نامه‌نگاری انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با وزارت گردشگری و سازمان هواپیمایی

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در پی لغو پروازهای خطوط هواپیمایی خارجی به ایران و برای جلوگیری از خسارت و ضرر آژانس‌ها به وزیر گردشگری و رئیس سازمان هواپیمایی کشور، نامه نوشته است. "حرمت‌الله رفیعی" در نامه خود به "علی‌اصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور نوشته است:  در شرایط فعلی کشور و با توجه به شرایط خاص منطقه و لغو گسترده تورهای ورودی، احتمال بروز ضرر و زیان مالی دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس‌های گردشگری و هواپیمایی که در زمینه ورود گردشگر به ایران فعالیت می‌کنند، وجود دارد. بنابراین دستور فرمائید به منظور جلوگیری از خسارات احتمالی دفاتر و آژانس‌های فعال در حوزه تورهای ورودی، هماهنگی‌های لازم با نهادهای ذی‌ربط و خصوصاً جامعه هتلداران کشور برای همکاری در لحظات فورس ماژور مبذول شود. "حرمت‌الله رفیعی" در خصوص ارسال این نامه به وزیر گردشگری، اظهار داشت: لحظات اضطرای و فورس ماژور تحت هر شرایطی مانند زمان حاضر که پروازهای خارجی مسیر خود را تغییر داده‌اند، ممکن است به وجود آید.  وی تصریح کرد: آژانس‌های مسافرتی برای مسافران ورودی خود اقدام به رزرو اتاق در هتل‌ها کرده‌اند ولیکن مسافران به دلیل لغو پروازها نتوانسته‌اند در هتل حضور داشته باشند ولی آژانس‌ها این پول را برای رزرو به هتل‌ها پرداخت کرده‎اند. این هزینه باید به آژانس‌ها برگردد. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، ادامه داد: از وزیر گردشگری خواستیم تا نسبت به این موضوع همکاری کند. سایر نهادها مانند جامعه هتلداران، مراکز اقامتی، مجتمع‌های بین راهی و یا بیمارستان‌هایی که گردشگر سلامت جذب کرده‎‌اند نیز باید برای جلوگیری از خسارات احتمالی به کمک آژانس‌داران بیایند. وی در پایان گفت: به سازمان هواپیمایی کشوری نیز نامه ارسال شده و اعلام کرده‌ایم که چرا باید هواپیماهای خارجی پروازهای خود به ایران را لغو کنند. در زمانی مانند کودتای ترکیه، پروازهای ایران به شهرهای این کشور ادامه داشت.

شبیه‌سازی پرواز هواپیمای اوکراین از لحظه بلند شدن تا سقوط

چالش کسب و کار‌های اینترنتی گردشگری در یک هفته گذشته و تشریح اقدامات انجام شده از سوی جامعه گردشگری الکترونیکی

