انتشار فهرست خطرناک‌ترین مقاصد گردشگری جهان در سال ۲۰۲۰

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، سازمان بین‌المللی SOS در گزارشی فهرستی از خطرناک‌ترین کشورها برای گردشگران در سال آینده میلادی را منتشر کرده است. کارشناسان در این گزارش عواملی نظیر خشونت سیاسی، ناآرامی اجتماعی، نرخ جرائم و میزان در معرض بودن بلایای طبیعی را مدنظر قرار داده‌اند. بر اساس این گزارش اصلی‌ترین ریسک گردشگری در سال‌های آتی از محل تحولات ژئوپلیتیک ناشی خواهد شد. بر اساس این گزارش، پرخطرترین مقاصد برای گردشگران در سال آینده، کشورهای سوریه، عراق، پاکستان، بخش شرقی اوکراین و اکثر مناطق "یمن" و "لیبی" خواهند بود. بخش‌هایی از کشورهای سودان جنوبی، سومالی و کنگو در فهرست کشورهای با "ریسک شدید" و کشورهای مکزیک، ونزوئلا، السالوادور، هندوراس، هائیتی و کلمبیا نیز با "ریسک بالا" معرفی شده‌اند. از سوی دیگر کشورهای نروژ، فندلاند، دانمارک، موناکو و بخش‌هایی از فرانسه و سوئیس نیز به عنوان کم‌خطرترین مقاصد گردشگری معرفی شده‌اند. کشورهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، یونان، بریتانیا، ژاپن، استرالیا، چین، نیوزلند و آمریکا نیز در فهرست مقاصد گردشگری با ریسک پائین قرار دارند.

کدام یک از عوامل تاثیر بیشتری در عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی در گردشگری دارد؟

براساس اعلام نشریه بین‌المللی CEOWORLD ، ایران در رتبه ۱۱۹ دنیا از نظر شرایط سرمایه‌گذاری گردشگری قرار گرفته است. به نظر شما کدام یک از عوامل زیر تاثیر بیشتری در اين جايگاه و عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار گردشگری ایران دارد؟ ۱ - عدم تبلیغات و بازاریابی گسترده برای معرفى ايران و فرصتهاى سرمايه گذارى در آن  ۲ - عدم ثبات اقتصادی و رشد منفى اقتصاد در کشور ۳ - ریسک‌های سیاسی علی‌الخصوص اعمال تحریم‌ها ۴ - نداشتن برنامه‌ مدون در حوزه سرمایه‌گذاری و جذب سرمايه گذار ۵ - فقدان بسته‌های سرمایه‌گذاری از سوى دستگاههاى متولى ٦- قوانين و مقررات مربوط ماليات ، حق مالكيت ، سرمايه گذارى و اين قبيل امور ٧- فقدان تنوع توريستهاى ورودى وتك بعدى بودن آن ٨- مشكلات مربوط به كمبود نيروى كار و متخصصين و ماهرين در اين حوزه به نظر شما کدام عوامل در کسب رتبه ۱۱۹ جهان از نظر شرایط سرمایه‌گذاری در گردشگری و عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار گردشگری ایران، موثر است؟ مقالات، یادداشت‌ها، راه‌حل‌های پیشنهادی و نظرات کارشناسی خود در خصوص سوال و موضوع این نظرسنجی را جهت درج و انتشار در وب‌سایت و کانال خبری هتل‌نیوز به آی‌دی تلگرامی ذیل ارسال نمائید. 🆔 @HotelNewsCRM

