نتایج جستجو...
در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

جناب آقای مونسان آیا واقعاً گوشه‌ای از کار وزارتخانه لنگ است که انتقادات کارشناسان و بزرگان بخش خصوصی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد؟! آیا حقیقتاً به دلیل انباشته شدن مشکلات است که به صورت عیان مدیران اول شما را متهم می‌کنند و با این سهولت از مافیای گردشگری نام می‌برند؟!  به یقین در این مورد خاص، مسئولیت اظهارات و اثبات آن به عهده اتهام‌زنندگان است امّا جناب آقای وزیر با توجه به تمامی تلاش‌ها و کوشش‌هایی که صورت می‌گیرد، حق است که چنین هجمه‌ای به گوش رسد؟! آیا سیستم دقیق‌تری جهت آمارگیری وجود ندارد؟ با توجه به گسترش و وجود سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نوین و تکنولوژی جدید، هماهنگی و استخراج و تجزیه و تحلیل آماری در هر زمینه‌ای از فعالیت‌های تاسیسات و صنعت گردشگری این همه پیچیده و مشکل است؟!  آیا تدوین و تنظیم یک دستورالعمل جامع‌الشمول مبنی بر چگونگی تشکیل تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها که بر طبق مصوبات قانونی و ابلاغیه هیات محترم دولت، سازمان اسبق و وزارت متبوع را موظف به اجرای آن کرده همچنان بایست در هاله‌ای از ابهام و مورد مناقشه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد؟!  آیا حجم اقدامات اشتباه شرکت‌های مادر تخصصی و مورد حمایت دولت باید به چه میزان باشد تا آنها را هوشیار نموده و به ایشان گوشزد کنید تا رحمی به حال پدر و مادر بخش خصوصی کنند؟! تفاوت نمی‌کند در بخش اقامت، هتل، خانه‌مسافر و رزرواسیون باشد یا در بخش نمایشگاهی و چگونگی برنامه‌ریزی در برگزاری انواع نمایشگاه‌های گردشگری در داخل و خارج کشور و یا اینکه مستقیماً به برگزاری تورهای خاص اقدام شود. این مهم در حالیست که اصولاً پس از تصویب مواد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی عملاً می‌بایست بعضی از وظایف حاکمیتی وزارتخانه به تشکل‌های حرفه‌ای تفویض اختیار شده و فعالیت شرکت‌های مادر تخصصی به حداقل ممکن برسد. شما خود بهتر می‌دانید که تشکل‌های بخش خصوصی پا به پای شما و همراه و همگام مدیران اول شما برای تبدیل سازمان به وزارتخانه تمامی سعی و تلاش خود را به کار بردند و از قبول مسئولیت وزارت به وسیله جنابعالی، حمایت کامل خود را اعلام کردند و حال انتظار داشتند در ساختار سازمانی و وزارتخانه جدید نیز گوشه چشمی به آنها داشته و در چارت سازمانی نقطه نظرات آنها را نیز مد نظر قرار دهید و حداقل با در اختیار گرفتن نیروهای تازه نفس، مجرب و جوان باعث شوید که تعامل بیشتری با بخش خصوصی و خاصه تشکل‌های کوچک و بزرگ تاسیسات گردشگری به وجود آید. این همه تلاش، تبلیغ و تخصیص منابع و تسهیلات برای زیر ساخت‌ها و تعیین بودجه جهت هتل‌های با ستاره بالا در جای جای مملکت؛ آیا حق نبود جهت بازسازی و بهسازی هتل‌ها و تاسیسات قدیمی نیز تسهیلاتی در خور و شایسته تعیین می‌فرمودید که در مقابل هر هتل تازه تاسیس در انتظار تعطیلی هتلی قدیمی نباشیم. و امّا به عنوان کوچکترین و ضعیف‌ترین فعال و کارشناس صنعت گردشگری جسارت کرده و به کسانی که با در اختیار داشتن تریبون‌های مختلف، اینچنین مدیران اول وزارتخانه را متهم می‌کنند یک توصیه دارم. چرا تهدید؟! چرا مجلس قانون‌گذاری را به رخ وزارتخانه می‌کشید؟! اگر به حقیقت شما دارای تشکلی قانونمند و نمایندگی و مسئولیتی بزرگ جهت حفظ منافع اعضای خود دارید بر شما واجب است با در دست داشتن مدارک و مستندات مبنی بر فعالیت خلاف قانون یک مدیر در یک دستگاه اجرایی به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کرده و احقاق حق نمائید نه اینکه با تهدید ضمن زیر سوال بردن سایر تشکل‌ها به خود وجهه قانونی داده و تقاضاهای خارج از عرف نمائید. باید به عرض برسانم که یکی از وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت و وزارتخانه این است که می‌تواند به صورت قانونی تشکلی را به عنوان نماینده تاسیسات گردشگری بپذیرد و یا نپذیرد. هر چند این تشکل قدیمی باشد و یا بر اساس سایر قوانین جاری کشور تاسیس شده باشد. آری ما نیز با شما موافقیم و بارها در جلسات گوناگون عنوان کردیم که سازمان اسبق و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمی‌تواند پروانه فعالیت یک تشکل حرفه‌ای را صادر نماید.  بر اساس قوانین مدنی و تجاری هر نوع تشکلی می‌تواند مردم نهاد و به صورت سمن باشد و یا سیاسی و حزبی که وزارت کشور پروانه صادر می‌کند و یا صنفی و اتحادیه که وزارت صمت مسئولیت صدور پروانه را دارد. همچنین می‌تواند تجاری و یا غیرانتفاعی باشد و بر اساس قوانین قوه قضائیه و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد و در نهایت نیز می‌توان تشکلی صنفی، کارگری و کارفرمایی که بر اساس مشترکات فعالیت صنفی و شغلی است، انجمن‌های صنفی تابع قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل داد. البته تشکل‌های دیگری نیز وجود دارد که بر اساس فعالیت‌های اقتصادی و یا علاقه‌مندی‌هایی خاص تشکیل می‌شود و تابع وزارتخانه‌های دیگر هستند مانند کانون وکلا، کانون سردفتران اسناد رسمی، نظام پزشکی و نظام‌های مهندسی و حتی اتاق‌های بازرگانی، تعاونی و یا انجمن‌های هنری. حال به دلیل این همه تنوع و این تعداد تشکل‌، سازمان اسبق و وزارتخانه خودمان می‌بایست جهت وحدت رویه، نوعی تشکل جامع‌الشمول که نماینده هریک از تاسیسات گردشگری باشد را به رسمیت شناسد. لذا ابتدا بر اساس پیشنهاد به دولت، لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بر اساس مصوبات قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید که تاسیسات گردشگری تابع قانون نظام صنفی واتحادیه‌های صنفی نیستند و سپس در همان قانون تاکید شد که این تاسیسات می‌توانند تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی داشته باشند. پس از ابلاغ این قانون، روند یک دستورالعمل که ریاست سازمان وقت طی بخشنامه به مدیران کل ابلاغ نموده بود، آغاز شد. آری حق با انتقاد کنندگانی چون شماست. بسیاری از مواد دستورالعمل نه تنها صحیح نیست بلکه قابلیت اجرا نیز ندارد! آری اساسنامه‌های تیپ که یکی پس از دیگری مصوب شد کاملاً کارشناسی نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد امّا نمی‌توان برای هدف نهایی ایراد و نقدی قانونی گرفت چون بخشنامه در نهایت اعلام می‌کند آن دسته از تشکل‌های استانی و کشوری مورد قبول است که در قوه قضائیه و نزد سازمان ثبت استاد و املاک کشور به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی به ثبت قانونی برسد و سپس پروانه بهره‌برداری خود را از وزارتخانه تحویل بگیرد و باز هم آری این نقد نیز صحیح است که وزارتخانه خودمان نمی‌تواند پروانه بهره برداری صادر کند و ای کاش عنوان‌ می‌شد پس از طی این مسیر قانونی، مجوز فعالیت تشکل حرفه‌ای صادر می‌شود و نه پروانه بهره‌برداری. در پایان باید به استحضار برسانم که چون در تمامی قوانین وآئین‌نامه‌های مربوط به صنعت گردشگری، پایه و اساس و اشاره به تاسیسات گردشگری و مکان صنفی می‌باشد و سپس صلاحیت فرد صنفی خواه مدیر و خواه سرمایه‌گذار را ارزیابی و پروانه فعالیت صادر می‌نماید و در نتیجه به یک حقیقت غیر قابل انکار می‌رسیم که طبق قانون، دفاتر خدمات مسافرتی پروانه فعالیت خود را که تکیه بر فرد و مدیرانی دارد که دوره‌های کارشناسی طی کرده باشند از وزارت راه و ترابری دریافت می‌کنند. گروهی با در اختیار داشتن مجوز بند ب از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پروانه دریافت می‌کنند و گروهی نیز از سازمان و حج و زیارت و گروهی نیز هر سه پروانه و مجوز را دریافت کرده‌اند.  لذا آیا صحیح است فقط از مزایای تحت پوشش بودن وزارتخانه و یا سازمانی استفاده کرد امّا به مقررات و دستورالعمل‌های آن بی‌توجه بوده و آن را مردود دانست؟!  سید علی معین‌زاده - فعال و کارشناس صنعت گردشگری و هتلداری کشور 

ایجاد شده: 22/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 22/اردیبهشت/1399     مقالات و یادداشت ها
فدراسیون گردشگری ایران تشکیل می‌شود

