به گزارش هتلنیوز ، نشست خبری مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی به مناسبت هفته گردشگری در محل هتل سینور مشهد، برگزار شد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی با تشریح برنامههای این اداره به مناسبت هفته گردشگری، اظهار داشت: نواختن زنگ گردشگری در مدارس، افتتاح پروژههای گردشگری شامل 7 اقامتگاه بومگردی و 3 دفتر خدمات مسافرتی، برگزاری تورهای رایگان گردشگری در سطح مشهد، تخفیف 50 درصدی هتلها و مراکز اقامتی مشهد و برگزاری کارگاههای آموزشی رایگان از جمله مهمترین این برنامههاست. "ابوالفضل مکرمیفر" با اشاره به اجرای طرح ساب ( سفرهای ارزان برنامهریزی شده ) نیز گفت: چندین جلسه در استان با بخش خصوصی، برگزار و برنامههای این طرح به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منعکس شد. هدف این طرح جذب مسافر و زائر بیشتر به مشهد است و در مرحله اجرایی قرار دارد. "مکرمیفر" سرمایهگذاری در تاسیسات گردشگری را یکی دیگر از موضوعات در حال انجام و پیگیری، معرفی کرد و ابراز داشت: هماکنون تعداد 286 پروژه سرمایهگذاری در زمینه تاسیسات گردشگری در سطح استان در حال اجراست که به طور میانگین 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی تصریح کرد: بدون احتساب قیمت زمین، بالغ بر 7 هزار و 700 میلیارد تومان، سرمایهگذاری در این تعداد پروژه صورت گرفته است و اگر هزینههای مربوط به زمین را نیز اضافه کنیم به 46 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ضمن اینکه برای 10 هزار و 500 نفر نیز شغل ایجاد خواهد شد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی در ادامه گفت: همزمان با توسعه زیرساختها از موضوع آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص نیز غافل نشدهایم و در این راستا از ابتدای سال تاکنون، 214 هزار و 96 ساعت آموزش در غالب 25 دوره آموزشی، برگزار شده است و دورههای تکمیلی نیز در سه ماه پایانی سال، برگزار خواهد شد. وی افزود: 64 دوره آموزشی کوتاه مدت نیز در 10 موسسه گردشگری، برگزار شده است و در مجموع 8 هزار 684 نفر تحت این آموزشها قرار گرفتهاند. برگزاری دوره زبان تخصصی با حضور 720 نفر از فراگیران دوره مدیریت فنی و آزمون جامع گردشگری با حضور 350 نفر داوطلب به عنوان مدیر فنی و در نهایت صدور 3 مجوز جدید برای موسسات آموزشی از مهمترین اقدامات این اداره کل در حوزه آموزش بوده است. "ابوالفضل مکرمیفر" با اشاره به شناسایی 130 فرصت سرمایهگذاری در 120 نقطه از 28 شهرستان استان طی مدت هشت ماه، گفت: این فرصتهای سرمایهگذاری، زمینهای برای سرمایهگذاری 1600 میلیارد تومانی هستند. البته در 8 شهرستان با کمبود زیرساختها مواجه هستیم که با صرف 35 میلیارد تومان هزینه، میتوان زیرساختهای آنها را به سطح 20 شهرستان دیگر رساند. وی افزود: در صورت تحقق این سرمایهگذاری، فرصت اشتغال برای 19 هزار و 480 نفر ایجاد خواهد شد. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، مشکل و ضعف اصلی در زمینه توزیع گردشگر را اطلاعرسانی دانست و گفت: بایستی با توجه ویژه به فرصتها و جاذبههای تاریخی، طبیعی، گردشگری و ورزشی که تا به امروز مغفول مانده است، ماندگاری زائری که به مشهد مشرف میشود را از حدود 3 روز به 8 یا 9 روز افزایش داد. "ابوالفضل مکرمیفر" در بخش پایانی صحبتهای خود به ارائه گزارش و آمار و ارقام اقامت در استان از ابتدای سال جاری پرداخت و گفت: تعداد 642 هزار و 727 نفر اقامت گردشگران خارجی در واحدهای اقامتی رسمی به ثبت رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8 درصد افزایش یافته است. همچنین ضریب اشغال هتلها و مراکز اقامتی رسمی نیز با 20 درصد افزایش مواجه شده است. وی در پایان گفت: در مجموع از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، تعداد 68 میلیون و 547 هزار و 47 نفر شب اقامت در مراکز استان به ثبت رسیده است.
