به گزارش هتلنیوز ، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از آماده شدن سند جامع گردشگری کشور، خبر داد و اظهار داشت: در این سند که به زودی در دولت بررسی میشود، احکامی آورده شده که پس از تصویب در هیات دولت، اختیارات سازمان را افزایش میدهد. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به برگزاری نشست با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: تنها بخش اقتصادی کشور هستیم که افزایش افسار گسیختهای در بازار پر تلاطم ارزی نداشتیم. معاون رئیس جمهور به حمایتهای دولت و مجلس از صنعت گردشگری و میراث فرهنگی، اشاره کرد و گفت: از دولت مصوبه گرفتیم که تجهیزات وارداتی حوزه گردشگری از پرداخت مالیات معاف باشد. همچنین موضوع لغو روادیدها را با همکاری وزارت خارجه جلو بردیم که نتیجه آن لغو یکطرفه روادید با عمان و چین بود. "علیاصغر مونسان" از محدویتهای مالی و بودجهای در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت و ادامه داد: به علت ناکافی بودن بودجه تبلیغاتی 20 میلیارد تومانی از ظرفیتهای بخش خصوصی برای تبلیغ کشورمان در چین استفاده کردهایم. ارائه آمار و ارقام مربوط به ورود گردشگران به کشور، بخش بعدی اظهارات رئیس دستگاه گردشگری کشور بود که گفت: در سال 97 شاهد ورود 7 میلیون و 800 هزار نفر گردشگری خارجی به کشور بودیم که رشد بیش از 50 درصدی نسبت به سال 96 داشت. وی تصریح کرد: در این سالها برای جذب گردشگر در کشورهای منطقه تبلیغ کردیم و خوشبختانه بر اساس گزارش بانک مرکزی، گردشگری سهم 3 درصدی در تولید ناخالص ملی داشته است. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افزود: بر اساس آمار وزارت کار، 203 هزار شغل در این حوزه ایجاد شده است که در مقایسه با بودجه سایر وزارتخانهها پیشرفت خوبی داشتیم. واگذاریها در طول دو سال گذشته به اندازه کل سنوات پیش از آن بوده است.
ایجاد شده: 28/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 28/مرداد/1398 اخبار داخلیسرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفتها و کارشکنیهای برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رایگيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است." وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچکسازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و میگويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصتهای شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب میآيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياستگذاری، ارائه راهبرد، برنامهريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصتهای بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان میزنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند. در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيسجمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونهای که میتوان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آيندهنگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است. در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامههای عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بومگردی و ارائه آمارهای غلط و بیمحتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحولآفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولتها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بیبرنامگی و بیتدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصتهای از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاقاند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسشها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفهای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روشهای مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آيندهنگری در تراز مطالبات مردم، جاذبههای کمنظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياستگذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيسجمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهادهای تخصصی و تحولآفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استانها و بخش خصوصی از سوی صاح نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيسجمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم میگذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمیشود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمیدانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود میشود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نمشود و بازار ملی و بينالمللی گردشگری براي برنامهريزی، سرمايهگذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت میچرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيسجمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرحهای توسعهای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاههای موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان میباشد در سطوح ملی، منطقهای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کردهاند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساختهای مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايهگذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کردهاند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصرههاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام میکنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحبنظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بیخاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاشهای فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد. توصيه میشود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياستگذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بينالمللی صنايع دستی و سرمايهگذاری و مشارکت ملی و بينالمللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقیمانده، فراهم نمايد. برای توسعه صنعت گردشگری که میتواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمیآورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
ایجاد شده: 22/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398 مقالات و یادداشت هاقوانین دولتی و بالادستی از حدود یک دهه پیش تاکنون، تمامی دستگاههای دولتی را مکلف کردهاند که کلیه مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی و هر نوع ابنیه با کاربری سکونت مسافران و اقامت گردشگران در شهرها و مناطق مختلف کشور را به بخش خصوصی واگذار کنند. به گزارش هتلنیوز و نقل از دنیای اقتصاد، مطابق ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 23 قانون برنامه پنجم، ایجاد و اداره هر شکل از میهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرایی، ممنوع است. از سوی دیگر بر اساس ماده 145 قانون برنامه چهارم، دستگاههای دولتی و اجرایی موظفند تا این فضاها و تاسیسات به همراه خدمات و همچنین مسئولیت بهرهبرداری از آنها را به بخش غیردولتی، واگذار کنند. اما دستگاهها با بکارگیری واژههایی غیز از کاربریهای منع شده در قانون و استفاده از عباراتی مانند "مجتمع فرهنگی و تالار پذیرایی" یا عبارات ترکیبی "مجتمع فرهنگی، آموزشی، ورزشی" و بدون استفاده از واژههای تفریحی، رفاهی و اقامتی، قانون را دور زدهاند. بدین ترتیب در ظاهرا ماجرا خبری از کاسبی دستگاههای دولتی در بازار مراکز اقامتی نیست ولیکن در واقعیت، این مراکز دولتی به دلیل قدرت مانوری که در شهرها و استانهای توریستی کشور دارند، بازیگر اصلی این بازار به حساب میآیند. سبکسازی دستگاهها و نهادهای دولتی از مجتمعها و مراکز اقامتی، توریستی و تفریحی و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، دو پیامد مثبت را در پی دارد. واگذاری این مراکز به بخش غیردولتی در درجه اول از حبس خارج شدن بخش قابل توجهی از منابع دولت است که با فروش آنها، بنیه مالی دولت، تقویت و امکان سرمایهگذاریهای مولد، ایجاد میشود. همچنین با واگذاری این مراکز به بخش خصوصی دارای اهلیت و دارای توان حرفهای در حوزه گردشگری، بازار عرضه اقامتگاهها به شکل کامل در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت که خود رونق گردشگری ناشی از ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات و افزایش این مراکز به دلیل جذاب شدن این بازار برای سرمایهگذاران را به همراه خواهد داشت.
