گروه رسانه‌ای هتل نیوز

نتایج جستجو...

گزارش هتل‌نیوز از همایش جامعه هتلداران ایران به مناسبت گرامیداشت روز جهانی گردشگری + گزارش تصویری

به گزارش هتل‌نیوز ، همایش جامعه هتلداران ایران به مناسبت گرامیداشت روز جهانی گردشگری به میزبانی هتل پارس کرمان و با حضور گسترده مدیران، مسئولان و فعالان صنعت گردشگری و هتلداری در بخش‌های خصوصی و دولتی، برگزار شد. در این مراسم، جناب آقای "علی‌‍اصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور، معاونین گردشگری و سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، روسای جوامع هتلداران استان‌های سراسر کشور، مدیران عامل گروه هتل‌های هتلداری، مدیران و فعالان صنعت هتلداری استان کرمان، امام جمعه، استاندار، نمایندگان مجلس، شهرداران و مقامات استانی کرمان، حضور داشتند. "علی‌اصغر مونسان" وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور با اشاره به مزیت‌ها و ویژگی‌های گردشگری در ایران، اظهار داشت: با تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بایستی به تحکیم پایه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کمک کنند. "جمشید حمزه‌زاده" رئیس جامعه هتلداران ایران نیز با اشاره به تشکیل وزارت گردشگری، توانمندسازی و ارائه جایگاه مناسب به تشکل‌های گردشگری را از مهمترین درخواست‌های بخش‌ خصوصی از وزیر گردشگری، معرفی کرد و گفت: امیدواریم با تغییر ساختار سازمان به وزارتخانه، بخش خصوصی حضور و جایگاه موثرتری داشته باشد. رئیس جامعه هتلداران ایران همچنین ابراز داشت: به دنبال معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده تمامی تاسیسات گردشگری هستیم و این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی است. در ادامه این مراسم، نشست مشترک اعضای هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران با هتلداران استان کرمان با حضور جناب آقای "ولی تیموری" معاون گردشگری کشور، برگزار شد.

ایجاد شده: 7/مهر/1398 آخرین ویرایش: 7/مهر/1398 اخبار داخلی

ویژگی‌های یک مدیر هتل حرفه‌ای چیست ؟ / چگونه یک مدیر هتل 10 درصدی باشیم؟!

هتلداری و صنعت میهمان‌پذیری روز به روز در حال رشد بوده و یکی از ارکان اصلی گردشگری به شمار می‌رود. در فرایند سفر و یا به عبارتی در ارکان تشکیل‌دهنده یک بسته سفر، اقامت یکی از مهمترین دغدغه‌های گردشگران در مقصد به شمار می‌رود و ارتباط مستقیمی با آسایش، رفاه، امنیت خاطر و خلق تجربه شیرین سفر برای آنها دارد. لذا مدیران هتل‌ها نقش بسیار موثری در خلق این تجربه و کمک به بازگشت مجدد مسافران به مقاصد گردشگری و واحدهای اقامتی یک مقصد گردشگری ایفا می‌کنند. ویژگی‌های مهم یک مدیر هتل حرفه‌ای و برجسته از نظر من که وی را از سایر مدیران هتل‌ها متمایز می‌نماید، عبارت است از؛ 1 - مطلع و دارای دانش کافی در حوزه هتلداری توضیح: مدرک تحصیلی مرتبط شرط لازم برای موفقیت وی به شمار می‌رود اما شرط کافی نیست و مدیر حرفه‌ای همواره به دنبال کسب دانش تخصصی و به روز در این حوزه است. سپری کردن دوره‌های کاربردی و مهارتی مانند امور مالی، مدیریت عمومی واحدهای اقامتی یا تاسیسات گردشگری، مدیریت تخصصی هتل، بازاریابی و فروش، آداب و الگوهای رفتاری و تشریفات و … ضروری است. 2 - آشنا با نرم‌افزارهای کاربردی رایانه‌ای 3 - آشنایی با زبان خارجی 4 - آشنایی با آخرین قوانین و مقررات مورد عمل هتلداری کشور مانند آئین‌نامه تاسیسات گردشگری، دستورالعمل‌های نظارت، نرخ‌گذاری، رزرو اتاق در هتل، رسیدگی به شکایات، استانداردسازی هتل‌ها، قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و آئین‌نامه اجرایی آن، ضوابط فنی و معماری هتل‌ها و سایر قوانین و مقررات کاربردی 5 - آشنایی کلی با امور مالی 6 - تفکر بازاریابی نوین و ایجاد واحد بازاریابی در هتل با شرح وظایف و ساختار مشخص 7 - مدیریت شبکه‌های اجتماعی از طریق پرسنل مطلع و علاقه‌مند 8 - ارتباطات برون‌سازمانی مناسب و موثر با تشکل حرفه‌ای هتلداران، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اداره نظارت بر اماکن عمومی، شهرداری منطقه، اداره امور مالیاتی و ... 9 - بهره‌گیری از مشاوران خبره و کاربلد در حوزه‌های مالیاتی، بیمه، کار، بازاریابی، حقوقی، مالی، ثبتی و ... 10 - مدیریت تجربه، شکایات و ارتباط با مشتریان و پیاده‌سازی طرح‌های آن در هتل 11 - توجه به شاخص‌های مهم کیفیت خدمات هتلداری در کنار ارزیابی و تحلیل آنها مانند نحوه برخورد با میهمان، نحوه پاسخگویی، تعیین فرایندها، نور، صدا، بو، رنگ، آموزش‌های مهارتی، تجهیزات مناسب، استقبال، بدرقه، بهداشت، ایمنی، نرخ و ... 12 - حضور مستمر در رویدادهای مربوط به حوزه گردشگری و هتلداری مانند نشست‌ها، سمینارها، همایش‌ها، کنفرانس‌ها، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و ... با هدف دانش‌افزایی، کسب تجربه، تقویت ارتباطات و ... 13 - پرهیز از چند شغله بودن به ویژه شغل‌های دوم و سومی که هیچگونه ارتباطی با صنعت هتلداری ندارند و باعث تلف شدن وقت و عدم تمرکز مدیر هتل می‌شوند. 14 - نگاه بلندمدت به هتلداری و اهداف آن 15 - تواضع، پرهیز از آفت همه چیز دانی، پیگیری امور مردم، خوشرویی، خوش صحبتی، خوش پوشی، خوش قلبی، صبرو شکیبایی، خویشتن داری و در یک کلمه مردم‌داری 16 - رعایت و تقویت آداب و اصول تشریفات از طریق آموزش‌های مهارتی در پایان، فراموش نکنید که برند مدیر هتل باید با برند هتل یکدیگر را در آغوش بگیرند و مکمل یکدیگر باشند. به شخصه معتقدم وقتی مدیر یک هتل برجسته و متفاوت است، هتل نیز در بازار هتلداری متفاوت و برجسته خواهد بود. مدیران هتل‌ها بایستی تلاش کنند تا از طریق بکارگیری موارد گفته شده و یا تقویت این ویژگی‌ها و مهارت‌ها در خود در بین 10 درصد اول مدیران هتل حرفه‌ای و توانمند شهر و کشور خود قرار گیرند. احمد دیناری مشاور، سخنران و نویسنده مهارت‌های بازاریابی و فروش گردشگری و هتلداری معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