مهمترين عوامل کلان مؤثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی

امروزه رشد سريع گردشگری به عنوان يك صنعت سودآور و در عين حال پاک برای هر کشور، تغييرات اجتماعی، اقتصادی و محيطی فراوانی را به دنبال دارد. بررسی اثرات اقتصادی صنعت گردشگری در سطح جهان نشان می‌دهد که اين صنعت 6.5 تريليون دلار در اقتصاد جهانی، مشارکتی غيرمستقيم داشته و حدود ۲۶۰ ميليون شغل نيز در ارتباط با اين صنعت هستند که حدودا ۱ شغل از هر ۱۲ شغل را شامل می‌شود. در اين ميان ايران نيز با توجه به پتانسيل‌هايی نظير موقعيت جغرافيايی، پيشينه فرهنگی، تاريخی، قدرت استراتژيكی منطقه‌ای خود و ... از اين قاعده مستثنی نيست و البته استفاده از فرصت‌های موجود، نيازمند مطالعات گسترده‌ای در اين خصوص می‌باشد. از مهمترين عوامل کلان مؤثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی در هر کشور، سياست‌های خارجی اتخاذ شده است. گردشگری تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور می‌گذارد. گردشگری اشتغال ایجاد می‌کند، سرمایه‌های اقتصادی را به جریان می‌اندازد، امنیت داخلی را افزایش می دهد و به مشروعیت سیاسی در سطح بین‌المللی می‌انجامد. امروزه سفر و گردشگری نه اسباب تفریح و سرگرمی که به تدریج به ابزار شناخت و آگاهی زندگی مردمان، تفاهم با دیگران و فراتر از آن به شناخت جهان پیرامون، حقایق آن و غنای بینش و نگرش آدمیان به مفاهیم زندگی‌شان تبدیل شده است. ایرانِ امروز، بیش از هر زمان دیگری با دشواری اشتغال دست به گریبان است. بهای روز افزون نفت، اقتصاد کشور را بیش از پیش متکی به خود نموده و سیاست‌گذاران بیش از هر زمان دیگری به دنبال راه‌حل‌هایی خارج از الگوهای پیشین هستند. گردشگری به مثابه یک نظام پیچیده با ابعاد بزرگ می‌تواند راه برون‌رفت از این تنگنا باشد و به همین جهت باید آن را از تمامی جنبه‌های ممکن مورد بررسی و مطالعه قرار داد. از جمله این جوانب مقوله سیاسی و سیاست خارجی دستگاه حاکم بر کشور است. سیاست خارجی یک کشور نقش مهمی در افزایش یا کاهش استقبال گردشگران خارجی در آن کشور ایفا می‌کند به طوری که یک سخنرانی یا یک حرکت می‌تواند تاثیر بسزایی بر تمایل گردشگران برای خروج از کشورمان داشته باشد. امروزه با اوج‌گیری تبلیغات جبهه جهانی از سوی آمریکا،‌ کشورهای عربی مانند عربستان و امارات و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و اعمال تحریم‌های متوالی، سیمای ناپسندی در ذهن گردشگران و توریست‌های خارجی از کشورمان به وجود آمده است و همین امر مهم‌ترین نقش را در کاهش تمایل گردشگران به ورود به کشورمان و بازدید از شهرها و اماکن تاریخی آن ایفا می‌نماید. از طرف دیگر اعمال سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و سخنرانی‌های مغایر با مدیریت جهانی و طبق خواسته دولتمردان، این رکود را تشدید کرده و عواملی مانند احساس ناامنی، ترس از درگیری داخلی، دیدگاهی بد نسبت به ایران و ایرانی را در ذهن گردشگران خارجی ایجاد نموده است. به طور خلاصه از جمله موانع سیاسی گردشگری که با مقوله سیاست خارجی کشورمان در ارتباط می‌باشد و بر رکود گردشگری در کشورمان موثر است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. 1 - سیاست‌ها و سخنرانی‌های غیرکارشناسی مسئولان و تاثیر آن بر نهادهای جهانی 2 - جنگ های خاورمیانه و جهت‌گیری ایران به سوی محور مقاومت و سمت‌گیری جامعه جهانی در مقابل ایران 3 - ایجاد و حرکت به سوی انزوای ایران در پی تحریم‌های دنباله‌دار اقتصادی و سیاسی 4 - دامن زدن به تحرکات ضد ایرانی در منطقه به خصوص از ناحیه کشورهای عرب منطقه 5 - شورش‌های داخلی محدود در شهرهای کشورمان و نمایش آن در سطح جهانی 6 - تداخل و تقابل نهادها در تصاحب و اداره مراکز و سازمان‌های گردشگری 7 - تغییر قوانین و جابجایی تفویض اختیارات میان سازمان‌های گردشگری 8 - عدم تبلیغ موثر بخش سیاست خارجی و دیپلماسی کشور در شناساندن گردشگری ایرانی به ملل دیگر 9 - نقش مراکز و سازمان‌های خارج از حوزه سیاست‌گذاری دولت در اداره گردشگری 10 - خلاء نقش و جایگاه گردشگری در توسعه روابط خارجی با دیگر کشورها 11 - گسترش تروریسم و گنجاندن ایران در اذهان جوامع به عنوان کانون حمایت از تروریسم عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکت‌ها و سازمان‌های تصمیم‌گیر  علاوه بر مسائل کلان ناشی از سخنرانی‌ها، مواضع سیاسی و فعالیت‌های بین‌المللی برخی مقامات ایرانی و تاثیرات آنها بر صنعت گردشگری، مشکلات عمده‌ای که در این رسته از صنعت موجب کاهش رغبت در سرمایه‌گذاری می‌شوند نیز شامل برخی موارد می‌‌شود. نخستین مورد عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکت‌ها و سازمان‌های تصمیم‌گیر است. در اغلب شرکت‌ها، افرادی با روحیه کارمندی و محافظه‌کارانه و نه با روحیه توسعه‌گرایانه و کارآفرین وجود دارند که بیش از آنکه به توسعه بیندیشند و اهل ریسک باشند، بیشتر به روزمرگی و احتیاط‌های موهوم متوسل می‌شوند. ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران ناشی از تحریم  مساله دیگر، مشکلات ناشی از ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران است. بانک‌های ایران در اوضاع کنونی آمادگی حضور و کار در عرصه بین‌المللی و حتی جذب اعتبارات سرمایه‌گذاری خارجی را ندارند. آنها عمدتا با مفاهیم و روش‌های نوین سرمایه‌گذاری آشنا نیستند و در چهل سال گذشته، ممارست و تمرین برای جذب سرمایه خارجی و اجرای پروژه‌های بزرگ را نداشته‌اند. بعد از ارائه مقررات پولشویی در دنیا و گسترش سیستم‌های الکترونیکی و سرعتی که در فرآیندهای فرا پست مدرن در بانکداری دنیا به‌وجود آمده، بسیاری از مفاهیم، روش‌ها، نظریه‌هاو فرضیه‌ها در ساماندهی و عملیات بانکداری جهان تغییر کرده که متاسفانه نظام بانکی در ایران در این خصوص مطابق آنها رشد نکرده است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری به دلیل ماهیت فرابخشی و وجه خدماتی این صنعت با دیگر صنایع مثل نفت، پتروشیمی و فولاد متفاوت است و نحوه معاملات ارزی و بیزینس پلان‌ها و بیزینس مدل‌‌های خاصی دارد که در رویه‌ها و دیسیپلین‌های موجود نظام بانکی ایران مرسوم نیست. نبود راهبرد مشخص دولت  مشکل دیگر، نبود راهبرد و برنامه مشخص دولت برای توسعه صنعت گردشگری است. دولت تاکنون راهبرد، برنامه و اولویت مشخصی برای این صنعت نداشته است و با شیوه معمول کنونی نیز اتفاق خاصی روی نخواهد داد. در عین حال، بالا بودن قیمت زمین نیز برای سرمایه‌گذاری مشکل آفرین شده است. بدون شک قیمت زمین در مقاصد گردشگری بالاست و آماده کردن زمین برای اجرای پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری به ‌ویژه مراحل اخذ پروانه ساخت مجتمع‌ها و هتل‌ها دشوار و زمانبر است. عدم آشنایی اغلب نهادها، سازمان‌های نظارتی و بازرسی نسبت به ابعاد پیچیده این صنعت نیز خود بر مشکلات افزوده است. به این ترتیب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی با همه جذابیت و استقبالی که برای توسعه گردشگری ایران داشته و دارد، دچار مشکلات عدیده می‌شود. عدم توجه به سیاست گذاری منطقه‌ای در گردشگری  حضور موفق در بازار جهانی گردشگری نیازمند همکاری منطقه‌ای و بین منطقه‌ای است. مناطق گوناگون آسیا در تعامل سازنده می‌توانند سهم و نقش مناطق و کشورهای قاره کهن را در گردشگری افزایش دهند. این عامل علاوه بر گسترش دامنه جذب گردشگر فرهنگی به پاسداشت میراث مشترک و یادآوری خاستگاه این مواریث، کمک می‌کند. گردشگری می‌تواند به تعمیق طرح‌های همگرایی منطقه‌ای یاری رساند و در مقابل، همکاری و همگرایی منطقه‌ای فرصتی پیش روی توسعه گردشگری است زیرا همانگونه که در عرصه اقتصادی گام نخست در همگرایی منطقه‌ای، افزایش تعاملات درون منطقه‌ای است در عرصه گردشگری نیز باید روی بازارهای منطقه‌ای حساب ویژه باز کرد. همانگونه که مطالعات گروه پرینستون به مدیریت کارل دویج در دهه پنجاه میلادی نشان داد، برای تعمیق برنامه‌های همگرایی منطقه‌ای باید به قاعده هرم همگرایی یعنی تعاملات شهروندان واحدهای ملی حاضر در منطقه مورد نظر، توجه نمود تا پایه‌های این حرکت محکم و استوار گردد. گردشگری این ظرفیت را دارد و در صورت تعریف دقیق سیاست ملی، می‌تواند در خدمت این هدف بزرگ قرار گیرد. گردشگری از حوزه‌هایی است که امکان تعریف سیاست منطقه‌ای برای آن وجود دارد و کشورهای منطقه حساسیت کمتری نسبت به آن دارند و با توجه به اولویت گردشگری پایدار و حفظ منابع محیط زیست و سرمایه‌های انسانی که مستلزم تعامل فراملی است، امکان حصول بیشتر دارد. علاوه بر آن با توجه به رابطه گردشگری و محیط زیست و تاکید بر گردشگری پایدار که در متن توسعه پایدار تعریف می‌شود، برای تحقق این امر همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی الزامی است و تغییرات آب و هوایی در دهه‌های اخیر نیز این تعامل را بیش از پیش ضروری کرده است. با توجه به جایگاه فرهنگی ایران و میراث مشترک کشورهای پیرامون ایران، باید در سیاست‌گذاری گردشگری علاوه بر سطح ملی به سطح منطقه‌ای نیز توجه شود. مهران امیرحسینی - مدیر هتل جهانگردی شمشک

