به گزارش هتلنیوز ، ThinkReservation یک نرمافزار مدیریت هتلداری، موتور رزرواسیون و سیستم مدیریت فروش ویژه بازارهای کوچک و متوسط است که امکان صرفهجویی در وقت و افزایش را فراهم میکند. نرمافزار مدیریت هتلداری ThinkReservation که در سال 2013 در کشور آمریکا تولید شده است، یک سیستم مدیریت سریع، حرفهای و جامع برای تجارت مدیریت املاک به حساب میآید که در عین پویایی، استفاده از آن نیز بسیار آسان است. پرداخت یکپارچه، پشتیبانی برتر و ارتباط مستقیم با کانالهایی مانند Tripadvisor و Expedia و Booking از دیگر ویژگیهای نرمافزار مدیریت هتلداری ThinkReservation است. اطلاعات بیشتر در خصوص نرمافزار مدیریت هتلداری ThinkReservation را از طریق لینک زیر و در وبسایت این شرکت مشاهده فرمائید. وبسایت نرمافزار مدیریت هتلداری ThinkReservation جهت دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرمافزار مدیریت هتلداری ThinkReservation از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرمافزار مدیریت هتلداری ThinkReservation
ایجاد شده: 30/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 13/بهمن/1398 نرم افزارهای مدیریت هتلداری بین المللیمجله غذا ( Dish ) یک مجله دوماهنامه ویژه افرادی است که غذا را دوست دارند و ممکن است آشپزهای ماهر در رستورانها و یا صرفا افراد مشتاق و تازه کار باشند. جدیدترین شماره از این مجله در ماه مارس 2019 منتشر شده است. در هر شماره از این مجله، دستورالعملهای قابل دسترسی و عملیاتی وجود دارد که در تمامی آنها از مواد تازه استفاده شده است. همچنین میتوان توضیحاتی در خصوص مواد اولیه فصلی، داستانهایی در مورد آشپزان و سرآشپزان و تولید کنندگان غذا، محصولات جدید و راهنماییهای مفید برای تکنیکها، روشهای پخت و استفاده از مواد اولیه را مشاهده کرد. در شماره حاضر از این مجله در مورد الهامبخش بودن غذا و اهمیت دادن به کیفیت غذاهای مختلف میخوانیم. از سوی دیگر در مورد غذاهای آسانپز و سریع، گزینههایی با کربوهیدرات اندک و شگفتیهای یک ماهیتابه نیز در این نسخه مطالبی خواهیم داشت. از دیگر موضوعات مطرح در این شماره از مجله میتوان به موارد زیر اشاره کرد. غذاهای جانبی نگاهی نزدیکتر به آشپزخانه آشنایی با تولیدکنندگان نگاهی به ماهیتابه راههای جدید آشنایی با Roti آرد و آب اخبار گردشگری کتابها نکات آشپزخانه جهت دریافت فایل PDF مجله غذا ( Dish ) از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله غذا ( Dish ) رمز فایل: iranhotelnews.com
ایجاد شده: 27/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 8/دی/1401 مجلات و نشریات بین المللیبه گزارش هتلنیوز ، نرمافزار مدیریت هتلداری Guesty که در سال 2014 میلادی در کشور اسرائیل تولید شده است، بستری مناسب برای فعالیت شرکتهای حرفهای فعال در زمینه کرایه و اجاره مراکز اقامتی به حساب میآید. نرمافزار مدیریت هتلداری Guesty بسیار قوی است و تمامی جنبههای مختلف مدیریت املاک و همچنین میهماننوازی از جمله مدیریت کانالهای توزیع و فروش، ارتباط با میهمانان، پردازش پرداختها، گزارشدهی و ... را در خود جای داده است که باعث میشود تا اقامت میهمانان راحتتر و لذتبخشتر باشد. نرمافزار مدیریت هتلداری Guesty دهها ابزار را با یکدیگر ادغام کرده است و با تمرکز بر کاربران، سعی دارد تا تمامی فرایندها را در یک فضای واحد انجام دهد. اطلاعات بیشتر در خصوص نرمافزار مدیریت هتلداری Guesty را از طریق لینک زیر و در وبسایت این شرکت مشاهده فرمائید. وبسایت نرمافزار مدیریت هتلداری Guesty جهت دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرمافزار مدیریت هتلداری Guesty از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرمافزار مدیریت هتلداری Guesty
ایجاد شده: 23/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 24/شهریور/1398 نرم افزارهای مدیریت هتلداری بین المللیبه گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، گروه هتلداری Emaar با راهاندازی یک پلتفرم دیجیتال به نام Easy By Emaar ویژه خانههای اجارهای به طور رسمی وارد بازار اقامتگاههای کوتاه مدت شد و با ارسال اخطاریهای به مالکان خانه در مرکز شهر "دبی" از آنها خواسته تا عملیات اجاره دادن خانههای خود به مسافران را متوقف کنند. مقامات گروه هتلداری Emaar ضمن تائید اقدامات خود برای متوقف کردن خانههای مسافر، معتقدند که پلتفرم Easy By Emaar این فرایند را سهولت بخشیده است. اقدام اخیر گروه هتلهای Emaar در واکنش به ارجاع درخواست چندین نفر از مالکان در خصوص فعالیت خانههای مسافر به این گروه، صورت گرفته است.
