نتایج جستجو...
شورای سیاست‌گذاری گردشگری با افزایش تعطیلات عید فطر مخالفت کرد

شورای سیاست‌گذاری گردشگری با افزایش تعطیلات عید فطر مخالفت کرد

رئیس جامعه هتلداران ایران در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز ، اعلام کرد: در حال حاضر از سوی ستاد ملی کرونا و وزارت گردشگری هیچ محدودیتی برای فعالیت هتل‌ها و مراکز اقامتی وجود ندارد و فقط در چند استان مانند خوزستان که در وضعیت قرمز قرار دارد، همچنان محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: باید به این نکته اشاره کرد که برخی از هتل‌ها در شهرهای مختلف کشور به دلیل مسائل مالی و اینکه بازگشایی در شرایط فعلی عملاً توجیه اقتصادی ندارد، همچنان تعطیل هستند ولیکن الزامی به تعطیلی وجود ندارد. "جمشید حمزه‌زاده" در رابطه با وضعیت سفرها در تعطیلات چند روز اخیر نیز گفت: در حال حاضر برآورد و آمار و ارقامی از ضریب اشغال هتل‌ها و مراکز اقامتی پس از بازگشایی موجود نیست و طی روزهای آینده با دریافت گزارش از استان‌ها می‌توان در این خصوص نظر داد. "حمزه‌زاده" با تاکید بر اینکه باید به زندگی با کرونا عادت کرد، ابراز داشت: این ویروس حداقل طی 6 ماه تا یکسال آینده و تا زمانی که واکسن آن تولید شود با ما خواهد بود پس در نتیجه مردم و تاسیسات گردشگری و اقامتی باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. وی تصریح کرد: خوشبختانه هتل‌ها و مراکز اقامتی پروتکل‌های بهداشتی را به نحو احسن انجام می‌دهند و علاوه بر آموزش پرسنل، مواد ضدعفونی و تجهیزاتی مانند دستگاه تب‌سنج و ... نیز در تمامی واحدها تعبیه شده است. دبیر مجمع تشکل‌های ملی گردشگری کشور در ادامه به مخالفت اعضای این مجمع با افزایش زمان تعطیلات عید فطر اشاره کرد و گفت: تصمیم گرفتیم تا این تعطیلات را به بازه زمانی دیگری مانند تابستان یا پائیز منتقل کنیم زیرا اگر این تعطیلات در حال حاضر اجرا می‌شد و به دلیل وضعیت فعلی سفری صورت نمی‌گرفت، این فرصت عملاً از بین می‌رفت. وی در این خصوص افزود: با تصمیم اعضای شورای سیاست‌گذاری گردشگری و موافقت شخص وزیر گردشگری، قرار شد تا واریز سهیمه بنزین سفر نیز به زمان اجرای این تعطیلات موکول شود. رئیس جامعه هتلداران ایران در پایان گفت: هتل‌ها و مراکز اقامتی هیچ مشکلی در خصوص اجرای پروتکل‌های اعلام شده برای شروع مسابقات لیگ برتر فوتبال ندارند و اتفاقاً از این موضوع نیز استقبال می‌کنند.

ایجاد شده: 6/خرداد/1399       آخرین ویرایش: 6/خرداد/1399     اخبار داخلی
در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

