به گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری کشور از ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز گردشگری کشاورزی و نظارت بر آنها از سوی وزیر گردشگری به ادارات کل استانی این وزارتخانه در سراسر کشور خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در راستای اجرای ماده (1) آئیننامه "ایجاد، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها" و با هدف ایجاد وحدت رویه در پرداختن به این موضوع، صورت گرفت. "ولی تیموری" ضمن اعلام این خبر، ابراز داشت: نظر به تغییرات جهانی، لزوم تنوع بخشیدن به محصولات گردشگری، افزایش گرایش به انواع گردشگری تخصصی و ضرورت ارائه خدمات طبق علایق خاص به گردشگران، این دستورالعمل با اهداف بهبود معیشت کشاورزان، توسعه پایدار روستایی، حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی فعالان بخش گردشگری کشاورزی، استفاده از ظرفیت آنها جهت پیشبرد اهداف گردشگری، نظارت بر فعالیت و عملکرد آنها، کاهش بیکاری و افزایش درآمد روستائیان و کاهش نامطلوب آثار زیستمحیطی ابلاغ شده است. معاون گردشگری کشور در تعریف گردشگری کشاورزی به عنوان یکی از شاخههای صنعت گردشگری، گفت: گردشگری کشاورزی شامل فعالیتهایی میشود که در آن یک بازدیدکننده در مزرعه و یا دیگر محیطهای کشاورزی با اهداف آموزشی، تفریحی و یا گذران اوقات فراغت انجام میدهد. "تیموری" ادامه داد: گردشگری کشاورزی شاخهای از گردشگری روستایی است که در آن، کارآفرینان کشاورزی و اعضای خانوار آنها، خدماتی را برای فراهم شدن امکان مشارکت عملی و اقناع نیازهای بازدیدکنندگان در محیطهای کشاورزی ارائه میکنند و گردشگران در ازای برخورداری از خدمات مذکور، هزینهای را به کشاورز و خانوار وی میپردازند. وی با اشاره اینکه مرکز گردشگری کشاورزی طبق دستورالعمل ابلاغ شده میتواند طیف وسیعی از بخشها را شامل شود، بیان داشت: مرکز گردشگری کشاورزی عبارت است از واحد تولیدی کشاورزی اعم از مزرعه، باغات، گلخانه، ماکیان، دامپروری، شیلات، عرصههای تولید در فضای باز و بسته و رویشگاههای طبیعی که با توجه به جاذبههایی همچون تولید، استفاده خوراکی، دارویی از محصول و صنایع تبدیلی و فرآوری، امکان بهرهمندی توسط گردشگران را فراهم مینماید. معاون گردشگری کشور افزود: این مراکز شامل محدودههایی با تقاضای هر فرد حقیقی و یا حقوقی جهت ایجاد کسب و کار گردشگری کشاورزی به صورت فعالیتی ( تجربهگرا و بدون نیاز به سازه ثابت ) میشود که پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، فعالیت میکنند. وی در پایان گفت: شرایط عمومی مورد نیاز برای صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی، بهداشت و ایمنی، رستههای فعالیتی مرتبط با گردشگری کشاورزی، مراحل صدور مجوز فعالیت، مدارک مورد نیاز متقاضی، وظایف دارنده مجوز، درجهبندی و نرخگذاری و فرایند صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی بخشی از شاخصهای تعریف شده در دستورالعمل مورد نظر به شمار میآید.