به گزارش هتل‌نیوز ، امروزه گردشگری جهان به اینترنت وابسته شده و قطع اینترنت کشور طی روزهای گذشته باعث بروز چالش‌های بسیاری در عرصه گردشگری خارجی شده است. رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران در گفتگوی اختصاصی با هتل‌نیوز، اظهار داشت: تلاش شده تا با مکاتبه با وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات، راهکاری را برای رفع مشکل اینترنت جهانی برای شرکت‌های گردشگری و کسب و کارهای الکترونیکی فراهم کنیم. "حسن تقی‌زاده انصاری" ابراز داشت: شرکت‌های گردشگری ایرانی طی یک ماه گذشته در چندین نمایشگاه خارجی، شرکت و ایران را معرفی کرده‌اند ولیکن در حال حاضر امکان دسترسی به ایمیل‌های ارسالی از سوی شرکت‌های خارجی را ندارند. از سوی دیگر در شرایط فعلی امکان مکاتبه و برقراری ارتباط با شرکت‌هایی که از پیش با شرکت‌های ایرانی همکاری داشته‌اند نیز وجود ندارد. "انصاری" همچنین گفت: تعداد بسیار زیادی از میهمانان و گردشگران خارجی که هم‌اکنون در ایران حضور دارند از طریق واتساپ و شبکه‌های اجتماعی با خانواده‌های خود در ارتباط بودند که این ارتباط هم قطع شده و به ناچار از طریق تماس تلفنی در حال انجام است. وی افزود: به طور کلی شرکت‌های گردشگری و بخش‌های مختلف طی یک هفته اخیر امکان انتشار محتوای تولیدی اعم از مطلب، عکس و فیلم در شبکه جهانی اینترنت که می‌تواند در معرفی جاذبه‌ها و جلب توجه گردشگران خارجی تاثیر بسزایی داشته باشد را از دست داده‌اند. رئیس کمیته کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: موضوع دیگر شرکت‌های خدمات ویزایی هستند که پذیرش مدارک ویزا نیز بخشی از کار آنهاست. این شرکت‌ها از ماه‌ها قبل برای ارائه ویزا به گردشگران و مسافران ایرانی به منظور انجام امور مختلف از جمله سفر، تحصیل و ملاقات با اعضای خانواده، وقت و نوبت داده‌اند ولیکن از ابتدای هفته نمی‌توانند اقداماتی از جمله دریافت و آپلود مدارک و انگشت‌نگاری را انجام دهند. وی تصریح کرد: تعداد زیادی از گردشگران ایرانی دچار سردرگمی شده‌اند زیرا در حال حاضر رزرو هتل، بلیط پرواز، ترانسفر و سایر اموری که از طریق سایت‌های رزرو آنلاین انجام می‌‌شود به سختی در دسترس است. این فعال بخش خصوصی گردشگری کشور با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، گفت: فعالیت جاری بخشی از آژانس‌های مسافرتی محدود و یا حتی متوقف شده است زیرا نمی‌توانند هیچ ارتباطی با شرکت‌های خارجی داشته باشند و اطلاعات را تبادل کنند. "حسن تقی‌زاده انصاری" بیان داشت: جامعه گردشگری الکترونیک از نهادهای مرتبط و مسئول درخواست کرده تا برای شرکت‌های گردشگری دارای مجوز که به طور قانونی فعالیت می‌کنند، یک مسیر اینترنت فراهم شود. رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران خاطرنشان کرد: همکاری محدودی برای شرکت‌های خارجی و برخی شرکت‌ها برای انتقال ایمیل انجام شده که البته کافی نیست. این انتظار را داریم تا از هفته آینده شرایط به حالت عادی و طبیعی خود بازگردد زیرا در صورت ادامه این وضع، زیان زیادی متوجه بخش گردشگری ورودی و خروجی کشور می‌شود. وی تاکید کرد: امنیت و توجه به مسائل امنیتی مهمترین موضوع در هر کشور و برای فعالان گردشگری نیز حائز اهمیت است ولی لازم است تا مشکل ارتباطی شرکت‌های گردشگری و کسب و کارهای الکترونیک، پیگیری و هر چه سریع‌تر حل شود. وی در پایان گفت: جامعه گردشگری الکترونیکی ایران پس از بررسی موضوع در کارگروه‌های تخصصی، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی را به وزارت خارجه و وزارت ارتباطات منعکس کرده است زیرا بحث ویزا موضوعی است که به طور مستقیم به سفارتخانه‌ها و وزارت امور خارجه مرتبط است.

