نتایج جستجو...
هشدار جامعه گردشگری الکترونیکی به سامانه‌های تازه وارد به صنعت گردشگری

هشدار جامعه گردشگری الکترونیکی به سامانه‌های تازه وارد به صنعت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با اشاره به فعالیت سامانه‌های رزواسیون هتل و فروش تور و بلیط که اخیرا فعالیت خود را در صنعت گردشگری، آغاز و از مشاغلی دیگر به این حوزه وارد شده‌اند، هشدار داد که به بهانه‌های کارآفرینی و تکنولوژی در صنعت گردشگری به فضای کسب و کار فعالان و ذی‌نفعان این صنعت آسیب نرسانند و موجب تعطیل شدن مراکز فعال نشوند. "تقی حسین‌زاده" اظهار داشت: اگر چه امروزه فعالیت در حوزه گردشگری با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی و دانش بنیان، تغییر کرده ولی با این حال تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری نیز مانند هر تکنولوژی دیجیتالی یا بازار خرید و فروش بر قوانین و مقرراتی استوار است که نیازمند رعایت و حفظ شئونات آن است. "حسین‌زاده" ابراز داشت: تغییر شکل و ماهیت فعالیت‌های سنتی گردشگری به فعالیت‌های آنلاین فعلی، یک ضرورت محسوب می‌شود اما این فرصت نباید به عنوان یک ابزار در دست افراد سودجو قرار گرفته و موجب تخریب این صنعت پویا شود. وی با تاکید به ضرورت رقابت حرفه‌ای سامانه‌های آنلاین در زمینه فروش تور، هتل و بلیط پرواز، افزود: گردشگری یک صنعت خدماتی است و نیاز به تجربه و اعتمادسازی دارد که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری به ویژه سامانه‌ها با فعالیت چند ساله توانسته‌اند به این مهم دست یابند. دبیر جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران ادامه داد: ورود اشخاص و موسساتی که وجوه سرگردان را به بهانه توسعه گردشگری، کارآفرینی و استارتاپ بودن به صنعت گردشگری وارد می‌کنند و با حراج‌های بی‌ضابطه و زیرفروشی، زمینه‌های آسیب به فعالان صنعت گردشگری و مراکز اقامتی و هتلداری کشور را فراهم کرده و موجب اخلال در کسب کار گردشگری می‌شوند بر کسی پوشیده نیست. وی در پایان گفت: جامعه گردشگری الکترونیکی ایران ضمن هشدار و تذکر به مراکز یاد شده؛ در راستای صیانت از حقوق اعضا و فعالان این عرصه در صورت مشاهده رفتار غیرحرفه‌ای، سامانه متخلف را به کلیه مراجع قانونی و ذی‌ربط، معرفی و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک + فایل PDF

ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک + فایل PDF

گروه آموزشی هتل‌نیوز - کتاب ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک ( Food Safety_ Researching the Hazard in Hazardous Foods ) بررسی جامعی از اطلاعات ایمنی و بهداشت در مورد غذاها را با استفاده از کاربرد عملی از یافته‌های پژوهشی موجود، ارائه می‌دهد. مفاهیم این کتاب به بررسی و تحقیقات در مورد یافته‌ها و مفاهیم کاربردی برتر در این حوزه پرداخته و مسائل عملیاتی خاصی را ارائه می‌کند.  این کتاب قرار است مفاهیم و راهکارهای رعایت ایمنی و بهداشت مواد غذایی در محیط‌های مختلف مانند هتل‌ها، رستوران‌ها، مدارس، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها را مورد بررسی قرار دهد و به همین دلیل، مفاهیم این کتاب چندین حوزه متفاوت شامل آشپزی، هتلداری، میکروبیولوژی و تجزیه و تحلیل عملیات را در برمی‌گیرد. مهم‌ترین مباحث مطرح در این کتاب عبارت است از؛  اهمیت ایمنی مواد غذایی در رستوران‌ها تاریخچه قوانین ایمنی مواد غذایی در رستوران‌ها مسائل میکروبیولوژی فرایند بازرسی ایمنی غذا در رستوران فرایند قانونی، روندهای نظارتی و انجمن‌ها مسائل حقوقی برای ایمنی مواد غذایی تفاوت در درک ایمنی مواد غذایی برای مصرف‌کنندگان، مقامات مسئول نظارتی و کارمندان رستوران‌ها در‌ موارد اضطراری آب و برق، چه فعالیت‌هایی باید انجام دهند؟ بهداشت کارکنانی که مستقیما‌ با میهمان سروکار دارند و درک مصرف‌کنندگان از ایمنی مواد غذایی رسانه‌های اجتماعی و بحث‌های مربوط به ایمنی مواد غذایی ایمنی مواد غذایی در بازارهای کشاورزان ایمنی مواد غذایی در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.

ایجاد شده: 22/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398     کتابخانه بین المللی
خانه مسافر دسته‌ای از مراکز اقامتی است و باید به علایق متنوع گردشگران احترام بگذاریم

خانه مسافر دسته‌ای از مراکز اقامتی است و باید به علایق متنوع گردشگران احترام بگذاریم