ایجاد شده: 13/مرداد/1399 آخرین ویرایش: 13/مرداد/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری کشور از تعریف پنجره واحد در روند اصلاح آئیننامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی، خبر داد و اظهار داشت: با این اقدام، صدور مجوز راهاندازی دفتر خدمات مسافرتی ( بند ب ) و نیز صدور بلیط ( بند الف ) از طریق وزارت گردشگری انجام خواهد گرفت. "ولی تیموری" ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: در موضوع بازنگردی آئیننامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب هیات وزیران، دو تغییر اصلی و بنیادی مدنظر قرار گرفته است. "تیموری" ابراز داشت: اولین تغییر، اصلاح و بروزرسانی مصوبه دولت از حیث تخصصی است به نحوی که آئیننامه جدید جوابگوی نیازهای امروز و آینده صنعت گردشگری در زمینه برقراری ارتباط میان ارائهکنندگان و استفادهکنندگان خدمات گردشگری باشد و انواع خدمات اعم از موضوعی و شکلی را در بستر حقیقی یا مجازی شامل شود. وی افزود: دومین تغییر، اصلاح آئیننامه مذکور با رویکرد ایجاد هماهنگی بیش از پیش میان متولیان اجزای مختلف خدمات سفر، تسهیل و کاهش بروکراسی و فرآیندهای مالی و اداری برای فعالان این حوزه را شامل میشود. معاون گردشگری کشور ادامه داد: در حال حاضر برای فعالیت یک دفتر خدمات مسافرتی، سه مجوز شامل مجوز فعالیت ( بند ب )، صدور بلیط ( بند ب ) و فعالیت تورهای زیارتی ( بند پ ) از سوی سه ارگان وزارت گردشگری، سازمان هواپیمایی و سازمان حج و زیارت لازم است. وی تصریح کرد: به منظور تسهیلگری و تسریع در صدور مجوزهای مورد نیاز، موضوع ادغام مجوزها در هیات مقرراتزدایی کسب و کارهای گردشگری که ذیل وزارت اقتصاد و دارایی فعال است، مطرح و مصوب شد با تعریف پنجره واحد خدمات، مرجع اصلی صدور مجوزهای لازم برای فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به وزارت گردشگری سپرده شد. این مقام مسئول همچنین گفت: بررسی روند فعالیت کشورهای موفق و پیشتاز در عرصه گردشگری نشان از تعریف فرآیندهای کوتاه و سریع برای حضور فعالین و علاقهمندان به این حوزه دارد و کلیه قوانین موجود در راستای انجام فعالیتها در کوتاهترین زمان ممکن بدون موازیکاری و پروتکلهای اداری اضافی است. وی در پایان گفت: تلاش نهایی در چشمانداز تعریف شده، ایجاد بستر قانونی و تخصصی مناسب برای فعالیت نظاممند کلیه فعالان گردشگری کشور است تا با تسهیل فرآیند اجرایی، علمی و حرفهای کردن بیش از پیش مقررات، انگیزه بیشتر برای فعالین و سرمایه گذاران صنعت گردشگری کشور ایجاد شود.
ایجاد شده: 8/مرداد/1399 آخرین ویرایش: 8/مرداد/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یزد اظهار داشت: اتاق بازرگانی بر اساس تعاریف قانونی پارلمان بخشی خصوصی و مشاور سه قوه است در حالی که امروز چنین اتفاقی نیفتاده است. "اصغر نبیل" ضمن بیان این مطلب، ابراز داشت: بر خلاف اصناف، تعاون، صنعت و معدن که پایگاه مشخصی دارند، اتاق بازرگانی هنوز عنوان و کرسی مخصوص برای صنعت گردشگری ندارد. وی همچنین گفت: گردشگری نمیتواند همزان با تغییرات نرخ تورم تغییر کند زیرا حاشیه سود در این صنعت کم است و اگر حمایت مالی نشود، نابود خواهد شد.
ایجاد شده: 6/مرداد/1399 آخرین ویرایش: 6/مرداد/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، پژوهشگر حوزه گردشگری و مدیر کل سابق آموزش گردشگری کشور در رابطه با تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری کشور، اظهار داشت: این سند هیچ چشمانداز و آیندهای برای صنعت گردشگری ندارد و صرفاً قوانین و احکام موجود را ذکر کرده است. "محمدرضا اکبری" ابراز داشت: استراتژی شفافی برای توسعه گردشگری در این سند به چشم نمیخورد و بندهای آن صرفاً تشریح وظایف دستگاههاست که از قبل هم بوده و انجام دادهاند. این سند باید زوایای دیگری از توسعه صنعت گردشگری نظیر بهبود محیط کسب و کار، تسهیل انجام مربوطه، کسب و کارهای نو و تازه در صنعت را هدف قرار میداد. وی تصریح کرد: هیچ برنامهای برای جذب گردشگران مسلمان در این سند وجود ندارد و به طور کلی باید ساختار مدیریت بحران در سند راهبردی مشخص باشد. سند در نهایت به چند حکم منتهی میشود که این احکام در حال حاضر نیز در قوانین دیگر مانند قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، موجود است.
