به گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، پانزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی هتل، تجهیزات پذیرایی، غذا و نوشیدنی تحت عنوان Food & Hotel Indonesia طی مدت چهار روز از تاریخ 24 تا 27 جولای مصادف با 2 تا 5 مردادماه در شهر "جاکارتا" اندونزی برگزار میشود. در این رویداد بینالمللی، محصولاتی در زمینه تجهیزات پذیرایی، تهیه و پردازش غذا، آشپزی، نوشیدنی، توزیع، نانوایی و قنادی، گوشت و مرغ و همچنین محصولات لبنی به نمایش گذاشته میشود. نمایشگاه هتل، تجهیزات پذیرایی، غذا و نوشیدنی اندونزی، همه ساله محل تجمع و حضور جمعی از تصمیمگیرندگان، وارد کنندگان، تولید و توزیع کنندگان، نمایندگان شرکتها، هتلداران، مشاوران، سرمایهگذاران و خریداران فعال در حوزههای مرتبط است تا جایی که در دوره گذشته این رویداد، 1597 شرکت بینالمللی از 47 کشور مختلف جهان، 14 پاویون بینالمللی و همچنین حدود 36000 نفر بازدید کننده، حضور داشتند. کشور اندونزی با رشد اقتصادی 6.2 درصد و جمعیتی بالغ بر 240 میلیون نفر به عنوان فرزند طلایی اقتصاد جهان، نامگذاری شده است. کشوری که با برخورداری از فضای کسب و کار سالم و شرایط سیاسی پایدار، یکی از 4 بازار رو به رشد جهان را به خود اختصاص داده است. پیشبینی میشود در این دوره از نمایشگاه هتل، تجهیزات پذیرایی، غذا و نوشیدنی نیز حدود 1600 شرکت و بین 20 تا 50 هزار نفر بازدیدکننده، حضور داشته باشند تا با نوآوریهای جدید، ایدههای کسب و کار، روندها و فناوریهای در صنعت میهماننوازی و هتلداری، آشنا شوند.
ایجاد شده: 1/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1398 رویدادها و نمایشگاههاایران کشوری با ده هزار سال تاریخ از کشف رود خراسان و هومیان کوهدشت تا دره هلیلان ایلام و از سیلک کاشان و شهر سوخته زابل تا تپه حصار دامغان، چشمه علی تهران و زیگورات چغازنبیل که آثار شگفتانگیزی از ۵ تا ۷ هزار سال قبل از میلاد مسیح را در خود جای داده و از طرفی با تاریخ و تمدن بر جای مانده بعد از میلاد از دوره هخامنشیان تا پس از اسلام و تا هم اینک که با غیرتترین و احساسیترین مردم دنیا در ایران حضور و بروز و ظهور دارند، مورد تحریم رئیس جمهور امریکا، آقای "ترامپ" قرار گرفته است. این تحریمها فقط اقتصادی یا سیاسی نیست. در برخی از سیاستهای تحریمی آمریکا، مستقیما گردشگری هدف گرفته شده و رسما و عملا مردم دنیا را تهدید میکند که اگر به ایران سفر کنید، امکان سفر به آمریکا برایشان فراهم نخواهد بود. حتی برخی از آثار و اقدامات ثانویه ناشی از تحریمهای آقای "ترامپ" به گونهای است که مستقیما دفاتر خدمات مسافرتی برخی از کشورهای هدف گردشگری ایران مورد عتاب و خطاب و تهدید قرار میگیرند که از کار کردن بر روی بازار ایران، پرهیز کنید. فیالواقع رئیس جمهور آمریکا، مردم فهیم این کشور و مردم سایر کشورهای دنیا را از دیدن فرهنگ و تمدن اصیل و غنی ایرانی، تحریم کرده است. ایران در حال حاضر از جمله کشورهای غنی در تاریخ و فرهنگ و از جمله کشورهای پر ظرفیت در حوزه طبیعتگردی و شاخههای مختلف آن است که هماکنون نیز امکان مقصد شدن دارد. از طرفی با توجه به آیندهپژوهی صنعت گردشگری و تغییر ماهیت، محتوا، شکل و فرم سفرهای آینده که بر اساس کانسپتهای مختلف به هم پیوسته؛ به سمت سناریو و رخداد محوری و گردشگری معنویت حرکت خواهد کرد و گردشگری تعالیبخش و سفرهایی برای درک واقعیتها و حقیقتها، رواج خواهد یافت و باز هم ایران یک مقصد جذاب و پر ظرفیت خواهد بود. انسان تنهای قرن آتی به خلوت، معنوبت و عرفان شرقی ایرانی و اسلامی نیاز پیدا خواهد کرد و باز هم ایران، محور گردشگری و یکی از مقاصد پر مخاطب آینده خواهد بود. این در حالیست که نیمی از مردم دنیا یا مستقیما در تحریم دیدار از ایران به سر میبرند و یا با ایران هراسی و ایجاد چهره غیر واقعی از ایران، ترس و یا عدم تمایل سفر به ایران را دارند. آنچه امروز در ایران به عنوان جاذبه گردشگری وجود دارد و آنچه در فرداها نه به عنوان یک جاذبه بلکه یک نیاز و مطالبه برای مردمان دنیا در ایران وجود خواهد داشت، میراث بشری محسوب میشود که متعلق به همه مردم دنیاست و همه حق دارند که آن را امروز ببینند و در آینده درک، لمس و زندگی کنند. حقی که مردم دنیا به واسطه تحریم و یا ایران هراسی از آن محروم هستند. محمد ابراهیم لاریجانی - مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