تاثیر منفی تنش‌های سیاسی و اعتراضات ماه‌های مردم فرانسه بر صنعت گردشگری این کشور

مدیران و وزرای کشور، برگزاری جلسات و گردهمایی در هتل‌ها را حذف کرده یا کاهش داده‌اند

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیرعامل گروه هتل‌های هما با اشاره به اینکه نرخ هتل‌ها به نسبت نرخ تورم، افزایش پیدا نکرده است، اظهار داشت: هتل‌های پنج ستاره در مقایسه با دیگر هتل‌ها نسبت به تقاضا مقاومت‌پذیری بیشتری از خود دارند زیرا این هتل‌ها به دلیل اینکه کالای لوکسی محسوب می‌شوند، نمی‌توان تناسبی را میان نرخ میانگین و نرخ تورم به وجود آورد. "‌اصغر خیامیان" ابراز داشت: در ابتدا تصور می‌شد که با افزایش نرخ تورم، ضریب اشغال هتل‌ها نیز کاهش پیدا کند اما این اتفاق صورت نگرفت و می‌توان با استفاده از نرخ‌های ترکیبی و تخفیفات، درصد اشغال را حفظ کرد. مدیرعامل گروه هتل‌های هما در رابطه با احداث هتل‌های جدید این گروه در شهرهای دیگر نیز گفت: مهمترین شهری که هم‌اکنون برای تاسیس و راه‌اندازی هتل درنظر گرفته شده، اصفهان است که با توجه به داشتن زمین، چنانچه تعاملات با شهرداری به خوبی پیش برود و موانع نیز برطرف شود، هتل در این شهر احداث خواهد شد. وی افزود: با توجه به اینکه گروه هتل‌های هما وابسته به سازمان تامین اجتماعی است، سعی می‌شود تا از پتانسیل این سازمان علی‌الخصوص شرکت شستا، استفاده کرد. وی تصریح کرد: شرکت‌ها و هلدینگ‌های مجموعه شستا برای خدمات رفاهی و مراسم‌ها از مجموعه هتل‌های هما استفاده می‌کنند و به این شکل کمبود ناشی از عدم ورود میهمانان کمی جبران می‌شود ولیکن نرخی که برای میهمانان خارجی استفاده می‌شود را نمی‌توان برای کارکنان این مجموعه درنظر گرفت و در نتیجه نرخ میانگین کاهش می‌یابد. مدیرعامل گروه هتل‌های هما، صنعت هتلداری را وابسته به عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی دانست و گفت: به هر اندازه که به سمت شرایط بحرانی پیش برویم، کاهش تقاضا نیز رخ می‌دهد. برای مثال بسیاری از مدیران و وزرا به کارمندان خود توصیه می‌کنند که جلسات و گردهمایی‌ها را کاهش داده یا از مهمان‌سراهای داخلی استفاده کنند. وی افزایش هزینه‌ها را یکی دیگر از چالش‌های صنعت هتلداری کشور، معرفی کرد و گفت: با وجود افزایش هزینه‌ها، هتل‌ها به گونه‌ای با افزایش خدمات سعی می‌کنند تا درصد اشغال را بالا ببرند و این هرینه‌ها را جبران کنند. مدیرعامل گروه هتل‌های هما در پایان گفت: در شرایط فعلی و بر خلاف چند سال گذشته، مراودات خارجی و بین‌المللی به پائین‌ترین سطح خود رسیده است و باید خدمات و وضعیت این صنعت را حفظ و از شرایط بحرانی، عبور کرد.

بزرگترین شرکت مسافرتی و گردشگری جهان اعلام ورشکستگی کرد

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، گروه Thomas Cock شرکت مهمان‌نوازی و گردشگری بریتانیایی است که در زمینه مدیریت شرکت‌های هواپیمایی و خطوط چارتر، خطوط کشتی‌های گردشگری، ارائه خدمات هتلداری، خدمات توریستی و مسافرتی، فعالیت می‌کند. شرکت گردشگری Thomas Cock که دفتر مرکزی آن در شهر "پیتربورو" بریتانیا قرار دارد، مالک شمار زیادی از شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه در حوزه‌های مختلف خدماتی است و سهام آن نیز در بازار بورس لندن، معامله می‌شود. این شرکت گردشگری انگلیسی طی ماه‌های اخیر با کاهش مشتری و افزایش بدهی مواجه شده بود و بر اساس اعلام مدیران، چنانچه کمک مالی 200 میلیون پوندی به آنان نرسد، ورشکست خواهد شد و هم‌اکنون پس از عدم دریافت این کمک مالی، شکست در رقابت با سایت‌های اینترنتی سفر و گردشگری و همچنین خودداری از سفر به دلیل برگزیت، منجر به ورشکستگی بزرگترین گروه گردشگری و مسافرتی دنیا شده است. با اعلام ورشکستگی، شرکت گردشگری Thomas Cock با 22 هزار نیرو و 20 میلیون مشتری در سراسر جهان، باید 600 هزار گردشگر را به کشورهای خود بازگرداند که این موضوع، بزرگترین عملیات بازگرداندن افراد بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون است. علاوه بر برنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، گرمای کم سابقه بریتانیا در تابستان سال 2018 و کاهش سفرها به این کشور و همچنین بی‌ثباتی سیاسی در بعضی کشورهای مقصد مانند ترکیه نیز یکی از دلایل این ورشکستگی اعلام شده است.

