آغاز ثبت‌نام یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سفر منطقه آنادولی شرق ترکیه از اول تیرماه

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر اجرایی پایون گردشگری جمهوری اسلامی ایران در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سفر منطقه آنادولی شرق ترکیه از آغاز ثبت‌نام این رویداد بین‌المللی از ابتدای تیرماه خبر داد و اظهار داشت: برای دفاتر خدمات مسافرتی، مراکز اقامتی، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، صنایع دستی و شرکت‌هایی که سال‌های قبل در این نمایشگاه حضور داشتند، تسهیلات بسیار خوبی در نظر گرفته شده است. "بهزاد شجاعی" ضمن اعلام این خبر، ابراز داشت: تورهای نمایشگاهی - تفریحی ویژه‌ای نیز طراحی شده که شرکت‌کنندگان می‌توانند علاوه بر حضور در نمایشگاه از جاذبه‌های تفریحی، تاریخی و گردشگری شهر "وان" بازدید کنند. همچنین پکیج ویژه‌ دو شب اقامت در "وان" و سه شب در "ترابزون" نیز تهیه و برنامه‌ریزی شده است. "شجاعی" تاکید کرد: در راستای حمایت از صنعت گردشگری ایران در مقابل خسارات ناشی از کرونا، امکان تقسیط هزینه‌های شرکت در نمایشگاه برای مراکز فعال گردشگری و ادارات کل استانی که همراه با بخش خصوصی شرکت داشته باشند در نظر گرفته شده است.

کرونا، سفر خارجی و دلار ۱۸ هزار تومانی

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران معتقد است دولت پشت کرونا پنهان شده و چشمش را به دلار ۱۸ هزار تومانی بسته است. "امیرپویان رفیعی‌شاد" ضمن بیان این مطلب، ابراز داشت: حتی اگر درمان این ویروس پیدا شود، وضعیت مردم دیگر به گونه‌ای نیست که توقع داشته باشیم مثل گذشته سفر خارجی برود. "رفیعی‌شاد" همچنین گفت: لازمه سفر خارجی توسعه اقتصاد است. حتی قشری که مدام سفرهای خارجی نیز داشتند نمی‌توانند مثل گذشته به خارج از کشور سفر کنند. وی در پایان گفت: در حال حاضر اکثر ایرلاین‌های خارجی از جمله لوفت‌هانزا، امارات و ترکیش، پروازهای خود به ایران را تعلیق کرده‌اند.

مجمع ملی تشکل‌های گردشگری؛ پارلمان گردشگری کشور

صنعت فرابخشی گردشگری ماهیتا در زنجیره ارزشی گسترده فعالیت خود با بهره گرفتن از صنایع و خدمات دیگر با سطح وسیعی از مسائل و مشکلات، درگیر بوده و مدیریت این موضوع با بروز شرایط بحرانی بسیار پیچیده‌تر خواهد شد. تشکل‌های بخش خصوصی گردشگری با کارکرد مشاوره‌ای و اجرایی خود، مناسب‌ترین بستر برای ارائه پیشنهادات فنی و طرح پیش‌نویس‌های اجرایی و دستورالعمل‌های خاص برای اداره و مدیریت حرفه‌ای صنعت گردشگری خواهند بود. این ظرفیت در صورت طراحی ساختاری منسجم و داشتن ارتباطات بین‌بخشی با تشکل‌های تخصصی زیرمجموعه خود مانند مراکز اقامتی، تور اپراتورها، آژانس‌های خدمات مسافرتی و سایر فعالیت‌های مرتبط با گردشگری و تبادل اطلاعات و آمار عملکردی اجزای زیرمجموعه به مثابه یک جمعیتی عظیم از کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی قلمداد شده که نیازمند ایجاد ساختاری منسجم جهت هدایت و وضع قوانین برای اداره مطلوب آن می‌باشد.  پارلمان تخصصی گردشگری، متشکل از کلیه تشکل‌های حرفه‌ای می‌تواند با تبادل اطلاعات و دریافت مسائل و مشکلات فعالان گردشگری کشور با مدیریتی منسجم، بهترین تصمیمات را برای متولیان صنعت گردشگری در کشور ساخته و با در دست گرفتن هدایت کار در این صنعت، این کشتی عظیم و با ظرفیت را در اقیانوس بحران‌ها، مسائل و مشکلات به ساحل آرام و پایدار برساند.  مجمع ملی تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری، بستری قانونی در ساختار تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری کشور بوده که با اختیارات قانونی مشخص شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور و اهداف ایجادی خود، می‌تواند کارکرد پارلمان تخصصی گردشگری را محقق نماید.  بحرانی چون شیوع ویروس "کرونا" یا اتفاقات و درگیری‌های نظامی و سیاسی در منطقه پُر از خطر خاورمیانه، زنگ خطری است تا ضرورت انسجام و اتحاد اصحاب گردشگری را با توجه به تاثیرپذیری بالای این صنعت از اتفاقات و بحران‌های پیش رو ایجاب می‌نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری

محدودیتی برای اجرای تورهای گردشگری وجود ندارد

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور و دبیر کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت کرونا تاکید کرد: محدودیتی برای برنامه‌ریزی، ساماندهی و اجرای تورهای گردشگری توسط فعالین بخش خصوصی این حوزه وجود ندارد.  "ولی تیموری" با اعلام این خبر، اظهار داشت: در حال حاضر تمامی حلقه‌های زنجیره خدمات گردشگری کشور اعم از مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، سایت‌ها و مراکز فرهنگی - تاریخی و طبیعت‌گردی، فعال هستند.  "تیموری" ابراز داشت: به زودی طبق رایزنی‌های صورت گرفته با ستاد ملی کرونا و دستگاه‌های فرابخشی مربوطه، زمان و سازو‌کار لازم برای ورود گردشگران خارجی نیز اعلام خواهد شد.  وی تصریح کرد: برقراری کلیه فرآیندهای حوزه گردشگری بر اساس پروتکل‌های تعریف شده در قالب سفر هوشمند و رعایت ضوابط بهداشتی انجام می‌گیرد.   معاون گردشگری کشور در خصوص آخرین وضعیت اعطای تسهیلات به فعالان حوزه گردشگری نیز گفت: در حال حاضر مدارک آن دسته از شاغلین صنعت گردشگری که دارای کد کارگاهی و بیمه تامین اجتماعی هستند، پیرو دریافت پیامک مربوطه در حال ارسال به بانک‌های عامل است. وی افزود: آن دسته افرادی که تاکنون پیامک دریافت نکرده‌اند نیز باید مشخصات و مدارک خود را در سامانه وزارت کار جهت رسیدگی مجدد ثبت نمایند.  دبیر کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت کرونا ادامه داد: همچنین شاغلینی از جمله فعالین حوزه بوم‌گردی، راهنمایان گردشگری و هنرمندان صنایع ‌دستی نیز در این صنعت وجود دارند که متاسفانه از امکان کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی بی‌بهره هستند، با این حال برابر رایزنی‌ها و تلاش‌هایی که صورت گرفته، ساز و کار اجرایی لازم برای اعطای تسهیلات به این گروه نیز در قالب تفاهم نامه مشترک میان وزارت گردشگری و وزارت کار در دست اقدام است که انشالله به زودی اعلام می‌شود. 

انتقاد رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی از سیاست‌های وزارت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با انتقاد از سیاست‌های وزارت گردشگری در دوران بحران کرونا، اظهار داشت: متولی گردشگری از زمانی که کرونا در کشور شایع شده چه برنامه‌ریزی برای سفر و گردشگری داشته است؟ "حرمت‌الله رفیعی" ابراز داشت: وقتی برنامه‌ریزی نباشد، مردم هم سوار ماشین شخصی می‌شوند و هر جایی می‌روند و گرفتار دلال‌ها می‌شوند ولی به هر صورت تعطیلات دیگری در پیش داریم و استدعا می‌کنیم تا برنامه‌ریزی سفر را دستور کار قرار دهند. "رفیعی" در ادامه به عدم همکاری دولت با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: متولی گردشگری از ابتدای کرونا یک جلسه با بخش خصوصی نداشته که برون‌رفت و نتیجه‌ای داشته باشد. جلسات دولت با بخش خصوصی گردشگری، فرمایشی و سرشار از خنده و تعارف است. وی افزود: متولیان گردشگری کشور به جای کار کلان به دنبال تشکیل و ثبت تشکل خصوصی هستند و مدام گزارش اشتباه از آمار و ارقام می‌دهند تا نشان دهند که کاری انجام شده است. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در ادامه گفت: به جای متولیان و دولت، بخش خصوصی پیگیر مطالبات مردم است و با وجود تسویه بخشی از مبالغ، ایرلاین‌ها و هتل‌ها همچنان بدهی سنگینی دارند. وی در پایان گفت: مسئولان هواپیمایی و گردشگری تاکنون مستنداتی در خصوص استرداد ۹۵ درصد بدهکاری‌ها به مردم، ارائه نکرده‌اند. در حال حاضر فقط در انجمن ما، ۸۰۰ پرونده شکایت باز است که بیشتر آنها به بد عهدی شرکت‌های هواپیمایی برمی‌گردد.

