به گزارش ایتنا و به نقل از ورزش سه ؛ روز دوم دیماه 1402 مزایده هتل المپیک از سوی شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی انجام گرفت و برنده این مزایده مشخص شد ولی از واگذاری هتل صرف نظر شد و این شرکت که زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان هم هست، تصمیم گرفت به کار با مجموعه قبلی که برنده مزایده هم نشده بود، ادامه بدهد و همین مسئله خبرساز شد.
هتل المپیک تهران که بهخاطر همجواری با ورزشگاه آزادی و نزدیکی به ورزشگاه پاس قوامین، محبوبترین هتل برای محل اردوی تیمهای لیگ برتری و لیگ یکی در جریان مسابقات و همچنین اردوهای پیشفصل و نیمفصل است، حالا درگیر بحث واگذاری شده که شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی تصمیم ندارد به برنده مزایده آن را تحویل بدهد و طی سه ماه اخیر این کار را انجام نداده است.
نیما قاضی، رئیس هیئت مدیره گروه هتلهای زنجیره دنسه که برنده مزایده هتل المپیک شده، عنوان کرد: بهرهبردار هتل المپیک 22 سال است که این مجموعه را در اختیار دارد که همین مسئله موجب شد سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این مسئله ورود کند و تاکید داشته باشد که بدون تشریفات قانونی، هیچ شرکتی نمیتواند به مدت 22 سال این هتل را در اختیار بگیرد.
او با تاکید بر برنده شدن در مزایده هتل المپیک و عدم تحویل این مجموعه به آنها عنوان کرد: مزایده را ما برنده شدیم و یک مدت هم درگیر بودیم تا امور لازم انجام شود ولی هتل را به ما تحویل ندادند.
قاضی در پاسخ به اینکه در حال حاضر چه شرکتی مدیریت هتل المپیک را برعهده دارد، ابراز کرد: یک شرکت تازه تاسیس را آوردند که از شرکای سابق همان بهرهبردار 22 سالهی قبلی بودند و ادعای برنده شدن در این مزایده را داشتند که کاملا نادرست بود.
او تاکید کرد: ما برای پیگیری این مسئله، همه جا رفتیم و دفاعیات لازم را انجام دادیم که ادعای آنها در سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی وزارت ورزش و جوانان، بازرسی ریاست جمهوری و ... رد شد.
برنده مزایده هتل المپیک تصریح کرد: به محض اینکه ادعای آنها رد شد، شرکت توسعه اماکن ورزشی نامه دو خطی دادند و گفتند مزایده باطل است! در شرایطی که اصلا اجازه چنین کاری را نداشتند چون مزایده تمام شده بود، بنده برنده شدم و قرارداد بستم. الان رابطه ما مزایدهگزار و برنده مزایده نیست، الان رابطه ما موجر و مستاجر است چون ما هماکنون در یک قرارداد هستیم.
قاضی ادامه داد: آن شرکت نمیتواند با یک نامه بگوید این قرارداد باطل شده یا هر چیز دیگر و تنها راهی که بخواهد این قرارداد تغییر کند، این است که یک حکمی از سوی دادگاه صادر شود و بگوید قرارداد فسخ یا ابطال شده که این اتفاق هم نیفتاد.
او یادآور شد: ما با توجه به قراردادی که با شرکت توسعه اماکن ورزشی داریم، همین الان مستاجر و بهرهبردار هتل المپیک هستیم، اما بهرهبردار قبلی، هم قراردادش و هم مجوز فعالیتش تمام شده و بدون مجوز کار میکند. برای ما هم سوال است که الان چرا آنجا هستند و چرا نهادهایی که رسیدگی میکنند یا پلیس اماکن نمیگوید مجوز شما کجاست؟ چندین ماه است بدون مجوز هتل المپیک را در اختیار دارند.
قاضی یادآور شد: دقیقا از 2 بهمن 1402 تا الان بدون مجوز فعالیت میکنند؛ از سوی دیگر اجاره هتل که شبی 254 میلیون تومان است و در ماه حدود 7 میلیارد و 700 میلیون تومان میشود. بالای 20 میلیارد تومان برای هر ماه از سوی ما اجاره شده ولی آن طرفی که قرارداد ندارد و هتل را تحول نمیدهد، مشغول به فعالیت است. اجاره هم معلوم نیست بدهند یا نه. این وضعیتی است که ما درگیر آن هستیم!
برنده مزایده هتل المپیک یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور به این قضیه ورود کرده و نامه زده و در نامهاش آورده این کار را انجام بدهید، وگرنه طبق مواد قانونی برخورد میکنیم. نامه هم ارسال نموده ولی شرکت توسعه هنوز اقدامی انجام نداده است. به سازمان بازرسی نیز مراجعه کردیم که مدیران آن شرکت را خواستند ولی آنها هم مراجعه نکردند و خیلی نسبت به سازمان بازرسی کل کشور توجهی ندارند!
او اضافه کرد: ما به نهادهای ذیربط شکایت کردیم تا نسبت به آن رسیدگی شود.
تاکنون به پنج نهاد مختلف شکایت کردیم که یکی از دادخواستهای ما تعیین شعبه شده ولی وقت رسیدگی ندادند. نامهنگاری کردیم و اظهارنامه حقوقی و دادخواست قضایی هم دادیم تا بتوانیم حقمان را بگیریم.
قاضی تاکید کرد: کارهایی که شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی انجام میدهد، به نفع منافع آن بهرهبردار قبلی هتل المپیک در حال انجام است و توجهی به پیروزی ما در مزایده ندارند.
او ادامه داد: شرکت توسعه و تجهیز به دلیل اینکه موجر است، باید هتل المپیک را از آنها تحویل بگیرد و به ما تحویل بدهد که فعلا این کار را نکرده و نهایتا اگر هم چنین کاری را نکند، باید از طریق دادگاه انجام شود.
برنده مزایده هتل المپیک گفت: تمام مشکلی که داریم، بحث زمان است چون زمان دادرسی حقوقی طولانی است و شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی نیز پاسخگو نیست.
قاضی یادآور شد: در قراردادی که ما بستیم، طبق اسناد مزایده باید 25 درصد از اجاره سال را پیش پرداخت میدادیم که همین اتفاق افتاد و 23 میلیارد تومان که مبلغ آن میشد را در اوایل دیماه 1402 را پرداخت کردیم ولی تا امروز نه پول را به ما برگرداندند و نه هتل را تحویل دادند.