به گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری کشور از ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز گردشگری کشاورزی و نظارت بر آنها از سوی وزیر گردشگری به ادارات کل استانی این وزارتخانه در سراسر کشور خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در راستای اجرای ماده (1) آئیننامه "ایجاد، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها" و با هدف ایجاد وحدت رویه در پرداختن به این موضوع، صورت گرفت. "ولی تیموری" ضمن اعلام این خبر، ابراز داشت: نظر به تغییرات جهانی، لزوم تنوع بخشیدن به محصولات گردشگری، افزایش گرایش به انواع گردشگری تخصصی و ضرورت ارائه خدمات طبق علایق خاص به گردشگران، این دستورالعمل با اهداف بهبود معیشت کشاورزان، توسعه پایدار روستایی، حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی فعالان بخش گردشگری کشاورزی، استفاده از ظرفیت آنها جهت پیشبرد اهداف گردشگری، نظارت بر فعالیت و عملکرد آنها، کاهش بیکاری و افزایش درآمد روستائیان و کاهش نامطلوب آثار زیستمحیطی ابلاغ شده است. معاون گردشگری کشور در تعریف گردشگری کشاورزی به عنوان یکی از شاخههای صنعت گردشگری، گفت: گردشگری کشاورزی شامل فعالیتهایی میشود که در آن یک بازدیدکننده در مزرعه و یا دیگر محیطهای کشاورزی با اهداف آموزشی، تفریحی و یا گذران اوقات فراغت انجام میدهد. "تیموری" ادامه داد: گردشگری کشاورزی شاخهای از گردشگری روستایی است که در آن، کارآفرینان کشاورزی و اعضای خانوار آنها، خدماتی را برای فراهم شدن امکان مشارکت عملی و اقناع نیازهای بازدیدکنندگان در محیطهای کشاورزی ارائه میکنند و گردشگران در ازای برخورداری از خدمات مذکور، هزینهای را به کشاورز و خانوار وی میپردازند. وی با اشاره اینکه مرکز گردشگری کشاورزی طبق دستورالعمل ابلاغ شده میتواند طیف وسیعی از بخشها را شامل شود، بیان داشت: مرکز گردشگری کشاورزی عبارت است از واحد تولیدی کشاورزی اعم از مزرعه، باغات، گلخانه، ماکیان، دامپروری، شیلات، عرصههای تولید در فضای باز و بسته و رویشگاههای طبیعی که با توجه به جاذبههایی همچون تولید، استفاده خوراکی، دارویی از محصول و صنایع تبدیلی و فرآوری، امکان بهرهمندی توسط گردشگران را فراهم مینماید. معاون گردشگری کشور افزود: این مراکز شامل محدودههایی با تقاضای هر فرد حقیقی و یا حقوقی جهت ایجاد کسب و کار گردشگری کشاورزی به صورت فعالیتی ( تجربهگرا و بدون نیاز به سازه ثابت ) میشود که پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، فعالیت میکنند. وی در پایان گفت: شرایط عمومی مورد نیاز برای صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی، بهداشت و ایمنی، رستههای فعالیتی مرتبط با گردشگری کشاورزی، مراحل صدور مجوز فعالیت، مدارک مورد نیاز متقاضی، وظایف دارنده مجوز، درجهبندی و نرخگذاری و فرایند صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی بخشی از شاخصهای تعریف شده در دستورالعمل مورد نظر به شمار میآید.
ایجاد شده: 13/مرداد/1399 آخرین ویرایش: 13/مرداد/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری کشور از تعریف پنجره واحد در روند اصلاح آئیننامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی، خبر داد و اظهار داشت: با این اقدام، صدور مجوز راهاندازی دفتر خدمات مسافرتی ( بند ب ) و نیز صدور بلیط ( بند الف ) از طریق وزارت گردشگری انجام خواهد گرفت. "ولی تیموری" ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: در موضوع بازنگردی آئیننامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب هیات وزیران، دو تغییر اصلی و بنیادی مدنظر قرار گرفته است. "تیموری" ابراز داشت: اولین تغییر، اصلاح و بروزرسانی مصوبه دولت از حیث تخصصی است به نحوی که آئیننامه جدید جوابگوی نیازهای امروز و آینده صنعت گردشگری در زمینه برقراری ارتباط میان ارائهکنندگان و استفادهکنندگان خدمات گردشگری باشد و انواع خدمات اعم از موضوعی و شکلی را در بستر حقیقی یا مجازی شامل شود. وی افزود: دومین تغییر، اصلاح آئیننامه مذکور با رویکرد ایجاد هماهنگی بیش از پیش میان متولیان اجزای مختلف خدمات سفر، تسهیل و کاهش بروکراسی و فرآیندهای مالی و اداری برای فعالان این حوزه را شامل میشود. معاون گردشگری کشور ادامه داد: در حال حاضر برای فعالیت یک دفتر خدمات مسافرتی، سه مجوز شامل مجوز فعالیت ( بند ب )، صدور بلیط ( بند ب ) و فعالیت تورهای زیارتی ( بند پ ) از سوی سه ارگان وزارت گردشگری، سازمان هواپیمایی و سازمان حج و زیارت لازم است. وی تصریح کرد: به منظور تسهیلگری و تسریع در صدور مجوزهای مورد نیاز، موضوع ادغام مجوزها در هیات مقرراتزدایی کسب و کارهای گردشگری که ذیل وزارت اقتصاد و دارایی فعال است، مطرح و مصوب شد با تعریف پنجره واحد خدمات، مرجع اصلی صدور مجوزهای لازم برای فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به وزارت گردشگری سپرده شد. این مقام مسئول همچنین گفت: بررسی روند فعالیت کشورهای موفق و پیشتاز در عرصه گردشگری نشان از تعریف فرآیندهای کوتاه و سریع برای حضور فعالین و علاقهمندان به این حوزه دارد و کلیه قوانین موجود در راستای انجام فعالیتها در کوتاهترین زمان ممکن بدون موازیکاری و پروتکلهای اداری اضافی است. وی در پایان گفت: تلاش نهایی در چشمانداز تعریف شده، ایجاد بستر قانونی و تخصصی مناسب برای فعالیت نظاممند کلیه فعالان گردشگری کشور است تا با تسهیل فرآیند اجرایی، علمی و حرفهای کردن بیش از پیش مقررات، انگیزه بیشتر برای فعالین و سرمایه گذاران صنعت گردشگری کشور ایجاد شود.
