کاهش 30 تا 50 درصدی رزرو هتل‌های کشور فرانسه همزمان با افزایش اعتراضات جلیقه زردها

فعالان صنعت گردشگری و هتلداری فرانسه از طولانی شدن روند اعتصابات و اعتراضات در این کشور، نگرانند و با توجه به تجارب ناخوشایند گذشته و آگاهی از عواقب سنگین حرکت‌های اعتراضی جلیقه‌ها زردها، می‌دانند که بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد. به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، اتحادیه مشاغل محلی فرانسه در بخشی از بیانیه خود در این خصوص، یادآور شده است: پایان سال با وجود تعطیلات کریسمس، یک دوره حساس و اساسی برای مغازه‌ها، صنعت گردشگری و هتلداری است. اولین نگرانی‌ها در بخش گردشگری تحت تأثیر اعتصابات کنونی، مربوط به بخش حمل و نقل است.  رئیس اتحادیه مشاغل و صنایع صنعت هتلداری فرانسه در این خصوص گفت: از ده روز پیش برای روز‌های پنجم، ششم و هفتم دسامبر هیچ رزروی صورت نگرفته است و میزان لغو‌های صورت گرفته نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 25 درصد بیشتر است.  "لورن دوک" با پیش‌بینی کاهش 10 تا 15 درصدی در بخش گردشگری در ماه دسامبر سال جاری میلادی، گفت: خارجی‌هایی که برای گردش وارد پاریس می‌شوند در صورت وجود اعتصابات، نخواهند آمد. این یک ضرر است که نمی‌تواند بهبود یابد و یا جبران شود. نماینده گروه هتلداران فرانسه نیز اظهار داشت: میزان رزرو هتل‌ها در پاریس بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته و در برخی نقاط به 40 تا 50 درصد رسیده است. "فرانک تروهه" همچنین گفت: اعلام ادامه اعتصابات خبر بسیار بدی است. چشم‌انداز‌ها برای چند روز آینده خوب نیست.

گفتگوی تلفنی اختصاصی هتل‌نیوز با رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران

مهمترین مشکلات فعالان استارت‌آپی حوزه گردشگری در ایران

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، بازار گردشگری و خدمات تفریحی - مسافرتی در ایران به‌ دلیل نبود مسیر روشن برای ورود کارآفرینان حوزه فضای مجازی و کسب‌و‌کارهای الکترونیکی، فعلا از مزایای فعالیت فراگیر استارت‌آپ‌ها محروم است.  متقاضیان راه‌اندازی استارت‌آپ‌ در بازار گردشگری، نمی‌توانند دروازه ورود به این بازار که همان اخذ مجوز از مراجع رسمی است را پیدا کنند. این بازار برای ورود استارت‌آپ‌ها، مه‌آلود است چون در دولت نیز متولی امور گردشگری ازحمایت، نظارت و پشتیبانی از کسب‌و‌کارهای نوین منع شده است. وزارت گردشگری اجازه صدور مجوز برای استارت‌آپ‌ها را ندارد. همین ممنوعیت در عمل به رها شدن این شاخه تازه شکل‌ گرفته اما با ظرفیت ارزآوری بالا در بازار گردشگری، منجر شده به ‌طوریکه هیچ چارچوب یا فرمول مشخص قابل ارائه از سمت دولت برای این منظور وجود ندارد و هیچ راهنمایی هم به آنها برای شناسایی دروازه ورود صورت نمی‌گیرد.  این در حالیست که متولی گردشگری، حساب ویژه‌ای روی گردشگری مجازی برای جذب توریست باز کرده است اما چه استارت‌آپ‌های موجود در این بازار و چه متقاضیان جدید، از نبود سازوکار مشخص برای فعالیت، رنج می‌برند.  برخی استارت‌آپ‌های فعال در بازار گردشگری بیش از ۵ مجوز از مراجع مختلف دریافت کرده‌اند و هر لحظه منتظر اعلام یک اخطار دیگر از نهادهای دولتی یا نظارتی هستند تا بلافاصله برای افزایش تعداد مجوزهای دریافتی اقدام کنند. این مدل کار از نگاه استارت‌آپ‌ها، ضد فعالیت استارت‌آپی که کار در ساده‌ترین شکل ممکن است، محسوب می‌شود.   فعالان استارت‌آپی علاوه‌ بر اعطای مجوز با زمانی طولانی با چهار مشکل دیگر نیز مواجه هستند. یکی از این مشکلات، قوانین قدیمی است که برای گرفتن مجوز در نظر گرفته شده؛ مهم‌ترین این قوانین داشتن یک دفتر اداری ۶۰ متری و حداقل دو کارمند است که با توجه به زمان طولانی اعطای مجوزها حداقل یک یا دو سال این دفتر کار و کارمندان بیکار هستند و همین امر برای سرمایه‌گذاران هزینه‌بر است.  علاوه‌بر آن تداخل اداری که بین سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مانند وزارتخانه گردشگری، سازمان هواپیمایی، سازمان تجارت الکترونیک و اتحادیه فضای مجازی، وجود دارد موجب شده هر روز یک ارگان از متقاضیان راه‌اندازی فعالیت‌های استارت‌آپی در حوزه گردشگری درخواست مجوز کند. همچنین نبود مکانی که در آن تمامی فعالان استارت‌آپ گردشگری با هم دیدار کنند و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و نبود فضایی برای آموزش به سرمایه‌گذاران از دیگر مشکلات است که دولت می‌تواند بستر شتاب‌دهنده را مهیا کند.  کارشناسان بازار گردشگری معتقدند، فضای مه‌آلود این بازار برای ورود فعالان استارت‌آپی، یک سم برای آینده بازار گردشگری مجازی است. این هشدار از این بابت مطرح می‌شود که استارت‌آپ‌ها عمدتا توسط جوانان شکل می‌گیرد و چون ظرفیت تحمل موانع برای این گروه سنی محدود است در نتیجه، چالش در نقطه ورود باعث سرخوردگی و انصراف آنی متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپ گردشگری می‌شود.  بدتر از این حالت می‌تواند تقویت زمینه ارائه خدمات مجازی در فضای زیرزمینی باشد که در این صورت کیفیت ارائه خدمات تنزل پیدا می‌کند.

اتحادیه هتلداران خراسان رضوی و اعضای آن به هیچ عنوان وجهه قانونی ندارند

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان خراسان رضوی در نشست خبری به مناسبت هفته گردشگری از آغاز رسمی فعالیت این تشکل و عدم وجاهت قانونی فعالیت‌های اتحادیه هتلداران، خبر داد و اظهار داشت: جامعه حرفه‌ای هتلداران جایگزین اتحادیه هتلداران شده و تمامی وظایف و اختیارات اتحادیه نیز به جامعه حرفه‌ای واگذار شده است. "امیر سزاوار" با بیان این مطلب، ابراز داشت: اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی به لحاظ قانونی نمی‌توانست هیچ فعالیتی انجام دهد و بنابراین تصمیم گرفتیم تا فعالیت اتحادیه را متوقف و اختیاراتش را به جامعه هتلداران، منتقل کنیم. اعضای هیات‌مدیره اتحادیه هتلداران نیز اجازه شرکت در جلسات و یا حضور در مجامع رسمی را ندارند. "سزاوار" در ادامه به تنوع فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری، اشاره کرد و گفت: تاسیسات گردشگری صرفا محدود به اقامت نیست و سرمایه‌گذاری‌ها نیز نباید فقط در بخش اقامت انجام شود بلکه باید تاسیسات گردشگری را در سطح استان توسعه داد. مناطقی در استان وجود دارد که جاذبه‌های طبیعی بسیار خوبی دارد ولیکن گردشگران به دلیل عدم احداث مراکز اقامتی مناسب به آنجا مراجعه نمی‌کنند. رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان خراسان رضوی، تصریح کرد: به هیچ عنوان با احداث تاسیسات اقامتی جدید و سرمایه‌گذاری در این زمینه مخالفتی نداریم اما آنچه که مهم است و بایستی مورد توجه قرار گیرد، توزیع سرمایه‌گذاری از نظر منطقه‌ای و تنوع تاسیسات گردشگری است.  وی افزود: متاسفانه در شهر مشهد و حتی در سطح کشور، طرح جامع گردشگری نداریم. با تهیه این طرح، مشخص خواهد شد که هر استان و منطقه از کشور به چه اندازه و تعداد به مراکز اقامتی نیاز دارد. فعال و سرمایه‌گذار صنعت هتلداری کشور در ادامه گفت: در حال حاضر در مشهد 13 هتل پنج ستاره، 65 هتل یک ستاره و 64 هتل دو ستاره وجود دارد و این در حالیست که اکثر ظرفیت هتل‌های پنج ستاره خالی است و به 50 درصد نیز نمی‌رسد اما در مقابل، هتل‌های یک ستاره درصد اشغال بالایی دارند.  وی در پایان بار دیگر تاکید کرد: با سرمایه‌گذاری به شرط برنامه‌ریزی و مبتنی بر طرح جامع، مخالف نیستیم. چطور ممکن است که مراکز اقامتی افزایش یابد اما در مقابل خطوط هواپیمایی، راه‌آهن و جاده مناسی وجود نداشته باشد.

