به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز شنبه ۵تیر، کلنگ آغاز پروژه بزرگ کانال استانبول را بر زمین زد. این پروژه که بهموازات تنگه بسفر، دریای مرمره را به دریای سیاه متصل میکند، با مخالفت بسیاری، از جمله شهردار استانبول روبهرو شده است. مرحله نخست این پروژه عظیم، با احداث پل «سازلیدِرِه» آغاز میشود. اردوغان درباره اهداف و ضرورت پروژه کانال استانبول گفت: «در دهه۱۹۳۰، سالانه بهطور متوسط ۳هزار کشتی از تنگه بسفر عبور میکرد که این رقم امروز به ۴۵هزار فروند رسیده است. عبور هر ابرکشتی از تنگه بسفر خطر جدیدی برای شهر به شمار میرود. در هر دو مسیر شمال-جنوب و شرق-غرب تنگه بسفر، تردد کشتیها از هر کلاس و ظرفیتی ترافیک سنگینی دارند و در صورت تصادف این کشتیها –کشتیهایی که از محصولات ارگانیک گرفته تا مواد نفتی را حمل میکنند- حیات طبیعی دریاها در معرض خطر قرار میگیرند.» هدف از اجرای این پروژه عظیم که اردوغان آن را «دیوانهوار» توصیف میکند، کاهش حجم تردد در تنگه بسفر و سرریز ترافیک دریایی این آبراهه طبیعی به کانال جدید و جلوگیری از بروز خسارات زیستمحیطی عنوان شده است. کانال استانبول قرار است به طول ۴۵کیلومتر، عرض ۲۷۳متر و عمق ۲۱متر با بودجه حداقل ۱۵میلیارد دلار ساخته شود. با این حال این پروژه مخالفان جدی دارد. «اکرم اماماغلو»، شهردار استانبول و اعضای حزب جمهوریخواه خلق معتقدند این پروژه اکوسیستم دریایی فعلی را به خطر میاندازد و کلانشهر را از منابع آب تازه محروم میکند. «تایفون کهرمان» (قهرمان) از اعضای شورای شهر استانبول هم میگوید: «هدف واقعی کانال استانبول خلق سود نجومی برای بازیگران بخش خصوصی فعال در ساخت و راهاندازی این آبراه است؛ بزرگترین خیانتی که میشود در حق استانبول کرد.» با این حال اردوغان در پاسخی تلویحی به منتقدان گفت: «کانال استانبول نهتنها در ترکیه، بلکه در جهان عنوان برترین پروژه دوستدار محیطزیست را از آن خود خواهد کرد.» رئیسجمهور ترکیه با انتشار پیامی در حساب توئیتر خود تاکید کرد: «امروز صفحه جدیدی در تاریخ توسعه و پیشرفت ترکیه گشودیم و مراسم کلنگزنی پل «سازلیدره» کانال استانبول را برگزار کردیم.» وی با بیان اینکه پروژه کانال استانبول ۲۷ آوریل سال۲۰۱۱ اعلام عمومی شده است، گفت: «برای تهیه این پروژه در مجموع ۲۰۴کارشناس از جمله ۵۱دانشمند از ۱۱دانشگاه مختلف تحقیق انجام دادند. همچنین در روند مدلسازی آن ۳۵۰۰نفر از ۳۵کشور مختلف حضور یافتند.» اردوغان همچنین افزود: «در ۳۰۴نقطه متفاوت این پروژه بیش از ۱۷هزار متر حفاری و ۲۴۸مطالعه ژئوفیزیک صورت گرفت. با توجه به مطالعات علمی، مسیر کنونی بهعنوان منطقیترین و کارآمدترین خط از بین پنج گزینه مختلف انتخاب شده است.» وی تصریح کرد: «طول کانال ۴۵کیلومتر و سطح مقطع آن ۲۷۵متر است. عمق آن هم بدون احتساب کسورات ۲۱متر تعیین شده است. کانال استانبول در بخش اروپایی و میان دریای سیاه و دریای مرمره احداث خواهد شد. طول این پروژه حدود ۴۵کیلومتر، عرض پایه آن حداقل ۲۷۵متر و عمق آن ۷۵/ ۲۰ متر خواهد بود. روی کانال استانبول همچنین ۶پل ساخته خواهد شد.» رئیسجمهور ترکیه همچنین گفت: «با اتمام بخش منطقه باشاکشهیر- باغچهشهیر- حادیمکوی این پروژه، انتشار کربن ۳۲هزار و ۱۲۶تن کاهش خواهد یافت و سالانه از نظر زمان و سوخت در مجموع ۲/ ۷۱۷میلیون لیر صرفهجویی خواهد شد.» الجزیره نوشت: «این کانال ضامن ایمنی در زندگی و رفاه شهروندان ساکن اطراف بسفر و حوالی آن است.» اردوغان معتقد است که این کانال «یکی از کانالهای استثنایی در جهان» خواهد بود. مصطفا ایلچالی، استاد حملونقل و عضو سابق پارلمان، به الجزیره میگوید که ترافیک دریایی از سال۲۰۰۵ در بسفر ۷۲درصد افزایش پیدا کرده است. او میافزاید: «تانکرها خطر تصادف را در این تنگه باریک بهدنبال دارند. شناورهای متحرک دریا را آلوده میکنند و موجب انتشار آلودگی میشوند.»