ایجاد شده: 3/مهر/1398 آخرین ویرایش: 3/مهر/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران از برگزاری همایش گرامیداشت روز جهانی گردشگری در تاریخ چهارم مهرماه سال جاری به میزبانی استان کرمان و با حضور مقامات ارشد گردشگری کشور، خبر داد. "جمشید حمزهزاده" در مصاحبه اختصاصی با هتلنیوز ضمن اعلام این مطلب، اظهار داشت: در راستای سیاستهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر توزیع رویدادها و مراسمات ملی در سطح کشور، همایش جامعه هتلداران ایران به مناسبت گرامیداشت روز جهانی گردشگری به میزبانی "کرمان" برگزار میشود. رئیس جامعه هتلداران ایران، ابراز داشت: در این همایش که در تاریخ ۴ مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد علاوه بر وزیر و معاونین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روسای جوامع هتلداری سراسر کشور، مدیران عامل گروههای هتلداری، روسای تشکلهای ملی گردشگری کشور و همچنین مدیران هتلهای استان کرمان، حضور خواهند داشت. وی در پایان گفت: این مراسم با محوریت شعار سال جهانی گردشگری یعنی "گردشگری و اشتغال؛ آیندهای بهتر" و با هدف ارائه راهکار و پیشنهاد به منظور رفع موانع و مشکلات، برگزار میشود.
ایجاد شده: 31/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 31/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور از آغاز فرایند پروژه تدوین ضوابط و درجهبندی شش مورد از تاسیسات گردشگری کشور توسط تیم اجرایی متخصص و حرفهای متشکل از ارزیابان، مدیران فنی ارزیابی خدمات گردشگری و مراکز علمی دانشگاهی، خبر داد. "ولی تیموری" در نشستی با موضوع تدوین ضوابط فنی ارزیابی و درجهبندی، اظهار داشت: بر اساس آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، 16 مورد تحت عنوان تاسیسات گردشگری معرفی شدهاند که هماکنون تدوین ضوابط برای شش مورد شامل ارودگاه، کمپ، هتل بیمارستان، دهکدههای سلامت، اقامتگاههای سنتی، مجتمعهای گردشگری و مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری، آغاز شده است. "تیموری" ابراز داشت: در حال حاضر ضوابط فنی، ارزیابی و درجهبندی برای پنج دسته از تاسیسات گردشگری شامل هتل، هتلآپارتمان، مهمانپذیر، واحدهای پذیرایی بین راهی و همچنین سفرهخانههای سنتی، تدوین شده و ضوابط مورد نیاز اقامتگاههای بومگردی نیز در حال ابلاغ است. معاون گردشگری کشور با اشاره به ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت به گردشگران در بخشهای مختلف به عنوان یکی از الزامات توسعه صنعت گردشگری، تصریح کرد: تهیه ضوابط مورد نیاز به عنوان چارچوبی قانونی با ترسیم استانداردها، تعاریف دقیق و خط مشی مورد نیاز تاسیسات گردشگری، عامل ارتقای خدمات به حساب میآید و باعث میشود تا امکانات مورد نیاز گردشگران اعم از اقامت، آسایش، تفریحات، غذا و نوشیدنی در سطح مطلوبی ارائه شود. وی افزود: افزایش کیفیت خدمات و استاندارد بالای تاسیسات گردشگری، نقش موثری در ایجاد رضایتمندی و افزایش مدت اقامت گردشگران و در نهایت دیدار مجدد آنها از مقاصد گردشگری خواهد داشت. معاون گردشگری در پایان گفت: فقدان و عدم ضوابط فنی و ارزیابی در تاسیسات گردشگری از یک سو باعث عدم رضایت مسافران و میهمانان میشود و از سوی دیگر سردرگمی سرمایهگذاران را به دنبال خواهد داشت.
