سرویس CIP مخفف “Commercially Important Person" است که میتواند مدیر کل یک شرکت یا یک شخص مهم تجاری باشد. خدمات VIP یا CIP در فرودگاه ها ، هتل ها و سالن های سمینارها با کمی تفاوت ارائه می شود که برقراری امنیت جز سرویس VIP است. به عبارت دیگر در سرویس VIP که مخفف عبارت "Very Important Person" است، شخص مورد نظر توسط یک بادیگارد و دوربین های امنیتی تحت نظر قرار می گیرد! هزینه های این نوع خدمات توسط خود شخص پرداخت می شود. دو حرف IP که جز حروف مشترک در این نوع سرویسها می باشد مخفف Important Person به معنی شخص مهم می باشد. تفاوت اصلی CIP ، VIP و VVIP اساسا در نوع جایگاه فردی آنها است.
ایجاد شده: 2/تیر/1399 آخرین ویرایش: 2/تیر/1399 تشریفاتبه گزارش هتلنیوز ، وبینار بینالمللی منطقه آسیا - اقیانوسیه سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) با موضوع کمکهای فنی برای بازیابی صنعت گردشگری جهان با مشارکت معاونت گردشگری برگزار شد. سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) با هدف مقابله با اثرات منفی بحران کرونا در اقتصاد و گردشگری جهان با ارائه اطلاعات در خصوص ابعاد این بحران، اقدام به تشکیل کمیته مبارزه با بحران نموده است. این کمیته با تشکیل وبینار و ارائه بسته کمکهای فنی بازیابی گردشگری برای مقابله و کاهش اثرات منفی این بیماری در بخش سفر و گردشگری، سعی در کمک به کشورهای عضو در مسیر احیای صنعت گردشگری خود دارد. سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) در این راستا از نهادهای دولتی مرتبط گردشگری در کشورهای عضو درخواست کرده است که به دنبال اهدافی از جمله ارائه توصیههای استراتژیک برای تحریک بهبود اقتصادی از طریق گردشگری و پشتیبانی از کسب و کارهای متوسط و کوچک گردشگری، توسعه استراتژیهای بازاریابی و تبلیغاتی هدفمند بر اساس ویژگیهای منحصر بفرد هر کشور عضو و مقصد و نیز تقویت ظرفیت بخش خصوصی برای اتخاذ و تطبیق پروتکلهای بهداشتی، ایمنی و امنیتی برای ارائه خدمات گردشگری هم برای گردشگران و هم برای کارکنان در دوره جدید پس از کرونا، باشند. بر اساس این سه هدف اعلام شده، بسته کمکهای فنی سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) شامل بازیابی اقتصادی، بازاریابی و ترویج و نیز تقویت ساختارهای مرتبط با گردشگری و ایجاد قابلیت بازگشت است. این وبینار در راستای اهداف تعیین شده سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) و با هدف ارائه کمک به کشورهای عضو برای انتخاب شیوه سرمایهگذاری بر روی این بسته و تقویت قدرت مقابله آنها با اثرات منفی این بحران برگزار شده و منابع مالی قابل استفاده که توسط سازمانهای بینالمللی ارائه میشود در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این وبینار، اطلاعرسانی به تصمیمسازان بخش گردشگری در کشورهای منطقه آسیا - اقیانوسیه تعیین شده است و طی آن اقدامات وزارت گردشگری برای مقابله با کرونا نیز در چند گام تشریح شد. بر این اساس، گام اول اقدامات وزارت گردشگری شامل برنامهریزی برای انجام اقدامات ضروری در راستای مقابله با بحران، گام دوم ارائه بستهای برای حمایت از دستاندرکاران و کسب و کارهای وابسته به گردشگری، گام سوم اعلام دستورالعملها و موارد ابلاغی به اماکن و مراکز گردشگری، گام چهارم ابلاغ دستورالعمل برای بازگشایی اماکن اقامتی و ارائهکنندگان خدمات، گام پنجم تهیه، تدوین و ابلاغ پروتکل سفر هوشمند و گام ششم نیز انجام اقدامات اجرایی و تبلیغاتی به منظور تحریک تقاضا در پساکرونا بوده است. همچنین مطابق با تأیید سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) در وبینار برگزارشده، صندوق بینالمللی پول اعلام کرده به کشورهای توسعه نیافتهای که صنعت گردشگری آنها، سهم بالای ۲۰ درصد در درآمد ناخالص داخلی دارد، کمک خواهد کرد و بانک جهانی نیز به پروژههایی که سودآور خواهند بود، کمک مالی پرداخت میکند. کمکهای یادشده برای پروژههای روستایی، زیرساختهای روستایی، اکوتوریسم و سرمایهگذاری در زمینه گردشگری اعطا میشود. در حاشیه این وبینار موضوع برگزاری نشستهای مشترک میان وزرای گردشگری و اقتصاد نیز مطرح شد تا دستیابی به راهحلهایی مربوط به حل بحران ناشی از شیوع بیماری کووید ۱۹ از سوی وزرای اقتصاد برای حوزه گردشگری محقق شود.