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران استان فارس در خصوص برگزاری مجمع عمومی سالیانه این تشکل، اظهار داشت: در این مجمع که با حضور حداکثری اعضا، مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین اداره اماکن استان برگزار شد، علاوه بر ارائه گزارش عملکرد یکساله، مجموعه‌ای از موضوعات از قبیل مسائل مالی، مشکلات فعالان صنعت هتلداری، فعالیت خانه‌های مسافر و همچنین تعامل و همکاری هتل‌ها و مراکز اقامتی با اداره اماکن مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. "حسن سیادتان" در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز ، اظهار داشت: یکی از مهمترین مباحث مطرح در این مجمع، موضوع اخذ مجوز از سوی هتل‌ها و مراکز پذیرایی جهت برگزاری مجالس، مراسمات و همایش‌های مختلف از اداره اماکن بود که قرار شد از این پس از طریق سامانه آنلاینی که بدین منظور طراحی شده است، اقدام شود. رئیس جامعه هتلداران استان فارس، گفت: با توجه به راه‌اندازی این سامانه، دیگر نیازی به مراجعه حضوری مدیران هتل و یا برگزار کنندگان مراسم به اداره اماکن جهت دریافت مجوز نیست. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توجه به اینکه بر اساس آمار و اطلاعات موجود، حدود 95 درصد از رزرو هتل‌ها از طریق وب‌سایت، سامانه‌های رزرواسیون و به صورت آنلاین انجام می‌شود، بروزرسانی، استفاده از روش‌های مدرن و همچنین راه‌اندازی سیستم‌های رزرواسیون از دیگر موضوعاتی بود که به آن تاکید شد. "حسن سیادتان" در خصوص فعالیت خانه‌های مسافر در استان فارس، گفت: بایستی بپذیریم که خانه‌های مسافر دسته‌ای از مراکز اقامتی هستند و از سوی دیگر باید به علایق و سلایق متنوع مسافران و گردشگران احترام بگذاریم زیرا نمی‌توانیم همه را مجبور به اقامت در هتل‌های چهار و پنج ستاره کنیم. "سیادتان" تصریح کرد: در عین حال با فعالیت غیرقانونی این مراکز نیز به شدت مخالفیم. خانه‌های مسافر مانند الگویی که در اروپا و آمریکا وجود دارد، باید در حوالی و تحت مدیریت هتل‌ها فعالیت کنند تا هم نظارت و ساماندهی صورت گیرد و هم اینکه مسافران این مراکز بتوانند از امکانات رفاهی، تفریحی و پذیرایی هتل‌ها، استفاده کنند. وی افزود: خانه‌های مسافر در ایران باید تحت نظارت و مدیریت تشکل‌ها و جوامع هتلداری استان‌ها فعالیت کنند و از سوی دیگر تمامی قوانین و مقررات از جمله پرداخت عوارض، مالیات، ثبت در سامانه سنا و ... که در هتل‌ها و مراکز اقامتی رسمی اعمال می‌شود در خصوص این مراکز نیز باید وجود داشته باشد. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توافق صورت گرفته میان جامعه هتلداران و اداره اماکن و همچنین دریافت مجوزهای لازم از قوه قضاییه، اسکان و اقامت گردشگران خارجی در خانه‌های مسافر دارای مجوز نیز ممنوع است و در صورت عدم رعایت، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. عضو هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران در رابطه با پروژه‌های هتلینگ در حال احداث در سطح استان فارس، گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون، تعداد 15 واحد اقامتی شامل هتل، هتل‌آپارتمان و هتل سنتی در سطح استان، افتتاح شده و 19 واحد دیگر نیز در حال احداث است که امیدواریم این تعداد نیز تا سال 2022 و همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال در کشور قطر به بهره‌برداری برسند تا بتوانیم از مزایای برگزاری این رقابت‌ها نیز بهره‌مند شویم. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در پایان در خصوص آخرین وضعیت هتل آسمان در شیراز، گفت: جلسات متعددی با حضور سرمایه‌گذار پروژه، شهردار شیراز، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، برگزار شده و در حال تلاش و برنامه‌ریزی هستیم تا مشکلات حل شود و سرمایه‌گذار نیز کمترین ضرر را متحمل شود.

ایجاد شده: 1/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 1/مرداد/1398     اخبار داخلی
تشدید بنگاه‌داری مدارس و دستگاه‌های دولتی در صنعت هتلداری

تشدید بنگاه‌داری مدارس و دستگاه‌های دولتی در صنعت هتلداری

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، بنگاه‌‌داری نهادها و دستگاه‌های دولتی در حوزه اقامت گردشگران وارد فاز جدیدی شده است. پس از اعلام استاندار مازندران مبنی بر ارائه خدمات ویلاهای دولتی حاشیه ساحل خزر به عموم مردم، مدیر آموزش و پرورش آستارا نیز از آماده‌سازی 21 مدرسه و 184 کلاس برای اسکان مسافران فرهنگی این شهرستان در تعطیلات تابستانی، خبر داده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که بالغ بر 20 میلیون نفر، واجد شرایط استفاده از امکانات اسکان تابستانی آموزش و پرورش خواهند بود. این موضوع از یک سو به نگرانی فعالان بخش خصوصی در مراکز اقامتی، افزوده و به آن‌ها یادآوری کرده که در این زمینه اختیار کافی ندارند و از سوی دیگر، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقامت گردشگران از بین رفته و فرار سرمایه را به دنبال داشته است. رئیس جامعه هتلداران استان گیلان در این خصوص، اظهار داشت: اگر چه هتل یا مرکز اقامتی به طور رسمی تعطیل نشده ولیکن آنچه هتل‌های استان گیلان با آن مواجه هستند، نوعی فروپاشی از درون است. "حسن مهرور اصلی" در رابطه با وضعیت فعلی هتل‌ها و مراکز اقامتی استان گیلان، ابراز داشت: این استان دارای 280 هتل و هتل‌آپارتمان است که در سال جاری تنها در تعطیلات خردادماه، شاهد ضریب اشغال 100 درصدی بوده‌اند و این میزان پس از تعطیلات به 10 الی 20 درصد کاهش یافته است. "مهرور اصلی" علت اصلی کاهش ضریب اشغال هتل‌ها را ورود غیر اخلاقی نهادهای دولتی مانند آموزش و پرورش، نهادهای حاکمیتی و نظامی، بانک‌های دولتی و ... به حوزه صنعت هتلداری معرفی کرد و افزود: اعتراض‌های ما به این موضوع موثر نیست و حمایت‌های مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از بخش خصوصی نیز نتوانسته تغییری در این تصمیم ایجاد کند. وی ادامه داد: متاسفانه تیغ مسئولان گردشگری کشور آنگونه که باید بُرنده نیست. معاون گردشگری کشور پیش از تعطیلات نوروز و در جلسات ستاد هماهنگی خدمات سفر گفته بود، شکل اسکان مسافران در مدارس شایسته گردشگران نیست. اگر قرار بود این صحبت‌ها شنیده شود، خبری از بنگاه‌داری آشکار مدارس در تعطیلات تابستان نبود. رئیس جامعه هتلداران استان گیلان با انتقاد از عدم اجرای قانون خصوصی‌سازی و حمایت از بخش خصوصی در کشور، گفت: برخی از مراکز اقامتی و میهمانسراهای دولتی و نظامی، تابلوی اردوگاه آموزشی و نظایر آن را در ورودی خود نصب می‌کنند تا از زیر قانون شانه خالی کنند اما عمل، بسیاری از اقامتگاه‌های خصوصی را به ورطه نابودی کشانده‌اند. این فعال صنعت گردشگری در ادامه گفت: وزارت آموزش و پرورش، برای هر شب اقامت یک خانواده چهار نفره، هزینه‌ای در حدود 21 هزار تومان دریافت می‌کند. اگر این نهاد مجبور بود مانند بخش خصوصی هزینه‎های متعددی را پرداخت کند، هیچگاه کلاس‌های خود را با چنین رقمی به گردشگران نمی‌داد. "حسن مهرور اصلی" همچنین گفت: تا زمانی که ارگان‌های دولتی از تسهیلات دولتی استفاده کنند و در مقابل، خدمات خود را به صورت آزاد بفروشند، بخش خصوصی در ضعف خواهد بود. جایگاه این صنعت و نقش‌آفرینان آن باید به درستی و به صورت اصولی، تعریف شود. وی افزود: در حال حاضر هر کدام از مراکز اقامتی خصوصی که بتوانند از رانت و رابطه با بخش دولتی استفاده کند، قادر به ادامه راه خود خواهد بود و در غیر این صورت، محکوم به ورشکستگی است. فعالان بخش خصوصی صنعت هتلداری، این شکل از پذیرش را بی‌احترامی به گردشگران می‌دانند و معتقدند، عدم رعایت بهداشت و نبود حداقل نیازهای گردشگران از جمله موضوعاتی است که کیفیت سفرها را با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه می‌کند. به گفته فعالان و کارشناسان گردشگری به این نکته تاکید دارند که اگر چه استفاده از مدارس در ایام تعطیلات در برخی از مقاصد که با کمبود اقامتگاه مواجه هستند، یک نوآوری در شرایط بحرانی مانند ایام پیک است و شرایط بهتری از کمپ دارد ولیکن کشور بایستی از این شرایط خارج شود زیرا در صورت ادامه این شرایط، گردشگران به اسکان در مدارس عادت داده می‌شوند. پیشنهاد فعالان گردشگری این است که وزارت آموزش و پرورش اگر می‌خواهد به کمک گردشگری کشور بیاید، بهتر است به جای ورود به حوزه اقامت، تعطیلات خود در طول سال را توزیع و ساماندهی کند و به آموزش گردشگری پایدار در مدارس بپردازد.

