نتایج جستجو...
بهترین گزینه برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کیست؟

بهترین گزینه برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کیست؟

این روزها موضوع وزارتخانه شدن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اخبار مهم در دستگاه اجرایی کشور است. افکار عمومی منتظر است تا ببیند رئیس‌جمهور چه کسی را به عنوان اولین وزیر پیشنهادی این وزارتخانه پیشنهاد می‌کند؟ به نظر من کسی که می‌خواهد وزیر شود، باید اهمیت ویژه‌ای به بخش خصوصی بدهد و برای تقویت تاسیسات گردشگری و تفویض اختیارات دولت به آنها برنامه داشته باشد. موضوعی که در قانون برنامه ششم توسعه نیز به آن تاکید شده است. وزیری که قرار است عهده‌دار مدیریت عالی صنعت گردشگری شود، باید فرد شجاعی باشد. گردشگری صنعتی فرابخشی است و ارتباط تنگاتنگی با بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها دارد. وزیر مربوطه باید در این روابط برون‌سازمانی، منافع سازمانی را به منافع شخصی ترجیح دهد و منافع کلان صنعت گردشگری را در اولویت قرار دهد. در واقع باید کاری کند که سازمان‌ها در جریان نقشی که در صنعت گردشگری دارند به صورت سلیقه‌ای و جزیره‌ای عمل نکنند و مشکلاتی که امروز بر اثر این نوع عمل کردن داریم، برطرف شود. نکته دیگری که در این میان اهمیت دارد و در انتخاب وزیر باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که وزیر مربوطه از بدنه صنعت گردشگری، انتخاب و سوابق کاری و تحصیلاتش با این صنعت مرتبط باشد. از نظر جایگاه اجتماعی و نوع ارتباطاتی که دارد، حرفش در دولت نفوذ داشته باشد. متاسفانه در گذشته افرادی با سوابق و روابط صرفا سیاسی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انتخاب می‌شدند. یعنی اکثر روسای سازمان وابسته به جریان‌ها و طیف‌های سیاسی خاص بودند و این به کار سازمان لطمه می‌زد. گردشگری ماهیتا غیرسیاسی است و این معنا نباید در انتخاب وزیر فراموش شود. ما شخصیت‌های کارآمد، بانفوذ و خوشنامی داریم که توانایی و سواد این کار را دارند و می‌توانند به عنوان وزیر انتخاب شوند. اما مساله‌ای که همیشه مورد تاکید فعالان و دست‌اندرکاران گردشگری بوده، این است که در انتخاب مدیران از نظرات فعالان در بخش خصوصی و تشکل‌ها هم استفاده شود. چیزی که کمتر شاهد آن  بوده‌ایم. متاسفانه در گذشته در مورد رئیس سازمان از نظر دست‌اندرکاران واقعی صنعت گردشگری استفاده نشد و هر وقت هم که رئیس سازمان می‌خواست معاون گردشگری انتخاب کند، گرچه ظاهرا نظر بخش خصوصی را جویا می‌شد اما در نهایت راه خودش را می‌رفت به طوری که انگار این نظرخواهی جنبه صوری دارد. بنابراین انتظار داریم اولا در انتخاب شخص وزیر و ثانیا پس از انتخاب وزیر در انتصاب معاونینش با تشکل‌ها مشورت شود. این امر بی‎شک به توسعه بخش گردشگری کشور کمک می‌کند. ما در بخش خصوصی ظرفیت‌های خوبی برای بررسی و کارشناسی داریم و ارتباطمان به خصوص با  مجلس شورای اسلامی بسیار خوب است و می‌توانیم در این تعاملات، افراد ذی‌صلاح و کارآمدی را برای تصدی وزارتخانه پیشنهاد بدهیم. در مورد بخش اقامتگاهی هم انتظار داریم تا وزیر آینده، سالم‌سازی محیط‌ و مراکز اقامتی را در دستور کار قرار دهد. متاسفانه در گذشته دستگاه‌های مختلف از جمله خود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دلایل گوناگون دنبال فراگیر کردن مراکز معتبر و غیررسمی خود بوده‌اند و از این جهت به اقامتگاه‌های رسمی و حرفه‌ای لطمه زده‌اند.  انتظار است وزیر آینده مثل سایر کشورها بیاید و به مراکز اقامتی رسمی بها بدهد و مراکز غیررسمی را از محوریت خارج کند چرا که این امر ارتباط مستقیم با کیفیت خدمات و رضایت میهمانان، مسافران و گردشگران دارد. این اقتضای رشد و توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم‌ترین و درآمدزاترین صنایع کشور است و امیدواریم مورد توجه همه نهادها به ویژه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، قرار بگیرد.  جمشید حمزه‌زاده - رئیس جامعه هتلداران ایران

