نتایج جستجو...
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرنا از سرِ گشاد

مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرنا از سرِ گشاد

سرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفت‌ها و کارشکنی‌های برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رای‌گيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است."  وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچک‌سازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و می‌گويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصت‌های شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب می‌آيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياست‌گذاری، ارائه راهبرد، برنامه‌ريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصت‌های بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان می‌زنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند.  در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيس‌جمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونه‌ای که می‌توان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آينده‌نگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است.  در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامه‌های عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بوم‌گردی و ارائه آمارهای غلط و بی‌محتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحول‌آفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولت‌ها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بی‌برنامگی و بی‌تدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصت‌های از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاق‌اند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسش‌ها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفه‌ای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روش‎های مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آينده‌نگری در تراز مطالبات مردم، جاذبه‌های کم‌نظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياست‌گذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيس‌جمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهاد‌های تخصصی و تحول‌آفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استان‌ها و بخش خصوصی از سوی صاح‌ نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيس‌جمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم می‌گذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمی‌شود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمی‌دانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود می‌شود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نم‌شود و بازار ملی و بين‌المللی گردشگری براي برنامه‌ريزی، سرمايه‌گذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت می‌چرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيس‌جمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاه‌های موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان می‌باشد در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کرده‌اند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساخت‌های مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايه‌گذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کرده‌اند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصره‌هاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام می‌کنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحب‌نظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بی‌خاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاش‌های فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد.  توصيه می‌شود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياست‌گذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بين‌المللی صنايع دستی و سرمايه‌گذاری و مشارکت ملی و بين‌المللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقی‌مانده، فراهم نمايد.  برای توسعه صنعت گردشگری که می‌تواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمی‌آورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 

ایجاد شده: 22/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
ترکیب توانمندی‌های علمی و ظرفیت‌های گردشگری، ایران را به قطب گردشگری سلامت منطقه تبدیل کرده است

ترکیب توانمندی‌های علمی و ظرفیت‌های گردشگری، ایران را به قطب گردشگری سلامت منطقه تبدیل کرده است

دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت کشور در حاشیه برگزاری دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی ( اِکو ) و در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز ، اظهار داشت: شورای راهبردی گردشگری سلامت از پنج عضو شامل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، سازمان نظام پزشکی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تشکیل شده است. "امین حقیقت" سطح برگزاری دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو در اردبیل را مطلوب ارزیابی کرد و ابراز داشت: کشور ایران از یک سو به دلیل سطح بالای علوم پزشکی و تخصصی در حوزه سلامت و از سوی دیگر وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالای گردشگری که آن را جزو 10 کشور برتر دنیا از این حیث قرار داده، تبدیل به محور و قطب اصلی گردشگری سلامت در منطقه شده است. به گزارش هتل‌نیوز ، وی افزود: انتخاب اردبیل به عنوان میزبان این رویداد بین‌المللی، هوشمندانه صورت گرفته است زیرا این استان با امکانات بالای خود در زمینه گردشگری به ویژه در حوزه سلامت و تندرستی، می‌تواند نقش عمده‌ای در گردشگری سلامت کشور، ایفا کند. "امین حقیقت" در ادامه گفت: امیدواریم برگزاری این کنفرانس و نمایشگاه، دستاوردهای خوبی در زمینه توسعه اقتصادی کشور علی‌الخصوص در حوزه گردشگری داشته باشد. "حقیقت" ادامه داد: در زمینه‌های زیرساخت‌های گردشگری سلامت نظیر مراکز اقامتی دارای کمبودهایی هستیم. مراکز اقامتی می‌توانند نقشی خاص و متفاوت را در این حوزه ایفا کنند. نیازمند احداث هتل بیمارستان و همچنین هتل‌ها و مراکز اقامتی هستیم که بتوانند طبقات یا بخش‌هایی از خود را به ارائه خدمات سلامت و تندرستی، اختصاص دهند. دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت کشور، بیان داشت: صنعت هتلداری و اقامت کشور بایستی به سمتی حرکت کند که بتوانیم به صورت تخصصی در حوزه گردشگری سلامت به ارائه خدمات بپردازیم و در این زمینه با رقبای قدرتمند خود نظیر کشورهای ترکیه، تایلند و هندوستان، رقابت کنیم. وی در پایان گفت: گردشگری به عنوان سومین اقتصاد برتر جهان، می‌تواند در برون‌رفت از رکود اقتصادی، مقابله با تحریم و ایران هراسی، نقش عمده‌ای را ایفا کند.

ایجاد شده: 29/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398     اخبار داخلی
میهمانسراها و زائرسراهای دولتی؛ تهدیدی قابل تبدیل به فرصت