اختلال اینترنت و تاثیر آن بر سیستم های رزرو آنلاین هتل، بلیط و خدمات گردشگری

یک روز پس از قطع اینترنت در سراسر کشور، سایت‌های فروش و رزرو آنلاین بلیط قطار، هواپیما و هتل با انتشار پیامک‌هایی اعلام کردند که دسترسی به این سامانه‌ها به صورت مستقیم برقرار شده است اما مردم در برخی نقاط کشور همچنان امکان خرید اینترنتی خدمات گردشگری را ندارد و سیستم‌های فروش بسته است. به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اشاره به تاثیرات منفی عدم دسترسی به سایت‌های خرید آنلاین خدمات گردشگری، اظهار داشت: سفر فقط جنبه تفریحی ندارد. مردم گاهی نیز به سفرهای فوری، کاری یا درمانی می‌روند که قطع اینترنت برای این گروه هم پیش‌بینی می‌شد. "حرمت‌الله رفیعی" با تشریح وضعیت موجود، ابراز داشت: دسترسی آژانس‌های مسافرتی و مردم به بلیط پروازهای خارجی به طور کامل قطع شده است. البته آژانس‌ها به خاطر فعال بودن شبکه اینترنت داخلی، امکان خرید و فروش بلیط قطار، هواپیما و رزرو هتل‌های داخلی را دارند اما خیلی از مردم حتی چنین دسترسی هم ندارند. "رفیعی" تصریح کرد: در نتیجه بلیط‌ها به صورت دستی و گاهی نیز با قیمت‌هایی متفاوت از آنچه در سامانه‌های آنلاین درج شده، فروخته می‌شود. وی افزود: بیشترین میزان فروش آژانس‌ها از بلیط پروازهای خارجی است. در شرایط فعلی حتی بلیط‌های از قبل رزرو شده را نیز نمی‌توان صادر کرد. آژانس‌های مسافرتی مستاصل شده‌اند و متاسفانه امکان اطلاع‌رسانی هم ندارند زیرا تمام این اطلاع‌رسانی‌ها از طریق شبکه‌های مجازی انجام می‌شد. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در رابطه با اقدامات انجام شده برای رفع این مشکل، گفت: نامه‌ای را برای وزارت ارتباطات فرستاده‌ایم تا تدابیر ویژه‌ای برای صنف گردشگری اندیشیده شود اما پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم. "حرمت‌الله رفیعی" با ابراز تعجب از دسترسی برخی وب‌سایت‌های فروش خدمات گردشگری به اینترنت، گفت: آیا این جای پرسش و تردید ندارد که چرا و چگونه برخی از این وب‌سایت‌ها به ایرلاین‌های خارجی دسترسی دارند اما آژانس‌های مسافرتی از این امکان محروم شده‌اند. "حرمت‌الله رفیعی" در ادامه گفت: منافع ملی به صورت طبیعی بر منافع شخصی ارجحیت دارد اما خوب است که تدبیر هم داشته باشیم. قطعی اینترنت به منافع شخصی، صنف گردشگری و هر حوزه دیگری که اموراتش را اینترنتی انجام می‌دهد، لطمه جدی وارد کرده است. وی در رابطه با افزایش قیمت و سهمیه‌بندی کردن بنزین و تاثیر آن در سفر نیز گفت: توجیه مسئولان این بوده که مردم چون بنزین زیادی مصرف می‌کرده‌اند، آن را سهمیه‌بندی و گران کردیم تا سوخت کمتری مصرف شود. سوال اینجاست که چرا جلوی قاچاق سوخت را که تریلی تریلی انجام می‌شود، نمی‌گیرند یا برای ترافیک سنگینی که بر اساس مدیریت اشتباه شهری اتفاق افتاده، چاره‌جویی نمی‌کنند. وی در پایان گفت: برای کنترل شرایط، اینترنت را قطع کرده‌اند. پس تکلیف اصناف و اداراتی که همه کارهایشان را اینترنتی انجام می‌دهند چه می‌شود. اگر مسئولان قبلا پیش‌بینی این موضوع را کرده بودند پس چرا برای تامین ابزار کار اصنافی مانند گردشگری، پیش‌بینی لازم را نکرده بودند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد نیز با انتقاد و گلایه از قطع شدن اینترنت و راه‌های ارتباطی با دنیا، از کاهش چشمگیر سفر گردشگران به یزد و ضریب اشغال مراکز اقامتی این شهر جهانی خبر داد. "سید امیرناصر طباطبایی" با اشاره به کاهش 40 درصدی ضریب اشغال هتل‌ها و مراکز اقامتی در یزد، اظهار داشت: با افزایش نرخ بنزین و قطع شدن اینترنت، سفر به یزد و به دنبال آن اقامت و اسکان در استان کاهش محسوسی داشته و ظریب اشغال از 60 به 20 درصد رسیده است.

