به گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری کشور از ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز گردشگری کشاورزی و نظارت بر آنها از سوی وزیر گردشگری به ادارات کل استانی این وزارتخانه در سراسر کشور خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در راستای اجرای ماده (1) آئیننامه "ایجاد، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها" و با هدف ایجاد وحدت رویه در پرداختن به این موضوع، صورت گرفت. "ولی تیموری" ضمن اعلام این خبر، ابراز داشت: نظر به تغییرات جهانی، لزوم تنوع بخشیدن به محصولات گردشگری، افزایش گرایش به انواع گردشگری تخصصی و ضرورت ارائه خدمات طبق علایق خاص به گردشگران، این دستورالعمل با اهداف بهبود معیشت کشاورزان، توسعه پایدار روستایی، حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی فعالان بخش گردشگری کشاورزی، استفاده از ظرفیت آنها جهت پیشبرد اهداف گردشگری، نظارت بر فعالیت و عملکرد آنها، کاهش بیکاری و افزایش درآمد روستائیان و کاهش نامطلوب آثار زیستمحیطی ابلاغ شده است. معاون گردشگری کشور در تعریف گردشگری کشاورزی به عنوان یکی از شاخههای صنعت گردشگری، گفت: گردشگری کشاورزی شامل فعالیتهایی میشود که در آن یک بازدیدکننده در مزرعه و یا دیگر محیطهای کشاورزی با اهداف آموزشی، تفریحی و یا گذران اوقات فراغت انجام میدهد. "تیموری" ادامه داد: گردشگری کشاورزی شاخهای از گردشگری روستایی است که در آن، کارآفرینان کشاورزی و اعضای خانوار آنها، خدماتی را برای فراهم شدن امکان مشارکت عملی و اقناع نیازهای بازدیدکنندگان در محیطهای کشاورزی ارائه میکنند و گردشگران در ازای برخورداری از خدمات مذکور، هزینهای را به کشاورز و خانوار وی میپردازند. وی با اشاره اینکه مرکز گردشگری کشاورزی طبق دستورالعمل ابلاغ شده میتواند طیف وسیعی از بخشها را شامل شود، بیان داشت: مرکز گردشگری کشاورزی عبارت است از واحد تولیدی کشاورزی اعم از مزرعه، باغات، گلخانه، ماکیان، دامپروری، شیلات، عرصههای تولید در فضای باز و بسته و رویشگاههای طبیعی که با توجه به جاذبههایی همچون تولید، استفاده خوراکی، دارویی از محصول و صنایع تبدیلی و فرآوری، امکان بهرهمندی توسط گردشگران را فراهم مینماید. معاون گردشگری کشور افزود: این مراکز شامل محدودههایی با تقاضای هر فرد حقیقی و یا حقوقی جهت ایجاد کسب و کار گردشگری کشاورزی به صورت فعالیتی ( تجربهگرا و بدون نیاز به سازه ثابت ) میشود که پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، فعالیت میکنند. وی در پایان گفت: شرایط عمومی مورد نیاز برای صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی، بهداشت و ایمنی، رستههای فعالیتی مرتبط با گردشگری کشاورزی، مراحل صدور مجوز فعالیت، مدارک مورد نیاز متقاضی، وظایف دارنده مجوز، درجهبندی و نرخگذاری و فرایند صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی بخشی از شاخصهای تعریف شده در دستورالعمل مورد نظر به شمار میآید.
