نتایج جستجو...
چرا تعطیل کردن کار و فعالیت

چرا تعطیل کردن کار و فعالیت

در این شرایط و در این بحران و شیوع و اپیدمی کرونا ویروس، آیا می‌توان بیمارستان‌ها، وزارتخانه‌ها، جلسات هیات دولت و بانک‌ها را تعطیل کرد؟ آیا می‌توان به رانندگان عزیز اتوبوس و تاکسی و کلیه وسایل نقلیه گفت که دست از کار بکشید؟ آیا می‌توان به زحمتکشان حقیقی و کارگران شهرداری گفت کار را تعطیل کنید و زباله‌ها را جمع‌آوری نکنید؟ در شرایطی که شهری و استانی قرنطینه نشده است، می توان دستور داد هتل‌ها را تعطیل کنید؟ مسافر و میهمانی که وارد شهر می‌شود چه کند؟ آیا می‌توان دادگستری و مرکز دادخواهی را تعطیل کرد و به قضّات عزیز گفت در خانه بمانید؟ به یقین چنین تصمیماتی پسندیده نیست. حتی در این شرایط، ساعت کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی را نیز نمی‌توان کاهش داد. حال جهت پیشگیری پیشنهاد می‌شود در خانه بمانید و به یقین اولین کسانی که به این پیشنهاد لبیک گفتند، دستگاه قانون‌گذاری و مجلس محترم شورای اسلامی بود و لذا تعطیل کردند و در خانه ماندند تا دیگران محیطی امن ساخته و پرداخته کنند و آنها مجدد جمع شوند و به کار خود بپردازند!! آنهم دقیقاً در زمانی که به قانون نیازمندیم. تا چه زمانی باید در انتظار بمانیم تا شرایط عادی شده و سلامت شما را تضمین کنیم؟ عزیزان و بزرگواران قوه مقننه، آیا آمار فوت شدگان و آن جوانان عزیز کارمند بانک را به اطلاع شما رسانده‌اند؟ آیا به شما گفته‌اند چه تعداد پزشک و پرستار و کادر درمانی بیمارستان‌ها به ویروس کشنده مبتلا شده‌اند و چه تعداد از این سرمایه‌های کشور عزیزمان را از دست داده‌ایم ؟ آیا می‌دانید چه تعداد از فعالان اقتصادی در کارگاه‌های کوچک و بزرگ تولیدی و خدماتی با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند؟ در حال حاضر نیازمند طرح‌های دو فوریتی و چند فوریتی هستیم. اینک نیازمند این هستیم که شما خود را در خانه ملت قرنطینه کنید و کمیسیون‌های مختلف را تشکیل داده و قوانینی را مصوب کنید جهت اینکه این ملت عزیز و بزرگوار بتوانند دوران گذار را با آسودگی بیشتری طی کنند. به یقین باید موارد بهداشتی را مو به مو تحت نظارت کارشناسان رعایت کرده و با فاصله تعیین شده در صندلی‌های خود نشسته و با دقت مسائل و مشکلات مردم را بررسی فرمائید.  یقین بدانید این چند ماهه آخر ماموریت خود را به سلامت طی خواهید کرد. شاید هم در انتظار هستید که روزی، روزگاری بعد از آنکه این اقتصاد بیمار در برابر مرگ تسلیم شد و شرایط عادی شد به مستند خود برگردید و به جستجوی مقصر، این وزیر و آن وزیر را استیضاح کنید؟ هر روز مسئولین، استانداران و فرمانداران مجبور هستند جهت آرامش مردم دستوراتی را صادر کنند. هر وزیر و مسئولی با توجه به درجه اختیارات خود مواردی را بیان می‌کند اما در اجرا نیازمند قانون است.  اگر پیشنهاداتی به بانک‌ها جهت تسهیل و امهال وام‌ها و یا پیشنهادی به سایر دستگاه‌های اجرایی همانند وزارت رفاه و امور اجتماعی در خصوص بیمه‌های کارفرمایی و یا وزارت نیرو در خصوص آبونمان و مصارف آب، برق و گاز و یا وزارت اقتصاد و امور دارایی در خصوص مالیات‌ها داده می‌شود، نیازمند قانون است. لذا امیدوارانه در انتظار بازگشت شما به خانه ملت می‌باشیم. سید علی معین‌زاده - کارشناس و فعال صنعت گردشگری و هتلداری