ایجاد شده: 27/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 27/شهریور/1398 مقالات و یادداشت ها

با تشکیل وزارتخانه، نماینده‌ای از دولت پاسخگوی حوزه گردشگری خواهد بود

مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره گروه هتل‌های کوثر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار هتل‌نیوز ضمن تبریک به رئیس‌جمهور، اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جناب آقای "علی‌اصغر مونسان" در پی انتخاب نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به تشریح مهمترین خواسته‌ها، مشکلات و موانع فعالان صنعت هتلداری در کشور پرداخت. "علی‌عباس کمری" در ابتدای این مصاحبه با اشاره به اینکه در بیان خواسته‌ها بایستی شرایط زمانی و مکانی حال حاضر کشور را در نظر بگیریم و انتظارت معقول و امکان‌پذیری از دولت و وزیر جدید گردشگری داشته باشیم، اظهار داشت: آنچه که در حوزه صنعت گردشگری کشورهای سراسر دنیا از همسایگانی نظیر ترکیه و گرجستان تا کشورهای مدرن و پیشرفته‌ای مانند اسپانیا و فرانسه وجود دارد را می‌توان با قوانین و مقررات موجود در کشور انطباق داد و اجرایی کرد. مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره گروه هتل‌های کوثر، ابراز داشت: ارائه تسهیلات لازم برای گردشگران داخلی و خارجی یکی از مهمترین خواسته‌های فعالان صنعت گردشگری و هتلداری از دولت است زیرا تاسیسات گردشگری از جمله هتل‌ها به تنهایی قادر به انجام تمامی امور نیستند. "علی‌عباس کمری" معافیت از پرداخت مالیات، کاهش هزینه‌هایی مانند آب و برق و ارائه وام‌های بلاعوض را دیگر خواسته‌های امکان‌پذیر و شدنی، معرفی کرد و گفت: ارائه این تسهیلات منجر به ایجاد انگیزه و افزایش مسئولیت‌پذیری فعالان این حوزه می‌شود. وی تصریح کرد: متاسفانه نه تنها این تسهیلات وجود ندارد بلکه در این شرایط بحرانی که درآمدها کاهش پیدا کرده، هزینه‌های اضافی نیز به هتلداران تحمیل می‌شود. این در حالیست که در تمامی دنیا در حالت عادی و نرمال نیز تسهیلات فوق‌العاده‌ای وجود دارد. "کمری" تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه را از جنبه‌های مختلف قابل بررسی دانست و گفت: اگر تشکیل این وزارتخانه با مطالعه صورت گرفته است پس کارها و امور نیز بایستی به صورت علمی همراه با تحقیق و پژوهش به پیش رانده شود. وی افزود: تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از این جهت که نماینده‌ای از دولت پاسخگوی حوزه گردشگری خواهد بود و مجلس شورای اسلامی می‌تواند با استفاده از ابزار نظارتی، عملکرد این وزارتخانه را مورد بررسی قرار دهد، مثبت و حرکتی رو به جلو است. مدیرعامل گروه هتل‌های کوثر ادامه داد: البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که صنعت گردشگری ایران دچار مشکلات بسیار زیادی است که از آن جمله می‌توان به عدم وجود زیرساخت‌ مناسب در بخش‌های مختلف مانند حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی، اشاره کرد. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری، ورود دستگاه‌ها و افراد غیرمرتبط و بدون تخصص به حوزه هتلداری را یکی دیگر از مشکلات موجود دانست و گفت: سازمان‌ها و نهادهای دولتی مختلف با ایجاد مراکز اقامتی تحت عناوینی مانند زائرسرا، خانه معلم، مهمانسرا و ... مشکلات زیادی را برای هتلداران به وجود آورده‌اند و از سوی دیگر افرادی نیز صرفا به دلیل بهره‌مندی از سرمایه و نقدینگی و با تصور درآمدزا بودن هتلداری، اقدام به ساخت هتل در مناطق مختلف کشور نموده‌اند. وی افزود: صنعت گردشگری و هتلداری دارای اصول، الزامات و قوانین مشخص و مدون در سراسر دنیاست که اگر حمایت و اجرا نشود، کل صنعت دچار مشکل خواهد شد. مدیرعامل گروه هتل‌های کوثر، آینده صنعت گردشگری در ایران را در صورت ادامه وضعیت فعلی، نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: اگر وزارتخانه‌ای منسجم داشته باشیم، قطعا می‌توان تمامی امور را ساماندهی کرد و از طریق این ساماندهی، رونق اقتصادی، درآمدزایی و اشتغال‌زایی در کشور را به ارمغان آورد. به گفته وی، گردشگری ایران با وجود جاذبه‌های مختلف تاریخی، طبیعی، فرهنگی، بکر و دست نخورده در مناطق مختلف، جزو 10 کشور اول دنیاست و نیاز است تا دولت با تلاش ویژه در راستای رفع مشکلات گام بردارد. مدیرعامل گروه هتل‌های کوثر در پایان "علی‌اصغر مونسان" را بهترین گزینه فعلی برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معرفی کرد و گفت: ایشان در طول مدت فعالیت در راس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تمامی تلاش خود را در راستای رونق و توسعه گردشگری کشور به کار گرفته است و امیدواریم در ادامه نیز با توجه ویژه به بخش خصوصی و استفاده از تجربیات نهادهای دولتی در این مسیر، موفق باشد.

