به گزارش هتلنیوز ، حجتالاسلام والمسلمین "حسن روحانی" در پاسخ به نامه "علیاصغر مونسان" وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با موضوع خطمشیهای کلی این وزارتخانه، دستور داد؛ اکنون که با رای نمایندگان، مسئولیت جدید را برعهده گرفتهاید با روحیهای تازه و قوی برای گسترش صنعت گردشگری و ورود بیشتر بخش خصوصی در این زمینه و تنوع صنایعدستی و آبادانی شرایط صنعتگران ملی کشور تلاش نمائید؛ به گونهای که این وزارتخانه در زمینه اشتغال و تولید نقش بسزایی داشته باشد. "علیاصغر مونسان" وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بخشی از نامه خود به رئیسجمهوری نوشته است؛ بر خود لازم میدانم در راستای سیاستهای دولت محترم تدبیر و امید و برنامههای دولت دوازدهم که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است به ویژه ابلاغ جهتگیریها و اولویتهای عمومی و تخصصی جهت تنظیم برنامه اجرایی این وزارتخانه از سوی حضرتعالی، در مسیر اعتدال و رعایت کامل منشور اخلاقی و تحقق اهداف و برنامههای دولت محترم و در انجام شایسته وظایف قانونی و خدمت به اسلام و ملت شریف ایران، اهتمام مضاعف به عمل آید.
ایجاد شده: 30/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 30/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز، حجتالاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیسجمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علیاصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویتهای سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخشهای عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیسجمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامههای وزارتخانه را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویتهای مذکور ارائه نماید. اولویتهای وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویتهای عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایستهسالاری بهعنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیمگیریها، واگذاریها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزههای مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیطزیست در برنامهریزیها و سیاستگذاریها 5 - اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاههای متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریمهای ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به منظور اجرای برنامههای دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابهها، رسانهها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح میشود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرحهای سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویتهای تخصصی 1 - آسیبشناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفرهها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی 2 - برنامهریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث فرهنگی و شناسایی حفرههای قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقهبندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینههای موزهها، حفاریها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاستهای راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشمانداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامهریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساختهای گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظامهای تولید و بهرهبرداری از آمار در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به منظور ارتقای تصویر جاذبههای گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکتهای مشاور بینالمللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیتهای آنها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پستهای مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستانها با جلب مشارکت سمنهای تخصصی، رسانههای مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکلهای حرفهای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آنها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور با شاخصهایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامههایی برای دستیابی به آن اهداف در بازههای زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستانشناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رساندهاند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استانها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزهها، خانههای قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفافسازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاههای جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکتهای مرمتی و اعضای آن بر اساس درجهبندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکتها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث فرهنگی و دارایی موزهها 16 - مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژههای عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعملهای مرتبط با تعیین