ایجاد شده: 8/مرداد/1399 آخرین ویرایش: 8/مرداد/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، نشست کارگروه تخصصی گردشگری و صنایع وابسته صندوق بازنشستگی کشوری به میزبانی هتل هما در تهران برگزار شد. دکتر "علی رحیمپور" مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی ( هگتا ) در این نشست ضمن ارائه گزارشی از تاثیر کرونا بر گردشگری جهانی، نتایج مطالعات صورت گرفته از سوی صندوق بازنشستگی در خصوص تاثیر تحریمها بر صنعت گردشگری کشور را تشریح کرد. پیامدهای کرونا بر فعالیتهای گردشگری و هتلداری صندوقهای بازنشستگی، مشکلات و چالشهای بنگاههای اقتصادی در حوزه حمل و نقل ریلی، هوایی و هتلداری و راهکارهای کاهش آسیبهای وارده به این صنایع از دیگر محورهای این نشست بود که مورد بررسی قرار گرفت. مدیران شرکتهای هتلها هما، هتلهای ایرانگردی و جهانگردی، هواپیمایی آسمان، قطارهای رجا و آبدرمانی محلات در این نشست ضمن ارائه گزارش از آثار کرونا بر بنگاههای خود، تجارب و اقدامات انجام شده برای جذب گردشگران و کاهش آسیبهای مالی را تشریح کردند. در پایان مقرر شد تا سه کمیته کاری ذیل کارگروه تخصصی گردشگری با عناوین "اقتصادی و مالی"، "اجتماعی و بازاریابی" و "برنامهریزی تلفیقی" برای برونرفت از بحران کرونا در صنایع مرتبط در زیرمجموعههای اقتصادی وابسته به صندوقهای بازنشستگی، تشکیل و نتایج بررسیها در نشست بعدی در مردادماه ارائه شود.
ایجاد شده: 30/تیر/1399 آخرین ویرایش: 30/تیر/1399 اخبار داخلیزمانی که جهان در آستانه سال ۲۰۲۰ آماده میشد تا بالاترین نرخ گردشگری را با یک میلیارد و ۶۰۰ هزار نفر رقم بزند، میهمانی سر زده با نام ویروس کرونا دنیا را با بحران سلامت پیشبینی نشدهای مواجه نمود که تاثیر عمیقی روی اقتصاد جوامع گذاشت و گردشگری و سایر کسب و کارهای بسیاری را با مشکل مواجه کرد. براساس اعلام سازمان جهانی گردشگری، ورود گردشگران بینالمللی در سال 2020 بین 20 تا 30 درصد کاهش مییابد، یعنی بازگشت به سطح 5 تا 7 سال پیش و ضرر 250 تا 400 میلیارد دلاری درآمدهای گردشگری بینالمللی. کووید ۱۹ بر رایجترین نگاه به گردشگری که همانا اقتصاد است، تاثیری عمیق برجای گذاشت به طوری که بسیاری از کسب و کارهای وابسته به این صنعت در همان هفتههای نخست به ورطه نابودی کشیده شدند. تمامی دولتها برای حفاظت از سلامتی شهروندان تاکید بر عدم خروج از منزل کردند. بنابراین در این شرایط، گردشگری نخستین صنعت نیازمند به حمایت و کمک بود که متاسفانه مورد عدم توجه قرار گرفت. بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری حدود ۹۶ درصد از تمام مقصدهای جهان در پاسخ به این بیماری همهگیر، محدودیتهای سفر را اعمال نمودهاند. حدود ۴۳ درصد و ۹۰ مقصد، مرزهای خود را به طور کامل یا جزئی بستهاند. حدود 21 درصد ( 44 مقصد ) ممنوعیت سفر را برای مسافرینی که از بعضی مقصدها تحت تأثیر کووید 19 قرار گرفتهاند، معرفی کردهاند و حدود 27 درصد ( 56 درصد ) نیز پروازهای بینالمللی یا بومی را به مقصدها متوقف کردهاند. پیشبینیها از بین رفتن یک میلیون فرصت شغلی، بیکاری 100 میلیون نفر در بخش سفر و گردشگری در جهان، بیش از 63 میلیون ضرر شغلی در منطقه آسیا و اقیانوسیه، لغو یا به تاخیر افتادن رویدادهایی چون نمایشگاه گردشگری برلین و بازیهای المپیک، حکایت دارد. پس از قرنطینههای خانگی و کنترل بیماری به شیوههای مختلف در تمام دنیا، اهمیت تفریح و سفر بیش از گذشته آشکار شد و دولتمردان و حتی خود گردشگران نیز سعی کردند بعد از به آرامش رسیدن کشورها در کنترل بیماری، راهحلهایی برای سفر ارائه کنند. سازمان جهانی گردشگری در بحران کرونا همصدا با سازمان جهانی بهداشت جهانی با ایجاد پویش "فردا سفر کنید" خواستار مسئولیتپذیری بینالمللی و مشترک در میان صنعت گردشگری در مواجهه با شیوع ویروس کرونا شد. این سازمان هدف از برپایی این پویش را کشف فرهنگهای گوناگون، تمرین اتحاد و احترام به یکدیگر، مراقبت از محیط زیست، تداوم یادگیری، توسعه و پایداری و ایجاد فرصتها برای همگان اعلام کرده است. هشتگ "فردا سفر کنید" در واقع پاسخ سازمان جهانی گردشگری به بحران کنونی بود که به ارزشهای دیرینه این نهاد تاکید داشت. این پویش بازتاب زیادی در شبکههای اجتماعی داشته است و مورد استقبال تعداد زیادی از کشورها، مقاصد گردشگری، کمپانیهای مرتبط با این حوزه، شهرها، رسانه و همچنین افراد مختلف از سراسر جهان قرار گرفت. بحرانهای گذشته ثابت کرد که ظرفیت گردشگری برای بازیابی و بازگشت پر قدرت و سریع پس از بحران در مقایسه با دیگر مشاغل کمنظیر است که بازدهی عظیمی در کلیه اقتصاد و جامعه دارد. اما گردشگری ایران که پس از برجام گام بلندی برداشته بود پس از حوادث گوناگون از ابتدای سال 98 و اوج بحرانها در نیمه دوم سال، سیر نزولی پیدا کرد و هر روز ضعیفتر شد تا جایی که ویرس کرونا آخرین رمقش را در آستانه فصل جدید گردشگری و بهار کشید و گردشگری ایران نیز همانند بسیاری