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     مقالات و یادداشت ها
آخرین وضعیت معافیت هتل‌ها و مراکز اقامتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

آخرین وضعیت معافیت هتل‌ها و مراکز اقامتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش هتل‌نیوز ، سال ۹۶ خبر آمد که قرار است مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری حذف شود اما حالا پس از گذشت دو سال، اعلام شده نه تنها این مالیات از بخش گردشگری حذف نشده بلکه طرح آن با ایرادهای قانونی به صحن علنی مجلس رفته است. "مالیات بر ارزش افزوده" مالیاتی است که مصرف‌کننده یا خریدار، آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده ( فروشنده ) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. این قانون از سال ۱۳۸۷ پس از تصویب در مجلس، به صورت آزمایشی برای ۵ سال به اجرا گذاشته شد اما از سال ۹۳ مستمر و با افزایش سالانه همراه شد. این مالیات مشمول تمام خدمات و کالاها می‌شود مگر آنکه قانون استثناهایی برای آن قائل شده باشد. مثل معافیتی که مشمول کالاهای صادراتی شده است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1396 با این دلیل که گردشگری ماهیت ارزآوری دارد و کالایی صادراتی محسوب می‌شود، حذف مالیات بر ارزش افزوده را از این صنعت مطالبه کرد. هر چند آن زمان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امید نداشت که این مالیات از گردشگری حذف شود و گفته بود مالیات بر ارزش افزوده، قانون حاکم بر کشور است و چیزی نیست که بتوان آن را از گردشگری حذف کرد اما همزمان برای مجاب کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرده بود که درصدی از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۷ را برای مرمت و احیای بناهای تاریخی ثبت‌ شده و توسعه گردشگری اختصاص دهند. هر چند که این پیشنهاد رد شد. همزمان معاون وقت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز پیگیر بود تا اثبات کند که گردشگری، کالایی صادارتی محسوب می‌شود و جزو استثنائات مالیاتی است اما آن سال تلاش‌ها نتیجه‌ای نداد تا آنکه اوایل سال 1397 رئیس سازمان از موافقت نمایندگان مجلس با کاهش مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌ها خبر داد و اشاره‌ کرد که بر اساس تصمیم نمایندگان، مقرر شد تا نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌ها از ۹ به ۳ درصد کاهش یابد. هتلداران که از جمله پیگیری‌کنندگان اصلی حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری بوده‌اند، خبر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به این شکل تکمیل کردند که طرح کاهش مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۳ درصد فعلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و تنها مشمول هتل‌های یک تا سه ستاره می‌شود و تمام هتل‌ها را در برنمی‌گیرد. یعنی این قانون همچنان برای هتل‌های ۴ و ۵ ستاره برقرار خواهد ماند. هتل‌هایی که اتفاقا گران‌تر هستند و لحاظ کردن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آن‌ها را بیشتر خواهد کرد. رئیس جامعه هتلداران ایران در این خصوص اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تلاش کردیم تا خدمات تمام بخش‌های گردشگری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. تعامل زیادی هم با نمایندگان مجلس داشتیم تا سرانجام دولت لایحه‌ای را به مجلس داد که در کمیسیون اقتصادی هم تائید شد.  "جمشید حمزه‌زاده" ابراز داشت: گزارش اول کمیسیون اقتصادی به مجلس در تاریخ 18 / 12 / 1397 بند ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این شکل تنظیم شد که خدمات اقامتی هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی صد درصد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف‌اند. کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی فرستاده شد. وی افزود: در حالیکه تلاش می‌کردیم این معافیت مالیاتی، کل خدمات هتل‌ها را شامل شود با تغییر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شدیم و جزئیات آن لایحه هم تغییر کرد. در گزارش دوم این کمیسیون که در تاریخ 23 / 05 /98 به مجلس داده شد تا در صحن مجلس بررسی شود، متاسفانه بند ۱۹ کلا تغییر کرد و مفاد آن تحت بند ۱۵ ذکر شد. "حمزه‌زاده" محتوای تغییر داده شده در این لایحه را به این شکل تشریح کرد: خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پائین‌تر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه ذی‌ربط مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده هستند. وی افزود: این لایحه چند ایراد دارد. نخست آنکه گردشگری مورد بی‌مهری نمایندگان مجلس قرار گرفته است. دیگر آنکه تاکید شده این مالیات برای مراکز اقامتی دارای مجوز از اتحادیه ذی‌ربط حذف خواهد شد در حالیکه مطابق برنامه ششم، توسعه اتحادیه‌ها فاقد وجاهت قانونی است و تاسیسات گردشگری مشمول نظام صنفی نیستند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در صورت تصویب چنین لایحه‌ای در مجلس، بخشی از اشتغال گردشگری در معرض خطر قرار می‌گیرد زیرا مالیات بر ارزش افزوده قرار است تنها شامل خدمات اقامتی شود و خدمات رستوران و پذیرایی را در بر نمی‌گیرد. در نتیجه غذای رستوران هتل گران‌تر می‌شود، رقابت از بین می‌رود و هتل مجبور است رستوران هتل را تعلیق و نیروی کار آن بخش را تعدیل کند. این ایراد اساسی به طرح کمیسیون اقتصادی وارد شده است. وی با اشاره به تعاملات انجام شده با نمایندگان مجلس برای اصلاح گزارشی که کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس فرستاده است، گفت: گزارشی که به صحن مجلس فرستاده شده خلاف آخرین توافق‌ها با کمیسیون اقتصادی بود. اکنون گزارش از اختیار این کمیسیون خارج شده و دیگر کاری نمی‌تواند انجام دهد. تنها راه‌حل این است که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح بدهند که با تعدادی از آن‌ها جلسه‌ای گذاشتیم و پیشنهاد اصلاحیه را فرستادند. وی در پایان گفت: در اصلاحیه، پیشنهاد شده که این معافیت مالیاتی فقط خدمات هتل‌ها را شامل نشود بلکه کلیه خدمات هتل‌ها و مراکز گردشگری اعم از اقامتی و آژانس‌های مسافرتی را شامل شود. ما امیدواریم این پیشنهاد رأی آورد تا نرخ تمام شده خدمات گردشگری در کشور تا حدی کاهش یابد و برای مردم مقرون به صرفه شود.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
مجله رستوران ( Restaurant ) + فایل PDF

