به گزارش هتلنیوز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی، گفت: در تحلیلهای ارائه شده، شاهد این هستیم که صنعت گردشگری با صنایعی مانند خودروسازی و نفت مقایسه میشود. واقعیت این است که این قیاسها نابجا نیست و گردشگری در کشورهای توسعهیافته، جایگاه بسیار بالایی در زمینه اقتصاد دارد و از نظر بهرهوری در صدر و یا جزء مولفههای برتر اقتصادی قرار میگیرد. "غلامحسین شافعی" اظهار داشت: میزان اثرگذاری صنعت گردشگری بر اقتصاد از تمامی بخشهای دیگر مانند کشاورزی، صنعت و ... بالاتر است زیرا دادههای این صنعت به اقتصاد، بسیار زیاد و بالعکس گرفتههایش از اقتصاد خیلی پائین است. "شافعی" ابراز داشت: صنعت گردشگری در برنامهریزیهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است ولیکن متاسفانه ما از این نظر بسیار عقب هستیم. در شرایطی که کشور ایران از نظر امکانات، پتانسیل و ظرفیتهای گردشگری بین 10 کشور برتر دنیا قرار دارد اما سهم ما از تجارت جهانی در حوزه گردشگری کمتر از نیم درصد است که به خوبی نشاندهنده عقبماندگی در این حوزه است. عضو شورای عالی میراث فرهنگی در ادامه گفت: در حال حاضر سالانه حدود 1500 میلیارد دلار گردش اقتصادی در حوزه گردشگری صورت میگیرد و طبق پیشبینیها، این رقم تا سال 2030 به 1800 میلیارد دلار خواهد رسید. وی با اشاره به آمار و ارقام و عملکرد ضعیف و ناموفق کشور ایران در حوزه صنعت گردشگری، مهمترین مشکل را نداشتن نقشه راه جامع، دانست و گفت: سند گردشگری کشور، مسالهای است که باید سریعتر پیگیری شود. اگر چه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق و وزارتخانه فعلی، کارهایی در زمینه این سند انجام دادهاند ولیکن هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است و هر چه تاکنون در حوزه گردشگری انجام دادهایم با چشم بسته، بدون برنامه و نقشه راه بوده است. وی افزود: بسیاری از مشکلات در حوزه گردشگری مانند مجوزهای واحدهای اقامتی، بازرسیها، قوانین و مقررات و ... نیز به دلیل همین بیبرنامگی در این حوزه است. البته گردشگری از سوی دیگر تحت تاثیر شرایط کلی اقتصادی کشور است و متاسفانه در کلیت اقتصاد کشور نیز شاهد بیبرنامگی و سراسیمگی هستیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای مولد اقتصادی، تصریح کرد: سیستم اقتصادی ما اشکالات اساسی دارد و امور به گونهای انجام میشود که گویا به کارهای غیرمولد و غیر شفاف پاداش داده میشود و هر چه کار شفاف است باید محاکمه شود. مالیات نباید به گونهای باشد که تمام فشارهایش به آدمهای سالم باشد. اگر روند چنین باشد و به فعالیتهای شفاف، فشار وارد شود و کارهای زیرزمینی سود زیادی داشته باشند، حتی اگر انسان سالم هم باشد، وسوسه سودهای هنگفت میشود. وی افزود: این روندها باید تغییر کند تا رونق تولید انجام شود. وضعیت نباید به گونهای باشد که واحدهای اقتصادی مولد، تاوان غیرمولدها را بدهند. بنابراین این درد همگانی است و فقط به حوزه گردشگری مربوط نمیشود که بگوییم چرا هتلها، هتلآپارتمانها و واحدهای اقامتی دارای مجوز درگیر مشکلات فراوان هستند اما واحدهای غیرمجاز بدون نیاز به اخذ مجوز به راحتی