ایجاد شده: 7/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 7/خرداد/1398 مقالات و یادداشت هاخانهمسافر یا هر نوع فعالیت که با توجه به نیاز به وجود میآید و با تداوم نیاز، پایدار میگردد، هیچگاه پایان نخواهد یافت. حتی برخی مشاغل نابهنجار مانند کوپن فروشی، برخی واسطهگریها، ارز فروشی کنار خیابان و ... که پدیدههایی کاملا مقطعی و وابسته به شرایط هستند نیز هرگز از بین نمیروند. اینها معلول اقتصاد نابسامان و عدم نظارت سیستمها نه از ناتوانی بلکه آگاهانه و از نخواستن است. خانهمسافر یک موضوع حادث نیست بلکه پیشینه دیرینه دارد. در حقیقت باید گفت افزایش مسافرتها و نیاز روزافزون مسافران به خدمات اسکان و پذیرایی و... باعث به وجود آمدن مشاغل پیشرفته گردشگری به اشکال مختلف هتل، مهمانپذیر، مسافرخانه و... شده است. همواره سطوحی از جامعه هستند که به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی، انگیزه شخصی، هدفهای خاص و... اقبال بیشتری به بهرهگیری از فضاهای غیر عمومیتر مانند خانهمسافر دارند و گروهی نیز به دلیل سرمایه اندک، نیاز معیشتی، فرار از تعرفهها، حقوق قانونی دولتی و یا حتی اهداف خاص و پنهان و ... در امر سامان دادن مراکز اقامتی از این قبیل فعال میشوند. حال به تناسب شرایط، کم و زیاد خواهد شد. مهمترین بحث در مدیریت این قبیل فعالیتها چنانکه برخی کارشناسان نیز اشاره کردهاند، ساماندهی و نظارت و قانونمند کردن آنهاست نه مقابله و حذف. در این نظامدهی، باید مساله مزیتهای هر بخش در فضای رقابتی و باز کردن میدان انتخاب مصرف کننده مد نظر قرار گیرد تا هم فعالان و هم مصرفکنندگان در چارچوب موازین قانونی، رفتار کنند. با هر آنچه خارج از روال قانون باشد باید قاطعانه و به شدت برخورد گردد. برای مثال شهرداری در مورد ساخت و ساز غیر قانونی، حکم قلع و قمع دارد. به نظر من، اصلیترین عامل بروز مشکل و نابسامانی در اینگونه موارد، تمایل گروهی از افراد به انحصار به جای پذیرفتن واقعیت اقتصاد بازار و ایجاد رقابت در فضای کسب و کار است. اقتصاد دولتی که بزرگترین رانت را برای کارفرمای بزرگ ایجاد کرده، فعالان بخش خصوصی را نیز به جای تلاش به بروز خلاقیتها و ایجاد مزیتهای رقابتی و تولید برند و جلب و جذب سهم بیشتر از بازار، شایق به حذف رقیب و ایجاد مونوپل و تک بازار کرده است. متولیان سیاستگذاری باید تلاش کنند اولا دولت در بازار کمرنگ شود ( سیاستگذار و ناظر باشد نه فروشنده و کارفرما ) و ثانیاً موازین و ضوابط را به نحوی تنظیم کنند که هتلدار در قبال خانهمسافر احساس نگرانی، تهدید و رقابت نکند. هتل، تاسیسات پیشرفته گردشگری، مجهز، مدرن و با قابلیت ارائه خدمات انبوه است که مصرفکننده و مشتری خاص خود را دارد و باید دارای ساز و کار بازاریابی سیستماتیک، پویا و پیشرفته باشد. هتل به تناسب قابلیت ارائه خدمات متنوع سطح عالی از قبیل پذیرش هیاتهای عالی رتبه سیاسی، اقتصادی، علمی، هنری، ورزشی و... و نیز داشتن فضاهای لازم برگزاری برنامههایی با موضوعات مهم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی و... با حجم زیاد افراد و شرکتکنندگان، باید معطوف به برنامهریزی و سیاستگذاری سطح عالی خدمات گردشگری باشد. یک هتل با سیستم بسته، طبعاً کامیابی و موفقیت لازم را نخواهد یافت. خانهمسافر هم در سطح خود، ممکن است مقبولیت لازم را برای مشتری خود داشته باشد. اما خانهمسافر ارائه خدمات در سطح خرد است. اندیشه رقابت دو بنگاه اقتصادی کلان و خرد، چندان موجه به نظر نمیرسد. البته تاثیر گسترش خانهمسافر را در سطوح پائینتر مانند مهمانپذیرها و یا واحدهای اقامتی تا درجه دو را میتوان ارزیابی کرد. در بازار باید مزیت رقابتی ایجاد کرد و سپس با اطلاعرسانی و تبلیغات مناسب، مصرفکننده متناسب با مزایای مورد انتظار به مراکز خدمات مورد نظر کشش خواهد یافت. علی شعبانی - کارشناس گردشگری
ایجاد شده: 31/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 31/اردیبهشت/1398 مقالات و یادداشت ها"سامان سایهبان" مدیرکل هتل "اطلس" مشهد در مصاحبه اختصاصی با هتلنیوز و در خصوص وضعیت این هتل و صنعت هتلداری شهر مشهد، اظهار داشت: در ایام نوروز مانند سالهای گذشته، شاهد وضعیت خوبی بودیم و حتی امسال به دلیل طولانیتر شدن تعطیلات، میانگین ضریب اشغال بالای 80 درصد را تجربه کردیم. به گزارش هتلنیوز ، مدیرکل هتل "اطلس" مشهد ضمن ابراز رضایت از درصد اشغال و گردش مالی این هتل در ایام نوروز، ابراز داشت: مشکل اصلی صنعت هتلداری در شهر مشهد، تعداد بسیار زیاد هتلها و نوعی اشباع شدگی است. سر ارزیاب تاسیسات گردشگری استان خراسان رضوی، تصریح کرد: بر اساس اعلام رسمی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، هماکنون 220 هتل و تعداد بسیار زیادی هتلآپارتمان و مهمانپذیر در سطح شهر