دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش خواهد یافت

به گزارش هتل نیوز ، شورای عالی کار موظف است تا پایان سال جاری حداقل حقوق کارگران سال ۱۴۰۰ تعیین کند. سال گذشته نماینده کارفرمایان و کارگران به توافق نرسیدند و تا ماه ها پس از شروع سال جدید دستمزد کارگران مشخص نشد. امسال سبد معیشتی خانوار کارگری حدود 7 میلیون تعیین شد. پیش تر سناریو هایی در مورد حداقل حقوق کارگران سال 1400 وجود داشت که از افزایش 25 درصدی، 35 درصدی، 40 درصدی، 2 میلیون تومانی و 4میلیون 200 هزار تومانی خبر میداد اما در نهایت تعیین حداقل حقوق کارگران سال ۱۴۰۰ در جلسه شورای عالی کار با حضور نماینده کارفرمایان، کارگران و دولت صورت گرفت و افزایش حقوق کارگران برای سال جدید 39 درصد تعیین شد. در جلسه قبل نماینده کارفرمایان پیشنهاد افزایش 33 درصدی حقوق را مطرح کرد که با مخالفت نماینده کارگری بی نتیجه ماند. گمانه زنی هایی برای افزایش حقوق کاگران تا میزان 40 درصد شد که در نهایت امشب نمایندگان کارفرمایی و فعالان کارگری بر افزایش 39 درصدی حقوق کارگران توافق کردند و حداقل حقوق کارگران سال 1400برای خانواده 3 نفری 4 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شد. در حداقل حقوق کارگران سال 1400 دستمزد روزانه کارگران  88 هزار و 500 تومان، دستمزد ماهیانه 2 میلیون 655 هزار تومان ، پایه سنوات یکصد و 40 هزار تومان و بن 600 هزارتومان و مسکن 450 هزارتومان تعیین شد. محمد شریعتمداری وزیر کار افزایش 39 درصدی حقوق کارگران را تایید کرد و از توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی خبر داد. شریعتمداری اعلام کرد که برای سایر سطوح مزدی، رشد ۲۶ درصد دستمزد و عدد ثبات ۲۴۱ هزار تومان به تایید شورای عالی کار رسید. سبد معیشتی خانوار کارگری برای سال 1400 حدود 7 میلیون تومان تعیین شد و پیش بینی میشد تا حداقل حقوق کارگران سال ۱۴۰۰ نیز به این رقم نزدیک باشد اما افزایش حقوق کارگران سال 1400 از رقم یک میلیون و 900 هزارتومان به رقم 2میلیون و 656 هزارتومان است. یعنی حقوق یک کارگر مجرد 2میلیون 656 هزارتومان تعیین شد که با افزایش آیتم برای کارگران متاهل این رقم به 4 میلیون و 200 هزار تومان افزایش میابد. شریعتمداری وزیر کار با وعده اتفاقات خوب سال آینده برای کارگران گفت: حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان می‌شود که با سایر آیتم‌های مزدی به بالای ۴ میلیون تومان خواهد رسید. رقم بن مسکن باید به تصویب هیئت ‎وزیران برسد اما در مجموع دستمزد حداقل ‎بگیران در سال ۱۴۰۰ بالای ۴ میلیون خواهد بود. در جلسه اوایل ماه جاری کمیته مزد شورای عالی کار، رقم سبد معیشت کارگران از ۴میلیون‌و۹۴۰هزار تومان در اسفند۱۳۹۸ به ۶میلیون‌و۸۹۵هزار تومان در اسفند۱۳۹۹ افزایش یافت و در حقیقت شورای‌عالی کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت افزایش ۳۹.۵۷درصدی حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری در سال۹۸ را تأیید کردند. دستمزد ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره حدود ۶۰.۹ درصد از هزینه معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی این خانوار را پوشش می دهد به این ترتیب قدرت خرید این خانوار کارگری تقریبا به قدرت خرید ابتدای سال ۹۹ بازگشت. جلسه شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در حال برگزاری است.طبق اعلام روابط عمومی وزارت کار در صفحه اینستاگرامی لحظاتی قبل میزان افزایش حقوق کارگران مشخص شد و براساس آن حداقل حقوق ۳۹ درصد افزایش یافت. پایه حقوق در سال گذشته یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بود که با افزایش ۳۹ درصدی به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. یعنی یک کارگر مجرد در کمترین حالت باید از سال آینده دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان را دریافت کند. همچنین بن کارگری ۶۰۰ هزار تومان، بن مسکن ۴۵۰ هزار تومان، پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان و حق اولاد ۳۴۵ هزار تومان تعیین شد، در مجموع حداقل حقوق برای یک خانواده سه نفره چهار میلیون و ۱۹۰ هزار تومان برآورد می‌شود. به سایر سطوح درآمدی نیز ۲۶ درصد اضافه شد.

دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش خواهد یافت

حقوق کارگران باید ۹ میلیون تومان شود / مجلسی‌ها لطفاً دخالت نکنند

به گزارش هتل‌نیوز ، نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و حقوق کارگران نیز باید همین اندازه باشد. وی افزود: شکاف دستمزدی به حدی بزرگ است که افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق هم نمی‌تواند آن را پر کند و کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد. وی در پایان گفت: از ورود نمایندگان مجلس به وادی عدد و رقم گله‌مند هستیم و از آنها درخواست داریم که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند زیرا طبق قانون، مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای عالی کار مشخص می‌شود و نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند.

صنعت گردشگری قشم در سایه احترام به پروتکل‌های ستاد ملی فعال خواهد بود

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد قشم اعلام کرد: کلیه تاسیسات گردشگری که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند تا پایان فروردین‌ماه سال آینده لغو مجوز و پلمپ خواهند بود. "مرتضی شیخ‌زاده" ضمن بیان این مطلب، تاکید کرد: با گردشگرانی که در قالب گروه‌های بزرگ و فاقد امکانات لازم برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی در قشم تردد می‌کنند، برخورد قانونی می‌شود. وی افزود: سلامت ساکنان جزیره و میهمانان قشم اولویت نخست ماست و امیدواریم هموطنان نیز به حقوق مردم قشم احترام بگذارند.

دست رد کریستیانو رونالدو به سینه گردشگری سعودی‌ها

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، فوق ستاره پرتغالی تیم فوتبال یوونتوس، پیشنهاد میلیونی سعودی‌ها برای تبدیل شدن به چهره ویژه صنعت توریسم عربستان را به علت اوضاع سوال برانگیز حقوق بشر در این کشور، رد کرد. سعودی‌ها با پیشنهاد ۶ میلیون یورویی به کریستیانو رونالدو، خواهان تبدیل شدن وی به چهره صنعت توریسم عربستان سعودی شدند تا از چهره او در تمام پروژه‌های تبلیغاتی صنعت توریسم این کشور، استفاده شود.