مجله رستوران ( Restaurant ) + فایل PDF

مدیریت نشریه Restaurant به عهده شرکت "راینهارت" قرار دارد که به کمک در جهت موفقیت مشتریان و جامعه‌ای که در آن خدمت می‌کند، متعهد شده است. این شرکت به ارائه بالاترین سطح از خدمات، ایمنی و پایداری، متعهد است و از ارائه راهکارهای به موقع و ابتکاری به مشتریان خود از جمله کمک به برنامه‌ریزی منو، روند و پیش‌بینی صنعت، پشتیبانی از خدمات تغذیه، نرم‌افزار مدیریت آشپزخانه، آموزش و ... دریغ نمی‌کند. از رستوران‌های مستقل تا اغذیه‌فروشی‌ها، مراسم ورزشی، مدارس، خانه‌های سالمندان، بیمارستان‌ها و مشتریان زنجیره‌ای مطرح از خرید یکپارچه در مجموعه وسیعی از محصولات این شرکت، لذت می‌برند. در این نسخه از مجله Restaurant مطالب زیر را مطالعه خواهید کرد. سخنان حکیمانه غذا باید فقط چند کلیک با شما فاصله داشه باشد اطمینان یابید که میهمان شما هرگز راضی به رفتن شما نباشد برنامه‌های منحصربفرد برای تدریس مهارت‌های صنعت غذا اتاق غذاخوری خود را به اتاق کار خود بدل کنید کامیونت‌های غذایی در خیابان‌های شلوغ نکات و انعامی که باعث می‌شود تا میزبان تحریک شود صبحانه نگاهی جدید به تغذیه منوی صبحانه را مشخص کنید تغییرات صبحانه کاری در گذر زمان جهت دانلود فایل PDF مجله رستوران ( Restaurant ) از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله رستوران ( Restaurant ) رمز فایل: iranhotelnews.com

