نتایج جستجو...
انتشار فهرست خطرناک‌ترین مقاصد گردشگری جهان در سال ۲۰۲۰

انتشار فهرست خطرناک‌ترین مقاصد گردشگری جهان در سال ۲۰۲۰

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، سازمان بین‌المللی SOS در گزارشی فهرستی از خطرناک‌ترین کشورها برای گردشگران در سال آینده میلادی را منتشر کرده است. کارشناسان در این گزارش عواملی نظیر خشونت سیاسی، ناآرامی اجتماعی، نرخ جرائم و میزان در معرض بودن بلایای طبیعی را مدنظر قرار داده‌اند. بر اساس این گزارش اصلی‌ترین ریسک گردشگری در سال‌های آتی از محل تحولات ژئوپلیتیک ناشی خواهد شد. بر اساس این گزارش، پرخطرترین مقاصد برای گردشگران در سال آینده، کشورهای سوریه، عراق، پاکستان، بخش شرقی اوکراین و اکثر مناطق "یمن" و "لیبی" خواهند بود. بخش‌هایی از کشورهای سودان جنوبی، سومالی و کنگو در فهرست کشورهای با "ریسک شدید" و کشورهای مکزیک، ونزوئلا، السالوادور، هندوراس، هائیتی و کلمبیا نیز با "ریسک بالا" معرفی شده‌اند. از سوی دیگر کشورهای نروژ، فندلاند، دانمارک، موناکو و بخش‌هایی از فرانسه و سوئیس نیز به عنوان کم‌خطرترین مقاصد گردشگری معرفی شده‌اند. کشورهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، یونان، بریتانیا، ژاپن، استرالیا، چین، نیوزلند و آمریکا نیز در فهرست مقاصد گردشگری با ریسک پائین قرار دارند.

ایجاد شده: 16/آذر/1398       آخرین ویرایش: 16/آذر/1398     اخبار خارجی
گردشگرى داخلى با بنزين ٣٠٠٠ تومانى!!!

گردشگرى داخلى با بنزين ٣٠٠٠ تومانى!!!

بنده و جنابعالی كه در این صنعت فعالیت می‌نمائیم كم‌ كم باورمان می‌شود كه قرار نیست بخت صنعت گردشگری ما باز شود و فعالین این بخش روی خوشی به خود ببینند. امید بود تا بعد از به بن‌ بست رسیدن صادرات نفت كشور و تغییر جایگاه حوزه گردشگری در دولت و شكل‌گیری وزارتخانه جدید، عنایت ویژه‌ای به صنعت پیشران گردشگری برای تولید اشتغال و درآمد مناسب و پایدار شده و با تعدیل تراز منفی خروج از كشور، زمینه توسعه گردشگری داخلی بیش از پیش فراهم شود. دیر زمانی از افزایش بیش از سه برابرى نرخ ارز در بازار داخلى نمى‌گذرد كه به یكباره شوک جدیدی بر اعتماد و اعتبار اقتصادی و معیشتی مردم در نیمه شب آخرین جمعه آبان‌ماه فرود آمد و صبحگاهان تلخی را برای مردم بی‌خبر از همه جا به ارمغان آورد. با افزایش چند برابری نرخ ارز در سال گذشته و كاهش ارزش پول ملى، صرف نظر از مزایا و مضرات سفرهاى شهروندان ایرانى براى سیاحت و گذران اوقات فراغت در خارج از مرزهاى سیاسى، این امید ایجاد شد كه شهروندان عزیز با توجه به كاهش قدرت خرید خانوار از این به بعد سفرهای داخلی را بر سفرهای خارجی ترجیح داده و راهی ایرانگردی و ایرانشناسی شوند تا این اتفاق میمون در كشور شكل گیرد. البته ایرانیان از گذشته فرهنگ سفر خاص خود را دارند و اغلب ترجیح می‌دهند به جای مسافرت با تورهای مسافرتى و با خودروهاى جمعى گازوئیل‌سوز، با وسیله نقلیه شخصی خود سفر كنند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینه‌هاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدمات‌دهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینه‌هاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدمات‌دهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. هم‌اكنون تعداد قابل توجهى از سرمایه‌گذاران این بخش به امید توسعه گردشگرى داخلى اقدام به سرمایه‌گذارى در این فعالیت نموده و با أخذ تسهیلات از بانك‌ها، براى خود بدهى و دیون قابل توجهى ایجاد كرده‌اند. اگر این شرایط بدون در نظرگیری ملاحظات این قشر از سرمایه‌گذاران و كارآفرینان ادامه یابد، قطعا اثرات جبران‌ناپذیرى را بر صنعت گردشگرى داخلى و به دنبال آن به خطر انداختن جریان ورود گردشگران خارجى به همراه دارد. توجه بفرمائید به عنوان نمونه تاكنون تعداد قابل توجهى از شهروندان تهرانى براى گذران تعطیلات آخر هفته خود و یا سپرى كردن بخشی از اوقات فراغت خود و خانواده در خانه دوم و یا خانه پدرى به استان‌هاى مركزى و یا نوار ساحلى دریاى خزر با وسیله شخصى خود سفر مى‌كردند كه نقش بسیار زیادى در رونق اقتصاد جامعه میزبان و توسعه این مراكز خدماتى از جمله هتل‌ها، مراكز خدمات رفاهى بین راهى، فروشندگان صنایع دستى و محصولات محلی بومى داشتند. حال با افزایش چند برابرى هزینه‌هاى سفر بایستی بررسی شود كه چه اتفاق ناگوارى براى این قشر از هموطنان ما خواهد افتاد كه جاى بسى تامل دارد!؟ روشن است كه مراكز خدمات اقامتی و پذیرایی گردشگری كشور برای تهیه و تامین مایحتاج روزانه و هفتگی مسافران و میهمانان خود از جمله مواد پروتئینی، میوه، سبزیجات و اقلام بهداشتی و نظافتی و ... از كامیون‌های گازوئیل‌سوز استفاده نمی‌كنند بلكه از خودرو شخصی و وانت‌بارها بهره می‌برند كه از هیچگونه سهمیه‌ای برخوردار نبوده و مجبورند افزایش چند برابری هزینه‌ها را متوجه میهمان نموده و در نهایت با نارضایتی و عدم استقبال گردشگران مواجه شوند. قطعا همه می‌دانیم دولت با عائله هشتاد و چند میلیونی و درآمد نفتی تقریبا معادل صفر، دوره بسیار سختی را در بخش منابع و مصارف سپری می‌كند و اداره كشور با تحریم‌های همه‌جانبه و این همه یارانه پیدا و پنهان، كار دشوار و بزرگی است. و نیک می‌دانیم كه هیچ ایرانى وطن‌پرستى راضى به مفت‌فروشى و ارزان‌فروشى بنزین و سایر مشتقات آن به بهاى نابود كردن ذخایر و ثروت بین نسلى و همچنین تخریب و آلودگى محیط زیست خود نیست. اما عدم توجه به وضعیت معیشت مردم به ویژه قشر متوسط به پائین جامعه و عدم بها دادن به خواست و نیازهاى آنان با این تصمیم غیرمتعارف و وارد نمودن شوک معاش به زندگى آنان، عواقب غیرقابل پیش‌بینى شده‌اى را متصور است. آیا دولت براستی توانایی مقابله و مهار تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را كه متوجه دستگاه‌های زیرمجموعه خود می‌شود را دارد؟ دولت امروز ما گرچه خود بزرگترین تولیدكننده خدمات در كشور است ولی خود نیز بزرگترین مصرف‌كننده خدمات و محصولاتی است كه بایستی از بازار داخلی با نرخ بنزین سه هزارتومانی تهیه كند. جای شبهه است كه از طریق افزایش بهای بنزین دولت بتواند دردی از دردهای كهنه و پنهان خود را دوا كند. این نگرانی وجود دارد كه تمام درآمد ناشی از این صرفه‌جویی، صرف افزایش هزینه‌های جاری دستگاه‌های عریض و طویل دولتی شود. گران شدن سفر داخلی و روى آوردن مجدد مردم به سفرهاى خارجى با توجه به تثبیت نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تورگردانان داخلی و افزایش چند برابری نرخ تمام شده متصدیان تولید برنامه سفر در ایران در مقابل بازار رقابتی كشورهای همسایه، حكایت دیگری است كه در سطح كلان ملی، ورود گردشگران خارجی به كشور را با اما و اگرهای بسیاری مواجه می‌كند. شاید دولت با گران كردن تدریجی قیمت بنزین، تولید و واردات خودروهای هیبریدی و الكتریكی با برخورداری از معافیت سود بازرگانی و عوارض گمركی، تعطیل كردن خطوط تولید به اصطلاح خودروهای ملی، كاهش بار ترافیكی شهرهای بزرگ با اصلاح ساختاری و زیربنایی مسیرهای تردد شهری و بین شهری و صرفه جویی از مابه‌التفاوت كاهش مصرف روزانه بنزین و صادرات آن خیلی بهتر می‌توانست این بحران خودساخته را مدیریت كند...؟؟ دکتر علی رحیم‌پور - كارشناس گردشگرى