کارزار تعیین قیمت بلیط هواپیما همچنان ادامه دارد

به گزارش هتل‌نیوز ، کشمکش و اختلاف نظرها در خصوص موضوع تعیین قیمت بلیط هواپیما در پروازهای داخلی همچنان ادامه دارد و تا لحظه تنظیم این گزارش، همه چیز به تشکیل جلسه شورای عالی هواپیمایی کشور، موکول و واگذار شده است.  در ادامه نگاهی داریم به مهمترین اخبار، اتفاقات و اظهارنظرهای مسئولین و مقامات دستگاه‌های ذی‌ربط در رابطه با این موضوع دستور ویژه وزیر راه و شهرسازی برای برخورد با افزایش نرخ بلیط هواپیما در ابتدای هفته گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون حمل و نقل خود خواستار برخورد جدی با افزایش نرخ پروازها برخلاف توافقات این وزارتخانه با ایرلاین‌ها شد. در دستور مکتوب "محمد اسلامی" به معاون حمل ونقل این وزارتخانه آمده است: باید شخصاٍ پیگیری و رسیدگی نمائید آنچه ابلاغ شده است و جمع‌بندی جلسه مشترک بود باید عمل شود و موارد خلاف عمل با تصمیمات منعقده باید برخورد شود. رفتار غیر حرفه‌ای ایرلاین‌ها در قبال آژانس‌های گردشگری  رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کشور در نشست اعضای هیات مدیره این انجمن با وزیر گردشگری ضمن انتقاد از عملکرد شرکت‌های هواپیمایی، اظهار داشت: رفتار غیرحرفه‌ای ایرلاین‌ها طی این مدت صنف ما را اذیت کرده است. "حرمت‌الله رفیعی" در این نشست با طرح این موضوع که ایرلاین‌ها آژانس‌های گردشگری را مجبور به افزایش قیمت می‌کنند، گفت: متاسفانه در سایه بی‌نظارتی‌ها بسیاری از ایرلاین‌ها، قیمت بلیط هواپیما در مسیرهای داخلی را ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داده‌اند. "رفیعی" ابراز داشت: با وجود دستور وزیر راه، ایرلاین‌ها به آژانس‌های مسافرتی و دفاتر هواپیمایی ابلاغ کرده‌اند که باید قیمت‌های بلیط خود را افزایش دهند و به آنها اعلام کرده‌اند در صورتی که قیمت‌های خود را افزایش ندهند، مجوزهای آنها لغو خواهد شد. این فعال گردشگری در ادامه با اشاره به اینکه ایرلاین‌ها حق ندارند بدون اجازه و به صورت غیرقانونی اقدام به افزایش نرخ‌های بلیط خود کنند، افزود: ایجاد کف یا سقف قیمتی برای بخش هوایی معنا ندارد و به عدم شفافیت و تخریب رقابت در بازار منجر می‌شود. هشدار سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت‌های هواپیمایی معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشور در پی دستور اخیر رئیس این سازمان، طی نامه‌ای به دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی و مدیران عامل این شرکت‌ها در خصوص دریافت گزارش مبنی بر تعیین کف نرخی و بستن گستره انتخاب مشتری هشدار داد. در بخشی از این نامه آمده است؛ اخیراً به صورت مکرر گزارشاتی دریافت شده که شرکت‌های هواپیمایی اقدام به برگزاری جلسات تعیین کف نرخی نموده‌اند. این عمل مصداق مشخص اخلال در جهت بستن گستره انتخاب مشتری بوده و در حقوق بین‌الملل متضاد با قوانین Antitrust و در قوانین کشور عزیزمان مغایر صریح حقوق مصرف کننده است. آژانس‌های هوایی حق گران کردن بلیط‌ها را ندارند عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز ضمن مخالفت با افزایش قیمت بلیط هواپیما، اظهار داشت: دولت و مجلس اعلام کرده‌اند که آژانس‌های هوایی حق گران کردن بلیط‌‌ها