به گزارش هتلنیوز ، بعد از گذشت حدود یک دهه، بازگشت عنوان "سرویس آپارتمان" به فهرست مصادیق تاسیسات گردشگری به آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرحگذاری تاسیسات گردشگری به هیات دولت پیشنهاد شده است. در اصلاحیه پیشنهادی آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری آمده است: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است در صورت وجود تقاضای سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و تعاونی، برای تاسیسات گردشگری - اقامتی متقاضی با شرط حق استفاده و انتفاع عمومی و همچنین حفظ کاربری گردشگری تمامی واحدها، مجوزی با عنوان "سرویسْ آپارتمان" صادر و در قالب صرفاً یک پروانه بهرهبرداری جهت صدور سند تفکیکی، متقاضیان را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کنند. مالک و خریدار منتفع از واحد واگذار شده صرفاً حق استفاده و انتفاع از واحد به عنوان یک مکان عمومی را دارد و کلیه مقررات مربوط به اماکن عمومی در واحدهای واگذارشده جاری است و میزان مجاز برای واگذاری حداکثر ۳۰ درصد ظرفیت واحد اقامتی خواهد بود. خرید، فروش و اجاره یا معاوضه واحدهای واگذارشده پس از موافقت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشروط به رعایت مراتب فوق، مجاز بوده و در این صورت تعهدات ناشی از قرارداد اولیه بین خریدار و فروشنده بر عهده مالک بعدی قرار خواهد گرفت. دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر نحوه پیش فروش واگذاری اداره نظارت و سایر موارد از قبیل تبیین روابط سرمایهگذاری با بهرهبرداری مدیریت تاسیسات خریداران و مالکین واحدها و نیز چگونگی اقدام در موارد تخلف حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این تصویبنامه از سوی وزارت با رعایت قوانین مربوطه تدوین و ابلاغ میشود. منظور از "سرویس آپارتمان" هر یک از تاسیسات اقامتی است که پس از اخذ مجوز میتواند ضمن عقد قرارداد بخشی از ظرفیت اقامتی خود را با رعایت مفاد این آیین نامه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کند. در تعریف سادهتر، سرویس آپارتمانها، مراکز خودپذیرایی اما در یک فضای مسکونی هستند که از همان روش هتلداری برای رزرو تبعیت میکنند و مناسب مسافرانی هستند که فضای بیشتری نیاز دارند و زمان سفر آنها طولانی و منعطفتر است.
ایجاد شده: 17/شهریور/1399 آخرین ویرایش: 17/شهریور/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، اعضای جامعه هتلداران استان کردستان در دیدار و گفتگو با مجمع نمایندگان استان، پیشنهاداتی را برای خروج صنعت گردشگری و هتلداری کشور و استان از بحران و رکود فعلی مطرح کردند. "عبدالحمید حمیدی" رئیس جامعه هتلداران استان کردستان در رابطه با این جلسه، اظهار داشت: امیدوارم نتیجه این دیدار و طرح مسائل و مشکلات صنعت گردشگری و هتلداری، مثبت و راهگشای مشکلات این حوزه باشد. پیشنهادات اعضای جامعه هتلداران استان کردستان به مجمع نمایندگان استان افزایش معافیت مالیاتی تاسیسات گردشگری از ۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد تعیین تکلیف بهره سرسامآور دوره مشارکت طرحهای نیمه تمام و تعطیل شده طولانیتر شدن مدت بازپرداخت و دوره مشارکت وامهای هتلسازی از ۶ به ۱۰ سال تخصیص تسهیلات با نرخ ۸ درصد مشابه تسهیلات حوزه گردشگری روستایی افزایش مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری کارکنان این صنعت تا پایان سال معافیت پرداخت ۲۳ درصد سهم بیمه کارفرما به تامین اجتماعی حداقل برای ۲ سال جلوگیری از فعالیت میهمانسراهای دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی عدم صدور مجوز برای فعالیت خانهمسافرها و جلوگیری از فعالیت خانههای اجارهای بدون مجوز پیشبینی دو دوره تعطیلاتی مناسب برای فصول پائیز و زمستان با تخصیص بنزین سهمیه سفر اخذ واچر هتل در مرزهای ورودی کشور از مسافران عراقی
ایجاد شده: 30/تیر/1399 آخرین ویرایش: 30/تیر/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، این واگذاری با تصویب هیاتوزیران و در راستای رد بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است. بر اساس این مصوبه، ۱۷ درصد از سهام شرکت توسعه گردشگری ایران به ارزش ۶۸۲ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی واگذار میشود. شرکت توسعه گردشگری ایران از جمله شرکتهای زیرمجموعه وزارت گردشگری به حساب میآید که مالکیت ۳۷ شرکت تابعه در سراسر کشور از جمله گروه هتلهای لاله با ۵ هتل و مجتمع آبدرمانی سبلان را در اختیار دارد.