صلاحیتها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافتهای تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافتهای ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئیننامه چگونگی مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژههای عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزههای میراث فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایعدستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیبشناسی وضعیت واگذاریهای انجام شده و امکانسنجی واگذاری برخی از فعالیتهای نظارتی، تصدیگری و حفاظتی به سازمانهای مردمنهاد، بخشهای واقعی خصوصی و ذینفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث فرهنگی 21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاهها و اموال دولتی به بخش خصوصی
ایجاد شده: 13/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398 اخبار داخلیمدیرعامل و عضو هیاتمدیره گروه هتلهای کوثر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار هتلنیوز ضمن تبریک به رئیسجمهور، اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جناب آقای "علیاصغر مونسان" در پی انتخاب نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به تشریح مهمترین خواستهها، مشکلات و موانع فعالان صنعت هتلداری در کشور پرداخت. "علیعباس کمری" در ابتدای این مصاحبه با اشاره به اینکه در بیان خواستهها بایستی شرایط زمانی و مکانی حال حاضر کشور را در نظر بگیریم و انتظارت معقول و امکانپذیری از دولت و وزیر جدید گردشگری داشته باشیم، اظهار داشت: آنچه که در حوزه صنعت گردشگری کشورهای سراسر دنیا از همسایگانی نظیر ترکیه و گرجستان تا کشورهای مدرن و پیشرفتهای مانند اسپانیا و فرانسه وجود دارد را میتوان با قوانین و مقررات موجود در کشور انطباق داد و اجرایی کرد. مدیرعامل و عضو هیاتمدیره گروه هتلهای کوثر، ابراز داشت: ارائه تسهیلات لازم برای گردشگران داخلی و خارجی یکی از مهمترین خواستههای فعالان صنعت گردشگری و هتلداری از دولت است زیرا تاسیسات گردشگری از جمله هتلها به تنهایی قادر به انجام تمامی امور نیستند. "علیعباس کمری" معافیت از پرداخت مالیات، کاهش هزینههایی مانند آب و برق و ارائه وامهای بلاعوض را دیگر خواستههای امکانپذیر و شدنی، معرفی کرد و گفت: ارائه این تسهیلات منجر به ایجاد انگیزه و افزایش مسئولیتپذیری فعالان این حوزه میشود. وی تصریح کرد: متاسفانه نه تنها این تسهیلات وجود ندارد بلکه در این شرایط بحرانی که درآمدها کاهش پیدا کرده، هزینههای اضافی نیز به هتلداران تحمیل میشود. این در حالیست که در تمامی دنیا در حالت عادی و نرمال نیز تسهیلات فوقالعادهای وجود دارد. "کمری" تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه را از جنبههای مختلف قابل بررسی دانست و گفت: اگر تشکیل این وزارتخانه با مطالعه صورت گرفته است پس کارها و امور نیز بایستی به صورت علمی همراه با تحقیق و پژوهش به پیش رانده شود. وی افزود: تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از این جهت که نمایندهای از دولت پاسخگوی حوزه گردشگری خواهد بود و مجلس شورای اسلامی میتواند با استفاده از ابزار نظارتی، عملکرد این وزارتخانه را مورد بررسی قرار دهد، مثبت و حرکتی رو به جلو است. مدیرعامل گروه هتلهای کوثر ادامه داد: البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که صنعت گردشگری ایران دچار مشکلات بسیار زیادی است که از آن جمله میتوان به عدم وجود زیرساخت مناسب در بخشهای مختلف مانند حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی، اشاره کرد. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری، ورود دستگاهها و افراد غیرمرتبط و بدون تخصص به حوزه هتلداری را یکی دیگر از مشکلات موجود دانست و گفت: سازمانها و نهادهای دولتی مختلف با ایجاد مراکز اقامتی تحت عناوینی مانند زائرسرا، خانه معلم، مهمانسرا و ... مشکلات زیادی را برای هتلداران به وجود آوردهاند و از سوی دیگر افرادی نیز صرفا به دلیل بهرهمندی از سرمایه و نقدینگی و با تصور درآمدزا بودن هتلداری، اقدام به ساخت هتل در مناطق مختلف کشور نمودهاند. وی افزود: صنعت گردشگری و هتلداری دارای اصول، الزامات و قوانین مشخص و مدون در سراسر دنیاست که اگر حمایت و اجرا نشود، کل صنعت دچار مشکل خواهد شد. مدیرعامل گروه هتلهای کوثر، آینده صنعت گردشگری در ایران را در صورت ادامه وضعیت فعلی، نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: اگر وزارتخانهای منسجم داشته باشیم، قطعا میتوان تمامی امور را ساماندهی کرد و از طریق این ساماندهی، رونق اقتصادی، درآمدزایی و اشتغالزایی در کشور را به ارمغان آورد. به گفته وی، گردشگری ایران با وجود جاذبههای مختلف تاریخی، طبیعی، فرهنگی، بکر و دست نخورده در مناطق مختلف، جزو 10 کشور اول دنیاست و نیاز است تا دولت با تلاش ویژه در راستای رفع مشکلات گام بردارد. مدیرعامل گروه هتلهای کوثر در پایان "علیاصغر مونسان" را بهترین گزینه فعلی برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معرفی کرد و گفت: ایشان در طول مدت فعالیت در راس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تمامی تلاش خود را در راستای رونق و توسعه گردشگری کشور به کار گرفته است و امیدواریم در ادامه نیز با توجه ویژه به بخش خصوصی و استفاده از تجربیات نهادهای دولتی در این مسیر، موفق باشد.