میهمانسراها و زائرسراهای دولتی؛ تهدیدی قابل تبدیل به فرصت

مراکز اقامتی و پذیرایی به عنوان یکی از اجزای ضروری و حیاتی زنجیره ارزش در صنعت گردشگری قلمداد شده که ایجاد و گسترش این مراکز همواره به عنوان زیرساختی لازم برای توسعه گردشگری در مقاصد جذاب گردشگری مورد توجه سرمایه‌گذاران خصوصی قرار گرفته است. سرمایه‌گذاران به دلیل عدم اطلاع یا هدایت صحیح، بیشتر راغب به سرمایه‌گذاری در این بخش بوده؛ حال اینکه منابع سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری گستره عظیمی را در بر گرفته که در صورت هدایت صحیح و استفاده از مشاورین آگاه به صنعت گردشگری، این روند می‌تواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد. در کنار حجم بالای سرمایه‌گذاری در بخش هتلداری و کمک شایان آن به چرخه اقتصادی و اشتغال کشور، وجود رقبای دولتی و نیمه دولتی و نهادهای مختلف وابسته به آن علی‌الخصوص در شهرهای توریستی و تفریحی مانند شمال کشور و مقاصد زیارتی و مذهبی مانند مشهد و قم و فعالیت مراکز اقامتی و رفاهی تحت عنوان مجموعه‌های فرهنگی و رفاهی، زائرسراها و میهمانسراهای دولتی و مراکز آموزشی، استفاده کارکنان آن دستگاه‌ها از امکانات ساخته شده به عنوان تهدیدی بالقوه برای بازگشت سرمایه و کسب درآمد از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در هتلداری به حساب آمده است.  تهدیدی که با حجم بالای سرمایه‌گذاری دولتی و نیمه دولتی و اختصاص بهترین موقعیت‌های مکانی برای آنها با توجه به قدرت و نفوذ گسترده در کنار منابع سرشار دولتی، بدل به رقیبی قلدر و غیر قابل دسترس برای سرمایه‌گذاران فعال در بخش خصوصی گردیده است.  اگر چه قانون‌گذار در چندین نوبت با وضع قوانین مختلفی چون اجرای سیاست‌های اصل 44، ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور به وضوح بر ممنوعیت ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی توسط دستگاه‌های دولتی تاکید داشته ولیکن در مقام عمل اتفاق خاصی جهت جلوگیری از ساخت و یا انجام واگذاری آنها به بخش خصوصی نیفتاده است.  تعدد ساخت اینگونه مراکز تحت عناوینی موجه چون مراکز فرهنگی، رفاهی یا آموزشی، رشد قارچ گونه آنها طی سالیان گذشته، عدم اراده جدی به منظور جلوگیری از گسترش یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و عدم پشتیبانی دولتی و نظارتی از سازمان متولی گردشگری به منظور حذف یا واگذاری و کنترل آنها به دلیل ذینفع بودن دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و برخورد کننده با این پدیده، این مراکز را عملا به عنوان واقعیتی موجود و غیر قابل انکار در صنعت گردشگری کشور معرفی نموده است.  صرف نظر از الزامات قانونی توقف ساخت و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، موضوع از منظر دیگری قابل بررسی است. اساسا حذف یکباره این نوع از مراکز اقامتی و پذیرایی با توجه به ناکافی بودن زیرساخت لازم در کشور امکان‌پذیر و مدنظر نمی‌باشد ولیکن با توجه به جامعه استفاده کننده از این نوع خدمات که عمدتا کارمندان و شاغلین لشگری، کشوری و بازنشستگان می‌باشند در قدم اول می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت منابع جامعه کارکنان، حقوق بگیران و بازنشستگان که اتفاقا با شرایط ثابت درآمدی جزء افراد علاقه‌مند به سفر و گردش بوده و با آگاهی و برنامه‌ریزی قبلی اقدام به سفر می‌کنند را در یک نظام هماهنگ و مدیریت شده در بین ظرفیت‌های موجود، توزیع نموده و همه آنها را در استفاده مشترک از امکانات دولتی ارائه شده توسط دستگاه‌ها سهیم نمود.  همچنین در این راستا و در قدم بعدی می‌توان با واگذاری اختیارات لازم به سازمان متولی گردشگری و اصلاح قوانین، نسبت به استانداردسازی و وضع نرخ‌نامه‌های متناسب بر نظارت و بازرسی آنها همت نمود تا ضمن دریافت آمار و اطلاعات لازم در مسیر یکسان‌سازی استانداردها و ارائه خدمات مطلوب، حرکت نمود و تهدید فوق را به فرصتی مناسب برای توسعه هدفمند گردشگری داخلی تبدیل کرد. تهیه بانک اطلاعاتی جامع و اختصاص درصدی از ظرفیت‌های موجود به فرهنگیان عزیز که در ایام تعطیلات به ناچار در مدارس اقامت می‌یابند و همچنین اختصاص بخشی از این ظرفیت‌ها به افراد عادی با نرخ‌نامه مصوب، می‌تواند اقدامی تاثیرگذار برای مدیریت و توزیع سفر ارزان قلمداد گردد.  شاید این سوال مطرح گردد پس حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش چه خواهد شد؟ البته این شکل از کار ممکن است آسیبی جدی به رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وارد نماید ولیکن راهکار ارائه شده صرفا راه‌کاری پیشنهادی برای برون رفت و مقابله با این پدیده لاینحل به منظور ساماندهی و یکسان‌سازی استانداردها و زمینه‌ای برای واگذاری تدریجی این ظرفیت عظیم سرمایه‌گذاری شده توسط دولت به بخش خصوصی پس از بسیج امکانات و زیرساخت‌های ایجاد شده خواهد بود. در این مسیر همچنین ارائه مشوق‌های ویژه و خاص حمایتی برای ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی سرمایه‌گذار در حوزه‌های مالی، بیمه‌ای و مالیاتی به منظور در اختیار گرفتن و اداره آنها و کاهش هزینه‌های نگهداری به همراه ارائه طرح‌های متناسب با این مراکز برای مدیریت و برنامه‌ریزی سفرهای ارزان قیمت و اقساطی از یک سو و از سویی دیگر، ارائه سوبسیدهای دولتی و بانکی به بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به منظور ایجاد فضای کسب و کار عادلانه و ایجاد توان رقابتی لازم و هدایت سرمایه‌گذاران جهت سرمایه گذاری در سایر تاسیسات لازم برای خدمات گردشگری  نظیر حمل و نقل و ایجاد جاذبه‌های گردشگری می تواند به حل این مشکل و کلاف پیچیده کمک نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری 

