اتاق به همراه صبحانه، ناهار، شام و نوشیدنی (All Inclusive) در این سرویس اتاق، وعدههای غذایی، نوشیدنیها، دسر و بقیه خوراکیها به صورت رایگان برای میهمان وجود دارد. این هتلها اغلب امکانات تفریحی خوبی دارند به طوری که بسیاری از مسافران، روزهایی از سفر را صرفاً در هتل میگذرانند و از امکانات آن مانند استخر، پارک آبی، ساحل اختصاصی، باشگاه بدنسازی و غیره استفاده میکنند. میهمانان در این هتل میتوانند علاوه بر سه وعده غذای اصلی هر وقت که بخواهند از میان وعدههایی مانند کیک، شیرینی، چای، قهوه و گزسنه های دیگر به طور رایگان استفاده کنند. البته دقت داشته باشید که منظور از رایگان این است که همه این هزینهها هنگام رزرو هتل، محاسبه شده و به طور جداگانه مبلغی از شما گرفته نمیشود. سرو میان وعدهها و نوشیدنیها در هتلهای ALL در ساعت تعیین شدهای از شب یا شامگاه تمام میشود.
ایجاد شده: 26/بهمن/1398 آخرین ویرایش: 26/بهمن/1398 میزبانیFull Board (F.B) اتاق به همراه صبحانه، ناهار و شام * در این سرویس کاملاً مشخص است که اتاق همه وعدههای غذایی و نوشیدنیهای همراه غذا را دارد. * یعنی اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه، یک وعده ناهار و یک وعده شام میباشد. * مثلاً در بعضی از هتلها این سرویس به صورت سرویس Full board plus یعنی اتاق جهت اقامت همراه با یک وعده صبحانه، یک وعده ناهار، یک وعده شام و نوشیدنیها هنگام صرف ناهار و شام ارائه میگردد. * به این سرویس Full American plan نیز گفته میشود.
ایجاد شده: 17/بهمن/1398 آخرین ویرایش: 17/بهمن/1398 میزبانیبه گزارش هتلنیوز ، امام جمعه مشهد در دیدار با مدیران هتل و مراکز اقامتی این شهر که در دفتر وی برگزار شد، اظهار داشت: هتلداری در مشهد با شهرهای دیگر کشور متفاوت است زیرا هتلداری در این شهر صنعت گردشگری نیست بلکه صنعت زیارتی است. "آیتالله سید احمد علمالهدی" ضمن بیان این مطلب، ابراز داشت: هتلها و مراکز اقامتی در مشهد مانند شهرهای اصفهان و شیراز نیست که با یک گردشگر مواجه باشند بلکه در اینجا بحث زائران مطرح است که پذیرایی از آنها نیز فرهنگ خاصی دارد. "علمالهدی" بیان داشت: شهر مشهد، میهمانخانه امام رضا ( ع ) است و شما نیز در صنعت هتلداری این شهر، میهمانداران این امام رئوف هستید. عدهای با محور فعالیتهای غیراخلاقی برای ایجاد محیطهای گردشگری اقدام میکنند که با آنها مشکلات فراوانی داریم. وی تصریح کرد: پذیرایی از زائران، فرهنگ و حرمت خاصی دارد و بر خلاف دستاندرکاران هتلداری در سایر شهرها که بر اساس نظام گردشگری با مسافر برخورد میکنند، باید این عزت به زائر گذاشته شود که البته متاسفانه این فرهنگ هنوز مبهم است. امام جمعه مشهد در ادامه منشا تمامی مشکلات حوزه گردشگری مشهد را در برخورد مسئولان دستگاههای مختلف نظیر شهرداری و معاونت گردشگری با نگرش نظام سرمایهداری گردشگری، دانست و گفت: اگر این اختلاف فرهنگی رفع شود و گردشگر به عنوان یک زائر شناخته شود، تمامی این مشکلات حل میشود. وی افزود: نیروی انتظامی، اداره اماکن و سایر نهادها و زیرمجموعههای مرتبط باید بدانند که با میهمانخانههای امام رضا ( ع ) مرتبط هستند نه با دستگاههای سرمایهداری و گردشگری. در این میهمانخانهها نوع پوشش و حجاب کارکنان باید مطابق با فرهنگ زائران امام رضا ( ع ) باشد. امام جمعه مشهد به دستگیری یک تیم تروریستی خطرناک در یکی از هتلهای این شهر اشاره کرد و بیان داشت: یکی از چالشهای هتلداران مشهدی، اجرای برنامههای تامین امنیت است زیرا نظام اسلامی دروازه زیارت امام رضا ( ع ) را برای زائران خارجی باز کرده که بعضی از آنها نیز خرابکار هستند. امام جمعه مشهد فعالان صنعت هتلداری این شهر را مجاهد توصیف کرد و گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و عدم توجیه مالی فعالیت در صنعت هتلداری، کسی که اندکی الفبای اقتصادی بداند نیز میفهمد که سرمایهگذاری در بخش هتلداری، سرمایهگذاری با منفعتی نیست. "آیتالله علمالهدی" در پایان به گروهی از افراد اشاره کرد که املاک و داراییهای خود در داخل و خارج از کشور را فروخته و قصد سرمایهگذاری در حوزه گردشگری مشهد را دارند. وی در این خصوص گفت: این افراد قصد ساختن دیزنیلند، پارکهای تفریحی و مکانهای عیاشی تحت عنوان توسعه گردشگری را دارند که در حقیقت جنگ با امام رضا ( ع ) و برهم زدن هویت شهر است. این عده نمیدانند که اگر با امام رضا ( ع ) مقابله کنند در همین دنیا قلع و قمع میشوند.
ایجاد شده: 20/آبان/1398 آخرین ویرایش: 20/آبان/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز، حجتالاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیسجمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علیاصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویتهای سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخشهای عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیسجمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامههای وزارتخانه را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویتهای مذکور ارائه نماید. اولویتهای وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویتهای عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایستهسالاری بهعنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیمگیریها، واگذاریها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزههای مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیطزیست در برنامهریزیها و سیاستگذاریها 