هتل Bristul در بیروت هم گرفتار آتش خشم کرونا شد

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز ، هتل مطرح "بریستول" واقع در شهر "بیروت" پایتخت کشور لبنان با ۷۰ سال سابقه در مواجهه با بحران اقتصادی ناشی از کرونا شکست خورد و تعطیل شد. این هتل به عنوان یکی از نمادهای لبنان تاکنون میزبان بسیاری از رویدادها، مراسمات، نشست‌ها و تجمعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشور بوده است.

کرونا؛ یک بام و چند هوا

"آندره فونتن" سردبیر چیره‌دست روزنامه لوموند، مجموعه سرمقاله‌هایی تحت عنوان "یک بستر و دو رویا" به رشته تحریر درآورده است که بعدها به صورت کتاب منتشر شده و چندین جایزه بین‌المللی را به خود اختصاص داد.  او در این کتاب می‌گوید: عامل مهم و ریشه‌داری که باید آن را به عنوان یک اصل کلی در نظر گرفت، گرایش طبیعی امور دنیا تحت تاثیر عوامل قابل پیش‌بینی، از نظم به بی‌نظمی است.  آنچه که امروز به دنبال شیوع ویروس "کرونا" در ایران اتفاق افتاده و همه کسب و کارها به ویژه صنعت گردشگری را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، دقیقا مصداق بارز همین جمله است.  روزهای گذشته و اوقاتی که امروز در آن به سر می‌بریم، قاعدتا قابل پیش‌بینی بودند. شیوع ویروس کرونا در چین، سرایت آن را به دیگر نقاط جهان به ویژه ایران که سطح گسترده‌ای از روابط سیاسی، اقتصادی و گردشگری با آن کشور دارد، اجتناب ناپذیر نموده و لذا عقلانیت حکم می‌نمود که پیش‌بینی‌های لازم در همه زمینه‌ها می‌بایست مد نظر قرار می‌گرفت. این روزها صنعت گردشگری داخلی و خارجی در کشور ما بیشترین و مهلک‌ترین ضربات را از این اتفاق تجربه می‌کند.  اینکه بعد از همه گیر شدن و خطر گسترش این بیماری چه تدابیری در برخورد با وضعیت تورها، پروازها و سایر خدمات سفر باید اندیشیده می‌شد از ضروریاتی بود که به شدت مغفول ماند و تحت تاثیر این عامل قابل پیش‌بینی، نظم موجود جای خود را به بی‌نظمی داد. دستگاه‌های متولی غافل از اینکه در ایّام منتهی به پایان سال و افزایش تقاضای سفر با سیل گسترده‌ای از تقاضای ابطال و استرداد مواجه خواهند شد، هنوز نتوانسته‌اند رویه یکسانی را برای این منظور اتخاذ نمایند.  سازمان هواپیمایی کشوری در بخشنامه‌های خود یک رویه را برای ابطال و استرداد توصیه می‌کند که از درون آن چندین تفسیر می‌توان استخراج نمود. وزارت گردشگری رویه‌ای دیگر و راه‌آهن جمهوری اسلامی نیز رویه‌ای متفاوت. یک بسته سفر که دارای عوامل مشخصی همچون حمل و نقل، اقامت و سایر خدمات است را می‌توان با تدبیر صحیح و تهیه رویه‌های فنی به درستی تعیین تکلیف نمود. حال اینکه چرا هنوز سازمان‌های مرتبط با گردشگری نتوانسته‌اند به یک رویه یکسان دست یابند تا یکبار برای همیشه تکلیف شرکت‌های هواپیمایی، راه‌آهن، اتوبوس، هتل‌ها، دفاتر مسافرتی و از همه مهمتر مسافران مشخص شود، خود جای سؤال دارد که ریشه آن را می‌توان در اتفاقات دهه‌های اخیر در جداسازی مراکز تصمیم‌گیری همچون سازمان‌های مذکور جستجو نمود. مسئله‌ای که وجود سیاست یک بام و چند هوا را در ذهن همگان تداعی می‌کند.  مجید فرقانی - دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان خراسان رضوی

گردشگران روسیه را نباید به این دلیل که نمی‌توانند ساحل و آفتاب داشته باشند رها کرد

به گزارش هتل‌نیوز ، عضو هیات‌مدیره جامعه تورگردانان ایران با اشاره به اهمیت بازار گردشگری کشور روسیه برای ایران، اظهار داشت: بازار روسیه حساسیت تحریمی و سیاسی اروپایی را در برابر ایران ندارد و از سوی دیگر مسلمانان این کشور در مقایسه با مسلمانان چینی، مرفه‌تر هستند. "مصطفی سروی" در این رابطه ابراز داشت: به جای ساحل و آفتاب که علاقه ویژه روس‌هاست می‌توان روی گردشگری حلال، گردشگری ورزشی، گردشگری غذا، حاجی‌ها و مسلمانان روس، تمرکز کرد. "سروی" همچنین گفت: بر خلاف دیدگاهی که در وزارت گردشگری وجود دارد در صورت لغو ویزای گروهی دو کشور، ورود روس‌ها به ایران آسان‌تر خواهد شد و برنده این موضوع ایران خواهد بود. وی در پایان گفت: متاسفانه فکر می‌کنیم که اگر توریست اروپایی به ایران بیاید، شیک‌تر از توریست مالزیایی یا چینی است در حالی که چینی‌ها بیشترین هزینه را در مقصد می‌کنند و بهترین خدمات را می‌خواهند. توریست‌های اروپایی زمانی صنایع دستی خود را از ایران می‌خریدند ولی در حاضر دیگر آهن‌ربای درب یخچال هم در ایران نمی‌خرند.

