نتایج جستجو...
مصاحبه تلفنی هتل‌نیوز با "فرید جواهرزاده" رئیس انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران

مصاحبه تلفنی هتل‌نیوز با "فرید جواهرزاده" رئیس انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران

مصاحبه تلفنی هتل‌نیوز با "فرید جواهرزاده" رئیس انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران بارها نسبت به وضعیت جنگل‌های زاگرس هشدار داده و نگرانی خود را به مسئولان اعلام کرده است. ادامه وضع موجود می‌تواند به یک فاجعه زیست‌محیطی منجر شود. دولت و مجلس باید خود را موظف کنند تا برنامه جامع نجات‌بخشی جنگل‌های زاگرس تدوین شود. مسئولیت مهار آتش باید بر عهده یک سازمان نظام‌یافته و مدیریت بحران کشور قرار گیرد.

ایجاد شده: 15/خرداد/1399       آخرین ویرایش: 15/خرداد/1399     TV
اعلام برنامه سفر تابستانی توسط کمیسیون اروپا

اعلام برنامه سفر تابستانی توسط کمیسیون اروپا

به گزارش سرویس خارجی  هتل نیوز  ،  کمیسیون اروپا در راستای نجات صنعت گردشگری از بحران ویروس کرونا از برنامه چند مرحله‌ای برای بازگشایی مرزها، فرودگاه‌ها و هتل‌ها در فصل تابستان رونمایی کرد. بر اساس این برنامه تدریجی و پیشنهادی، محدویت‌های مسافرتی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از نظر تعداد مبتلایان ویروس کرونا شرایط مشابهی دارند، کاهش می‌یابد. خرید آنلاین بلیط، کاهش تعداد مسافران در وسایل نقلیه، استفاده از ماسک، دسترسی به ژل‌های ضدعفونی‌کننده در طول سفر و عدم سرو نوشیدنی و غذا در هواپیما و کشتی از جمله پیشنهادهای کمیسیون اروپاست. کاهش شمار کارکنان نیز پیشنهاد شده است ولی بستگی دارد که هر یک از کشورهای اتحادیه کدام یک از این قوانین را اجرا کنند.

ایجاد شده: 25/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 26/اردیبهشت/1399     اخبار خارجی
حسابداری مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک تنها راه نجات صنعت هتلداری ایران

حسابداری مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک تنها راه نجات صنعت هتلداری ایران