ایجاد شده: 13/مرداد/1399 آخرین ویرایش: 13/مرداد/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری کشور از تعریف پنجره واحد در روند اصلاح آئیننامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی، خبر داد و اظهار داشت: با این اقدام، صدور مجوز راهاندازی دفتر خدمات مسافرتی ( بند ب ) و نیز صدور بلیط ( بند الف ) از طریق وزارت گردشگری انجام خواهد گرفت. "ولی تیموری" ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: در موضوع بازنگردی آئیننامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب هیات وزیران، دو تغییر اصلی و بنیادی مدنظر قرار گرفته است. "تیموری" ابراز داشت: اولین تغییر، اصلاح و بروزرسانی مصوبه دولت از حیث تخصصی است به نحوی که آئیننامه جدید جوابگوی نیازهای امروز و آینده صنعت گردشگری در زمینه برقراری ارتباط میان ارائهکنندگان و استفادهکنندگان خدمات گردشگری باشد و انواع خدمات اعم از موضوعی و شکلی را در بستر حقیقی یا مجازی شامل شود. وی افزود: دومین تغییر، اصلاح آئیننامه مذکور با رویکرد ایجاد هماهنگی بیش از پیش میان متولیان اجزای مختلف خدمات سفر، تسهیل و کاهش بروکراسی و فرآیندهای مالی و اداری برای فعالان این حوزه را شامل میشود. معاون گردشگری کشور ادامه داد: در حال حاضر برای فعالیت یک دفتر خدمات مسافرتی، سه مجوز شامل مجوز فعالیت ( بند ب )، صدور بلیط ( بند ب ) و فعالیت تورهای زیارتی ( بند پ ) از سوی سه ارگان وزارت گردشگری، سازمان هواپیمایی و سازمان حج و زیارت لازم است. وی تصریح کرد: به منظور تسهیلگری و تسریع در صدور مجوزهای مورد نیاز، موضوع ادغام مجوزها در هیات مقرراتزدایی کسب و کارهای گردشگری که ذیل وزارت اقتصاد و دارایی فعال است، مطرح و مصوب شد با تعریف پنجره واحد خدمات، مرجع اصلی صدور مجوزهای لازم برای فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به وزارت گردشگری سپرده شد. این مقام مسئول همچنین گفت: بررسی روند فعالیت کشورهای موفق و پیشتاز در عرصه گردشگری نشان از تعریف فرآیندهای کوتاه و سریع برای حضور فعالین و علاقهمندان به این حوزه دارد و کلیه قوانین موجود در راستای انجام فعالیتها در کوتاهترین زمان ممکن بدون موازیکاری و پروتکلهای اداری اضافی است. وی در پایان گفت: تلاش نهایی در چشمانداز تعریف شده، ایجاد بستر قانونی و تخصصی مناسب برای فعالیت نظاممند کلیه فعالان گردشگری کشور است تا با تسهیل فرآیند اجرایی، علمی و حرفهای کردن بیش از پیش مقررات، انگیزه بیشتر برای فعالین و سرمایه گذاران صنعت گردشگری کشور ایجاد شود.
ایجاد شده: 8/مرداد/1399 آخرین ویرایش: 8/مرداد/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، پژوهشگر حوزه گردشگری و مدیر کل سابق آموزش گردشگری کشور در رابطه با تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری کشور، اظهار داشت: این سند هیچ چشمانداز و آیندهای برای صنعت گردشگری ندارد و صرفاً قوانین و احکام موجود را ذکر کرده است. "محمدرضا اکبری" ابراز داشت: استراتژی شفافی برای توسعه گردشگری در این سند به چشم نمیخورد و بندهای آن صرفاً تشریح وظایف دستگاههاست که از قبل هم بوده و انجام دادهاند. این سند باید زوایای دیگری از توسعه صنعت گردشگری نظیر بهبود محیط کسب و کار، تسهیل انجام مربوطه، کسب و کارهای نو و تازه در صنعت را هدف قرار میداد. وی تصریح کرد: هیچ برنامهای برای جذب گردشگران مسلمان در این سند وجود ندارد و به طور کلی باید ساختار مدیریت بحران در سند راهبردی مشخص باشد. سند در نهایت به چند حکم منتهی میشود که این احکام در حال حاضر نیز در قوانین دیگر مانند قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، موجود است.
ایجاد شده: 5/مرداد/1399 آخرین ویرایش: 5/مرداد/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات وزارت گردشگری در دیدار با فعالان گردشگری استان فارس، اظهار داشت: باید با حفظ مقررات و رعایت نکات بهداشتی، سفرهایی را تعریف کنیم که بیضرر باشد و مشکلاتی برای سلامتی شهروندان و مسافران ایجاد نکند. "سید جواد موسوی" ابراز داشت: در حوزه نظارت هم باید تمامی قوانین مهم و مورد نیاز با توجه به شرایط فعلی و فرصتی که کرونا فراهم آورده، بروزرسانی شود. "موسوی" افزود: برخی از اختیارات باید به انجمنهای گردشگری تفویض شود و از سوی دیگر فعالان گردشگری هم با ثبت اطلاعات دقیق و به موقع در سامانههای طراحی شده با وزارتخانه همکاری داشته باشند. وی در پایان گفت: باید به سوی هوشمندسازی و خدمات الکترونیک حرکت کنیم و ارائه خدمات به صورت غیرحضوری را توسعه دهیم.