بزرگترین شرکت مسافرتی و گردشگری جهان اعلام ورشکستگی کرد

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، گروه Thomas Cock شرکت مهمان‌نوازی و گردشگری بریتانیایی است که در زمینه مدیریت شرکت‌های هواپیمایی و خطوط چارتر، خطوط کشتی‌های گردشگری، ارائه خدمات هتلداری، خدمات توریستی و مسافرتی، فعالیت می‌کند. شرکت گردشگری Thomas Cock که دفتر مرکزی آن در شهر "پیتربورو" بریتانیا قرار دارد، مالک شمار زیادی از شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه در حوزه‌های مختلف خدماتی است و سهام آن نیز در بازار بورس لندن، معامله می‌شود. این شرکت گردشگری انگلیسی طی ماه‌های اخیر با کاهش مشتری و افزایش بدهی مواجه شده بود و بر اساس اعلام مدیران، چنانچه کمک مالی 200 میلیون پوندی به آنان نرسد، ورشکست خواهد شد و هم‌اکنون پس از عدم دریافت این کمک مالی، شکست در رقابت با سایت‌های اینترنتی سفر و گردشگری و همچنین خودداری از سفر به دلیل برگزیت، منجر به ورشکستگی بزرگترین گروه گردشگری و مسافرتی دنیا شده است. با اعلام ورشکستگی، شرکت گردشگری Thomas Cock با 22 هزار نیرو و 20 میلیون مشتری در سراسر جهان، باید 600 هزار گردشگر را به کشورهای خود بازگرداند که این موضوع، بزرگترین عملیات بازگرداندن افراد بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون است. علاوه بر برنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، گرمای کم سابقه بریتانیا در تابستان سال 2018 و کاهش سفرها به این کشور و همچنین بی‌ثباتی سیاسی در بعضی کشورهای مقصد مانند ترکیه نیز یکی از دلایل این ورشکستگی اعلام شده است.

واکنش رئیس اتحادیه هتل‌ و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران به انتقادات مطرح شده از سوی برخی رسانه‌های خاص