مشهد، فعال است که این رقابت سنگین و فشرده، منجر به کاهش قیمتها و ارائه اتاق به قیمت پایین شده است. در نتیجه هتلهای مشهد از نظر ریالی درآمد بالایی ندارند. وی افزود: از سوی دیگر افزایش هزینهها مانند حقوق و دستمزد که هر سال بین 10 تا 15 درصد و امسال حدود 40 درصد افزایش داشته، فعالان صنعت گردشگری و هتلداری را دچار مشکلات بسیار زیادی کرده است که اگر به همین شکل ادامه داشته باشد، بسیاری از هتلها دچار ورشکستگی خواهند شد. "سایهبان" ادامه داد: خدمات اقامتی و پذیرایی هتلها در شهر مشهد بر خلاف شهرهای گردشگرپذیری مانند تهران، اصفهان و شیراز به صورت فولبرد ارائه میشود و به همین دلیل قیمتها بسیار پایین است. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری، تنها راه برون رفت از شرایط فعلی را ارائه تسهیلات حمایتی از سوی دولت دانست و گفت: مباحثی مانند بیمه و مالیات بر ارزش افزوده، موضوعاتی هستند که برای هتلداران ایجاد انگیزه میکنند و باعث میشود تا با وجود افزایش هزینهها، توازن را برقرار کنند. وی افزود: صنعت گردشگری و هتلداری در تمام دنیا، تابع شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و کوچکترین تغییر و تحولی در آن تاثیرگذار است. "سامان سایهبان" گفت: در شرایط فعلی کشور، بزرگترین مدیران هتلداری دنیا نیز نمیتوانند در صنعت هتلداری ایران به مدیریت بپردازند زیرا ثبات اقتصادی وجود ندارد. وی در بخش دیگری از صحبتهای خود، اظهار داشت: مشکلات اقتصادی، کاهش توان مالی و ضعیف شدن مسافران و گردشگران به طور کاملا مشخص، احساس میشود زیرا برای مثال میزان فروش رستوران و کافیشاپ هتلها و از سوی دیگر میزان ماندگاری مسافران در هتلها، کاهش یافته است. وی در پایان گفت: سوال اینجاست که آمار مسافران و گردشگران میلیونی که بر اساس گفتههای مسئولین در ایام نوروز وارد شهر مشهد و یا سایر شهرها شدهاند تا چه میزان آورده و سود مالی در پی داشتهاند؟ چه میزان اشتغال ایجاد شده است؟ مسافران ورودی به چه میزان هزینه کردهاند و چه تعداد در هتلها اقامت داشتهاند؟
ایجاد شده: 15/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 15/اردیبهشت/1398 اخبار داخلیگروه هتلهای هما یکی از مهمترین شرکت فعال در حوزه صنعت گردشگری کشور به حساب میآید که صد درصد سهام آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. گروه هتلهای هما با دارا بودن هتلهای ۵ ستاره در سراسر کشور، بالغ بر ۹۰۰ اتاق و سوئیت و بیش از ۸۷۵ نفر کارمند متخصص، یکی از مهمترین و برترین برندهای گردشگری ایران است که به دلیل مکانگزینی و موقعیت جغرافیایی انحصاری جایگاه برتر را در ارائه خدمات به مسافران، گردشگران داخلی و خارجی و میهمانان و مقامات سیاسی و دیپلماتیک کشور دارد. مجموعه گروه هتلهای هما به خاطر باغ شهر بودن و فضای سبز قابل توجه در حال حاضر بهترین گزینه برای گذران اوقات فراغت گردشگران و مسافران به حساب میآیند. گروه هتلهای هما با سابقه و خوشنامی که دارد در طول بیش از ۴۰ سال قدمت در ارائه خدمات اقامتی، پذیرایی و جشنها و مراسم برای شهروندان عزیز کشور و گردشگران خارجی همواره ارزش آفرین بوده و این مجموعه برای گروه و همکاران شاغل در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به اشتغال در آن افتخار میکنند. راههای ارتباطی HomaHotels HomaHotels.com Info@Homahotels.com 021 889 630 78 میدان ونک - انتهای خیابان برزیل شرقی
ایجاد شده: 9/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 26/دی/1400 گروه های هتلداری ایرانبه گزارش هتلنیوز ، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در صحن علنی مجلس، قرائت کرد. در گزارش کمیسیون اصل 90 با تاکید مجدد بر لزوم تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، آمده است: با توجه به شکایات متعدد واصله به کمیسیون، موارد ارجاعی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و لزوم بررسی عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ویژه در حوزه حفظ و نگهداری از میراث گرانبهای تاریخی و عدم جذب گردشگر علیرغم جاذبههای فراوان موجود در کشور، هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 با تعیین استانهای فارس، اصفهان، همدان، خراسان رضوی و جنوبی و آذربایجان شرقی به عنوان نمونه برای بررسی وضع موجود؛ به کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون ماموریت داد با حضور در این استانها از نزدیک مشکلات مطروحه در شکایات و گزارشها را بررسی کنند. کمییسون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین اعلام