ایجاد شده: 5/مرداد/1399 آخرین ویرایش: 5/مرداد/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، رئیس کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور در رابطه با وضعیت این روزهای صنعت گردشگری در کشور اظهار داشت: اگر قبلاً از پیشنهاداتی مانند تشکیل صندوق حمایت از گردشگری و تشکیل اتاق بحران حمایت شده بود هماکنون به دنبال چارهاندیشی نبودیم. "محسن حاجیسعید" ابراز داشت: به منظور بازاریابی جدی باید حضور در نمایشگاههای دائمی و اخذ مسئولیت دائمی با حمایت اتاق بازرگانی، پیگیری حمایت صندوق بازنشستگی به خصوص در زمینه سفرهای داخلی و برنامهریزی برای مسائل زیرساختی به ویژه در سال ۱۴۰۰ را مورد توجه قرار داد. وی در پایان گفت: بستن تقویم گردشگری برای برنامهریزی و اجرای رویدادها و رونق گردشگری به بهانه سفر باید مورد پیگیری قرار گیرد.
ایجاد شده: 5/مرداد/1399 آخرین ویرایش: 5/مرداد/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، مقامات و مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری، انجمن شرکتهای هواپیمایی و انجمن سه صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران طی یک هفته گذشته اظهارات متناقض و ضد و نقیضی در خصوص تبلیغات فروش تورهای خارج از کشور را مطرح کردهاند که باعث سردرگمی مسافران و ایجاد ابهاماتی شده است. "رضا جعفرزاده" سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری؛ مردم تا زمانی که به صورت رسمی و قطعی، راهاندازی پروازهای خارجی اعلام نشده از خرید بلیط از سایتهایی که آن را تبلیغ میکنند خودداری نمایند. فروش بلیط تحت عنوان تور خارج از کشور منوط به صدور مجوز از کشورهای مختلف است و در حال حاضر کشورهایی که همواره مقصد توریستی هستند، پذیرای مسافران نیستند. در حال حاضر ترکیه فقط پذیرای اتباع خود، مسافرانی که تبعیت آن کشور را داشته یا کسانی که ویزای کاری دارند، است و تبلیغات اجرای تور و اعزام توریست به این کشور صحت ندارد. "مقصود اسعدی سامانی" دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی هیچ شرکت هواپیمایی تبلیغ تورهای خارجی را انجام نداده و دستگاههای نظارتی باید با آنهایی که به نام این ایرلاینها تبلیغ میکنند یا آنکه نام آنها را در تبلیغ تور خود میآورند، برخورد کنند. مردم خودشان را دچار خسارت نکنند و قبل از خرید بلیط پروازهای خارجی، استعلامهای لازم را از مبادی رسمی مانند سازمان هواپیمایی کشوری اخذ کنند. در حال حاضر برای پروازهای توریستی کشورهای مختلف متناسب با وضعیت خودشان و وضعیت کشورهای مختلف، برخی مقاصد خارجی را برای انجام پروازهای مسافری باز کردند. برخی دیگر از مقاصد همچنان در انتظار بهبود شرایط کشورهای مورد نظر از نظر شیوع ویروس کرونا هستند. "مرتضی قربانی" دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران؛ وقتی شرکتهای هواپیمایی بلیط استانبول را میفروشند، پس تبلیغ تور ترکیه غیرقانونی نیست. مسافرانی که الان به ترکیه میروند قصد تفریح در ساحل را ندارند، انگیزههای کاری و تجاری دارند. سازمان هواپیمایی وظایف مشخصی دارد و سخنگوی آن نمیتواند درباره تورها اظهارنظر کند. آژانسها تبلیغ غیرقانونی انجام ندادهاند. اگر مرز باز نیست چرا پرواز برقرار کردهاند؟ چرا هواپیماییها بلیط میفروشند؟ تاکنون شرکتهای هواپیمایی ماهان، ایران ایر و معراج، اعلام کردهاند که به ترکیه پرواز دارند.
