رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در نشست فصلی اتحادیه میهمانپذیرهای استان تهران به تشریح ضوابط پذیرش زنان و کودکان بدون همراه، اتباع خارجی و زوجهای دارای صیغهنامه در مراکز اقامتی، پرداخت و توضیحاتی در خصوص پلمپ هاستلها و واحدهای غیرمجاز را ارائه کرد. به گزارش هتلنیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در این نشست با استناد به ماده 17 قانون نظام صنفی، برخی از ضوابط مربوط به اماکن اقامتی را تشریح کرد و اظهار داشت: اصناف مکلفند تا ضوابط انتظامی را رعایت کنند. یک سری قوانین مربوط به قبل از گرفتن پروانه کسب است و یک سری ضوابط هم به دوران پس از افتتاح اقامتگاه بر میگردد که البته بیشترین مشکلات در این هنگام بروز میکند. سرهنگ "داوود افتخاری" ابراز داشت: این ضوابط سالهاست به مجموعههای ایرانگردی و جهانگردی ابلاغ شده ولیکن اطلاعرسانی نادرست، باعث برخوردهایی شده که حتی امروز در سریالها همان اطلاعات غلط را منتشر میکنند. برای مثال سالهاست مشکل اقامت زنان و دختران بدون همراه و دارای مدرک هویتی، حل شده اما هنوز شاهدیم آنها را در اقامتگاهها نمیپذیرند و حتی شبانه به اداره اماکن برای گرفتن نامه و تائیدیه ارجاع میدهند. این کار لازم نیست. سرهنگ "افتخاری" افزود: صاحبان مراکز اقامتی موظفند در صورت مواجهه با افراد فاقد مدرک مانند زنان و کودکان بدون سرپرست، آنها را پذیرش کنند و بلافاصله مراتب را به پلیس اماکن عمومی اطلاع دهند. وی با توضیح در خصوص برخی ضوابط پذیرش زنان و دختران در مراکز اقامتی، گفت: پذیرش زنان بدون همراه و دارای مدارک هویتی در اماکن اقامتی بلامانع است. به نامه اماکن ناجا نیاز نیست. زنان و کودکان بدون همراه و زوجهای فاقد مدارک هویتی معتبر در اماکن اقامتی، نخست پذیرش شوند، سپس مراتب به اماکن ناجا اطلاع داده شود. پذیرش زوجها با برگه صیغهنامه یا ازدواج موقت بلامانع است. اتباع خارجی بدون مدرک معتبر هم پذیرش شوند، سپس مراتب به اماکن اطلاع داده شود. رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا همچنین گفت: این شرایط برای زوجهای فاقد مدرک معتبر نیز صادق است. اگر چنین افرادی به اقامتگاه مراجعه کردند، حتماً پذیرش شوند ولیکن بلافاصله و به هر طریق، مراتب به پلیس اداره اماکن ناجا اطلاع داده شود. نیاز نیست تا زوجها یا زن و مردی را که مدرک معتبر ندارند، نیمه شب راهی اداره پلیس کنید که نامه بیاورند. نخست آنها را اقامت دهید و سپس مورد را اطلاعرسانی کنید. وی ادامه داد: پذیرش زوجهای دارای برگه عکسدارِ ازدواج موقت، مُمهور به مُهر دفاتر رسمی ازدواج یا امام جماعت، بلامانع است. اگر روحانی ( امام جمعه ) صیغهنامه جاری کرده، مورد تأیید است. کانون وکلا تلاش زیادی کرد که فقط اسناد مربوط به آنها مورد تائید باشد ولیکن از نظر پلیس اماکن ناجا، برگه صیغهنامه، مدرک تائید شدهای است. سرهنگ "داوود افتخاری" با تاکید بر پذیرش اتباع خارجی فاقد مدرک معتبر، گفت: مراتب بایستی بلافاصله به پلیس اماکن ناجا اطلاع داده شود. حتماً کارمندان شیفت شب نسبت به این قوانین آگاه و توجیه شوند. اگر تبعه خارجی را شب در خیابان رها کنید و مورد زورگویی قرار گرفت، این شما هستید که زیر سوال میروید. "افتخاری" افزود: پذیرش و اسکان وابستگان سفارتخانههای خارجی که دارای کارت شناسایی از اداره کل تشریفات وزارت خارجه هستند، نیز بلامانع است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه پذیرش متولدان تهران در مراکز اقامتی بلامانع است، در خصوص پذیرش مدارک هویتی مانند گواهینامه یا دفترچه بیمه، گفت: در قانون صراحتاً مشخص شده است از مسافر فقط کارت ملی یا شناسنامه گرفته شود. وی در پایان بار دیگر تاکید کرد: اتحادیهها موظفند این ضوابط را ابلاغ کنند. همچنین حضور صاحب پروانه کسب یا مباشر را در اقامتگاه، الزامی است و حضور مدیر داخلی در مجموعه کفایت نمیکند. افتخاری همچنین درباره برخورد با اماکن غیرمجاز توضیح داد: این موارد را باید به اداره اماکن استان اطلاع داد اگر آنها برخورد نکردند، به ما در مرکز اطلاع دهید تا پیگیری کنیم.