ایجاد شده: 13/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398 اخبار داخلی

آخرین وضعیت معافیت هتل‌ها و مراکز اقامتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش هتل‌نیوز ، سال ۹۶ خبر آمد که قرار است مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری حذف شود اما حالا پس از گذشت دو سال، اعلام شده نه تنها این مالیات از بخش گردشگری حذف نشده بلکه طرح آن با ایرادهای قانونی به صحن علنی مجلس رفته است. "مالیات بر ارزش افزوده" مالیاتی است که مصرف‌کننده یا خریدار، آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده ( فروشنده ) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. این قانون از سال ۱۳۸۷ پس از تصویب در مجلس، به صورت آزمایشی برای ۵ سال به اجرا گذاشته شد اما از سال ۹۳ مستمر و با افزایش سالانه همراه شد. این مالیات مشمول تمام خدمات و کالاها می‌شود مگر آنکه قانون استثناهایی برای آن قائل شده باشد. مثل معافیتی که مشمول کالاهای صادراتی شده است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1396 با این دلیل که گردشگری ماهیت ارزآوری دارد و کالایی صادراتی محسوب می‌شود، حذف مالیات بر ارزش افزوده را از این صنعت مطالبه کرد. هر چند آن زمان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امید نداشت که این مالیات از گردشگری حذف شود و گفته بود مالیات بر ارزش افزوده، قانون حاکم بر کشور است و چیزی نیست که بتوان آن را از گردشگری حذف کرد اما همزمان برای مجاب کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرده بود که درصدی از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۷ را برای مرمت و احیای بناهای تاریخی ثبت‌ شده و توسعه گردشگری اختصاص دهند. هر چند که این پیشنهاد رد شد. همزمان معاون وقت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز پیگیر بود تا اثبات کند که گردشگری، کالایی صادارتی محسوب می‌شود و جزو استثنائات مالیاتی است اما آن سال تلاش‌ها نتیجه‌ای نداد تا آنکه اوایل سال 1397 رئیس سازمان از موافقت نمایندگان مجلس با کاهش مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌ها خبر داد و اشاره‌ کرد که بر اساس تصمیم نمایندگان، مقرر شد تا نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌ها از ۹ به ۳ درصد کاهش یابد. هتلداران که از جمله پیگیری‌کنندگان اصلی حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری بوده‌اند، خبر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به این شکل تکمیل کردند که طرح کاهش مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۳ درصد فعلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و تنها مشمول هتل‌های یک تا سه ستاره می‌شود و تمام هتل‌ها را در برنمی‌گیرد. یعنی این قانون همچنان برای هتل‌های ۴ و ۵ ستاره برقرار خواهد ماند. هتل‌هایی که اتفاقا گران‌تر هستند و لحاظ کردن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آن‌ها را بیشتر خواهد کرد. رئیس جامعه هتلداران ایران در این خصوص اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تلاش کردیم تا خدمات تمام بخش‌های گردشگری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. تعامل زیادی هم با نمایندگان مجلس داشتیم تا سرانجام دولت لایحه‌ای را به مجلس داد که در کمیسیون اقتصادی هم تائید شد. "جمشید حمزه‌زاده" ابراز داشت: گزارش اول کمیسیون اقتصادی به مجلس در تاریخ 18 / 12 / 1397 بند ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این شکل تنظیم شد که خدمات اقامتی هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی صد درصد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف‌اند. کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی فرستاده شد. وی افزود: در حالیکه تلاش می‌کردیم این معافیت مالیاتی، کل خدمات هتل‌ها را شامل شود با تغییر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شدیم و جزئیات آن لایحه هم تغییر کرد. در گزارش دوم این کمیسیون که در تاریخ 23 / 05 /98 به مجلس داده شد تا در صحن مجلس بررسی شود، متاسفانه بند ۱۹ کلا تغییر کرد و مفاد آن تحت بند ۱۵ ذکر شد. "حمزه‌زاده" محتوای تغییر داده شده در این لایحه را به این شکل تشریح کرد: خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پائین‌تر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه ذی‌ربط مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده هستند. وی افزود: این لایحه چند ایراد دارد. نخست آنکه گردشگری مورد بی‌مهری نمایندگان مجلس قرار گرفته است. دیگر آنکه تاکید شده این مالیات برای مراکز اقامتی دارای مجوز از اتحادیه ذی‌ربط حذف خواهد شد در حالیکه مطابق برنامه ششم، توسعه اتحادیه‌ها فاقد وجاهت قانونی است و تاسیسات گردشگری مشمول نظام صنفی نیستند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در صورت تصویب چنین لایحه‌ای در مجلس، بخشی از اشتغال گردشگری در معرض خطر قرار می‌گیرد زیرا مالیات بر ارزش افزوده قرار است تنها شامل خدمات اقامتی شود و خدمات رستوران و پذیرایی را در بر نمی‌گیرد. در نتیجه غذای رستوران هتل گران‌تر می‌شود، رقابت از بین می‌رود و هتل مجبور است رستوران هتل را تعلیق و نیروی کار آن بخش را تعدیل کند. این ایراد اساسی به طرح کمیسیون اقتصادی وارد شده است. وی با اشاره به تعاملات انجام شده با نمایندگان مجلس برای اصلاح گزارشی که کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس فرستاده است، گفت: گزارشی که به صحن مجلس فرستاده شده خلاف آخرین توافق‌ها با کمیسیون اقتصادی بود. اکنون گزارش از اختیار این کمیسیون خارج شده و دیگر کاری نمی‌تواند انجام دهد. تنها راه‌حل این است که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح بدهند که با تعدادی از آن‌ها جلسه‌ای گذاشتیم و پیشنهاد اصلاحیه را فرستادند. وی در پایان گفت: در اصلاحیه، پیشنهاد شده که این معافیت مالیاتی فقط خدمات هتل‌ها را شامل نشود بلکه کلیه خدمات هتل‌ها و مراکز گردشگری اعم از اقامتی و آژانس‌های مسافرتی را شامل شود. ما امیدواریم این پیشنهاد رأی آورد تا نرخ تمام شده خدمات گردشگری در کشور تا حدی کاهش یابد و برای مردم مقرون به صرفه شود.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی

مسئولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فقط با الفاظ بازی می‌کنند / تفویض اختیارات به بخش خصوصی عملیاتی نشده است