ایجاد شده: 13/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه صبح روز سه شنبه مورخ 12 مردادماه به ریاست دکتر "علی لاریجانی" و با حضور دو سوم نمایندگان در حالی آغاز شد که بررسی برنامه و صلاحیت "علیاصغر مونسان" برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اخذ رای اعتماد در دستور کار صحن علنی قرار گرفته بود. دقایقی پس از شروع جلسه، حجتالاسلام والمسلمین "حسن روحانی" رئیسجمهور به همراه جمعی از معاونین و وزرا به منظور شرکت در جلسه بررسی برنامه، صلاحیت و اخذ رای اعتماد وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و مورد استقبال جمعی از نمایندگان قرار گرفت. مطابق ماده ۲۰۴ آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیسجمهور یا کسانى که او تعیین خواهد کرد به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ مىدهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیسجمهور و دفاعیات اخیر، دو ساعت و نیم خواهد بود. همچنین بر اساس آئیننامه داخلی مجلس، ۲ نفر از نمایندگان مخالف و ۲ نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق، هر کدام براى مدت ۱۵ دقیقه فرصت خواهند داشت و پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید، رئیسجمهور به مدت ۳۰ دقیقه براى دفاع از برنامههای خود وقت خواهد داشت. در ادامه خلاصهای از اظهارات مطرح شده در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در موافقت یا مخالفت با "علیاصغر مونسان" وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مشاهده مینمائید. حمایت رئیسجمهور از "علیاصغر مونسان" در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از آغاز دولت یازدهم تا به امروز، هر سال نسبت به سال گذشته گردشگران بیشتری وارد کشور شدهاند. جناب آقای "مونسان" از قبل نیز در همین سمت در دولت فعالیت میکرد و امیدوارم با رای نمایندگان مجلس در این دو سال باقی مانده نیز به عنوان وزیر به فعالیت خود ادامه دهد. ایشان فردی فعال، با نشاط، خوش فکر و فارغالتحصیل بهترین دانشگاه ایران است. "سید مرتضی خاتمی" نماینده مردم ماه نشان و ایجرود؛ مخالف وزیر پیشنهادی در گردشگری نگاه محدودی وجود داشته و حتی در نصب علائم گردشگری نیز کوتاهی شده است. آمار ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی نشانگر عملکرد سازمان نیست بلکه حاصل نوسانات ارزی و کاهش مسافرت مردم به خارج از کشور است. در واگذاریها به بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد و شاهد عدم تبلیغات صحیح و جهتگیری درست در این زمینه هستیم. "جلال محمودزاده" نماینده مردم مهاباد ( مخالف وزیر پیشنهادی ) به دلیل ناکارآمدی سازمان میراث فرهنگی، گردشگران ایرانی از پتانسیل گردشگری کشور کمترین اطلاعات را دارند. عدم استفاده از فضای مجازی در گردشگری، توجه به مقوله برندسازی، حمایت از سرمایهگذاران، رعایت حقوق انجمنها، تهیه بانکهای اطلاعاتی قابل اعتماد، بهرهمندی از نیروهای مرتبط با حوزه گردشگری، آموزش موثر کارکنان سازمان در راستای ارتقای کیفیت از مهمترین مشکلات دوران مسئولیت آقای "مونسان" در حوزه گردشگری بوده است. "یوناتن بت کلیا" نماینده مردم آشوریان ( موافق وزیر پیشنهادی ) آقای "مونسان" فردی کارآمد، محبوب، دلسوز، دور از جناحبندیهای سیاسی و آشنا به فرهنگ، میراث و گردشگری است. افزایش ۵۲.۵ درصدی گردشگران ورودی و رشد ۶۶ درصدی درآمد ارزی در سال ۹۷ از جمله اقدامات مثبت در این حوزه است. از هماکنون اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی را تبریک میگویم زیرا ۱۱۶ نماینده موافق و فقط ۱۴ نماینده برای مخالفت با وی ثبت نام کردهاند. "پروانه سلحشوری" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ( مخالف وزیر پیشنهادی ) آمار و ارقام ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی، بعضا مخدوش و بدون پشتوانه است. آقای "مونسان" طی دو سال مسئولیت خود، شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برگزار نکردند. ایشان مرکز آموزش عالی گردشگری با بیش از ۲۸ سال سابقه و همچنین معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان میراث فرهنگی را منحل و در معاونت سرمایهگذاری منحل کردند. تراز مثبت گردشگری به علت عملکرد ضعیف دولت در کنترل ارز بوده است. "سالک کاشانی" نماینده مردم اصفهان ( موافق وزیر پیشنهادی ) فعالیت "مونسان" در دو سال گذشته با مدیریت قوی همراه بوده و توجه جدی به برنامه ششم توسعه داشته است. رتبه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه فناوری اطلاعات از ۵۴ در سال ۹۶ به ۲۰ در سه ماهه اول سال جاری ارتقا یافته است. ایجاد حدود ۱۳۰ هزار شغل در حوزه گردشگری، ۶۱۳ میلیارد ارزآوری، اجرای ۲۰۹ پروژه، بهرهبرداری از ۱۴۲۵ واحد بومگردی و صدور موافقت برای ۴۵۷۵ طرح سرمایهگذاری از اقدامات مثبت وزیر پیشنهادی است. "موسوی لارگانی" نماینده مردم فلاورجان ( موافق وزیر پیشنهادی ) نگاه "مونسان" در توسعه میراث فرهنگی و گردشگری معطوف به بخش خصوصی بوده و این تنها راهکار توسعه گردشگری کشور است. لازم است در ابتدای راه شخصی موثر، کاربلد، مسلط به ظرفیتها و کمبودهای وزارتخانه، آشنا به مشکلات هر سه حوزه، همراه و همسو با دولت در راس کار قرار گیرد تا زیرساختهای وزارتخانه در ابتدای کار به درستی پایهریزی شود. از نقاط قوت کارنامه عملکرد آقای "مونسان" میتوان به تقویت مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت سایر نهادها و دستگاهها در مرمت آثار تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری، سرمایهگذاری در احداث هتلها، تلاش برای رشد 50 درصدی گردشگران خارجی با توجه به تحریمهای ظالمانه و لغو روادید برخی کشورهای بازار هدف، اشاره کرد. "نوروزی" نماینده مردم رباط کریم و بهارستان ( مخالف وزیر پیشنهادی ) بر اساس اسناد بالادستی چه اقدام عملی در اجرای بند 2 ماده 98 قانون برنامه ششم مبنی بر مستثنی نمودن سند گردشگری از نظام صنفی انجام شده است؟ در زمینه طرحهای توسعه ملی، تصویب آئیننامههای داخلی و واگذاری تسهیلات ارزانقیمت به گردشگران داخلی چه اقدامی انجام شده است؟ "مهرداد بائوج لاهوتی" نماینده مردم لنگرود ( موافق وزیر پیشنهادی ) جناب آقای مونسان، تخصص و تعهد و تجربه را به صورت همزمان برای تصدی وزارتخانه دارد. صنعت گردشگری رتبه سوم را در اقتصاد دنیا دارد و به همین دلیل در گام نخست این سازمان را به وزارتخانه تبدیل کردیم و حال باید شرح وظایف برای این وزارتخانه نیز تغییراتی پیدا کند. چه کسی با تجربهتر از آقای مونسان میتوانند در این راه به ما کمک کنند؟ هر چند برخی درآمدهای ارزی صنعت گردشگری را حاصل نوسانات ارزی میدانند اما باید شرایط سیاسی حاکم در کشور را نیز در نظر گرفت. رئیسی که وزیر شد پس از اظهارات موافقین و مخالفین، رایگیری از نمایندگان حاضر، انجام و در پایان "علیاصغر مونسان" با رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاریخ جمهوری اسلامی ایران، انتخاب شد. مجموع آرای نمایندگان؛ ۲۵۵ رای رای موافق نمایندگان؛ ۱۶۳ رای رای مخالف نمایندگان؛ ۸۷ رای رای ممتنع نمایندگان؛ ۵ رای
ایجاد شده: 12/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 16/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، دبیر کمیته اطلاعرسانی و تبلیغات جامعه هتلداران ایران از حمایت این تشکل از "علیاصغر مونسان" به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خبر داد. متن بیانیه جامعه هتلداران ایران به شرح زیر است. نمایندگان محترم مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی احتراما؛ ضمن سپاس فراوان از حمایت همه جانبه و غیرتمندانه شما عزیزان از ارتقای جایگاه تشکیلاتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، که نشان از نگاه استراتژیک و واقع بینانه قوه مقننه به صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه در کشور دارد، امیدواریم در ادامه نیز شاهد استمرار اقدامات زیربنایی و اصولی در جهت رشد و توسعه بیش از پیش این صنعت باشیم. بر این اساس، جامعه هتلداران ایران به نمایندگی از سرمایهگذاران و بهرهبرداران تاسیسات اقامتی کشور، اعتقاد دارد در شرایط کنونی جناب آقای دکتر "علیاصغر مونسان" بهترین گزینه برای انتخاب به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میباشد. انتظار داریم با تدوین و تصویب ساختار، اساسنامه و قوانین و مقررات مناسب و پایهای با حضور و همراهی تشکلهای گردشگری کشور، روند توسعه این صنعت، پرشتابتر از گذشته ادامه یابد. هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران
ایجاد شده: 10/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 10/شهریور/1398 اخبار داخلیاین روزها موضوع وزارتخانه شدن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اخبار مهم در دستگاه اجرایی کشور است. افکار عمومی منتظر است تا ببیند رئیسجمهور چه کسی را به عنوان اولین وزیر پیشنهادی این وزارتخانه پیشنهاد میکند؟ به نظر من کسی که میخواهد وزیر شود، باید اهمیت ویژهای به بخش خصوصی بدهد و برای تقویت تاسیسات گردشگری و تفویض اختیارات دولت به آنها برنامه داشته باشد. موضوعی که در قانون برنامه ششم توسعه نیز به آن تاکید شده است. وزیری که قرار است عهدهدار مدیریت عالی صنعت گردشگری شود، باید فرد شجاعی باشد. گردشگری صنعتی فرابخشی است و ارتباط تنگاتنگی با بسیاری از سازمانها، نهادها و وزارتخانهها دارد. وزیر مربوطه باید در این روابط برونسازمانی، منافع سازمانی را به منافع شخصی ترجیح دهد و منافع کلان صنعت گردشگری را در اولویت قرار دهد. در واقع باید کاری کند که سازمانها در جریان نقشی که در صنعت گردشگری دارند به صورت سلیقهای و جزیرهای عمل نکنند و مشکلاتی که امروز بر اثر این نوع عمل کردن داریم، برطرف شود. نکته دیگری که در این میان اهمیت دارد و در انتخاب وزیر باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که وزیر مربوطه از بدنه صنعت گردشگری، انتخاب و سوابق کاری و تحصیلاتش با این صنعت مرتبط باشد. از نظر جایگاه اجتماعی و نوع ارتباطاتی که دارد، حرفش در دولت نفوذ داشته باشد. متاسفانه در گذشته افرادی با سوابق و روابط صرفا سیاسی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انتخاب میشدند. یعنی اکثر روسای سازمان وابسته به جریانها و طیفهای سیاسی خاص بودند و این به کار سازمان لطمه میزد. گردشگری ماهیتا غیرسیاسی است و این معنا نباید در انتخاب وزیر فراموش شود. ما شخصیتهای کارآمد، بانفوذ و خوشنامی داریم که توانایی و سواد این کار را دارند و میتوانند