ایجاد شده: 25/تیر/1399 آخرین ویرایش: 25/تیر/1399 اخبار داخلیمجمع ملی تشکلهای گردشگری به نمایندگی از تمامی فعالان حوزه گردشگری کشور طی نامهای به رئیسجمهور، 13 پیشنهاد و راهکار اجرایی برای جلوگیری از تعطیلی تاسیسات گردشگری و از سرگیری مجدد فعالیتهای مرتبط را ارائه داد. به گزارش هتلنیوز ، نامه ارسالی به دکتر "حسن روحانی" از روسای جامعه هتلداران ایران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، جامعه تورگردانان ایران، جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور، جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و انجمن موسسات آموزش گردشگری ایران به امضا رسیده است. پیشنهادات ارائه شده توسط مجمع ملی تشکلهای گردشگری به شرح زیر است؛ افزایش معافیت مالیاتی تأسیسات و مؤسسات گردشگری از 50 درصد فعلی به صددرصد برای سالهای 98 و 99 افزایش مدت امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط تأسیسات گردشگری از سه ماه به 6 ماه و الزام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی در این مورد تخصیص تسهیلات با نرخ 8 درصد مشابه تسهیلات پرداختی حوزه گردشگری روستایی به هتلها به ازای هر اتاق 500 میلیون ریال و نیز سایر تأسیسات و مؤسسات گردشگری با یک سال تنفس و شش سال بازپرداخت افزایش مدت پرداخت بیمه بیکاری کارکنان این صنعت تا پایان شهریور به دلیل تبعات طولانی مدت این بحران معافیت پرداخت 23 درصد سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی برای طول سال 99 و تدقیق و تسهیل سازوکارهای اجرایی آن عدم از سرگیری فعالیت مهمانسراهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به استناد ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری عدم صدور مجوز فعالیت برای خانهمسافرها تا پایان 99 افزایش مدت امهال پرداخت قبوض انرژی تأسیسات گردشگری از سه ماه به 6 ماه در نظر گرفتن شرایط بهرهبرداری از بیمه بیکاری و ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای حمایت از راهنمایان گردشگری پیشبینی دو دوره تعطیلات مناسب برای فصول پائیز و زمستان برای جبران نوروز و تخصیص سهمیه بنزین سفر تخصیص تسهیلات سفر داخلی به کارکنان دولت پس از بحران کرونا برای کمک به جریانسازی گردشگری داخلی در کشور ارائه حداقل 50 درصد تخفیف در صدور روادید ورود و نیز بلیط ورودیه سایتهای میراثی برای گردشگران خارجی برای سال 2021 میلادی فعال شدن بیشتر سفارتخانههای ایران در کشورهای مبدا گردشگری به ایران و تخصیص بودجه مناسب به این امر
ایجاد شده: 17/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 17/خرداد/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، جامعه هتلداران ایران در نامهای به رئیسجمهور خواستار اتخاذ تدبیر مناسب برای حل مشکلات صنعت گردشگری و هتلداری کشور شد. در این نامه که با امضای "جمشید حمزهزاده" رئیس جامعه هتلداران ایران برای دکتر "حسن روحانی" ارسال شده، موارد ذیل به عنوان مهمترین درخواستهای هتلهای کشور قید شده است؛ ۱ - افزایش معافیت مالیاتی هتلها و تاسیسات گردشگری از ۵۰ درصد فعلی به ۱۰۰ درصد برای سالهای ۹۸ و ۹۹ ۲ - افزایش مدت امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط تاسیسات گردشگری از سه به شش ماه و الزام بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی در این مورد ۳ - تخصیص تسهیلات با نرخ ۸ درصد مشابه تسهیلات پرداختی حوزه گردشگری روستایی به هتلها به ازای هر اتاق ۵۰۰ میلیون ریال با یکسال تنفس و ۶ سال بازپرداخت ۴ - افزایش مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری کارکنان این صنعت تا پایان شهریورماه به دلیل تبعات طولانی مدت این بحران ۵ - معافیت پرداخت ۲۳ درصدی سهم بیمه کارفرما به تامین اجتماعی برای طول سال ۹۹ ۶ - عدم از سرگیری فعالیت میهمانسراهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به استناد ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ۷ - عدم صدور مجوز فعالیت برای خانهمسافرها تا پایان سال ۹۹ ۸ - افزایش مدت امهال پرداخت قبوض انرژی تاسیسات گردشگری از سه به شش ماه ۹ - تخصیص تسهیلات سفر داخلی به کارکنان محترم دولت پس از بحران کرونا برای کمک به جریانسازی گردشگری داخلی در کشور