ایجاد شده: 29/تیر/1399 آخرین ویرایش: 29/تیر/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، مدیر اجرایی جامعه هتلداران ایران ترکیب اعضای کمیسیون درجهبندی تاسیسات گردشگری را غیرمنطقی دانست و اظهار داشت: با وجود دو نفر از جانب وزارت گردشگری با رویکرد مشابه، رئیس جامعه هتلداران عملاً قدرتی برای اعمال نفوذ ندارد. "عباس بیدگلی" در مصاحبه با هتلنیوز، ابراز داشت: به استناد آئیننامه ایجاد، اصلاح و تکمیل، ترکیب کمیسیون درجهبندی در هر استان متشکل از سه نفر شامل مدیر کل یا معاون گردشگری، رئیس جامعه هتلداران استان و نماینده اداره کل نظارت و ارزیابی وزارت گردشگری از مرکز است. وی همچنین گفت: جلسات کمیسیون درجهبندی در بسیاری از استانها مدتهاست که تشکیل نشده است زیرا حضور نماینده وزارت گردشگری در جلسات الزامی است ولیکن برخی مواقع این جلسات بدون حضور نماینده جامعه هتلداران برگزار میشود. مدیر اجرایی جامعه هتلداران ایران تاکید کرد: کمیسیون درجهبندی دارای وظایف مهمی است ولیکن در حال حاضر فقط به تعیین درجه و صدور گواهینامه استانداردسازی تعیین شده است. وی تصریح کرد: به جای این آئیننامه باید قانون جامع نظام گردشگری، تدوین و مصوب شود زیرا آئیننامه که مصوب هیات وزیران است هیچ ضمانت اجرایی ندارد ولیکن قانون، مصوب مجلس شورای اسلامی است و تحت هر شرایطی باید اجرا شود.
ایجاد شده: 25/تیر/1399 آخرین ویرایش: 25/تیر/1399 اخبار داخلیعلیرغم آنکه این تصور میرود که قوه مقننه با گسترده دید و جایگاهی که دارد میبایست از زوایای مختلف نسبت به خروجی طرحها از مجلس نظر داشته باشد، شاهد طرحی توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ( دوره دهم ) تحت عنوان "خانهمسافر" هستیم که با ابهامات و اما و اگرهایی که در این طرح دیده میشود نه تنها به هیچ وجه توجیهی جهت رشد صنعت گردشگری ندارد بلکه لطمه سنگینی به فرهنگ میهماننوازی ایرانی اسلامی خواهد زد. از این رو کارشناسان از چرایی ایجاد خانهمسافر میگویند. کارشناسان از چرایی ایجاد خانهمسافر میگویند اخیراً در اقدامی غیرکارشناسی به منظور ایجاد جایگاه جدید جهت گردشگران داخلی و خارجی نسبت به مجوزهایی جهت آپارتمانهای مبله، ویلاها و خانههای استیجاری تحت عنوان "خانهمسافر" اقدام نمودهاند که به روایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ( دوره دهم ) تاکنون مبلغ سیصد هزار واحد مسکونی در سطح کشور که بخش اعظم معضلات اسکان اجارهنشینان را مرتفع مینماید به حوزه گردشگری با استدلالهای زیر اختصاص داده شده و با روندی که طی میگردد شاهد افزایش قارچگونه آن خواهیم بود. در شرایطی که واحدهای اقامتی قانونی جهت کلیه سطوح و اقشار جامعه با توانهای مالی متفاوت پذیرای مسافرین میباشد. دلایل ایجاد خانهمسافر از دیدگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ۱ - عرضه اتاقهای ارزانقیمت برای اقشار متوسط و پائین جامعه ۲ - تامین امنیت کشور و مسافران تحت پوشش