میهمانسراها و زائرسراهای دولتی؛ تهدیدی قابل تبدیل به فرصت

مراکز اقامتی و پذیرایی به عنوان یکی از اجزای ضروری و حیاتی زنجیره ارزش در صنعت گردشگری قلمداد شده که ایجاد و گسترش این مراکز همواره به عنوان زیرساختی لازم برای توسعه گردشگری در مقاصد جذاب گردشگری مورد توجه سرمایه‌گذاران خصوصی قرار گرفته است. سرمایه‌گذاران به دلیل عدم اطلاع یا هدایت صحیح، بیشتر راغب به سرمایه‌گذاری در این بخش بوده؛ حال اینکه منابع سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری گستره عظیمی را در بر گرفته که در صورت هدایت صحیح و استفاده از مشاورین آگاه به صنعت گردشگری، این روند می‌تواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد. در کنار حجم بالای سرمایه‌گذاری در بخش هتلداری و کمک شایان آن به چرخه اقتصادی و اشتغال کشور، وجود رقبای دولتی و نیمه دولتی و نهادهای مختلف وابسته به آن علی‌الخصوص در شهرهای توریستی و تفریحی مانند شمال کشور و مقاصد زیارتی و مذهبی مانند مشهد و قم و فعالیت مراکز اقامتی و رفاهی تحت عنوان مجموعه‌های فرهنگی و رفاهی، زائرسراها و میهمانسراهای دولتی و مراکز آموزشی، استفاده کارکنان آن دستگاه‌ها از امکانات ساخته شده به عنوان تهدیدی بالقوه برای بازگشت سرمایه و کسب درآمد از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در هتلداری به حساب آمده است.  تهدیدی که با حجم بالای سرمایه‌گذاری دولتی و نیمه دولتی و اختصاص بهترین موقعیت‌های مکانی برای آنها با توجه به قدرت و نفوذ گسترده در کنار منابع سرشار دولتی، بدل به رقیبی قلدر و غیر قابل دسترس برای سرمایه‌گذاران فعال در بخش خصوصی گردیده است.  اگر چه قانون‌گذار در چندین نوبت با وضع قوانین مختلفی چون اجرای سیاست‌های اصل 44، ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور به وضوح بر ممنوعیت ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی توسط دستگاه‌های دولتی تاکید داشته ولیکن در مقام عمل اتفاق خاصی جهت جلوگیری از ساخت و یا انجام واگذاری آنها به بخش خصوصی نیفتاده است.  تعدد ساخت اینگونه مراکز تحت عناوینی موجه چون مراکز فرهنگی، رفاهی یا آموزشی، رشد قارچ گونه آنها طی سالیان گذشته، عدم اراده جدی به منظور جلوگیری از گسترش یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و عدم پشتیبانی دولتی و نظارتی از سازمان متولی گردشگری به منظور حذف یا واگذاری و کنترل آنها به دلیل ذینفع بودن دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و برخورد کننده با این پدیده، این مراکز را عملا به عنوان واقعیتی موجود و غیر قابل انکار در صنعت گردشگری کشور معرفی نموده است.  