ایجاد شده: 26/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 26/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، هتل Hilton Bankside با همکاری متخصصان طراحی و پس از تائید انجمن گیاهخوران، نخستین سوئیت گیاهخواری در سطح جهان را افتتاح کرد. این سوئیت تجربهای کامل از گیاهخورای را ارائه میکند و از یک میز Check in گیاهی جهت پذیرش میهمانان، کارتهای کلیدی و تختخوابهای گیاهی و فرشی سازگار با محیط زیست تشکیل شده است. صندلیهای چرمی از جنس درخت آناناس با نام Piñatex به طور گستردهای در تمامی بخشهای هتل به چشم میخورد و همچنین کلیدهای کارتی نیز در یک کیف پول Piñatex با رنگهای جذاب قرار داده شده است. در تولید پردههای ابریشمی این سوئیت، هیچ کرم ابریشمی نابود نشده و از پشم هیچ گوسفندی نیز استفاده نشده است و میهمانان میتوانند فرشهای پنبهای ارگانیگ پایدار و فرشهای بامبو را بین انگشتان پای خود احساس کنند. بالشتها با استفاده از گندم سیاه یا kapok پُر شدهاند و در حمام نیز از لوازم توالت گیاهی Prija که تمیزی را تضمین میکند، استفاده شده است. از سوی دیگر هیچ یک از محصولاتی که برای تمیز کردن اتاق از آنها استفاده میشود نیز از مواد حیوانی نیست. مینیبار سوئیت گیاهخواری از میوهها و نوشیدنیهای سالم تشکیل شده است و میهمانان میتوانند از طعم دلپذیر تنقلات گیاهی و غذاهای اصلی گیاهی در هر وعده غذایی، لذت ببرند. منوی سوئیت گیاهخواری هتل Hilton Bankside از شش غذای اصلی شامل حوموس، بروکلی و گردو، قارچ Portobello با روغن بادمجان کبابی، نان Khobex، غذایی به نام Dhal با پیاز و moutabel تشکیل شده است.
ایجاد شده: 24/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 24/شهریور/1398 اخبار خارجیبه گزارش هتلنیوز، حجتالاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیسجمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علیاصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویتهای سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخشهای عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیسجمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامههای وزارتخانه را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویتهای مذکور ارائه نماید. اولویتهای وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویتهای عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایستهسالاری بهعنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیمگیریها، واگذاریها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزههای مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیطزیست در برنامهریزیها و سیاستگذاریها 5 - اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاههای متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریمهای ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به منظور اجرای برنامههای دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابهها، رسانهها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح میشود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرحهای سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویتهای تخصصی 1 - آسیبشناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفرهها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی 2 - برنامهریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث فرهنگی و شناسایی حفرههای قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقهبندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینههای موزهها، حفاریها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاستهای راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشمانداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامهریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساختهای گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظامهای تولید و بهرهبرداری از آمار در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به منظور ارتقای تصویر جاذبههای گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکتهای مشاور بینالمللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیتهای آنها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پستهای مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستانها با جلب مشارکت سمنهای تخصصی، رسانههای مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکلهای حرفهای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آنها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور با شاخصهایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامههایی برای دستیابی به آن اهداف در بازههای زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستانشناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رساندهاند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استانها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزهها، خانههای قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفافسازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاههای جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکتهای مرمتی و اعضای آن بر اساس درجهبندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکتها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث فرهنگی و دارایی موزهها 16 - مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژههای عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعملهای مرتبط با تعیین صلاحیتها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافتهای تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافتهای ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئیننامه چگونگی مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژههای عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزههای میراث فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایعدستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیبشناسی وضعیت واگذاریهای انجام شده و امکانسنجی واگذاری برخی از فعالیتهای نظارتی، تصدیگری و حفاظتی به سازمانهای مردمنهاد، بخشهای واقعی خصوصی و ذینفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث فرهنگی 21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاهها و اموال دولتی به بخش خصوصی
ایجاد شده: 13/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، در کنار هتل، سوئیت و خانههای اجارهای و همچنین اقامتگاههای بومگردی، اخیرا مراکزی با ارائه خدمات اقامتی تحت عنوان "هتل بوتیک" نیز سرویسدهی به گردشگران داخلی و خارجی در برخی شهرهای خاص کشور را شروع و حضور خود به عنوان نسل چهارم مراکز اقامتی در بازار گردشگری را تثبیت کردهاند. "هتل بوتیک" نوع خاص و متفاوتی از هتل به حساب میآید که دارای 6 ویژگی متمایز است. 1 - از تبدیل کاربری خانههای قدیمی و تاریخی ایجاد میشود. 2 - شکل معماری داخلی اتاقها از سبک یکسانی برخوردار نیست بلکه هر اتاق و هر طبقه دارای تجهیزات، معماری و منظر متفاوتی از اتاق و طبقات دیگر است. 3 - تمامی تجهیزات داخلی اتاق، سنتی و یا ترکیبی از سنتی و مدرن است. 4 - عرضه و فروش صنایع دستی در آنها صورت میگیرد. 5 - جانمایی آنها اغلب در محدوده مرکزی شهرهاست. 6 - ارائه خدمات در سطح هتلهای 4 و 5 ستاره هتل بوتیکها حدود 10 سال است که در سطح دنیا فعالیت میکنند اما در ایران از سال گذشته توجه بخش خصوصی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ظرفیت اماکن تاریخی و قدیمی بدون استفاده در بافت سنتی شهرها، جلب شد و هماکنون از این ظرفیت برای تبدیل کاربری بناهای تاریخی معطل به هتلبوتیک استفاده میشود. نخستین هتل بوتیک تهران، زمستان سال گذشته افتتاح شد و آخرین آنها نیز چند روز پیش آغاز بکار کرد. بر اساس بررسیهای صورت گرفته، هتل بوتیکهای فعال در شهرهای محدودی مانند تهران، کاشان و قشم بیش از آنکه مورد توجه گردشگران داخلی قرار گرفته باشد به مقصد جذاب گردشگران خارجی تبدیل شده که این گرایش ناشی از علاقه این گروه به اماکن تاریخی ایران است. به گفته کارشناسان، راهاندازی "بوتیک هتل" در ایران یک تیر با دو نشان برای رونق اقتصادی کشور است زیرا از یک سو بناهای تاریخی، قدیمی و سنتی در معرض تخریب و تغییر کاربری به بهترین شکل احیا میشود و از سوی دیگر به واسطه بکارگیری صنایع دستی در این مراکز اقامتی، فروش این محصولات به گردشگران نیز افزایش مییابد. مشاور معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در رابطه با این مراکز اقامتی، اظهار داشت: در آئیننامه ایجاد، اصلاح، نظارت و درجهبندی تاسیسات گردشگری، چیزی تحت عنوان "هتل بوتیک" وجود ندارد و این مراکز اقامتی به عنوان زیرمجموعه اقامتگاههای سنتی قرار گرفتهاند و همین موضوع باعث شده تا آمار دقیقی از آنها وجود نداشته باشد ولیکن در حال بازنگری و بروزرسانی آئیننامه هستیم. "مرتضی احمدی" ابراز داشت: صدور مجوز فعالیت این دسته از مراکز اقامتی در حدود وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است زیرا در تمامی دنیا از این اماکن تاریخی برای اقامت گردشگران و راهکاری برای توسعه و رونق صنعت گردشگری استفاده میشود. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران نیز ایجاد و فعالیت هتل بوتیکها را از لحاظ حفظ ساختمانهای تاریخی و رونق چرخه اقتصادی گردشگری کشور حائز اهمیت دانست و گفت: اکثر گردشگران خارجی که به ایران سفر میکنند به علت بافت سنتی، هتل بوتیک را برای اقامت انتخاب میکنند. "پرهام جانفشان" افزود: در حال حاضر 5 هتل بوتیک در سطح پایتخت فعالیت دارد و از شهرهای کاشان، یزد و شیراز به عنوان قطب "هتل بوتیک" کشور نام برده میشود.