راهنمای آموزش هتلداری و گردشگری + فایل PDF

گروه آموزشی هتل‌نیوز - گردشگری علاوه بر جنبه اقتصادی، دارای جنبه‌های قوی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست‌محیطی نیز می‌باشد که محرک تحولات اجتماعی است. درک این تغییر، پاسخ به آن و مدیریت آن لزوما نیازمند شاغلان فرهیخته و تحصیل کرده است که بتوانند طیف وسیعی از مشکلات مرتبط با هتلداری، گردشگری، مسافرت و محیط عملیاتی پیچیده‌ای را پوشش دهد که این افراد در آن کار می‌کنند. هدف کتاب راهنمای آموزش هتلداری و گردشگری ( The Routledge Handbook of Tourism and Hospitality Education ) ارائه گزارشی روشنگرانه و معتبر از موضوعات مختلفی است که در شکل‌گیری دنیای آموزش عالی هتلداری، گردشگری، رویدادها و برجسته کردن راه‌های مبتکرانه و خلاقانه نقش دارند.  تمرکز اصلی این کتاب بر یک فضای برنامه درسی پویاست که توسط عوامل داخلی و خارجی از مقیاس جهانی تا محلی، انواع ارزش‌ها و دیدگاه‌های مختلف مربوط به طیف وسیعی از ذی‌نفعان و همچنین تغییر فلسفه سیاست آموزش، تعلیم و تربیت و تمرین تدریس،  شکل می‌گیرد. این معیار برای طراحی و توسعه برنامه‌های درسی در آینده، قادر خواهد بود تا توسعه رویکردهای مفهومی و نظری در زمینه آموزش هتلداری و گردشگری را به طور انتقادی بررسی کند.  این کتاب شامل مشارکت‌های متخصصان این رشته می‌باشد. مباحث ارائه شده در این کتاب از لحاظ نوشتاری، بین رشته‌ای و از نظر محتوا و دامنه پوشش، بین‌المللی است. کتاب حاضر، راهنمای سيستماتيک براي وضعيت دانش موجود در زمينه آموزش هتلداری و گردشگری و مسير آينده آن ارائه می‌دهد. به همین دلیل مطالعه آن برای دانشجویان، پژوهشگران و دانشگاهيان در زمينه‌های هتلداری، گردشگری، رویدادها، تفريحات و اوقات فراغت بسیار ضروری و مفید خواهد بود. جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.

