نتایج جستجو...
بزرگترین شرکت مسافرتی و گردشگری جهان اعلام ورشکستگی کرد

بزرگترین شرکت مسافرتی و گردشگری جهان اعلام ورشکستگی کرد

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، گروه Thomas Cock شرکت مهمان‌نوازی و گردشگری بریتانیایی است که در زمینه مدیریت شرکت‌های هواپیمایی و خطوط چارتر، خطوط کشتی‌های گردشگری، ارائه خدمات هتلداری، خدمات توریستی و مسافرتی، فعالیت می‌کند. شرکت گردشگری Thomas Cock که دفتر مرکزی آن در شهر "پیتربورو" بریتانیا قرار دارد، مالک شمار زیادی از شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه در حوزه‌های مختلف خدماتی است و سهام آن نیز در بازار بورس لندن، معامله می‌شود. این شرکت گردشگری انگلیسی طی ماه‌های اخیر با کاهش مشتری و افزایش بدهی مواجه شده بود و بر اساس اعلام مدیران، چنانچه کمک مالی 200 میلیون پوندی به آنان نرسد، ورشکست خواهد شد و هم‌اکنون پس از عدم دریافت این کمک مالی، شکست در رقابت با سایت‌های اینترنتی سفر و گردشگری و همچنین خودداری از سفر به دلیل برگزیت، منجر به ورشکستگی بزرگترین گروه گردشگری و مسافرتی دنیا شده است. با اعلام ورشکستگی، شرکت گردشگری Thomas Cock با 22 هزار نیرو و 20 میلیون مشتری در سراسر جهان، باید 600 هزار گردشگر را به کشورهای خود بازگرداند که این موضوع، بزرگترین عملیات بازگرداندن افراد بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون است. علاوه بر برنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، گرمای کم سابقه بریتانیا در تابستان سال 2018 و کاهش سفرها به این کشور و همچنین بی‌ثباتی سیاسی در بعضی کشورهای مقصد مانند ترکیه نیز یکی از دلایل این ورشکستگی اعلام شده است.

ایجاد شده: 1/مهر/1398       آخرین ویرایش: 1/مهر/1398     اخبار خارجی
ابلاغ نقشه راه و اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط رئیس‌جمهور

ابلاغ نقشه راه و اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط رئیس‌جمهور

به گزارش هتل‌نیوز، حجت‌الاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیس‌جمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علی‌اصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویت‌های سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخش‌های عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیس‌جمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامه‌های وزارتخانه را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مذکور ارائه نماید. اولویت‌های وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویت‌های عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به‌ ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیط‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها 5 - اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه‌ بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از ‌بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاه‌های متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به ‌منظور اجرای برنامه‌های دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابه‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می‌شود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرح‌های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویت‌های تخصصی 1 - آسیب‌شناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفره‌ها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 2 - برنامه‌ریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث ‌فرهنگی و شناسایی حفره‌های قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقه‌بندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینه‌های موزه‌ها، حفاری‌ها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث‌ فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاست‌های راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشم‌انداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامه‌ریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساخت‌های گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظام‌های تولید و بهره‌برداری از آمار در سه حوزه میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به‌ منظور ارتقای تصویر جاذبه‌های گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته ‌شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکت‌های مشاور بین‌المللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پست‌های مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستان‌ها با جلب مشارکت سمن‌های تخصصی، رسانه‌های مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث‌ فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آن‌ها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزه‌های میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور با شاخص‌هایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامه‌هایی برای دستیابی به آن اهداف در بازه‌های زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستان‌شناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رسانده‌اند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استان‌ها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزه‌ها، خانه‌های قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاه‌های جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکت‌های مرمتی و اعضای آن بر اساس درجه‌بندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکت‌ها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث ‌فرهنگی و دارایی‌ موزه‌ها 16 - مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعمل‌های مرتبط با تعیین صلاحیت‌ها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافت‌های تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافت‌های ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئین‌نامه چگونگی مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزه‌های میراث‌ فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایع‌دستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت واگذاری‌های انجام ‌شده و امکان‌سنجی واگذاری برخی از فعالیت‌های نظارتی، تصدی‌گری و حفاظتی به سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش‌های واقعی خصوصی و ذی‌نفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث‌ فرهنگی  21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاه‌ها و اموال دولتی به بخش خصوصی

ایجاد شده: 13/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398     اخبار داخلی
آخرین وضعیت معافیت هتل‌ها و مراکز اقامتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

