نتایج جستجو...
۲۶ نوامبر؛ روز جهانی کیک

۲۶ نوامبر؛ روز جهانی کیک

احتمالا جمله معروف فرانسوی Qu'ils mangent de la brioche به معنای "بگذارید کیک بخورند!" را شنیده‌اید که معروفترین نقل قول در مورد کیک می‌باشد. این نقل قول از زبان شاهزاده بزرگ فرانسوی با نام Marie Antoinette زمانی گفته شده که وی با خبر شد، کشاورزان در طول یکی از بزرگترین قحطی‌های زمان سلطنت همسرش لویی شانزدهم در فرانسه، آنقدر فقیر شدند که حتی نانی برای خوردن نداشتند!  نیازی به گفتن نیست که جهل و استکبار ناشی از آن بیانیه شرم‌آور، هیچ اعتبار، احترام یا همدردی برای Marie Antoinette یا همسرش به ارمغان نیاورد و تنها چند سال بعد و در طول انقلاب فرانسه، منجر شد که هر دو را گردن بزنند. با این حال کاملا روشن است که کیک یکی از خوشمزه‌ترین خوراکی‌هایی است که بشر تا به حال برای خوردن ابداع کرده است و انواع بی‌شمار آن هنوز هم هر فردی که طرفدار خوردن کیک باشد را متعجب می‌کند. به همین دلیل، بدیهی است که کیک باید دست کم یک روز از روزهای سال را به خود اختصاص بدهد. تاریخچه این روز تاریخچه کیک به دوران باستان باز می‌گردد و تصور می‌شود که اولین کیک‌ها در یونان باستان و مصر پخته شده‌اند. کیک‌های اولیه نسبتاً سنگین و مسطح بودند و در پایان وعده غذایی با آجیل و عسل خورده می‌شدند. امروزه این نوع کیک به باقلوا تبدیل شده است که یک دسر سنتی یونانی بوده و هر فردی که شیرینی دوست دارد، باید دست کم یکبار آن را امتحان کند.  در سال‌های بعد، رومیان باستان نیز نسخه خود از این شیرینی را ابداع کردند که بسیار خامه‌ای و سنگین بود. با این حال، مانند بسیاری از فرهنگ‌ها در سراسر جهان، کیک نیز اغلب مخصوص خدایان بود و به نشانه احترام، عشق و یا تکریم در معابد به آنها عرضه می‌شد. فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد، ریشه کلمه انگلیسی کیک را به قرن سیزدهم نسبت می‌دهد.  در طول رکود بزرگ، تهیه غذای آسان و نسبتاً ارزان برای میلیون‌ها آمریکایی که در فقر زندگی می‌کردند، بسیار ضروری محسوب می‌شد و در همین زمان بود که کیک‌های میکس جعبه‌ای متولد شدند. زمانی که میلیون‌ها زن خانه‌دار در سراسر ایالات متحده از این ایده برای آسان‌تر کردن زندگی خود استفاده کردند، درآمد از راه این ایده با درآمد استخراج طلا برابری کرد. چگونه این روز را جشن بگیریم؟ البته بهترین راه برای بزرگداشت این روز، خوردن کیک با خانواده و دوستان است.  می‌توانید انواع مختلفی از کیک‌ها را برای بزرگداشت این رویداد خریداری کرده، بقیه افراد خانواده را جمع کنید و از بودن با آنها و خوردن کیک، لذت ببرید. انواع مختلفی از کیک وجود دارد. کیک‌های مخمر یکی از قدیمی‌ترین انواع کیک‌ها هستند و به دلیل داشتن محتوای مخمر، بافتی بسیار شبیه به بافت نان دارند.  انواع مختلفی از چیزکیک  وجود دارد‌. از چیزکیک شیرین و خامه‌ای به سبک نیویورک که در شربت گیلاس غرق می‌شوند گرفته تا انواع سالم‌تری که از پنیر محلی تهیه شده و پر از پوست پرتقال و لیمو و کشمش هستند و کم کالری‌تر و کم‌چرب تر بوده و از پروتئین بیشتری برخوردارند. کیک های اسفنجی در هنگام پخت به دلیل هوایی که در بافت آنها به دام می‌افتد، متخلخل بوده و معمولا با کره غنی شده یا پنیر خامه‌ای متعادل می‌شوند.  پختن و آماده‌سازی کیک، هم تجربه خوبی خواهد بود و هم سرگرمی مناسبی برای شما به حساب می‌آید.

ایجاد شده: 10/آذر/1398       آخرین ویرایش: 10/آذر/1398     قنادی
دیدار و گفتگوی معاون گردشگری با سفیر و مدیر بازارهای نوظهور کشور سوئیس در ایران

