ایم با چشم بسته، بدون برنامه و نقشه راه بوده است. وی افزود: بسیاری از مشکلات در حوزه گردشگری مانند مجوزهای واحدهای اقامتی، بازرسی‌ها، قوانین و مقررات و ... نیز به دلیل همین بی‌برنامگی در این حوزه است. البته گردشگری از سوی دیگر تحت تاثیر شرایط کلی اقتصادی کشور است و متاسفانه در کلیت اقتصاد کشور نیز شاهد بی‌برنامگی و سراسیمگی هستیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای مولد اقتصادی، تصریح کرد: سیستم اقتصادی ما اشکالات اساسی دارد و امور به گونه‌ای انجام می‌شود که گویا به کارهای غیرمولد و غیر شفاف پاداش داده می‌شود و هر چه کار شفاف است باید محاکمه شود. مالیات نباید به گونه‌ای باشد که تمام فشارهایش به آدم‌های سالم باشد. اگر روند چنین باشد و به فعالیت‌های شفاف، فشار وارد شود و کارهای زیرزمینی سود زیادی داشته باشند، حتی اگر انسان سالم هم باشد، وسوسه‌ سودهای هنگفت می‌شود. وی افزود: این روندها باید تغییر کند تا رونق تولید انجام شود. وضعیت نباید به گونه‎ای باشد که واحدهای اقتصادی مولد، تاوان غیرمولدها را بدهند. بنابراین این درد همگانی است و فقط به حوزه گردشگری مربوط نمی‌شود که بگوییم چرا هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و واحدهای اقامتی دارای مجوز درگیر مشکلات فراوان هستند اما واحدهای غیرمجاز بدون نیاز به اخذ مجوز به راحتی فعالیت می‌کنند و سود می‌برند. عضو شورای عالی میراث فرهنگی ادامه داد: در حوزه گردشگری سلامت وضعیت بی‌نظیری داریم و از نظر تجهیزات و کادر پزشکی بین کشورهای منطقه سرآمد هستیم اما هفته‌ای دو پرواز از کابل به هندوستان به منظور مسائل پزشکی می‌رود. چرا علی‌رغم پتانسیل‌های بالا در حوزه جذب گردشگران سلامت، مردم افغانستان که در فاصله چند کیلومتری از شهر مشهد هستند به هندوستان می‌روند. "غلامحسین شافعی" تاکید کرد: در حوزه گردشگری باید چند مورد را به عنوان اولویت در نظر بگیریم و روی آن‌ها متمرکز شویم و بهنتیجه برسیم. وقتی که موارد و موضوعات زیادی را مطرح و همه را به عنوان اولویت معرفی می‌کنیم در واقع اولویتی نداریم. وی افزود: بسیاری از گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند، اصلا به به دنبال هتل‌های مجلل و زیبا نیستند و قصد دارند به جاهایی بروند که در کشور خودشان ندارند. برای مثال می‌خواهند تا زندگی روستایی، کویر، کوه و ... را ببینند اما متاسفانه در زمینه تربیت و آموزش نیروی انسانی نیز موفق عمل نکرده‌ایم و بسیاری از گردشگران خارجی در کشور، سرگردان و درگیر دلال‌ها می‌شوند. وی در ادامه گفت: در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در گردشگری نباید صرفا بر صحبت کردن به زبان انگلیسی تاکید کنیم. راهنمایی که به زبان انگلیسی مسلط است اما نمی‌تواند درباره مسائل فرهنگی، تاریخی و ... موفق عمل کند، آیا می‌تواند عملکرد مثبتی داشته باشد؟ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین ابراز داشت: صنعت گردشگری در حوزه فرهنگی نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد و مثبت عمل کند. با افزایش قیمت دلار، ایران به عنوان یکی از ارزان‌ترین مقاصد گردشگری برای خارجی‌ها معرفی شده است و باید بتوانیم به بهترین نحو ممکن از این فرصت استفاده کنیم. "غلامحسین شافعی" با اشاره جلسات برگزار شده با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: گلایه‌های بخش خصوصی را بیان کرده‌ایم و قرار شده است تا کمیته‌ای مشترک برای رفع این مشکلات و کسب و کارهای حوزه گردشگری، تشکیل شود. ضمن اینکه در کنار بیان مشکلات، راه‌حل‌ها نیز باید ارائه شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص فعالیت مراکز اقامتی برخی از ارگان‌ها تحت عنوان مهمان‌سرا، زائرسرا و ... گفت: فقط بحث ساخت یک واحد اقامتی مطرح نیست. هزینه‌های پس از ساخت در دراز مدت برای آن ارگان، زیان‌آور خواهد بود. متاسفانه تصمیم‌گیران در این حوزه توجیه نیستند و باید به آن‌ها توضیح داده شود. اگر این ارگان‌ها با یک هتل مجلل و لوکس قرارداد ببندند، هزینه‌هایشان بسیار کمتر خواهد بود. وی در رابطه با موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: بارها جلساتی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و هم‌اکنون نیز در حال پیگیری هستیم. فعالان این حوزه نیز می‌توانند نظراتشان را بیان کنند. وی در پایان گفت: در صنعت گردشگری نباید فقط گردشگران خارجی را ببینیم زیرا گردشگران داخلی سهم بسیار بیشتری را در این صنعت دارند. گاهی اوقات شاهد هستیم که گردشگران خارجی به مناطقی از ایران سفر می‌کنند که ایرانی‌ها نیز از آنجا اطلاع ندارند.