آخرین وضعیت معافیت هتل‌ها و مراکز اقامتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش هتل‌نیوز ، سال ۹۶ خبر آمد که قرار است مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری حذف شود اما حالا پس از گذشت دو سال، اعلام شده نه تنها این مالیات از بخش گردشگری حذف نشده بلکه طرح آن با ایرادهای قانونی به صحن علنی مجلس رفته است. "مالیات بر ارزش افزوده" مالیاتی است که مصرف‌کننده یا خریدار، آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده ( فروشنده ) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. این قانون از سال ۱۳۸۷ پس از تصویب در مجلس، به صورت آزمایشی برای ۵ سال به اجرا گذاشته شد اما از سال ۹۳ مستمر و با افزایش سالانه همراه شد. این مالیات مشمول تمام خدمات و کالاها می‌شود مگر آنکه قانون استثناهایی برای آن قائل شده باشد. مثل معافیتی که مشمول کالاهای صادراتی شده است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1396 با این دلیل که گردشگری ماهیت ارزآوری دارد و کالایی صادراتی محسوب می‌شود، حذف مالیات بر ارزش افزوده را از این صنعت مطالبه کرد. هر چند آن زمان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امید نداشت که این مالیات از گردشگری حذف شود و گفته بود مالیات بر ارزش افزوده، قانون حاکم بر کشور است و چیزی نیست که بتوان آن را از گردشگری حذف کرد اما همزمان برای مجاب کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرده بود که درصدی از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۷ را برای مرمت و احیای بناهای تاریخی ثبت‌ شده و توسعه گردشگری اختصاص دهند. هر چند که این پیشنهاد رد شد. همزمان معاون وقت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز پیگیر بود تا اثبات کند که گردشگری، کالایی صادارتی محسوب می‌شود و جزو استثنائات مالیاتی است اما آن سال تلاش‌ها نتیجه‌ای نداد تا آنکه اوایل سال 1397 رئیس سازمان از موافقت نمایندگان مجلس با کاهش مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌ها خبر داد و اشاره‌ کرد که بر اساس تصمیم نمایندگان، مقرر شد تا نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌ها از ۹ به ۳ درصد کاهش یابد. هتلداران که از جمله پیگیری‌کنندگان اصلی حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری بوده‌اند، خبر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به این شکل تکمیل کردند که طرح کاهش مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۳ درصد فعلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و تنها مشمول هتل‌های یک تا سه ستاره می‌شود و تمام هتل‌ها را در برنمی‌گیرد. یعنی این قانون همچنان برای هتل‌های ۴ و ۵ ستاره برقرار خواهد ماند. هتل‌هایی که اتفاقا گران‌تر هستند و لحاظ کردن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آن‌ها را بیشتر خواهد کرد. رئیس جامعه هتلداران ایران در این خصوص اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تلاش کردیم تا خدمات تمام بخش‌های گردشگری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. تعامل زیادی هم با نمایندگان مجلس داشتیم تا سرانجام دولت لایحه‌ای را به مجلس داد که در کمیسیون اقتصادی هم تائید شد.  "جمشید حمزه‌زاده" ابراز داشت: گزارش اول کمیسیون اقتصادی به مجلس در تاریخ 18 / 12 / 1397 بند ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این شکل تنظیم شد که خدمات اقامتی هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی صد درصد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف‌اند. کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی فرستاده شد. وی افزود: در حالیکه تلاش می‌کردیم این معافیت مالیاتی، کل خدمات هتل‌ها را شامل شود با تغییر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شدیم و جزئیات آن لایحه هم تغییر کرد. در گزارش دوم این کمیسیون که در تاریخ 23 / 05 /98 به مجلس داده شد تا در صحن مجلس بررسی شود، متاسفانه بند ۱۹ کلا تغییر کرد و مفاد آن تحت بند ۱۵ ذکر شد. "حمزه‌زاده" محتوای تغییر داده شده در این لایحه را به این شکل تشریح کرد: خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پائین‌تر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه ذی‌ربط مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده هستند. وی افزود: این لایحه چند ایراد دارد. نخست آنکه گردشگری مورد بی‌مهری نمایندگان مجلس قرار گرفته است. دیگر آنکه تاکید شده این مالیات برای مراکز اقامتی دارای مجوز از اتحادیه ذی‌ربط حذف خواهد شد در حالیکه مطابق برنامه ششم، توسعه اتحادیه‌ها فاقد وجاهت قانونی است و تاسیسات گردشگری مشمول نظام صنفی نیستند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در صورت تصویب چنین لایحه‌ای در مجلس، بخشی از اشتغال گردشگری در معرض خطر قرار می‌گیرد زیرا مالیات بر ارزش افزوده قرار است تنها شامل خدمات اقامتی شود و خدمات رستوران و پذیرایی را در بر نمی‌گیرد. در نتیجه غذای رستوران هتل گران‌تر می‌شود، رقابت از بین می‌رود و هتل مجبور است رستوران هتل را تعلیق و نیروی کار آن بخش را تعدیل کند. این ایراد اساسی به طرح کمیسیون اقتصادی وارد شده است. وی با اشاره به تعاملات انجام شده با نمایندگان مجلس برای اصلاح گزارشی که کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس فرستاده است، گفت: گزارشی که به صحن مجلس فرستاده شده خلاف آخرین توافق‌ها با کمیسیون اقتصادی بود. اکنون گزارش از اختیار این کمیسیون خارج شده و دیگر کاری نمی‌تواند انجام دهد. تنها راه‌حل این است که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح بدهند که با تعدادی از آن‌ها جلسه‌ای گذاشتیم و پیشنهاد اصلاحیه را فرستادند. وی در پایان گفت: در اصلاحیه، پیشنهاد شده که این معافیت مالیاتی فقط خدمات هتل‌ها را شامل نشود بلکه کلیه خدمات هتل‌ها و مراکز گردشگری اعم از اقامتی و آژانس‌های مسافرتی را شامل شود. ما امیدواریم این پیشنهاد رأی آورد تا نرخ تمام شده خدمات گردشگری در کشور تا حدی کاهش یابد و برای مردم مقرون به صرفه شود.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
هشدار جامعه گردشگری الکترونیکی به سامانه‌های تازه وارد به صنعت گردشگری