فعالیت میکنند و سود میبرند. عضو شورای عالی میراث فرهنگی ادامه داد: در حوزه گردشگری سلامت وضعیت بینظیری داریم و از نظر تجهیزات و کادر پزشکی بین کشورهای منطقه سرآمد هستیم اما هفتهای دو پرواز از کابل به هندوستان به منظور مسائل پزشکی میرود. چرا علیرغم پتانسیلهای بالا در حوزه جذب گردشگران سلامت، مردم افغانستان که در فاصله چند کیلومتری از شهر مشهد هستند به هندوستان میروند. "غلامحسین شافعی" تاکید کرد: در حوزه گردشگری باید چند مورد را به عنوان اولویت در نظر بگیریم و روی آنها متمرکز شویم و بهنتیجه برسیم. وقتی که موارد و موضوعات زیادی را مطرح و همه را به عنوان اولویت معرفی میکنیم در واقع اولویتی نداریم. وی افزود: بسیاری از گردشگران خارجی که به ایران سفر میکنند، اصلا به به دنبال هتلهای مجلل و زیبا نیستند و قصد دارند به جاهایی بروند که در کشور خودشان ندارند. برای مثال میخواهند تا زندگی روستایی، کویر، کوه و ... را ببینند اما متاسفانه در زمینه تربیت و آموزش نیروی انسانی نیز موفق عمل نکردهایم و بسیاری از گردشگران خارجی در کشور، سرگردان و درگیر دلالها میشوند. وی در ادامه گفت: در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در گردشگری نباید صرفا بر صحبت کردن به زبان انگلیسی تاکید کنیم. راهنمایی که به زبان انگلیسی مسلط است اما نمیتواند درباره مسائل فرهنگی، تاریخی و ... موفق عمل کند، آیا میتواند عملکرد مثبتی داشته باشد؟ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین ابراز داشت: صنعت گردشگری در حوزه فرهنگی نیز میتواند تاثیرگذار باشد و مثبت عمل کند. با افزایش قیمت دلار، ایران به عنوان یکی از ارزانترین مقاصد گردشگری برای خارجیها معرفی شده است و باید بتوانیم به بهترین نحو ممکن از این فرصت استفاده کنیم. "غلامحسین شافعی" با اشاره جلسات برگزار شده با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: گلایههای بخش خصوصی را بیان کردهایم و قرار شده است تا کمیتهای مشترک برای رفع این مشکلات و کسب و کارهای حوزه گردشگری، تشکیل شود. ضمن اینکه در کنار بیان مشکلات، راهحلها نیز باید ارائه شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص فعالیت مراکز اقامتی برخی از ارگانها تحت عنوان مهمانسرا، زائرسرا و ... گفت: فقط بحث ساخت یک واحد اقامتی مطرح نیست. هزینههای پس از ساخت در دراز مدت برای آن ارگان، زیانآور خواهد بود. متاسفانه تصمیمگیران در این حوزه توجیه نیستند و باید به آنها توضیح داده شود. اگر این ارگانها با یک هتل مجلل و لوکس قرارداد ببندند، هزینههایشان بسیار کمتر خواهد بود. وی در رابطه با موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: بارها جلساتی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و هماکنون نیز در حال پیگیری هستیم. فعالان این حوزه نیز میتوانند نظراتشان را بیان کنند. وی در پایان گفت: در صنعت گردشگری نباید فقط گردشگران خارجی را ببینیم زیرا گردشگران داخلی سهم بسیار بیشتری را در این صنعت دارند. گاهی اوقات شاهد هستیم که گردشگران خارجی به مناطقی از ایران سفر میکنند که ایرانیها نیز از آنجا اطلاع ندارند.