ایجاد شده: 13/آذر/1398       آخرین ویرایش: 13/آذر/1398     مقالات و یادداشت ها
ارسال هتل رباتیک ناسا به فضا!!!

ارسال هتل رباتیک ناسا به فضا!!!

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، سازمان فضایی آمریکا ( ناسا ) در جدیدترین ماموریت تجاری خود قصد دارد تا یک واحد جدید موسوم به هتل فضایی که با نام RiTS شناخته می‌شود را به ایستگاه فضایی بین‌المللی ارسال کند. این واحد جدید در واقع یک فضای محافظت‌شده و ایمن ویژه ربات‎هاست که می‌تواند آنها را از خطرات احتمالی موجود در فضا مانند قرار گرفتن در معرض تشعشع یا زباله‌های فضایی، حفظ کند. به گفته مدیر RiTS این دستگاه گرمای لازم برای ربات‌هایی که در آن نگهداری خواهد شد را فراهم می‌کند. نخستین گروه از میهمانان این هتل فضایی دو ربات تحت عنوان RELL خواهند بود که قرار است بروز نشتی در فضای بیرونی ایستگاه فضایی بین‌المللی را پیدا کنند. هتل ربات‌های ناسا پس از پرتاب و طی یک پیاده‌روی فضایی توسط فضانوردان در بیرون ایستگاه بین‌المللی فضایی نصب خواهد شد.

ایجاد شده: 13/آذر/1398       آخرین ویرایش: 13/آذر/1398     اخبار خارجی
هتلداری در مشهد صنعت گردشگری نیست و برخورد با هتلداران باید متفاوت باشد

