به گزارش هتلنیوز ، مدیر کل دفتر آموزش و مطالعات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از ابلاغ دستورالعمل اجرایی راهاندازی دوره کوتاه مدت مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری از سوی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به ادارات کل استانی، خبر داد. "زاهد شفیعی" در این خصوص، اظهار داشت: این دوره با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای مدیریت انواع مختلف تاسیسات گردشگری و به عنوان یکی از شرایط لازم برای دریافت کارت مدیریت بر اساس دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید کارت مدیران تاسیسات گردشگری، طراحی شده است. "شفیعی" با بیان اینکه مخاطبان این دوره، متقاضیان دریافت کارت مدیریت برای انواع تاسیسات گردشگری و علاقهمندان به آشنایی با این حوزه هستند، ابراز داشت: از این پس گذراندن دوره مورد نظر برای متقاضیان حضور در دورههای مدیریت تخصصی تاسیسات گردشگری، الزامی است. وی افزود: مجری دوره آموزشی کوتاه مدت مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری، موسسات آموزش گردشگری هستند که مجوز برگزاری این دوره را از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دریافت کردهاند. وی تصریح کرد: مجموع مدت این دوره آموزشی، 184 ساعت شامل 128 ساعت آموزش نظری و 56 ساعت آموزش عملی است که ضروری است، دست کم 30 ساعت از آموزشهای عملی با همکاری تشکلهای حرفهای مربوطه در محل تاسیسات گردشگری در حال بهرهبرداری، برگزار شود. مدیر کل دفتر آموزش و مطالعات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اعتبار این دوره را از تاریخ صدور به مدت 5 سال اعلام کرد و تاکید کرد: فراگیران بایستی پس از اتمام این مدت در دوره بازآموزی مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری، شرکت کنند. برخی از دروس دوره آموزش کوتاه مدت مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری، عبارت است از؛ آشنایی با انواع تاسیسات گردشگری شناخت صنعت گردشگری مدیریت و سرپرستی در تاسیسات گردشگری آشنایی با اصول و ابزارهای بازاریابی و تبلیغات آشنایی مقدماتی با زبان انگلیسی در گردشگری ایمنی، بهداشت و پیشگیری از حوادث مهارتهای فردی و ارتباطی قوانین، مقررات و ضوابط تاسیسات گردشگری آشنایی با طراحی داخلی و تجهیزات تاسیسات گردشگری مدیریت کیفیت و رضایت مشتریان گردشگری پایدار و توجهات زیستمحیطی آشنایی با مفاهیم کسب و کارهای مکمل در تاسیسات گردشگری
ایجاد شده: 5/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 5/مرداد/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه هتلداران استان فارس در خصوص برگزاری مجمع عمومی سالیانه این تشکل، اظهار داشت: در این مجمع که با حضور حداکثری اعضا، مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین اداره اماکن استان برگزار شد، علاوه بر ارائه گزارش عملکرد یکساله، مجموعهای از موضوعات از قبیل مسائل مالی، مشکلات فعالان صنعت هتلداری، فعالیت خانههای مسافر و همچنین تعامل و همکاری هتلها و مراکز اقامتی با اداره اماکن مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. "حسن سیادتان" در مصاحبه اختصاصی با هتلنیوز ، اظهار داشت: یکی از مهمترین مباحث مطرح در این مجمع، موضوع اخذ مجوز از سوی هتلها و مراکز پذیرایی جهت برگزاری مجالس، مراسمات و همایشهای مختلف از اداره اماکن بود که قرار شد از این پس از طریق سامانه آنلاینی که بدین منظور طراحی شده است، اقدام شود. رئیس جامعه هتلداران استان فارس، گفت: با توجه به راهاندازی این سامانه، دیگر نیازی به مراجعه حضوری مدیران هتل و یا برگزار کنندگان مراسم به اداره اماکن جهت دریافت مجوز نیست. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توجه به اینکه بر اساس آمار و اطلاعات موجود، حدود 95 درصد از رزرو هتلها از طریق وبسایت، سامانههای رزرواسیون و به صورت آنلاین انجام میشود، بروزرسانی، استفاده از روشهای مدرن و همچنین راهاندازی سیستمهای رزرواسیون از دیگر موضوعاتی بود که به آن تاکید شد. "حسن سیادتان" در خصوص فعالیت خانههای مسافر در استان فارس، گفت: بایستی بپذیریم که خانههای مسافر دستهای از مراکز اقامتی هستند و از سوی دیگر باید به علایق و سلایق متنوع مسافران و گردشگران احترام بگذاریم زیرا نمیتوانیم همه را مجبور به اقامت در هتلهای چهار و پنج ستاره کنیم. "سیادتان" تصریح کرد: در عین حال با فعالیت غیرقانونی این مراکز نیز به شدت مخالفیم. خانههای مسافر مانند الگویی که در اروپا و آمریکا وجود دارد، باید در حوالی و تحت مدیریت هتلها فعالیت کنند تا هم نظارت و ساماندهی صورت گیرد و هم اینکه مسافران این مراکز بتوانند از امکانات رفاهی، تفریحی و پذیرایی هتلها، استفاده کنند. وی افزود: خانههای مسافر در ایران باید تحت نظارت و مدیریت تشکلها و جوامع هتلداری استانها فعالیت کنند و از سوی دیگر تمامی قوانین و مقررات از جمله پرداخت عوارض، مالیات، ثبت در سامانه سنا و ... که در هتلها و مراکز اقامتی رسمی اعمال میشود در خصوص این مراکز نیز باید وجود داشته باشد. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توافق صورت گرفته میان جامعه هتلداران و اداره اماکن و همچنین دریافت مجوزهای لازم از قوه قضاییه، اسکان و اقامت گردشگران خارجی در خانههای مسافر دارای مجوز نیز ممنوع است و در صورت عدم رعایت، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. عضو هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران در رابطه با پروژههای هتلینگ در حال احداث در سطح استان فارس، گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون، تعداد 15 واحد اقامتی شامل هتل، هتلآپارتمان و هتل سنتی در سطح استان، افتتاح شده و 19 واحد دیگر نیز در حال احداث است که امیدواریم این تعداد نیز تا سال 2022 و همزمان با برگزاری رقابتهای جام جهانی فوتبال در کشور قطر به بهرهبرداری برسند تا بتوانیم از مزایای برگزاری این رقابتها نیز بهرهمند شویم. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در پایان در خصوص آخرین وضعیت هتل آسمان در شیراز، گفت: جلسات متعددی با حضور سرمایهگذار پروژه، شهردار شیراز، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، برگزار شده و در حال تلاش و برنامهریزی هستیم تا مشکلات حل شود و سرمایهگذار نیز کمترین ضرر را متحمل شود.
ایجاد شده: 1/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد شرکتهای اجارهدهنده مسکن، انعقاد قراردادهای پنج ساله و شناسایی کیفیت واحدهای مسکونی از طریق ستارهدار شدن در راستای ساماندهی وضعیت بازار اجاره مسکن شد. "سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی" ضمن بیان این مطلب از تدوین طرحی برای ایجاد شرکتهای اجارهدهنده مسکن با هدف تعیین استانداردهایی برای قیمتگذاری مسکنهای اجارهای و ارائهای این طرح به رئیسجمهور در قالب نامه خبر داد. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: برای تدوین این طرح، مدلهای مدیریتی بازار اجاره مسکن در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دادیم و مدلی برای ایجاد شرکتهای اجارهدهنده مسکن، طراحی کردیم. جزئیات این طرح به شرح زیر است؛ ماده 1 - وزارت راه و شهرسازی، ساختاری را برای شرکتهای اجارهدهنده مسکن ایجاد کند. این شرکتها مجوز کار در بازار اجاره را از وزارت راه و شهرسازی برای دورههای چند ساله که قابل تمدید است، اخذ میکنند. ماده 2 - تنها این شرکتها مجاز به اجاره واحد آپارتمان هستند و مالکان حق ندارند به طور مستقیم ملک خود را اجاره بدهند و در صورت تخطی، مطابق با قوانین مورد مجازات قرار خواهند گرفت. ماده 3 - هر مالک در یک قرارداد مشخص به مدت حداقل ۵ سال، قراردادی را با یک شرکت اجاره مسکن میبندد و در این مدت، واحد آپارتمان در اختیار شرکت است و شرکت موظف به پرداخت به مالک خواهد بود. ماده 4 - هر شرکت اجاره مسکن، محدوده و ناحیه فعالیت مشخص در شهر دارد و موظف است که واحدهای خود را روی اینترنت همراه با اطلاعات کامل منتشر کند. ماده 5 - مستأجر از شرکت اجاره مسکن، واحد اجاره میکند و رابطهای با مالک نخواهد داشت. طول قرارداد مستأجر با شرکت اجاره مسکن حداقل پنج سال خواهد بود مگر آنکه مستأجر قرارداد با طول زمان کمتری را بخواهد. ماده 6 - شرکت اجاره مسکن مشمول مالیات نظارت در افزایش قیمت سالانه خواهد بود. ماده 7 - مالکی که با یک شرکت اجارهای قرارداد دارد، واحدش خالی محسوب نمیشود، در غیر این صورت آن واحد مشمول مالیات بر واحدهای خالی خواهد شد. میزان مالیات در واحدهای خالی باید به مقداری باشد که برای مالک، خالی نگه داشتن ملک سبب زیان قابل توجه مالی باشد. ماده 8 - شرکتهای اجاره مسکن هر ناحیه شهری، برای آنکه واحدهای بیشتری را برای اجاره در اختیار داشته باشند، اطلاعات کامل مسکنهای آن ناحیه را هر ماه در سامانه املاک اجارهای بروزرسانی میکنند و برای دولت مشخص کردن آنکه چه واحدی خالی است، میسر خواهد شد. ماده 9 - واحدهای مسکونی مانند هتلها و سایر مراکز اقامتی، ستاره امکاناتی دریافت میکنند. اینکه یک واحد سه ستاره باشد بر اساس امکانات مختلفی چون پارکینگ، تعداد پنجره، آسانسور، طبقه و … مشخص میشود. برای هر ناحیه، قیمت واحدهای آپارتمان با توجه به چند ستاره بودن آنها مشخص میشود و در سامانه سراسری املاک اجارهای قرار میگیرد. دو واحد که ستاره یکسانی دارند باید حتماً قیمت یکسانی نیز برای آنها لحاظ شود. برای مثال اینکه دو واحد دو ستاره در یک ناحیه، قیمتهای متفاوتی داشته باشند، خلاف قانون خواهد بود. ماده 10 - این سازوکار سبب افزایش شفافیت قیمتی، امکان نظارت و کنترل بازار استیجاری توسط دولت با اخذ مالیات خواهد شد. ماده 11 - شرکتهای اجاره مسکن میتوانند از تجمیع تعدادی از مشاوران املاک هر ناحیه که مجوز شرکت اجاره مسکن به آنها داده شده است، شکل بگیرد.