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران در مراسم افتتاح هتل پنج ستاره "ویستریا" ضمن تقدیر از سرمایه‌گذاری در ساخت هتل، دوباره لیستی از خواسته‌هایش نسبت به دولت را تکرار کرد. "جمشید حمزه‌زاده" اظهار داشت: تا سه سال گذشته ۷۰ درصد ضریب اشغال هتل‌های تهران را مسافران تشکیل می‌دادند اما در سال گذشته ضریب اشغال هتل‌ها به زیر ۵۵ درصد از مسافر رسید که البته این اتفاق با تخفیف ۴۰ درصدی بود. رئیس جامعه هتلداران با برشمردن مشکلات صنعت هتلداری در ایران، گفت: افزایش 4 برابری قیمت حامل‌های انرژی، مالیات‌‎های سنگین، جریمه‌های عجیب و رکود، مشکلاتی است که هتلداران با آنها مواجه هستند. پیش از این نیز قرار بود بسته حمایتی از هتلداران در دولت تعریف شود، که این اتفاق نیز رخ نداده است. رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اینکه در حوزه‌های هتلداری، اقامتی و پذیرایی، تشکل‌های موازی فعال نیستند، اظهار داشت: تشکل‌های اقامتی بر اساس آئین‌نامه ایجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری، ایجاد شده‌اند و از لحاظ قانونی نیز هیچ مشکلی نداریم. از این رو تفویض اختیارات از بخش دولتی به بخش خصوصی در این حوزه بدون هیچ مشکلی انجام خواهد شد. "جمشید حمزه‌زاده" ابراز داشت: مسئولان وزارتخانه تازه تاسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فقط با الفاظ بازی می‌کنند. همیشه حرف از تفویض اختیارات به بخش خصوصی گردشگری مطرح می‌شود اما در نهایت عملیاتی نمی‌شود. "حمزه‌زاده" ادامه داد: بیش از دو هفته از ابلاغ دستور رئیس سازمان وقت میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌گذرد اما این دستور توسط مدیران کل استان‌ها عملیاتی نشده است. عدم عملیاتی شدن دستورات ریاست توسط مدیران کل استان‌ها باعث خراب شدن رئیس می‌شود. وی تصریح کرد: بخش خصوصی انتظار دارد تا دستوری که ابلاغ شده، بلافاصله عملیاتی شود. تا زمانی که مدیران کل استان‌ها خود را ملزم به عملیاتی کردن دستورات ندانند، روال مانند گذشته و زمانی که چنین دستوری ابلاغ نشده بود، باقی می‌ماند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در دوره ریاست "محمد شریف ملک‌زاده" بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شاهد واگذاری تصدی‌گری در بخش گردشگری بودیم ولیکن خلاء قانونی اجازه تفویض اختیارات به بخش خصوصی را نمی‌داد و در دوره جدید نیز مسئولان و کارشناسان استانی نفع خود را در این واگذاری نمی‌بینند و مقاومت می‌کنند. "جمشید حمزه‌زاده" بیان داشت: گویا برای مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سخت است که تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کنند و درصدد وقت و زمان‌کشی هستند. تاکنون عزم جدی برای این واگذاری در مسئولان وزارتخانه ندیده‌ایم. این در حالیست که مسئولان استانی موظف هستند به محض ابلاغ دستور ریاست کل، این دستور را عملیاتی کنند. وی در پایان گفت: اگر مسئولان وزرات میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای عملیاتی شدن تفویض اختیارات به بخش خصوصی، محدوده زمانی در نظر می‌گرفتند،‌ مدیر کل‌های استانی، خود را موظف به اجرای این ابلاغیه می‌دانستند. شاید مسئولان و کارشناسان استانی این تصور را دارند که اگر اختیارات را به بخش خصوصی بسپرند، از قدرتشان کاسته می‌شود. فقط بحث قدرت مطرح است.

ایجاد شده: 3/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 4/شهریور/1398 اخبار داخلی

سند گردشگری کشور آماده شد

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از آماده شدن سند جامع گردشگری کشور، خبر داد و اظهار داشت: در این سند که به زودی در دولت بررسی می‌شود، احکامی آورده شده که پس از تصویب در هیات دولت، اختیارات سازمان را افزایش می‌دهد. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به برگزاری نشست با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: تنها بخش اقتصادی کشور هستیم که افزایش افسار گسیخته‌ای در بازار پر تلاطم ارزی نداشتیم. معاون رئیس جمهور به حمایت‌های دولت و مجلس از صنعت گردشگری و میراث فرهنگی، اشاره کرد و گفت: از دولت مصوبه گرفتیم که تجهیزات وارداتی حوزه گردشگری از پرداخت مالیات معاف باشد. همچنین موضوع لغو روادیدها را با همکاری وزارت خارجه جلو بردیم که نتیجه آن لغو یکطرفه روادید با عمان و چین بود. "علی‌اصغر مونسان" از محدویت‌های مالی و بودجه‌ای در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت و ادامه داد: به علت ناکافی بودن بودجه تبلیغاتی 20 میلیارد تومانی از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تبلیغ کشورمان در چین استفاده کرده‌ایم. ارائه آمار و ارقام مربوط به ورود گردشگران به کشور، بخش بعدی اظهارات رئیس دستگاه گردشگری کشور بود که گفت: در سال 97 شاهد ورود 7 میلیون و 800 هزار نفر گردشگری خارجی به کشور بودیم که رشد بیش از 50 درصدی نسبت به سال 96 داشت. وی تصریح کرد: در این سال‌ها برای جذب گردشگر در کشورهای منطقه تبلیغ کردیم و خوشبختانه بر اساس گزارش بانک مرکزی، گردشگری سهم 3 درصدی در تولید ناخالص ملی داشته است. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افزود: بر اساس آمار وزارت کار، 203 هزار شغل در این حوزه ایجاد شده است که در مقایسه با بودجه سایر وزارتخانه‌ها پیشرفت خوبی داشتیم. واگذاری‌ها در طول دو سال گذشته به اندازه کل سنوات پیش از آن بوده است.