ایجاد شده: 22/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
فعالیت غیرمجاز برخی سامانه‌های اقامتی مانند غده سرطانی است / دولت توان مقابله با این مافیا را ندارد

فعالیت غیرمجاز برخی سامانه‌های اقامتی مانند غده سرطانی است / دولت توان مقابله با این مافیا را ندارد

رئیس جامعه هتلداران استان یزد با انتقاد شدید از فعالیت سامانه‌های غیرمجاز اقامتی در کشور، اظهار داشت: این سامانه‌ها که به پشتوانه خانه‌مسافرهای غیرمجاز شکل گرفته‌اند، منجر به جابجایی اعداد و ارقام بزرگی در صنعت هتلداری کشور شده‌اند و متاسفانه مانند غده‌های سرطانی روز به روز نیز بزرگتر شده و تمام منافع این صنعت را در می‌نوردند. به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، رئیس جامعه هتلداران یزد به عدم مقابله دولت با سامانه‌های غیرمجاز اقامتی، اشاره کرد و ابراز داشت: تبلیغات گسترده و گران‌قیمتی از سوی این سامانه‌ها برای جذب گردشگران انجام شده ولیکن تاکنون هیچ اقدامی با این فعالیت‌ها صورت نگرفته است و گویا دولت نیز توان مقابله با این قشر که تحت حمایت گروه‌های مافیایی محلی اداره می‌شوند را ندارد. "سید امیر ناصر طباطبایی" گفت: سامانه‌های غیرمجاز اقامتی تحت نظارت هیچ ارگان دولتی مانند اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی استان نیستند. "طباطبایی" افزود: مشکلات مربوط به فعالیت خانه‌های مسافر غیرمجاز با واگذاری مسئولیت این بخش به یک شرکت خصوصی به وجود آمد و به دلیل اینکه ایم شرکت نتوانست این حوزه را ساماندهی کند، سامانه‌های غیرمجاز اقامتی نیز به وجود آمدند و تقویت شدند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد در ادامه با گلایه از عدم برخورد قانونی با خانه‌های مسافر غیرمجاز، گفت: این اقامتگاه‌ها بر خلاف تصور موجود و آنچه در تبلیغات در خصوص قیمت و مزیت‌های فعالیتشان مطرح می‌شود، ارزان‌تر از مراکز اقامتی رسمی حتی هتل‌های ستاره‌دار نیز نیستند. وی افزود: پذیرش بدون دریافت شناسنامه، برخورداری از سیستم دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای، عدم نظارت بر ورود و خروج میهمانان و دیگر موارد از این دست، دلیل جذاب بودن خانه‌های مسافر غیرمجاز است. وی ادامه داد: خانه‌های مسافر غیرمجاز به هیچ وجه خواستار ثبت و ورود به حریم قانونی نیستند و به نوعی از قانون و سیستم‌های نظارتی گریزانند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد در پایان گفت: خانه‌های مسافر غیرمجاز از پرداخت هزینه‌هایی مانند مالیات، عوارض، حق کارگر و همچنین تبعیت از اصالت و قوانین اسلامی و اخلاقی کشور، فارغ هستند و به همین دلیل منافع زیادی را از صنعت درآمدزای اقامت کسب می‌کنند که لازم است دستگاه قضایی برای برخورد با این وضعیت ورود پیدا کند.

ایجاد شده: 22/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398     اخبار داخلی
خانه مسافر هیچگاه پایان نخواهد یافت / این موضوع معلول اقتصاد نابسامان و عدم نظارت آگاهانه است

خانه مسافر هیچگاه پایان نخواهد یافت / این موضوع معلول اقتصاد نابسامان و عدم نظارت آگاهانه است

