مدیرعامل و عضو هیاتمدیره گروه هتلهای کوثر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار هتلنیوز ضمن تبریک به رئیسجمهور، اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جناب آقای "علیاصغر مونسان" در پی انتخاب نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به تشریح مهمترین خواستهها، مشکلات و موانع فعالان صنعت هتلداری در کشور پرداخت. "علیعباس کمری" در ابتدای این مصاحبه با اشاره به اینکه در بیان خواستهها بایستی شرایط زمانی و مکانی حال حاضر کشور را در نظر بگیریم و انتظارت معقول و امکانپذیری از دولت و وزیر جدید گردشگری داشته باشیم، اظهار داشت: آنچه که در حوزه صنعت گردشگری کشورهای سراسر دنیا از همسایگانی نظیر ترکیه و گرجستان تا کشورهای مدرن و پیشرفتهای مانند اسپانیا و فرانسه وجود دارد را میتوان با قوانین و مقررات موجود در کشور انطباق داد و اجرایی کرد. مدیرعامل و عضو هیاتمدیره گروه هتلهای کوثر، ابراز داشت: ارائه تسهیلات لازم برای گردشگران داخلی و خارجی یکی از مهمترین خواستههای فعالان صنعت گردشگری و هتلداری از دولت است زیرا تاسیسات گردشگری از جمله هتلها به تنهایی قادر به انجام تمامی امور نیستند. "علیعباس کمری" معافیت از پرداخت مالیات، کاهش هزینههایی مانند آب و برق و ارائه وامهای بلاعوض را دیگر خواستههای امکانپذیر و شدنی، معرفی کرد و گفت: ارائه این تسهیلات منجر به ایجاد انگیزه و افزایش مسئولیتپذیری فعالان این حوزه میشود. وی تصریح کرد: متاسفانه نه تنها این تسهیلات وجود ندارد بلکه در این شرایط بحرانی که درآمدها کاهش پیدا کرده، هزینههای اضافی نیز به هتلداران تحمیل میشود. این در حالیست که در تمامی دنیا در حالت عادی و نرمال نیز تسهیلات فوقالعادهای وجود دارد. "کمری" تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه را از جنبههای مختلف قابل بررسی دانست و گفت: اگر تشکیل این وزارتخانه با مطالعه صورت گرفته است پس کارها و امور نیز بایستی به صورت علمی همراه با تحقیق و پژوهش به پیش رانده شود. وی افزود: تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از این جهت که نمایندهای از دولت پاسخگوی حوزه گردشگری خواهد بود و مجلس شورای اسلامی میتواند با استفاده از ابزار نظارتی، عملکرد این وزارتخانه را مورد بررسی قرار دهد، مثبت و حرکتی رو به جلو است. مدیرعامل گروه هتلهای کوثر ادامه داد: البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که صنعت گردشگری ایران دچار مشکلات بسیار زیادی است که از آن جمله میتوان به عدم وجود زیرساخت مناسب در بخشهای مختلف مانند حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی، اشاره کرد. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری، ورود دستگاهها و افراد غیرمرتبط و بدون تخصص به حوزه هتلداری را یکی دیگر از مشکلات موجود دانست و گفت: سازمانها و نهادهای دولتی مختلف با ایجاد مراکز اقامتی تحت عناوینی مانند زائرسرا، خانه معلم، مهمانسرا و ... مشکلات زیادی را برای هتلداران به وجود آوردهاند و از سوی دیگر افرادی نیز صرفا به دلیل بهرهمندی از سرمایه و نقدینگی و با تصور درآمدزا بودن هتلداری، اقدام به ساخت هتل در مناطق مختلف کشور نمودهاند. وی افزود: صنعت گردشگری و هتلداری دارای اصول، الزامات و قوانین مشخص و مدون در سراسر دنیاست که اگر حمایت و اجرا نشود، کل صنعت دچار مشکل خواهد شد. مدیرعامل گروه هتلهای کوثر، آینده صنعت گردشگری در ایران را در صورت ادامه وضعیت فعلی، نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: اگر وزارتخانهای منسجم داشته باشیم، قطعا میتوان تمامی امور را ساماندهی کرد و از طریق این ساماندهی، رونق اقتصادی، درآمدزایی و اشتغالزایی در کشور را به ارمغان آورد. به گفته وی، گردشگری ایران با وجود جاذبههای مختلف تاریخی، طبیعی، فرهنگی، بکر و دست نخورده در مناطق مختلف، جزو 10 کشور اول دنیاست و نیاز است تا دولت با تلاش ویژه در راستای رفع مشکلات گام بردارد. مدیرعامل گروه هتلهای کوثر در پایان "علیاصغر مونسان" را بهترین گزینه فعلی برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معرفی کرد و گفت: ایشان در طول مدت فعالیت در راس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تمامی تلاش خود را در راستای رونق و توسعه گردشگری کشور به کار گرفته است و امیدواریم در ادامه نیز با توجه ویژه به بخش خصوصی و استفاده از تجربیات نهادهای دولتی در این مسیر، موفق باشد.