ایجاد شده: 25/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 25/خرداد/1399 اخبار داخلیایجاد شده: 7/دی/1398 آخرین ویرایش: 6/بهمن/1398 TV
به گزارش هتلنیوز ، امروزه گردشگری جهان به اینترنت وابسته شده و قطع اینترنت کشور طی روزهای گذشته باعث بروز چالشهای بسیاری در عرصه گردشگری خارجی شده است. رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران در گفتگوی اختصاصی با هتلنیوز، اظهار داشت: تلاش شده تا با مکاتبه با وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات، راهکاری را برای رفع مشکل اینترنت جهانی برای شرکتهای گردشگری و کسب و کارهای الکترونیکی فراهم کنیم. "حسن تقیزاده انصاری" ابراز داشت: شرکتهای گردشگری ایرانی طی یک ماه گذشته در چندین نمایشگاه خارجی، شرکت و ایران را معرفی کردهاند ولیکن در حال حاضر امکان دسترسی به ایمیلهای ارسالی از سوی شرکتهای خارجی را ندارند. از سوی دیگر در شرایط فعلی امکان مکاتبه و برقراری ارتباط با شرکتهایی که از پیش با شرکتهای ایرانی همکاری داشتهاند نیز وجود ندارد. "انصاری" همچنین گفت: تعداد بسیار زیادی از میهمانان و گردشگران خارجی که هماکنون در ایران حضور دارند از طریق واتساپ و شبکههای اجتماعی با خانوادههای خود در ارتباط بودند که این ارتباط هم قطع شده و به ناچار از طریق تماس تلفنی در حال انجام است. وی افزود: به طور کلی شرکتهای گردشگری و بخشهای مختلف طی یک هفته اخیر امکان انتشار محتوای تولیدی اعم از مطلب، عکس و فیلم در شبکه جهانی اینترنت که میتواند در معرفی جاذبهها و جلب توجه گردشگران خارجی تاثیر بسزایی داشته باشد را از دست دادهاند. رئیس کمیته کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: موضوع دیگر شرکتهای خدمات ویزایی هستند که پذیرش مدارک ویزا نیز بخشی از کار آنهاست. این شرکتها از ماهها قبل برای ارائه ویزا به گردشگران و مسافران ایرانی به منظور انجام امور مختلف از جمله سفر، تحصیل و ملاقات با اعضای خانواده، وقت و نوبت دادهاند ولیکن از ابتدای هفته نمیتوانند اقداماتی از جمله دریافت و آپلود مدارک و انگشتنگاری را انجام دهند. وی تصریح کرد: تعداد زیادی از گردشگران ایرانی دچار سردرگمی شدهاند زیرا در حال حاضر رزرو هتل، بلیط پرواز، ترانسفر و سایر اموری که از طریق سایتهای رزرو آنلاین انجام میشود به سختی در دسترس است. این فعال بخش خصوصی گردشگری کشور با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، گفت: فعالیت جاری بخشی از آژانسهای مسافرتی محدود و یا حتی متوقف شده است زیرا نمیتوانند هیچ ارتباطی با شرکتهای خارجی داشته باشند و اطلاعات را تبادل کنند. "حسن تقیزاده انصاری" بیان داشت: جامعه گردشگری الکترونیک از نهادهای مرتبط و مسئول درخواست کرده تا برای شرکتهای گردشگری دارای مجوز که به طور قانونی فعالیت میکنند، یک مسیر اینترنت فراهم شود. رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران خاطرنشان کرد: همکاری محدودی برای شرکتهای خارجی و برخی شرکتها برای انتقال ایمیل انجام شده که البته کافی نیست. این انتظار را داریم تا از هفته آینده شرایط به حالت عادی و طبیعی خود بازگردد زیرا در صورت ادامه این وضع، زیان زیادی متوجه بخش گردشگری ورودی و خروجی کشور میشود. وی تاکید کرد: امنیت و توجه به مسائل امنیتی مهمترین موضوع در هر کشور و برای فعالان گردشگری نیز حائز اهمیت است ولی لازم است تا مشکل ارتباطی شرکتهای گردشگری و کسب و کارهای الکترونیک، پیگیری و هر چه سریعتر حل شود. وی در پایان گفت: جامعه گردشگری الکترونیکی ایران پس از بررسی موضوع در کارگروههای تخصصی، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی را به وزارت خارجه و وزارت ارتباطات منعکس کرده است زیرا بحث ویزا موضوعی است که به طور مستقیم به سفارتخانهها و وزارت امور خارجه مرتبط است.
