معرفی اپلیکیشن هتلداری Hopper + لینک دانلود

به گزارش هتل‌نیوز ، اپلیکیشن هتلداری Hopper یک برنامه تلفن همراه است که پیش‌بینی از قیمت و نرخ هتل‌ها را ارائه می‌کند. در واقع با استفاده از این اپلیکیشن هتلداری می‌توان ایده و شناخت بهتری در خصوص زمان رزرو اتاق به دست آورد. برنامه‌نویسان اپلیکیشن هتلداری Hopper ادعا می‌کنند که 95 درصد از پیش‌بینی‌هایشان در بازه زمانی یک ساله، صحت دارد. بر اساس این ادعا می‌توان مطمئن بود که با استفاده از این اپلیکیشن در حال انجام بهترین معامله هستیم. استفاده از اپلیکیشن هتلداری Hopper بسیار آسان است و علاوه بر رزرو اتاق به کاربران این امکان را می‌دهد تا در زمان کاهش یا افزایش قیمت‌ها، پیام‌ها و هشدارهایی را دریافت کنند. تاکنون بیش از 30 میلیون نفر مسافر در سراسر جهان از اپلیکیشن هتلداری Hopper استفاده کرده‌اند و از این طریق حدود 2 میلیارد دلار در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کرده‌اند. اطلاعات بیشتر در خصوص اپلیکیشن هتلداری Hopper را از طریق لینک زیر و در وب‌سایت این شرکت مشاهده فرمائید. وب‌سایت اپلیکیشن هتلداری Hopper جهت دانلود اپلیکیشن هتلداری Hopper برای استفاده در سیستم عامل‌های Android و‌ IOS از طریق لینک‌های زیر اقدام فرمائید. دانلود اپلیکیشن هتلداری Hopper برای سیستم عامل Android دانلود اپلیکیشن هتلداری Hopper برای سیستم عامل IOS