وقتی صحبت از هدف‌گذاری و پیاده‌سازی استراتژی مطرح می‌شود به سختی می‌توان حالتی متصور شد که مدیر یک شرکت یا سازمان بدون در دست داشتن اطلاعات کافی از وضعیت فعلی جایگاه در بازار و رقبا، اقدام به هدف‌گذاری و یا تدوین استراتژی نماید. به بیان دیگر یک مدیر موفق با استفاده از اطلاعات کافی و موثر از سازمان و وضعیت آن، اقدام به تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و هدف‌گذاری می‌نماید و ترجیح می‌دهد به جای آن که نتیجه تصمیمات خود را در غالب گزارشات مختلف مشاهده کند از گزارشات موثر، استفاده کند و تصمیم بگیرد. این مثال تفاوت بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت است. در حسابداری مالی، گزارشات و صورت‌های مالی برای استفاده افراد درون و برون‌سازمانی و بعضا دولت و سازمان‌های دولتی تهیه می‌شود. نگاه این گزارشات به اطلاعات و وقایع گذشته بوده و با توجه به استانداردهای حسابداری و بر اساس قوانین موضوعه تهیه می‌شود.  اما در حسابداری مدیریت، گزارشات تنها برای مدیران سازمان تهیه می‌شود و لزومی به رعایت استانداردهای حسابداری یا قوانین دولتی نیست. نگاه به آینده بوده و هدف آن، یاری مدیران جهت برنامه‌ریزی، کنترل و تصمیم‌گیری است. در صنعت هتلداری ایران به علت ترکیب خاص بازار که هتل‌ها عمدتا متعلق به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند به سختی می‌توان گزارشات عملکرد یا فعالیت حداقل 10 درصد از هتل‌های فعال کشور را بررسی و مورد مطالعه قرار داد. در این فضا به روشنی عدم وجود حسابداری مدیریت قابل رویت است و این موضوع زمانی نمود پیدا می‌کند که روش‌های علمی تدوین استراتژی و الزامات ابتدای آن را مورد بررسی قرار دهیم. استراتژی چیست؟ پيشرفت سريع و تغييرات پرشتاب محيطی در جهان معاصر، آگاهی از تحولات را ضروری كرده است. عدم اطمينان ناشی از تغييرات محيطی و كسب سود بيشتر، موجب شده تا برنامه‌ريزی به صورت يک ضرورت انكارناپذير تلقی شود. از جمله انواع برنامه‌ريزی سازمانی می‌توان به "برنامه‌ريزی استراتژيک" اشاره كرد.  واژه "استراتژيک" به معنی هر چيزی است كه به استراتژی مربوط باشد. واژه "استراتژی" از كلمه يونانی "استراتگوس" به معنای رهبری گرفته شده است. تعاريف مختلفی برای برنامه‌ريزی استراتژيک بيان شده است. در يكی از تعاريف مذكور، برنامه‌ريزی استراتژيک فرايندی برای بازسازی و انتقال سازمانی تلقي شده است. در برنامه بلندمدت اهداف و پيش‌بينی‌ها بر اساس فرض ثبات سازمانی است. در حاليكه در برنامه‌ريزی استراتژيک، نقش سازمان در محيط آن بررسی می‌شود.  برنامه‌ريزی استراتژيک موجب می‌شود تا سازمان، فعاليت‌ها و خدمات خود را برای رفع نيازهای در حال تغيير محيط تطبيق دهد. اين برنامه‌ريزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامه تدوين می‌كند بلكه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه‌ها، مديريت و همكاری‌ها و نيز برای ارزيابی پيشرفت سازمان در اين زمينه‌ها را ارائه می‌كند. مزايای برنامه‌ريزی استراتژيک بكارگيری برنامه‌ريزی استراتژيک، مزايای بسياری برای سازمان‌ها دارد كه در ادامه برخی از آن‌ها بيان می‌شود. 1 - قبل از بروز مشكلات احتمالی از وقوع آنها خبر می‌دهد. 2 - تغييرات را مشخص می‌كند و شرايط عكس‌العمل در برابر تغييرات را فراهم می‌سازد. 3 - برای دستيابی به اهداف از پيش تعيين شده، بستر مناسب ايجاد می‌كند. 4 - به مديران كمک می‌كند كه درک روشن‌تری از سازمان داشته باشند. 5 - شناخت فرصت‌های بازارهای آينده را آسانتر می‌كند. 6 - قالبی برای بازنگری اجرای برنامه و كنترل فعاليت‌ها ارائه می‌دهد. 7 - به مديران كمک می‌كند تا در راستای اهداف تعيين شده، تصميمات اساسی اتخاذ كنند. 8 - به نحو مؤثرتری زمان و منابع را به فرصت‌های تعيين شده تخصيص می‌دهد. 9 - زمان و منابعی را كه بايد صرف تصحيح تصميمات نادرست و عاری از ديد بلندمدت شوند را به حداقل می‌رساند. 10 - ترتيب‌دهی اولويت‌ها را در قالب زمانی برنامه فراهم می‌كند. 11 - مزيتی برای سازمان در مقابل رقيبان ايجاد می‌كند. 12 - مبنايی برای تعيين مسئوليت افراد ارائه می‌كند و به تبع آن موجب افزايش انگيزش می‌شود. 13 - تفكر آينده‌نگر را تشويق می‌كند. 14 - برای داشتن روشی هماهنگ و يكپارچه همراه با اشتياق لازم از سوی افراد سازمان در برخورد با مسائل و فرصت‌ها، انگيزش ايجاد می‌كند. روش SWOT يكي از روش‌های مورد استفاده در برنامه‌ريزی استراتژيک برای سازمان‌ها، روش ماتريس SWOT است. با استفاده از اين روش، نقاط قوت ( S )، نقاط ضعف ( W )، فرصت‌ها ( O ) و تهديدها ( T ) سازمان يا شركت تعيين می‌شود كه يكی از مراحل تحليل برای مطالعه موردی سازمانهاست.  در این روش برای تعيين راهبردها، ابتدا نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهديدها با نگاهي به فضای داخلی و عوامل بيرونی، بررسی و راهبردها بر مبنای آن و با استفاده از ماتريس SWOT استخراج می‌شوند. نقش حسابداری مدیریت در بررسی وضعیت سازمان در روش SWOT سازمان از دو بُعد درونی و برونی، تجزیه و تحلیل و بررسی می‌شود. نتیجه بررسی درونی سازمان، استخراج نقات قوت و ضعف است. به جرات می‌توان گفت هیچکدام از گزارشات حسابداری مالی، توانایی شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف سازمان به صورت جامع و کامل را نداشته و حسابداری مدیریت با ارائه ابزاری چون شاخص‌های کلیدی عملکرد ( Key Performance Indicators ) می‌تواند به صورت کامل مدیران را در جریان نقاط ضعف و قوت سازمان قرار دهد. واحد حسابداری مالی در هتل‌ها به علت انجام امور روزمره و شرح وظایف ذاتی، رسالتی در قبال انجام فعالیت‌های فوق ندارند و بدیهی است انجام آنها منوط به وجود واحد حسابداری مدیریت و بررسی مستمر جایگاه هتل و سایر شاخص‌های کلیدی است. در دنیای امروز و با توجه به شرایط خاص کشور مانند تحولات گسترده سیاسی، تغییر مداوم نرخ ارز، تورم و ... به نظر می‌رسد توجه به مقوله حسابداری مدیریت و تصمیم‌گیری استراتژیک، تنها راه بهبود وضعیت و مدیریت علمی هتل‌هاست. محمد ملک‌آباد - کارشناس ارشد مدیریت مالی و فعال صنعت هتلداری