از نقاط جهان تعطیل شد. اما بعد از آرام شدن فضا و همچنین پیش رو بودن تعطیلات مختلف درتابستان، کارشناسان و مسئولان هم سعی کردند برای تغییر شرایط با رعایت پروتکلهای بهداشتی گام بردارند، هرچند ناکافی است. به نظر میرسد متولیان گردشگری برای باز شدن مرزها، خدمات ویزا، امکان برگزاری تورهای خروجی و نیز ورود گردشگران خارجی به کشور، مذاکرات خود را برای اعتمادسازی و همکاریهای مجدانه آغاز کردهاند. از سوی دیگر بسیاری از هتلها با الگوبرداری از هتلهای بزرگ و زنجیرهای برتر، پروتکلهای بهداشتی را اجرا و موفقیتهایی را کسب نمودهاند. همچنین برخی از شرکتهای مسافرتی و هتلها با همکاری در برگزاری تورهای داخلی چند روزه، سعی در روشن نگاه داشتن چراغ گردشگری داخلی داشتهاند ولی بخش عمدهای از شرکتهای تورگردان، تورهای ورودی و خروجی و سامانههای آنلاین در بیم و امید زمان آغاز فعالیتها بسر میبرند. بسیاری از برگزارکنندگان تورهای خارجی در راستای توصیههای سازمان جهانی گردشگری و به دلیل عدم امکان بازگشت وجوه پرداختی به کارگزار خارجی، پیشنهاد عدم کنسلی سفر و موکول کردن سفر به روزی دیگر را به مسافران خود ارائه دادهاند. میتوان گفت، گردشگری ورودی و خروجی ایران به دلیل باز نبودن مرزها، خدمات ویزا و.... با تاخیر و فاصله از برخی کشورها فعالیتهای خود را آغاز خواهد کرد، هر چند وزارت و معاونت گردشگری کشور، ابلاغ پروتکلهای بهداشتی و دستورالعمل سفر سلامت و هوشمند را مورد توجه قرار دادهاند. در ابتدای بحران ۲۰۲۰ همگان گمان میکردند گردشگری تا پایان سال و شاید در سال ۲۰۲۱ در رکود کامل باشد اما با گذشت زمان ظرفیت بینظیر گردشگری و سفر و نقش آن به عنوان موتور محرک اقتصاد کشورها بیشتر خودنمایی کرد و اکنون دولتها سعی میکنند با تعاریف جدید و بازاریابی، نسبت به کاهش تاثیر بحران بر تمایلات سفر اقدام کنند و موتور صنعت گردشگری خود را زودتر به کار بیاندازند. لیکن در این راستا توجه به راهبردها و مکانیسمهای هماهنگ با ذینفعان برای جلب اعتماد گردشگران، کمک به حفظ آرامش عمومی، فراهم کردن انگیزه و افزایش شتابدهی به بازاریابی، درک بازار و فعالیت سریع و هماهنگ برای بازاریابی، اعتماد و تحریک تقاضا، متنوعسازی بازارها و محصولات، سرمایه گذاری در سامانههای هوشمند کسب و کار و بازاریابی دیجیتال، حمایت از مشاغل و کسب و کارها، حمایت برای حفظ سرمایههای انسانی و توسعه استعدادها، حفظ آمادگی برای بحران و تقویت تابآوری و در نظر گرفتن بستههای حمایتی اقتصادی در استانها و شهرها با اولویت قرار دادن سلامتی گردشگران، امری اجتنابناپذیر است. صد البته بدون باز تعریف و تغییر رویکرد در دوره پساکرونا، بقای گردشگری به زودی ممکن نخواهد بود. دکتر حسن تقیزاده انصاری - مدیرعامل شرکت هلدینگ گردشگری مارکوپولو
ایجاد شده: 25/تیر/1399 آخرین ویرایش: 25/تیر/1399 مقالات و یادداشت هامجمع ملی تشکلهای گردشگری به نمایندگی از تمامی فعالان حوزه گردشگری کشور طی نامهای به رئیسجمهور، 13 پیشنهاد و راهکار اجرایی برای جلوگیری از تعطیلی تاسیسات گردشگری و از سرگیری مجدد فعالیتهای مرتبط را ارائه داد. به گزارش هتلنیوز ، نامه ارسالی به دکتر "حسن روحانی" از روسای جامعه هتلداران ایران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، جامعه تورگردانان ایران، جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور، جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و انجمن موسسات آموزش گردشگری ایران به امضا رسیده است. پیشنهادات ارائه شده توسط مجمع ملی تشکلهای گردشگری به شرح زیر است؛ افزایش معافیت مالیاتی تأسیسات و مؤسسات گردشگری از 50 درصد فعلی به صددرصد برای سالهای 98 و 99 افزایش مدت امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط تأسیسات گردشگری از سه ماه به 6 ماه و الزام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی در این مورد تخصیص تسهیلات با نرخ 8 درصد مشابه تسهیلات پرداختی حوزه گردشگری روستایی به هتلها به ازای هر اتاق 500 میلیون ریال و نیز سایر تأسیسات و مؤسسات گردشگری با یک سال تنفس و شش سال بازپرداخت افزایش مدت پرداخت بیمه بیکاری کارکنان این صنعت تا پایان شهریور به دلیل تبعات طولانی مدت این بحران معافیت پرداخت 23 درصد سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی برای طول سال 99 و تدقیق و تسهیل سازوکارهای اجرایی آن عدم از سرگیری فعالیت مهمانسراهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به استناد ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری عدم صدور مجوز فعالیت برای خانهمسافرها تا پایان 99 افزایش مدت امهال پرداخت قبوض انرژی تأسیسات گردشگری از سه ماه به 6 ماه در نظر گرفتن شرایط بهرهبرداری از بیمه بیکاری و ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای حمایت از راهنمایان گردشگری پیشبینی دو دوره تعطیلات مناسب برای فصول پائیز و زمستان برای جبران نوروز و تخصیص سهمیه بنزین سفر تخصیص تسهیلات سفر داخلی به کارکنان دولت پس از بحران کرونا برای کمک به جریانسازی گردشگری داخلی در کشور ارائه حداقل 50 درصد تخفیف در صدور روادید ورود و نیز بلیط ورودیه سایتهای میراثی برای گردشگران خارجی برای سال 2021 میلادی فعال شدن بیشتر سفارتخانههای ایران در کشورهای مبدا گردشگری به ایران و تخصیص بودجه مناسب به این امر
