نتایج جستجو...
پشت پرده برگزاری جلسات کمیسیون درجه‌بندی واحدهای اقامتی در استان‌ها چیست؟

پشت پرده برگزاری جلسات کمیسیون درجه‌بندی واحدهای اقامتی در استان‌ها چیست؟

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر اجرایی جامعه هتلداران ایران ترکیب اعضای کمیسیون درجه‌بندی تاسیسات گردشگری را غیرمنطقی دانست و اظهار داشت: با وجود دو نفر از جانب وزارت گردشگری با رویکرد مشابه، رئیس جامعه هتلداران عملاً قدرتی برای اعمال نفوذ ندارد. "عباس بیدگلی" در مصاحبه با هتل‌نیوز، ابراز داشت: به استناد آئین‌نامه ایجاد، اصلاح و تکمیل، ترکیب کمیسیون درجه‌بندی در هر استان متشکل از سه نفر شامل مدیر کل یا معاون گردشگری، رئیس جامعه هتلداران استان و نماینده اداره کل نظارت و ارزیابی وزارت گردشگری از مرکز است. وی همچنین گفت: جلسات کمیسیون درجه‌بندی در بسیاری از استان‌ها مدت‌هاست که تشکیل نشده است زیرا حضور نماینده وزارت گردشگری در جلسات الزامی است ولیکن برخی مواقع این جلسات بدون حضور نماینده جامعه هتلداران برگزار می‌شود. مدیر اجرایی جامعه هتلداران ایران تاکید کرد: کمیسیون درجه‌بندی دارای وظایف مهمی است ولیکن در حال حاضر فقط به تعیین درجه و صدور گواهینامه استانداردسازی تعیین شده است. وی تصریح کرد: به جای این آئین‌نامه باید قانون جامع نظام گردشگری، تدوین و مصوب شود زیرا آئین‌نامه که مصوب هیات وزیران است هیچ ضمانت اجرایی ندارد ولیکن قانون، مصوب مجلس شورای اسلامی است و تحت هر شرایطی باید اجرا شود.

ایجاد شده: 25/تیر/1399       آخرین ویرایش: 25/تیر/1399     اخبار داخلی
مجلس وزارت گردشگری را دور زده است؟

