امروزه صنعت گردشگری پیشرفت بسیاری را در خود دیده، چنانکه طبق گزارش شورای جهانگردی(WTTC) در سال 2018، صنعت گردشگری بیش از 10درصد از تولید ناخالص جهان را شامل می شود، و همگام با رشد این صنعت و توجه کشورهای جهان به آن، تجربیات مفیدی در مسیر تکامل و بهره وری هر چه بهتر از این صنعت درآمدزا به دست آمده است و در این شرایط شاهد اهمیت این صنعت در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی و ... هستیم. مفاهیمی چون گردشگری خلاق، گردشگری پایدار و مانند آن خبر از مقبولیت صنعت گردشگری در جهت پیشرفت و بهبود سطح زندگی جوامع میزبان و بهبود سطح زندگی مردم و حفاظت از محیط زیست دارد. در این میان لازم است به مفهومی مهم در تعاریف و مفاهیم گردشگری پرداخته شود: گردشگری مسئولانه((Responsible Travel. در تعریف این مفهوم می توان گفت گردشگری مسئولانه خصیصه ای رفتاری است که بر اساس اصول اولیه احترام به محیط زیست و جوامع محلی میزبان بنا نهاده شده است. می توان گفت این مفهوم به معنای نوعی خاص از گردشگری نیست بلکه رفتاری است که لازمه توسعه پایدار گردشگری در همه مناطق گردشگر پذیر است. شاخه هایی از گردشگری مانند اکوتوریسم از ابتدای امر مفهوم گردشگری مسئولانه را در خود ساری و جاری داشته اند، لیکن شرایط کنونی گردشگری در جهان و لزوم حفاظت از منابع و انواع جاذبه های گردشگری ایجاب می کند که این مفهوم در برنامه ریزی کلیه انواع گردشگری مورد توجه قرار گرفته و جریان داشته باشد. گردشگری مسئولانه به دنبال ایجاد مکانی بهتر برای زندگی افراد و مقصدی پایدار، مانا و اقتصادی برای سفر و بازدید مردم است. گردشگری مسئولانه یک کنش آگاهانه و مسئولانه در راستای تحقق گردشگری پایدار است. گردشگری پایداری که سه حوزه اصلی را هدف قرار می دهد و سعی در ایجاد توازن بین این سه عنصر دارد که عبارتند از: اقتصاد، جامعه و محیط زیست. بنابراین تحقق این مقوله نیازمند همکاری بین عوامل مختلف دخیل در صنعت گردشگری همچون مسئولان، مدیران ، دولتمردان، فعالان صنعت گردشگری، عوامل اجرایی صنعت گردشگری و گردشگران و از همه مهم تر جامعه محلی میزبان است. توجه به این مفهوم مهم از صنعت گردشگری در سال 1966 بود که متن سیاست ملی گردشگری آفریقای جنوبی، از توافقی بر سر عبارت " گردشگری مسئولانه" خبر داد. در این سیاست فاکتور اصلی، رفاه جامعه محلی ذکر شده بود. همچنین در سال 2002 اطلاعیه کیپ تاون در خصوص گردشگری مسئولانه در مقاصد سفر منتشر شد و توافق شد که محل های زندگی افراد بهبود یابد و محل های بهتری برای بازدید گردشگران فراهم آید. ازین پس، توجه کشورهای مختلف و مردم و فعالان محیط زیست معطوف به این شیوه سفر شد تا هم گردشگران از سفرشان لذت ببرند و هم وظیفه شان را در قبال محیط زیست، جوامع بومی، کسب و کار محلی، تداوم بهبود کیفیت سطح زندگی آنها به انجام رسانند. در این مسیر بیانیه ها و شیوه نامه های مفیدی نیز مد نظر قرار گرفت و به وضع مقررات و توجهات خاصی نیز منجر شد. از جمله : - توجه به افزایش منافع اقتصادی مردم محلی و بهبود وضع تندرستی - دخیل کردن جامعه محلی در تصمیماتی که در زندگی ایشن موثر است. - نقش های مثبت در راستای حفاظت از میراث فرهنگی تاریخی و طبیعی - ایجاد ارتباطی معنی دار، آگاهی فرهنگی و درک متقابل میان گردشگران و جامعه محلی و مواردی دیگر. توجه به گردشگری مسئولانه نیاز امروزه صنعت گردشگری ایران: اصول گردشگری مسئولانه و چهارچوب کلی آن، بهبود رفتار آگاهانه و مسئولانه در جهت استفاده از موقعیت های گردشگری و منتفع ساختن جوامع بومی و محلی را مورد تاکید قرار می دهد. امروزه با توجه به شرایط بیماری همه گیر کرونا و کاهش سفرهای بین المللی، در اکثر نقاط جهان از جمله ایران، رفتار گردشگران در استفاده از ظرفیت های داخلی بخصوص بستر طبیعت فزونی یافته و به سمت انواع طبیعت گردی، استفاده از محیط های جذاب و بکر و دورافتاده سوق پیدا کرده است. نکته ای که در مورد این نوع از گردشگری و سفر باید مدنظر قرار گیرد این است که سرلوحه قرار گرفتن گردشگری مسئولانه در استفاده از این جاذبه ها لازم است چرا که استفاده غیرمسئولانه و عدم توجه به شرایط محیطی و بومی ، خطر تخریب جاذبه ها و به هم خوردن دورنمای کلی اهداف توسعه پایدار گردشگری را به همراه خواهد داشت. اصول گردشگری مسئولانه می تواند توجه به مسائلی از قبیل شعار خوب اکوتوریست ها که " فقط در طبیعت باید ردپا باقی بماند" باشد و توجه به مواردی مانند: خرید سوغات از صنایع دستی و هنرهای بومی مردم منطقه به جهت کمک به اقتصاد محلی ، توجه و احترام به فرهنگ و آداب و رسوم و سنن مردم منطقه، عدم تولید زباله و حفظ محیط زیست منطقه از آلودگی، کمک به انتقال فرهنگ های خوب و آداب و رسوم جوامع محلی در جهت معرفی منطقه، کمک به شناسایی غذاهای محلی و استفاده ازظرفیت های غذاهای منطقه به جای رستوران های بزرگ، استفاده از وسایل حمل و نقل افراد محلی به جای وسایل نقلیه همیشگی در جهت منتفع کردن اقتصاد بومی منطقه، کمک به حفظ و نگهداری حیات جانوری و گیاهی منطقه و جلوگیری از تخریب اکوسیستم منطقه میزبان، تلاش در جهت اقامت در اقامتگاههای بوم گردی و محلی منطقه به جای لقامت در هتل ها و مسافرخانه ها و مواردی از این قبیل. نکنه حائز اهمیت دیگر در سفر مسئولانه این است که اگر به حفظ و احترام به جامعه میزبان در مناطق سفر در طبیعت و مناطق بومی و محلی توجه نشود شاهد تخریب آثار و جاذبه های طبیعی فرهنگی و محیطی خواهیم بود. متاسفانه امروزه با هجوم گسترده گردشگران به مناطق مختلف کشور شاهد تخریب مناطق طبیعی مانند برخی چشمه ها، تالاب ها، جنگلها، دشت ها و ...هستیم چرا که توجه به مفهوم سفر مسئولانه در برنامه ریزی سفر و گردشگری مورد توجه کافی قرار نگرفته است. امروزه عدم توجه به مفهوم گردشگری مسئولانه و آثار تخریبی گردشگران، از جنبه های مختلف در شهرها و مناطق مهم گردشگر پذیردنیا مانند ونیز یا بارسلون، با انبوه گردشگران ورودی به این مناطق مواجه هستیم که این انبوهی مسافر آسیب های فراوانی به این شهرها زده و مردم بومی مانند گذشته میلی به استقبال از گردشگران ندارند و همین موضوع متاسفانه باعث شده این مناطق تصمیم به گران کردن هزینه های توریستی بگیرند تا از میزان گردشگران ورودی بکاهند. در نهایت نتیجه گرفته می شود که گردشگری مسئولانه که نیاز تغییر رفتار و توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های بالای صنعت گردشگری است، باید سرلوحه برنامه ریزی مسئولان و مورد توجه گردشگران و مسافران امروز قرار گیرد، تا اهداف مثبت حاصله از این رفتار آگاهانه و مسئولانه، در جهت حفظ منابع،حفظ محیط زیست، نفع جوامع محلی ، تقسیم عادلانه درآمد بین همه اقشار جامعه و مزایای مثبت دیگر، در نهایت تحقق امر توسعه پایدار گردشگری حاصل گردد. ✍️ مسعود بهزادی راد - كارشناس ارشد گردشگری و دانشجوی دكتری برنامه ريزی شهری