را ندارند. "رحمت‌الله فیروزی" در این رابطه افزود: این افزایش قیمت‌ها به احتمال زیاد به دلیل اختلافی است که آژانس‌ها با شرکت‌های هواپیمایی دارند. وی همچنین یادآور شد: کمیسیون عمران در حال بررسی دقیق این موضوع است و جلسه‌ای هم با نمایندگان آژانس‌ها خواهیم داشت. تبانی ایرلاین‌ها برای افزایش نرخ بلیط  معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشور در اظهارنظری عجیب از توافق ایرلاین‌ها برای افزایش نرخ بلیط پرواز، خبر داد و گفت: متوجه شدیم که ایرلاین‌ها به صورت هماهنگ شده برخی کلاس‌های نرخی را حذف و از این طریق قیمت بلیط هواپیما را افزایش دادند. وی تاکید کرد: این مصداق تبانی و تخلف است و به آنها هشدار دادیم اگر این رویه ادامه یابد با آنها برخورد جدی می‌کنیم. گرانی بلیط هواپیما؛ تیر خلاص بر صنعت گردشگری کشور  رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی نیز یکی دیگر از مخالفان افزایش قیمت بلیط هواپیما بود که در مصاحبه‌ای اظهار داشت: اقداماتی نظیر گرانی بلیط هواپیما ضربه سنگین‌تری به صنعت گردشگری کشور خواهد زد. "محمدرضا دشتی اردکانی" تصریح کرد: در مورد افزایش قیمت بلیط هواپیما باید بررسی مجدد صورت بگیرد. از وزیر راه و شهرسازی هم درخواست داریم تا این مساله را مدیریت کند. تعیین کف قیمتی از سوی ایرلاین‌ها غیرقانونی است رئیس سازمان هواپیمایی کشور با اعلام غیرقانونی بودن تعیین کف قیمتی از سوی ایرلاین‌ها، اظهار داشت: سازمان هواپیمایی به هیچ عنوان قائل به کف و سقف قیمتی نیست بلکه معتقدیم که بازار و نظام عرضه و تقاضا باید قیمت را تعیین کند. "تورج دهقانی زنگنه" تاکید کرد: تعیین کف قیمتی از سوی ایرلاین‌ها غیرقانونی است و سازمان هواپیمایی با آنها برخورد خواهد کرد. درخواست وزیر گردشگری از وزیر دادگستری برای برخورد با ایرلاین‌های متخلف "علی‌اصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر دادگستری، خواستار برخورد قانونی لازم با ایرلاین‌های متخلف که به صورت غیرقانونی اقدام به گران‌فروشی و افزایش قیمت بلیط هواپیما نموده‌اند شد. معرفی شورای عالی هواپیمایی کشور به عنوان مرجع اعلام نرخ نهایی بلیط هواپیما  رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام برگزاری نشستی برای بررسی و آنالیز هزینه‌های ایرلاین‌ها و قیمت‌های درخواستی آنها طی روزهای آینده، گفت: پس از این جلسه، شورای عالی هواپیمایی نرخ‌نامه جدید پروازهای هوایی را اعلام رسمی خواهد کرد. بر اساس اساسنامه، اعضای شورای عالی هواپیمایی کشور عبارتند از؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری یک نفر از اعضای مطلع سازمان هواپیمایی کشوری به انتخاب وزیر راه و شهرسازی یک نفر از اعضای مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزیر اقتصاد یک نفر نماینده مطلع از سازمان برنامه و بودجه به انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه یک نفر متخصص حقوق هوایی به انتخاب وزیر راه و شهرسازی یک نفر نماینده مطلع از وزارت امور خارجه به انتخاب وزیر یا سرپرست وزارت امور خارجه یک نفر نماینده مطلع از نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در صورت لزوم یک نفر نماینده از موسسات هواپیمایی داخلی بدون حق رای

