به گزارش هتل نیوز و به نثل از ایلنا، " محمد اسلامی " ویزر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت بلیتهای تهران-مشهد در آستانه میلاد امام هشتم افزایش قابل توجه یافته است، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی با هرگونه افزایش مبلغ بلیت کاملا مخالف است و همه شرکتهای حمل و نقل ریلی و هوایی باید به مصوبات قبلی در این خصوص عمل کنند. وی ادامه داد: نه تنها به تازگی مصوبهای برای افزایش قیمتها نداشتهایم بلکه مخالف افزایش قیمتها هم هستیم. وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه شورای عالی ترابری در دو هفته اخیر نشست و مصوبهای در این خصوص نداشته است، گفت: سازمان هواپیمایی کشوری به شکایات دریافتی در خصوص افزایش نرخ بلیت رسیدگی میکند و با شرکتهای متخلف قطعا برخورد قانونی صورت میگیرد. یادآوری میشود تغییر نرخ بلیت هواپیما و قطار در شوراهای مربوط در ستاد وزارت راه و شهرسازی باید طرح و مصوب شود؛ این در حالی است که چنین موضوعی طرح نشده است و مصوبهای نیز صورت نگرفته است.
ایجاد شده: 31/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 31/خرداد/1400 اخبار داخلیبه گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از گاردین، بسیاری از افراد استدلال میکنند که گذرنامههای کووید ـ تأییدیههایی که نشان میدهد آیا کسی واکسن زده یا نتیجه تست کرونایش منفی بوده یا به کووید ایمنی دارد ـ راهگشا نیست. ما در آخرین گزارشی که در انجمن سلطنتی لندن منتشر کردهایم، نتیجه گرفتهایم که این گذرنامهها در بعضی موارد میتوانند راهحل معقولی باشند اما فقط اگر با معیارهای مشخصی منطبق باشند. اصل مطلب این است که این گذرنامهها چطور و کجا به کار روند. در مورد سفرهای بینالمللی، که زیرساختهای تست کووید و سیستم «کارت زرد» در حال حاضر به راه افتاده است، گذرنامه کووید اقدامی منطقی به نظر میرسد. دولت بریتانیا نیز گذرنامه کووید را دستکم برای گردهماییهای بزرگ مثل مسابقات ورزشی در دستور کار قرار داده است. اوایل ماه آوریل امسال، وقتی تیم ورزشی «تگزاس رنجرز» در استادیوم بیسبالی که تمام بلیتهایش فروخته شده بود بازی میکرد، ما نگاهی انداختیم به اینکه وقتی درهای استادیومها بدون محدودیت باز میشود چه اتفاقی میافتد: هیچ فاصلهگیری اجتماعیای انجام نشده بود و تعداد کمی از افراد ماسک زده بودند ـ همه این اتفاقات هم در زمانی رخ میداد که ابتلاها اوج گرفته بود و فقط گروه کمی از جمعیت کشور دوز دوم واکسن را دریافت کرده بودند. گذرنامه کووید وقتی میتواند در رویدادهای بزرگ به کار بیاید که در کنار سایر اقدامات همچون تهویه هوا و فاصلهگیری اجتماعی و تست ابتلا و سیستم رهگیری مبتلایان انجام شود. اما در این صورت هم باید معیارهای مشخص ایمنی و ابتلا در مورد آن لحاظ شود. برای اینکه نشان بدهیم آیا کسی به کووید مبتلاست چهار راه وجود دارد: تأییدیه واکسیناسیون یا نتیجه تست PCR، تست تشخیص سریع LFT یا تست آنتیبادی است. ما در گزارشمان نتیجه گرفتیم که فقط تأییدیه واکسیناسیون یا نتیجه تست PCR میتواند معیار مناسبی برای صدور گذرنامه کووید باشد. دلیلش این است که تستهای آنتیبادی معیار معتبری برای ابتلا نیست و تست LFT برای تشخیص ابتلا در افرادی که مبتلا هستند اما میزان کمی از ویروس در بدنشان هست مؤثر نیست. این تست دوم بهخصوص زمانی میتواند نامعتبر باشد که توسط یک متخصص گرفته نشده باشد. دولت بهدرستی خطقرمزهایی را برای خود در نظر گرفته است. تأییدیه واکسن هیچوقت برای خدمات اساسی مثل سوپرمارکتها و حملونقل لازم نیست. ولی ورود به درگاههای غیرضروری ازجمله رستورانها و کافهها جایی است که این معیار را باید در نظر گرفت. نخستوزیر بریتانیا اخیراً گفته است که دیوارهای بین مردم در کسبوکارهای برچیده خواهد شد بدون اینکه بگوید کجا گذرنامههای سلامتی لازم خواهد بود. اما صاحبان کسبوکارها ممکن است احساس کنند حکومت در عوض اینکه دیوارها را بردارد، دارد خودش را بهجای دیوارها مینشاند. هیئت وزیران ممکن است بخشی از مسئولیت اجرای گذرنامه کووید را بر عهده برخی از کسبوکارها بیندازند ولی این کار در مسایل حقوقی و اخلاقی گیر خواهد کرد. برای نمونه، کمیسیون فرصتهای برابر اشتغال در آمریکا اخیراً به کسبوکارها اطلاع داده است که اگر کارمند یا کارگری نتواند بهعلت معلولیت یا عقاید مذهبی واکسن بزند و کسبوکار قادر نباشد اقدام بیشتری برای او بکند، از نظر قانونی مجاز است که آنها را از مجموعه نیروهای کار خود کنار بگذارد. اینها فقط چند مورد از مواردی است که گذرنامههای کووید با آن روبهرو خواهند شد. ضروری است اطمینان حاصل شود از اینکه گذرنامه کووید نابرابری را ایجاد نمیکند یا آن را وخیمتر نمیسازد، بهویژه در بین کسانی که شاید برای تستدادن یا واکسیناسیون تعلل میکنند. این گذرنامهها سؤالاتی را نیز از فناوریای که به کار میبرند و ابعاد دادهای که جمع میکنند به وجود میآورند. آیا این گذرنامهها در امتداد ابزارهای مختلف و اپلیکیشن وزارت بهداشت کار میکنند؟ چطور میشود از جعل گذرنامه کووید جلوگیری کرد؟ و این گذرنامهها چطور میتوانند تضمین کنند که دادههای افراد امن میماند؟ دولت نیز باید روشن سازد که آیا مایل است این گذرنامهها طلیعه تولد نظام بهداشت دیجیتال باشد یا اینکه مثل آنچه در کشورهایی مثل دانمارک اعمال شده، تأییدیههای کووید فقط گذرنامههایی است که بهزودی اطلاعات آن پاک خواهد شد. همه اینها سؤالاتی است که بهروشنی باید به آنها پاسخ داده شود. تأییدیههای کووید میتواند به اطمینان جوامع از سلامتی مردم بیفزاید اما فقط وقتی که آنها معیارهای لازم را رعایت کرده باشند. دو نوع گذرنامه واکسیناسیون ویروس کرونا در بریتانیا اولین کمپین ایمنسازی دستهجمعی در جهان برای محافظت در برابر کووید ـ 19 با استفاده از واکسنهایی است که در پاسخ به دنیاگیری کووید-۱۹ در بریتانیا ساخته شدهاست. واکسیناسیون از ۸ دسامبر ۲۰۲۰ آغاز شد. این دو واکسن که در حال حاضر استفاده میشود با مشارکت فایزر و بیوانتک (واکسن فایزر ـ بیوانتک) و دانشگاه آکسفورد و آسترازنکا (واکسن آکسفورد ـ آسترازنکا) ساخته شده است. سومین مورد تأیید شده اما هنوز اجرایی نشده توسط مدرنا (واکسن مدرنا) ساخته شد. تا تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۱، پنج واکسن دیگر کووید ـ 19 بهسفارش این برنامه در مراحل مختلف توسعه وجود دارد. در این برنامه براساس سن، مرحله یک از عرضه آسیبپذیرترین افراد است. دریافت دوزهای دوم به تأخیر انداخته شد تا افراد بیشتری بتوانند اولین دوز خود را دریافت کنند. هدف برای دادن هر دوز به ۱۵ میلیون نفر در چهار گروه اولویت اول تا اواسط فوریه ۲۰۲۱ اعلام شد و در ۱۴ فوریه این امر محقق شد. تا ۱۵ آوریل به پنج گروه بعدی واکسن داده شد، به این معنی که در آن زمان ۳۲ میلیون دوز تجویز شد. محل واکسیناسیون شامل اقدامات پزشک عمومی، خانههای مراقبت و داروخانهها و همچنین بیمارستانها است. باید گفت که دولت در بحث درباره اینکه در این همهمه کووید چه چیزی خوب است یا نه، گذرنامه سلامتی یا گذرنامه واکسن