تعریف مفاهیم مهم صنعت هتلداری ؛ استراتژی قیمت گذاری در هتل

قیمت‌گذاری و نحوه تعیین قیمت مهم‌ترین عواملی هستند که تقاضا و عرضه خدمات را تعیین می‌کنند و به همین دلیل می‌توانند در تعیین سودی که عاید هتل‌ها و محل‌های اقامتی می‌کنند، بسیار موثر باشند.  علاوه‌ بر این، استراتژی قیمت‌گذاری مناسب برای هتل‌ها می‌تواند رقابت‌پذیری آنها را در بازار بیشتر کند و حتی اثر مثبتی برای مصرف‌کنندگان نیز به همراه داشته باشد.  استراتژی قیمت‌گذاری هتل‌ها در ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو است و در بسیاری از موارد با آن به صورت دستوری برخورد می‌شود.  نگاهی به تجربه کشورهای دیگر و نحوه قیمت‌گذاری در آنها می‌تواند در ایجاد درک بهتر نسبت به این مقوله مفید باشد. استراتژی مناسب در مورد قیمت‌گذاری می‌تواند موجب رفاه بیشتری برای مصرف‌کنندگان نیز باشد و به بهترین نحو درآمد هتل‌ها را افزایش داده و به این طریق موجب رونق صنعت هتلداری در کشور شود.  به باور کارشناسان، قیمت یک ابزار فروش است و به هتلدار اجازه می‌دهد تقاضای خود را قطعه‌قطعه کرده و بازارهای هدف مختلفی را با هدف بیشینه کردن درآمد، جذب کند.  با این حال باید در مورد مدیریت درآمد یک هتل دقت لازم را داشت و حساسیت به قیمت را نیز لحاظ کرد تا نتایج معکوسی به بار نیاید.  پژوهشگران و فعالان هتلداری در کشورهای مختلف جهان استراتژی‌هایی از جمله قیمت‌گذاری روزانه، قیمت‌گذاری مبتنی بر طول اقامت، قیمت‌گذاری مستمر روزانه، استراتژی برحسب هر اتاق و قیمت‌گذاری بر اساس اشغال‌شدگی را به عنوان بخشی از استراتژی‌های مناسب برای نرخ‌گذاری آزاد معرفی می‌کنند. قیمت‌گذاری روزانه در میان هتلداران، کشورهای آسیایی از روش‌های گوناگونی برای قیمت‌گذاری استفاده می‌‌کنند و قیمت‌گذاری روزانه یکی از روش‌هایی است که آنها به‌ کار می‌گیرند.  در این روش، برای هر شب اقامت یک مهمان نرخ متفاوتی تعیین و دریافت می‌شود.  این قیمت بر اساس میزان تقاضا و حساسیت به قیمت برای هر روز و هر شب تعیین می‌شود.  این به معنای آن است که هر شب مستقل از شب‌های دیگر اقامت قیمت‌گذاری می‌شود.  این استراتژی قیمت‌گذاری با عنوان "بهترین نرخ برای آن روز" یا "بهترین نرخ‌های روزانه" نیز نامیده می‌شود. قیمت‌گذاری روزانه عموما ساده‌ترین رویکرد قیمت‌گذاری است که در بین تمام سیستم‌ها و کانال‌های فروش هتل‌ها وجود دارد.  با این حال، ممکن است این روش نتواند بهینه‌ترین پاسخ برای به دست آوردن درآمد از محل تقاضای ورودی‌ها به‌خصوص در طول اقامت طولانی‌تر یک مهمان باشد.  درواقع به باور اقتصاددانان، قیمت‌گذاری روزانه به‌کار گرفته شده در مورد هتل‌هایی بهینه است که میانگین اقامت مهمان در آن به یک یا دو شب برسد یا اینکه هتل‌ها دارای اتاق‌هایی با انواع منحصربه‌فرد باشند که قیمت‌گذاری شده و کارآیی آنها با هم متفاوت است. مزایای قیمت‌گذاری روزانه یکی از مزایای این نوع قیمت‌گذاری این است که هر تغییراتی که در نرخ‌ها صورت بگیرد با توجه به تغییرات تاریخ ورود میهمان مورد نظر به هتل و الگوی اقامت وی، نسبتا ساده محاسبه می‌شود. این تغییرات در قیمت به وضوح قابل توضیح هستند. با این حال در اقامت‌های طولانی‌ مدت این موضوع موجب می‌شود احتمال نارضایتی مسافران از گران‌تر شدن محل اقامت در شب‌های آتی بالاتر برود.  به‌ عنوان مثال می‌توان به حجم تقاضای بالای هتل‌های آسیایی در شب‌های شنبه اشاره کرد که منجر به افزایش شدید قیمت در آن شب‌ها می‌شود و در طول سایر شب‌های هفته قیمت ارزان‌تر است. قیمت‌گذاری روزانه عموما ساده‌ترین رویکرد قیمت‌گذاری است که در بین تمام سیستم‌ها و کانال‌های فروش هتل‌ها وجود دارد.  با این حال، ممکن است این روش نتواند بهینه‌ترین پاسخ برای به دست آوردن درآمد از محل تقاضای ورودی‌ها به‌خصوص در طول اقامت طولانی‌تر یک مهمان باشد.  درواقع به باور اقتصاددانان، قیمت‌گذاری روزانه به‌کار گرفته شده در مورد هتل‌هایی بهینه است که میانگین اقامت مهمان در آن به یک یا دو شب برسد یا اینکه هتل‌ها دارای اتاق‌هایی با انواع منحصربه‌فرد باشند که قیمت‌گذاری شده و کارآیی آنها با هم متفاوت است. قیمت‌گذاری LOS استراتژی قیمت‌گذاری LOS یا مبتنی بر طول اقامت، نرخ‌هایی را پیشنهاد می‌کند که هم مبتنی بر تاریخ ورود هستند و هم بر اساس طول کل اقامت یک میهمان.  این استراتژی تقاضا و حساسیت به قیمت را برای هر تاریخ ورود و بر اساس مدت اقامت بررسی می‌کند.  این امر بدان معنا است که یک نرخ با استفاده از ارزیابی‌ تمام شب‌هایی محاسبه می‌شود که فرد مهمان درخواست دارد و نرخ‌گذاری شب‌های اقامت به یکدیگر ارتباط پیدا می‌کند.  مزیت قیمت‌گذاری LOS مزیت این شیوه قیمت‌گذاری این است که به میهمانان نرخ ساده‌ای برای تمام مدت اقامت آنها پیشنهاد می‌شود که مبتنی بر تاریخ ورود آنها و کل اقامت شبانه‌شان است.  این موضوع به هتل کمک می‌کند تا درآمد بهینه‌ای را به دست آورد زیرا نرخی که تعیین می‌کند مبتنی بر الگوهای خاصی است که به تاریخ ورود و طول اقامت بستگی دارد.  این روش برای هتل‌های شهری که در درجه نخست بر تقاضای زیاد خود تاکید می‌کنند و تمایل دارند اقامت بیشتری را داشته باشند، بسیار مفید است.  مواردی همچون بیشترین طول اقامت، کمترین طول اقامت و دیگر موارد می‌توانند به‌کار روند تا تقاضا را در طول دوره‌هایی که تقاضا بیشتر است به درستی مدیریت کرده و نرخ اشغال هتل‌ها را در طول دوره‌هایی که کمتر رزرو می‌شوند، افزایش دهد. قیمت‌گذاری مستمر روزانه این نوع قیمت‌گذاری برای هتل‌ها بیشترین انعطاف‌پذیری را برای ساختار نرخ مطلوب آنها فراهم می‌آورد.  این روش تقریبا مشابه با قیمت‌گذاری روزانه است؛ با این حال، مقادیر نرخ موجود گستره‌ای از یک کمینه و بیشینه برای هر اتاق تعریف می‌شود. قیمت‌گذاری مستمر روزانه مزایایی مشابه با قیمت‌گذاری روزانه دارد؛ با وجود این برای هتل‌ها انعطاف‌پذیری بیشتری در مورد نرخ مطلوب آنها فراهم می‌آورد.  هتل‌ها بیش از آنکه وابسته به مقادیر نرخ تعریف شده از سوی مصرف‌کنندگان باشند، نرخ‌های کمینه و بیشینه عمومی را برای محاسبه مستمر تعیین کرده و مقدار نرخ‌گذاری هتل در چارچوب محدوده مطلوب هتل تعیین میشود تا بیشترین درآمد را برای هتل داشته باشد. این رویکرد برای هتل‌هایی که قیمت‌گذاری روزانه را گزینه‌ای مناسب می‌دانند اما به دنبال انعطاف‌پذیری بیشتر در پیشنهادهای نرخ خود هستند، بسیار مناسب است.  با این‌همه، در برخی هتل‌های اروپایی نیز روش‌های دیگری به‌کار گرفته می‌شود. نرخ‌گذاری برحسب هر اتاق براساس استراتژی نرخ‌گذاری برحسب هر اتاق، یک نرخ بدون احتساب اینکه چه تعداد افراد در آن اقامت می‌کنند، تعیین و نرخ یکسانی چه برای یک نفر و چه برای دو یا چند نفر اخذ می‌شود.  این نوع قیمت‌گذاری در برخی از موارد به‌کار گرفته و سپس تفاوت مقدار اجاره با صبحانه به ازای هر نفر به مقدار اجاره اضافه می‌شود.  برای مثال فرض کنید یک اتاق یک یا دو نفره در یک هتل ۱۰۰ یورو قیمت‌گذاری شده باشد و صبحانه به ازای هر نفر ۱۵ یورو باشد. در این صورت، قیمت اتاق برای یک نفر و با تخت و صبحانه ۱۱۵ یورو و دو نفر با تخت و صبحانه ۱۳۰ یورو خواهد بود.  قیمت گذاری براساس اشغال شدگی نرخ‌گذاری براساس اشغال‌شدگی، طبق تعداد افرادی که در یک اتاق حضور دارند محاسبه می‌شود و عموما به اتاق‌های یک یا دو نفره تعلق می‌گیرد.  نرخی که برای اتاق تعیین می‌شود، به این موارد و همچنین صبحانه‌ای که در هتل‌های اروپایی سرو می‌شود، بستگی دارد.  برای مثال فرض کنید قیمت صبحانه ۱۵ یورو به ازای هر نفر باشد. همچنین اگر قیمت اجاره برای یک نفر ۹۰ یورو و برای دو نفر ۱۰۰ یورو باشد، در این صورت قیمت اتاق تک‌نفره با صبحانه ۱۰۵ یورو خواهد بود و این در حالی است که برای اتاق دو نفره این بها ۱۳۰ یورو است.  فرمول قیمت گذاری در بازاریابی هتل ها اهداف اصلی قیمت‌گذاری را می‌توان بهینه سازی سود، افزایش سطح اشغال و حفظ سهم بازار برای هتل تعریف کرد.  قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری مانند سایر صنایع پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.  در صنعت هتلداری قیمت درواقع مقداری از پول میهمانان یا گردشگران است که تمایل دارند برای تغییرات در منافع یا بهره گیری از منافع پرداخت کنند.  شعارسال: قیمت ازنظر لغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار.  قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به‌صورت واحد پول بیان می‌شود.  بر این اساس، قیمت‌گذاری فعالیتی است که باید تکرار شود و فرآیندی مداوم و پیوسته است.  این تداوم ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرح‌وتعدیل قیمت را ایجاد می‌کند. قیمت‌گذاری تنها عنصر درآمیخته بازاریابی است که ایجاد درآمد می‌کند و از انعطاف پذیرترین عوامل بازاریابی و در سنجش موفقیت شرکت‌ها، یکی از عناصر شاخص محسوب می‌شود. به‌ رغم چرخش عظیم گردشگری در جهان، خاورمیانه و ایران بعضی از هتل‌ها با ضریب اشغال بسیار پائین با تراز مالی زیان‌ده‌ به فعالیت خود ادامه می‌دهند.  رفع معضل مذکور تا حد زیادی در گرو ایجاد راهکارهای لازم در راستای مدیریت درآمد و قیمت‌گذاری دقیق خدمات ارائه‌شده برای حداکثرسازی سود و توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا در این حوزه است.  در صنعت هتلداری، سیاست‌های قیمت‌گذاری جزو اساسی‌ترین عملیات روزانه محسوب شده و به‌ عنوان یک متغیر مؤثر برای تشویق یا تضعیف تقاضا در کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود که توسط هتل تنظیم و کنترل می‌شود.  تصمیمات قیمت‌گذاری مانند دیگر تصمیمات آمیخته بازاریابی نه‌ تنها سلیقه‌ای و روندی نیست بلکه به چیزی بیش از دانش فنی نیازمند است.  قیمت‌گذاری به قضاوت ابتکاری، خلاق و آگاهی نسبت به انگیزه‌های خریداران نیاز دارد. اهداف اصلی قیمت‌گذاری را می‌توان بهینه سازی سود، افزایش سطح اشغال و حفظ سهم بازار برای هتل تعریف کرد.  قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری مانند سایر صنایع پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.  در صنعت هتلداری قیمت در واقع مقداری از پول میهمانان یا گردشگران است که تمایل دارند برای تغییرات در منافع یا بهره‌گیری از منافع پرداخت کنند. عوامل موثر بر قیمت‌گذاری در هتل‌ها قیمت‌گذاری خدمات هتلداری همیشه به‌ سادگی آنچه مشاهده می‌شود، نیست.  بکارگیری صحیح قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری منجر به افزایش سودآوری و کمک به برند هتل می‌شود. عدم قیمت‌گذاری دقیق منجر به هدر رفت سرمایه‌ ثابت و متغیر هتلداران شده و درآمد مورد انتظار را کاهش می‌دهد.  