رئیس اتحادیه هتل و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز در واکنش به انتقادات مطرح شده از سوی برخی رسانه‌ها در رابطه با حمایت تشکل‌های گردشگری از "علی‌اصغر مونسان" به عنوان وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، مطالبی را اظهار داشت. به گزارش هتل‌نیوز ، متن اظهارات "محمدعلی فرخ‌مهر" به شرح زیر است؛  در پی وزراتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معرفی جناب آقای دکتر "علی‌اصغر مونسان" به عنوان وزیر پیشنهادی دولت جهت تصدی پست وزارت و مورد حمایت قرار گرفتن این تصمیم رئیس‌جمهور توسط تشکل‌های صنعت گردشگری، بازخوردهای متفاوتی از جانب برخی از رسانه‌ها تحت این عنوان که تشکل‌های منتقد عملکرد ریاست سازمان میراث فرهنگی چه شده که پس از انتخاب ایشان از طرف رئیس‌جمهور محترم، اعلام موافقت نموده‌اند را در پی داشت. بایستی عرض کنم رسانه‌هایی که منتقد شیوه تعاملات تشکل‌های گردشگری در این خصوص هستند بایستی توجه داشته باشند که نقد تشکل‌های گردشگری به عملکرد سازمان، خود یک روش بررسی آگاهانه و مدبرانه است که به جای جنگ و ستیز و حذف رقیب یا مسئول، سازندگی و تعامل و در نهایت، پیشرفت را در پی خواهد داشت. نقد تشکل‌ها نه بر اساس نادیده گرفتن برنامه‌های صورت گرفته و کارهای انجام شده بلکه مبتنی بر انصاف است. لذا هدف از انتقاد، تنها شمردن عیب‌ها و کاستی‌ها نیست بلکه پیدا کردن راه‌های درمان برای دردهای موجود و رهایی از بحران نیز هست و طبیعتاً این رویه با حضور جناب آقای دکتر مونسان در مقام عالی وزارت نیز استمرار خواهد داشت و در این میان نقش و رسالت خبرنگاران حوزه گردشگری به واسطه جایگاهی که دارند، خطیر و بی‌بدیل خواهد بود. امیدواریم با اجماع و هم‌افزایی همه آنانی که در صنعت گردشگری نقشی را ایفا می‌نمایند، شاهد روند رو به رشدی باشیم.