ایجاد شده: 13/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398 اخبار داخلیهتل بزرگ تهران با هدف جلب رضایت میهمان، هزینههای بسیار زیادی بابت بازسازی کامل هتل، آموزش پایدار در تمام سطوح پرسنلی و استفاده از بهترین سخت افزارها و نرم افزارها پرداخت نموده است تا بتواند در صدر بهترین هتلهای استان تهران از نظر کاربران سایت معتبر Tripadvisor قرار بگیرد. مولفههای حیاتی در ثبت نظرات کاربران سایت تریپ ادوایزر موقعیت مکانی ( location )؛ راحتی در دسترسی به مراکز اداری و تجاری شهر و همچنین نزدیکی به وسایل نقلیه عمومی مانند مترو، اتوبوس و تاکسی نظافت ( cleanliness )؛ سطح کیفی نظافت در بدو ورود و حین اقامت ارزش سرویس دریافتی در برابر هزینه پرداخت شده ( Value )؛ میهمانها همیشه با این سوال مواجه میشوند که آیا خدمات دریافتی، ارزش بهایی که پرداختهاند را داشته است؟ بنابراین هر چه سرویس مورد نظر با کیفیتتر باشد، امتیاز بیشتری نصیب هتل میشود. سطح سرویس دهی ( Service )؛ میزان تکریم و توجه به میهمان توسط پرسنل هتل، نحوه و سرعت پاسخدهی به درخواستها و کیفیت خدمات به ویژه صبحانه، کلوپ ورزشی و خدمات اینترنت تعامل با میهمان از بُعد بهبود کیفیت و اصلاح کاستی و ضعفها در سرویسدهی نقش مهمی دارد و در سه مقطع الزامیست. ارتباط با میهمان قبل از ورود ( preparation ): از طریق ایمیل، شبکههای اجتماعی و پیامک جهت دریافت درخواستهای ویژه ارتباط با میهمان حین اقامت ( order follow up ): هنگام اقامت، اگر میهمان به هر دلیلی از سرویس دریافتی ابراز نارضایتی کرد، ظرف مدت 15 دقیقه مهلت داریم تا این مشکل را در صورت قابل حل بودن، رفع کنیم و در غیر این صورت، موظفیم یک اتاق جدید در اختیار میهمان قرار دهیم. ارتباط بعد از اقامت ( feedback ): با استفاده از سیستم جامع نظرسنجی، بازخورد اقامت میهمان دریافت و در صورت وجود ایراد درصدد اصلاح آن برمیآییم. محمد یوسفی کارشناس مدیریت هتلداری و کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری مدیر بازاریابی و فروش هتل بزرگ تهران
ایجاد شده: 14/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 14/مرداد/1398 مقالات و یادداشت هابه گزارش هتلنیوز ، مدیر کل دفتر آموزش و مطالعات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از ابلاغ دستورالعمل اجرایی راهاندازی دوره کوتاه مدت مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری از سوی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به ادارات کل استانی، خبر داد. "زاهد شفیعی" در این خصوص، اظهار داشت: این دوره با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای مدیریت انواع مختلف تاسیسات گردشگری و به عنوان یکی از شرایط لازم برای دریافت کارت مدیریت بر اساس دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید کارت مدیران تاسیسات گردشگری، طراحی شده است. "شفیعی" با بیان اینکه مخاطبان این دوره، متقاضیان دریافت کارت مدیریت برای انواع تاسیسات گردشگری و علاقهمندان به آشنایی با این حوزه هستند، ابراز داشت: از این پس گذراندن دوره مورد نظر برای متقاضیان حضور در دورههای مدیریت تخصصی تاسیسات گردشگری، الزامی است. وی افزود: مجری دوره آموزشی کوتاه مدت مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری، موسسات آموزش گردشگری هستند که مجوز برگزاری این دوره را از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دریافت کردهاند. وی تصریح کرد: مجموع مدت این دوره آموزشی، 184 ساعت شامل 128 ساعت آموزش نظری و 56 ساعت آموزش عملی است که ضروری است، دست کم 30 ساعت از آموزشهای عملی با همکاری تشکلهای حرفهای مربوطه در محل تاسیسات گردشگری در حال بهرهبرداری، برگزار شود. مدیر کل دفتر آموزش و مطالعات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اعتبار این دوره را از تاریخ صدور به مدت 5 سال اعلام کرد و تاکید کرد: فراگیران بایستی پس از اتمام این مدت در دوره بازآموزی مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری، شرکت کنند. برخی از دروس دوره آموزش کوتاه مدت مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری، عبارت است از؛ آشنایی با انواع تاسیسات گردشگری شناخت صنعت گردشگری مدیریت و سرپرستی در تاسیسات گردشگری آشنایی با اصول و ابزارهای بازاریابی و تبلیغات آشنایی مقدماتی با زبان انگلیسی در گردشگری ایمنی، بهداشت و پیشگیری از حوادث مهارتهای فردی و ارتباطی قوانین، مقررات و ضوابط تاسیسات گردشگری آشنایی با طراحی داخلی و تجهیزات تاسیسات گردشگری مدیریت کیفیت و رضایت مشتریان گردشگری پایدار و توجهات زیستمحیطی آشنایی با مفاهیم کسب و کارهای مکمل در تاسیسات گردشگری
ایجاد شده: 5/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 5/مرداد/1398 اخبار داخلیگروه آموزشی هتلنیوز - اطلاعرسانی و آموزش در خصوص سه مقوله بهداشت، ایمنی و محیط زیست و همچنین استقرار سیستم HSE در هتلها و به طور کلی در عرصه صنعت گردشگری، الزامی به نظر میرسد. کلیه فرایندها و فعالیتهای روزانه هتلها در خدمت ارتقای بهداشت، حفظ ایمنی و حفاظت محیط زیست، قرار گرفته و با ارتقای سلامت پرسنل و میهمانان خود به ارتقای سلامت جامعه کمک میکنند و در مسیر تحقق شعار سازمان جهانی گردشگری که همان گردشگری پایدار است، گامهای موثری برداشتهاند. کتاب "ایمنی و بهداشت در صنعت هتلداری" توسط آقایان محسن صلحی ایردموسی، محسن فرهادی و سرکار خانم سمیرا گلرنگ در 168 صفحه و قطع وزیری، منتشر شده است. سرفصلهای این کتاب عبارت است از؛ بهداشت محیط در هتل سلامتی شغلی و ایمنی در هتل حفظ محیط زیست در محیط هتل جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.