به عنوان وزیر انتخاب شوند. اما مسالهای که همیشه مورد تاکید فعالان و دستاندرکاران گردشگری بوده، این است که در انتخاب مدیران از نظرات فعالان در بخش خصوصی و تشکلها هم استفاده شود. چیزی که کمتر شاهد آن بودهایم. متاسفانه در گذشته در مورد رئیس سازمان از نظر دستاندرکاران واقعی صنعت گردشگری استفاده نشد و هر وقت هم که رئیس سازمان میخواست معاون گردشگری انتخاب کند، گرچه ظاهرا نظر بخش خصوصی را جویا میشد اما در نهایت راه خودش را میرفت به طوری که انگار این نظرخواهی جنبه صوری دارد. بنابراین انتظار داریم اولا در انتخاب شخص وزیر و ثانیا پس از انتخاب وزیر در انتصاب معاونینش با تشکلها مشورت شود. این امر بیشک به توسعه بخش گردشگری کشور کمک میکند. ما در بخش خصوصی ظرفیتهای خوبی برای بررسی و کارشناسی داریم و ارتباطمان به خصوص با مجلس شورای اسلامی بسیار خوب است و میتوانیم در این تعاملات، افراد ذیصلاح و کارآمدی را برای تصدی وزارتخانه پیشنهاد بدهیم. در مورد بخش اقامتگاهی هم انتظار داریم تا وزیر آینده، سالمسازی محیط و مراکز اقامتی را در دستور کار قرار دهد. متاسفانه در گذشته دستگاههای مختلف از جمله خود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دلایل گوناگون دنبال فراگیر کردن مراکز معتبر و غیررسمی خود بودهاند و از این جهت به اقامتگاههای رسمی و حرفهای لطمه زدهاند. انتظار است وزیر آینده مثل سایر کشورها بیاید و به مراکز اقامتی رسمی بها بدهد و مراکز غیررسمی را از محوریت خارج کند چرا که این امر ارتباط مستقیم با کیفیت خدمات و رضایت میهمانان، مسافران و گردشگران دارد. این اقتضای رشد و توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین و درآمدزاترین صنایع کشور است و امیدواریم مورد توجه همه نهادها به ویژه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، قرار بگیرد. جمشید حمزهزاده - رئیس جامعه هتلداران ایران
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 مقالات و یادداشت هابه گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران در مراسم افتتاح هتل پنج ستاره "ویستریا" ضمن تقدیر از سرمایهگذاری در ساخت هتل، دوباره لیستی از خواستههایش نسبت به دولت را تکرار کرد. "جمشید حمزهزاده" اظهار داشت: تا سه سال گذشته ۷۰ درصد ضریب اشغال هتلهای تهران را مسافران تشکیل میدادند اما در سال گذشته ضریب اشغال هتلها به زیر ۵۵ درصد از مسافر رسید که البته این اتفاق با تخفیف ۴۰ درصدی بود. رئیس جامعه هتلداران با برشمردن مشکلات صنعت هتلداری در ایران، گفت: افزایش 4 برابری قیمت حاملهای انرژی، مالیاتهای سنگین، جریمههای عجیب و رکود، مشکلاتی است که هتلداران با آنها مواجه هستند. پیش از این نیز قرار بود بسته حمایتی از هتلداران در دولت تعریف شود، که این اتفاق نیز رخ نداده است. رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اینکه در حوزههای هتلداری، اقامتی و پذیرایی، تشکلهای موازی فعال نیستند، اظهار داشت: تشکلهای اقامتی بر اساس آئیننامه ایجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری، ایجاد شدهاند و از لحاظ قانونی نیز هیچ مشکلی نداریم. از این رو تفویض اختیارات از بخش دولتی به بخش خصوصی در این حوزه بدون هیچ مشکلی انجام خواهد شد. "جمشید حمزهزاده" ابراز داشت: مسئولان وزارتخانه تازه تاسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فقط با الفاظ بازی میکنند. همیشه حرف از تفویض اختیارات به بخش خصوصی گردشگری مطرح میشود اما در نهایت عملیاتی نمیشود. "حمزهزاده" ادامه داد: بیش از دو هفته از ابلاغ دستور رئیس سازمان وقت میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میگذرد اما این دستور توسط مدیران کل استانها عملیاتی نشده است. عدم عملیاتی شدن دستورات ریاست توسط مدیران کل استانها باعث خراب شدن رئیس میشود. وی تصریح کرد: بخش خصوصی انتظار دارد تا دستوری که ابلاغ شده، بلافاصله عملیاتی شود. تا زمانی که مدیران کل استانها خود را ملزم به عملیاتی کردن دستورات ندانند، روال مانند گذشته و زمانی که چنین دستوری ابلاغ نشده بود، باقی میماند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در دوره ریاست "محمد شریف ملکزاده" بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شاهد واگذاری تصدیگری در بخش گردشگری بودیم ولیکن خلاء قانونی اجازه تفویض اختیارات به بخش خصوصی را نمیداد و در دوره جدید نیز مسئولان و کارشناسان استانی نفع خود را در این واگذاری نمیبینند و مقاومت میکنند. "جمشید حمزهزاده" بیان داشت: گویا برای مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سخت است که تصدیگری را به بخش خصوصی واگذار کنند و درصدد وقت و زمانکشی هستند. تاکنون عزم جدی برای این واگذاری در مسئولان وزارتخانه ندیدهایم. این در حالیست که مسئولان استانی موظف هستند به محض ابلاغ دستور ریاست کل، این دستور را عملیاتی کنند. وی در پایان گفت: اگر مسئولان وزرات میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای عملیاتی شدن تفویض اختیارات به بخش خصوصی، محدوده زمانی در نظر میگرفتند، مدیر کلهای استانی، خود را موظف به اجرای این ابلاغیه میدانستند. شاید مسئولان و کارشناسان استانی این تصور را دارند که اگر اختیارات را به بخش خصوصی بسپرند، از قدرتشان کاسته میشود. فقط بحث قدرت مطرح است.