بررسی سند طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌ها و سواحل کشور

به گزارش هتل‌نیوز ، در نشستی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی فرابخشی و مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش وزارت گردشگری، سند تنظیمی طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌ها و سواحل کشور با موضوع بند ب ماده 100 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مورد بررسی قرار گرفت. مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش وزارت گردشگری در رابطه با این موضوع، اظهار داشت: مطالعات طرح ساماندهی گردشگری سواحل و جنگل‌ها با هدف حفظ جایگاه گردشگری پایدار و حفاظت از جنگل‌ها و سواحل بر مبنای مفاد بند ب ماده 100 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور با مشارکت جامعه دانشگاهی انجام و به پایان رسیده است. "زاهد شفیعی" با اشاره به برگزاری جلسه بررسی این سند، ابراز داشت: چارچوب کلی طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های البرز و زاگرس شمال و غرب کشور و نیز ساماندهی سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران در قالب چارچوب سیاست‌گذاری، مدیریت و حفاظت از جنگل‌ها و سواحل کشور با رویکرد گردشگری، تهیه و برای سیر مراحل تصویب با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، مورد بررسی قرار گرفت.  وی افزود: در این نشست کلیات و مبانی قانونی طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از ارائه گزارشی کامل از روند تهیه محتوای طرح توسط مشاور، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ضمن همکاری در تهیه و تنظیم متن تصویب‌نامه هیات محترم وزیران، نظرات و موارد پیشنهادی خود در زمینه بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری مناطق ساحلی و جنگل‌ها با رویکرد توسعه گردشگری پایدار را ارائه دهند. مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش وزارت گردشگری در ادامه تصریح کرد: هدف از این طرح آن است تا به استناد بند ب ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه، جایگاه گردشگری ضمن پیشرفت و پیشبرد سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی پیش‌بینی شده در سواحل و جنگل‌ها، حفظ شود و توسعه این بخش در ارتباط و تعامل با سایر ذینفعان و با رویکردی جامع و پایدار و در جهت انتفاع مردم محلی و گردشگران داخلی و بین‌المللی، مد نظر سازمان‌های دولتی و خصوصی ذی‌مدخل و مرتبط قرار گیرد و تا حد زیادی مشخص شود که در راستای حمایت از جایگاه و حقوق گردشگری در بهره‌برداری از سواحل و جنگل‌ها ضمن رعایت اصول توسعه پایدار، چگونه باید عمل کرد و کدام دستگاه‌ها، چه وظایفی را بر عهده دارند. وی در پایان گفت: این طرح با مشخص کردن خطوط سیاستی بر اساس مداخلات اصلی حوزه گردشگری در نواحی ساحلی و جنگل‌ها به عنوان پایه و مبنای اجرای برنامه‌های گردشگری منطبق با شاخص‌های توسعه پایدار و رویکرد افزایش بهره‌وری تدوین شده است. 