ایجاد شده: 7/تیر/1400 آخرین ویرایش: 8/تیر/1400 اخبار خارجیبه گزارش سرویس خارجی هتل نیوز، واکسیناسیون سراسری در اروپا، رونقی اساسی به بازار گردشگری اروپا بخشیده و نزدیک به ۶۰ درصد مردم سفرهای تابستانی را پس از یکسال رکود تجربه خواهند کرد. در این میان فرانسه و ایتالیا پیشتاز سفرهای تابستانی خواهند بود. براساس نظرسنجی شرکت تحقیقات جهانی بازار ایپسوس (Ipsos) که مقر آن در پاریس است، انتظار میرود اکثریت مردم اروپا یعنی ۵۷درصد در این تابستان سفر کنند. این نظرسنجی که از بین ۱۴ هزار نفر در ۱۴ کشور و سه قاره از ۵ تا ۲۰ مه ۲۰۲۱ انجام شده، روند سفرهای جهانی را ارزیابی کرده و سال ۲۰۲۱ را با توجه به تاثیر همهگیری کرونا در چندین زمینه از جمله نگرش به سفر بررسی کرده است. اتحادیه اروپا طی دو دهه اخیر از شرکت ایپسوس حمایت مالی کرده بر این اساس آن را مهمترین نهاد نظرسنجی بهشمار میآورد. اگرچه تاثیرات همهگیری کرونا در دومین تابستان نیز قابل مشاهده است اما خوشبینی بسیاری به بازگشت سفرهای تابستانی وجود دارد. حتی چند کشور اروپایی انتظار دارند سفرهای تابستانی نسبت به تعداد سفرهای ۲۰۱۹ افزایش یابد. فرانسه و ایتالیا با ۶۷ درصد انتظار دارند تعطیلات تابستانی عادی خود را بگذرانند. البته نزدیک به ۷۰ درصد مردم اروپا معتقدند سفرها طی سه سال آینده به حالت عادی برمیگردد. محدودیتهای ناشی از همهگیری کرونا طی سال گذشته بر عادات شهروندان اروپایی تاثیر گذاشته است. براساس نظرسنجی در تعطیلات امسال حدود ۵۸ درصد از افراد بهویژه در ایتالیا، لهستان، فرانسه و اتریش دیدن و به آغوش گرفتن خانودههایشان را هدف سفر خود قرار دادهاند و حدود ۴۰ درصد به فعالیتهای ساده مانند غذا خوردن در رستورانها میپردازند. بهطور کلی، ۵۷ درصد از مردم اروپا انتظار مسافرت در تعطیلات تابستان را دارند که البته در مقایسه با سال ۲۰۱۹ کاهش ۶ درصدی را نشان میدهد. اما با توجه به این کاهش، انتظار سفر در اروپاییها به نسبت آمریکاییها با ۵۰ درصد، چینیها با ۵۳ درصد و تایلندیها با ۴۴ درصد بیشتر است. باوجود میل سفر در مردم اروپا، برخی از کشورها کاهش دورقمی در برنامههای سفر تابستانی دارند. آلمان ۲۱ امتیاز منفی، انگلستان ۱۴ امتیاز منفی و بلژیک ۱۲ امتیاز منفی را ثبت کرده است. در مقابل سایر کشورهای اروپایی شاهد افزایش میل سفر از جمله ایتالیا با ۶ امتیاز و لهستان ۵ امتیاز هستند. براساس آمارها، بودجه سفر اروپاییها در مقایسه با همتایان آمریکایی خود با آسیب بیشتری مواجه شده است. بهطور کلی بودجههای سفر اروپا در مقایسه با سال ۲۰۱۹ بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است اما بودجه سفر آمریکا تنها ۲ درصد کاهش یافته است. بیشترین افت در اسپانیا با کاهش ۳۰ درصدی بوده و پس از آن فرانسه با افت ۲۶درصدی، آلمان با کاهش ۲۵ درصدی و اتریش با سقوط ۲۱ درصدی همراه بوده است. پرتغال تنها کشوری در نظرسنجی است که بودجههای سفر آن در مقایسه با سال ۲۰۱۹ ثابت مانده است. همچنین انگلیسیها، بلژیکیها و آمریکاییها خوشبینی بیشتری به سفرها نسبت به دیگر کشورها دارند، زیرا بیشتر مردم این کشورها بازگشت سفرها به حالت عادی را در سال ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۳ میدانند. در این نظرسنجی سفر به سواحل در راس سایر مناطق گردشگری قرار گرفت و حدود ۵۸ درصد از افراد شرکتکننده