این امر علاوه بر ضربه مالی به سرمایه‌داران بخش هتلداری، منجر به رکود در بخش گردشگری نیز خواهد شد. با شناخت عوامل مؤثر و مهم در قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری، می‌توان بهترین شیوه‌ را انتخاب کرد و به کار گرفت که به‌ نوبه‌ خود منجر به افزایش درآمد هتلداران و افزایش گردش پول در جامعه می‌شود.  عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری خدمات این صنعت، متعدد و بسته به محل و زمان می‌تواند متفاوت باشد.  به‌ طور مثال بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری در آفریقا نشان داد که عوامل زیر نقش مهمی را ایفا می‌کنند؛ 1. توجه به مسائل زیست‌محیطی 2. امکانات رفاهی 3. برند هتل 4. عوامل مدیریتی 5. موقعیت هتل 6. کیفیت ارائه خدمات 7. سرویس‌های زیرساختی  8. بازاریابی بر قیمت‌گذاری خدمات هتلداری همچنین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری هند، موارد زیر هستند؛ 1. ارائه تخفیف به میهمانان 2. کمک به میهمانان 3. آداب خوشامدگویی گرم 4. انجام کار به شیوه دوستانه  5. ارائه اتاق تمیز به آنها برای‌ قیمت‌گذاری‌ صحیح و رضایت‌بخش‌ باید عوامل‌ مؤثر بر قیمت‌گذاری‌ به صورت کلی شناسایی‌ و تعیین شوند. این عوامل عبارتند از: مکان قرار گرفتن هتل | نزدیک بودن آن به مراکز مختلف | ابعاد و اندازه‌ هتل | امکانات تفریحی | داشتن سالن‌های همایش زنجیره‌ای بودن هتل | کیفیت غذا | موقعیت مکانی | نسبت تعداد کارکنان به تعداد اتاق | فاصله تا ایستگاه‌های حمل و نقل | کیفیت خدمات | دسترسی و سرعت اینترنت | وجود سالن‌های ورزشی | استخر و سونا | تعداد ستاره‌های هتل | نوساز بودن |  رضایت مشتریان | ارائه تخفیف‌های دوره‌ای | کمک به میهمانان | خوشامدگویی و بدرقه گرم | ارائه اتاق تمیز | شرایط اقتصادی جامعه | عوامل روان‌شناختی | اجتماعی و اقتصادی | هزینه‌های سفر | کیفیت محل اقامت | کیفیت مواد غذایی و آشامیدنی | مهیا بودن امکانات سرگرمی | مهیا بودن امکانات تفریحی کودکان | برند هتل | تبلیغات | معماری خاص هتل | وجود جاذبه‌های سبز | ارائه خدمات مبتنی و سازگار با محیط‌زیست و ... شناخت دقیق هر کدام از عوامل قیمت‌گذاری به متولیان صنعت هتلداری این فرصت را می‌دهد که با در نظر گرفتن عوامل مذکور در سیاست‌های قیمت‌گذاری هتل، درآمد حاصله را چند برابر کنند و رشد اقتصادی حاصل این امر نهایتا منجر به بهبود اوضاع گردشگری و اقتصاد کلان کشور خواهد شد.  عدم تخصص یا عدم اعتقاد به اصول بازاریابی نوین در برخی از مدیران باعث شده اکثر هتل‌ها از ظرفیت‌های موجود در این راستا برای جلب رضایت مشتری و درنهایت جذب حداکثر سود، استفاده‌ کافی و لازم را نبرند.  آنچه اغلب مدیران هتل‌ها در مدیریت مالی هتلداری خود بهره‌مند می‌شوند، شکل سنتی و بدون استفاده از ابزارهای نوین ارتباط با مشتریان است که در نهایت، کارآیی کافی را ندارد.  همچنین عدم بخش‌بندی مشتریان با توجه به فرآیند قیمت‌گذاری به‌ صورت منعطف اعم از روزانه و ویژه به‌ نحوی‌ که پتانسیل سودآوری مشتریان مورد توجه قرار گیرد، سبب شده ظرفیت هتل برای جذب گروه‌های جدید مشتریان بدون استفاده باقی بماند. عدم قیمت‌گذاری دقیق منجر به هدر رفت سرمایه‌ ثابت و متغیر هتلداران شده و درآمد مورد انتظار را کاهش می‌دهد. بدیهی است که کاهش ضریب اشغال اتاق‌های هتل می‌تواند به کاهش درآمد و در نتیجه زیان هتل منجر شود.  این امر علاوه بر ضربه مالی به سرمایه‌داران بخش هتلداری، منجر به رکود در بخش گردشگری نیز خواهد شد.  آنچه مهم است این است که چگونه می‌توان با طراحی نظام کارآمد قیمت‌گذاری در بازاریابی هتلداری به توسعه فروش خدمات هتلداری کمک کرد؟ آیا فقدان یک سیستم کارآمد قیمت‌گذاری در بازاریابی هتلداری می‌تواند باعث کاهش سطح اشغال هتل‌ها شود؟ آیا با طراحی این نظام می‌توان شاهد تاثیرات موثری در افزایش درآمد هتل‌ها بود؟ در بخش بعد به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد. چرا نرخ‌گذاری آزاد به نفع دو طرف عرضه و تقاضا است؟ نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات مختلف مدت‌ها است که از مهم‌ترین مباحث در بسیاری از صنایع کشورهایی که اقتصاد عمدتا دولتی دارند، محسوب می‌شود.  به‌طور کلی می‌توان قیمت‌گذاری برای کالاها یا خدمات را به دو نوع دستوری و آزاد انجام داد.  در نسخه دستوری، نهاد تعیین‌کننده قیمت‌ها عموما بدنه‌ای از دولت است و در بسیاری از موارد می‌تواند به نحو صلاحدیدی و بدون توجه به عرضه و تقاضا، یعنی فرآیندهای اساسی که بازار را برای یک صنعت ایجاد می‌کنند، اعمال شود. در حالت دوم، عرضه و تقاضا برای یک کالا یا خدمات است که قیمت آن را تعیین می‌کند. فرمول قیمت‌گذاری در بازاریابی هتل‌ها در رویکرد دستوری، فضایی برای رقابت باقی نمی‌ماند و انگیزه برای بهتر شدن خدمات ارائه‌ شده از سوی شرکت‌ها یا بنگاه‌هایی که آنها را تولید می‌کنند، از بین می‌رود.  در صنعت اقامت و هتلداری نیز همین موضوع صدق می‌کند. اگر به هتل‌ها و صنعت اقامت به عنوان بنگاه‌هایی نگاه کنیم که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند، هر یک می‌خواهند نرخی را اعلام کنند که بتوانند سود بیشتری به دست آورند. با این حال، باید توجه کرد وقتی پای رقابت در این حوزه به میان بیاید و به نحو مناسبی نهادینه شود، هر یک از هتل‌ها تلاش خواهند کرد افراد بیشتری را جذب کنند تا از این طریق سود خود را به بیشترین مقدار ممکن برسانند.  در این حالت، خدمات ارائه شده به مشتریان ارتقا خواهد یافت و انگیزه فعالان این صنعت برای جذب مشتریان و دست‌یافتن به سهم قابل‌توجهی از بازار قوت خواهد گرفت.  نهادینه شدن رقابت لزوما به معنای گران‌تر شدن این خدمات نیست و حتی می‌تواند موجب کاهش آن نیز بشود.  این موضوع در نهایت می‌تواند حتی موجب سودآوری و توسعه این صنعت نیز بشود. نگاهی به تجربه‌های کشورهایی که قیمت‌گذاری‌ دستوری را از سر گذرانده‌اند، نشان می‌دهد که این نوع قیمت‌گذاری برای صنعت هتلداری آنها چه مشکلاتی را ایجاد کرده است.  داستان کوبایی هتلداری (بخش اول) اقتصاد کوبا در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده است.  اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی مرکزی آن که سال‌ها با یارانه‌های کشورهای شوروی و اخیرا ونزوئلا سرپا مانده بود، در سال‌های اخیر و پس از مشکلات پیش آمده برای ونزوئلا، رو به وخامت گذاشت.  با روی کار آمدن رائول کاسترو این کشور با دولت باراک اوباما به توافق‌هایی رسید و صنعت گردشگری را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایعی که بتواند به اقتصاد این کشور کمک کند، در نظر گرفت.   با توجه به فاصله نه‌چندان دور اتباع آمریکایی، انتظار می‌رفت تعداد احتمالی گردشگران ورودی به این کشور قابل توجه باشد.  هزینه‌ سفر به کوبا در نتیجه این رویداد بین 100 تا 400 درصد رشد کرد.  کارشناسان معتقدند افزایش قیمت در سال 2015 آغاز شد؛ زمانی که وزیر گردشگری کوبا اعلام کرد که هزینه‌های هتل‌ها در مواجهه با تقاضای رو به فزونی برای آنها 100 درصد افزایش پیدا می‌کند.  حتی به نظر برخی از آنها این قیمت‌گذاری علاوه‌بر افزایش درآمد این کشور از محل گردشگری، برای کاستن از تعداد گردشگران آمریکایی نیز بوده است. داستان کوبایی هتلداری (بخش دوم) این چنین قیمت‌گذاری‌هایی قطعا منجر به شکل‌گیری نوسانات در بازار خواهد شد زیرا واکنش گردشگران ورودی نسبت به این نوع قیمت‌گذاری نامشخص است.  برای مثال اگر دولت ترامپ برای گردشگران آمریکایی در کوبا مشکلاتی ایجاد کند، مشخص نیست که عاقبت این نوع قیمت‌گذاری و رشدی که کوبا در تعداد گردشگران خود تجربه کرده است، چه خواهد شد.  بسیاری از کارشناسان معتقدند به‌ رغم تعداد زیاد گردشگران آمریکایی وارد شده به کوبا، بازار این کشور نیاز به تعدیل هزینه‌هایی دارد.  علاوه‌ بر این، در پاسخ به این نوع قیمت‌گذاری گردشگران آمریکایی به استفاده از جانشین‌های هتل‌ها روی آورده‌اند تا علاوه‌ بر دور زدن این قیمت‌گذاری، برای سفر به این کشور بهای کمتری بپردازند.  هاستل‌ها، استفاده از خانه‌های شخصی و اقامت در خارج از هاوانا از جمله این موارد هستند که قطعا نه تنها مزایایی برای صنعت هتلداری نخواهند داشت، بلکه موجب افزایش قیمت تاکسی‌ها و برخی اقلام دیگر می‌شود چرا که رشد تقاضا به صورت ناخواسته موجب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود. داستان چینی هتلداری  بخش هتلداری در چین، یکی از نخستین بخش‌هایی بود که پس از سال 1978 و در پی «سیاست‌های درهای باز» این کشور آغاز به رشد و توسعه کرد.  این گذار موجب شد صنعت هتلداری دولتی این کشور تغییرات چشمگیری را تجربه کند. با وجود این و هرچند که صنعت هتلداری این کشور نسبت به پیش از آن بهتر شده، اما بسیاری از هتل‌های توریستی این کشور همچنان متعلق به دولت است و بازاریابی و قیمت‌گذاری همچنان مشکلات عمده چنین هتل‌هایی هستند. البته این کشور به سرعت در حال رفتن به سمت قیمت‌گذاری غیردستوری است.  این مساله بر سودآوری و نیز توسعه این صنعت موثر بوده و مانع از دستیابی این صنعت به ظرفیت‌های بالقوه‌اش میشود. در دهه 1990 در چین، دو نوع هتل توریستی و غیرتوریستی وجود داشت.  هتل‌های توریستی پس از ورود نخستین دسته از گردشگران غربی در اواخر دهه 1970 ایجاد شدند و به جز مواردی خاص، منحصر به استفاده از طرف توریست‌های وارد شده به این کشور بودند. البته امروزه این هتل‌ها پس از توسعه گردشگری داخلی در چین، به ارائه خدمات به اتباع چینی نیز می‌پردازند. اما هتل‌های غیر توریستی در آن زمان به اتباع داخلی اسکان می‌دادند. از دهه 1980 میلادی تا سال‌های اخیر، ساخت هتل‌های جدید موجب شده که قیمت‌گذاری‌های دستوری به پایان خود نزدیک شوند و توسعه صنعت هتلداری و گردشگران ورودی به این کشور که نتایجی همچون افزایش درآمدهای ارزی و بهبود کیفیت زیرساخت‌های این چنینی داشته است، ازجمله مزایای آن بوده است. فرمول قیمت‌گذاری در بازاریابی هتل‌ها قیمت اتاق هتل چطور تعیین می‌شود و علت تفاوت قیمت‌ها چیست؟ مطمئنا در زمان رزرو هتل یا تحقیقات قبل از رزرو از قیمت اتاق‌ها هم پرسیده‌اید و شاید قیمت‌های مختلفی دریافت کرده باشید که برای شما عجیب باشد.  مثلا از خودتان بپرسید چطور است که خود هتل، قیمت را یک مبلغی اعلام می‌کند و یک آژانس مسافرتی یا سایت اینترنتی رزرو هتل برای همان اتاق قیمت دیگری می‌گوید؟!  