خانه‌مسافر یا هر نوع فعالیت که با توجه به نیاز به وجود می‌آید و با تداوم نیاز، پایدار می‌گردد، هیچگاه پایان نخواهد یافت. حتی برخی مشاغل نابهنجار مانند کوپن فروشی، برخی واسطه‌گری‌ها، ارز فروشی کنار خیابان و ... که پدیده‌هایی کاملا مقطعی و وابسته به شرایط هستند نیز هرگز از بین نمی‌روند. این‌ها معلول اقتصاد نابسامان و عدم نظارت سیستم‌ها نه از ناتوانی بلکه آگاهانه و از نخواستن است. خانه‌مسافر یک موضوع حادث نیست بلکه پیشینه دیرینه دارد. در حقیقت باید گفت افزایش مسافرت‌ها و نیاز روزافزون مسافران به خدمات اسکان و پذیرایی و... باعث به وجود آمدن مشاغل پیشرفته گردشگری به اشکال مختلف هتل، مهمانپذیر، مسافرخانه و... شده است. همواره سطوحی از جامعه هستند که به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی، انگیزه شخصی، هدف‌های خاص و... اقبال بیشتری به بهره‌گیری از فضاهای غیر عمومی‌تر مانند خانه‌مسافر دارند و گروهی نیز به دلیل سرمایه اندک، نیاز معیشتی، فرار از تعرفه‌ها، حقوق قانونی دولتی و یا حتی اهداف خاص و پنهان و ... در امر سامان دادن مراکز اقامتی از این قبیل فعال می‌شوند. حال به تناسب شرایط، کم و زیاد خواهد شد. مهمترین بحث در مدیریت این قبیل فعالیت‌ها چنانکه برخی کارشناسان نیز اشاره کرده‌اند، ساماندهی و نظارت و قانونمند کردن آنهاست نه مقابله و حذف. در این نظام‌دهی، باید مساله مزیت‌های هر بخش در فضای رقابتی و باز کردن میدان انتخاب مصرف کننده مد نظر قرار گیرد تا هم فعالان و هم مصرف‌کنندگان در چارچوب موازین قانونی، رفتار کنند. با هر آنچه خارج از روال قانون باشد باید قاطعانه و به شدت برخورد گردد. برای مثال شهرداری در مورد ساخت و ساز غیر قانونی، حکم قلع و قمع دارد. به نظر من، اصلی‌ترین عامل بروز مشکل و نابسامانی در اینگونه موارد، تمایل گروهی از افراد به انحصار به جای پذیرفتن واقعیت اقتصاد بازار و ایجاد رقابت در فضای کسب و کار است. اقتصاد دولتی که بزرگترین رانت را برای کارفرمای بزرگ ایجاد کرده، فعالان بخش خصوصی را نیز به جای تلاش به بروز خلاقیت‌ها و ایجاد مزیت‌های رقابتی و تولید برند و جلب و جذب سهم بیشتر از بازار، شایق به حذف رقیب و ایجاد مونوپل و تک بازار کرده است. متولیان سیاست‌گذاری باید تلاش کنند اولا دولت در بازار کمرنگ شود ( سیاست‌گذار و ناظر باشد نه فروشنده و کارفرما ) و ثانیاً موازین و ضوابط را به نحوی تنظیم کنند که هتلدار در قبال خانه‌مسافر احساس نگرانی، تهدید و رقابت نکند.  هتل، تاسیسات پیشرفته گردشگری، مجهز، مدرن و با قابلیت ارائه خدمات انبوه است که مصرف‌کننده و مشتری خاص خود را دارد و باید دارای ساز و کار بازاریابی سیستماتیک، پویا و پیشرفته باشد. هتل به تناسب قابلیت ارائه خدمات متنوع سطح عالی از قبیل پذیرش هیات‌های عالی رتبه سیاسی، اقتصادی، علمی، هنری، ورزشی و... و نیز داشتن فضاهای لازم برگزاری برنامه‌هایی با موضوعات مهم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی و... با حجم زیاد افراد و شرکت‌کنندگان، باید معطوف به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری سطح عالی خدمات گردشگری باشد. یک هتل با سیستم بسته، طبعاً کامیابی و موفقیت لازم را نخواهد یافت. خانه‌مسافر هم در سطح خود، ممکن است مقبولیت لازم را برای مشتری خود داشته باشد. اما خانه‌مسافر ارائه خدمات در سطح خرد است. اندیشه رقابت دو بنگاه اقتصادی کلان و خرد، چندان موجه به نظر نمی‌رسد. البته تاثیر گسترش خانه‌مسافر را در سطوح پائین‌تر مانند مهمانپذیرها و یا واحدهای اقامتی تا درجه دو را می‌توان ارزیابی کرد.  در بازار باید مزیت رقابتی ایجاد کرد و سپس با اطلاع‌رسانی و تبلیغات مناسب، مصرف‌کننده متناسب با مزایای مورد انتظار به مراکز خدمات مورد نظر کشش خواهد یافت. علی شعبانی - کارشناس گردشگری 

ایجاد شده: 31/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 31/اردیبهشت/1398     مقالات و یادداشت ها
مجله نقد و بررسی کسب و کار هتلداری ( Hotel Business Review ) + فایل PDF

مجله نقد و بررسی کسب و کار هتلداری ( Hotel Business Review ) + فایل PDF

با رشد چشمگیر اقتصاد و همچنین صنعت گردشگری در کشور هندوستان طی سال‌های اخیر، افزایش بودجه هتل‌ها نیز در این کشور چشمگیر بوده است.  بسیاری از هتل‌ها ممکن است از توانایی‌های بسیار منحصر بفرد برخوردار نباشند اما به طور موثر می‌توانند در برآورده کردن نیازهای مسافران و میهمانان، موثر و کارآمد باشند. افرادی که به دنبال ارزش به ازای پول پرداخت شده هستند، تمایل دارند تا میهمان‌نوازی و خدمات هتلداری با کیفیتی را دریافت کنند. در یکی از مهمترین بخش‌های این نشریه به بررسی بازار قطعی در هتل‌های اقتصادی پرداخته شده است. شهرهای مناسب کشور هند برای راه‌اندازی هتل‌های ارزان قیمت، نقش رو به رشد اتوماسیون در هتل‌های اقتصادی و آینده هتل‌های اقتصادی در صنعت هتلداری از دیگر مواردی هستند که در بخش‌های دیگر این نشریه مورد بررسی قرار گرفته است. در یکی دیگر از بخش‌های این نشریه از بازخورد میهمانان و واکنش مطلوب در برابر آن در این صنعت صحبت شده است. همچنین در بخش کسب و کار این نشریه به بررسی جنبه‌های مختلفی از واکنش هتل‌ها نسبت به نظرات میهمانان صحبت شده است. از دیگر بخش‌های این نشریه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ قیمت املاک در بخش‌های مختلف جغرافیایی روند رو به رشد سرمایه‌گذاری  پروژه‌های در حال انجام در برخی از شهرها طراحی اسپا مصاحبه با یک طراح مشهور منو نویسی  مقابله با آلودگی هوا در داخل رستوران‌ها  جهت دانلود فایل PDF مجله نقد و بررسی کسب و کار هتلداری ( Hotel Business Review ) از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله نقد و بررسی کسب و کار هتلداری ( Hotel Business Review ) رمز فایل: iranhotelnews.com