هشدار جامعه گردشگری الکترونیکی به سامانه‌های تازه وارد به صنعت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با اشاره به فعالیت سامانه‌های رزواسیون هتل و فروش تور و بلیط که اخیرا فعالیت خود را در صنعت گردشگری، آغاز و از مشاغلی دیگر به این حوزه وارد شده‌اند، هشدار داد که به بهانه‌های کارآفرینی و تکنولوژی در صنعت گردشگری به فضای کسب و کار فعالان و ذی‌نفعان این صنعت آسیب نرسانند و موجب تعطیل شدن مراکز فعال نشوند. "تقی حسین‌زاده" اظهار داشت: اگر چه امروزه فعالیت در حوزه گردشگری با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی و دانش بنیان، تغییر کرده ولی با این حال تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری نیز مانند هر تکنولوژی دیجیتالی یا بازار خرید و فروش بر قوانین و مقرراتی استوار است که نیازمند رعایت و حفظ شئونات آن است. "حسین‌زاده" ابراز داشت: تغییر شکل و ماهیت فعالیت‌های سنتی گردشگری به فعالیت‌های آنلاین فعلی، یک ضرورت محسوب می‌شود اما این فرصت نباید به عنوان یک ابزار در دست افراد سودجو قرار گرفته و موجب تخریب این صنعت پویا شود. وی با تاکید به ضرورت رقابت حرفه‌ای سامانه‌های آنلاین در زمینه فروش تور، هتل و بلیط پرواز، افزود: گردشگری یک صنعت خدماتی است و نیاز به تجربه و اعتمادسازی دارد که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری به ویژه سامانه‌ها با فعالیت چند ساله توانسته‌اند به این مهم دست یابند. دبیر جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران ادامه داد: ورود اشخاص و موسساتی که وجوه سرگردان را به بهانه توسعه گردشگری، کارآفرینی و استارتاپ بودن به صنعت گردشگری وارد می‌کنند و با حراج‌های بی‌ضابطه و زیرفروشی، زمینه‌های آسیب به فعالان صنعت گردشگری و مراکز اقامتی و هتلداری کشور را فراهم کرده و موجب اخلال در کسب کار گردشگری می‌شوند بر کسی پوشیده نیست. وی در پایان گفت: جامعه گردشگری الکترونیکی ایران ضمن هشدار و تذکر به مراکز یاد شده؛ در راستای صیانت از حقوق اعضا و فعالان این عرصه در صورت مشاهده رفتار غیرحرفه‌ای، سامانه متخلف را به کلیه مراجع قانونی و ذی‌ربط، معرفی و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
نرم‌افزار مدیریت هتلداری Frontdesk Anywhere + لینک سایت و نسخه رایگان

نرم‌افزار مدیریت هتلداری Frontdesk Anywhere + لینک سایت و نسخه رایگان

به گزارش هتل‌نیوز ، نرم‌افزار مدیریت هتلداری Frontdesk Anywhere در سال 2009 میلادی و در شهر "سانفرانسیسکو" طراحی و توسعه یافته و به عنوان برنده جایزه نرم‌افزارهای مدیریت هتلداری تحت وب که هتل‌های مستقل، گروه‌های هتلداری، اقامتگاه‌ها و مُتِل را شامل می‌شود، معرفی شده است. مدیریت آسان رزرو، گزارش‌گیری، رزرو گروهی، موتور رزرواسیون رایگان، مدیریت درآمد، ادغام کارت‌های اعتباری و کانال‌های توزیع ( GDS ) از جمله مهمترین مزایای رقابتی نرم‌افزار مدیریت هتلداری Frontdesk Anywhere است. اطلاعات بیشتر در خصوص نرم‌افزار مدیریت هتلداری Frontdesk Anywhere را از طریق لینک زیر و در وب‌سایت این شرکت مشاهده فرمائید. وب‌سایت نرم‌افزار مدیریت هتلداری Frontdesk Anywhere جهت دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرم‌افزار مدیریت هتلداری Frontdesk Anywhere از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرم‌افزار مدیریت هتلداری Frontdesk Anywhere