ایجاد شده: 2/تیر/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401 کتابخانه داخلیرئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در نشست فصلی اتحادیه میهمانپذیرهای استان تهران به تشریح ضوابط پذیرش زنان و کودکان بدون همراه، اتباع خارجی و زوجهای دارای صیغهنامه در مراکز اقامتی، پرداخت و توضیحاتی در خصوص پلمپ هاستلها و واحدهای غیرمجاز را ارائه کرد. به گزارش هتلنیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در این نشست با استناد به ماده 17 قانون نظام صنفی، برخی از ضوابط مربوط به اماکن اقامتی را تشریح کرد و اظهار داشت: اصناف مکلفند تا ضوابط انتظامی را رعایت کنند. یک سری قوانین مربوط به قبل از گرفتن پروانه کسب است و یک سری ضوابط هم به دوران پس از افتتاح اقامتگاه بر میگردد که البته بیشترین مشکلات در این هنگام بروز میکند. سرهنگ "داوود افتخاری" ابراز داشت: این ضوابط سالهاست به مجموعههای ایرانگردی و جهانگردی ابلاغ شده ولیکن اطلاعرسانی نادرست، باعث برخوردهایی شده که حتی امروز در سریالها همان اطلاعات غلط را منتشر میکنند. برای مثال سالهاست مشکل اقامت زنان و دختران بدون همراه و دارای مدرک هویتی، حل شده اما هنوز شاهدیم آنها را در اقامتگاهها نمیپذیرند و حتی شبانه به اداره اماکن برای گرفتن نامه و تائیدیه ارجاع میدهند. این کار لازم نیست. سرهنگ "افتخاری" افزود: صاحبان مراکز اقامتی موظفند در صورت مواجهه با افراد فاقد مدرک مانند زنان و کودکان بدون سرپرست، آنها را پذیرش کنند و بلافاصله مراتب را به پلیس اماکن عمومی اطلاع دهند. وی با توضیح در خصوص برخی ضوابط پذیرش زنان و دختران در مراکز اقامتی، گفت: پذیرش زنان بدون همراه و دارای مدارک هویتی در اماکن اقامتی بلامانع است. به نامه اماکن ناجا نیاز نیست. زنان و کودکان بدون همراه و زوجهای فاقد مدارک هویتی معتبر در اماکن اقامتی، نخست پذیرش شوند، سپس مراتب به اماکن ناجا اطلاع داده شود. پذیرش زوجها با برگه صیغهنامه یا ازدواج موقت بلامانع است. اتباع خارجی بدون مدرک معتبر هم پذیرش شوند، سپس مراتب به اماکن اطلاع داده شود. رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا همچنین گفت: این شرایط برای زوجهای فاقد مدرک معتبر نیز صادق است. اگر چنین افرادی به اقامتگاه مراجعه کردند، حتماً پذیرش شوند ولیکن بلافاصله و به هر طریق، مراتب به پلیس اداره اماکن ناجا اطلاع داده شود. نیاز نیست تا زوجها یا زن و مردی را که مدرک معتبر ندارند، نیمه شب راهی اداره پلیس کنید که نامه بیاورند. نخست آنها را اقامت دهید و سپس مورد را اطلاعرسانی کنید. وی ادامه داد: پذیرش زوجهای دارای برگه عکسدارِ ازدواج موقت، مُمهور به مُهر دفاتر رسمی ازدواج یا امام جماعت، بلامانع است. اگر روحانی ( امام جمعه ) صیغهنامه جاری کرده، مورد تأیید است. کانون وکلا تلاش زیادی کرد که فقط اسناد مربوط به آنها مورد تائید باشد ولیکن از نظر پلیس اماکن ناجا، برگه صیغهنامه، مدرک تائید شدهای است. سرهنگ "داوود افتخاری" با تاکید بر پذیرش اتباع خارجی فاقد مدرک معتبر، گفت: مراتب بایستی بلافاصله به پلیس اماکن ناجا اطلاع داده شود. حتماً کارمندان شیفت شب نسبت به این قوانین آگاه و توجیه شوند. اگر تبعه خارجی را شب در خیابان رها کنید و مورد زورگویی قرار گرفت، این شما هستید که زیر سوال میروید. "افتخاری" افزود: پذیرش و اسکان وابستگان سفارتخانههای خارجی که دارای کارت شناسایی از اداره کل تشریفات وزارت خارجه هستند، نیز بلامانع است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه پذیرش متولدان تهران در مراکز اقامتی بلامانع است، در خصوص پذیرش مدارک هویتی مانند گواهینامه یا دفترچه بیمه، گفت: در قانون صراحتاً مشخص شده است از مسافر فقط کارت ملی یا شناسنامه گرفته شود. وی در پایان بار دیگر تاکید کرد: اتحادیهها موظفند این ضوابط را ابلاغ کنند. همچنین حضور صاحب پروانه کسب یا مباشر را در اقامتگاه، الزامی است و حضور مدیر داخلی در مجموعه کفایت نمیکند. افتخاری همچنین درباره برخورد با اماکن غیرمجاز توضیح داد: این موارد را باید به اداره اماکن استان اطلاع داد اگر آنها برخورد نکردند، به ما در مرکز اطلاع دهید تا پیگیری کنیم.
