به گزارش هتلنیوز ، رئیس کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور در رابطه با وضعیت این روزهای صنعت گردشگری در کشور اظهار داشت: اگر قبلاً از پیشنهاداتی مانند تشکیل صندوق حمایت از گردشگری و تشکیل اتاق بحران حمایت شده بود هماکنون به دنبال چارهاندیشی نبودیم. "محسن حاجیسعید" ابراز داشت: به منظور بازاریابی جدی باید حضور در نمایشگاههای دائمی و اخذ مسئولیت دائمی با حمایت اتاق بازرگانی، پیگیری حمایت صندوق بازنشستگی به خصوص در زمینه سفرهای داخلی و برنامهریزی برای مسائل زیرساختی به ویژه در سال ۱۴۰۰ را مورد توجه قرار داد. وی در پایان گفت: بستن تقویم گردشگری برای برنامهریزی و اجرای رویدادها و رونق گردشگری به بهانه سفر باید مورد پیگیری قرار گیرد.
ایجاد شده: 5/مرداد/1399 آخرین ویرایش: 5/مرداد/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، مقامات و مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری، انجمن شرکتهای هواپیمایی و انجمن سه صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران طی یک هفته گذشته اظهارات متناقض و ضد و نقیضی در خصوص تبلیغات فروش تورهای خارج از کشور را مطرح کردهاند که باعث سردرگمی مسافران و ایجاد ابهاماتی شده است. "رضا جعفرزاده" سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری؛ مردم تا زمانی که به صورت رسمی و قطعی، راهاندازی پروازهای خارجی اعلام نشده از خرید بلیط از سایتهایی که آن را تبلیغ میکنند خودداری نمایند. فروش بلیط تحت عنوان تور خارج از کشور منوط به صدور مجوز از کشورهای مختلف است و در حال حاضر کشورهایی که همواره مقصد توریستی هستند، پذیرای مسافران نیستند. در حال حاضر ترکیه فقط پذیرای اتباع خود، مسافرانی که تبعیت آن کشور را داشته یا کسانی که ویزای کاری دارند، است و تبلیغات اجرای تور و اعزام توریست به این کشور صحت ندارد. "مقصود اسعدی سامانی" دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی هیچ شرکت هواپیمایی تبلیغ تورهای خارجی را انجام نداده و دستگاههای نظارتی باید با آنهایی که به نام این ایرلاینها تبلیغ میکنند یا آنکه نام آنها را در تبلیغ تور خود میآورند، برخورد کنند. مردم خودشان را دچار خسارت نکنند و قبل از خرید بلیط پروازهای خارجی، استعلامهای لازم را از مبادی رسمی مانند سازمان هواپیمایی کشوری اخذ کنند. در حال حاضر برای پروازهای توریستی کشورهای مختلف متناسب با وضعیت خودشان و وضعیت کشورهای مختلف، برخی مقاصد خارجی را برای انجام پروازهای مسافری باز کردند. برخی دیگر از مقاصد همچنان در انتظار بهبود شرایط کشورهای مورد نظر از نظر شیوع ویروس کرونا هستند. "مرتضی قربانی" دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران؛ وقتی شرکتهای هواپیمایی بلیط استانبول را میفروشند، پس تبلیغ تور ترکیه غیرقانونی نیست. مسافرانی که الان به ترکیه میروند قصد تفریح در ساحل را ندارند، انگیزههای کاری و تجاری دارند. سازمان هواپیمایی وظایف مشخصی دارد و سخنگوی آن نمیتواند درباره تورها اظهارنظر کند. آژانسها تبلیغ غیرقانونی انجام ندادهاند. اگر مرز باز نیست چرا پرواز برقرار کردهاند؟ چرا هواپیماییها بلیط میفروشند؟ تاکنون شرکتهای هواپیمایی ماهان، ایران ایر و معراج، اعلام کردهاند که به ترکیه پرواز دارند.
ایجاد شده: 29/تیر/1399 آخرین ویرایش: 29/تیر/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، مدیر اجرایی جامعه هتلداران ایران ترکیب اعضای کمیسیون درجهبندی تاسیسات گردشگری را غیرمنطقی دانست و اظهار داشت: با وجود دو نفر از جانب وزارت گردشگری با رویکرد مشابه، رئیس جامعه هتلداران عملاً قدرتی برای اعمال نفوذ ندارد. "عباس بیدگلی" در مصاحبه با هتلنیوز، ابراز داشت: به استناد آئیننامه ایجاد، اصلاح و تکمیل، ترکیب کمیسیون درجهبندی در هر استان متشکل از سه نفر شامل مدیر کل یا معاون گردشگری، رئیس جامعه هتلداران استان و نماینده اداره کل نظارت و ارزیابی وزارت گردشگری از مرکز است. وی همچنین گفت: جلسات کمیسیون درجهبندی در بسیاری از استانها مدتهاست که تشکیل نشده است زیرا حضور نماینده وزارت گردشگری در جلسات الزامی است ولیکن برخی مواقع این جلسات بدون حضور نماینده جامعه هتلداران برگزار میشود. مدیر اجرایی جامعه هتلداران ایران تاکید کرد: کمیسیون درجهبندی دارای وظایف مهمی است ولیکن در حال حاضر فقط به تعیین درجه و صدور گواهینامه استانداردسازی تعیین شده است. وی تصریح کرد: به جای این آئیننامه باید قانون جامع نظام گردشگری، تدوین و مصوب شود زیرا آئیننامه که مصوب هیات وزیران است هیچ ضمانت اجرایی ندارد ولیکن قانون، مصوب مجلس شورای اسلامی است و تحت هر شرایطی باید اجرا شود.