مگر نوع اتاق‌ها متفاوت است یا اتاق دارای مشکل است یا کیفیت پائین‌تری دارد و یا آپشن‌های کمتری دارد؟ در ادامه سعی می‌کنیم شما را تاحد امکان با نحوه قیمت‌گذاری اتاقهای هتل‌ها به ویژه در هتل‌های ایران آشنا کنیم. قیمت مصوب اتاقهای هتل یا اصطلاحا قیمت Board هتل هر اتاقی در هر هتلی یک قیمت مصوب و قانونی دارد که معمولا در ابتدای هر سال توسط اتحادیه هتلداران برای هر هتل تعیین شده و هتل موظف است تا پایان سال با همان قیمت بفروشد.  این همان قیمتی است که وقتی مستقیم با هتل تماس می گیرید به شما اعلام می شود و تقریبا بالاترین قیمتی است که برای آن اتاق خواهید شنید. فروش بالای این قیمت غیرقانونی بوده و هیچ آژانس یا وبسایت رزرواسیونی بالاتر از این قیمت نمی فروشد و عملا منطقی هم نیست بالاتر از این قیمت بخرید چون خود هتل با همین قیمت به شما اتاق را خواهد فروخت و براحتی می توانید مستقیم رزرو کنید. بجز در مواردی بسیار خاص مثل ایام بسیار شلوغ که هتل هیچ اتاقی ندارد و مثلا آژانسی قبلا تعدادی اتاق را خریده و حالا بالاتر از قیمت می فروشد که البته بدلیل غیرقانونی بودن، این مطلب به متقاضی اعلام می شود و با توافق فروش صورت خواهد گرفت.  معمولا چنین فروشهایی برای افراد خارجی است که حتما باید در همان تاریخ و همان هتل اتاق داشته باشند و قیمت برایشان مهم نیست! در حالت عادی هر قیمتی که از آژانس یا سایتهای رزرواسیون بگیرید از این مبلغ (که قیمت برد Board هتل نام دارد) پایین تر خواهد بود. تخفیف برای آژانس‌های همکار و پیش‌خرید قطعی اتاق یا اصطلاحا گارانتی همه هتل‌ها در برنامه بازاریابی خود برای همکاران آژانسی یا وبسایت‌های رزرواسیون پورسانتی را در نظر می‌گیرند و اتاق‌های خود را با قیمتی ارزانتر از قیمت مصوب به آنها می‌فروشند.  حال ممکن است یک آژانس قدرتمند بتواند ۳۰ درصد زیر قیمت اتاق را بخرد و آژانسی دیگر ۲۵ درصد تخفیف داشته باشد.  این به عهده آژانس است که به مسافر چقدر تخفیف بدهد و چند درصد از پورسانت را برای خود به عنوان سود نگه دارد و دقیقا همین موضوع است که باعث اختلاف قیمت منابع مختلف برای یک اتاق خاص می‌شود. به جز تخفیف و پورسانت آژانس‌های همکار، مساله‌ای به نام گارانتی کردن هم وجود دارد. آژانس همکار مثلا از یک ماه قبل تعداد مشخصی از اتاق‌های هتل را در تاریخی خاص پیش‌خرید  و پول آن را کامل پرداخت می‌کند. حال پر کردن آن اتاق به عهده آژانس است و هتل عملا اتاق را فروخته است.  ممکن است اتاق خالی بماند که می‌شود ضرر آژانس یا آنقدر آن تاریخ متقاضی داشته باشد که تمام اتاق‌های هتل فروخته شود و فقط اتاق‌های آن آژانس خالی بماند.  یعنی هتل اتاق ندارد اما یک آژانسی هنوز اتاق دارد و می‌تواند با قیمت دلخواه خود بفروشد! تخفیف‌های خاص یا آفرهای ویژه که فقط بعضی منابع پیشنهاد می‌کنند! ممکن است در تاریخی خاص، یک آژانس یا وب‌سایت ادعای قیمتی بسیار پائین داشته باشد.  اولین نکته توجه به اعتبار آن فروشنده است. در صورت معتبر بودن، می‌توان نتیجه گرفت که ممکن است آن آژانس، اتاق را گارانتی کرده باشد و حالا اتاق خالی مانده باشد.  بنابراین آژانس تمام تلاش خود را می‌کند که کمترین ضرر را متوجه خود کند و حتی حاضر است زیر قیمت خرید، اتاق‌های مانده را بفروشد. تنها در این صورت ممکن است اتاق با قیمتی بسیار پائین‌تر از عرف فروخته شود. تفاوت قیمت برای مسافر ایرانی و خارجی برای یک اتاق مشابه این مورد هم در قیمتگذاری هتلهای ایران بسیار متداول است و گاها هتلها قیمت مصوب متفاوتی را برای مسافر ایرانی و خارجی دارند. بنابراین تخفیف آنها به همکاران هم متفاوت خواهد بود.  این مورد معمولا در هنگام رزرو به اطلاع متقاضی می رسد اما ممکن است در مواردی فراموش شود و بعد از رزرو، چنین ادعایی مطرح شود. بهتر است قبل از رزرو و پرداخت هزینه، این مورد را سوال کنید تا شک و شبهه ای باقی نماند.  البته خدمات معمولا برای مسافر ایرانی و خارجی یکسان است و تفاوت فقط در قیمت اتاق است و اصطلاحا قیمت دلاری محاسبه می شود. قیمت گذاری در ایام تعطیلات و ایام عید قیمت اتاقها در ایام شلوغی و تعطیلات معمولا تابع موارد ذکر شده در بخشهای پیشین است و تعیین کننده عرضه و تقاضا خواهد بود اما کماکان قیمت از برد مصوب هتل بالاتر نمی رود ولی عید معمولا متفاوت است. رزرو اتاق برای عید یک دردسر به تمام معناست و متقاضی آنقدر زیاد است که حتی یک قیمت مصوب جداگانه برای این ایام تعیین می شود و بدون تخفیف تقریبا همه اتاقها از دوماه قبل به آژانسهای همکار یا وبسایت های رزرواسیون پیش فروش قطعی می شود!  حال بعهده آنهاست که چه قیمتی تعیین کنند و چه زمانی بفروشند و عملا نظارتی هم نمی تواند باشد چون تقاضا آنقدر بالاست که برای خیلیها دیگر قیمت مهم نخواهد بود و توافقی از هفته ها قبل اتاقها فروخته می شود و متقاضی در ایام نزدیک به عید نوروز معمولا با این جمله روبرو می شود که هیچ اتاقی نداریم! پس بهتر است از یکی دوماه قبل برای رزرو اقدام کنید و دیگر بدنبال تخفیف نباشید، اگر قطعا تصمیم به سفر دارید، رزرو خود را انجام دهید و بدون دغدغه سفر کنید!  البته به این نکته توجه داشته باشید که رزرو ایام نوروز به هیچ عنوان کنسلی ندارد و مبلغ پرداختی شما در صورت کنسلی سوخت می شود و این مورد کاملا هم قانونی خواهد بود مگر در شرایط بحرانی یا فورس‌ ماژور. استراتژی های قیمت گذاری برای افزایش درآمد هتل برای افرادی که در صنعت هتلداری فعالیت می کنند، حداکثر رساندن درآمد از اولویت های اصلی است. دستیابی به این هدف غالباً در زمان مناسب به استراتژی مناسب قیمت گذاری نیاز دارد.  در حقیقت ، ایجاد تنظیم نرخ اتاق بر اساس تقاضا ، تقسیم مشتری و سایر عوامل می تواند کلید موفقیت کلی در این کسب و کار باشد.  در بخشهای بعدی، به ۹ استراتژی قیمت گذاری که هتل ها می توانند در استراتژی بازاریابی و مدیریت درآمد خود، به منظور افزایش میزان درآمد اتخاذ کنند، اشاره خواهیم کرد. 1- استراتژی قیمت گذاری بر اساس پیش بینی مهمترین استراتژی قیمت گذاری برای مالکان هتل ها، استفاده از پیش بینی برای تعیین قیمت بر اساس تقاضا است.  در واقع، این بدان معنی است که نرخ اتاق هتل بستگی به میزان تقاضا دارد.  به عنوان مثال، تقاضای زیاد ممکن است منجر به افزایش نرخ اتاق شود.  یک استراتژی پیش بینی قوی متکی بر داده های دقیق است که دارای اطلاعات دقیق – از جمله اشتغال، درآمد، نرخ اتاق و هزینه متوسط   هر اتاق – می باشد.  علاوه بر این، استفاده از داده های موجود در اسناد، مانند اسناد رزرو، و همچنین هرگونه تغییر در روند بازار، بسیار مهم است. سپس می توانید از این داده ها برای تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری استفاده کنید.  بنابراین، اگر هتل شما در بازه زمانی خاص، تقاضای کمی داشته، باید از راه حل های استراتژیک مربوط به آن استفاده کنید.  برای مثال می توانید در آن بازه زمانی بر روی افزایش تقاضا یا کاهش قیمتها کار کنید.  2- انعطاف در قیمت یکی از متداول ترین استراتژی های قیمت گذاری که در صنعت هتلداری وجود دارد، استراتژی انعطاف در قیمت است. یکی از مهمترین اهداف در این قیمت گذاری، حفظ گروههای مختلف در سبد گروه اهداف و مشتریان است. در این استراتژی، شما همان محصول را با قیمت های مختلف به مشتریان مختلف ارائه می دهید.  به عنوان مثال در حالی که قیمت های “مصوب” باید مشمول یک استراتژی برابری نرخ باشد، قیمت برای شرکت ها و مشتریان همیشگی می تواند پایین تر باشد.  همچنین فروش چند اتاق به نمایندگی های مسافرتی با نرخ پایین تر نیز می تواند مثال دیگری باشد. با استفاده از این استراتژی میتوانید گروههای هدف مختلف برای خود داشته باشید و اتاق خود را تمام این گروهها با قیمتهای مختلف نامحسوس، بفروشید. 3- کدهای تخفیف برای تحریک رزرو مستقیم امروزه تحقیقات نشان داده‌اند که درصد رزرو مستقیم از سوی میهمان نسبت به رزرو از آژانس‌ها در حال افزایش قابل توجهی است. این امر از سوی هتل‌ها و مراکز اقامتی نیز استقبال می‌شود زیرا؛ رزرو مستقیم در درجه اول، میهمان را بی‌واسطه با هتل و خدمات و مزایای آن آشنا می‌کند و هتل فرصت دارد تا از میهمانی که برای اولین بار با هتل آشنا می‌شود، میهمان وفادار بسازد. دیگر نیازی به پرداخت مبلغ کمیسیون به آژانس‌ها نیست. استراتژی برابری نرخ مصوب ممکن است مانع از برخی پلن‌های قیمت‌گذاری شود که می‌تواند باعث تحریک رزرو مستقیم شود اما استفاده از کدهای تخفیف برای تشویق رزرو مستقیم هتل یک استراتژی بسیار کارآمد است.  هنگامی که یک میهمان بعد از رزرو از طریق شخص ثالث و یا حتی آژانس به هتل مراجعه می‌کند، می‌توانید برای هر نوع رزرو مستقیم آینده که با شما انجام می‌شود به آنها کد تخفیف پیشنهاد دهید.  اگر این استراتژی منجر به اقامت دوباره در آینده شود، مزیتی دوجانبه برای تشویق رزرو مجدد و ترغیب میهمان به رزرو مستقیم محسوب می‌شود. 4- ارائه پکیج های متنوع یکی دیگر از گزینه‌های خوب برای افرادی که در هتل تلاش می‌کنند تا حداکثر درآمد را به دست آورند، طراحی پکیج‌هایی است که باعث می‌شود مشتریان هزینه بیشتر برای خدمات بیشتر بپردازند.  خدمات یا محصولاتی که ممکن است در پکیج وجود داشته باشد شامل وعده‌های غذایی، دسترسی به سالن ورزشی، تجهیزات و غیره است. در این پکیج‌ها  نرخ واقعی اتاق ممکن است به تنهایی کمتر از نرخ معادل اتاق بدون پکیج باشد.  با این حال، در این روش، هتل شما قادر به فروش همزمان کالاهای بیشتری خواهد بود. 5- استراتژی مدت زمان اقامت همانطور که از نام آن پیداست "استراتژی مدت اقامت" تنظیم قیمت‌گذاری بر اساس مدت اقامت است.  در برخی موارد مانند وقتی که تقاضا بیش از توان شما باشد، اجرای قاعده‌ای مبنی بر اینکه مهمانان موظف به ماندن "حداقل مدت اقامت" در هتل باشند، می‌تواند مفید باشد. از طرف دیگر، هنگامی که تقاضا کمتر است، می‌توانید به طور بالقوه میهمانان را ترغیب کنید که در صورت اقامت طولانی‌تر به آنها نرخ کمتری ارائه می‌کنید و در نتیجه اتاق‌های بیشتری را بفروشید.  6- سیاست لغو و کنسلی اقامت سیاست کنسلی اقامت نیز می‌تواند باعث ایجاد استراتژی قیمت‌گذاری و افزایش درآمد شود.  به عنوان مثال در صورت عدم لغو اتاق، می‌توانید مبلغ کمتری را ارائه دهید. به شرط آنکه مهمان نتواند در صورت لغو اتاق، پولی دریافت کند.  این نمونه می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای در هتل‌هایی که تقاضای بالایی دارند، برخوردار باشد.  با ارائه نرخ‌های پائین در ازای عدم بازپرداخت، هتل‌های پرتقاضا می‌توانند در صورت لغو اقامت دو بار از همان اتاق سود ببرند.