صرف نظر از الزامات قانونی توقف ساخت و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، موضوع از منظر دیگری قابل بررسی است. اساسا حذف یکباره این نوع از مراکز اقامتی و پذیرایی با توجه به ناکافی بودن زیرساخت لازم در کشور امکان‌پذیر و مدنظر نمی‌باشد ولیکن با توجه به جامعه استفاده کننده از این نوع خدمات که عمدتا کارمندان و شاغلین لشگری، کشوری و بازنشستگان می‌باشند در قدم اول می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت منابع جامعه کارکنان، حقوق بگیران و بازنشستگان که اتفاقا با شرایط ثابت درآمدی جزء افراد علاقه‌مند به سفر و گردش بوده و با آگاهی و برنامه‌ریزی قبلی اقدام به سفر می‌کنند را در یک نظام هماهنگ و مدیریت شده در بین ظرفیت‌های موجود، توزیع نموده و همه آنها را در استفاده مشترک از امکانات دولتی ارائه شده توسط دستگاه‌ها سهیم نمود.  همچنین در این راستا و در قدم بعدی می‌توان با واگذاری اختیارات لازم به سازمان متولی گردشگری و اصلاح قوانین، نسبت به استانداردسازی و وضع نرخ‌نامه‌های متناسب بر نظارت و بازرسی آنها همت نمود تا ضمن دریافت آمار و اطلاعات لازم در مسیر یکسان‌سازی استانداردها و ارائه خدمات مطلوب، حرکت نمود و تهدید فوق را به فرصتی مناسب برای توسعه هدفمند گردشگری داخلی تبدیل کرد. تهیه بانک اطلاعاتی جامع و اختصاص درصدی از ظرفیت‌های موجود به فرهنگیان عزیز که در ایام تعطیلات به ناچار در مدارس اقامت می‌یابند و همچنین اختصاص بخشی از این ظرفیت‌ها به افراد عادی با نرخ‌نامه مصوب، می‌تواند اقدامی تاثیرگذار برای مدیریت و توزیع سفر ارزان قلمداد گردد.  شاید این سوال مطرح گردد پس حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش چه خواهد شد؟ البته این شکل از کار ممکن است آسیبی جدی به رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وارد نماید ولیکن راهکار ارائه شده صرفا راه‌کاری پیشنهادی برای برون رفت و مقابله با این پدیده لاینحل به منظور ساماندهی و یکسان‌سازی استانداردها و زمینه‌ای برای واگذاری تدریجی این ظرفیت عظیم سرمایه‌گذاری شده توسط دولت به بخش خصوصی پس از بسیج امکانات و زیرساخت‌های ایجاد شده خواهد بود. در این مسیر همچنین ارائه مشوق‌های ویژه و خاص حمایتی برای ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی سرمایه‌گذار در حوزه‌های مالی، بیمه‌ای و مالیاتی به منظور در اختیار گرفتن و اداره آنها و کاهش هزینه‌های نگهداری به همراه ارائه طرح‌های متناسب با این مراکز برای مدیریت و برنامه‌ریزی سفرهای ارزان قیمت و اقساطی از یک سو و از سویی دیگر، ارائه سوبسیدهای دولتی و بانکی به بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به منظور ایجاد فضای کسب و کار عادلانه و ایجاد توان رقابتی لازم و هدایت سرمایه‌گذاران جهت سرمایه گذاری در سایر تاسیسات لازم برای خدمات گردشگری  نظیر حمل و نقل و ایجاد جاذبه‌های گردشگری می تواند به حل این مشکل و کلاف پیچیده کمک نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری 