هتلداری در مشهد صنعت گردشگری نیست و برخورد با هتلداران باید متفاوت باشد

به گزارش هتل‌نیوز ، امام جمعه مشهد در دیدار با مدیران هتل و مراکز اقامتی این شهر که در دفتر وی برگزار شد، اظهار داشت: هتلداری در مشهد با شهرهای دیگر کشور متفاوت است زیرا هتلداری در این شهر صنعت گردشگری نیست بلکه صنعت زیارتی است.  "آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی" ضمن بیان این مطلب، ابراز داشت: هتل‌ها و مراکز اقامتی در مشهد مانند شهرهای اصفهان و شیراز نیست که با یک گردشگر مواجه باشند بلکه در اینجا بحث زائران مطرح است که پذیرایی از آن‌ها نیز فرهنگ خاصی دارد. "علم‌الهدی" بیان داشت: شهر مشهد، میهمان‌خانه امام رضا ( ع ) است و شما نیز در صنعت هتلداری این شهر، میهمانداران این امام رئوف هستید. عده‌ای با محور فعالیت‌های غیراخلاقی برای ایجاد محیط‌های گردشگری اقدام می‌کنند که با آن‌ها مشکلات فراوانی داریم. وی تصریح کرد: پذیرایی از زائران، فرهنگ و حرمت خاصی دارد و بر خلاف دست‌اندرکاران هتلداری در سایر شهرها که بر اساس نظام گردشگری با مسافر برخورد می‌کنند، باید این عزت به زائر گذاشته شود که البته متاسفانه این فرهنگ هنوز مبهم است. امام جمعه مشهد در ادامه منشا تمامی مشکلات حوزه گردشگری مشهد را در برخورد مسئولان دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری و معاونت گردشگری با نگرش نظام سرمایه‌داری گردشگری، دانست و گفت: اگر این اختلاف فرهنگی رفع شود و گردشگر به عنوان یک زائر شناخته شود، تمامی این مشکلات حل می‌شود. وی افزود: نیروی انتظامی، اداره اماکن و سایر نهادها و زیرمجموعه‌های مرتبط باید بدانند که با میهمان‌خانه‌های امام رضا ( ع ) مرتبط هستند نه با دستگاه‌های سرمایه‌داری و گردشگری. در این میهمان‌خانه‎ها نوع پوشش و حجاب کارکنان باید مطابق با فرهنگ زائران امام رضا ( ع ) باشد. امام جمعه مشهد به دستگیری یک تیم تروریستی خطرناک در یکی از هتل‌های این شهر اشاره کرد و بیان داشت: یکی از چالش‌های هتلداران مشهدی، اجرای برنامه‌های تامین امنیت است زیرا نظام اسلامی دروازه زیارت امام رضا ( ع ) را برای زائران خارجی باز کرده که بعضی از آن‌ها نیز خرابکار هستند. امام جمعه مشهد فعالان صنعت هتلداری این شهر را مجاهد توصیف کرد و گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و عدم توجیه مالی فعالیت در صنعت هتلداری، کسی که اندکی الفبای اقتصادی بداند نیز می‌فهمد که سرمایه‌گذاری در بخش هتلداری، سرمایه‌گذاری با منفعتی نیست. "آیت‌الله علم‌الهدی" در پایان به گروهی از افراد اشاره کرد که املاک و دارایی‌های خود در داخل و خارج از کشور را فروخته‌ و قصد سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری مشهد را دارند. وی در این خصوص گفت: این افراد قصد ساختن دیزنی‌لند، پارک‌های تفریحی و مکان‌های عیاشی تحت عنوان توسعه گردشگری را دارند که در حقیقت جنگ با امام رضا ( ع ) و برهم زدن هویت شهر است. این عده نمی‌دانند که اگر با امام رضا ( ع ) مقابله کنند در همین دنیا قلع و قمع می‌شوند.

ایجاد شده: 20/آبان/1398       آخرین ویرایش: 20/آبان/1398     اخبار داخلی
بوتیک هتل در ایران؛ از دل شیر سرمایه‌گذاران تا چالش با ارزیابان گردشگری

بوتیک هتل در ایران؛ از دل شیر سرمایه‌گذاران تا چالش با ارزیابان گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر اجرایی بوتیک هتل نظامیه تهران تاریخچه پیدایش بوتیک هتل در دنیا را دهه 80 میلادی و بر اساس فلسفه‌های اقتصادی رایج در آن زمان می‌داند و معتقد است: در واقع از این زمان، سبک و شیوه زندگی‌های خاص و متفاوت وارد تفریحات مردم شد که مبدا آن نیز تفریحات شبانه در آمریکا بود. "امیدرضا کاظمی" اظهار داشت: اولین بوتیک هتل دنیا در سال 1984 میلادی در کشور آمریکا و شهر نیویورک، افتتاح شد. این بوتیک هتل از سوی مالکان یک زنجیره هتلداری اداره می‌شد که در زمینه کلاپ‌های شبانه تخصص داشتند. "کاظمی" ابراز داشت: مشخصه بارز این بوتیک هتل، طراحی متفاوت آن بود که از کلاپ به این مدل اقامتگاه رسیده بود. در حقیقت مالکان به این نتیجه رسیدند که اگر می‌خواهند درآمد بیشتری داشته باشند باید متفاوت عمل کنند و چون از معماری، خدمات و طراحی خاصی نیز استفاده می‌کردند به طور طبیعی از آن استقبال هم می‌شد. این فعال صنعت هتلداری ایران در خصوص ورود واژه بوتیک به این مراکز اقامتی نیز گفت: بوتیک در واقع مغازه‌های کوچکی بود که لوازم و برندهای خاص را با یک نام متفاوت می‌فروختند. در این بوتیک‌ها به شکل خاصی از مشتری پذیرایی و توجه خاصی به او می‌شد. وی افزود: با توجه به اینکه بوتیک‌ها تبدیل به برندهای خاصی شده بودند در نتیجه گران‌تر نیز بودند و مراکز اقامتی نیز از این واژه برای خود استفاده کردند. یعنی هتل‌هایی که مانند بوتیک‌ها خاص، ویژه و متفاوت هستند. "امیدرضا کاظمی" در ادامه گفت: در حال حاضر هتل‌هایی در ایتالیا و سایر کشورها وجود دارد که حداقل هزار دلار هزینه ورودی آنهاست. ولیکن در ایران هنوز اتاق هزار دلاری با خدامت دبل لوکس نداریم. مدیر اجرایی و بهره‌بردار بوتیک هتل نظامیه تهران، سابقه ورود این مراکز اقامتی به کشور را ده سال، عنوان کرد و ادامه داد: وقتی این بوتیک هتل‌ها خاص و ویژه می‌شوند، مشتریان خاصی نیز دارند و تعداد افراد کمی در آن حضور دارند که طی مدت اقامت همدیگر را می‌شناسند و صمیمیت بیشتری بین آن‌ها ایجاد می‌شود. وی افزود: بوتیک هتل‌ها در ایران بیشتر در مکان‌های تاریخی و عمارت‌ها شکل گرفته است. عمارت و سرای تاریخی عامری‌ها در کاشان به شکل اصولی‌تر به طراحی بوتیک هتل پرداخت و تلاش کرد تا هم در زمینه طراحی و هم در بخش خدمات این ویژگی‌ها را رعایت کند. "کاظمی" در ادامه گفت: در برخی جاها گفته شده که اولین بوتیک هتل ایران در منطقه کندوان استان آذربایجان شرقی، ایجاد شده است ولی معتقدم که این موضوع بیشتر در کاشان شکوفا شد. اولین بار نام بوتیک هتل را در خانه منوچهری‌ها شنیدیم و بعد از آن سرای عامری‌ها و هم‌اکنون در تهران نیز بوتیک هتل‌هایی در سطح شهر و مناطقی مانند شمشک، ایجاد شده است. وی در ادامه به آمار و ارقام، قوانین و دستورالعمل‌های موجود در رابطه با بوتیک هتل‌ها در ایران، اشاره کرد و گفت: آمار هتل بوتیک‌ها در این مشخص نیست زیرا اصلا مجوزی تحت این عنوان صادر نمی‌شود. افراد هم‌اکنون به نام اقامتگاه سنتی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مجوز می‌گیرند و نام بوتیک هتل را به دلخواه به آن اضافه می‌کنند.  وی تصریح کرد: هنوز ضوابطی برای بوتیک هتل در ایران تعریف نشده است. البته وزیر گردشگری این قول را داده تا ضوابط بوتیک هتل‌ها و اقامتگاه‌های سنتی را ساماندهی کند. البته این نگرانی وجود دارد که اگر هتل بوتیک‌ها مجوز هتل بگیرند با محدودیت‌هایی مواجه شوند زیرا باید ضوابط هتل را رعایت کنند تا ستاره بگیرند. "امیدرضا کاظمی" موضوع نرخ‌گذاری را یکی از چالش‌های اصلی بوتیک هتل‌ها در ایران، معرفی کرد و گفت: نرخ‌گذاری هتل‌ها و مراکز اقامتی در ایران توسط دولت انجام می‌شود ولی در خارج از کشور، اشخاص خودشان نرخ را تعیین می‌کنند. بوتیک هتل‌ها سوای لوکس بودن، قطعا شیک و از هتل‌های عادی چند مرتبه بالاتر هستند. پس در نتیجه باید میزان هزینه و درآمدشان نیز تفاوت داشته باشد و از سوی دیگر ضوابط و استانداردهای متفاوتی نیز داشته باشند تا بر اساس آن ارزش‌گذاری شوند. "کاظمی" یکی دیگر از خطرات و چالش‌های موجود در این حوزه را بحث سرمایه‌گذاری دانست و گفت: ارزیابان تاسیسات گردشگری تاکنون با محتوای هتل بوتیک مواجه نشده‌اند و بنابراین اجازه نمی‌دهند که نرخ این اقامتگاه‌ها از سقف خاصی فراتر رود. در نتیجه سرمایه‌گذار بعد از مدتی ترجیح می‌دهد هتل را تعطیل کند یا اتفاق دیگری برای آن مجموعه رخ می‌دهد. وی ادامه داد: به هیچ عنوان برای سرمایه‌گذاری صرفه اقتصادی ندارد که هتل بوتیک را با هتل‌های یک تا پنج ستاره مقایسه کند. برای مثال در سرای عامری‌ها با توجه به خاص بودن معماری و نوع بنای برخی اتاق‌ها، پیشنهاد می‌شد که قیمتی بیشتر از نرخ‌نامه مصوب داشته باشند. این موضوع در کشورهای دیگر پذیرفته شده است اما در ایران هر چه جلوتر می‌رویم، موضوع چالشی‌تر می‌شود. وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی ایران، سرمایه‌گذاران برای ورود به بحث مطالعه، ظرفیت‌سنجی هتل بوتیک باید دل شیر داشته باشند. به همین دلیل نیز از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخواست کردیم تا نرخ هتل بوتیک‌ها را آزاد کند. "امیدرضا کاظمی" خط‌کشی را راه حل چالش هتل بوتیک‌ها نمی‌داند و معتقد است که آنقدر خلاقیت وارد حوزه گردشگری می‌شود که اگر خط‌کش بگذاریم و اندازه بگیریم، کار را نشدنی و سخت می‌کنیم. گردشگری روز به روز خلاق‌تر می‌شود و تعاریف نیز در حال تغییر است پس باید به دنبال معیارهای دیگری بود. وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا هتل بوتیک‌ها گرفتار آنچه برای بوم‌گردی‌ها رخ داد، نشوند و تعریف درستی از آن ارائه شود زیرا هر بنای سنتی و تاریخی که مجوز گرفت خود را بوتیک هتل معرفی می‌کند، در شرایطی که تعریف اقامتگاه سنتی، هتل، بوم‌گردی، بوتیک هتل و ... متفاوت است.