ایجاد شده: 8/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 12/مرداد/1398     نرم افزارهای مدیریت هتلداری بین المللی
خانه مسافر دسته‌ای از مراکز اقامتی است و باید به علایق متنوع گردشگران احترام بگذاریم

خانه مسافر دسته‌ای از مراکز اقامتی است و باید به علایق متنوع گردشگران احترام بگذاریم

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران استان فارس در خصوص برگزاری مجمع عمومی سالیانه این تشکل، اظهار داشت: در این مجمع که با حضور حداکثری اعضا، مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین اداره اماکن استان برگزار شد، علاوه بر ارائه گزارش عملکرد یکساله، مجموعه‌ای از موضوعات از قبیل مسائل مالی، مشکلات فعالان صنعت هتلداری، فعالیت خانه‌های مسافر و همچنین تعامل و همکاری هتل‌ها و مراکز اقامتی با اداره اماکن مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. "حسن سیادتان" در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز ، اظهار داشت: یکی از مهمترین مباحث مطرح در این مجمع، موضوع اخذ مجوز از سوی هتل‌ها و مراکز پذیرایی جهت برگزاری مجالس، مراسمات و همایش‌های مختلف از اداره اماکن بود که قرار شد از این پس از طریق سامانه آنلاینی که بدین منظور طراحی شده است، اقدام شود. رئیس جامعه هتلداران استان فارس، گفت: با توجه به راه‌اندازی این سامانه، دیگر نیازی به مراجعه حضوری مدیران هتل و یا برگزار کنندگان مراسم به اداره اماکن جهت دریافت مجوز نیست. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توجه به اینکه بر اساس آمار و اطلاعات موجود، حدود 95 درصد از رزرو هتل‌ها از طریق وب‌سایت، سامانه‌های رزرواسیون و به صورت آنلاین انجام می‌شود، بروزرسانی، استفاده از روش‌های مدرن و همچنین راه‌اندازی سیستم‌های رزرواسیون از دیگر موضوعاتی بود که به آن تاکید شد. "حسن سیادتان" در خصوص فعالیت خانه‌های مسافر در استان فارس، گفت: بایستی بپذیریم که خانه‌های مسافر دسته‌ای از مراکز اقامتی هستند و از سوی دیگر باید به علایق و سلایق متنوع مسافران و گردشگران احترام بگذاریم زیرا نمی‌توانیم همه را مجبور به اقامت در هتل‌های چهار و پنج ستاره کنیم. "سیادتان" تصریح کرد: در عین حال با فعالیت غیرقانونی این مراکز نیز به شدت مخالفیم. خانه‌های مسافر مانند الگویی که در اروپا و آمریکا وجود دارد، باید در حوالی و تحت مدیریت هتل‌ها فعالیت کنند تا هم نظارت و ساماندهی صورت گیرد و هم اینکه مسافران این مراکز بتوانند از امکانات رفاهی، تفریحی و پذیرایی هتل‌ها، استفاده کنند. وی افزود: خانه‌های مسافر در ایران باید تحت نظارت و مدیریت تشکل‌ها و جوامع هتلداری استان‌ها فعالیت کنند و از سوی دیگر تمامی قوانین و مقررات از جمله پرداخت عوارض، مالیات، ثبت در سامانه سنا و ... که در هتل‌ها و مراکز اقامتی رسمی اعمال می‌شود در خصوص این مراکز نیز باید وجود داشته باشد. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توافق صورت گرفته میان جامعه هتلداران و اداره اماکن و همچنین دریافت مجوزهای لازم از قوه قضاییه، اسکان و اقامت گردشگران خارجی در خانه‌های مسافر دارای مجوز نیز ممنوع است و در صورت عدم رعایت، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. عضو هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران در رابطه با پروژه‌های هتلینگ در حال احداث در سطح استان فارس، گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون، تعداد 15 واحد اقامتی شامل هتل، هتل‌آپارتمان و هتل سنتی در سطح استان، افتتاح شده و 19 واحد دیگر نیز در حال احداث است که امیدواریم این تعداد نیز تا سال 2022 و همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال در کشور قطر به بهره‌برداری برسند تا بتوانیم از مزایای برگزاری این رقابت‌ها نیز بهره‌مند شویم. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در پایان در خصوص آخرین وضعیت هتل آسمان در شیراز، گفت: جلسات متعددی با حضور سرمایه‌گذار پروژه، شهردار شیراز، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، برگزار شده و در حال تلاش و برنامه‌ریزی هستیم تا مشکلات حل شود و سرمایه‌گذار نیز کمترین ضرر را متحمل شود.