پلیس نظارت بر اماکن ۳ - افزایش درآمدهای عمومی دولت و شهرداریها جهت دریافت مالیات و عوارض ۴ - اشتغالزایی و درآمدزایی در مناطق نوظهور ۵ - ارائه خدمات اقامتی در ایام پر تراکم سفر ۶ - رقابت با سایر واحدهای اقامتی ۷ - خانههای مسافر ثبت شده در سایتهای اجاره برای مدت ۵ سال از پرداخت عوارض و مالیات معاف باشند. آنچه که در نکات فوق در تعارض میباشد؛ ۱ - آیا ایجاد خانهمسافر در قالب ویلا و آپارتمانهای مبله، استفاده کننده آنها قشر متوسط و پائین جامعه است یا مرفهین جامعه آن هم با هنجارشکنیهایی که با ایجاد این قبیل اماکن شاهد آن هستیم؟ ۲ - آیا ویلاها و آپارتمانهای مبله که نهادهای دولتی و سازمانهای تابعه آنها در سطح کشور نسبت به اجاره آنها اقدام مینمایند، پوشش دهنده زمانهای پیک مسافر نخواهند بود؟ ۳ - آیا اقدام آموزش و پرورش که در زمانهای پیک سفر کلاسهای درس را به اقامتگاه مسافر تبدیل میکند و اجاره میدهد، پوشش دهنده زمان پیک سفر نیست؟ ۴ - آیا صرفاً اقامت مسافر مطرح است یا فرار از قوانین اعم از امنیتی، اجتماعی و اقتصادی؟ ۵ - آیا خانههای مسافر با تعارضهای قانونی که از بدو امر دارند، پاسخگوی نهاد نظارتی، امنیتی، اجتماعی، وزارت بهداشت، تعزیرات حکومتی و سایر نهادها خواهند بود؟ ۶ - آیا پیچیدگیهای مدیریتی اماکن قانونی اقامتی و دستورالعملهای نظارتی برای خانههای مسافر امکان جاری شدن دارد؟ ۷ - آیا نوع دیگری از سودجویی، لجام گسیختگی و فرار از قانون در اجرای این طرح را شاهد نخواهیم بود؟ پیامدها و تاثیرات احتمای اجرای این طرح؛ ۱ - فرار مالکین خانههای خالی از مالیات مصوب مجلس شورای اسلامی با دریافت پروانه خانهمسافر ۲ - بهرهگیری از معافیتهای مرتبط و دستیابی به بهانه و فرصت مناسب برای فروش ملک ۳ - تاثیر در کاهش ظرفیت سایر مراکز اقامتی مجاز که ملزم به اجرای قوانین و پرداخت مالیات و سایر عوارض میباشند. لذا این طرح آماده شده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تعارض و ایجاد نابسامانی در اجرای قوانین و عدم همگرایی با سایر بخشها و نیازهای جامعه است و گرانی مسکن و پدید آوردن مشکلات معیشتی و اقتصادی خانوارهای اجارهنشین را در پی دارد. در پایان آنچه که نهادهای دستاندرکار خانهمسافر بدان اهمیت میدهند این است که موجودیت خانهمسافر در سطح کشور را ملاک قانونی نمودن آن میدانند که طبعاً این ملاک، تائیدی بر هنجارشکنیهای جامعه و ضد ارزشهای جاری خواهد بود که به هیچ وجه نمیتوان وجاهت قانونی به آن داد.
ایجاد شده: 25/تیر/1399 آخرین ویرایش: 25/تیر/1399 مقالات و یادداشت هابه گزارش سرویس خارجی هتل نیوز ، این قانون که با انتقادات شدیدی نیز مواجه شده از روز گذشته ( ۸ ژوئن ) اجرایی شده است. شرکتهای گردشگری، هواپیمایی و هتلداران معتقدند که برای اجرای این قانون خیلی دیر شده و زمانبندی خوبی صورت نگرفته است. شرکتهای هوایپمایی همچنین قصد دارند تا روند قضایی برای جلوگیری از اعمال قرنطینه مسافران را آغاز کنند.