ایجاد شده: 4/مرداد/1399 آخرین ویرایش: 4/مرداد/1399 اخبار داخلیعلیرغم آنکه این تصور میرود که قوه مقننه با گسترده دید و جایگاهی که دارد میبایست از زوایای مختلف نسبت به خروجی طرحها از مجلس نظر داشته باشد، شاهد طرحی توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ( دوره دهم ) تحت عنوان "خانهمسافر" هستیم که با ابهامات و اما و اگرهایی که در این طرح دیده میشود نه تنها به هیچ وجه توجیهی جهت رشد صنعت گردشگری ندارد بلکه لطمه سنگینی به فرهنگ میهماننوازی ایرانی اسلامی خواهد زد. از این رو کارشناسان از چرایی ایجاد خانهمسافر میگویند. کارشناسان از چرایی ایجاد خانهمسافر میگویند اخیراً در اقدامی غیرکارشناسی به منظور ایجاد جایگاه جدید جهت گردشگران داخلی و خارجی نسبت به مجوزهایی جهت آپارتمانهای مبله، ویلاها و خانههای استیجاری تحت عنوان "خانهمسافر" اقدام نمودهاند که به روایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ( دوره دهم ) تاکنون مبلغ سیصد هزار واحد مسکونی در سطح کشور که بخش اعظم معضلات اسکان اجارهنشینان را مرتفع مینماید به حوزه گردشگری با استدلالهای زیر اختصاص داده شده و با روندی که طی میگردد شاهد افزایش قارچگونه آن خواهیم بود. در شرایطی که واحدهای اقامتی قانونی جهت کلیه سطوح و اقشار جامعه با توانهای مالی متفاوت پذیرای مسافرین میباشد. دلایل ایجاد خانهمسافر از دیدگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ۱ - عرضه اتاقهای ارزانقیمت برای اقشار متوسط و پائین جامعه ۲ - تامین امنیت کشور و مسافران تحت پوشش پلیس نظارت بر اماکن ۳ - افزایش درآمدهای عمومی دولت و شهرداریها جهت دریافت مالیات و عوارض ۴ - اشتغالزایی و درآمدزایی در مناطق نوظهور ۵ - ارائه خدمات اقامتی در ایام پر تراکم سفر ۶ - رقابت با سایر واحدهای اقامتی ۷ - خانههای مسافر ثبت شده در سایتهای اجاره برای مدت ۵ سال از پرداخت عوارض و مالیات معاف باشند. آنچه که در نکات فوق در تعارض میباشد؛ ۱ - آیا ایجاد خانهمسافر در قالب ویلا و آپارتمانهای مبله، استفاده کننده آنها قشر متوسط و پائین جامعه است یا مرفهین جامعه آن هم با هنجارشکنیهایی که با ایجاد این قبیل اماکن شاهد آن هستیم؟ ۲ - آیا ویلاها و آپارتمانهای مبله که نهادهای دولتی و سازمانهای تابعه آنها در سطح کشور نسبت به اجاره آنها اقدام مینمایند، پوشش دهنده زمانهای پیک مسافر نخواهند بود؟ ۳ - آیا اقدام آموزش و پرورش که در زمانهای پیک سفر کلاسهای درس را به اقامتگاه مسافر تبدیل میکند و اجاره میدهد، پوشش دهنده زمان پیک سفر نیست؟ ۴ - آیا صرفاً اقامت مسافر مطرح است یا فرار از قوانین اعم از امنیتی، اجتماعی و اقتصادی؟ ۵ - آیا خانههای مسافر با تعارضهای قانونی که از بدو امر دارند، پاسخگوی نهاد نظارتی، امنیتی، اجتماعی، وزارت بهداشت، تعزیرات حکومتی و سایر نهادها خواهند بود؟ ۶ - آیا پیچیدگیهای مدیریتی اماکن قانونی اقامتی و دستورالعملهای نظارتی برای خانههای مسافر امکان جاری شدن دارد؟ ۷ - آیا نوع دیگری از سودجویی، لجام گسیختگی و فرار از قانون در اجرای این طرح را شاهد نخواهیم بود؟ پیامدها و تاثیرات احتمای اجرای این طرح؛ ۱ - فرار مالکین خانههای خالی از مالیات مصوب مجلس شورای اسلامی با دریافت پروانه خانهمسافر ۲ - بهرهگیری از معافیتهای مرتبط و دستیابی به بهانه و فرصت مناسب برای فروش ملک ۳ - تاثیر در کاهش ظرفیت سایر مراکز اقامتی مجاز که ملزم به اجرای قوانین و پرداخت مالیات و سایر عوارض میباشند. لذا این طرح آماده شده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تعارض و ایجاد نابسامانی در اجرای قوانین و عدم همگرایی با سایر بخشها و نیازهای جامعه است و گرانی مسکن و پدید آوردن مشکلات معیشتی و اقتصادی خانوارهای اجارهنشین را در پی دارد. در پایان آنچه که نهادهای دستاندرکار خانهمسافر بدان اهمیت میدهند این است که موجودیت خانهمسافر در سطح کشور را ملاک قانونی نمودن آن میدانند که طبعاً این ملاک، تائیدی بر هنجارشکنیهای جامعه و ضد ارزشهای جاری خواهد بود که به هیچ وجه نمیتوان وجاهت قانونی به آن داد.
