نتایج جستجو...
مهمترين عوامل کلان مؤثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی

مهمترين عوامل کلان مؤثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی

امروزه رشد سريع گردشگری به عنوان يك صنعت سودآور و در عين حال پاک برای هر کشور، تغييرات اجتماعی، اقتصادی و محيطی فراوانی را به دنبال دارد. بررسی اثرات اقتصادی صنعت گردشگری در سطح جهان نشان می‌دهد که اين صنعت 6.5 تريليون دلار در اقتصاد جهانی، مشارکتی غيرمستقيم داشته و حدود ۲۶۰ ميليون شغل نيز در ارتباط با اين صنعت هستند که حدودا ۱ شغل از هر ۱۲ شغل را شامل می‌شود. در اين ميان ايران نيز با توجه به پتانسيل‌هايی نظير موقعيت جغرافيايی، پيشينه فرهنگی، تاريخی، قدرت استراتژيكی منطقه‌ای خود و ... از اين قاعده مستثنی نيست و البته استفاده از فرصت‌های موجود، نيازمند مطالعات گسترده‌ای در اين خصوص می‌باشد. از مهمترين عوامل کلان مؤثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی در هر کشور، سياست‌های خارجی اتخاذ شده است. گردشگری تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور می‌گذارد. گردشگری اشتغال ایجاد می‌کند، سرمایه‌های اقتصادی را به جریان می‌اندازد، امنیت داخلی را افزایش می دهد و به مشروعیت سیاسی در سطح بین‌المللی می‌انجامد. امروزه سفر و گردشگری نه اسباب تفریح و سرگرمی که به تدریج به ابزار شناخت و آگاهی زندگی مردمان، تفاهم با دیگران و فراتر از آن به شناخت جهان پیرامون، حقایق آن و غنای بینش و نگرش آدمیان به مفاهیم زندگی‌شان تبدیل شده است. ایرانِ امروز، بیش از هر زمان دیگری با دشواری اشتغال دست به گریبان است. بهای روز افزون نفت، اقتصاد کشور را بیش از پیش متکی به خود نموده و سیاست‌گذاران بیش از هر زمان دیگری به دنبال راه‌حل‌هایی خارج از الگوهای پیشین هستند. گردشگری به مثابه یک نظام پیچیده با ابعاد بزرگ می‌تواند راه برون‌رفت از این تنگنا باشد و به همین جهت باید آن را از تمامی جنبه‌های ممکن مورد بررسی و مطالعه قرار داد. از جمله این جوانب مقوله سیاسی و سیاست خارجی دستگاه حاکم بر کشور است. سیاست خارجی یک کشور نقش مهمی در افزایش یا کاهش استقبال گردشگران خارجی در آن کشور ایفا می‌کند به طوری که یک سخنرانی یا یک حرکت می‌تواند تاثیر بسزایی بر تمایل گردشگران برای خروج از کشورمان داشته باشد. امروزه با اوج‌گیری تبلیغات جبهه جهانی از سوی آمریکا،‌ کشورهای عربی مانند عربستان و امارات و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و اعمال تحریم‌های متوالی، سیمای ناپسندی در ذهن گردشگران و توریست‌های خارجی از کشورمان به وجود آمده است و همین امر مهم‌ترین نقش را در کاهش تمایل گردشگران به ورود به کشورمان و بازدید از شهرها و اماکن تاریخی آن ایفا می‌نماید. از طرف دیگر اعمال سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و سخنرانی‌های مغایر با مدیریت جهانی و طبق خواسته دولتمردان، این رکود را تشدید کرده و عواملی مانند احساس ناامنی، ترس از درگیری داخلی، دیدگاهی بد نسبت به ایران و ایرانی را در ذهن گردشگران خارجی ایجاد نموده است. به طور خلاصه از جمله موانع سیاسی گردشگری که با مقوله سیاست خارجی کشورمان در ارتباط می‌باشد و بر رکود گردشگری در کشورمان موثر است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. 1 - سیاست‌ها و سخنرانی‌های غیرکارشناسی مسئولان و تاثیر آن بر نهادهای جهانی 2 - جنگ های خاورمیانه و جهت‌گیری ایران به سوی محور مقاومت و سمت‌گیری جامعه جهانی در مقابل ایران 3 - ایجاد و حرکت به سوی انزوای ایران در پی تحریم‌های دنباله‌دار اقتصادی و سیاسی 4 - دامن زدن به تحرکات ضد ایرانی در منطقه به خصوص از ناحیه کشورهای عرب منطقه 5 - شورش‌های داخلی محدود در شهرهای کشورمان و نمایش آن در سطح جهانی 6 - تداخل و تقابل نهادها در تصاحب و اداره مراکز و سازمان‌های گردشگری 7 - تغییر قوانین و جابجایی تفویض اختیارات میان سازمان‌های گردشگری 8 - عدم تبلیغ موثر بخش سیاست خارجی و دیپلماسی کشور در شناساندن گردشگری ایرانی به ملل دیگر 9 - نقش مراکز و سازمان‌های خارج از حوزه سیاست‌گذاری دولت در اداره گردشگری 10 - خلاء نقش و جایگاه گردشگری در توسعه روابط خارجی با دیگر کشورها 11 - گسترش تروریسم و گنجاندن ایران در اذهان جوامع به عنوان کانون حمایت از تروریسم عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکت‌ها و سازمان‌های تصمیم‌گیر  علاوه بر مسائل کلان ناشی از سخنرانی‌ها، مواضع سیاسی و فعالیت‌های بین‌المللی برخی مقامات ایرانی و تاثیرات آنها بر صنعت گردشگری، مشکلات عمده‌ای که در این رسته از صنعت موجب کاهش رغبت در سرمایه‌گذاری می‌شوند نیز شامل برخی موارد می‌‌شود. نخستین مورد عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکت‌ها و سازمان‌های تصمیم‌گیر است. در اغلب شرکت‌ها، افرادی با روحیه کارمندی و محافظه‌کارانه و نه با روحیه توسعه‌گرایانه و کارآفرین وجود دارند که بیش از آنکه به توسعه بیندیشند و اهل ریسک باشند، بیشتر به روزمرگی و احتیاط‌های موهوم متوسل می‌شوند. ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران ناشی از تحریم  مساله دیگر، مشکلات ناشی از ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران است. بانک‌های ایران در اوضاع کنونی آمادگی حضور و کار در عرصه بین‌المللی و حتی جذب اعتبارات سرمایه‌گذاری خارجی را ندارند. آنها عمدتا با مفاهیم و روش‌های نوین سرمایه‌گذاری آشنا نیستند و در چهل سال گذشته، ممارست و تمرین برای جذب سرمایه خارجی و اجرای پروژه‌های بزرگ را نداشته‌اند. بعد از ارائه مقررات پولشویی در دنیا و گسترش سیستم‌های الکترونیکی و سرعتی که در فرآیندهای فرا پست مدرن در بانکداری دنیا به‌وجود آمده، بسیاری از مفاهیم، روش‌ها، نظریه‌هاو فرضیه‌ها در ساماندهی و عملیات بانکداری جهان تغییر کرده که متاسفانه نظام بانکی در ایران در این خصوص مطابق آنها رشد نکرده است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری به دلیل ماهیت فرابخشی و وجه خدماتی این صنعت با دیگر صنایع مثل نفت، پتروشیمی و فولاد متفاوت است و نحوه معاملات ارزی و بیزینس پلان‌ها و بیزینس مدل‌‌های خاصی دارد که در رویه‌ها و دیسیپلین‌های موجود نظام بانکی ایران مرسوم نیست. نبود راهبرد مشخص دولت  مشکل دیگر، نبود راهبرد و برنامه مشخص دولت برای توسعه صنعت گردشگری است. دولت تاکنون راهبرد، برنامه و اولویت مشخصی برای این صنعت نداشته است و با شیوه معمول کنونی نیز اتفاق خاصی روی نخواهد داد. در عین حال، بالا بودن قیمت زمین نیز برای سرمایه‌گذاری مشکل آفرین شده است. بدون شک قیمت زمین در مقاصد گردشگری بالاست و آماده کردن زمین برای اجرای پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری به ‌ویژه مراحل اخذ پروانه ساخت مجتمع‌ها و هتل‌ها دشوار و زمانبر است. عدم آشنایی اغلب نهادها، سازمان‌های نظارتی و بازرسی نسبت به ابعاد پیچیده این صنعت نیز خود بر مشکلات افزوده است. به این ترتیب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی با همه جذابیت و استقبالی که برای توسعه گردشگری ایران داشته و دارد، دچار مشکلات عدیده می‌شود. عدم توجه به سیاست گذاری منطقه‌ای در گردشگری  حضور موفق در بازار جهانی گردشگری نیازمند همکاری منطقه‌ای و بین منطقه‌ای است. مناطق گوناگون آسیا در تعامل سازنده می‌توانند سهم و نقش مناطق و کشورهای قاره کهن را در گردشگری افزایش دهند. این عامل علاوه بر گسترش دامنه جذب گردشگر فرهنگی به پاسداشت میراث مشترک و یادآوری خاستگاه این مواریث، کمک می‌کند. گردشگری می‌تواند به تعمیق طرح‌های همگرایی منطقه‌ای یاری رساند و در مقابل، همکاری و همگرایی منطقه‌ای فرصتی پیش روی توسعه گردشگری است زیرا همانگونه که در عرصه اقتصادی گام نخست در همگرایی منطقه‌ای، افزایش تعاملات درون منطقه‌ای است در عرصه گردشگری نیز باید روی بازارهای منطقه‌ای حساب ویژه باز کرد. همانگونه که مطالعات گروه پرینستون به مدیریت کارل دویج در دهه پنجاه میلادی نشان داد، برای تعمیق برنامه‌های همگرایی منطقه‌ای باید به قاعده هرم همگرایی یعنی تعاملات شهروندان واحدهای ملی حاضر در منطقه مورد نظر، توجه نمود تا پایه‌های این حرکت محکم و استوار گردد. گردشگری این ظرفیت را دارد و در صورت تعریف دقیق سیاست ملی، می‌تواند در خدمت این هدف بزرگ قرار گیرد. گردشگری از حوزه‌هایی است که امکان تعریف سیاست منطقه‌ای برای آن وجود دارد و کشورهای منطقه حساسیت کمتری نسبت به آن دارند و با توجه به اولویت گردشگری پایدار و حفظ منابع محیط زیست و سرمایه‌های انسانی که مستلزم تعامل فراملی است، امکان حصول بیشتر دارد. علاوه بر آن با توجه به رابطه گردشگری و محیط زیست و تاکید بر گردشگری پایدار که در متن توسعه پایدار تعریف می‌شود، برای تحقق این امر همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی الزامی است و تغییرات آب و هوایی در دهه‌های اخیر نیز این تعامل را بیش از پیش ضروری کرده است. با توجه به جایگاه فرهنگی ایران و میراث مشترک کشورهای پیرامون ایران، باید در سیاست‌گذاری گردشگری علاوه بر سطح ملی به سطح منطقه‌ای نیز توجه شود. مهران امیرحسینی - مدیر هتل جهانگردی شمشک