ایجاد شده: 17/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 17/خرداد/1399 اخبار داخلیمدیر کل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری در مصاحبه با هتلنیوز ، اظهار داشت: بخشنامه رویکردها و برنامههای اصلی ادارات کل استانی وزارت گردشگری در حوزه بازاریابی و تبلیغات در هشت موضوع اصلی مشتمل بر ۲۵ پروژه اجرایی، ۸ بند ملاحظات و ۹ شیوه نامه پیوست ابلاغ شده است. "محمد ابراهیم لاریجانی" ابراز داشت: این بخشنامه به منظور همسویی و همافزایی اقدامات ادارات کل استانی وزارت گردشگری با سیاستهای کلان معاونت گردشگری وزارتخانه در حوزه بازاریابی و تبلیغات تهیه و تنظیم و برای بازه زمانی یکساله پیش رو تهیه شده است. فعالیتهای تبلیغاتی برای توسعه و رونق گردشگری داخلی با اجرای ۶ پروژه فعالیتهای فضای مجازی و الکترونیک در ابعاد داخلی و بینالمللی با اجرای ۴ پروژه ایجاد، راهاندازی و تقویت هسته تورهای ورودی استان متناسب با کشورهای بازار هدف استان تولید، بازنگری و استانداردسازی اقلام تبلیغاتی متناسب با نیاز کشورهای بازار هدف با اجرای ۶ پروژه ساماندهی و تقویم رویدادهای گردشگری با اجرای ۴ پروژه توسعه تبلیغات محیطی و رسانهای با اجرای ۴ پروژه بهرهگیری از ظرفیتهای سازمانهای تخصصی بینالمللی با اجرای ۲ پروژه تعیین هویت بصری و کلامی ( نماد و شعار ) گردشگری استان
ایجاد شده: 13/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 13/خرداد/1399 اخبار داخلیصنعت فرابخشی گردشگری ماهیتا در زنجیره ارزشی گسترده فعالیت خود با بهره گرفتن از صنایع و خدمات دیگر با سطح وسیعی از مسائل و مشکلات، درگیر بوده و مدیریت این موضوع با بروز شرایط بحرانی بسیار پیچیدهتر خواهد شد. تشکلهای بخش خصوصی گردشگری با کارکرد مشاورهای و اجرایی خود، مناسبترین بستر برای ارائه پیشنهادات فنی و طرح پیشنویسهای اجرایی و دستورالعملهای خاص برای اداره و مدیریت حرفهای صنعت گردشگری خواهند بود. این ظرفیت در صورت طراحی ساختاری منسجم و داشتن ارتباطات بینبخشی با تشکلهای تخصصی زیرمجموعه خود مانند مراکز اقامتی، تور اپراتورها، آژانسهای خدمات مسافرتی و سایر فعالیتهای مرتبط با گردشگری و تبادل اطلاعات و آمار عملکردی اجزای زیرمجموعه به مثابه یک جمعیتی عظیم از کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی قلمداد شده که نیازمند ایجاد ساختاری منسجم جهت هدایت و وضع قوانین برای اداره مطلوب آن میباشد. پارلمان تخصصی گردشگری، متشکل از کلیه تشکلهای حرفهای میتواند با تبادل اطلاعات و دریافت مسائل و مشکلات فعالان گردشگری کشور با مدیریتی منسجم، بهترین تصمیمات را برای متولیان صنعت گردشگری در کشور ساخته و با در دست گرفتن هدایت کار در این صنعت، این کشتی عظیم و با ظرفیت را در اقیانوس بحرانها، مسائل و مشکلات به ساحل آرام و پایدار برساند. مجمع ملی تشکلهای حرفهای گردشگری، بستری قانونی در ساختار تشکلهای حرفهای صنعت گردشگری کشور بوده که با اختیارات قانونی مشخص شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور و اهداف ایجادی خود، میتواند کارکرد پارلمان تخصصی گردشگری را محقق نماید. بحرانی چون شیوع ویروس "کرونا" یا اتفاقات و درگیریهای نظامی و سیاسی در منطقه پُر از خطر خاورمیانه، زنگ خطری است تا ضرورت انسجام و اتحاد اصحاب گردشگری را با توجه به تاثیرپذیری بالای این صنعت از اتفاقات و بحرانهای پیش رو ایجاب مینماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری
ایجاد شده: 10/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 10/خرداد/1399 مقالات و یادداشت هاوقتی صحبت از هدفگذاری و پیادهسازی استراتژی مطرح میشود به سختی میتوان حالتی متصور شد که مدیر یک شرکت یا سازمان بدون در دست داشتن اطلاعات کافی از وضعیت فعلی جایگاه در بازار و رقبا، اقدام به هدفگذاری و یا تدوین استراتژی نماید. به بیان دیگر یک مدیر موفق با استفاده از اطلاعات کافی و موثر از سازمان و وضعیت آن، اقدام به تصمیمگیری، تصمیمسازی و هدفگذاری مینماید و ترجیح میدهد به جای آن که نتیجه تصمیمات خود را در غالب گزارشات مختلف مشاهده کند از گزارشات موثر، استفاده کند و تصمیم بگیرد. این مثال تفاوت بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت است. در حسابداری مالی، گزارشات و صورتهای مالی برای استفاده افراد درون و برونسازمانی و بعضا دولت و سازمانهای دولتی تهیه میشود. نگاه این گزارشات به اطلاعات و وقایع گذشته بوده و با توجه به استانداردهای حسابداری و بر