ایجاد شده: 23/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 8/دی/1401     مجلات و نشریات بین المللی
مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرنا از سرِ گشاد

مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرنا از سرِ گشاد

سرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفت‌ها و کارشکنی‌های برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رای‌گيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است."  وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچک‌سازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و می‌گويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصت‌های شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب می‌آيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياست‌گذاری، ارائه راهبرد، برنامه‌ريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصت‌های بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان می‌زنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند.  در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيس‌جمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونه‌ای که می‌توان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آينده‌نگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است.  در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامه‌های عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بوم‌گردی و ارائه آمارهای غلط و بی‌محتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحول‌آفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولت‌ها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بی‌برنامگی و بی‌تدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصت‌های از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاق‌اند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسش‌ها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفه‌ای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روش‎های مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آينده‌نگری در تراز مطالبات مردم، جاذبه‌های کم‌نظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياست‌گذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيس‌جمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهاد‌های تخصصی و تحول‌آفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استان‌ها و بخش خصوصی از سوی صاح‌ نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيس‌جمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم می‌گذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمی‌شود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمی‌دانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود می‌شود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نم‌شود و بازار ملی و بين‌المللی گردشگری براي برنامه‌ريزی، سرمايه‌گذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت می‌چرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيس‌جمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاه‌های موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان می‌باشد در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کرده‌اند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساخت‌های مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايه‌گذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کرده‌اند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصره‌هاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام می‌کنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحب‌نظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بی‌خاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاش‌های فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد.  توصيه می‌شود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياست‌گذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بين‌المللی صنايع دستی و سرمايه‌گذاری و مشارکت ملی و بين‌المللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقی‌مانده، فراهم نمايد.  برای توسعه صنعت گردشگری که می‌تواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمی‌آورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 

ایجاد شده: 22/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک + فایل PDF

ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک + فایل PDF

گروه آموزشی هتل‌نیوز - کتاب ایمنی مواد غذایی؛ تحقیق در مورد خطر در غذاهای خطرناک ( Food Safety_ Researching the Hazard in Hazardous Foods ) بررسی جامعی از اطلاعات ایمنی و بهداشت در مورد غذاها را با استفاده از کاربرد عملی از یافته‌های پژوهشی موجود، ارائه می‌دهد. مفاهیم این کتاب به بررسی و تحقیقات در مورد یافته‌ها و مفاهیم کاربردی برتر در این حوزه پرداخته و مسائل عملیاتی خاصی را ارائه می‌کند.  این کتاب قرار است مفاهیم و راهکارهای رعایت ایمنی و بهداشت مواد غذایی در محیط‌های مختلف مانند هتل‌ها، رستوران‌ها، مدارس، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها را مورد بررسی قرار دهد و به همین دلیل، مفاهیم این کتاب چندین حوزه متفاوت شامل آشپزی، هتلداری، میکروبیولوژی و تجزیه و تحلیل عملیات را در برمی‌گیرد. مهم‌ترین مباحث مطرح در این کتاب عبارت است از؛  اهمیت ایمنی مواد غذایی در رستوران‌ها تاریخچه قوانین ایمنی مواد غذایی در رستوران‌ها مسائل میکروبیولوژی فرایند بازرسی ایمنی غذا در رستوران فرایند قانونی، روندهای نظارتی و انجمن‌ها مسائل حقوقی برای ایمنی مواد غذایی تفاوت در درک ایمنی مواد غذایی برای مصرف‌کنندگان، مقامات مسئول نظارتی و کارمندان رستوران‌ها در‌ موارد اضطراری آب و برق، چه فعالیت‌هایی باید انجام دهند؟ بهداشت کارکنانی که مستقیما‌ با میهمان سروکار دارند و درک مصرف‌کنندگان از ایمنی مواد غذایی رسانه‌های اجتماعی و بحث‌های مربوط به ایمنی مواد غذایی ایمنی مواد غذایی در بازارهای کشاورزان ایمنی مواد غذایی در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.