‌تاج چینی بر سر صنعت گردشگری و هتلداری ایران و جهان

این روزها حال گردشگری و هتلداری خوب نیست. نه تنها ایران بلکه بسیاری از کشورهای جهان با این معضل دست به‌ گریبانند.  همه کسب و کارها به نوعی دچار رکود شده‌اند و در این میان، بیشترین ضربه بر پیکر نحیف گردشگری در کشور ما وارد شده است. گویی این ضربات پیاپی قصد کندن ریشه‌های اقتصاد گردشگری را دارند.  آمار و ارقام منتشر شده از موسسات بین‌المللی در این مورد‌ تکان‌دهنده است. ارمغان ویروس کرونا بر اساس گزارش انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی ( IATA ) چیزی حدود ۲۸ میلیارد دلار ضرر برای مشاغل مرتبط با گردشگری و هتلداری در کشورهای آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۰ بوده است. بر اساس این گزارش حدود ۱۳ درصد از تقاضای بالقوه برای سفر و گردشگری در این منطقه کاهش یافته است.  صنعت بی‌رمق‌ گردشگری ایران که به تازگی به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی‌ منطقه، دچار سردرگمی و بی‌ثباتی شده بود با ورود این مهاجم چینی به شدت سقوط کرد. به طوری که درآمد این صنعت در برخی از شهرها به صفر نزدیک شد و بیش از ۹۰ درصد هتل‌های شهرهایی مثل قم که در این زمان از سال تا ۱۰۰ درصد ظرفیت پر بودند، تعطیل شدند!  با اینکه کلیه سازمان‌ها، نهادها و حتی مردم برای مقابله بسیج شده‌اند اما باید چشم انتظار خروج این میهمان تاج‌دار ناخوانده ماند تا به دنبال آن امنیت، سلامت، توسعه و رونق‌ گردشگری دوباره به بدنه جامعه بازگردد. در این میان، خبرهای بد همچنان بدون هیچ مسکن و یا راه‌حل موثری از طرف دولتمردان از همه طرف به گوش میرسند. وجوه پرداختی گردشگران در صورت لغو سفر باید بدون جریمه مسترد شود، شرکت‌های هواپیمایی و ریلی حق دریافت هزینه ابطال بلیت قطار و هواپیما ندارند، برگزاری آزمون‌های جامع دوره‌های گردشگری به تعویق می‌افتد، بازار گردشگری ایران برای مقابله با کرونا آمادگی ندارد، کرونا اسکله‌های گردشگری قشم را تعطیل می‌کند و ورود گردشگر به قشم رو به کاهش چشم‌گیر می‌گذارد، موزه‌ها و اماکن سیاحتی و زیارتی مورد بازدید گردشگران تعطیل می‌شوند، برگزاری تورهای گروهی به شدت کاهش‌ می‌یابد، بیش از ۲۰۰۰ دفتر خدمات مسافرتی و هواپیمایی در شرف تعطیلی به سر می‌برند و سردرگم و بلاتکلیف مانده‌اند که موجب خسارت‌های جبران ناپذیر به آنها می‌شود.  خبرهایی از این دست، دلسرد کننده و البته برای سرمایه‌گذاران، ویران‌کننده است.  چه‌ کسی مقصر این خسارات عظیم به اقتصاد کشور است؟  برخی‌ می‌گویند هواپیماهایی که علی‌رغم هشدار سازمان بهداشت جهانی، باز هم‌ به‌ چین رفت و آمد دارند. برخی نیز از عدم توانایی دستگاه‌های مربوطه می‌گویند و برخی با عینک بدبینی همیشگی خود، جریان‌های فکری هدایت شده را مقصر می‌دانند!  هتلداران در‌ جمع‌های خصوصی خود بسیار تلاش می‌کنند و فعالند اما نتیجه ملموسی در‌ پی ندارد. آژانس‌ها نیز به نوبه خود در تلاش برای رفع این مشکلات هستند اما آنها نیز راه به جایی نمی‌برند. آیا حلقه مفقوده ارتباط هتلداران متخصص و مسئولین تصمیم‌ساز، می‌تواند دلیل این همه ضرر باشد؟ این حلقه مفقوده سالهاست که در مجامع بین‌المللی با تشکیل کارگروه‌های موثر متشکل از هتلداران، آژانس‌ها و مسئولین رده بالای وزارت گردشگری هر کشور حل شده است. کار گروه‌هایی که در یک طرف میز چند شرکت و هتل‌های خصوصی معتبر جای دارند و در طرف دیگر آن تنی چند از دولت. نظرات تخصصی و سازنده به راحتی در یک سوی میز ارائه و در طرف دیگر میز و تنها به فاصله چند روز اجرایی می‌شوند. آیا این یکی از بزرگترین چالش‌های صنعت هتلداری کشور نیست؟ آیا تجمعات غیرتخصصی و غیرکاربردی با حضور چند نماینده، وزیر و برخی مدیران بی‌ربط و یا تجمعات تخصصی و کاملا حرفه‌ای هتلداران و آژانس‌ها بدون حضور تصمیم‌گیرندگان در دولت، صنعت گردشگری و هتلداری کشور را در مقابل هر معضل، بی‌پناه و بدون راهکار رها نکرده است؟  شاید وقت آن رسیده که به مسائل تخصصی، با دیدگاه تخصصی نگاه شود. مهدی براری - مدیر هتل‌های بین‌المللی و کریمه قم