ایجاد شده: 23/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 23/اردیبهشت/1399     مقالات و یادداشت ها
طرح ترکیه برای نجات صنعت گردشگری

طرح ترکیه برای نجات صنعت گردشگری

به گزارش سرویس خارجی هتل‌نیوز ، وزیر گردشگری ترکیه از صدور پروانه کار ویژه‌ای خبر داد که به هتل‌ها و کارمندان آنها اجازه می‌دهد در فصل تابستان فعالیت داشته باشند. این مجوزها از سوی موسسه بین‌المللی صدور گواهینامه صادر خواهد شد که فعالیت هتل‌ها، رستوران‌ها، بخش حمل و نقل و سایر خدمات گردشگری را با رعایت شدیدترین نکات بهداشتی، تضمین می‌کند.

ایجاد شده: 23/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 23/اردیبهشت/1399     اخبار خارجی
رونمایی از ابتکار جدید شرکت Airbnb؛ حس تجربه زندگی در کنار حیوانات

رونمایی از ابتکار جدید شرکت Airbnb؛ حس تجربه زندگی در کنار حیوانات

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، شرکت Airbnb تجربه جدیدی به نام "تجربه حیوانات" را به خدمات ارائه شده به میهمانان خود اضافه کرده است. این تجربه که در نوع خود بی‌نظیر است این اجازه را به میهمانان می‎‌دهد تا از طریق مراقبت، میزبانی‌های تخصصی و ارائه یک استاندارد جدید برای گردشگری، حیوانات را درک کنند. پس از انجام بیش از 1000 تجربه آزمایشی در کنار بیش از 300 گونه از حیوانات، میهمانان و مشتریان Airbnb هم‌اکنون می‌توانند با نوعی سگ ایرلندی قایق پدالی سوار شوند، با محیط‌بانان کایاک سواری کنند، در کنار زنبورداران آموزش ببینند و حتی با یک سگ بولداگ که رکورد جهانی دارد، اسکیت‌بورد بازی کنند!!! تجربه حیوانات روش‌های جدیدی برای برقراری ارتباط با آن‌ها را ایجاد خواهد کرد به شکلی که حتی شهرنشین‌ها نیز می‌توانند با پیاده‌روی در کنار سگ‌های نجات، بازی با آلپاکاها و یا نوازش گاوها به دنیای طبیعی بازگردند. میهمانان در این تجربه در فضاهایی با حیوانات ملاقات می‌کنند که امکان مشاهده غیرمستقیم نیز وجود درد. شرکت بین‌المللی Airbnb با استفاده از یک سیاست جدید، پیشرو حوزه رفاه حیوانات است و بیش از 40 هزار تجربه در 1000 شهر جهان را ارائه می‌دهد. تجربه همزیستی با حیوانات با همکاری موسسه World Protection Animal به وجود آمده است. تجربه زندگی در کنار حیوانات به شکلی طراحی شده است تا به سلامتی حیوانات آسیبی وارد نشود. تجربه چای بعد از ظهر با گوسفندان ناقلا، بوسیدن یک دلفین و یا سوار شدن روی یک فیل از جمله برنامه‎‌های این طرح ابتکاری است که هرگز در جایی دیگر وجود ندارد. شرکت Airbnb اولین وب‌سایت و سامانه بزرگ رزرواسیون است که بخش اختصاصی تحت عنوان تجربیات حیوانات را ارائه می‌دهد. از جمله مهمترین سیاست‌های این شرکت در قبال حیوانات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛  حیوانات وحشی : هیچ تماس مستقیمی برای تغذیه، نوازش یا سواری گرفتن از آنها وجود نخواهد داشت. حیوانات در حال کار : حداکثر یک نفر سوار شده و هرگز بیش از 20٪ از وزن حیوانات نباشد و هرگز نباید بیش از حد کار کنند. پستانداران دریایی : هرگز نباید برای سرگرمی در اسارت باشند. مشاغل میزبان : نباید شامل فیل سواری، تعامل با گربه‌سانان بزرگ، تجارت غیرقانونی از حیات وحش، رویدادهای ورزشی مانند شکار و فعالیت‌های سرگرمی در ازای شکنجه حیوانات باشند. مسافر مسئولیت‌پذیر : هیچ حیوان وحشی نباید برای موضوعات عکاسی یا هر روش آزاردهنده دیگری مورد استفاده قرار گیرد. مهمترین تجربه های حیوانات در اقامتگاه‌های Airbnb نیز عبارت است از؛  چای با گوسفند ناقلا ( اقامتگاهی در Loch Lomond در انگلستان ) دیدار با سگ‌های چرنوبیل ( اقامتگاهی در Slavutych در اوکراین ) روباه‌های قطب شمال را کشف کنید ( اقامتگاهی در Sudavik در ایسلند ) فرار و گریز و اسب‌بازی ( اقامتگاهی در Auckland در نیوزیلند ) تجربه دستیار تحقیقات میمون ( در شهر پوکت در تایلند ) زنبورداری شهری پشت بام ( در شهر همیلتون در کانادا ) وای! پروانه‌ها وکرم‌ها ( در شهر کلمبوس در اوهایو ) همراه با حیوانات نجات‌دهنده زندگی ( اقامتگاهی در Siem Reap در کامبوج ) ملاقات با ماکائوهای آزاد شده ( اقامتگاهی در Nosara در کاستاریکا ) پرندگانی در اوج ( اقاماتگاهی در کیپ تاون در آفرقای جنوبی ) سافاری طوطی‌های وحشی بروکلین ( نیویورک ) همراه با راهنمای Maasai ( اقامتگاهی در Nakuru در کنیا ) همراه با سگ نجات ( اقامتگاهی در لس آنجلس در کالیفرنیا )