ایجاد شده: 13/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 13/مرداد/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، مدیرعامل جامعه هتلداران و مراکز اقامتی استان اردبیل، تاکید کرد: حذف بخش خصوصی از چرخه گردشگری چیزی جز تضعیف صنعت گردشگری نیست. "جعفر بذری" با اشاره به اظهارات مسئولان اداره کل میراث فرهنگی اردبیل در خصوص واگذاری امور جامعه هتلها و مراکز اقامتی به معاونت گردشگری استان، اظهار داشت: هر گونه انحلال و یا عدم فعالیت جامعه هتلها و مراکز اقامتی در صلاحیت مراجع صالحه قضائی است و هیچ شخص و نهادی، حق تعدیل حقوق و یا محول کردن آن را به غیر ندارد. "بذری" در خصوص برگزاری مجمع عمومی و انتخابات جامعه هتلها و مراکز اقامتی اردبیل، ابراز داشت: این انتخابات قرار بود در تاریخ ۲۲ خردادماه، برگزار شود که برابر نامه دریافت شده از اداره کل میراث فرهنگی استان مبنی بر تجدید زمان انتخابات به دلایل مختلف از جمله عدم مطابقت مدارک ابرازی کاندیداها، زمان برگزاری مجمع، تمدید شده و علیرغم اینکه برابر اساسنامه، برگزاری انتخابات و تصمیمگیری در امورات مربوط به آن به عهده هیاتمدیره است ولیکن این تشکل در راستای تعاملات سازنده با میراث فرهنگی و برگزاری انتخابات سالم و قانونی، اقدام به تمدید زمان برگزاری انتخابات نموده است. وی در ادامه در خصوص اظهارات معاون گردشگری استان در خصوص عدم برگزاری انتخابات جامعه هتلها و مراکز اقامتی و سعی در به بیراهه کشیدن موضوع، گفت: این امر چیزی جز قانونی جلوه دادن دخالتهای قانونی مکرر در امورات این تشکل نیست که براساس قانون شکل گرفته و فعالیت میکند. استناد جانشین معاونت گردشگری به عدم برگزاری انتخابات جامعه، چیزی جز سیاهنمایی و تشویش اذهان اعضا نیست. بازرس جامعه هتلداران ایران، افزود: مطابق با اساسنامه جدید، هیاتمدیره پس از دوره مأموریت انتخابی تا تعیین هیات مدیره جدید، مسئولیت اداره جامعه هتلها و مراکز اقامتی استان را برعهده دارد و عدم برگزاری انتخابات به منزله تعدیل وظایف قانونی و محول کردن این وظایف به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمیباشد. وی ضمن انتقاد مجدد از دخالتهای پیاپی معاونت گردشگری استان در امور داخلی تشکلهای قانونی صنفی طی یکسال گذشته، بیان داشت: این تحرکها خلاف مقررات، دستورالعملها و اساسنامه موجود است و هیچ وجاهت قانونی ندارد. "جعفر بذری" سیاست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل را حذف تشکلهای قانونی با استفاده از هجمههای رسانهای علیه آنها، معرفی کرد و افزود: این مساله عدم پیشرفت و توسعه گردشگری استان را به دنبال داشته که مغایر با دیدگاه مسئولان ارشد استان به صنعت گردشگری است. وی تصریح کرد: حذف بخش خصوصی از چرخه گردشگری چیزی جز تضعیف صنعت گردشگری نیست و این امر بر خلاف منویات مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی است. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری در ادامه گفت: ما فعالان صنعت هتلداری و مراکز اقامتی استان، انتظار حمایت بیش از پیش متولیان گردشگری از بخش خصوصی را داریم که متأسفانه نه تنها در طول یک سال گذشته حمایتی از این بخش انجام نشده بلکه برخی از متولیان گردشگری که علاقه وافری به فروپاشی تشکلهای قانونی بخش خصوصی دارند، سیاستهای دوگانهای را در پیش گرفته و کمر همت به حذف این تشکلها بستهاند. وی در پایان گفت: به حکم قانون و برابر ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه، متولیان گردشگری باید برخی از اختیارات خود را به بخش خصوصی تفویض کرده که نه تنها این کار انجام نشده بلکه از اختیارات خود به عنوان چوب قانون علیه بخش خصوصی استفاده کردهاند.
ایجاد شده: 24/تیر/1398 آخرین ویرایش: 24/تیر/1398 اخبار داخلیمراکز اقامتی و پذیرایی به عنوان یکی از اجزای ضروری و حیاتی زنجیره ارزش در صنعت گردشگری قلمداد شده که ایجاد و گسترش این مراکز همواره به عنوان زیرساختی لازم برای توسعه گردشگری در مقاصد جذاب گردشگری مورد توجه سرمایهگذاران خصوصی قرار گرفته است. سرمایهگذاران به دلیل عدم اطلاع یا هدایت صحیح، بیشتر راغب به سرمایهگذاری در این بخش بوده؛ حال اینکه منابع سرمایهگذاری در صنعت گردشگری گستره عظیمی را در بر گرفته که در صورت هدایت صحیح و استفاده از مشاورین آگاه به صنعت گردشگری، این روند میتواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد. در کنار حجم بالای سرمایهگذاری در بخش هتلداری و کمک شایان آن به چرخه اقتصادی و اشتغال کشور، وجود رقبای دولتی و نیمه دولتی و نهادهای مختلف وابسته به آن علیالخصوص در شهرهای توریستی و تفریحی مانند شمال کشور و مقاصد زیارتی و مذهبی مانند مشهد و قم و فعالیت مراکز اقامتی و رفاهی تحت عنوان مجموعههای فرهنگی و رفاهی، زائرسراها و میهمانسراهای دولتی و مراکز آموزشی، استفاده کارکنان آن دستگاهها از امکانات ساخته شده به عنوان تهدیدی بالقوه برای بازگشت سرمایه و کسب درآمد از سرمایهگذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در هتلداری به حساب آمده است. تهدیدی که با حجم بالای سرمایهگذاری دولتی و نیمه دولتی و اختصاص بهترین موقعیتهای مکانی برای آنها با توجه به قدرت و نفوذ گسترده در کنار منابع سرشار دولتی، بدل به رقیبی قلدر و غیر قابل دسترس برای سرمایهگذاران فعال در بخش خصوصی گردیده است. اگر چه قانونگذار در چندین نوبت با وضع قوانین مختلفی چون اجرای سیاستهای اصل 44، ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامههای توسعه پنج ساله کشور به وضوح بر ممنوعیت ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی توسط دستگاههای دولتی تاکید داشته ولیکن در مقام عمل اتفاق خاصی جهت جلوگیری از ساخت و یا انجام واگذاری آنها به بخش خصوصی نیفتاده است. تعدد ساخت اینگونه مراکز تحت عناوینی موجه چون مراکز فرهنگی، رفاهی یا آموزشی، رشد قارچ گونه آنها طی سالیان گذشته، عدم اراده جدی به منظور جلوگیری