به گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلیسرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفتها و کارشکنیهای برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رایگيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است." وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچکسازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و میگويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصتهای شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب میآيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياستگذاری، ارائه راهبرد، برنامهريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصتهای بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان میزنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند. در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيسجمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونهای که میتوان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آيندهنگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است. در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامههای عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بومگردی و ارائه آمارهای غلط و بیمحتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحولآفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولتها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بیبرنامگی و بیتدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصتهای از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاقاند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسشها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفهای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روشهای مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آيندهنگری در تراز مطالبات مردم، جاذبههای کمنظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياستگذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيسجمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهادهای تخصصی و تحولآفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استانها و بخش خصوصی از سوی صاح نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيسجمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم میگذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمیشود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمیدانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود میشود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نمشود و بازار ملی و بينالمللی گردشگری براي برنامهريزی، سرمايهگذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت میچرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيسجمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرحهای توسعهای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاههای موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان میباشد در سطوح ملی، منطقهای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کردهاند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساختهای مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايهگذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کردهاند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصرههاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام میکنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحبنظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بیخاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاشهای فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد. توصيه میشود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياستگذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بينالمللی صنايع دستی و سرمايهگذاری و مشارکت ملی و بينالمللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقیمانده، فراهم نمايد. برای توسعه صنعت گردشگری که میتواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمیآورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