ایجاد شده: 20/مهر/1398       آخرین ویرایش: 12/آبان/1398     اخبار خارجی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
مهارت‌های اجتماعی و روابط‌عمومی در هتل + خرید آنلاین

مهارت‌های اجتماعی و روابط‌عمومی در هتل + خرید آنلاین

گروه آموزشی هتل‌نیوز - آشنایی با متدهای اصلی مهارت‌های اجتماعی و اصول کاربردی در روابط‌عمومی هتل، می‌تواند گامی اساسی در جهت اخذ رضایت میهمانان و افزایش انگیزه پرسنل و کارکنان هتل و در نهایت دستیابی به درجه‌ای مطلوب برای موفقیت در بازاریابی و فروش باشد.  کتاب مهارت‌های اجتماعی و روابط‌عمومی در هتل، نوشته آقایان "فرید جواهرزاده" و "سید مهدی نجاتیان قریشی" دارای 7 فصل به ترتیب ذیل می‌باشد. فصل 1: برقراری ارتباط با مردم ( ارتباطات مردمی ) مسائل قانونی و امنیتی فصل 2: حراست و نگهبانی از هتل  فصل 3: میهمان‌نوازی در هتل فصل 4: نیازهای میهمان فصل 5: خدمات فصل 6: مهارت‌های اجتماعی در هتل فصل 7: تکالیف مربوط به ایفای نقش جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه‌ پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.

ایجاد شده: 20/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401     کتابخانه داخلی
استان تهران