در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

جناب آقای مونسان آیا واقعاً گوشه‌ای از کار وزارتخانه لنگ است که انتقادات کارشناسان و بزرگان بخش خصوصی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد؟! آیا حقیقتاً به دلیل انباشته شدن مشکلات است که به صورت عیان مدیران اول شما را متهم می‌کنند و با این سهولت از مافیای گردشگری نام می‌برند؟!  به یقین در این مورد خاص، مسئولیت اظهارات و اثبات آن به عهده اتهام‌زنندگان است امّا جناب آقای وزیر با توجه به تمامی تلاش‌ها و کوشش‌هایی که صورت می‌گیرد، حق است که چنین هجمه‌ای به گوش رسد؟! آیا سیستم دقیق‌تری جهت آمارگیری وجود ندارد؟ با توجه به گسترش و وجود سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نوین و تکنولوژی جدید، هماهنگی و استخراج و تجزیه و تحلیل آماری در هر زمینه‌ای از فعالیت‌های تاسیسات و صنعت گردشگری این همه پیچیده و مشکل است؟!  آیا تدوین و تنظیم یک دستورالعمل جامع‌الشمول مبنی بر چگونگی تشکیل تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها که بر طبق مصوبات قانونی و ابلاغیه هیات محترم دولت، سازمان اسبق و وزارت متبوع را موظف به اجرای آن کرده همچنان بایست در هاله‌ای از ابهام و مورد مناقشه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد؟!  آیا حجم اقدامات اشتباه شرکت‌های مادر تخصصی و مورد حمایت دولت باید به چه میزان باشد تا آنها را هوشیار نموده و به ایشان گوشزد کنید تا رحمی به حال پدر و مادر بخش خصوصی کنند؟! تفاوت نمی‌کند در بخش اقامت، هتل، خانه‌مسافر و رزرواسیون باشد یا در بخش نمایشگاهی و چگونگی برنامه‌ریزی در برگزاری انواع نمایشگاه‌های گردشگری در داخل و خارج کشور و یا اینکه مستقیماً به برگزاری تورهای خاص اقدام شود. این مهم در حالیست که اصولاً پس از تصویب مواد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی عملاً می‌بایست بعضی از وظایف حاکمیتی وزارتخانه به تشکل‌های حرفه‌ای تفویض اختیار شده و فعالیت شرکت‌های مادر تخصصی به حداقل ممکن برسد. شما خود بهتر می‌دانید که تشکل‌های بخش خصوصی پا به پای شما و همراه و همگام مدیران اول شما برای تبدیل سازمان به وزارتخانه تمامی سعی و تلاش خود را به کار بردند و از قبول مسئولیت وزارت به وسیله جنابعالی، حمایت کامل خود را اعلام کردند و حال انتظار داشتند در ساختار سازمانی و وزارتخانه جدید نیز گوشه چشمی به آنها داشته و در چارت سازمانی نقطه نظرات آنها را نیز مد نظر قرار دهید و حداقل با در اختیار گرفتن نیروهای تازه نفس، مجرب و جوان باعث شوید که تعامل بیشتری با بخش خصوصی و خاصه تشکل‌های کوچک و بزرگ تاسیسات گردشگری به وجود آید. این همه تلاش، تبلیغ و تخصیص منابع و تسهیلات برای زیر ساخت‌ها و تعیین بودجه جهت هتل‌های با ستاره بالا در جای جای مملکت؛ آیا حق نبود جهت بازسازی و بهسازی هتل‌ها و تاسیسات قدیمی نیز تسهیلاتی در خور و شایسته تعیین می‌فرمودید که در مقابل هر هتل تازه تاسیس در انتظار تعطیلی هتلی قدیمی نباشیم. و امّا به عنوان کوچکترین و ضعیف‌ترین فعال و کارشناس صنعت گردشگری جسارت کرده و به کسانی که با در اختیار داشتن تریبون‌های مختلف، اینچنین مدیران اول وزارتخانه را متهم می‌کنند یک توصیه دارم. چرا تهدید؟! چرا مجلس قانون‌گذاری را به رخ وزارتخانه می‌کشید؟! اگر به حقیقت شما دارای تشکلی قانونمند و نمایندگی و مسئولیتی بزرگ جهت حفظ منافع اعضای خود دارید بر شما واجب است با در دست داشتن مدارک و مستندات مبنی بر فعالیت خلاف قانون یک مدیر در یک دستگاه اجرایی به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کرده و احقاق حق نمائید نه اینکه با تهدید ضمن زیر سوال بردن سایر تشکل‌ها به خود وجهه قانونی داده و تقاضاهای خارج از عرف نمائید. باید به عرض برسانم که یکی از وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت و وزارتخانه این است که می‌تواند به صورت قانونی تشکلی را به عنوان نماینده تاسیسات گردشگری بپذیرد و یا نپذیرد. هر چند این تشکل قدیمی باشد و یا بر اساس سایر قوانین جاری کشور تاسیس شده باشد. آری ما نیز با شما موافقیم و بارها در جلسات گوناگون عنوان کردیم که سازمان اسبق و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمی‌تواند پروانه فعالیت یک تشکل حرفه‌ای را صادر نماید.  