ایجاد شده: 18/تیر/1398 آخرین ویرایش: 18/تیر/1398 اخبار داخلیبه گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، شرکت Airbnb طی روزهای اخیر به یک پیروزی بزرگ در اروپا دست یافت و آن هم زمانی بود که دادگاه حکم داد که این شرکت را میتوان به عنوان یک ارائهدهنده خدمات دیجیتال در نظر گرفت. این قانون که توسط یکی از وکیل مدافعان در دادگاه اروپا تصویب شده است به شرکتهای سفر و خدمات دیجیتالی این امکان را میدهد که بتوانند در سراسر اتحادیه اروپا آزادانه به فعالیت بپردازند. در حقیقت این قانون شرکت Airbnb را به عنوان یک شرکت خدمات اطلاعاتی، محسوب میکند. بر اساس ادعای یک انجمن گردشگری در کشور فرانسه، شرکت Airbnb باید در قوانین حسابداری، بیمه و سایر وظایف مالی با سایر ارائهدهندگان سنتی مشاوره املاک، برابر باشد و تفاوتی در این خصوص وجود نداشته باشد. شرکت Airbnb که از سوی کشور ایرلند در اتحادیه اروپا به ثبت رسیده، اعلام کرده است که فعالیتهای تجاری این شرکت شامل ارتباط دادن مالکین هتلها و مراکز اقامتی با افرادی میشود که به دنبال مکانی برای اقامت هستند و دلالان سنتی املاک نمیتوانند این نقش را به خوبی بازی کنند. از سوی دیگر برخی از مخالفین، عنوان کردهند که این شرکت یک سرویس آنلاین است که میهمانان بالقوه را با میزبان برای مدت کوتاهی مرتبط میکند که البته Airbnb خود نیز به همین موضوع اشاره دارد. گروهی دیگر از منتقدین Airbnb معتقدند که چهره محلههایی که در آن چنین فعالیتهایی انجام میشود، تغییر یافته و افراد اساسا شخصیت خود را از بین میبرند و عمدتا به میهمانهای کوتاهمدت و یا انبوه گردشگران خارج از شهر تبدیل میشوند. این حکم از آن جهت قابل توجه است که در یکی از دادگاههای فرانسه صادر شده که بزرگترین بازار Airbnb در خارج از ایالات متحده آمریکا را در اختیار دارد. شهر "پاریس" در حال حاضر بزرگترین بازار این شهر است که 65000 خانه مسافر در آن وجود دارد.
ایجاد شده: 15/تیر/1398 آخرین ویرایش: 17/تیر/1398 اخبار خارجیبه گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور با اعلام ممنوعیت ورود حیوانات خانگی به هتلها و مراکز اقامتی کشور، اظهار داشت: به همراه بردن حیوانات خانگی در دنیا مرسوم است ولیکن در ایران بر اساس قوانین، مقررات و شرع، نمیتوانیم سگ و یا سایر حیوانات خانگی را همراه خود به هتلها ببریم. "ولی تیموری" در این خصوص، ابراز داشت: خدمات گردشگری در کشور ما حلال و بر اساس شرع و عرف ارائه میشود. بنابراین نمیتوانیم کاری خلاف شرع و فتوای مراجع تقلید انجام دهیم. "تیموری" در رابطه با راهکار پیشنهادی برای گردشگرانی که با حیوان خانگی خود سفر میکنند، گفت: باید مرکزی برای نگهداری از این حیوانات در هتلها تعبیه شود. وی تاکید کرد: بر اساس چیزی که در شرع است، عمل میکنیم و حتی اگر در سطح بینالملل نیز مقرراتی بر خلاف این امر داشته باشیم در چارچوب شرع و عرف عمل میکنیم. معاون گردشگری کشور، تصریح کرد: قانون مصوبی در این خصوص نداریم ولیکن در قانون ما نوشته شده است هر اقدامی تا جایی امکانپذیر است که مطابق با شرع شناخته شود. چیزی که در شرع ما توصیه نشده و با آن مغایرت داشته باشد را نمیتوانیم اجرا کنیم. وی در پایان گفت: این موضوع برای گردشگران خارجی نیز صدق میکند و این افراد نیز به قوانین گردشگری کشور ایران، احترام میگذارند.