ایجاد شده: 12/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 12/شهریور/1398 اخبار داخلیگردشگری فارغ از رسالت فرهنگی و اجتماعی که دارد، یک صنعت است. صنعتی که در کنار ویژگیهای متفاوت هر کشور نسبت به کشور دیگر به عنوان یک مزیت از فعالیت اقتصادی و توسعه مناسبات اقتصادی آن، تولید درآمد میکند. "گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه" عنوانی است که جهان از 27 سپتامبر 2019 برآن تاکید میکند. شغل و آینده بهتر دو عنوانی است که برای یک سال، جهان بر آن صحه گذاشته است. امروزه کشورهایی مانند آمریکا که بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان است، بالاترین آمار جذب گردشگر را به خود اختصاص داده است و این بخش را به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی خود مدنظر قرار میدهد. در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز کشورهایی نظیر قطر، امارات متحده عربی و بحرین که همچون ایران از منابع نفت و گاز برخوردارند، سهم عمدهای از درآمدهای خود را از طریق این صنعت کسب میکنند و سه رتبه اول جذب گردشگر در ردهبندی جهانی در این منطقه را به خود اختصاص دادهاند. در آخرین بروزرسانی سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) تعداد گردشگران به میزان ۳.۳ درصد به طور میانگین از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ افزایش پیدا میکند که این موضوع نشاندهنده سفر بیشتر ۴۳ میلیون گردشگر جهانی در هرسال و رسیدن به عدد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون گردشگر تا سال ۲۰۳۰ است. به عنوان یک تجارت بزرگ و سرویس جهانی، گردشگری ورودی تبدیل به یکی از بزرگترین شاخههای مبادلات جهانی شده است. درآمد کلی حاصل شده از گردشگری ورودی با احتساب حمل و نقل مسافران بیش از یک تریلیارد و ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ و یا به عبارتی سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در هر روز بوده است. حساب صادرات گرشگری به اندازه ۳۰ درصد از مبادلات جهانی سرویسهای ارتباطی و ۶ درصد از کل میزان مبادلات جهانی است. درآمد جهانگردی در سطح بینالمللی تا سال 2005 حدود 622 میلیارد دلار بوده و هر جهانگرد از اروپا و آمریکا بین 500 تا 700 دلار هزینه نموده، در حالیکه این رقم در ایران کمتر از 500 دلار بوده است. اهمیت گردشگری بر ساختار کسب و کار آنچه سازمان جهانی گردشگری را برای انتخاب "گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه" به تامل واداشت، اهمیت این صنعت بر اشتغال است. ایجاد شغل با پیشرفت تکنولوژی و رشد جمعیت به یکی از معضلات کشورها بدل شده است و کشور ما ایران با دارا بودن بیش از 45 درصد از جمعیت جوان و نیروی کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و صد البته این ظرفیت نیروی جوان در کشور کمنظیر است. گردشگری بیش از نفع اقتصادی و درآمد به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ایجاد شغل تاکید داردو آثار مستقیم حاصل از صنعت گردشگری با احتساب حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در این صنعت، نمایانگر تخصیص یک شغل از هر 15 شغل است. در سال 2016، سهم کل گردشگری در اشتغالزایی شامل مشاغلی که به گونه غیرمستقیم تحت پوشش این صنعت قرار دارند، 5/6 درصد از کل اشتغال و یک میلیون و 398 هزار و 