پرواز آزمایشی تاکسی پرنده در سنگاپور

طولانی‌ترین پرواز مستقیم جهان

معرفی اپلیکیشن هتلداری AccorHotels + لینک دانلود

به گزارش هتل‌نیوز ، تمامی هتل‌های گروه هتلداری بین‌المللی Accor از جمله Ibis و Novotel  از یک برنامه رزرو مشترک با نام AccorHotels استفاده می‌کنند. این اپلیکیشن هتلداری به کاربران خود اجازه می‌دهد تا به بیش از 1000 هتل این گروه و حتی برخی از دیگر هتل‌های شریک با این گروه نیز دسترسی داشته باشند. اپلیکیشن هتلداری AccorHotels تاکنون بیش از یک میلیون بار در Google Play دانلود شده است. این اپلیکیشن هتلداری به کاربران خود کمک می‌کند تا هتل‌های مجاور را پیدا و اتاق مورد نظر خود را رزرو کنند و حتی فرایند Check-in را نیز به صورت آنلاین انجام دهند. علاوه بر این اگر زیاد سفر انجام دهید، این اپلیکیشن هتلداری 48 ساعت قبل از حرکت، ررزو را به شما یادآوری می‌کند. پیش‌بینی وضعیت آب و هوا در طول سفر، پیشنهاد ایده‌هایی برای سفر، رزرو راننده و ماشین، ارتباط مستقیم با هتل از طریق ایمیل و تلفن، مشاهده نمای 360 درجه و سه بعدی از هتل محل اقامت، مشاهده مطبوعات و روزنامه‌ها، جستجو و مشاهده نظرات واقعی در خصوص هتل‌ها نیز از دیگر امکانات اپلیکشن هتلداری AccorHotels است. از دیگر ویژگی‌های خاص و منحصربفرد اپلیکیشن هتلداری AccorHotels، امکان جمع‌آوری تمامی اطلاعات مربوط به پرواز، هتل و ... در فضایی به نام Wipolo و امکان استفاده از امتیازهای وفاداری برای اقامت در هتل‌های این گروه هتلداری است. اطلاعات بیشتر در خصوص اپلیکیشن هتلداری AccorHotels را از طریق لینک زیر و در وب‌سایت این شرکت مشاهده فرمائید. وب‌سایت اپلیکیشن هتلداری AccorHotels جهت دانلود اپلیکیشن هتلداری AccorHotels برای استفاده در سیستم عامل‌های Android و IOS از طریق لینک‌های زیر اقدام فرمائید. دانلود اپلیکیشن هتلداری AccorHotels برای سیستم عامل Android دانلود اپلیکیشن هتلداری AccorHotels برای سیستم عامل IOS