ایجاد شده: 29/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398 اخبار داخلیمراکز اقامتی و پذیرایی به عنوان یکی از اجزای ضروری و حیاتی زنجیره ارزش در صنعت گردشگری قلمداد شده که ایجاد و گسترش این مراکز همواره به عنوان زیرساختی لازم برای توسعه گردشگری در مقاصد جذاب گردشگری مورد توجه سرمایهگذاران خصوصی قرار گرفته است. سرمایهگذاران به دلیل عدم اطلاع یا هدایت صحیح، بیشتر راغب به سرمایهگذاری در این بخش بوده؛ حال اینکه منابع سرمایهگذاری در صنعت گردشگری گستره عظیمی را در بر گرفته که در صورت هدایت صحیح و استفاده از مشاورین آگاه به صنعت گردشگری، این روند میتواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد. در کنار حجم بالای سرمایهگذاری در بخش هتلداری و کمک شایان آن به چرخه اقتصادی و اشتغال کشور، وجود رقبای دولتی و نیمه دولتی و نهادهای مختلف وابسته به آن علیالخصوص در شهرهای توریستی و تفریحی مانند شمال کشور و مقاصد زیارتی و مذهبی مانند مشهد و قم و فعالیت مراکز اقامتی و رفاهی تحت عنوان مجموعههای فرهنگی و رفاهی، زائرسراها و میهمانسراهای دولتی و مراکز آموزشی، استفاده کارکنان آن دستگاهها از امکانات ساخته شده به عنوان تهدیدی بالقوه برای بازگشت سرمایه و کسب درآمد از سرمایهگذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در هتلداری به حساب آمده است. تهدیدی که با حجم بالای سرمایهگذاری دولتی و نیمه دولتی و اختصاص بهترین موقعیتهای مکانی برای آنها با توجه به قدرت و نفوذ گسترده در کنار منابع سرشار دولتی، بدل به رقیبی قلدر و غیر قابل دسترس برای سرمایهگذاران فعال در بخش خصوصی گردیده است. اگر چه قانونگذار در چندین نوبت با وضع قوانین مختلفی چون اجرای سیاستهای اصل 44، ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامههای توسعه پنج ساله کشور به وضوح بر ممنوعیت ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی توسط دستگاههای دولتی تاکید داشته ولیکن در مقام عمل اتفاق خاصی جهت جلوگیری از ساخت و یا انجام واگذاری آنها به بخش خصوصی نیفتاده است. تعدد ساخت اینگونه مراکز تحت عناوینی موجه چون مراکز فرهنگی، رفاهی یا آموزشی، رشد قارچ گونه آنها طی سالیان گذشته، عدم اراده جدی به منظور جلوگیری از گسترش یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و عدم پشتیبانی دولتی و نظارتی از سازمان متولی گردشگری به منظور حذف یا واگذاری و کنترل آنها به دلیل ذینفع بودن دستگاهها و نهادهای نظارتی و برخورد کننده با این پدیده، این مراکز را عملا به عنوان واقعیتی موجود و غیر قابل انکار در صنعت گردشگری کشور معرفی نموده است. صرف نظر از الزامات قانونی توقف ساخت و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، موضوع از منظر دیگری قابل بررسی است. اساسا حذف یکباره این نوع از مراکز اقامتی و پذیرایی با توجه به ناکافی بودن زیرساخت لازم در کشور امکانپذیر و مدنظر نمیباشد ولیکن با توجه به جامعه استفاده کننده از این نوع خدمات که عمدتا کارمندان و شاغلین لشگری، کشوری و بازنشستگان میباشند در قدم اول میتوان با برنامهریزی صحیح و مدیریت منابع جامعه کارکنان، حقوق بگیران و بازنشستگان که اتفاقا با شرایط ثابت درآمدی جزء افراد علاقهمند به سفر و گردش بوده و با آگاهی و برنامهریزی قبلی اقدام به سفر میکنند را در یک نظام هماهنگ و مدیریت شده در بین ظرفیتهای موجود، توزیع نموده و همه آنها را در استفاده مشترک از امکانات دولتی ارائه شده توسط دستگاهها سهیم نمود. همچنین در این راستا و در قدم بعدی میتوان با واگذاری اختیارات لازم به سازمان متولی گردشگری و اصلاح قوانین، نسبت به استانداردسازی و وضع نرخنامههای متناسب بر نظارت و بازرسی آنها همت نمود تا ضمن دریافت آمار و اطلاعات لازم در مسیر یکسانسازی استانداردها و ارائه خدمات مطلوب، حرکت نمود و تهدید فوق را به فرصتی مناسب برای توسعه هدفمند گردشگری داخلی تبدیل کرد. تهیه بانک اطلاعاتی جامع و اختصاص درصدی از ظرفیتهای موجود به فرهنگیان عزیز که در ایام تعطیلات به ناچار در مدارس اقامت مییابند و همچنین اختصاص بخشی از این ظرفیتها به افراد عادی با نرخنامه مصوب، میتواند اقدامی تاثیرگذار برای مدیریت و توزیع سفر ارزان قلمداد گردد. شاید این سوال مطرح گردد پس حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و توسعه سرمایهگذاری در این بخش چه خواهد شد؟ البته این شکل از کار ممکن است آسیبی جدی به رونق اقتصادی و رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی وارد نماید ولیکن راهکار ارائه شده صرفا راهکاری پیشنهادی برای برون رفت و مقابله با این پدیده لاینحل به منظور ساماندهی و یکسانسازی استانداردها و زمینهای برای واگذاری تدریجی این ظرفیت عظیم سرمایهگذاری شده توسط دولت به بخش خصوصی پس از بسیج امکانات و زیرساختهای ایجاد شده خواهد بود. در این مسیر همچنین ارائه مشوقهای ویژه و خاص حمایتی برای ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی سرمایهگذار در حوزههای مالی، بیمهای و مالیاتی به منظور در اختیار گرفتن و اداره آنها و کاهش هزینههای نگهداری به همراه ارائه طرحهای متناسب با این مراکز برای مدیریت و برنامهریزی سفرهای ارزان قیمت و اقساطی از یک سو و از سویی دیگر، ارائه سوبسیدهای دولتی و بانکی به بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به منظور ایجاد فضای کسب و کار عادلانه و ایجاد توان رقابتی لازم و هدایت سرمایهگذاران جهت سرمایه گذاری در سایر تاسیسات لازم برای خدمات گردشگری نظیر حمل و نقل و ایجاد جاذبههای گردشگری می تواند به حل این مشکل و کلاف پیچیده کمک نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری
ایجاد شده: 22/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398 مقالات و یادداشت هابه گزارش هتلنیوز ، نرمافزار مدیریت هتلداری Cloudbeds برای بهبود زندگی و کسب و کار مالکان واحدهای اقامتی مستقل نظیر هتل، هاستل، خوابگاه، آپارتمان، اردوگاه و ... طراحی شده است ولیکن الزاما محدود به این گروه نیست. نرمافزار مدیریت هتلداری Cloudbeds واحدهای اقامتی را به صدها کانال فروش آنلاین و تعاملی متصل میکند که با استفاده از آنها از یک سو پول بیشتری به حساب شما واریز میشود و از سوی دیگر با صرفهجویی در زمان، مشتری و میهمان شما شادی بیشتری خواهد داشت. در حال حاضر چیزی حدود 17000 کاربر در 120 کشور از سراسر دنیا از نرمافزار مدیریت هتلداری Cloudbeds که در سال 2012 در کشور آمریکا آغاز بکار کرد، استفاده میکنند. اطلاعات بیشتر در خصوص نرمافزار مدیریت هتلداری Cloudbeds را از طریق لینک زیر و در وبسایت این شرکت مشاهده فرمائید. وبسایت نرمافزار مدیریت هتلداری Cloudbeds جهت دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرمافزار مدیریت هتلداری Cloudbeds از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. دریافت نسخه رایگان ( DEMO ) نرمافزار مدیریت هتلداری Cloudbeds
ایجاد شده: 18/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 16/تیر/1398 نرم افزارهای مدیریت هتلداری بین المللیبه گزارش هتلنیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، موضوع واگذاری زمینهای رایگان و یا به شکل اقساط بلند مدت 20 ساله در 500 نقطه از کشور جهت احداث هتل و سایر تاسیسات محرک گردشگری که به پیشنهاد "علیاصغر مونسان" معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور صورت گرفته و موافقت "حسن روحانی" رئیسجمهور را در پی داشته، دو دیدگاه را در میان هتلداران ایجاد کرده است. گروهی معتقدند که اجرای این طرح، باری را از روی دوش مشکلات گردشگری کشور برنخواهد داشت و اجرای آن