کرد: این گزارش حاصل بررسیهای میدانی کمیسیون برای شناسایی ضعفها نه تنها در سطح سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بلکه مشکلات فراسازمانی به منظور نیل به نگرش جامع است و از اینرو مهمترین ضعفها و مشکلات به تفکیک در سه حوزه میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بر حسب ارتباط با سازمان میراثفرهنگی، ارتباط با سایر دستگاهها و سازمانها، ارتباط میان سازمانها، دستگاهها و قوا و حوزه قوانین و مقررات، احصا شده است. در ادامه نگاهی داریم به گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد سازمان میراث فرهنگی در حوزه گردشگری عملکرد حوزه گردشگری از نگاه آمار و ارقام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارش خود با بررسی وضعیت کشور از نگاه آمار در حوزه گردشگری، اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، تعداد گردشگر ورودی به کشور طی ۱۰ سال گذشته بیش از دو برابر و آمار گردشگر خروجی نیز نزدیک به دو برابر افزایش یافته است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، افزوده است: بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران که در سال ۲۰۱۱ از بین ۱۳۹ کشور ۱۱۴ بود در سال ۲۰۱۷ از بین ۱۳۶ کشور به ۹۳ صعود داشت و همچنین در بین کشورهای خاورمیانه از جایگاه نهم در سال ۲۰۱۵ به جایگاه هشتم در سال ۲۰۱۷ ارتقا یافته است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی آماری خود، افزوده است: متوسط دریافتی ایران به ازای هر گردشگر ۶۶۵٫۱ دلار بوده و این در حالی است که میانگین درآمد حاصل از هر گردشگر خارجی براساس برآوردهای سازمان جهانی گردشگری برای منطقه جنوب آسیا که ایران نیز جزو آن است، ۱۳۴۰ دلار است. براساس آنچه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است؛ صنعت گردشگری کشور در حال حاضر با ارزش افزوده حدود ۱۰٫۱ میلیارد دلار سهم ۲٫۵ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و با ۴۷۶ هزار شغل، سهم ۱٫۹ درصدی از کل اشتغال را به خود اختصاص میدهد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود از وضعیت سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی وگردشگری اعلام کرد: اولویت صنعت گردشگری برای دولت ۱۳۵ و رتبه آموزش برای کارکنان در این حوزه ۱۳۴ است که جزو ضعیفترین گویههای ایران به شمار میرود. براساس این گزارش، بدترین رتبه ایران در بین مولفههای شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۷ مربوط به پایداری محیطی و پس از آن اولویتبخشی سفر و گردشگری و زیرساخت خدمات گردشگری است. همچنین بهترین رتبه ایران در رقابتپذیری قیمتها و پس از آن نیز منابع فرهنگی است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع کمبود نیرو در سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اشاره داشته و در گزارش خود به صحن علنی مجلس تاکید کرد: آمار پرسنل این سازمان در کل کشور بیانگر کمبود نیرو در این حوزه با توجه به حساسیتهای خاص به خصوص در بخش میراثفرهنگی است. ضمن اینکه در حال حاضر به ازای هر ۵ کارشناس در سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری یک مدیر مشغول به فعالیت است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه و اعتبارات سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز تصریح کرد: اعتبارات هزینهای این سازمان طی ۱۰ سال اخیر تقریبا ۴ برابر و اعتبارات تملکی نیز ۲ برابر شده است ضمن اینکه در سال ۹۶، درصد تحقق اعتبار ابلاغی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در بخش اشتغال و ترویج صنایعدستی، صفر بوده است. مشکلات اساسی سازمان میراث فرهنگی در حوزه گردشگری کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش خود از عملکرد سازمان میراث فرهنگی در بخش گردشگری به بررسی 40 مشکل احصا شده و ضعفهای این حوزه پرداخت و اعلام کرد: عدم تبادل تجارب و اطلاعات بین مدیران استانها، عدم تشکیل کمیتههای اجرایی به منظور جذب گردشگر، عدم وجود اختیارات قانونی برای الزام دستگاههای دیگر برای همکاری با سازمان میراثفرهنگی در بخش گردشگری، عدم استفاده مطلوب از فضای مجازی برای ارائه اطلاعات به گردشگران و هماهنگسازی خدمات سفر در قبل، حین و پس از سفر، عدم تعیین تکلیف دفاتر و سایتهای مجازی فعال خدمات گردشگری به لحاظ جایگاه قانونی و صنفی و ایجاد تعامل بین دفاتر سنتی و مجازی، عدم بهرهمندی از نیروی متخصص و مرتبط با حوزه گردشگری، کمبود راهنمایان گردشگری و سردرگمی گردشگران، عدم ارائه اقدامات حمایتی نظیر آموزش و