ایجاد شده: 30/آبان/1398 آخرین ویرایش: 30/آبان/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلییکی از مهمترین ویژگیهای کلانشهرها و مقاصد گردشگری دنیا، زندگی بیوقفه آنها در شبانهروز است. در اصطلاح میگویند، شهرهای بزرگ خواب ندارند و این مساله علاوه بر اینکه به امنیت شهرها در شب کمک میکند، یکی از عوامل مهم رونق گردشگری شهری در آن مقاصد به شمار میرود. بازار شب در واقع فراهم آوردن مجموعهای از خدمات و فعالیتهایی است که در محیطی کنترل شده از ساعات نزدیک به نیمه شب تا صبح به بخشی از تقاضای شهرنشینی مدرن امروزی به ویژه در شهرهای توریستی، پاسخ میدهد. این بازارها نه تنها محدودیتی برای ساعات کاری اصناف، دستفروشان و بساطیهای ثابت و دورهگرد نداشته بلکه مورد حمایت شهرداریها و دستگاههای انتظامی و امنیتی شهر بوده و برای اصلاح برخی از موانع و مقررات سنتی، برنامهریزی میکنند. این پدیده صرف نظر از گردش مالی قابل توجهی که برای فعالان اقتصادی این حوزه در ساعاتی که گمان میرود باید ساعات مرده برای گردشگری باشد به ارمغان میآورد، این امکان را فراهم میکند تا یک شیفت کاری جدید به مشاغل خدماتی شهر، افزوده و تعداد قابل توجهی از بیکاران و افراد جویای کار را با کمترین هزینه ممکن، ساماندهی کند. استفاده مناسب و هدایت شده از بازارهای خیابانی در کنار بازآفرینی شهری، میتواند علاوه بر خلق فرصتهای شغلی تازه، ابعاد تازهای را به توسعه گردشگری شهری ببخشد. نمونههای فراوانی از بازارهای خیابانی یا محلههای بازآفرینی شده در سطح دنیا وجود دارند که علاوه بر افزایش پویایی اقتصادی شهرها به عنوان یک جاذبه گردشگری، توریستهای داخلی و خارجی را به سوی خود میکشانند. افزایش جمعیت کلانشهرها و رویکردهای نوین به مقوله اقتصاد شهری، سبب شده تا دامنه فعالیت شهروندان تا پاسی از شب ادامه یابد و به این ترتیب زیست شبانه تبدیل به قسمتی از زندگی شهری شود. فارغ از منافع اقتصادی حاصل از پویایی زندگی شبانه به ویژه در شهرهای بزرگ، در صورتیکه پاسخ مناسبی به این نیاز بخشی از شهروندان داده نشده و کماکان چیزی به نام "شهر شب" به رسمیت شناخته نشود، طبیعتاً فعالیتهایی غیررسمی در زیر پوست شهر شکل میگیرد که خود آسیبهای زیادی به همراه خواهد داشت. فضایی که تأمین امنیت برای آن در نظارت دقیق هیچ سازمانی نیست و بدون شک بسترساز خطرات زیادی میشود. بستری که به وضوح از یک نیاز نادیده گرفته شده، نشأت میگیرد. شهر شبهای روشن در كشورهای اسلامی همانند دبی، استانبول، قاهره، كوالالامپور و بيروت علاوه بر اينكه توانسته است در طرح زیست شبانه اقدام به بازآفرینی هویت شهری، توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مديريت اوقات فراغت شهروندان كنند، از اين طريق قادر بودهاند تا اشتغال و درآمد قابل توجهی از قبال هزينه كرد گردشگران خارجی نصيب كشور خود نمايند. تجربه دنیا تعریف بازارهای خیابانی و محلی شبانه و Night Life، تجربهای است که تعداد بسیار زیادی از مقاصد گردشگری دنیا از آن به عنوان یک فرصت برای خلق اشتغال و درآمد جدید بهره بردهاند. از جمله این بازارها میتوان به Night Life پاریس و رم و بازار "روت فی" در بانکوک، بازارهای مالتبای، کامدن لاک و پورتوبلو در لندن، بازار ملکه ویکتوریا در ملبورن، بازار رئالتو در ونیز، بازارهای کورنیش در دبی و اکثر شهرهای عربی و ... اشاره کرد. جالب است که چنین اماکنی بیش از آنکه کارکرد یک بازار را داشته باشند به عنوان یک جاذبه گردشگری و سرگرمی شبانه و 24 ساعته در آن شهرها، شناخته شده و راهکاری برای بهبود وضعیت اشتغال به شمار میروند. تجربه جمهوری اسلامی ایران تجربه شبهای زنده در ماه مبارک رمضان برای مدت یک ماه عملا نشان داده است که مردم اکثر شهرهای ایران تا سپیده دم و اذان صبح بیدارند و در شهر و اماکن عمومی و خدماتی، تردد و خرید کرده و کمترین مشکل را برای شهر به وجود آوردهاند. پس چرا از این فرصت برای بقیه ماههای سال استفاده نکنیم. تجربه شبهای زنده جزیره زیبای کیش هم مصداق خوبی برای این طرح است. همیشه آخرین سانس سینماهای کشور که پیش از نیمه شب شروع میشود، تکمیل است و قالبا خانوادگی و لذت بخش است. اهداف توسعه گردشگری شهری مدیریت اوقات فراغت شبانه شهروندان، مسافران و گردشگران بازآفرینی شهری با افزودن کاربریهای تازه ایجاد فرصتهای جدید اشتغال پایدار ماندگاری گردشگر در شهرها کمک به شادابی و نشاط مردم کمک به انسجام خانواده و استفاده از فرصت شب برای دور هم بودن اعضای خانواده در بازارهای شبانه کمک به کاهش افسردگی، کاهش استرس، کاهش اثرات مخرب تنهایی به ویژه برای دانشجویان، سالمندان و ... مزایای ویژه اجرای طرح شهر شبهای روشن خلق و آفرینش فرصتهای شغلی جدید در زندگی شبانه و رونق کسب و کار بکارگیری بخشی از نیروی کار بدون کمترین هزینه سرمایهگذاری توسط دولت و شهرداریها احیای قلب تاریخی شهرها با نورپردازی و افزایش تردد مردم افزایش امنیت خاطر مردم، کاهش عوامل ایجاد ناامنی، کاهش سرقتهای شبانه و توسعه امنیت پایدار برای شهروندان، مسافران و گردشگران کمک به سلامت مردم از طریق کاهش خریدهای روزانه در گرمای تابستان و پیشگیری از گرمازدگی و جایگزینی برای خرید در شب کمک به خانوادههای کارمند و کارگر و حتی کسبه و بازاریان که در طول روز فرصت سیاحت، تفریح، خرید و با هم بودن را ندارند. خلق خاطره برای اعضای خانوادههایی که فرصت با هم بودن را ندارند ( بایستی برای پدر و مادری که ازشیفت دوم یا سوم کاری برگشتهاند، فرصتی ایجاد کرد ) کمک به توسعه و رونق گالریهای هنری و جامعه هنرمندانی که فاقد مکان مورد نیاز برای عرضه آثار خود هستند. کمک به رونق فروش صنایع دستی، بومی و محصولات محلی به ویژه برای کشاورزان و مزرعهدارانی که در فصول کاشت، داشت و برداشت محصول فرصت ارائه تولیدات خود را به صورت مستقیم ندارند. رونق موزهها و مراکز دیدنی تاریخی، فرهنگی و جاذبههای انسانساخت کمک به زیبایی منظر با استفاده از میز و صندلیهای ساده و زیبای کافه رستورانهای سیار اطراف خیابان به سبک کافه رستورانهای شهرهای توریستی اروپایی تعریف ظرفیتهای جدید گردشگری برای برگزاری تورهای گشت شبانه تعریف رخدادها، جشنوارهها، تئاترها و نمایشهای خیابانی، موسیقایی و ... كاهش بار ترافيكی روزانه و انتقال بخشی از آن به زندگی و كسب و كار شبانه رونق گردشگری و كمك به