در حوزه صنعت گردشگری عقب‌افتاده هستیم

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی، گفت: در تحلیل‌های ارائه شده، شاهد این هستیم که صنعت گردشگری با صنایعی مانند خودروسازی و نفت مقایسه می‌شود. واقعیت این است که این قیاس‌ها نابجا نیست و گردشگری در کشورهای توسعه‌یافته، جایگاه بسیار بالایی در زمینه اقتصاد دارد و از نظر بهره‌وری در صدر و یا جزء مولفه‌های برتر اقتصادی قرار می‌گیرد. "غلامحسین شافعی" اظهار داشت: میزان اثرگذاری صنعت گردشگری بر اقتصاد از تمامی بخش‌های دیگر مانند کشاورزی، صنعت و ... بالاتر است زیرا داده‌های این صنعت به اقتصاد، بسیار زیاد و بالعکس گرفته‌هایش از اقتصاد خیلی پائین است. "شافعی" ابراز داشت: صنعت گردشگری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است ولیکن متاسفانه ما از این نظر بسیار عقب هستیم. در شرایطی که کشور ایران از نظر امکانات، پتانسیل و ظرفیت‌های گردشگری بین 10 کشور برتر دنیا قرار دارد اما سهم ما از تجارت جهانی در حوزه گردشگری کمتر از نیم درصد است که به خوبی نشان‌دهنده عقب‌ماندگی در این حوزه است. عضو شورای عالی میراث فرهنگی در ادامه گفت: در حال حاضر سالانه حدود 1500 میلیارد دلار گردش اقتصادی در حوزه گردشگری صورت می‌گیرد و طبق پیش‌بینی‌ها، این رقم تا سال 2030 به 1800 میلیارد دلار خواهد رسید. وی با اشاره به آمار و ارقام و عملکرد ضعیف و ناموفق کشور ایران در حوزه صنعت گردشگری، مهم‌ترین مشکل را نداشتن نقشه راه جامع، دانست و گفت: سند گردشگری کشور، مساله‌ای است که باید سریع‌تر پیگیری شود. اگر چه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق و وزارتخانه فعلی، کارهایی در زمینه این سند انجام داده‌اند ولیکن هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است و هر چه تاکنون در حوزه گردشگری انجام داده‌ایم با چشم بسته، بدون برنامه و نقشه راه بوده است. وی افزود: بسیاری از مشکلات در حوزه گردشگری مانند مجوزهای واحدهای اقامتی، بازرسی‌ها، قوانین و مقررات و ... نیز به دلیل همین بی‌برنامگی در این حوزه است. البته گردشگری از سوی دیگر تحت تاثیر شرایط کلی اقتصادی کشور است و متاسفانه در کلیت اقتصاد کشور نیز شاهد بی‌برنامگی و سراسیمگی هستیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای مولد اقتصادی، تصریح کرد: سیستم اقتصادی ما اشکالات اساسی دارد و امور به گونه‌ای انجام می‌شود که گویا به کارهای غیرمولد و غیر شفاف پاداش داده می‌شود و هر چه کار شفاف است باید محاکمه شود. مالیات نباید به گونه‌ای باشد که تمام فشارهایش به آدم‌های سالم باشد. اگر روند چنین باشد و به فعالیت‌های شفاف، فشار وارد شود و کارهای زیرزمینی سود زیادی داشته باشند، حتی اگر انسان سالم هم باشد، وسوسه‌ سودهای هنگفت می‌شود. وی افزود: این روندها باید تغییر کند تا رونق تولید انجام شود. وضعیت نباید به گونه‎ای باشد که واحدهای اقتصادی مولد، تاوان غیرمولدها را بدهند. بنابراین این درد همگانی است و فقط به حوزه گردشگری مربوط نمی‌شود که بگوییم چرا هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و واحدهای اقامتی دارای مجوز درگیر مشکلات فراوان هستند اما واحدهای غیرمجاز بدون نیاز به اخذ مجوز به راحتی