این روزها موضوع وزارتخانه شدن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اخبار مهم در دستگاه اجرایی کشور است. افکار عمومی منتظر است تا ببیند رئیسجمهور چه کسی را به عنوان اولین وزیر پیشنهادی این وزارتخانه پیشنهاد میکند؟ به نظر من کسی که میخواهد وزیر شود، باید اهمیت ویژهای به بخش خصوصی بدهد و برای تقویت تاسیسات گردشگری و تفویض اختیارات دولت به آنها برنامه داشته باشد. موضوعی که در قانون برنامه ششم توسعه نیز به آن تاکید شده است. وزیری که قرار است عهدهدار مدیریت عالی صنعت گردشگری شود، باید فرد شجاعی باشد. گردشگری صنعتی فرابخشی است و ارتباط تنگاتنگی با بسیاری از سازمانها، نهادها و وزارتخانهها دارد. وزیر مربوطه باید در این روابط برونسازمانی، منافع سازمانی را به منافع شخصی ترجیح دهد و منافع کلان صنعت گردشگری را در اولویت قرار دهد. در واقع باید کاری کند که سازمانها در جریان نقشی که در صنعت گردشگری دارند به صورت سلیقهای و جزیرهای عمل نکنند و مشکلاتی که امروز بر اثر این نوع عمل کردن داریم، برطرف شود. نکته دیگری که در این میان اهمیت دارد و در انتخاب وزیر باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که وزیر مربوطه از بدنه صنعت گردشگری، انتخاب و سوابق کاری و تحصیلاتش با این صنعت مرتبط باشد. از نظر جایگاه اجتماعی و نوع ارتباطاتی که دارد، حرفش در دولت نفوذ داشته باشد. متاسفانه در گذشته افرادی با سوابق و روابط صرفا سیاسی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انتخاب میشدند. یعنی اکثر روسای سازمان وابسته به جریانها و طیفهای سیاسی خاص بودند و این به کار سازمان لطمه میزد. گردشگری ماهیتا غیرسیاسی است و این معنا نباید در انتخاب وزیر فراموش شود. ما شخصیتهای کارآمد، بانفوذ و خوشنامی داریم که توانایی و سواد این کار را دارند و میتوانند به عنوان وزیر انتخاب شوند. اما مسالهای که همیشه مورد تاکید فعالان و دستاندرکاران گردشگری بوده، این است که در انتخاب مدیران از نظرات فعالان در بخش خصوصی و تشکلها هم استفاده شود. چیزی که کمتر شاهد آن بودهایم. متاسفانه در گذشته در مورد رئیس سازمان از نظر دستاندرکاران واقعی صنعت گردشگری استفاده نشد و هر وقت هم که رئیس سازمان میخواست معاون گردشگری انتخاب کند، گرچه ظاهرا نظر بخش خصوصی را جویا میشد اما در نهایت راه خودش را میرفت به طوری که انگار این نظرخواهی جنبه صوری دارد. بنابراین انتظار داریم اولا در انتخاب شخص وزیر و ثانیا پس از انتخاب وزیر در انتصاب معاونینش با تشکلها مشورت شود. این امر بیشک به توسعه بخش گردشگری کشور کمک میکند. ما در بخش خصوصی ظرفیتهای خوبی برای بررسی و کارشناسی داریم و ارتباطمان به خصوص با مجلس شورای اسلامی بسیار خوب است و میتوانیم در این تعاملات، افراد ذیصلاح و کارآمدی را برای تصدی وزارتخانه پیشنهاد بدهیم. در مورد بخش اقامتگاهی هم انتظار داریم تا وزیر آینده، سالمسازی محیط و مراکز اقامتی را در دستور کار قرار دهد. متاسفانه در گذشته دستگاههای مختلف از جمله خود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دلایل گوناگون دنبال فراگیر کردن مراکز معتبر و غیررسمی خود بودهاند و از این جهت به اقامتگاههای رسمی و حرفهای لطمه زدهاند. انتظار است وزیر آینده مثل سایر کشورها بیاید و به مراکز اقامتی رسمی بها بدهد و مراکز غیررسمی را از محوریت خارج کند چرا که این امر ارتباط مستقیم با کیفیت خدمات و رضایت میهمانان، مسافران و گردشگران دارد. این اقتضای رشد و توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین و درآمدزاترین صنایع کشور است و امیدواریم مورد توجه همه نهادها به ویژه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، قرار بگیرد. جمشید حمزهزاده - رئیس جامعه هتلداران ایران
