نتایج جستجو...
انتخاب محل مناسب براي پذيرايي

انتخاب محل مناسب براي پذيرايي

 انتخاب محل مناسب نيز يكي از ضروريات مهمانی است و بايد متناسب با تعداد مهمانان و نوع پذيرايی محل مربوطه را انتخاب نمود و در كارت دعوت نشانی و حتی المقدور كروكی (نقشه) محل را نيز ضميمه نمود. سفارتخانه‌ها و سركنسول گریهای خارجی معمولاً ترجيح مي دهند در صورت در اختيار داشتن محل مناسب، مهمانی های خود را در محل اقامت سفير يا سر كنسول برگزار نمايند كه در اينصورت در چنين محلی انتظار مي رود نمونه‌هايی از صنايع دستی را در معرض ديد قرار دهند و حتماً با غذاهای محلی خود از مدعوين پذيرايی نمايند. در هر صورت نكته مهم اينست كه محل مهمانی مي بايست با تعداد مهمانان تناسب داشته باشد، بنحوی كه ماموران پذيرايی بتوانند به راحتي تردد نموده و از مهمانان پذيرايی نمايند. در درب ورودی نيز ترتيباتی اتخاذ شود كه مهمانان مورد استقبال قرار گرفته و در صورت داشتن پالتو، بارانی و يا كلاه، جای مناسبی برای نگهداری و تحويل آن در نظر گرفته شود. چنان چه محل مناسبی برای برگزاری مهمانی در اختيار ميزبان نيست، بهتر است اين مهمانی در سالن هتل‌ها و يا اماكن پذيرايی برگزار شود.

ایجاد شده: 7/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 7/شهریور/1398     تشریفات
بهترین گزینه برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کیست؟

بهترین گزینه برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کیست؟

این روزها موضوع وزارتخانه شدن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اخبار مهم در دستگاه اجرایی کشور است. افکار عمومی منتظر است تا ببیند رئیس‌جمهور چه کسی را به عنوان اولین وزیر پیشنهادی این وزارتخانه پیشنهاد می‌کند؟ به نظر من کسی که می‌خواهد وزیر شود، باید اهمیت ویژه‌ای به بخش خصوصی بدهد و برای تقویت تاسیسات گردشگری و تفویض اختیارات دولت به آنها برنامه داشته باشد. موضوعی که در قانون برنامه ششم توسعه نیز به آن تاکید شده است. وزیری که قرار است عهده‌دار مدیریت عالی صنعت گردشگری شود، باید فرد شجاعی باشد. گردشگری صنعتی فرابخشی است و ارتباط تنگاتنگی با بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها دارد. وزیر مربوطه باید در این روابط برون‌سازمانی، منافع سازمانی را به منافع شخصی ترجیح دهد و منافع کلان صنعت گردشگری را در اولویت قرار دهد. در واقع باید کاری کند که سازمان‌ها در جریان نقشی که در صنعت گردشگری دارند به صورت سلیقه‌ای و جزیره‌ای عمل نکنند و مشکلاتی که امروز بر اثر این نوع عمل کردن داریم، برطرف شود. نکته دیگری که در این میان اهمیت دارد و در انتخاب وزیر باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که وزیر مربوطه از بدنه صنعت گردشگری، انتخاب و سوابق کاری و تحصیلاتش با این صنعت مرتبط باشد. از نظر جایگاه اجتماعی و نوع ارتباطاتی که دارد، حرفش در دولت نفوذ داشته باشد. متاسفانه در گذشته افرادی با سوابق و روابط صرفا سیاسی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انتخاب می‌شدند. یعنی اکثر روسای سازمان وابسته به جریان‌ها و طیف‌های سیاسی خاص بودند و این به کار سازمان لطمه می‌زد. گردشگری ماهیتا غیرسیاسی است و این معنا نباید در انتخاب وزیر فراموش شود. ما شخصیت‌های کارآمد، بانفوذ و خوشنامی داریم که توانایی و سواد این کار را دارند و می‌توانند به عنوان وزیر انتخاب شوند. اما مساله‌ای که همیشه مورد تاکید فعالان و دست‌اندرکاران گردشگری بوده، این است که در انتخاب مدیران از نظرات فعالان در بخش خصوصی و تشکل‌ها هم استفاده شود. چیزی که کمتر شاهد آن  بوده‌ایم. متاسفانه در گذشته در مورد رئیس سازمان از نظر دست‌اندرکاران واقعی صنعت گردشگری استفاده نشد و هر وقت هم که رئیس سازمان می‌خواست معاون گردشگری انتخاب کند، گرچه ظاهرا نظر بخش خصوصی را جویا می‌شد اما در نهایت راه خودش را می‌رفت به طوری که انگار این نظرخواهی جنبه صوری دارد. بنابراین انتظار داریم اولا در انتخاب شخص وزیر و ثانیا پس از انتخاب وزیر در انتصاب معاونینش با تشکل‌ها مشورت شود. این امر بی‎شک به توسعه بخش گردشگری کشور کمک می‌کند. ما در بخش خصوصی ظرفیت‌های خوبی برای بررسی و کارشناسی داریم و ارتباطمان به خصوص با  مجلس شورای اسلامی بسیار خوب است و می‌توانیم در این تعاملات، افراد ذی‌صلاح و کارآمدی را برای تصدی وزارتخانه پیشنهاد بدهیم. در مورد بخش اقامتگاهی هم انتظار داریم تا وزیر آینده، سالم‌سازی محیط‌ و مراکز اقامتی را در دستور کار قرار دهد. متاسفانه در گذشته دستگاه‌های مختلف از جمله خود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دلایل گوناگون دنبال فراگیر کردن مراکز معتبر و غیررسمی خود بوده‌اند و از این جهت به اقامتگاه‌های رسمی و حرفه‌ای لطمه زده‌اند.  انتظار است وزیر آینده مثل سایر کشورها بیاید و به مراکز اقامتی رسمی بها بدهد و مراکز غیررسمی را از محوریت خارج کند چرا که این امر ارتباط مستقیم با کیفیت خدمات و رضایت میهمانان، مسافران و گردشگران دارد. این اقتضای رشد و توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم‌ترین و درآمدزاترین صنایع کشور است و امیدواریم مورد توجه همه نهادها به ویژه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، قرار بگیرد.  جمشید حمزه‌زاده - رئیس جامعه هتلداران ایران