ایجاد شده: 20/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 20/خرداد/1399 اخبار خارجیمجمع ملی تشکلهای گردشگری به نمایندگی از تمامی فعالان حوزه گردشگری کشور طی نامهای به رئیسجمهور، 13 پیشنهاد و راهکار اجرایی برای جلوگیری از تعطیلی تاسیسات گردشگری و از سرگیری مجدد فعالیتهای مرتبط را ارائه داد. به گزارش هتلنیوز ، نامه ارسالی به دکتر "حسن روحانی" از روسای جامعه هتلداران ایران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، جامعه تورگردانان ایران، جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور، جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و انجمن موسسات آموزش گردشگری ایران به امضا رسیده است. پیشنهادات ارائه شده توسط مجمع ملی تشکلهای گردشگری به شرح زیر است؛ افزایش معافیت مالیاتی تأسیسات و مؤسسات گردشگری از 50 درصد فعلی به صددرصد برای سالهای 98 و 99 افزایش مدت امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط تأسیسات گردشگری از سه ماه به 6 ماه و الزام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی در این مورد تخصیص تسهیلات با نرخ 8 درصد مشابه تسهیلات پرداختی حوزه گردشگری روستایی به هتلها به ازای هر اتاق 500 میلیون ریال و نیز سایر تأسیسات و مؤسسات گردشگری با یک سال تنفس و شش سال بازپرداخت افزایش مدت پرداخت بیمه بیکاری کارکنان این صنعت تا پایان شهریور به دلیل تبعات طولانی مدت این بحران معافیت پرداخت 23 درصد سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی برای طول سال 99 و تدقیق و تسهیل سازوکارهای اجرایی آن عدم از سرگیری فعالیت مهمانسراهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به استناد ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری عدم صدور مجوز فعالیت برای خانهمسافرها تا پایان 99 افزایش مدت امهال پرداخت قبوض انرژی تأسیسات گردشگری از سه ماه به 6 ماه در نظر گرفتن شرایط بهرهبرداری از بیمه بیکاری و ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای حمایت از راهنمایان گردشگری پیشبینی دو دوره تعطیلات مناسب برای فصول پائیز و زمستان برای جبران نوروز و تخصیص سهمیه بنزین سفر تخصیص تسهیلات سفر داخلی به کارکنان دولت پس از بحران کرونا برای کمک به جریانسازی گردشگری داخلی در کشور ارائه حداقل 50 درصد تخفیف در صدور روادید ورود و نیز بلیط ورودیه سایتهای میراثی برای گردشگران خارجی برای سال 2021 میلادی فعال شدن بیشتر سفارتخانههای ایران در کشورهای مبدا گردشگری به ایران و تخصیص بودجه مناسب به این امر
ایجاد شده: 17/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 17/خرداد/1399 اخبار داخلیدر این شرایط و در این بحران و شیوع و اپیدمی کرونا ویروس، آیا میتوان بیمارستانها، وزارتخانهها، جلسات هیات دولت و بانکها را تعطیل کرد؟ آیا میتوان به رانندگان عزیز اتوبوس و تاکسی و کلیه وسایل نقلیه گفت که دست از کار بکشید؟ آیا میتوان به زحمتکشان حقیقی و کارگران شهرداری گفت کار را تعطیل کنید و زبالهها را جمعآوری نکنید؟ در شرایطی که شهری و استانی قرنطینه نشده است، می توان دستور داد هتلها را تعطیل کنید؟ مسافر و میهمانی که وارد شهر میشود چه کند؟ آیا میتوان دادگستری و مرکز دادخواهی را تعطیل کرد و به قضّات عزیز گفت در خانه بمانید؟ به یقین چنین تصمیماتی پسندیده نیست. حتی در این شرایط، ساعت کاری کارکنان دستگاههای اجرایی را نیز نمیتوان کاهش داد. حال جهت پیشگیری پیشنهاد میشود در خانه بمانید و به یقین اولین کسانی که به این پیشنهاد لبیک گفتند، دستگاه قانونگذاری و مجلس محترم شورای اسلامی بود و لذا تعطیل کردند و در خانه ماندند تا دیگران محیطی امن ساخته و پرداخته کنند و آنها مجدد جمع شوند و به کار خود بپردازند!! آنهم دقیقاً در زمانی که به قانون نیازمندیم. تا چه زمانی باید در انتظار بمانیم تا شرایط عادی شده و سلامت شما را تضمین کنیم؟ عزیزان و بزرگواران قوه مقننه، آیا آمار فوت شدگان و آن جوانان عزیز کارمند بانک را به اطلاع شما رساندهاند؟ آیا به شما گفتهاند چه تعداد پزشک و پرستار و کادر درمانی بیمارستانها به ویروس کشنده مبتلا شدهاند و چه تعداد از این سرمایههای کشور عزیزمان را از دست دادهایم ؟ آیا میدانید چه تعداد از فعالان اقتصادی در کارگاههای کوچک و بزرگ تولیدی و خدماتی با این بیماری دست و پنجه نرم میکنند؟ در حال حاضر نیازمند طرحهای دو فوریتی و چند فوریتی هستیم. اینک نیازمند این هستیم که شما خود را در خانه ملت قرنطینه کنید و کمیسیونهای مختلف را تشکیل داده و قوانینی را مصوب کنید جهت اینکه این ملت عزیز و بزرگوار بتوانند دوران گذار را با آسودگی بیشتری طی کنند. به یقین باید موارد بهداشتی را مو به مو تحت نظارت کارشناسان رعایت کرده و با فاصله تعیین شده در صندلیهای خود نشسته و با دقت مسائل و مشکلات مردم را بررسی فرمائید. یقین بدانید این چند ماهه آخر ماموریت خود را به سلامت طی خواهید کرد. شاید هم در انتظار هستید که روزی، روزگاری بعد از آنکه این اقتصاد بیمار در برابر مرگ تسلیم شد و شرایط عادی شد به مستند خود برگردید و به جستجوی مقصر، این وزیر و آن وزیر را استیضاح کنید؟ هر روز مسئولین، استانداران و فرمانداران مجبور هستند جهت آرامش مردم دستوراتی را صادر کنند. هر وزیر و مسئولی با توجه به درجه اختیارات خود مواردی را بیان میکند اما در اجرا نیازمند قانون است. اگر پیشنهاداتی به بانکها جهت تسهیل و امهال وامها و یا پیشنهادی به سایر دستگاههای اجرایی همانند وزارت رفاه و امور اجتماعی در خصوص بیمههای کارفرمایی و یا وزارت نیرو در خصوص آبونمان و مصارف آب، برق و گاز و یا وزارت اقتصاد و امور دارایی در خصوص مالیاتها داده میشود، نیازمند قانون است. لذا امیدوارانه در انتظار بازگشت شما به خانه ملت میباشیم. سید علی معینزاده - کارشناس و فعال صنعت گردشگری و هتلداری
ایجاد شده: 13/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 13/خرداد/1399 مقالات و یادداشت هاصنعت فرابخشی گردشگری ماهیتا در زنجیره ارزشی گسترده فعالیت خود با بهره گرفتن از صنایع و خدمات دیگر با سطح وسیعی از مسائل و مشکلات، درگیر بوده و مدیریت این موضوع با بروز شرایط بحرانی بسیار پیچیدهتر خواهد شد. تشکلهای بخش خصوصی گردشگری با کارکرد مشاورهای و اجرایی خود، مناسبترین بستر برای ارائه پیشنهادات فنی و طرح پیشنویسهای اجرایی و دستورالعملهای خاص برای اداره و مدیریت حرفهای صنعت گردشگری خواهند بود. این ظرفیت در صورت طراحی ساختاری منسجم و داشتن ارتباطات بینبخشی با تشکلهای تخصصی زیرمجموعه خود مانند مراکز اقامتی، تور اپراتورها، آژانسهای خدمات مسافرتی و سایر فعالیتهای مرتبط با گردشگری و تبادل اطلاعات و آمار عملکردی اجزای زیرمجموعه به مثابه یک جمعیتی عظیم از کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی قلمداد شده که نیازمند ایجاد ساختاری منسجم جهت هدایت و وضع قوانین برای اداره مطلوب آن میباشد. پارلمان تخصصی گردشگری، متشکل از کلیه تشکلهای حرفهای میتواند با تبادل اطلاعات و دریافت مسائل و مشکلات فعالان گردشگری کشور با مدیریتی منسجم، بهترین تصمیمات را برای متولیان صنعت گردشگری در کشور ساخته و با در دست گرفتن هدایت کار در این صنعت، این کشتی عظیم و با ظرفیت را در اقیانوس بحرانها، مسائل و مشکلات به ساحل آرام و پایدار برساند. مجمع ملی تشکلهای حرفهای گردشگری، بستری قانونی در ساختار تشکلهای حرفهای صنعت گردشگری کشور بوده که با اختیارات قانونی مشخص شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور و اهداف ایجادی خود، میتواند کارکرد پارلمان تخصصی گردشگری را محقق نماید. بحرانی چون شیوع ویروس "کرونا" یا اتفاقات و درگیریهای نظامی و سیاسی در منطقه پُر از خطر خاورمیانه، زنگ خطری است تا ضرورت انسجام و اتحاد اصحاب گردشگری را با توجه به تاثیرپذیری بالای این صنعت از اتفاقات و بحرانهای پیش رو ایجاب مینماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری
ایجاد شده: 10/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 10/خرداد/1399 مقالات و یادداشت ها