تعریف مفاهیم مهم صنعت هتلداری ؛ مهمان VIP

عبارت VIP  همانطور ‌که‌ پیش از این‌ توضیح داده شد، به‌معنای very important person یعنی شخص خیلی مهم می باشد که شامل افراد برجسته سیاسی مانند رئیس جمهور، وزیران و یا افرادی در این سطح می شود. این افراد باید در کمال آرامش و امنیت سفر کنند و این سرویس چنین خدماتی را فراهم می کند. سرویس دهی به مهمانان VIP از قسمت پذیرش شده و در تمامی قسمتها ادامه‌ میاید. تمامی پرسنل‌ هتل در تمام شیفتها باید از حضور این‌ مهمان مطلع باشند. پرسنل خانه داری بر اساس سلیقه و یا حتی عادت ها و حساسیت های شخص اقدام به مرتب نمودن اتاق می نمایند. خدمات خوش آمد گویی برای مهمان توسط مدیر هتل انجام می گیرد. چناچه تدارکات خاصی برای میهمان VIP در نظر گرفته شده، حتما باید وی را یک روز قبل در جریان تمامی نکات و امور و خدمات گذاشت. شخصی را برای راهنمایی و ارائه خدمات بطور مجزا برای مهمان ویژه در نظر می گیرند. از دیگر خدمات می توان به تزئین اتاق با شمع و گل، وسایل پذیرایی مانند میوه، شیرینی و غیره اشاره کرد.

مجمع ملی تشکل‌های گردشگری؛ پارلمان گردشگری کشور

صنعت فرابخشی گردشگری ماهیتا در زنجیره ارزشی گسترده فعالیت خود با بهره گرفتن از صنایع و خدمات دیگر با سطح وسیعی از مسائل و مشکلات، درگیر بوده و مدیریت این موضوع با بروز شرایط بحرانی بسیار پیچیده‌تر خواهد شد. تشکل‌های بخش خصوصی گردشگری با کارکرد مشاوره‌ای و اجرایی خود، مناسب‌ترین بستر برای ارائه پیشنهادات فنی و طرح پیش‌نویس‌های اجرایی و دستورالعمل‌های خاص برای اداره و مدیریت حرفه‌ای صنعت گردشگری خواهند بود. این ظرفیت در صورت طراحی ساختاری منسجم و داشتن ارتباطات بین‌بخشی با تشکل‌های تخصصی زیرمجموعه خود مانند مراکز اقامتی، تور اپراتورها، آژانس‌های خدمات مسافرتی و سایر فعالیت‌های مرتبط با گردشگری و تبادل اطلاعات و آمار عملکردی اجزای زیرمجموعه به مثابه یک جمعیتی عظیم از کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی قلمداد شده که نیازمند ایجاد ساختاری منسجم جهت هدایت و وضع قوانین برای اداره مطلوب آن می‌باشد.  پارلمان تخصصی گردشگری، متشکل از کلیه تشکل‌های حرفه‌ای می‌تواند با تبادل اطلاعات و دریافت مسائل و مشکلات فعالان گردشگری کشور با مدیریتی منسجم، بهترین تصمیمات را برای متولیان صنعت گردشگری در کشور ساخته و با در دست گرفتن هدایت کار در این صنعت، این کشتی عظیم و با ظرفیت را در اقیانوس بحران‌ها، مسائل و مشکلات به ساحل آرام و پایدار برساند.  مجمع ملی تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری، بستری قانونی در ساختار تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری کشور بوده که با اختیارات قانونی مشخص شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور و اهداف ایجادی خود، می‌تواند کارکرد پارلمان تخصصی گردشگری را محقق نماید.  بحرانی چون شیوع ویروس "کرونا" یا اتفاقات و درگیری‌های نظامی و سیاسی در منطقه پُر از خطر خاورمیانه، زنگ خطری است تا ضرورت انسجام و اتحاد اصحاب گردشگری را با توجه به تاثیرپذیری بالای این صنعت از اتفاقات و بحران‌های پیش رو ایجاب می‌نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری

حسابداری مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک تنها راه نجات صنعت هتلداری ایران