ایجاد شده: 23/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 23/شهریور/1398 اخبار خارجیبه گزارش هتلنیوز، نرمافزار مدیریت هتلداری Reservation Key سیستمی قابل استفاده در انواع مراکز اقامتی اعم از هتل، مُتِل، استراحتگاه، مسافرخانه، اردوگاه، اقامتگاههای B&B و ... است که مشتریان از آن رضایت کامل دارند. نرمافزار مدیریت هتلداری Reservation Key که در سال 2007 میلادی در کشور آمریکا تولید شده، دارای ویژگیهای خاصی است و در عین حال یکی از مقرون بصرفهترین راهکارها در صنعت هتلداری، اقامت و میهماننوازی به حساب میآید. با استفاده از این نرمافزار میتوان از مزایای مانند نسخه آزمایشی رایگان به مدت 30 روز، تنظیمات رایگان، امکان سفارشیسازی با یک یا چند زبان دلخواه و ... بهرهمند شد. اطلاعات بیشتر در خصوص نرمافزار مدیریت هتلداری Reservation Key را از طریق لینک زیر و در وبسایت این شرکت مشاهده فرمائید. وبسایت نرمافزار مدیریت هتلداری Reservation Key جهت دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرمافزار مدیریت هتلداری Reservation Key از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرمافزار مدیریت هتلداری Reservation Key
ایجاد شده: 16/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 16/شهریور/1398 نرم افزارهای مدیریت هتلداری بین المللیمعاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در مصاحبه اختصاصی با هتلنیوز به وجود ظرفیتهای بالای گردشگری در استانها و مناطق مختلف کشور، اشاره کرد و اظهار داشت: در رابطه با برخی استانها تبلیغات و اطلاعرسانی مناسبی صورت نگرفته است و به دلیل ناشناخته بودن، مردم برای سفر به این مناطق تردیدهایی دارند. معاون گردشگری کشور از انتخاب سه استان سیستان و بلوچستان، کردستان و سمنان به عنوان پایلوت مقاصد سفر در کشور، خبر داد و گفت: با برنامهریزی، انجام اقدامات لازم، اطلاعرسانی و تبلیغات در خصوص ویژگیهای خاص هر کدام از این مناطق و برگزاری جلسات متعدد با فعالان گردشگری در بخشهای دولتی و خصوصی، برنامههای جدیدی در حوزه اطلاعرسانی، معرفی، تهیه پکیجهای تبلیغاتی و آموزش در دستور کار قرار گرفته است. "ولی تیموری" در ادامه ابراز داشت: اقدامات انجام شده تبدیل به الگویی برای توسعه و توزیع سفر در کشور خواهد شد که در سالهای آینده برای سایر استانها نیز عملیاتی خواهد بود. "تیموری" بزرگترین چالش صنعت گردشگری کشور را ناشناخته بودن مقاصد سفر و عدم اطلاع مردم، معرفی کرد و گفت: بدون شک تاثیرگذارترین اقدام ما معرفی و اطلاعرسانی در راستای رفع تردیدها خواهد بود. وی تصریح کرد: روشهای تبلیغات و اطلاعرسانی در دنیای امروزی تغییر پیدا کرده و به سمت استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، فضای مجازی و شبکههای اجتماعی سوق پیدا کرده است. استفاده از تکنولوژیهای جدید علاوه بر اثرگذاری بیشتر، هزینه کمتری نیز دارند. معاون گردشگری در پایان گفت: مردم نیز تمایل بیشتری به استفاده از این روش دارند و بر اساس آمارهای موجود، عموما از این طریق نسبت به انتخاب بستههای سفر و رزرو آن اقدام میکنند.