جناب آقای مونسان آیا واقعاً گوشه‌ای از کار وزارتخانه لنگ است که انتقادات کارشناسان و بزرگان بخش خصوصی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد؟! آیا حقیقتاً به دلیل انباشته شدن مشکلات است که به صورت عیان مدیران اول شما را متهم می‌کنند و با این سهولت از مافیای گردشگری نام می‌برند؟!  به یقین در این مورد خاص، مسئولیت اظهارات و اثبات آن به عهده اتهام‌زنندگان است امّا جناب آقای وزیر با توجه به تمامی تلاش‌ها و کوشش‌هایی که صورت می‌گیرد، حق است که چنین هجمه‌ای به گوش رسد؟! آیا سیستم دقیق‌تری جهت آمارگیری وجود ندارد؟ با توجه به گسترش و وجود سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای نوین و تکنولوژی جدید، هماهنگی و استخراج و تجزیه و تحلیل آماری در هر زمینه‌ای از فعالیت‌های تاسیسات و صنعت گردشگری این همه پیچیده و مشکل است؟!  آیا تدوین و تنظیم یک دستورالعمل جامع‌الشمول مبنی بر چگونگی تشکیل تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها که بر طبق مصوبات قانونی و ابلاغیه هیات محترم دولت، سازمان اسبق و وزارت متبوع را موظف به اجرای آن کرده همچنان بایست در هاله‌ای از ابهام و مورد مناقشه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد؟!  آیا حجم اقدامات اشتباه شرکت‌های مادر تخصصی و مورد حمایت دولت باید به چه میزان باشد تا آنها را هوشیار نموده و به ایشان گوشزد کنید تا رحمی به حال پدر و مادر بخش خصوصی کنند؟! تفاوت نمی‌کند در بخش اقامت، هتل، خانه‌مسافر و رزرواسیون باشد یا در بخش نمایشگاهی و چگونگی برنامه‌ریزی در برگزاری انواع نمایشگاه‌های گردشگری در داخل و خارج کشور و یا اینکه مستقیماً به برگزاری تورهای خاص اقدام شود. این مهم در حالیست که اصولاً پس از تصویب مواد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی عملاً می‌بایست بعضی از وظایف حاکمیتی وزارتخانه به تشکل‌های حرفه‌ای تفویض اختیار شده و فعالیت شرکت‌های مادر تخصصی به حداقل ممکن برسد. شما خود بهتر می‌دانید که تشکل‌های بخش خصوصی پا به پای شما و همراه و همگام مدیران اول شما برای تبدیل سازمان به وزارتخانه تمامی سعی و تلاش خود را به کار بردند و از قبول مسئولیت وزارت به وسیله جنابعالی، حمایت کامل خود را اعلام کردند و حال انتظار داشتند در ساختار سازمانی و وزارتخانه جدید نیز گوشه چشمی به آنها داشته و در چارت سازمانی نقطه نظرات آنها را نیز مد نظر قرار دهید و حداقل با در اختیار گرفتن نیروهای تازه نفس، مجرب و جوان باعث شوید که تعامل بیشتری با بخش خصوصی و خاصه تشکل‌های کوچک و بزرگ تاسیسات گردشگری به وجود آید. این همه تلاش، تبلیغ و تخصیص منابع و تسهیلات برای زیر ساخت‌ها و تعیین بودجه جهت هتل‌های با ستاره بالا در جای جای مملکت؛ آیا حق نبود جهت بازسازی و بهسازی هتل‌ها و تاسیسات قدیمی نیز تسهیلاتی در خور و شایسته تعیین می‌فرمودید که در مقابل هر هتل تازه تاسیس در انتظار تعطیلی هتلی قدیمی نباشیم. و امّا به عنوان کوچکترین و ضعیف‌ترین فعال و کارشناس صنعت گردشگری جسارت کرده و به کسانی که با در اختیار داشتن تریبون‌های مختلف، اینچنین مدیران اول وزارتخانه را متهم می‌کنند یک توصیه دارم. چرا تهدید؟! چرا مجلس قانون‌گذاری را به رخ وزارتخانه می‌کشید؟! اگر به حقیقت شما دارای تشکلی قانونمند و نمایندگی و مسئولیتی بزرگ جهت حفظ منافع اعضای خود دارید بر شما واجب است با در دست داشتن مدارک و مستندات مبنی بر فعالیت خلاف قانون یک مدیر در یک دستگاه اجرایی به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کرده و احقاق حق نمائید نه اینکه با تهدید ضمن زیر سوال بردن سایر تشکل‌ها به خود وجهه قانونی داده و تقاضاهای خارج از عرف نمائید. باید به عرض برسانم که یکی از وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت و وزارتخانه این است که می‌تواند به صورت قانونی تشکلی را به عنوان نماینده تاسیسات گردشگری بپذیرد و یا نپذیرد. هر چند این تشکل قدیمی باشد و یا بر اساس سایر قوانین جاری کشور تاسیس شده باشد. آری ما نیز با شما موافقیم و بارها در جلسات گوناگون عنوان کردیم که سازمان اسبق و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمی‌تواند پروانه فعالیت یک تشکل حرفه‌ای را صادر نماید.  