ایجاد شده: 13/مرداد/1400 آخرین ویرایش: 14/مرداد/1400 مقالات و یادداشت هابه گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از ایکنا، گردشگری اسلامی یا حلال به عنوان یکی از حوزههای مرتبط با صنعت توریسم در طول دهه گذشته به تدریج در حال باز کردن جای خود بوده است. ظرفیت بالای این بخش از صنعت گردشگری به دلیل تمرکز بر جمعیت مسلمانان است و به نظر میرسد که در سالهای آینده رشد بیشتری را تجربه کند. به دلیل این پتانسیل بالا، کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی سرمایهگذاریهای گستردهای برای جذب گردشگران مسلمانی که به قوانین شریعت پایبند هستند، انجام دادهاند. این سرمایهگذاریها طیف وسیعی از تغییرات فیزیکی تا وضع قوانین در اماکن توریستی را در برمیگیرد. مسلمانان سریعترین رشد جمعیت را در بین ادیان جهان دارند. با این رشد، تقاضا برای محصولات و خدمات مطابق با اصول اسلامی افزایش مییابد. از طرف دیگر افزایش درآمد و جمعیت جوان مسلمانان به معنای افزایش تقاضا برای مسافرت و گردشگری در بین مسلمانان است. صنعت گردشگری با توجه به درآمدهای بالایی که میتواند نصیب کشورها کند، امروزه به یکی از منابع درآمد کشورهایی که دارای تاریخ غنی و اماکن تاریخی هستند، تبدیل شده است. با این همه کشورهای دیگر با سرمایهگذاری تلاش دارند گردشگرانی را که برای تفریح مسافرت میکنند، به سوی خود جذب کنند. در بین کشورهای اسلامی، مالزی و اندونزی تلاش کردهاند که خود را به عنوان مقاصد اصلی گردشگری حلال حداقل در منطقه جنوب شرق آسیا مطرح کنند. علاوه بر این دو کشور، کشورهایی مانند برونئی، ویتنام و تایلند هم سرمایهگذاری و آموزش را در حوزه گردشگری حلال در پیش گرفتهاند. اما موفقترین کشور اسلامی در حوزه گردشگری و گردشگری حلال نه در شرق آسیا بلکه در حاشیه خلیج فارس واقع شده است؛ امارات متحده عربی. صنعت گردشگری در امارات یکی از بخشهای مهم اقتصاد این کشور است. در سال ۲۰۱۸، صنعت گردشگری بیش از ۱۶۴,۷ میلیارد درهم (حدود ۴۴.۸ میلیارد دلار) تولید ناخالص داخلی کشور را به تنهایی به خود اختصاص داد. این باعث شده که صنعت گردشگری امارات متحده عربی در بین کشورهای حوزه خلیج فارس موفق ترین عملکرد را داشته باشد و رتبه برتر را بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جذب گردشگر به خود اختصاص دهد. در بین کشورهای جهان عرب، بیشترین نیروی شاغل در بخش گردشگری متعلق به امارات متحده عربی است و این صنعت بیش از ۶۰۴ هزار نفر در سال ۲۰۱۸ در این بخش شاغل کرده بود. انتظار میرود که با توجه به رشد صنعت گردشگری در این کشور، ۱۲,۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۷ از طریق صنعت گردشگری باشد و ۴۱۰،۰۰۰ نفر دیگر هم به شاغلان این صنعت اضافه شوند. سرمایهگذاری گسترده در امارات برای پیشتازی در گردشگری حلال جاذبههای گردشگری این کشور به طور کلی ساخته دست بشر است مانند برج خلیفه معروف در دبی که بلندترین برج جهان است. مجمع الجزایر جهان، نخل جمیرا در دبی و مسجد شیخ زاید در ابوظبی از دیگر اماکن گردشگرپذیر امارات متحده عربی به حساب میآیند. با این همه این کشور تنها شامل جاذبههای گردشگری ساخته دست بشر نیست و مناطقی مانند کوههای الحجر در فجیره و بیابانهای منحصر به فرد و زندگی بادیهنشینان آن باعث جذب گردشگران میشود. از ابتدای تأسیس این کشور در سال ۱۹۷۱ با استقلال از بریتانیا، حکام این کشور به دنبال رشد و توسعه و تبدیل آن به کشوری رو به رشد در بین کشورهای عربی بودند. در سال ۱۹۸۹ هیئت ارتقای تجارت و گردشگری دبی تأسیس شد تا این امیرنشین را به عنوان یک مقصد لوکس برای بازارهای پیشرفته و بخشهای تجاری تأثیرگذار معرفی کند. در ژانویه ۱۹۹۷، این هیئت با بخش گردشگری و بازاریابی بازرگانی (DTCM) جایگزین شد. این امر بعداً توسط سایر امیرنشینهای امارات دنبال شد تا صنعت گردشگری امارات کار خود را آغاز کند. از دهه ۲۰۰۰ و با توجه به سرمایهگذاری و طرحهای بلندپروازانه امارات متحده عربی رونق چشمگیری از گردشگری را تجربه کرده است. در این میان بخش گردشگری حلال هم در بین طرحهای بلندپروازانه در امارات متحده عربی جایگاه خاصی دارد. عمدهترین دلیل تبدیل شدن امارات به مقصد اول گردشگری حلال، موضوع غذا است. دسترسی به غذای حلال برای بسیاری از مسافران پایبند به شریعت اسلامی در بسیاری از کشورها به چالشی بزرگ برای این افراد تبدیل میشود. دسترسی راحت به رستورانها به دلیل اعمال قوانین شرعی در امارات باعث شده که مسافران به این کشور نگرانی از بابت دسترسی به غذای حلال نداشته باشند. از سوی دیگر تنوع جمعیتی و بینالمللی بودن مقاصد گردشگری در امارات، مانند دبی، تنوع غذایی ویژهای برای گردشگران ایجاد کرده است. در این میان برپایی نمایشگاههای مختلف و متنوع در حوزه غذا و نوشیدنی در امارات رونق زیادی دارد. سرمایهگذاری گسترده در امارات برای پیشتازی در گردشگری حلال از سوی دیگر با وجود اینکه هتلها در امیرنشینهایی مانند دبی، براساس استانداردهای جهانی رتبهبندی شدهاند، اما بسیاری از اقامتگاهها و مراکز در امارات دارای امکانات مناسب با شریعت اسلامی هستند. محدودیت در سرو و مصرف مشروبات الکلی در امارات و اختصاص واگنهای زنان در مترو از جمله اقداماتی است که برای توسعه گردشگری حلال در امارات صورت گرفته است. به نظر میرسد که با توجه به نوسانات بازار نفت به عنوان منبع اصلی درآمد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، این کشورها به دنبال سرمایهگذاری و ارائه جایگزینی برای درآمدهای نفتی خود هستند و گردشگری با توجه به بازار گسترده و متنوع آن میتواند جایگزین یا حداقل منبع درآمد خوبی برای درآمدهای نفتی این کشورها باشد. در این بین حوزه گردشگری اسلامی با توجه به جوان بودن خود و کمتر هزینهبر بودن برای این کشورها (به دلیل اسلامی بودن آنها) جایی برای جذب سرمایه و در نهایت به پیش بردن اقتصاد آنها است و به نظر میرسد که مدل امارات متحده عربی میتواند به عنوان الگویی برای حوزه گردشگری حلال برای سایر کشورهای اسلامی شود.