ایجاد شده: 13/آبان/1398       آخرین ویرایش: 13/آبان/1398     اخبار داخلی
ابلاغ نقشه راه و اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط رئیس‌جمهور

ابلاغ نقشه راه و اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط رئیس‌جمهور

به گزارش هتل‌نیوز، حجت‌الاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیس‌جمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علی‌اصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویت‌های سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخش‌های عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیس‌جمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامه‌های وزارتخانه را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مذکور ارائه نماید. اولویت‌های وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویت‌های عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به‌ ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیط‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها 5 - اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه‌ بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از ‌بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاه‌های متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به ‌منظور اجرای برنامه‌های دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابه‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می‌شود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرح‌های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویت‌های تخصصی 1 - آسیب‌شناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفره‌ها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 2 - برنامه‌ریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث ‌فرهنگی و شناسایی حفره‌های قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقه‌بندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینه‌های موزه‌ها، حفاری‌ها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث‌ فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاست‌های راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشم‌انداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامه‌ریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساخت‌های گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظام‌های تولید و بهره‌برداری از آمار در سه حوزه میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به‌ منظور ارتقای تصویر جاذبه‌های گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته ‌شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکت‌های مشاور بین‌المللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پست‌های مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستان‌ها با جلب مشارکت سمن‌های تخصصی، رسانه‌های مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث‌ فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آن‌ها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزه‌های میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور با شاخص‌هایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامه‌هایی برای دستیابی به آن اهداف در بازه‌های زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستان‌شناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رسانده‌اند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استان‌ها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزه‌ها، خانه‌های قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاه‌های جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکت‌های مرمتی و اعضای آن بر اساس درجه‌بندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکت‌ها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث ‌فرهنگی و دارایی‌ موزه‌ها 16 - مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعمل‌های مرتبط با تعیین صلاحیت‌ها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافت‌های تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافت‌های ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئین‌نامه چگونگی مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزه‌های میراث‌ فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایع‌دستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت واگذاری‌های انجام ‌شده و امکان‌سنجی واگذاری برخی از فعالیت‌های نظارتی، تصدی‌گری و حفاظتی به سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش‌های واقعی خصوصی و ذی‌نفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث‌ فرهنگی  21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاه‌ها و اموال دولتی به بخش خصوصی

ایجاد شده: 13/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398     اخبار داخلی
آخرین وضعیت معافیت هتل‌ها و مراکز اقامتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