ایجاد شده: 23/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 23/اردیبهشت/1399 اخبار داخلیقدرتمندی فعالان گردشگری با در کنار هم بودن، اتحاد و به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات آنها در قالب یک تشکل حرفهای شکل گرفته و اساسا اعضا با این انسجام به خودآگاهی نسبت به حقوق خود و به باور ارزشمند بودن و نقشآفرینی این اتحاد در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای مراکز قدرت و دولت دست خواهند یافت. کارآیی و قدرت در تشکلهای گردشگری جدا از انسجام و اتحاد اعضا با میزان اختیارات واگذار شده توسط دولت و مراجع صدور مجوز نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. از سوی دیگر، تقدم منافع اعضا بر منافع شخصی توسط منتخبان آن تشکل به عنوان اعضای هیاتمدیره، فاکتور مهم و تاثیرگذاری در تداوم موفقیت و کارآیی آن تشکل خواهد بود. در بررسی وضعیت فعالیت تشکلهای گردشگری در ایران؛ پراکندگی مراجع صدور مجوز، بینظمی در ساختار ایجادی، عدم ایفای نقش اصلی آنها در تصمیمسازیها و برنامهریزیهای مرتبط با صنعت گردشگری، غیرحرفهای بودن عملکرد این تشکلها که متاثر از وابستگی به دستگاههای نامرتبط با فعالیت حرفهای آنها همچون وزارت صمت یا تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و عدم امکان قانونی واگذاری امور اجرایی توسط وزارت گردشگری به این ساختار ایجاد شده به عنوان عوامل اصلی این نقشآفرینی کمرنگ و ضعف عملکردی به حساب میآید. جایگاه نامتناسب منتخبان کشوری این تشکلهای نیمبند با استانهای فعال و قطبهای گردشگری کشور نیز نوعی ضعف ساختاری در ساختمان تشکلهای گردشگری در ایران بوده و عمدتا شاهد قدرتنمایی خودخواسته بعضی از افراد با نفوذ و دارای ارتباطات خاص به عنوان نمایندگان حوزههای مختلف فعال در صنعت گردشگری بوده و گاهی شاهد مقاومت آنها در باقی ماندن در راس این تشکلها به جهت تداوم کسب منافع شخصی بودهایم. واگذاری امور به تشکلهای حرفهای مستلزم ایجاد بستری قانونی برای شکلدهی واقعی نمایندگان بخش خصوصی میباشد. تشکلها در صورت کلی خود یا جامعهمحور و یا جامعهنما هستند. بدین معنی که تشکلهای جامعهنما صرفا به دلیل بیتفاوتی اعضا، انتخاب گروههای صاحب قدرت و تقدم منافع مدیران آنها بر منافع جمع شکل گرفته در حالیکه در تشکلهای جامعهمحور، ترکیب شکلگیری و فعالیت آن برگرفته از یک خودآگاهی عمومی در بین اعضا و در تعامل کامل با بخشهای درونی و بیرونی آن تشکل میباشد. نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی پس از سالها در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، زمینه واگذاری اختیارات وزارت گردشگری به تشکلهای حرفهای که بر اساس قانون و با نظارت وزارت تخصصی و مرتبط شکل خواهد گرفت را مصوب نموده و باب قدرتمند شدن و کارآیی آنها را فراهم نموده است. از طرف دیگر در ساختار پیشبینی شده در دستورالعمل ایجاد و فعالیت تشکلهای گردشگری که با نظارت وزارت تخصصی و حرفهای گردشگری شکل خواهد گرفت، نقش استانهای تاثیر گذار در جوامع کشوری را به صورت ویژه در نظر گرفته است به صورتی که استانهایی که قطبهای گردشگری در حوزههای خاص میباشند، دارای نمایندگان بیشتری در شورای هماهنگی تشکلهای گردشگری کشوری خواهند بود. امید است فعالان گردشگری کشور با درک این موضوع ساختار اجرایی پیشبینی شده را ایجاد نموده و در تصمیمسازیهای مرتبط بیش از پیش نقشآفرینی نمایند. امیر کلالی - کارشناس گردشگری
ایجاد شده: 21/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 21/اردیبهشت/1399 مقالات و یادداشت هابه گزارش هتلنیوز، حجتالاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیسجمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علیاصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویتهای سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخشهای عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیسجمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامههای وزارتخانه را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویتهای مذکور ارائه