ایجاد شده: 14/آبان/1398       آخرین ویرایش: 14/آبان/1398     مقالات و یادداشت ها
مهمترین مشکلات فعالان استارت‌آپی حوزه گردشگری در ایران

مهمترین مشکلات فعالان استارت‌آپی حوزه گردشگری در ایران

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، بازار گردشگری و خدمات تفریحی - مسافرتی در ایران به‌ دلیل نبود مسیر روشن برای ورود کارآفرینان حوزه فضای مجازی و کسب‌و‌کارهای الکترونیکی، فعلا از مزایای فعالیت فراگیر استارت‌آپ‌ها محروم است.  متقاضیان راه‌اندازی استارت‌آپ‌ در بازار گردشگری، نمی‌توانند دروازه ورود به این بازار که همان اخذ مجوز از مراجع رسمی است را پیدا کنند. این بازار برای ورود استارت‌آپ‌ها، مه‌آلود است چون در دولت نیز متولی امور گردشگری ازحمایت، نظارت و پشتیبانی از کسب‌و‌کارهای نوین منع شده است. وزارت گردشگری اجازه صدور مجوز برای استارت‌آپ‌ها را ندارد. همین ممنوعیت در عمل به رها شدن این شاخه تازه شکل‌ گرفته اما با ظرفیت ارزآوری بالا در بازار گردشگری، منجر شده به ‌طوریکه هیچ چارچوب یا فرمول مشخص قابل ارائه از سمت دولت برای این منظور وجود ندارد و هیچ راهنمایی هم به آنها برای شناسایی دروازه ورود صورت نمی‌گیرد.  این در حالیست که متولی گردشگری، حساب ویژه‌ای روی گردشگری مجازی برای جذب توریست باز کرده است اما چه استارت‌آپ‌های موجود در این بازار و چه متقاضیان جدید، از نبود سازوکار مشخص برای فعالیت، رنج می‌برند.  برخی استارت‌آپ‌های فعال در بازار گردشگری بیش از ۵ مجوز از مراجع مختلف دریافت کرده‌اند و هر لحظه منتظر اعلام یک اخطار دیگر از نهادهای دولتی یا نظارتی هستند تا بلافاصله برای افزایش تعداد مجوزهای دریافتی اقدام کنند. این مدل کار از نگاه استارت‌آپ‌ها، ضد فعالیت استارت‌آپی که کار در ساده‌ترین شکل ممکن است، محسوب می‌شود.   فعالان استارت‌آپی علاوه‌ بر اعطای مجوز با زمانی طولانی با چهار مشکل دیگر نیز مواجه هستند. یکی از این مشکلات، قوانین قدیمی است که برای گرفتن مجوز در نظر گرفته شده؛ مهم‌ترین این قوانین داشتن یک دفتر اداری ۶۰ متری و حداقل دو کارمند است که با توجه به زمان طولانی اعطای مجوزها حداقل یک یا دو سال این دفتر کار و کارمندان بیکار هستند و همین امر برای سرمایه‌گذاران هزینه‌بر است.  علاوه‌بر آن تداخل اداری که بین سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مانند وزارتخانه گردشگری، سازمان هواپیمایی، سازمان تجارت الکترونیک و اتحادیه فضای مجازی، وجود دارد موجب شده هر روز یک ارگان از متقاضیان راه‌اندازی فعالیت‌های استارت‌آپی در حوزه گردشگری درخواست مجوز کند. همچنین نبود مکانی که در آن تمامی فعالان استارت‌آپ گردشگری با هم دیدار کنند و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و نبود فضایی برای آموزش به سرمایه‌گذاران از دیگر مشکلات است که دولت می‌تواند بستر شتاب‌دهنده را مهیا کند.  کارشناسان بازار گردشگری معتقدند، فضای مه‌آلود این بازار برای ورود فعالان استارت‌آپی، یک سم برای آینده بازار گردشگری مجازی است. این هشدار از این بابت مطرح می‌شود که استارت‌آپ‌ها عمدتا توسط جوانان شکل می‌گیرد و چون ظرفیت تحمل موانع برای این گروه سنی محدود است در نتیجه، چالش در نقطه ورود باعث سرخوردگی و انصراف آنی متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپ گردشگری می‌شود.  بدتر از این حالت می‌تواند تقویت زمینه ارائه خدمات مجازی در فضای زیرزمینی باشد که در این صورت کیفیت ارائه خدمات تنزل پیدا می‌کند.

ایجاد شده: 4/آبان/1398       آخرین ویرایش: 12/آبان/1398     اخبار داخلی
حج عمره با ویزای توریستی عربستان امکان‌پذیر شد

حج عمره با ویزای توریستی عربستان امکان‌پذیر شد

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، افرادی که با ویزای گردشگری به عربستان سعودی مراجعه می‌کنند از هم‌اکنون می‌توانند حج عمره را در این کشور انجام دهند. هزینه درخواست ویزای الکترونیکی یا ویزا هنگام ورود، 440 ریال سعودی ( حدود 117 دلار ) به علاوه مالیات بر ارزش افزوده است. روزنامه سعودی "گزت" ضمن انتشار این خبر و اعلام اینکه این ویزا نیازی به اسپانسر و حامی مالی ندارد، گزارش داد که زنان نیز دیگر نیازی به همراهی با یک خویشاوند مرد ندارند. عربستان سعودی با اعلام اینكه ویزاهای توریستی از 49 كشور برای شهروندان در دسترس خواهد بود، تاریخ این کشور را تغییر داد. پیش‌بینی می‌شود این توسعه تا سال 2030 یک میلیون شغل جدید برای این کشور ایجاد کند. ویزای توریستی امکان اقامت حداکثر سه ماه در هر بار را فراهم می‌کند و توریست‌ها می‌توانند سالانه حداکثر 90 روز در کشور حضور داشته باشند. این ویزا برای یک سال معتبر است و می‌توان چندین بار به کشور وارد شد.