آخرین وضعیت معافیت هتل‌ها و مراکز اقامتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش هتل‌نیوز ، سال ۹۶ خبر آمد که قرار است مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری حذف شود اما حالا پس از گذشت دو سال، اعلام شده نه تنها این مالیات از بخش گردشگری حذف نشده بلکه طرح آن با ایرادهای قانونی به صحن علنی مجلس رفته است. "مالیات بر ارزش افزوده" مالیاتی است که مصرف‌کننده یا خریدار، آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده ( فروشنده ) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. این قانون از سال ۱۳۸۷ پس از تصویب در مجلس، به صورت آزمایشی برای ۵ سال به اجرا گذاشته شد اما از سال ۹۳ مستمر و با افزایش سالانه همراه شد. این مالیات مشمول تمام خدمات و کالاها می‌شود مگر آنکه قانون استثناهایی برای آن قائل شده باشد. مثل معافیتی که مشمول کالاهای صادراتی شده است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1396 با این دلیل که گردشگری ماهیت ارزآوری دارد و کالایی صادراتی محسوب می‌شود، حذف مالیات بر ارزش افزوده را از این صنعت مطالبه کرد. هر چند آن زمان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امید نداشت که این مالیات از گردشگری حذف شود و گفته بود مالیات بر ارزش افزوده، قانون حاکم بر کشور است و چیزی نیست که بتوان آن را از گردشگری حذف کرد اما همزمان برای مجاب کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرده بود که درصدی از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۷ را برای مرمت و احیای بناهای تاریخی ثبت‌ شده و توسعه گردشگری اختصاص دهند. هر چند که این پیشنهاد رد شد. همزمان معاون وقت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز پیگیر بود تا اثبات کند که گردشگری، کالایی صادارتی محسوب می‌شود و جزو استثنائات مالیاتی است اما آن سال تلاش‌ها نتیجه‌ای نداد تا آنکه اوایل سال 1397 رئیس سازمان از موافقت نمایندگان مجلس با کاهش مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌ها خبر داد و اشاره‌ کرد که بر اساس تصمیم نمایندگان، مقرر شد تا نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌ها از ۹ به ۳ درصد کاهش یابد. هتلداران که از جمله پیگیری‌کنندگان اصلی حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری بوده‌اند، خبر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به این شکل تکمیل کردند که طرح کاهش مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۳ درصد فعلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و تنها مشمول هتل‌های یک تا سه ستاره می‌شود و تمام هتل‌ها را در برنمی‌گیرد. یعنی این قانون همچنان برای هتل‌های ۴ و ۵ ستاره برقرار خواهد ماند. هتل‌هایی که اتفاقا گران‌تر هستند و لحاظ کردن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آن‌ها را بیشتر خواهد کرد. رئیس جامعه هتلداران ایران در این خصوص اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تلاش کردیم تا خدمات تمام بخش‌های گردشگری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. تعامل زیادی هم با نمایندگان مجلس داشتیم تا سرانجام دولت لایحه‌ای را به مجلس داد که در کمیسیون اقتصادی هم تائید شد.  "جمشید حمزه‌زاده" ابراز داشت: گزارش اول کمیسیون اقتصادی به مجلس در تاریخ 18 / 12 / 1397 بند ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این شکل تنظیم شد که خدمات اقامتی هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی صد درصد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف‌اند. کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی فرستاده شد. وی افزود: در حالیکه تلاش می‌کردیم این معافیت مالیاتی، کل خدمات هتل‌ها را شامل شود با تغییر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شدیم و جزئیات آن لایحه هم تغییر کرد. در گزارش دوم این کمیسیون که در تاریخ 23 / 05 /98 به مجلس داده شد تا در صحن مجلس بررسی شود، متاسفانه بند ۱۹ کلا تغییر کرد و مفاد آن تحت بند ۱۵ ذکر شد. "حمزه‌زاده" محتوای تغییر داده شده در این لایحه را به این شکل تشریح کرد: خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پائین‌تر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه ذی‌ربط مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده هستند. وی افزود: این لایحه چند ایراد دارد. نخست آنکه گردشگری مورد بی‌مهری نمایندگان مجلس قرار گرفته است. دیگر آنکه تاکید شده این مالیات برای مراکز اقامتی دارای مجوز از اتحادیه ذی‌ربط حذف خواهد شد در حالیکه مطابق برنامه ششم، توسعه اتحادیه‌ها فاقد وجاهت قانونی است و تاسیسات گردشگری مشمول نظام صنفی نیستند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در صورت تصویب چنین لایحه‌ای در مجلس، بخشی از اشتغال گردشگری در معرض خطر قرار می‌گیرد زیرا مالیات بر ارزش افزوده قرار است تنها شامل خدمات اقامتی شود و خدمات رستوران و پذیرایی را در بر نمی‌گیرد. در نتیجه غذای رستوران هتل گران‌تر می‌شود، رقابت از بین می‌رود و هتل مجبور است رستوران هتل را تعلیق و نیروی کار آن بخش را تعدیل کند. این ایراد اساسی به طرح کمیسیون اقتصادی وارد شده است. وی با اشاره به تعاملات انجام شده با نمایندگان مجلس برای اصلاح گزارشی که کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس فرستاده است، گفت: گزارشی که به صحن مجلس فرستاده شده خلاف آخرین توافق‌ها با کمیسیون اقتصادی بود. اکنون گزارش از اختیار این کمیسیون خارج شده و دیگر کاری نمی‌تواند انجام دهد. تنها راه‌حل این است که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح بدهند که با تعدادی از آن‌ها جلسه‌ای گذاشتیم و پیشنهاد اصلاحیه را فرستادند. وی در پایان گفت: در اصلاحیه، پیشنهاد شده که این معافیت مالیاتی فقط خدمات هتل‌ها را شامل نشود بلکه کلیه خدمات هتل‌ها و مراکز گردشگری اعم از اقامتی و آژانس‌های مسافرتی را شامل شود. ما امیدواریم این پیشنهاد رأی آورد تا نرخ تمام شده خدمات گردشگری در کشور تا حدی کاهش یابد و برای مردم مقرون به صرفه شود.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک + فایل PDF

ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک + فایل PDF

گروه آموزشی هتل‌نیوز - کتاب ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک ( Food Safety_ Researching the Hazard in Hazardous Foods ) بررسی جامعی از اطلاعات ایمنی و بهداشت در مورد غذاها را با استفاده از کاربرد عملی از یافته‌های پژوهشی موجود، ارائه می‌دهد. مفاهیم این کتاب به بررسی و تحقیقات در مورد یافته‌ها و مفاهیم کاربردی برتر در این حوزه پرداخته و مسائل عملیاتی خاصی را ارائه می‌کند.  این کتاب قرار است مفاهیم و راهکارهای رعایت ایمنی و بهداشت مواد غذایی در محیط‌های مختلف مانند هتل‌ها، رستوران‌ها، مدارس، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها را مورد بررسی قرار دهد و به همین دلیل، مفاهیم این کتاب چندین حوزه متفاوت شامل آشپزی، هتلداری، میکروبیولوژی و تجزیه و تحلیل عملیات را در برمی‌گیرد. مهم‌ترین مباحث مطرح در این کتاب عبارت است از؛  اهمیت ایمنی مواد غذایی در رستوران‌ها تاریخچه قوانین ایمنی مواد غذایی در رستوران‌ها مسائل میکروبیولوژی فرایند بازرسی ایمنی غذا در رستوران فرایند قانونی، روندهای نظارتی و انجمن‌ها مسائل حقوقی برای ایمنی مواد غذایی تفاوت در درک ایمنی مواد غذایی برای مصرف‌کنندگان، مقامات مسئول نظارتی و کارمندان رستوران‌ها در‌ موارد اضطراری آب و برق، چه فعالیت‌هایی باید انجام دهند؟ بهداشت کارکنانی که مستقیما‌ با میهمان سروکار دارند و درک مصرف‌کنندگان از ایمنی مواد غذایی رسانه‌های اجتماعی و بحث‌های مربوط به ایمنی مواد غذایی ایمنی مواد غذایی در بازارهای کشاورزان ایمنی مواد غذایی در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.

ایجاد شده: 22/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398     کتابخانه بین المللی
برنامه شتاب‌دهنده Booking.com به منظور اعطای کمک هزینه 2 میلیون دلاری به استارت‌آپ‌های گردشگری و هتلداری + جزئیات برگزاری

برنامه شتاب‌دهنده Booking.com به منظور اعطای کمک هزینه 2 میلیون دلاری به استارت‌آپ‌های گردشگری و هتلداری + جزئیات برگزاری

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، موسسه بین‌المللی Booking.com به عنوان یکی از بزرگترین درگاه‌های رزرو هتل در جهان، برای سومین سال پیاپی برنامه شتاب‌دهنده Booking Booster را با هدف آموزش و حمایت مالی از استارت‌آپ‌های فعال در حوزه گردشگری و توسعه پایدار، برگزار کرد. شرکت‌کنندگان در این برنامه، می‌آموزند که چگونه می‌توانند کسب و کارهای خود را با ترکیبی از مدل‌ها و راه‌حل‌های مختلف مانند استفاده از محصولات مبتنی بر فناوری حفاظت از محیط زیست و حیات وحش تا محصولاتی که در جوامع در معرض خطر کمک می‌کنند از طریق توجه فراگیر به گردشگری توسعه یابند، سازگار کنند. این برنامه در سال 2019 به مدت سه هفته در قالب مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی با حضور کارشناسان وب‌سایت Booking و با حضور 10 استارتاپ از هشت کشور به صورت مجازی و واقعی، برگزار و در پایان نیز کمک هزینه‌ای بالغ بر 2 میلیون یورو به آنها اعطا شد. از میان استارت‌آپ‌هایی که شایسته دریافت این کمک هزینه شده‌اند، چهار استارت‌آپ در قاره آسیا قرار دارند. استارت‌آپ NotOnMap از کشور هندوستان 250 هزار یورو، استارت‌آپ‌های کوه پیمایی SASANE از کشور نپال و استارت‌آپ Picha Eats از مالزی 175 هزار یورو و استارت‌آپ بنیاد میهمان‌نوازی "سومبا" از اندونزی نیز 100 هزار یورو، دریافت کرده‌اند. همچنین استارت‌آپ‌های OKRA SOLAR از استرالیا، فعال در حوزه شبکه فناوری خورشیدی برای ارائه برق لازم به مردم بدون دسترسی به شبکه برق سراسری با هدف توسعه گردشگری در مناطق محروم از برق و استارت‌آپ IMPULSE Travel از کلمبیا که ابزاری برای فعالیت‌های گردشگری در جوامع محلی در معرض خطر جنگ با هدف جذب گردشگر و برقراری صلح و آرامش در این مناطق است نیز هر کدام بودجه 400 هزار یورویی را دریافت کرده‌اند. وب‌سایت رزرواسیون هتل و پرواز Booking.com معتقد است که فناوری، ابزاری قدرتمند به ویژه برای سفرهای توسعه پایدار، صلح‌آمیز و دوست‌دار محیط زیست و حیات وحش است.

ایجاد شده: 12/تیر/1398       آخرین ویرایش: 12/تیر/1398     اخبار خارجی
شهر شب‌های روشن ( زیست شبانه )

شهر شب‌های روشن ( زیست شبانه )