ایجاد شده: 2/تیر/1398       آخرین ویرایش: 2/تیر/1398     اخبار داخلی
تشریح ضوابط پذیرش زنان و کودکان بدون همراه، اتباع خارجی و زوج‌های دارای صیغه نامه در مراکز اقامتی

تشریح ضوابط پذیرش زنان و کودکان بدون همراه، اتباع خارجی و زوج‌های دارای صیغه نامه در مراکز اقامتی

رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در نشست فصلی اتحادیه میهمانپذیرهای استان تهران به تشریح ضوابط پذیرش زنان و کودکان بدون همراه، اتباع خارجی و زوج‌های دارای صیغه‌نامه در مراکز اقامتی، پرداخت و توضیحاتی در خصوص پلمپ هاستل‌ها و واحدهای غیرمجاز را ارائه کرد. به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در این نشست با استناد به ماده 17 قانون نظام صنفی، برخی از ضوابط مربوط به اماکن اقامتی را تشریح کرد و اظهار داشت: اصناف مکلفند تا ضوابط انتظامی را رعایت کنند. یک سری قوانین مربوط به قبل از گرفتن پروانه کسب است و یک سری ضوابط هم به دوران پس از افتتاح اقامتگاه بر می‌گردد که البته بیشترین مشکلات در این هنگام بروز می‌کند. سرهنگ "داوود افتخاری" ابراز داشت: این ضوابط سال‌هاست به مجموعه‌های ایرانگردی و جهانگردی ابلاغ شده ولیکن اطلاع‌رسانی نادرست، باعث برخوردهایی شده که حتی امروز در سریال‌ها همان اطلاعات غلط را منتشر می‌کنند. برای مثال سال‌هاست مشکل اقامت زنان و دختران بدون همراه و دارای مدرک هویتی، حل شده اما هنوز شاهدیم آنها را در اقامتگاه‌ها نمی‌پذیرند و حتی شبانه به اداره اماکن برای گرفتن نامه و تائیدیه ارجاع می‌دهند. این کار لازم نیست. سرهنگ "افتخاری" افزود: صاحبان مراکز اقامتی موظفند در صورت مواجهه با افراد فاقد مدرک مانند زنان و کودکان بدون سرپرست، آنها را پذیرش کنند و بلافاصله مراتب را به پلیس اماکن عمومی اطلاع دهند. وی با توضیح در خصوص برخی ضوابط پذیرش زنان و دختران در مراکز اقامتی، گفت:  پذیرش زنان بدون همراه و دارای مدارک هویتی در اماکن اقامتی بلامانع است.  به نامه اماکن ناجا نیاز نیست.  زنان و کودکان بدون همراه و زوج‌های فاقد مدارک هویتی معتبر در اماکن اقامتی، نخست پذیرش شوند، سپس مراتب به اماکن ناجا اطلاع داده شود.  پذیرش زوج‌ها با برگه صیغه‌نامه یا ازدواج موقت بلامانع است.   اتباع خارجی بدون مدرک معتبر هم پذیرش شوند، سپس مراتب به اماکن اطلاع داده شود. رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا همچنین گفت: این شرایط برای زوج‌های فاقد مدرک معتبر نیز صادق است. اگر چنین افرادی به اقامتگاه مراجعه کردند، حتماً پذیرش شوند ولیکن بلافاصله و به هر طریق، مراتب به پلیس اداره اماکن ناجا اطلاع داده شود. نیاز نیست تا زوج‌ها یا زن و مردی را که مدرک معتبر ندارند، نیمه شب راهی اداره پلیس کنید که نامه بیاورند. نخست آنها را اقامت دهید و سپس مورد را اطلاع‌رسانی کنید. وی ادامه داد: پذیرش زوج‌های دارای برگه عکس‌دارِ ازدواج موقت، مُمهور به مُهر دفاتر رسمی ازدواج یا امام جماعت، بلامانع است. اگر روحانی ( امام جمعه ) صیغه‌نامه جاری کرده، مورد تأیید است. کانون وکلا تلاش زیادی کرد که فقط اسناد مربوط به آنها مورد تائید باشد ولیکن از نظر پلیس اماکن ناجا، برگه صیغه‌نامه، مدرک تائید شده‌ای است. سرهنگ "داوود افتخاری" با تاکید بر پذیرش اتباع خارجی فاقد مدرک معتبر، گفت: مراتب بایستی بلافاصله به پلیس اماکن ناجا اطلاع داده شود. حتماً کارمندان شیفت شب نسبت به این قوانین آگاه و توجیه شوند. اگر تبعه خارجی را شب در خیابان رها کنید و مورد زورگویی قرار گرفت، این شما هستید که زیر سوال می‌روید. "افتخاری" افزود: پذیرش و اسکان وابستگان سفارت‌خانه‌های خارجی که دارای کارت شناسایی از اداره کل تشریفات وزارت خارجه هستند، نیز بلامانع است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه پذیرش متولدان تهران در مراکز اقامتی بلامانع است، در خصوص پذیرش مدارک هویتی مانند گواهینامه یا دفترچه بیمه، گفت: در قانون صراحتاً مشخص شده است از مسافر فقط کارت ملی یا شناسنامه گرفته شود. وی در پایان بار دیگر تاکید کرد: اتحادیه‌ها موظفند این ضوابط را ابلاغ کنند. همچنین حضور صاحب پروانه کسب یا مباشر را در اقامتگاه، الزامی است و حضور مدیر داخلی در مجموعه کفایت نمی‌کند. افتخاری همچنین درباره برخورد با اماکن غیرمجاز توضیح داد: این موارد را باید به اداره اماکن استان اطلاع داد اگر آنها برخورد نکردند، به ما در مرکز اطلاع دهید تا پیگیری کنیم.