توانمندسازی جوامع روستایی به منظور بومگردی، عدم انطباق رویههای موجود با استانداردهای جهانی و عدم ابداع روشهای منطبق با فرهنگ اسلامی - ایرانی برای جذب گردشگران بیشتر، بخشی از مشکلات احصا شده در این حوزه است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه اعلام کرد: فقدان بانک اطلاعاتی قابل اطمینان از آمار گردشگران ورودی و خروجی برای برنامهریزی شایسته، فقدان برنامهریزی متناسب با تعطیلات سایر کشورها و تبلیغ به هنگام گردشگری در آن کشورها، ضعف در ساماندهی، کنترل و نظارت بر محلهای اسکان غیررسمی، فقدان برنامه مناسب برای قرارگیری تمام استانهای دارای جاذبه گردشگری در مسیر گردشگری داخلی و خارجی با تعیین بستههای تشویقی برای گردشگران و تورگردانان، عدم ارتباط فعال و موثر بین ادارات میراث فرهنگی استانها به منظور انتقال تجربیات، استفاده از ظرفیتهای مکمل و هماهنگی در جهت افزایش میانگین زمان اقامت گردشگر در کشور، عدم کفایت تبلیغ و تشویق مردم به گردشگری داخلی به خصوص در ایام خارج از زمان اوج سفر از طریق برگزاری جشنوارهها، تخفیفهای ویژه و سایر مشوقها برای توسعه گردشگری، عدم توجه و برنامهریزی مناسب برای جذب گردشگران در حوزههای مختلف، عدم آموزش موثر کارکنان و مدیران سازمان در راستای ارتقای کیفیت فعالیتها به ویژه تقویت نظام پیشنهادات و حمایت از ایدههای نو، عدم بکارگیری راهکارهای درآمدزا به جای بودجهخواری از منابع عمومی، عدم ساماندهی مراکز اقامتی ارزانقیمت برای گردشگران خاص خارجی و عدم برخورداری از استانداردهای لازم برخی از مراکز اقامتی رسمی و هتلها بخش دیگری از ضعفهای بخش گردشگری در سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی وگردشگری است. رئیس کمیسیون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه قرائت گزارش این کمیسیون از عملکرد سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی وگردشگری به مشکلات مرتبط با وظایف سایر دستگاهها، سازمانها و قوا در حوزه گردشگری با سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اشاره کرد و گفت: عدم استفاده از شبکههای تلویزیونی ( داخلی و برون مرزی ) برای معرفی جاذبههای کشور به گردشگران، عدم نگرش صحیح مدیران استانی به مقوله گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا، عدم تناسب وضعیت شهری از حیث زیباسازی و خدمات عمومی برای گردشگران، فراهم نبودن زیرساختها در زمینه بومگردی، نامطلوب بودن فرآیند جذب، سفر، اقامت و سایر شرایط لازم برای رفاه گردشگران، عدم کفایت اقدامات رایزنان فرهنگی و سفرای ایران در کشورهای مختلف جهت روشنگری در برابر موج گسترده ایرانهراسی و القای عدم امنیت در ایران، ورود تخصصی و غیرتخصصی دستگاههای دولتی به مقوله گردشگری با اهداف مختلف از جمله خدمات رفاهی برای کارکنان، ایجاد درآمد ( مانند اختصاص فضاهای دولتی و مدارس به گردشگران داخلی با قیمت بسیار نازل ) که ضمن ایجاد رقابت نابرابر منجر به تضعیف سرمایهگذاران و تورگردانان رسمی و مجوزدار میشود و فقدان برنامه منسجم در معرفی جاذبههای استانها به گردشگران خارجی در فصول مختلف از جمله دیگر مشکلات بخش گردشگری کشور است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در توضیح مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین قوا، دستگاهها و سازمانها در حوزه گردشگری نیز اعلام کرد: عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در جذب گردشگران و حمایت از صنعت گردشگری، عدم همکاری برخی سازمانهای دولتی در استفاده نکردن از ظرفیت هتلها در ایام اوج سفر، عدم هماهنگی مناسب بین شهرداریها و سازمان میراثفرهنگی برای اعطای مجوز ساخت به هتلها، عدم مدیریت مناسبتهای مختلف و توزیع حضور گردشگران، ضعف در جذب توریست سلامت علیرغم وجود زیرساختهای لازم در برخی از استانها، مشکلات مرتبط با حوزه قوانین، مقررات و آئیننامهها در حوزه میراث و گردشگری و عدم وجود سیاست مشخص کلان در حوزه گردشگری و لزوم تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی و تدوین سند جامع گردشگری از دیگر مشکلات بخش گردشگری کشور است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: لزوم بازنگری در قوانین و مقررات سختگیرانه در جذب سرمایه، اخذ مجوز احداث و پروانههای فعالیت و بهرهبرداری اماکن اقامتی که به طولانی شدن غیر منطقی این فرایند و فرار سرمایه میانجامد. ( به عنوان مثال در یک نمونه به طور میانگین برای اخذ مجوز هتل، استعلام از ۲۰ مرجع، ۱۷۸۰ امضا و صرف حدود ۲ سال زمان گزارش گردید)، عدم شفافیت برخی قوانین از جمله قانون توسعه