500 شغل بود که انتظار میرود با رشد 1/3 درصدی در سال 2026، تعداد یک میلیون 967 هزار یعنی 6/1 درصد از کل اشتغال را تحت پوشش قرار دهد. در این بازار بزرگ سهمخواهی، ایران با دارا بودن پتاسیلهای زیاد در گردشگری فرهنگی، هنوز بر کامل نبودن زیرساختهای گردشگری تکیه زده است. جا دارد در آستانه فرا رسیدن روز جهانی گردشگری علاوه بر بهرهگیری از ظرفیتهای اشتغال در این صنعت پویا، نگاه ویژهای نیز به سرمایههای انسانی و مشاغل صنعت گردشگری و وابسته در کشور شود و باز تعریف مشخص و معینی با کد بیمهای برای مشاغل مرتبط با این صنعت یا مشاغلی که به واسطه گسترش این صنعت در کشور پدید آمده است، صورت پذیرد تا ضمن توجه بیشتر به جایگاه بیبدیل اقتصادی و اشتغال این صنعت پویا، قدمهایی هر چند کوتاه برای رسیدن به استانداردهای جهانی برداشته شود. همانطور که گردشگر، مسافر و جهانگرد در سطح بینالمللی دارای تعاریف کارشناسی است؛ مشاغل منشعب شده از صنعت گردشگری هم نیازمند تعاریف ویژه است که کشورمان از این خلا رنج میبرد. بخشی از ارائهدهندگان خدمت مانند راهنمایان گردشگری که از آنها به عنوان سفیران فرهنگی نیز یاد میشوند و سهمی بسزا در حلقه میانی و میزبانی گردشگری دارند، هنوز به عنوان یک شغل و حرفه محسوب نمیشود. حال از یک طرف با توجه به انتخاب این شعار برای سال 2019 شایسته است که متولیان صنعت گردشگری برای آینده بهتر شاغلین و علاقه مندان به فعالیت در این خدمت بر بُعد نظری مشاغل و تعاریف گردشگری، تجدید نظر کنند. از سوی دیگر، رایجترین نگاه به گردشگری در جهان معاصر رویکرد اقتصاد محور است که یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار میآید؛ به طوری که میان توسعه گردشگری و رشد اقتصادی رابطه متقابل وجود دارد. در این صورت به طور معمول چنانچه شهرها و مقاصد از رشد اقتصادی بیشتری برخوردار باشند از گردشگر بیشتری نیز برخوردارند. لذا اتخاذ سیاستهای عمومی مناسب در کلیه لایههای مدیریتی و حمایت کامل کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی برای رونق گردشگری که منجر به تأثیرات اقتصادی مهمی در هر منطقه و افزایش اشتغال خواهد بود، اجتناب ناپذیر است. دکتر حسن تقیزاده انصاری مدیرعامل شرکت هلدینگ گردشگری مارکوپولو رئیس هیاتمدیره جامعه گردشگری الکترونیکی ایران
ایجاد شده: 10/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 10/شهریور/1398 مقالات و یادداشت هابه گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلیمدیریت نشریه Restaurant به عهده شرکت "راینهارت" قرار دارد که به کمک در جهت موفقیت مشتریان و جامعهای که در آن خدمت میکند، متعهد شده است. این شرکت به ارائه بالاترین سطح از خدمات، ایمنی و پایداری، متعهد است و از ارائه راهکارهای به موقع و ابتکاری به مشتریان خود از جمله کمک به برنامهریزی منو، روند و پیشبینی صنعت، پشتیبانی از خدمات تغذیه، نرمافزار مدیریت آشپزخانه، آموزش و ... دریغ نمیکند. از رستورانهای مستقل تا اغذیهفروشیها، مراسم ورزشی، مدارس، خانههای سالمندان، بیمارستانها و مشتریان زنجیرهای مطرح از خرید یکپارچه در مجموعه وسیعی از محصولات این شرکت، لذت میبرند. در این نسخه از مجله Restaurant مطالب زیر را مطالعه خواهید کرد. سخنان حکیمانه غذا باید فقط چند کلیک با شما فاصله داشه باشد اطمینان یابید که میهمان شما هرگز راضی به رفتن شما نباشد برنامههای منحصربفرد برای تدریس مهارتهای صنعت غذا اتاق غذاخوری خود را به اتاق کار خود بدل کنید کامیونتهای غذایی در خیابانهای شلوغ نکات و انعامی که باعث میشود تا میزبان تحریک شود صبحانه نگاهی جدید به تغذیه منوی صبحانه را مشخص کنید تغییرات صبحانه کاری در گذر زمان جهت دانلود فایل PDF مجله رستوران ( Restaurant ) از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله رستوران ( Restaurant ) رمز فایل: iranhotelnews.com