ایجاد شده: 25/تیر/1399 آخرین ویرایش: 25/تیر/1399 مقالات و یادداشت هااین هتلها که در دستهبندی هتلهای لوکس و مجلل قرار میگیرند از نظر ارائه خدمات در بالاترین سطح قرار دارند. اتاقهای آن از نظر اندازه بسیار بزرگ میباشند و امکانات رفاهی، سالن ورزشی، استخر، تختهای تزئین شده بزرگ مطابق با استانداردهای جهانی و موارد اینچنینی در داخل اتاق ارائه میشود. پرسنل هتل متشکل از افراد آموزش دیده و حرفهای میباشد که جهت رفاه و آسایش در هر ساعت از شبانهروز خدمات ارائه میدهند. خدماتی مانند ترانسفر فرودگاهی، گردشگری، خدمات بلیط و غیره در این هتلها ارائه میشود. البته بین هتلهایی با تعداد ستارههای مشابه ممکن است تفاوتهای جزئی برای جذب میهمانان و گردشگران در بازار رقابتی وجود داشته باشد که امری کاملا طبیعی بوده ولی کلیات استاندارد اتاق و انواع آنها، امکانات و خدمات میبایست یکسان باشد. در واقع این اصول از طرف متولی گردشگری کشورها و سازمانهای بینالمللی معرفی شده و مهمترین نکته جلب رضایت مشتری و بر آورده ساختن سطح توقع مسافران با سلایق متفاوت میباشد. در زمینه استاندارد رتبهبندی هتلها بر اساس ستاره، قوانین بینالمللی وجود دارد و در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای منطقه، بسیاری از موازین مربوط به ارائه خدمات و امکانات رعایت میشود.
ایجاد شده: 2/تیر/1399 آخرین ویرایش: 2/تیر/1399 مدیریت هتلداریبه گزارش هتلنیوز ، نشست بررسی موضوع تشکیل فدراسیون گردشگری و ارائه نقطه نظرات فعالان گردشگری در رابطه با این موضوع با حضور روسا و نمایندگان تشکلها و انجنهای فعال در حوزه گردشگری کشور در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن کشاورزی ایران، برگزار شد. در این جلسه پس از قرائت اهداف تشکیل فدراسیون گردشگری توسط دبیر جلسه، هر یک از حاضرین به بیان نقطه نظرات، راهکارها و پیشنهادهای خود در خصوص این موضوع پرداختند. "علیاکبر عبدالملکی" رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران؛ هدف اصلی تشکیل فدراسیون گردشگری، ایجاد صدای واحد در بزرگترین پارلمان بخش خصوصی کشور است. با تشکیل فدراسیون گردشگری میتوانیم با قدرت و توان بیشتری خواستههای خود را از دولت مطالبه کنیم. از سوی دیگر فعالان گردشگری با همفکری و مشارکت در فدراسیون گردشگری، میتوانند نیازها و مطالبات جدیدی را برای خود تعریف کنند. فدراسیون گردشگری و صندوق حمایت از گردشگری میتواند عاملی باشد برای اینکه از تسهیلات دولتی مانند وام ۱۲ درصدی، بینیاز شویم. "جمشید نفر" رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران؛ دست به نقدترین شکل صادرات، گردشگری است. فرهنگسازی در گردشگری اهمیت فوقالعادهای دارد و امیدوارم در تشکیل فدراسیون گردشگری نیز