استان تهران

نام مرکز:  دانشگاه علامه طباطبائی  رئیس مرکز:  عبدالله معتمدی تلفن تماس:  02148390000 فکس:  صندوق پستی:  ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱ آدرس: تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی وب سایت:  atu.ac.ir نام مرکز:  مرکز آموزش علمی-کاربردی کاراد رئیس مرکز: هادی پورجاوید تلفن تماس:  02188381590 فکس:  ۰۲۱۸۸۳۸۱۵۸۶ صندوق پستی:  ۱۵۷۴۷۱۸۹۵۱ آدرس:  میدان هفتم تیر – خیابان بهارمستیان – پلاک 47 وب سایت:  Ta-karad-uast.ac.ir پست الکترونیک:  info@karad.co نام مرکز:  مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی استان تهران رئیس مرکز:  رضا جعفری تلفن تماس:  22433162 فکس:  22176333 صندوق پستی:  آدرس:  خیابان دوازدهم ولنجک، انتهای کوچه یاسمن یکم، پلاک15 وب سایت:  پست الکترونیک:  sanayedasti_poonak@yahoo.com نام مرکز:  مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت جهانگردی 2 تهران رئیس مرکز:  تلفن تماس:  ۸۸۹۷۳۳۶۴ فکس:  ۸۸۹۷۳۳۶۵ صندوق پستی:  آدرس:  خیابان شریعتی-بالاتر از خیابان شهید کلاهدوز-شماره ۱۵۹۷ وب سایت:  پست الکترونیک:  majmamr@yahoo.com نام مرکز:  مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت جهانگردی 3 تهران رئیس مرکز:  اسماعیل خلیل زاده تلفن تماس:  66129698 فکس:  66129411 صندوق پستی:  آدرس:   فاطمی غربی بین کارگر و جمالزاده نبش خیابان سیندخت پلاک 11 وب سایت:  Utehran3.ir پست الکترونیک:  نام مرکز:  مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۳۳تهران رئیس مرکز:  محمد بنائیان سفید تلفن تماس:  ۸۴۰۴۱۰۰۰  فکس:  ۸۸۹۲۰۵۰۰  صندوق پستی:  ۱۵۹۸۶۱۵۸۹۹ آدرس:  خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) – بالاتر از خیابان طالقانی – کوچه دوم وب سایت: Uast33.ir پست الکترونیک:  نام مرکز:   مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۳7تهران رئیس مرکز:  نیما ناظری تلفن تماس:  88825380 فکس:  88820257  صندوق پستی:  آدرس:  میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه سام، پلاک 7 وب سایت:  Fh37-uast.ac.ir پست الکترونیک:  نام مرکز:   مرکز آموزش علمی-کاربردی مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد رئیس مرکز:  تلفن تماس:  ۲۸۱۵۱۱۱۰ فکس:  ۲۲۸۶۱۹۸۶ صندوق پستی:  آدرس:  خیابان نیاوران -بعد از سه راه یاسر کوچه راد --پلاک ۸ وب سایت:  Instroct.ac.ir پست الکترونیک:  info@instroct.ac.ir نام مرکز:  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات رئیس مرکز:  رضا مسعودی تلفن تماس:  ۴۴۸۶۵۱۵۴ فکس:  ۴۴۸۶۵۱۷۹ صندوق پستی:  ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵ آدرس:   انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک وب سایت:  Srbiau.ac.ir نام مرکز:  دانشگاه آزاد واحد تهران غرب رئیس مرکز:  پروین داداندیش تلفن تماس:  26602651 فکس:  26602651 صندوق پستی:  1949663311 آدرس:  خیابان دکتر شریعتی - دوراهی قلهک- خیابان شهید امیر پابرجا - بلوار آیینه- نبش گل یخ غربی - پلاک ۱۶  وب سایت:  Wtiau.ac.ir پست الکترونیک:  نام مرکز:  دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ رئیس مرکز:   تلفن تماس:  44-02144252041 - 02146142149 فکس:   صندوق پستی:  1461968151 آدرس:  بلوار اشرفی اصفهانی - خیابان شهید قموشی - خیابان بهار - دانشگاه علم و فرهنگ وب سایت:  USC.ac.ir پست الکترونیک:   نام مرکز:  دانشگاه پیام نور تهران غرب رئیس مرکز:  ایوب مرادی تلفن تماس:  44704570-021 فکس:   صندوق پستی:  149593399 آدرس:  تهران بزرگراه شهید خرازی - شهرک شهید باقری - روبه روی ساختمان شماره یک شهرداری منطقه 22 - خیابان حوزه دانشگاه وب سایت:  teh-gharb.pnu.ac.ir پست الکترونیک:   نام مرکز:  دانشگاه پیام نور مرکز دماوند رئیس مرکز:  داود غلامرضایی تلفن تماس:  76320420-021 فکس:   صندوق پستی:  3971189451 آدرس:  دماوند - خیابان دانشگاه - جنب میدان بسیج وب سایت:  teh.damavand.pnu.ac.ir پست الکترونیک:   نام مرکز:  دانشگاه پیام نور مرکز ورامین رئیس مرکز:  مراد راهداری تلفن تماس:  5-36118621-021 فکس:   صندوق پستی:  1868886156 آدرس:  ورامین - قرچک - میدان امام خمینی - انتهای بلوار دانشگاه وب سایت:  teh.varamin.pnu.ac.ir پست الکترونیک:   نام مرکز:  دانشگاه پیام نور واحد شهر جدید پردیس رئیس مرکز:  مسعود توفیقی تلفن تماس:  76286530-021 فکس:   صندوق پستی:  1658168697 آدرس:  شهر جدید پردیس - اتوبان تهران بومهن - فاز یک - محله یک - خیابان فروردین شمالی - خیابان نوروز وب سایت:  teh.pardis.pnu.ac.ir پست الکترونیک:   = نام مرکز:  دانشگاه پیام نور واحد ملارد رئیس مرکز:   تلفن تماس:  65438441-021 فکس:   صندوق پستی:  3164188375 آدرس:  تهران - شهرستان ملارد - صفادشت - منطقه ارسطو - خیابان دکتر موسی زرگر - بلوار دانشگاه  وب سایت:  teh.malard.pnu.ac.ir پست الکترونیک:  

ایجاد شده: 26/اسفند/1397       آخرین ویرایش: 1/شهریور/1402     دانشگاه ها
عدم دخالت دولت در نرخ‌گذاری خدمات هتل مهمترین راهکار رونق این صنعت است