ایجاد شده: 9/مهر/1398       آخرین ویرایش: 12/آبان/1398     اخبار خارجی
گردشگری؛ شغل و آینده بهتر

گردشگری؛ شغل و آینده بهتر

گردشگری فارغ از رسالت فرهنگی و اجتماعی که دارد، یک صنعت است. صنعتی که در کنار ویژگی‌های متفاوت هر کشور نسبت به کشور دیگر به عنوان یک مزیت از فعالیت اقتصادی و توسعه مناسبات اقتصادی آن، تولید درآمد می‌کند.  "گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه" عنوانی است که جهان از 27 سپتامبر 2019 برآن تاکید می‌کند. شغل و آینده بهتر دو عنوانی است که برای یک سال، جهان بر آن صحه گذاشته است. امروزه کشورهایی مانند آمریکا که بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان است، بالاترین آمار جذب گردشگر را به خود اختصاص داده است و این بخش را به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی خود مدنظر قرار می‌دهد.  در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز کشورهایی نظیر قطر، امارات متحده عربی و بحرین که همچون ایران از منابع نفت و گاز برخوردارند، سهم عمده‌ای از درآمدهای خود را از طریق این صنعت کسب می‌کنند و سه رتبه اول جذب گردشگر در رده‌بندی جهانی در این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. در آخرین بروزرسانی سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) تعداد گردشگران به میزان ۳.۳ درصد به ‌طور میانگین از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ افزایش پیدا می‌‌کند که این موضوع نشان‌دهنده سفر بیشتر ۴۳ میلیون گردشگر جهانی در هرسال و رسیدن به عدد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون گردشگر تا سال ۲۰۳۰ است.  به‌ عنوان یک تجارت بزرگ و سرویس جهانی، گردشگری ورودی تبدیل به یکی از بزرگترین شاخه‌های مبادلات جهانی شده است. درآمد کلی حاصل‌ شده از گردشگری ورودی با احتساب حمل و نقل مسافران بیش از یک تریلیارد و ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ و یا به ‌عبارتی سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در هر روز بوده است. حساب صادرات گرشگری به اندازه ۳۰ درصد از مبادلات جهانی سرویس‌های ارتباطی و ۶ درصد از کل میزان مبادلات جهانی است. درآمد جهانگردی در سطح بین‌المللی تا سال 2005 حدود 622 میلیارد دلار بوده و هر جهانگرد از اروپا و آمریکا بین 500 تا 700 دلار هزینه نموده، در حالیکه این رقم در ایران کمتر از 500 دلار بوده است. اهمیت گردشگری بر ساختار کسب و کار آنچه سازمان جهانی گردشگری را برای انتخاب "گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه" به تامل واداشت، اهمیت این صنعت بر اشتغال است. ایجاد شغل با پیشرفت تکنولوژی و رشد جمعیت به یکی از معضلات کشورها بدل شده است و کشور ما ایران با دارا بودن بیش از 45 درصد از جمعیت جوان و نیروی کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و صد البته این ظرفیت نیروی جوان در کشور کم‌نظیر است. گردشگری بیش از نفع اقتصادی و درآمد به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ایجاد شغل تاکید داردو آثار مستقیم حاصل از صنعت گردشگری با احتساب حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در این صنعت، نمایانگر تخصیص یک شغل از هر 15 شغل است. در سال 2016، سهم کل گردشگری در اشتغال‌زایی شامل مشاغلی که به ‌گونه غیرمستقیم تحت پوشش این صنعت قرار دارند، 5/6 درصد از کل اشتغال و یک میلیون و 398 هزار و 500 شغل بود که انتظار می‌رود با رشد 1/3 درصدی در سال 2026، تعداد یک میلیون 967 هزار یعنی 6/1 درصد از کل اشتغال را تحت پوشش قرار دهد. در این بازار بزرگ سهم‌خواهی، ایران با دارا بودن پتاسیل‌های زیاد در گردشگری فرهنگی، هنوز بر کامل نبودن زیرساخت‌های گردشگری تکیه زده است. جا دارد در آستانه فرا رسیدن روز جهانی گردشگری علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های اشتغال در این صنعت پویا، نگاه ویژه‌ای نیز به سرمایه‌های انسانی و مشاغل صنعت گردشگری و وابسته در کشور شود و باز تعریف مشخص و معینی با کد بیمه‌ای برای مشاغل مرتبط با این صنعت یا مشاغلی که به واسطه گسترش این صنعت در کشور پدید آمده است، صورت پذیرد تا ضمن توجه بیشتر به جایگاه بی‌بدیل اقتصادی و اشتغال این صنعت پویا، قدم‌هایی هر چند کوتاه برای رسیدن به استانداردهای جهانی برداشته شود. همانطور که گردشگر، مسافر و جهانگرد در سطح بین‌المللی دارای تعاریف کارشناسی است؛ مشاغل منشعب شده از صنعت گردشگری هم نیازمند تعاریف ویژه است که کشورمان از این خلا رنج می‌برد. بخشی از ارائه‌دهندگان خدمت مانند راهنمایان گردشگری که از آنها به عنوان سفیران فرهنگی نیز یاد می‌شوند و سهمی بسزا در حلقه میانی و میزبانی گردشگری دارند، هنوز به عنوان یک شغل و حرفه محسوب نمی‌شود. حال از یک طرف با توجه به انتخاب این شعار برای سال 2019 شایسته است که متولیان صنعت گردشگری برای آینده بهتر شاغلین و علاقه مندان به فعالیت در این خدمت بر بُعد نظری مشاغل و تعاریف گردشگری، تجدید نظر کنند. از سوی دیگر، رایج‌ترین نگاه به گردشگری در جهان معاصر رویکرد اقتصاد محور است که یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می‌آید؛ به طوری که میان توسعه گردشگری و رشد اقتصادی رابطه متقابل وجود دارد. در این صورت به طور معمول چنانچه شهرها و مقاصد از رشد اقتصادی بیشتری برخوردار باشند از گردشگر بیشتری نیز برخوردارند. لذا اتخاذ سیاست‌های عمومی مناسب در کلیه لایه‌های مدیریتی و حمایت کامل کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی برای رونق گردشگری که منجر به تأثیرات اقتصادی مهمی در هر منطقه و افزایش اشتغال خواهد بود، اجتناب ناپذیر است. دکتر حسن تقی‌زاده انصاری مدیرعامل شرکت هلدینگ گردشگری مارکوپولو رئیس هیات‌مدیره جامعه گردشگری الکترونیکی ایران 