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 مقالات و یادداشت هابه گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلیگروه آموزشی هتلنیوز - کتاب ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک ( Food Safety_ Researching the Hazard in Hazardous Foods ) بررسی جامعی از اطلاعات ایمنی و بهداشت در مورد غذاها را با استفاده از کاربرد عملی از یافتههای پژوهشی موجود، ارائه میدهد. مفاهیم این کتاب به بررسی و تحقیقات در مورد یافتهها و مفاهیم کاربردی برتر در این حوزه پرداخته و مسائل عملیاتی خاصی را ارائه میکند. این کتاب قرار است مفاهیم و راهکارهای رعایت ایمنی و بهداشت مواد غذایی در محیطهای مختلف مانند هتلها، رستورانها، مدارس، نمایشگاهها و جشنوارهها را مورد بررسی قرار دهد و به همین دلیل، مفاهیم این کتاب چندین حوزه متفاوت شامل آشپزی، هتلداری، میکروبیولوژی و تجزیه و تحلیل عملیات را در برمیگیرد. مهمترین مباحث مطرح در این کتاب عبارت است از؛ اهمیت ایمنی مواد غذایی در رستورانها تاریخچه قوانین ایمنی مواد غذایی در رستورانها مسائل میکروبیولوژی فرایند بازرسی ایمنی غذا در رستوران فرایند قانونی، روندهای نظارتی و انجمنها مسائل حقوقی برای ایمنی مواد غذایی تفاوت در درک ایمنی مواد غذایی برای مصرفکنندگان، مقامات مسئول نظارتی و کارمندان رستورانها در موارد اضطراری آب و برق، چه فعالیتهایی باید انجام دهند؟ بهداشت کارکنانی که مستقیما با میهمان سروکار دارند و درک مصرفکنندگان از ایمنی مواد غذایی رسانههای اجتماعی و بحثهای مربوط به ایمنی مواد غذایی ایمنی مواد غذایی در بازارهای کشاورزان ایمنی مواد غذایی در نمایشگاهها و جشنوارهها جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.
ایجاد شده: 22/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398 کتابخانه بین المللیگروه آموزشی هتلنیوز - کتاب فرایند پذیرش و تسویه حساب ( Check in -Check Out - Managing Hotel Operations ) برای دورههای مدیریتی در هتل مناسب است که بر عملیات فرانت آفیس یا مدیریت هتل، تمرکز دارند. این کتاب معمولا در کنار دورههای آموزشی دیگر از قبیل خانهداری، حسابداری، بازاریابی یا منابع انسانی هتل، تدریس میشود و در نسخه نهم خود نیز همچنان هدایت پیشرو در مدیریت عملیات سودآور یک هتل را به عهده دارد. کتاب "فرایند پذیرش و تسویه حساب؛ مدیریت عملیات هتل" در نسخه جدید خود به طور گستردهای اصلاح شده که این نشاندهنده تغییرات سریع در صنعت هتلداری و سازگاری این کتاب با تغییرات است. مطالب این کتاب حاوی جزئیات پرمغز در خصوص بهترین شیوههای عملیاتی و مسیرها در آینده است و بیشترین پوشش را در زمینه محتوای اختصاصی انجام داده است. دانشجویان هتلداری با مطالعه مطالب این کتاب، قادر خواهند بود تا بر اساس جریان تجربه میهمان به درک ذهنی قوی از این فرایند دست پیدا کنند. این فرایند را میتوان در مراحل رزرو، ورود، ثبتنام، خرید خدمات، خروج، صدور صورتحساب و ثبت، خلاصه کرد. کتاب "فرایند پذیرش و تسویه حساب؛ مدیریت عملیات هتل" بخش اقامتی هتل را به طور کامل پوشش داده است و علاوه بر مطالب ذیل را به صورت جدی مورد بررسی قرار میدهد. صعود در فضای کسب و کار بینالمللی عملیات سبز منابع مالی جدید بوتیک هتل و مجموعههای شهری استراتژیهای جدید در فرایند رزرو جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.