ایجاد شده: 13/مهر/1398 آخرین ویرایش: 13/مهر/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، دبیر کمیته اطلاعرسانی و تبلیغات جامعه هتلداران ایران از حمایت این تشکل از "علیاصغر مونسان" به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خبر داد. متن بیانیه جامعه هتلداران ایران به شرح زیر است. نمایندگان محترم مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی احتراما؛ ضمن سپاس فراوان از حمایت همه جانبه و غیرتمندانه شما عزیزان از ارتقای جایگاه تشکیلاتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، که نشان از نگاه استراتژیک و واقع بینانه قوه مقننه به صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه در کشور دارد، امیدواریم در ادامه نیز شاهد استمرار اقدامات زیربنایی و اصولی در جهت رشد و توسعه بیش از پیش این صنعت باشیم. بر این اساس، جامعه هتلداران ایران به نمایندگی از سرمایهگذاران و بهرهبرداران تاسیسات اقامتی کشور، اعتقاد دارد در شرایط کنونی جناب آقای دکتر "علیاصغر مونسان" بهترین گزینه برای انتخاب به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میباشد. انتظار داریم با تدوین و تصویب ساختار، اساسنامه و قوانین و مقررات مناسب و پایهای با حضور و همراهی تشکلهای گردشگری کشور، روند توسعه این صنعت، پرشتابتر از گذشته ادامه یابد. هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران
ایجاد شده: 10/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 10/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلیگزارش کمیته تخصصی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان فارس در خصوص وضعیت استحکام ساختمان نیمهساخته هتل "آسمان" شیراز، اعلام و انجام مقاومسازی موقت و مهیا کردن شرایط برای ورود مهندسین به ساختمان، ضروری خوانده شد. به گزارش هتلنیوز ، کمیته تخصصی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان فارس، اقدامات انجام شده برای مهار آتشسوزی هتل آسمان و عدم تکرار پلاسکویی دیگر را حاصل تلاش تیم با دانش و کارآزمودهای متشکل از نیروهای خدوم آتشنشانی شیراز و سایر دستگاههای اجرایی، معرفی کرد. دبیر این کمیته تخصصی در خصوص بررسی وضعیت ساختمان نیمه ساخته هتل آسمان، گفت: حسب دستور مقام قضایی با حضور در محل حادثه، مشاورههای فنی و کارشناسی ارائه شد. "امیر تابع بردبار" اظهار داشت: تجربه گرانبهای ساختمان پلاسکو باعث شد تا تصمیمات دقیق، موثر و به موقعی گرفته شود و دمای بالای حاصل از آتش، باعث خرابی غیر قابل کنترل، ریزش احتمالی ساختمان و از بین رفتن جان تعدادی از شهروندان عزیزمان نشود. "تابع بردبار" ابراز داشت: بررسیهای اولیه نشان داد که ساختمان، ترکیبی از فولاد و بتن است و در نتیجه برای جلوگیری از خرابی بیشتر، خنکسازی ستونها به عنوان یک اقدام حیاتی در دستور کار قرار گرفت. وی در پایان گفت: در حال حاضر ضروری است تا عملیات ایمنسازی و پایدارسازی موقت بر روی سازه ساختمان هتل، انجام شود تا مشاوران بتوانند به پروژه ورود پیدا کرده و نظر خود در خصوص میزان خسارت وارده، ایستایی و مقاومت ساختمان در برابر بارهای ثقلی و جانبی حاصل از وزن طبقات و میزان پایداری آن در برابر سایر مخاطرات احتمالی مانند زلزله را ارزیابی کنند.
ایجاد شده: 22/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، رهبر معظم انقلاب در حکمی جناب آقای مهندس "پرویز فتاح" را به ریاست بنیاد مستضعفان و جایگزین جناب آقای "محمد سعیدیکیا" منصوب کردند. وی پیش از این ریاست کمیته امداد امام خمینی ( ره ) را بر عهده داشت. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مالکیت شرکت گروه هتلهای پارسیان با ۲۱ هتل پنج، چهار و سه ستاره در سراسر کشور را بر عهده دارد.