فعالیت غیرمجاز برخی سامانه‌های اقامتی مانند غده سرطانی است / دولت توان مقابله با این مافیا را ندارد

رئیس جامعه هتلداران استان یزد با انتقاد شدید از فعالیت سامانه‌های غیرمجاز اقامتی در کشور، اظهار داشت: این سامانه‌ها که به پشتوانه خانه‌مسافرهای غیرمجاز شکل گرفته‌اند، منجر به جابجایی اعداد و ارقام بزرگی در صنعت هتلداری کشور شده‌اند و متاسفانه مانند غده‌های سرطانی روز به روز نیز بزرگتر شده و تمام منافع این صنعت را در می‌نوردند. به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، رئیس جامعه هتلداران یزد به عدم مقابله دولت با سامانه‌های غیرمجاز اقامتی، اشاره کرد و ابراز داشت: تبلیغات گسترده و گران‌قیمتی از سوی این سامانه‌ها برای جذب گردشگران انجام شده ولیکن تاکنون هیچ اقدامی با این فعالیت‌ها صورت نگرفته است و گویا دولت نیز توان مقابله با این قشر که تحت حمایت گروه‌های مافیایی محلی اداره می‌شوند را ندارد. "سید امیر ناصر طباطبایی" گفت: سامانه‌های غیرمجاز اقامتی تحت نظارت هیچ ارگان دولتی مانند اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی استان نیستند. "طباطبایی" افزود: مشکلات مربوط به فعالیت خانه‌های مسافر غیرمجاز با واگذاری مسئولیت این بخش به یک شرکت خصوصی به وجود آمد و به دلیل اینکه ایم شرکت نتوانست این حوزه را ساماندهی کند، سامانه‌های غیرمجاز اقامتی نیز به وجود آمدند و تقویت شدند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد در ادامه با گلایه از عدم برخورد قانونی با خانه‌های مسافر غیرمجاز، گفت: این اقامتگاه‌ها بر خلاف تصور موجود و آنچه در تبلیغات در خصوص قیمت و مزیت‌های فعالیتشان مطرح می‌شود، ارزان‌تر از مراکز اقامتی رسمی حتی هتل‌های ستاره‌دار نیز نیستند. وی افزود: پذیرش بدون دریافت شناسنامه، برخورداری از سیستم دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای، عدم نظارت بر ورود و خروج میهمانان و دیگر موارد از این دست، دلیل جذاب بودن خانه‌های مسافر غیرمجاز است. وی ادامه داد: خانه‌های مسافر غیرمجاز به هیچ وجه خواستار ثبت و ورود به حریم قانونی نیستند و به نوعی از قانون و سیستم‌های نظارتی گریزانند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد در پایان گفت: خانه‌های مسافر غیرمجاز از پرداخت هزینه‌هایی مانند مالیات، عوارض، حق کارگر و همچنین تبعیت از اصالت و قوانین اسلامی و اخلاقی کشور، فارغ هستند و به همین دلیل منافع زیادی را از صنعت درآمدزای اقامت کسب می‌کنند که لازم است دستگاه قضایی برای برخورد با این وضعیت ورود پیدا کند.

دستورالعمل ارزیابی کیفی و انتخاب عوامل تطبیق + فایل PDF

دستورالعمل ارزیابی کیفی و انتخاب عوامل تطبیق مطابق با طرح تطبیق استانداردهای کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری در دی ماه سال 1392 از سوی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور، تهیه و تدوین شده است. مهمترین موضوعات این دستورالعمل عبارت است از؛ تعیین شاخص‌های ارزیابی عوامل تطبیق  انتخاب و ارزیابی کیفی عامل تطبیق ارزیابی عملکرد عامل تطبیق  جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. دستورالعمل ارزیابی کیفی و انتخاب عوامل تطبیق

شیوه‌نامه ارزیابی و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری + فایل PDF

شیوه‌نامه ارزیابی و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری در سال 1394 توسط اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تهیه و تدوین شده است. این شیوه‌نامه که مبنای درجه‌بندی تاسیسات گردشگری در کشور به حساب می‌آید در 6 فصل و به استناد تبصره 1 ماده 11 آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری، تهیه شده و از جمله مهمترین اهداف آن ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای کمی و کیفی خدمات قابل ارائه در تاسیسات گردشگری، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اعمال نظر و رفتارهای سلیقه‌ای در زمینه درجه‌بندی تاسیسات گردشگری است. جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. شیوه‌نامه ارزیابی و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری

نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان

نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان با حضور خبرنگاران، اصحاب رسانه و همچنین جمعی از مقامات استانی و گردشگری و مسئولین برگزاری این رویداد در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان، برگزار شد. به گزارش هتل‌نیوز در این نشست خبری، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، مدیر دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان، مدیر نمایشگاه بین‌المللی اصفهان، رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان و تنی چند از مدیران اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، حضور داشتند. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ضمن عرض تبریک به مناسبت روز جهانی صنایع دستی، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی، فرصتی مناسب در راستای ارتقای توانمندی‌ها و کیفیت خدمات رسانی و انتقال تجارب در دو حوزه گردشگری و صنایع دستی، محسوب می‌شود. "فریدون الهیاری" ابراز داشت: بدون شک حوزه حساس ما در صنعت گردشگری، تبلیغات و بازایابی است لذا این نمایشگاه فرصت مناسبی در راستای تمرین، آموزش و بازاریابی و تبلیغات مناسب در جهت معرفی محصولات صنایع دستی و گردشگری به حساب می‌آید. "الهیاری" در ادامه به ادغام دو نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی، اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه امسال با قدرت بیشتر و با عنوان "اصفهان؛ دومین شهر جهانی صنایع دستی" برگزار می‌شود و همچنین حضور هنرمندان صنایع دستی فرصتی مناسب برای معرفی رشته‌های صنایع دستی و هنرهای سنتی اصفهان، خواهد بود. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در پایان با تاکید بر تلاش برای نمایش قابلیت‌های استان در قالب 30 گونه گردشگری در این نمایشگاه، ابراز داشت: سعی کرده‌ایم تا سفرای خارجی مقیم تهران، مسئولان گردشگری، خواهر خوانده‌های اصفهان و همچنین مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی به عنوان میهمانان ویژه در این نمایشگاه، حضور داشته باشند. در ادامه این نشست، مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان با اشاره به برگزاری این رویداد بین‌المللی طی روزهای 28 تا 31 خردادماه، اظهار داشت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی قابلیت‌های بخش خصوصی، دولتی و جاذبه‌های گردشگری 31 استان کشور است. "علی یار محمدیان" ابراز داشت" یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان با حضور 300 شرکت‌کننده و در فضایی بالغ بر 9 هزار متر مربع، برگزار می‌شود. وی در ادامه با اشاره به ادغام دو حوزه صنایع دستی و گردشگری و نگاه ویژه به صنایع دستی استان اصفهان در این نمایشگاه، گفت: حضور فعال شرکت‌های حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی، هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مراکز علمی و استارت‌آپ‌ها و همچنین تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد حوزه گردشگری در این نمایشگاه، باهث رونق گردشگری می‌شود. مدیر اجرایی و رئیس شورای سیاست‌گذاری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان نیز با تاکید بر اهمیت این رویداد در سطح بین‌المللی، بیان داشت: برای 8 هزار مجموعه جهانی گردشگری، دعوتنامه شرکت در این نمایشگاه ارسال شده که با استقبال قابل توجهی نیز همراه بوده است. "ستار کیانپور" اظهار داشت: 36 برنامه جانبی برای این نمایشگاه، پیش‌بینی شده که مهمترین آنها راه‌اندازی کسب و کارهای مرتبط با گردشگری، رونمایی از ماکت تاریخی منارجنبان، کارگه تخصصی برندینگ و نمایشگاه توانمندی‌های روستاهای ملی و جهانی است.

جایگاه اول توسعه گردشگری را به دست خواهیم آورد و تحریم‌ها در مقابل آن زانو خواهند زد