اساس قوانین موضوعه تهیه میشود. اما در حسابداری مدیریت، گزارشات تنها برای مدیران سازمان تهیه میشود و لزومی به رعایت استانداردهای حسابداری یا قوانین دولتی نیست. نگاه به آینده بوده و هدف آن، یاری مدیران جهت برنامهریزی، کنترل و تصمیمگیری است. در صنعت هتلداری ایران به علت ترکیب خاص بازار که هتلها عمدتا متعلق به شرکتهای دولتی و شبه دولتی هستند به سختی میتوان گزارشات عملکرد یا فعالیت حداقل 10 درصد از هتلهای فعال کشور را بررسی و مورد مطالعه قرار داد. در این فضا به روشنی عدم وجود حسابداری مدیریت قابل رویت است و این موضوع زمانی نمود پیدا میکند که روشهای علمی تدوین استراتژی و الزامات ابتدای آن را مورد بررسی قرار دهیم. استراتژی چیست؟ پيشرفت سريع و تغييرات پرشتاب محيطی در جهان معاصر، آگاهی از تحولات را ضروری كرده است. عدم اطمينان ناشی از تغييرات محيطی و كسب سود بيشتر، موجب شده تا برنامهريزی به صورت يک ضرورت انكارناپذير تلقی شود. از جمله انواع برنامهريزی سازمانی میتوان به "برنامهريزی استراتژيک" اشاره كرد. واژه "استراتژيک" به معنی هر چيزی است كه به استراتژی مربوط باشد. واژه "استراتژی" از كلمه يونانی "استراتگوس" به معنای رهبری گرفته شده است. تعاريف مختلفی برای برنامهريزی استراتژيک بيان شده است. در يكی از تعاريف مذكور، برنامهريزی استراتژيک فرايندی برای بازسازی و انتقال سازمانی تلقي شده است. در برنامه بلندمدت اهداف و پيشبينیها بر اساس فرض ثبات سازمانی است. در حاليكه در برنامهريزی استراتژيک، نقش سازمان در محيط آن بررسی میشود. برنامهريزی استراتژيک موجب میشود تا سازمان، فعاليتها و خدمات خود را برای رفع نيازهای در حال تغيير محيط تطبيق دهد. اين برنامهريزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامه تدوين میكند بلكه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامهها، مديريت و همكاریها و نيز برای ارزيابی پيشرفت سازمان در اين زمينهها را ارائه میكند. مزايای برنامهريزی استراتژيک بكارگيری برنامهريزی استراتژيک، مزايای بسياری برای سازمانها دارد كه در ادامه برخی از آنها بيان میشود. 1 - قبل از بروز مشكلات احتمالی از وقوع آنها خبر میدهد. 2 - تغييرات را مشخص میكند و شرايط عكسالعمل در برابر تغييرات را فراهم میسازد. 3 - برای دستيابی به اهداف از پيش تعيين شده، بستر مناسب ايجاد میكند. 4 - به مديران كمک میكند كه درک روشنتری از سازمان داشته باشند. 5 - شناخت فرصتهای بازارهای آينده را آسانتر میكند. 6 - قالبی برای بازنگری اجرای برنامه و كنترل فعاليتها ارائه میدهد. 7 - به مديران كمک میكند تا در راستای اهداف تعيين شده، تصميمات اساسی اتخاذ كنند. 8 - به نحو مؤثرتری زمان و منابع را به فرصتهای تعيين شده تخصيص میدهد. 9 - زمان و منابعی را كه بايد صرف تصحيح تصميمات نادرست و عاری از ديد بلندمدت شوند را به حداقل میرساند. 10 - ترتيبدهی اولويتها را در قالب زمانی برنامه فراهم میكند. 11 - مزيتی برای سازمان در مقابل رقيبان ايجاد میكند. 12 - مبنايی برای تعيين مسئوليت افراد ارائه میكند و به تبع آن موجب افزايش انگيزش میشود. 13 - تفكر آيندهنگر را تشويق میكند. 14 - برای داشتن روشی هماهنگ و يكپارچه همراه با اشتياق لازم از سوی افراد سازمان در برخورد با مسائل و فرصتها، انگيزش ايجاد میكند. روش SWOT يكي از روشهای مورد استفاده در برنامهريزی استراتژيک برای سازمانها، روش ماتريس SWOT است. با استفاده از اين روش، نقاط قوت ( S )، نقاط ضعف ( W )، فرصتها ( O ) و تهديدها ( T ) سازمان يا شركت تعيين میشود كه يكی از مراحل تحليل برای مطالعه موردی سازمانهاست. در این روش برای تعيين راهبردها، ابتدا نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهديدها با نگاهي به فضای داخلی و عوامل بيرونی، بررسی و راهبردها بر مبنای آن و با استفاده از ماتريس SWOT استخراج میشوند. نقش حسابداری مدیریت در بررسی وضعیت سازمان در روش SWOT سازمان از دو بُعد درونی و برونی، تجزیه و تحلیل و بررسی میشود. نتیجه بررسی درونی سازمان، استخراج نقات قوت و ضعف است. به جرات میتوان گفت هیچکدام از گزارشات حسابداری مالی، توانایی شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف سازمان به صورت جامع و کامل را نداشته و حسابداری مدیریت با ارائه ابزاری چون شاخصهای کلیدی عملکرد ( Key Performance Indicators ) میتواند به صورت کامل مدیران را در جریان نقاط ضعف و قوت سازمان قرار دهد. واحد حسابداری مالی در هتلها به علت انجام امور روزمره و شرح وظایف ذاتی، رسالتی در قبال انجام فعالیتهای فوق ندارند و بدیهی است انجام آنها منوط به وجود واحد حسابداری مدیریت و بررسی مستمر جایگاه هتل و سایر شاخصهای کلیدی است. در دنیای امروز و با توجه به شرایط خاص کشور مانند تحولات گسترده سیاسی، تغییر مداوم نرخ ارز، تورم و ... به نظر میرسد توجه به مقوله حسابداری مدیریت و تصمیمگیری استراتژیک، تنها راه بهبود وضعیت و مدیریت علمی هتلهاست. محمد ملکآباد - کارشناس ارشد مدیریت مالی و فعال صنعت هتلداری