بر اساس قوانین مدنی و تجاری هر نوع تشکلی می‌تواند مردم نهاد و به صورت سمن باشد و یا سیاسی و حزبی که وزارت کشور پروانه صادر می‌کند و یا صنفی و اتحادیه که وزارت صمت مسئولیت صدور پروانه را دارد. همچنین می‌تواند تجاری و یا غیرانتفاعی باشد و بر اساس قوانین قوه قضائیه و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد و در نهایت نیز می‌توان تشکلی صنفی، کارگری و کارفرمایی که بر اساس مشترکات فعالیت صنفی و شغلی است، انجمن‌های صنفی تابع قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی تشکیل داد. البته تشکل‌های دیگری نیز وجود دارد که بر اساس فعالیت‌های اقتصادی و یا علاقه‌مندی‌هایی خاص تشکیل می‌شود و تابع وزارتخانه‌های دیگر هستند مانند کانون وکلا، کانون سردفتران اسناد رسمی، نظام پزشکی و نظام‌های مهندسی و حتی اتاق‌های بازرگانی، تعاونی و یا انجمن‌های هنری. حال به دلیل این همه تنوع و این تعداد تشکل‌، سازمان اسبق و وزارتخانه خودمان می‌بایست جهت وحدت رویه، نوعی تشکل جامع‌الشمول که نماینده هریک از تاسیسات گردشگری باشد را به رسمیت شناسد. لذا ابتدا بر اساس پیشنهاد به دولت، لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و بر اساس مصوبات قانون برنامه ششم توسعه، مقرر گردید که تاسیسات گردشگری تابع قانون نظام صنفی واتحادیه‌های صنفی نیستند و سپس در همان قانون تاکید شد که این تاسیسات می‌توانند تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی داشته باشند. پس از ابلاغ این قانون، روند یک دستورالعمل که ریاست سازمان وقت طی بخشنامه به مدیران کل ابلاغ نموده بود، آغاز شد. آری حق با انتقاد کنندگانی چون شماست. بسیاری از مواد دستورالعمل نه تنها صحیح نیست بلکه قابلیت اجرا نیز ندارد! آری اساسنامه‌های تیپ که یکی پس از دیگری مصوب شد کاملاً کارشناسی نیست و نیاز به بررسی مجدد دارد امّا نمی‌توان برای هدف نهایی ایراد و نقدی قانونی گرفت چون بخشنامه در نهایت اعلام می‌کند آن دسته از تشکل‌های استانی و کشوری مورد قبول است که در قوه قضائیه و نزد سازمان ثبت استاد و املاک کشور به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی به ثبت قانونی برسد و سپس پروانه بهره‌برداری خود را از وزارتخانه تحویل بگیرد و باز هم آری این نقد نیز صحیح است که وزارتخانه خودمان نمی‌تواند پروانه بهره برداری صادر کند و ای کاش عنوان‌ می‌شد پس از طی این مسیر قانونی، مجوز فعالیت تشکل حرفه‌ای صادر می‌شود و نه پروانه بهره‌برداری. در پایان باید به استحضار برسانم که چون در تمامی قوانین وآئین‌نامه‌های مربوط به صنعت گردشگری، پایه و اساس و اشاره به تاسیسات گردشگری و مکان صنفی می‌باشد و سپس صلاحیت فرد صنفی خواه مدیر و خواه سرمایه‌گذار را ارزیابی و پروانه فعالیت صادر می‌نماید و در نتیجه به یک حقیقت غیر قابل انکار می‌رسیم که طبق قانون، دفاتر خدمات مسافرتی پروانه فعالیت خود را که تکیه بر فرد و مدیرانی دارد که دوره‌های کارشناسی طی کرده باشند از وزارت راه و ترابری دریافت می‌کنند. گروهی با در اختیار داشتن مجوز بند ب از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پروانه دریافت می‌کنند و گروهی نیز از سازمان و حج و زیارت و گروهی نیز هر سه پروانه و مجوز را دریافت کرده‌اند.  لذا آیا صحیح است فقط از مزایای تحت پوشش بودن وزارتخانه و یا سازمانی استفاده کرد امّا به مقررات و دستورالعمل‌های آن بی‌توجه بوده و آن را مردود دانست؟!  سید علی معین‌زاده - فعال و کارشناس صنعت گردشگری و هتلداری کشور 