را هم در مقام یک راهکار ارایه کرده و بحث درباره آن بالا گرفته است. طبیعی است که مثل هر بحث دیگری، بخشی از مردم با آن موافقاند و برخی مخالفاند. تأییدیههایی که به مردم اجازه میدهد وارد مکانهای شلوغی شوند که احتمال ابتلای آنها به کووید زیاد است، میتواند به دو صورت صادر شود: گذرنامه کووید که نشان میدهد نتیجه تست اخیر کرونای فرد چه بوده و گذرنامه واکسن که نشان میدهد فرد واکسن زده است. بیاییم روی گدرنامه واکسن متمرکز شویم. اول یک تمایز اساسی را در نظر بگیریم: یک دنیا تفاوت هست بین نیاز به واکسنی که برای فعالیتهایی که بهنظر اساسی نمیآیند زده میشود و نیاز به واکسنی که برای انجام فعالیتهای روزمره لازم و اساسی است. در مورد اول، واکسیناسیون یک امر انتخابی است اما در مورد دوم، واکسن زدن یک اقدام بهشدت واجب است. وقتی افراد میبینند که واکسن یک امر ضروری برای انجام فعالیتهیا اجتماعی روزمره است (رفتن به کافه، یا حتی رفتن به سر کار) دو پیامد برایشان پیش میآید: آنهایی که واکسن نمیزنند، عملاً از جامعه حذف میشوند. آنها این حذف اجباری از جامعه را به این چشم میبینند که دارند کنترل میشوند و مجبورشان میکنند که واکسن بزنند. واکسیناسیون میتواند کاری قلمداد شود که توسط مردم و برای مردم انجام میشود. در عوض، واکسن میتواند چیزی باشد که از یک نهاد خارجی بر مردم تحمیل میشود ـ و بنابراین مقامات سیاسی و همچنین بهداشتی با انجام آن و در چشم مردم در نقش یک «دیگری» ظاهر شوند. تمام این مسایل میتواند در مردم خشم ایجاد کند و مردم را به این نقطه برساند که با نرفتن زیر بار واکسن دوباره استقلال و خودمختاریشان را به دست آورند. این خودش به اندازه کافی بد است ولی وقتی که مثل یک شکاف بین افرادی که واکسن زدهاند و آنهایی که واکسن نزدهاند رفتار کند، سنگ مشکلات در چاهی میافتد که بیرونآوردن آن کار بسیار دشواری خواهد بود. این شکاف هم تصادفی نیست: بهروشنی نمودار شکاف اجتماعی موجود است. در بریتانیا، کسانی که رابطه بدتری با مقامات دارند، نرخ واکسیناسیون کمتری هم دارند. افزایش فقر رابطه محکمی با کاهش واکسیناسیون دارد. اقلیتهای قومی، بهخصوص سیاهپوستان، نگرانیهای بیشتری بابت واکسنهای کووید دارند. آنها تجربه تاریخی دردناکی که داشتهاند، باید متقاعد شوند که واکسن بهنفع آنها و برای رفاه و سلامتی آنها عرضه شده است، نه برای کنترل آنها. گذرنامههای سلامتی میتواند اهمیت واکسن را تحتالشعاع قرار دهد و نگرانیهایی را به وجود بیاورد که اقلیتهای قومی براساس تجربه تاریخی خود در زدن آن تأمل و تعلل کنند. آنها همچنین روایت افراد هوادار جنبشهای ضد واکسن را پیش میبرند، جنبشهایی که هوادارانشان میگویند در واکسیناسیون بیش از آنکه سلامتی مطرح باشد، بحث کنترل افراد اهمیت دارد. زدن واکسن توسط اکثریت جامعه یک امر مهم و حیاتی است و برای اینکه بیماری کنترل شود باید بخش اعظمی از مردم آن را زده باشند اما چنین روایتهایی از واکسن که تعداد چشمگیری از افراد را بدبین میکند و از سیاستهای رسمی دور میکند، باعث میشود خیلی از آنها در مقابل واکسن زدن مقاومت یا تعلل کنند و در نتیجه فوریت درمان بیماری با واکسن تحت تأثیر قرار بگیرد. بیعدالتی در واکسیناسیون بهاضافه گذرنامه واکسن به نژادپرستی واکسن تعبیر میشود. به همین علت است که ما باید فوراً کیتهای این گذرنامههای واکسن را کنار بگذاریم و در عوض، تجربیات سلامت عمومی که سالهاست به آن رسیدهایم: سلامت وابسته است به همکاری پایدار جامعه. گذرنامههای واکسن هم سلامت فیزیکی و هم سلامت جامعه ما را به خطر میاندازد.
ایجاد شده: 29/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1400 اخبار خارجیبه گزارش هتل نیوز و به نقل از مهر، نشست بررسی لغو روادید سفرهای گروهی روسیه که چندی پیش توسط علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی و رئیس آژانس فدرال روسیه به امضا رسید، در فضای مجازی با حضور کارشناسان ایرانی و فعالان گردشگری در روسیه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. در این نشست افشین یوسفی یکی از فعالان گردشگری در کشور روسیه بیان کرد: در سالهای گذشته نیز از کلمه تسهیلات در سفرهای گروهی نام برده میشد اما اکنون رسانهها از لغو روادید خبر دادهاند در صورتی که لغو روادید برای همه مسافران روسیه امکانپذیر نیست بلکه تنها این امتیاز به گروههایی که با آژانسها سفر میکنند، داده شده است. هر زمانی که میخواهند تسهیلاتی بگذارند باید همه جوانب را بسنجند. به عنوان مثال در چنین مواقعی تسهیلات برای سفرها و ویزا داده میشود اما هماهنگی با مرزبانیها وجود ندارد و یا اینکه سخت گیری در مرزبانیها بیشتر میشود. برفرض که این قرارداد به سرانجام برسد در نهایت برای توریست عادی فایدهای ندارد. بنابراین مسافر باید ۸۰ دلار برای سفر انفرادی بدهد. آژانسها هم به هر حال این ۸۰ دلار را از مسافر میگیرند و به سود خودشان میشود. من فکر نمیکنم تفاوتی ایجاد شده باشد. در ادامه این نشست عماد عاشوری از فعالان دیگر حوزه گردشگری روسیه اظهار داشت: این کشور حتماً بعد از لغو روادید گروهی شرایط خاصی را تعیین میکند چون برخی از ایرانیان ممکن است از موضوع لغو روادید سوءاستفاده کنند و به روسیه رفته تا خروج غیرقانونی داشته باشند. به این دلیل این کشور مسائل امنیتی را بیشتر خواهد کرد. شاید از ۶۰ شرکتی که انتخاب شده باشند، ضمانتهای خاص بگیرند. من در واقع نمیتوانم باور کنم که این قرارداد اجرایی میشود. چون تاکنون چند بار امضا شده است. وی افزود: جذابیتهای سفر به ایران برای خیلی از روسها مهم است. ایران کشوری است که فاصله برف بازی و شنا کردن در آن یک ساعت است. افشین یوسفی که در روسیه فعالیت دارد نیز ادامه داد: ۸۰ درصد توریستهایی که از روسیه به ایران می آیند، پلاژ میخواهند. بلیت هواپیما نیز گران است پس به سوچی برای اسکی میرود. در ادامه شهرام معین فر هم از فعالان گردشگری بیان کرد: ما آنقدر که توریست ایرانی به ترکیه میفرستیم، توریست ترک به ایران نداریم. بیشتر روسها به دنبال آفتاب هستند ولی ما این شرایط را در ایران نداریم. توریست روسی خرج میکند اما اقتصادی به سفر میرود. شاید در گرانترین هتلها اقامت کنند اما میخواهند با پرواز ارزان جابجا شوند و به جای کویرگردی در ایران به امارات میروند که نزدیکتر و ارزانتر است. روسیه هم برای توریست ایرانی شرایط خاصی میگذارد. توریست ارزان ایرانی هم سعی میکند به جای روسیه به ترکیه و کشورهای دیگر که پروازهای آفر دارد، برود. در ادامه این نشست، حرمت الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران گفت: لغو روادید گروهی اتفاق خوبی است. بازار روسیه جزو ۱۰ کشور اول ایران بود که فعالیتی در آن نداشتیم و درباره آن آشنایی کافی را نیز کسب نکردیم. احساس میکنم این کار باید زودتر انجام میشد. اینکه ما از کشور روسیه توریست به ایران بیاوریم به این معنا نیست که روسها پذیرای کشور ما نیستند بلکه ایران هم برای آنها جذابیت دارد. از طرفی متقاضی سفر به روسیه هم زیاد است. امیدوارم شرایط فعلی و قراردادی که بسته