گزارش اختصاصی هتل‌نیوز از جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

به گزارش هتل‌نیوز ، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه صبح روز سه شنبه مورخ 12 مردادماه به ریاست دکتر "علی لاریجانی" و با حضور دو سوم نمایندگان در حالی آغاز شد که بررسی برنامه و صلاحیت "علی‌اصغر مونسان" برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اخذ رای اعتماد در دستور کار صحن علنی قرار گرفته بود. دقایقی پس از شروع جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین "حسن روحانی" رئیس‌جمهور به همراه جمعی از معاونین و وزرا به منظور شرکت در جلسه بررسی برنامه، صلاحیت و اخذ رای اعتماد وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و مورد استقبال جمعی از نمایندگان قرار گرفت.  مطابق ماده ۲۰۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور یا کسانى که او تعیین خواهد کرد به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ مى‏‌دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس‌جمهور و دفاعیات اخیر، دو ساعت و نیم خواهد بود. همچنین بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، ۲ نفر از نمایندگان مخالف و ۲ نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق، هر کدام براى مدت ۱۵ دقیقه فرصت خواهند داشت و پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید، رئیس‌جمهور به مدت ۳۰ دقیقه براى دفاع از برنامه‌های خود وقت خواهد داشت. در ادامه خلاصه‌ای از اظهارات مطرح شده در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در موافقت یا مخالفت با "علی‌اصغر مونسان" وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مشاهده می‌نمائید. حمایت رئیس‌جمهور از "علی‌اصغر مونسان" در صحن علنی مجلس شورای اسلامی  از آغاز دولت یازدهم تا به امروز، هر سال نسبت به سال گذشته گردشگران بیشتری وارد کشور شده‌اند. جناب آقای "مونسان" از قبل نیز در همین سمت در دولت فعالیت می‌کرد و امیدوارم با رای نمایندگان مجلس در این دو سال باقی‌ مانده نیز به عنوان وزیر به فعالیت خود ادامه دهد. ایشان فردی فعال، با نشاط، خوش فکر و فارغ‌التحصیل بهترین دانشگاه ایران است. "سید مرتضی خاتمی" نماینده مردم ماه نشان و ایجرود؛ مخالف وزیر پیشنهادی  در گردشگری نگاه محدودی وجود داشته و حتی در نصب علائم گردشگری نیز کوتاهی شده است. آمار ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی نشانگر عملکرد سازمان نیست بلکه حاصل نوسانات ارزی و کاهش مسافرت مردم به خارج از کشور است. در واگذاری‌ها به بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد و شاهد عدم تبلیغات صحیح و جهت‌گیری درست در این زمینه هستیم. "جلال محمودزاده" نماینده مردم مهاباد ( مخالف وزیر پیشنهادی ) به دلیل ناکارآمدی سازمان میراث فرهنگی، گردشگران ایرانی از پتانسیل گردشگری کشور کمترین اطلاعات را دارند. عدم استفاده از فضای مجازی در گردشگری، توجه به مقوله برندسازی، حمایت از سرمایه‌گذاران، رعایت حقوق انجمن‌ها، تهیه بانک‌های اطلاعاتی قابل اعتماد، بهره‌مندی از نیروهای مرتبط با حوزه گردشگری، آموزش موثر کارکنان سازمان در راستای ارتقای کیفیت از مهمترین مشکلات دوران مسئولیت آقای "مونسان" در حوزه گردشگری بوده است. "یوناتن بت کلیا" نماینده مردم آشوریان ( موافق وزیر پیشنهادی ) آقای "مونسان" فردی کارآمد، محبوب، دلسوز، دور از جناح‌بندی‌های سیاسی و آشنا به فرهنگ، میراث و گردشگری است. افزایش ۵۲.۵ درصدی گردشگران ورودی و رشد ۶۶ درصدی درآمد ارزی در سال ۹۷ از جمله اقدامات مثبت در این حوزه است. از هم‌اکنون اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی را تبریک می‌گویم زیرا ۱۱۶ نماینده موافق و فقط ۱۴ نماینده برای مخالفت با وی ثبت نام کرده‌اند. "پروانه سلحشوری" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ( مخالف وزیر پیشنهادی ) آمار و ارقام ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی، بعضا مخدوش و بدون پشتوانه است. آقای "مونسان" طی دو سال مسئولیت خود، شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برگزار نکردند. ایشان مرکز آموزش عالی گردشگری با بیش از ۲۸ سال سابقه و همچنین معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان میراث فرهنگی را منحل و در معاونت سرمایه‌گذاری منحل کردند. تراز مثبت گردشگری به علت عملکرد ضعیف دولت در کنترل ارز بوده است. "سالک کاشانی" نماینده مردم اصفهان ( موافق وزیر پیشنهادی ) فعالیت "مونسان" در دو سال گذشته با مدیریت قوی همراه بوده و توجه جدی به برنامه ششم توسعه داشته است. رتبه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه فناوری اطلاعات از ۵۴ در سال ۹۶ به ۲۰ در سه ماهه اول سال جاری ارتقا یافته است. ایجاد حدود ۱۳۰ هزار شغل در حوزه گردشگری، ۶۱۳ میلیارد ارزآوری، اجرای ۲۰۹ پروژه، بهره‌برداری از ۱۴۲۵ واحد بوم‌گردی و صدور موافقت برای ۴۵۷۵ طرح سرمایه‌گذاری از اقدامات مثبت وزیر پیشنهادی است. "موسوی لارگانی" نماینده مردم فلاورجان ( موافق وزیر پیشنهادی ) نگاه "مونسان" در توسعه میراث فرهنگی و گردشگری معطوف به بخش خصوصی بوده و این تنها راهکار توسعه گردشگری کشور است. لازم است در ابتدای راه شخصی موثر، کاربلد، مسلط به ظرفیت‌ها و کمبودهای وزارتخانه، آشنا به مشکلات هر سه حوزه، همراه و همسو با دولت در راس کار قرار گیرد تا زیرساخت‌های وزارتخانه در ابتدای کار به درستی پایه‌ریزی شود. از نقاط قوت کارنامه عملکرد آقای "مونسان" می‌توان به تقویت مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت سایر نهادها و دستگاه‌ها در مرمت آثار تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری در احداث هتل‌ها، تلاش برای رشد 50 درصدی گردشگران خارجی با توجه به تحریم‌های ظالمانه و لغو روادید برخی کشورهای بازار هدف، اشاره کرد. "نوروزی" نماینده مردم رباط کریم و بهارستان ( مخالف وزیر پیشنهادی ) بر اساس اسناد بالادستی چه اقدام عملی در اجرای بند 2 ماده 98 قانون برنامه ششم مبنی بر مستثنی نمودن سند گردشگری از نظام صنفی انجام شده است؟ در زمینه طرح‌های توسعه ملی، تصویب آئین‌نامه‌های داخلی و واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت به گردشگران داخلی چه اقدامی انجام شده است؟ "مهرداد بائوج لاهوتی" نماینده مردم لنگرود ( موافق وزیر پیشنهادی ) جناب آقای مونسان، تخصص و تعهد و تجربه را به صورت همزمان برای تصدی وزارتخانه دارد. صنعت گردشگری رتبه سوم را در اقتصاد دنیا دارد و به همین دلیل در گام نخست این سازمان را به وزارتخانه تبدیل کردیم و حال باید شرح وظایف برای این وزارتخانه نیز تغییراتی پیدا کند. چه کسی با تجربه‌تر از آقای مونسان می‌توانند در این راه به ما کمک کنند؟ هر چند برخی درآمدهای ارزی صنعت گردشگری را حاصل نوسانات ارزی می‌دانند اما باید شرایط سیاسی حاکم در کشور را نیز در نظر گرفت. رئیسی که وزیر شد پس از اظهارات موافقین و مخالفین، رای‌گیری از نمایندگان حاضر، انجام و در پایان "علی‌اصغر مونسان" با رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاریخ جمهوری اسلامی ایران، انتخاب شد. مجموع آرای نمایندگان؛ ۲۵۵ رای رای موافق نمایندگان؛ ۱۶۳ رای رای مخالف نمایندگان؛ ۸۷ رای  رای ممتنع نمایندگان؛ ۵ رای