ایجاد شده: 10/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 10/شهریور/1398     مقالات و یادداشت ها
هشدار جامعه گردشگری الکترونیکی به سامانه‌های تازه وارد به صنعت گردشگری

هشدار جامعه گردشگری الکترونیکی به سامانه‌های تازه وارد به صنعت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با اشاره به فعالیت سامانه‌های رزواسیون هتل و فروش تور و بلیط که اخیرا فعالیت خود را در صنعت گردشگری، آغاز و از مشاغلی دیگر به این حوزه وارد شده‌اند، هشدار داد که به بهانه‌های کارآفرینی و تکنولوژی در صنعت گردشگری به فضای کسب و کار فعالان و ذی‌نفعان این صنعت آسیب نرسانند و موجب تعطیل شدن مراکز فعال نشوند. "تقی حسین‌زاده" اظهار داشت: اگر چه امروزه فعالیت در حوزه گردشگری با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی و دانش بنیان، تغییر کرده ولی با این حال تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری نیز مانند هر تکنولوژی دیجیتالی یا بازار خرید و فروش بر قوانین و مقرراتی استوار است که نیازمند رعایت و حفظ شئونات آن است. "حسین‌زاده" ابراز داشت: تغییر شکل و ماهیت فعالیت‌های سنتی گردشگری به فعالیت‌های آنلاین فعلی، یک ضرورت محسوب می‌شود اما این فرصت نباید به عنوان یک ابزار در دست افراد سودجو قرار گرفته و موجب تخریب این صنعت پویا شود. وی با تاکید به ضرورت رقابت حرفه‌ای سامانه‌های آنلاین در زمینه فروش تور، هتل و بلیط پرواز، افزود: گردشگری یک صنعت خدماتی است و نیاز به تجربه و اعتمادسازی دارد که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری به ویژه سامانه‌ها با فعالیت چند ساله توانسته‌اند به این مهم دست یابند. دبیر جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران ادامه داد: ورود اشخاص و موسساتی که وجوه سرگردان را به بهانه توسعه گردشگری، کارآفرینی و استارتاپ بودن به صنعت گردشگری وارد می‌کنند و با حراج‌های بی‌ضابطه و زیرفروشی، زمینه‌های آسیب به فعالان صنعت گردشگری و مراکز اقامتی و هتلداری کشور را فراهم کرده و موجب اخلال در کسب کار گردشگری می‌شوند بر کسی پوشیده نیست. وی در پایان گفت: جامعه گردشگری الکترونیکی ایران ضمن هشدار و تذکر به مراکز یاد شده؛ در راستای صیانت از حقوق اعضا و فعالان این عرصه در صورت مشاهده رفتار غیرحرفه‌ای، سامانه متخلف را به کلیه مراجع قانونی و ذی‌ربط، معرفی و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
حمایت و ارائه تسهیلات به استارت‌آپ‌های گردشگری توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