بر اساس قوانین مدنی و تجاری هر نوع تشکلی می‌تواند مردم نهاد و به صورت سمن باشد و یا سیاسی و حزبی که وزارت کشور پروانه صادر می‌کند و یا صنفی و اتحادیه که وزارت صمت مسئولیت صدور پروانه را دارد. همچنین می‌تواند تجاری و یا غیرانتفاعی باشد و بر اساس قوانین قوه قضائیه و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد و در نهایت نیز می‌توان تشکلی صنفی، کارگری و کارفرمایی که بر اساس مشترکات فعالیت صنفی و شغلی است، انجمن‌های صنفی تابع قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل داد. البته تشکل‌های دیگری نیز وجود دارد که بر اساس فعالیت‌های اقتصادی و یا علاقه‌مندی‌هایی خاص تشکیل می‌شود و تابع وزارتخانه‌های دیگر هستند مانند کانون وکلا، کانون سردفتران اسناد رسمی، نظام پزشکی و نظام‌های مهندسی و حتی اتاق‌های بازرگانی، تعاونی و یا انجمن‌های هنری. حال به دلیل این همه تنوع و این تعداد تشکل‌، سازمان اسبق و وزارتخانه خودمان می‌بایست جهت وحدت رویه، نوعی تشکل جامع‌الشمول که نماینده هریک از تاسیسات گردشگری باشد را به رسمیت شناسد. لذا ابتدا بر اساس پیشنهاد به دولت، لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بر اساس مصوبات قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید که تاسیسات گردشگری تابع قانون نظام صنفی واتحادیه‌های صنفی نیستند و سپس در همان قانون تاکید شد که این تاسیسات می‌توانند تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی داشته باشند. پس از ابلاغ این قانون، روند یک دستورالعمل که ریاست سازمان وقت طی بخشنامه به مدیران کل ابلاغ نموده بود، آغاز شد. آری حق با انتقاد کنندگانی چون شماست. بسیاری از مواد دستورالعمل نه تنها صحیح نیست بلکه قابلیت اجرا نیز ندارد! آری اساسنامه‌های تیپ که یکی پس از دیگری مصوب شد کاملاً کارشناسی نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد امّا نمی‌توان برای هدف نهایی ایراد و نقدی قانونی گرفت چون بخشنامه در نهایت اعلام می‌کند آن دسته از تشکل‌های استانی و کشوری مورد قبول است که در قوه قضائیه و نزد سازمان ثبت استاد و املاک کشور به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی به ثبت قانونی برسد و سپس پروانه بهره‌برداری خود را از وزارتخانه تحویل بگیرد و باز هم آری این نقد نیز صحیح است که وزارتخانه خودمان نمی‌تواند پروانه بهره برداری صادر کند و ای کاش عنوان‌ می‌شد پس از طی این مسیر قانونی، مجوز فعالیت تشکل حرفه‌ای صادر می‌شود و نه پروانه بهره‌برداری. در پایان باید به استحضار برسانم که چون در تمامی قوانین وآئین‌نامه‌های مربوط به صنعت گردشگری، پایه و اساس و اشاره به تاسیسات گردشگری و مکان صنفی می‌باشد و سپس صلاحیت فرد صنفی خواه مدیر و خواه سرمایه‌گذار را ارزیابی و پروانه فعالیت صادر می‌نماید و در نتیجه به یک حقیقت غیر قابل انکار می‌رسیم که طبق قانون، دفاتر خدمات مسافرتی پروانه فعالیت خود را که تکیه بر فرد و مدیرانی دارد که دوره‌های کارشناسی طی کرده باشند از وزارت راه و ترابری دریافت می‌کنند. گروهی با در اختیار داشتن مجوز بند ب از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پروانه دریافت می‌کنند و گروهی نیز از سازمان و حج و زیارت و گروهی نیز هر سه پروانه و مجوز را دریافت کرده‌اند.  لذا آیا صحیح است فقط از مزایای تحت پوشش بودن وزارتخانه و یا سازمانی استفاده کرد امّا به مقررات و دستورالعمل‌های آن بی‌توجه بوده و آن را مردود دانست؟!  سید علی معین‌زاده - فعال و کارشناس صنعت گردشگری و هتلداری کشور 