ایجاد شده: 22/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 22/اردیبهشت/1399     مقالات و یادداشت ها
حمایت قاطع دبیر تشکل‌های ملی گردشگری از صنوف گردشگری در جلسه با رئیس‌جمهور

حمایت قاطع دبیر تشکل‌های ملی گردشگری از صنوف گردشگری در جلسه با رئیس‌جمهور

به گزارش هتل‌نیوز ، جلسه رئیس‌جمهور با جمعی از فعالان بخش خصوصی اقتصاد کشور، روز گذشته ( شنبه 6 اردیبهشت ) با حضور "جمشید حمزه‌زاده" رئیس جامعه هتلداران ایران و دبیر مجمع تشکل‌های ملی گردشگری کشور، برگزار شد. رئیس جامعه هتلداران ایران در این نشست با قدردانی از رئیس‌جمهور و وزیر گردشگری بابت تعامل و همراهی با بخش خصوصی به اهمیت صنعت گردشگری و همچنین تاثیرپذیری از این صنعت از حوزه‌های دیگر، اشاره کرد و اظهار داشت: صنعت گردشگری همواره از رخدادها، رویدادها و بحران‌ها تاثیر می‌گیرد. برای مثال بر اثر وقوع سیل در ابتدای سال 98، این صنعت دچار بحرانی دامن‌گیر شد. "جمشید حمزه‌زاده" در رابطه با تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا بر صنعت گردشگری کشور، ابراز داشت: گردشگری تنها صنعتی بود كه در جریان تعطیلی‌ها، آسیب صد درصدی دید و طی اسفندماه سال گذشته و فروردین‌ماه امسال بالغ بر 5300 میلیارد تومان به صنعت گردشگری کشور، ضرر و زیان وارد شد. رئیس جامعه هتلداران ایران به ضرر 5300 میلیارد تومانی گردشگری كشور در اسفند و فروردین گذشته اشاره و خاطرنشان کرد که این ضرر به صنعتی وارد شده است که 240 هزار نفر به صورت مستقیم و 550 هزار نفر به طو غیرمستقیم در آن اشتغال دارند. دبیر مجمع تشکل‌های گردشگری کشور با اشاره به اشتغال حدود 800 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت گردشگری کشور، بسته‌های حمایتی دولت برای جبران خسارت بخش گردشگری را بی‌تاثیر دانست و پیشنهاد داد: وام 12 درصدی دولت به دلیل آسیب صد درصدی صنعت گردشگری به تسهیلاتی با سود تک رقمی، بازپرداخت پنج ساله و یک دوره تنفس یک ساله، تبدیل شود. نماینده بخش خصوصی صنعت گردشگری کشور در جلسه با رئیس‌جمهور، بخشودگی مالیاتی را نیز از ضروریاتی دانست که بایستی برای بخش گردشگری در نظر گرفته شود. وی در این خصوص گفت: مالیات قاعدتاً بر درآمد محاسبه می‌شود و چون همه هتل‌ها، آژانس‌ها و مراكز اقامتی تعطیل هستند، درآمدی ندارند که مالیات بر اساس آن محاسبه شود. پس لازم است برای جبران بخشی از ضرر و زیان این صنعت، حداقل تا پایان سال جاری از معافیت صد درصدی در پرداخت مالیات، برخوردار شوند. رئیس جامعه هتلداران ایران در پایان اظهارات خود به عدم حمایت دولت از برخی فعالان گردشگری اشاره کرد و گفت: 13 هزار نفر راهنمای گردشگری در بسته حمایتی دولت برای جبران خسارت‌های بخش گردشگری، نادیده گرفته شده‌اند. همچنین در پایان این جلسه، هماهنگی‌های لازم برای برگزاری نشست روسای تشکل‌های گردشگری و فعالان گردشگری با "محمد نهاوندیان" معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در یکی از روزهای هفته آینده، انجام شد.