از گسترش یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و عدم پشتیبانی دولتی و نظارتی از سازمان متولی گردشگری به منظور حذف یا واگذاری و کنترل آنها به دلیل ذینفع بودن دستگاهها و نهادهای نظارتی و برخورد کننده با این پدیده، این مراکز را عملا به عنوان واقعیتی موجود و غیر قابل انکار در صنعت گردشگری کشور معرفی نموده است. صرف نظر از الزامات قانونی توقف ساخت و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، موضوع از منظر دیگری قابل بررسی است. اساسا حذف یکباره این نوع از مراکز اقامتی و پذیرایی با توجه به ناکافی بودن زیرساخت لازم در کشور امکانپذیر و مدنظر نمیباشد ولیکن با توجه به جامعه استفاده کننده از این نوع خدمات که عمدتا کارمندان و شاغلین لشگری، کشوری و بازنشستگان میباشند در قدم اول میتوان با برنامهریزی صحیح و مدیریت منابع جامعه کارکنان، حقوق بگیران و بازنشستگان که اتفاقا با شرایط ثابت درآمدی جزء افراد علاقهمند به سفر و گردش بوده و با آگاهی و برنامهریزی قبلی اقدام به سفر میکنند را در یک نظام هماهنگ و مدیریت شده در بین ظرفیتهای موجود، توزیع نموده و همه آنها را در استفاده مشترک از امکانات دولتی ارائه شده توسط دستگاهها سهیم نمود. همچنین در این راستا و در قدم بعدی میتوان با واگذاری اختیارات لازم به سازمان متولی گردشگری و اصلاح قوانین، نسبت به استانداردسازی و وضع نرخنامههای متناسب بر نظارت و بازرسی آنها همت نمود تا ضمن دریافت آمار و اطلاعات لازم در مسیر یکسانسازی استانداردها و ارائه خدمات مطلوب، حرکت نمود و تهدید فوق را به فرصتی مناسب برای توسعه هدفمند گردشگری داخلی تبدیل کرد. تهیه بانک اطلاعاتی جامع و اختصاص درصدی از ظرفیتهای موجود به فرهنگیان عزیز که در ایام تعطیلات به ناچار در مدارس اقامت مییابند و همچنین اختصاص بخشی از این ظرفیتها به افراد عادی با نرخنامه مصوب، میتواند اقدامی تاثیرگذار برای مدیریت و توزیع سفر ارزان قلمداد گردد. شاید این سوال مطرح گردد پس حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و توسعه سرمایهگذاری در این بخش چه خواهد شد؟ البته این شکل از کار ممکن است آسیبی جدی به رونق اقتصادی و رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی وارد نماید ولیکن راهکار ارائه شده صرفا راهکاری پیشنهادی برای برون رفت و مقابله با این پدیده لاینحل به منظور ساماندهی و یکسانسازی استانداردها و زمینهای برای واگذاری تدریجی این ظرفیت عظیم سرمایهگذاری شده توسط دولت به بخش خصوصی پس از بسیج امکانات و زیرساختهای ایجاد شده خواهد بود. در این مسیر همچنین ارائه مشوقهای ویژه و خاص حمایتی برای ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی سرمایهگذار در حوزههای مالی، بیمهای و مالیاتی به منظور در اختیار گرفتن و اداره آنها و کاهش هزینههای نگهداری به همراه ارائه طرحهای متناسب با این مراکز برای مدیریت و برنامهریزی سفرهای ارزان قیمت و اقساطی از یک سو و از سویی دیگر، ارائه سوبسیدهای دولتی و بانکی به بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به منظور ایجاد فضای کسب و کار عادلانه و ایجاد توان رقابتی لازم و هدایت سرمایهگذاران جهت سرمایه گذاری در سایر تاسیسات لازم برای خدمات گردشگری نظیر حمل و نقل و ایجاد جاذبههای گردشگری می تواند به حل این مشکل و کلاف پیچیده کمک نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری
ایجاد شده: 22/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398 مقالات و یادداشت هارئیس جامعه هتلداران استان یزد با انتقاد شدید از فعالیت سامانههای غیرمجاز اقامتی در کشور، اظهار داشت: این سامانهها که به پشتوانه خانهمسافرهای غیرمجاز شکل گرفتهاند، منجر به جابجایی اعداد و ارقام بزرگی در صنعت هتلداری کشور شدهاند و متاسفانه مانند غدههای سرطانی روز به روز نیز بزرگتر شده و تمام منافع این صنعت را در مینوردند. به گزارش هتلنیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، رئیس جامعه هتلداران یزد به عدم مقابله دولت با سامانههای غیرمجاز اقامتی، اشاره کرد و ابراز داشت: تبلیغات گسترده و گرانقیمتی از سوی این سامانهها برای جذب گردشگران انجام شده ولیکن تاکنون هیچ اقدامی با این فعالیتها صورت نگرفته است و گویا دولت نیز توان مقابله با این قشر که تحت حمایت گروههای مافیایی محلی اداره میشوند را ندارد. "سید امیر ناصر طباطبایی" گفت: سامانههای غیرمجاز اقامتی تحت نظارت هیچ ارگان دولتی مانند اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی استان نیستند. "طباطبایی" افزود: مشکلات مربوط به فعالیت خانههای مسافر غیرمجاز با واگذاری مسئولیت این بخش به یک شرکت خصوصی به وجود آمد و به دلیل اینکه ایم شرکت نتوانست این حوزه را ساماندهی کند، سامانههای غیرمجاز اقامتی نیز به وجود آمدند و تقویت شدند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد در ادامه با گلایه از عدم برخورد قانونی با خانههای مسافر غیرمجاز، گفت: این اقامتگاهها بر خلاف تصور موجود و آنچه در تبلیغات در خصوص قیمت و مزیتهای فعالیتشان مطرح میشود، ارزانتر از مراکز اقامتی رسمی حتی هتلهای ستارهدار نیز نیستند. وی افزود: پذیرش بدون دریافت شناسنامه، برخورداری از سیستم دریافت شبکههای ماهوارهای، عدم نظارت بر ورود و خروج میهمانان و دیگر موارد از این دست، دلیل جذاب بودن خانههای مسافر غیرمجاز است. وی ادامه داد: خانههای مسافر غیرمجاز به هیچ وجه خواستار ثبت و ورود به حریم قانونی نیستند و به نوعی از قانون و سیستمهای نظارتی گریزانند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد در پایان گفت: خانههای مسافر غیرمجاز از پرداخت هزینههایی مانند مالیات، عوارض، حق کارگر و همچنین تبعیت از اصالت و قوانین اسلامی و اخلاقی کشور، فارغ هستند و به همین دلیل منافع زیادی را از صنعت درآمدزای اقامت کسب میکنند که لازم است دستگاه قضایی برای برخورد با این وضعیت ورود پیدا کند.