وقتی صحبت از هدف‌گذاری و پیاده‌سازی استراتژی مطرح می‌شود به سختی می‌توان حالتی متصور شد که مدیر یک شرکت یا سازمان بدون در دست داشتن اطلاعات کافی از وضعیت فعلی جایگاه در بازار و رقبا، اقدام به هدف‌گذاری و یا تدوین استراتژی نماید. به بیان دیگر یک مدیر موفق با استفاده از اطلاعات کافی و موثر از سازمان و وضعیت آن، اقدام به تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و هدف‌گذاری می‌نماید و ترجیح می‌دهد به جای آن که نتیجه تصمیمات خود را در غالب گزارشات مختلف مشاهده کند از گزارشات موثر، استفاده کند و تصمیم بگیرد. این مثال تفاوت بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت است. در حسابداری مالی، گزارشات و صورت‌های مالی برای استفاده افراد درون و برون‌سازمانی و بعضا دولت و سازمان‌های دولتی تهیه می‌شود. نگاه این گزارشات به اطلاعات و وقایع گذشته بوده و با توجه به استانداردهای حسابداری و بر اساس قوانین موضوعه تهیه می‌شود.  اما در حسابداری مدیریت، گزارشات تنها برای مدیران سازمان تهیه می‌شود و لزومی به رعایت استانداردهای حسابداری یا قوانین دولتی نیست. نگاه به آینده بوده و هدف آن، یاری مدیران جهت برنامه‌ریزی، کنترل و تصمیم‌گیری است. در صنعت هتلداری ایران به علت ترکیب خاص بازار که هتل‌ها عمدتا متعلق به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند به سختی می‌توان گزارشات عملکرد یا فعالیت حداقل 10 درصد از هتل‌های فعال کشور را بررسی و مورد مطالعه قرار داد. در این فضا به روشنی عدم وجود حسابداری مدیریت قابل رویت است و این موضوع زمانی نمود پیدا می‌کند که روش‌های علمی تدوین استراتژی و الزامات ابتدای آن را مورد بررسی قرار دهیم. استراتژی چیست؟ پيشرفت سريع و تغييرات پرشتاب محيطی در جهان معاصر، آگاهی از تحولات را ضروری كرده است. عدم اطمينان ناشی از تغييرات محيطی و كسب سود بيشتر، موجب شده تا برنامه‌ريزی به صورت يک ضرورت انكارناپذير تلقی شود. از جمله انواع برنامه‌ريزی سازمانی می‌توان به "برنامه‌ريزی استراتژيک" اشاره كرد.  واژه "استراتژيک" به معنی هر چيزی است كه به استراتژی مربوط باشد. واژه "استراتژی" از كلمه يونانی "استراتگوس" به معنای رهبری گرفته شده است. تعاريف مختلفی برای برنامه‌ريزی استراتژيک بيان شده است. در يكی از تعاريف مذكور، برنامه‌ريزی استراتژيک فرايندی برای بازسازی و انتقال سازمانی تلقي شده است. در برنامه بلندمدت اهداف و پيش‌بينی‌ها بر اساس فرض ثبات سازمانی است. در حاليكه در برنامه‌ريزی استراتژيک، نقش سازمان در محيط آن بررسی می‌شود.  برنامه‌ريزی استراتژيک موجب می‌شود تا سازمان، فعاليت‌ها و خدمات خود را برای رفع نيازهای در حال تغيير محيط تطبيق دهد. اين برنامه‌ريزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامه تدوين می‌كند بلكه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه‌ها، مديريت و همكاری‌ها و نيز برای ارزيابی پيشرفت سازمان در اين زمينه‌ها را ارائه می‌كند. مزايای برنامه‌ريزی استراتژيک بكارگيری برنامه‌ريزی استراتژيک، مزايای بسياری برای سازمان‌ها دارد كه در ادامه برخی از آن‌ها بيان می‌شود. 1 - قبل از بروز مشكلات احتمالی از وقوع آنها خبر می‌دهد. 2 - تغييرات را مشخص می‌كند و شرايط عكس‌العمل در برابر تغييرات را فراهم می‌سازد. 3 - برای دستيابی به اهداف از پيش تعيين شده، بستر مناسب ايجاد می‌كند. 4 - به مديران كمک می‌كند كه درک روشن‌تری از سازمان داشته باشند. 5 - شناخت فرصت‌های بازارهای آينده را آسانتر می‌كند. 6 - قالبی برای بازنگری اجرای برنامه و كنترل فعاليت‌ها ارائه می‌دهد. 7 - به مديران كمک می‌كند تا در راستای اهداف تعيين شده، تصميمات اساسی اتخاذ كنند. 8 - به نحو مؤثرتری زمان و منابع را به فرصت‌های تعيين شده تخصيص می‌دهد. 9 - زمان و منابعی را كه بايد صرف تصحيح تصميمات نادرست و عاری از ديد بلندمدت شوند را به حداقل می‌رساند. 10 - ترتيب‌دهی اولويت‌ها را در قالب زمانی برنامه فراهم می‌كند. 11 - مزيتی برای سازمان در مقابل رقيبان ايجاد می‌كند. 12 - مبنايی برای تعيين مسئوليت افراد ارائه می‌كند و به تبع آن موجب افزايش انگيزش می‌شود. 13 - تفكر آينده‌نگر را تشويق می‌كند. 14 - برای داشتن روشی هماهنگ و يكپارچه همراه با اشتياق لازم از سوی افراد سازمان در برخورد با مسائل و فرصت‌ها، انگيزش ايجاد می‌كند. روش SWOT يكي از روش‌های مورد استفاده در برنامه‌ريزی استراتژيک برای سازمان‌ها، روش ماتريس SWOT است. با استفاده از اين روش، نقاط قوت ( S )، نقاط ضعف ( W )، فرصت‌ها ( O ) و تهديدها ( T ) سازمان يا شركت تعيين می‌شود كه يكی از مراحل تحليل برای مطالعه موردی سازمانهاست.  در این روش برای تعيين راهبردها، ابتدا نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهديدها با نگاهي به فضای داخلی و عوامل بيرونی، بررسی و راهبردها بر مبنای آن و با استفاده از ماتريس SWOT استخراج می‌شوند. نقش حسابداری مدیریت در بررسی وضعیت سازمان در روش SWOT سازمان از دو بُعد درونی و برونی، تجزیه و تحلیل و بررسی می‌شود. نتیجه بررسی درونی سازمان، استخراج نقات قوت و ضعف است. به جرات می‌توان گفت هیچکدام از گزارشات حسابداری مالی، توانایی شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف سازمان به صورت جامع و کامل را نداشته و حسابداری مدیریت با ارائه ابزاری چون شاخص‌های کلیدی عملکرد ( Key Performance Indicators ) می‌تواند به صورت کامل مدیران را در جریان نقاط ضعف و قوت سازمان قرار دهد. واحد حسابداری مالی در هتل‌ها به علت انجام امور روزمره و شرح وظایف ذاتی، رسالتی در قبال انجام فعالیت‌های فوق ندارند و بدیهی است انجام آنها منوط به وجود واحد حسابداری مدیریت و بررسی مستمر جایگاه هتل و سایر شاخص‌های کلیدی است. در دنیای امروز و با توجه به شرایط خاص کشور مانند تحولات گسترده سیاسی، تغییر مداوم نرخ ارز، تورم و ... به نظر می‌رسد توجه به مقوله حسابداری مدیریت و تصمیم‌گیری استراتژیک، تنها راه بهبود وضعیت و مدیریت علمی هتل‌هاست. محمد ملک‌آباد - کارشناس ارشد مدیریت مالی و فعال صنعت هتلداری