حمایت و ارائه تسهیلات به استارت‌آپ‌های گردشگری توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر کارگروه "استارت‌آپ‌های گردشگری" جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران از ساماندهی استارت‌آپ‌های فعال در حوزه گردشگری کشور با همکاری این تشکل و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ ابزارهای جدید، خبر داد. دبیر کارگروه استارت‌آپ‌های گردشگری جامعه تخصصی گردشگری الکترونیک در مصاحبه با هتل‌نیوز ، اظهار داشت: گردشگری در دنیای امروز، یکی از مهم‌ترین صنایع درآمدزا و کارآفرین در تمامی کشورهای دنیاست و با پیشرفت تکنولوژی، روز به روز بر اهمیت ایجاد و حضور استارت‌آپ‌ها در این حوزه افزوده می‌شود. "بابک شاینده" با اشاره به اینکه فعالیت استارت‌آپ‌ها در زمینه‌های مختلف باعث پویایی صنایع و مشاغل می‌شود، ابراز داشت: استارت‌آپ‌های حوزه گردشگری نیز به عنوان فرصتی برای رشد مشاغل و ایجاد فرصت‌های شغلی که تاکنون به آنها توجهی نشده است به حساب می‌آیند. "شاینده" افزود: فعالیت استارت‌آپ‌های گردشگری در درجه اول باعث یکپارچگی خدمات مورد نیاز مسافران و در نهایت بهبود و افزایش کیفیت ارائه خدمات در این حوزه می‌شود. همچنین کاهش هزینه‌های سفر نیز از جمله مزایای حضور و فعالیت استارت‌آپ‌ها در صنعت گردشگری است. وی با اشاره به تشکیل کارگروه "استارت‌آپ‌های گردشگری" در جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، گفت: هم‌اکنون امکان ثبت نام استارت‌آپ‌های گردشگری در وب‌سایت جامعه گردشگری الکترونیک به نشانی http://e-tourism.ir/fa/home.php فراهم شده است. شناسایی استارت‌آپ‌های برتر به منظور استفاده از ظرفیت حمایت‌های دولتی، تقویت اکوسیستم استارت‌آپی در حوزه گردشگری کشور، تبادل نظر و گفتگو در خصوص چالش‌های صنعت گردشگری و تصمیم‌گیری و اقدام لازم در این خصوص، تسهیل و تسریع در فرایند بررسی، هدایت، حمایت و نظارت بر شرکت‌های استارت‌آپی حوزه گردشگری، هم‌فکری و هم‌افزایی برای رفع موانع فعالیت و در نهایت برقراری ارتباطی دو سویه میان فعالین استارت‌آپی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از جمله مهمترین اهداف تشکیل کارگروه استارت‌آپ‌های گردشگری در جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران است. وی در پایان با اشاره به اینکه تمامی فعالین در حوزه گردشگری الکترونیک از جمله نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌ها، سامانه‌های رزرواسیون‎های آنلاین، فروش بلیط و خدمات جانبی گردشگری به عنوان استارت‌آپ گردشگری به حساب می‌آیند از تدوین اساسنامه فعالیت استارت‌آپ‌های گردشگری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با هدف صدور مجوز، ساماندهی و نظارت بر فعالیت‌های این حوزه، خبر داد و افزود: حمایت‌های مالی و معنوی و ارائه تسهیلات به استارت‌آپ‌های گردشگری نیز در دستور کار قرار دارد.

ایجاد شده: 15/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 17/مرداد/1398     اخبار داخلی
منشور اخلاق حرفه‌ای میان هتل‌ها و سامانه‌های رزرواسیون، تهیه و تنظیم می‌شود

منشور اخلاق حرفه‌ای میان هتل‌ها و سامانه‌های رزرواسیون، تهیه و تنظیم می‌شود

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران در خصوص برگزاری نشست هفته گذشته میان مدیران OTA ها و سامانه‌های رزرواسیون داخلی، اظهار داشت: با توجه به حساسیت‌های موجود در خصوص موضوع نرخ‌گذاری هتل‌ها، تهیه منشور اخلاقی حرفه‌ای از سوی سامانه‌های رزرواسیون و ابلاغ نهایی آن به هتل‌ها، ضروری است. "حسن نقی‌زاده انصاری" در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار هتل‌نیوز ، ابراز داشت: تعامل و همکاری جامعه گردشگری الکترونیکی ایران به ویژه همکاری OTA های داخلی با هتل‌ها و مراکز اقامتی، منجر به ساماندهی و ایجاد رقابت حرفه‌ای میان کسب و کارهای مجازی خواهد شد. وی افزود: در نشست صمیمانه مدیران سامانه رزرواسیون داخلی و مدیران هتل‌های شمال تهران، زمینه‌های همکاری و همچنین تهیه و تنظیم منشور اخلاق حرفه‌ای مشترک در راستای ارتقای سطح روابط رقبای تجاری و جلوگیری از ارائه نرخ‌های تهاجمی و حراج‌های بی‌ضابطه که نتیجه‌ای جز خسارت به سامانه‌های رزرواسیون‌های همکار و نیز هتل‌ها نخواهد داشت، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران در پایان گفت: با حمایت قاطع مدیران ارشد هتل‌ها و سامانه‌های رزرواسیون، منشور اخلاق حرفه‌ای به زودی تهیه، تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

ایجاد شده: 1/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 1/مرداد/1398     اخبار داخلی
بهترین راهکارهای دیجیتال مارکتینگ در گردشگری