ایجاد شده: 9/مرداد/1400 آخرین ویرایش: 9/مرداد/1400 اخبار خارجیبه گزارش هتل نیوز ، " علی عابدی " سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره عراق اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به ویروس کرونا ویزای سیاحتی و زیارتی صادر نمیشود. وی با بیان اینکه دولت لغو روادید را مصوب کرده است، افزود: چنانچه دولت عراق نیز روادید را لغو کند و کرونا پایان یابد و همچنین مردم بتوانند به راحتی تردد کنند شاهد رونق صنعت گردشگری خواهیم بود. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره عراق با اشاره به گردشگری منطقه آزاد اروند عنوان کرد: طبق دستورالعمل هر فردی که واکسن تزریق کرده باشد و ۱۵ روز از آن گذشته باشد میتواند تردد کند ولی متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی آبادان در مرز شلمچه مجددا تست میگیرد. عابدی برخوردهای مرزی را مانع توسعه صنعت گردشگری قلمداد کرد و گفت: تکریم گردشگر موضوع بسیار مهمی است و اگر یک گردشگر تکریم نشود او ترجیح میدهد از مرز دیگر عبور کند. وی تاکید کرد: در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استان بصره عراق، برای صدور ویزای اتباع عراقی همه تلاش خود را به منظور تکریم انجام میدهیم. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره عراق با اشاره به موضوع برگزاری اربعین در سال ۱۴۰۰ توضیح داد: هیچ تصمیمی برای برگزاری یا عدم برگزاری اربعین تاکنون به ما ابلاغ نشده و بستگی به وضعیت کرونا دارد و اگر صد درصد هم متوقف نشود، مراسم اربعین به صورت محدود برگزار میشود. عابدی بیان کرد: امیدواریم تا محرم روادید لغو شود و ویروس کرونا از بین برود.
ایجاد شده: 6/مرداد/1400 آخرین ویرایش: 6/مرداد/1400 اخبار داخلیبه گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از ایمنا، کرواسی، کشوری واقع در منطقه بالکان و هممرز با اسلوونی، مجارستان، صربستان، بوسنی و هرزگوین، مونتهنگرو و دریای آدریاتیک است که وزارت گردشگری و ورزش آن با اجرای طرحی آزمایشی موسوم به "کاهش دورریزهای غذایی با آشپزی برای میهمانان" در یکی از هتلهای شهر تاریخی پولا، اقدام به آزمودن میزان اثربخشی طرح مذکور در پیشگیری از اتلاف مواد غذایی کرده است. این پروژه با در نظر گرفتن تأثیرات زیستمحیطی هتلها و این واقعیت که هتلها بهعنوان یکی از مهمترین ذینفعان گردشگری اثرات قابل ملاحظهای روی محیط زیست میگذراند، با همکاری وزارت اقتصاد و توسعه پایدار، دانشکده ژئوتکنیک دانشگاه زاگرب و صندوق حفاظت از محیط زیست و بهرهوری انرژی پایهریزی شده است. در این پروژه آزمایشی از هتلها خواسته شده است که شیوه کار خود را اصلاح کنند و در مدیریت امور خود به اتخاذ روشهای پایدارتری روی آورند.مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و کرواسی، این کشور تعهداتی زیستمحیطی دارد که باید به آنها دست یابد. یکی از آنها تفکیک ۴۰ درصد از حجم زبالههای زیستی تولید شده در کشور تا سال ۲۰۲۲ است و طرح آزمایشی مذکور بر کاهش میزان دورریز مواد غذایی همچنین ساماندهی جمعآوری و دفع زبالهها بهطور جداگانه تمرکز دارد.طرح کاهش دورریز غذایی با آشپزی برای میهمانان دربردارنده مزایای زیستمحیطی و تجاری است و طی آن تلاش میشود تا کارکنان هتلها و میهمانان مراقب چگونگی تأثیرگذاری اقدامات خود بر محیط باشند. به عبارتی دیگر در این طرح میزان غذاهای تهیه شده بازخورد عادات غذایی اصلاح شده مشتریان است که هیچ مشتری بشقاب غذای خود را بیشتر از آنچه که قصد خوردنش را دارد پر نمیکند. این اقدام ساده نقش بسزایی در کاهش حجم قابل توجهی از دورریزهای غذایی ایفا میکند.استفاده از طرحهای مشابه در هتلهای سایر کشورها با کاهش ۳۰ درصدی دورریزهای غذایی همراه بوده است و نه تنها بر کاهش تأثیرات زیستمحیطی منجر شده با صرفهجوییهای مالی بالایی نیز همراه بوده است.طرح کاهش دورریزهای غذایی با آشپزی برای میهمانان از تابستان جاری تا پایان سپتامبر در دو هتل واقع در پولا و اوسیک اجرا شده و نتیجه آن به اطلاع عموم خواهد رسید تا مردم از این حقیقت درک بهتری پیدا کنند که چگونه سادهترین اقدامات میتواند بزرگترین تغییرات را به وجود آورد.
ایجاد شده: 2/مرداد/1400 آخرین ویرایش: 2/مرداد/1400 اخبار خارجیبه گزارش هتل نیوز، سازمان جهانی گردشگری در دهمین گزارش خود مبنی بر میزان محدودیتهای سفر، تغییرات مثبتی را در روند کاهشی محدودیتها نشان داده است که در آن گردشگران واکسینهشده با کمترین محدودیت در سفر به کشورهای دیگر مواجه هستند. همهگیری بیماری کووید-۱۹ اثرات بیسابقهای برای جوامع، اقتصادها و گردشگری بههمراه داشته است، به گونهای که از ۱۱ مارس ۲۰۲۰ دولتها بهمنظور جلوگیری از شیوع بیشتر و مهار کرونا اقدامات بهداشتی حداکثری را درنظر گرفتند که مهمترین آن محدودیتهای سفر بهویژه خارج از مرزها بوده است. محدودیتهای سفر همچنان به عنوان یکی از شیوههای اصلی مقصدها برای محدود کردن شیوع کرونا مورد استفاده قرار میگیرد اما نسبت به گذشته با تغییرات بسیاری همراه شده و از بسته بودن کامل 75 درصد مرزها در مه 2020 به 29 درصد در ژوئن 2021 رسیده است که شاید بتوان عمده دلیل این کاهشها را در توزیع واکسیناسیون در بسیاری از کشورهای جهان دانست که در ایجاد حس امنیت جمعی تاثیرگذار بوده است. با توجه به وضعیت همهگیری در سراسر جهان، دولتها در هر زمانی احتمال کاهش محدودیتهای سفر یا افزایش آن را دارند که میتواند از یک مقصد به مقصد دیگر باتوجه به اقدامات و ملزومات مختلف ملی از جمله سیاست خارجی، مهاجرت و گردشگری یک کشور متفاوت باشد. براساس تحقیقات صورت گرفته با توجه به ارائه اطلاعات قابل اعتماد، دسترسی آسان به روشهای سفر برای گردشگری بینالمللی در اکثر مقاصد با بهبود همراه بوده است. عامل مهمی که تاثیر قابلتوجهی در کاهش محدودیتهای سفر خواهد داشت، افزایش تعداد مسافران واکسینه شده است. سفر برای مسافران واکسینه شده در سراسر جهان با کمترین محدودیت همراه است. تنها در 17 درصد از کل مقاصد جهان، محدودیتهای سفر را برای واکسینهها اعمال کردهاند که از این میان در برخی کشورها تمامی