ایجاد شده: 13/مهر/1398       آخرین ویرایش: 13/مهر/1398     اخبار داخلی
ویژگی‌های یک مدیر هتل حرفه‌ای چیست ؟ / چگونه یک مدیر هتل 10 درصدی باشیم؟!

ویژگی‌های یک مدیر هتل حرفه‌ای چیست ؟ / چگونه یک مدیر هتل 10 درصدی باشیم؟!

هتلداری و صنعت میهمان‌پذیری روز به روز در حال رشد بوده و یکی از ارکان اصلی گردشگری به شمار می‌رود. در فرایند سفر و یا به عبارتی در ارکان تشکیل‌دهنده یک بسته سفر، اقامت یکی از مهمترین دغدغه‌های گردشگران در مقصد به شمار می‌رود و ارتباط مستقیمی با آسایش، رفاه، امنیت خاطر و خلق تجربه شیرین سفر برای آنها دارد. لذا مدیران هتل‌ها نقش بسیار موثری در خلق این تجربه و کمک به بازگشت مجدد مسافران به مقاصد گردشگری و واحدهای اقامتی یک مقصد گردشگری ایفا می‌کنند. ویژگی‌های مهم یک مدیر هتل حرفه‌ای و برجسته از نظر من که وی را از سایر مدیران هتل‌ها متمایز می‌نماید، عبارت است از؛  1 - مطلع و دارای دانش کافی در حوزه هتلداری توضیح: مدرک تحصیلی مرتبط شرط لازم برای موفقیت وی به شمار می‌رود اما شرط کافی نیست و مدیر حرفه‌ای همواره به دنبال کسب دانش تخصصی و به روز در این حوزه است. سپری کردن دوره‌های کاربردی و مهارتی مانند امور مالی، مدیریت عمومی واحدهای اقامتی یا تاسیسات گردشگری، مدیریت تخصصی هتل، بازاریابی و فروش، آداب و الگوهای رفتاری و تشریفات و … ضروری است. 2 - آشنا با نرم‌افزارهای کاربردی رایانه‌ای  3 - آشنایی با زبان خارجی  4 - آشنایی با آخرین قوانین و مقررات مورد عمل هتلداری کشور مانند آئین‌نامه تاسیسات گردشگری، دستورالعمل‌های نظارت، نرخ‌گذاری، رزرو اتاق در هتل، رسیدگی به شکایات، استانداردسازی هتل‌ها، قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و آئین‌نامه اجرایی آن، ضوابط فنی و معماری هتل‌ها و سایر قوانین و مقررات کاربردی  5 - آشنایی کلی با امور مالی  6 - تفکر بازاریابی نوین و ایجاد واحد بازاریابی در هتل با شرح وظایف و ساختار مشخص 7 - مدیریت شبکه‌های اجتماعی از طریق پرسنل مطلع و علاقه‌مند 8 - ارتباطات برون‌سازمانی مناسب و موثر با تشکل حرفه‌ای هتلداران، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اداره نظارت بر اماکن عمومی، شهرداری منطقه، اداره امور مالیاتی و ... 9 - بهره‌گیری از مشاوران خبره و کاربلد در حوزه‌های مالیاتی، بیمه، کار، بازاریابی، حقوقی، مالی، ثبتی و ... 10 - مدیریت تجربه، شکایات و ارتباط با مشتریان و پیاده‌سازی طرح‌های آن در هتل 11 - توجه به شاخص‌های مهم کیفیت خدمات هتلداری در کنار ارزیابی و تحلیل آنها مانند نحوه برخورد با میهمان، نحوه پاسخگویی، تعیین فرایندها، نور، صدا، بو، رنگ، آموزش‌های مهارتی، تجهیزات مناسب، استقبال، بدرقه، بهداشت، ایمنی، نرخ و ... 12 - حضور مستمر در رویدادهای مربوط به حوزه گردشگری و هتلداری مانند نشست‌ها، سمینارها، همایش‌ها، کنفرانس‌ها، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و ... با هدف دانش‌افزایی، کسب تجربه، تقویت ارتباطات و ... 13 - پرهیز از چند شغله بودن به ویژه شغل‌های دوم و سومی که هیچگونه ارتباطی با صنعت هتلداری ندارند و باعث تلف شدن وقت و عدم تمرکز مدیر هتل می‌شوند. 14 - نگاه بلندمدت به هتلداری و اهداف آن 15 - تواضع، پرهیز از آفت همه چیز دانی، پیگیری امور مردم، خوشرویی، خوش صحبتی، خوش پوشی، خوش قلبی، صبرو شکیبایی، خویشتن داری و در یک کلمه مردم‌داری 16 - رعایت و تقویت آداب و اصول تشریفات از طریق آموزش‌های مهارتی  در پایان، فراموش نکنید که برند مدیر هتل باید با برند هتل یکدیگر را در آغوش بگیرند و مکمل یکدیگر باشند. به شخصه معتقدم وقتی مدیر یک هتل برجسته و متفاوت است، هتل نیز در بازار هتلداری متفاوت و برجسته خواهد بود. مدیران هتل‌ها بایستی تلاش کنند تا از طریق بکارگیری موارد گفته شده و یا تقویت این ویژگی‌ها و مهارت‌ها در خود در بین 10 درصد اول مدیران هتل حرفه‌ای و توانمند شهر و کشور خود قرار گیرند. احمد دیناری  مشاور، سخنران و نویسنده مهارت‌های بازاریابی و فروش گردشگری و هتلداری معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

ایجاد شده: 27/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 27/شهریور/1398     مقالات و یادداشت ها
ابلاغ نقشه راه و اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط رئیس‌جمهور

ابلاغ نقشه راه و اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط رئیس‌جمهور