دیدار و گفتگوی معاون گردشگری با سفیر و مدیر بازارهای نوظهور کشور سوئیس در ایران

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور در دیدار و نشست با "چنتل دلی" سفیر سوئیس در ایران و "فدریکو سوماروگا" مدیر بازارهای نوظهور و پروژه‌های خاص گردشگری کشور سوئیس در رابطه با چشم‌انداز همکاری عملیاتی دو کشور در حوزه گردشگری به بحث و تبادل نظر پرداخت. معاون گردشگری کشور در این نشست‌ها پس از تشریح و تبیین پروژه‌های کلان در دست اقدام از جمله بازبینی برنامه توسعه گردشگری کشور، برند ملی گردشگری کشور، تدوین نظام جامع آموزش گردشگری و همچنین توضیح در خصوص روند فعالیت‌های بخش دولتی و خصوصی از امکان تبادل تجربیات و مشاوره‌های تخصصی و فنی، استقبال کرد. "ولی تیموری" امکان برخورداری از تجربیات موفق کشور سوئیس در حوزه بازاریابی دیجیتال، کسب و کارهای نوظهور، استارت‌آپ‌ها و برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط را از جمله تعاملات قابل انتظار در روابط گردشگری دو کشور، عنوان کرد و گفت: بازار موفق و پویای کشور سوئیس در حوزه گردشگری، امکانی برای تبادل تجربیات و دانش به ویژه در شاخه‌های مختلف گردشگری از جمله گردشگری کوهستان، روستایی، اکوتوریسم و سلامت است. "تیموری" با اشاره به اینکه 91 درصد جمعیت کشور سوئیس در سال 2016 حداقل یک سفر داشته‌اند و بیش از 22 میلیون سفر انجام شده است، افزود: پیرو سند همکاری گردشگری دو کشور که اخیرا امضا شده است، احصای محورهای همکاری برای تدوین برنامه اجرایی نیز در دستور کار قرار گرفت. معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نتایج تحلیل ساختار گردشگری کشور سوئیس و همچنین ارتباط بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر را در روند شکل‌‌گیری ساختار جدید حوزه گردشگری، موثر دانست و از پیشنهاد طرف سوئیسی برای ارسال سند توسعه گردشگری کشور و جزئیات ساختار فعالیت آن به منظور بهره‌یرداری‌های لازم در این زمینه استقبال کرد. برگزاری کمیته فنی گردشگری مشترک دو کشور در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران در بهمن‌ماه امسال، یکی دیگر از توافق طرفین در این جلسه بود. همچنین طرف سوئیسی با ابراز خرسندی از دیدار مجدد معاون گردشگری ضمن تشریح نتایج سفر و نشست با بخش خصوصی در طول سفر پنج روزه به ایران بر اجرایی شدن سند همکاری امضا شده میان دو کشور، تاکید و برای هرگونه همکاری در حوزه گردشگری، اعلام آمادگی کرد. "فدریکو سوماروگا" مدیر بازارهای نوظهور و پروژه‌های خاص گردشگری کشور سوئیس، حضور 30 نفر از توراپراتورهای این کشور در تور آشناسازی ایران طی هفته جاری و مذاکره با بخش‌های مرتبط را فرصتی مغتنم برای ارتباط بخش خصوصی دو کشور، عنوان کرد تا پس از بررسی و شناسایی زمینه‌های همکاری، برنامه‌های عملیاتی اتخاذ شود.

ایجاد شده: 2/آذر/1398       آخرین ویرایش: 2/آذر/1398     اخبار داخلی
رونمایی از اقلام تبلیغاتی کشورهای بازار هدف گردشگری + گزارش تصویری