ایجاد شده: 8/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 8/مرداد/1398 کتابخانه بین المللیگروه آموزشی هتلنیوز ، کتاب غذا، آشپزی و شایستگی فرهنگی برای آشپزی، هتلداری و متخصصان تغذیه ( Food, Cuisine, and Cultural Competency ) جامعترین سنتهای غذایی منحصربفرد در مورد سلامتی را پوشش میدهد. مطالب این کتاب اهمیت بالای درک فرهنگی و شایستگی حرفهای در محیط کسب و کار امروز را مورد بررسی قرار داده و به خواننده کمک میکند تا موارد مرتبط با سلامتی در بسترهای متفاوت را آشکارا درک کند. با خواندن مطالب این کتاب قادر خواهید بود تا تکنیکهای ارتباط با مشتری را شناسایی کنید و بدین ترتیب، افراد متخصص در حوزههای روابطعمومی، خواهند توانست با مشتریانی که از اقوام مختلف هستند، روابطی بر پایه اعتماد ایجاد کنند. هر فصل از این کتاب، بیانگر یک موضوع بسیار جدید و پیشرو بوده و یک فرهنگ یا منطقه خاص را پوشش میدهد و در زمینههای مختلفی از تغذیه و سلامتی، مباحثی را مطرح میکند. از مهمترین مباحث فصلهای این کتاب میتوان به موارد زیر اشاره نمود: شیوه و سبک زندگی الگوهای غذا خوردن غذاهای اقوام مختلف برنامهریزی منو ارتباطات ( کلامی و غیر کلامی ) دهها مطالب خواندنی دیگر جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.
ایجاد شده: 24/تیر/1398 آخرین ویرایش: 24/تیر/1398 کتابخانه بین المللیگروه آموزشی هتلنیوز - گاهی راه درست یا غلط براي انجام بعضی كارها وجود ندارد، بلکه ممكن است روشهای متفاوتی وجود داشته باشد. آنچه اهمیت دارد توجیه آنچه انجام میدهیم و نحوه انجام آن است. کتاب "روش تحقیق در گردشگری و هتلداری" با ارائه رویکرد متعادل در مورد نظریه و عمل و همچنین ارائه دانش و مهارت لازم برای انجام پژوهش و توجیه رویکرد نسبت به آن به شما در حل مسئله فوق کمک خواهد کرد. این کتاب با تأکید بر مهارتهایی که شما به عنوان پژوهشگر تحصیلات تکمیلی یا کارشناسی در انجام پژوهش کلاسی، مشاورهای یا پایاننامه، احتیاج خواهید داشت با استفاده از مثالهای واقعی، روش شفافی را برای توضیح مفاهیم و ایدههای محققان حوزه گردشگری و هتلداري مورد توجه قرار داده و با در نظر گرفتن ویژگیهای صنعت گردشگری و هتلداري شامل بُعد بینالمللی و تأثیری که این موضوع میتواند بر فرایند تحقیق داشته باشد، راهنماییهای لازم جهت تدوين یک پروژه گردشگری و هتلداري را ارائه میدهد. ساختار کتاب "روش تحقیق در گردشگری و هتلداری" به گونهای است که به شما در درک اصول اولیه تحقیق و توسعه روش تفکر، توجیه آن و درک این نکته که ابزارهای همسان معتبر دیگری نیز برای موضوع تحقیق شما وجود دارد، کمک کند. کتاب "روش تحقیق در گردشگری و هتلداری" توسط "لونت آلتینی" و "الکساندروس پاراسکواس" تالیف شده و در 11 فصل توسط آقایان "صادقی صالحی" و "سالار کهزادی" و