مجلس وزارت گردشگری را دور زده است؟

علی‌رغم آنکه این تصور می‌رود که قوه مقننه با گسترده دید و جایگاهی که دارد می‌بایست از زوایای مختلف نسبت به خروجی طرح‌ها از مجلس نظر داشته باشد، شاهد طرحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ( دوره دهم ) تحت عنوان "خانه‌مسافر" هستیم که با ابهامات و اما و اگرهایی که در این طرح دیده می‌شود نه تنها به هیچ وجه توجیهی جهت رشد صنعت گردشگری ندارد بلکه لطمه سنگینی به فرهنگ میهمان‌نوازی ایرانی اسلامی خواهد زد. از این رو کارشناسان از چرایی ایجاد خانه‌مسافر می‌گویند. کارشناسان از چرایی ایجاد خانه‌مسافر می‌گویند اخیراً در اقدامی غیرکارشناسی به منظور ایجاد جایگاه جدید جهت گردشگران داخلی و خارجی نسبت به مجوزهایی جهت آپارتمان‌های مبله، ویلاها و خانه‌های استیجاری تحت عنوان "خانه‌مسافر" اقدام نموده‌اند که به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ( دوره دهم ) تاکنون مبلغ سیصد هزار واحد مسکونی در سطح کشور که بخش اعظم معضلات اسکان اجاره‌نشینان را مرتفع می‌نماید به حوزه گردشگری با استدلال‌های زیر اختصاص داده شده و با روندی که طی می‌گردد شاهد افزایش قارچ‌گونه آن خواهیم بود. در شرایطی که واحدهای اقامتی قانونی جهت کلیه سطوح و اقشار جامعه با توان‌های مالی متفاوت پذیرای مسافرین می‌باشد. دلایل ایجاد خانه‌مسافر از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱ - عرضه اتاق‌های ارزان‌قیمت برای اقشار متوسط و پائین جامعه ۲ - تامین امنیت کشور و مسافران تحت پوشش پلیس نظارت بر اماکن ۳ - افزایش درآمدهای عمومی دولت و شهرداری‌ها جهت دریافت مالیات و عوارض ۴ - اشتغال‌زایی و درآمدزایی در مناطق نوظهور ۵ - ارائه خدمات اقامتی در ایام پر تراکم سفر ۶ - رقابت با سایر واحدهای اقامتی ۷ - خانه‌های مسافر ثبت شده در سایت‌های اجاره برای مدت ۵ سال از پرداخت عوارض و مالیات معاف باشند. آنچه که در نکات فوق در تعارض می‌باشد؛ ۱ - آیا ایجاد خانه‌مسافر در قالب ویلا و آپارتمان‌های مبله، استفاده کننده آنها قشر متوسط و پائین جامعه است یا مرفهین جامعه آن هم با هنجارشکنی‌هایی که با ایجاد این قبیل اماکن شاهد آن هستیم؟ ۲ - آیا ویلاها و آپارتمان‌های مبله که نهادهای دولتی و سازمان‌های تابعه آنها در سطح کشور نسبت به اجاره آنها اقدام می‌نمایند، پوشش دهنده زمان‌های پیک مسافر نخواهند بود؟ ۳ - آیا اقدام آموزش و پرورش که در زمان‌های پیک سفر کلاس‌های درس را به اقامتگاه مسافر تبدیل می‌کند و اجاره می‌دهد، پوشش دهنده زمان پیک سفر نیست؟ ۴ - آیا صرفاً اقامت مسافر مطرح است یا فرار از قوانین اعم از امنیتی، اجتماعی و اقتصادی؟ ۵ - آیا خانه‌های مسافر با تعارض‌های قانونی که از بدو امر دارند، پاسخگوی نهاد نظارتی، امنیتی، اجتماعی، وزارت بهداشت، تعزیرات حکومتی و سایر نهادها خواهند بود؟ ۶ - آیا پیچیدگی‌های مدیریتی اماکن قانونی اقامتی و دستورالعمل‌های نظارتی برای خانه‌های مسافر امکان جاری شدن دارد؟ ۷ - آیا نوع دیگری از سودجویی، لجام گسیختگی و فرار از قانون در اجرای این طرح را شاهد نخواهیم بود؟ پیامدها و تاثیرات احتمای اجرای این طرح؛  ۱ - فرار مالکین خانه‌های خالی از مالیات مصوب مجلس شورای اسلامی با دریافت پروانه خانه‌مسافر ۲ - بهره‌گیری از معافیت‌های مرتبط و دستیابی به بهانه‌ و فرصت مناسب برای فروش ملک ۳ - تاثیر در کاهش ظرفیت سایر مراکز اقامتی مجاز که ملزم به اجرای قوانین و پرداخت مالیات و سایر عوارض می‌باشند. لذا این طرح آماده شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تعارض و ایجاد نابسامانی در اجرای قوانین و عدم همگرایی با سایر بخش‌ها و نیازهای جامعه است و گرانی مسکن و پدید آوردن مشکلات معیشتی و اقتصادی خانوارهای اجاره‌نشین را در پی دارد. در پایان آنچه که نهادهای دست‌اندرکار خانه‌مسافر بدان اهمیت می‌دهند این است که موجودیت خانه‌مسافر در سطح کشور را ملاک قانونی نمودن آن می‌دانند که طبعاً این ملاک، تائیدی بر هنجارشکنی‌های جامعه و ضد ارزش‌‌های جاری خواهد بود که به هیچ وجه نمی‌توان وجاهت قانونی به آن داد.

ایجاد شده: 25/تیر/1399       آخرین ویرایش: 25/تیر/1399     مقالات و یادداشت ها
چرا تعطیل کردن کار و فعالیت