در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

جناب آقای مونسان آیا واقعاً گوشه‌ای از کار وزارتخانه لنگ است که انتقادات کارشناسان و بزرگان بخش خصوصی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد؟! آیا حقیقتاً به دلیل انباشته شدن مشکلات است که به صورت عیان مدیران اول شما را متهم می‌کنند و با این سهولت از مافیای گردشگری نام می‌برند؟!  به یقین در این مورد خاص، مسئولیت اظهارات و اثبات آن به عهده اتهام‌زنندگان است امّا جناب آقای وزیر با توجه به تمامی تلاش‌ها و کوشش‌هایی که صورت می‌گیرد، حق است که چنین هجمه‌ای به گوش رسد؟! آیا سیستم دقیق‌تری جهت آمارگیری وجود ندارد؟ با توجه به گسترش و وجود سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نوین و تکنولوژی جدید، هماهنگی و استخراج و تجزیه و تحلیل آماری در هر زمینه‌ای از فعالیت‌های تاسیسات و صنعت گردشگری این همه پیچیده و مشکل است؟!  آیا تدوین و تنظیم یک دستورالعمل جامع‌الشمول مبنی بر چگونگی تشکیل تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها که بر طبق مصوبات قانونی و ابلاغیه هیات محترم دولت، سازمان اسبق و وزارت متبوع را موظف به اجرای آن کرده همچنان بایست در هاله‌ای از ابهام و مورد مناقشه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد؟!  آیا حجم اقدامات اشتباه شرکت‌های مادر تخصصی و مورد حمایت دولت باید به چه میزان باشد تا آنها را هوشیار نموده و به ایشان گوشزد کنید تا رحمی به حال پدر و مادر بخش خصوصی کنند؟! تفاوت نمی‌کند در بخش اقامت، هتل، خانه‌مسافر و رزرواسیون باشد یا در بخش نمایشگاهی و چگونگی برنامه‌ریزی در برگزاری انواع نمایشگاه‌های گردشگری در داخل و خارج کشور و یا اینکه مستقیماً به برگزاری تورهای خاص اقدام شود. این مهم در حالیست که اصولاً پس از تصویب مواد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی عملاً می‌بایست بعضی از وظایف حاکمیتی وزارتخانه به تشکل‌های حرفه‌ای تفویض اختیار شده و فعالیت شرکت‌های مادر تخصصی به حداقل ممکن برسد. شما خود بهتر می‌دانید که تشکل‌های بخش خصوصی پا به پای شما و همراه و همگام مدیران اول شما برای تبدیل سازمان به وزارتخانه تمامی سعی و تلاش خود را به کار بردند و از قبول مسئولیت وزارت به وسیله جنابعالی، حمایت کامل خود را اعلام کردند و حال انتظار داشتند در ساختار سازمانی و وزارتخانه جدید نیز گوشه چشمی به آنها داشته و در چارت سازمانی نقطه نظرات آنها را نیز مد نظر قرار دهید و حداقل با در اختیار گرفتن نیروهای تازه نفس، مجرب و جوان باعث شوید که تعامل بیشتری با بخش خصوصی و خاصه تشکل‌های کوچک و بزرگ تاسیسات گردشگری به وجود آید. این همه تلاش، تبلیغ و تخصیص منابع و تسهیلات برای زیر ساخت‌ها و تعیین بودجه جهت هتل‌های با ستاره بالا در جای جای مملکت؛ آیا حق نبود جهت بازسازی و بهسازی هتل‌ها و تاسیسات قدیمی نیز تسهیلاتی در خور و شایسته تعیین می‌فرمودید که در مقابل هر هتل تازه تاسیس در انتظار تعطیلی هتلی قدیمی نباشیم. و امّا به عنوان کوچکترین و ضعیف‌ترین فعال و کارشناس صنعت گردشگری جسارت کرده و به کسانی که با در اختیار داشتن تریبون‌های مختلف، اینچنین مدیران اول وزارتخانه را متهم می‌کنند یک توصیه دارم. چرا تهدید؟! چرا مجلس قانون‌گذاری را به رخ وزارتخانه می‌کشید؟! اگر به حقیقت شما دارای تشکلی قانونمند و نمایندگی و مسئولیتی بزرگ جهت حفظ منافع اعضای خود دارید بر شما واجب است با در دست داشتن مدارک و مستندات مبنی بر فعالیت خلاف قانون یک مدیر در یک دستگاه اجرایی به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کرده و احقاق حق نمائید نه اینکه با تهدید ضمن زیر سوال بردن سایر تشکل‌ها به خود وجهه قانونی داده و تقاضاهای خارج از عرف نمائید. باید به عرض برسانم که یکی از وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت و وزارتخانه این است که می‌تواند به صورت قانونی تشکلی را به عنوان نماینده تاسیسات گردشگری بپذیرد و یا نپذیرد. هر چند این تشکل قدیمی باشد و یا بر اساس سایر قوانین جاری کشور تاسیس شده باشد. آری ما نیز با شما موافقیم و بارها در جلسات گوناگون عنوان کردیم که سازمان اسبق و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمی‌تواند پروانه فعالیت یک تشکل حرفه‌ای را صادر نماید.  