بهترین راهکارهای دیجیتال مارکتینگ در گردشگری

صنعت گردشگری یکی از فعالیت‌های مهم تجاری و بازرگانی برای هر کشور ا‌ست و فضای دیجیتال امروزی، بستر مناسبی برای توسعه آن به وجود آورده است. با توجه به محبوبیت روز افزون استفاده از موبایل برای جستجو و یا خرید در هر زمینه‌ای، می‌توان اپلیکیشن‌هایی طراحی کرد تا گردشگران به راحتی به اطلاعات و یا محصولات مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند و بر اساس آن برنامه‌ریزی و اقدام به خرید کنند. همچنین در سال‌های اخیر، دیجیتال مارکتینگ و شبکه‌های اجتماعی شتاب‌دهنده‌ پیشرفت این صنعت بوده است. همین امر باعث به وجود آمدن یک میدان رقابتی شدید شده و همه صاحبان کسب و کار به دنبال استفاده از فضای اینترنت و ایجاد گردشگری آنلاین برای ربودن گوی رقابت از یکدیگر هستند. مزایای بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری اطلاعات سفر و مراحل آن به راحتی در اختیار مسافران قرار می‌گیرد آگاه‌سازی مشتریان از قیمت‌ها و تخفیفات ویژه در راستای پیشبرد فروش کسب اطلاعات در مورد مقصد مورد نظر مسافران ایجاد باشگاه مشتریان و دادن مزایای ویژه به مشتریان وفادار تکنیک‌های موفقیت در حوزه گردشگری آنلاین 1 - طراحی وب‌سایت امروزه گردشگران آگاهانه‌تر سفر می‌کنند؛ یعنی قبل از سفر، بررسی‌های لازم را از طریق اینترنت و وب‌سایت‌ها انجام می‌دهند تا از زمان و هزینه خود بهترین بهره‌برداری را داشته باشند و حتی بتوانند از تجربه سایر مسافران و گردشگران که پیشتر به آن مناطق سفر کرده‌اند نیز مطلع شوند. پس از جستجو و شناسایی شرکت‌های مشغول در این حوزه، مشتری نیاز دارد تا از بین شما و رقبایتان یکی را انتخاب کند. این که شما در رده‌های بالای نتایج موتورهای جستجو باشید، حس اعتماد بیشتری به مشتری می‌دهد. ‎ بازار دیجیتال صنعت گردشگری به ‌شدت رقابتی است. نمی‌توان به سادگی با شرکت‌های مجازی بزرگ در این عرصه رقابت کرد و یا آنها را نادیده گرفت. یک وب‌سایت استاندارد به شما کمک می‌کند تا از رقبا عقب نمانید.  2 - سئو و استفاده از محتواهای مناسب سئو یکی از مهم‌ترین روش‌های ارتقای رتبه وب‌سایت گردشگری و افزایش بازدیدکننده است. شما به عنوان یک شرکت گردشگری باید در حوزه‌های مختلفی تبحر داشته باشید و تنها بر روی سرویس‌دهی خوب در طول سفر متمرکز نباشید. یکی از این حوزه‌ها تولید محتوای مناسب در موضوعات مرتبط با گردشگری است که مربوط به مرحله پیش از اقدام به خرید است. در این مرحله، مشتری برای کسب اطلاعات مقاصد گردشگری و یا سایر اطلاعات سفر به وب‌سایت شما مراجعه کرده و اگر تمام آنچه مشتری می‌خواهد در وی‌سایت شما قرار گرفته باشد، باعث جلب اعتماد وی شده و احتمال همراه شدنش با شما بالاتر می‌رود. پس بازاریابی دیجیتال در حوزه گردشگری صرفا در مورد رتبه اول شدن در موتورهای جستجو نیست بلکه وظیفه اصلی آن ایجاد محتوای عالی برای الهام بخشیدن به مسافران و ایجاد تعامل با مشتری است. پس از ترغیب فرد به خرید باید فرآیند رزرو و در نهایت خرید بلیط از طریق وب‌سایت، ساده، روان و در عین حال جذاب باشد تا در پایان، مشتری احساس خوبی از تجربه کار کردن با آن داشته باشد. 3 - تبلیغات آنلاین تبلیغات در سطح جهانی می‌تواند به توسعه صنعت توریسم، جذب گردشگران خارجی، افزایش درآمد ملی، اشتغال‌زایی و … کمک کند اما این کار به تخصص نیاز دارد. بعد از اینکه جاذبه‌های یک منطقه گردشگری داخلی یا خارجی توسط تبلیغات آنلاین معرفی شد، گردشگر باید بتواند به ‌راحتی برای سفرش برنامه‌ریزی کند؛ به این ترتیب که از مراحل اخذ ویزا مطلع شود، پرواز یا تورهای موجود به مقصد مذکور و همچنین هتل یا محل اقامت را انتخاب، ارزیابی و بهترین مورد را رزرو کند. در این فرآیند، اینترنت این امکان را فراهم آورد که گردشگر بین گزینه‌های مختلف بر اساس امکانات درخواستی و هزینه‌ها دست به انتخابی عملیاتی بزند. 4 - شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های اجتماعی این امکان را فراهم می‌سازند تا با مشتریان خود، پیش از سفر، هنگام سفر و پس از سفر، گفتگو داشته باشید. مردم از به اشتراک گذاشتن خاطرات سفرشان با دیگران لذت می‌برند. شرکت‌های موفق از این موضوع به نفع خودشان استفاده کرده و با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، تشویق مردم به بحث کردن و بیان نقطه نظراتشان از نیازهای پنهان و آشکار آنها با خبر شوند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، می‌توان استراتژی‌های متناسب با خواسته‌های مشتری را تدوین و پیاده سازی کرد. تعداد زیادی از شرکت‌ها به دلیل ناآگاهی و تأکید بیش از اندازه بر روش‌های سنتی، خود را از دستیابی به این حجم زیاد از مخاطبان محروم کرده و البته به زودی از میدان رقابت هم حذف خواهند شد. تقی حسین‌زاده - دبیر و عضو هیات‌مدیره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران

ایجاد شده: 29/تیر/1398       آخرین ویرایش: 29/تیر/1398     مقالات و یادداشت ها
مجله سرآشپز تایلند ( Chef Magazine Thailand ) + فایل PDF