مدنظر قرار گیرد. کشور ایران امروز با وجود تمامی کمبودها، موانع و چالشها، رتبه ۲۱ گردشگری دنیا را در اختیار دارد. زیرشاخههایی مانند گردشگری سلامت، پزشکی و بومگردی، میتواند درآمد و ارزش افزوده بسیاری را برای به کشور رقم بزند. با وجود کمبود هتلهای بزرگ چهار و پنج ستاره در ایران، معتقدم که دنیا به سمت شکل جدیدی از مراکز اقامتی مانند هاستلها، بومگردیها و ... میرود. "محمدرضا مجیدی" رئیس انجمن ایرانی همکاری با یونسکو؛ یکبار برای همیشه اعلام شود که گردشگری، حلال است یا حرام؟! تا زمانی که به طور صریح و شفاف به این سوال پاسخ داده نشود، هیچ سرمایهگذار داخلی و خارجی رغبتی برای ورود به عرصه گردشگری کشور نخواهد داشت. بسیاری از چالشها و مشکلات امروز گردشگری ایران به قوانین و مقررات دولتی و مسائل حاکمیتی مربوط میشود. بنا به دلایل متعددی نتوانستیم به اهداف مورد نظر خود در گردشگری دست پیدا کنیم. در سند چشمانداز ۱۴۰۴ دستیابی به ۲۰ میلیون گردشگر ورودی پیشبینی شده است اما در شرایط فعلی رسیدن به رقم ۵ میلیون گردشگر نیز مطلوب خواهد بود. "غلامحیدر ابراهیم بای سلامی" رئیس انجمن علمی گردشگری ایران؛ بزرگترین مانع گردشگری در ایران دولت است. تشکلهای گردشگری در ایران نقش تشریفاتی دارند و عملاً قوی و تاثیرگذار نیستند. علاوه بر اینکه تشکلها از سوی دولت جدی گرفته نمیشوند، تشکلها نیز نمیتوانند خواستهها و مطالبات خود را مطرح کنند. سیاستها و اهداف صنعت گردشگری در ایران مورد پذیرش دولت و حاکمیت نیست. به دلیل عدم دانش کافی و سواد گردشگری، هیچ راهبرد و نقشه راه مشخصی در صنعت گردشگری کشور نداریم. برای مثال فقط به موضوع بومگردی تاکید میشود در حالیکه بومگردی فقط ۱ درصد صنعت گردشگری است.
ایجاد شده: 1/تیر/1399 آخرین ویرایش: 1/تیر/1399 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یزد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون اقتصادی دادستان کل کشور برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس تحقیقات اقتصاد گردشگری، این رکود تا ۱۰ ماه دیگر در صنعت گردشگری حاکم خواهد بود و برای برگشت به اقتصاد گردشگری در سال ۲۰۱۹ باید تا سال ۲۰۲۳ صبر کنیم. "اصغر نبیل" ابراز داشت: کرونا بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان به هتلداری کشور خسارت وارد کرد و اگر به داد گردشگری کشور نرسیم، بسیاری از سرمایههای این حوزه از دست خواهد رفت. متاسفانه اقدام خاصی توسط دولت انجام نشده و بعضی از حمایتها مانند امهال مالیاتی بیشتر به صورت جریمه بوده است. وی افزود: بازبینی قوانین گردشگری، معافیت سه تا پنج ساله مالیاتی، آزاد کردن مبالغ مسدود شده توسط بانکها و پرداخت حق بیمه کارفرما جهت حفظ نیروی کار واحدها ضروری است.