ایجاد شده: 22/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398 مقالات و یادداشت هابه گزارش هتلنیوز ، نرمافزار مدیریت هتلداری Little Hotelier راهکاری مناسب برای هتلهای کوچک و مهمانخانههاست تا از طریق آن و با کمترین تلاش، میهمانان خود را جذب و مدیریت کنند. نرمافزار مدیریت هتلداری Little Hotelier که در سال 2012 میلادی در کشور استرالیا راهاندازی شده است، هتلها و مراکز اقامتی را به بیش از 400 کانال رزرواسیون و فروش مستقیم با امکان پرداخت بدون واسطه، متصل میکند. اطلاعات بیشتر در خصوص نرمافزار مدیریت هتلداری Little Hotelier را از طریق لینک زیر و در وبسایت این شرکت مشاهده فرمائید. وبسایت نرمافزار مدیریت هتلداری Little Hotelier جهت دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرمافزار مدیریت هتلداری Little Hotelier از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرمافزار مدیریت هتلداری Little Hotelier
ایجاد شده: 19/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 20/مرداد/1398 نرم افزارهای مدیریت هتلداری بین المللیبه گزارش هتلنیوز ، هتل در حال احداث "آسمان" شیراز که ارتفاع بیش از حد آن به سدی مقابل ثبت جهانی میراث کریمخان زند در شیراز تبدیل شده است، پیش از ظهر روز شنبه دچار حریق شد و آتشنشانان پس از حدود 15 ساعت تلاش بیوقفه موفق شدند تا آتش را در این هتل، مهار و خاموش کنند. نام هتل "آسمان" شیراز طی سالهای اخیر به واسطه مانع بودن ایجاد آن در مسیر ثبت میراث زندیه در فهرست یونسکو بر سر زبانها بود و خبر آتشسوزی در این هتل نیز بار دیگر تبدیل به تیتر یک خبرگزاری و رسانههای کشور شد. این هتل نیمه ساخته، حوالی ساعت 11 روز شنبه مورخ 12 مردادماه دچار حریق شد و در پی تماس با مرکز 125 در ساعت 11 و 5 دقیقه، بیش از 70 نفر از ماموران آتشنشانی از ایستگاه شماره 6 شیراز به محل وقوع حادثه، اعزام شدند. هر چند هنوز علت این حادثه مشخص نشده ولیکن رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز در نخستین اظهارنظر خود در این خصوص، گفت: آتشسوزی از محل انباشت حدود 2 هزار تشک که طبقه منفی دو این هتل، آغاز شده است. از سوی دیگر و بر اساس اظهارات "عنایتالله رحیمی" استاندار فارس، درجه حرارت بالا به بتن ساختمان هتل، آسیب وارد کرد و با ترک خوردگی برخی از سازههای هتل، احتمال ریزش این بنا وجود دارد. "علیرضا عدلو" سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز نیز با تائید اظهارت استاندار فارس در خصوص احتمال ریزش بنای هتل آسمان، ابراز داشت: در طبقه منفی سه و چهار هتل، تجمع دود و حرارت وجود دارد و بر اساس اعلام کارشناسان عمرانی حاضر در محل حادثه، دما در طبقات زیرین به حدود 600 درجه سانتیگراد رسیده است. "محمد هادی قانع" رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمینی شهرداری شیراز نیز در رابطه با احتمال ریزش بنا، گفت: احتمال ناپایداری این سازه در اثر حرارت زیادی که در بخش زیرزمین آن ایجاد شده است، وجود دارد و به همین دلیل اقدامات لازم برای تخلیه کامل این ساختمان و ساختمانهای مجاور، انجام و موارد نیز به نهادهای نظارتی، اطلاعرسانی شده است. با تائید احتمال ریزش ساختان نیمه ساخته هتل "آسمان" از سوی مقامات مسئول و پس از تشکیل جلسه مدیریت بحران، دستور تخلیه ساختمانها و معابر اطراف این ساختمان از سوی شورای مدیریت بحران استان، صادر و همچنین از شهروندان درخواست شد تا به هیچ وجه در خیابانهای اطراف محل حادثه مانند فرودسی، رودکی و زند، حضور نداشته باشند. بالاخره و پس از انجام حدود 15 ساعت عملیات اطفای حریق، آتشسوزی هتل"آسمان" شیراز در بامداد روز یکشنبه، مهار شد و عملیات ایمنسازی و لکهگیری ساختمان در دستور کار قرار گرفت. رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شیراز در آخرین پیام ویدئویی خود از محل حادثه و در تشریح اقدامات انجام شده، گفت: تیم کارشناسی به منظور بررسی وضعیت پایداری سازه به هتل "آسمان" اعزام شدهاند و تا زمان مشخص شدن نظر کارشناسان، ورودی تمامی کوچهها، خیابانها و معابر منتهی به خیابان رودکی، بسته است. "حجتالاسلام سید کاظم موسوی" رئیس کل دادگستری استان فارس نیز در رابطه با این حادثه، گفت: دستورهای قضایی برای پیگیری موضوع آتشسوزی هتل "آسمان" شیراز، صادر شده است. وی افزود: پس از سپری شدن ساعات بحرانی و با تشکیل پرونده قضایی و پیگیریهای کارشناسی، ابعاد حادثه آتشسوزی این هتل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هتل "آسمان" شیراز پیش از این و طی سالهای گذشته نیز به دلیل نقض حریم بصری ارگ کریمخانی حاشیهساز شده بود. در این خصوص گفته میشود که ساخت چندین طبقه اضافه در این هتل، مانع اصلی برای ثبت جهانی مجموعه زندیه شیراز در فهرست میراث جهانی یونسکو است. "علیاصغر مونسان" رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مورد مخدوش شدن حریم منظری ارگ کریمخانی به خاطر طبقات اضافی هتل "آسمان" گفته بود: اگر کاربری آن شخصی بود جدیتر، برخورد میکردیم.