ایجاد شده: 3/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 4/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از آماده شدن سند جامع گردشگری کشور، خبر داد و اظهار داشت: در این سند که به زودی در دولت بررسی میشود، احکامی آورده شده که پس از تصویب در هیات دولت، اختیارات سازمان را افزایش میدهد. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به برگزاری نشست با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: تنها بخش اقتصادی کشور هستیم که افزایش افسار گسیختهای در بازار پر تلاطم ارزی نداشتیم. معاون رئیس جمهور به حمایتهای دولت و مجلس از صنعت گردشگری و میراث فرهنگی، اشاره کرد و گفت: از دولت مصوبه گرفتیم که تجهیزات وارداتی حوزه گردشگری از پرداخت مالیات معاف باشد. همچنین موضوع لغو روادیدها را با همکاری وزارت خارجه جلو بردیم که نتیجه آن لغو یکطرفه روادید با عمان و چین بود. "علیاصغر مونسان" از محدویتهای مالی و بودجهای در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت و ادامه داد: به علت ناکافی بودن بودجه تبلیغاتی 20 میلیارد تومانی از ظرفیتهای بخش خصوصی برای تبلیغ کشورمان در چین استفاده کردهایم. ارائه آمار و ارقام مربوط به ورود گردشگران به کشور، بخش بعدی اظهارات رئیس دستگاه گردشگری کشور بود که گفت: در سال 97 شاهد ورود 7 میلیون و 800 هزار نفر گردشگری خارجی به کشور بودیم که رشد بیش از 50 درصدی نسبت به سال 96 داشت. وی تصریح کرد: در این سالها برای جذب گردشگر در کشورهای منطقه تبلیغ کردیم و خوشبختانه بر اساس گزارش بانک مرکزی، گردشگری سهم 3 درصدی در تولید ناخالص ملی داشته است. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افزود: بر اساس آمار وزارت کار، 203 هزار شغل در این حوزه ایجاد شده است که در مقایسه با بودجه سایر وزارتخانهها پیشرفت خوبی داشتیم. واگذاریها در طول دو سال گذشته به اندازه کل سنوات پیش از آن بوده است.
ایجاد شده: 28/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 28/مرداد/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز و بر اساس اظهارات ناظر سابق مجلس بر عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال احصای ویژگیها و مشخصات وزیر کارآمد برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند. "پروانه سلحشوری" در این رابطه اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی توانستند با کمک خداوند و همراهی شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را پس از سالها انتظار به نتیجه برسانند و از همین ابتدا تصمیم گرفتهاند در انتخاب وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز متفاوت از آنچه تاکنون در انتخاب وزیر متداول بوده است، عمل کنند. "سلحشوری" ابراز داشت: از همان ابتدای طرح تبدیل سازمان میراثفرهنگی به وزارتخانه، یکی از ایرادات آن بود که همواره روسای این سازمان بدون توجه به تخصص انتخاب میشوند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از رسانهها، بخش خصوصی، سازمانهای مردم نهاد، اتحادیه صنفی، اساتید دانشگاه و فعالان حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میخواهیم همانگونه که در موضوع تشکیل وزارتخانه با مجلس همراهی کردند در ارتباط با جمعآوری شاخصههای وزیر برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز یاری کنند تا فردی مناسب و آشنا به مسائل، معرفی و انتخاب شود. وی افزود: وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به لحاظ گستردگی کار، دست کمی از وزارتخانههای دیگر ندارد زیرا حوزه عمل این وزارتخانه به گستردگی تمام وزارتخانههای سطح کابینه و در سطح کشور و حتی جهانی است. "سلحشوری" در رابطه با نگرانی دولت از دخالت نمایندگان مجلس در انتخاب مدیران استانی وزارتخانه جدید، گفت: امیدواریم دغدغه نمایندگان مجلس بهبود وضعیت کیفیت باشد تا انتخاب مدیران کل استانی نیز بر اساس تخصص، کارآمدی و آشنایی با فعالیتهای حوزههای مربوطه باشد. ناظر سابق مجلس شورای اسلامی بر عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه با تشریح برخی شاخصههای مدنظر مجلس برای انتخاب وزیر برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: شناخت خوب نسبت به مسائل سه حوزه، مدیریت قوی، آشنایی به مراودات بینالمللی، سواد و اطلاعات کافی، اطلاعات مدیریت، روانشناختی و جامعه شناختی، روابطعمومی قوی برای ارتباط خوب با مردم و نمایندگان خارجی، هوشمندی و ذکاوت، استمرار و پیگیری در فعالیتها و برنامهها، شجاعت ایستادگی در برابر مشکلات، آلوده نبودن به دادن امتیازات به اشخاص و جریانات مختلف از جمله این ویژگیهاست. وی در پایان گفت: مجلس ابزارهای سوال و استیضاح را در اختیار دارد تا اگر اهداف شخصی و گروهی پشت تصمیمگیریها وجود داشته باشد از آن بهره بگیرد.