ایجاد شده: 22/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398     کتابخانه بین المللی
خرید هتل Kingston توسط شرکت سرمایه‌گذاران EOS

خرید هتل Kingston توسط شرکت سرمایه‌گذاران EOS

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، شرکت EOS Investors LLC به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی در زمینه املاک و مستغلات، هتل Kingston را خریداری نموده است. هتل و اقامتگاه Kingston Resorts متعلق به گروه هتلداری Hilton یک مقصد تفریحی و دارای چندین ریزورت است که خط ساحلی اقیانوس اطلس در ساحل Myrtle کارولینای جنوبی، قرار دارد و بر اساس توافقات بعمل آمده، گروه هتل‌های هیلتون همچنان به مدیریت این هتل ادامه خواهد داد. هتل Kingston دارای دو اقامتگاه با خدمات کامل است. اقامتگاه Embassy Suites Myrtle با 225 اتاق و سوئیت و همچنین اقامتگاه Hilton Myrtle که دارای 385 اتاق و 1600 آپارتمان است.

ایجاد شده: 20/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 30/مرداد/1398     اخبار خارجی
نرم‌افزار مدیریت هتلداری Little Hotelier + لینک سایت و نسخه رایگان

نرم‌افزار مدیریت هتلداری Little Hotelier + لینک سایت و نسخه رایگان

به گزارش هتل‌نیوز ، نرم‌افزار مدیریت هتلداری Little Hotelier راهکاری مناسب برای هتل‌های کوچک و مهمانخانه‌هاست تا از طریق آن و با کمترین تلاش، میهمانان خود را جذب و مدیریت کنند. نرم‌افزار مدیریت هتلداری Little Hotelier که در سال 2012 میلادی در کشور استرالیا راه‌اندازی شده است، هتل‌ها و مراکز اقامتی را به بیش از 400 کانال رزرواسیون و فروش مستقیم با امکان پرداخت بدون واسطه، متصل می‌کند. اطلاعات بیشتر در خصوص نرم‌افزار مدیریت هتلداری Little Hotelier را از طریق لینک زیر و در وب‌سایت این شرکت مشاهده فرمائید. وب‌سایت نرم‌افزار مدیریت هتلداری Little Hotelier جهت دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرم‌افزار مدیریت هتلداری Little Hotelier از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرم‌افزار مدیریت هتلداری Little Hotelier

ایجاد شده: 19/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 20/مرداد/1398     نرم افزارهای مدیریت هتلداری بین المللی
هتل‌ها باید بیمه بی‌نام داشته باشند

هتل‌ها باید بیمه بی‌نام داشته باشند

به گزارش هتل‌‌نیوز ، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران با اشاره به اهمیت موضوع بیمه در صنعت هتلداری، اظهار داشت: بیمه برای میهمانان هتل امری حیاتی به حساب می‌آید و هتلداران برای پوشش ریسک‌های مربوط به آن بایستی از بیمه‌های بی‌نام استفاده کنند. "محمدعلی فرخ‌مهر" در رابطه با وضعیت بیمه هتل‌های پایتخت، ابراز داشت: بخش زیادی از هتل‌ها، میهمانان خود را بیمه می‌کنند که این امر به استانداردها و عرف جهانی نزدیک است ولیکن در سایر شهرهای کشور این موضوع به خوبی مشهود نیست و هتلداران اهمیت کمتری به آن می‌دهند. "فرخ‌مهر" در رابطه با بروز حادثه آتش‌سوزی در هتل آسمان شیراز، گفت: این هتل در حال احداث، آتش گرفت و خوشبختانه میهمانی در آن حضور نداشت. اگر این هتل فعال بود، صدمات و خسارات جبران ناپذیری به آن وارد می‌شود. رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران در ادامه گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان نهاد متولی صنعت گردشگری و هتلداری باید برنامه مدونی را برای فراگیری و اجبار بیمه‌ها پیاده کند تا تمامی هتلداران حاشیه امنی برای میهمانان خود ایجاد کنند. وی در پایان گفت: صنعت هتلداری بنابر ماهیت خدمات‌دهی خود نیاز به بیمه‌های متنوعی مانند آتش‌سوزی، حوادث، سرقت و ... دارد. بنابراین هتل‌ها باید از بیمه‌های بی‌نام استفاده کنند تا توان پوشش‌دهی ریسک‌های مربوط به آن را داشته باشند.