ایجاد شده: 29/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398 اخبار داخلیبا اتکا به ابتکار گروه مارکوپولو در سال 1380 در ارائه خدمات با کیفیت در عرصع عمده فروشی تور، اولین هلدینگ سفر بر اساس مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای تحقق توسعه گردشگری پایدار و بهره گیری از استاندارد های حرفه ای در صنعت گردشگری کشور با سرمایه 100/000/000/000 ریال در شهریور 1388 افتتاح گردید. بنیان گذاران و موسسین گروه مارکوپولو جمعی از مدیران، پیش کسوتان و دست اندرکاران شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری فعال کشور می باشند که اکثرا در سوابق خود بیش از سی سال فعالیت و خدمت گذاری شایسته به گردشگران داخلی و خارجی را ثبت نموده اند. تاسیس و بهره برداری از شرکت های خدمات مسافرتی تعطیلات، گالیور،کیان، سیاره،گالیتور،تورهای کیش،میعاد اقامت و بسیاری از خدمات گردشگری و نیز همکاری در تاسیس گروه های تورگردانی پیشتازان،تورهای برتر و گروه رویال تورز و در نتیجه تشکیل گروه بزرگ سفرهای مارکوپولو در سال 1380 بخشی از فعالیت های اجرایی موسسین می باشد. در سال 1384 مارکوپولو به عنوان اولین شرکت عمده فروش تور در ایران با ارائه خدماتی موفق و منحصر به فرد در حوزه تورگردانی انبوه ورود یافت. این شرکت با ایجاد شبکه گسترده فروش و تحت پوشش داشتن بیش از 300 دفتر خدمات مسافرتی در سراسر ایران توانست نام مارکوپولو رااز سال 1385 مرکز آموزش های تخصصی مارکوپولو با اخذ مجوز , فعالیت های آموزشی و پژوهشی تخصصی را با کیفیت و متمایز آغاز نموده و مکمل خدمات مارکوپولو گردید. مطالعات طرح ایجاد اولین هلدینگ سفر با بررسی هلدینگ های موفق در کشور های فعال در عرصه گردشگری در سال 1386 در دستور کار قرار گرفت. نتایج مطالعات همراه با طرح اجرایی و دور نمای هلدینگ سفر در کشور تقدیم ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و نیز ادارات کل مرتبط گردید. مدیر کل محترم دفتر طرح های توسعه و تسهیلات طی نامه شماره 1746/62/872 مورخ 16/07/1387 و مدیر کل محترم دفتر خدمات گردشگری و استاندارد سازی طی نامه شماره872/41-1000مورخ 01/08/1387 موافقت اصولی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری را برای تاسیس صادر نمودند. شرکت سهامی عام توسعه گردشگری مارکوپولو به عنوان اولین هلدینگ سفر پس از طی مراحل اداری و قانونی و برگزاری مراسم افتتاح رسمی در شهریور ماه 1388 در راستای اهداف تعیین شده و چشم انداز شرکت برای رسیدن به توسعه گردشگری پایدار با رعایت استاندارد های حرفه ای در صنعت گردشگری گام نهاد و در خدمت صنعت گردشگری کشور قرار گرفت. راه های ارتباطی Marcopolo_Tour IranMarcopolo Marcopolo-Tour Marcopolo.co.ir 02141613 021 8850 3723 خیابان شهید بهشتی
ایجاد شده: 29/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 20/خرداد/1399 رزرواسیونهای آنلاین داخلیبه گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه حرفهای هتلداران استان خراسان رضوی در رابطه با سرمایهگذاری در صنعت گردشگری، اظهار داشت: سرمایهگذاری در گردشگری فقط این نیست که هتل بسازیم بلکه ابتدا باید سرمایهگذاری در زمینههای مورد نیاز گردشگری انجام شود. در واقع ابتدا بایستی فونداسیون بنا را درست کار گذاشت. "امیر سزاوار" ابراز داشت: ابتدا بایستی زیرساختها درست شود. اینکه سرمایهگذار داخلی یا خارجی را جذب و تشویق کنیم، بسیار خوب است اما آیا واقعا زیرساختهای این بنا درست است؟ آیا در خصوص سرمایهگذاری درست برنامهریزی شده است؟ وقتی زیرساختهای لازم فرام نشده باشد، مشکلاتی به وجود میآید که باعث میشود نتیجه مطلوب از این سرمایهگذاری گرفته نشود. "سزاوار" همچنین گفت: در تمام دنیا زمانی که سرمایهگذار میخواهد سرمایهگذاری کند به یکی از شرکتهای تحقیقاتی که کار آن طراحی و تهیه طرح توجیهی است، هدایتش میکنند و آن سرمایهگذار را راهنمایی میکنند که بهتر است در کجا و چه نوع سرمایهگذاری انجام شود. رئیس جامعه حرفهای هتلداران خراسان رضوی با تاکید بر لزوم انجام تحقیقات علمی در سرمایهگذاری، گفت: سرمایهگذاری از یک خیابان تا خیابان بعدی فرق میکند. آیا واقعا چنین موسسات علمی و تحقیقاتی مناسبی را داریم؟ در حال حاضر اکثر طرحها کلیشهای است و فقط ارقام، آدرسها و اسامی تغییرات دارد و چنین کاری که سرمایهگذار به یک شرکت خصوصی ارجاع داده شود تا طرح توجیهی را آماده کند، نداریم. رئیس تشکل هتلداری خراسان رضوی در ادامه افزود: علیرغم اینکه مشهد، شهر گردشگری است ولیکن فاقد طرح جامع گردشگری است. این خود یک معضل است و باید تشکلی وارد این موضوع شود و با انجام نیازسنجی، این معضل را حل کند. "امیر سزاوار" در ادامه سوالاتی در خصوص نیازسنجی مطرح کرد و گفت: در 10 یا 20 سال آینده چه تعداد هتل نیاز داریم؟ چه تعداد مسافر قرار است به مشهد وارد شود؟ آیا زیرساختها کشش این موضوع را دارد؟ آیا فرودگاه، راهآهن و پایانهها گنجایش و ظرفیت لازم را دارند؟ سرمایهگذاری بایستی در زیرساختهای گردشگری انجام شود نه اینکه صرفا معطوف به ساخت هتل و یا نهایتا ورود به حوزه آژانسها و تورگردانی باشد. "سزاوار" در خصوص اینکه سوالاتی در ارتباط با نیازسنجی مطرح است، ادامه داد: در ۱۰ سال و ۲۰ سال آینده چه تعداد هتل نیاز داریم؟ چه تعداد مسافر قرار است به این شهر وارد شود؟ آیا زیرساختهایمان کشش این قضیه را دارد؟ آیا فرودگاه و راهآهن و پایانهها گنجایش اضافه کردن دارد؟ اگر ندارد در آن زمینه سرمایهگذاری انجام شود. رئیس جامعه حرفهای هتلداران استان خراسان رضوی، تصریح کرد: اگر زیرساختها فراهم باشد، مجوز صدها هتل پنج ستاره دیگر هم صادر شود، ایرادی ندارد و اتفاقا بسیار خوب است منتهی به شرطی که با یک تحقیق، برنامه علمی و نیازسنجی درست انجام شود. "امیر سزاوار" بیان داشت: سرمایهگذاری در حوزه زیرساختها مانند توسعه و افزایش سیستم ریلی و فرودگاهی نه وظیفه و نه در توان بخش خصوصی است. وقتی زیرساختها افزایش نمییابد و در مقابل هتلها در حال افزایش است، چه کسی میخواهد در 10 سال دیگر هتلها را پر کند؟ این موارد باید برنامهریزی و سرمایهگذار، هدایت شود. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری کشور به وجود رابطه عرضه و تقاضا تاکید کرد و گفت: در همه جای دنیا بایستی میزان عرضه و تقاضا با هم برابر باشد و آن موقع است که سرمایهگذار ورود پیدا خواهد کرد. وی با اشاره به دولتی بودن سیستم گردشگری کشور، گفت: هر ارگان دولتی زائرسرا و هتلهای متعددی دارد. در این شرایط بخش خصوصی چگونه میتواند موفق شود؟ چطور سرمایه میتواند بازدهی داشته باشد؟ کار سیستمهای دولتی، هدایت و نظارت بر سرمایهگذاری است. اگر میخواهیم سرمایهگذاری کنیم، راه آن خروج ارگانهای دولتی از حوزههایی است که بخش خصوصی قرار دارد ولیکن متاسفانه اکثر ارگانهای دولتی تبدیل به بنگاههای اقتصادی شدهاند که بیشتر به منافع خود فکر میکنند. وی در پایان گفت: از هیچ جامعهای انتظار معجزه نداشته باشید. جامعه هتلداران در صورت فراهم بودم زیرساختها در خصوص مسائلی که میتواند به صورت قانونی وارد شود، کمک میکند. البته که ما هم نیز تلاش میکنیم.
ایجاد شده: 27/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 27/خرداد/1398 اخبار داخلیمراکز اقامتی و پذیرایی به عنوان یکی از اجزای ضروری و حیاتی زنجیره ارزش در صنعت گردشگری قلمداد شده که ایجاد و گسترش این مراکز همواره به عنوان زیرساختی لازم برای توسعه گردشگری در مقاصد جذاب گردشگری مورد توجه سرمایهگذاران خصوصی قرار گرفته است. سرمایهگذاران به دلیل عدم اطلاع یا هدایت صحیح، بیشتر راغب به سرمایهگذاری در این بخش بوده؛ حال اینکه منابع سرمایهگذاری در صنعت گردشگری گستره عظیمی را در بر گرفته که در صورت هدایت صحیح و استفاده از مشاورین آگاه به صنعت گردشگری، این روند میتواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد. در کنار حجم بالای سرمایهگذاری در بخش هتلداری و کمک شایان آن به چرخه اقتصادی و اشتغال کشور، وجود رقبای دولتی و نیمه دولتی و نهادهای مختلف وابسته به آن علیالخصوص در شهرهای توریستی و تفریحی مانند شمال کشور و مقاصد زیارتی و مذهبی مانند مشهد و قم و فعالیت مراکز اقامتی و رفاهی تحت عنوان مجموعههای فرهنگی و رفاهی، زائرسراها و میهمانسراهای دولتی و مراکز آموزشی، استفاده کارکنان آن دستگاهها از امکانات ساخته شده به عنوان تهدیدی بالقوه برای بازگشت سرمایه و کسب درآمد از سرمایهگذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در هتلداری به حساب آمده است. تهدیدی که با حجم بالای سرمایهگذاری دولتی و نیمه دولتی و اختصاص بهترین موقعیتهای مکانی