نماید. اولویتهای وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویتهای عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایستهسالاری بهعنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیمگیریها، واگذاریها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزههای مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیطزیست در برنامهریزیها و سیاستگذاریها 5 - اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاههای متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریمهای ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به منظور اجرای برنامههای دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابهها، رسانهها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح میشود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرحهای سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویتهای تخصصی 1 - آسیبشناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفرهها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی 2 - برنامهریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث فرهنگی و شناسایی حفرههای قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقهبندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینههای موزهها، حفاریها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاستهای راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشمانداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامهریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساختهای گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظامهای تولید و بهرهبرداری از آمار در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به منظور ارتقای تصویر جاذبههای گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکتهای مشاور بینالمللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیتهای آنها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پستهای مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستانها با جلب مشارکت سمنهای تخصصی، رسانههای مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکلهای حرفهای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آنها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور با شاخصهایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامههایی برای دستیابی به آن اهداف در بازههای زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستانشناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رساندهاند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استانها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزهها، خانههای قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفافسازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاههای جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکتهای مرمتی و اعضای آن بر اساس درجهبندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکتها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث فرهنگی و دارایی موزهها 16 - مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژههای عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعملهای مرتبط با تعیین صلاحیتها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافتهای تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافتهای ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئیننامه چگونگی مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژههای عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزههای میراث فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایعدستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیبشناسی وضعیت واگذاریهای انجام شده و امکانسنجی واگذاری برخی از فعالیتهای نظارتی، تصدیگری و حفاظتی به سازمانهای مردمنهاد، بخشهای واقعی خصوصی و ذینفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث فرهنگی 21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاهها و اموال دولتی به بخش خصوصی