نشست همفکری معاون گردشگری با فعالان کسب و کارهای نو در حوزه گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور در نشست همفکری با فعالان کسب و کارهای نو در حوزه گردشگری که روز گذشته در محل محل معاونت گردشگری برگزار شد، اظهار داشت: تنوع‌سازی زمینه‌های فعالیت کسب و کارهای نو و پرداختن به فعالیت‌های ابتکاری نظیر گردشگری خلاقانه، بازاریابی دیجیتالی، تحقیقات هوشمند بازار و ... در کنار ارائه خدمات فروش از ضروریات فعالیت حرفه‌ای در صنعت گردشگری کشور است که در دوران گردشگری پساکرونا اهمیتی حیاتی دارد.  "ولی تیموری" ابراز داشت: آنچه از سال 2010 به عنوان یکی از بیانه‌های سازمان جهانی گردشگری در دستور کار کشورهای عضو قرار گرفته است، ورود جدی به حوزه فناوری اطلاعات و پیوند صنعت گردشگری با کسب و کارهای نو در این زمینه است. به گونه‌ای که اگر چنین اقدامی صورت نگیرد و از شرایط سنتی عبور نشود عملاً زمینه حذف از این عرصه ایجاد خواهد شد. "تیموری" خاطرنشان کرد: همواره مقاومت بسیاری از سوی فعالین گردشگری در بخش سنتی نسبت به فعالیت‌های مجازی و کسب و کارهای جدید در این حوزه وجود داشته است اما پیرو جلسات و نشست‌های متعدد با هر دو گروه در حال حاضر پس از برطرف شدن مسائل حقوقی و ساختاری، دستور‌العمل سازو‌کار فعالیت و ارائه مجوز در فضای مجازی و کسب و کارهای جدید از جمله استارت‌آپ‌ها، مراکز رشد و فناوری و ... وجود دارد و سال گذشته از طریق وزیر محترم به استان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.  معاون گردشگری کشور افزود: همچنین هماهنگی با پلیس فتا جهت پایش دائمی روند فعالیت‌های نو در این عرصه نیز انجام گرفته که این اقدام نیز رو به تقویت و تکمیل شدن است. وی در ادامه به شرایط بحرانی صنعت گردشگری در پی شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت بحرانی کنونی از یک سو و از سویی دیگر توجه به الگوی سه مرحله‌ای توصیه‌ای سازمان جهانی گردشگری با عنوان "حمایت از مشاغل و اقتصاد از طریق سفر و گردشگری" و همچنین نیاز جامعه و عموم مردم به دریافت خدمات مجازی و مدرن، زمینه مشارکت و الزام همکاری بیش از پیش فعالین کسب و کارهای جدید مشاهده می‌شود.   "ولی تیموری" تصریح کرد: آنچه سبب تکامل این همکاری خواهد شد، توجه به ضرورت ضابطه‌مند شدن این قبیل کسب و کارها و اخذ استانداردهای تخصصی وزارت گردشگری است که قطعاً با همکاری و مشارکت بیش از پیش فعالان این حوزه محقق خواهد شد.  "تیموری" شکل‌گیری ساختار و تشکلی منسجم را نیز در برقراری ارتباط و تعامل بیشتر فعالین این عرصه با یکدیگر و همچنین بهره‌وری افزون، موثر دانست و گفت: ساختار مورد نظر باید ضمن دارا بودن ظرفیت دفاع از حقوق اعضا، منافع همه بخش‌های مرتبط را در نظر بگیرد و مشمولیت داشته باشد و از سویی بتواند با تقسیم‌بندی موضوعات مختلف امکان فعالیت در زمینه‌های تخصصی متنوع از جمله آموزش، بازاریابی، توسعه گردشگری و ... را ایجاد کند.  معاون وزارت گردشگری کشور در بخش پایانی اظهارات خود بر تقویت تعامل حقوقی و رفع اختلافات میان فعالین سنتی و کسب و کارهای نو در صنعت گردشگری، تاکید کرد و گقت: با توجه به اینکه بروزرسانی آئین‌نامه دفاتر خدمات مسافرتی بعد از 20 سال در دستور کار قرار دارد، لذا با در نظر گرفتن منتخبی از فعالین کسب و کارهای نو در قالب کارگروه تخصصی می‌توان جایگاه این حوزه را در آئین‌نامه تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، لحاظ و زمینه تسهیل فعالیت در این عرصه را ایجاد کرد. 