شده، به زودی اجرایی شود و در حد یک پروتکل نباشد. از طرف دیگر اگر پروازهایی که در حال انجام است، نتوانند مسافر داشته باشند به مشکل بر میخورند. گردشگری در دنیا به معنای گذشته فعال نیست اما اکنون در حال انجام است. تقریباً هتلهای ۵ ستاره تاپ ترکیه بیش از ۵۰ درصد ضریب اشغال داشتهاند ولی در ایران کوتاهیهایی انجام شده و برخی میگویند که گردشگری باعث شیوع کروناست در حالی که هم اکنون تجمعات در رقابتهای انتخاباتی انجام میشود و کسی جلوی آن را نمیگیرد. محمد محب خدایی معاون گردشگری سابق درباره این قرارداد بیان کرد: در واقع لغو ویزایی صورت نگرفته است. لغو ویزا زمانی است که مسافر توری را خریداری کرده باشد و پول ویزا ندهد. ایران جز بازار هدف روسیه نیست. حتی وقتی ترکیه با روسیه مشکل داشت باز هم نتوانستیم بازار هدف روسیه شویم. ترکیه از آژانسهای داخلی استفاده نمیکند بلکه آژانسهای ایرانی هستند که سالی دو میلیون مسافر به ترکیه میفرستند. آنها مدل برنامه ریزی شأن را تغییر دادند. روسیه هم به دنبال این است که آژانسهای ایرانی فعال شوند. زمانی که دو گروه بزرگ روسی به کیش آمدند، ما متوجه شدیم که آنها پلاژهای جدای نمیخواهند. بنابراین توریست درمانی، تفریحی یا تاریخی روسیه نمیتواند جزو بازار هدف برای جذب شأن به ایران باشد. در مقابل این سخن، سجاد شالیکار از فعالان گردشگری ایرانی گفت: ایران بازار هدف کجا هست؟ باید خودمان کار کرده و توریست جذب کنیم. موضوع دیگر اینکه ما اصلاً از سفر آقای وزیر به روسیه خبر نداشتیم اگر قرار است آژانسها جذب توریست داشته باشند باید از این رویداد با خبر میشدند شاید با همکارانشان در روسیه رایزنی میکردند اما ما یکباره در خبرها شنیدیم که لغو روادید گروهی اتفاق افتاده است. وی افزود: ما هنوز نمیدانیم جزو لیست شرکتهای انتخابی برای بازار روسیه هستیم یا نه. میدانیم سهم ورودی کار و خروجی کار چقدر است. این روالها باید درست شود. مصطفی سرویس عضو هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران هم گفت: من هم معتقدم اگر قرار است آژانسی با روسیه کار کند باید آنهایی باشند که این بازار را میشناسند. خبری را شنیدم مبنی بر اینکه به زودی پرواز مستقیم تهران و اصفهان به مسکو راه اندازی میشود. محمد ابراهیم لاریجانی مدیرکل سابق بازاریابی و تبلیغات گردشگری نیز گفت: دوستان بر چه اساسی میگویند ایران جزو بازار هدف روسیه نیست ترکیه زمانی که در چین کار کرد تنها بعد از چهار سال حدود هزار چینی جذب کرد اما الان این آمار به چند صد هزار نفر رسیده است. ما همین الان هم از روسیه ۲۰ هزار گردشگر داریم. ما تا به حال خود را عرضه نکردهایم. با این وجود اشتیاقی برای سفر به ایران هست. میتوانیم گوشهای از این بازار را داشته باشیم اگر آژانسداران بتوانند خود را در روسیه عرضه کنند. عباس پیرمرادیان از راهنمایان باسابقه گردشگری هم گفت: خیلی دنبال این نباشید که گردشگر زیادی به ایران بیاید چون وقتی بعد از برجام تعداد توریستها زیاد شد ما دیگر جای خالی در هتلها پیدا نمیکردیم. حرمت الله رفیعی رئیس انجمن دفاتر مسافرتی هم پاسخ داد: رانت زمانی ایجاد میشود که دفاتر گزینشی انتخاب شوند. وقتی به هر وقتی مجوز کار دادیم که در حوزه داخلی و خارجی فعالیت کند نگفتیم به چه کشورهایی مسافر ببرد یا بیاورد. وقتی رانت بوجود بیاید بخشی از پتانسیل ما از بین میرود. وقتی میگویند تنها چند آژانس کار کنند رقابت سالم از بین میرود. چرا دولت باید تعیین کند که چه کسی کجا کار کند؟ در جاهای دیگر این تصمیم گیری برای بخش خصوصی جواب مثبتی نداشته است. ما برای ورود و خروج توریست باید در هر کشوری دفتر مشترک داشته باشیم تا هر دفتری که میخواهد فعالیتی کند از طریق آن دفتر باشد. آن دفتر هم برای همه آژانسهایی است که آمدهاند در آن کشور کار کنند. برخی از دوستان فکر میکنند که این کشورها سهم آنهاست و فقط آنها باید در آن کشور کار کنند در صورتی که نباید این طور باشد.
ایجاد شده: 27/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1400 اخبار داخلیبه گزارش هتل نیوز، با وجود اعلام ممنوعیت سفر در تعطیلات نیمه خرداد، قیمت اجاره یک شب ویلا و خانه شخصی به اوج رسیده است. طبق اعلام ستاد ملی کرونا سفرهای بین استانی از 12 تا 17 خرداد ممنوع است و تردد بین همه مناطق زرد، نارنجی و قرمز از 500 هزار تا یک میلیون تومان جریمه دارد. هرچند این ستاد طبق معمول سفر با وسایل نقلیه عمومی را ممنوع یا محدود نکرده است. با این حال، بررسیها از بازار اجاره خانه و ویلاهای شخصی نشان میدهد در مناطق مسافرپذیر ایران، مثل شهرهای شمالی کشور و ییلاقهای نزدیک تهران که ظاهرا در انتظار مسافران تعطیلات نیمه خرداد هستند، نرخ اجاره یک شب خانه و ویلای شخصی تا سه برابر گرانتر شده است. قیمت های سرسام آور شاید باورتان نشود اما به گزارش ایسنا نرخ اجاره یک سوئیت در شهرهای شمالی که این روزها 200 هزار تومان است برای نیمه خرداد رشد 3 برابری داشته و به 600 هزار تومان رسیده است. این مبلغ برای اجاره ویلای ساحلی برای یک شب به 8 میلیون تومان رسیده و کرایه یک شب کلبه چوبی در کنار جنگل همراه با استخر و جکوزی که در حالت عادی سه میلیون تومان است، در تعطیلات پیش رو تا پنج و نیم میلیون تومان افزایش داشته است. در منطقه طالقان، محدوده کردان نیز یک ویلا که در روزهای عادی قیمت یک شب اجاره آن یک میلیون و 300 هزار تومان است در تعطیلات نیمه خرداد تا چهار میلیون تومان اوج گرفته است. در این منطقه که بیشتر ویلاها برای تعطیلات پایان هفته نیز اجاره داده میشوند نرخ کرایهها برای یک شب، گاه تا پنج میلیون تومان هم میرسد. چرا مردم به هتل نمی روند بازار آزاد و بدون کنترل و نظارتِ کرایه خانهها و ویلاهای شخصی درحالی داغ است که از ابتدای شیوع ویروس کرونا، با مصوبه ستاد ملی کرونا قرار بر ممنوعیت فعالیت آنها بود. با این حال، وجود محدودیتهای عرفی و قانونی حاکم در هتلها، در کنار قیمت نابرابر با خدمات آنها باعث شده در برخی مناطق، بهویژه شهرهای شمالی، مشتریان خانهها و ویلاهای شخصی بیشتر از هتل ها باشد. همچنین برخی بر این عقیدهاند آنچه مردم را از هتلها گریزان کرده، قیمت بالا و بدون منطق آنها در قیاس با خدمات ضعیف و امکانات محدودشان است. نظر بعضی از مردم بر این بوده که قیمت اجاره یک ویلای لوکس به مراتب از یک اتاق هتل با امکانات ضعیف و فضای محدود که نرخ اجاره آن برابر با حقوق اکثریت اقشار جامعه نیست، مقرون به صرفهتر است. سهم ویلاها و خانه های شخصی از اقامت شبانه مسافران گزارشهای مرکز آمار ایران نیز تایید میکند که گرایش مردم به استفاده از خانههای شخصی بیشتر از اقامتگاههای رسمی است. در بهار 98 از بین 102 میلیون سفری که انجام شد 46 درصد همراه با اقامت شبانه بود که پس از خانه بستگان و دوستان، ویلاها، آپارتمانهای اجارهای و خانهها و ویلاهای شخصی بیشترین آمار مصرف را داشتهاند. سهم چادر مسافرتی و کمپ از اقامتهای شبانه مسافران 3 درصد و استفاده از اقامتگاههای رسمی مثل هتل، مهمانپذیر و هتل آپارتمان نیز حدود 3درصد بوده است.