5 - اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاههای متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریمهای ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به منظور اجرای برنامههای دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابهها، رسانهها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح میشود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرحهای سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویتهای تخصصی 1 - آسیبشناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفرهها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی 2 - برنامهریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث فرهنگی و شناسایی حفرههای قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقهبندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینههای موزهها، حفاریها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاستهای راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشمانداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامهریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساختهای گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظامهای تولید و بهرهبرداری از آمار در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به منظور ارتقای تصویر جاذبههای گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکتهای مشاور بینالمللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیتهای آنها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پستهای مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستانها با جلب مشارکت سمنهای تخصصی، رسانههای مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکلهای حرفهای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آنها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور با شاخصهایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامههایی برای دستیابی به آن اهداف در بازههای زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستانشناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رساندهاند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استانها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزهها، خانههای قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفافسازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاههای جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکتهای مرمتی و اعضای آن بر اساس درجهبندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکتها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث فرهنگی و دارایی موزهها 16 - مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژههای عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعملهای مرتبط با تعیین صلاحیتها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافتهای تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافتهای ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئیننامه چگونگی مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژههای عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزههای میراث فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایعدستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیبشناسی وضعیت واگذاریهای انجام شده و امکانسنجی واگذاری برخی از فعالیتهای نظارتی، تصدیگری و حفاظتی به سازمانهای مردمنهاد، بخشهای واقعی خصوصی و ذینفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث فرهنگی 21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاهها و اموال دولتی به بخش خصوصی
ایجاد شده: 13/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلیساختمان هتل و ورودی برای برخی از میهمانان، ساختمان و نمای هتل و نیز ورودی آن اهمیت بسیاری دارد. این عده معتقدند که همین ظاهر میتواند گویای کیفیت خدمات نیز باشد و از آراستگی ساختمان و دکوراسیون ورودی هتل میتوان یک اقامت خوش را حدس زد. فضای لابی و دکوراسیون عدهای دیگر از میهمانان معتقدند اگر چه با توجه به قدمت برخی هتلها و نیز نوع آنها، شاید نتوان کیفیت اقامت را پیشبینی کرد اما با این وجود بحث نوسازی، فضای لابی، دکوراسیون و نورپردازی آن میتواند اثر بسیار مهمی در ذهن میهمان تازه بگذارد. پوشش و برخورد کارکنان قسمت پذیرش برخی دیگر بر این باورند که نوع پوشش کارکنان به ویژه در قسمت پذیرش و نحوه برخورد ایشان از ارتباط چشمی و لبخند گرفته تا لحن گفتار، بیش از هر مورد دیگر میتواند یک میهمان تازه را تحت تاثیر قرار دهد به طوریکه حتی نواقص احتمالی بعدی را هم تحت پوشش قرار دهد. سهولت عملیات پذیرش و دریافت کلید به رغم وجود موارد یاد شده، برای میهمانی که خسته از راه رسیده شاید هیچ چیز دلچسبتر از این نباشد که به سرعت عملیات پذیرش را انجام دهد و راهی اتاق خود شود. این مهم به ویژه برای مسافران تجاری و یا آنانی که دیرهنگام به هتل میرسند، میتواند بسیار مهم باشد. چیدمان و پاکیزگی اتاق برای عده دیگر، هیچ چیز مهمتر از نظم و ترتیب اتاق و پاکیزگی آن در شکلگیری ارتباط اولیه با هتل نیست. برای این دسته از میهمانان، پاکیزگی اتاقشان و کیفیت خواب میتواند تمام خستگی سفر را بدر کند و خاطره خوشی از هتل در ذهن ایشان بگذارد.