رونمایی از اقلام تبلیغاتی کشورهای بازار هدف گردشگری + گزارش تصویری

به گزارش هتل‌نیوز ، نشست رونمایی از اقلام تبلیغاتی برای کشورهای هدف با حضور معاون گردشگری و مدیران ستادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از مسئولان وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در محل معاونت گردشگری، برگزار شد. "ولی تیموری" معاون گردشگری کشور در این نشست با اشاره به برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد با رسانه‌ها، اظهار داشت: بزرگترین چالش گردشگری ما در ابعاد بین‌المللی، ناشناخته ماندن آن است که در حال حاضر پروژه ایران هراسی نیز به آن اضافه شده است. "تیموری" ابراز داشت: دشمنان ما سعی کرده‌اند که درباره شرایط گردشگری ایران سیاه‌نمایی کنند. به همین دلیل جلساتی با ارگان‌های مختلف در این خصوص داشتیم و در این راستا نمی‌توانستیم از ظرفیت‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خارج از کشور غافل بمانیم. معاون گردشگری با تشریح این موضوع که میان وظایف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 90 درصد اشتراک وجود دارد، گفت: تصمیم گرفتیم تا با همکاری وزارت امور خارجه نیز بسته دیپلماسی فرهنگی را تهیه کنیم و نهایتا در بهمن‌ماه سال گذشته، تفاهم‌نامه‌ای را در جهت تبلیغات، بازاریابی و معرفی ایران اسلامی، امضا کردیم. وی افزود: موضوع اصلی این تفاهم‌نامه شامل استفاده از ظرفیت دفاتر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای معرفی گردشگری ایران و استفاده از ظرفیت برگزاری روزهای گردشگری است. در این تفاهم‌نامه همچنین دسترسی به اطلاعات گردشگری که برای فعالیت‌های بازاریابی به آن احتیاج داریم و بحث تدوین اطلاعات بازاریابی برای تعیین کشورها به عنوان بازار هدف کوتاه و بلندمدت مورد توجه قرار گرفته است. معاون گردشگری کشور در ادامه تصریح کرد: در حال همکاری با حدود 62 دستگاه و نهاد فرهنگی هستیم و بسته فرهنگی در این خصوص در دست تهیه داریم. از سوی دیگر هر رایزن فرهنگی که می‌خواهد به کشور مقصد برود و مستقر شود با معاونت گردشگری همفکری دارد. با هم‌افزایی این سه دستگاه و کمک صدا و سیما و سایر ارگان‌ها می‌توانیم فضا را به سمتی ببریم که چالش‌های اصلی در گردشگری کشور را برطرف کنیم. "ولی تیموری" در ادامه به افزایش 52.5 درصدی گردشگران ورودی به کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه از نظر بودجه و اختیارات کمبودهایی وجود داشته است با همکاری‌هایی که با نهادهای دیگر داشته‌ایم، توانسته‌ایم این ضعف‌ها را پوشش دهیم و به سمت رونق روزافزون گردشگری در کشور پیش برویم. وی ادامه داد: هم‌اکنون بزرگترین معضل ما، اطلاع‌رسانی صحیح است با بتوانیم گردشگر هدف خود را پیدا کنیم. رسانه‌ها در این مسیر همیشه ما را کمک کرده‌اند و به عنوان منعکس‌کننده شرایط گردشگری کشور، همراه ما بوده‌اند.  معاون گردشگری کشور در پایان گفت: گردشگری محور توسعه این کشور است و هر چه دیرتر به اجماع ملی در این خصوص برسیم، به همان میزان دیرتر از مزایای آن برخوردار می‌شویم. گردشگری می‌تواند مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اشتغال ما را برطرف کند و درآمد آن به صورت مویرگی در کشور توزیع شود. بنابراین ما در همین راستا این برنامه را در قالب برنامه‌های متمرکز و مسنجم در کشور، اجرا خواهیم کرد. "سید محمدحسین هاشمی" معاون علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این نشست، اظهار داشت: نمایندگان فرهنگی ما در سراسر دنیا، نمایندگان رسمی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم هستند. در موافقت‌نامه‌های فرهنگی بخش گردشگری کمتر مورد توجه قرار گرفته است اما از مدتی پیش، تحولات مثبتی بین این دو نهاد انجام شده که مورد استقبال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم واقع شده است. معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یکی از راه‌های گسترش دیپلماسی فرهنگی را برگزاری تورهای فرهنگی در این زمینه دانست، اظهار داشت: تاکنون گردشگران بسیاری از کشورهای دیگر در ایران اقامت داشته‌اند و در کشورهای خود تاثیرگذار بوده‌اند. ما به کار گردشگری ایمان داریم و آن را بزرگترین راهبرد در این خصوص می‌دانیم. "سید محمدحسین هاشمی" با اشاره به ارسال اقلام تبلیغاتی تهیه شده از سوی معاونت گردشگری به 30 کشور بازار هدف، ابراز داشت: با فعال شدن حوزه فضای مجازی و شبکه‌های اینترنتی، بحث گردشگری نیز بسیار مطرح شده و ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات همه مجموعه‌های خود را موظف کرده‌ایم تا بخش عمده‌ای از بودجه خود را به گردشگری اختصاص دهند. "سید رضا هاشمی" رئیس اداره دیپلماسی گردشگری و اقتصاد سلامت وزارت امور خارجه نیز طی سخنانی در این نشست، اظهار داشت: بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی، این دستورالعمل به وزارت امور خارجه داده شد که هر چه بیشتر به حوزه گردشگری بپردازیم تا از این طریق بتوانیم درآمد بیشتری را برای کشور داشته باشیم. رئیس اداره دیپلماسی گردشگری و اقتصاد سلامت وزارت امور خارجه، ادامه داد: گردشگری در سراسر دنیا باید تبدیل به یک منبع اقتصادی برای کشورمان شود و امیدواریم بتوانیم تا رتبه گردشگری کشور که اکنون 45 است را به 10 ارتقا دهیم. وی افزود: با مشارکت بخش‌های گردشگری وزارت امور خارجه، برنامه راهبردی را آماده کرده‌ایم که در مسیر عملیاتی شدن است. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را جدا از وزارت امور خارجه نمی‌دانیم و امیدواریم، ایران در دنیا یکی از سرآمدهای این حوزه باشد. در پایان این نشست و با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از اقلام تبلیغاتی گردشگری برای کشورهای هدف، رونمایی شد. گزارش تصویری این مراسم را در ادامه مشاهده می‌نمائید.

ایجاد شده: 2/آذر/1398       آخرین ویرایش: 16/آذر/1398     اخبار داخلی
هتلداری در مشهد صنعت گردشگری نیست و برخورد با هتلداران باید متفاوت باشد