اتفاق نظر جمعی خانواده صنعت گردشگری به منظور تحقق سفر هوشمند

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور در نشست با روسا و نمایندگان تشکل‌ها، صنوف و فعالین بخش خصوصی صنعت گردشگری کشور با اشاره به ابلاغ اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر بازگشایی مسیرهای رفت آمد فی‌ما‌بین استان‌ها و شهرستان‌های کشور و نیز ضرورت پرهیز از سفرهای غیرضروری به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا بر اتفاق نظر جمعی خانواده صنعت گردشگری کشور به منظور تحقق سفر هوشمند و بازگشایی تدریجی تاسیسات گردشگری، تاکید کرد.   "ولی تیموری" ضمن کسب نظرات و بررسی آمادگی هر یک از صنوف برای ارائه خدمات محدود، هوشمند و ضابطه‌مند جهت ارائه پروتکل مورد توافق جمعی، اظهار داشت: نیاز است در فرآیند بازگشایی تدریجی بخش‌های مربوط به حوزه صنعت گردشگری از جمله واحدهای اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، بوم‌گردی‌ها و ... تعامل هوشمندانه سفر با رعایت الزامات بهداشتی و سلامت به طور جد، لحاظ شود.  "تیموری" ابراز داشت: با توجه به ماهیت این نشست که کارشناسی و تخصصی به شمار می‌آید، بهره‌مندی از الگوی توصیه‌ای سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) با عنوان "حمایت از مشاغل و اقتصاد از طریق سفر و گردشگری" در قالب فراخوانی بین‌المللی برای اقدام جهت کاهش اثرات اقتصادی و اجتماعی کرونا و تسریع بهبود که با همکاری ۲۱۷ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران و نیز ۱۲ سازمان بین‌المللی در قالب سه رویکرد کلی تهیه شده است، می‌تواند نقشه راهی مطمئن جهت برداشتن گام‌های اصولی در شرایط بحران پیش رو منطبق با الگوی بین‌المللی و دستاوردهای وبینارهای اخیر با سازمان جهانی گردشگری باشد.   معاون گردشگری کشور با اشاره به اینکه بررسی نقشه راه بین‌المللی مذکور، موقعیت‌یابی شفافی از وضعیت کنونی صنعت گردشگری کشور، اقدامات انجام شده و تدابیر آینده ارائه می‌کند، افزود: بررسی سه بخش اصلی الگوی مذکور شامل مدیریت بحران و کاهش اثرات، ایجاد محرک‌ها و تسریع در بهبودی و آماده شدن برای آینده، مبین این است که هم اکنون صنعت گردشگری کشور در مرز باریکی از بخش‌های ۲ و ۳ قرار گرفته است به گونه‌ای که با اقدامات صورت گرفته شامل گنجاندن گردشگری در رسته مشاغل آسیب دیده از کرونا، امهال پرداخت اقساط، مالیات، عوارض و ... تلاش جهت تسریع در بهبودی در حال تحقق است و از سویی دیگر باید با رصد مستقیم شرایط، مسیری به سوی تسهیل‌سازی سفرهای هوشمند و بازگشایی تدریجی تاسیسات گردشگری گشود.   وی همچنین گفت: توصیه‌های سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) بر مبنای اصول حمایت از گردشگری، حمایت از مشاغل و معیشت و نیز گردشگری دارای ظرفیت اثبات شده برای بازگشت سریع و هدایت بازیابی سایر بخش‌هاست تا بر اساس آن توصیه‌هایی شامل مدیریت بحران و کاهش اثرات، ایجاد محرک‌ها و تسریع در بازیابی بهبود و نیز آماده شدن برای فردا، ارائه شود.   "ولی تیموری" تصریح کرد: در شرایط مهم پساکرونا که در قالب آماده شدن برای آینده، مطرح شده است از اهمیت کمیّت در سفر در سطح بین‌الملل کاسته می‌شود و جای آن را کیفیت خدمات منطبق با اصول سلامت، پر خواهد کرد و تاکید عمده و رقابت روی ارائه خدمات استاندارد بهداشتی جهت متقاعد کردن مشتری خواهد بود.   معاون گردشگری کشور، تهیه سازو‌کار ورود صنعت گردشگری به ساختار مدیریت بحران کشور را نیز یکی دیگر از دستاورهای حاصل از تغییر نگاه در شرایط پساکرونا، اعلام کرد تا بر اساس آن همانند وقوع بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله، این صنعت نیز به پروتکل حمایتی در شرایط بحران تجهیز شود.   وی در ادامه تغییر نگاه، ایجاد تنوع در محصولات گردشگری و نیز تنوع در نوع سفر را نیز از سایر پنجره‌های گشوده شده در ساختار پسا‌کرونا معرفی کرد تا بر اساس ساختار اجرایی سفر هوشمند و ایجاد خلاقیت در محصولات شاید سفرها نیز به سوی سفرهای خانوادگی ( FIT ) پیش رود.   معاون گردشگری در پایان، پرداخت تسهیلات به فعالین صنعت گردشگری کشور را حداکثر ظرفیت حمایتی دولت دانست و تاکید کرد: آنچه ما به دنبال آن هستیم تهیه بسته تشویقی برای این حوزه است تا با تجمیع خدمات هوشمند، امکان بهره‌مندی خانواده‌ها از سفر و گردشگری فراهم شود.