ایجاد شده: 7/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 7/اردیبهشت/1399     اخبار داخلی
جلسه تشکل‌های گردشگری خراسان رضوی با مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان

جلسه تشکل‌های گردشگری خراسان رضوی با مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان

به گزارش هتل‌نیوز ، جلسه تشکل‌های گردشگری خراسان رضوی در تاریخ 30 فروردین 99 با حضور "ابوالفضل مکرمی‌فر" مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، برگزار شد. رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی در این جلسه، اظهار داشت: براساس بررسی‌های صورت گرفته و با توجه به اینکه برخی افراد برای انجام امور کاری و شغلی به مشهد سفر می‌کنند به ناچار باید اقامت داشته باشند و با تعطیلی مراکز اقامتی رسمی، این افراد در مراکز اسکان غیررسمی اقامت می‌کنند. "امیر سزاوار" ضمن بیان این مطلب، پیشنهاد داد: حداقل چند مرکز اقامتی رسمی با رعایت پروتکل‌های شدیدتر فعال باشند. "سزاوار" در ادامه به خسارات وارد شده به هتل‌ها و مراکز اقامتی استان در پی شیوع ویروس کرونا، اشاره و ابراز داشت: صنعت هتلداری بیشتر از سایر بخش‌ها و صنایع آسیب دیده و خسارت‌ها چندین برابر خسارت‌های اعلام شده است زیرا خسارت‌هایی وجود دارد که در قالب فرم‌های پیش بینی شده قابل ذکر نیست. وی در رابطه با عدم تعیین تکلیف در خصوص بازگشایی هتل‌ها و مراکز اقامتی نیز گفت: بخشی از مواد غذایی موجود در انبارهای ما از بین رفته و بخشی هم در انبارها موجود است. رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی، تسهیلات اعطایی از سوی دولت برای جبران خسارات حوزه گردشگری را ناکافی دانست و گفت: تعویق پرداخت قبوض حامل‌های انرژی و تسهیلات با بهره 12 درصد نمی‌تواند خسارت‌ تاسیسات گردشگری را جبران کند.  وی تصریح کرد: دولت می‌تواند خسارت را از طریق مستهلک شدن مالیات‌ها پرداخت نماید. این روش هم مشکل دولت و هم مشکل هتلداران را برطرف می‌کند. وی در پایان به موضوع پرداخت حقوق پرسنل و بیمه بیکاری نیز اشاره کرد و گفت: اگر چه قرار شده که از طریق بیمه تامین اجتماعی به پرسنل حقوق پرداخت شود اما هیچکدام از آنها حتی یک ریال علی‌الحساب دریافت نکرده‌اند و هنوز در حال ثبت‌نام هستند. در ادامه این جلسه، رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان خراسان رضوی نیز گفت: قرار است بر اساس پرسنل بیمه شده واحدهای اقامتی، تسهیلات پرداخت شود و این در حالیست که بوم‌گردی‌ها بیمه‌پرداز ندارند و بیشتر مردم روستاها در بوم‌گردی‌ها مشارکت و همکاری دارند. وی افزود: به دلیل وابستگی اقتصاد روستاها به اقامتگاه‌های بوم‌گردی با تعطیلی این واحدها اکنون چرخه اقتصادی در روستاها دچار آسیب زیادی شده است. "صادق کاظمیان" در رابطه با دوران پساکرونا نیز پیشنهادی مطرح کرد و گفت: بن‌های اسکان در اقامتگاه‌های بوم‌گردی برای استفاده کارکنان دولت، نهادها و بازنشستگان اختصاص داده شود تا رونق دوباره به روستا بازگردد. "مجتبی احمدی" فعال حوزه خدمات مسافرتی و رئیس هیات‌مدیره شرکت خدمات مسافرتی "آتی مشهد" نیز از حاضرین در این جلسه بود که ابراز داشت: به تعویق افتادن پرداخت مالیات نمی‌تواند خسارت وارد شده به تاسیسات گردشگری را جبران کند، بلکه باید مالیات‌ها بخشیده شود. وی همچنین پیشنهاد کرد: با توجه به شرایط خاص به وجود آمده، الزام فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی در واحدهای تجاری به فعالیت در واحدهای غیرتجاری تغییر کند. از سوی دیگر فعالیت دوباره تاسیسات گردشگری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز می‌تواند از اسکان غیررسمی جلوگیری کند. "محمدسعید ولی‌زاده" رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان خراسان رضوی نیز در این جلسه بر ضرورت تعریف بسته‌های سفر ارزان‌قیمت برای دوران پساکرونا، تاکید کرد و گفت: دولت برای حضور دفاتر خدمات مسافرتی در نمایشگاه‌های خارجی تسهیلات ویژه‌ای را در نظر بگیرد و در صدور ویزای گردشگران نیز معافیت‌هایی در نظر گرفته شود. "مهدی شیرین‌زاده" نماینده هیات موسس جامعه حرفه‌ای مهمانپذیران استان خراسان رضوی هم با اشاره به مشکلاتی که برای مستاجران واحدهای اقامتی به وجود آمده است، گفت: شرایط فورس ماژور بر قراردادهای  اجاره و گارانتی حاکم است و باید از این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده شود. "محمود مقدسی" نماینده جامعه حرفه‌ای هتل‌آپارتمان‌داران استان خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: تا زمانی که حرم مطهر رضوی پذیرای زائران نباشد، مراکز اقامتی نیز مسافر ندارند. وقتی طی چند ماه گذشته مراکز اقامتی مسافر نداشته‌اند و تعطیل بوده‌اند، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده را از کجا می‌خواهیم پرداخت کنیم. در بخش پایانی این جلسه نیز "حمیدرضا میلانی‌نژاد" نماینده انجمن راهنمایان گردشگری استان خراسان رضوی به بیکاری اعضای این انجمن اشاره و دو طرح برای بعد از کرونا ارائه کرد.