ایجاد شده: 15/تیر/1398 آخرین ویرایش: 15/تیر/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تنها مرجع قانونی هتلداران این استان را جامعه حرفهای دانست و گفت: جامعه حرفهای هتلداران جایگزین اتحادیه هتلداران استان شده و دخالت اتتحادیه هتلداران، وجاهت قانونی ندارد. "یوسف بیدخوری" ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: فعالیت هتلها و موسسات گردشگری زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، بخشهایی مانند اتحادیه هتلداران حق هیچگونه دخالتی در فعالیت تاسیسات گردشگری را ندارند. "بیدخوری" ابراز داشت: تاسیسات و موسسات گردشگری از جمله هتلها و واحدهای اقامتی، نیازی به اخذ مجوز و پروانه کسب از هیچ اتحادیهای ندارند و صرفا پروانه بهرهبرداری این مراکز را سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صادر میکند. وی افزود: صدور مجوز نرخگذاری، درجهبندی و نظارت بر تاسیسات گردشگری نیز بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. معاون گردشگری خراسان رضوی با اشاره به تشکیل جامعه حرفهای هتلداران در این استان، گفت: از نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جامعه حرفهای هتلداران تنها نماینده قانونی هتلهای استان است که چندی قبل انتخابات آن برگزار شد و دارای پروانه بهرهبرداری از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان است. وی در ادامه به ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه کشور، اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تمامی فرایندهای مربوط به نظارت بر هتلها، صدور پروانه بهرهبرداری، نرخنامه و ... از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان انجام میشود که به زودی و پس از انجام هماهنگیهای لازم با معاونت گردشگری کشور به جامعه حرفهای هتلداران، واگذار خواهد شد. "یوسف بیدخوری" بار دیگر تاکید کرد: اتحادیه هتلداران استان در موارد مذکور، دخالتی ندارد و نیازی به اخذ پروانه کسب جداگانه از اتحادیه هتلداران نیست. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، بخشی از وظایف نظارتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به جامعه حرفهای هتلداران واگذار خواهد شد.
ایجاد شده: 1/تیر/1398 آخرین ویرایش: 1/تیر/1398 اخبار داخلیرئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در نشست فصلی اتحادیه میهمانپذیرهای استان تهران به تشریح ضوابط پذیرش زنان و کودکان بدون همراه، اتباع خارجی و زوجهای دارای صیغهنامه در مراکز اقامتی، پرداخت و توضیحاتی در خصوص پلمپ هاستلها و واحدهای غیرمجاز را ارائه کرد. به گزارش هتلنیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در این نشست با استناد به ماده 17 قانون نظام صنفی، برخی از ضوابط مربوط به اماکن اقامتی را تشریح کرد و اظهار داشت: اصناف مکلفند تا ضوابط انتظامی را رعایت کنند. یک سری قوانین مربوط به قبل از گرفتن پروانه کسب است و یک سری ضوابط هم به دوران پس از افتتاح اقامتگاه بر میگردد که البته بیشترین مشکلات در این هنگام بروز میکند. سرهنگ "داوود افتخاری" ابراز داشت: این ضوابط سالهاست به مجموعههای ایرانگردی و جهانگردی ابلاغ شده ولیکن اطلاعرسانی نادرست، باعث برخوردهایی شده که حتی امروز در سریالها همان اطلاعات غلط را منتشر میکنند. برای مثال سالهاست مشکل اقامت زنان و دختران بدون همراه و دارای مدرک هویتی، حل شده اما هنوز شاهدیم آنها را در اقامتگاهها نمیپذیرند و حتی شبانه به اداره اماکن برای گرفتن نامه و تائیدیه ارجاع میدهند. این کار لازم نیست. سرهنگ "افتخاری" افزود: صاحبان مراکز اقامتی موظفند در صورت مواجهه با افراد فاقد مدرک مانند زنان و کودکان بدون سرپرست، آنها را پذیرش کنند و بلافاصله مراتب را به پلیس اماکن عمومی اطلاع دهند. وی با توضیح در خصوص برخی ضوابط پذیرش زنان و دختران در مراکز اقامتی، گفت: پذیرش زنان بدون همراه و دارای مدارک هویتی در اماکن اقامتی بلامانع است. به نامه اماکن ناجا نیاز نیست. زنان و کودکان بدون همراه و زوجهای فاقد مدارک هویتی معتبر در اماکن اقامتی، نخست پذیرش شوند، سپس مراتب به اماکن ناجا اطلاع داده شود. پذیرش زوجها با برگه صیغهنامه یا ازدواج موقت بلامانع است. اتباع خارجی بدون مدرک معتبر هم پذیرش شوند، سپس مراتب به اماکن اطلاع داده شود. رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا همچنین گفت: این شرایط برای زوجهای