ایجاد شده: 28/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 28/مرداد/1398 اخبار داخلی

سود اصلی حاصل از فروش هتل‌ها را آژانس‌های مسافرتی دریافت می‌کنند

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی با اشاره به مشکلات موجود در صنعت هتلداری کشور، اظهار داشت: هتل‌ها با مشکلات متعددی مواجه و در حال حاضر با نیمی از ظرفیت خود در حال ارائه خدمات هستند. "رضا براتی" ابراز داشت: مهم‌ترین عامل در بروز مشکلات برای هتلداران کشور این است که فروش هتل‌ها توسط آژانس‌های مسافرتی آنلاین انجام می‌شود و سود اصلی را این آژانس‌ها دریافت می‌کنند. "براتی" ادامه داد: مالیات و دستمزد، عوامل دیگری هستند که منجر به افزایش هزینه‌های مراکز اقامتی شده‌اند و این در حالی است که دولت هیچ یارانه‌ای را به صنعت گردشگری و هتلداری، اختصاص نمی‌دهد و عملا حمایتی از این صنایع ندارد. مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی، میانگین فعلی درصد اشغال هتل‌های این مجموعه در سراسر کشور را 52 درصد دانست و گفت: بسیاری از هتل‌های کشور درصد اشغال کمتری دارند اما به صورت میانگین، ضریب اشغال هتل‌های ایران 50 درصد است. وی در ادامه در خصوص علل زیان‌ده بودن صنعت هتلداری در ایران، گفت: بسیاری از سازمان‌های دولتی، اقامتگاه یا مجموعه‌های رفاهی مخصوص به خود را دارند و این مهمان‌سراها باعث شده که مردم رغبت زیادی برای استفاده از هتل‌ها، نشان ندهند. وی افزود: افزایش خانه‌های مسافر در شهرهای توریستی ایران است که به دلیل پائین بودن قیمت‌ها با استقبال مردم مواجه می‌شود از دیگر دلایل آسیب به صنعت هتلداری است. "رضا براتی" تصریح کرد: در حال حاضر، مردم از لحاظ اقتصادی مشکلات زیادی دارند و گردشگری در سبد خانوار آخرین سهم را به خود اختصاص داده است. در واقع مسافرت انجام می‌شود اما درآمدی برای هتل‌ها وجود ندارد. مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی در پایان گفت: چهارمین علتی که می‌توان به آن پرداخت، کاهش قابل توجه گردشگران خارجی است. زمانی که گردشگران خارجی وارد کشور می‌شوند، اقامت و پذیرایی و حمل و نقل آن‌ها برای هتل‌ها درآمدزاست ولیکن در حال حاضر تعداد این گردشگران کاهش یافته است.

ایجاد شده: 26/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 26/مرداد/1398 اخبار داخلی

خانه مسافر دسته‌ای از مراکز اقامتی است و باید به علایق متنوع گردشگران احترام بگذاریم

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران استان فارس در خصوص برگزاری مجمع عمومی سالیانه این تشکل، اظهار داشت: در این مجمع که با حضور حداکثری اعضا، مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین اداره اماکن استان برگزار شد، علاوه بر ارائه گزارش عملکرد یکساله، مجموعه‌ای از موضوعات از قبیل مسائل مالی، مشکلات فعالان صنعت هتلداری، فعالیت خانه‌های مسافر و همچنین تعامل و همکاری هتل‌ها و مراکز اقامتی با اداره اماکن مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. "حسن سیادتان" در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز ، اظهار داشت: یکی از مهمترین مباحث مطرح در این مجمع، موضوع اخذ مجوز از سوی هتل‌ها و مراکز پذیرایی جهت برگزاری مجالس، مراسمات و همایش‌های مختلف از اداره اماکن بود که قرار شد از این پس از طریق سامانه آنلاینی که بدین منظور طراحی شده است، اقدام شود. رئیس جامعه هتلداران استان فارس، گفت: با توجه به راه‌اندازی این سامانه، دیگر نیازی به مراجعه حضوری مدیران هتل و یا برگزار کنندگان مراسم به اداره اماکن جهت دریافت مجوز نیست. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توجه به اینکه بر اساس آمار و اطلاعات موجود، حدود 95 درصد از رزرو هتل‌ها از طریق وب‌سایت، سامانه‌های رزرواسیون و به صورت آنلاین انجام می‌شود، بروزرسانی، استفاده از روش‌های مدرن و همچنین راه‌اندازی سیستم‌های رزرواسیون از دیگر موضوعاتی بود که به آن تاکید شد. "حسن سیادتان" در خصوص فعالیت خانه‌های مسافر در استان فارس، گفت: بایستی بپذیریم که خانه‌های مسافر دسته‌ای از مراکز اقامتی هستند و از سوی دیگر باید به علایق و سلایق متنوع مسافران و گردشگران احترام بگذاریم زیرا نمی‌توانیم همه را مجبور به اقامت در هتل‌های چهار و پنج ستاره کنیم. "سیادتان" تصریح کرد: در عین حال با فعالیت غیرقانونی این مراکز نیز به شدت مخالفیم. خانه‌های مسافر مانند الگویی که در اروپا و آمریکا وجود دارد، باید در حوالی و تحت مدیریت هتل‌ها فعالیت کنند تا هم نظارت و ساماندهی صورت گیرد و هم اینکه مسافران این مراکز بتوانند از امکانات رفاهی، تفریحی و پذیرایی هتل‌ها، استفاده کنند. وی افزود: خانه‌های مسافر در ایران باید تحت نظارت و مدیریت تشکل‌ها و جوامع هتلداری استان‌ها فعالیت کنند و از سوی دیگر تمامی قوانین و مقررات از جمله پرداخت عوارض، مالیات، ثبت در سامانه سنا و ... که در هتل‌ها و مراکز اقامتی رسمی اعمال می‌شود در خصوص این مراکز نیز باید وجود داشته باشد. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توافق صورت گرفته میان جامعه هتلداران و اداره اماکن و همچنین دریافت مجوزهای لازم از قوه قضاییه، اسکان و اقامت گردشگران خارجی در خانه‌های مسافر دارای مجوز نیز ممنوع است و در صورت عدم رعایت، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. عضو هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران در رابطه با پروژه‌های هتلینگ در حال احداث در سطح استان فارس، گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون، تعداد 15 واحد اقامتی شامل هتل، هتل‌آپارتمان و هتل سنتی در سطح استان، افتتاح شده و 19 واحد دیگر نیز در حال احداث است که امیدواریم این تعداد نیز تا سال 2022 و همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال در کشور قطر به بهره‌برداری برسند تا بتوانیم از مزایای برگزاری این رقابت‌ها نیز بهره‌مند شویم. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در پایان در خصوص آخرین وضعیت هتل آسمان در شیراز، گفت: جلسات متعددی با حضور سرمایه‌گذار پروژه، شهردار شیراز، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، برگزار شده و در حال تلاش و برنامه‌ریزی هستیم تا مشکلات حل شود و سرمایه‌گذار نیز کمترین ضرر را متحمل شود.