ایجاد شده: 13/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 15/مرداد/1398 اخبار داخلی"روبن ون استالز" یکی از مدیران بخش هلندی شرکت سرمایهگذاری Angel Investment Network در که در زمینه شرکتهای نوین و استارتآپ سرمایهگذاری میکند، طی سفری که با هدف شناخت بازار آی تی گردشگری ایران داشت در گفتگویی گرم با خبرنگار ما به نکات بسیار جالب، صریح و بیپرده اشاره کرد که جای بسیار تعمق و تفکر دارد. "استالز" درباره فعالیت اصلی شبکه "آنجل" و چرایی سفر به ایران گفت: من شخصا متخصص شرکتهای گردشگری و رزرواسیون هتل هستم و برای سرمایهگذاری بر روی این شرکتها فعالیت میکنم. ما در "آنجل" به دنبال شرکتهای تازه تاسیس با ایدههای خوب هستیم که نیازمند حمایت هستند و از این طریق ما به سودی دو طرفه خواهیم رسید. وی درباره نوآوری و جذاب بودن شرکتهای الکترونیک گردشگری و رزرواسیون هتل در ایران نیز گفت: در ابتدا برای من بررسی شرکتهای گردشگری ایرانی بسیار جالب بود و باید بگویم که رصد این همه سایت موفق که با گستردگی تبلیغ میکنند، هیجانانگیز بود. فکر میکنم دلیل رونق بازار آن عدم وجود شرکتهای بزرگ بینالمللی و خصوصا آمریکایی در ایران است که راه را برای پیشرفت شرکتهای کوچک ایرانی باز گذاشته است. "استالز" در پاسخ به این سوال که آیا با شرکتی در ایران به توافق رسیدهاید و در آینده برای فعالیت در ایران برنامهای دارید، گفت: در این مرحله من فقط به بررسی پرداختهام و در این چند روز فرصت صحبت با شرکتی در ایران پیدا نکردهام ولی باید گفت که بازار وبسایتهای گردشگری ایران بازار بسیار عجیبی است و من به مسائل عجیبی برخورد کردهام که میبایست با همکارانم در میان بگذارم. وی به عنوان کارشناس درباره تحلیل کلی خود از وبسایتهای رزرواسیون هتل ایرانی، گفت: به نظر من وبسایتهای ایرانی رزرو هتل به دو دسته تقسیم شدهاند، دسته اول که تنها شامل یک سایت میشود و آن هم سایت هتل یار نام دارد. آن طور که هتلها میگویند، هتل یار اولین سایت ایرانی در این زمینه است و ظاهرا با سابقه بوده و مشتریان ثابتی در طی سالها فعالیت خود پیدا کرده و همچنین در بین هتلها از محبوبیت خاصی برخوردار است. در این سایت امکانات خوبی دیدهام که حتی در نسخههای آمریکایی نیز وجود ندارد و ظاهرا در سراسر حیات این شرکت، ابداعات بسیار خوبی انجام شده است. برای مثال هتل یار تنها سایتی در ایران است که تمام عملیات رزرو، لغو و انواع تغییرات در رزرو به صورت آنلاین توسط کاربر در آن انجام میگیرد که برای من بسیار جالب بود. ولی این سایت هم تا رسیدن به استانداردهای بینالمللی فاصله زیادی دارد. شاید عجیب به نظر برسد ولی دسته دوم سایتهایی هستند که تنها از روی هتل یار تقلید میکنند. این سایتها که برخی از آنها چندین برابر درآمد خود، تبلیغات گوگل ادوردز و تبلیغات دیگری دارند و این هزینه کردن برای تبلیغ تنها ایدهای است که به جز کپیبرداری از هتل یار انجام میدهند. همچنین در این میان سایتهایی هستند که چون هزینه تبلیغاتی همانند بقیه را ندارند به طور کلی استراتژی خود را تقلید از هتل یار قرار دادهاند. در این گفتگو کاملا مشخص بود که "روبن ون استالز" شیفته سایت هتل یار شده و احتمالا این شرکت را برای سرمایهگذاری در نظر گرفته است. وی در ادامه درباره پیشبینی شخصی خود از از آینده بازار گردشگری، رزرواسیون و شرکتهای موجود در آن بعد از برداشته شدن تحریم ها، گفت: تاجران هلندی یک ضربالمثل دارند که میگوید؛ اولی همان آخری خواهد بود. لذا فکر نمیکنم به جز مجموعه هتل یار شرکت دیگری حتی آنهایی که هزینه بسیاری برای تبلیغات انجام میدهند، شانس زیادی را در زمان برداشته شدن تحریمها داشته باشند. همچنین باید تاکید کرد که اگر همکاری شرکت "آنجل" با هتل یار شکل بگیرد، احتمال موفقیت این شرکت چند برابر خواهد بود. وی در پاسخ به این پرسش که نصیحت شما به عنوان یک مدیر موفق به اشخاصی که قصد ورود به این عرصه را دارند چیست، افزود: البته من خود را موفق نمیدانم. نصیحت من به کسانی که در نظر دارند در این حوزه شروع به فعالیت کنند، این است که نوآوری در ارائه خدمات خوب به مشتری میتواند موفقیت کامل را تضمین کند و همیشه تقلید از یک مجموعه پیشرو باعث موفقیت بیشتر همان مجموعه و شکست خوردن مجموعههای تقلید کننده در دراز مدت میشود. "استالز" در پایان گفتگو درباره سفر بعدی خود به ایران اینگونه توضیح داد که در سفر بعدی قطعا در کنار همسر و فرزندانم به ایران خواهم آمد زیرا ایران در عین دارا بودن جذابیتهای زیبای طبیعی و تاریخی بسیار امن هم است. باید اعتراف کنم با وجود اینکه خودم یکی از فعالین صنعت گردشگری هستم، شناخت و برداشت شخصیام از ایران درست نبوده است و چیزهایی غیر از اینکه در حال حاضر نظارهگر آن هستم را شنیده بودم. باید بگویم که وقتی به کشورم برگردم تمام تلاشم را خواهم کرد تا درباره جذابیت و امنیت ایران تبلیغ کنم.