ایجاد شده: 29/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398     اخبار داخلی
رزرواسیون آنلاین مارکوپولو

رزرواسیون آنلاین مارکوپولو

با اتکا به ابتکار گروه مارکوپولو در سال 1380 در ارائه خدمات با کیفیت در عرصع عمده فروشی تور، اولین هلدینگ سفر بر اساس مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای تحقق توسعه گردشگری پایدار و بهره گیری از استاندارد های حرفه ای در صنعت گردشگری کشور با سرمایه 100/000/000/000 ریال در شهریور 1388 افتتاح گردید. بنیان گذاران و موسسین گروه مارکوپولو جمعی از مدیران، پیش کسوتان و دست اندرکاران شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری فعال کشور می باشند که اکثرا در سوابق خود بیش از سی سال فعالیت و خدمت گذاری شایسته به گردشگران داخلی و خارجی را ثبت نموده اند. تاسیس و بهره برداری از شرکت های خدمات مسافرتی تعطیلات، گالیور،کیان، سیاره،گالیتور،تورهای کیش،میعاد اقامت و بسیاری از خدمات گردشگری و نیز همکاری در تاسیس گروه های تورگردانی پیشتازان،تورهای برتر و گروه رویال تورز و در نتیجه تشکیل گروه بزرگ سفرهای مارکوپولو در سال 1380 بخشی از فعالیت های اجرایی موسسین می باشد. در سال 1384 مارکوپولو به عنوان اولین شرکت عمده فروش تور در ایران با ارائه خدماتی موفق و منحصر به فرد در حوزه تورگردانی انبوه ورود یافت. این شرکت با ایجاد شبکه گسترده فروش و تحت پوشش داشتن بیش از 300 دفتر خدمات مسافرتی در سراسر ایران توانست نام مارکوپولو رااز سال 1385 مرکز آموزش های تخصصی مارکوپولو با اخذ مجوز , فعالیت های آموزشی و پژوهشی تخصصی را با کیفیت و متمایز آغاز نموده و مکمل خدمات مارکوپولو گردید. مطالعات طرح ایجاد اولین هلدینگ سفر با بررسی هلدینگ های موفق در کشور های فعال در عرصه گردشگری در سال 1386 در دستور کار قرار گرفت. نتایج مطالعات همراه با طرح اجرایی و دور نمای هلدینگ سفر در کشور تقدیم ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و نیز ادارات کل مرتبط گردید. مدیر کل محترم دفتر طرح های توسعه و تسهیلات طی نامه شماره 1746/62/872 مورخ 16/07/1387 و مدیر کل محترم دفتر خدمات گردشگری و استاندارد سازی طی نامه شماره872/41-1000مورخ 01/08/1387 موافقت اصولی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری را برای تاسیس صادر نمودند. شرکت سهامی عام توسعه گردشگری مارکوپولو به عنوان اولین هلدینگ سفر پس از طی مراحل اداری و قانونی و برگزاری مراسم افتتاح رسمی در شهریور ماه 1388 در راستای اهداف تعیین شده و چشم انداز شرکت برای رسیدن به توسعه گردشگری پایدار با رعایت استاندارد های حرفه ای در صنعت گردشگری گام نهاد و در خدمت صنعت گردشگری کشور قرار گرفت. راه های ارتباطی  Marcopolo_Tour  IranMarcopolo  Marcopolo-Tour  Marcopolo.co.ir  02141613  021 8850 3723  خیابان شهید بهشتی

ایجاد شده: 29/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 20/خرداد/1399     رزرواسیون‌های آنلاین داخلی
بزرگترین گردهمایی فعالان گردشگری و صنایع دستی در اصفهان

بزرگترین گردهمایی فعالان گردشگری و صنایع دستی در اصفهان

به گزارش هتل‌نیوز ، یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت گردشگری و صنایع دستی اصفهان توسط شرکت "کیان فرتاک هستی" از شرکت‌های تابعه "هلدینگ کافل" برگزار می‌شود و میزبان شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی، شهرهای خواهرخوانده اصفهان، اساتید و فعالان داخلی و خارجی حوزه گردشگری و صنایع دستی خواهد بود. دبیر اجرایی یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان در حصوص ضرورت و دلایل برگزاری این رویداد، گفت: اصفهان یکی از توریست‌پذیرترین شهرهای دنیاست و به همین دلیل برگزاری این نمایشگاه، فرصت بسیار مغتنمی برای توسعه اقتصادی و فرهنگی این شهر به حساب می‌آید. "ستار کیان‌پور" اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی، بهترین بستر برای توسعه صنعت توریسم در شهر اصفهان در تمامی ابعاد است. از سوی دیگر در برگزاری این نمایشگاه سعی شده تا تمام استانداردهای بین‌المللی رعایت شود تا بتوان این نمایشگاه را در سراسر جهان معرفی کرد.  وی تصریح کرد: حضور شهرهای خواهرخوانده و اساتید بین‌المللی حوزه گردشگری و صنایع دستی مانند خانم "غدا هیجاوی" از جمله مصادیق رعایت اصول و استانداردهای بین‌المللی در برگزاری این نمایشگاه است. "ستار کیان‌پور" در ادامه گفت: در بخش داخلی نیز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، استانداری اصفهان، شهرداری و شورای شهر اصفهان و همچنین دفتر وزارت امور خارجه در اصفهان، حمایت‌های قابل توجهی برای برگزاری هر چه حرفه‌ای تر این نمایشگاه داشته‌اند. "کیان‌پور" افزود: با هدف ارتقای سطح سواد عمومی در زمینه گردشگری و صنایع دستی و همچنین بسترسازی برای ارتباط بهتر شرکت‌ها با یکدیگر، تعداد 36 رویداد جانبی از جمله نشست تخصصی استفاده از ظرفیت‌های سفارت‌خانه‌ها برای توسعه گردشگری و صنایع دستی و نشست تحول بزرگ گردشگری ایران با روابط‌عمومی آنلاین برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده است. یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان طی روزهای 28 لغایت 31 خردادماه 1395 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان واقع در پل تاریخی شهرستان، برگزار خواهد شد.