شور و نشاط مردم كمك به حفظ و نگهداری فضاهای عمومی، بناهای ارزشمند و تاریخی شهری كاهش دغدغه صاحبان خودرو برای تامين مكان پارک به خاطر خلوتی خيابانها امكان بازديد راحتتر از بافت تاریخی و سيما و منظر شبانه شهرها ساماندهی مشاغل خیابانی ( بساطیها ) و انتقال آنان به فضاها و خيابانهای در نظر گرفته شده برای شهر شب اشتغال آفرینی بالا، سرمایهبری اندک برای راهاندازی هر شغل، ایجاد ارزش افزوده بالا و رونق فعالیتهای جانبی خلق فرصتهای جديد برای کارآفرینان نوپا و جوانان جویای کار و كم سرمايه علی رحیمپور - کارشناس گردشگری، مشاور عالی استاندار و مجری طرح توسعه گردشگری استان گیلان
ایجاد شده: 29/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398 مقالات و یادداشت هاگروه آموزشی هتلنیوز – کتاب امنیت در صنعت هتلداری ( Hospitality Security ) به مدیریت امنیت در هتلها، اقامتگاهها، مراکز سرگرمی و محیطهای گردشگری میپردازد و به خواننده روشهایی اثبات شده و مبتنی بر تجربه برای جلوگیری و حل چالشهای ایجاد شده در صنعت هتلداری امروزی را ارائه میکند. کتاب امنیت در صنعت هتلداری ( Hospitality Security ) هم برای افراد حرفهای و هم افراد تازه کار در این محیطها که به یک کتاب مرجع خوب نیازمند هستند، طراحی شده است تا اطلاعات مفیدی را به این افراد ارائه کند. یک مدیر امنیت و حراست باید از قوانین جنایی و مدنی، مدیریت پرسنل و مدیریت ریسک، بودجهبندی و امور مالی و حوزههای دیگر در این رابطه آگاه باشد تا بتواند در حرفه خود موثر باشد. این کتاب شامل مطالب زیر است؛ ارزیابی ریسک: تهدیدات و آسیبپذیریها همراه با احتمالات تعیین ریسک محاسبه میشوند. طرح و برنامه امنیتی: چگونگی تصمیمگیری در خصوص بکارگیری لایههای مختلف کنترلی، برای کاهش ریسک، آموزش داده میشود. بودجهبندی: مقدار منابع مالی موجود برای اجرای طرح، مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد. سیاستها: چگونگی مستندسازی سیاستها و تبدیل آنها به فرایندهای عملیاتی امنیتی، راهنمای آموزشی، دستورالعمل فرایندهای اضطراری و برنامه عملیاتی در هنگام بروز حادثه را بررسی میکند. کارکنان: برنامهریزی، دستمزد، استقرار، و قرارداد آنها در این بخش آمده است. آموزش: این بخش شامل موضوعات تخصصی زیر میشود: استفاده از نیروی امنیتی و گشتزنی روشهای گشتزنی فیزیکی و امنیتی سیستمها و دوربینهای آلارم و برنامههای مختلف نرمافزاری فرایندهای اضطراری و عکسالعمل مناسب در این موارد تحقیقات، مصاحبه، و تجزیه و تحلیل جرم و جنایت مهارتهای اجرایی یادگیری از سبکهای اثبات شده رهبری و مدیریت کتاب امنیت در صنعت هتلداری به طور یکسان برای افراد تازه کار و حرفهای قابل استفاده است و دارای مطالب قابل دسترس و مفید برای خوانندگان و مدیران امنیتی است تا ریسکها و خطرات موجود در محیطهای هتلداری را ارزیابی کرده، آنها را با روشهای موثر و جدید تجزیه و تحلیل نموده و روشهایی را برای کاهش یا حذف آنها ارائه کنند و در تمام این فرایندها و مراحل اجرایی، امنیت پرسنل و میهمانان در بهترین سطح خود باقی بماند. جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.