ایجاد شده: 13/خرداد/1399       آخرین ویرایش: 13/خرداد/1399     مقالات و یادداشت ها
مجمع ملی تشکل‌های گردشگری؛ پارلمان گردشگری کشور

مجمع ملی تشکل‌های گردشگری؛ پارلمان گردشگری کشور

صنعت فرابخشی گردشگری ماهیتا در زنجیره ارزشی گسترده فعالیت خود با بهره گرفتن از صنایع و خدمات دیگر با سطح وسیعی از مسائل و مشکلات، درگیر بوده و مدیریت این موضوع با بروز شرایط بحرانی بسیار پیچیده‌تر خواهد شد. تشکل‌های بخش خصوصی گردشگری با کارکرد مشاوره‌ای و اجرایی خود، مناسب‌ترین بستر برای ارائه پیشنهادات فنی و طرح پیش‌نویس‌های اجرایی و دستورالعمل‌های خاص برای اداره و مدیریت حرفه‌ای صنعت گردشگری خواهند بود. این ظرفیت در صورت طراحی ساختاری منسجم و داشتن ارتباطات بین‌بخشی با تشکل‌های تخصصی زیرمجموعه خود مانند مراکز اقامتی، تور اپراتورها، آژانس‌های خدمات مسافرتی و سایر فعالیت‌های مرتبط با گردشگری و تبادل اطلاعات و آمار عملکردی اجزای زیرمجموعه به مثابه یک جمعیتی عظیم از کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی قلمداد شده که نیازمند ایجاد ساختاری منسجم جهت هدایت و وضع قوانین برای اداره مطلوب آن می‌باشد.  پارلمان تخصصی گردشگری، متشکل از کلیه تشکل‌های حرفه‌ای می‌تواند با تبادل اطلاعات و دریافت مسائل و مشکلات فعالان گردشگری کشور با مدیریتی منسجم، بهترین تصمیمات را برای متولیان صنعت گردشگری در کشور ساخته و با در دست گرفتن هدایت کار در این صنعت، این کشتی عظیم و با ظرفیت را در اقیانوس بحران‌ها، مسائل و مشکلات به ساحل آرام و پایدار برساند.  مجمع ملی تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری، بستری قانونی در ساختار تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری کشور بوده که با اختیارات قانونی مشخص شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور و اهداف ایجادی خود، می‌تواند کارکرد پارلمان تخصصی گردشگری را محقق نماید.  بحرانی چون شیوع ویروس "کرونا" یا اتفاقات و درگیری‌های نظامی و سیاسی در منطقه پُر از خطر خاورمیانه، زنگ خطری است تا ضرورت انسجام و اتحاد اصحاب گردشگری را با توجه به تاثیرپذیری بالای این صنعت از اتفاقات و بحران‌های پیش رو ایجاب می‌نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری

ایجاد شده: 10/خرداد/1399       آخرین ویرایش: 10/خرداد/1399     مقالات و یادداشت ها
انتقاد رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی از سیاست‌های وزارت گردشگری

انتقاد رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی از سیاست‌های وزارت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با انتقاد از سیاست‌های وزارت گردشگری در دوران بحران کرونا، اظهار داشت: متولی گردشگری از زمانی که کرونا در کشور شایع شده چه برنامه‌ریزی برای سفر و گردشگری داشته است؟ "حرمت‌الله رفیعی" ابراز داشت: وقتی برنامه‌ریزی نباشد، مردم هم سوار ماشین شخصی می‌شوند و هر جایی می‌روند و گرفتار دلال‌ها می‌شوند ولی به هر صورت تعطیلات دیگری در پیش داریم و استدعا می‌کنیم تا برنامه‌ریزی سفر را دستور کار قرار دهند. "رفیعی" در ادامه به عدم همکاری دولت با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: متولی گردشگری از ابتدای کرونا یک جلسه با بخش خصوصی نداشته که برون‌رفت و نتیجه‌ای داشته باشد. جلسات دولت با بخش خصوصی گردشگری، فرمایشی و سرشار از خنده و تعارف است. وی افزود: متولیان گردشگری کشور به جای کار کلان به دنبال تشکیل و ثبت تشکل خصوصی هستند و مدام گزارش اشتباه از آمار و ارقام می‌دهند تا نشان دهند که کاری انجام شده است. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در ادامه گفت: به جای متولیان و دولت، بخش خصوصی پیگیر مطالبات مردم است و با وجود تسویه بخشی از مبالغ، ایرلاین‌ها و هتل‌ها همچنان بدهی سنگینی دارند. وی در پایان گفت: مسئولان هواپیمایی و گردشگری تاکنون مستنداتی در خصوص استرداد ۹۵ درصد بدهکاری‌ها به مردم، ارائه نکرده‌اند. در حال حاضر فقط در انجمن ما، ۸۰۰ پرونده شکایت باز است که بیشتر آنها به بد عهدی شرکت‌های هواپیمایی برمی‌گردد.