ایجاد شده: 1/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1398 اخبار داخلی

جزئیات طرح ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن و ستاره‌دار شدن واحدهای اجاره‌ای

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن، انعقاد قراردادهای پنج ساله و شناسایی کیفیت واحدهای مسکونی از طریق ستاره‌دار شدن در راستای ساماندهی وضعیت بازار اجاره مسکن شد. "سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی" ضمن بیان این مطلب از تدوین طرحی برای ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن با هدف تعیین استانداردهایی برای قیمت‌گذاری مسکن‌های اجاره‌ای و ارائه‌ای این طرح به رئیس‌جمهور در قالب نامه‌ خبر داد. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: برای تدوین این طرح، مدل‌های مدیریتی بازار اجاره مسکن در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دادیم و مدلی برای ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن، طراحی کردیم. جزئیات این طرح به شرح زیر است؛ ماده 1 - وزارت راه و شهرسازی، ساختاری را برای شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن ایجاد کند. این شرکت‌ها مجوز کار در بازار اجاره را از وزارت راه و شهرسازی برای دوره‌های چند ساله که قابل تمدید است، اخذ می‌کنند. ماده 2 - تنها این شرکت‌ها مجاز به اجاره واحد آپارتمان هستند و مالکان حق ندارند به طور مستقیم ملک خود را اجاره بدهند و در صورت تخطی، مطابق با قوانین مورد مجازات قرار خواهند گرفت. ماده 3 - هر مالک در یک قرارداد مشخص به مدت حداقل ۵ سال، قراردادی را با یک شرکت اجاره مسکن می‌بندد و در این مدت، واحد آپارتمان در اختیار شرکت است و شرکت موظف به پرداخت به مالک خواهد بود. ماده 4 - هر شرکت اجاره مسکن، محدوده و ناحیه فعالیت مشخص در شهر دارد و موظف است که واحدهای خود را روی اینترنت همراه با اطلاعات کامل منتشر کند. ماده 5 - مستأجر از شرکت اجاره مسکن، واحد اجاره می‌کند و رابطه‌ای با مالک نخواهد داشت. طول قرارداد مستأجر با شرکت اجاره مسکن حداقل پنج سال خواهد بود مگر آنکه مستأجر قرارداد با طول زمان کمتری را بخواهد. ماده 6 - شرکت اجاره مسکن مشمول مالیات نظارت در افزایش قیمت سالانه خواهد بود. ماده 7 - مالکی که با یک شرکت اجاره‌ای قرارداد دارد، واحدش خالی محسوب نمی‌شود، در غیر این صورت آن واحد مشمول مالیات بر واحدهای خالی خواهد شد. میزان مالیات در واحدهای خالی باید به مقداری باشد که برای مالک، خالی نگه داشتن ملک سبب زیان قابل توجه مالی باشد. ماده 8 - شرکت‌های اجاره مسکن هر ناحیه شهری، برای آنکه واحدهای بیشتری را برای اجاره در اختیار داشته باشند، اطلاعات کامل مسکن‌های آن ناحیه را هر ماه در سامانه املاک اجاره‌ای بروزرسانی می‌کنند و برای دولت مشخص کردن آنکه چه واحدی خالی است، میسر خواهد شد. ماده 9 - واحدهای مسکونی مانند هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی، ستاره امکاناتی دریافت می‌کنند. اینکه یک واحد سه ستاره باشد بر اساس امکانات مختلفی چون پارکینگ، تعداد پنجره، آسانسور، طبقه و … مشخص می‌شود. برای هر ناحیه، قیمت واحدهای آپارتمان با توجه به چند ستاره بودن آنها مشخص می‌شود و در سامانه سراسری املاک اجاره‌ای قرار می‌گیرد. دو واحد که ستاره یکسانی دارند باید حتماً قیمت یکسانی نیز برای آنها لحاظ شود. برای مثال اینکه دو واحد دو ستاره در یک ناحیه، قیمت‌های متفاوتی داشته باشند، خلاف قانون خواهد بود. ماده 10 - این سازوکار سبب افزایش شفافیت قیمتی، امکان نظارت و کنترل بازار استیجاری توسط دولت با اخذ مالیات خواهد شد. ماده 11 - شرکت‌های اجاره مسکن می‌توانند از تجمیع تعدادی از مشاوران املاک هر ناحیه که مجوز شرکت اجاره مسکن به آنها داده شده است، شکل بگیرد.