ایجاد شده: 29/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 8/دی/1401     مجلات و نشریات بین المللی
فعالیت خانه‌های مسافر بدون مجوز جرم است / بخش دولتی حق ورود به موضوع اقامت و بخش خصوصی را ندارد

فعالیت خانه‌های مسافر بدون مجوز جرم است / بخش دولتی حق ورود به موضوع اقامت و بخش خصوصی را ندارد

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اعلام اینکه در نوروز 97، تعداد 70 میلیون شب اقامت در کشور به ثبت رسیده است، اظهار داشت: امیدواریم در نوروز 98 شاهد افزایش این آمار باشیم. "علی‌اصغر مونسان" ابراز داشت: آمار اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر اساس اقامت شب و آمار اعلامی از سوی مراکز اقامتی رسمی کشور مانند هتل‌هاست و صحت بالایی دارد. "مونسان" با اشاره به عدم افزایش قیمت تاسیسات و خدمات گردشگری در ایام نوروز، گفت: به واسطه همراهی بخش خصوصی و فعالان صنعت گردشگری، مراکز اقامتی و سایر تاسیسات گردشگری در ایام نوروز، افزایش قیمت نخواهند داشت. وی تصریح کرد: خوشبختانه فعالان حوزه گردشگری، انصاف داشته و قیمت‌ها را کنترل کرده‌اند. موضوع افزایش قیمت‌ها پس از تعطیلات نوروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اعلام خواهد شد. رئیس دستگاه گردشگری کشور در ادامه افزود: چنانچه گردشگران در ایام تعطیلات نوروز با افزایش قیمت برخورد کردند، گزارش و شکایات خود را به سامانه تلفنی 09629 اعلام کنند. وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح "سفر ارزان" در نوروز 98، گفت: اگر مردم از وسایل حمل و نقل ریلی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی استفاده کنند، می‌توانند از مزایای بسته "سفر ارزان" بهره‌مند شوند. البته استفاده از این تسهیلات به معنای بی‌کیفیت بودن خدمات نیست بلکه چند جزء در کنار هم قرار گرفته‌اند تا این امر تحقق پیدا کند. معاون رئیس‌جمهور در ادامه و در خصوص اسکان گردشگران و معلمان در مدارس و کلاس‌های درس نیز گفت: بخش دولتی حق رقابت با بخش خصوصی را ندارد و این جزو سیاست‌های کلی کشور است و از سوی دیگر بر اساس مصوبه هیات دولت، دستگاه‌های دولتی از ارائه خدمات اقامتی منع شده‌اند. وی ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی باید تمرکز بیشتری در این حوزه داشته باشند تا دستگاه‌های دولتی باعث بر هم خوردن تعادل بازار گردشگری کشور نداشته نشوند. "علی‌اصغر مونسان" ادامه داد: در خصوص اسکان فرهنگیان در مدارس طی نامه‌ای به وزارت آموزش و پرورش، اعلام کردیم که آماده ارائه بسته سفر ارزان به معلمان هستیم زیرا جایگاه و مقام معلمان عزیر بسیار بالاست. معلمان دارای کرامت هستند و اسکان در این اماکن با کمترین امکانات، اتفاق بسیار بدی است. "مونسان" بیان داشت: اسکان در مدارس و فضاهای عمومی، به صلاحدید استانداران و پس از تکمیل ظرفیت اقامتی امکان‌پذیر است. خوشبختانه وزیر محترم آموزش و پرورش نیز دراین حوزه همراهی و همکاری لازم را داشته و امیدواریم این همکاری در نوروز 98 نیز ادامه یابد. رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در خصوص فعالیت خانه‌های مسافر در کشور نیز گفت: فعالیت اقامتگاه‌های غیر رسمی خلاف قانون است و سازمان میراث فرهنگی نیز این مراکز را قبول نداردو فعالیت این مراکز جرم است و ادارت کل استانی و اداره اماکن نیز باید اقامتگاه‌های غیر رسمی و بدون مجوز مقابله می‌کند. وی افزود: افراد برای ایجاد اقامتگاه باید مجوز داشته باشند و تحت نظارت و استانداردهای لازم، فعالیت کنند. خانه‌های مسافر اگر مجوز نداشته باشند مرتکب جرم شده‌اند. این مراکز باید در سامانه‌ای که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طراحی کرده است، ثبت شوند و مجوز فعالیت بگیرند. از سوی دیگر اداره اماکن نیز از این خانه‌مسافرها اطلاع دارد و موضوعات مالیاتی و عوارض هم بر این اقامتگاه‌ها مترتب است. "مونسان" در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: درهر بخشی ممکن است تخلف وجود داشته باشد اما سازمان میراث فرهنگی و نیروی انتظامی سعی دارند با نظارت کافی با تخلفات برخورد کنند. معاون رئیس‌جمهور در بخش پایانی صحبت‌های خود به توزیع متناسب هتلینگ در کشور اشاره کرد و گفت: هر جا که هتل وجود ندارد، اقامتگاه بوم‌گردی برای اسکان گردشگران فعالیت دارد و بسیاری از خانه‌ها و کاروانسراهای تاریخی نیز تبدیل به اقامتگاه شده‌اند. وی در پایان گفت: تعداد 500 واحد اقامتی و هتل در کشور در حال احداث است و در این داریم تا به سمت پروژه‌های جاذب گردشگری حرکت کنیم.