ایجاد شده: 10/خرداد/1399       آخرین ویرایش: 10/خرداد/1399     اخبار داخلی
شورای سیاست‌گذاری گردشگری با افزایش تعطیلات عید فطر مخالفت کرد

شورای سیاست‌گذاری گردشگری با افزایش تعطیلات عید فطر مخالفت کرد

رئیس جامعه هتلداران ایران در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز ، اعلام کرد: در حال حاضر از سوی ستاد ملی کرونا و وزارت گردشگری هیچ محدودیتی برای فعالیت هتل‌ها و مراکز اقامتی وجود ندارد و فقط در چند استان مانند خوزستان که در وضعیت قرمز قرار دارد، همچنان محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: باید به این نکته اشاره کرد که برخی از هتل‌ها در شهرهای مختلف کشور به دلیل مسائل مالی و اینکه بازگشایی در شرایط فعلی عملاً توجیه اقتصادی ندارد، همچنان تعطیل هستند ولیکن الزامی به تعطیلی وجود ندارد. "جمشید حمزه‌زاده" در رابطه با وضعیت سفرها در تعطیلات چند روز اخیر نیز گفت: در حال حاضر برآورد و آمار و ارقامی از ضریب اشغال هتل‌ها و مراکز اقامتی پس از بازگشایی موجود نیست و طی روزهای آینده با دریافت گزارش از استان‌ها می‌توان در این خصوص نظر داد. "حمزه‌زاده" با تاکید بر اینکه باید به زندگی با کرونا عادت کرد، ابراز داشت: این ویروس حداقل طی 6 ماه تا یکسال آینده و تا زمانی که واکسن آن تولید شود با ما خواهد بود پس در نتیجه مردم و تاسیسات گردشگری و اقامتی باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. وی تصریح کرد: خوشبختانه هتل‌ها و مراکز اقامتی پروتکل‌های بهداشتی را به نحو احسن انجام می‌دهند و علاوه بر آموزش پرسنل، مواد ضدعفونی و تجهیزاتی مانند دستگاه تب‌سنج و ... نیز در تمامی واحدها تعبیه شده است. دبیر مجمع تشکل‌های ملی گردشگری کشور در ادامه به مخالفت اعضای این مجمع با افزایش زمان تعطیلات عید فطر اشاره کرد و گفت: تصمیم گرفتیم تا این تعطیلات را به بازه زمانی دیگری مانند تابستان یا پائیز منتقل کنیم زیرا اگر این تعطیلات در حال حاضر اجرا می‌شد و به دلیل وضعیت فعلی سفری صورت نمی‌گرفت، این فرصت عملاً از بین می‌رفت. وی در این خصوص افزود: با تصمیم اعضای شورای سیاست‌گذاری گردشگری و موافقت شخص وزیر گردشگری، قرار شد تا واریز سهیمه بنزین سفر نیز به زمان اجرای این تعطیلات موکول شود. رئیس جامعه هتلداران ایران در پایان گفت: هتل‌ها و مراکز اقامتی هیچ مشکلی در خصوص اجرای پروتکل‌های اعلام شده برای شروع مسابقات لیگ برتر فوتبال ندارند و اتفاقاً از این موضوع نیز استقبال می‌کنند.

ایجاد شده: 6/خرداد/1399       آخرین ویرایش: 6/خرداد/1399     اخبار داخلی
در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