ایجاد شده: 27/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 27/خرداد/1398     اخبار داخلی
موافقان و مخالفان ارائه زمین رایگان برای احداث هتل / از ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران تا احتمال ظهور رانت‌خواری خواص

موافقان و مخالفان ارائه زمین رایگان برای احداث هتل / از ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران تا احتمال ظهور رانت‌خواری خواص

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، موضوع واگذاری زمین‌های رایگان و یا به شکل اقساط بلند مدت 20 ساله در 500 نقطه از کشور جهت احداث هتل و سایر تاسیسات محرک گردشگری که به پیشنهاد "علی‌اصغر مونسان" معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور صورت گرفته و موافقت "حسن روحانی" رئیس‌جمهور را در پی داشته، دو دیدگاه را در میان هتلداران ایجاد کرده است. گروهی معتقدند که اجرای این طرح، باری را از روی دوش مشکلات گردشگری کشور برنخواهد داشت و اجرای آن در شرایط کنونی را نه تنها الزامی و راهگشا نمی‌دانند بلکه معتقدند حتی ممکن است بستری برای ایجاد رانت نیز به وجود آید. اما در مقابل گروهی دیگر معتقدند که اگر این طرح برخی الزامات و شروط را رعایت کند و با ساز و کار مناسب اجرا شود، می‌تواند گرهی از وضعیت هتلداری کشور را باز کند. کارشناسان معتقدند، آنچه موفقیت این طرح را تضمین می‌کند، مکان‌یابی صحیح این زمین‌هاست. به باور برخی فعالان گردشگری یکی از اساسی‌ترین الزامات در ساخت هتل، تامین زمین است و از آنجایی که قیمت زمین بالاست، اجرایی شدن این طرح می‌تواند موج جدیدی از هتل‌سازی را به دنبال داشته باشد ولیکن نکته مهم اینجاست که فعالان و سرمایه‌گذاران صنعت هتلداری به نخستین موضوعی که توجه می‌کنند، میزان عرضه و تقاضاست که با رونق یک هتل در کل سال ارتباط دارد و بنابراین بسیار مهم است که زمین مورد نظر در جایی قرار گرفته نباشد که از تعداد هتل اشباع شده یا در نقطه‌ای واقع شود که نتواند در جذب مسافر، موثر باشد. رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی با تاکید بر موضوع جانمایی این زمین‌ها، اظهار داشت: اگر چنین اتفاق مهمی به درستی و با کار کارشناسی صورت گیرد، بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاران خواهد بود تا بتوانند بخشی اعظمی از پولی که بابت خرید زمین هزینه می‌کنند را به ساخت هتل اختصاص دهند. وی ابراز داشت: اجرای درست این طرح نیازمند همکاری شهرداری و دیگر نهادهای ناظر و مسئول است تا با در نظر گرفتن کمترین هزینه‌های عوارض و ... به عملیات احداث هتل کمک کنند. رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی همچنین به بهره‌گیری از تجربه جامعه هتلداران ایران در این زمینه اشاره کرد و گفت: در جانمایی زمین‌ها برای ساخت هتل، نیازسنجی و در بخش انتخاب سرمایه‌گذار بایستی به تجربه و تخصص افراد توجه شود. اما در طرف مقابل موافقان، کارشناسان مخالفان بر این باورند که اجرای این طرح هیچ کمکی به رونق گردشگری و هتلداری نخواهد کرد زیرا در حال حاضر نیز با توجه به میزان گردشگری که در کشور وجود دارد، میانگین ضریب اشغال هتل‌ها 50 درصد است و نیمی از ظرفیت‌ها خالی است. مخالفان معتقدند در صورت عدم افزایش میزان گردشگران داخلی و ورودی به کشور، نیازی به ساخت هتل‌های جدید نیست و به جای آن بایستی به دنبال سیاست‌گذاری و ایجاد ساز و کارهایی بود که بتوان از طریق آن درصد اشغال هتل‌ها را افزایش داد. "شهرام شیروانی" نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران و رئیس جامعه هتلداران استان همدان با بی‌ثمر دانستن این طرح در توسعه هتلداری و گردشگری کشور، اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور که میزان جذب گردشگر به نسبت هتل‌های موجود کم است، ساخت هتل‌های جدید کمکی به بهبود اوضاع نخواهد کرد. وی افزود: با توجه به نوسانات ارزی، بالا بودن هزینه‌ها و وجود تورم ساخت و ساز در بخش هتلداری، ورود سرمایه‌گذاران به عرصه احداث هتل به صرفه نیست. نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران، ابراز داشت: برای انجام اصولی و به دور از رانت این طرح به منظور مشخص کردن 500 نقطه در کشور و ارائه آن به سرمایه‌گذاران، لازم است تا هر منطقه از کشور نیازسنجی شده و در نهایت زمین‌ها به سرمایه‌گذاران واقعی و متخصص ارائه شود. رئیس جامعه هتلداران استان همدان در ادامه تاکید کرد: چنین فعالیت‌هایی در شرایط فعلی نمی‌تواند ثمری داشته باشد. جزئیات این طرح هنوز مشخص نیست و گمانه‌زنی‌های بسیاری در خصوص نحوه اجرایی شدن آن وجود دارد. بسیاری از فعالان صنعت گردشگری و صنعت هتلداری معتقدند در درجه اول و پیش از آنکه به دنبال توسعه زیرساخت‌های گردشگری مانند هتل‌سازی باشیم بایستی نگاه جهانیان به ایران را مثبت کرده و با ارائه تبلیغات موثر و معرفی جاذبه‌های ناشناخته گردشگری کشور، گردشگران را برای آمدن به ایران مجاب کنیم و سپس به دنبال توسعه زیرساخت‌های گردشگری باشیم.