گردشگری چنانچه برخی مشاغل مرتبط با گردشگری در این قانون ذکر نشده است، عدم اعمال به موقع و یا قطع مشوقها از قبیل جوایز صادرات برای فعالان گردشگری و صنایعدستی، وجود مشکلات عدیده در مناطق نمونه گردشگری ( مشکلات حقوقی در واگذاری واحدهای ثبت شده، توسعه، ابهامات قانونی، اعتبارات واگذاری )، عدم توجه به تخصیص اعتبار استانی براساس حجم گردشگر ورودی و میزان جمعیت هر استان ( بودجهریزی عملیاتی )، مشکلات فراوان مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان صنعت گردشگری ( هتلها، آژانسهای فروش بلیط و … ) و تحمیل هزینه اضافه به گردشگران که باعث بالا رفتن هزینه سفر و در نهایت دفع گردش به جای جذب آن میشود از دیگر مهمترین ضعفها و مشکلات حوزه گردشگری در سازمان میراثفرهنگی و دستگاههای کشور است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گزارش خود از عملکرد سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری به وضعیت فعالان و تشکلهای مردم نهاد حوزههای مرتبط با این سازمان پرداخت و اعلام کرد: علیرغم اینکه در بند ث، ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه بر لزوم واگذاری برخی از امور به تشکلهای حرفهای و تخصصی تاکید شد، اما تدبیری برای واگذاری این فعالیتها وجود ندارد. علاوه بر این مواردی را میتوان در سطحی فراتر از جایگاه سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری نیز در نظر گرفت. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: عدم حمایت از انجمنهای غیردولتی در حوزه صنایعدستی، گردشگری و میراثفرهنگی، لزوم بازنگری در قوانین موجود مرتبط ( قوانین متراکم، محدود کننده ) و همچنین وضع قوانین حمایتی جدید در خصوص تشکلهای مردمنهاد، فقدان تعریف واحد در خصوص نحوه ارتباط تشکلها با سازمان میراثفرهنگی، جلوگیری از سیاسی شدن، دولتی شدن و در حاشیه قرار گرفتن تشکلها، عدم تفکیک بین تشکلهای مردمنهاد، انجمنهای صنفی و خیریهها با توجه به تعریف آن در قانون از جمله کاستیهای موجود در سازمان میراثفرهنگی در ارتباط با تشکلهای مردمنهاد در سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری است. جمعبندی، نتیجهگیری و پیشنهادات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با قرائت گزارش عملکرد سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در جمعبندی این گزارش و در ۱۲ بند پیشنهاد اصلاح وضعیت موجود را ارائه کرده و در خاتمه این گزارش، تشکیل وزارتخانه میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را ضروری خوانده است. جمعبندی و نتیجهگیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارش عملکرد حوزه گردشگری سازمان میراثفرهنگی به شرح زیر است؛ 1 - بر اساس بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مکلف به تنظیم سند راهبردی توسعه گردشگری و ارائه آن به هیات وزیران در سال اول برنامه ششم توسعه شده بود که تاکنون این مهم انجام نشده است. لذا لازم است به قید فوریت این تکلیف قانونی انجام و عملیاتی شود و گزارش آن ظرف ۳ ماه به کمیسیون فرهنگی و اصل نود مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. 2 - با توجه به نقش بیبدیل صنعت گردشگری در تولید ناخالص ملی و ایجاد تحریک اقتصادی کشور، لازم است تا تمام دستگاهها و مسئولین در توجه و اهمیت به حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی با عزمی راسخ، همنوا شوند و در سطح کلان در این خصوص تصمیمگیری شود. به همین منظور پیشنهاد میگردد به فوریت، کارگروهی زبده از نمایندگان سه قوه تشکیل و گزارش دقیق مشکلات برای تصمیمگیری در سطح سران قوا ارائه و نتایج آن به مجلس شورای اسلامی اعلام گردد. 3 - استفاده از شبکههای تلویزیونی ( داخلی و برون مرزی ) برای معرفی جاذبههای کشور توسط سازمان صدا و سیما میتواند در راستای جذب گردشگر خارجی و هدایت گردشگران داخلی به سمت جاذبههای ارزشمند کشور بسیار موثر باشد. لذا پیشنهاد میگردد، سازمان صداوسیما با تعیین زمانی ثابت در یکی از شبکههای موجود به معرفی آثار و جاذبه های گردشگری به گردشگران داخلی و خارجی، فرهنگسازی عمومی در جهت استقبال از گردشگران خارجی و … با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بپردازد. 4 - در خاتمه، این کمیسیون با عنایت به مشکلات متعدد مذکور در این گزارش، تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه را از هر نظر علیالخصوص از حیث مدیریت و برنامهریزی و امکان نظارت بهتر مجلس بر آن را مطلوب ارزیابی میکند و از اهتمام مجلس شورای اسلامی به این امر مهم تشکر مینماید.