ایجاد شده: 7/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 7/مرداد/1398 انتصاباتگروه آموزشی هتلنیوز - گاهی راه درست یا غلط براي انجام بعضی كارها وجود ندارد، بلکه ممكن است روشهای متفاوتی وجود داشته باشد. آنچه اهمیت دارد توجیه آنچه انجام میدهیم و نحوه انجام آن است. کتاب "روش تحقیق در گردشگری و هتلداری" با ارائه رویکرد متعادل در مورد نظریه و عمل و همچنین ارائه دانش و مهارت لازم برای انجام پژوهش و توجیه رویکرد نسبت به آن به شما در حل مسئله فوق کمک خواهد کرد. این کتاب با تأکید بر مهارتهایی که شما به عنوان پژوهشگر تحصیلات تکمیلی یا کارشناسی در انجام پژوهش کلاسی، مشاورهای یا پایاننامه، احتیاج خواهید داشت با استفاده از مثالهای واقعی، روش شفافی را برای توضیح مفاهیم و ایدههای محققان حوزه گردشگری و هتلداري مورد توجه قرار داده و با در نظر گرفتن ویژگیهای صنعت گردشگری و هتلداري شامل بُعد بینالمللی و تأثیری که این موضوع میتواند بر فرایند تحقیق داشته باشد، راهنماییهای لازم جهت تدوين یک پروژه گردشگری و هتلداري را ارائه میدهد. ساختار کتاب "روش تحقیق در گردشگری و هتلداری" به گونهای است که به شما در درک اصول اولیه تحقیق و توسعه روش تفکر، توجیه آن و درک این نکته که ابزارهای همسان معتبر دیگری نیز برای موضوع تحقیق شما وجود دارد، کمک کند. کتاب "روش تحقیق در گردشگری و هتلداری" توسط "لونت آلتینی" و "الکساندروس پاراسکواس" تالیف شده و در 11 فصل توسط آقایان "صادقی صالحی" و "سالار کهزادی" و خانمها "پگاه ایزدی" و "زهرا پازوکینژاد" ترجمه شده است. در فصل 1، اینکه چرا ما به عنوان فردی دانشگاهی پژوهش انجام میدهیم و همچنین پژوهش چه اهمیتی دارد، مورد طرح و بحث قرار میگیرد و به شما کمک میکند تا روشهای استدلال برای انجام تحقيق خاص را توسعه دهید و سؤالات تحقیق که در طول سفر تحقیقی راهنمایتان خواهد بود را تدوین کنید. هدف فصل 2 و 3 ارائه مهارتهای لازم هنگام مطالعه علمی و راهبردی جهت انجام ادبیات نظری به گونهاي است كه در تدوين بنیان نظری قوی برای پروژه تحقیقی مفید باشد. فصل 4 با ارائه راهبردها، رویکردها و فلسفههای مختلفی که در هنگام انجام تحقیق انتخاب خواهید کرد، بخشهای مفهومیتر تحقیق را معرفی میکند. فصلهای 5 تا 7، راهنمایهایی در مورد اینکه از چه کسانی اطلاعات جمعآوری کنید، چگونه اطلاعات را کسب کنید و چگونه یک طرح تحقیق آماده کنید که استاد راهنما یا کمیته تحقیق دانشگاه را متقاعد سازد که شما قادر به انجام تحقیق آکادمیک قوی هستید را ارائه میدهد. فصل 8، رفتن به محل تحقيق، شروع انجام تحقیق و انجام کار میدانی را مورد توجه قرار میدهد. هدف اين فصل تجهیز شما به راهبردهايی جهت برخورد با دنیای واقعی و سختیهاست. فصل 9 و 10 با معرفی رویکردها و تکنیکهای مختلف، مهارتهای اوليه لازم جهت تحلیل داده را ارائه میدهد. این فصل با ارائه چندین مثال به شما کمک خواهد کرد تا قبل از استفاده واقعی از تکنیکها در پژوهش، آنها را درک و به صورت عملی مورد استفاده قرار دهید. سرانجام فصل 11 در مورد نوشتن پروژه تحقیقی و همچنین تبدیل نتايج پژوهش به يك مقاله علمی موفق قابل چاپ، پیشنهادهایي را ارائه میدهد. جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.
ایجاد شده: 15/تیر/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401 کتابخانه داخلیبه گزارش هتلنیوز، دبیر کل سازمان همکاریهای اقتصادی ( اِکو ) در حاشیه برگزاری دومین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو این سازمان و در مصاحبه اختصاصی با هتلنیوز، اظهار داشت: سازمان همکاریهای اقتصادی که توسط سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه، تاسیس شده است تاکنون فعالیتهای گستردهای در زمینههای مختلف داشته است و کشورهای آسیای میانه از جمله افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان را نیز با خود همراه کرده است. "آدام کولا" با اشاره به فعالیتهای سازمان همکاریهای اقتصادی ( اِکو ) در زمینه صنعت گردشگری و هتلداری، ابراز داشت: سازمان اِکو دارای کمیتههای تخصصی زیرمجموعه است که یکی از آنها نیز تحت عنوان کمیته گردشگری فعالیت میکند. وی تصریح کرد: کمیته گردشگری سازمان همکاریهای اقتصادی ( اِکو ) در طول یکسال گذشته با برگزاری 11 جلسه در شهر تاشکند، برنامهریزی و تصمیمگیریهای لازم در خصوص برنامههای آینده از جمله دومین کنفرانس بینالمللی گردشگری سلامت را بعمل آورده است. "آدام کولا" در خصوص برگزاری دومین همایش بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو، گفت: این سازمان فعالیت زیادی در زمینه برگزاری چنین رویدادهایی دارد تا از طریق آن بتواند فرصتهای موجود در منطقه را جستجو، توسعه و بهبود ببخشد. دبیر کل سازمان همکاریهای اقتصادی، افزود: علاوه بر این کنفرانس و با تصمیم کمیته اجرایی در سال 2020 نیز نشستهایی در کشورهای ترکمنستان و ازبکستان، برگزار خواهد شد. "آدام کولا" در رابطه با میزبانی اردبیل از دومین کنفرانس بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو نیز گفت: بسیار خوشحالم که در شهر زیبای اردبیل حضور پیدا کردهایم. این استان و شهر دارای ظرفیتها و پتانسیلهای فوقالعادهای است که میتواند در جذب سرمایهگذاریهای خارجی بسیار موثر باشد. وی در پایان گفت: استان و شهر اردبیل یکی از مناطق در حال رشد در میان کشورهای عضو سازمان اِکو است و مطمئن هستیم که پس از برگزاری این کنفرانس، تقاضا و درخواستهای زیادی برای سرمایهگذاری در بخش هتلداری و گردشگری سلامت اردبیل، ارائه خواهد شد.