یکی از مهمترین ویژگی‌های کلانشهرها و مقاصد گردشگری دنیا، زندگی بی‌وقفه آن‌ها در شبانه‌روز است. در اصطلاح می‌گویند، شهرهای بزرگ خواب ندارند و این مساله علاوه ‌بر اینکه به امنیت شهرها در شب کمک می‌کند، یکی از عوامل مهم رونق گردشگری شهری در آن مقاصد به شمار می‌رود.  بازار شب در واقع فراهم آوردن مجموعه‌ای از خدمات و فعالیت‌هایی است که در محیطی کنترل شده از ساعات نزدیک به نیمه شب تا صبح به بخشی از تقاضای شهرنشینی مدرن امروزی به ویژه در شهرهای توریستی، پاسخ می‌دهد. این بازارها نه تنها محدودیتی برای ساعات کاری اصناف، دست‌فروشان و بساطی‌های ثابت و دوره‌گرد نداشته بلکه مورد حمایت شهرداری‌ها و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی شهر بوده و برای اصلاح برخی از موانع و مقررات سنتی، برنامه‌ریزی می‌کنند. این پدیده صرف نظر از گردش مالی قابل توجهی که برای فعالان اقتصادی این حوزه در ساعاتی که گمان می‌رود باید ساعات مرده برای گردشگری باشد به ارمغان می‌آورد، این امکان را فراهم می‌کند تا یک شیفت کاری جدید به مشاغل خدماتی شهر، افزوده و تعداد قابل توجهی از بیکاران و افراد جویای کار را با کمترین هزینه ممکن، ساماندهی کند. استفاده مناسب و هدایت شده از بازارهای خیابانی در کنار بازآفرینی شهری، می‌تواند علاوه بر خلق فرصت‌های شغلی تازه، ابعاد تازه‌ای را به توسعه گردشگری شهری ببخشد. نمونه‌های فراوانی از بازارهای خیابانی یا محله‌های بازآفرینی شده در سطح دنیا وجود دارند که علاوه بر افزایش پویایی اقتصادی شهرها به عنوان یک جاذبه گردشگری، توریست‌های داخلی و خارجی را به سوی خود می‌کشانند. افزایش جمعیت کلانشهرها و رویکردهای نوین به مقوله اقتصاد شهری، سبب شده تا دامنه فعالیت شهروندان تا پاسی از شب ادامه یابد و به این ترتیب زیست شبانه تبدیل به قسمتی از زندگی شهری شود.  فارغ از منافع اقتصادی حاصل از پویایی زندگی شبانه به ویژه در شهرهای بزرگ، در صورتیکه پاسخ مناسبی به این نیاز بخشی از شهروندان داده نشده و کماکان چیزی به نام "شهر شب" به رسمیت شناخته نشود، طبیعتاً فعالیت‌هایی غیررسمی در زیر پوست شهر شکل می‌گیرد که خود آسیب‌های زیادی به همراه خواهد داشت. فضایی که تأمین امنیت برای آن در نظارت دقیق هیچ سازمانی نیست و بدون شک بسترساز خطرات زیادی می‌شود. بستری که به وضوح از یک نیاز نادیده گرفته شده، نشأت می‌گیرد. شهر شب‌های روشن در كشورهای اسلامی همانند دبی، استانبول، قاهره، كوالالامپور و بيروت علاوه بر اينكه توانسته است در طرح زیست شبانه اقدام به بازآفرینی هویت شهری، توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مديريت اوقات فراغت شهروندان كنند، از اين طريق قادر بوده‌اند تا اشتغال و درآمد قابل توجهی از قبال هزينه كرد گردشگران خارجی نصيب كشور خود نمايند. تجربه دنیا تعریف بازارهای خیابانی و محلی شبانه و Night Life، تجربه‌ای است که تعداد بسیار زیادی از مقاصد گردشگری دنیا از آن به عنوان یک فرصت برای خلق اشتغال و درآمد جدید بهره برده‌اند. از جمله این بازارها می‌توان به Night Life پاریس و رم و بازار "روت فی" در بانکوک، بازارهای مالتبای، کامدن لاک و پورتوبلو در لندن، بازار ملکه ویکتوریا در ملبورن، بازار رئالتو در ونیز،  بازارهای کورنیش در دبی و اکثر شهرهای عربی و ...  اشاره کرد. جالب است که چنین اماکنی بیش از آنکه کارکرد یک بازار را داشته باشند به عنوان یک جاذبه گردشگری و سرگرمی شبانه و 24 ساعته در آن شهرها، شناخته شده و راهکاری برای بهبود وضعیت اشتغال به شمار می‌روند. تجربه جمهوری اسلامی ایران تجربه شب‌های زنده در ماه مبارک رمضان برای مدت یک ماه عملا نشان داده است که مردم اکثر شهرهای ایران تا سپیده دم و اذان صبح بیدارند و در شهر و اماکن عمومی و خدماتی، تردد و خرید  کرده و کمترین مشکل را برای شهر به وجود آورده‌اند. پس چرا از این فرصت برای بقیه ماه‌های سال استفاده نکنیم. تجربه شب‌های زنده جزیره زیبای کیش هم مصداق خوبی برای این طرح است. همیشه آخرین سانس سینماهای کشور که پیش از نیمه شب شروع می‌شود، تکمیل است و قالبا خانوادگی و لذت بخش است. اهداف توسعه گردشگری شهری مدیریت اوقات فراغت شبانه شهروندان، مسافران و گردشگران بازآفرینی شهری با افزودن کاربری‌های تازه ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال پایدار ماندگاری گردشگر در شهرها کمک به شادابی و نشاط مردم کمک به انسجام خانواده و استفاده از فرصت شب برای دور هم بودن اعضای خانواده در بازارهای شبانه کمک به کاهش افسردگی، کاهش استرس، کاهش اثرات مخرب تنهایی به ویژه برای دانشجویان، سالمندان و ... مزایای ویژه اجرای طرح شهر شب‌های روشن خلق و آفرینش فرصت‌های شغلی جدید در زندگی شبانه و رونق کسب و کار  بکارگیری بخشی از نیروی کار بدون کمترین هزینه سرمایه‌گذاری توسط دولت و شهرداری‌ها احیای قلب تاریخی شهرها با نورپردازی و افزایش تردد مردم افزایش امنیت خاطر مردم، کاهش عوامل ایجاد ناامنی، کاهش سرقت‌های شبانه و توسعه امنیت پایدار برای شهروندان، مسافران و گردشگران کمک به سلامت مردم از طریق کاهش خریدهای روزانه در گرمای تابستان و پیشگیری از گرمازدگی و جایگزینی برای خرید در شب کمک به خانواده‌های کارمند و کارگر و حتی کسبه و بازاریان که در طول روز فرصت سیاحت، تفریح، خرید و با هم بودن را ندارند. خلق خاطره برای اعضای خانواده‌هایی که فرصت با هم بودن را ندارند ( بایستی برای پدر و مادری که ازشیفت دوم یا سوم کاری برگشته‌اند، فرصتی ایجاد کرد ) کمک به توسعه و رونق گالری‌های هنری و جامعه هنرمندانی که فاقد مکان مورد نیاز برای عرضه آثار خود هستند. کمک به رونق فروش صنایع دستی، بومی و محصولات محلی به ویژه برای کشاورزان و مزرعه‌دارانی که در فصول کاشت، داشت و برداشت محصول فرصت ارائه تولیدات خود را به صورت مستقیم ندارند.  رونق موزه‌ها و مراکز دیدنی تاریخی، فرهنگی و جاذبه‌های انسان‌ساخت کمک به زیبایی منظر با استفاده از میز و صندلی‌های ساده و زیبای کافه رستوران‌های سیار اطراف خیابان به سبک کافه رستوران‌های شهرهای توریستی اروپایی تعریف ظرفیت‌های جدید گردشگری برای برگزاری تورهای گشت شبانه تعریف رخدادها، جشنواره‌ها، تئاترها و نمایش‌های خیابانی، موسیقایی و ... كاهش بار ترافيكی روزانه و انتقال بخشی از آن به زندگی و كسب و كار شبانه  رونق گردشگری و كمك به شور و نشاط مردم  كمك به حفظ و نگهداری فضاهای عمومی، بناهای ارزشمند و تاریخی شهری كاهش دغدغه صاحبان خودرو برای تامين مكان پارک به خاطر خلوتی خيابان‌ها امكان بازديد راحت‌تر از بافت تاریخی و سيما و منظر شبانه شهرها ساماندهی مشاغل خیابانی ( بساطی‌ها ) و انتقال آنان به فضاها و خيابان‌های در نظر گرفته شده برای شهر شب  اشتغال آفرینی بالا، سرمایه‌بری اندک برای راه‌اندازی هر شغل، ایجاد ارزش افزوده بالا و رونق فعالیت‌های جانبی خلق فرصت‌های جديد برای کارآفرینان نوپا و جوانان جویای کار و كم سرمايه علی رحیم‌پور - کارشناس گردشگری، مشاور عالی استاندار و مجری طرح توسعه گردشگری استان گیلان