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     مقالات و یادداشت ها
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
آغاز فرایند انتخاب گزینه‌های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

آغاز فرایند انتخاب گزینه‌های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز و بر اساس اظهارات ناظر سابق مجلس بر عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال احصای ویژگی‌ها و مشخصات وزیر کارآمد برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند. "پروانه سلحشوری" در این رابطه اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی توانستند با کمک خداوند و همراهی شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را پس از سال‌ها انتظار به نتیجه برسانند و از همین ابتدا تصمیم گرفته‌اند در انتخاب وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز متفاوت از آنچه تاکنون در انتخاب وزیر متداول بوده است، عمل کنند. "سلحشوری" ابراز داشت: از همان ابتدای طرح تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی به وزارتخانه، یکی از ایرادات آن بود که همواره روسای این سازمان بدون توجه به تخصص انتخاب می‌‌شوند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از رسانه‌ها، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد، اتحادیه صنفی، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌خواهیم همانگونه که در موضوع تشکیل وزارتخانه با مجلس همراهی کردند در ارتباط با جمع‌آوری شاخصه‌های وزیر برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز یاری کنند تا فردی مناسب و آشنا به مسائل، معرفی و انتخاب شود. وی افزود: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به لحاظ گستردگی کار، دست کمی از وزارتخانه‌های دیگر ندارد زیرا حوزه عمل این وزارتخانه به گستردگی تمام وزارتخانه‌های سطح کابینه و در سطح کشور و حتی جهانی است. "سلحشوری" در رابطه با نگرانی دولت از دخالت نمایندگان مجلس در انتخاب مدیران استانی وزارتخانه جدید، گفت: امیدواریم دغدغه نمایندگان مجلس بهبود وضعیت کیفیت باشد تا انتخاب مدیران کل استانی نیز بر اساس تخصص، کارآمدی و آشنایی با فعالیت‌های حوزه‌های مربوطه باشد. ناظر سابق مجلس شورای اسلامی بر عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه با تشریح برخی شاخصه‌های مدنظر مجلس برای انتخاب وزیر برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: شناخت خوب نسبت به مسائل سه حوزه، مدیریت قوی، آشنایی به مراودات بین‌المللی، سواد و اطلاعات کافی، اطلاعات مدیریت، روانشناختی و جامعه شناختی، روابط‌عمومی قوی برای ارتباط خوب با مردم و نمایندگان خارجی، هوشمندی و ذکاوت، استمرار و پیگیری در فعالیت‌ها و برنامه‌ها، شجاعت ایستادگی در برابر مشکلات، آلوده نبودن به دادن امتیازات به اشخاص و جریانات مختلف از جمله این ویژگی‌هاست. وی در پایان گفت: مجلس ابزارهای سوال و استیضاح را در اختیار دارد تا اگر اهداف شخصی و گروهی پشت تصمیم‌گیری‌ها وجود داشته باشد از آن بهره بگیرد.