ایجاد شده: 29/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398 اخبار داخلیاستاندارد الزمات گردشگری حلال که پیشنویس آن بر اساس پژوهشهای انجام شده، تهیه و تدوین شده است پس از بررسی در کمیسیونهای مربوطه در چهارمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد گردشگری در تاریخ 21 دیماه سال 94 به تصویب رسید. مهمترین سرفصلهای استاندارد الزامات گردشگری حلال، عبارت است از؛ هدف و دامنه کاربرد مراجع الزامی اصطلاحات و تعاریف مدل پایه گردشگری حلال شاخصهای مورد ارزیابی در گردشگری حلال جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. استاندارد الزامات گردشگری حلال
ایجاد شده: 13/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 13/خرداد/1398 ضوابطبه گزارش هتلنیوز ، کارشناس مسئول واحدهای اقامتی و پذیرایی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان به ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت خانههای مسافر در این استان پرداخت و اظهار داشت: بحث خانهمسافر با خانههای استیجاری که غیرقانونی محسوب میشوند، متفاوت است. "کامران هارونی" با اشاره به تشکیل کمیته استانداردسازی و ساماندهی خانههای مسافر و تعیین اعضای آن، ابراز داشت: تمام تلاش اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان، ممانعت از بروز ضرر و زیان به هتلها و میهمانپذیرها بوده است. "هارونی" ادامه داد: خانهمسافرها به صورت سازماندهی شده، نیاز جامعه گردشگری کشور است و هر گونه تلاش برای حذف آنها، ناموفق است. وی همچین به راهاندازی سامانه خانهمسافر، اشاره کرد و گفت: مسافران و گردشگران میتوانند با مراجعه به این سامانه، اطلاعات لازم در خصوص اقامتگاههای مورد نیاز برای سفر را کسب کنند. هدف اصلی این سامانه معرفی اقامتگاههای قانونی، دارای مجوز و ایجاد دسترسی آسان برای مسافران است زیرا متاسفانه سامانههای رزرواسیون به شکل غیرقانونی، واحدهای غیرمجاز را تبلیغ میکنند و به جذب مسافر اقدام میورزند. کارشناس مسئول واحدهای اقامتی و پذیرایی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان، ادامه داد: با توجه به اینکه اکثر هتلها در مرکز شهر اصفهان، متمرکز و برخی از شهرستانها فاقد هتل هستند، خانههای مسافر به دلیل دسترسی بیشتر و قیمت مناسبتر در اولویت انتخاب قرار میگیرند. وی مخاطب هتلها با سایر مراکز اقامتی را متفاوت دانست و گفت: هدف نهایی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، رفاه حال گردشگران است و در این راستا تا جایی که امکان دارد باید به نیازهای اقشار مختلف پاسخ داده شود. با ساماندهی منسجم و دقیق خانههای مسافر میتوان نیاز جامعه هتلداران و میهمانپذیران را تامین کرد و همچنین در جهت رفاه حال گردشگران گام برداشت. "کامران هارونی" تصریح کرد: خانهمسافر نیاز جامعه گردشگری است و باید در جهت ساماندهی این مراکز و برچیدن خانههای استیجاری غیرقانونی اهتمام ورزید تا چرخهای صنعت گردشگری و صنعت هتلداری در مسیر درست بچرخد. وی در پایان در رابطه با فعالیت واحدهای اقامتی تحت عنوان هاستل، گفت: در مصادیق 16 گانه واحدهای اقامتی از هتل، میهمانپذیر، بومگردی و خانهمسافر نام برده شده است ولیکن واحدهای دارای مجوز از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین اقامتگاههای بومگردی میتوانند برای جذب گردشگران خارجی از عنوان هاستل استفاده کنند.