برای آنها با توجه به قدرت و نفوذ گسترده در کنار منابع سرشار دولتی، بدل به رقیبی قلدر و غیر قابل دسترس برای سرمایهگذاران فعال در بخش خصوصی گردیده است. اگر چه قانونگذار در چندین نوبت با وضع قوانین مختلفی چون اجرای سیاستهای اصل 44، ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامههای توسعه پنج ساله کشور به وضوح بر ممنوعیت ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی توسط دستگاههای دولتی تاکید داشته ولیکن در مقام عمل اتفاق خاصی جهت جلوگیری از ساخت و یا انجام واگذاری آنها به بخش خصوصی نیفتاده است. تعدد ساخت اینگونه مراکز تحت عناوینی موجه چون مراکز فرهنگی، رفاهی یا آموزشی، رشد قارچ گونه آنها طی سالیان گذشته، عدم اراده جدی به منظور جلوگیری از گسترش یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و عدم پشتیبانی دولتی و نظارتی از سازمان متولی گردشگری به منظور حذف یا واگذاری و کنترل آنها به دلیل ذینفع بودن دستگاهها و نهادهای نظارتی و برخورد کننده با این پدیده، این مراکز را عملا به عنوان واقعیتی موجود و غیر قابل انکار در صنعت گردشگری کشور معرفی نموده است. صرف نظر از الزامات قانونی توقف ساخت و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، موضوع از منظر دیگری قابل بررسی است. اساسا حذف یکباره این نوع از مراکز اقامتی و پذیرایی با توجه به ناکافی بودن زیرساخت لازم در کشور امکانپذیر و مدنظر نمیباشد ولیکن با توجه به جامعه استفاده کننده از این نوع خدمات که عمدتا کارمندان و شاغلین لشگری، کشوری و بازنشستگان میباشند در قدم اول میتوان با برنامهریزی صحیح و مدیریت منابع جامعه کارکنان، حقوق بگیران و بازنشستگان که اتفاقا با شرایط ثابت درآمدی جزء افراد علاقهمند به سفر و گردش بوده و با آگاهی و برنامهریزی قبلی اقدام به سفر میکنند را در یک نظام هماهنگ و مدیریت شده در بین ظرفیتهای موجود، توزیع نموده و همه آنها را در استفاده مشترک از امکانات دولتی ارائه شده توسط دستگاهها سهیم نمود. همچنین در این راستا و در قدم بعدی میتوان با واگذاری اختیارات لازم به سازمان متولی گردشگری و اصلاح قوانین، نسبت به استانداردسازی و وضع نرخنامههای متناسب بر نظارت و بازرسی آنها همت نمود تا ضمن دریافت آمار و اطلاعات لازم در مسیر یکسانسازی استانداردها و ارائه خدمات مطلوب، حرکت نمود و تهدید فوق را به فرصتی مناسب برای توسعه هدفمند گردشگری داخلی تبدیل کرد. تهیه بانک اطلاعاتی جامع و اختصاص درصدی از ظرفیتهای موجود به فرهنگیان عزیز که در ایام تعطیلات به ناچار در مدارس اقامت مییابند و همچنین اختصاص بخشی از این ظرفیتها به افراد عادی با نرخنامه مصوب، میتواند اقدامی تاثیرگذار برای مدیریت و توزیع سفر ارزان قلمداد گردد. شاید این سوال مطرح گردد پس حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و توسعه سرمایهگذاری در این بخش چه خواهد شد؟ البته این شکل از کار ممکن است آسیبی جدی به رونق اقتصادی و رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی وارد نماید ولیکن راهکار ارائه شده صرفا راهکاری پیشنهادی برای برون رفت و مقابله با این پدیده لاینحل به منظور ساماندهی و یکسانسازی استانداردها و زمینهای برای واگذاری تدریجی این ظرفیت عظیم سرمایهگذاری شده توسط دولت به بخش خصوصی پس از بسیج امکانات و زیرساختهای ایجاد شده خواهد بود. در این مسیر همچنین ارائه مشوقهای ویژه و خاص حمایتی برای ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی سرمایهگذار در حوزههای مالی، بیمهای و مالیاتی به منظور در اختیار گرفتن و اداره آنها و کاهش هزینههای نگهداری به همراه ارائه طرحهای متناسب با این مراکز برای مدیریت و برنامهریزی سفرهای ارزان قیمت و اقساطی از یک سو و از سویی دیگر، ارائه سوبسیدهای دولتی و بانکی به بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به منظور ایجاد فضای کسب و کار عادلانه و ایجاد توان رقابتی لازم و هدایت سرمایهگذاران جهت سرمایه گذاری در سایر تاسیسات لازم برای خدمات گردشگری نظیر حمل و نقل و ایجاد جاذبههای گردشگری می تواند به حل این مشکل و کلاف پیچیده کمک نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری
ایجاد شده: 22/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398 مقالات و یادداشت هارئیس جامعه هتلداران استان یزد با انتقاد شدید از فعالیت سامانههای غیرمجاز اقامتی در کشور، اظهار داشت: این سامانهها که به پشتوانه خانهمسافرهای غیرمجاز شکل گرفتهاند، منجر به جابجایی اعداد و ارقام بزرگی در صنعت هتلداری کشور شدهاند و متاسفانه مانند غدههای سرطانی روز به روز نیز بزرگتر شده و تمام منافع این صنعت را در مینوردند. به گزارش هتلنیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، رئیس جامعه هتلداران یزد به عدم مقابله دولت با سامانههای غیرمجاز اقامتی، اشاره کرد و ابراز داشت: تبلیغات گسترده و گرانقیمتی از سوی این سامانهها برای جذب گردشگران انجام شده ولیکن تاکنون هیچ اقدامی با این فعالیتها صورت نگرفته است و گویا دولت نیز توان مقابله با این قشر که تحت حمایت گروههای مافیایی محلی اداره میشوند را ندارد. "سید امیر ناصر طباطبایی" گفت: سامانههای غیرمجاز اقامتی تحت نظارت هیچ ارگان دولتی مانند اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی استان نیستند. "طباطبایی" افزود: مشکلات مربوط به فعالیت خانههای مسافر غیرمجاز با واگذاری مسئولیت این بخش به یک شرکت خصوصی به وجود آمد و به دلیل اینکه ایم شرکت نتوانست این حوزه را ساماندهی کند، سامانههای غیرمجاز اقامتی نیز به وجود آمدند و تقویت شدند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد در ادامه با گلایه از عدم برخورد قانونی با خانههای مسافر غیرمجاز، گفت: این اقامتگاهها بر خلاف تصور موجود و آنچه در تبلیغات در خصوص قیمت و مزیتهای فعالیتشان مطرح میشود، ارزانتر از مراکز اقامتی رسمی حتی هتلهای ستارهدار نیز نیستند. وی افزود: پذیرش بدون دریافت شناسنامه، برخورداری از سیستم دریافت شبکههای ماهوارهای، عدم نظارت بر ورود و خروج میهمانان و دیگر موارد از این دست، دلیل جذاب بودن خانههای مسافر غیرمجاز است. وی ادامه داد: خانههای مسافر غیرمجاز به هیچ وجه خواستار ثبت و ورود به حریم قانونی نیستند و به نوعی از قانون و سیستمهای نظارتی گریزانند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد در پایان گفت: خانههای مسافر غیرمجاز از پرداخت هزینههایی مانند مالیات، عوارض، حق کارگر و همچنین تبعیت از اصالت و قوانین اسلامی و اخلاقی کشور، فارغ هستند و به همین دلیل منافع زیادی را از صنعت درآمدزای اقامت کسب میکنند که لازم است دستگاه قضایی برای برخورد با این وضعیت ورود پیدا کند.
ایجاد شده: 22/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398 اخبار داخلیگروه آموزشی هتلنیوز - آشنایی با متدهای اصلی مهارتهای اجتماعی و اصول کاربردی در روابطعمومی هتل، میتواند گامی اساسی در جهت اخذ رضایت میهمانان و افزایش انگیزه پرسنل و کارکنان هتل و در نهایت دستیابی به درجهای مطلوب برای موفقیت در بازاریابی و فروش باشد. کتاب مهارتهای اجتماعی و روابطعمومی در هتل، نوشته آقایان "فرید جواهرزاده" و "سید مهدی نجاتیان قریشی" دارای 7 فصل به ترتیب ذیل میباشد. فصل 1: برقراری ارتباط با مردم ( ارتباطات مردمی ) مسائل قانونی و امنیتی فصل 2: حراست و نگهبانی از هتل فصل 3: میهماننوازی در هتل فصل 4: نیازهای میهمان فصل 5: خدمات فصل 6: مهارتهای اجتماعی در هتل فصل 7: تکالیف مربوط به ایفای نقش جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.
ایجاد شده: 20/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401 کتابخانه داخلیبه گزارش هتلنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، رئیس جامعه هتلداران استان مازندران با انتقاد از اظهارات استاندار در خصوص ارائه خدمات اقامتگاههای دولتی ساحلی خزر به عموم مردم، گفت: با وجود آنکه در این زمینه قانون وجود دارد ولیکن در شورای تامین استان مازندران تصمیم گرفته شده که میهمانسراهای دولتی به مردم عادی نیز اجاره داده شود و کاری نیز از دست بخش خصوصی برای ممانعت از آن ساخته نیست. "جمشید سلطانمرادی" اظهار داشت: بخش خصوصی در این زمینه اختیار کافی ندارد و همین موضوع باعث شده تا انگیزه برای سرمایهگذاری در حوزه اقامت گردشگران از بین برود که در نهایت با فرار سرمایه همراه خواهد بود. "سلطانمرادی" ابراز داشت: قطعا اگر ویلاهای دولتی کنار ساحل همچنان توسط بخش دولتی اداره شود و علاوه بر آن در اختیار مردم نیز قرار گیرد، بخش خصوصی از دور رقابت خارج خواهد شد.