هتلداری در مشهد صنعت گردشگری نیست و برخورد با هتلداران باید متفاوت باشد

به گزارش هتل‌نیوز ، امام جمعه مشهد در دیدار با مدیران هتل و مراکز اقامتی این شهر که در دفتر وی برگزار شد، اظهار داشت: هتلداری در مشهد با شهرهای دیگر کشور متفاوت است زیرا هتلداری در این شهر صنعت گردشگری نیست بلکه صنعت زیارتی است.  "آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی" ضمن بیان این مطلب، ابراز داشت: هتل‌ها و مراکز اقامتی در مشهد مانند شهرهای اصفهان و شیراز نیست که با یک گردشگر مواجه باشند بلکه در اینجا بحث زائران مطرح است که پذیرایی از آن‌ها نیز فرهنگ خاصی دارد. "علم‌الهدی" بیان داشت: شهر مشهد، میهمان‌خانه امام رضا ( ع ) است و شما نیز در صنعت هتلداری این شهر، میهمانداران این امام رئوف هستید. عده‌ای با محور فعالیت‌های غیراخلاقی برای ایجاد محیط‌های گردشگری اقدام می‌کنند که با آن‌ها مشکلات فراوانی داریم. وی تصریح کرد: پذیرایی از زائران، فرهنگ و حرمت خاصی دارد و بر خلاف دست‌اندرکاران هتلداری در سایر شهرها که بر اساس نظام گردشگری با مسافر برخورد می‌کنند، باید این عزت به زائر گذاشته شود که البته متاسفانه این فرهنگ هنوز مبهم است. امام جمعه مشهد در ادامه منشا تمامی مشکلات حوزه گردشگری مشهد را در برخورد مسئولان دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری و معاونت گردشگری با نگرش نظام سرمایه‌داری گردشگری، دانست و گفت: اگر این اختلاف فرهنگی رفع شود و گردشگر به عنوان یک زائر شناخته شود، تمامی این مشکلات حل می‌شود. وی افزود: نیروی انتظامی، اداره اماکن و سایر نهادها و زیرمجموعه‌های مرتبط باید بدانند که با میهمان‌خانه‌های امام رضا ( ع ) مرتبط هستند نه با دستگاه‌های سرمایه‌داری و گردشگری. در این میهمان‌خانه‎ها نوع پوشش و حجاب کارکنان باید مطابق با فرهنگ زائران امام رضا ( ع ) باشد. امام جمعه مشهد به دستگیری یک تیم تروریستی خطرناک در یکی از هتل‌های این شهر اشاره کرد و بیان داشت: یکی از چالش‌های هتلداران مشهدی، اجرای برنامه‌های تامین امنیت است زیرا نظام اسلامی دروازه زیارت امام رضا ( ع ) را برای زائران خارجی باز کرده که بعضی از آن‌ها نیز خرابکار هستند. امام جمعه مشهد فعالان صنعت هتلداری این شهر را مجاهد توصیف کرد و گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و عدم توجیه مالی فعالیت در صنعت هتلداری، کسی که اندکی الفبای اقتصادی بداند نیز می‌فهمد که سرمایه‌گذاری در بخش هتلداری، سرمایه‌گذاری با منفعتی نیست. "آیت‌الله علم‌الهدی" در پایان به گروهی از افراد اشاره کرد که املاک و دارایی‌های خود در داخل و خارج از کشور را فروخته‌ و قصد سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری مشهد را دارند. وی در این خصوص گفت: این افراد قصد ساختن دیزنی‌لند، پارک‌های تفریحی و مکان‌های عیاشی تحت عنوان توسعه گردشگری را دارند که در حقیقت جنگ با امام رضا ( ع ) و برهم زدن هویت شهر است. این عده نمی‌دانند که اگر با امام رضا ( ع ) مقابله کنند در همین دنیا قلع و قمع می‌شوند.

ایجاد شده: 20/آبان/1398       آخرین ویرایش: 20/آبان/1398     اخبار داخلی
نرم‌افزار مدیریت هتلداری Lodgify + لینک سایت و نسخه رایگان

نرم‌افزار مدیریت هتلداری Lodgify + لینک سایت و نسخه رایگان

به گزارش هتل‌نیوز ، نرم‌افزار مدیریت هتلداری Lodgify بهترین ابزار برای صاحبان و مالکان مراکز اقامتی، اپراتورها و مدیران املاک اجاره‌ای در سراسر جهان است. نرم‌افزار مدیریت هتلداری Lodgify که در سال 2012 در اسپانیا تولید شده است هم برای صاحبان املاک مستقل و همچنین برای زنجیره‌های اقامتی مانند گروه‌های هتلداری، مناسب است.  با استفاده از نرم‌افزار مدیریت هتلداری Lodgify و با صرفه‌جویی در وقت، می‌توان میزان رزروها را افزایش داد و مدیریت تجارت را ساده کرد. برخورداری از تقویم متمرکز، صندوق ورودی و امکان پرداخت آنلاین از مهمترین مزایای نرم‌افزار مدیریت هتلداری Lodgify است که مدیریت عملیات رزرو را بهبود می‌بخشد. با استفاده از نرم‌افزار مدیریت هتلداری Lodgify می‌توان از کارهای دستی و سنتی خلاص شد و از آزادی و انعطاف‌پذیری در مدیریت مراکز اقامتی لذت برد. اطلاعات بیشتر در خصوص نرم‌افزار مدیریت هتلداری Lodgify را از طریق لینک زیر و در وب‌سایت این شرکت مشاهده فرمائید. وب‌سایت نرم‌افزار مدیریت هتلداری Lodgify جهت دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرم‌افزار مدیریت هتلداری Lodgify از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرم‌افزار مدیریت هتلداری Lodgify