ایجاد شده: 5/تیر/1398 آخرین ویرایش: 5/تیر/1398 اخبار داخلیگروه آموزشی هتلنیوز - کتاب مدیریت کیفیت خدمات در هتلداری با تمرکز بر تجربه میهمان ( Managing Quality Service in Hospitality ) یک نسخه بینالمللی از مفهوم خلق بهترین تجربه برای میهمان در صنعت هتلداری را آموزش میدهد. بسیاری از کتابهای دیگر در این زمینه به موضوع استراتژی خدمات متمرکز بر میهمان نپرداختهاند اما این کتاب به طور کامل به موضوع مدیریت سازمانهای هتلداری با استفاده از مطالعات آکادمیک و تجربه واقعی در این صنعت میپردازد و برای این کار از تجربه شرکتهایی مانند والت دیزنی، Marriott، Ritz Carlton، رستورانهای داردن، خطوط هوایی Southwest و بسیاری دیگر از شرکتهای مطرح در این حوزه استفاده میکند. متن این کتاب در سه بخش شامل استراتژی، کارکنان و سسیتمها نوشته شده است و هر فصل شامل فعالیتهای هتلداری است که برای دانشجویان و خوانندگان پیشنهاد میشود. در این فعالیتها، دانشجویان به بازدید از سازمانهای هتلداری در اطراف خود تشویق میشوند تا با میهمانان، کارکنان و مدیران این سازمانها دیدار داشته و از تجربیات آنها بهرهمند گردند. از فعالیتهای دیگری که به دانشجویان پیشنهاد میشود، مراجعه به اینترنت برای بازدید از سایتهای شرکتها و سازمانهای هتلداری است. در واقع هتلها، رستورانها و سایر انواع کسب و کار که در صنعت هتلداری مشغول هستند، مورد مطالعه قرار میگیرند تا فرصتی برای بحث در مورد مفاهیم و اصول هتلداری ایجاد شود. بخشهای "اخلاق در کسب و کار" دانشجویان را تشویق میکنند تا مسائل اخلاقی مرتبط با موضوعات کتاب را تجزیه و تحلیل کنند. این کتاب همچنین دارای راهنمای پاسخ به پرسشهای پایان فصل، سوالات مختلف، بحث در مورد مفاهیم مطرح شده، تمرینهای اضافی، سوالات چند گزینهای و مطالب اضافی برای کمک به مدرسین در آمادهسازی سرفصلهای تدریس نیز میباشد. برنامهها و مطالب ارائه شده در این کتاب را میتوان به عنوان بهترین مطالب قابل تدریس در مورد مدیریت سازمانها و شرکتهای هتلداری بزرگ و کوچک دانست. جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.
ایجاد شده: 2/تیر/1398 آخرین ویرایش: 2/تیر/1398 کتابخانه بین المللیاگر قصد سفر دارید و به دنبال تجربه شایسته سفر هستید، یافتن اقامتگاهی مناسب از نخستین اقدامات شما باید باشد. جاباما، معتبرترین سامانه رزرو هتل و اجاره اقامتگاه، است. در سفرهای داخلی و خارجی، جاباما انتخابهای متنوعی را در اختیارتان میگذارد. اطلاعات درباره شرایط هتل یا اقامتگاه، موقعیت مکانی، عکسهایی واضح و هزینه اقامت، دادههایی است که در جاباما در اختیار شما گذاشته میشود تا انتخاب آگاهانهای داشته باشید. علاوه بر این، پوشش سراسری هتلهای ایران و پوشش گسترده هتلهای جهان، به شما کمک میکند تا با تنوع قابلتوجهی از هتل و اقامتگاه روبهرو شوید. پرداخت آنلاین و ریالی هزینه هتلهای داخلی و خارجی، دریافت آنلاین واچر و پشتیبانی ۲۴ ساعته از امتیازات جاباماست که امکان سفری شایسته را برای شما فراهم آورده است. علاوه بر این امکان مقایسه، خرید و کنسلی آنلاین، جاباما را به مرجعی ایدهآل برای رزرو هتل تبدیل کرده است. با رزرو آنلاین هتل در مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و سایر شهرها در جاباما، خیالتان از بابت محل اقامت آسوده است؛ بنابراین سفر کاری یا تفریحی دلپذیری را سپری خواهید کرد. حوزه فعالیت جاباما به هتلها محدود نمیشود. پوشش مناسب اقامتگاهها، ویلاها و بومگردی امکان جدیدی است که به کاربران فرصت تازهای برای تجربههای ناب میدهد. راههای ارتباطی Jabama.ir Jabama.ir Support@Jabama.ir 021 43 900 900 قیطریه ، بلوار اندرزگو، نبش کوچه بلوچ شمالی