به گزارش هتل‌نیوز، حجت‌الاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیس‌جمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علی‌اصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویت‌های سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخش‌های عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیس‌جمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامه‌های وزارتخانه را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مذکور ارائه نماید. اولویت‌های وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویت‌های عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به‌ ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیط‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها 5 - اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه‌ بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از ‌بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاه‌های متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به ‌منظور اجرای برنامه‌های دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابه‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می‌شود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرح‌های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویت‌های تخصصی 1 - آسیب‌شناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفره‌ها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 2 - برنامه‌ریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث ‌فرهنگی و شناسایی حفره‌های قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقه‌بندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینه‌های موزه‌ها، حفاری‌ها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث‌ فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاست‌های راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشم‌انداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامه‌ریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساخت‌های گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظام‌های تولید و بهره‌برداری از آمار در سه حوزه میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به‌ منظور ارتقای تصویر جاذبه‌های گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته ‌شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکت‌های مشاور بین‌المللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پست‌های مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستان‌ها با جلب مشارکت سمن‌های تخصصی، رسانه‌های مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث‌ فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آن‌ها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزه‌های میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور با شاخص‌هایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامه‌هایی برای دستیابی به آن اهداف در بازه‌های زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستان‌شناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رسانده‌اند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استان‌ها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزه‌ها، خانه‌های قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاه‌های جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکت‌های مرمتی و اعضای آن بر اساس درجه‌بندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکت‌ها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث ‌فرهنگی و دارایی‌ موزه‌ها 16 - مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعمل‌های مرتبط با تعیین صلاحیت‌ها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافت‌های تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافت‌های ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئین‌نامه چگونگی مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزه‌های میراث‌ فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایع‌دستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت واگذاری‌های انجام ‌شده و امکان‌سنجی واگذاری برخی از فعالیت‌های نظارتی، تصدی‌گری و حفاظتی به سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش‌های واقعی خصوصی و ذی‌نفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث‌ فرهنگی  21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاه‌ها و اموال دولتی به بخش خصوصی