عدم دخالت دولت در نرخ‌گذاری خدمات هتل مهمترین راهکار رونق این صنعت است

دکتر “علی رحیم‌پور” مشاور عالی استاندار و مجری طرح توسعه گردشگری استان گیلان در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز به بررسی مهمترین مشکلات و معضلات فعلی صنعت هتلداری و بیان راهکارهای پیشنهادی خود برای خروج از این وضعیت، پرداخت. مصاحبه مفصل هتل‌نیوز با “علی رحیم‌پور” را در ادامه مشاهده می‌نمایید. آزادسازی نرخ‌گذاری هتل‌ها بهترین راهکار خروج از وضعیت موجود مشاور عالی استاندار گیلان، اظهار داشت: یکی از مهمترین مباحث در حوزه کسب و کار صنعت هتلداری، موضوع نرخ‌گذاری خدمات هتلداری است. در حقیقت زمانی می‌توانیم برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ساخت و احداث هتل، جذابیت ایجاد کنیم که آنها بتوانند نرخ خدمات خود را بر اساس قانون عرضه و تقاضا اعمال کنند. مشاور استاندار گیلان، ابراز داشت: بین سال‌های 1381 تا 83 و در دوران مدیریت جناب آقای “مرعشی” در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری یک شرکت اسپانیایی، استانداردهای هتل‌های یک تا پنج ستاره تدوین و سپس در سال 1384 بخشنامه‌ای در این خصوص به هتل‌های سراسر کشور ابلاغ شد که بر اساس آن هر هتل و مجموعه اقامتی که می‌توانست این استانداردها را رعایت کند از شمول نرخ‌گذاری معاف بود. وی افزود: پس از روی کار آمدن دولت جدید و تغییر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این بخشنامه ملغی و اجازه اجرای آن داده نشد. “علی رحیم‌پور” تصریح کرد: موضوع نرخ‌گذاری دولتی همچنان یکی از عوامل بازدارنده در جذب سرمایه‌گذار و رونق کسب و کار در صنعت هتلداری است. در واقع هتلداری تنها بخشی است که خدمات آن توسط بخش خصوصی تولید و ارائه می‌شود ولی نرخ آن را دولت تائید می‌کند. وی تاکید کرد: بایستی نرخ‌گذاری از شکل دولتی خود خارج و در اختیار سرمایه‌گذاران، مالکان، بهره‌برداران و نهایتا تشکل‌های بخش خصوصی قرار گیرد. آموزش نیروی انسانی لازمه ارتقای کیفیت خدمات گردشگری مجری طرح توسعه گردشگری استان گیلان در ادامه اظهارات خود گفت: یکی از مهمترین نقاط ضعف ما در صنعت هتلداری در زمینه آموزش است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با وجود تلاش‌ها و مذاکرات بسیاری که انجام شده است، هیچ مدرسه هتلداری ( Hotel School ) در ایران فعالیت نداشته تا نیروی متخصص و آموزش دیده‌ای تربیت کند. “رحیم‌پور” گفت: یکی از وظایف مهم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حمایت از ایجاد مدارس هتلداری با برندهای مطرح جهانی است. وی در ادامه افزود: حوزه آموزش برای سرمایه‌گذاران به دلیل هزینه‌های بالا و همچنین عدم الزام دستگاه گردشگری کشور در خصوص استفاده از نیروی متخصص و آموزش‌دیده در هتل‌ها، توجیه اقتصادی ندارد که این خود باعث شده تا حد زیادی از استانداردهای بین‌المللی ارتقای کیفیت خدمات، دور باشیم. وی در خصوص اهمیت موضوع آموزش در حزوه هتلداری، گفت: برای رضایت‌مندی مشتریان و ارتقای کیفیت خدمات در هتل‌ها باید به بحث آموزش ورود پیدا کنیم. در تمامی کشورهای دنیا، دولت از موسسات آموزش خصوصی حمایت می‌کند زیرا آموزش یک بحث زیربنایی در توسعه جوامع است. مجری طرح توسعه گردشگری استان گیلان، آموزش را در تمامی سطوح صنعت هتلداری ضروری دانست و گفت: آموزش فقط مختص به بخش خدمات نیست. مهمترین بخش در صنعت هتلداری، مدیران هستند که در کشور ما طی سال‌های اخیر امکانی جهت آموزش خارج از کشور و یا آموزش‌های ضمن