فاقد مدرک معتبر نیز صادق است. اگر چنین افرادی به اقامتگاه مراجعه کردند، حتماً پذیرش شوند ولیکن بلافاصله و به هر طریق، مراتب به پلیس اداره اماکن ناجا اطلاع داده شود. نیاز نیست تا زوجها یا زن و مردی را که مدرک معتبر ندارند، نیمه شب راهی اداره پلیس کنید که نامه بیاورند. نخست آنها را اقامت دهید و سپس مورد را اطلاعرسانی کنید. وی ادامه داد: پذیرش زوجهای دارای برگه عکسدارِ ازدواج موقت، مُمهور به مُهر دفاتر رسمی ازدواج یا امام جماعت، بلامانع است. اگر روحانی ( امام جمعه ) صیغهنامه جاری کرده، مورد تأیید است. کانون وکلا تلاش زیادی کرد که فقط اسناد مربوط به آنها مورد تائید باشد ولیکن از نظر پلیس اماکن ناجا، برگه صیغهنامه، مدرک تائید شدهای است. سرهنگ "داوود افتخاری" با تاکید بر پذیرش اتباع خارجی فاقد مدرک معتبر، گفت: مراتب بایستی بلافاصله به پلیس اماکن ناجا اطلاع داده شود. حتماً کارمندان شیفت شب نسبت به این قوانین آگاه و توجیه شوند. اگر تبعه خارجی را شب در خیابان رها کنید و مورد زورگویی قرار گرفت، این شما هستید که زیر سوال میروید. "افتخاری" افزود: پذیرش و اسکان وابستگان سفارتخانههای خارجی که دارای کارت شناسایی از اداره کل تشریفات وزارت خارجه هستند، نیز بلامانع است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه پذیرش متولدان تهران در مراکز اقامتی بلامانع است، در خصوص پذیرش مدارک هویتی مانند گواهینامه یا دفترچه بیمه، گفت: در قانون صراحتاً مشخص شده است از مسافر فقط کارت ملی یا شناسنامه گرفته شود. وی در پایان بار دیگر تاکید کرد: اتحادیهها موظفند این ضوابط را ابلاغ کنند. همچنین حضور صاحب پروانه کسب یا مباشر را در اقامتگاه، الزامی است و حضور مدیر داخلی در مجموعه کفایت نمیکند. افتخاری همچنین درباره برخورد با اماکن غیرمجاز توضیح داد: این موارد را باید به اداره اماکن استان اطلاع داد اگر آنها برخورد نکردند، به ما در مرکز اطلاع دهید تا پیگیری کنیم.
ایجاد شده: 29/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398 اخبار داخلیگروه آموزشی هتلنیوز – کتاب امنیت در صنعت هتلداری ( Hospitality Security ) به مدیریت امنیت در هتلها، اقامتگاهها، مراکز سرگرمی و محیطهای گردشگری میپردازد و به خواننده روشهایی اثبات شده و مبتنی بر تجربه برای جلوگیری و حل چالشهای ایجاد شده در صنعت هتلداری امروزی را ارائه میکند. کتاب امنیت در صنعت هتلداری ( Hospitality Security ) هم برای افراد حرفهای و هم افراد تازه کار در این محیطها که به یک کتاب مرجع خوب نیازمند هستند، طراحی شده است تا اطلاعات مفیدی را به این افراد ارائه کند. یک مدیر امنیت و حراست باید از قوانین جنایی و مدنی، مدیریت پرسنل و مدیریت ریسک، بودجهبندی و امور مالی و حوزههای دیگر در این رابطه آگاه باشد تا بتواند در حرفه خود موثر باشد. این کتاب شامل مطالب زیر است؛ ارزیابی ریسک: تهدیدات و آسیبپذیریها همراه با احتمالات تعیین ریسک محاسبه میشوند. طرح و برنامه امنیتی: چگونگی تصمیمگیری در خصوص بکارگیری لایههای مختلف کنترلی، برای کاهش ریسک، آموزش داده میشود. بودجهبندی: مقدار منابع مالی موجود برای اجرای طرح، مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد. سیاستها: چگونگی مستندسازی سیاستها و تبدیل آنها به فرایندهای عملیاتی امنیتی، راهنمای آموزشی، دستورالعمل فرایندهای اضطراری و برنامه عملیاتی در هنگام بروز حادثه را بررسی میکند. کارکنان: برنامهریزی، دستمزد، استقرار، و قرارداد آنها در این بخش آمده است. آموزش: این بخش شامل موضوعات تخصصی زیر میشود: استفاده از نیروی امنیتی و گشتزنی روشهای گشتزنی فیزیکی و امنیتی سیستمها و دوربینهای آلارم و برنامههای مختلف نرمافزاری فرایندهای اضطراری و عکسالعمل مناسب در این موارد تحقیقات، مصاحبه، و تجزیه و تحلیل جرم و جنایت مهارتهای اجرایی یادگیری از سبکهای اثبات شده رهبری و مدیریت کتاب امنیت در صنعت هتلداری به طور یکسان برای افراد تازه کار و حرفهای قابل استفاده است و دارای مطالب قابل دسترس و مفید برای خوانندگان و مدیران امنیتی است تا ریسکها و خطرات موجود در محیطهای هتلداری را ارزیابی کرده، آنها را با روشهای موثر و جدید تجزیه و تحلیل نموده و روشهایی را برای کاهش یا حذف آنها ارائه کنند و در تمام این فرایندها و مراحل اجرایی، امنیت پرسنل و میهمانان در بهترین سطح خود باقی بماند. جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.