ایجاد شده: 13/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398     اخبار داخلی
با تشکیل وزارتخانه، نماینده‌ای از دولت پاسخگوی حوزه گردشگری خواهد بود

با تشکیل وزارتخانه، نماینده‌ای از دولت پاسخگوی حوزه گردشگری خواهد بود

مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره گروه هتل‌های کوثر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار هتل‌نیوز ضمن تبریک به رئیس‌جمهور، اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جناب آقای "علی‌اصغر مونسان" در پی انتخاب نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به تشریح مهمترین خواسته‌ها، مشکلات و موانع فعالان صنعت هتلداری در کشور پرداخت. "علی‌عباس کمری" در ابتدای این مصاحبه با اشاره به اینکه در بیان خواسته‌ها بایستی شرایط زمانی و مکانی حال حاضر کشور را در نظر بگیریم و انتظارت معقول و امکان‌پذیری از دولت و وزیر جدید گردشگری داشته باشیم، اظهار داشت: آنچه که در حوزه صنعت گردشگری کشورهای سراسر دنیا از همسایگانی نظیر ترکیه و گرجستان تا کشورهای مدرن و پیشرفته‌ای مانند اسپانیا و فرانسه وجود دارد را می‌توان با قوانین و مقررات موجود در کشور انطباق داد و اجرایی کرد. مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره گروه هتل‌های کوثر، ابراز داشت: ارائه تسهیلات لازم برای گردشگران داخلی و خارجی یکی از مهمترین خواسته‌های فعالان صنعت گردشگری و هتلداری از دولت است زیرا تاسیسات گردشگری از جمله هتل‌ها به تنهایی قادر به انجام تمامی امور نیستند. "علی‌عباس کمری" معافیت از پرداخت مالیات، کاهش هزینه‌هایی مانند آب و برق و ارائه وام‌های بلاعوض را دیگر خواسته‌های امکان‌پذیر و شدنی، معرفی کرد و گفت: ارائه این تسهیلات منجر به ایجاد انگیزه و افزایش مسئولیت‌پذیری فعالان این حوزه می‌شود. وی تصریح کرد: متاسفانه نه تنها این تسهیلات وجود ندارد بلکه در این شرایط بحرانی که درآمدها کاهش پیدا کرده، هزینه‌های اضافی نیز به هتلداران تحمیل می‌شود. این در حالیست که در تمامی دنیا در حالت عادی و نرمال نیز تسهیلات فوق‌العاده‌ای وجود دارد. "کمری" تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه را از جنبه‌های مختلف قابل بررسی دانست و گفت: اگر تشکیل این وزارتخانه با مطالعه صورت گرفته است پس کارها و امور نیز بایستی به صورت علمی همراه با تحقیق و پژوهش به پیش رانده شود. وی افزود: تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از این جهت که نماینده‌ای از دولت پاسخگوی حوزه گردشگری خواهد بود و مجلس شورای اسلامی می‌تواند با استفاده از ابزار نظارتی، عملکرد این وزارتخانه را مورد بررسی قرار دهد، مثبت و حرکتی رو به جلو است. مدیرعامل گروه هتل‌های کوثر ادامه داد: البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که صنعت گردشگری ایران دچار مشکلات بسیار زیادی است که از آن جمله می‌توان به عدم وجود زیرساخت‌ مناسب در بخش‌های مختلف مانند حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی، اشاره کرد. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری، ورود دستگاه‌ها و افراد غیرمرتبط و بدون تخصص به حوزه هتلداری را یکی دیگر از مشکلات موجود دانست و گفت: سازمان‌ها و نهادهای دولتی مختلف با ایجاد مراکز اقامتی تحت عناوینی مانند زائرسرا، خانه معلم، مهمانسرا و ... مشکلات زیادی را برای هتلداران به وجود آورده‌اند و از سوی دیگر افرادی نیز صرفا به دلیل بهره‌مندی از سرمایه و نقدینگی و با تصور درآمدزا بودن هتلداری، اقدام به ساخت هتل در مناطق مختلف کشور نموده‌اند. وی افزود: صنعت گردشگری و هتلداری دارای اصول، الزامات و قوانین مشخص و مدون در سراسر دنیاست که اگر حمایت و اجرا نشود، کل صنعت دچار مشکل خواهد شد. مدیرعامل گروه هتل‌های کوثر، آینده صنعت گردشگری در ایران را در صورت ادامه وضعیت فعلی، نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: اگر وزارتخانه‌ای منسجم داشته باشیم، قطعا می‌توان تمامی امور را ساماندهی کرد و از طریق این ساماندهی، رونق اقتصادی، درآمدزایی و اشتغال‌زایی در کشور را به ارمغان آورد. به گفته وی، گردشگری ایران با وجود جاذبه‌های مختلف تاریخی، طبیعی، فرهنگی، بکر و دست نخورده در مناطق مختلف، جزو 10 کشور اول دنیاست و نیاز است تا دولت با تلاش ویژه در راستای رفع مشکلات گام بردارد. مدیرعامل گروه هتل‌های کوثر در پایان "علی‌اصغر مونسان" را بهترین گزینه فعلی برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معرفی کرد و گفت: ایشان در طول مدت فعالیت در راس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تمامی تلاش خود را در راستای رونق و توسعه گردشگری کشور به کار گرفته است و امیدواریم در ادامه نیز با توجه ویژه به بخش خصوصی و استفاده از تجربیات نهادهای دولتی در این مسیر، موفق باشد.