ایجاد شده: 22/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، موضوع واگذاری زمینهای رایگان و یا به شکل اقساط بلند مدت 20 ساله در 500 نقطه از کشور جهت احداث هتل و سایر تاسیسات محرک گردشگری که به پیشنهاد "علیاصغر مونسان" معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور صورت گرفته و موافقت "حسن روحانی" رئیسجمهور را در پی داشته، دو دیدگاه را در میان هتلداران ایجاد کرده است. گروهی معتقدند که اجرای این طرح، باری را از روی دوش مشکلات گردشگری کشور برنخواهد داشت و اجرای آن در شرایط کنونی را نه تنها الزامی و راهگشا نمیدانند بلکه معتقدند حتی ممکن است بستری برای ایجاد رانت نیز به وجود آید. اما در مقابل گروهی دیگر معتقدند که اگر این طرح برخی الزامات و شروط را رعایت کند و با ساز و کار مناسب اجرا شود، میتواند گرهی از وضعیت هتلداری کشور را باز کند. کارشناسان معتقدند، آنچه موفقیت این طرح را تضمین میکند، مکانیابی صحیح این زمینهاست. به باور برخی فعالان گردشگری یکی از اساسیترین الزامات در ساخت هتل، تامین زمین است و از آنجایی که قیمت زمین بالاست، اجرایی شدن این طرح میتواند موج جدیدی از هتلسازی را به دنبال داشته باشد ولیکن نکته مهم اینجاست که فعالان و سرمایهگذاران صنعت هتلداری به نخستین موضوعی که توجه میکنند، میزان عرضه و تقاضاست که با رونق یک هتل در کل سال ارتباط دارد و بنابراین بسیار مهم است که زمین مورد نظر در جایی قرار گرفته نباشد که از تعداد هتل اشباع شده یا در نقطهای واقع شود که نتواند در جذب مسافر، موثر باشد. رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی با تاکید بر موضوع جانمایی این زمینها، اظهار داشت: اگر چنین اتفاق مهمی به درستی و با کار کارشناسی صورت گیرد، بهترین فرصت برای سرمایهگذاران خواهد بود تا بتوانند بخشی اعظمی از پولی که بابت خرید زمین هزینه میکنند را به ساخت هتل اختصاص دهند. وی ابراز داشت: اجرای درست این طرح نیازمند همکاری شهرداری و دیگر نهادهای ناظر و مسئول است تا با در نظر گرفتن کمترین هزینههای عوارض و ... به عملیات احداث هتل کمک کنند. رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی همچنین به بهرهگیری از تجربه جامعه هتلداران ایران در این زمینه اشاره کرد و گفت: در جانمایی زمینها برای ساخت هتل، نیازسنجی و در بخش انتخاب سرمایهگذار بایستی به تجربه و تخصص افراد توجه شود. اما در طرف مقابل موافقان، کارشناسان مخالفان بر این باورند که اجرای این طرح هیچ کمکی به رونق گردشگری و هتلداری نخواهد کرد زیرا در حال حاضر نیز با توجه به میزان گردشگری که در کشور وجود دارد، میانگین ضریب اشغال هتلها 50 درصد است و نیمی از ظرفیتها خالی است. مخالفان معتقدند در صورت عدم افزایش میزان گردشگران داخلی و ورودی به کشور، نیازی به ساخت هتلهای جدید نیست و به جای آن بایستی به دنبال سیاستگذاری و ایجاد ساز و کارهایی بود که بتوان از طریق آن درصد اشغال هتلها را افزایش داد. "شهرام شیروانی" نایبرئیس جامعه هتلداران ایران و رئیس جامعه هتلداران استان همدان با بیثمر دانستن این طرح در توسعه هتلداری و گردشگری کشور، اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور که میزان جذب گردشگر به نسبت هتلهای موجود کم است، ساخت هتلهای جدید کمکی به بهبود اوضاع نخواهد کرد. وی افزود: با توجه به نوسانات ارزی، بالا بودن هزینهها و وجود تورم ساخت و ساز در بخش هتلداری، ورود سرمایهگذاران به عرصه احداث هتل به صرفه نیست. نایبرئیس جامعه هتلداران ایران، ابراز داشت: برای انجام اصولی و به دور از رانت این طرح به منظور مشخص کردن 500 نقطه در کشور و ارائه آن به سرمایهگذاران، لازم است تا هر منطقه از کشور نیازسنجی شده و در نهایت زمینها به سرمایهگذاران واقعی و متخصص ارائه شود. رئیس جامعه هتلداران استان همدان در ادامه تاکید کرد: چنین فعالیتهایی در شرایط فعلی نمیتواند ثمری داشته باشد. جزئیات این طرح هنوز مشخص نیست و گمانهزنیهای بسیاری در خصوص نحوه اجرایی شدن آن وجود دارد. بسیاری از فعالان صنعت گردشگری و صنعت هتلداری معتقدند در درجه اول و پیش از آنکه به دنبال توسعه زیرساختهای گردشگری مانند هتلسازی باشیم بایستی نگاه جهانیان به ایران را مثبت کرده و با ارائه تبلیغات موثر و معرفی جاذبههای ناشناخته گردشگری کشور، گردشگران را برای آمدن به ایران مجاب کنیم و سپس به دنبال توسعه زیرساختهای گردشگری باشیم.
ایجاد شده: 18/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 18/خرداد/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، کارگروه سرمایهگذاری استان قزوین در محل ساختمان استانداری قزوین، تشکیل جلسه و چندین دستور کار از جمله ساخت و احداث هتلهای جدید در سطح استان را مورد بررسی قرار داد. حمایت از ساخت هتل و بررسی واگذاری زمین رایگان برای ساخت هتل از جمله موضوعات مطرح در این جلسه بود. "علیرضا خزائلی" مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در این جلسه، اظهار داشت: تمامی تاسیسات گردشگری از مشوقها برخوردارند و شهرداری موظفند فارغ از میزان زمین و نوع کاربری، بر اساس قانون از دریافت هزینه تغییر کاربری برای هتلها خودداری کنند. "خزائلی" با اشاره به پیشرفت فیزیکی یک و پنج درصدی دو پروژه احداث هتل پنج ستاره در مسیر کورانه، ابراز داشت: پس از بررسیهای بعمل آمده مشخص شد که از یکی از این طرحها مبلغ 9 میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری از سوی شهرداری درخواست شده و متقاضی کار را متوقف کرده است. وی افزود: امور اراضی هیچ هزینهای بابت تغییر کاربری اراضی برای ساخت هتل ندارد اما شهرداریها بر خلاف رویکرد موجود در سایر استانها، هزینه تغییر کاربری هتلها را بابت بخش تجاری و رستوران، درخواست میکنند که امیدواریم این نگاه نیز اصلاح شود تا بتوانیم حداقل یک یا دو هتل چند ستاره را به سرانجام برسانیم. این مقام مسئول با اشاره به موافقت رئیسجمهور با برای تامین زمین رایگان و اقساطی جهت احداث هتل در 500 نقطه از کشور، گفت: امیدواریم از این سیستم حمایتی در استان برخوردار شویم و از سوی دیگر شهرداریها نیز در موضوع دریافت عوارض احداث هتل، تخفیف قائل شوند. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در پایان گفت: دو مکان در منطقه باراجین، یکی به میزان 30 هکتار در جنوب تالار شهر و یکی نیز در ضلع جنوبی هفت دره وجود دارند که بهترین فضا برای ساخت هتل پنج ستاره هستند. در ادامه این جلسه، مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری قزوین، ابراز داشت: موانع ساخت هتل با همگرایی مسئولان استان به سرعت حل خواهد شد تا شاهد ساخت اولین هتل پنج ستاره در قزوین باشیم. "مرتضی علیخانی" گفت: با گذشت سالها و موافقت با متقاضیان متعدد برای ساخت هتل، هنوز نتوانستهایم یک هتل پنج ستاره در قزوین احداث کنیم. باید پرونده متقاضیان بار دیگر بررسی و موانع برطرف شود و بتوانیم امسال ساخت یک هتل پنج ستاره را آغاز کنیم. وی افزود: بر اساس مصوبه شورای شهر، دریافت هزینه تغییر کاربری از متقاضیان ساخت هتل در قزوینريال غیرقانونی است و همین رویکرد منجر به فرار سرمایهگذاران شده است. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین نیز دریافت هزینه تغییر کاربری از متقاضیان ساخت هتل را غیرقانونی دانست و افزود: در شرایطی که هنوز یک مجوز هم به نتیجه نرسیده این همه سختگیری منطقی نیست.