ایجاد شده: 25/تیر/1399 آخرین ویرایش: 25/تیر/1399 اخبار داخلیعلیرغم آنکه این تصور میرود که قوه مقننه با گسترده دید و جایگاهی که دارد میبایست از زوایای مختلف نسبت به خروجی طرحها از مجلس نظر داشته باشد، شاهد طرحی توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ( دوره دهم ) تحت عنوان "خانهمسافر" هستیم که با ابهامات و اما و اگرهایی که در این طرح دیده میشود نه تنها به هیچ وجه توجیهی جهت رشد صنعت گردشگری ندارد بلکه لطمه سنگینی به فرهنگ میهماننوازی ایرانی اسلامی خواهد زد. از این رو کارشناسان از چرایی ایجاد خانهمسافر میگویند. کارشناسان از چرایی ایجاد خانهمسافر میگویند اخیراً در اقدامی غیرکارشناسی به منظور ایجاد جایگاه جدید جهت گردشگران داخلی و خارجی نسبت به مجوزهایی جهت آپارتمانهای مبله، ویلاها و خانههای استیجاری تحت عنوان "خانهمسافر" اقدام نمودهاند که به روایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ( دوره دهم ) تاکنون مبلغ سیصد هزار واحد مسکونی در سطح کشور که بخش اعظم معضلات اسکان اجارهنشینان را مرتفع مینماید به حوزه گردشگری با استدلالهای زیر اختصاص داده شده و با روندی که طی میگردد شاهد افزایش قارچگونه آن خواهیم بود. در شرایطی که واحدهای اقامتی قانونی جهت کلیه سطوح و اقشار جامعه با توانهای مالی متفاوت پذیرای مسافرین میباشد. دلایل ایجاد خانهمسافر از دیدگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ۱ - عرضه اتاقهای ارزانقیمت برای اقشار متوسط و پائین جامعه ۲ - تامین امنیت کشور و مسافران تحت پوشش پلیس نظارت بر اماکن ۳ - افزایش درآمدهای عمومی دولت و شهرداریها جهت دریافت مالیات و عوارض ۴ - اشتغالزایی و درآمدزایی در مناطق نوظهور ۵ - ارائه خدمات اقامتی در ایام پر تراکم سفر ۶ - رقابت با سایر واحدهای اقامتی ۷ - خانههای مسافر ثبت شده در سایتهای اجاره برای مدت ۵ سال از پرداخت عوارض و مالیات معاف باشند. آنچه که در نکات فوق در تعارض میباشد؛ ۱ - آیا ایجاد خانهمسافر در قالب ویلا و آپارتمانهای مبله، استفاده کننده آنها قشر متوسط و پائین جامعه است یا مرفهین جامعه آن هم با هنجارشکنیهایی که با ایجاد این قبیل اماکن شاهد آن هستیم؟ ۲ - آیا ویلاها و آپارتمانهای مبله که نهادهای دولتی و سازمانهای تابعه آنها در سطح کشور نسبت به اجاره آنها اقدام مینمایند، پوشش دهنده زمانهای پیک مسافر نخواهند بود؟ ۳ - آیا اقدام آموزش و پرورش که در زمانهای پیک سفر کلاسهای درس را به اقامتگاه مسافر تبدیل میکند و اجاره میدهد، پوشش دهنده زمان پیک سفر نیست؟ ۴ - آیا صرفاً اقامت مسافر مطرح است یا فرار از قوانین اعم از امنیتی، اجتماعی و اقتصادی؟ ۵ - آیا خانههای مسافر با تعارضهای قانونی که از بدو امر دارند، پاسخگوی نهاد نظارتی، امنیتی، اجتماعی، وزارت بهداشت، تعزیرات حکومتی و سایر نهادها خواهند بود؟ ۶ - آیا پیچیدگیهای مدیریتی اماکن قانونی اقامتی و دستورالعملهای نظارتی برای خانههای مسافر امکان جاری شدن دارد؟ ۷ - آیا نوع دیگری از سودجویی، لجام گسیختگی و فرار از قانون در اجرای این طرح را شاهد نخواهیم بود؟ پیامدها و تاثیرات احتمای اجرای این طرح؛ ۱ - فرار مالکین خانههای خالی از مالیات مصوب مجلس شورای اسلامی با دریافت پروانه خانهمسافر ۲ - بهرهگیری از معافیتهای مرتبط و دستیابی به بهانه و فرصت مناسب برای فروش ملک ۳ - تاثیر در کاهش ظرفیت سایر مراکز اقامتی مجاز که ملزم به اجرای قوانین و پرداخت مالیات و سایر عوارض میباشند. لذا این طرح آماده شده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تعارض و ایجاد نابسامانی در اجرای قوانین و عدم همگرایی با سایر بخشها و نیازهای جامعه است و گرانی مسکن و پدید آوردن مشکلات معیشتی و اقتصادی خانوارهای اجارهنشین را در پی دارد. در پایان آنچه که نهادهای دستاندرکار خانهمسافر بدان اهمیت میدهند این است که موجودیت خانهمسافر در سطح کشور را ملاک قانونی نمودن آن میدانند که طبعاً این ملاک، تائیدی بر هنجارشکنیهای جامعه و ضد ارزشهای جاری خواهد بود که به هیچ وجه نمیتوان وجاهت قانونی به آن داد.