ایجاد شده: 31/فروردین/1399       آخرین ویرایش: 31/فروردین/1399     اخبار داخلی
از پیشنهاد تخصیص ۳۸ هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت‌های ناشی از کرونا تا ایجاد محرک‌هایی برای سفر بعد از مهار کرونا

از پیشنهاد تخصیص ۳۸ هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت‌های ناشی از کرونا تا ایجاد محرک‌هایی برای سفر بعد از مهار کرونا

به گزارش هتل‌نیوز ، نشست وزیر و فعالان بخش خصوصی گردشگری کشور با معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی عملکرد وزارت گردشگری در سال گذشته و همچنین گفتگو درباره مهمترین چالش‌های ناشی از ویروس کرونا و مسائل و مشکلات مالی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روز شنبه مورخ 16 فروردین‌ماه در محل وزارت گردشگری، برگزار شد. در ادامه مهمترین اظهارات "علی‌اصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور در این نشست را ملاحظه می‌فرمائید. صنعت گردشگری از سال ۹۷ با بحران جدی مواجه شد که مهم‌ترین آنها اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سیل فروردین ۹۸، شهادت سردار سلیمانی، حادثه هواپیمای اوکراینی و در نهایت شیوع ویروس کرونا بوده است. مجموع این عوامل باعث شد تا این صنعت با مشکلاتی مواجه شود و امروز برای رونق مجدد به طور حتم نیازمند حمایت‌های دولت هستیم. پیش‌بینی ما این بود که تا سال ۹۹ موفق به جذب ۱۱ میلیون گردشگر خارجی خواهیم شد که متاسفانه شیوع ویروس کرونا این روند رو به رشد را متوقف کرد. با شیوع ویروس کرونا در اولین قدم با دستورالعملی، پروتکل‌های بهداشتی را به مراکز اقامتی سراسر کشور، ابلاغ و همچنین نوروزگاه‌ها، بازارچه‌های صنایع دستی و موزه‌ها را لغو و تعطیل کردیم. اعتقاد ما این است که در نوروز امسال بیش از ۹۰ درصد کاهش سفر داشتیم و غالب سفرهایی که انجام شد نیز تفریحی و نوروزی نبود. اگر دولت از صنعت گردشگری حمایت نکند، شاهد ورشکستگی در این حوزه خواهیم بود. در حال حاضر ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت گردشگری فعال هستند که عدم حمایت و برنامه‌ریزی می‌تواند باعث بیکاری ۸۰ هزار نفر در کشور شود. در خصوص تخصیص ۳۸ هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت‌های کرونا به مشاغل حوزه گردشگری، پیشنهاد من این است که این رقم با نظارت مستقیم دستگاه‌های متولی و نظارتی در اختیار وزارت گردشگری قرار گیرد. همچنین درخواست دارم تا امهال تسهیلات اعطایی به فعالان گردشگری، یکساله و همچنین زمان پرداخت بیمه حق کارفرما نیز تا پایان شهریورماه تمدید شود. به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند به فعالان حوزه گردشگری کمک کند این است که بعد از مهار کرونا با ایجاد محرک‌هایی برای سفر، بخشی از زیان‌های وارد شده به این قشر جبران شود. برگزاری سفرهای اقساطی برای کارکنان دولت و تعیین چند روز تعطیلی عمومی در یک فرصت مناسب مانند عید فطر، می‌تواند باعث رونق مجدد سفر و گردشگری در کشور شود.