ایجاد شده: 13/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 13/خرداد/1400 اخبار داخلیبه گزارش هتل نیوز، مدیرعامل یک شرکت گردشگری از مسئولان نظام بانکی و متولیان اقتصاد کشور درخواست کرد به تخلفات بانک ها در موضوع وام کرونای کسب وکارها رسیدگی کنند. وی با بیان این که صنف گردشگری جزو آسیب دیده ترین اصناف از بیماری کرونا به شمار میروند، اظهار کرد: بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و هیات دولت در سال 1399، تسهیلات کم سود با هدف کمک به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا به برخی اصناف تعلق گرفت و شرکت ما نیز به عنوان یک شرکت باسابقه بخش گردشگری جزو کسب وکارهایی بود که مشمول این وام قرار گرفت و تسهیلات مذکور را اخذ کرد. این فعال بخش گردشگری با بیان این که وام کرونا در این شرکت در راستای جلوگیری از بیکار شدن پرسنل و جلوگیری از تعطیلی شرکت هزینه شده است، افزود: مشکلی که اکنون با آن روبرو هستیم این است که طبق مصوبات بانک مرکزی و ستاد ملی کرونا، بانکها باید وام کرونای کسب وکارها را تا انتهای شهریورماه 1399 امهال کنند اما بانکها از این کار خودداری می کنند و حتی اگر پولی در مهلتی که قانونا شرکت ها نباید قسط بپردازند به حساب شرکت واریز شود این پول را به عنوان قسط وام کرونا از حساب شرکت خارج می کنند. وی درباره تخلف دیگری که بانکها در مورد وام کرونا انجام می دهند، اظهار کرد: مشکل دیگری که بانک ها برای شرکت های دریافت کننده وام کرونا ایجاد می کنند این است که به جای امهال تسهیلات طبق مصوبات قانونی، تسهیلات را استمهال می کنند. مدیرعامل این شرکت گردشگری در توضیح تفاوت امهال و استمهال وام کرونا و مشکلی که این تفاوت برای شرکت های وام گیرنده ایجاد می کند، بیان کرد: تفاوت استمهال و امهال وام کرونا در این است که وقتی بانکها به جای آنچه قانونا باید انجام دهند یعنی امهال تسهیلات کرونا، وام کرونای دریافت شده توسط کسب وکارها را استمهال میکنند علاوه بر سود مصوب تسهیلات، جریمه سنگینی هم به وام گیرنده تحمیل می شود که بانک ها این جریمه را بدون هیچ اغماضی دریافت میکنند. وی در ادامه توضیح داد: برای مثال اگر وام کرونا با سود 12 درصد و امهال 6 ماهه به یک شرکت پرداخت شده باشد، بانک ها با استمهال این وام اعمال جریمه ، سود تسهیلات مذکور را به صورت متخلفانه به 19 درصد و 20 درصد میرسانند! این فعال صنعت گردشگری با اشاره به موردی که برای شرکت تحت مدیریت خود وی ایجاد شده است، گفت: بابت استمهال وام 240 میلیونی کرونای پرداخت شده به شرکت تحت مدیریت اینجانب از آبان ماه 1399 به فروردین 1400، علاوه بر سود مصوب، 15 میلیون تومان جریمه نیز به شرکت تحمیل شده است که با این اوصاف این وام با چنین سود سنگینی نه تنها از هدف اصلی خود که حمایت از اصناف آسیب دیده از کرونا بوده، منحرف شده بلکه زیان مضاعفی نیز به آنها تحمیل می کند. وی در پایان با بیان این که اعتراض اصناف و شرکت ها به این تخلفات بانک ها بی نتیجه مانده است، خواستار رسیدگی مسئولان به اجحاف بانک ها در حق فعالان گردشگری شد. منبع : ایسنا
ایجاد شده: 12/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400 اخبار داخلیبه گزارش سرویس خارجی هتل نیوز، پس از همهگیری کرونا که ضربه سهمگینی بر پیکره بازار گردشگری جهان وارد کرده، اقدامات سریع و مهم برای حمایت از بخش گردشگری طی این دوران آشفته لازم و ضروری است، از این رو شورای جهانی سفر و گردشگری دولتها را دعوت به اجرایی کردن سیاستهای حمایتی در سه حوزه حمایت مالی از کارگران، حمایت مالی از شرکتها و فعالان گردشگری و ایجاد نقدینگی (تزریق پول نقد) میکند. پس از توصیه شورای جهانی سفر و گردشگری براساس اولویت در سه حوزه، ۸ کشور جهان شامل استرالیا، فرانسه، هنگکنگ، ژاپن، نیوزیلند، پرتغال، بریتانیا و چین درحال اجرای سیاستهای موثر جهت بازگشت بازار گردشگری خود هستند. استرالیا دولت علاوه بر حمایت 6/ 17 میلیارد دلاری در برنامه اول، مبلغی بالغ بر 300 میلیارد دلار (استرالیا) دیگر به این بخش اختصاص داده است. در این طرح دولت بستهای یک میلیارد دلاری (613 میلیون دلار آمریکا) برای حمایت از سرمایهگذاری تجاری بهمنظور حمایت هدفمند بخشهای آسیبدیده از جمله سفر و گردشگری ارائه داده است. همچنین تسهیلات محرک خانوارها را ایجاد کرده که به سود اقتصاد قویتر خواهد بود. دولت یک میلیارد دلار را برای حمایت از این بخشها و مناطق و جوامعی که بهشدت متاثر از اثرات اقتصادی کووید-19 قرار گرفتهاند و همچنین افرادی که بهشدت وابسته به صنایعی مانند گردشگری، کشاورزی و آموزش هستند، درنظر گرفته است. این حمایتها در بخش هوانوردی، گردشگری منطقهای، کمکهای مالی و سرمایهگذاری زیربنایی است. دولت معافیتهای مالیاتی و تشویق سرمایهگذاری 100هزار شغل تا پایان سال 2021 را افزایش داده و تولید ناخالص داخلی را در سال 2021-2020 به 6 میلیارد دلار رساند و قصد افزایش آن تا 19 میلیارد دلار در سال 2022-2021 را دارد. فرانسه دولت فرانسه طرح 45 میلیارد دلاری را برای حمایت از اقتصاد گردشگری درنظر گرفته است که حدود 35 میلیارد دلار آن جهت تعویق هزینههای مالیاتی شرکتها اختصاص دارد. در این طرح، 5/ 8 میلیارد دلار صرف تامین بودجه کوتاهمدت و بیکاری شده است که در آن شرکتها 70 درصد از حقوق کارمندان را پرداخت میکنند و برای کارمندان با حداقل حقوق و با کمتر 100 درصد حقوق را پرداخت میکنند. همچنین حقوق بیکاری را بهصورت ماهانه پرداخت خواهد کرد. دولت فرانسه همچنین یک حمایت مالی 300 میلیارد دلاری برای تامین مالی بانکها اتخاذ کرده که بانکها تسهیلات لازم برای اعطای وام به شرکتها جهت حفظ مشاغل در اختیار داشته باشند. بانکها بهمدت 6 ماه بازپرداخت وامها را به تعویق انداختهاند. همچنین دولت با همکاری بخشخصوصی قانونی را جهت حمایت از نقدینگی فعالان گردشگری برای جلوگیری از حذف آنها تدوین کردهاند. هنگکنگ هنگکنگ در ابتدای اپیدمی 30 میلیارد دلار (هنگکنگ) بودجه درنظر گرفت پس از آن 120 میلیارد دلار بسته حمایتی برای سال 2021 درنظر گرفت، همچنین طرح جدیدی با اعطای 130 میلیارد دلار با هدف حفاظت از مشاغل به اجرا درآورده است و راه را برای بهبود اقتصاد پس از همهگیری هموار میکند. این تدابیر شامل طرح حمایت مالی 81 دلاری و نیز حمایت از ابتکارات خاص بخشخصوصی بالغ بر 21 میلیارد دلار است. همچنین دولت به آژانسهای مسافرتی دارای مجوز 20 هزار تا 200 هزار دلار هنگکنگ تامین بودجه کرد و به کارکنان ماهانه 5هزار دلار هنگکنگ به مدت 6 ماه پرداخت میکند. همچنین به کارکنان حملونقل هوایی، زمینی و دریایی ضمن پرداخت یارانه 10 هزار دلاری در مدت شش ماه اجاره ماهانه و هزینههای مدیریتی را پرداخت میکند. ژاپن ژاپن بزرگترین بسته اقتصادی اضطراری خود به ارزش 108 تریلیون ین ژاپن معادل حدود 20درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تصویب رساند که از این مبلغ 40 تریلیون ین بهصورت مستقیم و 2تریلیون ین برای اقدامات فوری به بخش گردشگری داده شد.