ایجاد شده: 25/تیر/1399 آخرین ویرایش: 25/تیر/1399 مقالات و یادداشت هابه گزارش سرویس خارجی هتل نیوز ، این قانون که با انتقادات شدیدی نیز مواجه شده از روز گذشته ( ۸ ژوئن ) اجرایی شده است. شرکتهای گردشگری، هواپیمایی و هتلداران معتقدند که برای اجرای این قانون خیلی دیر شده و زمانبندی خوبی صورت نگرفته است. شرکتهای هوایپمایی همچنین قصد دارند تا روند قضایی برای جلوگیری از اعمال قرنطینه مسافران را آغاز کنند.
ایجاد شده: 20/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 20/خرداد/1399 اخبار خارجیمجمع ملی تشکلهای گردشگری به نمایندگی از تمامی فعالان حوزه گردشگری کشور طی نامهای به رئیسجمهور، 13 پیشنهاد و راهکار اجرایی برای جلوگیری از تعطیلی تاسیسات گردشگری و از سرگیری مجدد فعالیتهای مرتبط را ارائه داد. به گزارش هتلنیوز ، نامه ارسالی به دکتر "حسن روحانی" از روسای جامعه هتلداران ایران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، جامعه تورگردانان ایران، جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور، جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و انجمن موسسات آموزش گردشگری ایران به امضا رسیده است. پیشنهادات ارائه شده توسط مجمع ملی تشکلهای گردشگری به شرح زیر است؛ افزایش معافیت مالیاتی تأسیسات و مؤسسات گردشگری از 50 درصد فعلی به صددرصد برای سالهای 98 و 99 افزایش مدت امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط تأسیسات گردشگری از سه ماه به 6 ماه و الزام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی در این مورد تخصیص تسهیلات با نرخ 8 درصد مشابه تسهیلات پرداختی حوزه گردشگری روستایی به هتلها به ازای هر اتاق 500 میلیون ریال و نیز سایر تأسیسات و مؤسسات گردشگری با یک سال تنفس و شش سال بازپرداخت افزایش مدت پرداخت بیمه بیکاری کارکنان این صنعت تا پایان شهریور به دلیل تبعات طولانی مدت این بحران معافیت پرداخت 23 درصد سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی برای طول سال 99 و تدقیق و تسهیل سازوکارهای اجرایی آن عدم از سرگیری فعالیت مهمانسراهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به استناد ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری عدم صدور مجوز فعالیت برای خانهمسافرها تا پایان 99 افزایش مدت امهال پرداخت قبوض انرژی تأسیسات گردشگری از سه ماه به 6 ماه در نظر گرفتن شرایط بهرهبرداری از بیمه بیکاری و ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای حمایت از راهنمایان گردشگری پیشبینی دو دوره تعطیلات مناسب برای فصول پائیز و زمستان برای جبران نوروز و تخصیص سهمیه بنزین سفر تخصیص تسهیلات سفر داخلی به کارکنان دولت پس از بحران کرونا برای کمک به جریانسازی گردشگری داخلی در کشور ارائه حداقل 50 درصد تخفیف در صدور روادید ورود و نیز بلیط ورودیه سایتهای میراثی برای گردشگران خارجی برای سال 2021 میلادی فعال شدن بیشتر سفارتخانههای ایران در کشورهای مبدا گردشگری به ایران و تخصیص بودجه مناسب به این امر
ایجاد شده: 17/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 17/خرداد/1399 اخبار داخلیدر این شرایط و در این بحران و شیوع و اپیدمی کرونا ویروس، آیا میتوان بیمارستانها، وزارتخانهها، جلسات هیات دولت و بانکها را تعطیل کرد؟ آیا میتوان به رانندگان عزیز اتوبوس و تاکسی و کلیه وسایل نقلیه گفت که دست از کار بکشید؟ آیا میتوان به زحمتکشان حقیقی و کارگران شهرداری گفت کار را تعطیل کنید و زبالهها را جمعآوری نکنید؟ در شرایطی که شهری و استانی قرنطینه نشده است، می توان دستور داد هتلها را تعطیل کنید؟ مسافر و میهمانی که وارد شهر میشود چه کند؟ آیا میتوان دادگستری و مرکز دادخواهی را تعطیل کرد و به قضّات عزیز گفت در خانه بمانید؟ به یقین چنین تصمیماتی پسندیده نیست. حتی در این شرایط، ساعت کاری کارکنان دستگاههای اجرایی را نیز نمیتوان کاهش داد. حال جهت پیشگیری پیشنهاد میشود در خانه بمانید و به یقین اولین کسانی که به این پیشنهاد لبیک گفتند، دستگاه قانونگذاری و مجلس محترم شورای اسلامی بود و لذا تعطیل کردند و در خانه ماندند تا دیگران محیطی امن ساخته و پرداخته کنند و آنها مجدد جمع شوند و به کار خود بپردازند!! آنهم دقیقاً در زمانی که به قانون نیازمندیم. تا چه زمانی باید در انتظار بمانیم تا شرایط عادی شده و سلامت شما را تضمین کنیم؟ عزیزان و بزرگواران قوه مقننه، آیا آمار فوت شدگان و آن جوانان عزیز کارمند بانک را به اطلاع شما رساندهاند؟ آیا به شما گفتهاند چه تعداد پزشک و پرستار و کادر درمانی بیمارستانها به ویروس کشنده مبتلا شدهاند و چه تعداد از این سرمایههای کشور عزیزمان را از دست دادهایم ؟ آیا میدانید چه تعداد از فعالان اقتصادی در کارگاههای کوچک و بزرگ تولیدی و خدماتی با این بیماری دست و پنجه نرم میکنند؟ در حال حاضر نیازمند طرحهای دو فوریتی و چند فوریتی هستیم. اینک نیازمند این هستیم که شما خود را در خانه ملت قرنطینه کنید و کمیسیونهای مختلف را تشکیل داده و قوانینی را مصوب کنید جهت اینکه این ملت عزیز و بزرگوار بتوانند دوران گذار را با آسودگی بیشتری طی کنند. به یقین باید موارد بهداشتی را مو به مو تحت نظارت کارشناسان رعایت کرده و با فاصله تعیین شده در صندلیهای خود نشسته و با دقت مسائل و مشکلات مردم را بررسی فرمائید. یقین بدانید این چند ماهه آخر ماموریت خود را به سلامت طی خواهید کرد. شاید هم در انتظار هستید که روزی، روزگاری بعد از آنکه این اقتصاد بیمار در برابر مرگ تسلیم شد و شرایط عادی شد به مستند خود برگردید و به جستجوی مقصر، این وزیر و آن وزیر را استیضاح کنید؟ هر روز مسئولین، استانداران و فرمانداران مجبور هستند جهت آرامش مردم دستوراتی را صادر کنند. هر وزیر و مسئولی با توجه به درجه اختیارات خود مواردی را بیان میکند اما در اجرا نیازمند قانون است. اگر پیشنهاداتی به بانکها جهت تسهیل و امهال وامها و یا پیشنهادی به سایر دستگاههای اجرایی همانند وزارت رفاه و امور اجتماعی در خصوص بیمههای کارفرمایی و یا وزارت نیرو در خصوص آبونمان و مصارف آب، برق و گاز و یا وزارت اقتصاد و امور دارایی در خصوص مالیاتها داده میشود، نیازمند قانون است. لذا امیدوارانه در انتظار بازگشت شما به خانه ملت میباشیم. سید علی معینزاده - کارشناس و فعال صنعت گردشگری و هتلداری
ایجاد شده: 13/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 13/خرداد/1399 مقالات و یادداشت هاصنعت فرابخشی گردشگری ماهیتا در زنجیره ارزشی گسترده فعالیت خود با بهره گرفتن از صنایع و خدمات دیگر با سطح وسیعی از مسائل و مشکلات، درگیر بوده و مدیریت این موضوع با بروز شرایط بحرانی بسیار پیچیدهتر خواهد شد. تشکلهای بخش خصوصی گردشگری با کارکرد مشاورهای و اجرایی خود، مناسبترین بستر برای ارائه پیشنهادات فنی و طرح پیشنویسهای اجرایی و دستورالعملهای خاص برای اداره و مدیریت حرفهای صنعت گردشگری خواهند بود. این ظرفیت در صورت طراحی ساختاری منسجم و داشتن ارتباطات بینبخشی با تشکلهای تخصصی زیرمجموعه خود مانند مراکز اقامتی، تور اپراتورها، آژانسهای خدمات مسافرتی و سایر فعالیتهای مرتبط با گردشگری و تبادل اطلاعات و آمار عملکردی اجزای زیرمجموعه به مثابه یک جمعیتی عظیم از کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی قلمداد شده که نیازمند ایجاد ساختاری منسجم جهت هدایت و وضع قوانین برای اداره مطلوب آن میباشد. پارلمان تخصصی گردشگری، متشکل از کلیه تشکلهای حرفهای میتواند با تبادل اطلاعات و دریافت مسائل و مشکلات فعالان گردشگری کشور با مدیریتی منسجم، بهترین تصمیمات را برای متولیان صنعت گردشگری در کشور ساخته و با در دست گرفتن هدایت کار در این صنعت، این کشتی عظیم و با ظرفیت را در اقیانوس بحرانها، مسائل و مشکلات به ساحل آرام و پایدار برساند. مجمع ملی تشکلهای حرفهای گردشگری، بستری قانونی در ساختار تشکلهای حرفهای صنعت گردشگری کشور بوده که با اختیارات قانونی مشخص شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور و اهداف ایجادی خود، میتواند کارکرد پارلمان تخصصی گردشگری را محقق نماید. بحرانی چون شیوع ویروس "کرونا" یا اتفاقات و درگیریهای نظامی و سیاسی در منطقه پُر از خطر خاورمیانه، زنگ خطری است تا ضرورت انسجام و اتحاد اصحاب گردشگری را با توجه به تاثیرپذیری بالای این صنعت از اتفاقات و بحرانهای پیش رو ایجاب مینماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری
ایجاد شده: 10/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 10/خرداد/1399 مقالات و یادداشت هابه گزارش هتلنیوز ، جامعه هتلداران ایران در نامهای به رئیسجمهور خواستار اتخاذ تدبیر مناسب برای حل مشکلات صنعت گردشگری و هتلداری کشور شد. در این نامه که با امضای "جمشید حمزهزاده" رئیس جامعه هتلداران ایران برای دکتر "حسن روحانی" ارسال شده، موارد ذیل به عنوان مهمترین درخواستهای هتلهای کشور قید شده است؛ ۱ - افزایش معافیت مالیاتی هتلها و تاسیسات گردشگری از ۵۰ درصد فعلی به ۱۰۰ درصد برای سالهای ۹۸ و ۹۹ ۲ - افزایش مدت امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط تاسیسات گردشگری از سه به شش ماه و الزام بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی در این مورد ۳ - تخصیص تسهیلات با نرخ ۸ درصد مشابه تسهیلات پرداختی حوزه گردشگری روستایی به هتلها به ازای هر اتاق ۵۰۰ میلیون ریال با یکسال تنفس و ۶ سال بازپرداخت ۴ - افزایش مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری کارکنان این صنعت تا پایان شهریورماه به دلیل تبعات طولانی مدت این بحران ۵ - معافیت پرداخت ۲۳ درصدی سهم بیمه کارفرما به تامین اجتماعی برای طول سال ۹۹ ۶ - عدم از سرگیری فعالیت میهمانسراهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به استناد ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ۷ - عدم صدور مجوز فعالیت برای خانهمسافرها تا پایان سال ۹۹ ۸ - افزایش مدت امهال پرداخت قبوض انرژی تاسیسات گردشگری از سه به شش ماه ۹ - تخصیص تسهیلات سفر داخلی به کارکنان محترم دولت پس از بحران کرونا برای کمک به جریانسازی گردشگری داخلی در کشور
ایجاد شده: 23/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 23/اردیبهشت/1399 اخبار داخلیجناب آقای مونسان آیا واقعاً گوشهای از کار وزارتخانه لنگ است که انتقادات کارشناسان و بزرگان بخش خصوصی از گوشه و کنار به گوش میرسد؟! آیا حقیقتاً به دلیل انباشته شدن مشکلات است که به صورت عیان مدیران اول شما را متهم میکنند و با این سهولت از مافیای گردشگری نام میبرند؟! به یقین در این مورد خاص، مسئولیت اظهارات و اثبات آن به عهده اتهامزنندگان است امّا جناب آقای وزیر با توجه به تمامی تلاشها و کوششهایی که صورت میگیرد، حق است که چنین هجمهای به گوش رسد؟! آیا سیستم دقیقتری جهت آمارگیری وجود ندارد؟ با توجه به گسترش و وجود سختافزارها و نرمافزارهای نوین و تکنولوژی جدید، هماهنگی و استخراج و تجزیه و تحلیل آماری در هر زمینهای از فعالیتهای تاسیسات و صنعت گردشگری این همه پیچیده و مشکل است؟! آیا تدوین و تنظیم یک دستورالعمل جامعالشمول مبنی بر چگونگی تشکیل تشکلهای تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها که بر طبق مصوبات قانونی و ابلاغیه هیات محترم دولت، سازمان اسبق و وزارت متبوع را موظف به اجرای آن کرده همچنان بایست در هالهای از ابهام و مورد مناقشه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد؟! آیا حجم اقدامات اشتباه شرکتهای مادر تخصصی و مورد حمایت دولت باید به چه میزان باشد تا آنها را هوشیار نموده و به ایشان گوشزد کنید تا رحمی به حال پدر و مادر بخش خصوصی کنند؟! تفاوت نمیکند در بخش اقامت، هتل، خانهمسافر و رزرواسیون باشد یا در بخش نمایشگاهی و چگونگی برنامهریزی در برگزاری انواع نمایشگاههای گردشگری در داخل و خارج کشور و یا اینکه مستقیماً به برگزاری تورهای خاص اقدام شود. این مهم در حالیست که اصولاً پس از تصویب مواد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی عملاً میبایست بعضی از وظایف حاکمیتی وزارتخانه به تشکلهای حرفهای تفویض اختیار شده و فعالیت شرکتهای مادر تخصصی به حداقل ممکن برسد. شما خود بهتر میدانید که تشکلهای بخش خصوصی پا به پای شما و همراه و همگام مدیران اول شما برای تبدیل سازمان به وزارتخانه تمامی سعی و تلاش خود را به کار بردند و از قبول مسئولیت وزارت به وسیله جنابعالی، حمایت کامل خود را اعلام کردند و حال انتظار داشتند در ساختار سازمانی و وزارتخانه جدید نیز گوشه چشمی به آنها داشته و در چارت سازمانی نقطه نظرات آنها را نیز مد نظر قرار دهید و حداقل با در اختیار گرفتن نیروهای تازه نفس، مجرب و جوان باعث شوید که تعامل بیشتری با بخش خصوصی و خاصه تشکلهای کوچک و بزرگ تاسیسات گردشگری به وجود آید. این همه تلاش، تبلیغ و تخصیص منابع و تسهیلات برای زیر ساختها و تعیین بودجه جهت هتلهای با ستاره بالا در جای جای مملکت؛ آیا حق نبود جهت بازسازی و بهسازی هتلها و تاسیسات قدیمی نیز تسهیلاتی در خور و شایسته تعیین