ایجاد شده: 23/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 8/دی/1401 مجلات و نشریات بین المللیبه گزارش هتلنیوز و بر اساس اظهارات ناظر سابق مجلس بر عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال احصای ویژگیها و مشخصات وزیر کارآمد برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند. "پروانه سلحشوری" در این رابطه اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی توانستند با کمک خداوند و همراهی شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را پس از سالها انتظار به نتیجه برسانند و از همین ابتدا تصمیم گرفتهاند در انتخاب وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز متفاوت از آنچه تاکنون در انتخاب وزیر متداول بوده است، عمل کنند. "سلحشوری" ابراز داشت: از همان ابتدای طرح تبدیل سازمان میراثفرهنگی به وزارتخانه، یکی از ایرادات آن بود که همواره روسای این سازمان بدون توجه به تخصص انتخاب میشوند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از رسانهها، بخش خصوصی، سازمانهای مردم نهاد، اتحادیه صنفی، اساتید دانشگاه و فعالان حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میخواهیم همانگونه که در موضوع تشکیل وزارتخانه با مجلس همراهی کردند در ارتباط با جمعآوری شاخصههای وزیر برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز یاری کنند تا فردی مناسب و آشنا به مسائل، معرفی و انتخاب شود. وی افزود: وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به لحاظ گستردگی کار، دست کمی از وزارتخانههای دیگر ندارد زیرا حوزه عمل این وزارتخانه به گستردگی تمام وزارتخانههای سطح کابینه و در سطح کشور و حتی جهانی است. "سلحشوری" در رابطه با نگرانی دولت از دخالت نمایندگان مجلس در انتخاب مدیران استانی وزارتخانه جدید، گفت: امیدواریم دغدغه نمایندگان مجلس بهبود وضعیت کیفیت باشد تا انتخاب مدیران کل استانی نیز بر اساس تخصص، کارآمدی و آشنایی با فعالیتهای حوزههای مربوطه باشد. ناظر سابق مجلس شورای اسلامی بر عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه با تشریح برخی شاخصههای مدنظر مجلس برای انتخاب وزیر برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: شناخت خوب نسبت به مسائل سه حوزه، مدیریت قوی، آشنایی به مراودات بینالمللی، سواد و اطلاعات کافی، اطلاعات مدیریت، روانشناختی و جامعه شناختی، روابطعمومی قوی برای ارتباط خوب با مردم و نمایندگان خارجی، هوشمندی و ذکاوت، استمرار و پیگیری در فعالیتها و برنامهها، شجاعت ایستادگی در برابر مشکلات، آلوده نبودن به دادن امتیازات به اشخاص و جریانات مختلف از جمله این ویژگیهاست. وی در پایان گفت: مجلس ابزارهای سوال و استیضاح را در اختیار دارد تا اگر اهداف شخصی و گروهی پشت تصمیمگیریها وجود داشته باشد از آن بهره بگیرد.