همچنین برنامه مالی به ارزش 20 تریلیون ین در ماه دسامبر با هدف کاهش تاثیرات اقتصادی سال گذشته، تنظیم شده و مبلغ 2میلیارد ین برای ایجاد تحرک و بهبود صنایع مرتبط با گردشگری درنظر گرفته است. بانک توسعه ژاپن نیز مبلغ 300 میلیون ین (تقریبا 8/ 2میلیارد دلار) برای اعطای وام به شرکتهای کوچک و متوسط با بهره کم اعطا کرده است. نیوزیلند دولت یک بسته مالی 1/ 12 میلیارد دلاری جهت حمایت از مشاغل درنظر گرفته که این بسته حدود 4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی نیوزیلند است. این بسته شامل 5/ 5 میلیارد دلار یارانه به مشاغل آسیبدیده در همه بخشها و مناطق، 126 میلیون دلار جهت حمایت درآمد بیشتر و 8/ 2 میلیارد دلار جهت ایجاد نقدینگی در بازار گردشگری است. دولت 900 میلیون دلار نیوزیلند به شرکت حملونقل ملی و همچنین یک بسته مالی کمکی 600 میلیون دلاری برای بخش هوایی درنظر گرفته است. پرتغال دولت این کشور، بیش از 30 ابتکار برای حمایت از کارگران و خانوارها و کاهش اثرات اقتصادی کرونا بهکار گرفت. پرتغال نهادی با عنوان توریسم پرتغال تشکیل داد که به پشتیبانی بازار گردشگری پرداخته است. این نهاد اعتبار 60 میلیون دلاری برای مشاغل کوچک درنظر گرفته است. این نهاد ضمن اعطای وام و پرداخت تسهیلات بهمنظور کمک به مشاغل اقدام به حمایت از کارکنان جهت حفظ شغل، اطمینان از پرداخت حداقل 70 درصد از بیمه، حمایتهای مالی از کارکنانی که شغل خود را از دست داده یا نیاز به ماندن در خانه دارند، میکند. همچنین دولت پرتغال با پرداخت 200 میلیون یورو برای آژانسهای مسافرتی و شرکتهای خدمات رفاهی و برگزارکنندگان رویدادها موافقت کرد که 75میلیون آن برای کسبوکارهای کوچک و متوسط درنظر گرفته شده است. این نهاد همچنین به ارائه آموزشهای آنلاین رایگان و فراهم کردن سرمایه 250 هزار دلاری جهت پرداخت هزینههای مسکن، گاز، آب و نظافت بخشها پرداخته است. انگلستان دولت انگلیس اقدامات هدفمندی با پرداخت مبلغ 330 میلیارد پوند جهت حمایت از خدمات عمومی، مردم و کسبوکارها تنظیم کرده است. این اقدامات شامل اعطای 12 میلیون پوند برای کسبوکارهای خردهفروش، رستوران و...، 15 میلیون پوند برای شرکتهای کوچک و متوسط و 5 میلیون پوند برای سایر شرکتهای آسیبدیده میشود. برای شرکتهای بزرگ نیز بانک انگلستان به پرداخت بدهیهای کوتاهمدت آنها پرداخته است. دولت همچنین برای کارکنانی که شغل خود را از دست دادهاند کمک مالی 80 درصدی از دستمزدها تا 2500 پوند در نظر گرفته است. همچنین حق بیمه و مستمری بازنشستگی را برای این کارکنان پرداخت میکند. دولت یک حمایت مالی دیگر نیز با ارزش 3/ 1 میلیون پوند از اول نوامبر برای پشتیبانی از بازار گردشگری درنظر گرفته است. چین وزارت فرهنگ و جهانگردی و بانک صنعتی و بازرگانی چین جهت کمک به بنگاههای فرهنگی و گردشگری توافقنامه همکاری استراتژیک امضا کردند و وامهایی همچون «وام اپیدمی»، «وام اشتغال» و «وام مالیاتی» برای شرکتها با خط اعتباری یک میلیارد یوآن چین فراهم میکند. شرکت هواپیمایی چین نیز شامل تخفیفات مالیاتی و ارائه دریافت یارانه شده است. معافیتهای مالیاتی و لغو موقت بازپرداخت بدهیهای خطوط هوایی به صندوق توسعه هواپیمایی کشور از دیگر اقدامات در این توافقنامه است. همچنین دولت چین به حمایت دولتهای محلی پرداخته و بانک ملی چین 500 میلیارد یوآن بودجه برای پرداخت وام با بانکهای کوچک جهت تامین بودجه شرکتهای کوچک و متوسط و کشاورزی درنظر گرفته است. منبع : دنیای اقتصاد
ایجاد شده: 12/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400 اخبار خارجیبه گزارش هتل نیوز و به نقل از ایرنا، " آیت الله لطف الله دژکام " نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز روز دوشنبه در دیدار با علیاصغر مونسان،وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی،افزود: شیراز و استان فارس در مسائل فرهنگی و گردشگری دارای ویژگی های خاصی است و این تقاضا وجود دارد که نسبت به این شهر و خصوصا حرم مطهر شاهچراغ (ع) از سوی مدیران ملی توجه بیشتری شود. امام جمعه شیراز ادامه داد: اگر آمارهای مربوط به بازدید از فضاهای گردشگری شیراز را بررسی کنیم خود نشان می دهد که کدام قسمت باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد. وی اضافه کرد: حرم مطهر شاهچراغ (ع) یکی از پربازدیدترین و گردشگر پذیرترین مناطق کشور است و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. آیت الله دژکام در ادامه گفت: در جوار حرم شاهچراغ حسینیه نجفی ها و حسینیه کربلایی ها وجود دارد که به صورت مستمر از کشور عراق زائرانی به این مکان می آیند و بحرینی هایی نیز در این محل حسینیه دارند. نماینده ولی فقیه در استان فارس افزود: گردشگران داخلی و خارجی بسیاری با تنوع بسیار از گردشگر مذهبی تا گردشگران تاریخی به شیراز می آیند و علیرغم تفاوت های دینی و مذهبی، این اماکن برای آنها مهم است و از این جهت از وزیر میراث فرهنگی درخواست میشود که یک سند ویژهای طراحی شود تا بتوان حرم شاهچراغ را به عنوان یک مرکز مهم گردشگری معرفی کرده و سرویس ها و امکانات لازم را در این خصوص فراهم کرد. وی با اشاره به بعضی نگاههای سختگیرانه در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار داشت: این خواسته وجود دارد که طرح توسعه ۵۷ هکتاری حرم مطهر شاهچراغ با لحاظ تمام جوانب قانونی و میراثی و با حفظ میراث گذشتگان به نتیجه رسیده و بیش از این معطل نماند. امام جمعه شیراز با بیان اینکه در خصوص طرح توسعه حرم و بافت تاریخی شیراز می توان کار درست و اصولی انجام داد،گفت: ۱۳۰ سال از ساخت مسجد نصیر الملک بیشتر نمی گذرد و در ۱۳۰ سال پیش و در دوره قاجار که اوج انحطاط سیاسی حکومت ایران بوده، چنین کار فاخری در شیراز ساخته شده اما در عهد طلایی و شکوفای جمهوری اسلامی آیا نمی توانیم یک لایه گذاری به تناسب نیازهای معماری شهری خود داشته باشیم؟ آیت الله دژکام افزود: این انتظار وجود دارد که در آینده هر کسی به شیراز بیاید متوجه باشد که چطور یک شهر باستانی با وجود حفظ آثار و نگاه باستانی، از آن استفاده و کاربریهای جدیدی نیز وجود دارد.وی تاکید کرد: باید کار دقیق علمی و کارشناسی در شیراز حول حرم و بافت تاریخی شیراز انجام داد تا نهایتا به جایی برسیم که بگوییم الگوی شیراز الگوی قابل تقلیدی برای شهرهای دیگر است بگونهای که این شهر در عین نگاه به گذشته، متناسب با نیازهای امروز نیز حرفی برای گفتن داشته باشد. نماینده ولی فقیه در استان فارس بیان کرد: وزارت میراث فرهنگی، وزارت مسکن و شهرسازی و حرم مطهر شاهچراغ به عنوان ۳ ضلع این قضیه باید جلسه کارشناسی مشترک گرفته و در این خصوص به تفاهم برسند. وی عنوان کرد: اینکه کار براساس دل بخواهی باشد درست نیست بلکه کارشناسی دقیق مسئله مطرح است و هرجا نیز تفاوت دیدگاه وجود دارد باید بحث علمی کرد تا به نتیجه و تفاهم رسید.