ایجاد شده: 1/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 1/مرداد/1398     اخبار داخلی
منشور اخلاق حرفه‌ای میان هتل‌ها و سامانه‌های رزرواسیون، تهیه و تنظیم می‌شود

منشور اخلاق حرفه‌ای میان هتل‌ها و سامانه‌های رزرواسیون، تهیه و تنظیم می‌شود

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران در خصوص برگزاری نشست هفته گذشته میان مدیران OTA ها و سامانه‌های رزرواسیون داخلی، اظهار داشت: با توجه به حساسیت‌های موجود در خصوص موضوع نرخ‌گذاری هتل‌ها، تهیه منشور اخلاقی حرفه‌ای از سوی سامانه‌های رزرواسیون و ابلاغ نهایی آن به هتل‌ها، ضروری است. "حسن نقی‌زاده انصاری" در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار هتل‌نیوز ، ابراز داشت: تعامل و همکاری جامعه گردشگری الکترونیکی ایران به ویژه همکاری OTA های داخلی با هتل‌ها و مراکز اقامتی، منجر به ساماندهی و ایجاد رقابت حرفه‌ای میان کسب و کارهای مجازی خواهد شد. وی افزود: در نشست صمیمانه مدیران سامانه رزرواسیون داخلی و مدیران هتل‌های شمال تهران، زمینه‌های همکاری و همچنین تهیه و تنظیم منشور اخلاق حرفه‌ای مشترک در راستای ارتقای سطح روابط رقبای تجاری و جلوگیری از ارائه نرخ‌های تهاجمی و حراج‌های بی‌ضابطه که نتیجه‌ای جز خسارت به سامانه‌های رزرواسیون‌های همکار و نیز هتل‌ها نخواهد داشت، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران در پایان گفت: با حمایت قاطع مدیران ارشد هتل‌ها و سامانه‌های رزرواسیون، منشور اخلاق حرفه‌ای به زودی تهیه، تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

ایجاد شده: 1/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 1/مرداد/1398     اخبار داخلی
بهترین راهکارهای دیجیتال مارکتینگ در گردشگری