ایجاد شده: 18/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 18/خرداد/1398     اخبار داخلی
آیا اساسا صدور مجوز فعالیت برای خانه‌های مسافر لازم است؟ / تصدی‌گری در صدور مجوز، فراهم‌آورنده فضای رانت و محدودیت رقابت سالم است

آیا اساسا صدور مجوز فعالیت برای خانه‌های مسافر لازم است؟ / تصدی‌گری در صدور مجوز، فراهم‌آورنده فضای رانت و محدودیت رقابت سالم است

به نظر من قبل از پرداختن به این سوال و یافتن راه حل، ابتدا بایستی به تحلیل صورت مسئله بپردازیم. همچنین قبل از مشخص نمودن سازمانی برای سرپرستی و صدور مجوز خانه‌مسافر به این موضوع بپردازیم که آیا اساساً صدور مجوز فعالیت برای چنین کسب و کارهایی لازم است یا خیر! موضوع مطرح شده قرار است پاسخگوی چه نیازی باشد، چه عارضه یا معضلی از خانه‌های مسافر یا سایر اقامتگاه‌های گردشگری را مرتفع خواهد کرد و صدور مجوز، کنترل، نظارت و قرار گرفتن تحت تکفل یک سازمان بر اساس کدام الگوی موفق و برنامه کارشناسی شده، انجام خواهد شد؟ آیا اهداف یاد شده قرار است به بهبود عملکرد و بالا رفتن کیفیت خدمات و کارایی خانه‌های مسافر کمک کند یا فعالیت آنها را محدود نماید؟ آیا اهداف یاد شده سهولت در شروع به کسب و کار را برای خانه‌های مسافر تسهیل می‌کند یا فرایند آن را پیچیده‌تر و محدود می‌سازد؟ لزوم اخذ مجوز برای کسب و کارهایی که در حوزه خدمات عمومی فعالیت می‌کنند، چیست؟  مجوزهای صادر شده توسط سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف طی چهار دهه گذشته تا چه حد در ساماندهی، تثبیت و رشد ضابطه‌مند مشاغل در حوزه‌های مختلف، مفید بوده‌اند؟ نقش و نتیجه عملکرد نظارتی اینگونه سازما‌ن‌ها در رشد، توسعه و ایجاد فضای رقابت سالم اقتصادی مبتنی بر اقتصاد آزاد، چگونه بوده است؟ تصدی‌گری در صدور مجوز، فراهم آورنده فضای رانت و محدودیت در رقابت سالم است. نمونه‌های متعددی را می‌توان مثال زد که سازمان مطبوع به بهانه‌های مختلف مانع صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری جدید شده است که فارغ از دلیل آن، مغایر با شرایط فعالیت در اقتصاد آزاد است. کشورهای موفق در صنعت توریسم با اقامتگاه‌هایی در این سطح چگونه رفتار می‌کنند؟ خاطرنشان می‌سازم که شروع چنین فعالیت‌هایی در کشورهایی که در رتبه‌بندی سهولت کسب و کار جهانی “Ease of Business” در سطوح بالا قرار دارند از جمله گرجستان، نیاز به کسب مجوز از هیچ سازمانی ندارد و کارآفرین و سرمایه‌گذار تنها ملزم به اخذ کد اقتصادی یا ثبت شرکت و رعایت الزامات و استانداردهای تعریف شده از طرف سازمان‌های ناظر بر عملکرد مانند سازمان بهداشت می‌باشند. حتی تائید هویت اینگونه اقامتگاه‌ها توسط مراجعی مانند TripAdvisor و Airbnb صورت می‌گیرد که هیچگونه وابستگی دولتی و رسمی ندارند و به مرور اعتبار خود را در جامعه کسب کرده‌اند.  چنانچه مطلع هستید، ارزیابی عملکرد و خدمات در اینگونه مراجع به بهترین نحو و به صورت خودجوش از طریق نظرسنجی و اشتراک‌گذاری تجربه گردشگران و استفاده‌کنندگان خدمات در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و تخصصی صورت می‌گیرد. آخرین و مهمترین سوال اینکه نقش صاحبان مشاغل خانه مسافر در نظرسنجی و تصمیم‌گیری چیست؟ پیشنهاد بنده این است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به جای صدور مجوز، نظارت و کنترل، سامانه‌ای ایجاد کند تا صاحبان مشاغل و فعالان حوزه خانه‌مسافر اطلاعات خود را به صورت داوطلبانه برای احراز هویت و صحه‌گذاری و ثبت سابقه جهت ارزیابی و اعتبارسنجی در آن قرار دهند. در این صورت گردشگران در صورت نیاز می‌توانند برای اطمینان و آگاهی از سوابق به آن مراجعه نمایند. از سوی دیگر این سازمان برای بالابردن سطح کیفی خدمات اقامتگاه‌های کوچک و خانه‌های مسافر، مسئولیت کارشناسی، تحقیق، عارضه‌یابی، ارائه راهکار و آموزش را بر عهده گیرد و امکان گردش آزاد اطلاعات، ارائه آمار و اطلاعات دقیق از وقایع و فعالیت‌های انجام شده در این حوزه را برای فعالان و سرمایه‌گذاران این بخش فراهم آورد. داریوش وطن‌پور - فعال اقتصادی 

ایجاد شده: 1/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 1/خرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
تشریح روند اجاره هتل‌ها برای زائران حج تمتع / اجاره 101 هتل در مکه و مدینه