محدودیتها برای مسافران واکسینه اعمال میشود و در برخی موارد، محدودیتها برداشته میشوند. در کنار محدودیتها در بسته شدن مرزها، اقداماتی اضافی در صورت باز شدن مرزها اعمال شده است که میتوان به اجازه ورود بدون محدودیت واکسینهشدهها در اکثر مقاصد، فرمهای خوداظهاری برای شناسایی مسافران به شکل کاغذی یا دیجیتالی، ارائه تست منفی کرونا در بدو ورود، درخواست تاییدیهها و مجوزهای سلامت قبل از رسیدن به مقصد، درخواست مدارک مربوط به پوشش بیمهای و ایجاد کریدورهای مسافرتی و خطوط سبز اشاره کرد. پس از یک دوره محدودیت حداکثری سفر در اوایل همهگیری، مقاصد شروع به کاهش محدودیتهای سفر و فراهم کردن امکان جابهجایی مردم و بازیابی مجدد فعالیتهای اقتصادی از جمله گردشگری کردند. بهطوری که در نوامبر 2020 به کمترین میزان محدودیتهای سفر تنها با 27 درصد از بسته بودن کامل مرزها در سراسر جهان رسید و ارائه تست منفی کرونا به مهمترین روش ایمنی و بهداشتی برای سفر تبدیل شد. اما پس از شیوع ویروسهای جهشیافته جدید روند کاهش محدودیتهای سفر نیز کند شد و با حفظ وضع موجود مواردی اضافی برای سفرها افزوده شد. پیشرفت مداوم واکسیناسیون منجر به رویکردی متفاوتتر در کشورها میشود که در آن مسافران واکسینه شده از امتیازات خاص سفر برخوردارند. این پیشرفت در کاهش محدودیتهای سفر ناشی از کرونا تاثیر خواهد گذاشت. همچنین برآورد میشود با توسعه راههای مختلف مسافرتی، تحرکات بینالمللی در مسیر بهبود قرار گیرد. اما با این حال، با توجه به غیرقابل پیشبینی بودن شرایط و عملکردهای مختلف در هر مقصد، چالشی جدی جهت بهبود کامل گردشگری وجود دارد. البته دولتها بهطور مداوم باتوجه به وضعیت همهگیری در کشور خود، مقاصد نزدیک، بازارهای اصلی و در سطح جهانی محدودیتهای سفر را تنظیم میکنند که باتوجه به پیشرفت چشمگیر واکسیناسیون و تلاشهای دیجیتالیسازی مربوط به این موضوع هدف عمده دولتها تسهیل در تحرکات بینالمللی است. با گذشت زمان، بسیاری از مقاصد محدودیتهای سفر بینالمللی را کاهش داده و شیوههای جدیدی از جمله ارائه آزمایش در بدو ورود را جایگزین کردند. با وجود این، درحالحاضر تنها سه کشور در جهان (آلبانی، کاستاریکا و جمهوری دومینیکن) تمامی محدودیتهای سفر را به طور کامل برداشتهاند. در آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جهانی گردشگری از تاریخ یک ژوئن 2021، در مجموع 136 مقصد بهطور کامل یا جزئی مرزهای خود را برای گردشگران بینالمللی بستهاند که از این میان 62 مقصد (29 درصد از کل مقاصد جهان) بهطور کامل و 73 مقصد (34 درصد از کل مقاصد جهان) بهطور جزئی مرزهای خود را بستند. این درحالی است که در گزارش قبلی در تاریخ فوریه 2021 این رقم 142 مقصد بوده است. حدود 78 کشور جهان یعنی حدود 36 درصد از کل مقاصد، ارائه نتایج تست منفی کرونا هنگام ورود به مقصد را درنظر گرفتهاند که برخی با قرنطینه کردن مسافران همراه است. حدود 16 درصد از کل مقاصد سراسر جهان با 35 مقصد، علاوه بر سایر محدودیتهای ورود، قرنطینه اجباری را برای همه گردشگران خارجی بدون در نظر گرفتن مبدأ اعمال میکنند. علاوه بر این، حدود 92 مقصد جهان محدودیتهای خاصی از جمله بسته شدن مرزها، تعلیق پروازها و قرنطینه اجباری را برای مقاصد دارای موارد ویروسهای جهشیافته درنظر گرفتهاند. در اعمال محدودیتها یا کاهش آن، اختلاف قابلتوجهی در مناطق جهان دیده میشود. مثلا ارائه تست منفی کرونا در 66 درصد از مقاصد قاره آمریکا اعمال میشود درحالیکه این رقم برای آسیا و اقیانوسیه تنها 9 درصد است. در مقابل 70 درصد از 46 مقصد آسیا و اقیانوسیه مرزهای خود را همچنان بر روی گردشگران بینالمللی کاملا بستهاند. وضعیت همهگیری جهانی بهویژه ظهور و گسترش ویروسهای جهشیافته منجر به رویکرد محتاطانه دولتها در کاهش محدودیت سفرهای بینالمللی شده است. با این حال انتظار میرود با پیشرفت واکسن و دیجیتالیسازی، محدودیتهای سفر با کاهش فزایندهای روبهرو شود. درحالحاضر تعداد قابلتوجهی از مقاصد همچنان مرزهای خود را کاملا بستهاند که اکثر آنها در آسیا و اقیانوسیه قرار دارند که در دیگر قارهها کمتر به چشم میخورد. بخش قابلتوجهی از کشورهایی که مرزهای خود را بهطور کامل بستهاند در گروه کشورهای در حال توسعه، توسعهنیافته یا کشورهای کوچک جزیرهای قرار دارند. در بین این مقاصد 34 مقصد حداقل 57 هفته مرزهای خود را بستهاند که بیش از نیمی از آنها در آسیا و اقیانوسیه قرار دارند. مرزهای اقتصادهای پیشرفته با استانداردهای بالای بهداشتی و عملکرد محیطی با کاهش بیشتری در محدودیتها همراه بوده و اروپا در پایان سال 2020 بیشترین کاهش منطقهای در محدودیتها را تجربه کرده است. همچنین تجزیه و تحلیلهای علمی سازمان جهانی گردشگری نشان میدهد مقاصدی که از اول ژوئن اقدام به بستن کامل مرزهای خود کردهاند در گروه اقتصادهای در حال ظهور هستند که از استانداردهای بهداشتی و رتبه عملکرد محیطی پایینی برخوردارند همچنین کمترین وابستگی را به گردشگری در اقتصاد خود دارند. همچنین در این تجزیه و تحلیل نقش واکسیناسیون در یک مقصد و ارتباط بالقوه آن با محدودیتهای سفر بررسی شده است که براساس آن اکثر کشورهایی که مرزهای خود را بستهاند سهم کمتری در دریافت واکسن از کل جمعیت خود داشتهاند. از نظر منطقهای از بین 63 مقصدی که مرزهای خود را کاملا بستهاند، حدود 51 درصد با 32 مقصد در آسیا و اقیانوسیه قرار دارند و پس از آن 16 درصد با 10 مقصد در آفریقا و آمریکا، 11 درصد با 7 مقصد در اروپا و 6 درصد با 4 مقصد در خاورمیانه هستند. مرزهای 20 کشور کوچک جزیرهای یعنی حدود 32 درصد از کل مقاصد بسته شدهاند و این رقم در کشورهای توسعهنیافته 14 مقصد و در کشورهای درحال توسعه 5 مقصد بوده است که آسیا و اقیانوسیه بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. در این کشورها سهم افراد واکسینه شده از کل جمعیت کمتر از 20 درصد است. البته بیشتر از نیمی از این مقاصد پایین بودن میزان مبتلایان را نشان میدهند. ارزیابیها نشان میدهد، 70 درصد از مقاصد با مرزهای بسته (33 مقصد از 47 مقصد) وابستگی کم یا متوسطی به گردشگری دارند که سهم آن در تولید ناخالص