فعالیت می‌کنند و سود می‌برند. عضو شورای عالی میراث فرهنگی ادامه داد: در حوزه گردشگری سلامت وضعیت بی‌نظیری داریم و از نظر تجهیزات و کادر پزشکی بین کشورهای منطقه سرآمد هستیم اما هفته‌ای دو پرواز از کابل به هندوستان به منظور مسائل پزشکی می‌رود. چرا علی‌رغم پتانسیل‌های بالا در حوزه جذب گردشگران سلامت، مردم افغانستان که در فاصله چند کیلومتری از شهر مشهد هستند به هندوستان می‌روند. "غلامحسین شافعی" تاکید کرد: در حوزه گردشگری باید چند مورد را به عنوان اولویت در نظر بگیریم و روی آن‌ها متمرکز شویم و بهنتیجه برسیم. وقتی که موارد و موضوعات زیادی را مطرح و همه را به عنوان اولویت معرفی می‌کنیم در واقع اولویتی نداریم. وی افزود: بسیاری از گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند، اصلا به به دنبال هتل‌های مجلل و زیبا نیستند و قصد دارند به جاهایی بروند که در کشور خودشان ندارند. برای مثال می‌خواهند تا زندگی روستایی، کویر، کوه و ... را ببینند اما متاسفانه در زمینه تربیت و آموزش نیروی انسانی نیز موفق عمل نکرده‌ایم و بسیاری از گردشگران خارجی در کشور، سرگردان و درگیر دلال‌ها می‌شوند. وی در ادامه گفت: در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در گردشگری نباید صرفا بر صحبت کردن به زبان انگلیسی تاکید کنیم. راهنمایی که به زبان انگلیسی مسلط است اما نمی‌تواند درباره مسائل فرهنگی، تاریخی و ... موفق عمل کند، آیا می‌تواند عملکرد مثبتی داشته باشد؟ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین ابراز داشت: صنعت گردشگری در حوزه فرهنگی نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد و مثبت عمل کند. با افزایش قیمت دلار، ایران به عنوان یکی از ارزان‌ترین مقاصد گردشگری برای خارجی‌ها معرفی شده است و باید بتوانیم به بهترین نحو ممکن از این فرصت استفاده کنیم. "غلامحسین شافعی" با اشاره جلسات برگزار شده با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: گلایه‌های بخش خصوصی را بیان کرده‌ایم و قرار شده است تا کمیته‌ای مشترک برای رفع این مشکلات و کسب و کارهای حوزه گردشگری، تشکیل شود. ضمن اینکه در کنار بیان مشکلات، راه‌حل‌ها نیز باید ارائه شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص فعالیت مراکز اقامتی برخی از ارگان‌ها تحت عنوان مهمان‌سرا، زائرسرا و ... گفت: فقط بحث ساخت یک واحد اقامتی مطرح نیست. هزینه‌های پس از ساخت در دراز مدت برای آن ارگان، زیان‌آور خواهد بود. متاسفانه تصمیم‌گیران در این حوزه توجیه نیستند و باید به آن‌ها توضیح داده شود. اگر این ارگان‌ها با یک هتل مجلل و لوکس قرارداد ببندند، هزینه‌هایشان بسیار کمتر خواهد بود. وی در رابطه با موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: بارها جلساتی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و هم‌اکنون نیز در حال پیگیری هستیم. فعالان این حوزه نیز می‌توانند نظراتشان را بیان کنند. وی در پایان گفت: در صنعت گردشگری نباید فقط گردشگران خارجی را ببینیم زیرا گردشگران داخلی سهم بسیار بیشتری را در این صنعت دارند. گاهی اوقات شاهد هستیم که گردشگران خارجی به مناطقی از ایران سفر می‌کنند که ایرانی‌ها نیز از آنجا اطلاع ندارند.