ایجاد شده: 28/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 28/خرداد/1398 کتابخانه بین المللیبه گزارش هتلنیوز ، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی با اعلام اینکه حدود 200 فرصت سرمایهگذاری با حجم بیش از 1000 میلیارد تومان در سراسر استان به صورت پیمایشی و میدانی انجام شده است، اظهار داشت: تمهیدات لازم برای صیانت از سرمایهگذاران در این پروژهها انجام شده است و سرمایهگذاران میتوانند با 100 درصد اطمینان در هر یک از این فرصتها ورود پیدا کنند. "ابوالفضل مکرمیفر" ضمن اعلام این آمار و ارقام، ابراز داشت: به زودی و در ماه آینده، همایش این فرصتهای سرمایهگذاری در استان برگزار خواهد شد. "مکرمیفر" با اشاره به تسهیلات اعطایی به پروژههای سرمایهگذاری در بخش گردشگری، بیان داشت: سال گذشته 19 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 4 درصد به 394 طرح ارائه شده که در پی آن، تهداد 676 فرصت شغلی مستقیم و پایدار ایجاد شده است. این تسهیلات در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، گفت: در حال حاضر تعداد 2000 تاسیسات گردشگری فعال در استان وجود دارد و 35 هزار نفر به صورت مستقیم و 90 هزار نفر نیز به صورت غیر مستقیم در این عرصه مشغول بکار هستند. وی افزود: 291 تاسیسات گردشگری که عمدتا در حوزه هتل و اقامت است با حجم سرمایهگذاری 12 هزار میلیارد تومان و با میانگین پیشرفت فیزیکی 50 درصد در حال انجام است که در صورت بهرهبرداری، 11 هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد شد. "ابوالفضل مکرمیفر" ادامه داد: از بین این 291 تاسیسات گردشگری، تعداد 13 هتل پنج ستاره در حال احداث است که این میزان برابر تمامی هتلهای پنج ستاره حال حاضر استان است. "مکرمیفر" در رابطه با سامانه الکترونیکی صدور مجوز معافیت اصولی تاسیسات گردشگری نیز گفت: این سامانه در جذب سرمایهگذاری و ورود سرمایهگذاران در عرصه گردشگری و توسعه گردشگری تاثیرگذار است و سرمایهگذاران میتوانند ظرف مدت 48 ساعت، معافیت اصولی خود را دریافت کنند. وی در ادامه گفت: این سامانه در حال افزایش سرعت است و امیدواریم با توجه به تمهیدات پیشبینی شده، سرمایهگذاران بتوانند معافیت اصولی خود را در دفاتر پیشخوان دریافت کنند تا این بروکراسی حاکم و قوانین دست و پاگیری که موجبات تعلل و تاخیر در سرمایهگذاری درحوزه گردشگری میشود از میان برداشته شود. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در رابطه با میزان گردشگران ورودی به این استان نیز گفت: در سال گذشته 30 میلیون گردشگر داخلی و 3 میلیون گردشگر خارجی وارد استان شدهاند و پیشبینی میکنیم امسال پذیرای 5 میلیون گردشگری خارجی در مشهد باشیم
ایجاد شده: 26/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 26/خرداد/1398 اخبار داخلیمراکز اقامتی و پذیرایی به عنوان یکی از اجزای ضروری و حیاتی زنجیره ارزش در صنعت گردشگری قلمداد شده که ایجاد و گسترش این مراکز همواره به عنوان زیرساختی لازم برای توسعه گردشگری در مقاصد جذاب گردشگری مورد توجه سرمایهگذاران خصوصی قرار گرفته است. سرمایهگذاران به دلیل عدم اطلاع یا هدایت صحیح، بیشتر راغب به سرمایهگذاری در این بخش بوده؛ حال اینکه منابع سرمایهگذاری در صنعت گردشگری گستره عظیمی را در بر گرفته که در صورت هدایت صحیح و استفاده از مشاورین آگاه به صنعت گردشگری، این روند میتواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد. در کنار حجم بالای سرمایهگذاری در بخش هتلداری و کمک شایان آن به چرخه اقتصادی و اشتغال کشور، وجود رقبای دولتی و نیمه دولتی و نهادهای مختلف وابسته به آن علیالخصوص در شهرهای توریستی و تفریحی مانند شمال کشور و مقاصد زیارتی و مذهبی مانند مشهد و قم و فعالیت مراکز اقامتی و رفاهی تحت عنوان مجموعههای فرهنگی و رفاهی، زائرسراها و میهمانسراهای دولتی و مراکز آموزشی، استفاده کارکنان آن دستگاهها از امکانات ساخته شده به عنوان تهدیدی بالقوه برای بازگشت سرمایه و کسب درآمد از سرمایهگذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در هتلداری به حساب آمده است. تهدیدی که با حجم بالای سرمایهگذاری دولتی و نیمه دولتی و اختصاص بهترین موقعیتهای مکانی برای آنها با توجه به قدرت و نفوذ گسترده در کنار منابع سرشار دولتی، بدل به رقیبی قلدر و غیر قابل دسترس برای سرمایهگذاران فعال در بخش خصوصی گردیده است. اگر چه قانونگذار در چندین نوبت با وضع قوانین مختلفی چون اجرای سیاستهای اصل 44، ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامههای توسعه پنج ساله کشور به وضوح بر ممنوعیت ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی توسط دستگاههای دولتی تاکید داشته ولیکن در مقام عمل اتفاق خاصی جهت جلوگیری از ساخت و یا انجام واگذاری آنها به بخش خصوصی نیفتاده است. تعدد ساخت اینگونه مراکز تحت عناوینی موجه چون مراکز فرهنگی، رفاهی یا آموزشی، رشد قارچ گونه آنها طی سالیان گذشته، عدم اراده جدی به منظور جلوگیری از گسترش یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و عدم پشتیبانی دولتی و نظارتی از سازمان متولی گردشگری به منظور حذف یا واگذاری و کنترل آنها به دلیل ذینفع بودن دستگاهها و نهادهای نظارتی و برخورد کننده با این پدیده، این مراکز را عملا به عنوان واقعیتی موجود و غیر قابل انکار در صنعت گردشگری کشور معرفی نموده است. صرف نظر از الزامات قانونی توقف ساخت و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، موضوع از منظر دیگری قابل بررسی است. اساسا حذف یکباره این نوع از مراکز اقامتی و پذیرایی با توجه به ناکافی بودن زیرساخت لازم در کشور امکانپذیر و مدنظر نمیباشد ولیکن با توجه به جامعه استفاده کننده از این نوع خدمات که عمدتا کارمندان و شاغلین لشگری، کشوری و بازنشستگان میباشند در قدم اول میتوان با برنامهریزی صحیح و مدیریت منابع جامعه کارکنان، حقوق بگیران و بازنشستگان که اتفاقا با شرایط ثابت درآمدی جزء افراد علاقهمند به سفر و گردش بوده و با آگاهی و برنامهریزی قبلی اقدام به سفر میکنند را در یک نظام هماهنگ و مدیریت شده در بین ظرفیتهای موجود، توزیع نموده و همه آنها را در استفاده مشترک از امکانات دولتی ارائه شده توسط دستگاهها سهیم نمود. همچنین در این راستا و در قدم بعدی میتوان با واگذاری اختیارات لازم به سازمان متولی گردشگری و اصلاح قوانین، نسبت به استانداردسازی و وضع نرخنامههای متناسب بر نظارت و بازرسی آنها همت نمود تا ضمن دریافت آمار و اطلاعات لازم در مسیر یکسانسازی استانداردها و ارائه خدمات مطلوب، حرکت نمود و تهدید فوق را به فرصتی مناسب برای توسعه هدفمند گردشگری داخلی تبدیل کرد. تهیه بانک اطلاعاتی جامع و اختصاص درصدی از ظرفیتهای موجود به فرهنگیان عزیز که در ایام تعطیلات به ناچار در مدارس اقامت مییابند و همچنین اختصاص بخشی از این ظرفیتها به افراد عادی با نرخنامه مصوب، میتواند اقدامی تاثیرگذار برای مدیریت و توزیع سفر ارزان قلمداد گردد. شاید این سوال مطرح گردد پس حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و توسعه سرمایهگذاری در این بخش چه خواهد شد؟ البته این شکل از کار ممکن است آسیبی جدی به رونق اقتصادی و رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی وارد نماید ولیکن راهکار ارائه شده صرفا راهکاری پیشنهادی برای برون رفت و مقابله با این پدیده لاینحل به منظور ساماندهی و یکسانسازی استانداردها و زمینهای برای واگذاری تدریجی این ظرفیت عظیم سرمایهگذاری شده توسط دولت به بخش خصوصی پس از بسیج امکانات و زیرساختهای ایجاد شده خواهد بود. در این مسیر همچنین ارائه مشوقهای ویژه و خاص حمایتی برای ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی سرمایهگذار در حوزههای مالی، بیمهای و مالیاتی به منظور در اختیار گرفتن و اداره آنها و کاهش هزینههای نگهداری به همراه ارائه طرحهای متناسب با این مراکز برای مدیریت و برنامهریزی سفرهای ارزان قیمت و اقساطی از یک سو و از سویی دیگر، ارائه سوبسیدهای دولتی و بانکی به بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به منظور ایجاد فضای کسب و کار عادلانه و ایجاد توان رقابتی لازم و هدایت سرمایهگذاران جهت سرمایه گذاری در سایر تاسیسات لازم برای خدمات گردشگری نظیر حمل و نقل و ایجاد جاذبههای گردشگری می تواند به حل این مشکل و کلاف پیچیده کمک نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری
ایجاد شده: 22/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398 مقالات و یادداشت هارئیس جامعه هتلداران استان یزد با انتقاد شدید از فعالیت سامانههای غیرمجاز اقامتی در کشور، اظهار داشت: این سامانهها که به پشتوانه خانهمسافرهای غیرمجاز شکل گرفتهاند، منجر به جابجایی اعداد و ارقام بزرگی در صنعت هتلداری کشور شدهاند و متاسفانه مانند غدههای سرطانی روز به روز نیز بزرگتر شده و تمام منافع این صنعت را در مینوردند. به گزارش هتلنیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، رئیس جامعه هتلداران یزد به عدم مقابله دولت با سامانههای غیرمجاز اقامتی، اشاره کرد و ابراز داشت: تبلیغات گسترده و گرانقیمتی از سوی این سامانهها برای جذب گردشگران انجام شده ولیکن تاکنون هیچ اقدامی با این فعالیتها صورت نگرفته است و گویا دولت نیز توان مقابله با این قشر که تحت حمایت گروههای مافیایی محلی اداره میشوند را ندارد. "سید امیر ناصر طباطبایی" گفت: سامانههای غیرمجاز اقامتی تحت نظارت هیچ ارگان دولتی مانند اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی استان نیستند. "طباطبایی" افزود: مشکلات مربوط به فعالیت خانههای مسافر غیرمجاز با واگذاری مسئولیت این بخش به یک شرکت خصوصی به وجود آمد و به دلیل اینکه ایم شرکت نتوانست این حوزه را ساماندهی کند، سامانههای غیرمجاز اقامتی نیز به وجود آمدند و تقویت شدند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد در ادامه با گلایه از عدم برخورد قانونی با خانههای مسافر غیرمجاز، گفت: این اقامتگاهها بر خلاف تصور موجود و آنچه در تبلیغات در خصوص قیمت و مزیتهای فعالیتشان مطرح میشود، ارزانتر از مراکز اقامتی رسمی حتی هتلهای ستارهدار نیز نیستند. وی افزود: پذیرش بدون دریافت شناسنامه، برخورداری از سیستم دریافت شبکههای ماهوارهای، عدم نظارت بر ورود و خروج میهمانان و دیگر موارد از این دست، دلیل جذاب بودن خانههای مسافر غیرمجاز است. وی ادامه داد: خانههای مسافر غیرمجاز به هیچ وجه خواستار ثبت و ورود به حریم قانونی نیستند و به نوعی از قانون و سیستمهای نظارتی گریزانند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد در پایان گفت: خانههای مسافر غیرمجاز از پرداخت هزینههایی مانند مالیات، عوارض، حق کارگر و همچنین تبعیت از اصالت و قوانین اسلامی و اخلاقی کشور، فارغ هستند و به همین دلیل منافع زیادی را از صنعت درآمدزای اقامت کسب میکنند که لازم است دستگاه قضایی برای برخورد با این وضعیت ورود پیدا کند.
ایجاد شده: 22/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا، معاون گردشگری کشور در واکنش به انتقادهای صورت گرفته از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در ماجرای سد لفور، اظهار داشت: حوزه گردشگری اخلاقمدار است و نه تنها در ایران بلکه در سطح بینالمللی نیز برای آن کدهای اخلاقی تعریف شده که بر این اساس به جامعه محلی سفارش میکند تا خدمات شایسته به گردشگر بدهد و در عین حال گردشگر را ملزم میکند به قوانین، عرف و هنجارهای جامعه محلی و میزبان، احترام بگذارد. "ولی تیموری" با تاکید بر اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همواره به کدهای اخلاقی گردشگری پایبند بوده و از جامعه میزبان و میهمان نیز خواسته که متعهد باشند، گفت: گردشگری هنجارشکن نیست و عرف، قوانین و باورهای محلی را نادیده نمیگیرد. معاون گردشگری کشور، تصریح کرد: زمانی که این اتفاق در سد لفور رخ داد، قطعا مقامات قضایی موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند که محل وقوع آن ناهنجاری در حوزه اختیار و نفوذ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نبوده و مسئولیت آن از اختیار عمل و نظارت این سازمان خارج بوده است. وی افزود: از سوی دیگر آن افراد نیز در قالب تور گردشگری به این سد سفر نکرده و یا راهنمای تور همراه نداشته که از این نظر مسئولیتی متوجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای برخورد با خاطیان باشد. معاون گردشگری کشور در پایان گفت: انتظار از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای پاسخگویی در این حادثه مانند آن است که در جاده چالوس که اتفاقا محور گردشگری کشور است، تصادفی رخ بدهد اما از این سازمان انتظار داشته باشند تا پاسخگوی تصادف رخ داده باشد. هر دستگاهی مسئولیتی دارد و مطابق با آن بایستی انتظار داشت. لازم به ذکر است در تعطیلات اخیر تصاویری از تعدادی مسافر با پوشش نامتعارف در حال قایقسواری در سد لفور واقع در منطقه سوادکوه استان مازندران منتشر شد که نخست با واکنش امام جمعه بابل و سپس مقامات دادستانی استان مازندران، همراه و از احضار برخی مسئولان منطقه و دستگیری یکی از عوامل این اتفاق، خبر داده شد. این ماجرا همچنین واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز در پی داشت تا جایی که "علی مطهری" در یک پیام توئیتری از وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواسته بود تا به این قانونشکنی پاسخگو دهند.
ایجاد شده: 19/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 19/خرداد/1398 اخبار داخلی