چرا تعطیل کردن کار و فعالیت

در این شرایط و در این بحران و شیوع و اپیدمی کرونا ویروس، آیا می‌توان بیمارستان‌ها، وزارتخانه‌ها، جلسات هیات دولت و بانک‌ها را تعطیل کرد؟ آیا می‌توان به رانندگان عزیز اتوبوس و تاکسی و کلیه وسایل نقلیه گفت که دست از کار بکشید؟ آیا می‌توان به زحمتکشان حقیقی و کارگران شهرداری گفت کار را تعطیل کنید و زباله‌ها را جمع‌آوری نکنید؟ در شرایطی که شهری و استانی قرنطینه نشده است، می توان دستور داد هتل‌ها را تعطیل کنید؟ مسافر و میهمانی که وارد شهر می‌شود چه کند؟ آیا می‌توان دادگستری و مرکز دادخواهی را تعطیل کرد و به قضّات عزیز گفت در خانه بمانید؟ به یقین چنین تصمیماتی پسندیده نیست. حتی در این شرایط، ساعت کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی را نیز نمی‌توان کاهش داد. حال جهت پیشگیری پیشنهاد می‌شود در خانه بمانید و به یقین اولین کسانی که به این پیشنهاد لبیک گفتند، دستگاه قانون‌گذاری و مجلس محترم شورای اسلامی بود و لذا تعطیل کردند و در خانه ماندند تا دیگران محیطی امن ساخته و پرداخته کنند و آنها مجدد جمع شوند و به کار خود بپردازند!! آنهم دقیقاً در زمانی که به قانون نیازمندیم. تا چه زمانی باید در انتظار بمانیم تا شرایط عادی شده و سلامت شما را تضمین کنیم؟ عزیزان و بزرگواران قوه مقننه، آیا آمار فوت شدگان و آن جوانان عزیز کارمند بانک را به اطلاع شما رسانده‌اند؟ آیا به شما گفته‌اند چه تعداد پزشک و پرستار و کادر درمانی بیمارستان‌ها به ویروس کشنده مبتلا شده‌اند و چه تعداد از این سرمایه‌های کشور عزیزمان را از دست داده‌ایم ؟ آیا می‌دانید چه تعداد از فعالان اقتصادی در کارگاه‌های کوچک و بزرگ تولیدی و خدماتی با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند؟ در حال حاضر نیازمند طرح‌های دو فوریتی و چند فوریتی هستیم. اینک نیازمند این هستیم که شما خود را در خانه ملت قرنطینه کنید و کمیسیون‌های مختلف را تشکیل داده و قوانینی را مصوب کنید جهت اینکه این ملت عزیز و بزرگوار بتوانند دوران گذار را با آسودگی بیشتری طی کنند. به یقین باید موارد بهداشتی را مو به مو تحت نظارت کارشناسان رعایت کرده و با فاصله تعیین شده در صندلی‌های خود نشسته و با دقت مسائل و مشکلات مردم را بررسی فرمائید.  یقین بدانید این چند ماهه آخر ماموریت خود را به سلامت طی خواهید کرد. شاید هم در انتظار هستید که روزی، روزگاری بعد از آنکه این اقتصاد بیمار در برابر مرگ تسلیم شد و شرایط عادی شد به مستند خود برگردید و به جستجوی مقصر، این وزیر و آن وزیر را استیضاح کنید؟ هر روز مسئولین، استانداران و فرمانداران مجبور هستند جهت آرامش مردم دستوراتی را صادر کنند. هر وزیر و مسئولی با توجه به درجه اختیارات خود مواردی را بیان می‌کند اما در اجرا نیازمند قانون است.  اگر پیشنهاداتی به بانک‌ها جهت تسهیل و امهال وام‌ها و یا پیشنهادی به سایر دستگاه‌های اجرایی همانند وزارت رفاه و امور اجتماعی در خصوص بیمه‌های کارفرمایی و یا وزارت نیرو در خصوص آبونمان و مصارف آب، برق و گاز و یا وزارت اقتصاد و امور دارایی در خصوص مالیات‌ها داده می‌شود، نیازمند قانون است. لذا امیدوارانه در انتظار بازگشت شما به خانه ملت می‌باشیم. سید علی معین‌زاده - کارشناس و فعال صنعت گردشگری و هتلداری

ایجاد شده: 13/خرداد/1399       آخرین ویرایش: 13/خرداد/1399     مقالات و یادداشت ها
در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