ایجاد شده: 31/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 31/خرداد/1399 اخبار داخلیدر این شرایط و در این بحران و شیوع و اپیدمی کرونا ویروس، آیا میتوان بیمارستانها، وزارتخانهها، جلسات هیات دولت و بانکها را تعطیل کرد؟ آیا میتوان به رانندگان عزیز اتوبوس و تاکسی و کلیه وسایل نقلیه گفت که دست از کار بکشید؟ آیا میتوان به زحمتکشان حقیقی و کارگران شهرداری گفت کار را تعطیل کنید و زبالهها را جمعآوری نکنید؟ در شرایطی که شهری و استانی قرنطینه نشده است، می توان دستور داد هتلها را تعطیل کنید؟ مسافر و میهمانی که وارد شهر میشود چه کند؟ آیا میتوان دادگستری و مرکز دادخواهی را تعطیل کرد و به قضّات عزیز گفت در خانه بمانید؟ به یقین چنین تصمیماتی پسندیده نیست. حتی در این شرایط، ساعت کاری کارکنان دستگاههای اجرایی را نیز نمیتوان کاهش داد. حال جهت پیشگیری پیشنهاد میشود در خانه بمانید و به یقین اولین کسانی که به این پیشنهاد لبیک گفتند، دستگاه قانونگذاری و مجلس محترم شورای اسلامی بود و لذا تعطیل کردند و در خانه ماندند تا دیگران محیطی امن ساخته و پرداخته کنند و آنها مجدد جمع شوند و به کار خود بپردازند!! آنهم دقیقاً در زمانی که به قانون نیازمندیم. تا چه زمانی باید در انتظار بمانیم تا شرایط عادی شده و سلامت شما را تضمین کنیم؟ عزیزان و بزرگواران قوه مقننه، آیا آمار فوت شدگان و آن جوانان عزیز کارمند بانک را به اطلاع شما رساندهاند؟ آیا به شما گفتهاند چه تعداد پزشک و پرستار و کادر درمانی بیمارستانها به ویروس کشنده مبتلا شدهاند و چه تعداد از این سرمایههای کشور عزیزمان را از دست دادهایم ؟ آیا میدانید چه تعداد از فعالان اقتصادی در کارگاههای کوچک و بزرگ تولیدی و خدماتی با این بیماری دست و پنجه نرم میکنند؟ در حال حاضر نیازمند طرحهای دو فوریتی و چند فوریتی هستیم. اینک نیازمند این هستیم که شما خود را در خانه ملت قرنطینه کنید و کمیسیونهای مختلف را تشکیل داده و قوانینی را مصوب کنید جهت اینکه این ملت عزیز و بزرگوار بتوانند دوران گذار را با آسودگی بیشتری طی کنند. به یقین باید موارد بهداشتی را مو به مو تحت نظارت کارشناسان رعایت کرده و با فاصله تعیین شده در صندلیهای خود نشسته و با دقت مسائل و مشکلات مردم را بررسی فرمائید. یقین بدانید این چند ماهه آخر ماموریت خود را به سلامت طی خواهید کرد. شاید هم در انتظار هستید که روزی، روزگاری بعد از آنکه این اقتصاد بیمار در برابر مرگ تسلیم شد و شرایط عادی شد به مستند خود برگردید و به جستجوی مقصر، این وزیر و آن وزیر را استیضاح کنید؟ هر روز مسئولین، استانداران و فرمانداران مجبور هستند جهت آرامش مردم دستوراتی را صادر کنند. هر وزیر و مسئولی با توجه به درجه اختیارات خود مواردی را بیان میکند اما در اجرا نیازمند قانون است. اگر پیشنهاداتی به بانکها جهت تسهیل و امهال وامها و یا پیشنهادی به سایر دستگاههای اجرایی همانند وزارت رفاه و امور اجتماعی در خصوص بیمههای کارفرمایی و یا وزارت نیرو در خصوص آبونمان و مصارف آب، برق و گاز و یا وزارت اقتصاد و امور دارایی در خصوص مالیاتها داده میشود، نیازمند قانون است. لذا امیدوارانه در انتظار بازگشت شما به خانه ملت میباشیم. سید علی معینزاده - کارشناس و فعال صنعت گردشگری و هتلداری