افزایش قیمت بنرین فرصتی برای ابتکار عمل در حوزه گردشگری است

گردشگری در ایران صنعتی است که از یک سو با توجه ظرفیت‌های موجود و از سوی دیگر محدودیت‌های روزافزون نفتی و اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا، می‌تواند جایگاه خود را در اقتصاد کشور ارتقا دهد و حتی در بلند مدت به جایگاه اول دست پیدا کند. به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به افزایش 52 درصدی گردشگران ورودی به کشور در پایان سال 97 در مقایسه با سال 96، اظهار داشت: در هفت ماهه نخست سال جاری نیز رشد 24.3 درصدی ورود گردشگران را شاهد بودیم که این روند نشان‌دهنده نشاط گردشگری کشور با وجود اعمال تحریم‌هاست. "ولی تیموری" سیاست‌های توزیع سفر در رشد گردشگری داخلی را موثر دانست و ابراز داشت: به دنبال این سیاست، مسیرهای جدید گردشگری در کشور شناسایی شد که از این میان می‌توان به مسیر گردشگری شمال غرب، اشاره کرد. "تیموری" تصریح کرد: گردشگر خروجی نیز بیانگر رفاه اجتماعی و تعاملات دو سویه است و به طور کلی شاهد روند متوازن سفر و گردشگری هستیم. وضعیت موجود گردشگری کشور مطابق با سیاست‌گذاری‌های کشور است. معاون گردشگری کشور در رابطه با مساله افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر صنعت گردشگری نیز گفت: این افزایش تاکنون چشمگیر و قابل توجه نبوده است. البته قطعا نمی‌توانیم افزایش قیمت بنزین را بدون تاثیر بدانیم و شاید به مرور متوجه این تاثیر یا تغییرات ناشی از آن شویم. وی افزود: افزایش نرخ بنزین باید به فرصتی برای ایجاد تورهای برنامه‌ریزی شده در کشور تبدیل شود. از آنجایی که گردشگری انفرادی در کشور لجام گسیخته است، می‌توانیم از این فرصت پیش آمده برای ابتکار عمل در زمینه ایجاد تورهای گروهی برنامه‌ریزی کنیم. "تیموری" با اشاره به نمونه‌ای از ابتکار عمل‌های صورت گرفته در حوزه گردشگری کشور، گفت: زمانی که آمریکا ورود گردشگران به ایران را با محدودیت مواجه کرد، راهکار دور زدن تحریم را اجرا کردیم. لذا در این شرایط نیز می‌توانیم چالش امروز را به فرصتی در صنعت گردشگری تبدیل کنیم. وی در پایان تاکید کرد: صنعت گردشگری می‌تواند به عنوان اقتصاد اول یک کشور در ابعاد جهانی پاسخگو باشد. لذا می‌توانیم پس از اقتصاد نفتی و مالیاتی از گردشگری به عنوان اقتصاد سوم کشورمان بهره ببریم و آن را مورد توجه قرار دهیم.

گردشگرى داخلى با بنزين ٣٠٠٠ تومانى!!!

بنده و جنابعالی كه در این صنعت فعالیت می‌نمائیم كم‌ كم باورمان می‌شود كه قرار نیست بخت صنعت گردشگری ما باز شود و فعالین این بخش روی خوشی به خود ببینند. امید بود تا بعد از به بن‌ بست رسیدن صادرات نفت كشور و تغییر جایگاه حوزه گردشگری در دولت و شكل‌گیری وزارتخانه جدید، عنایت ویژه‌ای به صنعت پیشران گردشگری برای تولید اشتغال و درآمد مناسب و پایدار شده و با تعدیل تراز منفی خروج از كشور، زمینه توسعه گردشگری داخلی بیش از پیش فراهم شود. دیر زمانی از افزایش بیش از سه برابرى نرخ ارز در بازار داخلى نمى‌گذرد كه به یكباره شوک جدیدی بر اعتماد و اعتبار اقتصادی و معیشتی مردم در نیمه شب آخرین جمعه آبان‌ماه فرود آمد و صبحگاهان تلخی را برای مردم بی‌خبر از همه جا به ارمغان آورد. با افزایش چند برابری نرخ ارز در سال گذشته و كاهش ارزش پول ملى، صرف نظر از مزایا و مضرات سفرهاى شهروندان ایرانى براى سیاحت و گذران اوقات فراغت در خارج از مرزهاى سیاسى، این امید ایجاد شد كه شهروندان عزیز با توجه به كاهش قدرت خرید خانوار از این به بعد سفرهای داخلی را بر سفرهای خارجی ترجیح داده و راهی ایرانگردی و ایرانشناسی شوند تا این اتفاق میمون در كشور شكل گیرد. البته ایرانیان از گذشته فرهنگ سفر خاص خود را دارند و اغلب ترجیح می‌دهند به جای مسافرت با تورهای مسافرتى و با خودروهاى جمعى گازوئیل‌سوز، با وسیله نقلیه شخصی خود سفر كنند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینه‌هاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدمات‌دهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینه‌هاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدمات‌دهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. هم‌اكنون تعداد قابل توجهى از سرمایه‌گذاران این بخش به امید توسعه گردشگرى داخلى اقدام به سرمایه‌گذارى در این فعالیت نموده و با أخذ تسهیلات از بانك‌ها، براى خود بدهى و دیون قابل توجهى ایجاد كرده‌اند. اگر این شرایط بدون در نظرگیری ملاحظات این قشر از سرمایه‌گذاران و كارآفرینان ادامه یابد، قطعا اثرات جبران‌ناپذیرى را بر صنعت گردشگرى داخلى و به دنبال آن به خطر انداختن جریان ورود گردشگران خارجى به همراه دارد. توجه بفرمائید به عنوان نمونه تاكنون تعداد قابل توجهى از شهروندان تهرانى براى گذران تعطیلات آخر هفته خود و یا سپرى كردن بخشی از اوقات فراغت خود و خانواده در خانه دوم و یا خانه پدرى به استان‌هاى مركزى و یا نوار ساحلى دریاى خزر با وسیله شخصى خود سفر مى‌كردند كه نقش بسیار زیادى در رونق اقتصاد جامعه میزبان و توسعه این مراكز خدماتى از جمله هتل‌ها، مراكز خدمات رفاهى بین راهى، فروشندگان صنایع دستى و محصولات محلی بومى داشتند. حال با افزایش چند برابرى هزینه‌هاى سفر بایستی بررسی شود كه چه اتفاق ناگوارى براى این قشر از هموطنان ما خواهد افتاد كه جاى بسى تامل دارد!؟ روشن است كه مراكز خدمات اقامتی و پذیرایی گردشگری كشور برای تهیه و تامین مایحتاج روزانه و هفتگی مسافران و میهمانان خود از جمله مواد پروتئینی، میوه، سبزیجات و اقلام بهداشتی و نظافتی و ... از كامیون‌های گازوئیل‌سوز استفاده نمی‌كنند بلكه از خودرو شخصی و وانت‌بارها بهره می‌برند كه از هیچگونه سهمیه‌ای برخوردار نبوده و مجبورند افزایش چند برابری هزینه‌ها را متوجه میهمان نموده و در نهایت با نارضایتی و عدم استقبال گردشگران مواجه شوند. قطعا همه می‌دانیم دولت با عائله هشتاد و چند میلیونی و درآمد نفتی تقریبا معادل صفر، دوره بسیار سختی را در بخش منابع و مصارف سپری می‌كند و اداره كشور با تحریم‌های همه‌جانبه و این همه یارانه پیدا و پنهان، كار دشوار و بزرگی است. و نیک می‌دانیم كه هیچ ایرانى وطن‌پرستى راضى به مفت‌فروشى و ارزان‌فروشى بنزین و سایر مشتقات آن به بهاى نابود كردن ذخایر و ثروت بین نسلى و همچنین تخریب و آلودگى محیط زیست خود نیست. اما عدم توجه به وضعیت معیشت مردم به ویژه قشر متوسط به پائین جامعه و عدم بها دادن به خواست و نیازهاى آنان با این تصمیم غیرمتعارف و وارد نمودن شوک معاش به زندگى آنان، عواقب غیرقابل پیش‌بینى شده‌اى را متصور است. آیا دولت براستی توانایی مقابله و مهار تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را كه متوجه دستگاه‌های زیرمجموعه خود می‌شود را دارد؟ دولت امروز ما گرچه خود بزرگترین تولیدكننده خدمات در كشور است ولی خود نیز بزرگترین مصرف‌كننده خدمات و محصولاتی است كه بایستی از بازار داخلی با نرخ بنزین سه هزارتومانی تهیه كند. جای شبهه است كه از طریق افزایش بهای بنزین دولت بتواند دردی از دردهای كهنه و پنهان خود را دوا كند. این نگرانی وجود دارد كه تمام درآمد ناشی از این صرفه‌جویی، صرف افزایش هزینه‌های جاری دستگاه‌های عریض و طویل دولتی شود. گران شدن سفر داخلی و روى آوردن مجدد مردم به سفرهاى خارجى با توجه به تثبیت نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تورگردانان داخلی و افزایش چند برابری نرخ تمام شده متصدیان تولید برنامه سفر در ایران در مقابل بازار رقابتی كشورهای همسایه، حكایت دیگری است كه در سطح كلان ملی، ورود گردشگران خارجی به كشور را با اما و اگرهای بسیاری مواجه می‌كند. شاید دولت با گران كردن تدریجی قیمت بنزین، تولید و واردات خودروهای هیبریدی و الكتریكی با برخورداری از معافیت سود بازرگانی و عوارض گمركی، تعطیل كردن خطوط تولید به اصطلاح خودروهای ملی، كاهش بار ترافیكی شهرهای بزرگ با اصلاح ساختاری و زیربنایی مسیرهای تردد شهری و بین شهری و صرفه جویی از مابه‌التفاوت كاهش مصرف روزانه بنزین و صادرات آن خیلی بهتر می‌توانست این بحران خودساخته را مدیریت كند...؟؟ دکتر علی رحیم‌پور - كارشناس گردشگرى