در این نظرسنجی سفر به سواحل را برگزیدند و سهم سفر به روستا ۲۶ درصد و کوهستان ۲۴ درصد بوده است. اما با وجود این دو منطقه اخیر در مقایسه با سال ۲۰۱۹ توانستند چهار امتیاز کسب کنند و فاصله خود را کاهش دهند. همچنین اروپاییها ترجیح میدهند تعطیلات خود را در داخل کشور بگذرانند. افرادی هم که به خارج از کشور سفر میکنند کشورهای اسپانیا، فرانسه و ایتالیا را بهعنوان مقصد سفر خود انتخاب کردهاند. در واقع با توجه به تاریخ انتخاب مقاصد، سه کشور اول سفر همچنان مورد انتخاب اروپاییان خواهد بود. همچنین برخی از کشورهایی که بهطور سنتی علاقهمند به سفرهای خارجی بودهاند، اینک تمایل به گذران تعطیلات تابستانی در مرزهای خود دارند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ افزایش چشمگیری داشته است. بلژیکیها با ۳۲ درصد رشد توانستند ۱۷ امتیاز کسب کنند. گردشگران سوئیسی با افزایش ۱۵ امتیازی و پاسخدهندگان انگلیسی با صعود ۱۶ امتیازی همراه بودند. اگرچه نظرسنجیها تمایل افراد به سفر را نشان میدهد اما رزرو بستههای سفر چندان با استقبال مواجه نشده و تنها ۳۵ درصد پاسخدهندگان اروپایی سفرهای تابستانی خود را رزرو کردهاند. این درحالی است که این رقم برای آمریکاییها ۴۷ درصد، چینیها ۳۷درصد و پاسخدهندگان تایلندی ۵۰ درصد بوده است. ایتالیاییها جزو معدود کسانی هستند که سفر تعطیلات تابستانی خود را با ۲۳ درصد رزرو کردهاند درحالیکه ساکنان انگلیس با ۵۶ درصد در اروپا پیشتاز هستند. یکی از نکات مهم دیگری که در این نظرسنجی به آن پرداخته شده است تمرکز بیشتر افراد بر بیمه سفر بهدلیل همهگیری است. بیش از ۴۵ درصد اروپاییها اعلام کردند در نتیجه بحران کرونا پوشش بیمه سفر خود را افزایش میدهند. همچنین واکسن نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته و حدود ۸۱ درصد از مردم اروپا اعلام کردند برای بازگشت سفرها آماده واکسیناسیون هستند. شاید بتوان یکی دیگر از تغییر عادات و ذائقه افراد برای سفرها را توجه بیشتر به محیطزیست دانست. اکثر پاسخدهندگان در این نظرسنجی بهدنبال وارد کردن توجه و تاثیرات زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی سفر به عادتهای خود هستند تا با تغییر رفتارهای خود احترام بیشتری به محیط اطراف خود بگذارند. حدود ۸۹ درصد از مردم اروپا استفاده از بطری مسافرتی را جایگزین پلاستیک یکبار مصرف کردهاند. در گذشته این رقم ۵۷ درصد بوده و اکنون جهشی ۳۲ درصدی داشته است. همچنین ۸۸ درصد حاضرند با تغییر رفتارهای خود از اتلاف منابع محلی جلوگیری کنند. این تعداد از مسافران حاضرند با خوردن غذا و خرید در مقاصد متعلق به مردم بومی و اقامت در اماکن محلی به اقتصاد جوامع محلی کمک کنند. منبع : دنیای اقتصاد
ایجاد شده: 7/تیر/1400 آخرین ویرایش: 7/تیر/1400 اخبار خارجیبه گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از ایسنا، شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) و برنامه محیطزیست سازمان ملل (UNEP) گزارش جدیدی در مورد مسئله پیچیده محصولات پلاستیکی یکبار مصرف در گردشگری ارائه کردهاند. این کار در حالی انجام میشود که کشورهای جهان بازگشایی مرزها را آغاز کردهاند و بخش سفرها از تاثیرات مخرب ناشی از بیماری همهگیر کووید- ۱۹ ، رو به بهبودی است. این گزارش اولین گام برای ترسیم تاثیر محصولات پلاستیکی یکبار مصرف در