بر اساس قوانین مدنی و تجاری هر نوع تشکلی می‌تواند مردم نهاد و به صورت سمن باشد و یا سیاسی و حزبی که وزارت کشور پروانه صادر می‌کند و یا صنفی و اتحادیه که وزارت صمت مسئولیت صدور پروانه را دارد. همچنین می‌تواند تجاری و یا غیرانتفاعی باشد و بر اساس قوانین قوه قضائیه و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد و در نهایت نیز می‌توان تشکلی صنفی، کارگری و کارفرمایی که بر اساس مشترکات فعالیت صنفی و شغلی است، انجمن‌های صنفی تابع قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل داد. البته تشکل‌های دیگری نیز وجود دارد که بر اساس فعالیت‌های اقتصادی و یا علاقه‌مندی‌هایی خاص تشکیل می‌شود و تابع وزارتخانه‌های دیگر هستند مانند کانون وکلا، کانون سردفتران اسناد رسمی، نظام پزشکی و نظام‌های مهندسی و حتی اتاق‌های بازرگانی، تعاونی و یا انجمن‌های هنری. حال به دلیل این همه تنوع و این تعداد تشکل‌، سازمان اسبق و وزارتخانه خودمان می‌بایست جهت وحدت رویه، نوعی تشکل جامع‌الشمول که نماینده هریک از تاسیسات گردشگری باشد را به رسمیت شناسد. لذا ابتدا بر اساس پیشنهاد به دولت، لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بر اساس مصوبات قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید که تاسیسات گردشگری تابع قانون نظام صنفی واتحادیه‌های صنفی نیستند و سپس در همان قانون تاکید شد که این تاسیسات می‌توانند تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی داشته باشند. پس از ابلاغ این قانون، روند یک دستورالعمل که ریاست سازمان وقت طی بخشنامه به مدیران کل ابلاغ نموده بود، آغاز شد. آری حق با انتقاد کنندگانی چون شماست. بسیاری از مواد دستورالعمل نه تنها صحیح نیست بلکه قابلیت اجرا نیز ندارد! آری اساسنامه‌های تیپ که یکی پس از دیگری مصوب شد کاملاً کارشناسی نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد امّا نمی‌توان برای هدف نهایی ایراد و نقدی قانونی گرفت چون بخشنامه در نهایت اعلام می‌کند آن دسته از تشکل‌های استانی و کشوری مورد قبول است که در قوه قضائیه و نزد سازمان ثبت استاد و املاک کشور به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی به ثبت قانونی برسد و سپس پروانه بهره‌برداری خود را از وزارتخانه تحویل بگیرد و باز هم آری این نقد نیز صحیح است که وزارتخانه خودمان نمی‌تواند پروانه بهره برداری صادر کند و ای کاش عنوان‌ می‌شد پس از طی این مسیر قانونی، مجوز فعالیت تشکل حرفه‌ای صادر می‌شود و نه پروانه بهره‌برداری. در پایان باید به استحضار برسانم که چون در تمامی قوانین وآئین‌نامه‌های مربوط به صنعت گردشگری، پایه و اساس و اشاره به تاسیسات گردشگری و مکان صنفی می‌باشد و سپس صلاحیت فرد صنفی خواه مدیر و خواه سرمایه‌گذار را ارزیابی و پروانه فعالیت صادر می‌نماید و در نتیجه به یک حقیقت غیر قابل انکار می‌رسیم که طبق قانون، دفاتر خدمات مسافرتی پروانه فعالیت خود را که تکیه بر فرد و مدیرانی دارد که دوره‌های کارشناسی طی کرده باشند از وزارت راه و ترابری دریافت می‌کنند. گروهی با در اختیار داشتن مجوز بند ب از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پروانه دریافت می‌کنند و گروهی نیز از سازمان و حج و زیارت و گروهی نیز هر سه پروانه و مجوز را دریافت کرده‌اند.  لذا آیا صحیح است فقط از مزایای تحت پوشش بودن وزارتخانه و یا سازمانی استفاده کرد امّا به مقررات و دستورالعمل‌های آن بی‌توجه بوده و آن را مردود دانست؟!  سید علی معین‌زاده - فعال و کارشناس صنعت گردشگری و هتلداری کشور 