به گزارش هتل‌نیوز به نقل از خبرگزاری میزان، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران در رابطه با وضعیت این روزهای صنعت گردشگری کشور، اظهار داشت: در حال حاضر از صنعتی صحبت می‌کنیم که شکننده‌ترین صنعت در مقابل ناملایمات داخلی اعم از زلزله و سیل از یک سو و پیمان شکنی‌های بین‌المللی از سوی دیگر است. "محمدعلی فرخ‌مهر" ابراز داشت: نوسانات قدرت خرید پول ملی کشور در مقابل ارزهای خارجی نیز بنیاد متزلزلی را برای هتلداری ایجاد کرده است. صنعت هتلداری پایدارترین مشتری خرید کالاهای مصرفی اعم از مواد غذایی و ... است و لذا نوسان قیمت‌ها در مدیریت اقتصادی و پایداری هتل‌ها بسیار موثر است. "فرخ‌مهر" افزود: شرایط خوبی در هتل‌ها حاکم نیست و سیاست‌گذاران حوزه داخلی و خارجی بایستی برای گذر از بحران‌ها و ساماندهی گردشگری به عنوان قطب سوم صنعت کشور، چاره‌ای بیاندیشند. وی در خصوص نقش و فعالیت‌های اتحادیه هتلداران تهران نیز گفت: می‌توانیم بگوییم که تشکلی منسجم و همدل هستیم و تلاش تمامی اعضا در مسیر پایداری اتحادیه هتلداران، باعث شده تا نهادهای حاکمیتی ناظر بر صنعت گردشگری و صنعت هتلداری ما را به عنوان مشاور و بازوی ارزشمند خود در اجرای اوامر به حساب بیاورد. رئیس اتحادیه هتلداران تهران با اشاره به اقدامات انجام گرفته، گفت: با کمک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صدور پروانه آموزش، توانستیم بیش از پنج هزار نفر از پرسنل واحدهای تحت پوشش خود را در حوزه‌های عمومی و تخصصی آموزش دهیم. همکاری خوب و صمیمانه با شهرداری، سازمان آتش‌نشانی و همچنین وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، نشان از پویایی، بالندگی، همدلی، همراهی و تعامل در گفتار و کردار اعضای اتحادیه هتلداران تهران بوده است. "محمدعلی فرخ‌مهر" با تاکید بر نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی کشور در شرایط تحریم، بیان داشت: متاسفانه در وهله اول به دلیل عدم اجماع عمومی و جزیره‌ای فکر کردن سیاست‌گذاران، صنعت گردشگری ایران نتوانسته به رشد و بلوغ کامل برسد. صنعت گردشگری صنعتی فرابخشی است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب در کوتاه مدت نیازمند برنامه مدون در زمینه جذب گردشگر و ارائه تسهیلات لازم جهت پایداری در بخش‌های مختلف از جمله صنعت هتلداری است. وی تصریح کرد: در بلندمدت با گذر از روزمرگی و تدوین شیوه‌های نوین بازاریابی برای جذب گردشگران به تناسب فرهنگ‌های گوناگون، کشف جاذبه‌های متفاوت با هدف ایجاد انگیزه برای سفر به ایران، بهره‌گیری از تمهیدات لازم جهت انعکاس امنیت و آرامش و در نهایت تغییر در استراتژی گردشگری، خواهیم توانست از چالش‌هایی که این تحریم‌ها ایجاد کرده‌اند، گذر کنیم. این فعال صنعت هتلداری کشور، تاکید کرد: با به نمایش گذاشتن فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی و توصیف میراث ملموس و ناملموس خود با استفاده از روش‌های نوین، جایگاه اول توسعه گردشگری را به دست خواهیم آورد به شکلی که تحریم‌ها در مقابل آن زانو خواهند زد. رئیس تشکل هتلداران پایتخت همچنین گفت: با توجه به افزایش قدرت خرید ارزهای خارجی در برابر کاهش ارزش پول ملی کشور، انتظار می‌رفت تا رشد حضور گردشگران خارجی را شاهد باشیم ولیکن این امر محقق نشد. در شرایطی که کشور ترکیه توانست با استفاده از همین موضوع، شرایط متفاوتی را در صنعت گردشگری خود تجربه کند. وی افزود: عوامل متعددی نظیر کاهش ارزش پول ملی در رشد گردشگری تاثیرگذار است ولیکن مواردی مانند حذف مالیات ارزش افزوده برای ورود گردشگران خارجی که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردیده صرفا مشوق ورود اولیه گردشگر خواهد بود و سایر دست‌اندرکاران صنعت گردشگری همچنان ملزم به پرداخت آن هستند. رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران در پایان گفت: بخشی از گرانی سفر به مالیات‌های جاری و ارزش افزوده مرتبط است و بخشی دیگر نیز به دلیل نوسان قیمت‌ها و همچنین رشد قیمت کالاها و خدمات است.

دولت از همان ابتدا مخالف تشکیل وزارت گردشگری بوده است

به گزارش هتل‌نیوز ، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص آخرین وضعیت تشکیل وزارت گردشگری، اظهار داشت: مجلس قرار بود سه هفته پیش رای‌گیری نهایی در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان را در صحن علنی به سرانجام برساند ولیکن به نظر می‌رسد در گام آخر و برای آمدن به صحن علنی، مقاومت‌هایی در حال انجام است. "پروانه سلحشوری" ابراز داشت: دولت از همان ابتدا مخالف تشکیل وزارت گردشگری و میراث فرهنگی بوده است و هم‌اکنون برخی نمایندگان در مجلس نیز همین موضع را اتخاذ کرده‌اند. "سلحشوری" افزود: بنده دو هفته پیش موضوع رای‌گیری نهایی برای رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه تشکیل وزارت گردشگری و میراث فرهنگی در صحن علنی را پیگیری کردم و مجددا نیز این موضوع را پیگیری می‌کنم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: علاوه بر مقاومت‌های صورت گرفته، طرح‌های یک فوریتی و دو فوریتی به همراه تعطیلات و جلسات غیرعلنی، مانع ورود این دستور به صحن علنی و تاخیر در رای‌گیری نهایی برای تشکیل وزارت گردشگری و میراث فرهنگی شد.