ایجاد شده: 26/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 20/خرداد/1399 رزرواسیونهای آنلاین داخلیشرکت هتلهای Hyatt یک شرکت هتلداری چند ملیتی آمریکایی است که هتل های لوکس، استراحتگاه ها و هتلهای مخصوص تعطیلات را مدیریت وفرانشیز می کند. شرکت بین المللی Hyatt در هنگام خرید متل Hyatt House در فرودگاه بین المللی لس آنجلس در تاریخ 27 سپتامبر 1957 تشکیل شد. این شرکت تا تاریخ 25 مارس سال 2018 دارای 777 هتل در 54 کشور بوده است. مجله Fortune، این شرکت را در رده 186 در فهرست "بهترین کارفرمایان آمریکا" در سال 2018 قرار داده است. اولین هتل این شرکت بین المللی یک متل با نام Hyatt House بوده است که در نزدیکی فرودگاه بین المللی لس آنجلس قرار داشت و در سال 1954 توسط دو کارآفرین با نامهای Hyatt Robert von Dehn و Jack Dyer Crouch خریداری و افتتاح شد. در سال 1957، آقای Jay Pritzker این هتل را به مبلغ 2.2 میلیون دلار خریداری نمود. برادر کوچکتر او یعنی Donald Pritzker نیز شغل مهمی را در این شرکت عهده دار شد. با توجه به استفاده روز افزون از مسافرت هوایی برای کسب و کار، برادران Pritzker به این نتیجه رسیدند که ساخت یک هتل با کیفیت بالا در نزدیکی یک فرودگاه بزرگ، میتواند یک استراتژی کسب و کار با ارزش محسوب شود. در عرض دو سال، آنها متلهای Hyatt House را در نزدیکی فرودگاه بین المللی سان فرانسیسکو و فرودگاه بین المللی سیاتل افتتاح کردند. در طول یک دهه بعد، خریدهای مهمی برای این شرکت بین المللی انجام شد و گروه هتلداری بین المللی Hyatt به سریعترین هتل زنجیره ای در حال رشد در ایالات متحده تبدیل شد. در سال 1967، این شرکت برند جدید خود با نام Regency Hyatt House را در جورجیای آتلانتا افتتاح نمود. طراحی هتلهای این گروه شامل یک اتاق وسیع در محیط داخلی (آتریوم) است که به زودی به یکی از مشخصه های بسیاری از هتلهای Hyatt تبدیل شد. گروه هتلداری Hyatt در سال 1969، اولین هتل خود را در خارج از ایالات متحده افتتاح کرد. بدین منظور هتلی در هنگ کنگ خریداری شد و نام آن به هتل Hong Kong Hyatt تغییر کرد. در سال 1972، هیات شرکت Elsinore را تشکیل داد که یک شرکت تابعه از این گروه هتلداری است و برندهای Four Queens و Hyatt Regency Lake Tahoe Resort, Spa & Casino را مدیریت میکرد. پس از اینکه Hyatt در سال 1979به یک شرکت خصوصی تبدیل شد، شرکت Elsinore به عنوان یک شرکت عمومی به کار خود پایان داد. شرکت Hyatt پس از آن هتل و کازینوی Playboy را به عنوان یک سرمایه گذاری مشترک با شرکت Playboy افتتاح کرد. برخی از برندهای این گروه هتلداری عبارتند از: هتلهای لوکس Grand Hyatt هتلهای متوسط و لوکس Park Hyatt هتل بوتیکهای Andaz هتلهای موفق و پرچمدار برندهای Hyat یعنی برند Hyatt Regency هتلهای Hyatt که کوچکتر بوده دارای 150 تا 350 اتاق و همراه با ارائه خدمات کامل هستند. برند Hyatt Centric که برند جدید با امکانات کامل میباشد. هتلهای Hyatt Place که اندازه متوسط داشته و امکانات محدودی ارائه میکند هتلهای Hyatt House که پیش از این با نام Hyatt Summerfield Suites یا Summerfield Suites شناخته میشدند که تحت نظر گروه Wyndham بوده اند. این هتلها برای اقامتهای طولانی هستند. برند Hyatt Zilara و Hyatt Ziva که اقامتگاههایی با تمام امکانات بوده و البته هتلهای برند Zilara کودکان را پذیرش نمیکنند. برند Hyatt Residence Club هتل های Hyatt Zilara و Hyatt Ziva - استراحتگاه های تمام عیار. زیلارا کودکان را نمی پذیرد. راههای ارتباطی Hyatt Hyatt Hyatt Hyatt.com