ایجاد شده: 23/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 23/مرداد/1398     اخبار داخلی
سرمایه‌گذاری در زمینه واحدهای اقامتی؛ مستلزم مطالعه، تحقیق و ارزیابی منطقه

سرمایه‌گذاری در زمینه واحدهای اقامتی؛ مستلزم مطالعه، تحقیق و ارزیابی منطقه

سرمایه‌گذاری در زمینه واحدهای اقامتی، مستلزم مطالعه، تحقیق و ارزیابی منطقه و مکان مورد نظر است ولیکن برای پاسخ به این سوال که کسب درآمد بیشتر و زود بازده در کدام یک از واحدهای اقامتی امکان‌پذیر است، بایستی شاخص‌های کسب درآمد در این حوزه را مد نظر قرار داد. از سوی دیگر بایستی این نکته را مورد بررسی قرار داد که ایجاد این شاخص‌ها در کدام یک از واحدهای اقامتی، امکان پذیر است. بنابراین برای تصمیم ‌گیری و ورود به سرمایه‌گذاری در هر بخش از تاسیسات اقامتی، باید ظرفیت استفاده و بهره برداری از شاخص‌های درآمدی را مورد توجه قرار داد. لذا به بررسی برخی شاخص‌ها در این خصوص می‌پردازیم که عبارتند از: 1 - نوع و تعداد گردشگر در منطقه مورد نظر: در منطقه مورد نظر چه نوع و تعداد گردشگرانی جذب خواهند شد. 2 - تعداد اتاق‌ها: باید قبل از انتخاب نوع واحد در خصوص تعداد اتاق‌ها، نیازسنجی شود و ظرفیت منطقه مورد توجه قرار گیرد. 3 - غذا و نوشیدنی‌ها: تنوع غذایی و انواع رستوران‌های قابل ایجاد با توجه به نوع گردشگران و نوع واحد اقامتی، مدنظر واقع شود. 4 - سایر منابع درآمدی: امکان ایجاد و کسب درآمد از سایر منابع موجود در واحد اقامتی مورد نظر مانند تفریحات آبی، کافی‌شاپ، روم سرویس، لاندری، سرگرمی و بازی کودکان، ورزشی، فروشگاه سوغات منطقه و ... 5 - تنوع در انتخاب بازار هدف: کدام واحد اقامتی می‌تواند باعث جذب انواع گردشگران گروهی و انفرادی داخلی و خارجی در منطقه مورد نظر گردد و انواع بازارهای هدف را در فصول مختلف سال پوشش دهد؟ . 6 - عناوین: همانطور که مستحضرید عنوان واحد اقامتی در بازاریابی و جذب گردشگران بسیار مهم است. لذا باید سنجیده شود که کدامیک از عناوین واحدهای اقامتی باعث جذب بیشتر گردشگران در آن منطقه خواهد شد؟ 7 - کیفیت خدمات: عنوان واحد اقامتی و درجه آن معمولا بیانگر نوع و کیفیت خدمات مورد نظر در نزد گردشگران است که باید مورد توجه قرار گیرد.  با مطالعه در شاخص‌های فوق و با توجه به مکان مورد نظر به راحتی می‌توان تصمیم‌گیری کرد که بایستی نسبت به سرمایه‌گذاری در کدام یک از انواع تاسیسات اقامتی، اقدام نمود. همچنین نباید فراموش کرد که وضعیت همیشه در شرایط فعلی باقی نمی‌ماند و در عین حالی که وضعیت فعلی را در نظر خواهیم داشت باید، آینده نگری نیز مورد توجه قرار گیرد. ابراهیم محرابی - کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

ایجاد شده: 20/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 20/مرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
معرفی اپلیکیشن هتلداری Kayak + لینک دانلود