بهترین راهکارهای دیجیتال مارکتینگ در گردشگری

صنعت گردشگری یکی از فعالیت‌های مهم تجاری و بازرگانی برای هر کشور ا‌ست و فضای دیجیتال امروزی، بستر مناسبی برای توسعه آن به وجود آورده است. با توجه به محبوبیت روز افزون استفاده از موبایل برای جستجو و یا خرید در هر زمینه‌ای، می‌توان اپلیکیشن‌هایی طراحی کرد تا گردشگران به راحتی به اطلاعات و یا محصولات مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند و بر اساس آن برنامه‌ریزی و اقدام به خرید کنند. همچنین در سال‌های اخیر، دیجیتال مارکتینگ و شبکه‌های اجتماعی شتاب‌دهنده‌ پیشرفت این صنعت بوده است. همین امر باعث به وجود آمدن یک میدان رقابتی شدید شده و همه صاحبان کسب و کار به دنبال استفاده از فضای اینترنت و ایجاد گردشگری آنلاین برای ربودن گوی رقابت از یکدیگر هستند. مزایای بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری اطلاعات سفر و مراحل آن به راحتی در اختیار مسافران قرار می‌گیرد آگاه‌سازی مشتریان از قیمت‌ها و تخفیفات ویژه در راستای پیشبرد فروش کسب اطلاعات در مورد مقصد مورد نظر مسافران ایجاد باشگاه مشتریان و دادن مزایای ویژه به مشتریان وفادار تکنیک‌های موفقیت در حوزه گردشگری آنلاین 1 - طراحی وب‌سایت امروزه گردشگران آگاهانه‌تر سفر می‌کنند؛ یعنی قبل از سفر، بررسی‌های لازم را از طریق اینترنت و وب‌سایت‌ها انجام می‌دهند تا از زمان و هزینه خود بهترین بهره‌برداری را داشته باشند و حتی بتوانند از تجربه سایر مسافران و گردشگران که پیشتر به آن مناطق سفر کرده‌اند نیز مطلع شوند. پس از جستجو و شناسایی شرکت‌های مشغول در این حوزه، مشتری نیاز دارد تا از بین شما و رقبایتان یکی را انتخاب کند. این که شما در رده‌های بالای نتایج موتورهای جستجو باشید، حس اعتماد بیشتری به مشتری می‌دهد. ‎ بازار دیجیتال صنعت گردشگری به ‌شدت رقابتی است. نمی‌توان به سادگی با شرکت‌های مجازی بزرگ در این عرصه رقابت کرد و یا آنها را نادیده گرفت. یک وب‌سایت استاندارد به شما کمک می‌کند تا از رقبا عقب نمانید.  2 - سئو و استفاده از محتواهای مناسب سئو یکی از مهم‌ترین روش‌های ارتقای رتبه وب‌سایت گردشگری و افزایش بازدیدکننده است. شما به عنوان یک شرکت گردشگری باید در حوزه‌های مختلفی تبحر داشته باشید و تنها بر روی سرویس‌دهی خوب در طول سفر متمرکز نباشید. یکی از این حوزه‌ها تولید محتوای مناسب در موضوعات مرتبط با گردشگری است که مربوط به مرحله پیش از اقدام به خرید است. در این مرحله، مشتری برای کسب اطلاعات مقاصد گردشگری و یا سایر اطلاعات سفر به وب‌سایت شما مراجعه کرده و اگر تمام آنچه مشتری می‌خواهد در وی‌سایت شما قرار گرفته باشد، باعث جلب اعتماد وی شده و احتمال همراه شدنش با شما بالاتر می‌رود. پس بازاریابی دیجیتال در حوزه گردشگری صرفا در مورد رتبه اول شدن در موتورهای جستجو نیست بلکه وظیفه اصلی آن ایجاد محتوای عالی برای الهام بخشیدن به مسافران و ایجاد تعامل با مشتری است. پس از ترغیب فرد به خرید باید فرآیند رزرو و در نهایت خرید بلیط از طریق وب‌سایت، ساده، روان و در عین حال جذاب باشد تا در پایان، مشتری احساس خوبی از تجربه کار کردن با آن داشته باشد. 3 - تبلیغات آنلاین تبلیغات در سطح جهانی می‌تواند به توسعه صنعت توریسم، جذب گردشگران خارجی، افزایش درآمد ملی، اشتغال‌زایی و … کمک کند اما این کار به تخصص نیاز دارد. بعد از اینکه جاذبه‌های یک منطقه گردشگری داخلی یا خارجی توسط تبلیغات آنلاین معرفی شد، گردشگر باید بتواند به ‌راحتی برای سفرش برنامه‌ریزی کند؛ به این ترتیب که از مراحل اخذ ویزا مطلع شود، پرواز یا تورهای موجود به مقصد مذکور و همچنین هتل یا محل اقامت را انتخاب، ارزیابی و بهترین مورد را رزرو کند. در این فرآیند، اینترنت این امکان را فراهم آورد که گردشگر بین گزینه‌های مختلف بر اساس امکانات درخواستی و هزینه‌ها دست به انتخابی عملیاتی بزند. 4 - شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های اجتماعی این امکان را فراهم می‌سازند تا با مشتریان خود، پیش از سفر، هنگام سفر و پس از سفر، گفتگو داشته باشید. مردم از به اشتراک گذاشتن خاطرات سفرشان با دیگران لذت می‌برند. شرکت‌های موفق از این موضوع به نفع خودشان استفاده کرده و با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، تشویق مردم به بحث کردن و بیان نقطه نظراتشان از نیازهای پنهان و آشکار آنها با خبر شوند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، می‌توان استراتژی‌های متناسب با خواسته‌های مشتری را تدوین و پیاده سازی کرد. تعداد زیادی از شرکت‌ها به دلیل ناآگاهی و تأکید بیش از اندازه بر روش‌های سنتی، خود را از دستیابی به این حجم زیاد از مخاطبان محروم کرده و البته به زودی از میدان رقابت هم حذف خواهند شد. تقی حسین‌زاده - دبیر و عضو هیات‌مدیره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران

ایجاد شده: 29/تیر/1398       آخرین ویرایش: 29/تیر/1398     مقالات و یادداشت ها
قیمت‌گذاری هتل در جهان شبکه‌های اجتماعی + فایل PDF

قیمت‌گذاری هتل در جهان شبکه‌های اجتماعی + فایل PDF

گروه آموزشی هتل‌نیوز - کتاب قیمت‌گذاری هتل در جهان شبکه‌های اجتماعی ( Hotel Pricing in a Social World ) با تمرکز بر خلق ارزش در اقتصاد دیجیتال، کتابی در حوزه مدیریت درآمد است که منبع غنی برای راهنمایی در جهت بهبود تصمیم‌گیری سازمانی با هدف حفظ هتل از نظر قیمت‌گذاری در بازار پر تلاطم امروزی به حساب می‌آید. این کتاب پیشرو به طور واضح، محیط فعلی صنعت هتلداری را نشان می‌دهد و روندهای جدید و نوظهور را در این صنعت، معرفی می‌کند که در نتیجه می‌تواند تاکتیک‌های مدیریت درآمد شما را تحت تأثیر قرار دهد.  مطالب موجود در کتاب قیمت‌گذاری هتل در جهان شبکه‌های اجتماعی، مدیران هتل را برای بقا و رشد در بازار بسیار رقابتی امروز آماده می‌کند و همچنین بهترین روش‌ها را برای ایجاد استراتژی‌های قیمت‌گذاری سودمند، ارائه می‌دهد. با توجه به فناوری‌های موبایل و شبکه‌های اجتماعی، مدیریت درآمد یک فعالیت کلیدی در محیط صنعت هتلداری امروز محسوب می‌شود. اگرچه موضوع مدیریت درآمد اندکی جدید است ولیکن مبحثی است که به سرعت در حال توسعه است و اگر بخواهید بازار خود را حفظ کنید، باید به این موضوع توجه جدی و کاملی داشته باشید. در این کتاب مطالب و موضوعات زیر را مطالعه خواهید کرد ارائه تحقیقات مرتبط، مطالعات موردی و نمونه‌های صنعتی با هدف درک کاربرد عملی مفاهیم کلیدی بررسی شرایط بازار فعلی و تاثیر آنها در مدیریت درآمد چگونگی پیشرفت در مدیریت داده‌ها، تجزیه، تحلیل و تجسم داده‌ها و همچنین تاثیر آنها بر شیوه‌های مدیریت درآمد چگونه مدیریت درآمد می‌تواند به شما برای استفاده از فرصت‌های بازار و غلبه بر چالش‌ها کمک کند این کتاب برای مدیران ارشد مالی، مدیران درآمد و مدیران عملیاتی هتل‌ها که می‌خواهند از تکنیک‌های مدیریت درآمد برای حفظ هتل خود در رقابت استفاده کنند، بسیار ضروری و مفید است. جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.