ایجاد شده: 13/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه صبح روز سه شنبه مورخ 12 مردادماه به ریاست دکتر "علی لاریجانی" و با حضور دو سوم نمایندگان در حالی آغاز شد که بررسی برنامه و صلاحیت "علیاصغر مونسان" برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اخذ رای اعتماد در دستور کار صحن علنی قرار گرفته بود. دقایقی پس از شروع جلسه، حجتالاسلام والمسلمین "حسن روحانی" رئیسجمهور به همراه جمعی از معاونین و وزرا به منظور شرکت در جلسه بررسی برنامه، صلاحیت و اخذ رای اعتماد وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و مورد استقبال جمعی از نمایندگان قرار گرفت. مطابق ماده ۲۰۴ آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیسجمهور یا کسانى که او تعیین خواهد کرد به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ مىدهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیسجمهور و دفاعیات اخیر، دو ساعت و نیم خواهد بود. همچنین بر اساس آئیننامه داخلی مجلس، ۲ نفر از نمایندگان مخالف و ۲ نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق، هر کدام براى مدت ۱۵ دقیقه فرصت خواهند داشت و پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید، رئیسجمهور به مدت ۳۰ دقیقه براى دفاع از برنامههای خود وقت خواهد داشت. در ادامه خلاصهای از اظهارات مطرح شده در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در موافقت یا مخالفت با "علیاصغر مونسان" وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مشاهده مینمائید. حمایت رئیسجمهور از "علیاصغر مونسان" در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از آغاز دولت یازدهم تا به امروز، هر سال نسبت به سال گذشته گردشگران بیشتری وارد کشور شدهاند. جناب آقای "مونسان" از قبل نیز در همین سمت در دولت فعالیت میکرد و امیدوارم با رای نمایندگان مجلس در این دو سال باقی مانده نیز به عنوان وزیر به فعالیت خود ادامه دهد. ایشان فردی فعال، با نشاط، خوش فکر و فارغالتحصیل بهترین دانشگاه ایران است. "سید مرتضی خاتمی" نماینده مردم ماه نشان و ایجرود؛ مخالف وزیر پیشنهادی در گردشگری نگاه محدودی وجود داشته و حتی در نصب علائم گردشگری نیز کوتاهی شده است. آمار ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی نشانگر عملکرد سازمان نیست بلکه حاصل نوسانات ارزی و کاهش مسافرت مردم به خارج از کشور است. در واگذاریها به بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد و شاهد عدم تبلیغات صحیح و جهتگیری درست در این زمینه هستیم. "جلال محمودزاده" نماینده مردم مهاباد ( مخالف وزیر پیشنهادی ) به دلیل ناکارآمدی سازمان میراث فرهنگی، گردشگران ایرانی از پتانسیل گردشگری کشور کمترین اطلاعات را دارند. عدم استفاده از فضای مجازی در گردشگری، توجه به مقوله برندسازی، حمایت از سرمایهگذاران، رعایت حقوق انجمنها، تهیه بانکهای اطلاعاتی قابل اعتماد، بهرهمندی از نیروهای مرتبط با حوزه گردشگری، آموزش موثر کارکنان سازمان در راستای ارتقای کیفیت از مهمترین مشکلات دوران مسئولیت آقای "مونسان" در حوزه گردشگری بوده است. "یوناتن بت کلیا" نماینده مردم آشوریان ( موافق وزیر پیشنهادی ) آقای "مونسان" فردی کارآمد، محبوب، دلسوز، دور از جناحبندیهای سیاسی و آشنا به فرهنگ، میراث و گردشگری است. افزایش ۵۲.۵ درصدی گردشگران ورودی و رشد ۶۶ درصدی درآمد ارزی در سال ۹۷ از جمله اقدامات مثبت در این حوزه است. از هماکنون اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی را تبریک میگویم زیرا ۱۱۶ نماینده موافق و فقط ۱۴ نماینده برای مخالفت با وی ثبت نام کردهاند. "پروانه سلحشوری" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ( مخالف وزیر پیشنهادی ) آمار و ارقام ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی، بعضا مخدوش و بدون پشتوانه است. آقای "مونسان" طی دو سال مسئولیت خود، شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برگزار نکردند. ایشان مرکز آموزش عالی گردشگری با بیش از ۲۸ سال سابقه و