ایجاد شده: 13/اسفند/1397       آخرین ویرایش: 13/اسفند/1397     اخبار داخلی
چالش‌های پیش رو در صنعت هتلداری ایران؛ راهکار مقابله‌ای یا عقب‌نشینی؟

چالش‌های پیش رو در صنعت هتلداری ایران؛ راهکار مقابله‌ای یا عقب‌نشینی؟

متخصصان حوزه میهمان‌نوازی و صنعت هتلداری به خوبی می‌دانند که در این حوزه چالش‌های فراوانی وجود دارد که تاثیر برخی از آنها در محیط‌های کسب و کار، مشخص‌تر و واضح‌تر است. این چالش‌ها گاهی در بدنه مشاغل مختص این صنعت دیده می‌شود و گاهی در توازن درآمد پدیدار می‌گردد. گاهی مربوط به فرایندهای عملیاتی است و گاهی فرایندهای سیستمی. گاهی این چالش‌ها قابل کنترل هستند و گاهی هم کاملا خارج از کنترل می‌باشند. در مدت حضور خود در محیط‌های کسب و کار اینچنینی و با بهره‌گیری از تجربیات مدیرانی که در کنار آنها بوده‌ام فهرستی از مهمترین چالش‌های پیش رو در این صنعت را در این فرصت برای شما برمی‌شمارم. اولین چالش و شاید مهمترین دغدغه امروز، موضوع وب‌سایت است. مشکل مهمی که در این وب‌سایت‌ها دیده می‌شود، این است که این سایت‌ها عموما بهینه‌سازی نشده‌اند. با نگاهی اجمالی به سایت‌های هتل‌های سه، چهار و پنج ستاره در کشور می‌توان دریافت که مدیران ارشد این هتل‌ها ( چه زنجیره‌ای و چه غیره ) بر این تصور هستند که داشتن یک وب‌سایت جمع و جور برای رزروهای آنلاین و مستقیم توسط میهمان کافی است. اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان مشاهده نمود که متاسفانه این سایت‌ها بهینه‌سازی نشده اند. مثلا به ندرت می‌توان در آنها صفحات مخصوص آفرهای هتلی را دید و یا برنامه‌ای مدون در حوزه پاداش به میهمان‌هایی یافت که از سایت این هتل‌ها اتاق رزرو می‌کنند. هیچ سامانه تحلیلی در سایت مشاهده نمی‌شود و هیچ محصولی که مختص هتل باشد در این سایت‌ها به چشم نمی‌خورد. این موارد تنها برخی از مواردی هستند که نادیده گرفته می‌شوند و یا کمتر مورد توجه هستند و در نتیجه موجب عدم بهینه‌سازی بستر وب‌سایت‌ها می‌شوند.  دومین چالش مربوط به دنیای مجازی است. من این معضل را غفلت از محبوبیت آنلاین می‌نامم. امروزه با توجه به گستردگی فعالیت‌های دنیای مجازی، تقریبا غیر ممکن است اگر بخواهیم میزان وسعت و تاثیرگذاری سایت‌های مسافرتی و رسانه‌های اجتماعی را نادیده بگیریم. به همین دلیل بسیار برایم جالب توجه است که بدانم چرا برخی از مدیران ارشد هیچ کاری در بهبود وجهه آنلاین هتل خود نمی‌کنند. این مدیران اصلا اعتقادی به پاسخگویی و پیگیری مطالبات و خواسته‌های میهمان‌ها و مشتریان خود به صورت آنلاین یا در شبکه‌های مجازی ندارند. به نظر نمی‌رسد که این دسته از مدیران از تاثیر بسیار چشمگیر نظرات میهمان‌ها و بازخوردهای آنها در مورد هتل خود آگاه باشند. به ویژه اینکه این نظرات در رزروهای آینده هتل نیز نقش قابل توجهی خواهند داشت.  این مدیران حتی اهمیتی برای نظرات مقایسه‌ای میهمان‌ها در مورد هتل خود و هتل‌های رقیب قائل نمی‌شوند. هرکدام از این اطلاعات می‌تواند در محیط کسب و کار امروز در ایران بسیار حیاتی بوده و گاهی ورق را به نفع یک هتل یا مجموعه هتلی تغییر دهد. لذا چشم‌پوشی و یا نادیده گرفتن این موارد می‌تواند ضربه بزرگی به بدنه اقتصاد کشور وارد کند. سومین چالش این است که در ایران هنوز آنچنان‌ که باید بر روی افراد سرمایه‌گذاری نمی‌شود و تفاوت چندانی میان عبارت "منابع انسانی" و "سرمایه انسانی" در عمل وجود ندارد. واقعیت تاسف‌برانگیز و ناراحت‌کننده در این حوزه این است که افرادی که به دانش تخصصی مجهز نشده‌اند به مشاغلی منصوب می‌شوند که لزوما نیازمند مسئولیت‌های مدیریتی بالا در حوزه درآمد است. تفکری که در این حوزه وجود دارد بر مبنای بکارگیری افراد بی‌تجربه و تربیت حرفه‌ای این افراد در ضمن خدمت است. اما شاید بهتر باشد که در مورد این نوع نگرش کمی بیشتر فکر کنیم.  آیا افرادی با تجربه و دانش کمتر، پله‌های ترقی را مطمئن‌تر و سریع‌تر طی نخواهند کرد؟ آیا زمان آن نرسیده که در بدنه سرمایه انسانی صنعت هتلداری دانش و تجربه آمیخته شوند؟ بسیاری از هتل‌ها در داخل کشور به دلیل کاهش هزینه‌ها، بسته‌های تشویقی، جبرانی و یا درآمدی وسوسه‌کننده‌ای ارائه نمی‌دهند. این هتل‌ها عموما ترجیح می‌دهند از بدنه پرسنل هتل، افرادی را آموزش داده و ارتقا دهند که البته به نظر نمی‌رسد شیوه درستی باشد چرا که در اینصورت باید مسئولیتی بسیار بالاتر و فراتر از مسئولیت‌ها و توانایی‌های کنونی به این فرد داده شود. گاهی دیده می‌شود که مدیریت ارشد هتل از اینگونه افراد انتظار دارد که خود به دنبال آموزش خود باشند و با تکیه بر توانایی‌های خود همگام با استانداردهای روز هتل‌های دنیا پیشرفت کنند. این مدیران شاید نمی‌دانند که این موضوع ممکن است اثر منفی بر روی درآمدهای آنها داشته باشد. چهارمین چالش این است که تمرکز بر هزینه‌ها بسیار غیر علمی و غیر کاربردی است. به نظر می‌آید آنچه که هتل درک نمی‌کند این است که فروش، فقط و فقط درآمد نیست. بسیاری از مدیران در هتل‌های چند ستاره پایتخت حتی تا به امروز فرهنگ موثری در مدیریت درآمد در عملیات هتلداری خود به کار نمی‌بندند و این خود نشان از آگاهی بسیار پایین از این موضوع است. این مدیران بر این باورند که هر بخشی از تجارت مهم است و هر شب اقامت در محاسبه به حساب می‌آید. در حالیکه موقعیت‌هایی رخ می‌دهد که میزان هزینه‌های جاری آن ( چه هزینه‌های پولی و چه هزینه‌های استراتژیک ) در یک قرارداد خاص به شکلی خواهد بود که درآمد در بازه کوتاه‌مدت ممکن است اصلا مقرون به صرفه به نظر نیاید.  و بالاخره چالش پنجم این است که هیچ داده و تحلیل مناسب و درستی از وضعیت موجود در کشور وجود ندارد. بدون داشتن یک برنامه تحلیلی، هوشمند و تجاری نمی‌توان این میزان از اطلاعاتی که روزانه از هتل‌ها به دست میاید را مدیریت و تحلیل کرد و در فازهای بعد آنها را به کار گرفت. هتل‌ها و مدیران آنها در حال رسیدن به این موضع هستند که به درک کاملی از این اطلاعات به دست آمده، نیاز مبرم دارند و البته باید با ابزار هوش تجاری اندکی کار کنند تا بدان عادت کنند چرا که استفاده از این ابزار و نرم‌افزارها ساده نیست. البته درک اولیه از داده‌ها، دسته‌بندی آنها و محافظت از این داده‌ها هم بخشی از عملیات داده‌کاوی و برنامه‌ریزی استراتژیک هر هتلی می‌باشد. برخی از عواملی که موجب بروز این چالش می‌شوند عبارتند از: تعیین نکردن بخش‌های بازار و عدم برنامه‌ریزی بر روی بازار هدف و قسمت مورد نظر به منظور بازاریابی مستمر و هدفمند، نابسامانی در منابع رزرو اتاق‌ها در هتل و عدم استفاده از نرم‌افزارهای جدید. به نظر می‌رسد چند شیوه برای مواجهه و حل این چالش‌ها وجود داشته باشد اما مهمترین معضل یک هتل این است که بتواند در تشخیص این مشکلات و ریشه‌های آن، استوار و هدفمند اقدام کند. متاسفانه در بین مدیران کم نیستند افرادی که تمایل به نادیده گرفتن و یا حتی رد وجود این موارد دارند و برخی هم بر این عقیده‌اند که این موارد تاثیر بسزایی بر کلیه عملیات هتلداری نمی¬گذارد.  به نظر شما چنین است؟ حقیقت این است که این موارد قطعا تاثیر خود را خواهند گذارد و در واقع چالش‌های مذکور عملا تاثیر قابل توجهی بر درآمد خواهند داشت. هنگامی‌ که نتیجه در پایان روشن شود، مدیرانی که آینده‌نگری مناسبی نداشتند، ناگزیر دچار مشکل می‌شوند و از دیدن نتیجه بی‌توجهی خود بسیار بسیار ناراحت خواهند بود.  