ایجاد شده: 13/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، مدیر اجرایی و بهرهبرداری هتل بوتیک نظامیه تهران وقوع تحریمهای اقتصادی را عاملی برای تغییر نگرش سرمایهگذاران از صادرات و واردات به سرمایهگذاری داخلی، معرفی کرد و اظهار داشت: سرمایهگذاری روی ظرفیتهای داخلی جامعه میتواند کارآمد و درآمدزا باشد. "امیدرضا کاظمی" با اشاره به سابقه فعالیت بوتیک هتلها در اروپا و آمریکا، ابراز داشت: معاشرت جامعه فرهیخته ایرانی با غرب باعث شده تا این شکل از سرمایهگذاری در ایران نیز آغاز شود. "کاظمی" گفت: ایجاد بوتیکها در دهه 40 شمسی در استان اصفهان، آغاز و البته در دورههایی نیز با محدودیت مواجه شد ولیکن طی 10 سال گذشته با توجه دولت، دوباره افزایش یافته است. دولت با در اختیار گذاشتن بناهای تاریخی به سرمایهگذاران بخش خصوصی به منظور ایجاد هتل بوتیکها، تحول بزرگی را به وجود آورده که نمونه بارز آن در شهرهای کاشان و یزد بوده است. وی در خصوص هتل بوتیک نظامیه تهران نیز گفت: توجه به گذشته و فرهنگ کشورمان، گرایش به آنچه بودیم و میتوانیم باشیم را به دنبال خواهد داشت. در این نوع سرمایهگذاری بر داشتههای فرهنگی سرمایهگذاری میشود و نگاه دورنزایی به برونزایی منجر میشود. "امیدرضا کاظمی" میهماننوازی را یکی از شاخصههای فرهنگ ایرانی دانست و ادامه داد: در هتل بوتیک نظامیه نیز قصد داریم تا میهماننوازی را به عنوان یکی از شاخصههای فرهنگ ایرانی به گردشگران خارجی نشان دهیم. وی تصریح کرد: میهماننوازی عنصری مغفول در حوزه گردشگری ایران است و این در شرایطی است که میتواند به عنوان یک برند ایرانی به سایر کشورها عرضه شود تا ما را با آن یاد کنند. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری در ادامه یکی از مشکلات حوزه گردشگری را ضعف نیروی انسانی و همچنین ضعف در نخبهپروری دانست و گفت: بسیاری باور ندارند که میتوان از تبدیل کار آماتور به حرفهای، ثروت کسب کرد. گردشگران خارجی با سفر به ایران و حضور در مراکز اقامتی مانند هتل بوتیک نظامیه، اصالت فرهنگی را به عنوان سوغات به کشور خود میبرند. وی در پایان گفت: به اینکه رسیدهایم که میتوان با میهماننوازی پول و ثروت کسب کرد زیرا اگر گردشگری رونق بگیرد، ثروت تولید میشود و در نهایت آبادانی رخ میدهد.
ایجاد شده: 12/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 12/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، اپلیکیشن هتلداری Travelocity علاوه بر امکان رزرو پرواز و اتومبیل به حدود 300000 هتل در سراسر دنیا نیز دسترسی دارد و میتوان با استفاده از گزینه Top Secret Hotels برای رزرو هتلهایی با تخفیف بسیار بالا اقدام نمود. اپلیکیشن هتلداری Travelocity همچنین خدماتی مانند ارائه نظرات در مورد هتل، پشتیبانی شبانهروزی و 24 ساعته از مشتریان در تمامی روزهای هفته در کنار تضمین پائینترین نرخ را ارائه میدهد. این اپلیکیشن هتلداری حتی تضمین میکند که اگر اتاقی با قیمت کمتر پیدا کردید، مبلغ تفاوت قیمت را به شما باز میگرداند. اپلیکیشن هتلداری Travelocity ایدههایی برای سفر و مقاصدی مملو از اتفاقات غیر منتظره و پیشبینی نشده را ارائه میدهد و به کاربران خود کمک میکند تا از سرگرمی و برنامهریزی در طول سفر، لذت ببرند. گزینه Travelocity Customer First Guarantee در این اپلیکیشن، ویژه معرفی و ارائه محصولات نوآورانه است که قصد دارد از طریق آن پشتیبانی منحصربفردی را برای فرد به ارمغان بیاورد و سفر را واقعیتر و به یاد ماندنیتر کند. اطلاعات بیشتر در خصوص اپلیکیشن هتلداری Travelocity را از طریق لینک زیر و در وبسایت این شرکت مشاهده فرمائید. وبسایت اپلیکیشن هتلداری Travelocity جهت دانلود اپلیکیشن هتلداری Travelocity برای استفاده در سیستم عاملهای Android و IOS از طریق لینکهای زیر اقدام فرمائید. دانلود اپلیکیشن هتلداری Travelocity برای سیستم عامل Android دانلود اپلیکیشن هتلداری Travelocity برای سیستم عامل IOS
ایجاد شده: 11/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 11/شهریور/1398 اپلیکیشنهای هتلداریبه گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، رویداد آموزشی ویژه کارمندان با هدف ارتقای پایداری محیطی به میزبان گروه هتلداری Al Bustan Center & Residence برگزار شد. ارائه و معرفی شیوههای سازگار با محیط زیست و همچنین روشهای کاهش مصرف انرژی و آب در هتلها از جمله مباحث مطرح در این برنامه آموزشی بود که با هدف افزایش آگاهی و ارتقای رویکردهای زیستمحیطی برگزار شد. در طول این دوره آموزشی، مباحث و موضوعاتی در رابطه با ابتکاران سبز و دانش مورد نیاز در خصوص زنجیره تامین سبز و پایدار، مطرح شد. همچنین ترغیب مشارکت کارکنان برای تشویق و آموزش میهمانان در خصوص شیوههای پایدار یکی دیگر از اهداف برگزاری این برنامه آموزشی بود. گروه هتلداری Al Bustan Center & Residence توانسته است از طریق اجرای برنامههای آموزشی گردشگری سبز و پایدار، اهداف خود مبتنی بر آگاهسازی کارکنان را محقق کند. از سوی دیگر، گردشگران و میهمانان نیز این روزها با گزینههای متعدد و متنوعی در انتخاب هتلها مواجه هستند و به گردشگری سبز و پایدار، بهای زیادی میدهند.