مجله سرآشپز تایلند ( Chef Magazine Thailand ) + فایل PDF

مجله سرآشپز در تایلند ( Chef Magazine Thailand ) که دفتر آن در بریتانیا قرار دارد بر سبک غذاخوری Michelin-starred تمرکز دارد. این مجله به این دلیل در تایلند راه‌اندازی شده است که تایلند را پایتخت غذای خیابانی جهان می‌دانند.  این مجله شامل مواردی در رابطه با سرآشپزهای ممتاز و محبوب و همچنین افراد مشهوری در این صنعت خواهد بود که هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.علاوه بر این، مجله Chef Magazine شامل دستورالعمل‌های مخصوص غذاهای تایلندی و بررسی ویژگی‌های مختص به سرآشپزها در سراسر جهان است.  یکی از ویژگی‌هایی که به طور منظم در این مجله دیده خواهد شد، پرداختن به غذاهای خیابانی بانکوک در تایلند است. این غذاها اگر چه به صورت فزاینده‌ای در سراسر جهان کپی شده است اما تنها در بانکوک، کیفیت اصلی خود را حفظ کرده است. صاحبان امتیاز این مجله در حال ایجاد یک فرایند جهت انتصاب یک هیات تحریریه است که از سرآشپزهای پیشرو در تایلند تشکیل شده تا اطمینان حاصل شود که محتوا، غنی بوده و مختص تایلند و غذاهای بومی آن است.  مجله Chef Magazine Thailand به طور الکترونیکی چاپ و منتشر خواهد شد. نسخه اولیه چاپ این مجله، 3000 کپی در طول 12 ماه اول است که به صورت رایگان خواهد بود و پس از آن، اشتراک این مجله شامل هزینه خواهد بود. جهت دانلود فایل PDF مجله سرآشپز تایلند ( Chef Magazine Thailand ) از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله سرآشپز تایلند ( Chef Magazine Thailand ) رمز فایل: iranhotelnews.com

ایجاد شده: 2/تیر/1398       آخرین ویرایش: 8/دی/1401     مجلات و نشریات بین المللی
آغاز دوره جدید فعالیت جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران

آغاز دوره جدید فعالیت جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران

مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران، صبح روز پنجشنبه مورخ 30 خردادماه با حضور حضور اکثریت اعضای جامعه، تشکیل و پس از بازنگری اساسنامه، اعضای جدید هیات‌‍مدیره و بازرسین، انتخاب شدند. به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از روابط‌عمومی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران پس از برگزاری انتخابات، آقایان دکتر حسن تقی‌زاده انصاری، ابراهیم پورفرج، تقی حسین‌زاده، مجتبی خزایی، میر نیما قاضی، اباذر افشار و فریبرز انصافی به عنوان اعضای اصلی هیات‌مدیره، آقایان بابک شاینده و امید علی دریجانی به عنوان اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره، جناب آقای دکتر سید مهدی حسینی به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی محمودی نیز به عنوان بازرس علی‌البدل، انتخاب شدند. همچنین پس از برگزاری اولین نشست هیات‌مدیره جدید جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران، آقایان دکتر حسن تقی‌زاده انصاری به عنوان رئیس هیات‌مدیره، ابراهیم پورفرج به عنوان نایب‌رئیس هیات‌مدیره، تقی حسین‌زاده به عنوان دبیر، اباذر افشار به عنوان خزانه‌دار و آقایان میر نیما قاضی، مجتبی خزائی و فریبرز انصافی نیز به عنوان اعضای اصلی هیات‌مدیره انتخاب شدند. دکتر "حسن تقی‌زاده انصاری" رئیس هیات‌مدیره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران در خصوص عملکرد و فعالیت‌های این تشکل، اظهار داشت: جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران در سال 87 با تشکیل 6 کارگروه تخصصی، راه اندازی شد و هم اکنون نیز دارای هشت کارگروه به شرح زیر می‌باشد. کارگروه توسعه فناوری اینترنتی کارگروه سامانه‌های آنلاین داخلی کارگروه سامانه‌های آنلاین خارجی کارگروه خدمات الکترونیکی ویزا کارگروه ارز دیجیتال کارگروه اطلاع رسانی و تبلیغات دیجیتال کارگروه استارت‌آپ‌های نوپای گردشگری  کارگروه خدمات الکترونیکی طبیعت‌گردی  رئیس هیات‌مدیره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران همچنین ابراز داشت: در ابتدای تأسیس با توجه به سياست‌های کلان کشور مندرج در سند چشم انداز 20 ساله، طرح‌های توسعه‌اي کشور و همچنين جهت‌گيری دولت در خصوص توسعه صنعت گردشگری و ضرورت بهره‌برداری از فناوری‌های نوين در اين حوزه و با هدف ارائه استاندارد‌های فنی و تخصصی، تهيه آئين‌نامه و دستورالعمل‌های لازم در حوزه گردشگری الکترونيکی و نظارت‌های فنی بر فعاليت‌های تمامی مراکز خدمات گردشگری الکترونيک در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: با گسترش استفاده از فناوری‌های جدید درحوزه ICT و مناسبت‌هایی که صنعت گردشگری از پیوند با الکترونیک و حوزه ICT می‌تواند از آن بهره‌مند شود، امروزه تشکل تخصصی در حمایت از حقوق فعالان کسب و کارهای نوین گردشگری، دارای اختیارات کافی و توافق نامه‌هایی با سازمان‌های مرتبط است که در راستای سیاست‌های سازمان، بخشی از اقدامات اجرایی سازمان متولی به این جامعه واگذار خواهد شد.

ایجاد شده: 1/تیر/1398       آخرین ویرایش: 1/تیر/1398     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...