ایجاد شده: 29/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
امنیت در صنعت هتلداری + فایل PDF

امنیت در صنعت هتلداری + فایل PDF

گروه آموزشی هتل‌نیوز – کتاب امنیت در صنعت هتلداری ( Hospitality Security ) به مدیریت امنیت در هتل‌ها، اقامتگاه‌ها، مراکز سرگرمی و محیط‌های گردشگری می‌پردازد و به خواننده روش‌هایی اثبات شده و مبتنی بر تجربه برای جلوگیری و حل چالش‌های ایجاد شده در صنعت هتلداری امروزی را ارائه می‌کند. کتاب امنیت در صنعت هتلداری ( Hospitality Security ) هم برای افراد حرفه‌ای و هم افراد تازه کار در این محیط‌ها که به یک کتاب مرجع خوب نیازمند هستند، طراحی شده است تا اطلاعات مفیدی را به این افراد ارائه کند. یک مدیر امنیت و حراست باید از قوانین جنایی و مدنی، مدیریت پرسنل و مدیریت ریسک، بودجه‌بندی و امور مالی و حوزه‌های دیگر در این رابطه آگاه باشد تا بتواند در حرفه خود موثر باشد. این کتاب شامل مطالب زیر است؛ ارزیابی ریسک: تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها همراه با احتمالات تعیین ریسک محاسبه می‌شوند. طرح و برنامه امنیتی: چگونگی تصمیم‌گیری در خصوص بکارگیری لایه‌های مختلف کنترلی، برای کاهش ریسک، آموزش داده می‌شود. بودجه‌بندی: مقدار منابع مالی موجود برای اجرای طرح، مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. سیاست‌ها: چگونگی مستندسازی سیاست‌ها و تبدیل آنها به فرایندهای عملیاتی امنیتی، راهنمای آموزشی، دستورالعمل فرایندهای اضطراری و برنامه عملیاتی در هنگام بروز حادثه را بررسی می‌کند. کارکنان: برنامه‌ریزی، دستمزد، استقرار، و قرارداد آنها در این بخش آمده است. آموزش: این بخش شامل موضوعات تخصصی زیر می‌شود: استفاده از نیروی امنیتی و گشت‌زنی   روش‌های گشت‌زنی فیزیکی و امنیتی سیستم‌ها و دوربین‌های آلارم و برنامه‌های مختلف نرم‌افزاری فرایندهای اضطراری و عکس‌العمل مناسب در این موارد تحقیقات، مصاحبه، و تجزیه و تحلیل جرم و جنایت مهارت‌های اجرایی یادگیری از سبک‌های اثبات شده رهبری و مدیریت کتاب امنیت در صنعت هتلداری به طور یکسان برای افراد تازه کار و حرفه‌ای قابل استفاده است و دارای مطالب قابل دسترس و مفید برای خوانندگان و مدیران امنیتی است تا ریسک‌ها و خطرات موجود در محیط‌های هتلداری را ارزیابی کرده، آنها را با روش‌های موثر و جدید تجزیه و تحلیل نموده و روش‌هایی را برای کاهش یا حذف آنها ارائه کنند و در تمام این فرایندها و مراحل اجرایی، امنیت پرسنل و میهمانان در بهترین سطح خود باقی بماند. جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.

ایجاد شده: 28/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 28/خرداد/1398     کتابخانه بین المللی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
تقویت همکاری‌های UN Tourism با بلغارستان و انتصاب هیستو استویچکوف
توسعه حضور IHG در ژاپن با افتتاح ANA Holiday Inn Iwate Kitakami
تخفیف ۱۰ تا ۴۰ درصدی اقامت در یزد ویژه مسافران نوروزی
غول لوازم خانگى ايران ، گروه هتلهاى پارسيان را بلعيد
نمایشگاه گردشگری تهران، نقطه آغازی برای هم‌افزایی بیشتر دولت با بخش‌خصوصی
محسنی بندپی تاکید کرد : نقش مهم گردشگری در ارتقای سلامت جامعه
رشد چشمگیر Choice Hotels با توسعه هتل‌های لوکس و اقامت طولانی
تمرکز Accor بر لوکس‌گرایی و بهبود عملکرد در آسیا و خاورمیانه
ضرورت فضاآرایی پر نشاط توسط شهرداری مشهد با محوریت ماه مبارک رمضان و نوروز
هتل Balmoral، تنها هتل پنج‌ستاره اسکاتلند در Forbes 2025
سنت شکنی معاونت گردشگری در ارائه و انتشار گزارش آماری هجدهمین نمایشگاه
سید میکائیل موسوی، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان زنجان شد


کمی منتظر بمانید...