ایجاد شده: 13/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 13/خرداد/1398 اخبار داخلیرئیس انجمن خدمات بینالملل سلامت ایران و دبیر علمی دومین کنفرانس نمایشگاه بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو در گفتگو با هتلنیوز از استقبال بینظیر کشورها و فعالین برند مراکز گردشگری سلامت از این رویداد بینالمللی، خبر داد و اظهار داشت: با تلاش بیوقفه تیم اجرایی و همکاریهای صمیمانه صورت گرفته میان دستگاههای مشارکتکننده در این رویداد، خوشبختانه توانستیم تا تمام فضای نمایشگاهی متعهد شده را با بهترین سطح از لحاظ کمی و کیفی، واگذار و نهایی کنیم. "دکتر محمد جهانگیری" ابراز داشت: واگذاری غرفههای نمایشگاهی در شرایطی 28 روز مانده تا برگزاری به اتمام رسیده که تقاضا برای افزایش فضای نمایشگاه گردشگری سلامت وجود دارد و بسیاری از مراکز فعال در حوزه گردشگری سلامت در لیست رزرو قرار دارند. رئیس انجمن خدمات بینالملل سلامت ایران در ادامه با تاکید بر نقش تاثیرگذار و همکاریهای همه جانبه کارگروه استانی اردبیل علیالخصوص اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، از زحمات جناب آقای "پیرموذن" به عنوان میزبان اصلی این رویداد، تقدیر و تشکر بعمل آورد. رئیس انجمن خدمات بینالملل سلامت ایران، تصریح کرد: 10 دانشگاه علوم پزشکی از 10 استان کشور، 22 بیمارستان فوق تخصصی از کلانشهرها، مناطق آزاد و شهرستانها، بیش از 6 شرکت برند از استارتآپهای فعال در حوزه گردشگری سلامت، شرکتهای بیمهگذار گردشگری سلامت، آژانسهای خدمات مسافرتی و جهانگردی فعال در حوزه سلامت، آبدرمانیها، کنسرسیومها و پارتنرهای گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو، ادارت کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانها و سایر مراکز فعال و نام آشنای گردشگری سلامت در این نمایشگاه و رویداد بینالمللی، مشارکت و حضور پر رنگی خواهند داشت. به گزارش هتلنیوز ، دومین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی گرشگری سلامت کشورهای عضو اِکو طی روزهای 28 تا 30 خردادماه سال جاری در شهر اردبیل، برگزار خواهد شد.
ایجاد شده: 4/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 4/خرداد/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه طرح عملیاتی و جزئیات واگذاری زمین رایگان به سرمایهگذاران گردشگری تا هفته آینده تهیه میشود، اظهار داشت: البته رایگان بودن الزاما به معنی عدم دریافت هزینه نیست. "حسین اربابی" در رابطه با موافقت رئیسجمهور با پیشنهاد رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص تامین زمین مورد نیاز برای ساخت هتل و سایر تاسیسات گردشگری در 500 نقطه از کشور، ابراز داشت: واگذاری زمین مشمول قوانین خاص خود است و استفاده از کلمه رایگان لزوما به این معنی نیست که هیچ پولی از سرمایهگذار بابت واگذاری زمین گرفته نشود بلکه ممکن است با تخفیف و یا تسهیلات ویژهای به سرمایهگذار واگذار شود. "اربابی" گفت: در حال تهیه طرح عملیاتی هستیم تا بعد از دستوری که رئیسجمهور به نهادهای مختلف داده است، جزئیات را مشخص کنیم. باید دید هر نهادی که چنین دستوری را گرفته به چه صورت میتواند مشارکت کرده و زمین مورد نیاز سرمایهگذار را بدهد. وی در رابطه با اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و برخی شهرداران پیش از این نیز از واگذاری زمین رایگان به سرمایهگذاران گردشگری خبر داده بودند، اظهار داشت: سرمایهگذاران میتوانستند از مبادی دیربط مانند شهرداریها و شوراهای شهر وارد شده و یا با سازمان مسکن و شهرسازی مذاکره کنند و زمینی که کاربری مناسبی داشت را گرفته و سرمایهگذاری کنند. ممکن بود برخی از شوراها مصوب کرده باشند اگر زمینی برای برخی از کاربریهایی که مدنظرشان است، متقاضی دارد به صورت رایگان و یا مشارکتی در اختیار سرمایهگذار قرار دهند. اما این اقدام و دستوری که رئیس جمهور داده است یک کار دولتی بوده و رایگان بودن آن زمینها را هم باید گفت که در طول مسیر کاری مشخص میشود به چه صورت باشد. معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به اینکه تلاش این سازمان از اجرای این طرح، تسهیل در امور سرمایهگذاری در بخش گردشگری است، گفت: در این نامه تاکید شده که تأمین زمین برای سرمایهگذاری در بخش هتل و تأسیسات محرک گردشگری انجام میشود. بنابراین تأسیسات خارج از صنعت گردشگری شامل این موضوع نخواهد شد. وی افزود: هتلها تأسیسات خوب گردشگری هستند اما باعث جذب گردشگر نخواهند شد ولیکن ممکن است که یک مجتمع گردشگری که در کنارش هتل نیز قرار گرفته باشد، باعث جذب گردشگر شود. اولویت ما در واگذاری زمینها این است که چون هتلها سرمایههای زیادی را جذب میکند به این نوع سرمایهگذاری، زمین تعلق گیرد اما برخی از تأسیسات هم هستند که موجب میشوند گردشگر به سمت آنها جذب شود. در برخی از جاها میتواند یک منطقه نمونه گردشگری باشد و یا تأسیسات دیگر. به عنوان مثال در شهر سرعین، هتل و مراکز اقامتی زیادی وجود دارد اما ممکن است کسی بگوید زمینی برای ایجاد مجتمع آبدرمانی نیاز دارد که باعث جذب گردشگر و اقامت در هتلها خواهد شد. این مجموعه یکی از واجدین شرایط برای تأمین زمین است. اما ایجاد یک مجتمع تجاری یا مرکز خرید نمیتواند گردشگر جذب کند و بنابراین محرک گردشگری نیست. معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره اینکه چرا ۵۰۰ نقطه از کشور برای این طرح در نظر گرفته شده است، بیان داشت: این عدد به تناسبی است که برای استانهای کوچک و بزرگ به واسطه حضور گردشگران در نظر گرفتهایم. وی تصریح کرد: برخی از استانها نیاز به محرک بیشتری برای جذب گردشگر دارند و در برخی مناطق ممکن است که سرمایهگذاران رغبت کمتری برای سرمایهگذاری داشته باشند. چون زمین گران است و یا مشکلات دیگری دارد. اما اگر زمینی به سرمایهگذار داده شود، آنها هم در حوزه گردشگری فعال میشوند. وی افزود: ما به همین دلیل خواستیم تا در امور سرمایهگذاری گردشگری تسهیلاتی ایجاد کنیم. پراکندگی این زمینها نیز تناسب منطقهای دارد و هر منطقه بنا به فراخوری که دارد و با توجه به جذاب بودن و یا جذاب نبودن آن، زمینی را برای سرمایهگذاری در اختیار قرار خواهد داد. در بعضی مناطق سرمایهگذار حاضر است به هر قیمتی زمین بخرد که مسلماً در این منطقه لازم نیست که نسبت به تأمین زمین تسهیلات داده شود. وی در پایان درباره اینکه سرمایهگذاران خارجی نیز میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند یا نه، افزود: اکنون سرمایهگذاران خارجی اگر یک شرکت ایرانی داشته باشند که به ثبت رسیده باشد نیز میتوانند در ایران سرمایه گذاری کرده و زمین بگیرند.