معرفی اپلیکیشن هتلداری Kayak + لینک دانلود

به گزارش هتل‌نیوز ، اپلیکیشن هتلداری Kayak یکی دیگر از ابزارهای برنامه‌ریزی است که با استفاده از آن می‌توان، پرواز، هتل و اتومبیل را در یک از مقاصد سفر رزرو کرد. در اپلیکیشن هتلداری Kayak علاوه بر اینکه می‌توان بهترین قیمت را جستجو کرد به موارد جزئی‌تر مانند مکان‌های شارژر در فرودگاه نیز توجه شده است. اپلیکیشن هتلداری Kayak با جستجو در میان صدها سایت به مخاطبان این امکان را می‌دهد تا تمامی برنامه‌های سفر خود را در یک فضای واحد، سازماندهی و تجمیع کنند. از مهمترین ویژگی‌های اپلیکیشن هتلداری Kayak می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛  جستجو موارد مناسب در میان پرواز، هتل و اتومبیل‌های کرایه‌ای  دریافت موارد اختصاصی و نرخ‌های انحصاری روی صفحه گوشی با استفاده از گزینه Private Deals  رزرو ایمن بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات مسافرتی و اطلاعات کارت اعتباری خود جستجو بهترین زمان برای پرواز و اقامت با انتخاب مقصد و تاریخ‌های مورد نظر  فیلتر گزینه‌های موجود بر اساس تعداد توقف، خطوط هوایی، زمان عزیمت، امکانات و موارد دیگر پیش‌بینی قیمت پروازها بر اساس تاریخچه قیمت‌ها طی 90 روز گذشته  سازماندهی برنامه‌های سفر مانند یک دستیار شخصی  تخمین و پیش‌بینی زمان انتظار برای پرواز  معرفی مغازه‌ها، کافی‌شاپ‌ و رستوران‌ها، سرویس‌های بهداشتی و سایر موارد در مقصد سفر به همراه تصاویر واقعی  نمایش روند پیشرفت و زمان باقی‌مانده پرواز  اشتراک‌گذاری برنامه‌های سفر با خانواده و دوستان مشاهده برنامه سفر بدون نیاز به اینترنت اطلاع از تغییر قیمت‌ها پیش‌بینی زمان ورود به مقصد  اطلاعات بیشتر در خصوص اپلیکیشن هتلداری Kayak را از طریق لینک زیر و در وب‌سایت این شرکت مشاهده فرمائید. وب‌سایت اپلیکیشن هتلداری Kayak جهت دانلود اپلیکیشن هتلداری Kayak برای استفاده در سیستم عامل‌های Android و IOS از طریق لینک‌های زیر اقدام فرمائید. دانلود اپلیکیشن هتلداری Kayak برای سیستم عامل Andriod دانلود اپلیکیشن هتلداری Kayak برای سیستم عامل IOS

ایجاد شده: 20/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 11/شهریور/1398     اپلیکیشن‌های هتلداری
بهترین راهکارهای دیجیتال مارکتینگ در گردشگری