خانمها "پگاه ایزدی" و "زهرا پازوکینژاد" ترجمه شده است. در فصل 1، اینکه چرا ما به عنوان فردی دانشگاهی پژوهش انجام میدهیم و همچنین پژوهش چه اهمیتی دارد، مورد طرح و بحث قرار میگیرد و به شما کمک میکند تا روشهای استدلال برای انجام تحقيق خاص را توسعه دهید و سؤالات تحقیق که در طول سفر تحقیقی راهنمایتان خواهد بود را تدوین کنید. هدف فصل 2 و 3 ارائه مهارتهای لازم هنگام مطالعه علمی و راهبردی جهت انجام ادبیات نظری به گونهاي است كه در تدوين بنیان نظری قوی برای پروژه تحقیقی مفید باشد. فصل 4 با ارائه راهبردها، رویکردها و فلسفههای مختلفی که در هنگام انجام تحقیق انتخاب خواهید کرد، بخشهای مفهومیتر تحقیق را معرفی میکند. فصلهای 5 تا 7، راهنمایهایی در مورد اینکه از چه کسانی اطلاعات جمعآوری کنید، چگونه اطلاعات را کسب کنید و چگونه یک طرح تحقیق آماده کنید که استاد راهنما یا کمیته تحقیق دانشگاه را متقاعد سازد که شما قادر به انجام تحقیق آکادمیک قوی هستید را ارائه میدهد. فصل 8، رفتن به محل تحقيق، شروع انجام تحقیق و انجام کار میدانی را مورد توجه قرار میدهد. هدف اين فصل تجهیز شما به راهبردهايی جهت برخورد با دنیای واقعی و سختیهاست. فصل 9 و 10 با معرفی رویکردها و تکنیکهای مختلف، مهارتهای اوليه لازم جهت تحلیل داده را ارائه میدهد. این فصل با ارائه چندین مثال به شما کمک خواهد کرد تا قبل از استفاده واقعی از تکنیکها در پژوهش، آنها را درک و به صورت عملی مورد استفاده قرار دهید. سرانجام فصل 11 در مورد نوشتن پروژه تحقیقی و همچنین تبدیل نتايج پژوهش به يك مقاله علمی موفق قابل چاپ، پیشنهادهایي را ارائه میدهد. جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.
ایجاد شده: 15/تیر/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401 کتابخانه داخلیگروه آموزشی هتلنیوز - کتاب قیمتگذاری هتل در جهان شبکههای اجتماعی ( Hotel Pricing in a Social World ) با تمرکز بر خلق ارزش در اقتصاد دیجیتال، کتابی در حوزه مدیریت درآمد است که منبع غنی برای راهنمایی در جهت بهبود تصمیمگیری سازمانی با هدف حفظ هتل از نظر قیمتگذاری در بازار پر تلاطم امروزی به حساب میآید. این کتاب پیشرو به طور واضح، محیط فعلی صنعت هتلداری را نشان میدهد و روندهای جدید و نوظهور را در این صنعت، معرفی میکند که در نتیجه میتواند تاکتیکهای مدیریت درآمد شما را تحت تأثیر قرار دهد. مطالب موجود در کتاب قیمتگذاری هتل در جهان شبکههای اجتماعی، مدیران هتل را برای بقا و رشد در بازار بسیار رقابتی امروز آماده میکند و همچنین بهترین روشها را برای ایجاد استراتژیهای قیمتگذاری سودمند، ارائه میدهد. با توجه به فناوریهای موبایل و شبکههای اجتماعی، مدیریت درآمد یک فعالیت کلیدی در محیط صنعت هتلداری امروز محسوب میشود. اگرچه موضوع مدیریت درآمد اندکی جدید