همچنین معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان میراث فرهنگی را منحل و در معاونت سرمایهگذاری منحل کردند. تراز مثبت گردشگری به علت عملکرد ضعیف دولت در کنترل ارز بوده است. "سالک کاشانی" نماینده مردم اصفهان ( موافق وزیر پیشنهادی ) فعالیت "مونسان" در دو سال گذشته با مدیریت قوی همراه بوده و توجه جدی به برنامه ششم توسعه داشته است. رتبه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه فناوری اطلاعات از ۵۴ در سال ۹۶ به ۲۰ در سه ماهه اول سال جاری ارتقا یافته است. ایجاد حدود ۱۳۰ هزار شغل در حوزه گردشگری، ۶۱۳ میلیارد ارزآوری، اجرای ۲۰۹ پروژه، بهرهبرداری از ۱۴۲۵ واحد بومگردی و صدور موافقت برای ۴۵۷۵ طرح سرمایهگذاری از اقدامات مثبت وزیر پیشنهادی است. "موسوی لارگانی" نماینده مردم فلاورجان ( موافق وزیر پیشنهادی ) نگاه "مونسان" در توسعه میراث فرهنگی و گردشگری معطوف به بخش خصوصی بوده و این تنها راهکار توسعه گردشگری کشور است. لازم است در ابتدای راه شخصی موثر، کاربلد، مسلط به ظرفیتها و کمبودهای وزارتخانه، آشنا به مشکلات هر سه حوزه، همراه و همسو با دولت در راس کار قرار گیرد تا زیرساختهای وزارتخانه در ابتدای کار به درستی پایهریزی شود. از نقاط قوت کارنامه عملکرد آقای "مونسان" میتوان به تقویت مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت سایر نهادها و دستگاهها در مرمت آثار تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری، سرمایهگذاری در احداث هتلها، تلاش برای رشد 50 درصدی گردشگران خارجی با توجه به تحریمهای ظالمانه و لغو روادید برخی کشورهای بازار هدف، اشاره کرد. "نوروزی" نماینده مردم رباط کریم و بهارستان ( مخالف وزیر پیشنهادی ) بر اساس اسناد بالادستی چه اقدام عملی در اجرای بند 2 ماده 98 قانون برنامه ششم مبنی بر مستثنی نمودن سند گردشگری از نظام صنفی انجام شده است؟ در زمینه طرحهای توسعه ملی، تصویب آئیننامههای داخلی و واگذاری تسهیلات ارزانقیمت به گردشگران داخلی چه اقدامی انجام شده است؟ "مهرداد بائوج لاهوتی" نماینده مردم لنگرود ( موافق وزیر پیشنهادی ) جناب آقای مونسان، تخصص و تعهد و تجربه را به صورت همزمان برای تصدی وزارتخانه دارد. صنعت گردشگری رتبه سوم را در اقتصاد دنیا دارد و به همین دلیل در گام نخست این سازمان را به وزارتخانه تبدیل کردیم و حال باید شرح وظایف برای این وزارتخانه نیز تغییراتی پیدا کند. چه کسی با تجربهتر از آقای مونسان میتوانند در این راه به ما کمک کنند؟ هر چند برخی درآمدهای ارزی صنعت گردشگری را حاصل نوسانات ارزی میدانند اما باید شرایط سیاسی حاکم در کشور را نیز در نظر گرفت. رئیسی که وزیر شد پس از اظهارات موافقین و مخالفین، رایگیری از نمایندگان حاضر، انجام و در پایان "علیاصغر مونسان" با رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاریخ جمهوری اسلامی ایران، انتخاب شد. مجموع آرای نمایندگان؛ ۲۵۵ رای رای موافق نمایندگان؛ ۱۶۳ رای رای مخالف نمایندگان؛ ۸۷ رای رای ممتنع نمایندگان؛ ۵ رای
ایجاد شده: 12/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 16/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران در مراسم افتتاح هتل پنج ستاره "ویستریا" ضمن تقدیر از سرمایهگذاری در ساخت هتل، دوباره لیستی از خواستههایش نسبت به دولت را تکرار کرد. "جمشید حمزهزاده" اظهار داشت: تا سه سال گذشته ۷۰ درصد ضریب اشغال هتلهای تهران را مسافران تشکیل میدادند اما در سال گذشته ضریب اشغال هتلها به زیر ۵۵ درصد از مسافر رسید که البته این اتفاق با تخفیف ۴۰ درصدی بود. رئیس جامعه هتلداران با برشمردن مشکلات صنعت هتلداری در ایران، گفت: افزایش 4 برابری قیمت حاملهای انرژی، مالیاتهای سنگین، جریمههای عجیب و رکود، مشکلاتی است که هتلداران با آنها مواجه هستند. پیش از این نیز قرار بود بسته حمایتی از هتلداران در دولت تعریف شود، که این اتفاق نیز رخ نداده است. رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اینکه در حوزههای هتلداری، اقامتی و پذیرایی، تشکلهای موازی فعال نیستند، اظهار داشت: تشکلهای اقامتی بر اساس آئیننامه ایجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری، ایجاد