فدراسیون گردشگری ایران تشکیل می‌شود

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه مقدمات اجرایی تشکیل فدراسیون گردشگری زیر نظر اتاق ایران در حال اجراست، اظهار داشت: منتظر هستیم تا هیات‌رئیسه اتاق ایران پس از ارزیابی موضوع، نظرات خود را مطرح کند و به جمع‌بندی برسیم. "علی‌اکبر عبدالملکی" در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار هتل‌نیوز ضمن بیان این مطلب، ابراز داشت: در حال حاضر تعداد 17 انجمن و تشکل از بخش‌های مختلف حوزه گردشگری از جمله هتل‌ها، آژانس‌های مسافرتی، تورگردانان، راهنمابان گردشگری، ایرلاین‌ها، گردشگری الکترونیک، حمل و نقل ریلی، مناطق آزاد و ویژه، بوم‌گردی، صنایع دستی و ... در اتاق بازرگانی دارای جایگاه و ساز و کار مشخص هستند و تشکیل فدراسیون گردشگری می‌تواند هماهنگی بیشتر در اجرای موضوعات مختلف را در پی داشته باشد. "عبدالملکی" بیان داشت: البته در ابتدای کار مقاومت‌هایی با پیشنهاد کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مبنی بر تشکیل فدراسیون گردشگری، صورت گرفت اما پس از برگزاری جلسات متعدد با فعالان گردشگری و با رایزنی‌های انجام شده، هم‌اکنون اکثریت تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های فعال در صنعت گردشگری ایران از این موضوع استقبال می‌کنند. وی تصریح کرد: مخالفین و منتقدین این موضوع در ابتدای امر عقیده داشتند که تشکیل فدراسیون گردشگری، باعث تضعیف جایگاه و قدرت آنها خواهد شد اما اکنون متقاعد شده‌اند که بالعکس از این طریق می‌توانند یکپارچگی و انسجام بیشتری داشته باشند و در مجامع مختلف از حق و حقوق خود دفاع کنند. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران به نمونه‌ای از تشکیل فدراسیون‌ها زیر نظر اتاق ایران در گذشته اشاره کرد و گفت: 540 تشکل و انجمن در بخش‌های مختلف زیرنظر اتاق ایران حضور دارند که اکثریت آنها نیز در بخش صادرات فعالیت می‌کنند. اتاق بازرگانی است ایران پس از تشکیل فدراسیون صادرات، موفق شد تا آن را بین‌المللی و به کنفدراسیون صادرات، تبدیل کند. این فعال صنعت گردشگری کشور در ادامه گفت: صنعت گردشگری 12 سال است که دارای جایگاه و کمیسیون در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است و در حال حاضر که وزارت گردشگری نیز در دولت تشکیل شده، می‌توانیم با قدرت بیشتری رو به جلو حرکت کنیم. "علی‌اکبر عبدالملکی" در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: ایجاد صندوق حمایت از گردشگری، یکی دیگر از اهداف و برنامه‌های کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی به منظور حمایت از فعالان و ذی‌نفعان این بخش است.  وی با اشاره به دلایل و ضرورت‌های ایجاد صندوق حمایت از گردشگری، گفت: تا چه زمانی باید دست به دعا باشیم که دولت برای حمایت از ما کاری انجام دهد و آیا پس از اتمام بحران کرونا، برای مقابله با دیگر بحران‌های احتمالی برنامه‌ای داریم؟ رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در ادامه توضیح داد: وقتی که صندوق حمایت از گردشگری تشکیل شود، هر یک از ذی‌نفعان بخش گردشگری می‌توانند در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند و اتاق بازرگانی نیز به نسبت این سرمایه‌گذاری، چندین برابر کمک خواهد کرد. در مرحله بعدی و پس از ثبت رسمی صندوق حمایت از گردشگری و تبدیل آن به شهرک سهامی عام و عرضه آن در بورس و فرابورس، تمامی مردم می‌توانند در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند. "علی‌اکبر عبدالملکی" بخش پایانی اظهارات خود را به پیشنهاد تشکیل بانک ایده در حوزه صنعت گردشگری اختصاص داد و گفت: با راه‌اندازی این بانک ایده، تمامی فعالان گردشگری می‌توانند ایده‌های پیشنهادی خود را مطرح کنند و اتاق بازرگانی نیز در مقابل این ایده‌ها را خریداری می‌کند و یا با حمایت از ایده‌پردازان، آن را به مرحله اجرایی می‌رساند. وی افزود: بسیاری از افراد فعال در بخش‌های مختلف گردشگری کشور با وجود فکر و ایده‌های خوب، بی‌نظیر و خلاقانه، بنابر دلایلی ناشناس و گمنام مانده‌اند که تشکیل بانک ایده می‌تواند به این گروه از افراد کمک کند تا نقش موثرتری را ایفا کنند. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: اجرایی شدن این سه پیشنهاد یعنی تشکیل فدراسیون گردشگری، صندوق حمایت از گردشگری و بانک ایده گردشگری در نهایت می‌تواند نقش و تاثیرگذاری فعالان و ذی‌نفعان این بخش را متحول و از هر گونه احتیاجی به دولت، بی‌نیاز کند.

ایجاد شده: 17/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 19/اردیبهشت/1399     اخبار داخلی
هتل‌ها و تاسیسات گردشگری به دنبال دریافت صدقه از دولت نیستند.

هتل‌ها و تاسیسات گردشگری به دنبال دریافت صدقه از دولت نیستند.

بازرس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اینکه به تصمیمات حمایتی دولت از بخش گردشگری کافی نیست، اظهار داشت: ما به دنبال دریافت صدقه از دولت نیستیم بلکه حمایتی می‌خواهیم که مفید به حال بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری باشد. به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی استان اردبیل با تاکید بر اینکه هتل‌ها و مراکز اقامتی به هیچ عنوان مجاز به پذیرش نیستند، گفت: برای فعالیت مجدد تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغ وزارت گردشگری هستیم. "جعفر بذری" ابراز داشت: اعضای جامعه هتلداران و تاسیسات گردشگری استان اردبیل جزو اولین استان‌ها در سطح کشور بودند که کسب و کار خود را تعطیل کردند زیرا اولویت ما حفظ سلامت عمومی مردم بوده و رعایت تصمیمات ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا، خط قرمز ماست.  "بذری" در ادامه گفت: صنعت گردشگری به دنبال شیوع کرونا بزرگترین ضربه را متحمل شده است. اکثر صنوف تا آخرین لحظات سال گذشته فعالیت داشتند و هم‌اکنون نیز شاهد آن هستیم که دولت بیشترین حمایت‌ها را از این صنوف داشته و خبری از حمایت بخش گردشگری و فعالان آن نیست. بازرس جامعه هتلداران ایران، تصمیمات فعلی را موجب بدهکار شدن فعالان گردشگری به دولت دانست و افزود: از مسئولان کشوری و استانی تقاضا داریم برای صنعت گردشگری و هتلداری، بسته‌های حمایت ویژه در نظر بگیرند تا مانع ورشکستگی کامل سرمایه‌گذاران گردشگری شود. وی افزود: در حال حاضر تسهیلات با نرخ سود 12 درصد و مدت بازپرداخت کمی در نظر گرفته شده است که برای صنعت شکننده گردشگری، کارساز نخواهد بود. انتظار می‌رود منابع بلاعوض و تسهیلات کم‌بهره با بازپرداخت طولانی‌مدت به این بخش اختصاص یابد. "جعفر بذری" در پایان گفت: با طولانی شدن شرایط کرونایی حاکم، صنعت گردشگری متحمل خسارت هنگفتی خواهد شد و تاثیرات آن نیز به این زودی رفع نخواهد شد. اگر حمایت‌ها در این زمینه به شکل واقعی، عملی و کارساز نباشد، سرمایه‌گذاران بیشتر متضرر شده و جبران خسارت نیز غیرممکن خواهد بود.

ایجاد شده: 24/فروردین/1399       آخرین ویرایش: 24/فروردین/1399     اخبار داخلی
نظام بانکی حداکثر همراهی و کمک را به فعالان گردشگری خواهد کرد

نظام بانکی حداکثر همراهی و کمک را به فعالان گردشگری خواهد کرد

به گزارش هتل‌نیوز ، نشست وزیر و فعالان بخش خصوصی گردشگری کشور با معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی عملکرد وزارت گردشگری در سال گذشته و همچنین گفتگو درباره مهمترین چالش‌های ناشی از ویروس کرونا و مسائل و مشکلات مالی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روز شنبه مورخ 16 فروردین‌ماه در محل وزارت گردشگری، برگزار شد. در ادامه مهمترین اظهارات "عبدالناصر همتی" رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این نشست را ملاحظه می‌فرمائید. حوزه گردشگری یکی از  مهم‌ترین حوزه‌ها در بخش اقتصادی جامعه است که ارزآوری و اشتغال‌زایی را به دنبال دارد. تمهیداتی برای حمایت از این حوزه اندیشیده‌ایم که به عنوان مثال می‌توان به تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد اشاره کرد. برای سهولت در بازپرداخت اقساط این نوع تسهیلات، تنفس نیز پیش‌بینی کرده‌ایم تا اول مهرماه برای بازپرداخت این تسهیلات تنفس در نظر گرفته شده است. پیشنهاد دکتر مونسان پیشنهاد خوبی است و ما نیز موافق این هستیم که تسهیلات برای جبران زیان‌های وارد شده به هر بخش به وزارتخانه مرتبط با همان بخش ارائه شود. شرایطی که اکنون به وجود آمده شرایطی است که همه باید کمک کنیم تا از این وضعیت و دوران سربلند عبور کنیم. برای عبور از این مرحله نیازمند همراهی، همکاری و مشارکت همگانی هستیم. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در یادداشت اینستاگرامی خود با پس از نشست با وزیر و فعالان گردشگری کشور ضمن اشاره به پیشنهاد هتلداران برای تعویق اقساط تسهیلات، نوشت؛  انصافا هتل‌ها، مراکز گردشگری، صنایع دستی و دفاتر مسافرتی، اوج فعالیت و بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری و تدارکاتشان ایّام عید است که کلا متوقف شدند. در مورد اقساط تسهیلاتشان و نیز دوره تنفس تسهیلات جدیدی که برای جلوگیری از آسیب بیشتر و حفظ اشتغالشان قرار است بگیرند، پیشنهاداتی داشتند که قابل توجه بود. با توجه به مشکلات جدی بودجه‌ای دولت به دلیل تحریم‌ها، اینکه فکر کنیم همه آسیب‌های وارده قابل جبران باشد، مقدور نیست ولی این اطمینان را دادم که نظام بانکی حداکثر همراهی و کمک را به فعالان گردشگری خواهد کرد