است ولیکن مبحثی است که به سرعت در حال توسعه است و اگر بخواهید بازار خود را حفظ کنید، باید به این موضوع توجه جدی و کاملی داشته باشید. در این کتاب مطالب و موضوعات زیر را مطالعه خواهید کرد ارائه تحقیقات مرتبط، مطالعات موردی و نمونههای صنعتی با هدف درک کاربرد عملی مفاهیم کلیدی بررسی شرایط بازار فعلی و تاثیر آنها در مدیریت درآمد چگونگی پیشرفت در مدیریت دادهها، تجزیه، تحلیل و تجسم دادهها و همچنین تاثیر آنها بر شیوههای مدیریت درآمد چگونه مدیریت درآمد میتواند به شما برای استفاده از فرصتهای بازار و غلبه بر چالشها کمک کند این کتاب برای مدیران ارشد مالی، مدیران درآمد و مدیران عملیاتی هتلها که میخواهند از تکنیکهای مدیریت درآمد برای حفظ هتل خود در رقابت استفاده کنند، بسیار ضروری و مفید است. جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.
ایجاد شده: 4/تیر/1398 آخرین ویرایش: 24/تیر/1398 کتابخانه بین المللیرئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در نشست فصلی اتحادیه میهمانپذیرهای استان تهران به تشریح ضوابط پذیرش زنان و کودکان بدون همراه، اتباع خارجی و زوجهای دارای صیغهنامه در مراکز اقامتی، پرداخت و توضیحاتی در خصوص پلمپ هاستلها و واحدهای غیرمجاز را ارائه کرد. به گزارش هتلنیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در این نشست با استناد به ماده 17 قانون نظام صنفی، برخی از ضوابط مربوط به اماکن اقامتی را تشریح کرد و اظهار داشت: اصناف مکلفند تا ضوابط انتظامی را رعایت کنند. یک سری قوانین مربوط به قبل از گرفتن پروانه کسب است و یک سری ضوابط هم به دوران پس از افتتاح اقامتگاه بر میگردد که البته بیشترین مشکلات در این هنگام بروز میکند. سرهنگ "داوود افتخاری" ابراز داشت: این ضوابط سالهاست به مجموعههای ایرانگردی و جهانگردی ابلاغ شده ولیکن اطلاعرسانی نادرست، باعث برخوردهایی شده که حتی امروز در سریالها همان اطلاعات غلط را منتشر میکنند. برای مثال سالهاست مشکل اقامت زنان و دختران بدون همراه و دارای مدرک هویتی، حل شده اما هنوز شاهدیم آنها را در اقامتگاهها نمیپذیرند و حتی شبانه به اداره اماکن برای گرفتن نامه و تائیدیه ارجاع میدهند. این کار لازم نیست. سرهنگ "افتخاری" افزود: صاحبان مراکز اقامتی موظفند در صورت مواجهه با افراد فاقد مدرک مانند زنان و کودکان بدون سرپرست، آنها را پذیرش کنند و بلافاصله مراتب را به پلیس اماکن عمومی اطلاع دهند. وی با توضیح در خصوص برخی ضوابط پذیرش زنان و دختران در مراکز اقامتی، گفت: پذیرش زنان بدون همراه و دارای مدارک هویتی در اماکن اقامتی بلامانع است. به نامه اماکن ناجا نیاز نیست. زنان و کودکان بدون همراه و زوجهای فاقد مدارک هویتی معتبر در اماکن اقامتی، نخست پذیرش شوند، سپس مراتب به اماکن ناجا اطلاع داده شود. پذیرش زوجها با برگه صیغهنامه یا ازدواج موقت بلامانع است. اتباع خارجی بدون مدرک معتبر هم پذیرش شوند، سپس مراتب به اماکن اطلاع داده شود. رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا همچنین گفت: این شرایط برای زوجهای فاقد مدرک معتبر نیز صادق است. اگر چنین افرادی به اقامتگاه مراجعه کردند، حتماً پذیرش شوند ولیکن بلافاصله و به هر طریق، مراتب به پلیس اداره اماکن ناجا اطلاع داده شود. نیاز نیست تا زوجها یا زن و مردی را که مدرک معتبر ندارند، نیمه شب راهی اداره پلیس کنید که نامه بیاورند. نخست آنها را اقامت دهید و سپس مورد را اطلاعرسانی کنید. وی ادامه داد: پذیرش زوجهای دارای برگه عکسدارِ ازدواج موقت، مُمهور به مُهر دفاتر رسمی ازدواج یا امام جماعت، بلامانع است. اگر روحانی ( امام جمعه ) صیغهنامه جاری کرده، مورد تأیید است. کانون وکلا تلاش زیادی کرد که فقط اسناد مربوط به آنها مورد تائید باشد ولیکن از نظر پلیس اماکن ناجا، برگه صیغهنامه، مدرک تائید شدهای است. سرهنگ "داوود افتخاری" با تاکید بر پذیرش اتباع خارجی فاقد مدرک معتبر، گفت: مراتب بایستی بلافاصله به پلیس اماکن ناجا اطلاع داده شود. حتماً کارمندان شیفت شب نسبت به این قوانین آگاه و توجیه شوند. اگر تبعه خارجی را شب در خیابان رها کنید و مورد زورگویی قرار گرفت، این شما هستید که زیر سوال میروید. "افتخاری" افزود: پذیرش و اسکان وابستگان سفارتخانههای خارجی که دارای کارت شناسایی از اداره کل تشریفات وزارت خارجه هستند، نیز بلامانع است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه پذیرش متولدان تهران در مراکز اقامتی بلامانع است، در خصوص پذیرش مدارک هویتی مانند گواهینامه یا دفترچه بیمه، گفت: در قانون صراحتاً مشخص شده است از مسافر فقط کارت ملی یا شناسنامه گرفته شود. وی در پایان بار دیگر تاکید کرد: اتحادیهها موظفند این ضوابط را ابلاغ کنند. همچنین حضور صاحب پروانه کسب یا مباشر را در اقامتگاه، الزامی است و حضور مدیر داخلی در مجموعه کفایت نمیکند. افتخاری همچنین درباره برخورد با اماکن غیرمجاز توضیح داد: این موارد را باید به اداره اماکن استان اطلاع داد اگر آنها برخورد نکردند، به ما در مرکز اطلاع دهید تا پیگیری کنیم.
ایجاد شده: 29/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398 اخبار داخلیبا اتکا به ابتکار گروه مارکوپولو در سال 1380 در ارائه خدمات با کیفیت در عرصع عمده فروشی تور، اولین هلدینگ سفر بر اساس مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای تحقق توسعه گردشگری پایدار و بهره گیری از استاندارد های حرفه ای در صنعت گردشگری کشور با سرمایه 100/000/000/000 ریال در شهریور 1388 افتتاح گردید. بنیان گذاران و موسسین گروه مارکوپولو جمعی از مدیران، پیش کسوتان و دست اندرکاران شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری فعال کشور می باشند که اکثرا در سوابق خود بیش از سی سال فعالیت و خدمت گذاری شایسته به گردشگران داخلی و خارجی را ثبت نموده اند. تاسیس و بهره برداری از شرکت های خدمات مسافرتی تعطیلات، گالیور،کیان، سیاره،گالیتور،تورهای کیش،میعاد اقامت و بسیاری از خدمات گردشگری و نیز همکاری در تاسیس گروه های تورگردانی پیشتازان،تورهای برتر و گروه رویال تورز و در نتیجه تشکیل گروه بزرگ سفرهای مارکوپولو در سال 1380 بخشی از فعالیت های اجرایی موسسین می باشد. در سال 1384 مارکوپولو به عنوان اولین شرکت عمده فروش تور در ایران با ارائه خدماتی موفق و منحصر به فرد در حوزه تورگردانی انبوه ورود یافت. این شرکت با ایجاد شبکه گسترده فروش و تحت پوشش داشتن بیش از 300 دفتر خدمات مسافرتی در سراسر ایران توانست نام مارکوپولو رااز سال 1385 مرکز آموزش های تخصصی مارکوپولو با اخذ مجوز , فعالیت های آموزشی و پژوهشی تخصصی را با کیفیت و متمایز آغاز نموده و مکمل خدمات مارکوپولو گردید. مطالعات طرح ایجاد اولین هلدینگ سفر با بررسی هلدینگ های موفق در کشور های فعال در عرصه گردشگری در سال 1386 در دستور کار قرار گرفت. نتایج مطالعات همراه با طرح اجرایی و دور نمای هلدینگ سفر در کشور تقدیم ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و نیز ادارات کل مرتبط گردید. مدیر کل محترم دفتر طرح های توسعه و تسهیلات طی نامه شماره 1746/62/872 مورخ 16/07/1387 و مدیر کل محترم دفتر خدمات گردشگری و استاندارد سازی طی نامه شماره872/41-1000مورخ 01/08/1387 موافقت اصولی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری را برای تاسیس صادر نمودند. شرکت سهامی عام توسعه گردشگری مارکوپولو به عنوان اولین هلدینگ سفر پس از طی مراحل اداری و قانونی و برگزاری مراسم افتتاح رسمی در شهریور ماه 1388 در راستای اهداف تعیین شده و چشم انداز شرکت برای رسیدن به توسعه گردشگری پایدار با رعایت استاندارد های حرفه ای در صنعت گردشگری گام نهاد و در خدمت صنعت گردشگری کشور قرار گرفت. راه های ارتباطی Marcopolo_Tour IranMarcopolo Marcopolo-Tour Marcopolo.co.ir 02141613 021 8850 3723 خیابان شهید بهشتی
ایجاد شده: 29/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 20/خرداد/1399 رزرواسیونهای آنلاین داخلیارتباط چشمی خوب. چرا؟ زیرا نشان می دهد شما علاقه مند هستید لبخند. چرا؟ نشان می دهد رفتار شما دوستانه/ صمیمی است تکان دادن سر . چرا؟ نشان می دهد که متوجه می شوید تکیه دادن/ به جلو حرکت کردن. چرا؟ علاقه ی شما را نشان می دهد. عمود ایستادن. چرا؟ اعتماد به نفس شما را نشان می دهد. حالت صورت آرام. چرا؟ زیرا نشان میدهد شما آرام هستید و درک می کنید. تن صدای مثبت. چرا؟ نشان می دهد شما اصیل و قابل اعتماد هستید.