جناب آقای مونسان آیا واقعاً گوشه‌ای از کار وزارتخانه لنگ است که انتقادات کارشناسان و بزرگان بخش خصوصی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد؟! آیا حقیقتاً به دلیل انباشته شدن مشکلات است که به صورت عیان مدیران اول شما را متهم می‌کنند و با این سهولت از مافیای گردشگری نام می‌برند؟!  به یقین در این مورد خاص، مسئولیت اظهارات و اثبات آن به عهده اتهام‌زنندگان است امّا جناب آقای وزیر با توجه به تمامی تلاش‌ها و کوشش‌هایی که صورت می‌گیرد، حق است که چنین هجمه‌ای به گوش رسد؟! آیا سیستم دقیق‌تری جهت آمارگیری وجود ندارد؟ با توجه به گسترش و وجود سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نوین و تکنولوژی جدید، هماهنگی و استخراج و تجزیه و تحلیل آماری در هر زمینه‌ای از فعالیت‌های تاسیسات و صنعت گردشگری این همه پیچیده و مشکل است؟!  آیا تدوین و تنظیم یک دستورالعمل جامع‌الشمول مبنی بر چگونگی تشکیل تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها که بر طبق مصوبات قانونی و ابلاغیه هیات محترم دولت، سازمان اسبق و وزارت متبوع را موظف به اجرای آن کرده همچنان بایست در هاله‌ای از ابهام و مورد مناقشه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد؟!  آیا حجم اقدامات اشتباه شرکت‌های مادر تخصصی و مورد حمایت دولت باید به چه میزان باشد تا آنها را هوشیار نموده و به ایشان گوشزد کنید تا رحمی به حال پدر و مادر بخش خصوصی کنند؟! تفاوت نمی‌کند در بخش اقامت، هتل، خانه‌مسافر و رزرواسیون باشد یا در بخش نمایشگاهی و چگونگی برنامه‌ریزی در برگزاری انواع نمایشگاه‌های گردشگری در داخل و خارج کشور و یا اینکه مستقیماً به برگزاری تورهای خاص اقدام شود. این مهم در حالیست که اصولاً پس از تصویب مواد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی عملاً می‌بایست بعضی از وظایف حاکمیتی وزارتخانه به تشکل‌های حرفه‌ای تفویض اختیار شده و فعالیت شرکت‌های مادر تخصصی به حداقل ممکن برسد. شما خود بهتر می‌دانید که تشکل‌های بخش خصوصی پا به پای شما و همراه و همگام مدیران اول شما برای تبدیل سازمان به وزارتخانه تمامی سعی و تلاش خود را به کار بردند و از قبول مسئولیت وزارت به وسیله جنابعالی، حمایت کامل خود را اعلام کردند و حال انتظار داشتند در ساختار سازمانی و وزارتخانه جدید نیز گوشه چشمی به آنها داشته و در چارت سازمانی نقطه نظرات آنها را نیز مد نظر قرار دهید و حداقل با در اختیار گرفتن نیروهای تازه نفس، مجرب و جوان باعث شوید که تعامل بیشتری با بخش خصوصی و خاصه تشکل‌های کوچک و بزرگ تاسیسات گردشگری به وجود آید. این همه تلاش، تبلیغ و تخصیص منابع و تسهیلات برای زیر ساخت‌ها و تعیین بودجه جهت هتل‌های با ستاره بالا در جای جای مملکت؛ آیا حق نبود جهت بازسازی و بهسازی هتل‌ها و تاسیسات قدیمی نیز تسهیلاتی در خور و شایسته تعیین می‌فرمودید که در مقابل هر هتل تازه تاسیس در انتظار تعطیلی هتلی قدیمی نباشیم. و امّا به عنوان کوچکترین و ضعیف‌ترین فعال و کارشناس صنعت گردشگری جسارت کرده و به کسانی که با در اختیار داشتن تریبون‌های مختلف، اینچنین مدیران اول وزارتخانه را متهم می‌کنند یک توصیه دارم. چرا تهدید؟! چرا مجلس قانون‌گذاری را به رخ وزارتخانه می‌کشید؟! اگر به حقیقت شما دارای تشکلی قانونمند و نمایندگی و مسئولیتی بزرگ جهت حفظ منافع اعضای خود دارید بر شما واجب است با در دست داشتن مدارک و مستندات مبنی بر فعالیت خلاف قانون یک مدیر در یک دستگاه اجرایی به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کرده و احقاق حق نمائید نه اینکه با تهدید ضمن زیر سوال بردن سایر تشکل‌ها به خود وجهه قانونی داده و تقاضاهای خارج از عرف نمائید. باید به عرض برسانم که یکی از وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت و وزارتخانه این است که می‌تواند به صورت قانونی تشکلی را به عنوان نماینده تاسیسات گردشگری بپذیرد و یا نپذیرد. هر چند این تشکل قدیمی باشد و یا بر اساس سایر قوانین جاری کشور تاسیس شده باشد. آری ما نیز با شما موافقیم و بارها در جلسات گوناگون عنوان کردیم که سازمان اسبق و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمی‌تواند پروانه فعالیت یک تشکل حرفه‌ای را صادر نماید.  