ایجاد شده: 17/فروردین/1399       آخرین ویرایش: 17/فروردین/1399     اخبار داخلی
اقدمات پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به رئیس‌جمهور برای مقابله با آسیب‌های ویروس کرونا

اقدمات پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به رئیس‌جمهور برای مقابله با آسیب‌های ویروس کرونا

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت کسب و کارهای خدماتی کوچک، متوسط و بنگاه‌های بزرگ بالادستی، 8 پیشنهاد بخش خصوصی را مطرح کرد. "غلامحسین شافعی" در این نامه خطاب به "حسن روحانی" با بیان این نکته که کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند، نوشته است: با توجه به انتشار بیماری "کرونا" در سطح کشور، امکان دارد شاهد بروز یک سکته تقریبا گسترده در گردش مالی، ظهور بدهی‌های انباشته، تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی‌ها و تعطیلی در بعضی از کسب و کارها باشیم. وی همچنین در این نامه آورده است: موج این شوک از بدنه کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه‌های فعال در زمینه تجارت بین‌المللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاه‌های بزرگ بالادستی به ویژه نظام بانکی و مالی، منتقل خواهد شد و در نتیجه متغیرهای اقتصاد کلان مانند رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی در مسیر احیا قرار گرفته بودند را مجدداً وارد محدوده بحرانی می‌کند. رئیس پارلمان بخش خصوصی در نهایت 8 اقدام پیشنهادی به شرح زیر را مطرح کرده که توجه به آنها می‌تواند با بخشی از آسیب‌های احتمالی مقابله کند. 1 - تسریع در فعال‌سازی دیپلماسی توأمان اقتصادی - بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور تدوین و اجرایی شدن پروتکل‌های مشترک بهداشتی / امنیت زیستی به منظور استمرار صادرات و واردات 2 - تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی و تأمین نیازهای وارداتی کشور برای پیشگیری، محافظت و مقابله با ویروس کرونا 3 - ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت 4 - تمدید شش‌ ماهه کلیه مزایا و معافیت‌هایی که موعد آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان سال جاری بوده است. نظیر آئین‌نامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها 5 - بخشودگی مالیات، حق بیمه تامین‌ اجتماعی و سایر عوارض نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشت‌ماه 6 - امهال و تنفس شش‌ماهه وصول کلیه مطالبات بانک‌ها، دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی خرد 7 - تدوین برنامه جامع "نقش‌آفرینی نظام پولی، مالی و اعتباری کشور در کنترل بحران اقتصادی کرونا" با مشارکت بخش خصوصی 8 - تدوین برنامه جامع "بهبود فضای کسب‌ و کار و ارتقای سرمایه‌پذیری کسب ‌و کارهای خدماتی کوچک و متوسط" با مشارکت بخش خصوصی با هدف ارتقای تاب‌آوری این بخش از اقتصاد ملی در برابر تهدیدات ناشی از بحران کرونا

ایجاد شده: 14/اسفند/1398       آخرین ویرایش: 14/اسفند/1398     اخبار داخلی
گزارشی از نشست مشترک وزرای گردشگری و اقتصاد با فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری

گزارشی از نشست مشترک وزرای گردشگری و اقتصاد با فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، نشست مشترک وزرای گردشگری و اقتصاد و امور دارایی با فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری، روز گذشته مورخ سوم اسفندماه در محل دفتر وزیر اقتصاد و امور دارایی، برگزار و بر حمایت همه جانبه از صنعت گردشگری تاکید شد. در این نشست که معاون گردشگری کشور، رئیس کل گمرک، رئیس سازمان امور مالیاتی و جمعی از مدیران بخش دولتی و رؤسای تشکل‌های گردشگری نیز در آن حضور داشتند، چالش‌های اقتصاد گردشگری و راهکارهای حمایتی دو وزارتخانه گردشگری و اقتصاد از فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. وزیر گردشگری کشور در این نشست با اشاره و تاکید بر حمایت همه جانبه از صنعت گردشگری، اظهار داشت: تخصیص اعتبارات مناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری مد نظر است. "علی‌اصغر مونسان" ابراز داشت: خوشبختانه صنعت گردشگری در ایران مورد حمایت دولت است و اگر چه عمده فعالیت‌ها در این حوزه بر دوش بخش خصوصی است اما دولت نیز از این صنعت حمایت‌های خوبی دارد. "مونسان" تصریح کرد: تخصیص 1000 میلیارد تومان اعتبار از محل منابع صندوق توسعه ملی با نرخ 14 درصد برای سال آینده به سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری، نشان می‌دهد که مسیر حمایت‌های دولت از گردشگری ادامه دارد. وی در خصوص دستیابی به هدف 20 میلیون گردشگری خارجی در سال 1404 نیز گفت: خوشبختانه در سال‌های گذشته روند جذب گردشگر خارجی رو به رشد بوده است. اگر چه این روند، ثابت نموده و گاه کاهش نیز یافته است اما در حالت کلی شاهد سیر صعودی ورود گردشگران خارجی هستیم. هر وقت این عزم ایجاد شود که گردشگری را در تراز بالای اقتصادی ببینیم، می‌توانیم به عدد 20 میلیون گردشگری در سال دست یابیم. رئیس دستگاه گردشگری کشور همچنین به برنامه‌ریزی‌ها برای جذب گردشگران خارجی نیز اشاره کرد و گفت: ایران جزو مقاصد ارزان سفر در دنیاست. البته بسته‌های گردشگری ما نسبت به کشورهای همسایه گران‌تر است. وی افزود: در طرحی که از سوی معاونت گردشگری دنبال می‌شود و در توافق با هتلداران تهران با توجه به خلوت بودن پایتخت در تعطیلات نوروزی، تخفیف 70 درصدی در نظر گرفته شده و بسته‌های سفر برای تورهای ورودی از چند کشور همسایه نیز با نرخ بسیار ارزان در حال تهیه است. عضو کابینه دولت همچنین بیان داشت: با توجه به تاکید رئیس‌جمهور در خصوص ایجاد نشاط و شادابی، برنامه‌های مناسبی برای نوروز تدارک دیده شده و پیش‌بینی می‌کنیم در نوروز امسال، گردشگری داخلی با رشد قابل توجهی همراه باشد. وزیر گردشگری در پایان بر تاثیر منفی فشار تحریم‌ها بر همه ارکان اقتصادی و ابعاد خانوارها تاکید کرد و گفت: در حال تلاش برای تدوین بسته حمایتی از صنعت گردشگری هستیم که کمک هزینه سفر نیز می‌تواند تنها بخشی از این بسته باشد.  رئیس جامعه هتلداران ایران در گفتگو با خبرنگار هتل‌نیوز در خصوص برگزاری این نشست، گفت: در این نشست، تمامی مشکلات هتل‌ها و مراکز اقامتی که به نوعی با وزارت اقتصاد و امور دارایی مرتبط است، مطرح شد. "جمشید حمزه‌زاده" اظهار داشت: مسائل مالیاتی هتل‌ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد و موضوع واردات برخی تجهیزات هتل که با حداکثر تعرفه محاسبه می‌شود در این نشست، مطرح شد. وی در پایان ضمن تشکر ویژه از وزیر گردشگری به جهت هماهنگی برگزاری این جلسه و سایر پیگیری‌های انجام شده در راستای رفع مشکلات صنعت گردشگری کشور، گفت: در پایان این جلسه بسیار خوب، مقرر شد تا کارشناس وزارت اقتصاد و امور دارایی، نسبت به کارشناسی بیشتر موضوعات، اقدام و نتایج را اعلام نمایند.

ایجاد شده: 4/اسفند/1398       آخرین ویرایش: 4/اسفند/1398     اخبار داخلی
تعریف مفاهیم مهم صنعت هتلداری ؛ استراتژی قیمت گذاری در هتل