ایجاد شده: 11/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 11/خرداد/1400 اخبار داخلیبه گزارش هتل نیوز، " محمد حسن ذیبخش " سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص آخرین وضعیت و شرایط سفرهای خارجی افزود: محدودیت پروازهای خارجی بدون تغییر هنوز ادامه دارد. وی گفت: فقط کشور انگلیس از فهرست محدودیت ها خارج شده است و پروازها به این انگلستان برقرارشد. پروازها به عراق نیز به ضرورت و با رعایت پروتکل های ویژه در حال انجام است. به گفته ذیبخش به دلیل شیوع کرونا تغییری در وضعیت سفر به کشورهای پرخطر و ویژه به وجود نیامده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی توضیم داد: اکنون سفر به هند، پاکستان، فرانسه، بوتسوانا، برزیل، جمهوری چک، عراق، استونی، ایرلند، لسوتو، مالاوی، موزامبیک، اسلواکی، آفریقای جنوبی و زامبیا به عنوان کشورهای دارای شرایط ویژه ممنوع است. وی گفت: برای این کشورها ممنوعیت پذیرش مسافر چه با پرواز مستقیم چه غیرمستقیم داریم که استثنائی برای دیپلماتها و نمایندگان سازمانهای بینالمللی با رعایت شرایط و پروتکلهای کرونا قائل هستیم. ذیبخش گفت: فهرست ۲۷ کشور نیز که به عنوان کشورهای پرخطر با شرایط خاص مسافر پذیرش می شود شامل آلبانی، آندورا، بحرین، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، کلمبیا، مصر، استونی، اکوادور، مجارستان، اردن، کوزوو، لتونی، لبنان، مالت، مولداوی، مونته نگرو، مقدونیه، فلسطین، سنت لوسیا، صربستان، سیشل، اسلونی، سوئد، سوریه، تانزانیا و امارات متحده عربی اعلام می شود. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: کشورهای پرخطر که با بروز بالای بیماری شناخته شدهاند، دارای شرایط عدم منع تردد با الزام ارائه تست PCR منفی با اعتبار ۹۶ ساعته در مبدأ و انجام تست مجدد پس از ورود به کشور برای مسافران بالای ۸ سال هستند. اگرچه پرواز مستقیمی به برخی از کشورهای نامبرده وجود ندارد اما ستاد کرونا با این استدلال که مسافر از طریق پرواز کانکشن در مسیرهای ذکر شده جابجا و وارد ایران شود، نام برخی کشورها را که ایران پرواز مستقیمی به آن ندارد در فهرست کشورهای ممنوع و پرخطر آورده است. یبخش افزود: همه اتباع ایرانی و خارجی که قصد سفر به ایران را دارند، ملزم به ارائه گواهی تست مولکولی(RT-PCR) منفی از نظر کووید ۱۹ با مدت اعتبار حداکثر ۹۶ ساعت از آزمایشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت کشور مبدا به زبان انگلیسی یا مورد تایید کنسولگری پیش از سوار شدن به هواپیما در فرودگاه مبدا هستند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: مسافران باید فرم خوداظهاری عدم ابتلا به کووید۱۹ را در فرودگاه مبدا قبل از صدور کارت پرواز تکمیل و به نماینده شرکت هواپیمایی ارائه کنند و همچنین فرم تعهد مسافر را در طول پرواز تکمیل و در فرودگاه مقصد به نماینده وزارت بهداشت مستقر در فرودگاه تحویل دهند.منع و محدودیت سفرهای خارجی با توجه به وضعیت کرونایی کشورهای مقصد با تصمیم ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغ آن از سوی سازمان هواپیمایی انجام میشود. اکنون پروازهای انگلیس به دلیل عادی شدن شرایط در این کشور برقرار است، اما سفر به هند و پاکستان ممنوع و بلیت فروشی در این مسیرها نیز غیرقانونی اعلام شده است.
ایجاد شده: 11/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 11/خرداد/1400 اخبار داخلیبه گزارش هتل نیوز و به نقل از ایرنا، " علیاصغر زبردست " رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری استان همدان، در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: هتلها، خانه مسافرها و مراکز تفریحی و تاسیسات گردشگری به دلیل ممنوعیت سفر و کاهش درآمد قادر به پرداختن بسیاری از هزینه های جاری نیستند و نیاز به کمک دارند. او گفت: اگر چه حمایت هایی از جانب دولت برای مشاغل گردشگری صورت گرفت اما این حمایتها باید مستمر باشد زیرا این بخش هنوز هم از کرونا آسیب می بیند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری استان همدان خاطرنشان کرد: شهرداری ها می توانند با معافیت تاسیسات گردشگری از پرداخت عوارض نوسازی و پسماند به ادامه فعالیت این واحدها کمک کنند. زبردست تصریح کرد: فعالان گردشگری خواستار معافیت سهم ۲۳ درصدی کارفرما از تامین شدند تا از این طریق بتوانند کارکنان خود را حفظ کرده و مجبور به تعدیل نیرو نشوند. وی همچنین خواهان بخشودگی هزینه حامل های انرژی برای تاسیسات اقامتی شد و گفت: این مراکز از سال گذشته گردشگر نداشته و با رکود مالی مواجه هستند و ادارات خدمات رسان می توانند با بخشودگی و اعمال تخفیف آنها را یاری دهند. رئیس اتاق بازرگانی استان همدان به معضل کارتن به دستها اشاره کرد و گفت: وجود خانه مسافرهای غیرمجاز کسب و کار تاسیسات گردشگری مجوزدار را مختل کرده و نیازمند ساماندهی است. او تاکید کرد: افراد کارتن به دست در اطراف هتلها و مراکز اقامتی با قیمتهای پایین تر مسافران را جذب می کنند که این روند باید در چارچوب قانون سر و سامان بگیرد.
ایجاد شده: 7/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 7/خرداد/1400 اخبار داخلیبه گزارش هتل نیوز، " سید ناصرالدین طباطبایی " عضو هیئت مدیره جامعه حرفه ای هتلداران ایران گفت: خواستههای صنعت گردشگری از بخش دولتی تغییر نکرده است؛ ما از دولت آینده همان خواستههایی را داریم که از دولت جاری داشتیم؛ خواستههایی که بخش اعظمشان به دلیل مشخص نبودن ساختار و قوانین، تحقق پیدا نکرد و اجرایی نشد. طباطبایی افزود: در کشورهایی که صنعت گردشگری در زمره صنایع اول آنهاست، در هر اتفاقی که در حوزه اقتصاد رخ میدهد یک پیوست گردشگری در نظر گرفته میشود. در ایران هم باید به این سمت برویم و همانطور که مثلاً در هر صنعتی پیوست فرهنگی، پیوست محیط زیستی و ... وجود دارد، پیوست گردشگری هم باید وجود داشته باشد. قانونگذار هم در قوانینی که مصوب میکند، باید نگاه گردشگری را دخیل کند. او با تصریح این مطلب که خواسته مشخص و روشن صنعت گردشگری از دولت آینده، داشتن یک وزیر متخصص است، گفت: ما نمیگوییم که وزیر آینده حتماً باید هتلدار، آژانسدار، راهنمای گردشگری و ... بوده باشد. میگوییم باید ساختار گردشگری را بشناسد؛ حرفهای غیرکارشناسی نزند؛ اینطور نباشد که امروز طی یک دیدار با کسی به نتایجی چنان قطعی برسد که صبح فردا بدون شناخت، همان حرفها را در مراسمی رسمی تکرار کند. ما میگوییم وزیر باید چارچوب گردشگری و ذینفعان آن را بشناسد؛ به مشکلات آن آگاه باشد؛ برای آنها راهحل داشته باشد. انتخاب وزیر گردشگری باید فارغ از خطوط سیاسی باشد. عضو جامعه حرفهای هتلداران ایران با بیان اینکه همه کاندیداهای ریاست جمهوری باید پلان خود را برای گردشگری اعلام کنند، عنوان کرد: باید به گردشگری به عنوان پدیدهای فراتر از مسائل جناحی و سیاسی نگاه کنند؛ اقتصاد که جناح نمیشناسد! وقتی اقتصاد جناحی میشود، همان بلایی سر مملکت میآید که امروز آمده است. ما کاری به جناحهای سیاسی نداریم؛ میگوییم گردشگری را که امروز یکی از صنایع مهم دنیاست، حمایت کنید و توسعه دهید؛ ما امروز باید از کسانی که میخواهند برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری وارد رقابت شوند، برنامه بخواهیم. اگر برنامهای ندادند، تکلیف روشن میشود و میفهمیم گردشگری نمیخواهند. طباطبایی در ادامه افزود: کسی که قرار است در دولت آینده، وزیر گردشگری شود، باید بداند بعد از کرونا چه میخواهد بکند. باید نقشه راه داشته باشد. باید معاون و مدیرانش را با ملاکهای مشخص و راهبردی انتخاب کند. باید کارشناسان ارشدی را که برای صنعت گردشگری تصمیم میگیرند، از حالا بشناسد؛ این کارشناسان ارشد چه کسانی خواهند بود؟ همین هایی که حالا هستند؟! او عدم هماهنگی دستگاههای مختلف در ارتباط با صنعتی فرابخشی مانند گردشگری را یکی از معضلات مهم این صنعت برشمرد و توضیح داد: بحث پیوستهای گردشگری که مطرح شد در اینجا بسیار اهمیت دارد؛ باید به همه دستگاهها در برنامه ابلاغ شود که ضرورتاً پیوست گردشگری داشته باشند. مثلاً وقتی که وزارت راه دارد یک کار بزرگ انجام می دهد، پیوسته گردشگری آن هم مانند سایر پیوستها باید مشخص باشد. وقتی دستگاهها پیوست گردشگری داشته باشند، معنایش این است که مثلاً به وزارت رفاه بگوییم هتلداران تا پایان کرونا بر نمیگردند؛ در حالیکه بقیه بخشها بر میگردند و وارد بازار میشوند. پیوست گردشگری از بسیاری از خسارتها و بازدارندگیهای این صنعت پیشگیری خواهد کرد. عضو جامعه حرفهای هتلداران ایران در بخشی از اظهارات خود توضیح داد که اگرچه به بدنه وزارتخانه انتقادات زیادی دارد اما این انتقاد معنایش نفی تلاشهای انجامشده نیست: کسانی هم بودند که فعالیتهای زیادی کردند و این، نباید نادیده گرفته شود؛ مثلا آقای دکتر تیموری در این مدت تلاشهای زیادی کردند؛ ولی حرف ما این است که با بدنه فعلی گردشگری در وزارتخانه ما راه به جایی نخواهیم برد. اگر میخواهیم صنعت گردشگری را به اهدافی که برای آن متصور شدهایم، نزدیک کنیم، برای اولین بار باید آدمهای صنعت وارد وزارتخانه شوند. کسی که برای هتلدار تصمیم میگیرد باید هتلداری را بشناسد. باید متوجه باشد که وقتی تصمیم اشتباه میگیرد، هزینه آن را کسان دیگری میپردازند. رئیس جامعه حرفهای هتلداران استان یزد در پایان درخصوص وضعیت صنعت گردشگری و هتلداری در این استان هم گفت: گردشگری یزد عمدتاً بر پایه گردشگری تاریخی و فرهنگی بنا شده و به این دلیل در کرونا بیشترین لطمه را خورده است و باید نگاه ویژهای برای احیای گردشگری تاریخی فرهنگی به وجود بیاید. انشاالله بعد از کرونا برگشت خوبی داشته باشیم و سرمایه گذاران و فعالان این عرصه حفظ شده باشند. با وضعیت موجود که بخشی از بدنه کارشناسی ما از این صنعت خارج شدهاند، نگرانی وجود دارد که خدای ناکرده این روند ادامه پیدا کند! اگرچه من همکارانم را در این صنعت عاشق میبینم و میدانم که تا امروز عاشقانه جلو رفتهاند و همه تلاش خود را به خرج دادهاند. ما باید به فکر جلوگیری از خسارت بیشتر در این صنعت باشیم. امیدواریم با انجام واکسیناسیون هر چه زودتر این مشکلات برطرف شود تا به روزهای خوبمان برگردیم.
ایجاد شده: 30/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 30/اردیبهشت/1400 اخبار داخلیبه گزارش هتل نیوز و به نقل از مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی " ولی تیموری " به منظور تبیین اقدامات و برنامههای جاری حوزه گردشگری گفت: «به دنبال دریافت مصوبه فعالیت واحدهای گردشگری و فعالان این حوزه از ستاد ملی کرونا در پیش از تعطیلات نوروزی و تلاش برای روشن نگاه داشتن چراغ کسبوکارهای این حوزه به عنوان اقدامی موثر، وارد نیمه دوم فروردین ماه و ایام پیک کرونا و سپس ماه مبارک رمضان شدیم که پیش از این نیز زمان رکود این حوزه به شمار میآمده است. در نتیجه با استمرار فعالیت در فضای حاکم ایجاد شده به سبب شدت انتشار ویروس کرونا شامل محدودیتها و سختگیریهای موجود، برنامههای معاونت در دو بخش به صورت همزمان مورد پیگیری قرار گرفت.» وی افزود: « بخش نخست در شرایط اعمال شده سختگیریهای روزافزون، تمرکز بر استمرار حمایتهای دولتی از کسبوکارها و فعالان گردشگری بوده است. بر این اساس طبق تلاشها و پیگیریهای بسیار انجام شده، صنعت گردشگری در کنار ۴ رسته شغلی آسیب دیده از بحران انتشار ویروس کرونا شامل مشاغل مربوط به حملونقل، ورزش و هنر و سینما که ضرورت بر استمرار حمایت داشت، قرار گرفت. این در حالیست که پیش از این گردشگری در گروه گستردهتر ۱۴ رسته شغلی قرار داشت و این ارتقا، امکان و الزام کسب حمایتهای بیشتر را سبب شد.» وی با اشاره به اینکه بر این اساس تلاش کردیم تا کمیتههای تخصصی ستاد ملی مدیریت کرونا و بخشهای تصمیمساز در این حوزه را به منظور دریافت حمایتهای بیشتر و استمرار پشتیبانیها متقاعد کنیم، گفت: «از این رو بسته حمایتی تلفیقی جدید مشتمل بر دو بخش مشترک اشتغالمحور و بنگاهمحور برای کسبوکارهای حوزه گردشگری در کارگروه بررسی آثار اقتصادی کرونا تنظیم شد و بخشهایی از جمله حمایت های بانکی، مالیاتی و بیمهای مربوط به کسب وکارهای حوزه گردشگری را پوشش داد.» تیموری خاطرنشان کرد: «در بخش بانکی با تصویب دستورالعمل مربوطه مواردی نظیر امهال تسهیلات فعالان گردشگری تا پایان شهریورماه اجرایی شده و تلاش کردهایم که هیچگونه جریمه و سودی نیز به امهال صورت گرفته تعلق نگیرد. از سویی دیگر در بخش بانکی رفع سوءاثر چک برگشتی و نیز ادامه پرداخت تسهیلات ۱۲ درصد در دستور کار قرار گرفت تا هم متقاضیان جدید و هم افرادی که پروندهشان نزد بانک بوده است و روند آن متوقف شده بود، از این امکان بهرهمند شوند . همچنین بخش دیگر نیز شامل بخشش جرایم مالیاتی بوده است که امهال پرداخت آن پس از تصویب نهایی، در بازه سه تا شش ماه محقق خواهد شد.» معاون گردشگری یادآور شد: «همچنین در بخش بیمهای بسته حمایتی جدید مذکور امهال حق بیمه سهم کارفرمایی نیز در دستور کار قرار گرفته است، از این رو اعطای یارانه حق بیمه برای بنگاههای بالای ۱۰ نفر اشتغال و ارائه یارانه دستمزد برای بنگاههای کمتر از ۱۰ نفر اشتغال، پیشبینی شده است. این در حالی است که در کنار بحثهای سه گانه بانکی، بیمهای و مالیاتی اقداماتی نظیر تمدید مجوزها و بخشودگی اجاره بهای اماکن اجارهای تحت تملک وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز محقق شده است. اینها مواردی به شمار میآید که در قالب بسته تلفیقی آماده شده است و به زودی پیرو برگزاری جلسه ستاد کرونا در هفته پیش رو، ابلاغ و اجرایی میشود.» معاون گردشگری همچنین بخش دوم اقدامات جاری حوزه گردشگری را تلاش برای بهرهمندی از فرصت بازگشایی مرزها با پذیرش گردشگران واکسینه شده اعلام کرد و گفت: «در حال حاضر رایزنیها برای بازگشاییها در ابعاد داخلی و بینالمللی را آغاز کردهایم. از جمله یکی از موضوعاتی که به شدت پیگیر آن هستیم و در کمیتههای مختلف دنبالکننده آن بودهایم، اجازه ورود به اتباع کشورهایی است که واکسینه شدهاند و به نوعی تهدید و نگرانی برای جامعه ایرانی ایجاد نمیکنند. این پیشنهاد ازطریق مکاتبه با وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و شخص رییس محترم جمهور انجام شده است.» وی