گردشگری اخلاق‌مدار است / ماجرای اتفاقات سد لفور خارج از حوزه اختیار و نفوذ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است

به گزارش هتل‌نیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا، معاون گردشگری کشور در واکنش به انتقادهای صورت گرفته از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در ماجرای سد لفور، اظهار داشت: حوزه گردشگری اخلاق‌مدار است و نه تنها در ایران بلکه در سطح بین‌المللی نیز برای آن کدهای اخلاقی تعریف شده که بر این اساس به جامعه محلی سفارش می‌کند تا خدمات شایسته به گردشگر بدهد و در عین حال گردشگر را ملزم می‌کند به قوانین، عرف و هنجارهای جامعه محلی و میزبان، احترام بگذارد. "ولی تیموری" با تاکید بر اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همواره به کدهای اخلاقی گردشگری پایبند بوده و از جامعه میزبان و میهمان نیز خواسته که متعهد باشند، گفت: گردشگری هنجارشکن نیست و عرف، قوانین و باورهای محلی را نادیده نمی‌گیرد. معاون گردشگری کشور، تصریح کرد: زمانی که این اتفاق در سد لفور رخ داد، قطعا مقامات قضایی موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که محل وقوع آن ناهنجاری در حوزه اختیار و نفوذ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نبوده و مسئولیت آن از اختیار عمل و نظارت این سازمان خارج بوده است. وی افزود: از سوی دیگر آن افراد نیز در قالب تور گردشگری به این سد سفر نکرده و یا راهنمای تور همراه نداشته که از این نظر مسئولیتی متوجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای برخورد با خاطیان باشد. معاون گردشگری کشور در پایان گفت: انتظار از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای پاسخگویی در این حادثه مانند آن است که در جاده چالوس که اتفاقا محور گردشگری کشور است، تصادفی رخ بدهد اما از این سازمان انتظار داشته باشند تا پاسخگوی تصادف رخ داده باشد. هر دستگاهی مسئولیتی دارد و مطابق با آن بایستی انتظار داشت. لازم به ذکر است در تعطیلات اخیر تصاویری از تعدادی مسافر با پوشش نامتعارف در حال قایق‌سواری در سد لفور واقع در منطقه سوادکوه استان مازندران منتشر شد که نخست با واکنش امام جمعه بابل و سپس مقامات دادستانی استان مازندران، همراه و از احضار برخی مسئولان منطقه و دستگیری یکی از عوامل این اتفاق، خبر داده شد. این ماجرا همچنین واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز در پی داشت تا جایی که "علی مطهری" در یک پیام توئیتری از وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواسته بود تا به این قانون‌شکنی پاسخگو دهند.

انتصاب جناب آقای "حمید نادعلی" به سمت مدیر کل جدید هتل پارس مشهد

به گزارش هتل‌نیوز ، طی مراسمی با حضور مدیرعامل و معاون بازاریابی و هتلداری گروه هتل‌های پارس، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی، رئیس اتحادیه هتلداران استان و همچنین جمعی مدیران و مسئولان گردشگری استان خراسان رضوی و شهر مشهد، جناب آقای "حمید نادعلی" به سمت مدیر کل جدید هتل پارس مشهد، منصوب شد. وی که پیش از این سمت مدیر کل هتل پارس اهواز را بر عهده داشت، جایگزین جناب آقای "محمد شربت‌دار" در این سمت شده است.