تشریح روند اجاره هتل‌ها برای زائران حج تمتع / اجاره 101 هتل در مکه و مدینه

به گزارش هتل‌نیوز ، سرپرست اداره کل اسکان حج و عمره و عتبات سازمان حج و زیارت به ارائه توضیحات و تشریح روند اجاره هتل‌ها برای زائران حج تمتع در سال 98 پرداخت و اظهار داشت: همه ساله بعد از موسم حج تمتع، فرایند شناسایی هتل‌های جدید و ارزیابی خدمات و سپس انتخاب برای حجاج، انجام می‌گیرد. "مرتضی اسدزاده" با بیان این توضیح اولیه، ابراز داشت: فرایند مذکور از سوی کارشناسان و از طریق کمیسیون انجام می‌پذیرد و بعد از تشخیص شرایط و بررسی‌های لازم، کار عقد قرارداد با مالک هتل صورت می‌گیرد. سرپرست اداره کل اسکان حج و عمره و عتبات سازمان حج و زیارت در خصوص درجه‌بندی هتل‌های مکه مکرمه و مدینه منوره نیز گفت: هتل‌های موجود در این دو شهر بر اساس قوانین خاص کشور عربستان رتبه‌بندی شده و با شرایط خاص کشورهای زیارتی درجه‌بندی می‌شوند ولیکن با این وجود، فرایند اجاره هتل‌ها توسط کارشناسان با تجربه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. "اسدزاده" در خصوص تعیین گروه‌های قیمتی به کیفیت هتل‌ها اشاره کرد و گفت: گروه‌های قیمتی بر اساس شاخص‌های در نظر گرفته شده از سوی کارشناسان تعیین می‌‌شود. امسال نیز همانند سنوات گذشته هتل‌های مکه مکرمه از لحاظ کیفیت و قدمت به 7 گروه قیمتی و هتل‌های مدینه منوه به 5 گروه قیمتی تقسیم‌بندی شده‌اند. سرپرست اداره کل اسکان حج و عمره و عتبات سازمان حج و زیارت با تاکید بر اینکه رعایت قوانین و مقررات کشور میزبان در استفاده از هتل‌ها ضروری است، ادامه داد: در موسم حج تمتع حدود سه میلیون زائر در شهرهای مکه و مدینه حضور می‌یابند که بر اساس قوانین تعیین شده، سرانه متراژی هر زائر حدود 4 متر مربع خواهد بود. از سوی دیگر کشورها فقط می‌توانند از هتل‌ها یا ساختمان‌هایی برای اسکان زائران خود استفاده کنند که دارای مجوز و تائیدیه اسکان حجاج از مبادی رسمی باشد. وی همچنین به محدودیت تامین محل اقامت در مدینه منوره به دلیل عدم ساخت و ساز هتل‌های جدید، اشاره کرد و گفت: مدت اقامت در این شهر از 5 لغایت 6 روز و تاریخ‌های ورود و خروج از هتل نیز از قبل بر اساس اجاره هتل‌ها تعیین شده است. "اسدزاده" اجاره هتل‌ها را موضوعی رقابتی دانست و بیان داشت: کشورهایی مانند ترکیه و عراق به دلیل فرهنگ مشابه، هم ردیف ما هستند و با ما رقابت می‌کنند اما خوشبختانه توانسته‌ایم هتل‌های مناسب در زمان‌های مناسب را تهیه کنیم. وی افزود: هتل‌های امسال در سال گذشته با قیمت بالاتری اجاره شده بود و این به سبب اقدامات و اعزام به موقع اعضای کمیسیون بوده زیرا اقدامات صورت گرفته موجب تخفیف مناسبی در هزینه هتل‌ها شده است. "اسدزاده" همچنین گفت: برای حج تمتع امسال در مجموع 101 هتل تهیه شده که 79 هتل در مکه و 22 هتل در مدینه، اجاره شده است. البته در صورت افزایش احتمالی ویزای حجاج و تعداد زائران به تناسب به تعداد هتل‌ها ما اضافه خواهد شد. وی در پایان گفت: سقف اسکان در هر اتاق از هتل‌های مکه مکرمه حداکثر 4 نفر و در مدینه منوره حداکثر 5 نفر تعیین شده است.

ایجاد شده: 29/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 29/اردیبهشت/1398     اخبار داخلی
جوابیه بازرس جامعه هتلداران ایران به نامه اعتراضی اعضای جدید هیات‌مدیره جامعه هتلداران استان کرمان

جوابیه بازرس جامعه هتلداران ایران به نامه اعتراضی اعضای جدید هیات‌مدیره جامعه هتلداران استان کرمان