میفرمودید که در مقابل هر هتل تازه تاسیس در انتظار تعطیلی هتلی قدیمی نباشیم. و امّا به عنوان کوچکترین و ضعیفترین فعال و کارشناس صنعت گردشگری جسارت کرده و به کسانی که با در اختیار داشتن تریبونهای مختلف، اینچنین مدیران اول وزارتخانه را متهم میکنند یک توصیه دارم. چرا تهدید؟! چرا مجلس قانونگذاری را به رخ وزارتخانه میکشید؟! اگر به حقیقت شما دارای تشکلی قانونمند و نمایندگی و مسئولیتی بزرگ جهت حفظ منافع اعضای خود دارید بر شما واجب است با در دست داشتن مدارک و مستندات مبنی بر فعالیت خلاف قانون یک مدیر در یک دستگاه اجرایی به مراجع ذیصلاح مراجعه کرده و احقاق حق نمائید نه اینکه با تهدید ضمن زیر سوال بردن سایر تشکلها به خود وجهه قانونی داده و تقاضاهای خارج از عرف نمائید. باید به عرض برسانم که یکی از وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت و وزارتخانه این است که میتواند به صورت قانونی تشکلی را به عنوان نماینده تاسیسات گردشگری بپذیرد و یا نپذیرد. هر چند این تشکل قدیمی باشد و یا بر اساس سایر قوانین جاری کشور تاسیس شده باشد. آری ما نیز با شما موافقیم و بارها در جلسات گوناگون عنوان کردیم که سازمان اسبق و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمیتواند پروانه فعالیت یک تشکل حرفهای را صادر نماید. بر اساس قوانین مدنی و تجاری هر نوع تشکلی میتواند مردم نهاد و به صورت سمن باشد و یا سیاسی و حزبی که وزارت کشور پروانه صادر میکند و یا صنفی و اتحادیه که وزارت صمت مسئولیت صدور پروانه را دارد. همچنین میتواند تجاری و یا غیرانتفاعی باشد و بر اساس قوانین قوه قضائیه و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد و در نهایت نیز میتوان تشکلی صنفی، کارگری و کارفرمایی که بر اساس مشترکات فعالیت صنفی و شغلی است، انجمنهای صنفی تابع قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل داد. البته تشکلهای دیگری نیز وجود دارد که بر اساس فعالیتهای اقتصادی و یا علاقهمندیهایی خاص تشکیل میشود و تابع وزارتخانههای دیگر هستند مانند کانون وکلا، کانون سردفتران اسناد رسمی، نظام پزشکی و نظامهای مهندسی و حتی اتاقهای بازرگانی، تعاونی و یا انجمنهای هنری. حال به دلیل این همه تنوع و این تعداد تشکل، سازمان اسبق و وزارتخانه خودمان میبایست جهت وحدت رویه، نوعی تشکل جامعالشمول که نماینده هریک از تاسیسات گردشگری باشد را به رسمیت شناسد. لذا ابتدا بر اساس پیشنهاد به دولت، لایحهای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بر اساس مصوبات قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید که تاسیسات گردشگری تابع قانون نظام صنفی واتحادیههای صنفی نیستند و سپس در همان قانون تاکید شد که این تاسیسات میتوانند تشکلهای حرفهای و تخصصی داشته باشند. پس از ابلاغ این قانون، روند یک دستورالعمل که ریاست سازمان وقت طی بخشنامه به مدیران کل ابلاغ نموده بود، آغاز شد. آری حق با انتقاد کنندگانی چون شماست. بسیاری از مواد دستورالعمل نه تنها صحیح نیست بلکه قابلیت اجرا نیز ندارد! آری اساسنامههای تیپ که یکی پس از دیگری مصوب شد کاملاً کارشناسی نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد امّا نمیتوان برای هدف نهایی ایراد و نقدی قانونی گرفت چون بخشنامه در نهایت اعلام میکند آن دسته از تشکلهای استانی و کشوری مورد قبول است که در قوه قضائیه و نزد سازمان ثبت استاد و املاک کشور به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی به ثبت قانونی برسد و سپس پروانه بهرهبرداری خود را از وزارتخانه تحویل بگیرد و باز هم آری این نقد نیز صحیح است که وزارتخانه خودمان نمیتواند پروانه بهره برداری صادر کند و ای کاش عنوان میشد پس از طی این مسیر قانونی، مجوز فعالیت تشکل حرفهای صادر میشود و نه پروانه بهرهبرداری. در پایان باید به استحضار برسانم که چون در تمامی قوانین وآئیننامههای مربوط به صنعت گردشگری، پایه و اساس و اشاره به تاسیسات گردشگری و مکان صنفی میباشد و سپس صلاحیت فرد صنفی خواه مدیر و خواه سرمایهگذار را ارزیابی و پروانه فعالیت صادر مینماید و در نتیجه به یک حقیقت غیر قابل انکار میرسیم که طبق قانون، دفاتر خدمات مسافرتی پروانه فعالیت خود را که تکیه بر فرد و مدیرانی دارد که دورههای کارشناسی طی کرده باشند از وزارت راه و ترابری دریافت میکنند. گروهی با در اختیار داشتن مجوز بند ب از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پروانه دریافت میکنند و گروهی نیز از سازمان و حج و زیارت و گروهی نیز هر سه پروانه و مجوز را دریافت کردهاند. لذا آیا صحیح است فقط از مزایای تحت پوشش بودن وزارتخانه و یا سازمانی استفاده کرد امّا به مقررات و دستورالعملهای آن بیتوجه بوده و آن را مردود دانست؟! سید علی معینزاده - فعال و کارشناس صنعت گردشگری و هتلداری کشور