ایجاد شده: 23/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 23/اردیبهشت/1399 مقالات و یادداشت هاجناب آقای مونسان آیا واقعاً گوشهای از کار وزارتخانه لنگ است که انتقادات کارشناسان و بزرگان بخش خصوصی از گوشه و کنار به گوش میرسد؟! آیا حقیقتاً به دلیل انباشته شدن مشکلات است که به صورت عیان مدیران اول شما را متهم میکنند و با این سهولت از مافیای گردشگری نام میبرند؟! به یقین در این مورد خاص، مسئولیت اظهارات و اثبات آن به عهده اتهامزنندگان است امّا جناب آقای وزیر با توجه به تمامی تلاشها و کوششهایی که صورت میگیرد، حق است که چنین هجمهای به گوش رسد؟! آیا سیستم دقیقتری جهت آمارگیری وجود ندارد؟ با توجه به گسترش و وجود سختافزارها و نرمافزارهای نوین و تکنولوژی جدید، هماهنگی و استخراج و تجزیه و تحلیل آماری در هر زمینهای از فعالیتهای تاسیسات و صنعت گردشگری این همه پیچیده و مشکل است؟! آیا تدوین و تنظیم یک دستورالعمل جامعالشمول مبنی بر چگونگی تشکیل تشکلهای تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها که بر طبق مصوبات قانونی و ابلاغیه هیات محترم دولت، سازمان اسبق و وزارت متبوع را موظف به اجرای آن کرده همچنان بایست در هالهای از ابهام و مورد مناقشه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد؟! آیا حجم اقدامات اشتباه شرکتهای مادر تخصصی و مورد حمایت دولت باید به چه میزان باشد تا آنها را هوشیار نموده و به ایشان گوشزد کنید تا رحمی به حال پدر و مادر بخش خصوصی کنند؟! تفاوت نمیکند در بخش اقامت، هتل، خانهمسافر و رزرواسیون باشد یا در بخش نمایشگاهی و چگونگی برنامهریزی در برگزاری انواع نمایشگاههای گردشگری در داخل و خارج کشور و یا اینکه مستقیماً به برگزاری تورهای خاص اقدام شود. این مهم در حالیست که اصولاً پس از تصویب مواد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی عملاً میبایست بعضی از وظایف حاکمیتی وزارتخانه به تشکلهای حرفهای تفویض اختیار شده و فعالیت شرکتهای مادر تخصصی به حداقل ممکن برسد. شما خود بهتر میدانید که تشکلهای بخش خصوصی پا به پای شما و همراه و همگام مدیران اول شما برای تبدیل سازمان به وزارتخانه تمامی سعی و تلاش خود را به کار بردند و از قبول مسئولیت وزارت به وسیله جنابعالی، حمایت کامل خود را اعلام کردند و حال انتظار داشتند در ساختار سازمانی و وزارتخانه جدید نیز گوشه چشمی به آنها داشته و در چارت سازمانی نقطه نظرات آنها را نیز مد نظر قرار دهید و حداقل با در اختیار گرفتن نیروهای تازه نفس، مجرب و جوان باعث شوید که تعامل بیشتری با بخش خصوصی و خاصه تشکلهای کوچک و بزرگ تاسیسات گردشگری به وجود آید. این همه تلاش، تبلیغ و تخصیص منابع و تسهیلات برای زیر ساختها و تعیین بودجه جهت هتلهای با ستاره بالا در جای جای مملکت؛ آیا حق نبود جهت بازسازی و بهسازی هتلها و تاسیسات قدیمی نیز تسهیلاتی در خور و شایسته تعیین میفرمودید که در مقابل هر هتل تازه تاسیس در انتظار تعطیلی هتلی قدیمی نباشیم. و امّا به عنوان کوچکترین و ضعیفترین فعال و کارشناس صنعت گردشگری جسارت کرده و به کسانی که با در اختیار داشتن تریبونهای مختلف، اینچنین مدیران اول وزارتخانه را متهم میکنند یک توصیه دارم. چرا تهدید؟! چرا مجلس قانونگذاری را به رخ وزارتخانه میکشید؟! اگر به حقیقت شما دارای تشکلی قانونمند و نمایندگی و مسئولیتی بزرگ جهت حفظ منافع اعضای خود دارید بر شما واجب است با در دست داشتن مدارک و مستندات مبنی بر فعالیت خلاف قانون یک مدیر در یک دستگاه اجرایی به مراجع ذیصلاح مراجعه کرده و احقاق حق نمائید نه اینکه با تهدید ضمن زیر سوال بردن سایر تشکلها به خود وجهه قانونی داده و تقاضاهای خارج از عرف نمائید. باید به عرض برسانم که یکی از وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت و وزارتخانه این است که میتواند به صورت قانونی تشکلی را به عنوان نماینده تاسیسات گردشگری بپذیرد و یا نپذیرد. هر چند این تشکل قدیمی باشد و یا بر اساس سایر قوانین جاری کشور تاسیس شده باشد. آری ما نیز با شما موافقیم و بارها در جلسات گوناگون عنوان کردیم که سازمان اسبق و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمیتواند پروانه فعالیت یک تشکل حرفهای را صادر نماید. بر اساس قوانین مدنی و تجاری هر نوع تشکلی میتواند مردم نهاد و به صورت سمن باشد و یا سیاسی و حزبی که وزارت کشور پروانه صادر میکند و یا صنفی و اتحادیه که وزارت صمت مسئولیت صدور پروانه را دارد. همچنین میتواند تجاری و یا غیرانتفاعی باشد و بر اساس قوانین قوه قضائیه و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد و در نهایت نیز میتوان تشکلی صنفی، کارگری و کارفرمایی که بر اساس مشترکات فعالیت صنفی و شغلی است، انجمنهای صنفی تابع قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل داد. البته