ایجاد شده: 19/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 19/مرداد/1398     اخبار داخلی
مجله غذا ( Food ) + فایل PDF

مجله غذا ( Food ) + فایل PDF

در جدیدترین شماره از مجله Food می‌توانید مطالب متنوعی که بیشتر به عادات سالم غذایی اختصاص دارد را مطالعه و از دستورالعمل‌های غذایی خلاقانه که به سرعت و برای دو نفر حاضر می‌شوند نیز استفاده کنید. در این شماره از مجله Food در رابطه با رویدادهای علاقه‌مندان غذا و اخبار مربوط به آنها نیز مطالبی منتشر شده است. دستورالعمل‌های جدید در پخت نان، دِسِر گیلاس، آب‌میوه‌های خوشمزه، سالادهای جدید، سس‌های جدید باربکیو، پخت ماهیچه و موارد منحصربفرد دیگری در آشپزی نیز در این شماره از نشریه Food منتشر شده است. جهت دانلود فایل PDF مجله Food از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله غذا ( Food ) رمز فایل: iranhotelnews.com

ایجاد شده: 16/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 8/دی/1401     مجلات و نشریات بین المللی
نامه مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به شورای نگهبان در خصوص تشکیل وزارت گردشگری

نامه مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به شورای نگهبان در خصوص تشکیل وزارت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، پس از ایرادات وارده به طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، مجمع ملی تشکل‌های گردشگری در تاریخ 9 مردادماه سال جاری در نامه‌ای به شورای نگهبان، اعلام کرد: مجمع ملی تشکل‌های گردشگری، آمادگی خود برای تقبل هزینه‌های جزئی از قبیل تبدیل این سازمان به وزارتخانه در سراسر کشور که صرفا ناشی از تغییر سربرگ و تابلو است را اعلام می‌دارد. در متن نامه ارسالی مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به قائم‌مقام و سخنگوی شورای نگهبان، آمده است: به استحضار می‌رساند، مجمع ملی تشکل‌های گردشگری، متشکل از تمامی نمایندگان بخش خصوصی گردشگری نظیر هتلداران، دفاتر خدمات مسافرتی، جامعه تورگردانان، راهنمایان گردشگری، مهمانپذیرها و... با توجه به بررسی طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه از سوی شورای نگهبان، مواردی به شرح ذیل ارائه می‌کند: یک) ساختار فعلی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از حوزه گستردگی تشکیلات، شبیه و گاه هم بزرگتر از وزارتخانه موجود که ۳۱ اداره کل استانی بیش از ۱۵۰ اداره در شهرستان‌ها و بیش از ۲۰۰ نمایندگی در سایر نقاط کشور دارد. از حیث ماهیت فعالیت‌های اجرایی هم شبیه وزارتخانه‌های دیگر است. لذا تصور گسترش بیش از اینِ تشکیلات فعلی و تحلیل هزینه اضافی، دور از ذهن است. دو) با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در نظام حاکمیتی کشور خصوصاً بیانات و سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری جهت وصول اطمینان از حرکت صحیح حوزه گردشگری برای نیل به اهداف اشتغالزایی، فرهنگی و اجتماعی تعیین شده، این موضوع اهمیت دوچندان می‌یابد. بدیهی است این مهم از طریق تشکیل وزارتخانه به واسطه امکان نظارت مستقیم، میسر می‌گردد. در پایان با توجه به ابهام مطرح شده مبنی بر تحمیل هزینه‌های جزئی از قبیل تبدیل این سازمان به وزارتخانه که صرفا ناشی از تغییر سربرگ و تابلو می‌باشد، بدینوسیله مجمع تشکل‌های ملی گردشگری ایران، آمادگی خود را برای تقبل این هزینه در سراسر کشور اعلام می‌دارد. همچنین لازم به ذکر است دستاوردها و برکت‌های حاصل از این تصمیم در مقابل چنین هزینه اندکی بسیار بزرگتر است. جمشید حمزه‌زاده - دبیر مجمع ملی تشکل‌های گردشگری 