ایجاد شده: 1/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/خرداد/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با ارسال نامهای به رئیسجمهور، درخواست تامین زمین رایگان در 500 نقطه کشور به سرمایهگذاران ساخت واحدهای گردشگری و هتل را ارائه کرد که با موافقت رئیس قوه مجریه همراه شد. به گزارش هتلنیوز "علی اصغر مونسان" رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نامه خود به "حسن روحانی" رئیسجمهور کشور، نوشت: همانطور که استحضار دارید این سازمان در راستای حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی، تسهیلات لازم را برای برخورداری سرمایهگذاران از مشوقهای حمایتی از جمله پرداخت تسهیلات معافیتهای گمرکی، معافیتهای مالیاتی، معافیت عوارض، پروانه ساختمانی واگذاری اراضی مورد نیاز برای اجرای طرحهای گردشگری و … فراهم کرده است. مزید استحضار در حال حاضر تقاضاهای قابل توجهی توسط سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در تأسیسات گردشگری خصوصاً ساخت هتلهای چهار و پنج ستاره در کلان شهرها وجود دارد. بنابراین به منظور توسعه زیرساختهای بخش گردشگری و پیرو مذاکره حضوری و نظر مساعد حضرتعالی خواهشمند است دستور فرمایند دستگاههای اجرایی نسبت به تأمین زمین مورد نیاز در ۵٠٠ نقطه از سطح کشور برای ساخت هتل و سایر تأسیسات محرک بخش گردشگری به صورت رایگان یا اقساط بلند مدت حداقل ۲۰ ساله به این سازمان اقدام کنند تا در قالب فرصتهای سرمایهگذاری به متقاضیان واجد شرایط واگذار شود. پیشاپش از هدایتها و حمایتهای حضرتعالی جهت توسعه صنعت گردشگری کشور سپاسگذارم. "محمود واعظی" رئیس دفتر رئیسجمهوری نیز موافقت وی برای اقدام در این خصوص را با تصویر نامه به وزرای راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، ارجاع داده که در آن بر این اقدام تاکید و خواسته شده است که نتیجه آن نیز گزارش شود. در متن نامه رئیس دفتر رئیس جمهور، آمده است: نامه ۹۸۲۱۰۰/۵۴۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با موضوع پیشنهاد تأمین زمین مورد نیاز در ۵۰۰ نقطه کشور برای ساخت هتل و سایر تأسیسات محرک بخش گردشگری که تصویر آن به پیوست ارسال میشود به رئیس جمهوری رسیده، پینوشت شد: مونسان مورد بسیار خوبی را اعلام کردهاند، اقدام و گزارش کنید.
ایجاد شده: 30/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 30/اردیبهشت/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در صحن علنی مجلس، قرائت کرد. در گزارش کمیسیون اصل 90 با تاکید مجدد بر لزوم تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، آمده است: با توجه به شکایات متعدد واصله به کمیسیون، موارد ارجاعی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و لزوم بررسی عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ویژه در حوزه حفظ و نگهداری از میراث گرانبهای تاریخی و عدم جذب گردشگر علیرغم جاذبههای فراوان موجود در کشور، هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 با تعیین استانهای فارس، اصفهان، همدان، خراسان رضوی و جنوبی و آذربایجان شرقی به عنوان نمونه برای بررسی وضع موجود؛ به کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون ماموریت داد با حضور در این استانها از نزدیک مشکلات مطروحه در شکایات و گزارشها را بررسی کنند. کمییسون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین اعلام کرد: این گزارش حاصل بررسیهای میدانی کمیسیون برای شناسایی ضعفها نه تنها در سطح سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بلکه مشکلات فراسازمانی به منظور نیل به نگرش جامع است و از اینرو مهمترین ضعفها و مشکلات به تفکیک در سه حوزه میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بر حسب ارتباط با سازمان میراثفرهنگی، ارتباط با سایر دستگاهها و سازمانها، ارتباط میان سازمانها، دستگاهها و قوا و حوزه قوانین و مقررات، احصا شده است. در ادامه نگاهی داریم به گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد سازمان میراث فرهنگی در حوزه گردشگری عملکرد حوزه گردشگری از نگاه آمار و ارقام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارش خود با بررسی وضعیت کشور از نگاه آمار در حوزه گردشگری، اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، تعداد گردشگر ورودی به کشور طی ۱۰ سال گذشته بیش از دو برابر و آمار گردشگر خروجی نیز نزدیک به دو برابر افزایش یافته است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، افزوده است: بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران که در سال ۲۰۱۱ از بین ۱۳۹ کشور ۱۱۴ بود در سال ۲۰۱۷ از بین ۱۳۶ کشور به ۹۳ صعود داشت و همچنین در بین کشورهای خاورمیانه از جایگاه نهم در سال ۲۰۱۵ به جایگاه هشتم در سال ۲۰۱۷ ارتقا یافته است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی آماری خود، افزوده است: متوسط دریافتی ایران به ازای هر گردشگر ۶۶۵٫۱ دلار بوده و این در حالی است که میانگین درآمد حاصل از هر گردشگر خارجی براساس برآوردهای سازمان جهانی گردشگری برای منطقه جنوب آسیا که ایران نیز جزو آن است، ۱۳۴۰ دلار است. براساس آنچه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است؛ صنعت گردشگری کشور در حال حاضر با ارزش افزوده حدود ۱۰٫۱ میلیارد دلار سهم ۲٫۵ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و با ۴۷۶ هزار شغل، سهم ۱٫۹ درصدی از کل اشتغال را به خود اختصاص میدهد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود از وضعیت سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی وگردشگری اعلام کرد: اولویت صنعت گردشگری برای دولت ۱۳۵ و رتبه آموزش برای کارکنان در این حوزه ۱۳۴ است که جزو ضعیفترین گویههای ایران به شمار میرود. براساس این گزارش، بدترین رتبه ایران در بین مولفههای شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۷ مربوط به پایداری محیطی و پس از آن اولویتبخشی سفر و گردشگری و زیرساخت خدمات گردشگری است. همچنین بهترین رتبه ایران در رقابتپذیری قیمتها و پس از آن نیز منابع فرهنگی است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع کمبود نیرو در سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اشاره داشته و در گزارش خود به صحن علنی مجلس تاکید کرد: آمار پرسنل این سازمان در کل کشور بیانگر کمبود نیرو در این حوزه با توجه به حساسیتهای خاص به خصوص در بخش میراثفرهنگی است. ضمن اینکه در حال حاضر به ازای هر ۵ کارشناس در سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری یک مدیر مشغول به فعالیت است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه و اعتبارات سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز تصریح کرد: اعتبارات هزینهای این سازمان طی ۱۰ سال اخیر تقریبا ۴ برابر و اعتبارات تملکی نیز ۲ برابر شده است ضمن اینکه در سال ۹۶، درصد تحقق اعتبار ابلاغی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در بخش اشتغال و ترویج صنایعدستی، صفر بوده است. مشکلات اساسی سازمان میراث فرهنگی در حوزه گردشگری کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش خود از عملکرد سازمان میراث فرهنگی در بخش گردشگری به بررسی 40 مشکل احصا شده و ضعفهای این حوزه پرداخت و اعلام کرد: عدم تبادل تجارب و اطلاعات بین مدیران استانها، عدم تشکیل کمیتههای اجرایی به منظور جذب گردشگر، عدم وجود اختیارات قانونی برای الزام دستگاههای دیگر برای همکاری با سازمان میراثفرهنگی در بخش گردشگری، عدم استفاده مطلوب از فضای مجازی برای ارائه اطلاعات به گردشگران و هماهنگسازی خدمات سفر در قبل، حین و پس از سفر، عدم تعیین تکلیف دفاتر و سایتهای مجازی فعال خدمات گردشگری به لحاظ جایگاه قانونی و صنفی و ایجاد تعامل بین دفاتر سنتی و مجازی، عدم بهرهمندی از نیروی متخصص و مرتبط با حوزه گردشگری، کمبود راهنمایان گردشگری و سردرگمی گردشگران، عدم ارائه اقدامات حمایتی نظیر آموزش و توانمندسازی جوامع روستایی به منظور بومگردی، عدم انطباق رویههای موجود با استانداردهای جهانی و عدم ابداع روشهای منطبق با فرهنگ اسلامی - ایرانی برای جذب گردشگران بیشتر، بخشی از مشکلات احصا شده در این حوزه است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه اعلام کرد: فقدان بانک اطلاعاتی قابل اطمینان از آمار گردشگران ورودی و خروجی برای برنامهریزی شایسته، فقدان برنامهریزی متناسب با تعطیلات سایر کشورها و تبلیغ به هنگام گردشگری در آن کشورها، ضعف در ساماندهی، کنترل و نظارت بر محلهای اسکان غیررسمی، فقدان برنامه مناسب برای قرارگیری تمام استانهای دارای جاذبه گردشگری در مسیر گردشگری داخلی و خارجی با تعیین بستههای تشویقی برای گردشگران و تورگردانان، عدم ارتباط فعال و موثر بین ادارات میراث فرهنگی استانها به منظور انتقال تجربیات، استفاده از ظرفیتهای مکمل و هماهنگی در جهت افزایش میانگین زمان اقامت گردشگر در کشور، عدم کفایت تبلیغ و تشویق مردم به گردشگری داخلی به خصوص در ایام خارج از زمان اوج سفر از طریق برگزاری جشنوارهها، تخفیفهای ویژه و سایر مشوقها برای توسعه گردشگری، عدم توجه و برنامهریزی مناسب برای جذب گردشگران در حوزههای مختلف، عدم آموزش موثر کارکنان و مدیران سازمان در راستای ارتقای کیفیت فعالیتها به ویژه تقویت نظام پیشنهادات و حمایت از ایدههای نو، عدم بکارگیری راهکارهای درآمدزا به جای بودجهخواری از منابع عمومی، عدم ساماندهی مراکز اقامتی ارزانقیمت برای گردشگران خاص خارجی و عدم برخورداری از استانداردهای لازم برخی از مراکز اقامتی رسمی و هتلها بخش دیگری از ضعفهای بخش گردشگری در سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی وگردشگری است. رئیس کمیسیون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه قرائت گزارش این کمیسیون از عملکرد سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی وگردشگری به مشکلات مرتبط با وظایف سایر دستگاهها، سازمانها و قوا در حوزه گردشگری با سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اشاره کرد و گفت: عدم استفاده از شبکههای تلویزیونی ( داخلی و برون مرزی ) برای معرفی جاذبههای کشور به گردشگران، عدم نگرش صحیح مدیران استانی به مقوله گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا، عدم تناسب وضعیت شهری از حیث زیباسازی و خدمات عمومی برای گردشگران، فراهم نبودن زیرساختها در زمینه بومگردی، نامطلوب بودن فرآیند جذب، سفر، اقامت و سایر شرایط لازم برای رفاه گردشگران، عدم کفایت اقدامات رایزنان فرهنگی و سفرای ایران در کشورهای مختلف جهت روشنگری در برابر موج گسترده ایرانهراسی و القای عدم امنیت در ایران، ورود تخصصی و غیرتخصصی دستگاههای دولتی به مقوله گردشگری با اهداف مختلف از جمله خدمات رفاهی برای کارکنان، ایجاد درآمد ( مانند اختصاص فضاهای دولتی و مدارس به گردشگران داخلی با قیمت بسیار نازل ) که ضمن ایجاد رقابت نابرابر منجر به تضعیف سرمایهگذاران و تورگردانان رسمی و مجوزدار میشود و فقدان برنامه منسجم در معرفی جاذبههای استانها به گردشگران خارجی در فصول مختلف از جمله دیگر مشکلات بخش گردشگری کشور است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در توضیح مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین قوا، دستگاهها و سازمانها در حوزه گردشگری نیز اعلام کرد: عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در جذب گردشگران و حمایت از صنعت گردشگری، عدم همکاری برخی سازمانهای دولتی در استفاده نکردن از ظرفیت هتلها در ایام اوج سفر، عدم هماهنگی مناسب بین شهرداریها و سازمان میراثفرهنگی برای اعطای مجوز ساخت به هتلها، عدم مدیریت مناسبتهای مختلف و توزیع حضور گردشگران، ضعف در جذب توریست سلامت علیرغم وجود زیرساختهای لازم در برخی از استانها، مشکلات مرتبط با حوزه قوانین، مقررات و آئیننامهها در حوزه میراث و گردشگری و عدم وجود سیاست مشخص کلان در حوزه گردشگری و لزوم تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی و تدوین سند جامع گردشگری از دیگر مشکلات بخش گردشگری کشور است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: لزوم بازنگری در قوانین و مقررات سختگیرانه در جذب سرمایه، اخذ مجوز احداث و پروانههای فعالیت و بهرهبرداری اماکن اقامتی که به طولانی شدن غیر منطقی این فرایند و فرار سرمایه میانجامد. ( به عنوان مثال در یک نمونه به طور میانگین برای اخذ مجوز هتل، استعلام از ۲۰ مرجع، ۱۷۸۰ امضا و صرف حدود ۲ سال زمان گزارش گردید)، عدم شفافیت برخی قوانین از جمله قانون توسعه گردشگری چنانچه برخی مشاغل مرتبط با گردشگری در این قانون ذکر نشده است، عدم اعمال به موقع و یا قطع مشوقها از قبیل جوایز صادرات برای فعالان گردشگری و صنایعدستی، وجود مشکلات عدیده در مناطق نمونه گردشگری ( مشکلات حقوقی در واگذاری واحدهای ثبت شده، توسعه، ابهامات قانونی، اعتبارات واگذاری )، عدم توجه به تخصیص اعتبار استانی براساس حجم گردشگر ورودی و میزان جمعیت هر استان ( بودجهریزی عملیاتی )، مشکلات فراوان مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان صنعت گردشگری ( هتلها، آژانسهای فروش بلیط و … ) و تحمیل هزینه اضافه به گردشگران که باعث بالا رفتن هزینه سفر و در نهایت دفع گردش به جای جذب آن میشود از دیگر مهمترین ضعفها و مشکلات حوزه گردشگری در سازمان میراثفرهنگی و دستگاههای کشور است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گزارش خود از عملکرد سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری به وضعیت فعالان و تشکلهای مردم نهاد حوزههای مرتبط با این سازمان پرداخت و اعلام کرد: علیرغم اینکه در بند ث، ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه بر لزوم واگذاری برخی از امور به تشکلهای حرفهای و تخصصی تاکید شد، اما تدبیری برای واگذاری این فعالیتها وجود ندارد. علاوه بر این مواردی را میتوان در سطحی فراتر از جایگاه سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری نیز در نظر گرفت. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: عدم حمایت از انجمنهای غیردولتی در حوزه صنایعدستی، گردشگری و میراثفرهنگی، لزوم بازنگری در قوانین موجود مرتبط ( قوانین متراکم، محدود کننده ) و همچنین وضع قوانین حمایتی جدید در خصوص تشکلهای مردمنهاد، فقدان تعریف واحد در خصوص نحوه ارتباط تشکلها با سازمان میراثفرهنگی، جلوگیری از سیاسی شدن، دولتی شدن و در حاشیه قرار گرفتن تشکلها، عدم تفکیک بین تشکلهای مردمنهاد، انجمنهای صنفی و خیریهها با توجه به تعریف آن در قانون از جمله کاستیهای موجود در سازمان میراثفرهنگی در ارتباط با تشکلهای مردمنهاد در سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری است. جمعبندی، نتیجهگیری و پیشنهادات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با قرائت گزارش عملکرد سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در جمعبندی این گزارش و در ۱۲ بند پیشنهاد اصلاح وضعیت موجود را ارائه کرده و در خاتمه این گزارش، تشکیل وزارتخانه میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را ضروری خوانده است. جمعبندی و نتیجهگیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارش عملکرد حوزه گردشگری سازمان میراثفرهنگی به شرح زیر است؛ 1 - بر اساس بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مکلف به تنظیم سند راهبردی توسعه گردشگری و ارائه آن به هیات وزیران در سال اول برنامه ششم توسعه شده بود که تاکنون این مهم انجام نشده است. لذا لازم است به قید فوریت این تکلیف قانونی انجام و عملیاتی شود و گزارش آن ظرف ۳ ماه به کمیسیون فرهنگی و اصل نود مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. 2 - با توجه به نقش بیبدیل صنعت گردشگری در تولید ناخالص ملی و ایجاد تحریک اقتصادی کشور، لازم است تا تمام دستگاهها و مسئولین در توجه و اهمیت به حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی با عزمی راسخ، همنوا شوند و در سطح کلان در این خصوص تصمیمگیری شود. به همین منظور پیشنهاد میگردد به فوریت، کارگروهی زبده از نمایندگان سه قوه تشکیل و گزارش دقیق مشکلات برای تصمیمگیری در سطح سران قوا ارائه و نتایج آن به مجلس شورای اسلامی اعلام گردد. 3 - استفاده از شبکههای تلویزیونی ( داخلی و برون مرزی ) برای معرفی جاذبههای کشور توسط سازمان صدا و سیما میتواند در راستای جذب گردشگر خارجی و هدایت گردشگران داخلی به سمت جاذبههای ارزشمند کشور بسیار موثر باشد. لذا پیشنهاد میگردد، سازمان صداوسیما با تعیین زمانی ثابت در یکی از شبکههای موجود به معرفی آثار و جاذبه های گردشگری به گردشگران داخلی و خارجی، فرهنگسازی عمومی در جهت استقبال از گردشگران خارجی و … با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بپردازد. 4 - در خاتمه، این کمیسیون با عنایت به مشکلات متعدد مذکور در این گزارش، تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه را از هر نظر علیالخصوص از حیث مدیریت و برنامهریزی و امکان نظارت بهتر مجلس بر آن را مطلوب ارزیابی میکند و از اهتمام مجلس شورای اسلامی به این امر مهم تشکر مینماید.
ایجاد شده: 7/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 7/اردیبهشت/1398 اخبار داخلی