ایجاد شده: 23/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 23/مرداد/1398 اخبار داخلیهتل بزرگ تهران با هدف جلب رضایت میهمان، هزینههای بسیار زیادی بابت بازسازی کامل هتل، آموزش پایدار در تمام سطوح پرسنلی و استفاده از بهترین سخت افزارها و نرم افزارها پرداخت نموده است تا بتواند در صدر بهترین هتلهای استان تهران از نظر کاربران سایت معتبر Tripadvisor قرار بگیرد. مولفههای حیاتی در ثبت نظرات کاربران سایت تریپ ادوایزر موقعیت مکانی ( location )؛ راحتی در دسترسی به مراکز اداری و تجاری شهر و همچنین نزدیکی به وسایل نقلیه عمومی مانند مترو، اتوبوس و تاکسی نظافت ( cleanliness )؛ سطح کیفی نظافت در بدو ورود و حین اقامت ارزش سرویس دریافتی در برابر هزینه پرداخت شده ( Value )؛ میهمانها همیشه با این سوال مواجه میشوند که آیا خدمات دریافتی، ارزش بهایی که پرداختهاند را داشته است؟ بنابراین هر چه سرویس مورد نظر با کیفیتتر باشد، امتیاز بیشتری نصیب هتل میشود. سطح سرویس دهی ( Service )؛ میزان تکریم و توجه به میهمان توسط پرسنل هتل، نحوه و سرعت پاسخدهی به درخواستها و کیفیت خدمات به ویژه صبحانه، کلوپ ورزشی و خدمات اینترنت تعامل با میهمان از بُعد بهبود کیفیت و اصلاح کاستی و ضعفها در سرویسدهی نقش مهمی دارد و در سه مقطع الزامیست. ارتباط با میهمان قبل از ورود ( preparation ): از طریق ایمیل، شبکههای اجتماعی و پیامک جهت دریافت درخواستهای ویژه ارتباط با میهمان حین اقامت ( order follow up ): هنگام اقامت، اگر میهمان به هر دلیلی از سرویس دریافتی ابراز نارضایتی کرد، ظرف مدت 15 دقیقه مهلت داریم تا این مشکل را در صورت قابل حل بودن، رفع کنیم و در غیر این صورت، موظفیم یک اتاق جدید در اختیار میهمان قرار دهیم. ارتباط بعد از اقامت ( feedback ): با استفاده از سیستم جامع نظرسنجی، بازخورد اقامت میهمان دریافت و در صورت وجود ایراد درصدد اصلاح آن برمیآییم. محمد یوسفی کارشناس مدیریت هتلداری و کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری مدیر بازاریابی و فروش هتل بزرگ تهران
ایجاد شده: 14/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 14/مرداد/1398 مقالات و یادداشت هاقوانین دولتی و بالادستی از حدود یک دهه پیش تاکنون، تمامی دستگاههای دولتی را مکلف کردهاند که کلیه مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی و هر نوع ابنیه با کاربری سکونت مسافران و اقامت گردشگران در شهرها و مناطق مختلف کشور را به بخش خصوصی واگذار کنند. به گزارش هتلنیوز و نقل از دنیای اقتصاد، مطابق ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 23 قانون برنامه پنجم، ایجاد و اداره هر شکل از میهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرایی، ممنوع است. از سوی دیگر بر اساس ماده 145 قانون برنامه چهارم، دستگاههای دولتی و اجرایی موظفند تا این فضاها و تاسیسات به همراه خدمات و همچنین مسئولیت بهرهبرداری از آنها را به بخش غیردولتی، واگذار کنند. اما دستگاهها با بکارگیری واژههایی غیز از کاربریهای منع شده در قانون و استفاده از عباراتی مانند "مجتمع فرهنگی و تالار پذیرایی" یا عبارات ترکیبی "مجتمع فرهنگی، آموزشی، ورزشی" و بدون استفاده از واژههای تفریحی، رفاهی و اقامتی، قانون را دور زدهاند. بدین ترتیب در ظاهرا ماجرا خبری از کاسبی دستگاههای دولتی در بازار مراکز اقامتی نیست ولیکن در واقعیت، این مراکز دولتی به دلیل قدرت مانوری که در شهرها و استانهای توریستی کشور دارند، بازیگر اصلی این بازار به حساب میآیند. سبکسازی دستگاهها و نهادهای دولتی از مجتمعها و مراکز اقامتی، توریستی و تفریحی و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، دو پیامد مثبت را در پی دارد. واگذاری این مراکز به بخش غیردولتی در درجه اول از حبس خارج شدن بخش قابل توجهی از منابع دولت است که با فروش آنها، بنیه مالی دولت، تقویت و امکان سرمایهگذاریهای مولد، ایجاد میشود. همچنین با واگذاری این مراکز به بخش خصوصی دارای اهلیت و دارای توان حرفهای در حوزه گردشگری، بازار عرضه اقامتگاهها به شکل کامل در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت که خود رونق گردشگری ناشی از ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات و افزایش این مراکز به دلیل جذاب شدن این بازار برای سرمایهگذاران را به همراه خواهد داشت.
ایجاد شده: 13/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 13/مرداد/1398 اخبار داخلی