جناب آقای مونسان آیا واقعاً گوشه‌ای از کار وزارتخانه لنگ است که انتقادات کارشناسان و بزرگان بخش خصوصی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد؟! آیا حقیقتاً به دلیل انباشته شدن مشکلات است که به صورت عیان مدیران اول شما را متهم می‌کنند و با این سهولت از مافیای گردشگری نام می‌برند؟!  به یقین در این مورد خاص، مسئولیت اظهارات و اثبات آن به عهده اتهام‌زنندگان است امّا جناب آقای وزیر با توجه به تمامی تلاش‌ها و کوشش‌هایی که صورت می‌گیرد، حق است که چنین هجمه‌ای به گوش رسد؟! آیا سیستم دقیق‌تری جهت آمارگیری وجود ندارد؟ با توجه به گسترش و وجود سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نوین و تکنولوژی جدید، هماهنگی و استخراج و تجزیه و تحلیل آماری در هر زمینه‌ای از فعالیت‌های تاسیسات و صنعت گردشگری این همه پیچیده و مشکل است؟!  آیا تدوین و تنظیم یک دستورالعمل جامع‌الشمول مبنی بر چگونگی تشکیل تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها که بر طبق مصوبات قانونی و ابلاغیه هیات محترم دولت، سازمان اسبق و وزارت متبوع را موظف به اجرای آن کرده همچنان بایست در هاله‌ای از ابهام و مورد مناقشه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد؟!  آیا حجم اقدامات اشتباه شرکت‌های مادر تخصصی و مورد حمایت دولت باید به چه میزان باشد تا آنها را هوشیار نموده و به ایشان گوشزد کنید تا رحمی به حال پدر و مادر بخش خصوصی کنند؟! تفاوت نمی‌کند در بخش اقامت، هتل، خانه‌مسافر و رزرواسیون باشد یا در بخش نمایشگاهی و چگونگی برنامه‌ریزی در برگزاری انواع نمایشگاه‌های گردشگری در داخل و خارج کشور و یا اینکه مستقیماً به برگزاری تورهای خاص اقدام شود. این مهم در حالیست که اصولاً پس از تصویب مواد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی عملاً می‌بایست بعضی از وظایف حاکمیتی وزارتخانه به تشکل‌های حرفه‌ای تفویض اختیار شده و فعالیت شرکت‌های مادر تخصصی به حداقل ممکن برسد. شما خود بهتر می‌دانید که تشکل‌های بخش خصوصی پا به پای شما و همراه و همگام مدیران اول شما برای تبدیل سازمان به وزارتخانه تمامی سعی و تلاش خود را به کار بردند و از قبول مسئولیت وزارت به وسیله جنابعالی، حمایت کامل خود را اعلام کردند و حال انتظار داشتند در ساختار سازمانی و وزارتخانه جدید نیز گوشه چشمی به آنها داشته و در چارت سازمانی نقطه نظرات آنها را نیز مد نظر قرار دهید و حداقل با در اختیار گرفتن نیروهای تازه نفس، مجرب و جوان باعث شوید که تعامل بیشتری با بخش خصوصی و خاصه تشکل‌های کوچک و بزرگ تاسیسات گردشگری به وجود آید. این همه تلاش، تبلیغ و تخصیص منابع و تسهیلات برای زیر ساخت‌ها و تعیین بودجه جهت هتل‌های با ستاره بالا در جای جای مملکت؛ آیا حق نبود جهت بازسازی و بهسازی هتل‌ها و تاسیسات قدیمی نیز تسهیلاتی در خور و شایسته تعیین می‌فرمودید که در مقابل هر هتل تازه تاسیس در انتظار تعطیلی هتلی قدیمی نباشیم. و امّا به عنوان کوچکترین و ضعیف‌ترین فعال و کارشناس صنعت گردشگری جسارت کرده و به کسانی که با در اختیار داشتن تریبون‌های مختلف، اینچنین مدیران اول وزارتخانه را متهم می‌کنند یک توصیه دارم. چرا تهدید؟! چرا مجلس قانون‌گذاری را به رخ وزارتخانه می‌کشید؟! اگر به حقیقت شما دارای تشکلی قانونمند و نمایندگی و مسئولیتی بزرگ جهت حفظ منافع اعضای خود دارید بر شما واجب است با در دست داشتن مدارک و مستندات مبنی بر فعالیت خلاف قانون یک مدیر در یک دستگاه اجرایی به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کرده و احقاق حق نمائید نه اینکه با تهدید ضمن زیر سوال بردن سایر تشکل‌ها به خود وجهه قانونی داده و تقاضاهای خارج از عرف نمائید. باید به عرض برسانم که یکی از وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت و وزارتخانه این است که می‌تواند به صورت قانونی تشکلی را به عنوان نماینده تاسیسات گردشگری بپذیرد و یا نپذیرد. هر چند این تشکل قدیمی باشد و یا بر اساس سایر قوانین جاری کشور تاسیس شده باشد. آری ما نیز با شما موافقیم و بارها در جلسات گوناگون عنوان کردیم که سازمان اسبق و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمی‌تواند پروانه فعالیت یک تشکل حرفه‌ای را صادر نماید.  