بر اساس قوانین مدنی و تجاری هر نوع تشکلی می‌تواند مردم نهاد و به صورت سمن باشد و یا سیاسی و حزبی که وزارت کشور پروانه صادر می‌کند و یا صنفی و اتحادیه که وزارت صمت مسئولیت صدور پروانه را دارد. همچنین می‌تواند تجاری و یا غیرانتفاعی باشد و بر اساس قوانین قوه قضائیه و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد و در نهایت نیز می‌توان تشکلی صنفی، کارگری و کارفرمایی که بر اساس مشترکات فعالیت صنفی و شغلی است، انجمن‌های صنفی تابع قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل داد. البته تشکل‌های دیگری نیز وجود دارد که بر اساس فعالیت‌های اقتصادی و یا علاقه‌مندی‌هایی خاص تشکیل می‌شود و تابع وزارتخانه‌های دیگر هستند مانند کانون وکلا، کانون سردفتران اسناد رسمی، نظام پزشکی و نظام‌های مهندسی و حتی اتاق‌های بازرگانی، تعاونی و یا انجمن‌های هنری. حال به دلیل این همه تنوع و این تعداد تشکل‌، سازمان اسبق و وزارتخانه خودمان می‌بایست جهت وحدت رویه، نوعی تشکل جامع‌الشمول که نماینده هریک از تاسیسات گردشگری باشد را به رسمیت شناسد. لذا ابتدا بر اساس پیشنهاد به دولت، لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بر اساس مصوبات قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید که تاسیسات گردشگری تابع قانون نظام صنفی واتحادیه‌های صنفی نیستند و سپس در همان قانون تاکید شد که این تاسیسات می‌توانند تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی داشته باشند. پس از ابلاغ این قانون، روند یک دستورالعمل که ریاست سازمان وقت طی بخشنامه به مدیران کل ابلاغ نموده بود، آغاز شد. آری حق با انتقاد کنندگانی چون شماست. بسیاری از مواد دستورالعمل نه تنها صحیح نیست بلکه قابلیت اجرا نیز ندارد! آری اساسنامه‌های تیپ که یکی پس از دیگری مصوب شد کاملاً کارشناسی نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد امّا نمی‌توان برای هدف نهایی ایراد و نقدی قانونی گرفت چون بخشنامه در نهایت اعلام می‌کند آن دسته از تشکل‌های استانی و کشوری مورد قبول است که در قوه قضائیه و نزد سازمان ثبت استاد و املاک کشور به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی به ثبت قانونی برسد و سپس پروانه بهره‌برداری خود را از وزارتخانه تحویل بگیرد و باز هم آری این نقد نیز صحیح است که وزارتخانه خودمان نمی‌تواند پروانه بهره برداری صادر کند و ای کاش عنوان‌ می‌شد پس از طی این مسیر قانونی، مجوز فعالیت تشکل حرفه‌ای صادر می‌شود و نه پروانه بهره‌برداری. در پایان باید به استحضار برسانم که چون در تمامی قوانین وآئین‌نامه‌های مربوط به صنعت گردشگری، پایه و اساس و اشاره به تاسیسات گردشگری و مکان صنفی می‌باشد و سپس صلاحیت فرد صنفی خواه مدیر و خواه سرمایه‌گذار را ارزیابی و پروانه فعالیت صادر می‌نماید و در نتیجه به یک حقیقت غیر قابل انکار می‌رسیم که طبق قانون، دفاتر خدمات مسافرتی پروانه فعالیت خود را که تکیه بر فرد و مدیرانی دارد که دوره‌های کارشناسی طی کرده باشند از وزارت راه و ترابری دریافت می‌کنند. گروهی با در اختیار داشتن مجوز بند ب از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پروانه دریافت می‌کنند و گروهی نیز از سازمان و حج و زیارت و گروهی نیز هر سه پروانه و مجوز را دریافت کرده‌اند.  لذا آیا صحیح است فقط از مزایای تحت پوشش بودن وزارتخانه و یا سازمانی استفاده کرد امّا به مقررات و دستورالعمل‌های آن بی‌توجه بوده و آن را مردود دانست؟!  سید علی معین‌زاده - فعال و کارشناس صنعت گردشگری و هتلداری کشور 