تعریف مفاهیم مهم صنعت هتلداری ؛ استراتژی قیمت گذاری در هتل

قیمت‌گذاری و نحوه تعیین قیمت مهم‌ترین عواملی هستند که تقاضا و عرضه خدمات را تعیین می‌کنند و به همین دلیل می‌توانند در تعیین سودی که عاید هتل‌ها و محل‌های اقامتی می‌کنند، بسیار موثر باشند.  علاوه‌ بر این، استراتژی قیمت‌گذاری مناسب برای هتل‌ها می‌تواند رقابت‌پذیری آنها را در بازار بیشتر کند و حتی اثر مثبتی برای مصرف‌کنندگان نیز به همراه داشته باشد.  استراتژی قیمت‌گذاری هتل‌ها در ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو است و در بسیاری از موارد با آن به صورت دستوری برخورد می‌شود.  نگاهی به تجربه کشورهای دیگر و نحوه قیمت‌گذاری در آنها می‌تواند در ایجاد درک بهتر نسبت به این مقوله مفید باشد. استراتژی مناسب در مورد قیمت‌گذاری می‌تواند موجب رفاه بیشتری برای مصرف‌کنندگان نیز باشد و به بهترین نحو درآمد هتل‌ها را افزایش داده و به این طریق موجب رونق صنعت هتلداری در کشور شود.  به باور کارشناسان، قیمت یک ابزار فروش است و به هتلدار اجازه می‌دهد تقاضای خود را قطعه‌قطعه کرده و بازارهای هدف مختلفی را با هدف بیشینه کردن درآمد، جذب کند.  با این حال باید در مورد مدیریت درآمد یک هتل دقت لازم را داشت و حساسیت به قیمت را نیز لحاظ کرد تا نتایج معکوسی به بار نیاید.  پژوهشگران و فعالان هتلداری در کشورهای مختلف جهان استراتژی‌هایی از جمله قیمت‌گذاری روزانه، قیمت‌گذاری مبتنی بر طول اقامت، قیمت‌گذاری مستمر روزانه، استراتژی برحسب هر اتاق و قیمت‌گذاری بر اساس اشغال‌شدگی را به عنوان بخشی از استراتژی‌های مناسب برای نرخ‌گذاری آزاد معرفی می‌کنند. قیمت‌گذاری روزانه در میان هتلداران، کشورهای آسیایی از روش‌های گوناگونی برای قیمت‌گذاری استفاده می‌‌کنند و قیمت‌گذاری روزانه یکی از روش‌هایی است که آنها به‌ کار می‌گیرند.  در این روش، برای هر شب اقامت یک مهمان نرخ متفاوتی تعیین و دریافت می‌شود.  این قیمت بر اساس میزان تقاضا و حساسیت به قیمت برای هر روز و هر شب تعیین می‌شود.  این به معنای آن است که هر شب مستقل از شب‌های دیگر اقامت قیمت‌گذاری می‌شود.  این استراتژی قیمت‌گذاری با عنوان "بهترین نرخ برای آن روز" یا "بهترین نرخ‌های روزانه" نیز نامیده می‌شود. قیمت‌گذاری روزانه عموما ساده‌ترین رویکرد قیمت‌گذاری است که در بین تمام سیستم‌ها و کانال‌های فروش هتل‌ها وجود دارد.  با این حال، ممکن است این روش نتواند بهینه‌ترین پاسخ برای به دست آوردن درآمد از محل تقاضای ورودی‌ها به‌خصوص در طول اقامت طولانی‌تر یک مهمان باشد.  درواقع به باور اقتصاددانان، قیمت‌گذاری روزانه به‌کار گرفته شده در مورد هتل‌هایی بهینه است که میانگین اقامت مهمان در آن به یک یا دو شب برسد یا اینکه هتل‌ها دارای اتاق‌هایی با انواع منحصربه‌فرد باشند که قیمت‌گذاری شده و کارآیی آنها با هم متفاوت است. مزایای قیمت‌گذاری روزانه یکی از مزایای این نوع قیمت‌گذاری این است که هر تغییراتی که در نرخ‌ها صورت بگیرد با توجه به تغییرات تاریخ ورود میهمان مورد نظر به هتل و الگوی اقامت وی، نسبتا ساده محاسبه می‌شود. این تغییرات در قیمت به وضوح قابل توضیح هستند. با این حال در اقامت‌های طولانی‌ مدت این موضوع موجب می‌شود احتمال نارضایتی مسافران از گران‌تر شدن محل اقامت در شب‌های آتی بالاتر برود.  به‌ عنوان مثال می‌توان به حجم تقاضای بالای هتل‌های آسیایی در شب‌های شنبه اشاره کرد که منجر به افزایش شدید قیمت در آن شب‌ها می‌شود و در طول سایر شب‌های هفته قیمت ارزان‌تر است. قیمت‌گذاری روزانه عموما ساده‌ترین رویکرد قیمت‌گذاری است که در بین تمام سیستم‌ها و کانال‌های فروش هتل‌ها وجود دارد.  با این حال، ممکن است این روش نتواند بهینه‌ترین پاسخ برای به دست آوردن درآمد از محل تقاضای ورودی‌ها به‌خصوص در طول اقامت طولانی‌تر یک مهمان باشد.  درواقع به باور اقتصاددانان، قیمت‌گذاری روزانه به‌کار گرفته شده در مورد هتل‌هایی بهینه است که میانگین اقامت مهمان در آن به یک یا دو شب برسد یا اینکه هتل‌ها دارای اتاق‌هایی با انواع منحصربه‌فرد باشند که قیمت‌گذاری شده و کارآیی آنها با هم متفاوت است. قیمت‌گذاری LOS استراتژی قیمت‌گذاری LOS یا مبتنی بر طول اقامت، نرخ‌هایی را پیشنهاد می‌کند که هم مبتنی بر تاریخ ورود هستند و هم بر اساس طول کل اقامت یک میهمان.  این استراتژی تقاضا و حساسیت به قیمت را برای هر تاریخ ورود و بر اساس مدت اقامت بررسی می‌کند.  این امر بدان معنا است که یک نرخ با استفاده از ارزیابی‌ تمام شب‌هایی محاسبه می‌شود که فرد مهمان درخواست دارد و نرخ‌گذاری شب‌های اقامت به یکدیگر ارتباط پیدا می‌کند.  مزیت قیمت‌گذاری LOS مزیت این شیوه قیمت‌گذاری این است که به میهمانان نرخ ساده‌ای برای تمام مدت اقامت آنها پیشنهاد می‌شود که مبتنی بر تاریخ ورود آنها و کل اقامت شبانه‌شان است.  این موضوع به هتل کمک می‌کند تا درآمد بهینه‌ای را به دست آورد زیرا نرخی که تعیین می‌کند مبتنی بر الگوهای خاصی است که به تاریخ ورود و طول اقامت بستگی دارد.  این روش برای هتل‌های شهری که در درجه نخست بر تقاضای زیاد خود تاکید می‌کنند و تمایل دارند اقامت بیشتری را داشته باشند، بسیار مفید است.  مواردی همچون بیشترین طول اقامت، کمترین طول اقامت و دیگر موارد می‌توانند به‌کار روند تا تقاضا را در طول دوره‌هایی که تقاضا بیشتر است به درستی مدیریت کرده و نرخ اشغال هتل‌ها را در طول دوره‌هایی که کمتر رزرو می‌شوند، افزایش دهد. قیمت‌گذاری مستمر روزانه این نوع قیمت‌گذاری برای هتل‌ها بیشترین انعطاف‌پذیری را برای ساختار نرخ مطلوب آنها فراهم می‌آورد.  این روش تقریبا مشابه با قیمت‌گذاری روزانه است؛ با این حال، مقادیر نرخ موجود گستره‌ای از یک کمینه و بیشینه برای هر اتاق تعریف می‌شود. قیمت‌گذاری مستمر روزانه مزایایی مشابه با قیمت‌گذاری روزانه دارد؛ با وجود این برای هتل‌ها انعطاف‌پذیری بیشتری در مورد نرخ مطلوب آنها فراهم می‌آورد.  هتل‌ها بیش از آنکه وابسته به مقادیر نرخ تعریف شده از سوی مصرف‌کنندگان باشند، نرخ‌های کمینه و بیشینه عمومی را برای محاسبه مستمر تعیین کرده و مقدار نرخ‌گذاری هتل در چارچوب محدوده مطلوب هتل تعیین میشود تا بیشترین درآمد را برای هتل داشته باشد. این رویکرد برای هتل‌هایی که قیمت‌گذاری روزانه را گزینه‌ای مناسب می‌دانند اما به دنبال انعطاف‌پذیری بیشتر در پیشنهادهای نرخ خود هستند، بسیار مناسب است.  با این‌همه، در برخی هتل‌های اروپایی نیز روش‌های دیگری به‌کار گرفته می‌شود. نرخ‌گذاری برحسب هر اتاق براساس استراتژی نرخ‌گذاری برحسب هر اتاق، یک نرخ بدون احتساب اینکه چه تعداد افراد در آن اقامت می‌کنند، تعیین و نرخ یکسانی چه برای یک نفر و چه برای دو یا چند نفر اخذ می‌شود.  این نوع قیمت‌گذاری در برخی از موارد به‌کار گرفته و سپس تفاوت مقدار اجاره با صبحانه به ازای هر نفر به مقدار اجاره اضافه می‌شود.  برای مثال فرض کنید یک اتاق یک یا دو نفره در یک هتل ۱۰۰ یورو قیمت‌گذاری شده باشد و صبحانه به ازای هر نفر ۱۵ یورو باشد. در این صورت، قیمت اتاق برای یک نفر و با تخت و صبحانه ۱۱۵ یورو و دو نفر با تخت و صبحانه ۱۳۰ یورو خواهد بود.  قیمت گذاری براساس اشغال شدگی نرخ‌گذاری براساس اشغال‌شدگی، طبق تعداد افرادی که در یک اتاق حضور دارند محاسبه می‌شود و عموما به اتاق‌های یک یا دو نفره تعلق می‌گیرد.  نرخی که برای اتاق تعیین می‌شود، به این موارد و همچنین صبحانه‌ای که در هتل‌های اروپایی سرو می‌شود، بستگی دارد.  برای مثال فرض کنید قیمت صبحانه ۱۵ یورو به ازای هر نفر باشد. همچنین اگر قیمت اجاره برای یک نفر ۹۰ یورو و برای دو نفر ۱۰۰ یورو باشد، در این صورت قیمت اتاق تک‌نفره با صبحانه ۱۰۵ یورو خواهد بود و این در حالی است که برای اتاق دو نفره این بها ۱۳۰ یورو است.  فرمول قیمت گذاری در بازاریابی هتل ها اهداف اصلی قیمت‌گذاری را می‌توان بهینه سازی سود، افزایش سطح اشغال و حفظ سهم بازار برای هتل تعریف کرد.  قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری مانند سایر صنایع پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.  در صنعت هتلداری قیمت درواقع مقداری از پول میهمانان یا گردشگران است که تمایل دارند برای تغییرات در منافع یا بهره گیری از منافع پرداخت کنند.  شعارسال: قیمت ازنظر لغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار.  قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به‌صورت واحد پول بیان می‌شود.  بر این اساس، قیمت‌گذاری فعالیتی است که باید تکرار شود و فرآیندی مداوم و پیوسته است.  این تداوم ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرح‌وتعدیل قیمت را ایجاد می‌کند. قیمت‌گذاری تنها عنصر درآمیخته بازاریابی است که ایجاد درآمد می‌کند و از انعطاف پذیرترین عوامل بازاریابی و در سنجش موفقیت شرکت‌ها، یکی از عناصر شاخص محسوب می‌شود. به‌ رغم چرخش عظیم گردشگری در جهان، خاورمیانه و ایران بعضی از هتل‌ها با ضریب اشغال بسیار پائین با تراز مالی زیان‌ده‌ به فعالیت خود ادامه می‌دهند.  رفع معضل مذکور تا حد زیادی در گرو ایجاد راهکارهای لازم در راستای مدیریت درآمد و قیمت‌گذاری دقیق خدمات ارائه‌شده برای حداکثرسازی سود و توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا در این حوزه است.  در صنعت هتلداری، سیاست‌های قیمت‌گذاری جزو اساسی‌ترین عملیات روزانه محسوب شده و به‌ عنوان یک متغیر مؤثر برای تشویق یا تضعیف تقاضا در کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود که توسط هتل تنظیم و کنترل می‌شود.  تصمیمات قیمت‌گذاری مانند دیگر تصمیمات آمیخته بازاریابی نه‌ تنها سلیقه‌ای و روندی نیست بلکه به چیزی بیش از دانش فنی نیازمند است.  قیمت‌گذاری به قضاوت ابتکاری، خلاق و آگاهی نسبت به انگیزه‌های خریداران نیاز دارد. اهداف اصلی قیمت‌گذاری را می‌توان بهینه سازی سود، افزایش سطح اشغال و حفظ سهم بازار برای هتل تعریف کرد.  قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری مانند سایر صنایع پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.  در صنعت هتلداری قیمت در واقع مقداری از پول میهمانان یا گردشگران است که تمایل دارند برای تغییرات در منافع یا بهره‌گیری از منافع پرداخت کنند. عوامل موثر بر قیمت‌گذاری در هتل‌ها قیمت‌گذاری خدمات هتلداری همیشه به‌ سادگی آنچه مشاهده می‌شود، نیست.  بکارگیری صحیح قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری منجر به افزایش سودآوری و کمک به برند هتل می‌شود. عدم قیمت‌گذاری دقیق منجر به هدر رفت سرمایه‌ ثابت و متغیر هتلداران شده و درآمد مورد انتظار را کاهش می‌دهد.  این امر علاوه بر ضربه مالی به سرمایه‌داران بخش هتلداری، منجر به رکود در بخش گردشگری نیز خواهد شد. با شناخت عوامل مؤثر و مهم در قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری، می‌توان بهترین شیوه‌ را انتخاب کرد و به کار گرفت که به‌ نوبه‌ خود منجر به افزایش درآمد هتلداران و افزایش گردش پول در جامعه می‌شود.  عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری خدمات این صنعت، متعدد و بسته به محل و زمان می‌تواند متفاوت باشد.  به‌ طور مثال بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری در آفریقا نشان داد که عوامل زیر نقش مهمی را ایفا می‌کنند؛ 1. توجه به مسائل زیست‌محیطی 2. امکانات رفاهی 3. برند هتل 4. عوامل مدیریتی 5. موقعیت هتل 6. کیفیت ارائه خدمات 7. سرویس‌های زیرساختی  8. بازاریابی بر قیمت‌گذاری خدمات هتلداری همچنین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری هند، موارد زیر هستند؛ 1. ارائه تخفیف به میهمانان 2. کمک به میهمانان 3. آداب خوشامدگویی گرم 4. انجام کار به شیوه دوستانه  5. ارائه اتاق تمیز به آنها برای‌ قیمت‌گذاری‌ صحیح و رضایت‌بخش‌ باید عوامل‌ مؤثر بر قیمت‌گذاری‌ به صورت کلی شناسایی‌ و تعیین شوند. این عوامل عبارتند از: مکان قرار گرفتن هتل | نزدیک بودن آن به مراکز مختلف | ابعاد و اندازه‌ هتل | امکانات تفریحی | داشتن سالن‌های همایش زنجیره‌ای بودن هتل | کیفیت غذا | موقعیت مکانی | نسبت تعداد کارکنان به تعداد اتاق | فاصله تا ایستگاه‌های حمل و نقل | کیفیت خدمات | دسترسی و سرعت اینترنت | وجود سالن‌های ورزشی | استخر و سونا | تعداد ستاره‌های هتل | نوساز بودن |  رضایت مشتریان | ارائه تخفیف‌های دوره‌ای | کمک به میهمانان | خوشامدگویی و بدرقه گرم | ارائه اتاق تمیز | شرایط اقتصادی جامعه | عوامل روان‌شناختی | اجتماعی و اقتصادی | هزینه‌های سفر | کیفیت محل اقامت | کیفیت مواد غذایی و آشامیدنی | مهیا بودن امکانات سرگرمی | مهیا بودن امکانات تفریحی کودکان | برند هتل | تبلیغات | معماری خاص هتل | وجود جاذبه‌های سبز | ارائه خدمات مبتنی و سازگار با محیط‌زیست و ... شناخت دقیق هر کدام از عوامل قیمت‌گذاری به متولیان صنعت هتلداری این فرصت را می‌دهد که با در نظر گرفتن عوامل مذکور در سیاست‌های قیمت‌گذاری هتل، درآمد حاصله را چند برابر کنند و رشد اقتصادی حاصل این امر نهایتا منجر به بهبود اوضاع گردشگری و اقتصاد کلان کشور خواهد شد.  عدم تخصص یا عدم اعتقاد به اصول بازاریابی نوین در برخی از مدیران باعث شده اکثر هتل‌ها از ظرفیت‌های موجود در این راستا برای جلب رضایت مشتری و درنهایت جذب حداکثر سود، استفاده‌ کافی و لازم را نبرند.  آنچه اغلب مدیران هتل‌ها در مدیریت مالی هتلداری خود بهره‌مند می‌شوند، شکل سنتی و بدون استفاده از ابزارهای نوین ارتباط با مشتریان است که در نهایت، کارآیی کافی را ندارد.  همچنین عدم بخش‌بندی مشتریان با توجه به فرآیند قیمت‌گذاری به‌ صورت منعطف اعم از روزانه و ویژه به‌ نحوی‌ که پتانسیل سودآوری مشتریان مورد توجه قرار گیرد، سبب شده ظرفیت هتل برای جذب گروه‌های جدید مشتریان بدون استفاده باقی بماند. عدم قیمت‌گذاری دقیق منجر به هدر رفت سرمایه‌ ثابت و متغیر هتلداران شده و درآمد مورد انتظار را کاهش می‌دهد. بدیهی است که کاهش ضریب اشغال اتاق‌های هتل می‌تواند به کاهش درآمد و در نتیجه زیان هتل منجر شود.  این امر علاوه بر ضربه مالی به سرمایه‌داران بخش هتلداری، منجر به رکود در بخش گردشگری نیز خواهد شد.  آنچه مهم است این است که چگونه می‌توان با طراحی نظام کارآمد قیمت‌گذاری در بازاریابی هتلداری به توسعه فروش خدمات هتلداری کمک کرد؟ آیا فقدان یک سیستم کارآمد قیمت‌گذاری در بازاریابی هتلداری می‌تواند باعث کاهش سطح اشغال هتل‌ها شود؟ آیا با طراحی این نظام می‌توان شاهد تاثیرات موثری در افزایش درآمد هتل‌ها بود؟ در بخش بعد به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد. چرا نرخ‌گذاری آزاد به نفع دو طرف عرضه و تقاضا است؟ نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات مختلف مدت‌ها است که از مهم‌ترین مباحث در بسیاری از صنایع کشورهایی که اقتصاد عمدتا دولتی دارند، محسوب می‌شود.  به‌طور کلی می‌توان قیمت‌گذاری برای کالاها یا خدمات را به دو نوع دستوری و آزاد انجام داد.  در نسخه دستوری، نهاد تعیین‌کننده قیمت‌ها عموما بدنه‌ای از دولت است و در بسیاری از موارد می‌تواند به نحو صلاحدیدی و بدون توجه به عرضه و تقاضا، یعنی فرآیندهای اساسی که بازار را برای یک صنعت ایجاد می‌کنند، اعمال شود. در حالت دوم، عرضه و تقاضا برای یک کالا یا خدمات است که قیمت آن را تعیین می‌کند. فرمول قیمت‌گذاری در بازاریابی هتل‌ها در رویکرد دستوری، فضایی برای رقابت باقی نمی‌ماند و انگیزه برای بهتر شدن خدمات ارائه‌ شده از سوی شرکت‌ها یا بنگاه‌هایی که آنها را تولید می‌کنند، از بین می‌رود.  