ایجاد شده: 16/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 17/اردیبهشت/1398 مدیریت هتلداریدر این بخش از مجموعه مباحث تخصصی راجع به سرویس و شغل میزبانی، به شرح مزایای این شغل میپردازیم. این شغل با وجود ویژگیهایی همچون خستگی مفرط، میهمانان غیر قابل کنترل و انتظارات شغلی فراوان، مزایایی نیز دارد. برخی از این مزایا شامل موارد زیر میشود: مزایای پولی ساعات کاری انعطافپذیر تماس با مردم حداقل سرمایهگذاری در ابتدای کار محیط دوست داشتنی رضایت شغلی یکی از مزایای استفاده از این شغل این است که اگر خدمات خوبی به میهمان یدهید، میتوانید انتظار داشته باشید که به خوبی از شما تقدیر خواهد شد. یک میزبان در رستورانهای شیک و لاکچری میتواند با انعام و مجموع حقوقی که میگیرد، درآمدی بیش از یک آشپز، مدیر اجرایی، افسر پلیس، میهماندار هواپیما و یا یک معلم داشته باشد. یک میزبان از رستورانی که در آن کار میکند، گاهی تخفیفهای خوبی هم خواهد داشت و گاهی وعدههای غذای مجانی هم دریافت خواهد کرد. داشتن شیفتهای شب یا بعد از ظهر و یا آخر هفته باعث میشود که میزبان بتواند به دنبال یک شغل دیگر بوده و یا به خانواده خود بیشتر بپردازد. یکی دیگر از مزایای شغل میزبانی این است که ممکن است افراد جالبی را نیز ملاقات کنید. یک میزبان فرصت همکلامی با افراد در سنین مختلف و با تجربیات مختلف را دارد که این شغل را جذاب میکند. بر خلاف دیگر مشاغل که نیاز به هزینه اضافی در نوع لباس و پوشش دارد، این شغل نیاز به چند یونیفرم و کفشهای راحت دارد. برای برخی از میزبانان نیز فضا و محیط کار میتواند جالب باشد. مثلا بسیاری از رستورانها دکوراسیون بسیار دقیق و منحصر بفردی دارند. میزبان فرصت چشیدن انواع غذاهای مختلف را نیز دارد. انعام و تحسین از طرف میهمانان و کلمات تشویقی از طرف مدیر نیز میتوانند جوایز خوبی در قبال ارائه خدمات خوب باشند. نکته پایانی اینکه مهارت و دانشی را که در این شغل به دست میآورید در تمام جنبه های زندگی شما تاثیرگذار خواهد بود.