داخلی کمتر از 10 درصد است. از لحاظ وضعیت اقتصادی، 89 درصد از مقاصدی که مرزهای خود را بستهاند به اقتصادهای نوظهور تعلق دارند و سهم اقتصادهای پیشرفته تنها 11 درصد است. سازمان جهانی گردشگری در این گزارش خود به عملکرد 10 بازار برتر جهان نیز پرداخته است که براساس آن، از اول ژوئن سه بازار اصلی یعنی چین، کانادا و روسیه مرزهای خود را بهطور کامل بستهاند درحالیکه دیگر مقاصد برتر با محدودیت کمتری همراه بوده است. 6 کشور از این 10 بازار اصلی جهان شامل آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و هلند به شکل متفاوتی شهروندان خود را به سفر به مقاصد کمخطر توصیه میکنند. این کشورها اطلاعات مقاصد را براساس سه رده خطر بالا، متوسط و کمخطر برای شهروندان خود طبقهبندی کردند. درحالیکه چهار مقصد دیگر یعنی کانادا، چین، هنگکنگ و روسیه به شهروندان خود توصیه میکنند از هرگونه سفر به خارج از کشور خودداری کنند. برخی کشورها اقداماتی اضافه همچون ارائه تست منفی کرونا و قرنطینه را نیز اعمال میکنند. چهار کشور آمریکا، چین، هنگکنگ و کانادا از تمام گردشگران ورودی میخواهند نتیجه تست کرونا را ارائه دهند یا قرنطینه اجباری داشته باشند. گردشگران بینالمللی از این چهار مقصد که در سال 2018 حدود 338 میلیون گردشگر ورودی (25 درصد از کل گردشگران ورودی جهان) را به خود اختصاص داده از اول ژوئن الزامات قرنطینه اجباری بدون درنظر گرفتن مبدأ را اعمال کردهاند. روسیه اما از مه 2021 قانون قرنطینه اجباری را لغو کرد و بهجای آن ارائه تست PCR را الزامی کرده و پنج روز پس از ورود تست مجدد انجام میدهد. آمریکا قرنطینه اجباری برای واکسینهها را برداشته اما دیگر مقاصد هنوز تصمیم مشخصی در این زمینه اتخاذ نکردهاند. در انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و هلند، قرنطینه اجباری تنها درصورت ورود از کشورهای پرخطر نیاز است و برای سایر مقاصد کمخطر ارائه آزمایش منفی کافی است که در صورت واکسیناسیون کامل در برخی موارد ارائه تست هم نیاز نیست.منبع : دنیای اقتصاد
ایجاد شده: 27/تیر/1400 آخرین ویرایش: 27/تیر/1400 اخبار خارجیبه گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از الحدث، ژاپن درصدد است که جایگاه خود را به عنوان مقصد گردشگران مسلمان با جذب بیشتر گردشگران از خاورمیانه و کشورهای شرق آسیا همچون اندونزی و مالزی تقویت کند. ژاپی برای رسیدن به این هدف تدابیری را برای حمایت در این روند با تسهیل محدودیت های روادید شهروندان کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه از جمله امارات و اردن اتخاذ کرده است. برهمین اساس، ژاپن، اردنی ها را از هزینه پرداخت روادید معاف کردند. اماراتی ها نیز می توانند درخواست برای داشتن روادید به منظور ورود به ژاپن به مدت سه سال را ارایه دهند. ژاپن برای بهره مندی از رونق و شکوفایی جهانی در بخش گردشگری به ویژه با آغاز بازی های المپیک توکیو تلاش می کند. شوساکی هینوکی از واحد گردشگری داخلی در ژاپن گفت: رویکردی برای افتتاح بیشتر رستوران هایی وجود دارد تا غذای حلال برای مسلمانان تقدیم کنند. این اقدام ژاپن باهدف جذب سالانه یک میلیون گردشگر مسلمان انجام می شود. طبق آمارهای موجود در حال حاضر نزدیک به 170 هزار مسلمان در ژاپن زندگی می کنند که حدود 130 هزار نفر از آنها را مهاجران تشکیل می دهند.
ایجاد شده: 26/تیر/1400 آخرین ویرایش: 26/تیر/1400 اخبار خارجیبه گزارش هتل نیوز ، " حسن سیادتان " عضو هیات مدیره جامعه حرفه ای هتلداران کشور گفت : این روزها انتخاب وزیر گردشگری دغدغه همه صنوف و بخشهای این صنعت است؛ چراکه با توجه به وضعیتی که این صنعت در بیش از دو سال گذشته داشته، بسیار اهمیت دارد که چه کسی سکان وزارتخانه را در دست بگیرد. به نظر لازم است که برگردیم و مروری داشته باشیم به سابقه مدیریت صنعت گردشگری در دولتهای قبل و بعد از انقلاب. در سال ۱۳۱۴ اداره داخله وزارت کشور به نام اداره سیاحان خارجی برای تبلیغات تاسیس شد؛ کار این اداره چاپ نشریات بود و کتابچههای راهنمای گردشگری ایران. بعدها در سال ۱۳۴۲ هیئت وزیران تاسیس سازمان جلب سیاحان را تصویب کرد درسال ۱۳۵۳ با الحاق آن به وزارت اطلاعات و جهانگردی هر آنچه به نفع صنعت گردشگری ایران بود تدوین و به آن وزارتخانه ملحق شد. در سال ۱۳۵۸ یعنی یک سال بعد از انقلاب این وزارتخانه به وزارت ملی و در سال ۱۳۵۹ به ارشاد اسلامی تبدیل شد. حال پرسش مهم این است که جایگاه گردشگری در این میان کجا بود؟ واقعیت این است که جایگاه گردشگری شامل دو وجه سیاحتی و زیارتی شد؛ یعنی دو معاونت، یکی سیاحتی و دیگری زیارتی تعریف شد و چند سالی به این صورت ادامه پیدا کرد. در سال ۱۳۶۴ به موجب قانون مصوب مجلس و تاییدیه شورای نگهبان، سازمان میراث فرهنگی تاسیس شد که سازمانی بود وابسته به وزارت ارشاد اسلامی (فرهنگ و آموزش عالی). در سال ۱۳۸۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی وقت، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شکل گرفت؛ یعنی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدا شد و با تمام اختیارات زیر نظر رئیس جمهور قرار گرفت. در سال ۱۳۸۵ هم صنایع دستی به این سازمان اضافه شد و با این ادغام، نام سازمان به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تغییر کرد. در سال ۱۳۹۸ پس از پیگیریها و زحمتهای فراوانی که بخش خصوصی گردشگری متحمل شد، بعد از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، گردشگری باردیگر به یک وزارتخانه تبدیل شد. صنعت گردشگری یک صنعت نامرئی است؛ در تمام کشورهایی که زیرساختهای گردشگری را مهیا کردهاند و زمینهساز توسعه این صنعت شدهاند، میبینیم که رشد اقتصادی چشمگیر شده. طوری که امروزه میتوان گفت این صنعت به راحتی میتواند با صنعت نفت مقابله کند. گردشگری صنعتی سرشار از ظرفیتهای اشتغالزایی و ارزآوری است؛ به شرطی که زیرساختهای مورد نیاز آن فراهم شود. این زیرساختها مختلف هستند و از فرودگاهها و جادهها و مسیرهای ریلی تا واحدهای اقامتی و هر آن چیزی را که متضمن معنای زیرساخت گردشگری باشد، شامل میشود. کسی که میخواهد