ایجاد شده: 19/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 19/خرداد/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا، معاون گردشگری کشور در واکنش به انتقادهای صورت گرفته از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در ماجرای سد لفور، اظهار داشت: حوزه گردشگری اخلاقمدار است و نه تنها در ایران بلکه در سطح بینالمللی نیز برای آن کدهای اخلاقی تعریف شده که بر این اساس به جامعه محلی سفارش میکند تا خدمات شایسته به گردشگر بدهد و در عین حال گردشگر را ملزم میکند به قوانین، عرف و هنجارهای جامعه محلی و میزبان، احترام بگذارد. "ولی تیموری" با تاکید بر اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همواره به کدهای اخلاقی گردشگری پایبند بوده و از جامعه میزبان و میهمان نیز خواسته که متعهد باشند، گفت: گردشگری هنجارشکن نیست و عرف، قوانین و باورهای محلی را نادیده نمیگیرد. معاون گردشگری کشور، تصریح کرد: زمانی که این اتفاق در سد لفور رخ داد، قطعا مقامات قضایی موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند که محل وقوع آن ناهنجاری در حوزه اختیار و نفوذ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نبوده و مسئولیت آن از اختیار عمل و نظارت این سازمان خارج بوده است. وی افزود: از سوی دیگر آن افراد نیز در قالب تور گردشگری به این سد سفر نکرده و یا راهنمای تور همراه نداشته که از این نظر مسئولیتی متوجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای برخورد با خاطیان باشد. معاون گردشگری کشور در پایان گفت: انتظار از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای پاسخگویی در این حادثه مانند آن است که در جاده چالوس که اتفاقا محور گردشگری کشور است، تصادفی رخ بدهد اما از این سازمان انتظار داشته باشند تا پاسخگوی تصادف رخ داده باشد. هر دستگاهی مسئولیتی دارد و مطابق با آن بایستی انتظار داشت. لازم به ذکر است در تعطیلات اخیر تصاویری از تعدادی مسافر با پوشش نامتعارف در حال قایقسواری در سد لفور واقع در منطقه سوادکوه استان مازندران منتشر شد که نخست با واکنش امام جمعه بابل و سپس مقامات دادستانی استان مازندران، همراه و از احضار برخی مسئولان منطقه و دستگیری یکی از عوامل این اتفاق، خبر داده شد. این ماجرا همچنین واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز در پی داشت تا جایی که "علی مطهری" در یک پیام توئیتری از وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواسته بود تا به این قانونشکنی پاسخگو دهند.
ایجاد شده: 19/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 19/خرداد/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، کارگروه سرمایهگذاری استان قزوین در محل ساختمان استانداری قزوین، تشکیل جلسه و چندین دستور کار از جمله ساخت و احداث هتلهای جدید در سطح استان را مورد بررسی قرار داد. حمایت از ساخت هتل و بررسی واگذاری زمین رایگان برای ساخت هتل از جمله موضوعات مطرح در این جلسه بود. "علیرضا خزائلی" مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در این جلسه، اظهار داشت: تمامی تاسیسات گردشگری از مشوقها برخوردارند و شهرداری موظفند فارغ از میزان زمین و نوع کاربری، بر اساس قانون از دریافت هزینه تغییر کاربری برای هتلها خودداری کنند. "خزائلی" با اشاره به پیشرفت فیزیکی یک و پنج درصدی دو پروژه احداث هتل پنج ستاره در مسیر کورانه، ابراز داشت: پس از بررسیهای بعمل آمده مشخص شد که از یکی از این طرحها مبلغ 9 میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری از سوی شهرداری درخواست شده و متقاضی کار را متوقف کرده است. وی افزود: امور اراضی هیچ هزینهای بابت تغییر کاربری اراضی برای ساخت هتل ندارد اما شهرداریها بر خلاف رویکرد موجود در سایر استانها، هزینه تغییر کاربری هتلها را بابت بخش تجاری و رستوران، درخواست میکنند که امیدواریم این نگاه نیز اصلاح شود تا بتوانیم حداقل یک یا دو هتل چند ستاره را به سرانجام برسانیم. این مقام مسئول با اشاره به موافقت رئیسجمهور با برای تامین زمین رایگان و اقساطی جهت احداث هتل در 500 نقطه از کشور، گفت: امیدواریم از این سیستم حمایتی در استان برخوردار شویم و از سوی دیگر شهرداریها نیز در موضوع دریافت عوارض احداث هتل، تخفیف قائل شوند. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در پایان گفت: دو مکان در منطقه باراجین، یکی به میزان 30 هکتار در جنوب تالار شهر و یکی نیز در ضلع جنوبی هفت دره وجود دارند که بهترین فضا برای ساخت هتل پنج ستاره هستند. در ادامه این جلسه، مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری قزوین، ابراز داشت: موانع ساخت هتل با همگرایی مسئولان استان به سرعت حل خواهد شد تا شاهد ساخت اولین هتل پنج ستاره در قزوین باشیم. "مرتضی علیخانی" گفت: با گذشت سالها و موافقت با متقاضیان متعدد برای ساخت هتل، هنوز نتوانستهایم یک هتل پنج ستاره در قزوین احداث کنیم. باید پرونده متقاضیان بار دیگر بررسی و موانع برطرف شود و بتوانیم امسال ساخت یک هتل پنج ستاره را آغاز کنیم. وی افزود: بر اساس مصوبه شورای شهر، دریافت هزینه تغییر کاربری از متقاضیان ساخت هتل در قزوینريال غیرقانونی است و همین رویکرد منجر به فرار سرمایهگذاران شده است. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین نیز دریافت هزینه تغییر کاربری از متقاضیان ساخت هتل را غیرقانونی دانست و افزود: در شرایطی که هنوز یک مجوز هم به نتیجه نرسیده این همه سختگیری منطقی نیست.