ایجاد شده: 13/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398     اخبار داخلی
حمایت جامعه هتلداران ایران از "علی‌اصغر مونسان" برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

حمایت جامعه هتلداران ایران از "علی‌اصغر مونسان" برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات جامعه هتلداران ایران از حمایت این تشکل از "علی‌اصغر مونسان" به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خبر داد. متن بیانیه جامعه هتلداران ایران به شرح زیر است. نمایندگان محترم مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی احتراما؛ ضمن سپاس فراوان از حمایت همه جانبه و غیرتمندانه شما عزیزان از ارتقای جایگاه تشکیلاتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، که نشان از نگاه استراتژیک و واقع بینانه قوه مقننه به صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه در کشور دارد، امیدواریم در ادامه نیز شاهد استمرار اقدامات زیربنایی و اصولی در جهت رشد و توسعه بیش از پیش این صنعت باشیم. بر این اساس، جامعه هتلداران ایران به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران تاسیسات اقامتی کشور، اعتقاد دارد در شرایط کنونی جناب آقای دکتر "علی‌اصغر مونسان" بهترین گزینه برای انتخاب به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌باشد.  انتظار داریم با تدوین و تصویب ساختار، اساسنامه و قوانین و مقررات مناسب و پایه‌ای با حضور و همراهی تشکل‌های گردشگری کشور، روند توسعه این صنعت، پرشتاب‌تر از گذشته ادامه یابد. هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران

ایجاد شده: 10/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 10/شهریور/1398     اخبار داخلی
هشدار جامعه گردشگری الکترونیکی به سامانه‌های تازه وارد به صنعت گردشگری