شدهاند و از لحاظ قانونی نیز هیچ مشکلی نداریم. از این رو تفویض اختیارات از بخش دولتی به بخش خصوصی در این حوزه بدون هیچ مشکلی انجام خواهد شد. "جمشید حمزهزاده" ابراز داشت: مسئولان وزارتخانه تازه تاسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فقط با الفاظ بازی میکنند. همیشه حرف از تفویض اختیارات به بخش خصوصی گردشگری مطرح میشود اما در نهایت عملیاتی نمیشود. "حمزهزاده" ادامه داد: بیش از دو هفته از ابلاغ دستور رئیس سازمان وقت میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میگذرد اما این دستور توسط مدیران کل استانها عملیاتی نشده است. عدم عملیاتی شدن دستورات ریاست توسط مدیران کل استانها باعث خراب شدن رئیس میشود. وی تصریح کرد: بخش خصوصی انتظار دارد تا دستوری که ابلاغ شده، بلافاصله عملیاتی شود. تا زمانی که مدیران کل استانها خود را ملزم به عملیاتی کردن دستورات ندانند، روال مانند گذشته و زمانی که چنین دستوری ابلاغ نشده بود، باقی میماند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در دوره ریاست "محمد شریف ملکزاده" بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شاهد واگذاری تصدیگری در بخش گردشگری بودیم ولیکن خلاء قانونی اجازه تفویض اختیارات به بخش خصوصی را نمیداد و در دوره جدید نیز مسئولان و کارشناسان استانی نفع خود را در این واگذاری نمیبینند و مقاومت میکنند. "جمشید حمزهزاده" بیان داشت: گویا برای مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سخت است که تصدیگری را به بخش خصوصی واگذار کنند و درصدد وقت و زمانکشی هستند. تاکنون عزم جدی برای این واگذاری در مسئولان وزارتخانه ندیدهایم. این در حالیست که مسئولان استانی موظف هستند به محض ابلاغ دستور ریاست کل، این دستور را عملیاتی کنند. وی در پایان گفت: اگر مسئولان وزرات میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای عملیاتی شدن تفویض اختیارات به بخش خصوصی، محدوده زمانی در نظر میگرفتند، مدیر کلهای استانی، خود را موظف به اجرای این ابلاغیه میدانستند. شاید مسئولان و کارشناسان استانی این تصور را دارند که اگر اختیارات را به بخش خصوصی بسپرند، از قدرتشان کاسته میشود. فقط بحث قدرت مطرح است.
ایجاد شده: 3/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 4/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از آماده شدن سند جامع گردشگری کشور، خبر داد و اظهار داشت: در این سند که به زودی در دولت بررسی میشود، احکامی آورده شده که پس از تصویب در هیات دولت، اختیارات سازمان را افزایش میدهد. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به برگزاری نشست با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: تنها بخش اقتصادی کشور هستیم که افزایش افسار گسیختهای در بازار پر تلاطم ارزی نداشتیم. معاون رئیس جمهور به حمایتهای دولت و مجلس از صنعت گردشگری و میراث فرهنگی، اشاره کرد و گفت: از دولت مصوبه گرفتیم که تجهیزات وارداتی حوزه گردشگری از پرداخت مالیات معاف باشد. همچنین موضوع لغو روادیدها را با همکاری وزارت خارجه جلو بردیم که نتیجه آن لغو یکطرفه روادید با عمان و چین بود. "علیاصغر مونسان" از محدویتهای مالی و بودجهای در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت و ادامه داد: به علت ناکافی بودن بودجه تبلیغاتی 20 میلیارد تومانی از ظرفیتهای بخش خصوصی برای تبلیغ کشورمان در چین استفاده کردهایم. ارائه آمار و ارقام مربوط به ورود گردشگران به کشور، بخش بعدی اظهارات رئیس دستگاه گردشگری کشور بود که گفت: در سال 97 شاهد ورود 7 میلیون و 800 هزار نفر گردشگری خارجی به کشور بودیم که رشد بیش از 50 درصدی نسبت به سال 96 داشت. وی تصریح کرد: در این سالها برای جذب گردشگر در کشورهای منطقه تبلیغ کردیم و خوشبختانه بر اساس گزارش بانک مرکزی، گردشگری سهم 3 درصدی در تولید ناخالص ملی داشته است. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افزود: بر اساس آمار وزارت کار، 203 هزار شغل در این حوزه ایجاد شده است که در مقایسه با بودجه سایر وزارتخانهها پیشرفت خوبی داشتیم. واگذاریها در طول دو سال گذشته به اندازه کل سنوات پیش از آن بوده است.