ایجاد شده: 18/تیر/1398 آخرین ویرایش: 18/تیر/1398 اخبار داخلی

تعطیلات زمستانی راهی برای جبران فصول کم رونق در جنوب کشور

فصلی بودن صنعت گردشگری یکی از ویژگی‌های منفی آن و به نوعی بزرگترین معضل این صنعت محسوب می‌شود. این ویژگی در مناطق مختلف کشور، متفاوت است و ایام LOW SEASON یا کم‌رونق در برخی از مناطق کشور تا حدودی در ایام پر رونق جبران می‌شود. فصل تابستان به دلیل تعطیلی عمده مراکز آموزشی از جمله مدارس و مراکز دانشگاهی، فرصت مناسبی برای جذب گردشگران علی‌الخصوص گردشگران تفریحی است. پر واضح است که مناطق گردشگری شمال، شمال شرق و غرب کشور از این شرایط بهره می‌برند اما متاسفانه جنوب کشور به دلیل عوامل محیطی که بیشتر از هر چیز به جغرافیا و اقلیم مقصد گردشگری بستگی دارد، تاکنون نتوانسته سهمی در جذب 70 درصدی گردشگران تفریحی که انبوه آن در فصل تابستان و ایام تعطیلات مدارس رقم می‌خورد را به خود اختصاص دهد و حتی نتوانسته هیچ استراتژی مناسبی در این مهم، طراحی کند. استراتژی که می‌تواند همچون مناطق دارای جغرافیا و آب و هوای مشابه در کشورهای موفق در صنعت گردشگری با برنامه‌ریزی مناسب از کارایی و اثربخشی در مدیریت عرضه و تقاضای گردشگری در فصول گوناگون، بهره وافی و کافی ببرد. به دلیل شرایط فرهنگی و مذهبی کشور، طراحی برخی استراتژی‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی استانی که در راس آن سازمان میراث فرهنگی و گردشگریست و دیگر سازمان‌های درگیر در این صنعت و بخش خصوصی، امکان‌پذیر نبوده و تابع برنامه‌ریزی‌های کلان کشور است. با مطالعه دقیق، تجربه و دانش اندوزی در عرصه گردشگری که منجر به چاره اندیشی و ارائه راه‌کارهای مناسب مانند قیمت‌گذاری متفاوت، ایجاد جاذبه‌های دست ساز و متنوع، اخذ کمک‌های دولتی در فصول کم درآمد و ایجاد تغییرات در زمان‌بندی تعطیلات سالانه مراکزآموزشی، می‌توان از این چالش عبور کرد و فصل رکود را به حداقل خود رساند. ارائه بسته‌های حمایتی از سوی دولت در ایام کم‌رونق می‌تواند کمک بزرگی از طرف دولت برای بخش خصوصی و تاسیسات گردشگری از جمله مراکز اقامتی و پذیرایی که بیشترین هزینه را در فصول بهار و تابستان در جنوب کشور متحمل می‌شوند را شامل شود. این بسته حمایتی می‌تواند شامل معافیت حق بیمه سهم کارفرما در ایام کم رونق، تخفیف ویژه حامل‌های انرژی، مالیات، تبلیغات توسط رسانه ملی و یا برگزاری جشنواره‌های ملی ومنطقه‌ای باشد. در کنار همه این موارد، ساماندهی تعطیلات زمستانی و افزایش تعطیلات در زمستان، یکی از راه‌های بسیار مهم در برون‌رفت از بحران فصول کم‌رونق گردشگری در جنوب کشور به حساب می‌آید و می‌تواند قدری جبران ایام LOW SEASON که مدت آن در جنوب کشور بیش از شش ماه است را در پی داشته باشد. البته باید در نظر داشت که این مهم مگر با همدلی دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در استان‌های جنوب کشور در مطرح نمودن تعطیلات زمستانی در سطح برنامه‌ریزی کلان کشور، محقق نخواهد شد. محمدرضا چرسی‌زاده - کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری و رئیس جامعه هتلداران استان هرمزگان

ایجاد شده: 12/تیر/1398 آخرین ویرایش: 12/تیر/1398 مقالات و یادداشت ها

میزبانی زمانی تحقق می‌یابد که مسافری وجود داشته باشد / ضریب اشغال هتل‌های جزیره قشم زیر 20 درصد است

رئیس جامعه هتلداران جزیره قشم با اشاره به مهمترین مشکلات صنعت هتلداری و فعالان این حوزه، اظهار داشت: کمبود مسافر در نیمه نخست سال باعث تعلیق و تعطیلی برخی از مراکز اقامتی شده است. بیش از سه هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط هتلداران انجام شده است که در این شرایط اقتصادی نه تنها بازخورد سرمایه را ندارند بلکه به نوعی هتلداری نیز به حداقل‌های خود رسیده است. به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری فارس، رئیس جامعه هتلداران جزیره قشم، ابراز داشت: سعی کرده‌ایم با تعداد هتل‌های فعال در سطح جزیره قشم، پاسخگوی تمامی اقشار و مسافران کشور باشیم ولیکن میزبانی زمانی تحقق می‌یابد که مسافری وجود داشته باشد. هم‌اکنون با کمبود مسافر مواجه هستیم و باید برای جذب بیشتر مسافران به جزیره قشم، تدابیری اندیشیده شود. "عبدالباسط رضوانی" نرخ بالای بلیط هواپیما و هزینه‌های بالای سفر را مهمترین مشکلات صنعت گردشگری و هتلداری جزیره قشم دانست و گفت: در حال حاضر ضریب اشغال هتل‌ها کمتر از 20 درصد است و بسیاری از هتل‌ها با تخفیف 60 درصدی پذیرای مسافران هستند. "رضوانی" تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد قشم، ایرلاین اختصاصی ندارد و ایرلاین "قشم ایر" نیز مختص این جزیره نیست و به همین دلیل سفر گردشگران به جزیره قشم با هزینه‌های بالایی مواجه است. وی با اشاره به فعالیت 80 مرکز اقامتی اعم از هتل‌، هتل‌آپارتمان، میهمان‌پذیر و خانه‌هاd مسافر در سطح جزیره قشم، تاکید کرد: با تبلیغات می‌توانیم گردشگران زیادی را به این جزیره بیاوریم که نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در این زمینه تاثیرگذاران است. رئیس جامعه هتلداران جزیره قشم، فعالیت خانه‌های شخصی را یکی دیگر از مشکلات هتلداران دانست و افزود: این خانه‌ها در طول سال فعالیت دارند و افزایش چند برابری آنها باعث ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی شده است که امیدواریم با این پدیده، کارشناسی‌تر برخورد شود. سوئیت‌ها و خانه‌های شخصی یک معضل اجتماعی در کل کشور است. "عبدالباسط رضوانی" تصریح کرد: متاسفانه هزینه‌های زیادی بابت پروانه ساخت، خریداری زمین، انشعابات آب و برق و مالیات‌های سالیانه از هتلداران دریافت می‌شود و همه این عوامل باعث می‌شود تا جامعه هتلداری جزیره قشم رونق چندانی نداشته باشد. رئیس جامعه هتلداران جزیره قشم در پایان با اشاره به تعامل خوب این تشکل با سازمان میراث فرهنگی از همکاری با بخش‌های دیگر خبر داد و گفت: بخش اقامتی توانسته با ارگان‌های برگزارکننده برنامه‌ها و همایش، ارتباط خوبی برقرار کند و در سطح جزیره همکاری‌های لازم را بعمل آورد.