اختلال اینترنت و تاثیر آن بر سیستم های رزرو آنلاین هتل، بلیط و خدمات گردشگری

یک روز پس از قطع اینترنت در سراسر کشور، سایت‌های فروش و رزرو آنلاین بلیط قطار، هواپیما و هتل با انتشار پیامک‌هایی اعلام کردند که دسترسی به این سامانه‌ها به صورت مستقیم برقرار شده است اما مردم در برخی نقاط کشور همچنان امکان خرید اینترنتی خدمات گردشگری را ندارد و سیستم‌های فروش بسته است. به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اشاره به تاثیرات منفی عدم دسترسی به سایت‌های خرید آنلاین خدمات گردشگری، اظهار داشت: سفر فقط جنبه تفریحی ندارد. مردم گاهی نیز به سفرهای فوری، کاری یا درمانی می‌روند که قطع اینترنت برای این گروه هم پیش‌بینی می‌شد. "حرمت‌الله رفیعی" با تشریح وضعیت موجود، ابراز داشت: دسترسی آژانس‌های مسافرتی و مردم به بلیط پروازهای خارجی به طور کامل قطع شده است. البته آژانس‌ها به خاطر فعال بودن شبکه اینترنت داخلی، امکان خرید و فروش بلیط قطار، هواپیما و رزرو هتل‌های داخلی را دارند اما خیلی از مردم حتی چنین دسترسی هم ندارند. "رفیعی" تصریح کرد: در نتیجه بلیط‌ها به صورت دستی و گاهی نیز با قیمت‌هایی متفاوت از آنچه در سامانه‌های آنلاین درج شده، فروخته می‌شود. وی افزود: بیشترین میزان فروش آژانس‌ها از بلیط پروازهای خارجی است. در شرایط فعلی حتی بلیط‌های از قبل رزرو شده را نیز نمی‌توان صادر کرد. آژانس‌های مسافرتی مستاصل شده‌اند و متاسفانه امکان اطلاع‌رسانی هم ندارند زیرا تمام این اطلاع‌رسانی‌ها از طریق شبکه‌های مجازی انجام می‌شد. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در رابطه با اقدامات انجام شده برای رفع این مشکل، گفت: نامه‌ای را برای وزارت ارتباطات فرستاده‌ایم تا تدابیر ویژه‌ای برای صنف گردشگری اندیشیده شود اما پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم. "حرمت‌الله رفیعی" با ابراز تعجب از دسترسی برخی وب‌سایت‌های فروش خدمات گردشگری به اینترنت، گفت: آیا این جای پرسش و تردید ندارد که چرا و چگونه برخی از این وب‌سایت‌ها به ایرلاین‌های خارجی دسترسی دارند اما آژانس‌های مسافرتی از این امکان محروم شده‌اند. "حرمت‌الله رفیعی" در ادامه گفت: منافع ملی به صورت طبیعی بر منافع شخصی ارجحیت دارد اما خوب است که تدبیر هم داشته باشیم. قطعی اینترنت به منافع شخصی، صنف گردشگری و هر حوزه دیگری که اموراتش را اینترنتی انجام می‌دهد، لطمه جدی وارد کرده است. وی در رابطه با افزایش قیمت و سهمیه‌بندی کردن بنزین و تاثیر آن در سفر نیز گفت: توجیه مسئولان این بوده که مردم چون بنزین زیادی مصرف می‌کرده‌اند، آن را سهمیه‌بندی و گران کردیم تا سوخت کمتری مصرف شود. سوال اینجاست که چرا جلوی قاچاق سوخت را که تریلی تریلی انجام می‌شود، نمی‌گیرند یا برای ترافیک سنگینی که بر اساس مدیریت اشتباه شهری اتفاق افتاده، چاره‌جویی نمی‌کنند. وی در پایان گفت: برای کنترل شرایط، اینترنت را قطع کرده‌اند. پس تکلیف اصناف و اداراتی که همه کارهایشان را اینترنتی انجام می‌دهند چه می‌شود. اگر مسئولان قبلا پیش‌بینی این موضوع را کرده بودند پس چرا برای تامین ابزار کار اصنافی مانند گردشگری، پیش‌بینی لازم را نکرده بودند. رئیس جامعه هتلداران استان یزد نیز با انتقاد و گلایه از قطع شدن اینترنت و راه‌های ارتباطی با دنیا، از کاهش چشمگیر سفر گردشگران به یزد و ضریب اشغال مراکز اقامتی این شهر جهانی خبر داد. "سید امیرناصر طباطبایی" با اشاره به کاهش 40 درصدی ضریب اشغال هتل‌ها و مراکز اقامتی در یزد، اظهار داشت: با افزایش نرخ بنزین و قطع شدن اینترنت، سفر به یزد و به دنبال آن اقامت و اسکان در استان کاهش محسوسی داشته و ظریب اشغال از 60 به 20 درصد رسیده است.

رشد گردشگر ورودی به جزیره کیش با وجود افزایش هزینه‌های سفر

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیرعامل موسسه جشنواره‌ها و مناسبت‌های جزیره کیش با اشاره به شرایط سخت کشور از نظر اقتصادی به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی، اظهار داشت: در جزیره کیش نیز مانند سایر نقاط کشور شاهد ممنوعیت ورود برخی کالاها بوده‌ایم. "محسن قریب" ضمن بیان افزایش هزینه‌های سفر به کیش در مقایسه با سال‌های گذشته، ابراز داشت: یکی از دلایل اصلی این موضوع، رشد قیمت بلیط هواپیماست که بخش گردشگری را تحت فشار قرار داد. دبیر جشنواره تابستانی کیش، ادامه داد: به رغم مشکلاتی که وجود دارد در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش گردشگر ورودی به جزیره کیش مواجه بوده‌ایم و طبق آمار سامانه سفر، این میزان 11 درصد رشد داشته است. وی تصریح کرد: در شش ماه ابتدای سال 97 میزان مسافر ورودی به جزیره کیش 835 هزار نفر و در شش ماه ابتدایی سال جاری 930 هزار نفر بوده است. "محسن قریب" در خصوص عوامل موثر بر افزایش گردشگران ورودی به جزیره کیش، گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل، افزایش قیمت دلار بوده که موجب شده تا مسافرانی که به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر می‌کردند، جزیره کیش را به عنوان مقصد اول سفر خود انتخاب کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد 15 هزار تخت اقامتی در 53 هتل، آماده پذیرایی از گردشگران جزیره کیش است که در شش ماه نخست سال، پاسخگوی پذیرایی و اقامت مسافران است اما در نیمه دوم سال به علت شرایط آب و هوایی حاکم، میزان مسافران دو برابر می‌شود و به همین دلیل با کمبود هتل و تخت اقامتی مواجه می‌شویم.

در حوزه صنعت گردشگری عقب‌افتاده هستیم

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی، گفت: در تحلیل‌های ارائه شده، شاهد این هستیم که صنعت گردشگری با صنایعی مانند خودروسازی و نفت مقایسه می‌شود. واقعیت این است که این قیاس‌ها نابجا نیست و گردشگری در کشورهای توسعه‌یافته، جایگاه بسیار بالایی در زمینه اقتصاد دارد و از نظر بهره‌وری در صدر و یا جزء مولفه‌های برتر اقتصادی قرار می‌گیرد. "غلامحسین شافعی" اظهار داشت: میزان اثرگذاری صنعت گردشگری بر اقتصاد از تمامی بخش‌های دیگر مانند کشاورزی، صنعت و ... بالاتر است زیرا داده‌های این صنعت به اقتصاد، بسیار زیاد و بالعکس گرفته‌هایش از اقتصاد خیلی پائین است. "شافعی" ابراز داشت: صنعت گردشگری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است ولیکن متاسفانه ما از این نظر بسیار عقب هستیم. در شرایطی که کشور ایران از نظر امکانات، پتانسیل و ظرفیت‌های گردشگری بین 10 کشور برتر دنیا قرار دارد اما سهم ما از تجارت جهانی در حوزه گردشگری کمتر از نیم درصد است که به خوبی نشان‌دهنده عقب‌ماندگی در این حوزه است. عضو شورای عالی میراث فرهنگی در ادامه گفت: در حال حاضر سالانه حدود 1500 میلیارد دلار گردش اقتصادی در حوزه گردشگری صورت می‌گیرد و طبق پیش‌بینی‌ها، این رقم تا سال 2030 به 1800 میلیارد دلار خواهد رسید. وی با اشاره به آمار و ارقام و عملکرد ضعیف و ناموفق کشور ایران در حوزه صنعت گردشگری، مهم‌ترین مشکل را نداشتن نقشه راه جامع، دانست و گفت: سند گردشگری کشور، مساله‌ای است که باید سریع‌تر پیگیری شود. اگر چه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق و وزارتخانه فعلی، کارهایی در زمینه این سند انجام داده‌اند ولیکن هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است و هر چه تاکنون در حوزه گردشگری انجام داده‌ایم با چشم بسته، بدون برنامه و نقشه راه بوده است. وی افزود: بسیاری از مشکلات در حوزه گردشگری مانند مجوزهای واحدهای اقامتی، بازرسی‌ها، قوانین و مقررات و ... نیز به دلیل همین بی‌برنامگی در این حوزه است. البته گردشگری از سوی دیگر تحت تاثیر شرایط کلی اقتصادی کشور است و متاسفانه در کلیت اقتصاد کشور نیز شاهد بی‌برنامگی و سراسیمگی هستیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای مولد اقتصادی، تصریح کرد: سیستم اقتصادی ما اشکالات اساسی دارد و امور به گونه‌ای انجام می‌شود که گویا به کارهای غیرمولد و غیر شفاف پاداش داده می‌شود و هر چه کار شفاف است باید محاکمه شود. مالیات نباید به گونه‌ای باشد که تمام فشارهایش به آدم‌های سالم باشد. اگر روند چنین باشد و به فعالیت‌های شفاف، فشار وارد شود و کارهای زیرزمینی سود زیادی داشته باشند، حتی اگر انسان سالم هم باشد، وسوسه‌ سودهای هنگفت می‌شود. وی افزود: این روندها باید تغییر کند تا رونق تولید انجام شود. وضعیت نباید به گونه‎ای باشد که واحدهای اقتصادی مولد، تاوان غیرمولدها را بدهند. بنابراین این درد همگانی است و فقط به حوزه گردشگری مربوط نمی‌شود که بگوییم چرا هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و واحدهای اقامتی دارای مجوز درگیر مشکلات فراوان هستند اما واحدهای غیرمجاز بدون نیاز به اخذ مجوز به راحتی فعالیت می‌کنند و سود می‌برند. عضو شورای عالی میراث فرهنگی ادامه داد: در حوزه گردشگری سلامت وضعیت بی‌نظیری داریم و از نظر تجهیزات و کادر پزشکی بین کشورهای منطقه سرآمد هستیم اما هفته‌ای دو پرواز از کابل به هندوستان به منظور مسائل پزشکی می‌رود. چرا علی‌رغم پتانسیل‌های بالا در حوزه جذب گردشگران سلامت، مردم افغانستان که در فاصله چند کیلومتری از شهر مشهد هستند به هندوستان می‌روند. "غلامحسین شافعی" تاکید کرد: در حوزه گردشگری باید چند مورد را به عنوان اولویت در نظر بگیریم و روی آن‌ها متمرکز شویم و بهنتیجه برسیم. وقتی که موارد و موضوعات زیادی را مطرح و همه را به عنوان اولویت معرفی می‌کنیم در واقع اولویتی نداریم. وی افزود: بسیاری از گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند، اصلا به به دنبال هتل‌های مجلل و زیبا نیستند و قصد دارند به جاهایی بروند که در کشور خودشان ندارند. برای مثال می‌خواهند تا زندگی روستایی، کویر، کوه و ... را ببینند اما متاسفانه در زمینه تربیت و آموزش نیروی انسانی نیز موفق عمل نکرده‌ایم و بسیاری از گردشگران خارجی در کشور، سرگردان و درگیر دلال‌ها می‌شوند. وی در ادامه گفت: در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در گردشگری نباید صرفا بر صحبت کردن به زبان انگلیسی تاکید کنیم. راهنمایی که به زبان انگلیسی مسلط است اما نمی‌تواند درباره مسائل فرهنگی، تاریخی و ... موفق عمل کند، آیا می‌تواند عملکرد مثبتی داشته باشد؟ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین ابراز داشت: صنعت گردشگری در حوزه فرهنگی نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد و مثبت عمل کند. با افزایش قیمت دلار، ایران به عنوان یکی از ارزان‌ترین مقاصد گردشگری برای خارجی‌ها معرفی شده است و باید بتوانیم به بهترین نحو ممکن از این فرصت استفاده کنیم. "غلامحسین شافعی" با اشاره جلسات برگزار شده با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: گلایه‌های بخش خصوصی را بیان کرده‌ایم و قرار شده است تا کمیته‌ای مشترک برای رفع این مشکلات و کسب و کارهای حوزه گردشگری، تشکیل شود. ضمن اینکه در کنار بیان مشکلات، راه‌حل‌ها نیز باید ارائه شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص فعالیت مراکز اقامتی برخی از ارگان‌ها تحت عنوان مهمان‌سرا، زائرسرا و ... گفت: فقط بحث ساخت یک واحد اقامتی مطرح نیست. هزینه‌های پس از ساخت در دراز مدت برای آن ارگان، زیان‌آور خواهد بود. متاسفانه تصمیم‌گیران در این حوزه توجیه نیستند و باید به آن‌ها توضیح داده شود. اگر این ارگان‌ها با یک هتل مجلل و لوکس قرارداد ببندند، هزینه‌هایشان بسیار کمتر خواهد بود. وی در رابطه با موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: بارها جلساتی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و هم‌اکنون نیز در حال پیگیری هستیم. فعالان این حوزه نیز می‌توانند نظراتشان را بیان کنند. وی در پایان گفت: در صنعت گردشگری نباید فقط گردشگران خارجی را ببینیم زیرا گردشگران داخلی سهم بسیار بیشتری را در این صنعت دارند. گاهی اوقات شاهد هستیم که گردشگران خارجی به مناطقی از ایران سفر می‌کنند که ایرانی‌ها نیز از آنجا اطلاع ندارند.

جزئیات طرح ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن و ستاره‌دار شدن واحدهای اجاره‌ای

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن، انعقاد قراردادهای پنج ساله و شناسایی کیفیت واحدهای مسکونی از طریق ستاره‌دار شدن در راستای ساماندهی وضعیت بازار اجاره مسکن شد. "سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی" ضمن بیان این مطلب از تدوین طرحی برای ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن با هدف تعیین استانداردهایی برای قیمت‌گذاری مسکن‌های اجاره‌ای و ارائه‌ای این طرح به رئیس‌جمهور در قالب نامه‌ خبر داد. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: برای تدوین این طرح، مدل‌های مدیریتی بازار اجاره مسکن در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دادیم و مدلی برای ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن، طراحی کردیم. جزئیات این طرح به شرح زیر است؛ ماده 1 - وزارت راه و شهرسازی، ساختاری را برای شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن ایجاد کند. این شرکت‌ها مجوز کار در بازار اجاره را از وزارت راه و شهرسازی برای دوره‌های چند ساله که قابل تمدید است، اخذ می‌کنند. ماده 2 - تنها این شرکت‌ها مجاز به اجاره واحد آپارتمان هستند و مالکان حق ندارند به طور مستقیم ملک خود را اجاره بدهند و در صورت تخطی، مطابق با قوانین مورد مجازات قرار خواهند گرفت. ماده 3 - هر مالک در یک قرارداد مشخص به مدت حداقل ۵ سال، قراردادی را با یک شرکت اجاره مسکن می‌بندد و در این مدت، واحد آپارتمان در اختیار شرکت است و شرکت موظف به پرداخت به مالک خواهد بود. ماده 4 - هر شرکت اجاره مسکن، محدوده و ناحیه فعالیت مشخص در شهر دارد و موظف است که واحدهای خود را روی اینترنت همراه با اطلاعات کامل منتشر کند. ماده 5 - مستأجر از شرکت اجاره مسکن، واحد اجاره می‌کند و رابطه‌ای با مالک نخواهد داشت. طول قرارداد مستأجر با شرکت اجاره مسکن حداقل پنج سال خواهد بود مگر آنکه مستأجر قرارداد با طول زمان کمتری را بخواهد. ماده 6 - شرکت اجاره مسکن مشمول مالیات نظارت در افزایش قیمت سالانه خواهد بود. ماده 7 - مالکی که با یک شرکت اجاره‌ای قرارداد دارد، واحدش خالی محسوب نمی‌شود، در غیر این صورت آن واحد مشمول مالیات بر واحدهای خالی خواهد شد. میزان مالیات در واحدهای خالی باید به مقداری باشد که برای مالک، خالی نگه داشتن ملک سبب زیان قابل توجه مالی باشد. ماده 8 - شرکت‌های اجاره مسکن هر ناحیه شهری، برای آنکه واحدهای بیشتری را برای اجاره در اختیار داشته باشند، اطلاعات کامل مسکن‌های آن ناحیه را هر ماه در سامانه املاک اجاره‌ای بروزرسانی می‌کنند و برای دولت مشخص کردن آنکه چه واحدی خالی است، میسر خواهد شد. ماده 9 - واحدهای مسکونی مانند هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی، ستاره امکاناتی دریافت می‌کنند. اینکه یک واحد سه ستاره باشد بر اساس امکانات مختلفی چون پارکینگ، تعداد پنجره، آسانسور، طبقه و … مشخص می‌شود. برای هر ناحیه، قیمت واحدهای آپارتمان با توجه به چند ستاره بودن آنها مشخص می‌شود و در سامانه سراسری املاک اجاره‌ای قرار می‌گیرد. دو واحد که ستاره یکسانی دارند باید حتماً قیمت یکسانی نیز برای آنها لحاظ شود. برای مثال اینکه دو واحد دو ستاره در یک ناحیه، قیمت‌های متفاوتی داشته باشند، خلاف قانون خواهد بود. ماده 10 - این سازوکار سبب افزایش شفافیت قیمتی، امکان نظارت و کنترل بازار استیجاری توسط دولت با اخذ مالیات خواهد شد. ماده 11 - شرکت‌های اجاره مسکن می‌توانند از تجمیع تعدادی از مشاوران املاک هر ناحیه که مجوز شرکت اجاره مسکن به آنها داده شده است، شکل بگیرد.