ایجاد شده: 9/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 12/اردیبهشت/1398 میزبانیمجله 100 دستورالعمل آشپزی برای بیماران دیابتی (100 Recipes To Beat Diabetes ) هر یک از دستورات آشپزی را با خط مشی بسیار خاصی مطابق با تحقیقات متخصصین این حوزه، دنبال میکند تا اطمینان حاصل شود که میهمانان دیابتی به مقدار مناسب کربوهیدرات و مواد مغذی ضروری را دریافت خواهند کرد. در این مجله سعی شده است تا غذاهایی با میزان سدیم پایین، غذاهای مختص گیاهخواران و غذاهای دریایی، معرفی شود. این نوع غذاها مختص میهمانانی است که از بیماریهای قلبی و عروقی رنج میبرند. از سوی دیگر این مجله به خواننده کمک میکند تا در تمامی وعدههای غذایی به یک تعادل پایدار برسد و همزمان حس لذت بردن از طعم غذا نیز برآورده شود. جهت دانلود فایل PDF مجله 100 دستورالعمل آشپزی برای بیماران دیابتی ( Recipes To Beat Diabetes ) از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله 100 دستورالعمل آشپزی برای بیماران دیابتی ( Recipes To Beat Diabetes ) رمز فایل: iranhotelnews.com
ایجاد شده: 26/دی/1397 آخرین ویرایش: 8/دی/1401 مجلات و نشریات بین المللیبه گزارش هتلنیوز از روزی که کلنگ احداث هتل "کویر" بیرجند به زمین زده شد تا به امروز، 25 سال میگذرد و در طول این سالها با وجود وعدههای متعدد هنوز هدف اصلی که برخورداری بیرجند از هتل چهار ستاره بوده، محقق نشده است. به نقل از روزنامه همشهری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی در اسفندماه سال 94 از پیشرفت فیزیکی 50 درصدی این پروژه و نیاز به 200 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل آن خبر داد. پروژه هتل 4 ستاره "کویر" بیرجند متعلق به سازمان تامین اجتماعی، هلدینگ گردشگری این سازمان ( هگتا ) و گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی است ولیکن کارشناس سرمایهگذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در مردادماه 95 و در گفتگو با رسانهها از عدم عمل به تعهدات از سوی مسئولان این شرکت، خبر داد. "محمدرضا عطاریان" اظهار داشت: این شرکت برای ادامه کار درخواست تسهیلات داده است اما به دلیل اینکه رقم درخواستی بیش از 200 میلیارد ریال بوده است، بانکها نپذیرفتهاند در صورتی که گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی، مالک و بهرهبردار هتلهای زیادی در کشور است و توان مالی لازم برای ساخت این هتل را دارد. از سوی دیگر، معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی نیز از مقاومسازی مناسب این پروژه خبر داد و گفت: تمامی مطالبات کارشناسان به دلیل طولانی شدن روند پروژه و اصلاحات مورد نیاز، انجام شده و برنامهریزیهای لازم نیز صورت گرفته است. به گفته "مرتضی عربی" شرکت متولی اجرا در این پروژه 12 میلیارد تومان سرمایهگذاری کرده است و حال از طریق مسئولان شهری و استانی اعم از فرماندار، استاندار، نماینده مجلس و ... پیگیری اعتبار مورد نیاز است. وی افزود: مکاتبات لازم انجام و مجوزها نیز دریافت شده است ولیکن آنچه باعث زمین ماندن این پروژه شده، اعلام شرکت متولی اجرا مبنی بر عدم توانایی در تامین منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز است.
ایجاد شده: 11/آذر/1397 آخرین ویرایش: 11/آذر/1397 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، هتلداران و روسای تشکلهای هتلداری سراسر کشور نسبت به اظهارات اخیر دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران واکنش نشان دادند که در ادمه مشاهده میفرمائید. لازم به ذکر است "مرتضی قربانی" دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران در بخشی از مصاحبه اخیر خود اظهار داشته که رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با موضوع دو نرخی شدن قیمت هتلها مخالف است و به هیچ وجه چنین اتفاقی نخواهد افتاد. کامیار اسکندریون؛ دبیر جامعه هتلداران ایران و رئیس جامعه هتلداران استان زنجان به چه دلیل برای تصمیمگیری در خصوص هتلها از سایر بخشها مانند تورگردانان یا آژانسها دعوت و نظرخواهی میشود. آیا برای تعیین قیمت مرغ از نمایشگاههای اتومبیل دعوت میشود؟ این عمل مدیران معاونت گردشگری در مقابل هم قرار دادن تشکلهای گردشگری و دخالت در امور همدیگر است. آیا جامعه هتلداران تا این لحظه در امور سایر بخشها دخالتی کرده است که ایشان این اجازه را به خود میدهند؟ این حق مسلم هتلهاست که بتوانند مانند اکثر هتلهای کشورهای جهان، ارز خارجی دریافت کنند. هتلداران چون در کشور عزیزمان ایران سرمایهگذاری کرده اند وحجم این سرمایه نیز بسیار هنگفت بوده با ارز و پول ملی آشنایی کامل دارند ولیکن در نظر داشته باشید که هتلداران طالب دریافت نرخ ارزی از گردشگران خارجی هستند نه هموطنان عزیز. آیا همین آژانسها برای فروش تور خارجی از همین هموطنان ما ارز برای مسافرتشان دریافت نمیکنند یا اینکه ایشان با چنین ادعایی از چند و چون اعمال آژانسها بیاطلاع است؟ بار دیگر تاکید میکنم که دخالت و تصمیمگیری در امور سایر بخشها و تشویش اذهان، شایسته نیست و سعی شود در امور مرتبط به بخش خود اعلام نظر و تصمیم بگیرند. حسن سیادتان؛ عضو هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران و رئیس جامعه هتلداران استان فارس جناب آقای "مرتضی قربانی" اخیرا مصاحبهای نمودند در مورد اينكه واحد پول رایج در كشور ما ريال است و هتلها نبايد دو نرخی شوند. زمانی كه يک توريست با تور وارد ايران ميشود، دفاتر خدمات مسافرتی و تورگردانان قیمت را محاسبه و برای مثال مبلغ 2000 يورو به ازای يک نفر دريافت میكنند. اين مبلغ را كجا تبديل به ريال میكنند تا مخارج آن توريست را پرداخت كنند. قطعا اين مبالغ تبدیل به ريال میشود و سود حاصل از این تبدیل و اختلاف نرخ به جیب دوستانی میرود که امروز مخالف دو نرخی شدن قیمت هتلها هستند. البته این مخالفت کاملا طبیعی است. زیرا تورگردانان و دفاتر خدمات مسافرتی فقط به منافع خود فکر میکنند و این در شرایطی است که یک دفتر خدمات مسافرتی حداکثر دو میلیارد تومان و در مقابل کوچکترین هتلها حداقل بیست میلیارد تومان، سرمایهگذاری انجام دادهاند. همه دفاتر خدمات مسافرتی به هتل و هتلداران محتاج هستند زیرا اگر هتلی در کشور نباشد، نمیتوانند تور وارد کنند. هتلهای سراسر کشور مصمم به دو نرخی نمودن قیمتهای خود هستند و به هیچ عنوان از این حق مسلم خود نمیگذرند. علی معینزاده؛ عضو هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران و رئیس جامعه هتلداران استان کرمان واقعا مسئولیت اعضای هیاتمدیره و روسای جوامع هتلداری چه استانی و چه کشوری چیست؟ به استثنای امضای نرخنامهها و تبریک و تشکرهای معمول به یاران و همچنین تسلیت و ابراز همدردی با حوادث ناگواری که برای همکاران پیش میآید. آیا گاهی و فقط گاهی نباید برای دفاع صنفی از هتلداران با انسجام و همکاری بیشتر از دولتمردان حقوق خود را مطالبه و از دخالت سایر افراد در امور مربوط به خودمان جلوگیری کنیم؟ هرچه بیشتر سکوت کنیم از همه طرف ضربه خواهیم خورد. ریاست محترم جامعه تورگردانان آمار کاهش گردشگر را اعلام میکنند و با برخورد سخت جناب آقای "مونسان" مواجه میشوند. دبیر محترم انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی فریاد وامصیبتا سر میدهند که نمیگذاریم هتلها دو نرخی شوند که البته شاید بعضی از جوامع نیز خودشان مخالف دو نرخی باشند امّا ما خودمان اجازه میدهیم که دیگران در کارمان دخالت کنند. جواد عباسی؛ رئیس جامعه هتلداران استان گیلان جای تاسف است که تریبون در اختیار افرادی قرار گرفته که بدون تحلیل علمی، نظرات شخصی خود را در قالب نظر صنفی از جایگاه صنفی اعلام میکنند. این افراد فقط شیفته حرف زدن در محافل، مجالس و ... هستند بدون اینکه بدانند هر حرفی که میزنند چه آثار و نتایجی دارد. زمانی که ما سرگرم ارسال پیامهای تسلیت و تبریک هستیم، عدهای منافع صنفی را به مخاطره انداختهاند. پیشنهاد تکراری بنده تاکید بر ایجاد کمیسیونها و تشکیل گروههای کاری دارای مسئولیت است تا در خصوص هر یک از مشکلات به صورت قاعدهمند و مستمر، پیگیریهای لازم را داشته باشند.