ایجاد شده: 17/فروردین/1399       آخرین ویرایش: 17/فروردین/1399     اخبار داخلی
اقدمات پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به رئیس‌جمهور برای مقابله با آسیب‌های ویروس کرونا

اقدمات پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به رئیس‌جمهور برای مقابله با آسیب‌های ویروس کرونا

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت کسب و کارهای خدماتی کوچک، متوسط و بنگاه‌های بزرگ بالادستی، 8 پیشنهاد بخش خصوصی را مطرح کرد. "غلامحسین شافعی" در این نامه خطاب به "حسن روحانی" با بیان این نکته که کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند، نوشته است: با توجه به انتشار بیماری "کرونا" در سطح کشور، امکان دارد شاهد بروز یک سکته تقریبا گسترده در گردش مالی، ظهور بدهی‌های انباشته، تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی‌ها و تعطیلی در بعضی از کسب و کارها باشیم. وی همچنین در این نامه آورده است: موج این شوک از بدنه کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه‌های فعال در زمینه تجارت بین‌المللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاه‌های بزرگ بالادستی به ویژه نظام بانکی و مالی، منتقل خواهد شد و در نتیجه متغیرهای اقتصاد کلان مانند رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی در مسیر احیا قرار گرفته بودند را مجدداً وارد محدوده بحرانی می‌کند. رئیس پارلمان بخش خصوصی در نهایت 8 اقدام پیشنهادی به شرح زیر را مطرح کرده که توجه به آنها می‌تواند با بخشی از آسیب‌های احتمالی مقابله کند. 1 - تسریع در فعال‌سازی دیپلماسی توأمان اقتصادی - بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور تدوین و اجرایی شدن پروتکل‌های مشترک بهداشتی / امنیت زیستی به منظور استمرار صادرات و واردات 2 - تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی و تأمین نیازهای وارداتی کشور برای پیشگیری، محافظت و مقابله با ویروس کرونا 3 - ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت 4 - تمدید شش‌ ماهه کلیه مزایا و معافیت‌هایی که موعد آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان سال جاری بوده است. نظیر آئین‌نامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها 5 - بخشودگی مالیات، حق بیمه تامین‌ اجتماعی و سایر عوارض نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشت‌ماه 6 - امهال و تنفس شش‌ماهه وصول کلیه مطالبات بانک‌ها، دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی خرد 7 - تدوین برنامه جامع "نقش‌آفرینی نظام پولی، مالی و اعتباری کشور در کنترل بحران اقتصادی کرونا" با مشارکت بخش خصوصی 8 - تدوین برنامه جامع "بهبود فضای کسب‌ و کار و ارتقای سرمایه‌پذیری کسب ‌و کارهای خدماتی کوچک و متوسط" با مشارکت بخش خصوصی با هدف ارتقای تاب‌آوری این بخش از اقتصاد ملی در برابر تهدیدات ناشی از بحران کرونا

ایجاد شده: 14/اسفند/1398       آخرین ویرایش: 14/اسفند/1398     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...