خاطر نشان کرد: «پیشبینی ما این است که در آینده نزدیک مقاصد مختلف گردشگری جهان از جمله اتحادیه اروپا با رویکرد پاسپورت واکسن، درهای کشورهای خود را به سوی گردشگران بینالمللی باز خواهند کرد وما نیز باید از جریان حاکم، امکان بهره لازم را فراهم کنیم.» معاون گردشگری ادامه داد: «موضوع در اولویت قرار گرفتن واکسیناسیون کرونا ویژه فعالان گردشگری نیز از طریق دو مسیر وزارت بهداشت و شرکتهای تولیدکننده واکسن داخلی در حال پیگیری است که این اقدام نیز میتواند به عنوان فعالیتی موثر در آمادهسازی زمینه لازم برای پذیرش گردشگران خارجی موثر واقع شود.» تیموری تاکید کرد: «در کنار اقدامات مذکور تلاش کردهایم تا با اطلاعرسانی و آموزش به فعالان و واحدهای گردشگری به منظور رعایت پروتکلها امکان تحقق سفرهای هوشمند را سبب شویم. به این منظور انجام فعالیتهای گردشگری در داخل کشور به صورت محدود و برنامهریزی شده با رعایت پروتکلها ادامه دارد.» معاون گردشگری همچنین در تشریح بخشهای دیگری از اقدامات و برنامههای کنونی این حوزه اظهار کرد: «در کنار اقدامات صورت گرفته، یک سری الزامات و اقدامات را نیز به تبع آغاز سال جدید در دستور کار داشتهایم که برنامهریزی و تامین بودجه برای به پایان رساندن پروژههای ملی در دست اقدام همانند برنامه ملی توسعه گردشگری، برند ملی گردشگری، حسابهای اقماری گردشگری و نظام جامع آموزشی را با در نظر گرفتن نزدیک شدن به پایان دولت و رعایت زمانبندی نهایی در دستور کار قرار دادهایم.» تیموری همچنین تلفیق دو معاونت گردشگری و سرمایهگذاری وزارت و تغییرات اعمال شده در چارت حوزه گردشگری را نیز یکی دیگر از اقدامات بنیادین و کارشناسی طی دو ماه گذشته مطرح کرد و گفت: «ممزوج شدن دو بخش معاونت گردشگری و معاونت سرمایه گذاری وزارت به دلیل خلاهای قانونی، نبود مدیریت واحد و یکپارچه و افزایش تمرکز انجام گرفت تا به تبع آن در ساختار چارت جدید امکان همپوشانی گسترده همه ابعاد و زوایای صنعت گردشگری کشور محقق شود.» معاون گردشگری با اشاره به اینکه به منظور اعمال و فراهم آوردن زمینه اجرایی تغییرات مذکور تلاشها و ساعتها اقدام کارشناسی صورت گرفته است، یادآور شد: «با این نگاه شرح وظایف، تقسیم کار، چارت سازمانی جدید برای معاونت گردشگری ترسیم و دفاع شد. مدیران مربوطه نیز با در نظر گرفتن ظرفیتها و امکانات موجود برنامههای خود را ارائه و نهایتا نیروهای این دو حوزه در معاونت گردشگری مستقر شدند و در چارچوب و ساختار جدید کار خود را آغاز کردند. نهادینه کردن چارت جدید موضوع مهمی بوده تا خلاها طبق چارچوبهای حقوقی هماهنگ شود و در قالب یک بخش متمرکز همه فعالیتهای حوزه گردشگری در بخش سخت افزاری و نرمافزای به سوی جلو حرکت کند.» تیموری همچنین در پایان از استمرار فعالیت جاری حوزه گردشگری علیرغم شرایط بحران کرونا خبر داد و گفت: «تلاش به منظور برگزاری تورهای آشناسازی ضابطهمند و رایزنی با کشورهای هدف گردشگری با برگزاری کمیتههای فنی، بخش دیگری از امور جاری و مهم معاونت گردشگری به شمار میآید که برگزاری تورآشناسازی برای فعالان و افراد موثر در گردشگری روسیه و اجرای وبینارهای اخیر با کشورهایی از جمله گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و ایتالیا نمونههایی از آن به شمار میآید.»
ایجاد شده: 29/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 29/اردیبهشت/1400 اخبار داخلیبه گزارش هتل نیوز ، " حجت نظری " عضو شورای شهر تهران هم در ادامه در مورد موزه های پایتخت اظهارداشت: شهرداری تهران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، حدود ۸۸ بنای واجد ارزش ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور یا املاک ثبت نشده اما دارای ارزشهای فرهنگی-تاریخی- مکان رویدادی را تملک کرده و به آنها کاربری موزه، خانه-موزه و در مواردی معدود کاربری اداری یا فرهنگی همچون فرهنگسرا، کتابخانه و ... را داده است. اقدامی که در راستای بند ۲۲ماده ۵۵قانون شهرداریها انجام شده و همچنین مصوباتی مثل برنامه سوم توسعه شهر تهران نیز مقوم آن بودهاست. این اقدام با توجه به اینکه در راستای حفط هویت و پیشینه فرهنگی و تاریخی شهر بوده، قابل تقدیر است. نظری گفت: اما متاسفانه برای اداره این خانهموزهها و موزهها برنامه درست و منسجم و متولی مشخصی وجود ندارد و شاهد آن هستیم که مجموعه شهرداری تهران، اداره هر موزه یا خانه موزه را به عهده یک معاونت، سازمان، شرکت و ... سپرده و همین موضوع سبب شده تا مدیریت یکپارچهای برای اداره موزههای شهرداری تهران وجود نداشته باشد. وی اضافه کرد: عدم مدیریت یکپارچه سبب اعمال مدیریت سلیقهای در فعالیتها و حتی اقداماتی نظیر بازسازی و احیای این بناها شده و از طرف دیگر، ظرفیت عظیم این فضاها نیز مغفول مانده است. چرا که حتی امکان اجرای برنامههای یکسان تبلیغی برای معرفی و بازدید از این بناها برای شهروندان نیز وجود ندارد و هر بخشی به سلیقه و دلخواه خود بناها را تملک، مرمت و احیا کرده مدیریت میکند. این عضو شورای شهر تهران گفت: همین موضوع باعث شده که آنچنان که باید و شاید به موزهها در شهرداری پایتخت پرداخته نشود و تبلیغی برای آنها صورت نگیرد؛ از سوی دیگر حتی از این ظرفیت و پتانسیل مهم گردشگری تهران نیز در سایه همین مدیریت چند تکه مورد غفلت واقع شده است. وی بیان داشت: در حال حاضر در مجموعه شهرداری تهران دو معاونت معماری و شهرسازی و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی باید به این موضوع ورود کنند اما سازوکار موجود تاکنون نتوانسته است نیازهای امروز شهر تهران را در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری برآورده کند.در همین راستا شورای پنجم شهر تهران، شهرداری را ملزم به ارائه لایحه تاسیس سازمان گردشگری کرد. نظری یادآور شد: با پایان یافتن کرونا و اتمام محدودیتهای ناشی از آن، وجود چنین سازمانی با اختیارات کافی، فرصتی عظیم برای کسب درآمد پایدار از سوی مدیریت شهری و نیز ارتقا هویت فرهنگی و تاریخی شهر تهران خواهد شد که متاسفانه با گذشت بیش از سه سال از تصویب برنامه سوم پنجساله توسعه شهر تهران، همچنان شهرداری هنوز از ارائه این لایحه خودداری کرده است. وی گفت: امروز هم زمزمههایی مبنی بر ادغام شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و ستاد گردشگری و ایجاد شرکت فضاهای فرهنگی و گردشگری و شورای عالی گردشگری شهرداری تهران شنیده میشود که با توجه به فرصت کم باقیمانده از عمر مدیریت شهری پنجم، باید گفت که گویا ارادهای در شهرداری برای ایجاد سازمان گردشگری وجود ندارد. وی بیان داشت: به شهردار تهران تذکر میدهم که در این حوزه اقدامی سریع انجام دهد تا نبود سازمان گردشگری و وجود مالکان متعدد در شهرداری، بیش از این به هویت شهر آسیب نزند. وجود یک سازمان مشخص با عنوان سازمان گردشگری و اعمال سیاست و مدیریت یکپارچه در شهر تهران سبب خواهدشد تا سازوکار و ضوابطی مشخص برای دریافت بلیط موزهها، برگزاری برنامهها و رویدادهای فرهنگی و هنری ایجاد شود.
ایجاد شده: 29/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 29/اردیبهشت/1400 اخبار داخلی