آخرین وضعیت معافیت هتل‌ها و مراکز اقامتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش هتل‌نیوز ، سال ۹۶ خبر آمد که قرار است مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری حذف شود اما حالا پس از گذشت دو سال، اعلام شده نه تنها این مالیات از بخش گردشگری حذف نشده بلکه طرح آن با ایرادهای قانونی به صحن علنی مجلس رفته است. "مالیات بر ارزش افزوده" مالیاتی است که مصرف‌کننده یا خریدار، آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده ( فروشنده ) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. این قانون از سال ۱۳۸۷ پس از تصویب در مجلس، به صورت آزمایشی برای ۵ سال به اجرا گذاشته شد اما از سال ۹۳ مستمر و با افزایش سالانه همراه شد. این مالیات مشمول تمام خدمات و کالاها می‌شود مگر آنکه قانون استثناهایی برای آن قائل شده باشد. مثل معافیتی که مشمول کالاهای صادراتی شده است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1396 با این دلیل که گردشگری ماهیت ارزآوری دارد و کالایی صادراتی محسوب می‌شود، حذف مالیات بر ارزش افزوده را از این صنعت مطالبه کرد. هر چند آن زمان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امید نداشت که این مالیات از گردشگری حذف شود و گفته بود مالیات بر ارزش افزوده، قانون حاکم بر کشور است و چیزی نیست که بتوان آن را از گردشگری حذف کرد اما همزمان برای مجاب کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرده بود که درصدی از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۷ را برای مرمت و احیای بناهای تاریخی ثبت‌ شده و توسعه گردشگری اختصاص دهند. هر چند که این پیشنهاد رد شد. همزمان معاون وقت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز پیگیر بود تا اثبات کند که گردشگری، کالایی صادارتی محسوب می‌شود و جزو استثنائات مالیاتی است اما آن سال تلاش‌ها نتیجه‌ای نداد تا آنکه اوایل سال 1397 رئیس سازمان از موافقت نمایندگان مجلس با کاهش مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌ها خبر داد و اشاره‌ کرد که بر اساس تصمیم نمایندگان، مقرر شد تا نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌ها از ۹ به ۳ درصد کاهش یابد. هتلداران که از جمله پیگیری‌کنندگان اصلی حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری بوده‌اند، خبر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به این شکل تکمیل کردند که طرح کاهش مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۳ درصد فعلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و تنها مشمول هتل‌های یک تا سه ستاره می‌شود و تمام هتل‌ها را در برنمی‌گیرد. یعنی این قانون همچنان برای هتل‌های ۴ و ۵ ستاره برقرار خواهد ماند. هتل‌هایی که اتفاقا گران‌تر هستند و لحاظ کردن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آن‌ها را بیشتر خواهد کرد. رئیس جامعه هتلداران ایران در این خصوص اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تلاش کردیم تا خدمات تمام بخش‌های گردشگری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. تعامل زیادی هم با نمایندگان مجلس داشتیم تا سرانجام دولت لایحه‌ای را به مجلس داد که در کمیسیون اقتصادی هم تائید شد.  "جمشید حمزه‌زاده" ابراز داشت: گزارش اول کمیسیون اقتصادی به مجلس در تاریخ 18 / 12 / 1397 بند ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این شکل تنظیم شد که خدمات اقامتی هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی صد درصد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف‌اند. کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی فرستاده شد. وی افزود: در حالیکه تلاش می‌کردیم این معافیت مالیاتی، کل خدمات هتل‌ها را شامل شود با تغییر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شدیم و جزئیات آن لایحه هم تغییر کرد. در گزارش دوم این کمیسیون که در تاریخ 23 / 05 /98 به مجلس داده شد تا در صحن مجلس بررسی شود، متاسفانه بند ۱۹ کلا تغییر کرد و مفاد آن تحت بند ۱۵ ذکر شد. "حمزه‌زاده" محتوای تغییر داده شده در این لایحه را به این شکل تشریح کرد: خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پائین‌تر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه ذی‌ربط مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده هستند. وی افزود: این لایحه چند ایراد دارد. نخست آنکه گردشگری مورد بی‌مهری نمایندگان مجلس قرار گرفته است. دیگر آنکه تاکید شده این مالیات برای مراکز اقامتی دارای مجوز از اتحادیه ذی‌ربط حذف خواهد شد در حالیکه مطابق برنامه ششم، توسعه اتحادیه‌ها فاقد وجاهت قانونی است و تاسیسات گردشگری مشمول نظام صنفی نیستند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در صورت تصویب چنین لایحه‌ای در مجلس، بخشی از اشتغال گردشگری در معرض خطر قرار می‌گیرد زیرا مالیات بر ارزش افزوده قرار است تنها شامل خدمات اقامتی شود و خدمات رستوران و پذیرایی را در بر نمی‌گیرد. در نتیجه غذای رستوران هتل گران‌تر می‌شود، رقابت از بین می‌رود و هتل مجبور است رستوران هتل را تعلیق و نیروی کار آن بخش را تعدیل کند. این ایراد اساسی به طرح کمیسیون اقتصادی وارد شده است. وی با اشاره به تعاملات انجام شده با نمایندگان مجلس برای اصلاح گزارشی که کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس فرستاده است، گفت: گزارشی که به صحن مجلس فرستاده شده خلاف آخرین توافق‌ها با کمیسیون اقتصادی بود. اکنون گزارش از اختیار این کمیسیون خارج شده و دیگر کاری نمی‌تواند انجام دهد. تنها راه‌حل این است که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح بدهند که با تعدادی از آن‌ها جلسه‌ای گذاشتیم و پیشنهاد اصلاحیه را فرستادند. وی در پایان گفت: در اصلاحیه، پیشنهاد شده که این معافیت مالیاتی فقط خدمات هتل‌ها را شامل نشود بلکه کلیه خدمات هتل‌ها و مراکز گردشگری اعم از اقامتی و آژانس‌های مسافرتی را شامل شود. ما امیدواریم این پیشنهاد رأی آورد تا نرخ تمام شده خدمات گردشگری در کشور تا حدی کاهش یابد و برای مردم مقرون به صرفه شود.