جلسه تشکل‌های گردشگری خراسان رضوی با مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان

به گزارش هتل‌نیوز ، جلسه تشکل‌های گردشگری خراسان رضوی در تاریخ 30 فروردین 99 با حضور "ابوالفضل مکرمی‌فر" مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، برگزار شد. رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی در این جلسه، اظهار داشت: براساس بررسی‌های صورت گرفته و با توجه به اینکه برخی افراد برای انجام امور کاری و شغلی به مشهد سفر می‌کنند به ناچار باید اقامت داشته باشند و با تعطیلی مراکز اقامتی رسمی، این افراد در مراکز اسکان غیررسمی اقامت می‌کنند. "امیر سزاوار" ضمن بیان این مطلب، پیشنهاد داد: حداقل چند مرکز اقامتی رسمی با رعایت پروتکل‌های شدیدتر فعال باشند. "سزاوار" در ادامه به خسارات وارد شده به هتل‌ها و مراکز اقامتی استان در پی شیوع ویروس کرونا، اشاره و ابراز داشت: صنعت هتلداری بیشتر از سایر بخش‌ها و صنایع آسیب دیده و خسارت‌ها چندین برابر خسارت‌های اعلام شده است زیرا خسارت‌هایی وجود دارد که در قالب فرم‌های پیش بینی شده قابل ذکر نیست. وی در رابطه با عدم تعیین تکلیف در خصوص بازگشایی هتل‌ها و مراکز اقامتی نیز گفت: بخشی از مواد غذایی موجود در انبارهای ما از بین رفته و بخشی هم در انبارها موجود است. رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی، تسهیلات اعطایی از سوی دولت برای جبران خسارات حوزه گردشگری را ناکافی دانست و گفت: تعویق پرداخت قبوض حامل‌های انرژی و تسهیلات با بهره 12 درصد نمی‌تواند خسارت‌ تاسیسات گردشگری را جبران کند.  وی تصریح کرد: دولت می‌تواند خسارت را از طریق مستهلک شدن مالیات‌ها پرداخت نماید. این روش هم مشکل دولت و هم مشکل هتلداران را برطرف می‌کند. وی در پایان به موضوع پرداخت حقوق پرسنل و بیمه بیکاری نیز اشاره کرد و گفت: اگر چه قرار شده که از طریق بیمه تامین اجتماعی به پرسنل حقوق پرداخت شود اما هیچکدام از آنها حتی یک ریال علی‌الحساب دریافت نکرده‌اند و هنوز در حال ثبت‌نام هستند. در ادامه این جلسه، رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان خراسان رضوی نیز گفت: قرار است بر اساس پرسنل بیمه شده واحدهای اقامتی، تسهیلات پرداخت شود و این در حالیست که بوم‌گردی‌ها بیمه‌پرداز ندارند و بیشتر مردم روستاها در بوم‌گردی‌ها مشارکت و همکاری دارند. وی افزود: به دلیل وابستگی اقتصاد روستاها به اقامتگاه‌های بوم‌گردی با تعطیلی این واحدها اکنون چرخه اقتصادی در روستاها دچار آسیب زیادی شده است. "صادق کاظمیان" در رابطه با دوران پساکرونا نیز پیشنهادی مطرح کرد و گفت: بن‌های اسکان در اقامتگاه‌های بوم‌گردی برای استفاده کارکنان دولت، نهادها و بازنشستگان اختصاص داده شود تا رونق دوباره به روستا بازگردد. "مجتبی احمدی" فعال حوزه خدمات مسافرتی و رئیس هیات‌مدیره شرکت خدمات مسافرتی "آتی مشهد" نیز از حاضرین در این جلسه بود که ابراز داشت: به تعویق افتادن پرداخت مالیات نمی‌تواند خسارت وارد شده به تاسیسات گردشگری را جبران کند، بلکه باید مالیات‌ها بخشیده شود. وی همچنین پیشنهاد کرد: با توجه به شرایط خاص به وجود آمده، الزام فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی در واحدهای تجاری به فعالیت در واحدهای غیرتجاری تغییر کند. از سوی دیگر فعالیت دوباره تاسیسات گردشگری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز می‌تواند از اسکان غیررسمی جلوگیری کند. "محمدسعید ولی‌زاده" رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان خراسان رضوی نیز در این جلسه بر ضرورت تعریف بسته‌های سفر ارزان‌قیمت برای دوران پساکرونا، تاکید کرد و گفت: دولت برای حضور دفاتر خدمات مسافرتی در نمایشگاه‌های خارجی تسهیلات ویژه‌ای را در نظر بگیرد و در صدور ویزای گردشگران نیز معافیت‌هایی در نظر گرفته شود. "مهدی شیرین‌زاده" نماینده هیات موسس جامعه حرفه‌ای مهمانپذیران استان خراسان رضوی هم با اشاره به مشکلاتی که برای مستاجران واحدهای اقامتی به وجود آمده است، گفت: شرایط فورس ماژور بر قراردادهای  اجاره و گارانتی حاکم است و باید از این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده شود. "محمود مقدسی" نماینده جامعه حرفه‌ای هتل‌آپارتمان‌داران استان خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: تا زمانی که حرم مطهر رضوی پذیرای زائران نباشد، مراکز اقامتی نیز مسافر ندارند. وقتی طی چند ماه گذشته مراکز اقامتی مسافر نداشته‌اند و تعطیل بوده‌اند، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده را از کجا می‌خواهیم پرداخت کنیم. در بخش پایانی این جلسه نیز "حمیدرضا میلانی‌نژاد" نماینده انجمن راهنمایان گردشگری استان خراسان رضوی به بیکاری اعضای این انجمن اشاره و دو طرح برای بعد از کرونا ارائه کرد.