مخالفت عمومی با افزایش قیمت بلیط هواپیما در پروازهای داخلی

به گزارش هتل‌نیوز ، اعلام خبر افزایش قیمت بلیط هواپیما در پروازهای داخلی از ابتدای آبان‌ماه از سوی در رسانه‌ها با واکنش شدید افکار عمومی، فعالان حوزه گردشگری، نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مسئولان مواجه شد تا جایی که "محمد اسلامی" وزیر راه و شهرسازی، افزایش قیمت اعلام شده از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی را فاقد اعتبار دانست و از لغو آن خبر داد. "مقصود اسعدی سامانی" دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور، افزایش نرخ دلار و ابلاغیه سازمان هواپیمایی به ایرلاین‌ها در خصوص الزام استفاده حداکثر 50 تا 60 درصد از ظرفیت هواپیماها را دو دلیل اصلی افزایش نرخ بلیط هواپیما در پروازهای داخلی، معرفی کرد و البته این موضوع را موقتی دانست. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران اما ضمن اعلام مخالفت با این موضوع، اظهار داشت: به عنوان مالک یک آژانس مسافرتی به دلیل کسب کارمزد بیشتر از نرخ‌های جدید سود می کنم ولی این افزایش قیمت به ضرر مردم و گردشگری کشور است. "حرمت‌الله رفیعی" دلایل مطرح شده از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی را غیرقابل قبول دانست و ابراز داشت: ایرلاین‌ها در حالی افزایش قیمت دلار را دلیل افزایش قیمت بلیط عنوان کردند که بیشتر هزینه‌های آنها مانند سوخت و حقوق کارمندان با ریال است. وی افزود: شرکت‌های هواپیمایی حتی برای خرید و تعمیر هواپیماهایشان نیز وام از بیت‌المال می گیرند اما با افزایش قیمت دلار از این موضوع سوء استفاده و به ضرر منافع ملی رفتار کرده و تنها به فکر سود خودشان هستند. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران با ابراز نگرانی نسبت به مصوبه افزایش قیمت بلیط هواپیما در پروازهای داخلی، اظهار داشت: افزایش نرخ بلیط هواپیما، صنعت گردشگری داخلی را به شدت متضرر می‌کند. "امیر پویان رفیعی‌شاد" با حمایت از مردم و گردشگران در این موضوع، ابراز داشت: چرا به جای اینکه برای مردم تسهیلات قائل شویم، عرصه را برای آنها سخت‌تر می‌کنیم و می‌گوئیم شما که نمی‌توانی با هواپیما سفر بروی با اتوبوس برو. وی تصریح کرد: همیشه صحبت ما این بوده که سفر را به عنوان یک کالای لوکس نبینیم بلکه تلاش کنیم سفر در سبد خانواده‌ها قرار گیرد ولیکن این اقدام دقیقاً در تضاد با این رویه است. "رفیعی شاد" با انتقاد شدید از این تصمیم ایرلاین‌ها و شرکت‌های هواپیمایی داخلی، گفت: اگر ایرلاینی در فشار است و باید هزینه‌هایش را تامین کند، می‌تواند از دولت سوبسید بگیرد نه از مردم. دبیر فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه افزایش قیمت بلیط هواپیما سند ورشکستگی صنعت گردشگری است، گفت: اعلام افزایش قیمت پروازهای داخلی شوک جدی به جامعه ما وارد کرده است. "محمد صالح جوکار" با انتقاد از این موضوع، گفت: برخی تصمیم‌های دستگاه‌های اجرایی نتیجه‌ای جز بر هم زدن ثبات و آرامش کشور به همراه ندارد. دولت در شرایط سخت کرونایی کنونی نباید نرخ بلیط هواپیما را علیه مردم اعمال کند‌. وی یادآور شد: افزایش قیمت بلیط هواپیما، افزایش قیمت برخی کالاها را به دنبال خواهد داشت و حتی احتمال افزایش قیمت بلیط ناوگان ریلی و زمینی وجود دارد. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام مخالف مجلس با افزایش قیمت بلیط پروازهای داخلی، بیان داشت: هفته آینده وزیر راه و شهرسازی را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دعوت خواهیم کرد. در این جلسه مخالفت مجلس و نارضایتی مردم از افزایش قیمت بلیط پروازهای داخلی را اعلام می‌کنیم. "محمدرضا رضایی کوچی" تاکید کرد: نرخ‌های جدید نه تنها راهگشا نیست بلکه منجر به محرومیت قشر زیادی از مردم از خدمات پروازی و زیان بیشتر شرکت‌های هواپیمایی خواهد شد. اعلام مخالفت افراد و نهادهای مختلف با موضوع افزایش قیمت بلیط هواپیما در پروازهای داخلی، مسئولان انجمن شرکت‌های هواپیمایی را وادار به عقب‌نشینی کرد تا جایی که نایب‌رئیس این انجمن از برگزاری جلسه‌ای در سازمان هواپیمایی کشور به منظور بررسی نرخ‌های جدید بلیط هواپیما خبر داد. "کاپیتان اصغر عبدالله‌پور" با اعلام ابطال نرخ‌نامه جدید، گفت: در این نشست مقرر شد تا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته باشیم و قیمت بلیط‌ها به نرخ‌های فعلی به متقاضیان فروخته شود. اما این پایان ماجرا نبود و رئیس سازمان هواپیمایی کشور با اعلام اینکه نرخ‌نامه جدید بلیط هواپیما پس از بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر از ابتدای آبان‌ماه منتشر خواهد شد، اظهار داشت: هفته آینده جلسه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی، برگزار و در این جلسه هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی بررسی می‌شود و نرخ‌نامه جدید بر اساس تمامی ارزیابی‌ها منتشر خواهد شد. "تورج دهقانی زنگنه" رئیس سازمان هواپیمایی کشور تاکید کرد: نرخ‌نامه جدید کاملاً متفاوت از نرخ‌نامه قبلی خواهد بود. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور نیز ضمن تائید بازنگری در نرخ‌های جدید بلیط هواپیما در پروازهای داخلی، اعلام کرد: طبق تصمیم شرکت‌های هواپیمایی، نرخ‌های جدید ملغی شده و افزایش نرخی خارج از دامنه نرخی موجود از اول آبان صورت نخواهد گرفت.