خدمت مدیران هتلداری فراهم نشده است. از سوی دیگر در بدنه مدیریت سازمان میراث فرهنگی و معاونت گردشگری کشور نیز شاهد هستیم که مدیران از آموزش‌های بین‌المللی همسو با استانداردهای جهانی به دور هستند. وی ادامه داد: اگر به دنبال این هستیم که مردم جامعه به جای استفاده از خانه‌مسافر و منازل استیجاری رهسپار هتل و مراکز اقامتی رسمی شوند بایستی از طریق آموزش‌های تخصصی و تربیت نیروی متخصص به ازای پولی که گردشگران و میهمانان پرداخت می‌شود، ارزش ایجاد کنیم. توانمندسازی مردم برای نجات از بیابان‌خوابی و خیابان‌خوابی “علی رحیم‌پور” در ادامه به اهمیت تسهیل سفر برای عموم مردم جامعه اشاره کرد و گفت: بایستی مردم جامعه را توانمند کنیم و این توانمندسازی فقط از طریق پرداخت پول نقد صورت نمی‌پذیرد. برای مثال می‌توانیم برای کارکنان دستگاه‌های دولتی و کارگران فعال در سایر بخش‌ها، اعتباراتی ایجاد کنیم تا این افراد با استفاده از آن به سفرهای داخلی بروند. به دلیل سخت‌گیری نهادهای نظارتی، هتلداران در ایران فقط اتاقدار هستند در کشور شاهد این هستیم که برای برگزاری مراسمی مانند جشن و یا پخش موسیقی زنده، سخت‌گیری‌های بسیاری از سوی دستگاه‌های نظارتی مانند پلیس اماکن صورت می‌گیرد. در شرایط موجود، هتلداران ما صرفا اتاقدار هستند و به دلیل محدودیت‌های موجود، امکان استفاده و مدیریت اوقات فراغت را ندارند. در نتیجه بسیاری طبیعی است که درآمد هتل‌ها کاهش یابد و فقط محدود به فروش اتاق و خدمات پذیرایی باشد. ایران یکی از گرانترین کشورهای دنیا در زمینه احداث هتل مدیرعامل اسبق گروه هتل‌های هما، اظهار داشت: ایران جزو کشورهای گران دنیا در زمینه ساخت و احداث هتل است زیرا از یک سو در ایران چیزی به نام تسهیلات زمین وجود ندارد و از سوی دیگر در هیچ جای دنیا نرخ سود تسهیلات بانکی در حوزه گردشگری و هتلداری 25 درصد نیست. “رحیم‌پور” افزود: گرانی زمین و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی باعث شده تا روند احداث هتل‌های جدید در کشور نیز کاهش یابد تا جایی که امروز در شهر تهران به عنوان پایتخت تنها 6 هتل پنج ستاره در حال فعالیت است که این خود به تنهایی یک فاجعه محسوب می‌شود. در شهر “نایروبی” کنیا 21 هتل پنج ستاره وجود دارد. وی در ادامه ابراز داشت: در بسیاری از شهرهای دنیا، زمین با کاربری‌های عمومی، فرهنگی و … به صورت رایگان و یا با قیمت ارزان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. پس در نتیجه ارائه تسهیلات مالی و اعتباری در ساخت هتل‌ها و تسریع در روند صدور مجوزها از راهکارهای پیشنهادی برای خروج از این شرایط است. نیازمند تسهیل در فرایند صدور مجوز احداث هتل هستیم این کارشناس صنعت گردشگری و هتلداری در بخش پایانی مصاحبه خود با هتل‌نیوز به بوروکراسی اداری دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده در صنعت گردشگری کشور اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران برای دریافت مجوزهای لازم احداث هتل حداقل 2 سال درگیر سیستم اداری و بوروکراسی موجود هستند در شرایطی که می‌توان با ایجاد یک پنجره واحد به این فرایند سرعت داد. وی در پایان گفت: در زمانی نه چندان دور برندهای هتلداری بین‌المللی همچون Hilton و Intercontinantal در ایران فعالیت داشتند. باید تلاش کنیم تا هتل‌های جدید تحت برند بین‌المللی در کشور احداث کنیم. با اینکار هم استانداردهای جهانی رعایت می‌شود و هم برندها نیز برای فروش خدمات خود شروع به فروش پکیج‌های هتلی و گردشگری خواهند نمود.