بهترین راهکارهای دیجیتال مارکتینگ در گردشگری

صنعت گردشگری یکی از فعالیت‌های مهم تجاری و بازرگانی برای هر کشور ا‌ست و فضای دیجیتال امروزی، بستر مناسبی برای توسعه آن به وجود آورده است. با توجه به محبوبیت روز افزون استفاده از موبایل برای جستجو و یا خرید در هر زمینه‌ای، می‌توان اپلیکیشن‌هایی طراحی کرد تا گردشگران به راحتی به اطلاعات و یا محصولات مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند و بر اساس آن برنامه‌ریزی و اقدام به خرید کنند. همچنین در سال‌های اخیر، دیجیتال مارکتینگ و شبکه‌های اجتماعی شتاب‌دهنده‌ پیشرفت این صنعت بوده است. همین امر باعث به وجود آمدن یک میدان رقابتی شدید شده و همه صاحبان کسب و کار به دنبال استفاده از فضای اینترنت و ایجاد گردشگری آنلاین برای ربودن گوی رقابت از یکدیگر هستند. مزایای بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری اطلاعات سفر و مراحل آن به راحتی در اختیار مسافران قرار می‌گیرد آگاه‌سازی مشتریان از قیمت‌ها و تخفیفات ویژه در راستای پیشبرد فروش کسب اطلاعات در مورد مقصد مورد نظر مسافران ایجاد باشگاه مشتریان و دادن مزایای ویژه به مشتریان وفادار تکنیک‌های موفقیت در حوزه گردشگری آنلاین 1 - طراحی وب‌سایت امروزه گردشگران آگاهانه‌تر سفر می‌کنند؛ یعنی قبل از سفر، بررسی‌های لازم را از طریق اینترنت و وب‌سایت‌ها انجام می‌دهند تا از زمان و هزینه خود بهترین بهره‌برداری را داشته باشند و حتی بتوانند از تجربه سایر مسافران و گردشگران که پیشتر به آن مناطق سفر کرده‌اند نیز مطلع شوند. پس از جستجو و شناسایی شرکت‌های مشغول در این حوزه، مشتری نیاز دارد تا از بین شما و رقبایتان یکی را انتخاب کند. این که شما در رده‌های بالای نتایج موتورهای جستجو باشید، حس اعتماد بیشتری به مشتری می‌دهد. ‎ بازار دیجیتال صنعت گردشگری به ‌شدت رقابتی است. نمی‌توان به سادگی با شرکت‌های مجازی بزرگ در این عرصه رقابت کرد و یا آنها را نادیده گرفت. یک وب‌سایت استاندارد به شما کمک می‌کند تا از رقبا عقب نمانید.  2 - سئو و استفاده از محتواهای مناسب سئو یکی از مهم‌ترین روش‌های ارتقای رتبه وب‌سایت گردشگری و افزایش بازدیدکننده است. شما به عنوان یک شرکت گردشگری باید در حوزه‌های مختلفی تبحر داشته باشید و تنها بر روی سرویس‌دهی خوب در طول سفر متمرکز نباشید. یکی از این حوزه‌ها تولید محتوای مناسب در موضوعات مرتبط با گردشگری است که مربوط به مرحله پیش از اقدام به خرید است. در این مرحله، مشتری برای کسب اطلاعات مقاصد گردشگری و یا سایر اطلاعات سفر به وب‌سایت شما مراجعه کرده و اگر تمام آنچه مشتری می‌خواهد در وی‌سایت شما قرار گرفته باشد، باعث جلب اعتماد وی شده و احتمال همراه شدنش با شما بالاتر می‌رود. پس بازاریابی دیجیتال در حوزه گردشگری صرفا در مورد رتبه اول شدن در موتورهای جستجو نیست بلکه وظیفه اصلی آن ایجاد محتوای عالی برای الهام بخشیدن به مسافران و ایجاد تعامل با مشتری است. پس از ترغیب فرد به خرید باید فرآیند رزرو و در نهایت خرید بلیط از طریق وب‌سایت، ساده، روان و در عین حال جذاب باشد تا در پایان، مشتری احساس خوبی از تجربه کار کردن با آن داشته باشد. 3 - تبلیغات آنلاین تبلیغات در سطح جهانی می‌تواند به توسعه صنعت توریسم، جذب گردشگران خارجی، افزایش درآمد ملی، اشتغال‌زایی و … کمک کند اما این کار به تخصص نیاز دارد. بعد از اینکه جاذبه‌های یک منطقه گردشگری داخلی یا خارجی توسط تبلیغات آنلاین معرفی شد، گردشگر باید بتواند به ‌راحتی برای سفرش برنامه‌ریزی کند؛ به این ترتیب که از مراحل اخذ ویزا مطلع شود، پرواز یا تورهای موجود به مقصد مذکور و همچنین هتل یا محل اقامت را انتخاب، ارزیابی و بهترین مورد را رزرو کند. در این فرآیند، اینترنت این امکان را فراهم آورد که گردشگر بین گزینه‌های مختلف بر اساس امکانات درخواستی و هزینه‌ها دست به انتخابی عملیاتی بزند. 4 - شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های اجتماعی این امکان را فراهم می‌سازند تا با مشتریان خود، پیش از سفر، هنگام سفر و پس از سفر، گفتگو داشته باشید. مردم از به اشتراک گذاشتن خاطرات سفرشان با دیگران لذت می‌برند. شرکت‌های موفق از این موضوع به نفع خودشان استفاده کرده و با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، تشویق مردم به بحث کردن و بیان نقطه نظراتشان از نیازهای پنهان و آشکار آنها با خبر شوند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، می‌توان استراتژی‌های متناسب با خواسته‌های مشتری را تدوین و پیاده سازی کرد. تعداد زیادی از شرکت‌ها به دلیل ناآگاهی و تأکید بیش از اندازه بر روش‌های سنتی، خود را از دستیابی به این حجم زیاد از مخاطبان محروم کرده و البته به زودی از میدان رقابت هم حذف خواهند شد. تقی حسین‌زاده - دبیر و عضو هیات‌مدیره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران

ایجاد شده: 29/تیر/1398       آخرین ویرایش: 29/تیر/1398     مقالات و یادداشت ها
حذف بخش خصوصی از چرخه صنعت گردشگری خلاف منویات مقام معظم رهبری است

حذف بخش خصوصی از چرخه صنعت گردشگری خلاف منویات مقام معظم رهبری است

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیرعامل جامعه هتلداران و مراکز اقامتی استان اردبیل، تاکید کرد: حذف بخش خصوصی از چرخه گردشگری چیزی جز تضعیف صنعت گردشگری نیست. "جعفر بذری" با اشاره به اظهارات مسئولان اداره کل میراث فرهنگی اردبیل در خصوص واگذاری امور جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی به معاونت گردشگری استان، اظهار داشت: هر گونه انحلال و یا عدم فعالیت جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی در صلاحیت مراجع صالحه قضائی است و هیچ شخص و نهادی، حق تعدیل حقوق و یا محول کردن آن را به غیر ندارد. "بذری" در خصوص برگزاری مجمع عمومی و انتخابات جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی اردبیل، ابراز داشت: این انتخابات قرار بود در تاریخ ۲۲ خردادماه، برگزار شود که برابر نامه دریافت شده از اداره کل میراث فرهنگی استان مبنی بر تجدید زمان انتخابات به دلایل مختلف از جمله عدم مطابقت مدارک ابرازی کاندیداها، زمان برگزاری مجمع، تمدید شده و علی‌رغم اینکه برابر اساسنامه، برگزاری انتخابات و تصمیم‌گیری در امورات مربوط به آن به عهده هیات‌مدیره است ولیکن این تشکل در راستای تعاملات سازنده با میراث فرهنگی و برگزاری انتخابات سالم و قانونی، اقدام به تمدید زمان برگزاری انتخابات نموده است. وی در ادامه در خصوص اظهارات معاون گردشگری استان در خصوص عدم برگزاری انتخابات جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی و سعی در به بیراهه کشیدن موضوع، گفت: این امر چیزی جز قانونی جلوه دادن دخالت‌های قانونی مکرر در امورات این تشکل نیست که براساس قانون شکل گرفته و فعالیت می‌کند. استناد جانشین معاونت گردشگری به عدم برگزاری انتخابات جامعه، چیزی جز سیاه‌نمایی و تشویش اذهان اعضا نیست. بازرس جامعه هتلداران ایران، افزود: مطابق با اساسنامه جدید، هیات‌مدیره پس از دوره مأموریت انتخابی تا تعیین هیا‌ت مدیره جدید، مسئولیت اداره جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی استان را برعهده دارد و عدم برگزاری انتخابات به منزله تعدیل وظایف قانونی و محول کردن این وظایف به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمی‌باشد. وی ضمن انتقاد مجدد از دخالت‌های پیاپی معاونت گردشگری استان در امور داخلی تشکل‌های قانونی صنفی طی یکسال گذشته، بیان داشت: این تحرک‌ها خلاف مقررات، دستورالعمل‌ها و اساسنامه موجود است و هیچ وجاهت قانونی ندارد. "جعفر بذری" سیاست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل را حذف تشکل‌های قانونی با استفاده از هجمه‌های رسانه‌ای علیه آنها، معرفی کرد و افزود: این مساله عدم پیشرفت و توسعه گردشگری استان را به دنبال داشته که مغایر با دیدگاه مسئولان ارشد استان به صنعت گردشگری است. وی تصریح کرد: حذف بخش خصوصی از چرخه گردشگری چیزی جز تضعیف صنعت گردشگری نیست و این امر بر خلاف منویات مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی است. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری در ادامه گفت: ما فعالان صنعت هتلداری و مراکز اقامتی استان، انتظار حمایت بیش از پیش متولیان گردشگری از بخش خصوصی را داریم که متأسفانه نه تنها در طول یک سال گذشته حمایتی از این بخش انجام نشده بلکه برخی از متولیان گردشگری که علاقه وافری به فروپاشی تشکل‌های قانونی بخش خصوصی دارند، سیاست‌های دوگانه‌ای را در پیش گرفته و کمر همت به حذف این تشکل‌ها بسته‌اند. وی در پایان گفت: به حکم قانون و برابر ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه، متولیان گردشگری باید برخی از اختیارات خود را به بخش خصوصی تفویض کرده که نه تنها این کار انجام نشده بلکه از اختیارات خود به عنوان چوب قانون علیه بخش خصوصی استفاده کرده‌اند.