بر اساس قوانین مدنی و تجاری هر نوع تشکلی می‌تواند مردم نهاد و به صورت سمن باشد و یا سیاسی و حزبی که وزارت کشور پروانه صادر می‌کند و یا صنفی و اتحادیه که وزارت صمت مسئولیت صدور پروانه را دارد. همچنین می‌تواند تجاری و یا غیرانتفاعی باشد و بر اساس قوانین قوه قضائیه و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد و در نهایت نیز می‌توان تشکلی صنفی، کارگری و کارفرمایی که بر اساس مشترکات فعالیت صنفی و شغلی است، انجمن‌های صنفی تابع قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل داد. البته تشکل‌های دیگری نیز وجود دارد که بر اساس فعالیت‌های اقتصادی و یا علاقه‌مندی‌هایی خاص تشکیل می‌شود و تابع وزارتخانه‌های دیگر هستند مانند کانون وکلا، کانون سردفتران اسناد رسمی، نظام پزشکی و نظام‌های مهندسی و حتی اتاق‌های بازرگانی، تعاونی و یا انجمن‌های هنری. حال به دلیل این همه تنوع و این تعداد تشکل‌، سازمان اسبق و وزارتخانه خودمان می‌بایست جهت وحدت رویه، نوعی تشکل جامع‌الشمول که نماینده هریک از تاسیسات گردشگری باشد را به رسمیت شناسد. لذا ابتدا بر اساس پیشنهاد به دولت، لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بر اساس مصوبات قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید که تاسیسات گردشگری تابع قانون نظام صنفی واتحادیه‌های صنفی نیستند و سپس در همان قانون تاکید شد که این تاسیسات می‌توانند تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی داشته باشند. پس از ابلاغ این قانون، روند یک دستورالعمل که ریاست سازمان وقت طی بخشنامه به مدیران کل ابلاغ نموده بود، آغاز شد. آری حق با انتقاد کنندگانی چون شماست. بسیاری از مواد دستورالعمل نه تنها صحیح نیست بلکه قابلیت اجرا نیز ندارد! آری اساسنامه‌های تیپ که یکی پس از دیگری مصوب شد کاملاً کارشناسی نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد امّا نمی‌توان برای هدف نهایی ایراد و نقدی قانونی گرفت چون بخشنامه در نهایت اعلام می‌کند آن دسته از تشکل‌های استانی و کشوری مورد قبول است که در قوه قضائیه و نزد سازمان ثبت استاد و املاک کشور به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی به ثبت قانونی برسد و سپس پروانه بهره‌برداری خود را از وزارتخانه تحویل بگیرد و باز هم آری این نقد نیز صحیح است که وزارتخانه خودمان نمی‌تواند پروانه بهره برداری صادر کند و ای کاش عنوان‌ می‌شد پس از طی این مسیر قانونی، مجوز فعالیت تشکل حرفه‌ای صادر می‌شود و نه پروانه بهره‌برداری. در پایان باید به استحضار برسانم که چون در تمامی قوانین وآئین‌نامه‌های مربوط به صنعت گردشگری، پایه و اساس و اشاره به تاسیسات گردشگری و مکان صنفی می‌باشد و سپس صلاحیت فرد صنفی خواه مدیر و خواه سرمایه‌گذار را ارزیابی و پروانه فعالیت صادر می‌نماید و در نتیجه به یک حقیقت غیر قابل انکار می‌رسیم که طبق قانون، دفاتر خدمات مسافرتی پروانه فعالیت خود را که تکیه بر فرد و مدیرانی دارد که دوره‌های کارشناسی طی کرده باشند از وزارت راه و ترابری دریافت می‌کنند. گروهی با در اختیار داشتن مجوز بند ب از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پروانه دریافت می‌کنند و گروهی نیز از سازمان و حج و زیارت و گروهی نیز هر سه پروانه و مجوز را دریافت کرده‌اند.  لذا آیا صحیح است فقط از مزایای تحت پوشش بودن وزارتخانه و یا سازمانی استفاده کرد امّا به مقررات و دستورالعمل‌های آن بی‌توجه بوده و آن را مردود دانست؟!  سید علی معین‌زاده - فعال و کارشناس صنعت گردشگری و هتلداری کشور 

ایجاد شده: 22/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 22/اردیبهشت/1399     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...