وزیر گردشگری شود به عقیده من خودش باید درد کشیده باشد؛ یعنی درد و رنجهای این صنعت را بیواسطه لمس کرده باشد؛ به جرأت میتوانم بگویم از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۹۸ طی ۴۰ سال، اشخاصی که بر مسند نهادهای متولی گردشگری نشستند، کسانی بودند که از صنعت گردشگری و ظرفیتهای آن چیزی نمیدانستند. عمدتاً کسانی بودند که از نهادها و سازمانهای دیگر برای مدیریت این سازمان ماموریت داشتند؛ چنین مدیرانی تا بیایند الفبا و بدیهیات کار را یاد بگیرند و مطالعات اولیه را انجام دهند، زمانی قابلتوجه سپری میشود و معمولاً بعد از آن هم عوض میشوند؛ این، یکی از بزرگترین لطماتی بود که به این صنعت و سرمایه گذاران آن وارد میشد. مشکل البته در قوانین مرتبط با صنعت گردشگری ریشه داشت و این موضوع مهمی بود. به هر حال پس از پیگیریهای بخش خصوصی و علیرغم مخالفتهای دولت بالاخره سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تبدیل به وزارتخانه شد. آقای مونسان به عنوان اولین وزیر گردشگری کشور از آنجایی که چند سالی در این حوزه کار کرده بودند، برنامههایی داشتند و تا حدی انجام دادند؛ حالا در آستانه معرفی کابینه دولت سیزدهم به مجلس هستیم و به وزیری نیاز داریم که سالها در این صنعت زحمت کشیده باشد و مشکلات و دردهای این صنعت را بشناسد. کسی که بتواند گردشگری را در ایران به صنعتی باشکوه تبدیل کند و زمینه ورود گردشگران را -آنطور که در برنامه توسعه پیشبینی شده است- فراهم آورد. واقعیت این است که ما از کشورهای همسایه خود در زمینه گردشگری عقب مانده ایم؛ آنها با سرعتی قابل ملاحظه پیش رفتند و حالا به نقطهای رسیدهاند که گردشگری منبع بزرگ درآمدی آنهاست. بگذریم از اینکه کرونا برای صنعت گردشگری در تمام دنیا مشکل و مانع ایجاد کرده است اما صرف نظر از این موضوع کشورهای همسایه ما خصوصاً ترکیه رشد و پیشرفت چشمگیری در زمینه صنعت گردشگری داشته. چیزی که با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای گردشگری ایران، ابدا در کشور ما دور از دسترس نیست. حالا مجمع تشکلهای گردشگری به پیشنهاد رئیس محترم دولت سیزدهم، گزینههایی را به عنوان افراد شایسته برای تصدی وزارت گردشگری معرفی کرده است. به نظر من در این میان آقای دکتر جمشید حمزهزاده که انسان پرتلاش و کاربلدی هستند، میتوانند صنعت گردشگری کشور را در کابینه دولت سیزدهم نمایندگی کنند؛ ایشان با توجه به سوابق علمی و مدیریتی برای اداره وزارت گردشگری شایستگی لازم را دارند. من به عنوان کسی که هم خودم و هم پدر و جدم کارمان گردشگری بوده معتقدم کسی باید وزیر گردشگری شود که درک و فهم و اعتقاد به ضرورت توسعه صنعت گردشگری داشته باشد. چنین مختصاتی را به وضوح در شخصیت آقای دکتر حمزهزاده میبینیم؛ امیدوارم ایشان وزیر گردشگری شوند تا بتوانیم پتانسیلهای این صنعت را به بهترین نحو مورد استفاده قرار دهیم. یکی از بزرگترین مشکلات گذشته وزارتخانه و پیش از آن سازمان میراث فرهنگی این بود که اتاق فکری برای بخش خصوصی صنعت گردشگری نداشتند. بنابراین در تصمیمگیریهایشان نظر بخش خصوصی منعکس نبود. امیدوارم با وزیر شدن آقای دکتر حمزهزاده اتاق فکر بخش خصوصی در وزارت گردشگری تعبیه و منشاء خدمات موثر شود. بخش خصوصی یکی از محورهای سرمایهگذاری این صنعت است باید حضور پررنگتری در راهبردهای صنعت و ترسیم چشمانداز آینده آن داشته باشد. چشماندازی که میتواند درخشان و با موفقیتهای بسیار مهم و موثری همراه باشد.
ایجاد شده: 22/تیر/1400 آخرین ویرایش: 22/تیر/1400 اخبار داخلیبه گزارش هتل نیوز ، " جعفر بذری " بازرس جامعه هتلداران ایران گفت: به زودی لیست پیشنهادی وزرای کابینه دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود و در این میان صنعت گردشگری هم به اندازه یک وزارتخانه سهم دارد؛ انتظاری که فعالان صنعت گردشگری کشور از شخص آقای رئیسی به عنوان رئیس دولت دارند این است که در انتخاب وزیر نظرات فعالان صنعت گردشگری، فعالان تشکلهای ملی و همینطور فعالان گردشگری در استانها را در نظر بگیرند. توقع این است که نظرات سرمایهگذاران و همه کسانی که در این صنعت حضور دارند و موثر هستند و در رشد و شکوفایی این صنعت نقش دارند، مورد توجه باشد. جعفر بذری در بیان مهمترین خواسته فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری در این مقطع از رییس دولت سیزدهم عنوان کرد: تقاضای ما فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری از جناب آقای رییسی این است که وزیر گردشگری را از بین فعالان این صنعت انتخاب کنند. او در ادامه خاطرنشان کرد: جناب آقای دکتر حمزهزاده از نظر من گزینه اصلح برای تصدی وزارت گردشگری هستند. ایشان یکی از مدیرانی هستند که هم در بدنه دولت فعالیت داشته و هم در بدنه بخش خصوصی صنعت گردشگری فعال بوده و هستند؛ همچنین وجه علمی و دانشگاهی قابلملاحظهای دارند و به واسطه این تجربهها با تمامی موانع موجود بر سر راه رشد و توسعه صنعت گردشگری آشنایی دارند. در واقع آقای دکتر حمزهزاده به موانع و چالشهای این صنعت آگاهند و همینطور ظرفیتها و توانمندیهایی را که در این صنعت وجود دارد و میتواند به اقتصاد کشور کمک شایانی کند، میشناسند. با اتکا به مجموعه این ویژگیها و خصلتها به جرأت میتوان گفت که آقای دکتر حمزهزاده مدیری توانمند هستند که در صورت انتخاب ایشان از سوی جناب آقای رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی گردشگری ما می توانیم شاهد رشد و شکوفایی این صنعت در کشور باشیم. بازرس جامعه حرفهای هتلداران ایران عنوان کرد: ویژگی دیگری که آقای دکتر حمزه زاده دارند و بسیار مهم است و باید مد نظر قرار بگیرد، جوان بودن ایشان است. ایشان با جود این جوانی سالهاست در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی فعالیت دارند. سالها است که آقای دکتر حمزهزاده در تشکل های مختلف، منتخب سرمایهگذاران این عرصه بودهاند. اینها را بگذاریم در کنار مدیریت و زندگی بیحاشیه ایشان که هیچ وقت دچار هیچ حاشیه نبودهاند و همواره در نهایت دلسوزی تمام تلاش و تمرکز خود را بر سر رفع مشکلات صنعت گردشگری گذاشتند.