هشدار جامعه گردشگری الکترونیکی به سامانه‌های تازه وارد به صنعت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با اشاره به فعالیت سامانه‌های رزواسیون هتل و فروش تور و بلیط که اخیرا فعالیت خود را در صنعت گردشگری، آغاز و از مشاغلی دیگر به این حوزه وارد شده‌اند، هشدار داد که به بهانه‌های کارآفرینی و تکنولوژی در صنعت گردشگری به فضای کسب و کار فعالان و ذی‌نفعان این صنعت آسیب نرسانند و موجب تعطیل شدن مراکز فعال نشوند. "تقی حسین‌زاده" اظهار داشت: اگر چه امروزه فعالیت در حوزه گردشگری با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی و دانش بنیان، تغییر کرده ولی با این حال تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری نیز مانند هر تکنولوژی دیجیتالی یا بازار خرید و فروش بر قوانین و مقرراتی استوار است که نیازمند رعایت و حفظ شئونات آن است. "حسین‌زاده" ابراز داشت: تغییر شکل و ماهیت فعالیت‌های سنتی گردشگری به فعالیت‌های آنلاین فعلی، یک ضرورت محسوب می‌شود اما این فرصت نباید به عنوان یک ابزار در دست افراد سودجو قرار گرفته و موجب تخریب این صنعت پویا شود. وی با تاکید به ضرورت رقابت حرفه‌ای سامانه‌های آنلاین در زمینه فروش تور، هتل و بلیط پرواز، افزود: گردشگری یک صنعت خدماتی است و نیاز به تجربه و اعتمادسازی دارد که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری به ویژه سامانه‌ها با فعالیت چند ساله توانسته‌اند به این مهم دست یابند. دبیر جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران ادامه داد: ورود اشخاص و موسساتی که وجوه سرگردان را به بهانه توسعه گردشگری، کارآفرینی و استارتاپ بودن به صنعت گردشگری وارد می‌کنند و با حراج‌های بی‌ضابطه و زیرفروشی، زمینه‌های آسیب به فعالان صنعت گردشگری و مراکز اقامتی و هتلداری کشور را فراهم کرده و موجب اخلال در کسب کار گردشگری می‌شوند بر کسی پوشیده نیست. وی در پایان گفت: جامعه گردشگری الکترونیکی ایران ضمن هشدار و تذکر به مراکز یاد شده؛ در راستای صیانت از حقوق اعضا و فعالان این عرصه در صورت مشاهده رفتار غیرحرفه‌ای، سامانه متخلف را به کلیه مراجع قانونی و ذی‌ربط، معرفی و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک + فایل PDF

ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک + فایل PDF

گروه آموزشی هتل‌نیوز - کتاب ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک ( Food Safety_ Researching the Hazard in Hazardous Foods ) بررسی جامعی از اطلاعات ایمنی و بهداشت در مورد غذاها را با استفاده از کاربرد عملی از یافته‌های پژوهشی موجود، ارائه می‌دهد. مفاهیم این کتاب به بررسی و تحقیقات در مورد یافته‌ها و مفاهیم کاربردی برتر در این حوزه پرداخته و مسائل عملیاتی خاصی را ارائه می‌کند.  این کتاب قرار است مفاهیم و راهکارهای رعایت ایمنی و بهداشت مواد غذایی در محیط‌های مختلف مانند هتل‌ها، رستوران‌ها، مدارس، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها را مورد بررسی قرار دهد و به همین دلیل، مفاهیم این کتاب چندین حوزه متفاوت شامل آشپزی، هتلداری، میکروبیولوژی و تجزیه و تحلیل عملیات را در برمی‌گیرد. مهم‌ترین مباحث مطرح در این کتاب عبارت است از؛  اهمیت ایمنی مواد غذایی در رستوران‌ها تاریخچه قوانین ایمنی مواد غذایی در رستوران‌ها مسائل میکروبیولوژی فرایند بازرسی ایمنی غذا در رستوران فرایند قانونی، روندهای نظارتی و انجمن‌ها مسائل حقوقی برای ایمنی مواد غذایی تفاوت در درک ایمنی مواد غذایی برای مصرف‌کنندگان، مقامات مسئول نظارتی و کارمندان رستوران‌ها در‌ موارد اضطراری آب و برق، چه فعالیت‌هایی باید انجام دهند؟ بهداشت کارکنانی که مستقیما‌ با میهمان سروکار دارند و درک مصرف‌کنندگان از ایمنی مواد غذایی رسانه‌های اجتماعی و بحث‌های مربوط به ایمنی مواد غذایی ایمنی مواد غذایی در بازارهای کشاورزان ایمنی مواد غذایی در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.