بهترین گزینه برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کیست؟

این روزها موضوع وزارتخانه شدن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اخبار مهم در دستگاه اجرایی کشور است. افکار عمومی منتظر است تا ببیند رئیس‌جمهور چه کسی را به عنوان اولین وزیر پیشنهادی این وزارتخانه پیشنهاد می‌کند؟ به نظر من کسی که می‌خواهد وزیر شود، باید اهمیت ویژه‌ای به بخش خصوصی بدهد و برای تقویت تاسیسات گردشگری و تفویض اختیارات دولت به آنها برنامه داشته باشد. موضوعی که در قانون برنامه ششم توسعه نیز به آن تاکید شده است. وزیری که قرار است عهده‌دار مدیریت عالی صنعت گردشگری شود، باید فرد شجاعی باشد. گردشگری صنعتی فرابخشی است و ارتباط تنگاتنگی با بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها دارد. وزیر مربوطه باید در این روابط برون‌سازمانی، منافع سازمانی را به منافع شخصی ترجیح دهد و منافع کلان صنعت گردشگری را در اولویت قرار دهد. در واقع باید کاری کند که سازمان‌ها در جریان نقشی که در صنعت گردشگری دارند به صورت سلیقه‌ای و جزیره‌ای عمل نکنند و مشکلاتی که امروز بر اثر این نوع عمل کردن داریم، برطرف شود. نکته دیگری که در این میان اهمیت دارد و در انتخاب وزیر باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که وزیر مربوطه از بدنه صنعت گردشگری، انتخاب و سوابق کاری و تحصیلاتش با این صنعت مرتبط باشد. از نظر جایگاه اجتماعی و نوع ارتباطاتی که دارد، حرفش در دولت نفوذ داشته باشد. متاسفانه در گذشته افرادی با سوابق و روابط صرفا سیاسی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انتخاب می‌شدند. یعنی اکثر روسای سازمان وابسته به جریان‌ها و طیف‌های سیاسی خاص بودند و این به کار سازمان لطمه می‌زد. گردشگری ماهیتا غیرسیاسی است و این معنا نباید در انتخاب وزیر فراموش شود. ما شخصیت‌های کارآمد، بانفوذ و خوشنامی داریم که توانایی و سواد این کار را دارند و می‌توانند به عنوان وزیر انتخاب شوند. اما مساله‌ای که همیشه مورد تاکید فعالان و دست‌اندرکاران گردشگری بوده، این است که در انتخاب مدیران از نظرات فعالان در بخش خصوصی و تشکل‌ها هم استفاده شود. چیزی که کمتر شاهد آن  بوده‌ایم. متاسفانه در گذشته در مورد رئیس سازمان از نظر دست‌اندرکاران واقعی صنعت گردشگری استفاده نشد و هر وقت هم که رئیس سازمان می‌خواست معاون گردشگری انتخاب کند، گرچه ظاهرا نظر بخش خصوصی را جویا می‌شد اما در نهایت راه خودش را می‌رفت به طوری که انگار این نظرخواهی جنبه صوری دارد. بنابراین انتظار داریم اولا در انتخاب شخص وزیر و ثانیا پس از انتخاب وزیر در انتصاب معاونینش با تشکل‌ها مشورت شود. این امر بی‎شک به توسعه بخش گردشگری کشور کمک می‌کند. ما در بخش خصوصی ظرفیت‌های خوبی برای بررسی و کارشناسی داریم و ارتباطمان به خصوص با  مجلس شورای اسلامی بسیار خوب است و می‌توانیم در این تعاملات، افراد ذی‌صلاح و کارآمدی را برای تصدی وزارتخانه پیشنهاد بدهیم. در مورد بخش اقامتگاهی هم انتظار داریم تا وزیر آینده، سالم‌سازی محیط‌ و مراکز اقامتی را در دستور کار قرار دهد. متاسفانه در گذشته دستگاه‌های مختلف از جمله خود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دلایل گوناگون دنبال فراگیر کردن مراکز معتبر و غیررسمی خود بوده‌اند و از این جهت به اقامتگاه‌های رسمی و حرفه‌ای لطمه زده‌اند.  انتظار است وزیر آینده مثل سایر کشورها بیاید و به مراکز اقامتی رسمی بها بدهد و مراکز غیررسمی را از محوریت خارج کند چرا که این امر ارتباط مستقیم با کیفیت خدمات و رضایت میهمانان، مسافران و گردشگران دارد. این اقتضای رشد و توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم‌ترین و درآمدزاترین صنایع کشور است و امیدواریم مورد توجه همه نهادها به ویژه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، قرار بگیرد.  جمشید حمزه‌زاده - رئیس جامعه هتلداران ایران

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

نمایشگاه هتل، تجهیزات پذیرایی، غذا و نوشیدنی ( Food & Hotel Indonesia ) – جاکارتا ( اندونزی )