ایجاد شده: 25/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 25/خرداد/1398 اخبار داخلی

میهمانسراها و زائرسراهای دولتی؛ تهدیدی قابل تبدیل به فرصت

مراکز اقامتی و پذیرایی به عنوان یکی از اجزای ضروری و حیاتی زنجیره ارزش در صنعت گردشگری قلمداد شده که ایجاد و گسترش این مراکز همواره به عنوان زیرساختی لازم برای توسعه گردشگری در مقاصد جذاب گردشگری مورد توجه سرمایه‌گذاران خصوصی قرار گرفته است. سرمایه‌گذاران به دلیل عدم اطلاع یا هدایت صحیح، بیشتر راغب به سرمایه‌گذاری در این بخش بوده؛ حال اینکه منابع سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری گستره عظیمی را در بر گرفته که در صورت هدایت صحیح و استفاده از مشاورین آگاه به صنعت گردشگری، این روند می‌تواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد. در کنار حجم بالای سرمایه‌گذاری در بخش هتلداری و کمک شایان آن به چرخه اقتصادی و اشتغال کشور، وجود رقبای دولتی و نیمه دولتی و نهادهای مختلف وابسته به آن علی‌الخصوص در شهرهای توریستی و تفریحی مانند شمال کشور و مقاصد زیارتی و مذهبی مانند مشهد و قم و فعالیت مراکز اقامتی و رفاهی تحت عنوان مجموعه‌های فرهنگی و رفاهی، زائرسراها و میهمانسراهای دولتی و مراکز آموزشی، استفاده کارکنان آن دستگاه‌ها از امکانات ساخته شده به عنوان تهدیدی بالقوه برای بازگشت سرمایه و کسب درآمد از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در هتلداری به حساب آمده است. تهدیدی که با حجم بالای سرمایه‌گذاری دولتی و نیمه دولتی و اختصاص بهترین موقعیت‌های مکانی برای آنها با توجه به قدرت و نفوذ گسترده در کنار منابع سرشار دولتی، بدل به رقیبی قلدر و غیر قابل دسترس برای سرمایه‌گذاران فعال در بخش خصوصی گردیده است. اگر چه قانون‌گذار در چندین نوبت با وضع قوانین مختلفی چون اجرای سیاست‌های اصل 44، ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور به وضوح بر ممنوعیت ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی توسط دستگاه‌های دولتی تاکید داشته ولیکن در مقام عمل اتفاق خاصی جهت جلوگیری از ساخت و یا انجام واگذاری آنها به بخش خصوصی نیفتاده است. تعدد ساخت اینگونه مراکز تحت عناوینی موجه چون مراکز فرهنگی، رفاهی یا آموزشی، رشد قارچ گونه آنها طی سالیان گذشته، عدم اراده جدی به منظور جلوگیری از گسترش یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و عدم پشتیبانی دولتی و نظارتی از سازمان متولی گردشگری به منظور حذف یا واگذاری و کنترل آنها به دلیل ذینفع بودن دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و برخورد کننده با این پدیده، این مراکز را عملا به عنوان واقعیتی موجود و غیر قابل انکار در صنعت گردشگری کشور معرفی نموده است. صرف نظر از الزامات قانونی توقف ساخت و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، موضوع از منظر دیگری قابل بررسی است. اساسا حذف یکباره این نوع از مراکز اقامتی و پذیرایی با توجه به ناکافی بودن زیرساخت لازم در کشور امکان‌پذیر و مدنظر نمی‌باشد ولیکن با توجه به جامعه استفاده کننده از این نوع خدمات که عمدتا کارمندان و شاغلین لشگری، کشوری و بازنشستگان می‌باشند در قدم اول می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت منابع جامعه کارکنان، حقوق بگیران و بازنشستگان که اتفاقا با شرایط ثابت درآمدی جزء افراد علاقه‌مند به سفر و گردش بوده و با آگاهی و برنامه‌ریزی قبلی اقدام به سفر می‌کنند را در یک نظام هماهنگ و مدیریت شده در بین ظرفیت‌های موجود، توزیع نموده و همه آنها را در استفاده مشترک از امکانات دولتی ارائه شده توسط دستگاه‌ها سهیم نمود. همچنین در این راستا و در قدم بعدی می‌توان با واگذاری اختیارات لازم به سازمان متولی گردشگری و اصلاح قوانین، نسبت به استانداردسازی و وضع نرخ‌نامه‌های متناسب بر نظارت و بازرسی آنها همت نمود تا ضمن دریافت آمار و اطلاعات لازم در مسیر یکسان‌سازی استانداردها و ارائه خدمات مطلوب، حرکت نمود و تهدید فوق را به فرصتی مناسب برای توسعه هدفمند گردشگری داخلی تبدیل کرد. تهیه بانک اطلاعاتی جامع و اختصاص درصدی از ظرفیت‌های موجود به فرهنگیان عزیز که در ایام تعطیلات به ناچار در مدارس اقامت می‌یابند و همچنین اختصاص بخشی از این ظرفیت‌ها به افراد عادی با نرخ‌نامه مصوب، می‌تواند اقدامی تاثیرگذار برای مدیریت و توزیع سفر ارزان قلمداد گردد. شاید این سوال مطرح گردد پس حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش چه خواهد شد؟ البته این شکل از کار ممکن است آسیبی جدی به رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وارد نماید ولیکن راهکار ارائه شده صرفا راه‌کاری پیشنهادی برای برون رفت و مقابله با این پدیده لاینحل به منظور ساماندهی و یکسان‌سازی استانداردها و زمینه‌ای برای واگذاری تدریجی این ظرفیت عظیم سرمایه‌گذاری شده توسط دولت به بخش خصوصی پس از بسیج امکانات و زیرساخت‌های ایجاد شده خواهد بود. در این مسیر همچنین ارائه مشوق‌های ویژه و خاص حمایتی برای ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی سرمایه‌گذار در حوزه‌های مالی، بیمه‌ای و مالیاتی به منظور در اختیار گرفتن و اداره آنها و کاهش هزینه‌های نگهداری به همراه ارائه طرح‌های متناسب با این مراکز برای مدیریت و برنامه‌ریزی سفرهای ارزان قیمت و اقساطی از یک سو و از سویی دیگر، ارائه سوبسیدهای دولتی و بانکی به بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به منظور ایجاد فضای کسب و کار عادلانه و ایجاد توان رقابتی لازم و هدایت سرمایه‌گذاران جهت سرمایه گذاری در سایر تاسیسات لازم برای خدمات گردشگری نظیر حمل و نقل و ایجاد جاذبه‌های گردشگری می تواند به حل این مشکل و کلاف پیچیده کمک نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری

ایجاد شده: 22/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398 مقالات و یادداشت ها