ایجاد شده: 24/تیر/1398       آخرین ویرایش: 24/تیر/1398     اخبار داخلی
رویداد تبریز 2018 آثار منفی برای صنعت هتلداری در پی داشت

رویداد تبریز 2018 آثار منفی برای صنعت هتلداری در پی داشت

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر جامعه مراکز اقامتی استان آذربایجان شرقی در میزگرد تخصصی بررسی مسائل و مشکلات صنعت هتلداری استان با انتقاد از عملکرد ضعیف مسئولان نهادهای ذی‌ربط در زمینه تبلیغات، اطلاع‌رسانی و معرفی جاذبه‌های استان آذربایجان شرقی به گردشگران داخلی و خارجی، گفت: گردشگران خارجی به محض ورود به ایران، شهرهایی مانند اصفهان، شیراز، یزد و کاشان را برای سفر انتخاب می‌کنند. متاسفانه با وجود پتانسیل بالای گردشگری استان‌های شمال غرب، این مناطق به خوبی شناسایی و معرفی نشده‌اند. "حسین هادی" اصل مهم در صنعت هتلداری را ارز آوری دانست و اظهار داشت: گردشگران داخلی توفیق چندانی برای هتلداری ندارند و فقط پول از این جیب به آن جیب می‌رود. از سوی دیگر، گردشگران خارجی که به ایران می‌آیند نیز کم خرج هستند. برای مثال به جای صرف سه وعده غذا، صبحانه را کامل می‌خورند و ناهار و شام را یکی می‌کنند یا مینی‌بار که برایشان هزینه دارد را از خدمات خود حذف می‌کنند. وی با اشاره به افزایش هزینه‌های هتل و هتلداری طی چند سال گذشته، ابراز داشت: قبلا هزینه هر سِت خانه‌داری برای هر نفر 8900 تومان بود که الان به 21 هزار تومان رسیده است. سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و هتلداری در شرایط فعلی به هیچ عنوان سودآور نیست و هر کسی که این کار را می‌کند، عاشق است یا دیوانه!!! دبیر جامعه مراکز اقامتی استان آذربایجان شرقی در ادامه به حمایت از سرمایه‌گذاران، تاکید کرد و گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم تا دست سرمایه‌گذار نلرزد. متاسفانه در مرحله اول با نگاهی منفی به گردشگر نگاه می‌کنند. سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و هتلداری منافع مادی ندارد ولی حداقل باید از سرمایه‌گذاران تشکر کرد زیرا ارزش فیزیکی یک هتل، آبروی شهر است.  وی افزود: به مسئولان پیشنهاد می‌کنم که حداقل به اندازه شکلات‌سازی به صنعت گردشگری و هتلداری بها دهند و برای سرمایه‌گذاران ارزش قائل شوند. "حسین هادی" فعالیت مراکز اقامتی غیرمجاز را یکی دیگر از مشکلات فعالان صنعت هتلداری استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز دانست و افزود: برگزاری رویداد جهانی تبریز 2018 در کنار تمامی آثار مثبت، پیامدهای منفی نیز به دنبال داشت. برای مثال هر کسی فکر می‌کند که با دادن اتاق می‌تواند درآمد زیادی کسب کند که این منجر به افزایش تعداد اقامتگاه‌های غیرمجاز شده است. وی در پایان در خصوص اجرای موسیقی در هتل‌ها و مراکز اقامتی استان، گفت: موسیقی آذری میراث معنوی ما محسوب می‌شود و میهمانان انتظار دارند که به همراه صرف کوفته تبریزی از شنیدن این موسیقی اصیل، لذت ببرند و هر چه بیشتر با فرهنگ این منطقه آشنا شوند. جالب است که رستوران‌های بین‌راهی مجاز به پخش موسیقی هستند ولی هتل‌ها مجاز نیستند و محدودیت در فضای برگزاری موسیقی دارند.