ایجاد شده: 7/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 7/اردیبهشت/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، بیست و پنجمین کنفرانس هتلداری لندن تحت عنوانHotel General Managers Conference طی روزهای 28 و 29 ژانویه مصادف با 8 و 9 بهمنماه در هتل Intercontinental این شهر، برگزار خواهد شد. این رویداد بینالمللی دو روزه، فرصتی ایدهآل برای گردهمایی مدیران، مالکان، بهرهبرداران و سایر فعالان صنعت هتلداری کشور انگلستان و دیگر کشورهای جهان به منظور ارائه راهکارهایی برای خروج از وضعیت فعلی و ایجاد تحولی بنیادین در کسب و کار خود به حساب میآید. بحران استخدام و تاثیر تغییر و تحولات سیاسی بر صنعت هتلداری از جمله مهمترین موضوعات مطرح در کنفرانس بینالمللی مدیران (Hotel General Managers Conference ) در سال 2019 خواهد بود. به منظور شرکت در این کنفرانس، هزینه 350 پوندی برای سرمایهگذاران و450 پوندی برای هتلداران در نظر گرفته شده است.
ایجاد شده: 6/بهمن/1397 آخرین ویرایش: 26/خرداد/1398 رویدادها و نمایشگاههابه گزارش هتلنیوز و به نقل از خبرگزاری ایلنا، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، نمایندگان وبسایتهای فروش آنلاین بلیت را جهت شفافسازی در خصوص اخبار منتشر شده به مناظره در حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه، دعوت کرد. "حرمتالله رفیعی" با اشاره به نامه ارسال شده برای رئیس یکی از وبسایتهای فروش بلیت، اظهار داشت: سایتهای فروش بلیت با انتشار وسیع خبر شکایت از خودشان میخواهند دستهایشان را تمیز نشان دهند؛ در صورتی که اصلا این طور نیست. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ضمن اعلام آمادگی جهت انجام مناظره با نمایندگان این وبسایتها در حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه، ابراز داشت: این افراد نیز برای مناظره با حضور خبرنگاران اعلام آمادگی کنند تا مشخص شود چه کسی قانونی و چه کسی غیرقانونی حرف میزند. وی افزود: هدف نهایی این افراد این است که از خلاف خود بهرهبرداری سیاسی کنند و بر همین اساس با قدرت میگویم توضیحی که از دیروز تا به حال از ایشان در سایتهای مختلف منتشر شده، دروغ است. "حرمتالله رفیعی" ادامه داد: اگر اینگونه نبود، سه ماه پیش این دسته از سایتها را به جرم گرانفروشی نمیبستند. صاحبان این سایتها میگویند کارمان قانونی است ولی با این کار علاوه بر مردم به پنج هزار آژانس نیز لطمه وارد میکنند. وی افزود: باید پرسید چه کسانی پشت این سایتها هستند که این افراد هر کاری میخواهند را انجام میدهند؟ این افراد با اقدامات خود چندین هزار نفر را بیکار میکنند و این موضوع خلاف انصاف است.
ایجاد شده: 13/آذر/1397 آخرین ویرایش: 14/آذر/1397 اخبار داخلیرئیس جامعه هتلداران اصفهان با اشاره به وضعیت گردشگری این استان در سال جاری، اظهار داشت: در شرایط سیاسی فعلی، میزان ورود گردشگران تحتالشعاع قرار گرفته و رکودی در بحث گردشگری ایجاد شده است. در واقع با کاهش 30 الی 40 درصدی میزان گردشگران مواجه بودهایم. "کریم بیگی" ابراز داشت: در حال حاضر تصمیمات جدیدی در رابطه با موضوع گردشگری گرفته شده است که یکی از این تصمیمات، دو نرخی کردن هزینه اقامت توریستهای داخلی و خارجی است. به گزارش هتلنیوز ، وی تصریح کرد: این اقدام که البته نیاز به مجوزهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز دارد، بسیار تاثیرگذار و از نظر درآمدی مهم خواهد بود. "بیگی" ابراز داشت: در حال حاضر حجم ورود گردشگران اروپایی و آمریکایی کمتر شده و موضوع گردشگران ورودی به ایران غالبا زیارتی است و گردشگران عرب نیز به دلیل به صرفه بودن سفر به ایران، ورودشان چند برابر شده است. وی به دیگر مشکلات صنعت هتلداری کشور در شرایط فعلی نیز اشاره کرد و گفت: در مصارف آب قوانین جدیدی گذاشتهاند که بر اساس آن هتلها به دلیل مازاد مصرف، چندین برابر جریمه میشوند. این در حالی است که در هتلی که هتلداران اختیاری در آب مصرفی ندارند این قانون نمیتواند اجرایی شود.