ایجاد شده: 24/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/دی/1398 گروه های هتلداری بین المللیبه گزارش هتلنیوز ، ششمین دوره نمایشگاه هتلداری، میهماننوازی و صنایع غذایی میانمار طی روزهای 5 تا 7 ژوئن امسال ( 15 تا 17 خردادماه ) با حضور تمامی ذینفعان اصلی و رهبران صنعت غذا و میهماننوازی این کشور در مرکز نمایشگاهی ME برگزار شد. نمایشگاههای UPM مدتهاست که با برگزاری 18 رویداد نمایشگاهی در قاره آسیا به عنوان شاخصی برای تعیین استانداردهای مواد غذایی، نوشیدنی و میهماننوازی به حساب میآیند. در این نمایشگاه سه روزه، مجموعهای از محصولات و فرآوردههای غذایی و نوشیدنی، خدمات و ملزومات پذیرایی و همچنین تجهیزات و اقلام مورد نیاز آشپزخانه، مراکز پذیرایی و اقامتی به نمایش گذاشته شد. برگزاری جلسات، نشستها، مسابقات و سمینارهای آموزشی با حضور خریداران ارشد و تصمیمگیرندگان اصلی از دیگر برنامههای برگزار شده در این نمایشگاه بود. رشد 450 درصدی تعداد اتاقهای هتل در میانمار طی پنج سال گذشته منجر به گرایش این کشور به تکنولوژیهای جدید و محصولات با کیفیت، رشد اقتصادی شرکتهای کوچک و متوسط و همچنین جذب سرمایهگذاران خارجی شده است.
ایجاد شده: 18/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 26/خرداد/1398 رویدادها و نمایشگاههاشرکت مهندسی نرم افزار عارف رایانه در سال 1384 با همکاری گروهی از متخصصین نرم افزار، با هدف طراحی و تولید سیستم های نرم افزاری برای بهبود سطح کیفیت مدیریت سازمانی فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در ابتدا با برنامه نویسی و تولید چند محصول نرم افزاری ویژه مراکز خدماتی و فروشگاهی کوچک شروع به کار کرده و سپس با تولید محصولات حسابداری و مدیریت مراکز پزشکی، اقامتی و تفریحی، نمایشگاهی، حقوقی و … فعالیت خود را توسعه داده است. عارف رایانه با مطالعه نیاز های نرم افزاری مشاغل مختلف، مشاوره با مدیران ارشد، طراحی و برنامه نویسی نرمافزارهای کاربردی، راهکارهای نرم افزاری مناسب را در جهت مدیریت کسب و کار به مشتریان، تدارک دیده و همواره می کوشد تا کسب و کار مشتریان به بهترین شکل توسعه دهد. تلاش بی وقفه مدیران و نیروهای متخصص در این شرکت باعث شده رشد چشمگیری در این عرصه داشته و از شرکت های مطرح در زمینه تولید نرم افزار های کاربردی ویژه حسابداری و مدیریت باشد. راههای ارتباطی ArefRayaneh ArefRayane ArefRayaneh Aref_Rayaneh ArefRayaneh.com Info@ArefRayaneh.com 02166383617
ایجاد شده: 7/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/دی/1398 نرم افزارهای مدیریت هتلداری داخلیبه نظر من قبل از پرداختن به این سوال و یافتن راه حل، ابتدا بایستی به تحلیل صورت مسئله بپردازیم. همچنین قبل از مشخص نمودن سازمانی برای سرپرستی و صدور مجوز خانهمسافر به این موضوع بپردازیم که آیا اساساً صدور مجوز فعالیت برای چنین کسب و کارهایی لازم است یا خیر! موضوع مطرح شده قرار است پاسخگوی چه نیازی باشد، چه عارضه یا معضلی از خانههای مسافر یا سایر اقامتگاههای گردشگری را مرتفع خواهد کرد و صدور مجوز، کنترل، نظارت و قرار گرفتن تحت تکفل یک سازمان بر اساس کدام الگوی موفق و برنامه کارشناسی شده، انجام خواهد شد؟ آیا اهداف یاد شده قرار است به بهبود عملکرد و بالا رفتن کیفیت خدمات و کارایی خانههای مسافر کمک کند یا فعالیت آنها را محدود نماید؟ آیا اهداف یاد شده سهولت در شروع به کسب و کار را برای خانههای مسافر تسهیل میکند یا فرایند آن را پیچیدهتر و محدود میسازد؟ لزوم اخذ مجوز برای کسب و کارهایی که در حوزه خدمات عمومی فعالیت میکنند، چیست؟ مجوزهای صادر شده توسط سازمانها و وزارتخانههای مختلف طی چهار دهه گذشته تا چه حد در ساماندهی، تثبیت و رشد ضابطهمند مشاغل در حوزههای مختلف، مفید بودهاند؟ نقش و نتیجه عملکرد نظارتی اینگونه سازمانها در رشد، توسعه و ایجاد فضای رقابت سالم اقتصادی مبتنی بر اقتصاد آزاد، چگونه بوده است؟ تصدیگری در صدور مجوز، فراهم آورنده فضای رانت و محدودیت در رقابت سالم است. نمونههای متعددی را میتوان مثال زد که سازمان مطبوع به بهانههای مختلف مانع صدور مجوز برای سرمایهگذاری جدید شده است که فارغ از دلیل آن، مغایر با شرایط فعالیت در اقتصاد آزاد است. کشورهای موفق در صنعت توریسم با اقامتگاههایی در این سطح چگونه رفتار میکنند؟ خاطرنشان میسازم که شروع چنین فعالیتهایی در کشورهایی که در رتبهبندی سهولت کسب و کار جهانی “Ease of Business” در سطوح بالا قرار دارند از جمله گرجستان، نیاز به کسب مجوز از هیچ سازمانی ندارد و کارآفرین و سرمایهگذار تنها ملزم به اخذ کد اقتصادی یا ثبت شرکت و رعایت الزامات و استانداردهای تعریف شده از طرف سازمانهای ناظر بر عملکرد مانند سازمان بهداشت میباشند. حتی تائید هویت اینگونه اقامتگاهها توسط مراجعی مانند TripAdvisor و Airbnb صورت میگیرد که هیچگونه وابستگی دولتی و رسمی ندارند و به مرور اعتبار خود را در جامعه کسب کردهاند. چنانچه مطلع هستید، ارزیابی عملکرد و خدمات در اینگونه مراجع به بهترین نحو و به صورت خودجوش از طریق نظرسنجی و اشتراکگذاری تجربه گردشگران و استفادهکنندگان خدمات در سایتها و شبکههای اجتماعی و تخصصی صورت میگیرد. آخرین و مهمترین سوال اینکه نقش صاحبان مشاغل خانه مسافر در نظرسنجی و تصمیمگیری چیست؟ پیشنهاد بنده این است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به جای صدور مجوز، نظارت و کنترل، سامانهای ایجاد کند تا صاحبان مشاغل و فعالان حوزه خانهمسافر اطلاعات خود را به صورت داوطلبانه برای احراز هویت و صحهگذاری و ثبت سابقه جهت ارزیابی و اعتبارسنجی در آن قرار دهند. در این صورت گردشگران در صورت نیاز میتوانند برای اطمینان و آگاهی از سوابق به آن مراجعه نمایند. از سوی دیگر این سازمان برای بالابردن سطح کیفی خدمات اقامتگاههای کوچک و خانههای مسافر، مسئولیت کارشناسی، تحقیق، عارضهیابی، ارائه راهکار و آموزش را بر عهده گیرد و امکان گردش آزاد اطلاعات، ارائه آمار و اطلاعات دقیق از وقایع و فعالیتهای انجام شده در این حوزه را برای فعالان و سرمایهگذاران این بخش فراهم آورد. داریوش وطنپور - فعال اقتصادی
ایجاد شده: 1/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/خرداد/1398 مقالات و یادداشت هابه گزارش هتلنیوز ، معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه طرح عملیاتی و جزئیات واگذاری زمین رایگان به سرمایهگذاران گردشگری تا هفته آینده تهیه میشود، اظهار داشت: البته رایگان بودن الزاما به معنی عدم دریافت هزینه نیست. "حسین اربابی" در رابطه با موافقت رئیسجمهور با پیشنهاد رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص تامین زمین مورد نیاز برای ساخت هتل و سایر تاسیسات گردشگری در 500 نقطه از کشور، ابراز داشت: واگذاری زمین مشمول قوانین خاص خود است و استفاده از کلمه رایگان لزوما به این معنی نیست که هیچ پولی از سرمایهگذار بابت واگذاری زمین گرفته نشود بلکه ممکن است با تخفیف و یا تسهیلات ویژهای به سرمایهگذار واگذار شود. "اربابی" گفت: در حال تهیه طرح عملیاتی هستیم تا بعد از دستوری که رئیسجمهور به نهادهای مختلف داده است، جزئیات را مشخص کنیم. باید دید