ایجاد شده: 4/آبان/1398       آخرین ویرایش: 13/بهمن/1398     نرم افزارهای مدیریت هتلداری بین المللی
مدیریت سرویس برای جشن‌ها و میهمانی‌ها + خرید آنلاین

مدیریت سرویس برای جشن‌ها و میهمانی‌ها + خرید آنلاین

گروه آموزشی هتل‌نیوز - موفقیت در بخش جشن‌ها و میهمانی‌ها به عوامل بسیاری بستگی دارد. سطح توقع میهمانان بالا رفته و همین امر باعث شده تا تلاش بیشتری برای جلب توجه آنان صورت پذیرد.  دیگر تنها سرو غذا و نوشیدنی‌های عالی برای میهمانان کافی نیست بلکه سایر موارد جانبی و حاشیه‌ای نیز باید به درستی و دقیق انجام شوند. اینجاست که میهمانان به دنبال خلاقیت و ایده‌های تازه مانند وجود نظم و هماهنگی در هنگام برگزاری یک مراسم هستند. شواهد نشان می‌دهد که یک مسئول منظم و مدیر که هماهنگ با افرادی که آموزش مقدماتی دیده‌اند، عمل می کند در برگزاری مراسم‌ها موفق‌تر از سایرین است.  خوش برخورد بودن و همچنین آماده خدمت‌گذاری و کمک بودن همراه با سرویس‌دهی عالی نه تنها موجب آرامش و رضایت مشتریان می‌شود بلکه باعث می‌شود تا حضور در آن مراسم برایشان به یک خاطره خوب تبدیل شود. کتاب مدیریت سرویس برای جشن‌ها و میهمانی‌ها در 9 فصل توسط "توماس گورک" نوشته شده و "حمید آقا سامان" نیز ترجمه و تلخیص آن را بر عهده داشته است.  فصل 1: سالن‌ها و اتاق‌های پذیرایی، میزها و ... فصل 2: ابزار و وسایل مورد استفاده فصل 3: قوانین چیدمان میز فصل 4: منو، بوفه ونوشیدنی  فصل 5: دکوراسیون، میز و ... فصل 6: برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم فصل 7: سرویس‌دهی در بخش مراسم فصل 8: گزارش‌های متنوع از بخش پذیرایی و جشن‌ها فصل 9: لیست‌های بررسی و فرم‌ها جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه‌ پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.

ایجاد شده: 21/مهر/1398       آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401     کتابخانه داخلی
مجوزی تحت عنوان هاستل، هتل بوتیک و خانه - کافه وجود ندارد

مجوزی تحت عنوان هاستل، هتل بوتیک و خانه - کافه وجود ندارد

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعلام اینکه این وزارتخانه اختیار و مسئولیتی برای صدور مجوز "خانه – کافه‌ها" ندارد، اظهار داشت: ما مجوزها را بر اساس مصداق‌هایی که در بند "ب" و "ج" آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته، صادر می‌کنیم. "سید جواد موسوی" در ارتباط با بلاتکلیفی "خانه - کافه‌ها" برای گرفتن مجوز فعالیت و نامشخص بودن مرجع صادرکننده مجوز، اظهار داشت: در آئین‌نامه مذکور حدود 29 مورد مصداق در زیرمجموعه تاسیسات گردشگری تعریف شده که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوز آن‌ها را صادر می‌کند. خانه – کافه‌ها در ذیل این مصادیق نیامده است. "موسوی" در رابطه با مجوز فعالیت "هاستل" که با مقاومت‌هایی از سوی هتلداران و برخوردهایی از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی، مواجه شده‌اند نیز گفت: "هاستل" در مصادیق آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری تعریف نشده است و این اقامتگاه‌ها معمولا با عنوان "مهمان‌پذیر" از این وزارتخانه مجوز می‌گیرند. مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری همچنین در رابطه با مجوز "هتل بوتیک" گفت: این اقامتگاه‌ها در حال حاضر تحت عنوان اقامتگاه یا هتل سنتی از این وزارتخانه مجوز می‌گیرند اما در اصلاحیه آئین‌نامه، انواع هتل از جمله "هتل بویتک" تعریف شده است که در دریافت مجوز مشکلی نداشته باشد. وی تصریح کرد: اصلاحیه آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری باید ابتدا در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری تصویب شود تا مصوبه هیات دولت را دریافت کند.

ایجاد شده: 14/مهر/1398       آخرین ویرایش: 14/مهر/1398     اخبار داخلی
ویژگی‌های یک مدیر هتل حرفه‌ای چیست ؟ / چگونه یک مدیر هتل 10 درصدی باشیم؟!

ویژگی‌های یک مدیر هتل حرفه‌ای چیست ؟ / چگونه یک مدیر هتل 10 درصدی باشیم؟!