ایجاد شده: 11/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 14/شهریور/1398 اخبار خارجیبه گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، مدیرعامل گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی با اشاره به مشکلات موجود در صنعت هتلداری کشور، اظهار داشت: هتلها با مشکلات متعددی مواجه و در حال حاضر با نیمی از ظرفیت خود در حال ارائه خدمات هستند. "رضا براتی" ابراز داشت: مهمترین عامل در بروز مشکلات برای هتلداران کشور این است که فروش هتلها توسط آژانسهای مسافرتی آنلاین انجام میشود و سود اصلی را این آژانسها دریافت میکنند. "براتی" ادامه داد: مالیات و دستمزد، عوامل دیگری هستند که منجر به افزایش هزینههای مراکز اقامتی شدهاند و این در حالی است که دولت هیچ یارانهای را به صنعت گردشگری و هتلداری، اختصاص نمیدهد و عملا حمایتی از این صنایع ندارد. مدیرعامل گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی، میانگین فعلی درصد اشغال هتلهای این مجموعه در سراسر کشور را 52 درصد دانست و گفت: بسیاری از هتلهای کشور درصد اشغال کمتری دارند اما به صورت میانگین، ضریب اشغال هتلهای ایران 50 درصد است. وی در ادامه در خصوص علل زیانده بودن صنعت هتلداری در ایران، گفت: بسیاری از سازمانهای دولتی، اقامتگاه یا مجموعههای رفاهی مخصوص به خود را دارند و این مهمانسراها باعث شده که مردم رغبت زیادی برای استفاده از هتلها، نشان ندهند. وی افزود: افزایش خانههای مسافر در شهرهای توریستی ایران است که به دلیل پائین بودن قیمتها با استقبال مردم مواجه میشود از دیگر دلایل آسیب به صنعت هتلداری است. "رضا براتی" تصریح کرد: در حال حاضر، مردم از لحاظ اقتصادی مشکلات زیادی دارند و گردشگری در سبد خانوار آخرین سهم را به خود اختصاص داده است. در واقع مسافرت انجام میشود اما درآمدی برای هتلها وجود ندارد. مدیرعامل گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی در پایان گفت: چهارمین علتی که میتوان به آن پرداخت، کاهش قابل توجه گردشگران خارجی است. زمانی که گردشگران خارجی وارد کشور میشوند، اقامت و پذیرایی و حمل و نقل آنها برای هتلها درآمدزاست ولیکن در حال حاضر تعداد این گردشگران کاهش یافته است.
ایجاد شده: 26/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 26/مرداد/1398 اخبار داخلیسرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفتها و کارشکنیهای برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رایگيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است." وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچکسازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و میگويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصتهای شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب میآيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياستگذاری، ارائه راهبرد، برنامهريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصتهای بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان میزنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند. در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيسجمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونهای که میتوان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آيندهنگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است. در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامههای عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بومگردی و ارائه آمارهای غلط و بیمحتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحولآفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولتها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بیبرنامگی و بیتدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصتهای از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاقاند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسشها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفهای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روشهای مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آيندهنگری در تراز مطالبات مردم، جاذبههای کمنظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياستگذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيسجمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهادهای تخصصی و تحولآفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استانها و بخش خصوصی از سوی صاح نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيسجمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم میگذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمیشود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمیدانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود میشود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نمشود و بازار ملی و بينالمللی گردشگری براي برنامهريزی، سرمايهگذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت میچرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيسجمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرحهای توسعهای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاههای موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان میباشد در سطوح ملی، منطقهای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کردهاند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساختهای مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايهگذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کردهاند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصرههاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام میکنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحبنظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بیخاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاشهای فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد. توصيه میشود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياستگذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بينالمللی صنايع دستی و سرمايهگذاری و مشارکت ملی و بينالمللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقیمانده، فراهم نمايد. برای توسعه صنعت گردشگری که میتواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمیآورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
ایجاد شده: 22/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398 مقالات و یادداشت ها