ایجاد شده: 15/آذر/1397       آخرین ویرایش: 15/آذر/1397     مقالات و یادداشت ها
نظارت بر عملکرد سامانه‌های رزرواسیون توسط جامعه هتلداران ایران

نظارت بر عملکرد سامانه‌های رزرواسیون توسط جامعه هتلداران ایران

دبیر جامعه هتلداران ایران در گفتگوی اختصاصی با هتل‌نیوز ، اظهار داشت: مجموعه گردشگری یک زنجیره متصل است و شامل بخش‌های مختلف از جمله هتل، آژانس، رزرواسیون و ... می‌شود که همه به یکدیگر وابسته هستند. لذا زمانی که فرد یا گروهی قصد داشته باشد با حرکت خود این زنجیره را تحت تاثیر قرار دهد، تنها راه ممکن اتحاد و همدلی هتل‌ها در مقابل این اقدامات خواهد بود. به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران استان زنجان با تاکید بر مقابله با بی‌اخلاقی‌ها، ابراز داشت: مبارزه با اخلالگران در زمینه‌های مختلف صنعت هتلداری از جمله موضوع رزرو هتل‌ها و سامانه‌های رزرواسیون آنلاین، نیازمند جدیت و همکاری متقابل مابین تمامی هتل‌ها و هتلداران سراسر کشور است. "کامیار اسکندریون" افزود: همکارانی که هنوز پی به اهداف و شیطنت‌هایی این شرکت‌ها و موسسات نیز نبرده‌اند به زودی متوجه خواهند شد که برخی سامانه‌های رزرواسیون با اقدامات خود به دنبال این هستند که بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران از تصمیم‌گیری در خصوص اموال خود نیز عاجز شوند. دبیر جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: به دستور ریاست محترم جامعه هتلداران ایران، موضوع بررسی و نظارت بر عملکرد سامانه‌های رزرواسیون آنلاین و تفکیک سامانه‌های اخلالگر در کارگروهی به انتخاب هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران در دستور کار قرار می‌گیرد و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد. وی در پایان گفت: بدون شک با یکپارچگی هتلداران در سراسر کشور، اینگونه شیطنت‌ها و اخلال در فروش هتل‌ها را مدیریت خواهیم کرد.