در شرایط کنونی را نه تنها الزامی و راهگشا نمیدانند بلکه معتقدند حتی ممکن است بستری برای ایجاد رانت نیز به وجود آید. اما در مقابل گروهی دیگر معتقدند که اگر این طرح برخی الزامات و شروط را رعایت کند و با ساز و کار مناسب اجرا شود، میتواند گرهی از وضعیت هتلداری کشور را باز کند. کارشناسان معتقدند، آنچه موفقیت این طرح را تضمین میکند، مکانیابی صحیح این زمینهاست. به باور برخی فعالان گردشگری یکی از اساسیترین الزامات در ساخت هتل، تامین زمین است و از آنجایی که قیمت زمین بالاست، اجرایی شدن این طرح میتواند موج جدیدی از هتلسازی را به دنبال داشته باشد ولیکن نکته مهم اینجاست که فعالان و سرمایهگذاران صنعت هتلداری به نخستین موضوعی که توجه میکنند، میزان عرضه و تقاضاست که با رونق یک هتل در کل سال ارتباط دارد و بنابراین بسیار مهم است که زمین مورد نظر در جایی قرار گرفته نباشد که از تعداد هتل اشباع شده یا در نقطهای واقع شود که نتواند در جذب مسافر، موثر باشد. رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی با تاکید بر موضوع جانمایی این زمینها، اظهار داشت: اگر چنین اتفاق مهمی به درستی و با کار کارشناسی صورت گیرد، بهترین فرصت برای سرمایهگذاران خواهد بود تا بتوانند بخشی اعظمی از پولی که بابت خرید زمین هزینه میکنند را به ساخت هتل اختصاص دهند. وی ابراز داشت: اجرای درست این طرح نیازمند همکاری شهرداری و دیگر نهادهای ناظر و مسئول است تا با در نظر گرفتن کمترین هزینههای عوارض و ... به عملیات احداث هتل کمک کنند. رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی همچنین به بهرهگیری از تجربه جامعه هتلداران ایران در این زمینه اشاره کرد و گفت: در جانمایی زمینها برای ساخت هتل، نیازسنجی و در بخش انتخاب سرمایهگذار بایستی به تجربه و تخصص افراد توجه شود. اما در طرف مقابل موافقان، کارشناسان مخالفان بر این باورند که اجرای این طرح هیچ کمکی به رونق گردشگری و هتلداری نخواهد کرد زیرا در حال حاضر نیز با توجه به میزان گردشگری که در کشور وجود دارد، میانگین ضریب اشغال هتلها 50 درصد است و نیمی از ظرفیتها خالی است. مخالفان معتقدند در صورت عدم افزایش میزان گردشگران داخلی و ورودی به کشور، نیازی به ساخت هتلهای جدید نیست و به جای آن بایستی به دنبال سیاستگذاری و ایجاد ساز و کارهایی بود که بتوان از طریق آن درصد اشغال هتلها را افزایش داد. "شهرام شیروانی" نایبرئیس جامعه هتلداران ایران و رئیس جامعه هتلداران استان همدان با بیثمر دانستن این طرح در توسعه هتلداری و گردشگری کشور، اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور که میزان جذب گردشگر به نسبت هتلهای موجود کم است، ساخت هتلهای جدید کمکی به بهبود اوضاع نخواهد کرد. وی افزود: با توجه به نوسانات ارزی، بالا بودن هزینهها و وجود تورم ساخت و ساز در بخش هتلداری، ورود سرمایهگذاران به عرصه احداث هتل به صرفه نیست. نایبرئیس جامعه هتلداران ایران، ابراز داشت: برای انجام اصولی و به دور از رانت این طرح به منظور مشخص کردن 500 نقطه در کشور و ارائه آن به سرمایهگذاران، لازم است تا هر منطقه از کشور نیازسنجی شده و در نهایت زمینها به سرمایهگذاران واقعی و متخصص ارائه شود. رئیس جامعه هتلداران استان همدان در ادامه تاکید کرد: چنین فعالیتهایی در شرایط فعلی نمیتواند ثمری داشته باشد. جزئیات این طرح هنوز مشخص نیست و گمانهزنیهای بسیاری در خصوص نحوه اجرایی شدن آن وجود دارد. بسیاری از فعالان صنعت گردشگری و صنعت هتلداری معتقدند در درجه اول و پیش از آنکه به دنبال توسعه زیرساختهای گردشگری مانند هتلسازی باشیم بایستی نگاه جهانیان به ایران را مثبت کرده و با ارائه تبلیغات موثر و معرفی جاذبههای ناشناخته گردشگری کشور، گردشگران را برای آمدن به ایران مجاب کنیم و سپس به دنبال توسعه زیرساختهای گردشگری باشیم.