ایجاد شده: 13/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 13/خرداد/1398 اخبار داخلیاستاندارد خدمات الزامی زائرسراها که پیشنویس آن در کمیسیونهای مربوط توسط سازمان ملی استاندارد، تهیه و تدوین شده است در دویست و شصت و هفتمین اجلاس کمیته ملی استاندارد خدمات در تاریخ 5 اسفندماه 94 و بر اساس ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، مورد تصویب قرار گرفت. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل الزامات خدمات کلی است که باید در زائرسراها جهت رفاه حال زائران و متناسب با نیازهای آنها ارائه شود. این استاندارد، خدمات کلی مورد نیاز میهمانان مقیم در زائرسراها را تعریف و سطح کیفیت ارائه این خدمات را با توجه به درجه زائرسراها تعیین میکند. این استاندارد خدمات مورد نیاز میهمانان با نیازهای خاص را تعریف و چگونگی ارائه آن را تعیین میکند. این استاندارد برای تمامی زائرسراهای سراسر کشور کاربرد دارد. جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. استاندارد خدمات الزامی زائرسراها
ایجاد شده: 31/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 31/اردیبهشت/1398 ضوابطاستاندارد ویژگیهای ظاهری و خدماتی مجتمعها و واحدهای پذیرایی بین راهی که پیشنویس آن در کمیسیونهای مربوطه تهیه و تدوین شده است در دویست و بیست و دومین اجلاس کمیته ملی استاندارد خدمات مورخ 19 بهمنماه سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. منبع اصلی در تهیه و تدوین این استاندارد، شرح ارائه خدمات، مشخصات و ضوابط فنی، بهداشتی، تجهیزاتی و درجهبندی واحدهای پذیرایی بین راهی کشور مورخ سال 1383، بوده است. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگیهای ظاهری و خدمات مجتمعها و واحدهای پذیرایی بین راهی به منظور تعیین معیاری برای یکسانسازی و ارتقای کیفیت خدمات مورد ارائه بر اساس درجه است. جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. استاندارد ویژگیهای ظاهری و خدماتی مجتمعها و واحدهای پذیرایی بین راهی
ایجاد شده: 28/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 28/اردیبهشت/1398 ضوابطاستاندارد خدمات الزامی هتلآپارتمانها که پیشنویس آن در کمیسیونهای مربوطه توسط سازمان ملی استاندارد، تهیه و تدوین شده در اجلاس کمیته ملی استاندارد خدمات مورخ 18 اسفندماه سال 94 مورد تصویب قرار گرفت. در تدوین این استاندارد از ضوابط معماری ساختمانی و درجهبندی هتلآپارتمانهای کشور که در سال 1380 توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور تصویب شد، الهام گرفته شده است. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل الزامات خدمات کلی است که باید در هر یک از هتلآپارتمانها در سطوح مختلف برای رفاه حال میهمانان و متناسب با نیازهای آنها ارائه شود. استاندارد خدمات الزامی هتلآپارتمانها مشخص میکند که به طور کلی میهمانان هتلآپارتمانها چه انتظاراتی میتوانند داشته باشند و در مقابل هتلآپارتمانها چه خدماتی را باید ارائه دهند. خدمات الزامی هتلآپارتمانها در سه سطح مختلف تعیین شده است که سطح سه، بالاترین درجه کیفیت خدمات را شامل میشود. این استاندارد برای تمامی هتلآپارتمانها در سراسر کشور کاربرد دارند. جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. خدمات الزامی هتل آپارتمانها
ایجاد شده: 25/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 25/اردیبهشت/1398 ضوابط