کوتاه‌ترین مسیر پروازی دنیا تنها ۷۰ ثانیه طول می‌کشد

معرفی اپلیکیشن هتلداری Travelocity + لینک دانلود

به گزارش هتل‌نیوز ، اپلیکیشن هتلداری Travelocity علاوه بر امکان رزرو پرواز و اتومبیل به حدود 300000 هتل در سراسر دنیا نیز دسترسی دارد و می‌توان با استفاده از گزینه Top Secret Hotels برای رزرو هتل‌هایی با تخفیف بسیار بالا اقدام نمود. اپلیکیشن هتلداری Travelocity همچنین خدماتی مانند ارائه نظرات در مورد هتل، پشتیبانی شبانه‌روزی و 24 ساعته از مشتریان در تمامی روزهای هفته در کنار تضمین پائین‌ترین نرخ را ارائه می‌دهد. این اپلیکیشن هتلداری حتی تضمین می‌کند که اگر اتاقی با قیمت کمتر پیدا کردید، مبلغ تفاوت قیمت را به شما باز می‌گرداند. اپلیکیشن هتلداری Travelocity ایده‌هایی برای سفر و مقاصدی مملو از اتفاقات غیر منتظره و پیش‌بینی نشده را ارائه می‌دهد و به کاربران خود کمک می‌کند تا از سرگرمی و برنامه‌ریزی در طول سفر، لذت ببرند. گزینه Travelocity Customer First Guarantee در این اپلیکیشن، ویژه معرفی و ارائه محصولات نوآورانه است که قصد دارد از طریق آن پشتیبانی منحصربفردی را برای فرد به ارمغان بیاورد و سفر را واقعی‌تر و به یاد ماندنی‌تر کند. اطلاعات بیشتر در خصوص اپلیکیشن هتلداری Travelocity را از طریق لینک زیر و در وب‌سایت این شرکت مشاهده فرمائید. وب‌سایت اپلیکیشن هتلداری Travelocity جهت دانلود اپلیکیشن هتلداری Travelocity برای استفاده در سیستم عامل‌های Android و IOS از طریق لینک‌های زیر اقدام فرمائید. دانلود اپلیکیشن هتلداری Travelocity برای سیستم عامل Android دانلود اپلیکیشن هتلداری Travelocity برای سیستم عامل IOS

هشدار جامعه گردشگری الکترونیکی به سامانه‌های تازه وارد به صنعت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با اشاره به فعالیت سامانه‌های رزواسیون هتل و فروش تور و بلیط که اخیرا فعالیت خود را در صنعت گردشگری، آغاز و از مشاغلی دیگر به این حوزه وارد شده‌اند، هشدار داد که به بهانه‌های کارآفرینی و تکنولوژی در صنعت گردشگری به فضای کسب و کار فعالان و ذی‌نفعان این صنعت آسیب نرسانند و موجب تعطیل شدن مراکز فعال نشوند. "تقی حسین‌زاده" اظهار داشت: اگر چه امروزه فعالیت در حوزه گردشگری با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی و دانش بنیان، تغییر کرده ولی با این حال تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری نیز مانند هر تکنولوژی دیجیتالی یا بازار خرید و فروش بر قوانین و مقرراتی استوار است که نیازمند رعایت و حفظ شئونات آن است. "حسین‌زاده" ابراز داشت: تغییر شکل و ماهیت فعالیت‌های سنتی گردشگری به فعالیت‌های آنلاین فعلی، یک ضرورت محسوب می‌شود اما این فرصت نباید به عنوان یک ابزار در دست افراد سودجو قرار گرفته و موجب تخریب این صنعت پویا شود. وی با تاکید به ضرورت رقابت حرفه‌ای سامانه‌های آنلاین در زمینه فروش تور، هتل و بلیط پرواز، افزود: گردشگری یک صنعت خدماتی است و نیاز به تجربه و اعتمادسازی دارد که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری به ویژه سامانه‌ها با فعالیت چند ساله توانسته‌اند به این مهم دست یابند. دبیر جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران ادامه داد: ورود اشخاص و موسساتی که وجوه سرگردان را به بهانه توسعه گردشگری، کارآفرینی و استارتاپ بودن به صنعت گردشگری وارد می‌کنند و با حراج‌های بی‌ضابطه و زیرفروشی، زمینه‌های آسیب به فعالان صنعت گردشگری و مراکز اقامتی و هتلداری کشور را فراهم کرده و موجب اخلال در کسب کار گردشگری می‌شوند بر کسی پوشیده نیست. وی در پایان گفت: جامعه گردشگری الکترونیکی ایران ضمن هشدار و تذکر به مراکز یاد شده؛ در راستای صیانت از حقوق اعضا و فعالان این عرصه در صورت مشاهده رفتار غیرحرفه‌ای، سامانه متخلف را به کلیه مراجع قانونی و ذی‌ربط، معرفی و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.