تشکلهای دیگری نیز وجود دارد که بر اساس فعالیتهای اقتصادی و یا علاقهمندیهایی خاص تشکیل میشود و تابع وزارتخانههای دیگر هستند مانند کانون وکلا، کانون سردفتران اسناد رسمی، نظام پزشکی و نظامهای مهندسی و حتی اتاقهای بازرگانی، تعاونی و یا انجمنهای هنری. حال به دلیل این همه تنوع و این تعداد تشکل، سازمان اسبق و وزارتخانه خودمان میبایست جهت وحدت رویه، نوعی تشکل جامعالشمول که نماینده هریک از تاسیسات گردشگری باشد را به رسمیت شناسد. لذا ابتدا بر اساس پیشنهاد به دولت، لایحهای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بر اساس مصوبات قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید که تاسیسات گردشگری تابع قانون نظام صنفی واتحادیههای صنفی نیستند و سپس در همان قانون تاکید شد که این تاسیسات میتوانند تشکلهای حرفهای و تخصصی داشته باشند. پس از ابلاغ این قانون، روند یک دستورالعمل که ریاست سازمان وقت طی بخشنامه به مدیران کل ابلاغ نموده بود، آغاز شد. آری حق با انتقاد کنندگانی چون شماست. بسیاری از مواد دستورالعمل نه تنها صحیح نیست بلکه قابلیت اجرا نیز ندارد! آری اساسنامههای تیپ که یکی پس از دیگری مصوب شد کاملاً کارشناسی نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد امّا نمیتوان برای هدف نهایی ایراد و نقدی قانونی گرفت چون بخشنامه در نهایت اعلام میکند آن دسته از تشکلهای استانی و کشوری مورد قبول است که در قوه قضائیه و نزد سازمان ثبت استاد و املاک کشور به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی به ثبت قانونی برسد و سپس پروانه بهرهبرداری خود را از وزارتخانه تحویل بگیرد و باز هم آری این نقد نیز صحیح است که وزارتخانه خودمان نمیتواند پروانه بهره برداری صادر کند و ای کاش عنوان میشد پس از طی این مسیر قانونی، مجوز فعالیت تشکل حرفهای صادر میشود و نه پروانه بهرهبرداری. در پایان باید به استحضار برسانم که چون در تمامی قوانین وآئیننامههای مربوط به صنعت گردشگری، پایه و اساس و اشاره به تاسیسات گردشگری و مکان صنفی میباشد و سپس صلاحیت فرد صنفی خواه مدیر و خواه سرمایهگذار را ارزیابی و پروانه فعالیت صادر مینماید و در نتیجه به یک حقیقت غیر قابل انکار میرسیم که طبق قانون، دفاتر خدمات مسافرتی پروانه فعالیت خود را که تکیه بر فرد و مدیرانی دارد که دورههای کارشناسی طی کرده باشند از وزارت راه و ترابری دریافت میکنند. گروهی با در اختیار داشتن مجوز بند ب از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پروانه دریافت میکنند و گروهی نیز از سازمان و حج و زیارت و گروهی نیز هر سه پروانه و مجوز را دریافت کردهاند. لذا آیا صحیح است فقط از مزایای تحت پوشش بودن وزارتخانه و یا سازمانی استفاده کرد امّا به مقررات و دستورالعملهای آن بیتوجه بوده و آن را مردود دانست؟! سید علی معینزاده - فعال و کارشناس صنعت گردشگری و هتلداری کشور
ایجاد شده: 22/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 22/اردیبهشت/1399 مقالات و یادداشت هابه گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری کشور در نشست همفکری با فعالان کسب و کارهای نو در حوزه گردشگری که روز گذشته در محل محل معاونت گردشگری برگزار شد، اظهار داشت: تنوعسازی زمینههای فعالیت کسب و کارهای نو و پرداختن به فعالیتهای ابتکاری نظیر گردشگری خلاقانه، بازاریابی دیجیتالی، تحقیقات هوشمند بازار و ... در کنار ارائه خدمات فروش از ضروریات فعالیت حرفهای در صنعت گردشگری کشور است که در دوران گردشگری پساکرونا اهمیتی حیاتی دارد. "ولی تیموری" ابراز داشت: آنچه از سال 2010 به عنوان یکی از بیانههای سازمان جهانی گردشگری در دستور کار کشورهای عضو قرار گرفته است، ورود جدی به حوزه فناوری اطلاعات و پیوند صنعت گردشگری با کسب و کارهای نو در این زمینه است. به گونهای که اگر چنین اقدامی صورت نگیرد و از شرایط سنتی عبور نشود عملاً زمینه حذف از این عرصه ایجاد خواهد شد. "تیموری" خاطرنشان کرد: همواره مقاومت بسیاری از سوی فعالین گردشگری در بخش سنتی نسبت به فعالیتهای مجازی و کسب و کارهای جدید در این حوزه وجود داشته است اما پیرو جلسات و نشستهای متعدد با هر دو گروه در حال حاضر پس از برطرف شدن مسائل حقوقی و ساختاری، دستورالعمل سازوکار فعالیت و ارائه مجوز در فضای مجازی و کسب و کارهای جدید از جمله استارتآپها، مراکز رشد و فناوری و ... وجود دارد و سال گذشته از طریق وزیر محترم به استانهای سراسر کشور ابلاغ شده است. معاون گردشگری کشور افزود: همچنین هماهنگی با پلیس فتا جهت پایش دائمی روند فعالیتهای نو در این عرصه نیز انجام گرفته که این اقدام نیز رو به تقویت و تکمیل شدن است. وی در ادامه به شرایط بحرانی صنعت گردشگری در پی شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت بحرانی کنونی از یک سو و از سویی دیگر توجه به الگوی سه مرحلهای توصیهای سازمان جهانی گردشگری با عنوان "حمایت از مشاغل