هتلداری و صنعت میهمان‌پذیری روز به روز در حال رشد بوده و یکی از ارکان اصلی گردشگری به شمار می‌رود. در فرایند سفر و یا به عبارتی در ارکان تشکیل‌دهنده یک بسته سفر، اقامت یکی از مهمترین دغدغه‌های گردشگران در مقصد به شمار می‌رود و ارتباط مستقیمی با آسایش، رفاه، امنیت خاطر و خلق تجربه شیرین سفر برای آنها دارد. لذا مدیران هتل‌ها نقش بسیار موثری در خلق این تجربه و کمک به بازگشت مجدد مسافران به مقاصد گردشگری و واحدهای اقامتی یک مقصد گردشگری ایفا می‌کنند. ویژگی‌های مهم یک مدیر هتل حرفه‌ای و برجسته از نظر من که وی را از سایر مدیران هتل‌ها متمایز می‌نماید، عبارت است از؛  1 - مطلع و دارای دانش کافی در حوزه هتلداری توضیح: مدرک تحصیلی مرتبط شرط لازم برای موفقیت وی به شمار می‌رود اما شرط کافی نیست و مدیر حرفه‌ای همواره به دنبال کسب دانش تخصصی و به روز در این حوزه است. سپری کردن دوره‌های کاربردی و مهارتی مانند امور مالی، مدیریت عمومی واحدهای اقامتی یا تاسیسات گردشگری، مدیریت تخصصی هتل، بازاریابی و فروش، آداب و الگوهای رفتاری و تشریفات و … ضروری است. 2 - آشنا با نرم‌افزارهای کاربردی رایانه‌ای  3 - آشنایی با زبان خارجی  4 - آشنایی با آخرین قوانین و مقررات مورد عمل هتلداری کشور مانند آئین‌نامه تاسیسات گردشگری، دستورالعمل‌های نظارت، نرخ‌گذاری، رزرو اتاق در هتل، رسیدگی به شکایات، استانداردسازی هتل‌ها، قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و آئین‌نامه اجرایی آن، ضوابط فنی و معماری هتل‌ها و سایر قوانین و مقررات کاربردی  5 - آشنایی کلی با امور مالی  6 - تفکر بازاریابی نوین و ایجاد واحد بازاریابی در هتل با شرح وظایف و ساختار مشخص 7 - مدیریت شبکه‌های اجتماعی از طریق پرسنل مطلع و علاقه‌مند 8 - ارتباطات برون‌سازمانی مناسب و موثر با تشکل حرفه‌ای هتلداران، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اداره نظارت بر اماکن عمومی، شهرداری منطقه، اداره امور مالیاتی و ... 9 - بهره‌گیری از مشاوران خبره و کاربلد در حوزه‌های مالیاتی، بیمه، کار، بازاریابی، حقوقی، مالی، ثبتی و ... 10 - مدیریت تجربه، شکایات و ارتباط با مشتریان و پیاده‌سازی طرح‌های آن در هتل 11 - توجه به شاخص‌های مهم کیفیت خدمات هتلداری در کنار ارزیابی و تحلیل آنها مانند نحوه برخورد با میهمان، نحوه پاسخگویی، تعیین فرایندها، نور، صدا، بو، رنگ، آموزش‌های مهارتی، تجهیزات مناسب، استقبال، بدرقه، بهداشت، ایمنی، نرخ و ... 12 - حضور مستمر در رویدادهای مربوط به حوزه گردشگری و هتلداری مانند نشست‌ها، سمینارها، همایش‌ها، کنفرانس‌ها، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و ... با هدف دانش‌افزایی، کسب تجربه، تقویت ارتباطات و ... 13 - پرهیز از چند شغله بودن به ویژه شغل‌های دوم و سومی که هیچگونه ارتباطی با صنعت هتلداری ندارند و باعث تلف شدن وقت و عدم تمرکز مدیر هتل می‌شوند. 14 - نگاه بلندمدت به هتلداری و اهداف آن 15 - تواضع، پرهیز از آفت همه چیز دانی، پیگیری امور مردم، خوشرویی، خوش صحبتی، خوش پوشی، خوش قلبی، صبرو شکیبایی، خویشتن داری و در یک کلمه مردم‌داری 16 - رعایت و تقویت آداب و اصول تشریفات از طریق آموزش‌های مهارتی  در پایان، فراموش نکنید که برند مدیر هتل باید با برند هتل یکدیگر را در آغوش بگیرند و مکمل یکدیگر باشند. به شخصه معتقدم وقتی مدیر یک هتل برجسته و متفاوت است، هتل نیز در بازار هتلداری متفاوت و برجسته خواهد بود. مدیران هتل‌ها بایستی تلاش کنند تا از طریق بکارگیری موارد گفته شده و یا تقویت این ویژگی‌ها و مهارت‌ها در خود در بین 10 درصد اول مدیران هتل حرفه‌ای و توانمند شهر و کشور خود قرار گیرند. احمد دیناری  مشاور، سخنران و نویسنده مهارت‌های بازاریابی و فروش گردشگری و هتلداری معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

ایجاد شده: 27/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 27/شهریور/1398     مقالات و یادداشت ها
آغاز فعالیت نسل چهارم مرکز اقامتی در ایران / ویژگی‌های اصلی هتل بوتیک چیست؟