راهکارهای پیشنهادی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در نشست با معاون اول رئیس‌جمهور

به گزارش هتل‌نیوز ، نشست وزیر و فعالان بخش خصوصی گردشگری کشور با معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی عملکرد وزارت گردشگری در سال گذشته و همچنین گفتگو درباره مهمترین چالش‌های ناشی از ویروس کرونا و مسائل و مشکلات مالی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روز شنبه مورخ 16 فروردین‌ماه در محل وزارت گردشگری، برگزار شد. در ادامه پیشنهادات مطرح شده از سوی "حرمت‌الله رفیعی" رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در این نشست را ملاحظه می‌فرمائید. ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود تک رقمی همراه با تنفس بازپرداخت حداقل یک سال تعیین تنفس ۲ ساله در پرداخت مالیات دفاتر خدمات مسافرتی سراسر کشور امهال حق بیمه پرسنل دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس‌های گردشگری تا پایان اسفندماه ۹۹ ارائه تسهیلات سفر به اقشار مختلف به منظور حفظ مقوله سفر در سبد خانوارها

ضرر و زیان ۹۰۰ میلیارد تومانی دفاتر خدمات مسافرتی کشور

تصمیم‌گیری برای تعطیلی تاسیسات گردشگری و هتل‌های استان چهارمحال و بختیاری در روزهای آینده

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری از ممنوعیت برپایی کمپ‌های گردشگری و چادر پارک‌های این استان تا اطلاع ثانوی خبر داد. "مهرداد جوادی" ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: در حال حاضر گندزدایی و ضدعفونی روزانه مراکز گردشگری و اقامتی در حال انجام است. وی ابراز داشت: طبق بخشنامه صادر شده، هتل‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی حق دریافت هیچ وجهی برای کنسلی را ندارند. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: در حال حاضر، پذیرش و اسکان مسافران در مراکز اقامتی دولتی، زائرسراها، مدارس و خوابگاه‌های دانشجویی ممنوع است.