ایجاد شده: 22/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 22/اردیبهشت/1399 مقالات و یادداشت هاقدرتمندی فعالان گردشگری با در کنار هم بودن، اتحاد و به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات آنها در قالب یک تشکل حرفهای شکل گرفته و اساسا اعضا با این انسجام به خودآگاهی نسبت به حقوق خود و به باور ارزشمند بودن و نقشآفرینی این اتحاد در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای مراکز قدرت و دولت دست خواهند یافت. کارآیی و قدرت در تشکلهای گردشگری جدا از انسجام و اتحاد اعضا با میزان اختیارات واگذار شده توسط دولت و مراجع صدور مجوز نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. از سوی دیگر، تقدم منافع اعضا بر منافع شخصی توسط منتخبان آن تشکل به عنوان اعضای هیاتمدیره، فاکتور مهم و تاثیرگذاری در تداوم موفقیت و کارآیی آن تشکل خواهد بود. در بررسی وضعیت فعالیت تشکلهای گردشگری در ایران؛ پراکندگی مراجع صدور مجوز، بینظمی در ساختار ایجادی، عدم ایفای نقش اصلی آنها در تصمیمسازیها و برنامهریزیهای مرتبط با صنعت گردشگری، غیرحرفهای بودن عملکرد این تشکلها که متاثر از وابستگی به دستگاههای نامرتبط با فعالیت حرفهای آنها همچون وزارت صمت یا تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و عدم امکان قانونی واگذاری امور اجرایی توسط وزارت گردشگری به این ساختار ایجاد شده به عنوان عوامل اصلی این نقشآفرینی کمرنگ و ضعف عملکردی به حساب میآید. جایگاه نامتناسب منتخبان کشوری این تشکلهای نیمبند با استانهای فعال و قطبهای گردشگری کشور نیز نوعی ضعف ساختاری در ساختمان تشکلهای گردشگری در ایران بوده و عمدتا شاهد قدرتنمایی خودخواسته بعضی از افراد با نفوذ و دارای ارتباطات خاص به عنوان نمایندگان حوزههای مختلف فعال در صنعت گردشگری بوده و گاهی شاهد مقاومت آنها در باقی ماندن در راس این تشکلها به جهت تداوم کسب منافع شخصی بودهایم. واگذاری امور به تشکلهای حرفهای مستلزم ایجاد بستری قانونی برای شکلدهی واقعی نمایندگان بخش خصوصی میباشد. تشکلها در صورت کلی خود یا جامعهمحور و یا جامعهنما هستند. بدین معنی که تشکلهای جامعهنما صرفا به دلیل بیتفاوتی اعضا، انتخاب گروههای صاحب قدرت و تقدم منافع مدیران آنها بر منافع جمع شکل گرفته در حالیکه در تشکلهای جامعهمحور، ترکیب شکلگیری و فعالیت آن برگرفته از یک خودآگاهی عمومی در بین اعضا و در تعامل کامل با بخشهای درونی و بیرونی آن تشکل میباشد. نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی پس از سالها در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، زمینه واگذاری اختیارات وزارت گردشگری به تشکلهای حرفهای که بر اساس قانون و با نظارت وزارت تخصصی و مرتبط شکل خواهد گرفت را مصوب نموده و باب قدرتمند شدن و کارآیی آنها را فراهم نموده است. از طرف دیگر در ساختار پیشبینی شده در دستورالعمل ایجاد و فعالیت تشکلهای گردشگری که با نظارت وزارت تخصصی و حرفهای گردشگری شکل خواهد گرفت، نقش استانهای تاثیر گذار در جوامع کشوری را به صورت ویژه در نظر گرفته است به صورتی که استانهایی که قطبهای گردشگری در حوزههای خاص میباشند، دارای نمایندگان بیشتری در شورای هماهنگی تشکلهای گردشگری کشوری خواهند بود. امید است فعالان گردشگری کشور با درک این موضوع ساختار اجرایی پیشبینی شده را ایجاد نموده و در تصمیمسازیهای مرتبط بیش از پیش نقشآفرینی نمایند. امیر کلالی - کارشناس گردشگری