ایجاد شده: 5/آبان/1397 آخرین ویرایش: 5/آبان/1397 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، روز گذشته و طی حکمی از سوی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، دکتر "ولی تیموری" به سمت معاون گردشگری کشور، منصوب شد. حال پس از گذشت چند ماه و معرفی گزینههای مختلف از سوی جناحها، تشکلها، نهادها و افراد تاثیرگذار، بایستی دید تا واکنش کارشناسان و دستاندرکاران صنعت گردشگری کشور به این انتخاب چه خواهد بود؟ 1 - سلام. انتخاب آقای "تیموری" که از نیروهای با سابقه سازمان هستند، جای خوشحالی دارد. انشالله این روند در کلیه مقاطع و پستها نیز ادامه داشته باشد تا عدهای بیلیاقت و بیتخصص به بهانه گرایشهای سیاسی که برای منفعتطلبی در پیش گرفتند و حتی کارشان به جایی رسیده که اعضای خانوادهشان را در بین ستادها پخش کردند که هر کدام پیروز میدان شدند در آن حزب پایگاهای داشته باشند، در این سازمان جایگاهی نداشته باشند. 2 - محمد ابراهیم لاریجانی اگر اینگونه شود، فارغ از اینکه این انتخاب چرا دیر یا زود انجام شد و یا اینکه مناسب است و نیست یا هر تحلیل دیگری که باید کمی مرور زمان را شامل شود؛ باید یک تشکر ویژه از آقای دکتر "مونسان" بابت انتخاب نیروی جوان از بدنه سازمان و تن ندادن به لابیها و فشارهای سیاسی و بیرون از سازمانی بکنیم. اینکه در این مقطع که شاید ضرورت لابی و بده بستانهای سیاسی با نهادهایی مانند مجلس احساس میشد و قطعا این اختیار را هم آقای "مونسان" داشت تا یک سفیر سابق، نماینده مجلس سابق، توصیه برادرزاده، خواهرزاده، دایی و خاله و حزب گروه جناح را گوش کند و برای خود موقعیتی فراهم کند اما نکرد؛ این خودش به تنهابی فارغ از کیفیت، زمان و شرایط انتخاب جای تشکر دارد. 3 - سلام. به نظر من اين انتصاب در شرايط فعلی بيش از آنكه خيرخواهانه باشد، حركتی كاملا هوشمندانه و بر اساس فرمول كاست/ کیفيت است. اما انگيزه هر چه كه هست، بدون شک به نفع بدنه كارشناسی است. دكتر "تيموری" فردی با دانش روز، با تجربه، قانونمدار، پاكدست، اخلاقمدار، خوشرفتار و آشنا به روابط بينالملل است و از همه مهمتر طرز رفتار با بالادست و زير دست را به خوبی میداند. انشاالله كه منشا خير برای گردشگری است. 4 - انتخاب جناب دکتر "تیموری" ارج گذاشتن به مجموعه گردشگری دولتی و خصوصی است، بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای موجود و استفاده مطلوب و استراتژیک از فرصت است. با توجه به اشراف و شناخت ایشان به سیاستها، سیستم، مسائل بخش، انتظارات دستاندرکاران، انتظارات بخش خصوصی، تهدیدها و فرصتها در سطح ملی و بینالمللی، ظرفیتها و کاستیهای حقوقی و زیرساختی، توانمندی و خلق و خوی مجموعه همکاران و ... این انتصاب بسیار مناسب و ارزشمند است و قطعا در بکارگیری منابع و سرمایههای مختلف این حوزه، شاهد بیشترین بهرهوری خواهیم بود. تائیدات الهی و پیروزی و سربلندی جمعی را از آستان حضرت باریتعالی خواستارم. 5 - مرتضی نریمانی سلام. به نظر اينجانب انتصاب جناب آقاى دكتر "تيمورى" ارج نهادن به تجربه، تخصص، نيروهاى درون سازمانى دلسوز، مردمدار و آشنا به صنعت هتلداری است.
ایجاد شده: 21/مهر/1397 آخرین ویرایش: 21/مهر/1397 اخبار داخلی