ایجاد شده: 4/تیر/1398       آخرین ویرایش: 24/تیر/1398     کتابخانه بین المللی
ترکیب توانمندی‌های علمی و ظرفیت‌های گردشگری، ایران را به قطب گردشگری سلامت منطقه تبدیل کرده است

ترکیب توانمندی‌های علمی و ظرفیت‌های گردشگری، ایران را به قطب گردشگری سلامت منطقه تبدیل کرده است

دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت کشور در حاشیه برگزاری دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی ( اِکو ) و در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز ، اظهار داشت: شورای راهبردی گردشگری سلامت از پنج عضو شامل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، سازمان نظام پزشکی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تشکیل شده است. "امین حقیقت" سطح برگزاری دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو در اردبیل را مطلوب ارزیابی کرد و ابراز داشت: کشور ایران از یک سو به دلیل سطح بالای علوم پزشکی و تخصصی در حوزه سلامت و از سوی دیگر وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالای گردشگری که آن را جزو 10 کشور برتر دنیا از این حیث قرار داده، تبدیل به محور و قطب اصلی گردشگری سلامت در منطقه شده است. به گزارش هتل‌نیوز ، وی افزود: انتخاب اردبیل به عنوان میزبان این رویداد بین‌المللی، هوشمندانه صورت گرفته است زیرا این استان با امکانات بالای خود در زمینه گردشگری به ویژه در حوزه سلامت و تندرستی، می‌تواند نقش عمده‌ای در گردشگری سلامت کشور، ایفا کند. "امین حقیقت" در ادامه گفت: امیدواریم برگزاری این کنفرانس و نمایشگاه، دستاوردهای خوبی در زمینه توسعه اقتصادی کشور علی‌الخصوص در حوزه گردشگری داشته باشد. "حقیقت" ادامه داد: در زمینه‌های زیرساخت‌های گردشگری سلامت نظیر مراکز اقامتی دارای کمبودهایی هستیم. مراکز اقامتی می‌توانند نقشی خاص و متفاوت را در این حوزه ایفا کنند. نیازمند احداث هتل بیمارستان و همچنین هتل‌ها و مراکز اقامتی هستیم که بتوانند طبقات یا بخش‌هایی از خود را به ارائه خدمات سلامت و تندرستی، اختصاص دهند. دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت کشور، بیان داشت: صنعت هتلداری و اقامت کشور بایستی به سمتی حرکت کند که بتوانیم به صورت تخصصی در حوزه گردشگری سلامت به ارائه خدمات بپردازیم و در این زمینه با رقبای قدرتمند خود نظیر کشورهای ترکیه، تایلند و هندوستان، رقابت کنیم. وی در پایان گفت: گردشگری به عنوان سومین اقتصاد برتر جهان، می‌تواند در برون‌رفت از رکود اقتصادی، مقابله با تحریم و ایران هراسی، نقش عمده‌ای را ایفا کند.

ایجاد شده: 29/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398     اخبار داخلی
افتتاح دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو + گزارش تصویری