ایجاد شده: 22/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 22/اردیبهشت/1399     مقالات و یادداشت ها
موانع کارآیی تشکل‌های گردشگری در ایران

موانع کارآیی تشکل‌های گردشگری در ایران

قدرتمندی فعالان گردشگری با در کنار هم بودن، اتحاد و به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات آنها در قالب یک تشکل حرفه‌ای شکل گرفته و اساسا اعضا با این انسجام به خودآگاهی نسبت به حقوق خود و به باور ارزشمند بودن و نقش‌آفرینی این اتحاد در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مراکز قدرت و دولت دست خواهند یافت. کارآیی و قدرت در تشکل‌های گردشگری جدا از انسجام و اتحاد اعضا با میزان اختیارات واگذار شده توسط دولت و مراجع صدور مجوز نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. از سوی دیگر، تقدم منافع اعضا بر منافع شخصی توسط منتخبان آن تشکل به عنوان اعضای هیات‌مدیره، فاکتور مهم و تاثیرگذاری در تداوم موفقیت و کارآیی آن تشکل خواهد بود. در بررسی وضعیت فعالیت تشکل‌های گردشگری در ایران؛ پراکندگی مراجع صدور مجوز، بی‌نظمی در ساختار ایجادی، عدم‌ ایفای نقش اصلی آنها در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با صنعت گردشگری، غیرحرفه‌ای بودن عملکرد این تشکل‌ها که متاثر از وابستگی به دستگاه‌های نامرتبط با فعالیت حرفه‌ای آنها همچون وزارت صمت یا تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و عدم امکان قانونی واگذاری امور اجرایی توسط وزارت گردشگری به این ساختار ایجاد شده به عنوان عوامل اصلی این نقش‌آفرینی کم‌رنگ و ضعف عملکردی به حساب می‌آید. جایگاه نامتناسب منتخبان کشوری این تشکل‌های نیم‌بند با استان‌های فعال و قطب‌های گردشگری کشور نیز نوعی ضعف ساختاری در ساختمان تشکل‌های گردشگری در ایران بوده و عمدتا شاهد قدرت‌نمایی خودخواسته بعضی از افراد با نفوذ و دارای ارتباطات خاص به عنوان نمایندگان حوزه‌های مختلف فعال در صنعت گردشگری بوده و گاهی شاهد مقاومت آنها در باقی ماندن در راس این تشکل‌ها به جهت تداوم کسب منافع شخصی بوده‌ایم. واگذاری امور به تشکل‌های حرفه‌ای مستلزم ایجاد بستری قانونی برای شکل‌دهی واقعی نمایندگان بخش خصوصی می‌باشد. تشکل‌ها در صورت کلی خود یا جامعه‌محور و یا جامعه‌نما هستند. بدین معنی که تشکل‌های جامعه‌نما صرفا به دلیل بی‌تفاوتی اعضا، انتخاب گروه‌های صاحب قدرت و تقدم منافع مدیران آنها بر منافع جمع شکل گرفته در حالیکه در تشکل‌های جامعه‌محور، ترکیب شکل‌گیری و فعالیت آن برگرفته از یک خودآگاهی عمومی در بین اعضا و در تعامل کامل با بخش‌های درونی و بیرونی آن تشکل می‌باشد. نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، زمینه واگذاری اختیارات وزارت گردشگری به تشکل‌های حرفه‌ای که بر اساس قانون و با نظارت وزارت تخصصی و مرتبط شکل خواهد گرفت را مصوب نموده و باب قدرتمند شدن و کارآیی آنها را فراهم نموده است. از طرف دیگر در ساختار پیش‌بینی شده در دستورالعمل ایجاد و فعالیت تشکل‌های گردشگری که با نظارت وزارت تخصصی و حرفه‌ای گردشگری شکل خواهد گرفت، نقش استان‌های تاثیر گذار در جوامع کشوری را به صورت ویژه در نظر گرفته است به صورتی که استان‌هایی که قطب‌های گردشگری در حوزه‌های خاص می‌باشند، دارای نمایندگان بیشتری در شورای هماهنگی تشکل‌های گردشگری کشوری خواهند بود.  امید است فعالان گردشگری کشور با درک این موضوع ساختار اجرایی پیش‌بینی شده را ایجاد نموده و در تصمیم‌سازی‌های مرتبط بیش از پیش نقش‌آفرینی نمایند. امیر کلالی - کارشناس گردشگری

ایجاد شده: 21/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 21/اردیبهشت/1399     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...