آغاز فعالیت نسل چهارم مرکز اقامتی در ایران / ویژگی‌های اصلی هتل بوتیک چیست؟

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، در کنار هتل، سوئیت و خانه‌های اجاره‌ای و همچنین اقامتگاه‌های بوم‌گردی، اخیرا مراکزی با ارائه خدمات اقامتی تحت عنوان "هتل بوتیک" نیز سرویس‌دهی به گردشگران داخلی و خارجی در برخی شهرهای خاص کشور را شروع و حضور خود به عنوان نسل چهارم مراکز اقامتی در بازار گردشگری را تثبیت کرده‌اند. "هتل بوتیک" نوع خاص و متفاوتی از هتل به حساب می‌آید که دارای 6 ویژگی متمایز است. 1 - از تبدیل کاربری خانه‌های قدیمی و تاریخی ایجاد می‌شود. 2 - شکل معماری داخلی اتاق‌ها از سبک یکسانی برخوردار نیست بلکه هر اتاق و هر طبقه دارای تجهیزات، معماری و منظر متفاوتی از اتاق و طبقات دیگر است. 3 - تمامی تجهیزات داخلی اتاق، سنتی و یا ترکیبی از سنتی و مدرن است. 4 - عرضه و فروش صنایع دستی در آنها صورت می‌گیرد. 5 - جانمایی آنها اغلب در محدوده مرکزی شهرهاست. 6 - ارائه خدمات در سطح هتل‌های 4 و 5 ستاره  هتل بوتیک‌ها حدود 10 سال است که در سطح دنیا فعالیت می‌کنند اما در ایران از سال گذشته توجه بخش خصوصی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ظرفیت اماکن تاریخی و قدیمی بدون استفاده در بافت سنتی شهرها، جلب شد و هم‌اکنون از این ظرفیت برای تبدیل کاربری بناهای تاریخی معطل به هتل‌بوتیک استفاده می‌شود. نخستین هتل بوتیک تهران، زمستان سال گذشته افتتاح شد و آخرین آنها نیز چند روز پیش آغاز بکار کرد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، هتل بوتیک‌های فعال در شهرهای محدودی مانند تهران، کاشان و قشم بیش از آنکه مورد توجه گردشگران داخلی قرار گرفته باشد به مقصد جذاب گردشگران خارجی تبدیل شده که این گرایش ناشی از علاقه این گروه به اماکن تاریخی ایران است. به گفته کارشناسان، راه‌اندازی "بوتیک هتل" در ایران یک تیر با دو نشان برای رونق اقتصادی کشور است زیرا از یک سو بناهای تاریخی، قدیمی و سنتی در معرض تخریب و تغییر کاربری به بهترین شکل احیا می‌شود و از سوی دیگر به واسطه بکارگیری صنایع دستی در این مراکز اقامتی، فروش این محصولات به گردشگران نیز افزایش می‌یابد. مشاور معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در رابطه با این مراکز اقامتی، اظهار داشت: در آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، نظارت و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری، چیزی تحت عنوان "هتل بوتیک" وجود ندارد و این مراکز اقامتی به عنوان زیرمجموعه اقامتگاه‌های سنتی قرار گرفته‌اند و همین موضوع باعث شده تا آمار دقیقی از آنها وجود نداشته باشد ولیکن در حال بازنگری و بروزرسانی آئین‌نامه هستیم. "مرتضی احمدی" ابراز داشت: صدور مجوز فعالیت این دسته از مراکز اقامتی در حدود وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است زیرا در تمامی دنیا از این اماکن تاریخی برای اقامت گردشگران و راهکاری برای توسعه و رونق صنعت گردشگری استفاده می‌شود. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران نیز ایجاد و فعالیت هتل بوتیک‌ها را از لحاظ حفظ ساختمان‌های تاریخی و رونق چرخه اقتصادی گردشگری کشور حائز اهمیت دانست و گفت: اکثر گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند به علت بافت سنتی، هتل بوتیک را برای اقامت انتخاب می‌کنند. "پرهام جانفشان" افزود: در حال حاضر 5 هتل بوتیک در سطح پایتخت فعالیت دارد و از شهرهای کاشان، یزد و شیراز به عنوان قطب "هتل بوتیک" کشور نام برده می‌شود.

ایجاد شده: 12/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 12/شهریور/1398     اخبار داخلی
گردشگری؛ شغل و آینده بهتر