ایجاد شده: 18/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 18/خرداد/1398 اخبار داخلیاستاندارد الزمات گردشگری حلال که پیشنویس آن بر اساس پژوهشهای انجام شده، تهیه و تدوین شده است پس از بررسی در کمیسیونهای مربوطه در چهارمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد گردشگری در تاریخ 21 دیماه سال 94 به تصویب رسید. مهمترین سرفصلهای استاندارد الزامات گردشگری حلال، عبارت است از؛ هدف و دامنه کاربرد مراجع الزامی اصطلاحات و تعاریف مدل پایه گردشگری حلال شاخصهای مورد ارزیابی در گردشگری حلال جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. استاندارد الزامات گردشگری حلال
ایجاد شده: 13/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 13/خرداد/1398 ضوابطبه نظر من قبل از پرداختن به این سوال و یافتن راه حل، ابتدا بایستی به تحلیل صورت مسئله بپردازیم. همچنین قبل از مشخص نمودن سازمانی برای سرپرستی و صدور مجوز خانهمسافر به این موضوع بپردازیم که آیا اساساً صدور مجوز فعالیت برای چنین کسب و کارهایی لازم است یا خیر! موضوع مطرح شده قرار است پاسخگوی چه نیازی باشد، چه عارضه یا معضلی از خانههای مسافر یا سایر اقامتگاههای گردشگری را مرتفع خواهد کرد و صدور مجوز، کنترل، نظارت و قرار گرفتن تحت تکفل یک سازمان بر اساس کدام الگوی موفق و برنامه کارشناسی شده، انجام خواهد شد؟ آیا اهداف یاد شده قرار است به بهبود عملکرد و بالا رفتن کیفیت خدمات و کارایی خانههای مسافر کمک کند یا فعالیت آنها را محدود نماید؟ آیا اهداف یاد شده سهولت در شروع به کسب و کار را برای خانههای مسافر تسهیل میکند یا فرایند آن را پیچیدهتر و محدود میسازد؟ لزوم اخذ مجوز برای کسب و کارهایی که در حوزه خدمات عمومی فعالیت میکنند، چیست؟ مجوزهای صادر شده توسط سازمانها و وزارتخانههای مختلف طی چهار دهه گذشته تا چه حد در ساماندهی، تثبیت و رشد ضابطهمند مشاغل در حوزههای مختلف، مفید بودهاند؟ نقش و نتیجه عملکرد نظارتی اینگونه سازمانها در رشد، توسعه و ایجاد فضای رقابت سالم اقتصادی مبتنی بر اقتصاد آزاد، چگونه بوده است؟ تصدیگری در صدور مجوز، فراهم آورنده فضای رانت و محدودیت در رقابت سالم است. نمونههای متعددی را میتوان مثال زد که سازمان مطبوع به بهانههای مختلف مانع صدور مجوز برای سرمایهگذاری جدید شده است که فارغ از دلیل آن، مغایر با شرایط فعالیت در اقتصاد آزاد است. کشورهای موفق در صنعت توریسم با اقامتگاههایی در این سطح چگونه رفتار میکنند؟ خاطرنشان میسازم که شروع چنین فعالیتهایی در کشورهایی که در رتبهبندی سهولت کسب و کار جهانی “Ease of Business” در سطوح بالا قرار دارند از جمله گرجستان، نیاز به کسب مجوز از هیچ سازمانی ندارد و کارآفرین و سرمایهگذار تنها ملزم به اخذ کد اقتصادی یا ثبت شرکت و رعایت الزامات و استانداردهای تعریف شده از طرف سازمانهای ناظر بر عملکرد مانند سازمان بهداشت میباشند. حتی تائید هویت اینگونه اقامتگاهها توسط مراجعی مانند TripAdvisor و Airbnb صورت میگیرد که هیچگونه وابستگی دولتی و رسمی ندارند و به مرور اعتبار خود را در جامعه کسب کردهاند. چنانچه مطلع هستید، ارزیابی عملکرد و خدمات در اینگونه مراجع به بهترین نحو و به صورت خودجوش از طریق نظرسنجی و اشتراکگذاری تجربه گردشگران و استفادهکنندگان خدمات در سایتها و شبکههای اجتماعی و تخصصی صورت میگیرد. آخرین و مهمترین سوال اینکه نقش صاحبان مشاغل خانه مسافر در نظرسنجی و تصمیمگیری چیست؟ پیشنهاد بنده این است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به جای صدور مجوز، نظارت و کنترل، سامانهای ایجاد کند تا صاحبان مشاغل و فعالان حوزه خانهمسافر اطلاعات خود را به صورت داوطلبانه برای احراز هویت و صحهگذاری و ثبت سابقه جهت ارزیابی و اعتبارسنجی در آن قرار دهند. در این صورت گردشگران در صورت نیاز میتوانند برای اطمینان و آگاهی از سوابق به آن مراجعه نمایند. از سوی دیگر این سازمان برای بالابردن سطح کیفی خدمات اقامتگاههای کوچک و خانههای مسافر، مسئولیت کارشناسی، تحقیق، عارضهیابی، ارائه راهکار و آموزش را بر عهده گیرد و امکان گردش آزاد اطلاعات، ارائه آمار و اطلاعات دقیق از وقایع و فعالیتهای انجام شده در این حوزه را برای فعالان و سرمایهگذاران این بخش فراهم آورد. داریوش وطنپور - فعال اقتصادی