ایجاد شده: 22/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398     کتابخانه بین المللی
راه فرار دستگاه‌های دولتی از اجرای قانون واگذاری مراکز اقامتی و گردشگری

راه فرار دستگاه‌های دولتی از اجرای قانون واگذاری مراکز اقامتی و گردشگری

قوانین دولتی و بالادستی از حدود یک دهه پیش تاکنون، تمامی دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده‌اند که کلیه مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی و هر نوع ابنیه با کاربری سکونت مسافران و اقامت گردشگران در شهرها و مناطق مختلف کشور را به بخش خصوصی واگذار کنند. به گزارش هتل‌نیوز و نقل از دنیای اقتصاد، مطابق ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 23 قانون برنامه پنجم، ایجاد و اداره هر شکل از میهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع است. از سوی دیگر بر اساس ماده 145 قانون برنامه چهارم، دستگاه‌های دولتی و اجرایی موظفند تا این فضاها و تاسیسات به همراه خدمات و همچنین مسئولیت بهره‌برداری از آنها را به بخش غیردولتی، واگذار کنند. اما دستگاه‌ها با بکارگیری واژه‌هایی غیز از کاربری‌های منع شده در قانون و استفاده از عباراتی مانند "مجتمع فرهنگی و تالار پذیرایی" یا عبارات ترکیبی "مجتمع فرهنگی، آموزشی، ورزشی" و بدون استفاده از واژه‌های تفریحی، رفاهی و اقامتی، قانون را دور زده‌اند. بدین ترتیب در ظاهرا ماجرا خبری از کاسبی دستگاه‌های دولتی در بازار مراکز اقامتی نیست ولیکن در واقعیت، این مراکز دولتی به دلیل قدرت مانوری که در شهرها و استان‌های توریستی کشور دارند، بازیگر اصلی این بازار به حساب می‌آیند. سبک‌سازی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی از مجتمع‌ها و مراکز اقامتی، توریستی و تفریحی و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، دو پیامد مثبت را در پی دارد. واگذاری این مراکز به بخش غیردولتی در درجه اول از حبس خارج شدن بخش قابل توجهی از منابع دولت است که با فروش آن‌ها، بنیه مالی دولت، تقویت و امکان سرمایه‌گذاری‌های مولد، ایجاد می‌شود. همچنین با واگذاری این مراکز به بخش خصوصی دارای اهلیت و دارای توان حرفه‌ای در حوزه گردشگری، بازار عرضه اقامتگاه‌ها به شکل کامل در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت که خود رونق گردشگری ناشی از ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات و افزایش این مراکز به دلیل جذاب شدن این بازار برای سرمایه‌گذاران را به همراه خواهد داشت.

ایجاد شده: 13/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 13/مرداد/1398     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
روسیه آماده لغو کامل روادید گردشگری است
لغو پروازهای ترکیش ایرلاینز به دلیل طوفان شدید
افتتاح دومین هتل پارک این بای رادیسون کویت
گردشگری در کنفرانس تغییرات اقلیمی تاریخ‌ساز شد
هوش مصنوعی OpenAI اپراتور جدید خود را برای تسهیل سفرها معرفی می‌کند
هتل گرینویچ ترکیبی از هنر و راحتی
هتل بزرگ پارسیا قم یک درجه ارتقاء پیدا کرد
با سخت‌کوش‌ترین اتوبوس آفرودی جهان آشنا شوید
برگزاری وبینار دفاع از منافع مشاوران سفر در فروش بلیت‌های هواپیما
افزایش تعهدات اقلیمی در صنعت گردشگری جهانی
برگزاری کنفرانس جهانی مقاصد سبز ۲۰۲۴
موفقیت پروژه توانمندسازی زنان جوان در گردشگری


کمی منتظر بمانید...