در صنعت اقامت و هتلداری نیز همین موضوع صدق می‌کند. اگر به هتل‌ها و صنعت اقامت به عنوان بنگاه‌هایی نگاه کنیم که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند، هر یک می‌خواهند نرخی را اعلام کنند که بتوانند سود بیشتری به دست آورند. با این حال، باید توجه کرد وقتی پای رقابت در این حوزه به میان بیاید و به نحو مناسبی نهادینه شود، هر یک از هتل‌ها تلاش خواهند کرد افراد بیشتری را جذب کنند تا از این طریق سود خود را به بیشترین مقدار ممکن برسانند.  در این حالت، خدمات ارائه شده به مشتریان ارتقا خواهد یافت و انگیزه فعالان این صنعت برای جذب مشتریان و دست‌یافتن به سهم قابل‌توجهی از بازار قوت خواهد گرفت.  نهادینه شدن رقابت لزوما به معنای گران‌تر شدن این خدمات نیست و حتی می‌تواند موجب کاهش آن نیز بشود.  این موضوع در نهایت می‌تواند حتی موجب سودآوری و توسعه این صنعت نیز بشود. نگاهی به تجربه‌های کشورهایی که قیمت‌گذاری‌ دستوری را از سر گذرانده‌اند، نشان می‌دهد که این نوع قیمت‌گذاری برای صنعت هتلداری آنها چه مشکلاتی را ایجاد کرده است.  داستان کوبایی هتلداری (بخش اول) اقتصاد کوبا در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده است.  اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی مرکزی آن که سال‌ها با یارانه‌های کشورهای شوروی و اخیرا ونزوئلا سرپا مانده بود، در سال‌های اخیر و پس از مشکلات پیش آمده برای ونزوئلا، رو به وخامت گذاشت.  با روی کار آمدن رائول کاسترو این کشور با دولت باراک اوباما به توافق‌هایی رسید و صنعت گردشگری را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایعی که بتواند به اقتصاد این کشور کمک کند، در نظر گرفت.   با توجه به فاصله نه‌چندان دور اتباع آمریکایی، انتظار می‌رفت تعداد احتمالی گردشگران ورودی به این کشور قابل توجه باشد.  هزینه‌ سفر به کوبا در نتیجه این رویداد بین 100 تا 400 درصد رشد کرد.  کارشناسان معتقدند افزایش قیمت در سال 2015 آغاز شد؛ زمانی که وزیر گردشگری کوبا اعلام کرد که هزینه‌های هتل‌ها در مواجهه با تقاضای رو به فزونی برای آنها 100 درصد افزایش پیدا می‌کند.  حتی به نظر برخی از آنها این قیمت‌گذاری علاوه‌بر افزایش درآمد این کشور از محل گردشگری، برای کاستن از تعداد گردشگران آمریکایی نیز بوده است. داستان کوبایی هتلداری (بخش دوم) این چنین قیمت‌گذاری‌هایی قطعا منجر به شکل‌گیری نوسانات در بازار خواهد شد زیرا واکنش گردشگران ورودی نسبت به این نوع قیمت‌گذاری نامشخص است.  برای مثال اگر دولت ترامپ برای گردشگران آمریکایی در کوبا مشکلاتی ایجاد کند، مشخص نیست که عاقبت این نوع قیمت‌گذاری و رشدی که کوبا در تعداد گردشگران خود تجربه کرده است، چه خواهد شد.  بسیاری از کارشناسان معتقدند به‌ رغم تعداد زیاد گردشگران آمریکایی وارد شده به کوبا، بازار این کشور نیاز به تعدیل هزینه‌هایی دارد.  علاوه‌ بر این، در پاسخ به این نوع قیمت‌گذاری گردشگران آمریکایی به استفاده از جانشین‌های هتل‌ها روی آورده‌اند تا علاوه‌ بر دور زدن این قیمت‌گذاری، برای سفر به این کشور بهای کمتری بپردازند.  هاستل‌ها، استفاده از خانه‌های شخصی و اقامت در خارج از هاوانا از جمله این موارد هستند که قطعا نه تنها مزایایی برای صنعت هتلداری نخواهند داشت، بلکه موجب افزایش قیمت تاکسی‌ها و برخی اقلام دیگر می‌شود چرا که رشد تقاضا به صورت ناخواسته موجب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود. داستان چینی هتلداری  بخش هتلداری در چین، یکی از نخستین بخش‌هایی بود که پس از سال 1978 و در پی «سیاست‌های درهای باز» این کشور آغاز به رشد و توسعه کرد.  این گذار موجب شد صنعت هتلداری دولتی این کشور تغییرات چشمگیری را تجربه کند. با وجود این و هرچند که صنعت هتلداری این کشور نسبت به پیش از آن بهتر شده، اما بسیاری از هتل‌های توریستی این کشور همچنان متعلق به دولت است و بازاریابی و قیمت‌گذاری همچنان مشکلات عمده چنین هتل‌هایی هستند. البته این کشور به سرعت در حال رفتن به سمت قیمت‌گذاری غیردستوری است.  این مساله بر سودآوری و نیز توسعه این صنعت موثر بوده و مانع از دستیابی این صنعت به ظرفیت‌های بالقوه‌اش میشود. در دهه 1990 در چین، دو نوع هتل توریستی و غیرتوریستی وجود داشت.  هتل‌های توریستی پس از ورود نخستین دسته از گردشگران غربی در اواخر دهه 1970 ایجاد شدند و به جز مواردی خاص، منحصر به استفاده از طرف توریست‌های وارد شده به این کشور بودند. البته امروزه این هتل‌ها پس از توسعه گردشگری داخلی در چین، به ارائه خدمات به اتباع چینی نیز می‌پردازند. اما هتل‌های غیر توریستی در آن زمان به اتباع داخلی اسکان می‌دادند. از دهه 1980 میلادی تا سال‌های اخیر، ساخت هتل‌های جدید موجب شده که قیمت‌گذاری‌های دستوری به پایان خود نزدیک شوند و توسعه صنعت هتلداری و گردشگران ورودی به این کشور که نتایجی همچون افزایش درآمدهای ارزی و بهبود کیفیت زیرساخت‌های این چنینی داشته است، ازجمله مزایای آن بوده است. فرمول قیمت‌گذاری در بازاریابی هتل‌ها قیمت اتاق هتل چطور تعیین می‌شود و علت تفاوت قیمت‌ها چیست؟ مطمئنا در زمان رزرو هتل یا تحقیقات قبل از رزرو از قیمت اتاق‌ها هم پرسیده‌اید و شاید قیمت‌های مختلفی دریافت کرده باشید که برای شما عجیب باشد.  مثلا از خودتان بپرسید چطور است که خود هتل، قیمت را یک مبلغی اعلام می‌کند و یک آژانس مسافرتی یا سایت اینترنتی رزرو هتل برای همان اتاق قیمت دیگری می‌گوید؟!  مگر نوع اتاق‌ها متفاوت است یا اتاق دارای مشکل است یا کیفیت پائین‌تری دارد و یا آپشن‌های کمتری دارد؟ در ادامه سعی می‌کنیم شما را تاحد امکان با نحوه قیمت‌گذاری اتاقهای هتل‌ها به ویژه در هتل‌های ایران آشنا کنیم. قیمت مصوب اتاقهای هتل یا اصطلاحا قیمت Board هتل هر اتاقی در هر هتلی یک قیمت مصوب و قانونی دارد که معمولا در ابتدای هر سال توسط اتحادیه هتلداران برای هر هتل تعیین شده و هتل موظف است تا پایان سال با همان قیمت بفروشد.  این همان قیمتی است که وقتی مستقیم با هتل تماس می گیرید به شما اعلام می شود و تقریبا بالاترین قیمتی است که برای آن اتاق خواهید شنید. فروش بالای این قیمت غیرقانونی بوده و هیچ آژانس یا وبسایت رزرواسیونی بالاتر از این قیمت نمی فروشد و عملا منطقی هم نیست بالاتر از این قیمت بخرید چون خود هتل با همین قیمت به شما اتاق را خواهد فروخت و براحتی می توانید مستقیم رزرو کنید. بجز در مواردی بسیار خاص مثل ایام بسیار شلوغ که هتل هیچ اتاقی ندارد و مثلا آژانسی قبلا تعدادی اتاق را خریده و حالا بالاتر از قیمت می فروشد که البته بدلیل غیرقانونی بودن، این مطلب به متقاضی اعلام می شود و با توافق فروش صورت خواهد گرفت.  معمولا چنین فروشهایی برای افراد خارجی است که حتما باید در همان تاریخ و همان هتل اتاق داشته باشند و قیمت برایشان مهم نیست! در حالت عادی هر قیمتی که از آژانس یا سایتهای رزرواسیون بگیرید از این مبلغ (که قیمت برد Board هتل نام دارد) پایین تر خواهد بود. تخفیف برای آژانس‌های همکار و پیش‌خرید قطعی اتاق یا اصطلاحا گارانتی همه هتل‌ها در برنامه بازاریابی خود برای همکاران آژانسی یا وبسایت‌های رزرواسیون پورسانتی را در نظر می‌گیرند و اتاق‌های خود را با قیمتی ارزانتر از قیمت مصوب به آنها می‌فروشند.  حال ممکن است یک آژانس قدرتمند بتواند ۳۰ درصد زیر قیمت اتاق را بخرد و آژانسی دیگر ۲۵ درصد تخفیف داشته باشد.  این به عهده آژانس است که به مسافر چقدر تخفیف بدهد و چند درصد از پورسانت را برای خود به عنوان سود نگه دارد و دقیقا همین موضوع است که باعث اختلاف قیمت منابع مختلف برای یک اتاق خاص می‌شود. به جز تخفیف و پورسانت آژانس‌های همکار، مساله‌ای به نام گارانتی کردن هم وجود دارد. آژانس همکار مثلا از یک ماه قبل تعداد مشخصی از اتاق‌های هتل را در تاریخی خاص پیش‌خرید  و پول آن را کامل پرداخت می‌کند. حال پر کردن آن اتاق به عهده آژانس است و هتل عملا اتاق را فروخته است.  ممکن است اتاق خالی بماند که می‌شود ضرر آژانس یا آنقدر آن تاریخ متقاضی داشته باشد که تمام اتاق‌های هتل فروخته شود و فقط اتاق‌های آن آژانس خالی بماند.  