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

گردشگران خارجی به دلیل رفاه و آزادی بیشتر، خانه‌های مبله را به هتل و هتل‌آپارتمان ترجیح می‌دهند

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران در رابطه با آخرین وضعیت هتل‌های پایتخت، اظهار داشت: ضریب اشغال هتل‌ها بیش از 30 درصد کاهش داشته است که یکی از عوامل این موضوع، سیاست‌گذاری موجود در تهران است که می‌تواند حضور گردشگران را محدود کند. همچنین تعریف درستی از حوزه گردشگری نیز ارائه نشده است. "محمدعلی فرخ‌مهر" ابراز داشت: به دلیل وجود رفاه و آزادی، گرایش گردشگران خارجی به خانه‌های مبله در تهران بیشتر شده است و در مقابل این دسته از گردشگران رغبت چندانی به اقامت در واحدهای اقامتی نظیر هتل و هتل‌آپارتمان از خود نشان نمی‌دهند. وی تصریح کرد: حضور گردشگران خارجی در هتل‌ها نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است و این در حالیست که اکثر هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های پایتخت تخفیف بین 30 تا 60 درصدی را ارائه داده‌اند. رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران، افزود: امیدواریم که همکاری مسئولان ذی‌ربط بتواند در جهت بهبود و توسعه مراکز اقامتی تاثیرگذار باشد. وی در پایان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بسیاری از دستمزدها بالا رفته که البته هنوز نیز جوابگوی آنها نیست.

آغاز فرایند انتخاب گزینه‌های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز و بر اساس اظهارات ناظر سابق مجلس بر عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال احصای ویژگی‌ها و مشخصات وزیر کارآمد برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند. "پروانه سلحشوری" در این رابطه اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی توانستند با کمک خداوند و همراهی شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را پس از سال‌ها انتظار به نتیجه برسانند و از همین ابتدا تصمیم گرفته‌اند در انتخاب وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز متفاوت از آنچه تاکنون در انتخاب وزیر متداول بوده است، عمل کنند. "سلحشوری" ابراز داشت: از همان ابتدای طرح تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی به وزارتخانه، یکی از ایرادات آن بود که همواره روسای این سازمان بدون توجه به تخصص انتخاب می‌‌شوند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از رسانه‌ها، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد، اتحادیه صنفی، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌خواهیم همانگونه که در موضوع تشکیل وزارتخانه با مجلس همراهی کردند در ارتباط با جمع‌آوری شاخصه‌های وزیر برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز یاری کنند تا فردی مناسب و آشنا به مسائل، معرفی و انتخاب شود. وی افزود: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به لحاظ گستردگی کار، دست کمی از وزارتخانه‌های دیگر ندارد زیرا حوزه عمل این وزارتخانه به گستردگی تمام وزارتخانه‌های سطح کابینه و در سطح کشور و حتی جهانی است. "سلحشوری" در رابطه با نگرانی دولت از دخالت نمایندگان مجلس در انتخاب مدیران استانی وزارتخانه جدید، گفت: امیدواریم دغدغه نمایندگان مجلس بهبود وضعیت کیفیت باشد تا انتخاب مدیران کل استانی نیز بر اساس تخصص، کارآمدی و آشنایی با فعالیت‌های حوزه‌های مربوطه باشد. ناظر سابق مجلس شورای اسلامی بر عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه با تشریح برخی شاخصه‌های مدنظر مجلس برای انتخاب وزیر برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: شناخت خوب نسبت به مسائل سه حوزه، مدیریت قوی، آشنایی به مراودات بین‌المللی، سواد و اطلاعات کافی، اطلاعات مدیریت، روانشناختی و جامعه شناختی، روابط‌عمومی قوی برای ارتباط خوب با مردم و نمایندگان خارجی، هوشمندی و ذکاوت، استمرار و پیگیری در فعالیت‌ها و برنامه‌ها، شجاعت ایستادگی در برابر مشکلات، آلوده نبودن به دادن امتیازات به اشخاص و جریانات مختلف از جمله این ویژگی‌هاست. وی در پایان گفت: مجلس ابزارهای سوال و استیضاح را در اختیار دارد تا اگر اهداف شخصی و گروهی پشت تصمیم‌گیری‌ها وجود داشته باشد از آن بهره بگیرد.