ایجاد شده: 23/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 23/مرداد/1398 اخبار داخلیسرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفتها و کارشکنیهای برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رایگيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است." وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچکسازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و میگويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصتهای شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب میآيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياستگذاری، ارائه راهبرد، برنامهريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصتهای بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان میزنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند. در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيسجمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونهای که میتوان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آيندهنگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است. در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامههای عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بومگردی و ارائه آمارهای غلط و بیمحتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحولآفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولتها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بیبرنامگی و بیتدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصتهای از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاقاند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسشها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفهای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روشهای مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آيندهنگری در تراز مطالبات مردم، جاذبههای کمنظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياستگذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيسجمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهادهای تخصصی و تحولآفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استانها و بخش خصوصی از سوی صاح نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيسجمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم میگذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمیشود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمیدانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود میشود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نمشود و بازار ملی و بينالمللی گردشگری براي برنامهريزی، سرمايهگذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت میچرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيسجمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرحهای توسعهای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاههای موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان میباشد در سطوح ملی، منطقهای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کردهاند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساختهای مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايهگذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کردهاند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصرههاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام میکنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحبنظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بیخاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاشهای فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد. توصيه میشود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياستگذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بينالمللی صنايع دستی و سرمايهگذاری و مشارکت ملی و بينالمللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقیمانده، فراهم نمايد. برای توسعه صنعت گردشگری که میتواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمیآورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
ایجاد شده: 22/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398 مقالات و یادداشت هابه گزارش هتلنیوز ، پس از ایرادات وارده به طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، مجمع ملی تشکلهای گردشگری در تاریخ 9 مردادماه سال جاری در نامهای به شورای نگهبان، اعلام کرد: مجمع ملی تشکلهای گردشگری، آمادگی خود برای تقبل هزینههای جزئی از قبیل تبدیل این سازمان به وزارتخانه در سراسر کشور که صرفا ناشی از تغییر سربرگ و تابلو است را اعلام میدارد. در متن نامه ارسالی مجمع ملی تشکلهای گردشگری به قائممقام و سخنگوی شورای نگهبان، آمده است: به استحضار میرساند، مجمع ملی تشکلهای گردشگری، متشکل از تمامی نمایندگان بخش خصوصی گردشگری نظیر هتلداران، دفاتر خدمات مسافرتی، جامعه تورگردانان، راهنمایان