یعنی هتل اتاق ندارد اما یک آژانسی هنوز اتاق دارد و می‌تواند با قیمت دلخواه خود بفروشد! تخفیف‌های خاص یا آفرهای ویژه که فقط بعضی منابع پیشنهاد می‌کنند! ممکن است در تاریخی خاص، یک آژانس یا وب‌سایت ادعای قیمتی بسیار پائین داشته باشد.  اولین نکته توجه به اعتبار آن فروشنده است. در صورت معتبر بودن، می‌توان نتیجه گرفت که ممکن است آن آژانس، اتاق را گارانتی کرده باشد و حالا اتاق خالی مانده باشد.  بنابراین آژانس تمام تلاش خود را می‌کند که کمترین ضرر را متوجه خود کند و حتی حاضر است زیر قیمت خرید، اتاق‌های مانده را بفروشد. تنها در این صورت ممکن است اتاق با قیمتی بسیار پائین‌تر از عرف فروخته شود. تفاوت قیمت برای مسافر ایرانی و خارجی برای یک اتاق مشابه این مورد هم در قیمتگذاری هتلهای ایران بسیار متداول است و گاها هتلها قیمت مصوب متفاوتی را برای مسافر ایرانی و خارجی دارند. بنابراین تخفیف آنها به همکاران هم متفاوت خواهد بود.  این مورد معمولا در هنگام رزرو به اطلاع متقاضی می رسد اما ممکن است در مواردی فراموش شود و بعد از رزرو، چنین ادعایی مطرح شود. بهتر است قبل از رزرو و پرداخت هزینه، این مورد را سوال کنید تا شک و شبهه ای باقی نماند.  البته خدمات معمولا برای مسافر ایرانی و خارجی یکسان است و تفاوت فقط در قیمت اتاق است و اصطلاحا قیمت دلاری محاسبه می شود. قیمت گذاری در ایام تعطیلات و ایام عید قیمت اتاقها در ایام شلوغی و تعطیلات معمولا تابع موارد ذکر شده در بخشهای پیشین است و تعیین کننده عرضه و تقاضا خواهد بود اما کماکان قیمت از برد مصوب هتل بالاتر نمی رود ولی عید معمولا متفاوت است. رزرو اتاق برای عید یک دردسر به تمام معناست و متقاضی آنقدر زیاد است که حتی یک قیمت مصوب جداگانه برای این ایام تعیین می شود و بدون تخفیف تقریبا همه اتاقها از دوماه قبل به آژانسهای همکار یا وبسایت های رزرواسیون پیش فروش قطعی می شود!  حال بعهده آنهاست که چه قیمتی تعیین کنند و چه زمانی بفروشند و عملا نظارتی هم نمی تواند باشد چون تقاضا آنقدر بالاست که برای خیلیها دیگر قیمت مهم نخواهد بود و توافقی از هفته ها قبل اتاقها فروخته می شود و متقاضی در ایام نزدیک به عید نوروز معمولا با این جمله روبرو می شود که هیچ اتاقی نداریم! پس بهتر است از یکی دوماه قبل برای رزرو اقدام کنید و دیگر بدنبال تخفیف نباشید، اگر قطعا تصمیم به سفر دارید، رزرو خود را انجام دهید و بدون دغدغه سفر کنید!  البته به این نکته توجه داشته باشید که رزرو ایام نوروز به هیچ عنوان کنسلی ندارد و مبلغ پرداختی شما در صورت کنسلی سوخت می شود و این مورد کاملا هم قانونی خواهد بود مگر در شرایط بحرانی یا فورس‌ ماژور. استراتژی های قیمت گذاری برای افزایش درآمد هتل برای افرادی که در صنعت هتلداری فعالیت می کنند، حداکثر رساندن درآمد از اولویت های اصلی است. دستیابی به این هدف غالباً در زمان مناسب به استراتژی مناسب قیمت گذاری نیاز دارد.  در حقیقت ، ایجاد تنظیم نرخ اتاق بر اساس تقاضا ، تقسیم مشتری و سایر عوامل می تواند کلید موفقیت کلی در این کسب و کار باشد.  در بخشهای بعدی، به ۹ استراتژی قیمت گذاری که هتل ها می توانند در استراتژی بازاریابی و مدیریت درآمد خود، به منظور افزایش میزان درآمد اتخاذ کنند، اشاره خواهیم کرد. 1- استراتژی قیمت گذاری بر اساس پیش بینی مهمترین استراتژی قیمت گذاری برای مالکان هتل ها، استفاده از پیش بینی برای تعیین قیمت بر اساس تقاضا است.  در واقع، این بدان معنی است که نرخ اتاق هتل بستگی به میزان تقاضا دارد.  به عنوان مثال، تقاضای زیاد ممکن است منجر به افزایش نرخ اتاق شود.  یک استراتژی پیش بینی قوی متکی بر داده های دقیق است که دارای اطلاعات دقیق – از جمله اشتغال، درآمد، نرخ اتاق و هزینه متوسط   هر اتاق – می باشد.  علاوه بر این، استفاده از داده های موجود در اسناد، مانند اسناد رزرو، و همچنین هرگونه تغییر در روند بازار، بسیار مهم است. سپس می توانید از این داده ها برای تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری استفاده کنید.  بنابراین، اگر هتل شما در بازه زمانی خاص، تقاضای کمی داشته، باید از راه حل های استراتژیک مربوط به آن استفاده کنید.  برای مثال می توانید در آن بازه زمانی بر روی افزایش تقاضا یا کاهش قیمتها کار کنید.  2- انعطاف در قیمت یکی از متداول ترین استراتژی های قیمت گذاری که در صنعت هتلداری وجود دارد، استراتژی انعطاف در قیمت است. یکی از مهمترین اهداف در این قیمت گذاری، حفظ گروههای مختلف در سبد گروه اهداف و مشتریان است. در این استراتژی، شما همان محصول را با قیمت های مختلف به مشتریان مختلف ارائه می دهید.  به عنوان مثال در حالی که قیمت های “مصوب” باید مشمول یک استراتژی برابری نرخ باشد، قیمت برای شرکت ها و مشتریان همیشگی می تواند پایین تر باشد.  همچنین فروش چند اتاق به نمایندگی های مسافرتی با نرخ پایین تر نیز می تواند مثال دیگری باشد. با استفاده از این استراتژی میتوانید گروههای هدف مختلف برای خود داشته باشید و اتاق خود را تمام این گروهها با قیمتهای مختلف نامحسوس، بفروشید. 3- کدهای تخفیف برای تحریک رزرو مستقیم امروزه تحقیقات نشان داده‌اند که درصد رزرو مستقیم از سوی میهمان نسبت به رزرو از آژانس‌ها در حال افزایش قابل توجهی است. این امر از سوی هتل‌ها و مراکز اقامتی نیز استقبال می‌شود زیرا؛ رزرو مستقیم در درجه اول، میهمان را بی‌واسطه با هتل و خدمات و مزایای آن آشنا می‌کند و هتل فرصت دارد تا از میهمانی که برای اولین بار با هتل آشنا می‌شود، میهمان وفادار بسازد. دیگر نیازی به پرداخت مبلغ کمیسیون به آژانس‌ها نیست. استراتژی برابری نرخ مصوب ممکن است مانع از برخی پلن‌های قیمت‌گذاری شود که می‌تواند باعث تحریک رزرو مستقیم شود اما استفاده از کدهای تخفیف برای تشویق رزرو مستقیم هتل یک استراتژی بسیار کارآمد است.  هنگامی که یک میهمان بعد از رزرو از طریق شخص ثالث و یا حتی آژانس به هتل مراجعه می‌کند، می‌توانید برای هر نوع رزرو مستقیم آینده که با شما انجام می‌شود به آنها کد تخفیف پیشنهاد دهید.  اگر این استراتژی منجر به اقامت دوباره در آینده شود، مزیتی دوجانبه برای تشویق رزرو مجدد و ترغیب میهمان به رزرو مستقیم محسوب می‌شود. 4- ارائه پکیج های متنوع یکی دیگر از گزینه‌های خوب برای افرادی که در هتل تلاش می‌کنند تا حداکثر درآمد را به دست آورند، طراحی پکیج‌هایی است که باعث می‌شود مشتریان هزینه بیشتر برای خدمات بیشتر بپردازند.  خدمات یا محصولاتی که ممکن است در پکیج وجود داشته باشد شامل وعده‌های غذایی، دسترسی به سالن ورزشی، تجهیزات و غیره است. در این پکیج‌ها  نرخ واقعی اتاق ممکن است به تنهایی کمتر از نرخ معادل اتاق بدون پکیج باشد.  با این حال، در این روش، هتل شما قادر به فروش همزمان کالاهای بیشتری خواهد بود. 5- استراتژی مدت زمان اقامت همانطور که از نام آن پیداست "استراتژی مدت اقامت" تنظیم قیمت‌گذاری بر اساس مدت اقامت است.  در برخی موارد مانند وقتی که تقاضا بیش از توان شما باشد، اجرای قاعده‌ای مبنی بر اینکه مهمانان موظف به ماندن "حداقل مدت اقامت" در هتل باشند، می‌تواند مفید باشد. از طرف دیگر، هنگامی که تقاضا کمتر است، می‌توانید به طور بالقوه میهمانان را ترغیب کنید که در صورت اقامت طولانی‌تر به آنها نرخ کمتری ارائه می‌کنید و در نتیجه اتاق‌های بیشتری را بفروشید.  6- سیاست لغو و کنسلی اقامت سیاست کنسلی اقامت نیز می‌تواند باعث ایجاد استراتژی قیمت‌گذاری و افزایش درآمد شود.  به عنوان مثال در صورت عدم لغو اتاق، می‌توانید مبلغ کمتری را ارائه دهید. به شرط آنکه مهمان نتواند در صورت لغو اتاق، پولی دریافت کند.  این نمونه می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای در هتل‌هایی که تقاضای بالایی دارند، برخوردار باشد.  با ارائه نرخ‌های پائین در ازای عدم بازپرداخت، هتل‌های پرتقاضا می‌توانند در صورت لغو اقامت دو بار از همان اتاق سود ببرند.