ایجاد شده: 22/تیر/1400 آخرین ویرایش: 22/تیر/1400 اخبار داخلیبه گزارش هتل نیوز و به نقل از ایلنا، " مسیح اله صفا " رییس هیات مدیره جامعه هتلداران کیش با اشاره به آخرین وضعیت هتلهای جزیره کیش گفت: از لحاظ حضور مسافر و اشغال هتلها، هتلهای جزیره کیش در بدترین شرایط موجودند و ضریب اشغال هتلها در جزیره کیش زیر ۴۰ درصد است. البته بعضی هتل ها که به صورت گارانتی و برای چارترکنندهها هستند ضریب اشغالشان بالای ۶۰ درصد است. ولی بقیه هتلها که آزاد هستند حتی به ۲۰ درصد نیز نمیرسند. وی با اشاره به اینکه فعالیت هتلداران در وضعیت کنونی توجیه اقتصادی ندارد گفت: تورمی که در جزیره کیش وجود دارد از مایحتاج عمومی، ارزاق دستمزد کارگران و مواردی دیگر بسیار بیشتر از تورمی است که در سرزمین اصلی وجود دارد. به طور مثال در تهران یک کارگر یک حقوق ثابت میگیرد و بعد از پایان ساعت کارش به منزل میرود ولی ما در جزیره کیش باید علاوه بر حقوق مصوب، اسکان، تغذیه و سایر نیازمندیهای او را نیز برآورده کنیم و همین مساله باعث افزایش دو برابری هزینهها میشود. وی ادامه داد: هتلداران باید مواد مصرفی خود را اعم از مواد اولیه رستورانها و پذیرایی را از استانهای مختلف در سرزمین اصلی خریداری کنند و بعد به جزیره کیش منتقل کنند که این انتقال هزینه زیادی دارد و باعث افزایش قیمت میشود و اگر هم بخواهند این کار را نکنند و مواد اولیه مورد نیاز خود را از داخل جزیره بخواهند تهیه کنند باز هم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. وی با انتقاد از افزایش بیرویه قیمت بلیت هواپیماها گفت: گران شدن بلیت هواپیماها، گران شدن هزینههای انرژی و افزایش قیمت همه خدمات باعث شده تا سفر به کیش گران تمام شود. وی با اشاره به اینکه با وجود کرونا هتلداران تلاش کردند به فعالیتها و وظایف خود عمل کنند گفت: خوشبختانه تمامی هتلداران کیش پروتکلهای بهداشتی را به صورت کامل رعایت میکنند و خوشبختانه درصد مبتلایان به بیماری کرونا مسدر جزیره کیش در بین مسافرانی که از هتلها استفاده میکنند بسیار پایین است. وی با اشاره به اینکه هر کسی که به کیش میآید مختار است که در هتل ویا هر جایی که دوست دارد اقامت کند گفت: نمیتوانیم مسافران را مجبور کنیم که در کجا و چگونه اقامت کنند اما توصیه میکنیم که از اقامت در محلهای غیر استاندارد همچون پلاژها، اماکن عمومی و پارکها خودداری کنند زیرا با توجه به شرایط کرونا حفظ بهداشت و اجرای پروتکلها در این مراکز بسیار سخت است. صفا با اشاره به اینکه هم اکنون کشورهای مانند ترکیه، روسیه به گردشگران خود و کسانی که به این کشور وارد میشوند واکسن تزریق میکنند گفت: میتوانیم چنین طرحهایی را در جزیره کیش اجرا کنیم فعالان جزیره کیش با همکاری بخش خصوصی و سازمان منطقه آزاد کیش این آمادگی را دارند که واکسن وارد کنند و تمام گردشگرانی را که به جزیره کیش وارد میشوند در بدو ورود واکسینه کنند و حتی تمامی کیشوندان را به صورت رایگان واکسینه کنند اما متاسفانه به رغم آمادگی سازمان منطقه آزاد کیش، بخش خصوصی و فراهم شدن شرایط دولت با اجرای ا ین طرح مخالفت کرد و اعلام شد که اگر کسی میتواند در جزیره کیش واکسن وارد کند باید آن را تحویل وزارت بهداشت بدهد و وزارت بهداشت با صلاحدید خود واکسنها را توزیع کند. صفا ادامه داد: اگر طرح واکسیناسیون گردشگران در جزیره کیش به محض ورود اجرا شود قطعا تاثیر بسیار خوبی بر روی حضور گردشگران و همچنین مبارزه با کرونا خواهد داشت و باعث رونق اقتصادی جزیره کیش میشود ضمن آنکه هیچ هزینهای نیز دولت نیاز نیست پرداخت کند و دلیل مخالفت دولت با این طرح معلوم نیست. وی ادامه داد: با اجرای این طرح نه تنها واکسینه شدن رایگان کیشوندان را انجام میدادیم بلکه میتوانستیم تمام کسانی که در بندر لنگه و چارک زندگی میکنند را رایگان واکسینه کنیم اما متاسفانه موافقت نشد.
ایجاد شده: 14/تیر/1400 آخرین ویرایش: 14/تیر/1400 اخبار داخلیبه گزارش سرویس خارجی هتل نیوز ، ارائه گواهینامه بهداشتی کووید هنگام تردد در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حالی از روز پنجشنبه اجرایی شد که افزایش گونه جهش یافته دلتا از ویروس کرونا همچنان بسیاری از کشورهای اروپایی را تهدید میکند. این گذرنامه بهداشتی به دو شکل کاغذی و دیجیتال در اختیار مسافران قرار میگیرد و حاوی یک کد QR با ویژگیهای امنیتی پیشرفته است که نشان میدهد صاحب آن با یکی از محصولات دارویی مورد تایید اتحادیه اروپا واکسینه شده، به تازگی از ابتلا به کووید شفا یافته و یا نتیجه تازهترین آزمایش کرونای وی منفی است. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، دارندگان این گواهینامه هنگام سفر بین ۲۷ کشور عضو و چهار کشور دیگر اروپایی ایسلند، نروژ، سوئیس و لیختن اشتاین که به این برنامه پیوستهاند دیگر نیازی به قرنطینه شدن یا انجام تستهای متعدد و مکمل را نخواهند داشت. کلیه کشورهای یاد شده ملزم هستند داشتن گواهینامه مسافرتی کووید را که سبب یکپارچکی مقررات بهداشتی برای مسافران ورودی می شود را از روز پنجشنبه اول ماه ژوئیه به مدت دوازده ماه اجرایی کنند. دیدیه ریندرز، کمیسر عدالت اتحادیه اروپا در گفتگو با فرانس۲۴ اعلام کرد که انتظار دارد کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از روز پنجشنبه به صورت هماهنگ اجرای این طرح را آغاز کنند. گفته میشود که ایرلند تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که به دلیل تبعات حملات سایبری ماه مه به نهادها و سازمانهای بهداشتی ممکن است با تاخیر چنین طرحی را به اجرا بگذارد. اتحادیه اروپا همچنین در حال مذاکره با برخی کشورهای ثالث از جمله بریتانیا و ایالات متحده است تا احتمال همکاری دو جانبه در زمینه شناسایی متقابل دادههای بهداشتی و اجرای مشترک این طرح را مورد بررسی قرار دهد. بیست و یک کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، یونان و کرواسی که مقصد نهایی اغلب گردشگران اروپایی و حتی غیر اروپایی به شمار میروند پیشتر روز چهارشنبه آمادگی خود را برای اجرایی کردن این طرح اعلام کرده بودند. کمیسر عدالت اتحادیه اروپا میگوید: «ما نه تنها به موجب قانون آزادی تردد استفاده از چنین ابزاری را به کشورهای عضو توصیه میکنیم بلکه از کشورها میخواهیم از این امکان در سطح ملی نیز برای اهداف دیگر نظیر برپایی کنسرتها، برگزاری فستیوالها، بازگشایی سالنهای سینما، تئاتر و رستورانها استفاده کنند.» تلاش اتحادیه اروپا برای احیای مجدد صنعت توریسم و تسهیل در سفرهای خارجی در فصل تابستان در حالی با اجرایی شدن گذرنامه مسافرتی کووید تکمیل میشود که نگرانیها در خصوص افزایش موارد ابتلا به ویروسهای جهشیافته در اروپا تقویت شده است. دلتا، تازهترین نوع جهش یافته ویروس کرونا که پیشتر در هند و اکنون در بریتانیا، عضو سابق اتحادیه اروپا، رو به ازدیاد گذاشته اگر شرایطی بحرانی در کشورهای عضو ایجاد کند میتواند «ترمزی اضطراری» برای اجرای طرح گذرنامه مسافرتی اروپا محسوب شود. برغم تاکید بر اجرای هماهنگ طرح گواهینامه مسافرتی کووید آلمان پیشتر برخی محدودیتها را برای آن ایجاد کرد. مقامات آلمان ورود مسافر از کشور پرتغال، جایی که ویروس جهشیافته دلتا غالب شده است را ممنوع اعلام کردهاند. بر اساس دستورالعمل صادر شده از سوی دولت آلمان تنها شهروندان و ساکنان این کشور اجازه ورود از پرتغال را دارند و برای این کار نیز باید دست کم دو هفته به قرنطینه بروند. تصمیم یکجانبه برلین اما خشم بروکسل را برانگیخته، به نحوی که کمیسر عدالت اتحادیه اروپا به صراحت میگوید آلمان باید با شرکای خود مشورت میکرد و «ما باید از وضع ممنوعیتهای سفر پرهیز کنیم.»