ایجاد شده: 7/خرداد/1397       آخرین ویرایش: 7/خرداد/1397     اخبار داخلی
مطالبه هتلداران بخش خصوصی استان اصفهان؛ ممانعت از موازی‌کاری در زمینه اقامت مسافران نوروزی

مطالبه هتلداران بخش خصوصی استان اصفهان؛ ممانعت از موازی‌کاری در زمینه اقامت مسافران نوروزی

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتحادیه هتلداران استان اصفهان اظهار داشت: آخرین نشست هماهنگی اعضای اتحادیه هتلداران استان اصفهان در سال 96 روز پنجشنبه هفته گذشته مورخ 24 اسفندماه به میزبانی هتل پیروزی اصفهان برگزار شد. “مهدی نریمانی” ابراز داشت: در این نشست که با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، معاون گردشگری، رئیس مجمع تشکل‌های گردشگری، رئیس و اعضای هیات رئیسه اتحادیه هتلداران استان اصفهان و همچنین مدیران کل هتل‌های زیرمجموعه اتحادیه هتلداران اصفهان برگزار شد، اعضا در رابطه با اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش رو جهت ایام نوروز و استقبال از مسافران و گردشگران نوروزی به بحث و تبادل نظر پرداختند. رئیس اتحادیه هتلداران استان اصفهان، تصریح کرد: با توجه به همزمانی این روزها با ایام شهادت امام هادی ( ع ) تمامی حاضرین در این جلسه متعهد شدند تا اقدامات لازم در راستای فرهنگ‌سازی و اجرای برنامه‌های مناسب برای حفظ احترام این روزها را در دستور کار خود قرار دهند. “مهدی نریمانی” در ادامه با انتقاد از شرایط موجود در صنعت هتلداری کشور از جمله شهر اصفهان، گفت: متاسفانه در شرایطی که ایام نوروز جزو بازه زمانی پیک سفر در شهر اصفهان محسوب می‌شود و هتلداران از ماه‌ها پیش برای این ایام برنامه‌ریزی می‌کنند، شاهد این هستیم که در رابطه با بحث اقامت مسافران نوروزی موازی‌کاری صورت گرفته و دستگاه‌هایی مانند وزارت آموزش و پرورش، مشکلات زیادی را برای هتلداران استان به وجود آورده‌اند. وی در ادامه در واکنش به ابلاغیه معانت گردشگری کشور در رابطه با غیرقانونی بودن اسکان و اقامت مسافران نوروزی در مدارس، گفت: این ابلاغیه فقط توسط سازمان میراث فرهنگی و معاونت گردشگری، ابلاغ شده است و هیچ ضمانت اجرایی ندارد. از سوی دیگر هیچ ساز و کاری در خصوص نحوه جلوگیری از اقامت میهمانان غیر فرهنگی در مدارس تدوین نشده است. “مهدی نریمانی” مهمترین مطالبه هتلداران بخش خصوصی استان اصفهان را ممانعت از موازی‌کاری در زمینه اسکان و اقامت مسافران نوروزی برشمرد و افزود: در آستانه ایام نوروز به عنوان فصل پیک سفر، 70 درصد از ظرفیت هتل‌ها و واحدهای اقامتی رسمی استان اصفهان خالی است و این در شرایطی است که شاهد هستیم علاوه بر مدارس، خانه‌های اجاره‌ای و اقامتگاه‌های دولتی، مسافران در مساجد و امامزاده‌های شهر نیز اسکان یافته و هیچ برخورد و نظارتی در خصوص این اقدام صورت نگرفته است. وی افزود: وظیفه اصلی وزارت آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه دولتی، موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی است ولیکن شاهد هستیم که این وزارتخانه بدون هیچ نظارت و ساماندهی وارد بحث اقامت شده و امسال نیز بیش از 12 هزار مدرسه و 100 هزار کلاس درس را به این موضوع اختصاص داده است. رئیس اتحادیه هتلداران استان اصفهان در پایان گفت: از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و همچنین رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی صنعت گردشگری در کشور، تقاضا داریم تا به طور جدی به موضوع فعالیت وزارت آموزش و پرورش در زمینه اسکان گردشگران و همچنین فعالیت اقامتگاه‌های دولتی، ورود پیدا کرده و صنعت هتلداری کشور را از وضعیت نامساعدی که درآن قرار گرفته است را نجات دهند.

ایجاد شده: 26/اسفند/1396       آخرین ویرایش: 26/اسفند/1396     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
هتل‌های کاستاریکا به سمت پایدار شدن می‌روند!
طرح تعطیلی‌های پایان هفته نهایتا تا ۲ ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود
۳۰۰۰ تعطیلی برای صنعت مهمان نوازی بریتانیا در سال ۲۰۲۵ در راه است!
مدیرعامل هاستل‌های SafeStay : ما خسته‌کننده نیستیم، ما سرگرم‌کننده‌تریم
تأخیر در معرفی صندلی‌های با فضای بیشتر برای پاها در خطوط هوایی ساوت‌وست
عملکرد هتل‌های آمریکا در هفته منتهی به ۲۵ ژانویه: کاهش اشغال، افزایش نرخ روزانه
صالحی امیری : ۲۵ اختیار از طرف وزارت گردشگری را به استان‌ها تفویض کردیم
جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده در واشنگتن پیدا شد
این کتیبه های ۵ هزار ساله هندی را رمزگشایی کنید و ۱ میلیون دلار جایزه بگیرید
تقویت حضور MHG Hotels در ایندیاناپلیس با خرید Homewood Suites
رشد استراتژیک IHG در حوزه هتل‌های لوکس و سبک زندگی
واکنش سازمان هواپیمایی کشوری به لغو پرواز تهران به پاریس


کمی منتظر بمانید...