گردشگری، مهمانپذیرها و... با توجه به بررسی طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه از سوی شورای نگهبان، مواردی به شرح ذیل ارائه میکند: یک) ساختار فعلی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از حوزه گستردگی تشکیلات، شبیه و گاه هم بزرگتر از وزارتخانه موجود که ۳۱ اداره کل استانی بیش از ۱۵۰ اداره در شهرستانها و بیش از ۲۰۰ نمایندگی در سایر نقاط کشور دارد. از حیث ماهیت فعالیتهای اجرایی هم شبیه وزارتخانههای دیگر است. لذا تصور گسترش بیش از اینِ تشکیلات فعلی و تحلیل هزینه اضافی، دور از ذهن است. دو) با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در نظام حاکمیتی کشور خصوصاً بیانات و سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری جهت وصول اطمینان از حرکت صحیح حوزه گردشگری برای نیل به اهداف اشتغالزایی، فرهنگی و اجتماعی تعیین شده، این موضوع اهمیت دوچندان مییابد. بدیهی است این مهم از طریق تشکیل وزارتخانه به واسطه امکان نظارت مستقیم، میسر میگردد. در پایان با توجه به ابهام مطرح شده مبنی بر تحمیل هزینههای جزئی از قبیل تبدیل این سازمان به وزارتخانه که صرفا ناشی از تغییر سربرگ و تابلو میباشد، بدینوسیله مجمع تشکلهای ملی گردشگری ایران، آمادگی خود را برای تقبل این هزینه در سراسر کشور اعلام میدارد. همچنین لازم به ذکر است دستاوردها و برکتهای حاصل از این تصمیم در مقابل چنین هزینه اندکی بسیار بزرگتر است. جمشید حمزهزاده - دبیر مجمع ملی تشکلهای گردشگری
ایجاد شده: 16/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 16/مرداد/1398 اخبار داخلیبه نظر من قبل از پرداختن به این سوال و یافتن راه حل، ابتدا بایستی به تحلیل صورت مسئله بپردازیم. همچنین قبل از مشخص نمودن سازمانی برای سرپرستی و صدور مجوز خانهمسافر به این موضوع بپردازیم که آیا اساساً صدور مجوز فعالیت برای چنین کسب و کارهایی لازم است یا خیر! موضوع مطرح شده قرار است پاسخگوی چه نیازی باشد، چه عارضه یا معضلی از خانههای مسافر یا سایر اقامتگاههای گردشگری را مرتفع خواهد کرد و صدور مجوز، کنترل، نظارت و قرار گرفتن تحت تکفل یک سازمان بر اساس کدام الگوی موفق و برنامه کارشناسی شده، انجام خواهد شد؟ آیا اهداف یاد شده قرار است به بهبود عملکرد و بالا رفتن کیفیت خدمات و کارایی خانههای مسافر کمک کند یا فعالیت آنها را محدود نماید؟ آیا اهداف یاد شده سهولت در شروع به کسب و کار را برای خانههای مسافر تسهیل میکند یا فرایند آن را پیچیدهتر و محدود میسازد؟ لزوم اخذ مجوز برای کسب و کارهایی که در حوزه خدمات عمومی فعالیت میکنند، چیست؟ مجوزهای صادر شده توسط سازمانها و وزارتخانههای مختلف طی چهار دهه گذشته تا چه حد در ساماندهی، تثبیت و رشد ضابطهمند مشاغل در حوزههای مختلف، مفید بودهاند؟ نقش و نتیجه عملکرد نظارتی اینگونه سازمانها در رشد، توسعه و ایجاد فضای رقابت سالم اقتصادی مبتنی بر اقتصاد آزاد، چگونه بوده است؟ تصدیگری در صدور مجوز، فراهم آورنده فضای رانت و محدودیت در رقابت سالم است. نمونههای متعددی را میتوان مثال زد که سازمان مطبوع به بهانههای مختلف مانع صدور مجوز برای سرمایهگذاری جدید شده است که فارغ از دلیل آن، مغایر با شرایط فعالیت در اقتصاد آزاد است. کشورهای موفق در صنعت توریسم با اقامتگاههایی در این سطح چگونه رفتار میکنند؟ خاطرنشان میسازم که شروع چنین فعالیتهایی در کشورهایی که در رتبهبندی سهولت کسب و کار جهانی “Ease of Business” در سطوح بالا قرار دارند از جمله گرجستان، نیاز به کسب مجوز از هیچ سازمانی ندارد و کارآفرین و سرمایهگذار تنها ملزم به اخذ کد اقتصادی یا ثبت شرکت و رعایت الزامات و استانداردهای تعریف شده از طرف سازمانهای ناظر بر عملکرد مانند سازمان بهداشت میباشند. حتی تائید هویت اینگونه اقامتگاهها توسط مراجعی مانند TripAdvisor و Airbnb صورت میگیرد که هیچگونه وابستگی دولتی و رسمی ندارند و به مرور اعتبار خود را در جامعه کسب کردهاند. چنانچه مطلع هستید، ارزیابی عملکرد و خدمات در اینگونه مراجع به بهترین نحو و به صورت خودجوش از طریق نظرسنجی و اشتراکگذاری تجربه گردشگران و استفادهکنندگان خدمات در سایتها و شبکههای اجتماعی و تخصصی صورت میگیرد. آخرین و مهمترین سوال اینکه نقش صاحبان مشاغل خانه مسافر در نظرسنجی و تصمیمگیری چیست؟ پیشنهاد بنده این است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به جای صدور مجوز، نظارت و کنترل، سامانهای ایجاد کند تا صاحبان مشاغل و فعالان حوزه خانهمسافر اطلاعات خود را به صورت داوطلبانه برای احراز هویت و صحهگذاری و ثبت سابقه جهت ارزیابی و اعتبارسنجی در آن قرار دهند. در این صورت گردشگران در صورت نیاز میتوانند برای اطمینان و آگاهی از سوابق به آن مراجعه نمایند. از سوی دیگر این سازمان برای بالابردن سطح کیفی خدمات اقامتگاههای کوچک و خانههای مسافر، مسئولیت کارشناسی، تحقیق، عارضهیابی، ارائه راهکار و آموزش را بر عهده گیرد و امکان گردش آزاد اطلاعات، ارائه آمار و اطلاعات دقیق از وقایع و فعالیتهای انجام شده در این حوزه را برای فعالان و سرمایهگذاران این بخش فراهم آورد. داریوش وطنپور - فعال اقتصادی
ایجاد شده: 1/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/خرداد/1398 مقالات و یادداشت ها