ایجاد شده: 13/تیر/1400 آخرین ویرایش: 13/تیر/1400 اخبار خارجیبه گزارش هتل نیوز و به نقل از میراث آریا، اواخر سال گذشته قرارداد استقرار حسابهای اقماری گردشگری در چارچوب نظام جامع آماری گردشگری بین این وزارتخانه و مرکز آمار ایران بهمنظور ایجاد ابزار بررسی منافع حاصل از صنعت گردشگری، امکان سنجش بهرهوری صنعت گردشگری، میزان اشتغالزایی و محاسبه گردشگری در حسابهای ملی کشور به امضا رسید و بهدنبال اقدامات و هماهنگیهای انجام شده با سازمان جهانی جهانگردی، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، شرایط لازم بهمنظور پیادهسازی و استقرار حسابهای اقماری گردشگری فراهم شد و این موضوع از امروز وارد فاز اجرایی شد. در همین خصوص در نشستی که امروز با حضور دکتر علیاصغر مونسان وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، جواد حسینزاده رئیس مرکز آمار ایران و جمعی از مدیران دو دستگاه برگزار شد، بررسی نهایی فاز مطالعاتی و فاز پایلوت حسابهای اقماری گردشگری بررسی و در خصوص فاز اجرایی این سیستم دستورهای لازم صادر و تصمیمگیری نهایی انجام شد. وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این نشست با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری گفت: «تا قبل از شیوع کرونا، گردشگری داخلی و خارجی در کشور ما رونق فراوانی داشت و روند رو به رشدی را طی میکرد. این صنعت در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است به گونهای که محرک سایر صنوف است و با رونق حوزه گردشگری شاهد رونق در کسبوکار سایر صنوف هستیم.» دکتر مونسان افزود: «یکی از موضوعاتی که دنیا به سمت آن رفته است استفاده از هوش مصنوعی است، پیشبینی ما این است که در جریان هوشمندسازی فعالیتها در صنوف مختلف، بسیاری از کسبوکارها و صنایع دستخوش تغییراتی شوند و برخی از آنها زیان ببینند؛ با این حال صنعت گردشگری تنها صنعتی است که در فرآیند هوشمندسازی نیز رونق خود را حفظ میکند.» او ادامه داد: «در حال حاضر گردشگری صنعت سوم دنیا است اما پیشبینی میشود این صنعت به صنعت اول دنیا تبدیل شود.» وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به نقش گردشگری در تولید ملی ناخالص اشاره کرد و افزود: «در کشور ما تا قبل از شیوع کرونا سهم گردشگری در تولید ملی ناخالص ۱۱,۸ میلیارد دلار بوده است که این سهم باید به خوبی معرفی شود اما از آنجایی که حسابهای اقماری گردشگری وجود نداشت، این سهم به خوبی دیده نشده است.» دکتر مونسان در بخش دیگری از صحبتهای خود با قدردانی از تلاش دستگاههای مختلف برای اجرایی شدن حسابهای اقماری گردشگری از جمله مرکز آمار ایران، خاطرنشان کرد: «گردشگری یک موضوع ملی است و همه دستگاهها برای رونق هرچه بیشتر این صنعت باید کمک کنند.» تحقق اقتصاد بدون نفت با رونق گردشگری جواد حسینزاده رئیس مرکز آمار ایران نیز در این نشست با اشاره به اهمیت تهیه حسابهای اقماری گردشگری گفت: «خوشبختانه امروز بعد از سالها تلاش شاهد این هستیم که پروژه تهیه حسابهای اقماری گردشگری وارد فاز اجرایی شده و این موضوع در صنعت گردشگری بسیار با اهمیت است.» او در ادامه به اهمیت صنعت گردشگری اشاره کرد و افزود: «در اقتصاد بدون نفت به طور حتم گردشگری نقش بسیار مهمی را میتواند ایفا کند.» رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: «حسابهای اقماری گردشگری یک آرزوی ۲۰ ساله بود که خوشبختانه این آرزو امروز به واقعیت تبدیل شده و وارد فاز اجرایی میشود.» ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز در این نشست در سخنانی به پیشینه پروژه تهیه حسابهای اقماری گردشگری و اهمیت آن پرداخت و گفت: «از حدود ۲۰ سال پیش این موضوع مطرح شد و بهعنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار گرفت. در دو برنامه توسعه پنجساله در کشور نیز به این موضوع پرداخته شده است و خوشبختانه بعد از تلاشهای فراوان با همکاری دستگاههای مختلف از جمله مرکز آمار ایران امروز به نتایج بسیار خوبی در این پروژه رسیدیم و مراحل و فازهای مختلف آن را طی کردیم تا به فاز اجرا رسیدیم.» او خاطرنشان کرد: «این پروژه امروز در مسیر مطمئنی قرار گرفته و با اجرای آن به طور حتم شاهد اتفاقات بسیار خوبی در صنعت گردشگری و معرفی هرچه بیشتر اهمیت و نقش این صنعت خواهیم بود.» سازمان ملل متحد (از طریق کمیسیون آمار)، سازمان آماری اروپا، سازمان جهانی گردشگری و سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه از جمله سازمانهای بینالمللی هستند که مجموعهای از تعاریف و طبقهبندیها را تحت عنوان حساب اقماری گردشگری برای این صنعت برقرار کردهاند. هدف کلی تهیه حساب اقماری گردشگری، سنجش اثرات اقتصادی گردشگری در کشور بهصورت سالانه است. حسابهای اقماری گردشگری، این امکان را فراهم میکند که جنبههای اقتصادی گردشگری در حسابهای ملی کشور بهطور مجزا بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. با اجرای این طرح و توجه به اهمیت نقش گردشگری زمینه بهتری برای تجزیه و تحلیل اثرات گردشگری در اقتصاد و تصمیمگیریها درباره گردشگری فراهم میشود.
ایجاد شده: 7/تیر/1400 آخرین ویرایش: 7/تیر/1400 اخبار داخلیبه گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از آناتولی، ششمین اجلاس وزیران گردشگری شورای کشورهای تُرک زبان در شهر خوقند ازبکستان برگزار شد. در این نشست، بغداد عامریف دبیرکل شورای ترک، محمد نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه، عزیز عبدالحکیماف وزیر گردشگری و ورزش و معاون نخست وزیر ازبکستان، آکتوکتی رایمکولوف وزیر فرهنگ و ورزش قزاقستان، فواد نقیاف رئیس آژانس گردشگری جمهوری آذربایجان و سعید رسالیف معاون وزیر اقتصاد و دارایی قرقیزستان شرکت کردند. ارسوی در این نشست اظهار داشت: ترکیه به کشورهای آسیای میانه به چشم حکومتهای مختلف یک ملت واحد نگاه میکند. ترکیه از گذشته خواستار توسعه روابط با کشورهای تُرک زبان بوده و این چشم انداز طی 20 سال اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است. وی افزود: ترکیه در صدر کشورهایی قرار دارد که طی 2 سال اخیر گردشگری را در جهان ترویج کرده است. «شورای تُرک» که در ایران با نام شورای همکاری کشورهای ترکزبان شناخته میشود٬ یکی از نهادهای سیاسی و فرهنگی کشورهای ترکزبان است که در سالیان اخیر، مورد توجه قرار گرفته و جمهوری ترکیه تلاش میکند با تقویت این شورا، در حوزه جغرافیایی کشورهای ترکزبان و در آسیای میانه، علاوه بر ایجاد انسجام بین این کشورها، زمینه همکاریهای فرهنگی و سیاسی را نیز به وجود بیاورد. کشورهای ترکیه، آذربایجان، قرقیزستان و قزاقستان، اعضای اصلی این شورا هستند و مجارستان نیز به عنوان عضو ناظر در نشستهای سالانه حضور پیدا میکند، اما رویکرد ترکمنستان به شورای مزبور هنوز هم در هالهای از ابهام است.
ایجاد شده: 7/تیر/1400 آخرین ویرایش: 7/تیر/1400 اخبار خارجی