ارائه مدل گردشگری پایدار فرهنگی در ایران + خرید آنلاین

گروه آموزشی هتل‌نیوز - گردشگری فرهنگی به علت وجود منابع فرهنگی و تاریخی فراوان و همچنین میراث ملموس و ناملموس، بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند شاخص‌ترین نوع گردشگری موجود در ایران باشد.  برای ایجاد پایداری گردشگری فرهنگی بایستی ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و محیط زیستی مورد مطالعه قرار گیرد. با شناخت این ابعاد، می‌توان یک آسیب شناسی کلی را که بتوان نقاط ضعف و آنچه مانع رسیدن جامعه به پایداری گردشگری فرهنگی می‌شود را شناسایی کرد و با برطرف نمودن نقص‌ها و ارائه راهکارهایی به سر منزل مقصود رسید. کتاب "ارائه مدل گردشگری پایدار فرهنگی در ایران" که توسط جناب آقای "علی لوافان" نوشته شده، دارای هفت سرفصل به شرح زیر است. فصل 1: مقدمه‌ای بر گردشگری فرهنگی فصل 2: گردشگری فرهنگی و توسعه پایدار گردشگری فصل 3: نظریه‌ها ( توسعه پایدار، مدیریت شهری و محیط زیست ) فصل 4: ظرفیت‌های گردشگری؛ میراث ملموس و میراث ناملموس فصل 5: بررسی پژوهش‌های صورت گرفته با موضوع گردشگری پایدار فرهنگی فصل 6: مدل مفهومی گردشگری پایدار فرهنگی فصل 7: مولفه‌های موثر در گردشگری فرهنگی جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه‌ پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.

دریافت مالیات از مسافران سفرهای خارجی به تصویب مجلس رسید

به گزارش هتل‌نیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی با بررسی و تصویب ماده 33 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند تا به ازای خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی، وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت کنند و به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، واریز نمایند. بر اساس تبصره 1 این ماده، افراد و گروه‌های ذیل از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند. دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی، دریایی و خطوط پروازی  دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور  بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس تبصره ۲ این ماده، گردشگران و ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری - صنعتی که صرفا از مبداء مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند. همچنین بر اساس تبصره ۳ این ماده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید، کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری نماید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز ماده 34 لایحه مالیات بر ارزش افزوده را نیز تصویب نمودند. بر اساس این ماده، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون‌شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی ( به استثنای ریلی ) و دریایی می‌کنند، مکلفند تا پنج درصد بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد، حسب مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه تا حداکثر پانزدهم ماه به حساب شهرداری مبدا سفر واریز نمایند.  واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد به ازای هر ماه تاخیر و اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده، مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مصوب 1344/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