هر نهادی که چنین دستوری را گرفته به چه صورت میتواند مشارکت کرده و زمین مورد نیاز سرمایهگذار را بدهد. وی در رابطه با اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و برخی شهرداران پیش از این نیز از واگذاری زمین رایگان به سرمایهگذاران گردشگری خبر داده بودند، اظهار داشت: سرمایهگذاران میتوانستند از مبادی دیربط مانند شهرداریها و شوراهای شهر وارد شده و یا با سازمان مسکن و شهرسازی مذاکره کنند و زمینی که کاربری مناسبی داشت را گرفته و سرمایهگذاری کنند. ممکن بود برخی از شوراها مصوب کرده باشند اگر زمینی برای برخی از کاربریهایی که مدنظرشان است، متقاضی دارد به صورت رایگان و یا مشارکتی در اختیار سرمایهگذار قرار دهند. اما این اقدام و دستوری که رئیس جمهور داده است یک کار دولتی بوده و رایگان بودن آن زمینها را هم باید گفت که در طول مسیر کاری مشخص میشود به چه صورت باشد. معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به اینکه تلاش این سازمان از اجرای این طرح، تسهیل در امور سرمایهگذاری در بخش گردشگری است، گفت: در این نامه تاکید شده که تأمین زمین برای سرمایهگذاری در بخش هتل و تأسیسات محرک گردشگری انجام میشود. بنابراین تأسیسات خارج از صنعت گردشگری شامل این موضوع نخواهد شد. وی افزود: هتلها تأسیسات خوب گردشگری هستند اما باعث جذب گردشگر نخواهند شد ولیکن ممکن است که یک مجتمع گردشگری که در کنارش هتل نیز قرار گرفته باشد، باعث جذب گردشگر شود. اولویت ما در واگذاری زمینها این است که چون هتلها سرمایههای زیادی را جذب میکند به این نوع سرمایهگذاری، زمین تعلق گیرد اما برخی از تأسیسات هم هستند که موجب میشوند گردشگر به سمت آنها جذب شود. در برخی از جاها میتواند یک منطقه نمونه گردشگری باشد و یا تأسیسات دیگر. به عنوان مثال در شهر سرعین، هتل و مراکز اقامتی زیادی وجود دارد اما ممکن است کسی بگوید زمینی برای ایجاد مجتمع آبدرمانی نیاز دارد که باعث جذب گردشگر و اقامت در هتلها خواهد شد. این مجموعه یکی از واجدین شرایط برای تأمین زمین است. اما ایجاد یک مجتمع تجاری یا مرکز خرید نمیتواند گردشگر جذب کند و بنابراین محرک گردشگری نیست. معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره اینکه چرا ۵۰۰ نقطه از کشور برای این طرح در نظر گرفته شده است، بیان داشت: این عدد به تناسبی است که برای استانهای کوچک و بزرگ به واسطه حضور گردشگران در نظر گرفتهایم. وی تصریح کرد: برخی از استانها نیاز به محرک بیشتری برای جذب گردشگر دارند و در برخی مناطق ممکن است که سرمایهگذاران رغبت کمتری برای سرمایهگذاری داشته باشند. چون زمین گران است و یا مشکلات دیگری دارد. اما اگر زمینی به سرمایهگذار داده شود، آنها هم در حوزه گردشگری فعال میشوند. وی افزود: ما به همین دلیل خواستیم تا در امور سرمایهگذاری گردشگری تسهیلاتی ایجاد کنیم. پراکندگی این زمینها نیز تناسب منطقهای دارد و هر منطقه بنا به فراخوری که دارد و با توجه به جذاب بودن و یا جذاب نبودن آن، زمینی را برای سرمایهگذاری در اختیار قرار خواهد داد. در بعضی مناطق سرمایهگذار حاضر است به هر قیمتی زمین بخرد که مسلماً در این منطقه لازم نیست که نسبت به تأمین زمین تسهیلات داده شود. وی در پایان درباره اینکه سرمایهگذاران خارجی نیز میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند یا نه، افزود: اکنون سرمایهگذاران خارجی اگر یک شرکت ایرانی داشته باشند که به ثبت رسیده باشد نیز میتوانند در ایران سرمایه گذاری کرده و زمین بگیرند.
ایجاد شده: 1/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/خرداد/1398 اخبار داخلی