ایجاد شده: 13/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 13/خرداد/1399 مقالات و یادداشت هاصنعت فرابخشی گردشگری ماهیتا در زنجیره ارزشی گسترده فعالیت خود با بهره گرفتن از صنایع و خدمات دیگر با سطح وسیعی از مسائل و مشکلات، درگیر بوده و مدیریت این موضوع با بروز شرایط بحرانی بسیار پیچیدهتر خواهد شد. تشکلهای بخش خصوصی گردشگری با کارکرد مشاورهای و اجرایی خود، مناسبترین بستر برای ارائه پیشنهادات فنی و طرح پیشنویسهای اجرایی و دستورالعملهای خاص برای اداره و مدیریت حرفهای صنعت گردشگری خواهند بود. این ظرفیت در صورت طراحی ساختاری منسجم و داشتن ارتباطات بینبخشی با تشکلهای تخصصی زیرمجموعه خود مانند مراکز اقامتی، تور اپراتورها، آژانسهای خدمات مسافرتی و سایر فعالیتهای مرتبط با گردشگری و تبادل اطلاعات و آمار عملکردی اجزای زیرمجموعه به مثابه یک جمعیتی عظیم از کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی قلمداد شده که نیازمند ایجاد ساختاری منسجم جهت هدایت و وضع قوانین برای اداره مطلوب آن میباشد. پارلمان تخصصی گردشگری، متشکل از کلیه تشکلهای حرفهای میتواند با تبادل اطلاعات و دریافت مسائل و مشکلات فعالان گردشگری کشور با مدیریتی منسجم، بهترین تصمیمات را برای متولیان صنعت گردشگری در کشور ساخته و با در دست گرفتن هدایت کار در این صنعت، این کشتی عظیم و با ظرفیت را در اقیانوس بحرانها، مسائل و مشکلات به ساحل آرام و پایدار برساند. مجمع ملی تشکلهای حرفهای گردشگری، بستری قانونی در ساختار تشکلهای حرفهای صنعت گردشگری کشور بوده که با اختیارات قانونی مشخص شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور و اهداف ایجادی خود، میتواند کارکرد پارلمان تخصصی گردشگری را محقق نماید. بحرانی چون شیوع ویروس "کرونا" یا اتفاقات و درگیریهای نظامی و سیاسی در منطقه پُر از خطر خاورمیانه، زنگ خطری است تا ضرورت انسجام و اتحاد اصحاب گردشگری را با توجه به تاثیرپذیری بالای این صنعت از اتفاقات و بحرانهای پیش رو ایجاب مینماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری
ایجاد شده: 10/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 10/خرداد/1399 مقالات و یادداشت هابا اجرای دقیق قوانین ، عملاً دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران سختتر میشود. بنابراین بازاریابان باید گزینههای دیگری را هدف قرار دهند. در حال حاضر نیز بهترین گزینه جایگزین، استفاده از هدفگذاری متنی است که به هیچ عنوان بر دادههای مشتریان تکیه نمیکند. - هدفگذاری محتوایی بر ویژگیهای شخصی کاربران و محتواهایی که با آن درگیر میشوند، تمرکز میکند. - یک مثال ساده از هدفگذاری متنی، قرار دادن آگهیهای تبلیغاتی در سایتهایی است که مخاطبان هدف از آن استفاده میکنند. - به عنوان مثال، هتلداران میدانند که هرکسی که قصد سفر دارد به سایتهای مسافرتی و گردشگری سرکشی میکند و بنابراین تبلیغات در وبسایتهای مرتبط بسیار برای آنها مفید خواهد بود
ایجاد شده: 28/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 28/اردیبهشت/1399 مدیریت هتلداریبه گزارش سرویس خارجی هتل نیوز ، کمیسیون اروپا در راستای نجات صنعت گردشگری از بحران ویروس کرونا از برنامه چند مرحلهای برای بازگشایی مرزها، فرودگاهها و هتلها در فصل تابستان رونمایی کرد. بر اساس این برنامه تدریجی و پیشنهادی، محدویتهای مسافرتی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از نظر تعداد مبتلایان ویروس کرونا شرایط مشابهی دارند، کاهش مییابد. خرید آنلاین بلیط، کاهش تعداد مسافران در وسایل نقلیه، استفاده از ماسک، دسترسی به ژلهای ضدعفونیکننده در طول سفر و عدم سرو نوشیدنی و غذا در هواپیما و کشتی از جمله پیشنهادهای کمیسیون اروپاست. کاهش شمار کارکنان نیز پیشنهاد شده است ولی بستگی دارد که هر یک از کشورهای اتحادیه کدام یک از این قوانین را اجرا کنند.
ایجاد شده: 25/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 26/اردیبهشت/1399 اخبار خارجی