حل مشکل کارگران هتل لاله و آبدرمانی سبلان در سرعین با رضایت طرفین

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون سیاسی و امنیتی استانداری اردبیل با اعلام خبر حل و فصل مشکلات کارگران هتل لاله و مجتمع آبدرمانی سبلان در سرعین، اظهار داشت: برای ادامه حیات بخش‌های تحت مدیریت شرکت توسعه گردشگری در سرعین صورتجلسه‌ای تنظیم شد که هم کارگران و هم نمایندگان شرکت توسعه گردشگری از مفاد آن رضایت کامل داشتند. "بهروز ندایی" ضمن اعلام این خبر، ابراز داشت:  شرکت توسعه گردشگری متعهد شد حق و حقوق ۱۳۰ کارگر در حال اشتغال را تا پایان مهرماه پرداخت کند و هیچکدام از کارگران این دو مجموعه نیز اخراج یا تعدیل نشوند. "نهدایی" همچنین گفت: مدیر کل تعاون استان، هماهنگی ارائه تسهیلات ۱۳ درصدی ظرف یک هفته به تعداد ۱۳۰ فقره ۱۶ میلیون تومانی برای شرکت توسعه گردشگری را بر عهده گرفت. وی در پایان گفت: مقرر شد کارکنان با ۲۵ درصد کاهش کار ۷۵ درصد حقوق ۶ ماهه از اول آبان ماه تا آخر فروردین ۱۴۰۰ دریافت و در محل کار حضور داشته باشند و هر وقت موضوع کرونا به حالت عادی برگشت طبق روال گذشته اقدام شود. "علی نیکزاد" نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص بیان داشت: با تعامل و همکاری برخی از دستگاه‌های اجرایی، کارکنان هتل لاله و آبدرمانی سبلان تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ تعدیل یا اخراج نمی‌شوند. وی افزود: شرکت توسعه گردشگری نیز متعهد شد تمامی ۲۵ نیروی تعدیل یا اخراج شده را مجدداً به کار گیرد و معوقات آنها را پرداخت نماید.

پیشنهادی به وزارت گردشگری برای رفع بحران بیکاری

ظهور و بروز ویروس کرونا و تاثیر بر صنایع مختلف از جمله صنعت نوپای گردشگری و احتمال بیکاری حداقل ۷۰ درصد نیروهای شاغل در این صنعت، مخاطرات فراوانی را برای فعالین این حوزه به وجود آورده است. برای خروج فعالین بخش گردشگری از این بحران، پیشنهادی به شرح زیر تقدیم وزارت گردشگری و سایر مسئولین محترم می‌گردد.  بر اساس قوانین کار ‌و مقررات حاکم بر آن در صورت بیکاری نیروهای انسانی، آنها می‌توانند بر اساس سوابق خود از بیمه بیکاری استفاده نمایند. آنچه که آشکار و مبرهن است، بار مالی ‌و روانی این موضوع می‌باشد. به طور طبیعی هجوم تعداد کثیری از بیکاران در پایان فروردین به اداره کار و لزوم پرداخت مقرری از طرف بیمه در این شرایط و برای مدت طولانی بسیار سنگین خواهد بود. با فرض مهار این ویروس تا پایان خردادماه، پیشنهاد اینجانب مبنی بر پرداخت حقوق نیروهای بنگاه‌های اقتصادی از طرف تامین اجتماعی بر اساس آخرین لیست بیمه این بنگاه‌ها صورت پذیرد تا کارکنان دچار مشکل اقتصادی در تامین نیازهای اولیه خود نباشند. این پرداختی در اصل به صورت قرض‌الحسنه صورت پذیرد و پس از اتمام این بحران در طول پنج برابر مدت زمان بحران ( ۱۵ ماه ) توسط کارگران به تامین اجتماعی بازپرداخت گردد.  بدیهی است که ضمانت بازپرداخت این وجوه با کارفرمایان خواهد بود و کارفرمایان از حقوق نیروهای انسانی کسر و به بیمه پرداخت خواهند کرد. انجام این کار هم مشکل نیروها را حل خواهد کرد و هم بار مالی برای تامین اجتماعی ایجاد نخواهد کرد. محمد آرا - مدیر هتل بین‌المللی تبریز