افتتاح دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو + گزارش تصویری

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان بین‌المللی همکاری‌های اقتصادی ( اِکو ) صبح روز سه‌شنبه مورخ 28 خردادماه در اردبیل و با حضور مقامات، مسئولان، میهمانان و مدعوین داخلی و خارجی به طور رسمی افتتاح شد.  بازدید مسئولان و میهمانان داخلی و خارجی از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی از جمله برنامه‌هایی بود که پیش از افتتاح و آغاز بکار رسمی این رویداد بین‌المللی، برگزار و پس از آن حاضرین برای شرکت در مراسم افتتاحیه، عازم دانشگاه محقق اردبیلی شدند. به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر کل سازمان بین‌المللی همکاری‌های اقتصادی، استاندار اردبیل، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، قائم مقام وزیر بهداشت، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل و بیش از 250 نفر از شرکت‌کنندگان، نمایندگان و هیات‌های اعزامی داخلی و خارجی از 17 کشور مختلف جهان از جمله حاضرین در مراسم افتتاحیه بودند. "ایرج حریرچی" قائم‌مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو در خصوص آخرین وضعیت حوزه گردشگری سلامت در کشور، گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری سلامت نظیر راه‌اندازی شبکه سلامت از مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه بوده است. "حریرچی" در رابطه با اهداف ایران در زمینه گردشگری سلامت نیز اظهار داشت: بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بایستی به مرکز و قدرت اول منطقه در زمینه گردشگری سلامت تبدیل شویم. مهمترین هدف ما جذب ۲۰ میلیون توریست سلامت تا سال ۲۰۲۵ است. وی در پایان گفت: بر اساس آمار، کشورهای عراق و افغانستان بیشترین توریست سلامت ورودی به کشور و شهرهای مشهد، قم و افغانستان نیز بیشترین میزان جذب توریست سلامت را در اختیار دارند. "حسین پیرموذن" رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل از دیگر سخنرانان حاضر در مراسم افتتاحیه بود که در اظهاراتی کوتاه، گفت: در دنیای بد عهدی‌ها، برگزاری این رویداد برای تحکیم روابط موجود، ایجاد روابط جدید، همکاری و همفکری میان کشورهای عضو سازمان بین‌المللی اِکو، فرصت مغتنمی است که باید به بهترین شکل ممکن از آن بهره جست. "محمد جهانگیری" دبیر علمی کنفرانس و رئیس انجمن خدمات بین‌المللی سلامت ایران با اشاره به اهمیت موضوع گردشگری سلامت در میان تمامی دولت‌ها و ملت‌های جهان، ابراز داشت: سلامت، فرهنگ مشترک میان کشورها و ملت‌ها و دغدغه تمامی انسان‌هاست. در واقع هر کشوری که در حوزه گردشگری سلامت پیشرفت می‌کند، دغدغه سلامت کشورهای دیگر را دارد. اظهارات "محمدرضا کرباسی" دبیر اجرایی دومین کنفرانس بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو، پایان بخش مراسم افتتاحیه بود. وی ابراز داشت: میهمانان کشورهای عضو اِکو برای بحث درمان به سایر کشورهای غیر عضو این سازمان مراجعه می‌کنند و در نتیجه با هزینه‌های گزاف و مشکلات فرهنگی مواجه می‌شوند. "محمدرضا کرباسی" افزود: خدمات گردشگری سلامت در کشورهای عضو سازمان اِکو به راحتی و با بالاترین کیفیت و قیمت رقابتی در دسترس است. وی در پایان تصریح کرد: برگزاری این همایش برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای علمی به دولتمردان جهت تصمیم‌سازی، فرصت مناسبی است. افتتاح نمایشگاه جانبی تخصصی با موضوع گردشگری سلامت با حضور 73 شرکت‌کننده و همچنین برگزاری نشست تخصصی سرمایه‌گذاری و توسعه مقاصد گردشگری سلامت از دیگر برنامه‌های روز نخست دومین کنفرانس بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی ( اِکو ) بود. لازم به ذکر است، این رویداد بین‌المللی تا روز پنجشنبه 30 خردادماه در شهر اردبیل برپا خواهد بود. گزارش تصویری اختصاصی هتل‌نیوز از برگزاری روز نخست این رویداد را در ادامه مشاهده می‌فرمائید.

ایجاد شده: 29/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
تقویت همکاری‌های UN Tourism با بلغارستان و انتصاب هیستو استویچکوف
توسعه حضور IHG در ژاپن با افتتاح ANA Holiday Inn Iwate Kitakami
تخفیف ۱۰ تا ۴۰ درصدی اقامت در یزد ویژه مسافران نوروزی
غول لوازم خانگى ايران ، گروه هتلهاى پارسيان را بلعيد
نمایشگاه گردشگری تهران، نقطه آغازی برای هم‌افزایی بیشتر دولت با بخش‌خصوصی
محسنی بندپی تاکید کرد : نقش مهم گردشگری در ارتقای سلامت جامعه
رشد چشمگیر Choice Hotels با توسعه هتل‌های لوکس و اقامت طولانی
تمرکز Accor بر لوکس‌گرایی و بهبود عملکرد در آسیا و خاورمیانه
ضرورت فضاآرایی پر نشاط توسط شهرداری مشهد با محوریت ماه مبارک رمضان و نوروز
هتل Balmoral، تنها هتل پنج‌ستاره اسکاتلند در Forbes 2025
سنت شکنی معاونت گردشگری در ارائه و انتشار گزارش آماری هجدهمین نمایشگاه
سید میکائیل موسوی، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان زنجان شد


کمی منتظر بمانید...