ایجاد شده: 19/تیر/1398       آخرین ویرایش: 19/تیر/1398     اخبار داخلی
کتاب سال معماری هتل‌های ایران منتشر می‌شود + جزئیات

کتاب سال معماری هتل‌های ایران منتشر می‌شود + جزئیات

هنرِ معماری قریب یک دهه پس از انتشار اثر جریان‌ساز "کتاب سال معماری معاصر ایران" در سال ۱۳۹۷، به عنوان یکی از برترین رسانه‌های تخصصی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران با همکاری گروه جامع و تخصصی هتل‌نیوز به عنوان دایره‌المعارف صنعت هتلداری کشور، قصد دارند کتابی را تحت عنوان اولیه "کتاب سال معماری هتل‌های ایران" منتشر نمایند. با این مقدمه از مدیران عالی، مالکان و سرمایه‌گذاران هتل‌های برتر کشور در حوزه‌های معماری و طراحی داخلی جهت حضور در این کتاب که نخستین اثر در نوع خود در ایران می‌باشد، دعوت بعمل می‌آید تا این اثر ماندگار را همراهی نمایند. این کتاب در مقیاس ملی می‌کوشد به معرفی بهترین و شاخص‌ترین هتل‌های کشور در حوزه‌های معماری، طراحی داخلی و تجهیزات بپردازد.  ویژگی‌های کتاب سال معماری هتل‌های ایران معیار انتخاب آثار علاوه بر ارزش‌های کمی، توجه به مسائل کیفی، معمارانه، طراحی داخلی و ماندگار خواهد بود. این کتاب مشابه کشوری ندارد و بدین سبب به عنوان یک مرجع علمی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی مورد توجه قرار خواهد گرفت. در همین چارچوب سال ساخت یا طراحی یا بازسازی یا سبک و مدل هتل، ملاک انتخاب نیست و تنها و تنها کیفیت فضاهای معمارانه و طراحی داخلی مورد توجه است. بخشی از کتاب به معرفی شرکت‌های تجهیز و نگهداری و همچنین به آثار هتلی طراحی شده توسط معماران ایرانی خواهد پرداخت. کتاب سال معماری هتل‌های ایران، اثری فرهنگی و هنری با گرایش به مرجعیت علمی است. این کتاب پس از نشر به سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با صنعت توریسم و دانشگاه‌های سراسرکشور، پیشنهاد و معرفی خواهد شد. وب‌سایت‌های خبری هتل‌نیوز و هنرمعماری آنلاین به عنوان حامیان رسانه‌ای به اطلاع رسانی اخبار و معرفی پروژه‌های شاخص می‌پردازند. هدف از پرداختن به این موضوع، ایجاد فضای شفاف و قابل استناد از وضعیت هتلداری و هنر طراحی این گونه از فضاها در سپهر معماری ایران است. شرایط حضور در کتاب سال معماری هتل‌های ایران حداقل تعداد حضور صفحات در کتاب 6 صفحه می‌باشد و امکان افزایش صفحات با توجه به تنوع فضاهای هتل وجود دارد. مشخصات هتل به همراه آدرس، ایمیل و وب‌سایت به همراه تحلیل معماری و طراحی داخلی و تصاویر فنی پیرامون اثر در ادامه منتشر خواهد شد. آثار براساس حروف الفبای نام هتل‌ها و بخش‌های مربوطه به چاپ خواهند شد. تدوین، ترجمه، صفحه‌آرایی و طی فرایند چاپ این کتاب به صورت کامل بر عهده‌‌ ماست. عکاسی آثار با هتل‌ها است ولیکن گروه بازرگانی ما می‌تواند بنابر سفارشات، این مهم را به سرانجام برساند. مشخصات فنی کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی است. قطع رحلی بزرگ به ابعاد 32 در 23 سانتی‌متر کاغذ گلاسه‌ جلد سخت هزینه‌ها چاپ هر صفحه 2.000.000 تومان  تخفیف 20 درصدی برای پرداخت‌های نقدی تخفیف 35 درصدی برای پیش خرید کتاب به ازای هر پروژه، یک نسخه‌ کتاب رایگان به مدیریت هتل اهدا خواهد شد. جهت هرگونه سوال و هماهنگی می‌توانید با شماره تلفن 02188342960 و 09102330753 تماس حاصل فرمائید.

ایجاد شده: 18/تیر/1398       آخرین ویرایش: 18/تیر/1398     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...