تهیه و اجرای برنامه ضربتی بازاریابی و تبلیغات گردشگری ایران با هدف اعتمادسازی

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری کشور، تهیه و اجرای طرح ضربتی با هدف اعتمادسازی، حفظ اشتغال و معیشت صدها هزار نیروی کار در معرض بیکاری در شرایط موجود کشور با توجه به تحولات اخیر را ضروری دانست و اظهار داشت: این طرح با مشارکت بخش خصوصی در حال تهیه است. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری، ابراز داشت: با توجه به اتفاقات ماه‌های اخیر نظیر ناآرامی‌های آبان‌ماه، تحولات عراق، اقدام تروریستی در فرودگاه بغداد، سقوط هواپیمای اوکراینی و لغو بسیاری از پروازهای بین‌المللی، برنامه‌ریزی گسترده برای اعتمادسازی در ماه‌های پایانی سال و پیش از شروع فصل پیک سفر گردشگران خارجی به شدت احساس می‌شود. "محمدابراهیم لاریجانی" ضمن بیان مطالب فوق، عنوان کرد: وزارت گردشگری به صورت ماهانه، فصلی و سالانه برنامه‌های مختلفی برای بازاریابی و تبلیغات را در دستور کار قرار داده که در شرایط عادی، متناسب با منابع، بودجه و امکانات به کار گرفته می‌شود اما با توجه به تغییر و تحولات و اتفاقاتی که به آن اشاره شد و تاثیر منفی آن روی اذهان و افکار عمومی مردم کشورهای بازار هدف، احساس و پیش‌بینی می‌کنیم که در فصل پیش روی گردشگری ورودی که از بهار سال آینده آغاز می‌شود با کاهش سفر به ایران مواجه شویم. "لاریجانی" ادامه داد: در حال حاضر در ایام پیک سفر نیستیم و حجم تورهای کنسل شده به لحاظ کمی و عددی رقم زیادی نیست ولیکن از هم‌اکنون باید برای سال آینده برنامه‌ریزی کنیم تا ضرر کمتری را شاهد باشیم. وی با اشاره به موضوع مدیریت بحران در گردشگری، یادآور شد: موضوعانی نظیر سیل، زلزله، کودتا، انقلاب، مسائل سیاسی، بیماری‌های فراگیر و بسیاری دیگر از این مسائل در کشورهای مختلف دنیا رخ می‌دهد و بر گردشگران ورودی، تاثیر می‌گذارد که با مجموعه‌ای از اقدامات ضربتی این شرایط به وجود آمده را مدیریت می‌کنند. مدیر کل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری با تاکید بر اینکه تمامی ذی‌نفعان صنعت گردشگری در کشور اعم از بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی باید در برنامه اعتمادسازی تبلیغات گردشگری ایران نقش موثر ایفا کنند، گفت: اقدامات بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری که برای شرایط عادی پیش‌بینی و طراحی شده، جوابگوی تبلیغات منفی و رفع تشویق اذهان و تنویر افکار عمومی اتباع کشورهای بازار هدف نیست. وی افزود: از سوی دیگر وزارت گردشگری نیز به تنهایی نمی‌تواند برنامه‌ریزی گسترده‌ای را در بیش از 30 کشور بازار هدف گردشگری به لحاظ مالی، انسانی و عملیاتی بکار گیرد لذا نیازمند همکاری تمامی ذی‌نفعان و فعالان حوزه گردشگری هستیم. وی در ادامه گفت: آثار و منافع اقتصادی گردشگری متعلق به گروه خاصی نیست و آحاد جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد. در نتیجه مشارکت موثر تمامی فعالان گردشگری اعم از کسب و کارها، رسانه‌ها، سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، شهرداری، اتاق بازرگانی، هنرمندان و ورزشکاران در این برنامه ضروری است. "محمد ابراهیم لاریجانی" در ادامه به تشریح برخی اقدامات در جریان این برنامه اعتمادسازی، پرداخت و گفت: اعلام شرایط واقعی کشور از سوی سفارتخانه‌ها، رایزنان فرهنگی و نمایندگان کشور در سایر کشورها، حضور در فضای مجازی علی‌الخصوص پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی محبوب در کشورهای بازار هدف، حضور در نشریات و رسانه‌های سراسری و تخصصی حوزه گردشگری، حضور پررنگ در نمایشگاه‌های گردشگری، اجرای برنامه‌هایی مانند هفته‌های فرهنگی، بازارچه‌های صنایع دستی، جشنواره‌های غذای سنتی و موسیقی ایرانی، برگزاری تورهای آشناسازی ویژه خبرنگاران، تور اپراتورها، بلاگرها و افراد تاثیرگذار در کشورهای بازار هدف، دعوت از اینفلوئنسرها و سلبریتی‌هایی که می‌توانند مردم و گردشگران کشورهای بازار هدف را تحت تاثیر قرار دهند، تنها بخشی از اقدامات تدارک دیده شده در این طرح است. مدیر کل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری در ادامه گفت: پس از برنامه‌ریزی و تعیین شرح اقدامات باید تامین منابع و تقسیم کار میان ذی‌نفعان بخش‌های مختلف گردشگری صورت گیرد و هر کدام بخشی از این برنامه‌ها را به لحاظ مادی، معنوی، فنی و مشاوره‌ای، پشتیبانی کنند تا اجرا شود. وی در پایان گفت: اگر اکنون از تهیه برنامه ضربتی بازاریابی و تبلیغات گردشگری سخن می‌گوئیم در واقع از حفظ اشتغال و معیشت مستقیم و غیرمستقیم ده‌ها و صدها هزار جوان و هم‌وطن در اقصی نقاط کشور حرف می‌زنیم  که در این صنعت مشغول بکارند. 

اظهارات معاون سیاسی - امنیتی استانداری مازندران در خصوص وضعیت هتل پارسیان رامسر