ایجاد شده: 16/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 16/مرداد/1398     اخبار داخلی
افزایش 40 درصدی ورود گردشگران خارجی به کشور در فصل بهار

افزایش 40 درصدی ورود گردشگران خارجی به کشور در فصل بهار

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاون گردشگری کشور از افزایش 40 درصدی ورود گردشگران خارجی به کشور در سه ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خبر دادند. "ولی تیموری" معاون گردشگری کشور در این خصوص اظهار داشت: در سه ماه اول سال، شاهد ورود بیش از 3 میلیون گردشگر خارجی به کشور بودیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 40 درصد رشد داشته است. معاون گردشگری کشور، ابراز داشت: سال 97 را با 7 میلیون و 800 هزار گردشگر ورودی به پایان رساندیم که نسبت به سال 96، رشد 52 درصدی داشت. این موضوع به طور کامل نشان‌دهنده رشد ورود گردشگران خارجی به کشور است. "ولی تیموری" گفت: خوشبختانه به واسطه وجود جاذبه‌های بی‌نظیر گردشگری در کشور از یک سو و مجموعه اقدامات انجام شده در ماه‌های اخیر از جمله لغو روادید با برخی کشورها، شاهد افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور هستیم. تیموری با اشاره به لغو روادید با کشور چین و هدف‌گذاری جذب 2 میلیون گردشگر از این کشور، افزود: در سال گذشته، 52 هزار نفر گردشگر چینی وارد کشور شدند که در مقابل 129 میلیون نفر گردشگر خروجی از این کشور، عدد ناچیزی است. بر اساس پیش‌بینی‌ها این عدد امسال به 159 میلیون نفر می‌رسد و تلاش می‌کنیم تا تعداد ورود گردشگران چینی به کشور، افزایش یابد. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نیز با اشاره به افزایش ورود گردشگران خارجی، گفت: اگر در نقاطی ریزش و کاهش گردشگر را داشته‌ایم ولیکن در موارد دیگر، فعالیت‌های خوبی انجام شده است و افزایش 52 درصدی گردشگران خارجی در سال 97 نسبت به سال قبل ( 96 ) و همچنین رشد 40 درصدی در سه ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، گواه این موضوع است. "علی‌اصغر مونسان" اظهار داشت: به زودی حجم تبلیغات وسیعی در کشورهای بازار هدف گردشگری را شروع می‌کنیم و امیدواریم که همچنان بتوانیم مسیر گردشگری که با خود پیام صلح و دوستی ملت‌ها و کشورها را به همراه دارد را پیش ببریم.

ایجاد شده: 15/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 17/مرداد/1398     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
نقشه تعاملی جدید برای بازدیدکنندگان نمایشگاه فیتور ۲۰۲۵ رونمایی شد
عبیری : بومگردی‌ها ناجی اقتصادی روستاها هستند
حمزه زاده : گردشگران اروپا و آمریکایی تقریبا نمی‌آیند و مسافران چینی و روس هم خیلی کم شده‌اند
خورش‌های بامیه و آلو اسفناج در فهرست بدمزه‌ ترین غذاهای جهان
زبان فارسی تنها زبان زنده کلاسیک جهان
تغییر سیاست‌های اویو برای اقامت مجردها
سوئیت گرند کانال آمان ونیز ترکیبی از اصالت تاریخی و امکانات لوکس
هتل آتانا تهران به جمع هتل‌های پنج ستاره پیوست
طراحی هتل «اووال» در سواحل مدیترانه‌ای آلبانی با الهام از طبیعت
برگزاری کنفرانس سرمایه‌گذاری در هتلداری خاورمیانه
جشن نوروز ما ۱۲ روز نیست؛ یک ماه را جشن می‌گیریم
رایان‌ایر مسافری را به دلیل رفتار نامناسب به دادگاه کشاند


کمی منتظر بمانید...