ایجاد شده: 28/بهمن/1398       آخرین ویرایش: 23/اردیبهشت/1399     مدیریت هتلداری
جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری زمینه‌ساز رونق اقتصادی کشور است

جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری زمینه‌ساز رونق اقتصادی کشور است

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری از برگزاری دومین دوره‌ این جایزه با هدف رونق اقتصادی تا پایان امسال خبر داد. "محمدحسین ایمانی خوشخو" با اشاره به تاکید وزارت گردشگری در برگزاری جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری به عنوان یکی از ابزارهای موثر و قدرتمند برای ارتقا و توسعه مجموعه‌های فعال در حوزه گردشگری کشور، اظهار داشت: الگوی ارزیابی تعالی گردشگری منطبق با الگوی EFQM است که در جلسات مختلف از سوی اساتید و خبرگان حوزه گردشگری و تعالی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. "ایمانی خوشخو" در ادامه ابراز داشت: الگوی تعالی گردشگری با ارزیابی 9 معیار مهم در حوزه توانمندسازها و نتایج از جمله مدیریت، خط مشی و راهبردها، سرمایه انسانی، منابع و همکاری‌ها، فرایندهای مدیریت بازار و ارائه خدمات و محصولات گردشگری و نیز نتایج در مورد گردشگران، سرمایه انسانی، جامعه میزبان، محیط زیست و منابع طبیعی و سازمان به یادگیری، بهبود و نوآوری کسب و کارها و سازمان‌های فعال در حوزه گردشگری، کمک قابل توجهی می‌کند. رئیس دومین جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری با بیان اینکه امروزه مجموعه‌های فعال در حوزه گردشگری برای قرار گرفتن در زمره بنگاه‌ها و سازمان‌های برتر و پیشی گرفتن از رقبا در بازار ملی و بین‌المللی از این الگوی جامع استفاده می‌کنند، افزود: امسال در ایران نیز شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه دهنده خدمات گردشگری با پیاده‌سازی الگوی تعالی در مجموعه خود، نسبت به خود ارزیابی، اقدام و با حضور در دومین دوره اعطای جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری، میزان تعالی شرکت خود را محک می‌زنند.  وی تصریح کرد: بنابراین می‌توان علاوه بر بهبود توانمندی‌ها در بخش‌های مختلف صنعت گردشگری، رونق اقتصادی و برون رفت از اقتصاد تک محصولی را شاهد باشیم. عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور با اشاره به گستره کاربرد الگوی تعالی صنعت گردشگری، گفت: جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری در هشت بخش نهادهای دولتی مرتبط با صنعت گردشگری، واحدهای اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی، رستوران‌ها و خدمات غذایی، شرکت‌های حمل و نقل گردشگر، واحدهای تفریح و سرگرمی، برگزارکنندگان رویدادها و همایش‌های گردشگری و سایر فعالان حوزه صنعت گردشگری، برگزار می‌شود. "محمدحسین ایمانی خوشخو" در ادامه به شعار رونق تولید، تاکید کرد و گفت: توسعه اقتصاد داخلی از سازمان‌ها و بنگاه‌های متعالی حاصل می‌شود و زمانی می‌توانیم به رونق تولید امید داشته باشیم که سازمان‌های تولیدی و خدماتی و دستگاه‌های پشتیبان آن‌ها یعنی دستگاه‌های دولتی و اجرایی در مسیر تعالی قرار گیرند.  وی افزود: برای تحقق این موضوع، ضروری است همه مجموعه‌های فعال در حوزه گردشگری کشورمان پیاده‌سازی ارزش‌ها و مفاهیم بنیادین تعالی را در دستور کار خود قرار دهند و تا حصول نتیجه آن را مدیریت و ارزیابی کنند. "ایمانی خوشخو" در پایان گفت: مراسم اختتامیه دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری با حضور نهادها، سازمان‌ها، متخصصان و مجموعه‌های فعال در صنعت گردشگری، ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

ایجاد شده: 20/بهمن/1398       آخرین ویرایش: 20/بهمن/1398     اخبار داخلی
دخالت یا نظارت؛ وظیفه دولت در صنعت گردشگری چیست؟

دخالت یا نظارت؛ وظیفه دولت در صنعت گردشگری چیست؟

دولت باید نظارت عالیه داشته باشد امّا نباید آن را با دخالت عالیه اشتباه گیرد. جناب آقای "مونسان" وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ آیا وقت آن نرسیده به یک خانه‌تکانی درون سازمانی بپردازید؟! آیا وقت آن نرسیده که بدون آنکه هزینه‌ای به دولت تحمیل کنید تفکر حاکم بر صنعت گردشگری که در این وزارتخانه نهادینه شده را به وسیله نیروهای جوان‌تر با افکار سازنده‌تر بیازمائید؟!!  ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی، کم کم به تاریخ می‌پیوندد و در این مدت طولانی همان کسانی که با تبصره "ث" این ماده مخالف بودند به جای آنکه با کمک بخش خصوصی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را با تصویب جنابعالی به لایحه و سپس پیشنهاد قانونی تبدیل کنند، به دنبال تضعیف تشکل‌های حرفه‌ای بخش خصوصی هستند. عمر و تجربه بعضی از تشکل‌های منسجم تاسیسات گردشگری که به صورت خودجوش در استان‌ها و کشور توسط فعالان حقیقی تاسیسات گردشگری به وجود آمده از مجموع فعالیت سازمان‌ ایرانگردی و جهانگردی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارتخانه متبوع بیشتر است. حال معاونین و مدیران کل شما با یکدیگر نیز نمی‌توانند به توافق برسند و دستورالعمل‌های غیر کارشناسی یکدیگر را لغو می‌کنند. صرفا برای اینکه اجازه ندهند تا تشکل‌های بخش خصوصی به رشد و تکامل برسند. جناب آقای وزیر؛ ما هم عقیده داریم وظیفه ذاتی و قانونی دولت و دستگاه اجرائی جنابعالی، نظارت عالیه است امّا چرا این نظارت‌ها به گونه‌ای دیگر تعبیر و تفسیر می‌شود؟ آنچنان اشتباهات انباشته شده که سایر دستگاه‌های دولتی نیز به جمع منتقدان آن وزارتخانه برآمده و عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی می‌فرمایند ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات، آماده پرداخت داریم و وزارت گردشگری نتوانسته است آن را جذب کند چون برنامه ندارد. با هزاران زحمت و امید، سرمایه‌گذار جذب می‌شود و ناگهان یکی از مسئولین شما در یکی از شهرها مانند قزوین ایشان را تهدید می‌کند!!! سپس اظهار می‌فرمایند که این سرمایه‌گذاران اهلیت ندارند!!! با توهین، افترا، اتهام زدن و تهدید چه موضوعی را می‌خواهند ثابت کنند؟! می‌خواهند سلب مسئولیت نمایند؟! چرایی اینکه در مقابل، سرمایه آماده و تسهیلات آماده امّا فرار سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد فقط به دلیل ترس از بازگشت سرمایه است. آیا پای درد دل سرمایه‌گذاران نشسته‌اند؟ بدون نیازسنجی، مکان‌یابی و داشتن آمار صحیح و فقط با شعارهای گوناگون مبنی بر اینکه زیرساخت نداریم، هر فرد و هر مشتاق این صنعت را ترغیب به سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در یک بازه زمانی در یکی از شهرهای زیارتی و یا سیاحتی دو شب به کمبود اتاق گرفتار می‌شوند و دستورالعمل سراسری و کشوری صادر کرده و با این شعار که گردشگر حق انتخاب دارد، مجوز خانه‌مسافر را در هر کوی و بازار ارائه می‌دهند ولی برای‌ ساماندهی آنها به هزاران مشکل بر می‌خورند. مبتکری عزیز در گوشه‌ای از سرزمین پهناور ایران با هنرمندی تمام، خانه و کاشانه خود را در روستا تبدیل به محل اقامت می‌کند و احسنت به او که مکانی مورد پسند گردشگران ایرانی وخارجی فراهم می‌نماید و سپس وامصیبتا!!! مدیران کل استان‌ها به رقابت پرداخته و روستائیان عزیز را تشویق به ساخت بوم‌گردی کرده و بدون مطالعه میدانی، آمار می‌دهند و حتی توجه به ماهیت و هویت بومی آن‌ها نیز ندارند و فقط به کمیت می‌اندیشند و حجم و تعداد آنها را افزایش می‌دهند. خداوند متعال خود کمکی کند تا این عزیزان بتوانند حداقل اقساط بانکی خود را بپردازند. آنچنان این آش شور می‌شود که وزیر محترم آموزش و پرورش نیز به ساخت و ساز بوم‌گردی می‌پردازد. از میهمان‌سراهای دولتی و واحدهای غیر‌قانونی نمی‌گوئیم که حکایتی است کهنه و فراموش شده. آیا پسندیده‌تر نیست از تشکل‌های گردشگری حمایت بیشتری نمائید؟ هرچند کاملاً واقف هستیم که به معاونت گردشگری، ادارات نظارتی و مدیران کل خود دستور داده‌اید در صورت رعایت مفاد قانونی و دستورالعمل‌ها در روند انتخابات هیات‌مدیره‌ها دخالتی نکنند امّا تصور می‌فرمائید این مهم رعایت می‌شود؟ تقاضا می‌کنم اجازه دهید خودمان نمایندگان خودمان را انتخاب کنیم. تحقیق فرمائید که چگونه با درایت معاونت گردشگری و چشم‌پوشی دستگاه نظارتی، مجوز فعالیت به تشکل حرفه‌ای تازه تاسیسی در یکی استان‌ها داده‌اند که هیات‌مدیره آن بازرس ندارد چون خودخواسته بازرس را به نایب‌رئیس تبدیل کردند. عضوی دیگر پروانه بهره‌برداری ندارد و سابقه مدیریت بعضی از اعضای آن به یک سال و دو سال نیز نمی‌رسد. آن دیگری با صفر رای که حتی خودش نیز به خودش رای نداده است. این طنز نیست. یک حقیقت تلخ است. یا استانی دیگر که تا حد .فروپاشی تشکل قدیمی پیش رفته‌اند به حقیقت چرا حتی یک مورد کوچک از اختیارات خود را با میل و رغبت نمی‌خواهید به بخش خصوصی بسپارید؟ چرا این همه مقابله؟ وزیر عزیز، جناب آقای مونسان؛ آنجا که فریاد کردیم برای تاسیس وزارتخانه و اینجا که تقاضا می‌کنیم برای تعامل بیشتر، هر دو را بدون هیچ حُب و بغض و فقط به منظور رونق صنعت گردشگری می‌خواستیم. لذا اگر نمایندگان آگاه و حقیقی بخش خصوصی را در کنار خود به مشاوره‌ای واقعی طلب کنید، یقین بدانید یک شبه ره صد ساله خواهید رفت. سید علی معین‌زاده - فعال حوزه گردشگری و هتلداری کشور

ایجاد شده: 24/دی/1398       آخرین ویرایش: 24/دی/1398     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...