ایجاد شده: 6/آذر/1397       آخرین ویرایش: 6/آذر/1397     اخبار داخلی
انتخاب هتل‌های برتر از سوی برخی سامانه‌های رزرواسیون آنلاین، اعتباری ندارد

انتخاب هتل‌های برتر از سوی برخی سامانه‌های رزرواسیون آنلاین، اعتباری ندارد

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران معتقد است که نحوه عملکرد سامانه‌های رزرواسیون آنلاین در درجه اول بایستی هماهنگ شده و تحت نظارت یک تشکل مشخص صورت گیرد تا هر کسی نتواند وارد این حوزه شود و عملکرد زنجیره صنعت هتلداری کشور را تحت تاثیر قرار دهد. "محمدعلی فرخ‌مهر" در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار هتل‌نیوز و در رابطه با انتخاب هتل‌های برتر از سوی برخی سامانه‌های رزرواسیون آنلاین، اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان نهادی که به این سامانه‌ها مجوز می‌دهد بایستی معیارهای انتخاب هتل برتر را نیز مشخص کند. "فرخ‌مهر" ابراز داشت: هر یک از هتل‌های کشور بر اساس معیارهای مشخص دارای درجه‌بندی هستند که از سوی عامل تطبیق و پس از طی فرایند استانداردسازی و قرار گرفتن در کمیسیون درجه‌بندی، ارائه می‌شود. پس در نتیجه معیارهای این انتخاب بایستی مشخص و از طریق اطلاع‌رسانی نیز به هتل‌ها انتقال داده شود. وی افزود: در مجموع نمی‌توان مانع از این انتخاب شد و هتل‌ها نیز ابزاری برای مقابله با این موضوع ندارند ولیکن اگر چنانچه معیارهای انتخاب هتل برتر از سوی این شرکت‌ها مشخص باشد بسیار مناسب و زیباتر خواهد بود. رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران در ادامه گفت: از نظر شخص بنده، اعطای این گواهینامه‌ها اعتباری ندارد و مصرف‌کننده نیز متوجه می‌شود که این درجه‌بندی ریشه‌دار نیست زیرا به همه هتل‌ها اعطا شده و به نوعی همه به یک چشم دیده شده است.

ایجاد شده: 3/آذر/1397       آخرین ویرایش: 3/آذر/1397     اخبار داخلی
کنفرانس بین‌المللی میهمان‌نوازی و هتلداری ( Leaders In Hospitality CEE & CIS Summit ) - بوداپست ( مجارستان )

کنفرانس بین‌المللی میهمان‌نوازی و هتلداری ( Leaders In Hospitality CEE & CIS Summit ) - بوداپست ( مجارستان )

به گزارش هتل‌نیوز ، کنفرانس بین‌المللی میهمان‌نوازی و هتلداری تحت عنوان Leaders In Hospitality CEE & CIS Summit در سال 2018 و برای هشتمین سال پیاپی طی روزهای 26 و 27 نوامبر در شهر "بوداپست" مجارستان، برگزار خواهد شد. در این کنفرانس که هر ساله و با برنامه‌ریزی و سازماندهی شورای مشاغل بین‌المللی ( Business Council ) برگزار می‌شود، مجموعه‌ای مدیران و رهبران صنعت هتلداری و میهمان‌نوازی منطقه اروپای مرکزی و شرقی شرکت می‌کنند و در خصوص موضوعات مختلف از جمله استراتژی‌های بازاریابی و ارائه راه‌کارهایی جهت مقابله با چالش‌های حال و آینده به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. کنفرانس بین‌المللی میهمان‌نوازی و هتلداری طی هفت سال گذشته در زمینه آموزش و ترویج صنعت میهمان‌نوازی در این منطقه از اروپا، پیشرو بوده است. 

ایجاد شده: 3/آذر/1397       آخرین ویرایش: 26/خرداد/1398     رویدادها و نمایشگاه‌ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
یک تیم شش نفره از زنان، امروز به فضا خواهند رفت
واگذاری ۵۸ هتل وزارت کار به بخش خصوصی
هرمزگان؛ مقصد پرطرفدار نوروز ۱۴۰۴ با رشد ۱۰ درصدی گردشگر
آغاز پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای اردیبهشت
وین به شبکه بین‌المللی رصدخانه‌های گردشگری پایدار UN Tourism پیوست
افتتاح هتل جدید Drury Plaza در نورت چارلستون
نوروز ۱۴۰۴؛ نماد هم‌افزایی ملی برای گردشگری فراگیر
حکمرانی هوشمندانه، کلید سفرهای ایمن و باکیفیت نوروزی
نوروز ۱۴۰۴؛ تجلی وفاق ملی در خدمت‌رسانی به گردشگران
جزیره کیش جایگزین مقاصد خارجی در نوروز ۱۴۰۴
امکان دریافت کارت ریالی برای گردشگران خارجی فراهم شد
هتل المپیک به دادگاه می‌رود!


کمی منتظر بمانید...