اعتراض جامعه هتلداران ایران به اضافه شدن "سرویس آپارتمان" به مصادیق تاسیسات گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، جامعه هتلداران ایران در نامه‌ای به معاون گردشگری، نسبت به اضافه شدن "عنوان سرویس آپارتمان" به فهرست مصادیق تاسیسات گردشگری، اعتراض کرد.  جامعه هتلداران ایران معتقد است که این موضوع کمکی به توسعه گردشگری نمی‌کند و فقط فضا را چالشی‌تر خواهد کرد. جامعه هتلداران ایران همچنین در این نامه دلایل مخالفت خود با افزودن عنوان "سرویس آپارتمان" به فهرست مصادیق گردشگری را به شرح زیر عنوان کرده است. اضافه کردن این نوع، به ‌نظر می‌رسد هیچ کمکی به توسعه صنعت گردشگری کشور نکرده و در واقع حمایت از صنعت ساختمان و مجتمع‌سازی است. در حال حاضر در بسیاری از نقاط کشور، مشکلی بابت زیرساخت اقامتی وجود ندارد و در مناطقی هم که احیاناً نیازی وجود دارد با مصادیقی شبیه بوم‌گردی‌ها، خانه‌های مسافر و نظایر آن جوابگویی به نیاز اقامت صورت می‌پذیرد. درخواست جدی این جامعه، بازنگری کامل آئین‌نامه ایجاد و اصلاح است و به هیچ عنوان با بازنگری موردی و تنها اضافه کردن یک بند موافق نیستیم. به نظر می‌رسد زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم برای اضافه کردن سرویس آپارتمان‌ها هنوز وجود نداشته و ضوابط ساخت و درجه‌بندی و نظارت بر آن‌ها نیز توسط وزارت محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آماده نشده است.

بازگشت بند جنجالی به آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، بعد از گذشت حدود یک دهه، بازگشت عنوان "سرویس آپارتمان" به فهرست مصادیق تاسیسات گردشگری به آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرح‌گذاری تاسیسات گردشگری به هیات دولت پیشنهاد شده است. در اصلاحیه پیشنهادی آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری آمده است: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است در صورت وجود تقاضای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی، برای تاسیسات گردشگری - اقامتی متقاضی با شرط حق استفاده و انتفاع عمومی و همچنین حفظ کاربری گردشگری تمامی واحدها، مجوزی با عنوان "سرویسْ آپارتمان" صادر و در قالب صرفاً یک پروانه بهره‌برداری جهت صدور سند تفکیکی، متقاضیان را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کنند. مالک و خریدار منتفع از واحد واگذار شده صرفاً حق استفاده و انتفاع از واحد به عنوان یک مکان عمومی را دارد و کلیه مقررات مربوط به اماکن عمومی در واحدهای واگذارشده جاری است و میزان مجاز برای واگذاری حداکثر ۳۰ درصد ظرفیت واحد اقامتی خواهد بود. خرید، فروش و اجاره یا معاوضه واحدهای واگذارشده پس از موافقت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشروط به رعایت مراتب فوق، مجاز بوده و در این صورت تعهدات ناشی از قرارداد اولیه بین خریدار و فروشنده بر عهده مالک بعدی قرار خواهد گرفت.  دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر نحوه پیش فروش واگذاری اداره نظارت و سایر موارد از قبیل تبیین روابط سرمایه‌گذاری با بهره‌برداری مدیریت تاسیسات خریداران و مالکین واحدها و نیز چگونگی اقدام در موارد تخلف حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه از سوی وزارت با رعایت قوانین مربوطه تدوین و ابلاغ می‌شود. منظور از "سرویس آپارتمان" هر یک از تاسیسات اقامتی است که پس از اخذ مجوز می‌تواند ضمن عقد قرارداد بخشی از ظرفیت اقامتی خود را با رعایت مفاد این آیین نامه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کند.  در تعریف ساده‌تر، سرویس آپارتمان‌ها، مراکز خودپذیرایی اما در یک فضای مسکونی هستند که از همان روش هتلداری برای رزرو تبعیت می‌کنند و مناسب مسافرانی هستند که فضای بیشتری نیاز دارند و زمان سفر آن‌ها طولانی و منعطف‌تر است.