ایجاد شده: 28/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 28/خرداد/1398 کتابخانه بین المللیبه گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز به نقل از وبسایت خبری – تحلیلی Engadget، محقان مرکز پژوهشی VPNMentor به تازگی دیتابیس در معرض خطری را در گروه هتلهای بینالمللی Pyramid کشف کردهاند که موقعیتهای مکانی زنجیرههای بزرگی از این گروه را شامل میشد. نتایج تحقیقات نشان میدهد که رخنه امنیتی کشف شده در دیتابیس گروه هتلهای بینالمللی Pyramid میتوانست منجر به دزدیده شدن دادههای امنیتی کارمندان و حتی مشریان هتلهای زیرمجموعه این کمپانی شامل هتلهایی در فلوریدا، نیویورک و چند هتل در ایرلند، شود. بر اساس این گزارش، گروه هتلداری Pyramid از یک سیستم تشخیص نفوذ ویژه به نام Wazuh استفاده میکند که دادهها را از طریق آن به یک سرور حفاظت نشده میفرستد. این دیتابیس حاوی دادههایی است که تاریخ آن به 19 آوریل باز میگردد و بر اطلاعاتی مانند لاگینهای سرور، آدرسهای اینترنت و دیتای Firewall متمرکز است ولیکن نام کارمندان هتلها و اطلاعات امنیتی آنها را نیز شامل میشود. گروه هتلداری Pyramid دو روز بعد از کشف این رخنه امنیتی، دیتابیس خود را قفل کرده است اما هنوز مشخص نیست که آیا کسی بدون اجازه به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده یا خیر؟ اگر هکرها سرعت عمل کافی و مناسب داشته باشند، میتوانند از شکاف در سیستم امنیتی هتلها استفاده و حسابهای کارمندان، سوء استفاده کنند.
ایجاد شده: 27/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 27/خرداد/1398 اخبار خارجیگروه آموزشی هتلنیوز - آشنایی با متدهای اصلی مهارتهای اجتماعی و اصول کاربردی در روابطعمومی هتل، میتواند گامی اساسی در جهت اخذ رضایت میهمانان و افزایش انگیزه پرسنل و کارکنان هتل و در نهایت دستیابی به درجهای مطلوب برای موفقیت در بازاریابی و فروش باشد. کتاب مهارتهای اجتماعی و روابطعمومی در هتل، نوشته آقایان "فرید جواهرزاده" و "سید مهدی نجاتیان قریشی" دارای 7 فصل به ترتیب ذیل میباشد. فصل 1: برقراری ارتباط با مردم ( ارتباطات مردمی ) مسائل قانونی و امنیتی فصل 2: حراست و نگهبانی از هتل فصل 3: میهماننوازی در هتل فصل 4: نیازهای میهمان فصل 5: خدمات فصل 6: مهارتهای اجتماعی در هتل فصل 7: تکالیف مربوط به ایفای نقش جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.
ایجاد شده: 20/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401 کتابخانه داخلیمجوز مربوط به نظارت و ساماندهی خانههای مسافر طی سالهای گذشته با وجود مخالفت جامعه هتلداران ایران، یکبار به شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی اعطا شد که آنها نیز این مجوز را به صورت دست دوم به یک شرکت مجری دیگر واگذار کردند. این طرح در شهرهای مختلف کشور توسط این شرکت اجرا شد که البته زیاد هم موفق نبود زیرا قرار بود این شرکت خانههای مسافر را ساماندهی و با مراکز غیرمجاز برخورد کند ولیکن متاسفانه به محلی برای دریافت پول از واحدها و صدور مجوز فعالیت، تبدیل شد. جامعه هتلداران ایران در زمان فعالیت جناب آقای "محب خدایی" به عنوان معاون گردشگری، پیگیریهای لازم را انجام داد. معتقدیم اگر نام خانههای مسافر به عنوان یکی از انواع تاسیسات گردشگری در آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، نرخگذاری و درجهبندی، ذکر شده است؛ بایستی ساماندهی، کنترل، نظارت و صدور مجوز برای این دسته از تاسیسات گردشگری نیز به جامعه هتلداران ایران به عنوان متولی اصلی مراکز اقامتی در کشور، واگذار شود. تصمیمگیرنده اصلی در خصوص این موضوع شخص ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. با روی کار آمدن جناب آقای "تیموری" به عنوان معاون گردشگری نیز پیگیری و نامهنگاریهای لازم در این خصوص انجام شده است ولیکن متاسفانه مطلع شدیم که این مجوز برای شرکت مادر تخصی ایرانگردی و جهانگردی تمدید شده است. در شرایط موجود که تعداد گردشگران در تمامی شهرها و استانهای کشور از جمله گردشگران فرهنگی و تاریخی شهرهایی مانند کرمان، اصفهان و یزد به شدت کاهش یافته است، فعالیت خانههای مسافر نیز مزید بر علت شده و صنعت هتلداری کشور را تحت تاثیر قرار داده و عرصه را برای فعالان این حوزه تنگتر کردهاند. در استانها شمالی مانند گیلان و مازندران، سرمایهگذاران بخش خصوصی به دلیل فعالیت خانههای مسافر دچار بحران شده و هتلها عملا ورشکست شدهاند. در سایر استانها نیز ادارات کل به صورت خودسرانه و بدون هیچ قاعده مشخصی اقدام به صدور مجوز میکنند. خانههای استیجاری باید ساماندهی شوند و با قوانین هتلی کار کنند. این مراکز در حال حاضر قوانین موجود در هتلها را دور میزنند و آزادیهایی را به مسافران ارائه میدهند که در هتلها وجود ندارد. از سوی دیگر محدودیتها و هزینههای دیگر مانند بیمه، مالیات، اماکن و ... که مراکز اقامتی قانونی مانند هتلها دارند را ندارند. آزادیهای موجود در خانههای مسافر، عواقب اجتماعی بسیاری دارد که بارها در جلسات امنیتی و انتظامی استانها مطرح شده است. سید امیر ناصر طباطبایی - رئیس جامعه هتلداران استان یزد
ایجاد شده: 1/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/خرداد/1398 مقالات و یادداشت هابخش اول: به جهت سهولت کار و تسلط مهمانان به افراد پشت میز و بالعکس و سرویس دهی بهتر توصیه می شود ارتفاع میز از کف لابی بین ۱۱۰ الی ۱۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شود. در طراحی و ساخت فرانت دسک می باید نهایت ذوق و سلیقه و زیبایی بکار گرفته شده و در عین حال به ماندگاری و استقامت میز نیز توجه کافی صورت پذیرد. محل میز مذکور ترجیحا در نزدیکی درب ورودی و در جهتی طراحی گردد که مستقیما در معرض دید مهمانان ورودی و خروجی بوده و در عین حال پرسنل شاغل در پشت آن بتوانند بطور نامحسوس به رفت و آمد افراد به لابی به خصوص آسانسورها کنترل داشته باشند. در قسمت داخلی میز قفسه و طبقه بندی های مناسب طراحی و ساخته شود که ارزش کاربری داشته ، بتوانند ذخیره مورد نیاز فرمهای اداری ، لوازم التحریر، و ملزومات و تجهیزات کامپیوتر و ... را نگهداری نماید. در هتل هایی که هنوز از سیستم قفل و کلید مکانیکی استفاده می نمایند محل نگهداری کلیدها باید در داخل میز و جلوی محل استقرار مسئول اطلاعات بطور مرتب و تفکیک شده طراحی و ساخته شود. از آویزان کردن کلید اتاق ها یا جعبه کلید در پشت سر پرسنل یا سمت چپ و راست در معرض دید مستقیم مهمانان خودداری گردد تا پرسنل تحت هیچ شرایطی مجبور به پشت کردن به مهمانان نگردد و مسائل حفاظتی و امنیتی نیز رعایت گردد.
ایجاد شده: 9/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 10/اردیبهشت/1398 فرانت آفیسشهر مشهد به واسطه ورود بالغ بر 25 تا 30 میلیون گردشگر داخلی و خارجی ( زیارتی - سلامت و ...) و وجود مضجع مطهر امام رضا ( ع ) و همچنین سایر جاذبههای تاریخی و فرهنگی، تجاری و انسانساخت ضمن برخورداری از زیرساختهای شاخص حمل و نقل هوایی، ریلی و جادهای و ... مقصدی بیبدیل و رقابتناپذیر در عرصه گردشگری است. ولیکن تلاشها در جهت کیفیسازی ورود گردشگران و بهرهبرداری بهینه و موثر از حضور آنها مهمتر از کمیت حضور ورود ایشان است. این تجربهای است که سایر کشورها و شهرهای گردشگرپذیر دنیا نیز آن را اصل و اساس کار خود قرار میدهند تا ظرفیت تحمل گردشگری