به گزارش هتل‌نیوز ، پانزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی هتل، تجهیزات پذیرایی، غذا و نوشیدنی تحت عنوان Food & Hotel Indonesia طی مدت چهار روز از تاریخ 24 تا 27 جولای مصادف با 2 تا 5 مردادماه در شهر "جاکارتا" اندونزی برگزار می‌شود. در این رویداد بین‌المللی، محصولاتی در زمینه تجهیزات پذیرایی، تهیه و پردازش غذا، آشپزی، نوشیدنی، توزیع، نانوایی و قنادی، گوشت و مرغ و همچنین محصولات لبنی به نمایش گذاشته می‌شود. نمایشگاه هتل، تجهیزات پذیرایی، غذا و نوشیدنی اندونزی، همه ساله محل تجمع و حضور جمعی از تصمیم‌گیرندگان، وارد کنندگان، تولید و توزیع کنندگان، نمایندگان شرکت‌ها، هتلداران، مشاوران، سرمایه‌‌گذاران و خریداران فعال در حوزه‌های مرتبط است تا جایی که در دوره گذشته این رویداد، 1597 شرکت بین‌المللی از 47 کشور مختلف جهان، 14 پاویون بین‌المللی و همچنین حدود 36000 نفر بازدید کننده، حضور داشتند. کشور اندونزی با رشد اقتصادی 6.2 درصد و جمعیتی بالغ بر 240 میلیون نفر به عنوان فرزند طلایی اقتصاد جهان، نام‌گذاری شده است. کشوری که با برخورداری از فضای کسب و کار سالم و شرایط سیاسی پایدار، یکی از 4 بازار رو به رشد جهان را به خود اختصاص داده است. پیش‌بینی می‌شود در این دوره از نمایشگاه هتل، تجهیزات پذیرایی، غذا و نوشیدنی نیز حدود 1600 شرکت و بین 20 تا 50 هزار نفر بازدیدکننده، حضور داشته باشند تا با نوآوری‌های جدید، ایده‌های کسب و کار، روندها و فناوری‌های در صنعت میهمان‌نوازی و هتلداری، آشنا شوند.

آقای ترامپ مردم فهیم آمریکا و بخشی از دنیا را از دیدن ده هزار سال تاریخ تحریم کرد

ایران کشوری با ده هزار سال تاریخ از کشف رود خراسان و هومیان کوهدشت تا دره هلیلان ایلام و از سیلک کاشان و شهر سوخته زابل تا تپه حصار دامغان، چشمه علی تهران و زیگورات چغازنبیل که آثار شگفت‌انگیزی از ۵ تا ۷ هزار سال قبل از میلاد مسیح را در خود جای داده و از طرفی با تاریخ و تمدن بر جای مانده بعد از میلاد از دوره هخامنشیان تا پس از اسلام و تا هم اینک که با غیرت‌ترین و احساسی‌ترین مردم دنیا در ایران حضور و بروز و ظهور دارند، مورد تحریم رئیس جمهور امریکا، آقای "ترامپ" قرار گرفته است. این تحریم‌ها فقط اقتصادی یا سیاسی نیست. در برخی از سیاست‌های تحریمی آمریکا، مستقیما گردشگری هدف گرفته شده و رسما و عملا مردم دنیا را تهدید می‌کند که اگر به ایران سفر کنید، امکان سفر به آمریکا برایشان فراهم نخواهد بود. حتی برخی از آثار و اقدامات ثانویه ناشی از تحریم‌های آقای "ترامپ" به گونه‌ای است که مستقیما دفاتر خدمات مسافرتی برخی از کشورهای هدف گردشگری ایران مورد عتاب و خطاب و تهدید قرار می‌گیرند که از کار کردن بر روی بازار ایران، پرهیز کنید. فی‌الواقع رئیس جمهور آمریکا، مردم فهیم این کشور و مردم سایر کشورهای دنیا را از دیدن فرهنگ و تمدن اصیل و غنی ایرانی، تحریم کرده است. ایران در حال حاضر از جمله کشورهای غنی در تاریخ و فرهنگ و از جمله کشورهای پر ظرفیت در حوزه طبیعت‌گردی و شاخه‌های مختلف آن است که هم‌اکنون نیز امکان مقصد شدن دارد. از طرفی با توجه به آینده‌پژوهی صنعت گردشگری و تغییر ماهیت، محتوا، شکل و فرم سفرهای آینده که بر اساس کانسپت‌های مختلف به هم پیوسته؛ به سمت سناریو و رخداد محوری و گردشگری معنویت حرکت خواهد کرد و گردشگری تعالی‌بخش و سفرهایی برای درک واقعیت‌ها و حقیقت‌ها، رواج خواهد یافت و باز هم ایران یک مقصد جذاب و پر ظرفیت خواهد بود. انسان تنهای قرن آتی به خلوت، معنوبت و عرفان شرقی ایرانی و اسلامی نیاز پیدا خواهد کرد و باز هم ایران، محور گردشگری و یکی از مقاصد پر مخاطب آینده خواهد بود. این در حالیست که نیمی از مردم دنیا یا مستقیما در تحریم دیدار از ایران به سر می‌برند و یا با ایران هراسی و ایجاد چهره غیر واقعی از ایران، ترس و یا عدم تمایل سفر به ایران را دارند. آنچه امروز در ایران به عنوان جاذبه گردشگری وجود دارد و آنچه در فرداها نه به عنوان یک جاذبه بلکه یک نیاز و مطالبه برای مردمان دنیا در ایران وجود خواهد داشت، میراث بشری محسوب می‌شود که متعلق به همه مردم دنیاست و همه حق دارند که آن را امروز ببینند و در آینده درک، لمس و زندگی کنند. حقی که مردم دنیا به واسطه تحریم و یا ایران هراسی از آن محروم هستند. محمد ابراهیم لاریجانی - مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری