نتایج جستجو...
سامانه‌های رزرواسیون آنلاین باید با شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی قرارداد امضا کنند

سامانه‌های رزرواسیون آنلاین باید با شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی قرارداد امضا کنند

معاون سرمایه‌گذاری شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی، اظهار داشت: این شرکت مسئول تشکیل بانک اطلاعاتی خانه‌مسافر است و اطلاعات هر کسی که مجوز خانه‌مسافر را می‌گیرد در یک دیتابیس جمع‌آوری می‌شود. "محمد ثابت اقلیدی" ابراز داشت: سایت‌های فروش و رزرواسیون آنلاین باید به این اطلاعات پایه متصل شوند و از این طریق فروش خود را انجام دهند.  به گزارش هتل‌نیوز ، وی گفت: زمانی که در بخش نظارت معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی حضور داشتم، یک سایت رزرواسیون را فیلتر کردم و انتقادهایی صورت گرفت که شما استارت‌آپ‌ها را تعطیل می‌کنید. وی تصریح کرد: قصد ما ساماندهی وضعیت است چون در شرایط فعلی هر کسی که می‌خواهد خانه‌اش را اجاره بدهد، می‌تواند بدون مجوز از طریق این سایت‌ها اقدام کنید. در صورتی که اگر این سامانه‌های رزرواسیون به اطلاعات پایه ما متصل شوند تنها خانه‌هایی که دارای مجوز هستند حق اجاره و رزرو را پیدا می‌کنند و دیگر شاهد مشکلات و نارضایتی مسافران نخواهیم بود. معاون سرمایه‌گذاری شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی در ادامه گفت: سایت‌ها و سامانه‌های فروش و رزرو آنلاین خانه‌مسافر باید با ما قرارداد ببندند تا از این اطلاعات استفاده کنند زیرا اطلاعات هم‌اکنون کانالیزه شده است. وی در پایان گفت: در حال تهیه و آماده‌سازی زیرساخت‌ها هستیم تا این سایت‌ها بتوانند از اطلاعات ذخیره شده در سایت ساماندهی خانه‌مسافر استفاده کنند و از سوی دیگر بتوانیم اقامتگاه‌ها را رصد و بررسی کنیم.

ایجاد شده: 13/آذر/1398       آخرین ویرایش: 13/آذر/1398     اخبار داخلی
پیگیری جامعه هتلداران ایران برای جبران خسارات وارد شده به هتل‌ها در پی قطعی اینترنت

پیگیری جامعه هتلداران ایران برای جبران خسارات وارد شده به هتل‌ها در پی قطعی اینترنت

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اعتراض برخی هتلداران نسبت به تحمل خسارت ناشی از قطع اینترنت طی یک هفته گذشته، اظهار داشت: در حال بررسی میزات خسارت وارد شده به صنعت هتلداری کشور و جبران آن از مبادی رسمی هستیم. رئیس جامعه هتلداران ایران ضمن اعلام این خبر، ابراز داشت: در حال پیگیری هستیم تا در صورت امکان از منابع و راه‌های رسمی، خسارت وارد شده به صنعت هتلداری را جبران کنیم. "جمشید حمزه‌زاده" یادآور شد: هتل در شرایط اقتصادی فعلی ایران، کالایی گران محسوب می‌شود که در دسترس طیف گسترده‌ای از مردم نیز قرار ندارد. قصد داریم تا با تصویب طرح‌هایی در مجلس شورای اسلامی مانند معافیت صد درصدی مالیات بر ارزش افزوده، قدرت خرید این کالا در بین مردن را افزایش دهیم. "حمزه‌زاده" افزود: طرح معافیت صد درصدی هتل‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هم‌اکنون روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و با توجه به شرایط پیش آمده در کشور، معطل مانده است. امیدواریم با تصویب این طرح، نرخ هتل‌ها مقرون به صرفه‌تر شود. وی میانگین افزایش نرخ هتل‌ها برای سال آینده را 15 درصد دانست و گفت: این درصد بسته به میزان مسافرپذیری و استاندارد هتل‌ها در هر استان، متغیر است و از مهرماه امسال اجرا شده و تا مهرماه سال 1399 معتبر است. رئیس جامعه هتلداران ایران تصریح کرد: قرار نیست برای تعطیلات نوروز و با آغاز سال جدید، نرخ‌های دیگری اعلام شود یا افزایشی صورت گیرد. "جمشید حمزه‌زاده" در پایان گفت: این افزایش نرخ پیش از اصلاح نرخ بنرین و قطع اینترنت تعیین شده بود و ارتباطی به این مسائل ندارد. نرخ هتل‌ها طبق روال مرسوم، مهرماه هر سال با نظر کارشناسان و تائید وزارت گردشگری و با توجه به شاخص تورم تعیین می‌شود.

ایجاد شده: 4/آذر/1398       آخرین ویرایش: 4/آذر/1398     اخبار داخلی
نشست هم‌اندیشی مدیران هلدینگ‌ها و گروه‌های هتلداری کشور

نشست هم‌اندیشی مدیران هلدینگ‌ها و گروه‌های هتلداری کشور

به گزارش هتل‌نیوز ، نشست هم‌اندیشی مدیران هلدینگ‌ها و گروه‌های هتلداری کشور به دعوت مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، عصر دیروز ( یکشنبه 26 آبان ) با حضور "سید جواد موسوی" مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات وزارت گردشگری، "علی جیرفتی" مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران و "جمشید حمزه‌زاده" رئیس جامعه هتلداران ایران در محل هتل لاله تهران، برگزار شد. "پرهام جانفشان" در این نشست با اشاره به اینکه بالاترین میزان تاسیسات گردشگری در بین استان‌های کشور به تهران تعلق دارد، اظهار داشت: کوچکترین اقدام و تصمیم مثبت، می‌تواند در تمام تاسیسات گردشگری کشور بسط و گسترش پیدا کند. "جانفشان" پس از شنیدن صحبت‌ها و مشکلات مدیران عامل گروه‌های هتلداری، ابراز داشت: بسیاری از مطالبات در کارگروه تسهیل و رفع موانع استانداری، قابل بحث و رسیدگی است و هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی نیز استماع مشکلات هتلداران برای انعکاس و پیگیری در جلسات و کارگروه‌های استانی است. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران در ادامه تصریح کرد: بالا بردن ضریب اشغال مراکز اقامتی پایتخت در ایام نوروز، تعطیلات آخر هفته و برگزاری رویدادهای ملی نظیر جشنواره‌های فجر از جمله برنامه‌هایی است که اداره کل به دنبال سیاست‌گذاری و تحقق آن است. وی افزود: برای اجرایی شدن این برنامه‌ها، نیازمند برگزاری چنین نشست‌هایی برای هم‌اندیشی و هم‌افزایی بین مدیران تاسیسات گردشگری هستیم که به صورت مستمر و ماهانه تا پایان سال 98 برگزار می‌شود. وی در پایان خطاب به مدیران عامل گروه‌های هتلداری گفت: فضای رقابتی سالم به معنای تلاش برای بالا بردن کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده به گردشگران همراه با افزایش ضریب اشغال در مراکز اقامتی استان تهران است.

ایجاد شده: 27/آبان/1398       آخرین ویرایش: 27/آبان/1398     اخبار داخلی
 بوتیک هتل در ایران؛ از دل شیر سرمایه‌گذاران تا چالش با ارزیابان گردشگری

بوتیک هتل در ایران؛ از دل شیر سرمایه‌گذاران تا چالش با ارزیابان گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر اجرایی بوتیک هتل نظامیه تهران تاریخچه پیدایش بوتیک هتل در دنیا را دهه 80 میلادی و بر اساس فلسفه‌های اقتصادی رایج در آن زمان می‌داند و معتقد است: در واقع از این زمان، سبک و شیوه زندگی‌های خاص و متفاوت وارد تفریحات مردم شد که مبدا آن نیز تفریحات شبانه در آمریکا بود. "امیدرضا کاظمی" اظهار داشت: اولین بوتیک هتل دنیا در سال 1984 میلادی در کشور آمریکا و شهر نیویورک، افتتاح شد. این بوتیک هتل از سوی مالکان یک زنجیره هتلداری اداره می‌شد که در زمینه کلاپ‌های شبانه تخصص داشتند. "کاظمی" ابراز داشت: مشخصه بارز این بوتیک هتل، طراحی متفاوت آن بود که از کلاپ به این مدل اقامتگاه رسیده بود. در حقیقت مالکان به این نتیجه رسیدند که اگر می‌خواهند درآمد بیشتری داشته باشند باید متفاوت عمل کنند و چون از معماری، خدمات و طراحی خاصی نیز استفاده می‌کردند به طور طبیعی از آن استقبال هم می‌شد. این فعال صنعت هتلداری ایران در خصوص ورود واژه بوتیک به این مراکز اقامتی نیز گفت: بوتیک در واقع مغازه‌های کوچکی بود که لوازم و برندهای خاص را با یک نام متفاوت می‌فروختند. در این بوتیک‌ها به شکل خاصی از مشتری پذیرایی و توجه خاصی به او می‌شد. وی افزود: با توجه به اینکه بوتیک‌ها تبدیل به برندهای خاصی شده بودند در نتیجه گران‌تر نیز بودند و مراکز اقامتی نیز از این واژه برای خود استفاده کردند. یعنی هتل‌هایی که مانند بوتیک‌ها خاص، ویژه و متفاوت هستند. "امیدرضا کاظمی" در ادامه گفت: در حال حاضر هتل‌هایی در ایتالیا و سایر کشورها وجود دارد که حداقل هزار دلار هزینه ورودی آنهاست. ولیکن در ایران هنوز اتاق هزار دلاری با خدامت دبل لوکس نداریم. مدیر اجرایی و بهره‌بردار بوتیک هتل نظامیه تهران، سابقه ورود این مراکز اقامتی به کشور را ده سال، عنوان کرد و ادامه داد: وقتی این بوتیک هتل‌ها خاص و ویژه می‌شوند، مشتریان خاصی نیز دارند و تعداد افراد کمی در آن حضور دارند که طی مدت اقامت همدیگر را می‌شناسند و صمیمیت بیشتری بین آن‌ها ایجاد می‌شود. وی افزود: بوتیک هتل‌ها در ایران بیشتر در مکان‌های تاریخی و عمارت‌ها شکل گرفته است. عمارت و سرای تاریخی عامری‌ها در کاشان به شکل اصولی‌تر به طراحی بوتیک هتل پرداخت و تلاش کرد تا هم در زمینه طراحی و هم در بخش خدمات این ویژگی‌ها را رعایت کند. "کاظمی" در ادامه گفت: در برخی جاها گفته شده که اولین بوتیک هتل ایران در منطقه کندوان استان آذربایجان شرقی، ایجاد شده است ولی معتقدم که این موضوع بیشتر در کاشان شکوفا شد. اولین بار نام بوتیک هتل را در خانه منوچهری‌ها شنیدیم و بعد از آن سرای عامری‌ها و هم‌اکنون در تهران نیز بوتیک هتل‌هایی در سطح شهر و مناطقی مانند شمشک، ایجاد شده است. وی در ادامه به آمار و ارقام، قوانین و دستورالعمل‌های موجود در رابطه با بوتیک هتل‌ها در ایران، اشاره کرد و گفت: آمار هتل بوتیک‌ها در این مشخص نیست زیرا اصلا مجوزی تحت این عنوان صادر نمی‌شود. افراد هم‌اکنون به نام اقامتگاه سنتی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مجوز می‌گیرند و نام بوتیک هتل را به دلخواه به آن اضافه می‌کنند.  وی تصریح کرد: هنوز ضوابطی برای بوتیک هتل در ایران تعریف نشده است. البته وزیر گردشگری این قول را داده تا ضوابط بوتیک هتل‌ها و اقامتگاه‌های سنتی را ساماندهی کند. البته این نگرانی وجود دارد که اگر هتل بوتیک‌ها مجوز هتل بگیرند با محدودیت‌هایی مواجه شوند زیرا باید ضوابط هتل را رعایت کنند تا ستاره بگیرند. "امیدرضا کاظمی" موضوع نرخ‌گذاری را یکی از چالش‌های اصلی بوتیک هتل‌ها در ایران، معرفی کرد و گفت: نرخ‌گذاری هتل‌ها و مراکز اقامتی در ایران توسط دولت انجام می‌شود ولی در خارج از کشور، اشخاص خودشان نرخ را تعیین می‌کنند. بوتیک هتل‌ها سوای لوکس بودن، قطعا شیک و از هتل‌های عادی چند مرتبه بالاتر هستند. پس در نتیجه باید میزان هزینه و درآمدشان نیز تفاوت داشته باشد و از سوی دیگر ضوابط و استانداردهای متفاوتی نیز داشته باشند تا بر اساس آن ارزش‌گذاری شوند. "کاظمی" یکی دیگر از خطرات و چالش‌های موجود در این حوزه را بحث سرمایه‌گذاری دانست و گفت: ارزیابان تاسیسات گردشگری تاکنون با محتوای هتل بوتیک مواجه نشده‌اند و بنابراین اجازه نمی‌دهند که نرخ این اقامتگاه‌ها از سقف خاصی فراتر رود. در نتیجه سرمایه‌گذار بعد از مدتی ترجیح می‌دهد هتل را تعطیل کند یا اتفاق دیگری برای آن مجموعه رخ می‌دهد. وی ادامه داد: به هیچ عنوان برای سرمایه‌گذاری صرفه اقتصادی ندارد که هتل بوتیک را با هتل‌های یک تا پنج ستاره مقایسه کند. برای مثال در سرای عامری‌ها با توجه به خاص بودن معماری و نوع بنای برخی اتاق‌ها، پیشنهاد می‌شد که قیمتی بیشتر از نرخ‌نامه مصوب داشته باشند. این موضوع در کشورهای دیگر پذیرفته شده است اما در ایران هر چه جلوتر می‌رویم، موضوع چالشی‌تر می‌شود. وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی ایران، سرمایه‌گذاران برای ورود به بحث مطالعه، ظرفیت‌سنجی هتل بوتیک باید دل شیر داشته باشند. به همین دلیل نیز از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخواست کردیم تا نرخ هتل بوتیک‌ها را آزاد کند. "امیدرضا کاظمی" خط‌کشی را راه حل چالش هتل بوتیک‌ها نمی‌داند و معتقد است که آنقدر خلاقیت وارد حوزه گردشگری می‌شود که اگر خط‌کش بگذاریم و اندازه بگیریم، کار را نشدنی و سخت می‌کنیم. گردشگری روز به روز خلاق‌تر می‌شود و تعاریف نیز در حال تغییر است پس باید به دنبال معیارهای دیگری بود. وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا هتل بوتیک‌ها گرفتار آنچه برای بوم‌گردی‌ها رخ داد، نشوند و تعریف درستی از آن ارائه شود زیرا هر بنای سنتی و تاریخی که مجوز گرفت خود را بوتیک هتل معرفی می‌کند، در شرایطی که تعریف اقامتگاه سنتی، هتل، بوم‌گردی، بوتیک هتل و ... متفاوت است.

ایجاد شده: 13/آبان/1398       آخرین ویرایش: 13/آبان/1398     اخبار داخلی
رزرواسیون‌ آنلاین رهی نو

رزرواسیون‌ آنلاین رهی نو

شرکت شباهنگ با هدف جذب گردشگران و مهمانان ورودی به ایران و در جهت رونق صنعت گردشگری و به پشتوانه سال‌ها تجربه در زمینه خدمات اقامتی و گردشگری، اقدام به تأسیس جامع‌ترین مرکز رزرواسیون آنلاین هتل و تورهای گردشگری و نمایشگاهی برای مهمانان داخلی و خارجی در ایران نموده است.  شباهنگ با ؛ کامل‌ترین بانک اطلاعاتی هتل‌های ایران، پیشرفته‌ترین نرم‌افزارها و مجرب‌ترین پرسنل، تضمین پایین‌ترین قیمت برای مسافران، پشتیبانی 24 ساعته حتی در تعطیلات، آماده خدمت‌رسانی به مسافرین گرامی خود می‌باشد. رهی‌ نو سایت رزرو اینترنتی هتل گسترده‌ترین شبکه‌ هتلی در تهران، مشهد، کیش، شیراز، تبریز، گیلان، اهواز و... با تضمین بهترین و پایین‌ترین قیمت، تضمین رزرو هتل برای مشتریان وفادار، امکان رزرو آنی با تعداد کثیری از هتل‌های معتبر ایران، کوتاه‌ترین زمان رزرو هتل با تخفیف ویژه امکان رزرو در بیش از 1200 هتل، هتل آپارتمان و مجموعه‌های ویلایی را برای مسافرین فراهم کرده است. همچنین سایت رهی‌ نو اطلاعات جامع و کاملی را در مورد فاصله‌های مکانی و جاذبه‌های گردشگری هر شهر را دارد و دائماً در حال بروز رسانی اطلاعات برای ارائه خدمات ویژه به مسافرین عزیز می‌باشد. راه‌های ارتباطی  Raheeno_com  Raheeno.Raheeno.5  Raheeno.com  Info@Raheeno.com  02174828

ایجاد شده: 26/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 20/خرداد/1399     رزرواسیون‌های آنلاین داخلی
مجله شبکه غذا ( Food Network ) + فایل PDF

مجله شبکه غذا ( Food Network ) + فایل PDF

مجله Food Network یک مجله تخصصی در رابطه با غذاست که خوانندگان و علاقه‌مندان را با لذت غذا آشنا می‌سازد. در این مجله می‌توانید جدیدترین و کامل‌ترین دستورالعمل‌های غذایی را بیابید. این مجله تلاش می‌کند تا در این حوزه، بهترین و به آموزش، الهام‌بخشی و توانمندسازی با استفاده از استعداد و تخصص، متعهد باشد. در جدیدترین شماره از این مجله که مربوط به ماه مارس سال 2019 است، مطالب زیر را می‌خوانید: اخبار مربوط به صنعت غذا سالاد و تزئین آن نبرد کیک‌های برونی لذت آشپزی پخت و پز در شب‌های هفته شب استیک پخت و پز در تعطیلات آخر هفته پوره سیب زمینی یک دستورالعمل پنهانی در ساخت سس وقت مهمانی وقت سفر دسرهای مورد علاقه آمریکایی‌ها برای شام  مسابقه جهت دریافت فایل PDF مجله شبکه غذا ( Food Network ) از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله شبکه غذا ( Food Network ) رمز فایل: iranhotelnews.com

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 8/دی/1401     مجلات و نشریات بین المللی
هشدار جامعه گردشگری الکترونیکی به سامانه‌های تازه وارد به صنعت گردشگری

هشدار جامعه گردشگری الکترونیکی به سامانه‌های تازه وارد به صنعت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با اشاره به فعالیت سامانه‌های رزواسیون هتل و فروش تور و بلیط که اخیرا فعالیت خود را در صنعت گردشگری، آغاز و از مشاغلی دیگر به این حوزه وارد شده‌اند، هشدار داد که به بهانه‌های کارآفرینی و تکنولوژی در صنعت گردشگری به فضای کسب و کار فعالان و ذی‌نفعان این صنعت آسیب نرسانند و موجب تعطیل شدن مراکز فعال نشوند. "تقی حسین‌زاده" اظهار داشت: اگر چه امروزه فعالیت در حوزه گردشگری با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی و دانش بنیان، تغییر کرده ولی با این حال تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری نیز مانند هر تکنولوژی دیجیتالی یا بازار خرید و فروش بر قوانین و مقرراتی استوار است که نیازمند رعایت و حفظ شئونات آن است. "حسین‌زاده" ابراز داشت: تغییر شکل و ماهیت فعالیت‌های سنتی گردشگری به فعالیت‌های آنلاین فعلی، یک ضرورت محسوب می‌شود اما این فرصت نباید به عنوان یک ابزار در دست افراد سودجو قرار گرفته و موجب تخریب این صنعت پویا شود. وی با تاکید به ضرورت رقابت حرفه‌ای سامانه‌های آنلاین در زمینه فروش تور، هتل و بلیط پرواز، افزود: گردشگری یک صنعت خدماتی است و نیاز به تجربه و اعتمادسازی دارد که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری به ویژه سامانه‌ها با فعالیت چند ساله توانسته‌اند به این مهم دست یابند. دبیر جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران ادامه داد: ورود اشخاص و موسساتی که وجوه سرگردان را به بهانه توسعه گردشگری، کارآفرینی و استارتاپ بودن به صنعت گردشگری وارد می‌کنند و با حراج‌های بی‌ضابطه و زیرفروشی، زمینه‌های آسیب به فعالان صنعت گردشگری و مراکز اقامتی و هتلداری کشور را فراهم کرده و موجب اخلال در کسب کار گردشگری می‌شوند بر کسی پوشیده نیست. وی در پایان گفت: جامعه گردشگری الکترونیکی ایران ضمن هشدار و تذکر به مراکز یاد شده؛ در راستای صیانت از حقوق اعضا و فعالان این عرصه در صورت مشاهده رفتار غیرحرفه‌ای، سامانه متخلف را به کلیه مراجع قانونی و ذی‌ربط، معرفی و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
تعطیلات زمستانی راهی برای جبران فصول کم رونق در جنوب کشور

تعطیلات زمستانی راهی برای جبران فصول کم رونق در جنوب کشور

فصلی بودن صنعت گردشگری یکی از ویژگی‌های منفی آن و به نوعی بزرگترین معضل این صنعت محسوب می‌شود. این ویژگی در مناطق مختلف کشور، متفاوت است و ایام LOW SEASON یا کم‌رونق در برخی از مناطق کشور تا حدودی در ایام پر رونق جبران می‌شود. فصل تابستان به دلیل تعطیلی عمده مراکز آموزشی از جمله مدارس و مراکز دانشگاهی، فرصت مناسبی برای جذب گردشگران علی‌الخصوص گردشگران تفریحی است. پر واضح است که مناطق گردشگری شمال، شمال شرق و غرب کشور از این شرایط بهره می‌برند اما متاسفانه جنوب کشور به دلیل عوامل محیطی که بیشتر از هر چیز به جغرافیا و اقلیم مقصد گردشگری بستگی دارد، تاکنون نتوانسته سهمی در جذب 70 درصدی گردشگران تفریحی که انبوه آن در فصل تابستان و ایام تعطیلات مدارس رقم می‌خورد را به خود اختصاص دهد و حتی نتوانسته هیچ استراتژی مناسبی در این مهم، طراحی کند. استراتژی که می‌تواند همچون مناطق دارای جغرافیا و آب و هوای مشابه در کشورهای موفق در صنعت گردشگری با برنامه‌ریزی مناسب از کارایی و اثربخشی در مدیریت عرضه و تقاضای گردشگری در فصول گوناگون، بهره وافی و کافی ببرد. به دلیل شرایط فرهنگی و مذهبی کشور، طراحی برخی استراتژی‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی استانی که در راس آن سازمان میراث فرهنگی و گردشگریست و دیگر سازمان‌های درگیر در این صنعت و بخش خصوصی، امکان‌پذیر نبوده و تابع برنامه‌ریزی‌های کلان کشور است. با مطالعه دقیق، تجربه و دانش اندوزی در عرصه گردشگری که منجر به چاره اندیشی و ارائه راه‌کارهای مناسب مانند قیمت‌گذاری متفاوت، ایجاد جاذبه‌های دست ساز و متنوع، اخذ کمک‌های دولتی در فصول کم درآمد و ایجاد تغییرات در زمان‌بندی تعطیلات سالانه مراکزآموزشی، می‌توان از این چالش عبور کرد و فصل رکود را به حداقل خود رساند. ارائه بسته‌های حمایتی از سوی دولت در ایام کم‌رونق می‌تواند کمک بزرگی از طرف دولت برای بخش خصوصی و تاسیسات گردشگری از جمله مراکز اقامتی و پذیرایی که بیشترین هزینه را در فصول  بهار و تابستان در جنوب کشور متحمل می‌شوند را شامل شود. این بسته حمایتی می‌تواند شامل معافیت حق بیمه سهم کارفرما در ایام کم رونق، تخفیف ویژه حامل‌های انرژی، مالیات، تبلیغات توسط رسانه ملی و یا برگزاری جشنواره‌های ملی ومنطقه‌ای باشد. در کنار همه این موارد، ساماندهی تعطیلات زمستانی و افزایش تعطیلات در زمستان، یکی از راه‌های بسیار مهم در برون‌رفت از بحران فصول کم‌رونق گردشگری در جنوب کشور به حساب می‌آید و می‌تواند قدری جبران ایام LOW SEASON که مدت آن در جنوب کشور بیش از شش ماه است را در پی داشته باشد. البته باید در نظر داشت که این مهم مگر با همدلی دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در استان‌های جنوب کشور در مطرح نمودن تعطیلات زمستانی در سطح برنامه‌ریزی کلان کشور، محقق نخواهد شد. محمدرضا چرسی‌زاده - کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری و رئیس جامعه هتلداران استان هرمزگان

ایجاد شده: 12/تیر/1398       آخرین ویرایش: 12/تیر/1398     مقالات و یادداشت ها
ضرورت تدوین برنامه "میزبانی خوب" با توجه به لغو روادید ایران برای گردشگران چینی

ضرورت تدوین برنامه "میزبانی خوب" با توجه به لغو روادید ایران برای گردشگران چینی

مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفتگوی اختصاصی با هتل‌نیوز با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر لغو روادید ایران برای گردشگران چینی، اظهار داشت: موضوع ورود و نفوذ به بازار چین از اوایل سال 97 در دستور کار دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری سازمان قرار دارد. "محمد ابراهیم لاریجانی" ابراز داشت: در ابتدای کار اغلب ذی‌نفعان و فعالان گردشگری در تمامی جلسات بر اهمیت بازار چین تاکید می‌کردند ولیکن هیچ برنامه‌ای از هیج مرجعی ارائه نمی‌شد. بنابراین دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری، دو موضوع تحقیق در بازار چین و تهیه اکشن پلن برای نفوذ و حضور در بازار چین را در دستور کار قرار داد. "لاریجانی" ابراز داشت: در دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری از بیان اهمیت چین و اینکه صرفا بگوییم بازار خوبی و مهم است، عبور کردیم و به طور واقعی تحقیق بازار انجام دادیم و در نهایت بر اساس سلائق و علائق چینی، یک برنامه عملیاتی مشتمل بر بازاریابی، تبلیغات، آموزش، ایجاد زیرساخت، تسهیل شرایط سفر و احصای نقش سایر ذی‌نفعان نوشته شد. به گزارش هتل‌نیوز، وی تصریح کرد: یکی از خروجی‌های اکشن پلن ورود به بازار چین، تهیه نامه‌ای به جناب آقای "ظریف" وزیر محترم امور خارجه بود که در آن پیشنهاد لغو روادید گروهی یا لغو روادید یکطرفه اتباع چینی، اعطای ویزای ارزان یا رایگان به اتباع چینی که از طریق فرودگاه امام ( ره ) برای ترانزیت به سایر نقاط جهان وارد کشور می‌شوند، عدم درج مُهر ورود و خروج در پاسپورت و مسائل دیگری از این دست، مطرح شده بود که خوشبختانه با پیگیری‌های ریاست محترم سازمان و البته پس از جلسات کارشناسی متعدد در هیات دولت مورد موافقت قرار گرفت.  مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری در ادامه گفت: خروجی دیگر اکشن پلن چین، تصویب حضور جمهوری اسلامی ایران در چهار نمایشگاه گردشگری در کشور چین طی سال 98 بود. همچنین اقدامات دیگر مانند برگزاری تور آشناسازی، توزیع اقلام تبلیغاتی به زبان چینی، برگزاری هفته فرهنگی ایران در چین، برنامه‌های رسانه‌ای، اقدامات فضای مجازی و حدود 50 بند دیگر بخشی از این برنامه است که قسمت اعظم آن بایستی تا پایان سال اجرا شود. وی تصریح کرد: هم‌اکنون و با لغو روادید از سوی هیات دولت، وظیفه همه ما سنگین‌تر خواهد بود. تمامی مراکز اقامتی کشور به ویژه استان‌های هدف بایستی مهیای پذیرایی باشند. تشکل‌ راهنمایان گردشگری باید راهنمای چینی زبان تقویت کنند و دفاتر خدمات مسافرتی نیز باید برای چگونگی ورود به بازار و طراحی پکیج، آموزش ببینند. "محمد ابراهیم لاریجانی" بیان کرد: بایستی اقلام تبلیغاتی متناسب طراحی شود و تمامی صنوف مرتبط و زیرساخت‌های گردشگری کشور از جمله هتل‌ها و مراکز اقامتی، آژانس‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری و تورگردانان، فرودگاه‌ها و ایرلاین‌ها، موزه‌ها، شهرداری‌ها، پلیس و گمرک، اپلیکیشن‌ها و استارت‌آپ‌ها، صرافی‌ها و فروشگا‌ه‌ها و از همه مهم‌تر مردم، بایستی برای میزبانی از چینی‌ها آموزش ببینند، بیشتر بدانند و آماده شوند. وی افزود: اطلاعات بسیار زیادی از تحقیق در بازار چین حاصل شده است. برای مثال ما می‌دانیم که شش یا هفت استان چین با جمعیتی بالغ بر 400 تا 500 میلیون نفر، هدف جذب ما هستند یا اینکه چگونگی طراحی تور، قیمت، مدت، برنامه سفر و خیلی موضوعات دیگر از علایق چینی‌ها را شناسایی کرده‌ایم. وی تاکید کرد: تمامی نتایج حاصل از تحقیق در بازار چین باید تبدیل به دوره‌های آموزشی شود تا توریست‌های چینی هم احترام ببینند و هم خدمات مناسبی را دریافت کنند. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری، یادآور شد: به دلیل اینکه مرز زمینی با کشور چین نداریم قطعا با هجوم و سونامی گردشگران مواجه نیستیم. از سوی دیگر، تعطیلات و پیک سفرهای خارجی گردشگران چینی نیز مشخص و قابل برنامه‌ریزی است و در نتیجه باید با دقت و انسجام در ارائه خدمات، عمل کنیم. "لاریجانی" در ادامه گفت: جمعیتی بالغ بر 150 میلیون نفر در سال از چین به سراسر دنیا سفر می‌کنند و ایران نیز از سال 2011 در لیست مقاصد مجاز سفر چینی‌ها قرار گرفته و اکنون نیز روادید لغو شده است. از طرفی حجم برنامه‌های بازاریابی و تبلیغاتی که برای چین داریم، همه و همه نظر چینی‌ها برای سفر به ایران را جلب خواهد کرد. وی در پایان گفت: این موضوع شاید در کوتاه مدت محسوس نباشد اما در میان مدت و دراز مدت، ایران برای چند محصول محتلف و متنوع گردشگری می‌تواند مقصد چینی‌ها باشد. لذا باید پیش‌بینی نیازها و ایجاد آمادگی در زنجیره خدمات گردشگری از بدو ورود به کشور تا خروج، حمل و نقل، اقامت، پذیرایی، خرید، ترانزیت و ... انجام شود تا دافعه‌ای ایجاد نشود.

ایجاد شده: 12/تیر/1398       آخرین ویرایش: 12/تیر/1398     اخبار داخلی
مجله بهترین در سفر ( Best in Travel ) + فایل PDF

مجله بهترین در سفر ( Best in Travel ) + فایل PDF

مجله بهترین در سفر ( Best in Travel ) یک مجله دیجیتال برای مسافران لوکس است که توسط تیم مدیریتی سازمان "جایزه بین‌المللی سفر" منتشر می‌شود.وظیفه این سازمان این است که در سطح جهانی به دنبال آخرین و بهترین تجربیات لوکس مسافران پرداخته و آنها را رده‌بندی کند. در این مجله، دانش برتر دست نیافتنی هتلداری در هتل‌های پنج ستاره با تکنولوژی تعاملی پیشرفته ترکیب شده است تا در نهایت راهنمای جدید، کامل و بسیار جالبی از تجربیات سفرهای بین‌المللی ارائه شود. هدف اصلی مجله Best in Travel این است که مخاطبان به خواسته‌ها و نیازهای خود برسند. اینکه برای تعطیلات آخر هفته به دنبال مکانی شلوغ و یا یک ماجراجویی هیجان‌انگیز باشند. جهت دانلود فایل PDF مجله بهترین در سفر (Best in Travel ) از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله بهترین در سفر ( Best in Travel ) رمز فایل: iranhotelnews.com

ایجاد شده: 4/تیر/1398       آخرین ویرایش: 8/دی/1401     مجلات و نشریات بین المللی
تشدید بنگاه‌داری مدارس و دستگاه‌های دولتی در صنعت هتلداری

تشدید بنگاه‌داری مدارس و دستگاه‌های دولتی در صنعت هتلداری

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، بنگاه‌‌داری نهادها و دستگاه‌های دولتی در حوزه اقامت گردشگران وارد فاز جدیدی شده است. پس از اعلام استاندار مازندران مبنی بر ارائه خدمات ویلاهای دولتی حاشیه ساحل خزر به عموم مردم، مدیر آموزش و پرورش آستارا نیز از آماده‌سازی 21 مدرسه و 184 کلاس برای اسکان مسافران فرهنگی این شهرستان در تعطیلات تابستانی، خبر داده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که بالغ بر 20 میلیون نفر، واجد شرایط استفاده از امکانات اسکان تابستانی آموزش و پرورش خواهند بود. این موضوع از یک سو به نگرانی فعالان بخش خصوصی در مراکز اقامتی، افزوده و به آن‌ها یادآوری کرده که در این زمینه اختیار کافی ندارند و از سوی دیگر، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقامت گردشگران از بین رفته و فرار سرمایه را به دنبال داشته است. رئیس جامعه هتلداران استان گیلان در این خصوص، اظهار داشت: اگر چه هتل یا مرکز اقامتی به طور رسمی تعطیل نشده ولیکن آنچه هتل‌های استان گیلان با آن مواجه هستند، نوعی فروپاشی از درون است. "حسن مهرور اصلی" در رابطه با وضعیت فعلی هتل‌ها و مراکز اقامتی استان گیلان، ابراز داشت: این استان دارای 280 هتل و هتل‌آپارتمان است که در سال جاری تنها در تعطیلات خردادماه، شاهد ضریب اشغال 100 درصدی بوده‌اند و این میزان پس از تعطیلات به 10 الی 20 درصد کاهش یافته است. "مهرور اصلی" علت اصلی کاهش ضریب اشغال هتل‌ها را ورود غیر اخلاقی نهادهای دولتی مانند آموزش و پرورش، نهادهای حاکمیتی و نظامی، بانک‌های دولتی و ... به حوزه صنعت هتلداری معرفی کرد و افزود: اعتراض‌های ما به این موضوع موثر نیست و حمایت‌های مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از بخش خصوصی نیز نتوانسته تغییری در این تصمیم ایجاد کند. وی ادامه داد: متاسفانه تیغ مسئولان گردشگری کشور آنگونه که باید بُرنده نیست. معاون گردشگری کشور پیش از تعطیلات نوروز و در جلسات ستاد هماهنگی خدمات سفر گفته بود، شکل اسکان مسافران در مدارس شایسته گردشگران نیست. اگر قرار بود این صحبت‌ها شنیده شود، خبری از بنگاه‌داری آشکار مدارس در تعطیلات تابستان نبود. رئیس جامعه هتلداران استان گیلان با انتقاد از عدم اجرای قانون خصوصی‌سازی و حمایت از بخش خصوصی در کشور، گفت: برخی از مراکز اقامتی و میهمانسراهای دولتی و نظامی، تابلوی اردوگاه آموزشی و نظایر آن را در ورودی خود نصب می‌کنند تا از زیر قانون شانه خالی کنند اما عمل، بسیاری از اقامتگاه‌های خصوصی را به ورطه نابودی کشانده‌اند. این فعال صنعت گردشگری در ادامه گفت: وزارت آموزش و پرورش، برای هر شب اقامت یک خانواده چهار نفره، هزینه‌ای در حدود 21 هزار تومان دریافت می‌کند. اگر این نهاد مجبور بود مانند بخش خصوصی هزینه‎های متعددی را پرداخت کند، هیچگاه کلاس‌های خود را با چنین رقمی به گردشگران نمی‌داد. "حسن مهرور اصلی" همچنین گفت: تا زمانی که ارگان‌های دولتی از تسهیلات دولتی استفاده کنند و در مقابل، خدمات خود را به صورت آزاد بفروشند، بخش خصوصی در ضعف خواهد بود. جایگاه این صنعت و نقش‌آفرینان آن باید به درستی و به صورت اصولی، تعریف شود. وی افزود: در حال حاضر هر کدام از مراکز اقامتی خصوصی که بتوانند از رانت و رابطه با بخش دولتی استفاده کند، قادر به ادامه راه خود خواهد بود و در غیر این صورت، محکوم به ورشکستگی است. فعالان بخش خصوصی صنعت هتلداری، این شکل از پذیرش را بی‌احترامی به گردشگران می‌دانند و معتقدند، عدم رعایت بهداشت و نبود حداقل نیازهای گردشگران از جمله موضوعاتی است که کیفیت سفرها را با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه می‌کند. به گفته فعالان و کارشناسان گردشگری به این نکته تاکید دارند که اگر چه استفاده از مدارس در ایام تعطیلات در برخی از مقاصد که با کمبود اقامتگاه مواجه هستند، یک نوآوری در شرایط بحرانی مانند ایام پیک است و شرایط بهتری از کمپ دارد ولیکن کشور بایستی از این شرایط خارج شود زیرا در صورت ادامه این شرایط، گردشگران به اسکان در مدارس عادت داده می‌شوند. پیشنهاد فعالان گردشگری این است که وزارت آموزش و پرورش اگر می‌خواهد به کمک گردشگری کشور بیاید، بهتر است به جای ورود به حوزه اقامت، تعطیلات خود در طول سال را توزیع و ساماندهی کند و به آموزش گردشگری پایدار در مدارس بپردازد.

ایجاد شده: 2/تیر/1398       آخرین ویرایش: 2/تیر/1398     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...