ایجاد شده: 28/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 28/مرداد/1398 اخبار داخلیسرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفتها و کارشکنیهای برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رایگيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است." وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچکسازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و میگويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصتهای شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب میآيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياستگذاری، ارائه راهبرد، برنامهريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصتهای بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان میزنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند. در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيسجمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونهای که میتوان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آيندهنگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است. در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامههای عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بومگردی و ارائه آمارهای غلط و بیمحتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحولآفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولتها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بیبرنامگی و بیتدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصتهای از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاقاند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسشها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفهای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روشهای مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آيندهنگری در تراز مطالبات مردم، جاذبههای کمنظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياستگذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيسجمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهادهای تخصصی و تحولآفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استانها و بخش خصوصی از سوی صاح نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيسجمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم میگذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمیشود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمیدانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود میشود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نمشود و بازار ملی و بينالمللی گردشگری براي برنامهريزی، سرمايهگذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت میچرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيسجمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرحهای توسعهای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاههای موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان میباشد در سطوح ملی، منطقهای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کردهاند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساختهای مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايهگذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کردهاند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصرههاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام میکنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحبنظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بیخاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاشهای فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد. توصيه میشود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياستگذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بينالمللی صنايع دستی و سرمايهگذاری و مشارکت ملی و بينالمللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقیمانده، فراهم نمايد. برای توسعه صنعت گردشگری که میتواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمیآورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
ایجاد شده: 22/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398 مقالات و یادداشت هاقوانین دولتی و بالادستی از حدود یک دهه پیش تاکنون، تمامی دستگاههای دولتی را مکلف کردهاند که کلیه مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی و هر نوع ابنیه با کاربری سکونت مسافران و اقامت گردشگران در شهرها و مناطق مختلف کشور را به بخش خصوصی واگذار کنند. به گزارش هتلنیوز و نقل از دنیای اقتصاد، مطابق ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 23 قانون برنامه پنجم، ایجاد و اداره هر شکل از میهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرایی، ممنوع است. از سوی دیگر بر اساس ماده 145 قانون برنامه چهارم، دستگاههای دولتی و اجرایی موظفند تا این فضاها و تاسیسات به همراه خدمات و همچنین مسئولیت بهرهبرداری از آنها را به بخش غیردولتی، واگذار کنند. اما دستگاهها با بکارگیری واژههایی غیز از کاربریهای منع شده در قانون و استفاده از عباراتی مانند "مجتمع فرهنگی و تالار پذیرایی" یا عبارات ترکیبی "مجتمع فرهنگی، آموزشی، ورزشی" و بدون استفاده از واژههای تفریحی، رفاهی و اقامتی، قانون را دور زدهاند. بدین ترتیب در ظاهرا ماجرا خبری از کاسبی دستگاههای دولتی در بازار مراکز اقامتی نیست ولیکن در واقعیت، این مراکز دولتی به دلیل قدرت مانوری که در شهرها و استانهای توریستی کشور دارند، بازیگر اصلی این بازار به حساب میآیند. سبکسازی دستگاهها و نهادهای دولتی از مجتمعها و مراکز اقامتی، توریستی و تفریحی و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، دو پیامد مثبت را در پی دارد. واگذاری این مراکز به بخش غیردولتی در درجه اول از حبس خارج شدن بخش قابل توجهی از منابع دولت است که با فروش آنها، بنیه مالی دولت، تقویت و امکان سرمایهگذاریهای مولد، ایجاد میشود. همچنین با واگذاری این مراکز به بخش خصوصی دارای اهلیت و دارای توان حرفهای در حوزه گردشگری، بازار عرضه اقامتگاهها به شکل کامل در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت که خود رونق گردشگری ناشی از ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات و افزایش این مراکز به دلیل جذاب شدن این بازار برای سرمایهگذاران را به همراه خواهد داشت.
ایجاد شده: 13/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 13/مرداد/1398 اخبار داخلی