به گزارش هتل‌نیوز ، بازرس جامعه هتلداران ایران در واکنش به نامه اعتراضی اعضای هیات‌مدیره جدید جامعه حرفه‌ای هتلداران استان کرمان در خصوص بیانیه منتشر شده از سوی جامعه هتلداران ایران، اقدام به انتشار جوابیه و ارائه توضیحاتی در این خصوص نمود.  متن کامل توضیحات "جعفر بذری" به شرح زیر است. بسمه تعالی  احتراما؛ عطف به نامه واصله با امضاهای ذیل آن که در اعتراض به بیانیه هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران منتشر گردیده و از آنجایی که درخواست رسیدگی‌تان از اینجانب به عنوان منتخب مجمع عمومی و بازرس جامعه هتلداران کشور مبین حسن نیت و روح اطاعت از قانون و مقررات حاکم بر صنعت هتلداری کشور است پس خوب است در رفع نگرانی اعتراض وارده و برخورد از سوی هیات‌مدیره جامعه هتلداران کشور را با حسن نظر پیگیری فرموده تا از مکاتبات و گله‌های تفرقه‌آمیز دور مانیم و از طرفی می‌دانیم که شرط نخست توفیق در امور، انضباط اجرایی است که مستدعی است برای رسیدن به راه حل با مطالعه مراتب ذیل، اینجانب را به عنوان بازرس جامعه یاری فرمائید.  لازم می‌دانم بنا بر وظیفه قانونی و ذاتی خود و جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی فعالان صنعت هتلداری و خاانواده بزرگ جامعه هتلداران کشور، موارد ذیل را خدمتتان اعلام نمایم.  1 - اینجانب در مقام بازرس قانونی هیات‌مدیره جامعه هتلداران کشور و به عنوان منتخب مجمع عمومی تشکل قانونی و رسمی هتلداری کشور، ورود هر نهاد غیر را در بدنه انتخابات تشکل‌های هتلداری کشور و تبدیل آن به یک توافق فرمایشی را مقبول ندانسته و نمی‌دانم و ایقان کامل دارم که ورود و دخالت هر نهاد و یا افراد فاقد مسئولیت قانونی در موضوع انتخابات تشکل‌های گردشگری بخش خصوصی نه تنها از منظر اینجانب بلکه از نظر همه مخاطبان عام نیز غیر قابل پذیرش می‌باشد و بر این اساس ورود و دخالت و مهندسی بخش دولتی در انتخابات تشکل‌ها را در حالیکه قانون‌گذار محترم، نوع، نحوه و روند انتخابات آن تشکل‌ها را بر مبنای شرایط فعالان و وضعیت صنف مربوطه به عنوان نقشه راه مشخص نموده، مردود و غیر قابل پذیرش می‌دانم.  2 - مستحضرید که پس از تدوین اساسنامه جوامع حرفه‌ای هتلداران استان‌ها که در جهت خروج از سردرگمی و بی‌اعتباری تشکل‌های استانی با هم فکری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و بر اساس رعایت حقوق اعضای جامعه در سطوح مربوطه مصوب گردیده و با ابلاغ هماهنگ اساسنامه توسط سازمان، زمینه برای انتخابات معقول و قانونی آماده گردید، لذا با وجود اساسنامه تنظیمی مورد توافق فی مابین سازمان متولی گردشگری و جامعه هتلداران کشور به عنوان تشکل رسمی صنعت هتلداری کشور، دیگر استفاده از شیوه و یا مرام‌نامه جدید برای انتخابات، جایز نبوده و نیست زیرا که سرجمع انتخابات استانی به انتخاب کشوری منتهی می‌شود که اگر در سلسله مراتب آن مقررات رعایت نشود در ذات لوث شده و موجودیت جوامع را از هم می‌پاشد.  3 - باتوجه به توضیحات مندرج در مرقومه خود، اعلام فرمائید که مبنای انتخابات شما با اساسنامه موصوف و طی مراحل قانونی بوده یا خیر؟  درصورت مثبت بودن موضوع، منتخبین شما کاملاً مقبول مگر اینکه فعل و انفعالاتی پیش آید که رسیدگی به آن فصل دیگری دارد و بی شک مرقومه محترم شما به دقت رسیدگی شده و خواهد شد.   فلذا شایسته است مقرر فرمائید نسخه‌ای از اقدامات و صورت جلسات مربوطه را جهت بررسی بیشتر به دفتر بازرسی جامعه هتلداران کشور نیز ارسال فرمایند.  4 - جوامع صنفی و هتلداری کشور در بالا یا پائین‌ترین سطح با تبعییت از مقررات حاکم بر خود ثبات گرفته و معتبرند پس حق نیست با توجه به ممتاز بودن کار و سرمایه و توده معدود کارگزاران این صنعت در مقایسه با دیگر مشاغل، قوانین و مقررات مناسب خود را پی نگیریم و خودخواهانه روزگار بگذرانیم که در این صورت نتیجه‌اش جز شکست ما نمی‌باشد.  5 - جامعه هتلداران ایران به عنوان تنها تشکل رسمی و قانون‌مند صنعت هتلداری کشور می باشد که در ذیل قوانین جاریه مملکتی، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود سازمان متولی گردشگری تشکیل گردیده و فلسفه اصلی وجود چنین تشکلی نیز انسجام کامل و هماهنگی مناسب بین دست اندرکاران و دفاع از حقوق قانونی و صنفی صنعت هتلداری کشور می‌باشد و از بدو تاسیس این تشکل همواره مدافع صنفی تمامی اعضا و تشکل‌های استانی بوده و می‌باشد و متولیان و دست‌اندرکاران قانونی من جمله هیات‌مدیره منتخب مجمع به هیچ عنوان به خود اجازه نداده و نخواهند داد که مسائل و موارد را شخصی نموده و یا خدای ناخواسته از افراد، اشخاص و یا جریان‌های به خصوصی حمایت نمایند هر چند این افراد یا اشخاص، استحقاق داشته یا نداشته باشند.  همچنین جامعه هتلداران کشور در راستای دفاع از اصول قانونی فعالان بخش خصوصی صنف و حقوق تشکل‌های استانی و سرمایه‌گذاران صنعت هتلداری کشور، هرگز دخالت و یا ورود مجموعه‌ها و عواملی را که با بهانه قرار دادن انتخابات تشکل‌های استانی، قصد تامین منابع طیف خاصی را دارند قبول نکرده و نخواهد کرد.  از این رو بیانیه منتشره اخیر توسط هیات‌مدیره جامعه هتلداران کشور نیز در همین راستا و در اعتراض به نحوه، نوع و روند برگزاری انتخابات یاد شده و با در نظر گرفتن حقوق عامه هتلداران و دغدغه همه گیر شدن این نوع انتخابات فرمایشی و مهندسی شده در سایر استان‌ها صادر گردیده است و واکنش اعضای هیات‌مدیره جامعه نیز با توجه به اینکه انتخابات مذکور در چهارچوب دستورالعمل‌ها و اساسنامه ابلاغی برگزار نشده، انجام گرفته است و زیر سوال بردن بیانیه جامعه با عناوین مختلفی از جمله بیانیه ضد گردشگری، غیرقانونی و مداخله جویانه در شان و منزلت خانواده بزرگ هتلداری کشور نبوده و محکوم نمودن اعضای هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران به طرفداری از شخص یا فرد خاصی به دور از حق و انصاف می‌باشد.  و آخرین مطلب اینکه به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ هتلداری کشور به شما همکاران عزیزم توصیه می‌نمایم ضمن حفظ حرمت افراد و اشخاص و رعایت کلیه مسائل قانونی، رفع مشکلات صنف هتلداری استان خود را مدنظر قرار داده و از هرگونه پرداختن به مسائل حاشیه‌ای پرهیز نمائید و پس از رسیدن به یک تفاهم همه‌جانبه در پناه قانون و بدون اجازه و دخالت افراد غیر ( افراد فاقد مسئولیت و حاشیه‌ساز ) در تاسیس و یا احیای یک تشکل قوی و منسجم صرفاً با نظارت اداره کل در استان زیبا و پهناور کرمان، دیار کریمان رقم بزنید.  جعفر بذری - بازرس جامعه هتلداران ایران

ایجاد شده: 29/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 29/اردیبهشت/1398     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
کافه ارثیه قزوین پلمب شد
شگفتی در فستیوال کوچه؛ ۲ هزار نفر در شب ادبیات بوشهر
امضای تفاهم‌نامه همکاری گردشگری میان هفت منطقه آزاد کشور
افتتاح هتل Hampton Inn & Suites در ساحل شمالی مائوئی
امید به آینده و رضایت از ایران؛ ۷۰ درصد مردم همچنان ایران را محل تولد مطلوب می‌دانند
معرفی فناوری ابری Mews به عنوان سیستم مدیریت برای هتل‌های Choice Hotels
عربستان سعودی پروژه «لاحق» را معرفی کرد
تعهد یک میلیون دلاری هتل‌های میلنیوم برای حمایت از افراد با نیازهای ویژه
وضع تعرفه تا سقف ۳۵۲۱ درصد برای پنل‌های خورشیدی وارداتی در آمریکا
جایزه رهبری آینده در اجلاس FHS عربستان ۲۰۲۵
حمله تروریستی به گردشگران در پهلگام هند
برگزاری جشنواره کوچه با مجوز رسمی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد استان بوشهر


کمی منتظر بمانید...