و اقتصاد از طریق سفر و گردشگری" و همچنین نیاز جامعه و عموم مردم به دریافت خدمات مجازی و مدرن، زمینه مشارکت و الزام همکاری بیش از پیش فعالین کسب و کارهای جدید مشاهده میشود. "ولی تیموری" تصریح کرد: آنچه سبب تکامل این همکاری خواهد شد، توجه به ضرورت ضابطهمند شدن این قبیل کسب و کارها و اخذ استانداردهای تخصصی وزارت گردشگری است که قطعاً با همکاری و مشارکت بیش از پیش فعالان این حوزه محقق خواهد شد. "تیموری" شکلگیری ساختار و تشکلی منسجم را نیز در برقراری ارتباط و تعامل بیشتر فعالین این عرصه با یکدیگر و همچنین بهرهوری افزون، موثر دانست و گفت: ساختار مورد نظر باید ضمن دارا بودن ظرفیت دفاع از حقوق اعضا، منافع همه بخشهای مرتبط را در نظر بگیرد و مشمولیت داشته باشد و از سویی بتواند با تقسیمبندی موضوعات مختلف امکان فعالیت در زمینههای تخصصی متنوع از جمله آموزش، بازاریابی، توسعه گردشگری و ... را ایجاد کند. معاون وزارت گردشگری کشور در بخش پایانی اظهارات خود بر تقویت تعامل حقوقی و رفع اختلافات میان فعالین سنتی و کسب و کارهای نو در صنعت گردشگری، تاکید کرد و گقت: با توجه به اینکه بروزرسانی آئیننامه دفاتر خدمات مسافرتی بعد از 20 سال در دستور کار قرار دارد، لذا با در نظر گرفتن منتخبی از فعالین کسب و کارهای نو در قالب کارگروه تخصصی میتوان جایگاه این حوزه را در آئیننامه تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، لحاظ و زمینه تسهیل فعالیت در این عرصه را ایجاد کرد.
ایجاد شده: 16/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 16/اردیبهشت/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتل نیوز و به نقل از شبکه تلویزیونی France 24؛ فعالیتهای اقتصادی در یونان طی چند هفته ۷۰ درصد کاهش یافته است و این کشور در خطر بحران اقتصادی قرار دارد. گردشگری پس از کشتیرانی بازرگانی، دومین منبع درآمد یونان است که هماکنون متوقف شده است. جزایر یونان خالی از گردشگران است و از هر ۴ هتل، یکی در آستانه ورشکستگی قرار دارد.
ایجاد شده: 16/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 17/اردیبهشت/1399 اخبار خارجیبه گزارش هتلنیوز ، سومین جلسه کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به ریاست "ولی تیموری" معاون گردشگری و دبیر کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با حضور تمامی نمایندگان دستگاههای عضو در محل معاونت گردشگری تشکیل شد. در این نشست، اعضا ضمن تشریح گزارشی از اقدامات انجام شده به بررسی آخرین وضعیت کسبوکارهای مرتبط با ماموریت کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی پرداخته و پیشنهاداتی را برای طرح در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، آماده و ارائه کردند. "ولی تیموری" با اشاره به تصمیم ستاد ملی کرونا مبنی بر آغاز تردد بین استانها از ابتدای اردیبهشتماه و ضرورت توجه هوشمندانه به ابعاد اقتصادی این بیماری به موازات رعایت کامل الزامات بهداشتی، اظهار داشت: تمهید مقدمات و شرایط لازم برای سفرهای ضروری و کاری مردم از قبیل تهیه بلیت و مراکز اقامتی مجاز در شرایط جدید پیش آمده که به طور حتم به روند مدیریت بیماری کرونا در کشور کمک خواهد کرد. "تیموری" ابراز داشت: به هر حال فردی که برای گذران امور شخصی یا شغلی ناگزیر به سفر است، باید خدمات استاندارد و تحت نظارتی را دریافت نماید. البته مغفول ماندن آثار و تبعات اقتصادی کرونا در شرایط خاص کشور، صدمات و لطمات به مراتب بیشتری از تبعات بهداشتی میتواند به دنبال داشته باشد. دبیر کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت کرونا در ادامه ضمن ارائه گزارشی از آخرین پیگیریهای بعمل آمده در کمیته بررسی آثار اقتصادی بیماری کرونا برای حمایت از کسب و کارهای موضوع ماموریت کمیته از نهایی شدن دستورالعمل پرداخت تسهیلات بانکی و ابلاغ قریبالوقوع آن به دستگاهها، ابلاغ پروتکلهای بهداشتی مربوط به ارائه خدمات گردشگری منفرد و هوشمندانه به فعالان گردشگری، فراهم شدن بازدیدهای مجازی از بیش از شش هزار جاذبه مهم گردشگری، عدم توقف فعالیتهای اطلاعرسانی، آگاهیبخشی و آموزشی گردشگری، درخواست وزارت گردشگری از مراجع ذیربط برای بازبینی و تجدید نظر در فهرست مراکز کسب و کار پر خطر و خارج شدن مراکز اقامتی دارای مجوز از این وزارت از فهرست مذکور و همچنین تشدید نظارتهای تخصصی بر مراکز گردشگری همزمان با تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا برای آغاز تردد بین استانها، خبر داد. همچنین فهرست ده گانهای از پیشنهادات کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی، تهیه و برای تائید و ارسال به ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اختیار وزیر گردشگری به عنوان رئیس کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، قرار گرفت.
ایجاد شده: 31/فروردین/1399 آخرین ویرایش: 31/فروردین/1399 اخبار داخلی