موافقان و مخالفان ارائه زمین رایگان برای احداث هتل / از ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران تا احتمال ظهور رانت‌خواری خواص

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، موضوع واگذاری زمین‌های رایگان و یا به شکل اقساط بلند مدت 20 ساله در 500 نقطه از کشور جهت احداث هتل و سایر تاسیسات محرک گردشگری که به پیشنهاد "علی‌اصغر مونسان" معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور صورت گرفته و موافقت "حسن روحانی" رئیس‌جمهور را در پی داشته، دو دیدگاه را در میان هتلداران ایجاد کرده است. گروهی معتقدند که اجرای این طرح، باری را از روی دوش مشکلات گردشگری کشور برنخواهد داشت و اجرای آن در شرایط کنونی را نه تنها الزامی و راهگشا نمی‌دانند بلکه معتقدند حتی ممکن است بستری برای ایجاد رانت نیز به وجود آید. اما در مقابل گروهی دیگر معتقدند که اگر این طرح برخی الزامات و شروط را رعایت کند و با ساز و کار مناسب اجرا شود، می‌تواند گرهی از وضعیت هتلداری کشور را باز کند. کارشناسان معتقدند، آنچه موفقیت این طرح را تضمین می‌کند، مکان‌یابی صحیح این زمین‌هاست. به باور برخی فعالان گردشگری یکی از اساسی‌ترین الزامات در ساخت هتل، تامین زمین است و از آنجایی که قیمت زمین بالاست، اجرایی شدن این طرح می‌تواند موج جدیدی از هتل‌سازی را به دنبال داشته باشد ولیکن نکته مهم اینجاست که فعالان و سرمایه‌گذاران صنعت هتلداری به نخستین موضوعی که توجه می‌کنند، میزان عرضه و تقاضاست که با رونق یک هتل در کل سال ارتباط دارد و بنابراین بسیار مهم است که زمین مورد نظر در جایی قرار گرفته نباشد که از تعداد هتل اشباع شده یا در نقطه‌ای واقع شود که نتواند در جذب مسافر، موثر باشد. رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی با تاکید بر موضوع جانمایی این زمین‌ها، اظهار داشت: اگر چنین اتفاق مهمی به درستی و با کار کارشناسی صورت گیرد، بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاران خواهد بود تا بتوانند بخشی اعظمی از پولی که بابت خرید زمین هزینه می‌کنند را به ساخت هتل اختصاص دهند. وی ابراز داشت: اجرای درست این طرح نیازمند همکاری شهرداری و دیگر نهادهای ناظر و مسئول است تا با در نظر گرفتن کمترین هزینه‌های عوارض و ... به عملیات احداث هتل کمک کنند. رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی همچنین به بهره‌گیری از تجربه جامعه هتلداران ایران در این زمینه اشاره کرد و گفت: در جانمایی زمین‌ها برای ساخت هتل، نیازسنجی و در بخش انتخاب سرمایه‌گذار بایستی به تجربه و تخصص افراد توجه شود. اما در طرف مقابل موافقان، کارشناسان مخالفان بر این باورند که اجرای این طرح هیچ کمکی به رونق گردشگری و هتلداری نخواهد کرد زیرا در حال حاضر نیز با توجه به میزان گردشگری که در کشور وجود دارد، میانگین ضریب اشغال هتل‌ها 50 درصد است و نیمی از ظرفیت‌ها خالی است. مخالفان معتقدند در صورت عدم افزایش میزان گردشگران داخلی و ورودی به کشور، نیازی به ساخت هتل‌های جدید نیست و به جای آن بایستی به دنبال سیاست‌گذاری و ایجاد ساز و کارهایی بود که بتوان از طریق آن درصد اشغال هتل‌ها را افزایش داد. "شهرام شیروانی" نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران و رئیس جامعه هتلداران استان همدان با بی‌ثمر دانستن این طرح در توسعه هتلداری و گردشگری کشور، اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور که میزان جذب گردشگر به نسبت هتل‌های موجود کم است، ساخت هتل‌های جدید کمکی به بهبود اوضاع نخواهد کرد. وی افزود: با توجه به نوسانات ارزی، بالا بودن هزینه‌ها و وجود تورم ساخت و ساز در بخش هتلداری، ورود سرمایه‌گذاران به عرصه احداث هتل به صرفه نیست. نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران، ابراز داشت: برای انجام اصولی و به دور از رانت این طرح به منظور مشخص کردن 500 نقطه در کشور و ارائه آن به سرمایه‌گذاران، لازم است تا هر منطقه از کشور نیازسنجی شده و در نهایت زمین‌ها به سرمایه‌گذاران واقعی و متخصص ارائه شود. رئیس جامعه هتلداران استان همدان در ادامه تاکید کرد: چنین فعالیت‌هایی در شرایط فعلی نمی‌تواند ثمری داشته باشد. جزئیات این طرح هنوز مشخص نیست و گمانه‌زنی‌های بسیاری در خصوص نحوه اجرایی شدن آن وجود دارد. بسیاری از فعالان صنعت گردشگری و صنعت هتلداری معتقدند در درجه اول و پیش از آنکه به دنبال توسعه زیرساخت‌های گردشگری مانند هتل‌سازی باشیم بایستی نگاه جهانیان به ایران را مثبت کرده و با ارائه تبلیغات موثر و معرفی جاذبه‌های ناشناخته گردشگری کشور، گردشگران را برای آمدن به ایران مجاب کنیم و سپس به دنبال توسعه زیرساخت‌های گردشگری باشیم.