ایجاد شده: 1/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/خرداد/1398 مقالات و یادداشت هابه گزارش هتلنیوز ، معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه طرح عملیاتی و جزئیات واگذاری زمین رایگان به سرمایهگذاران گردشگری تا هفته آینده تهیه میشود، اظهار داشت: البته رایگان بودن الزاما به معنی عدم دریافت هزینه نیست. "حسین اربابی" در رابطه با موافقت رئیسجمهور با پیشنهاد رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص تامین زمین مورد نیاز برای ساخت هتل و سایر تاسیسات گردشگری در 500 نقطه از کشور، ابراز داشت: واگذاری زمین مشمول قوانین خاص خود است و استفاده از کلمه رایگان لزوما به این معنی نیست که هیچ پولی از سرمایهگذار بابت واگذاری زمین گرفته نشود بلکه ممکن است با تخفیف و یا تسهیلات ویژهای به سرمایهگذار واگذار شود. "اربابی" گفت: در حال تهیه طرح عملیاتی هستیم تا بعد از دستوری که رئیسجمهور به نهادهای مختلف داده است، جزئیات را مشخص کنیم. باید دید هر نهادی که چنین دستوری را گرفته به چه صورت میتواند مشارکت کرده و زمین مورد نیاز سرمایهگذار را بدهد. وی در رابطه با اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و برخی شهرداران پیش از این نیز از واگذاری زمین رایگان به سرمایهگذاران گردشگری خبر داده بودند، اظهار داشت: سرمایهگذاران میتوانستند از مبادی دیربط مانند شهرداریها و شوراهای شهر وارد شده و یا با سازمان مسکن و شهرسازی مذاکره کنند و زمینی که کاربری مناسبی داشت را گرفته و سرمایهگذاری کنند. ممکن بود برخی از شوراها مصوب کرده باشند اگر زمینی برای برخی از کاربریهایی که مدنظرشان است، متقاضی دارد به صورت رایگان و یا مشارکتی در اختیار سرمایهگذار قرار دهند. اما این اقدام و دستوری که رئیس جمهور داده است یک کار دولتی بوده و رایگان بودن آن زمینها را هم باید گفت که در طول مسیر کاری مشخص میشود به چه صورت باشد. معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به اینکه تلاش این سازمان از اجرای این طرح، تسهیل در امور سرمایهگذاری در بخش گردشگری است، گفت: در این نامه تاکید شده که تأمین زمین برای سرمایهگذاری در بخش هتل و تأسیسات محرک گردشگری انجام میشود. بنابراین تأسیسات خارج از صنعت گردشگری شامل این موضوع نخواهد شد. وی افزود: هتلها تأسیسات خوب گردشگری هستند اما باعث جذب گردشگر نخواهند شد ولیکن ممکن است که یک مجتمع گردشگری که در کنارش هتل نیز قرار گرفته باشد، باعث جذب گردشگر شود. اولویت ما در واگذاری زمینها این است که چون هتلها سرمایههای زیادی را جذب میکند به این نوع سرمایهگذاری، زمین تعلق گیرد اما برخی از تأسیسات هم هستند که موجب میشوند گردشگر به سمت آنها جذب شود. در برخی از جاها میتواند یک منطقه نمونه گردشگری باشد و یا تأسیسات دیگر. به عنوان مثال در شهر سرعین، هتل و مراکز اقامتی زیادی وجود دارد اما ممکن است کسی بگوید زمینی برای ایجاد مجتمع آبدرمانی نیاز دارد که باعث جذب گردشگر و اقامت در هتلها خواهد شد. این مجموعه یکی از واجدین شرایط برای تأمین زمین است. اما ایجاد یک مجتمع تجاری یا مرکز خرید نمیتواند گردشگر جذب کند و بنابراین محرک گردشگری نیست. معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره اینکه چرا ۵۰۰ نقطه از کشور برای این طرح در نظر گرفته شده است، بیان داشت: این عدد به تناسبی است که برای استانهای کوچک و بزرگ به واسطه حضور گردشگران در نظر گرفتهایم. وی تصریح کرد: برخی از استانها نیاز به محرک بیشتری برای جذب گردشگر دارند و در برخی مناطق ممکن است که سرمایهگذاران رغبت کمتری برای سرمایهگذاری داشته باشند. چون زمین گران است و یا مشکلات دیگری دارد. اما اگر زمینی به سرمایهگذار داده شود، آنها هم در حوزه گردشگری فعال میشوند. وی افزود: ما به همین دلیل خواستیم تا در امور سرمایهگذاری گردشگری تسهیلاتی ایجاد کنیم. پراکندگی این زمینها نیز تناسب منطقهای دارد و هر منطقه بنا به فراخوری که دارد و با توجه به جذاب بودن و یا جذاب نبودن آن، زمینی را برای سرمایهگذاری در اختیار قرار خواهد داد. در بعضی مناطق سرمایهگذار حاضر است به هر قیمتی زمین بخرد که مسلماً در این منطقه لازم نیست که نسبت به تأمین زمین تسهیلات داده شود. وی در پایان درباره اینکه سرمایهگذاران خارجی نیز میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند یا نه، افزود: اکنون سرمایهگذاران خارجی اگر یک شرکت ایرانی داشته باشند که به ثبت رسیده باشد نیز میتوانند در ایران سرمایه گذاری کرده و زمین بگیرند.
ایجاد شده: 1/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/خرداد/1398 اخبار داخلیاستاندارد خدمات الزامی زائرسراها که پیشنویس آن در کمیسیونهای مربوط توسط سازمان ملی استاندارد، تهیه و تدوین شده است در دویست و شصت و هفتمین اجلاس کمیته ملی استاندارد خدمات در تاریخ 5 اسفندماه 94 و بر اساس ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، مورد تصویب قرار گرفت. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل الزامات خدمات کلی است که باید در زائرسراها جهت رفاه حال زائران و متناسب با نیازهای آنها ارائه شود. این استاندارد، خدمات کلی مورد نیاز میهمانان مقیم در زائرسراها را تعریف و سطح کیفیت ارائه این خدمات را با توجه به درجه زائرسراها تعیین میکند. این استاندارد خدمات مورد نیاز میهمانان با نیازهای خاص را تعریف و چگونگی ارائه آن را تعیین میکند. این استاندارد برای تمامی زائرسراهای سراسر کشور کاربرد دارد. جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. استاندارد خدمات الزامی زائرسراها
ایجاد شده: 31/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 31/اردیبهشت/1398 ضوابط