هتل‌ها باید بیمه بی‌نام داشته باشند

به گزارش هتل‌‌نیوز ، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران با اشاره به اهمیت موضوع بیمه در صنعت هتلداری، اظهار داشت: بیمه برای میهمانان هتل امری حیاتی به حساب می‌آید و هتلداران برای پوشش ریسک‌های مربوط به آن بایستی از بیمه‌های بی‌نام استفاده کنند. "محمدعلی فرخ‌مهر" در رابطه با وضعیت بیمه هتل‌های پایتخت، ابراز داشت: بخش زیادی از هتل‌ها، میهمانان خود را بیمه می‌کنند که این امر به استانداردها و عرف جهانی نزدیک است ولیکن در سایر شهرهای کشور این موضوع به خوبی مشهود نیست و هتلداران اهمیت کمتری به آن می‌دهند. "فرخ‌مهر" در رابطه با بروز حادثه آتش‌سوزی در هتل آسمان شیراز، گفت: این هتل در حال احداث، آتش گرفت و خوشبختانه میهمانی در آن حضور نداشت. اگر این هتل فعال بود، صدمات و خسارات جبران ناپذیری به آن وارد می‌شود. رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران در ادامه گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان نهاد متولی صنعت گردشگری و هتلداری باید برنامه مدونی را برای فراگیری و اجبار بیمه‌ها پیاده کند تا تمامی هتلداران حاشیه امنی برای میهمانان خود ایجاد کنند. وی در پایان گفت: صنعت هتلداری بنابر ماهیت خدمات‌دهی خود نیاز به بیمه‌های متنوعی مانند آتش‌سوزی، حوادث، سرقت و ... دارد. بنابراین هتل‌ها باید از بیمه‌های بی‌نام استفاده کنند تا توان پوشش‌دهی ریسک‌های مربوط به آن را داشته باشند.

توسعه جهانی گروه هتلداری Ascott با افتتاح 26 هتل جدید

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، گروه هتل‌های بین‌المللی Ascott با افتتاح 26 هتل جدید در 11 کشور مختلف، حضور جهانی خود را افزایش خواهد داد. با افتتاح این هتل‌های جدید، بیش از 6000 اتاق به ظرفیت اقامتی این گروه هتلداری افزوده خواهد شد. به جز سه هتل که با قرارداد فرانشیز اداره خواهند شد، تمامی هتل‌های جدید گروه Ascott که قرار است طی سال‌های 2019 تا 2023 افتتاح شوند، تحت قراردادهای مدیریتی قرار دارند.  شرکت هتلداری Ascott در سال جاری میلادی ( 2019 ) و تا این لحظه با بیش از 40 هتل با 8000 اتاق، قرارداد به امضا رسانده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ( 2018 ) بیش از 40 درصد، افزایش داشته است. این شرکت همچنین طی سال جاری، 16 هتل جدید با بیش از 2000 اتاق را افتتاح کرده است که از این نظر نیز در مقایسه با سال گذشته، 70 درصد رشد داشته است. گروه هتل‌های بین‌المللی Ascott قصد دارد تا به روند گسترش خود ادامه داده و شبکه جهانی هتل‌های خود را توسعه دهد و از این طریق، درآمدهای خود را افزایش دهد. این شرکت هتلداری از طریق اتحادهای راهبردی، قراردادهای مدیریت، فرانشیز و لیزینگ به دنبال افزایش تعداد هتل‌های خود است. واحد عملیاتی شرکت Ascott در سه ماه اول سال جاری، بالغ بر 59.7 میلیارد دلار درآمد ناخالص را به خود اختصاص داده است. استفاده از استراتژی‌های رشد و مدیریت 160 هزار اتاق در سراسر جهان تا سال 2023، هدف اصلی این شرکت هتلداری است.