گردشگری؛ شغل و آینده بهتر

گردشگری فارغ از رسالت فرهنگی و اجتماعی که دارد، یک صنعت است. صنعتی که در کنار ویژگی‌های متفاوت هر کشور نسبت به کشور دیگر به عنوان یک مزیت از فعالیت اقتصادی و توسعه مناسبات اقتصادی آن، تولید درآمد می‌کند.  "گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه" عنوانی است که جهان از 27 سپتامبر 2019 برآن تاکید می‌کند. شغل و آینده بهتر دو عنوانی است که برای یک سال، جهان بر آن صحه گذاشته است. امروزه کشورهایی مانند آمریکا که بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان است، بالاترین آمار جذب گردشگر را به خود اختصاص داده است و این بخش را به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی خود مدنظر قرار می‌دهد.  در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز کشورهایی نظیر قطر، امارات متحده عربی و بحرین که همچون ایران از منابع نفت و گاز برخوردارند، سهم عمده‌ای از درآمدهای خود را از طریق این صنعت کسب می‌کنند و سه رتبه اول جذب گردشگر در رده‌بندی جهانی در این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. در آخرین بروزرسانی سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) تعداد گردشگران به میزان ۳.۳ درصد به ‌طور میانگین از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ افزایش پیدا می‌‌کند که این موضوع نشان‌دهنده سفر بیشتر ۴۳ میلیون گردشگر جهانی در هرسال و رسیدن به عدد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون گردشگر تا سال ۲۰۳۰ است.  به‌ عنوان یک تجارت بزرگ و سرویس جهانی، گردشگری ورودی تبدیل به یکی از بزرگترین شاخه‌های مبادلات جهانی شده است. درآمد کلی حاصل‌ شده از گردشگری ورودی با احتساب حمل و نقل مسافران بیش از یک تریلیارد و ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ و یا به ‌عبارتی سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در هر روز بوده است. حساب صادرات گرشگری به اندازه ۳۰ درصد از مبادلات جهانی سرویس‌های ارتباطی و ۶ درصد از کل میزان مبادلات جهانی است. درآمد جهانگردی در سطح بین‌المللی تا سال 2005 حدود 622 میلیارد دلار بوده و هر جهانگرد از اروپا و آمریکا بین 500 تا 700 دلار هزینه نموده، در حالیکه این رقم در ایران کمتر از 500 دلار بوده است. اهمیت گردشگری بر ساختار کسب و کار آنچه سازمان جهانی گردشگری را برای انتخاب "گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه" به تامل واداشت، اهمیت این صنعت بر اشتغال است. ایجاد شغل با پیشرفت تکنولوژی و رشد جمعیت به یکی از معضلات کشورها بدل شده است و کشور ما ایران با دارا بودن بیش از 45 درصد از جمعیت جوان و نیروی کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و صد البته این ظرفیت نیروی جوان در کشور کم‌نظیر است. گردشگری بیش از نفع اقتصادی و درآمد به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ایجاد شغل تاکید داردو آثار مستقیم حاصل از صنعت گردشگری با احتساب حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در این صنعت، نمایانگر تخصیص یک شغل از هر 15 شغل است. در سال 2016، سهم کل گردشگری در اشتغال‌زایی شامل مشاغلی که به ‌گونه غیرمستقیم تحت پوشش این صنعت قرار دارند، 5/6 درصد از کل اشتغال و یک میلیون و 398 هزار و 500 شغل بود که انتظار می‌رود با رشد 1/3 درصدی در سال 2026، تعداد یک میلیون 967 هزار یعنی 6/1 درصد از کل اشتغال را تحت پوشش قرار دهد. در این بازار بزرگ سهم‌خواهی، ایران با دارا بودن پتاسیل‌های زیاد در گردشگری فرهنگی، هنوز بر کامل نبودن زیرساخت‌های گردشگری تکیه زده است. جا دارد در آستانه فرا رسیدن روز جهانی گردشگری علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های اشتغال در این صنعت پویا، نگاه ویژه‌ای نیز به سرمایه‌های انسانی و مشاغل صنعت گردشگری و وابسته در کشور شود و باز تعریف مشخص و معینی با کد بیمه‌ای برای مشاغل مرتبط با این صنعت یا مشاغلی که به واسطه گسترش این صنعت در کشور پدید آمده است، صورت پذیرد تا ضمن توجه بیشتر به جایگاه بی‌بدیل اقتصادی و اشتغال این صنعت پویا، قدم‌هایی هر چند کوتاه برای رسیدن به استانداردهای جهانی برداشته شود. همانطور که گردشگر، مسافر و جهانگرد در سطح بین‌المللی دارای تعاریف کارشناسی است؛ مشاغل منشعب شده از صنعت گردشگری هم نیازمند تعاریف ویژه است که کشورمان از این خلا رنج می‌برد. بخشی از ارائه‌دهندگان خدمت مانند راهنمایان گردشگری که از آنها به عنوان سفیران فرهنگی نیز یاد می‌شوند و سهمی بسزا در حلقه میانی و میزبانی گردشگری دارند، هنوز به عنوان یک شغل و حرفه محسوب نمی‌شود. حال از یک طرف با توجه به انتخاب این شعار برای سال 2019 شایسته است که متولیان صنعت گردشگری برای آینده بهتر شاغلین و علاقه مندان به فعالیت در این خدمت بر بُعد نظری مشاغل و تعاریف گردشگری، تجدید نظر کنند. از سوی دیگر، رایج‌ترین نگاه به گردشگری در جهان معاصر رویکرد اقتصاد محور است که یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می‌آید؛ به طوری که میان توسعه گردشگری و رشد اقتصادی رابطه متقابل وجود دارد. در این صورت به طور معمول چنانچه شهرها و مقاصد از رشد اقتصادی بیشتری برخوردار باشند از گردشگر بیشتری نیز برخوردارند. لذا اتخاذ سیاست‌های عمومی مناسب در کلیه لایه‌های مدیریتی و حمایت کامل کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی برای رونق گردشگری که منجر به تأثیرات اقتصادی مهمی در هر منطقه و افزایش اشتغال خواهد بود، اجتناب ناپذیر است. دکتر حسن تقی‌زاده انصاری مدیرعامل شرکت هلدینگ گردشگری مارکوپولو رئیس هیات‌مدیره جامعه گردشگری الکترونیکی ایران 

ایجاد شده: 10/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 10/شهریور/1398     مقالات و یادداشت ها
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...