ایجاد شده: 13/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 13/خرداد/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، کارشناس مسئول واحدهای اقامتی و پذیرایی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان به ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت خانههای مسافر در این استان پرداخت و اظهار داشت: بحث خانهمسافر با خانههای استیجاری که غیرقانونی محسوب میشوند، متفاوت است. "کامران هارونی" با اشاره به تشکیل کمیته استانداردسازی و ساماندهی خانههای مسافر و تعیین اعضای آن، ابراز داشت: تمام تلاش اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان، ممانعت از بروز ضرر و زیان به هتلها و میهمانپذیرها بوده است. "هارونی" ادامه داد: خانهمسافرها به صورت سازماندهی شده، نیاز جامعه گردشگری کشور است و هر گونه تلاش برای حذف آنها، ناموفق است. وی همچین به راهاندازی سامانه خانهمسافر، اشاره کرد و گفت: مسافران و گردشگران میتوانند با مراجعه به این سامانه، اطلاعات لازم در خصوص اقامتگاههای مورد نیاز برای سفر را کسب کنند. هدف اصلی این سامانه معرفی اقامتگاههای قانونی، دارای مجوز و ایجاد دسترسی آسان برای مسافران است زیرا متاسفانه سامانههای رزرواسیون به شکل غیرقانونی، واحدهای غیرمجاز را تبلیغ میکنند و به جذب مسافر اقدام میورزند. کارشناس مسئول واحدهای اقامتی و پذیرایی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان، ادامه داد: با توجه به اینکه اکثر هتلها در مرکز شهر اصفهان، متمرکز و برخی از شهرستانها فاقد هتل هستند، خانههای مسافر به دلیل دسترسی بیشتر و قیمت مناسبتر در اولویت انتخاب قرار میگیرند. وی مخاطب هتلها با سایر مراکز اقامتی را متفاوت دانست و گفت: هدف نهایی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، رفاه حال گردشگران است و در این راستا تا جایی که امکان دارد باید به نیازهای اقشار مختلف پاسخ داده شود. با ساماندهی منسجم و دقیق خانههای مسافر میتوان نیاز جامعه هتلداران و میهمانپذیران را تامین کرد و همچنین در جهت رفاه حال گردشگران گام برداشت. "کامران هارونی" تصریح کرد: خانهمسافر نیاز جامعه گردشگری است و باید در جهت ساماندهی این مراکز و برچیدن خانههای استیجاری غیرقانونی اهتمام ورزید تا چرخهای صنعت گردشگری و صنعت هتلداری در مسیر درست بچرخد. وی در پایان در رابطه با فعالیت واحدهای اقامتی تحت عنوان هاستل، گفت: در مصادیق 16 گانه واحدهای اقامتی از هتل، میهمانپذیر، بومگردی و خانهمسافر نام برده شده است ولیکن واحدهای دارای مجوز از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین اقامتگاههای بومگردی میتوانند برای جذب گردشگران خارجی از عنوان هاستل استفاده کنند.
ایجاد شده: 13/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 13/خرداد/1398 اخبار داخلیمجوز مربوط به نظارت و ساماندهی خانههای مسافر طی سالهای گذشته با وجود مخالفت جامعه هتلداران ایران، یکبار به شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی اعطا شد که آنها نیز این مجوز را به صورت دست دوم به یک شرکت مجری دیگر واگذار کردند. این طرح در شهرهای مختلف کشور توسط این شرکت اجرا شد که البته زیاد هم موفق نبود زیرا قرار بود این شرکت خانههای مسافر را ساماندهی و با مراکز غیرمجاز برخورد کند ولیکن متاسفانه به محلی برای دریافت پول از واحدها و صدور مجوز فعالیت، تبدیل شد. جامعه هتلداران ایران در زمان فعالیت جناب آقای "محب خدایی" به عنوان معاون گردشگری، پیگیریهای لازم را انجام داد. معتقدیم اگر نام خانههای مسافر به عنوان یکی از انواع تاسیسات گردشگری در آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، نرخگذاری و درجهبندی، ذکر شده است؛ بایستی ساماندهی، کنترل، نظارت و صدور مجوز برای این دسته از تاسیسات گردشگری نیز به جامعه هتلداران ایران به عنوان متولی اصلی مراکز اقامتی در کشور، واگذار شود. تصمیمگیرنده اصلی در خصوص این موضوع شخص ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. با روی کار آمدن جناب آقای "تیموری" به عنوان معاون گردشگری نیز پیگیری و نامهنگاریهای لازم در این خصوص انجام شده است ولیکن متاسفانه مطلع شدیم که این مجوز برای شرکت مادر تخصی ایرانگردی و جهانگردی تمدید شده است. در شرایط موجود که تعداد گردشگران در تمامی شهرها و استانهای کشور از جمله گردشگران فرهنگی و تاریخی شهرهایی مانند کرمان، اصفهان و یزد به شدت کاهش یافته است، فعالیت خانههای مسافر نیز مزید بر علت شده و صنعت هتلداری کشور را تحت تاثیر قرار داده و عرصه را برای فعالان این حوزه تنگتر کردهاند. در استانها شمالی مانند گیلان و مازندران، سرمایهگذاران بخش خصوصی به دلیل فعالیت