مقاصد، تحت تاثیر ورود بیبرنامه و غیر هدفمند گردشگران قرار نگیرد و مقاصد گردشگری که فضاهایی جذاب، آرامشبخش و امید بخش هم برای گردشگران و هم برای مجاوران که میزبانان اصلی هستند، باشند. لذا تعداد بالای ورود گردشگر به هر مقصد گردشگری به ویژه مقاصدی که نهایی هستند هم میتواند فرصت باشد و هم تهدید. فرصتی جهت افزایش درآمد پایدار، پویایی اقتصادی، نشاط اجتماعی، رشد فرهنگی و اجتماعی، افزایش اعتبار و برندسازی مقاصد، اشتغالزایی پایدار، رونق سرمایهگذاری و... و تهدید به دلایل امنیتی، ریسک سرمایهگذاری، کاهش ماندگاری، فشار غیر قابل تحمل بر زیرساختهای مقصد، کاهش سهم شهروندان از خدمات شهری، افزایش هزینههای خدمات شهری و ... پر واضح است که ارزش افزوده یکی از مزایای پروژههای گردشگری و هتلداری به ویژه در مقاصدی همچون مشهد مقدس است و بین این ارزش افزوده با نزدیکی و دوری از حرم مطهر رضوی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد. یعنی هر چه پروژهها به حرم مطهر رضوی نزدیکتر میشوند، ارزش افزوده بالا میرود و بالعکس هر چه دورتر میشوند، کمتر میشود. به دفعات مشاهده میگردد که هتلدار عزیزی از کاهش درصد اشغال اتاقهای در حال بهرهبرداری خود در موقعیتهای مختلف مینالد اما همزمان در حال توسعه فیزیکی هتل و افزایش ظرفیت تخت و فضاهای دیگر آن است!!! این موضوع حکایت از اصل ارزش افزوده این قبیل پروژهها به ویژه در شهرهایی همچون مشهد دارد و همچنین اهمیت بازاریابی نوین و هدفمند در افزایش درصد اشغال اتاق و سایر فضاهای خدماتی هتلها. ضمن آنکه اصول سرمایهگذاری حکم میکند که سرمایهگذار قبل از هرگونه اقدام اجرایی و عملیاتی سرمایهگذاری در بخش گردشگری و هتلداری، دست به بررسی، تحقیق و تحلیل بازار، ویژگیهای سرمایهگذاری در مقصد مورد نظر، تهیه طرح توجیهی و تجاری، کسب مشورت از دست اندرکاران و ... بزند و پس از حاصل شدن یقین جهت توجیه سرمایهگذاری، دست به این عمل بزند. سازمانی همچون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که متولی اصلی گردشگری و هتلداری در کشور است نقش سیاستگذاری، صدور مجوزهای لازم احداث و بهرهبرداری، نظارت بر عملکرد و نحوه ارائه خدمات و ارائه مشاورههای فنی و تخصصی و هدایتگری و راهنمایی سرمایهگذاران را بر عهده دارد تا به سمت و سوی سرمایهگذاریهای معقول و دارای توجیه مناسب اقتصادی حرکت کنند و لذا هدایتگری مهمتر از اصل صدور مجوز است و این خود سرمایهگذار است که با بررسیهای اشاره شده در سطرهای فوق و اخذ راهنماییهای لازم از دستگاه متولی، تشخیص میدهد در چه حوزهای مجوزهای لازم را دریافت نماید. لذا مدیریت و ساماندهی سرمایهگذاری و نوع آن بسیار مهمتر از تعداد سرمایهگذاری است. دقیقا همچون مبحثی که در تعداد گردشگران ورودی به آنها اشاره شد. پس باید پشت هر سرمایهگذاری در عرصه گردشگری یک تفکر علمی و منطقی و خارج از هرگونه هیجان به واسطه جذابیتهای این صنعت لوکس، حساس و ظریف باشد و بازاریابی نوین و هدفمند محور اصلی فعالیتها پس از بهرهبرداری قرار گیرد. در غیر اینصورت ما ایجاد کنندگان یا موسسین خوبی خواهیم بود تا بهرهبرداران و مدیران بهرهبرداری خوب و اثر بخش ! واقعیت این است که زمین تا آسمان فرق است بین هتلساز و هتلدار ...!!! هتلسازی بدون هتلداری اقدامی عبث و بیاثر خواهد بود. هتلداری یک تفکر و نگاه خاص به سرمایهگذاری در عرصه واحدهای اقامتی است و صرفا مالکیت نمیتواند دلیل محکمی برای موفقیت شما باشد. زمانه تغییر کرده ما هم باید تغییر کنیم. احمد دیناری – معاون سرمایهگذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
ایجاد شده: 7/اسفند/1397 آخرین ویرایش: 7/اسفند/1397 مقالات و یادداشت ها