ایجاد شده: 21/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 21/اردیبهشت/1399 مقالات و یادداشت هابه گزارش هتلنیوز ، جلسه تشکلهای گردشگری خراسان رضوی در تاریخ 30 فروردین 99 با حضور "ابوالفضل مکرمیفر" مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، برگزار شد. رئیس جامعه حرفهای هتلداران خراسان رضوی در این جلسه، اظهار داشت: براساس بررسیهای صورت گرفته و با توجه به اینکه برخی افراد برای انجام امور کاری و شغلی به مشهد سفر میکنند به ناچار باید اقامت داشته باشند و با تعطیلی مراکز اقامتی رسمی، این افراد در مراکز اسکان غیررسمی اقامت میکنند. "امیر سزاوار" ضمن بیان این مطلب، پیشنهاد داد: حداقل چند مرکز اقامتی رسمی با رعایت پروتکلهای شدیدتر فعال باشند. "سزاوار" در ادامه به خسارات وارد شده به هتلها و مراکز اقامتی استان در پی شیوع ویروس کرونا، اشاره و ابراز داشت: صنعت هتلداری بیشتر از سایر بخشها و صنایع آسیب دیده و خسارتها چندین برابر خسارتهای اعلام شده است زیرا خسارتهایی وجود دارد که در قالب فرمهای پیش بینی شده قابل ذکر نیست. وی در رابطه با عدم تعیین تکلیف در خصوص بازگشایی هتلها و مراکز اقامتی نیز گفت: بخشی از مواد غذایی موجود در انبارهای ما از بین رفته و بخشی هم در انبارها موجود است. رئیس جامعه حرفهای هتلداران خراسان رضوی، تسهیلات اعطایی از سوی دولت برای جبران خسارات حوزه گردشگری را ناکافی دانست و گفت: تعویق پرداخت قبوض حاملهای انرژی و تسهیلات با بهره 12 درصد نمیتواند خسارت تاسیسات گردشگری را جبران کند. وی تصریح کرد: دولت میتواند خسارت را از طریق مستهلک شدن مالیاتها پرداخت نماید. این روش هم مشکل دولت و هم مشکل هتلداران را برطرف میکند. وی در پایان به موضوع پرداخت حقوق پرسنل و بیمه بیکاری نیز اشاره کرد و گفت: اگر چه قرار شده که از طریق بیمه تامین اجتماعی به پرسنل حقوق پرداخت شود اما هیچکدام از آنها حتی یک ریال علیالحساب دریافت نکردهاند و هنوز در حال ثبتنام هستند. در ادامه این جلسه، رئیس جامعه حرفهای اقامتگاههای بومگردی استان خراسان رضوی نیز گفت: قرار است بر اساس پرسنل بیمه شده واحدهای اقامتی، تسهیلات پرداخت شود و این در حالیست که بومگردیها بیمهپرداز ندارند و بیشتر مردم روستاها در بومگردیها مشارکت و همکاری دارند. وی افزود: به دلیل وابستگی اقتصاد روستاها به اقامتگاههای بومگردی با تعطیلی این واحدها اکنون چرخه اقتصادی در روستاها دچار آسیب زیادی شده است. "صادق کاظمیان" در رابطه با دوران پساکرونا نیز پیشنهادی مطرح کرد و گفت: بنهای اسکان در اقامتگاههای بومگردی برای استفاده کارکنان دولت، نهادها و بازنشستگان اختصاص داده شود تا رونق دوباره به روستا بازگردد. "مجتبی احمدی" فعال حوزه خدمات مسافرتی و رئیس هیاتمدیره شرکت خدمات مسافرتی "آتی مشهد" نیز از حاضرین در این جلسه بود که ابراز داشت: به تعویق افتادن پرداخت مالیات نمیتواند خسارت وارد شده به تاسیسات گردشگری را جبران کند، بلکه باید مالیاتها بخشیده شود. وی همچنین پیشنهاد کرد: با توجه به شرایط خاص به وجود آمده، الزام فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی در واحدهای تجاری به فعالیت در واحدهای غیرتجاری تغییر کند. از سوی دیگر فعالیت دوباره تاسیسات گردشگری با رعایت پروتکلهای بهداشتی نیز میتواند از اسکان غیررسمی جلوگیری کند. "محمدسعید ولیزاده" رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان خراسان رضوی نیز در این جلسه بر ضرورت تعریف بستههای سفر ارزانقیمت برای دوران پساکرونا، تاکید کرد و گفت: دولت برای حضور دفاتر خدمات مسافرتی در نمایشگاههای خارجی تسهیلات ویژهای را در نظر بگیرد و در صدور ویزای گردشگران نیز معافیتهایی در نظر گرفته شود. "مهدی شیرینزاده" نماینده هیات موسس جامعه حرفهای مهمانپذیران استان خراسان رضوی هم با اشاره به مشکلاتی که برای مستاجران واحدهای اقامتی به وجود آمده است، گفت: شرایط فورس ماژور بر قراردادهای اجاره و گارانتی حاکم است و باید از این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده شود. "محمود مقدسی" نماینده جامعه حرفهای هتلآپارتمانداران استان خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: تا زمانی که حرم مطهر رضوی پذیرای زائران نباشد، مراکز اقامتی نیز مسافر ندارند. وقتی طی چند ماه گذشته مراکز اقامتی مسافر نداشتهاند و تعطیل بودهاند، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده را از کجا میخواهیم پرداخت کنیم. در بخش پایانی این جلسه نیز "حمیدرضا میلانینژاد" نماینده انجمن راهنمایان گردشگری استان خراسان رضوی به بیکاری اعضای این انجمن اشاره و دو طرح برای بعد از کرونا ارائه کرد.
ایجاد شده: 31/فروردین/1399 آخرین ویرایش: 31/فروردین/1399 اخبار داخلی