ایجاد شده: 30/مهر/1397 آخرین ویرایش: 30/مهر/1397 اخبار داخلینایبرئیس اتحادیه هتلها و هتلآپارتمانهای استان تهران، اظهار داشت: تقاضا برای اسکان در هتلهای سراسر کشور از دی ماه سال گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته و در استان تهران نیز با افت 50 درصدی تقاضا، مواجه بودهایم. "فرمان غفاریان" به تاثیرپذیری صنعت گردشگری و هتلداری از وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورها تاکید کرد و گفت: کاهش تقاضا برای اقامت در هتلهای پایتخت به عواملی متعددی وابسته است که از این میان میتوان به موضوع زلزله و بحثهای چالشی در خصوص برجام، اشاره کرد. به گزارش هتلنیوز ، وی ابراز داشت: استانداردسازی هتلهای تهران اتفاق بسیار خوبی است که از چند سال پیش شروع شده و هماکنون با همکاری اتحادیه هتلداران و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران بیش از 95 درصد، عملیاتی شده است. نایبرئیس اتحادیه هتلها و هتلآپارتمانهای استان تهران در بخش دیگری از اظهارات خود و در رابطه با افزایش هزینه هتلها و مراکز اقامتی، گفت: صنعت هتلداری با بیش از 100 صنف در ارتباط است و خرید کالاو خدمات انجام میدهد. در نتیجه و به طور طبیعی، تغییر و تحولات بازار در قیمت تمام شده بر هزینه هتلها نیز تاثیرگذار است.
ایجاد شده: 28/مهر/1397 آخرین ویرایش: 29/مهر/1397 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، روز گذشته و طی حکمی از سوی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، دکتر "ولی تیموری" به سمت معاون گردشگری کشور، منصوب شد. حال پس از گذشت چند ماه و معرفی گزینههای مختلف از سوی جناحها، تشکلها، نهادها و افراد تاثیرگذار، بایستی دید تا واکنش کارشناسان و دستاندرکاران صنعت گردشگری کشور به این انتخاب چه خواهد بود؟ 1 - سلام. انتخاب آقای "تیموری" که از نیروهای با سابقه سازمان هستند، جای خوشحالی دارد. انشالله این روند در کلیه مقاطع و پستها نیز ادامه داشته باشد تا عدهای بیلیاقت و بیتخصص به بهانه گرایشهای سیاسی که برای منفعتطلبی در پیش گرفتند و حتی کارشان به جایی رسیده که اعضای خانوادهشان را در بین ستادها پخش کردند که هر کدام پیروز میدان شدند در آن حزب پایگاهای داشته باشند، در این سازمان جایگاهی نداشته باشند. 2 - محمد ابراهیم لاریجانی اگر اینگونه شود، فارغ از اینکه این انتخاب چرا دیر یا زود انجام شد و یا اینکه مناسب است و نیست یا هر تحلیل دیگری که باید کمی مرور زمان را شامل شود؛ باید یک تشکر ویژه از آقای دکتر "مونسان" بابت انتخاب نیروی جوان از بدنه سازمان و تن ندادن به لابیها و فشارهای سیاسی و بیرون از سازمانی بکنیم. اینکه در این مقطع که شاید ضرورت لابی و بده بستانهای سیاسی با نهادهایی مانند مجلس احساس میشد و قطعا این اختیار را هم آقای "مونسان" داشت تا یک سفیر سابق، نماینده مجلس سابق، توصیه برادرزاده، خواهرزاده، دایی و خاله و حزب گروه جناح را گوش کند و برای خود موقعیتی فراهم کند اما نکرد؛ این خودش به تنهابی فارغ از کیفیت، زمان و شرایط انتخاب جای تشکر دارد. 3 - سلام. به نظر من اين انتصاب در شرايط فعلی بيش از آنكه خيرخواهانه باشد، حركتی كاملا هوشمندانه و بر اساس فرمول كاست/ کیفيت است. اما انگيزه هر چه كه هست، بدون شک به نفع بدنه كارشناسی است. دكتر "تيموری" فردی با دانش روز، با تجربه، قانونمدار، پاكدست، اخلاقمدار، خوشرفتار و آشنا به روابط بينالملل است و از همه مهمتر طرز رفتار با بالادست و زير دست را به خوبی میداند. انشاالله كه منشا خير برای گردشگری است. 4 - انتخاب جناب دکتر "تیموری" ارج گذاشتن به مجموعه گردشگری دولتی و خصوصی است، بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای موجود و استفاده مطلوب و استراتژیک از فرصت است. با توجه به اشراف و شناخت ایشان به سیاستها، سیستم، مسائل بخش، انتظارات دستاندرکاران، انتظارات بخش خصوصی، تهدیدها و فرصتها در سطح ملی و بینالمللی، ظرفیتها و کاستیهای حقوقی و زیرساختی، توانمندی و خلق و خوی مجموعه همکاران و ... این انتصاب بسیار مناسب و ارزشمند است و قطعا در بکارگیری منابع و سرمایههای مختلف این حوزه، شاهد بیشترین بهرهوری خواهیم بود. تائیدات الهی و پیروزی و سربلندی جمعی را از آستان حضرت باریتعالی خواستارم. 5 - مرتضی نریمانی سلام. به نظر اينجانب انتصاب جناب آقاى دكتر "تيمورى" ارج نهادن به تجربه، تخصص، نيروهاى درون سازمانى دلسوز، مردمدار و آشنا به صنعت هتلداری است.
ایجاد شده: 21/مهر/1397 آخرین ویرایش: 21/مهر/1397 اخبار داخلی