شفاف‌سازی رئیس جامعه هتلداران ایران از روند نرخ‌گذاری هتل‌ها در نوروز

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران با تاکید بر این موضوع که در ایام نوروز هیچ افزایش قیمتی در هتل‌های کشور نخواهیم داشت، گفت: مردم هر گونه تخلف را از طریق سایت جامعه هتلداران ایران و یا سامانه تلفنی 09629 منعکس کنند. "جمشید حمزه‌زاده" با اشاره به ظرفیت اقامتی هتل‌ها و مراکز اقامتی سراسر کشور به منظور اسکان مسافران نوروزی، اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر زیرساخت‌های اقامتی کشور وضعیت مطلوبی دارد و 2100 هتل و هتل‌آپارتمان با دارا بودن 500 هزار اتاق به گردشگران، خدمات‌رسانی می‌کنند. "حمزه‌زاده" افزود: هتلداران از مدت‌ها قبل با انجام فرایند بهسازی و بازسازی مراکز اقامتی، برای ایجاد تنوع و ارتقای کیفیت خدمات و استقبال از گردشگران نوروز، آماده شده‌اند و امیدواریم نوروز 98 برای صنعت گردشگری و هتلداری کشور، پر ثمر باشد. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه به وضعیت رزرو هتل‌ها و مراکز اقامتی سراسر کشور، اشاره کرد و گفت: برخی مقاصد سفر مانند اصفهان، شیراز و کیش از مدت‌ها قبل با استقبال مسافران همراه بوده است. از سوی دیگر جهت‌گیری و سیاست‌گذاری جامعه هتلداران ایران در همراهی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تعریف مقاصد جدید گردشگری است. وی تصریح کرد: سفر و گردشگری باید در تمام نقاط کشور، توزیع شود زیرا همه نقاط کشور از جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری برخوردار است و با توجه به این سیاست، هتل‌ها در بسیاری از استان‌ها نیز طی ایام سال با 10 تا 50 درصد تخفیف به گردشگران، خدمات ارائه می‌کنند. رئیس جامعه هتلداران ایران یادآور شد: بر اساس تصمیم هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران، هتل‌های سراسر کشور در ایام نوروز افزایش نرخ نخواهند داشت و حتی ممکن است برای جذب گردشگر تا 60 درصد تخفیف نیز برای ارائه خدمات، اعمال کنند. وی افزود: به دلیل رونق سفر و رابطه میان عرضه و تقاضا، ممکن است هتلداران بدون اعمال تخفیف و با نرخ مصوب خدمات‌رسانی کنند که این موضوع به شکلی تداعی شده که هتل‌ها افزایش نرخ داشته‌اند. تاکید می‌کنم که واقعیت امر، افزایش قیمت نیست بلکه هتل‌ها تخفیف را از نرخ مصوب برداشته‌اند. "حمزه‌زاده" ادامه داد: هتلداران موظف هستند تا نرخ مصوب را در معرض دید مسافران قرار دهند و اگر مسافران شکایت و یا نارضایتی نیز داشتند، می‌توانند از طریق سایت جامعه هتلداران ایران به نشانی Hoteldaran.com منعکس کنند. همچنین سامانه تلفنی 09629 نیز آماده دریافت گزارش‌های مردمی در این خصوص است. وی در پایان گفت: تاکنون 20 مورد شکایت در سایت جامعه هتلداران ایران به ثبت رسیده که همه این موارد در اسرع وقت، رسیدگی و نتیجه اعلام شده است.

آب پاکی رئیس دستگاه گردشگری کشور روی دست شایعه‌سازان / سیاه‌نمایی نکنیم؛ هتل‌ها نرخ مصوب دارند

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به اینکه هیچ هتلی حق ندارد خارج از نرخ مصوب شده به ارائه خدمات بپردازد، گفت: هتل‌ها نرخ مشخصی دارند و مردم می‌توانند هر هتلی را که خارج از نرخ‌های مصوب شده قیمت می‌دهند را به شماره تماس 09629 اطلاع دهند. "علی‌اصغر مونسان" اظهار داشت: مناطق آزاد نیز بدانند که تحت نظارت کلی کشور قرار دارند و اینگونه نیست که چون منطقه آزاد هستند هر رقمی را که می‌خواهند، اعلام کنند. از سازمان‌های منطقه آزاد خواهشمندیم تا دستورالعمل‌های ابلاغ شده مبنی بر عدم افزایش قیمت‌ها را رعایت کنند. معاون رئیس‌جمهور در رابطه با شایعات اخیر در خصوص ارائه اتاق‌های رزرو شده از سوی گردشگران خارجی به افراد دیگر نیز گفت: فضای کشور به اندازه کافی مشکل دارد پس لطفا سیاه‌نمایی نکنیم. امکان ندارد این اتفاق افتاده باشد. رئیس دستگاه گردشگری کشور، ادامه داد: در نوروز امسال نیز مانند سال 97 رونق خوبی در گردشگری خواهیم داشت.  وی افزود: حدود یک ماهی است که ستاد هماهنگی خدمات سفر در کل کشور تشکیل شده است و انصافا اینگونه نیست که بر نرخ هتل‌ها هیچ نظارتی نداشته باشیم. مونسان در پایان تاکید کرد: من از مردم دعوت می‌کنم اگر مشکلی مشاهده کردند، شکایت خود را اعلام کنند تا به سرعت پیگیری کنیم.

افزایش قیمت هتل‌ها در ایام نوروز به هیچ عنوان تخلف نیست / تشریح مهمترین عوامل کاهش ضریب اشغال

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران از تعطیلی و یا ورشکستگی برخی هتل‌ها در کشور خبر داد و اظهار داشت: آمار دقیقی از میزان هتل‌های تعطیل شده در کشور وجود ندارد ولیکن مراکز اقامتی غیرمجاز که هیچ مالیاتی به دولت نمی‌دهند و تنها با تبلیغات در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی، مسافر پذیرش می‌کنند و همچنین فعالیت مراکز اقامتی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی بر حاشیه سود صنعت هتلداری کشور تاثیر منفی داشته و هتل‌های زیادی را در معرض ورشکستگی قرار داده است. رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های پایتخت با اشاره به نرخ مراکز اقامتی استان تهران در ایام تعطیلات نوروز، ابراز داشت: نرخ هتل‌ها در نوروز تا 50 درصد تخفیف دارد زیرا تعداد مسافران تهران در این روزها با کاهش شدیدی همراه است. وی تصریح کرد: البته هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها از شهریورماه مجاز بوده‌اند که نرخ‌های خود را تا 15 درصد افزایش دهند ولیکن به دلیل رکورد حاکم بر صنعت هتلداری کشور، نرخ‌ها در طول سال با تخفیف 20 تا 60 درصدی همراه بوده است. "محمدعلی فرخ‌مهر" در خصوص افزایش نرخ واحدهای اقامتی در برخی شهرها نیز گفت: اعمال افزایش قیمت در هتل‌های برخی شهرها تهلف نیست زیرا در فصل‌های کم مسافر، افزایش قیمت مجاز را انجام نداده‌اند و این موضوع را به ماه‌های پیک موکول کرده‌اند. هتل‌ها در ایام پیک و غیر پیک و برای داشتن توجیه اقتصادی، تلاش می‌کنند تا نرخ‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که پاسخگوی هزینه‌ها باشد.  وی افزود: برای مثال شهر تهران معمولا مسافرپذیر نیست و در نوروز نیز با کاهش ورودی مسافر همراه است اما در فصل‌های دیگر، مسافرانی با اهداف تجاری یا افرادی که کار اداری دارند به آن سفر می‌کنند و به همین دلیل اعضای اتحادیه هتلداران تصمیم گرفته‌اند که نرخ‌ها نسبت به ایام سال با تخفیف 50 درصدی همراه باشد تا بتوانند حقوق و دستمزد پرسنل خود تا پایان فروردین را تامین کنند. "فرخ‌مهر" بیان داشت: اقتصاد هتل‌ها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با رکود مواجه شده است. از سوی دیگر رستوران هتل‌ها نیز به دلیل افزایش قیمت گوشت، وضع بسیاری بدی را تجربه می‌کنند. بدون شک افزایش قیمت گوشت و مواد اولیه خوراکی مورد نیاز رستوران بر کاهش تعداد مسافران، تاثیرگذار است. وی افزود: درخواست هتل‌ها برای تامین گوشت وارداتی به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران ضمن اشاره به روزهای جنگ تحمیلی و تامین گوشت مورد نیاز هتل‌ها و رستوران‌‌ها، گفت: در آن زمان هیچ رانتی برای واردات وجود نداشت ولیکن اکنون با وجود اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات گوشت، تامین آن برای مصرف مردم و سایر مصارف با نابسامانی‌هایی همراه است. دولت بایستی مجوز واردات گوشت به سایر بخش‌ها مانند هتل‌ها را نیز ارائه کند تا بتوانند با ارز صادراتی، گوشت مورد نیاز خود را تامین کنند. "فرخ‌مهر" صنعت هتلداری را مهمترین زیرساخت مورد نیاز گردشگری، معرفی کرد و گفت: بدون رشد و توسعه صنعت هتلداری هیچ رشدی در صنعت گردشگری قابل تصور نیست. این فعال صنعت هتلداری در ادامه به رزرو پایین هتل‌های پایتخت در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: تنها 10 درصد هتل‌های پایتخت برای نوروز 98 رزرو شده که رقم بسیار پایینی است. وی افزود: در شرایطی که میانگین ورود گردشگران خارجی به کشور در سال 97 نسبت به سال 96 با افزایش همراه بوده است اما تعداد ورودی به هتل‌ها با کاهش 30 درصدی همراه است که این موضوع نشان دهنده فعالیت مراکز غیرمجاز مانند آپارتمان‌های مبله یا خانه‌های مسکونی بدون مجوز است. "محمدعلی فرخ‌مهر" فعالیت مراکز اقامتی ارگان‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی را نیز یکی دیگر از عوامل موثر در اقتصاد هتلداری کشور دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا، سازمان‌ها مجاز به ساختن هتل و مراکز اقامتی برای خود نیستند و معمولا با قراردادهایی که با هتل‌ها منعقد می‌کنند، مراکز اقامتی را برای سفر یا ماموریت کارکنان خود تامین می‌کنند. وی تصریح کرد: فعالیت مراکز اقامتی غیرمجاز، مراکز اقامتی دستگاه‌های دولتی و در پایان ورود آموزش و پرورش به موضوع اسکان گردشگران و مسافرانی نوروزی و تابستانی، مهمترین دلایل کاهش شدید ضریب اشغال هتل‌ها در سراسر کشور است. رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران در پایان گفت: اقتصادی هتلداری کشور به وضعیت اقتصادی گره خورده است و باید سیاست‌هایی تدوین و اجرایی شود تا حاشیه سود صنعت هتلداری روز به روز کاهش نداشته باشد.

عدم افزایش قیمت‌ هتلها در ایام تعطیلات نوروز