خانههای مسافر دچار بحران شده و هتلها عملا ورشکست شدهاند. در سایر استانها نیز ادارات کل به صورت خودسرانه و بدون هیچ قاعده مشخصی اقدام به صدور مجوز میکنند. خانههای استیجاری باید ساماندهی شوند و با قوانین هتلی کار کنند. این مراکز در حال حاضر قوانین موجود در هتلها را دور میزنند و آزادیهایی را به مسافران ارائه میدهند که در هتلها وجود ندارد. از سوی دیگر محدودیتها و هزینههای دیگر مانند بیمه، مالیات، اماکن و ... که مراکز اقامتی قانونی مانند هتلها دارند را ندارند. آزادیهای موجود در خانههای مسافر، عواقب اجتماعی بسیاری دارد که بارها در جلسات امنیتی و انتظامی استانها مطرح شده است. سید امیر ناصر طباطبایی - رئیس جامعه هتلداران استان یزد
ایجاد شده: 1/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/خرداد/1398 مقالات و یادداشت هاخانهمسافر یا هر نوع فعالیت که با توجه به نیاز به وجود میآید و با تداوم نیاز، پایدار میگردد، هیچگاه پایان نخواهد یافت. حتی برخی مشاغل نابهنجار مانند کوپن فروشی، برخی واسطهگریها، ارز فروشی کنار خیابان و ... که پدیدههایی کاملا مقطعی و وابسته به شرایط هستند نیز هرگز از بین نمیروند. اینها معلول اقتصاد نابسامان و عدم نظارت سیستمها نه از ناتوانی بلکه آگاهانه و از نخواستن است. خانهمسافر یک موضوع حادث نیست بلکه پیشینه دیرینه دارد. در حقیقت باید گفت افزایش مسافرتها و نیاز روزافزون مسافران به خدمات اسکان و پذیرایی و... باعث به وجود آمدن مشاغل پیشرفته گردشگری به اشکال مختلف هتل، مهمانپذیر، مسافرخانه و... شده است. همواره سطوحی از جامعه هستند که به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی، انگیزه شخصی، هدفهای خاص و... اقبال بیشتری به بهرهگیری از فضاهای غیر عمومیتر مانند خانهمسافر دارند و گروهی نیز به دلیل سرمایه اندک، نیاز معیشتی، فرار از تعرفهها، حقوق قانونی دولتی و یا حتی اهداف خاص و پنهان و ... در امر سامان دادن مراکز اقامتی از این قبیل فعال میشوند. حال به تناسب شرایط، کم و زیاد خواهد شد. مهمترین بحث در مدیریت این قبیل فعالیتها چنانکه برخی کارشناسان نیز اشاره کردهاند، ساماندهی و نظارت و قانونمند کردن آنهاست نه مقابله و حذف. در این نظامدهی، باید مساله مزیتهای هر بخش در فضای رقابتی و باز کردن میدان انتخاب مصرف کننده مد نظر قرار گیرد تا هم فعالان و هم مصرفکنندگان در چارچوب موازین قانونی، رفتار کنند. با هر آنچه خارج از روال قانون باشد باید قاطعانه و به شدت برخورد گردد. برای مثال شهرداری در مورد ساخت و ساز غیر قانونی، حکم قلع و قمع دارد. به نظر من، اصلیترین عامل بروز مشکل و نابسامانی در اینگونه موارد، تمایل گروهی از افراد به انحصار به جای پذیرفتن واقعیت اقتصاد بازار و ایجاد رقابت در فضای کسب و کار است. اقتصاد دولتی که بزرگترین رانت را برای کارفرمای بزرگ ایجاد کرده، فعالان بخش خصوصی را نیز به جای تلاش به بروز خلاقیتها و ایجاد مزیتهای رقابتی و تولید برند و جلب و جذب سهم بیشتر از بازار، شایق به حذف رقیب و ایجاد مونوپل و تک بازار کرده است. متولیان سیاستگذاری باید تلاش کنند اولا دولت در بازار کمرنگ شود ( سیاستگذار و ناظر باشد نه فروشنده و کارفرما ) و ثانیاً موازین و ضوابط را به نحوی تنظیم کنند که هتلدار در قبال خانهمسافر احساس نگرانی، تهدید و رقابت نکند. هتل، تاسیسات پیشرفته گردشگری، مجهز، مدرن و با قابلیت ارائه خدمات انبوه است که مصرفکننده و مشتری خاص خود را دارد و باید دارای ساز و کار بازاریابی سیستماتیک، پویا و پیشرفته باشد. هتل به تناسب قابلیت ارائه خدمات متنوع سطح عالی از قبیل پذیرش هیاتهای عالی رتبه سیاسی، اقتصادی، علمی، هنری، ورزشی و... و نیز داشتن فضاهای لازم برگزاری برنامههایی با موضوعات مهم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی و... با حجم زیاد افراد و شرکتکنندگان، باید معطوف به برنامهریزی و سیاستگذاری سطح عالی خدمات گردشگری باشد. یک هتل با سیستم بسته، طبعاً کامیابی و موفقیت لازم را نخواهد یافت. خانهمسافر هم در سطح خود، ممکن است مقبولیت لازم را برای مشتری خود داشته باشد. اما خانهمسافر ارائه خدمات در سطح خرد است. اندیشه رقابت دو بنگاه اقتصادی کلان و خرد، چندان موجه به نظر نمیرسد. البته تاثیر گسترش خانهمسافر را در سطوح پائینتر مانند مهمانپذیرها و یا واحدهای اقامتی تا درجه دو را میتوان ارزیابی کرد. در بازار باید مزیت رقابتی ایجاد کرد و سپس با اطلاعرسانی و تبلیغات مناسب، مصرفکننده متناسب با مزایای مورد انتظار به مراکز خدمات مورد نظر کشش خواهد یافت. علی شعبانی - کارشناس گردشگری
ایجاد شده: 31/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 31/اردیبهشت/1398 مقالات و یادداشت ها