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان میراث فرهنگی و وزارت نیرو

اعلام فهرست نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری اولویت‌دار جهت حضور ایران + اسامی و تاریخ برگزاری

به گزارش هتل‎‌نیوز ، معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور، فهرست نمایشگاه‌های دارای اولویت در بازه زمانی سی‌ام اردیبهشت سال جاری تا مدت مشابه سال آینده جهت شرکت ایران در آنها را اعلام کرد. اسامی این نمایشگاه‌ها به شرح زیر است. نمایشگاه گردشگری و تعطیلات چین ( CMTT )؛ 10 تا 13 خردادماه  نمایشگاه گردشگری کره جنوبی - سئول ( KOTFA )؛ 13 تا 16 خردادماه نمایشگاه گردشگری عراق - اربیل؛ 21 تا 25 خردادماه نمایشگاه گردشگری روسیه؛ 19 تا 21 شهریورماه نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت عمان - مسقط؛ 1 تا 3 مهرماه نمابشگاه بازار سفر فرانسه ( TOPRESA )؛ 9 تا 12 مهرماه نمایشگاه بازار سفر پاکستان - کراچی؛ 16 تا 18 مهرماه نمایشگاه گردشگری ایتالیا ( TTG )؛ 19 تا 23 مهرماه نمایشگاه گردشگری جاتا ژاپن - اوساکا؛ 2 تا 5 آبان‌ماه نمایشگاه گردشگری چین ( CITM )؛ 24 تا 26 آبان‌ماه نمایشگاه گردشگری جنوب آسیا - هندوستان - دهلی نو؛ 18 تا 20 دی‌ماه نمایشگاه گردشگری هندوستان - بمبئی؛ 25 تا 27 دی‌ماه نمایشگاه گردشگری اسپانیا ( FITUR ) - مادرید؛ 2 تا 6 بهمن‌ماه نمایشگاه سفر و گردشگری شرق مدیترانه ( EMITT ) - ترکیه - استانبول؛ 10 تا 13 بهمن‌ماه نمایشگاه گردشگری چین - گوانگجو؛ 1 تا 3 اسفندماه نمایشگاه گردشگری آلمان ( ITB ) - برلین؛ 14 تا 18 اسفندماه نمایشگاه گردشگری روسیه ( MITT )؛ اسفندماه نمایشگاه گردشگری چین ( COTTM ) - پکن؛ 12 تا 15 فروردین‌ماه سال 99 نمایشگاه سفر و گردشگری آذربایجان - باکو؛ 21 تا 23 فروردین‌ماه سال 99 نمایشگاه گردشگری امارات ( ATM ) - دبی؛ 8 تا 11 اردیبهشت‌ماه سال 99 بر اساس اعلام معاونت گردشگری، ایران در نظر دارد تا فهرست نمایشگاه‌های گردشگری خود را تغییر دهد و با کشورهایی که اشتراکات زیادی با ایران دارند، روابط گردشگری خود را بیشتر کند به همین دلیل در این فهرست نمایشگاه‌های کشورهای پاکستان، چین و آذربایجان به عنوان نمایشگاه‌های اولویت‌دار برای حضور ایران در آنها دیده می‌شود.