ایجاد شده: 22/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398 آداب معاشرتبه گزارش هتلنیوز به نقل از خبرگزاری میزان، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران در رابطه با وضعیت این روزهای صنعت گردشگری کشور، اظهار داشت: در حال حاضر از صنعتی صحبت میکنیم که شکنندهترین صنعت در مقابل ناملایمات داخلی اعم از زلزله و سیل از یک سو و پیمان شکنیهای بینالمللی از سوی دیگر است. "محمدعلی فرخمهر" ابراز داشت: نوسانات قدرت خرید پول ملی کشور در مقابل ارزهای خارجی نیز بنیاد متزلزلی را برای هتلداری ایجاد کرده است. صنعت هتلداری پایدارترین مشتری خرید کالاهای مصرفی اعم از مواد غذایی و ... است و لذا نوسان قیمتها در مدیریت اقتصادی و پایداری هتلها بسیار موثر است. "فرخمهر" افزود: شرایط خوبی در هتلها حاکم نیست و سیاستگذاران حوزه داخلی و خارجی بایستی برای گذر از بحرانها و ساماندهی گردشگری به عنوان قطب سوم صنعت کشور، چارهای بیاندیشند. وی در خصوص نقش و فعالیتهای اتحادیه هتلداران تهران نیز گفت: میتوانیم بگوییم که تشکلی منسجم و همدل هستیم و تلاش تمامی اعضا در مسیر پایداری اتحادیه هتلداران، باعث شده تا نهادهای حاکمیتی ناظر بر صنعت گردشگری و صنعت هتلداری ما را به عنوان مشاور و بازوی ارزشمند خود در اجرای اوامر به حساب بیاورد. رئیس اتحادیه هتلداران تهران با اشاره به اقدامات انجام گرفته، گفت: با کمک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صدور پروانه آموزش، توانستیم بیش از پنج هزار نفر از پرسنل واحدهای تحت پوشش خود را در حوزههای عمومی و تخصصی آموزش دهیم. همکاری خوب و صمیمانه با شهرداری، سازمان آتشنشانی و همچنین وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، نشان از پویایی، بالندگی، همدلی، همراهی و تعامل در گفتار و کردار اعضای اتحادیه هتلداران تهران بوده است. "محمدعلی فرخمهر" با تاکید بر نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی کشور در شرایط تحریم، بیان داشت: متاسفانه در وهله اول به دلیل عدم اجماع عمومی و جزیرهای فکر کردن سیاستگذاران، صنعت گردشگری ایران نتوانسته به رشد و بلوغ کامل برسد. صنعت گردشگری صنعتی فرابخشی است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب در کوتاه مدت نیازمند برنامه مدون در زمینه جذب گردشگر و ارائه تسهیلات لازم جهت پایداری در بخشهای مختلف از جمله صنعت هتلداری است. وی تصریح کرد: در بلندمدت با گذر از روزمرگی و تدوین شیوههای نوین بازاریابی برای جذب گردشگران به تناسب فرهنگهای گوناگون، کشف جاذبههای متفاوت با هدف ایجاد انگیزه برای سفر به ایران، بهرهگیری از تمهیدات لازم جهت انعکاس امنیت و آرامش و در نهایت تغییر در استراتژی گردشگری، خواهیم توانست از چالشهایی که این تحریمها ایجاد کردهاند، گذر کنیم. این فعال صنعت هتلداری کشور، تاکید کرد: با به نمایش گذاشتن فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی و توصیف میراث ملموس و ناملموس خود با استفاده از روشهای نوین، جایگاه اول توسعه گردشگری را به دست خواهیم آورد به شکلی که تحریمها در مقابل آن زانو خواهند زد. رئیس تشکل هتلداران پایتخت همچنین گفت: با توجه به افزایش قدرت خرید ارزهای خارجی در برابر کاهش ارزش پول ملی کشور، انتظار میرفت تا رشد حضور گردشگران خارجی را شاهد باشیم ولیکن این امر محقق نشد. در شرایطی که کشور ترکیه توانست با استفاده از همین موضوع، شرایط متفاوتی را در صنعت گردشگری خود تجربه کند. وی افزود: عوامل متعددی نظیر کاهش ارزش پول ملی در رشد گردشگری تاثیرگذار است ولیکن مواردی مانند حذف مالیات ارزش افزوده برای ورود گردشگران خارجی که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردیده صرفا مشوق ورود اولیه گردشگر خواهد بود و سایر دستاندرکاران صنعت گردشگری همچنان ملزم به پرداخت آن هستند. رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران در پایان گفت: بخشی از گرانی سفر به مالیاتهای جاری و ارزش افزوده مرتبط است و بخشی دیگر نیز به دلیل نوسان قیمتها و همچنین رشد قیمت کالاها و خدمات است.
ایجاد شده: 19/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 19/خرداد/1398 اخبار داخلی