کل زنجیره ارزش گردشگری، شناسایی نقاط مهم تولید این مواد در محیطزیست و ارائه توصیههای عملی و راهبردی برای مشاغل و سیاستگذاران بوده و هدف این است که به ذینفعان کمک کند تا گامهای مشترکی در جهت اقدامات و سیاستهای هماهنگ بردارند که باعث تغییر در مدلهای کاهش و استفاده مجدد و همچنین زیرساختهای فعلی و آینده زباله شود. توصیههای این گزارش شامل تعریف مجدد محصولات پلاستیکی غیرضروری یکبار مصرف، اولویت به تامینکنندگان محصولات قابل استفاده مجدد و برنامهریزی پیشگیرانه برای استفاده از این محصولات برای جلوگیری از شیوع بیماری است. در این بررسی از تحقیق و نوآوری در طراحی محصول و مدلهای خدماتی که باعث کاهش استفاده از وسایل پلاستیکی شود و همچنین تجدیدنظر درباره سیاستها و استانداردهای کیفیت حمایت خواهد شد. " ویرجینیا مسینا " سرپرست اجرایی WTTC گفت: این شورا مفتخر است که این گزارش مهم را با تمرکز بر پایداری و کاهش ضایعات محصولات پلاستیکی یکبار مصرف در گردشگری منتشر کرده است. بیماری همهگیر کووید- ۱۹ با توجه به مشاغل و سیاستگذارانی که تمرکز بیشتری بر آن دارند، برنامه پایداری را تسریع کرده است. انتظار میرود که مشاغل به کاهش ضایعات محصولات پلاستیکی یکبار مصرف در آینده ادامه دهند و نهتنها بهخاطر محافظت از افراد، بلکه محاظت از کره زمین این کار را انجام میدهند. محققان دریافتند که در حال حاضر، مصرفکنندگان آگاهانهتر انتخاب میکنند و بهطور فزایندهای از مشاغل دارای پایداری حمایت میکنند. محصولات پلاستیکی یکبار مصرف میتواند تهدیدی برای محیطزیست و سلامت انسان باشد و بخش گردشگری میتواند بهطور قابلتوجهی به این مسئله کمک کند. بیماری همهگیر کووید -۱۹ تاثیرات منفی و مثبتی بر آلودگی پلاستیکهای یکبار مصرف داشته است. تقاضا برای مواد پلاستیکی یکبار مصرف در بین گردشگران و خدمات حملونقل با توجه به نگرانی درباره سلامتی افزایش یافته است. بر اساس یافتههای موسسه محیطزیست تایلند، زبالههای پلاستیکی به علت تحویل موادغذایی در منزل از ۱۵۰۰ تن به رقم حیرتانگیز ۶۳۰۰ تن در روز رسیده است. با این حال، بیماری همهگیر، تقاضای مصرفکنندگان برای تجربههای گردشگری سبز در سراسر جهان را نیز تسریع کرده است و نتایج بررسی در سال ۲۰۱۹ نشان داد که ۸۲ درصد از پاسخدهندگان نسبت به زبالههای پلاستیکی مطلع هستند و اقداماتی برای مقابله با آن انجام میدهند. این گزارش نشان داد که برای رفع نگرانی درباره استفاده از محصولات پلاستیکی یکبار مصرف، راهحلهای جهانی نیاز دارد که هدف آنها، هنگام بررسی انتقال به گزینههای پایدار حمایت از تصمیمگیری آگاهانه بر اساس تاثیرات احتمالی دادوستد و تغییر فشار ناخواسته است.
ایجاد شده: 7/تیر/1400 آخرین ویرایش: 7/تیر/1400 اخبار خارجیبه گزارش سرویس خارجی هتل نیوز، مسابقات قهرمانی فوتبال اروپای یوفا ۲۰۲۰ (یورو ۲۰۲۰) از داغترین رویدادهای کلیدی تابستان امسال است که مورد توجه علاقهمندان به فوتبال و همچنین ورزشدوستان در سراسر جهان قرار گرفته است و بهعنوان یک رویداد تاثیرگذار بینالمللی، فرصتی برای کشورهای اروپایی خواهد بود تا سفر را از سر بگیرند و صنعت گردشگری خود را آغاز کنند. مسابقات جام ملتهای اروپا (یورو یوفا) یک رویداد مهم ورزشی است که هر چهار سال یکبار برگزار میشود و تعداد زیادی از دوستداران فوتبال در سراسر جهان را به خود جذب میکند و این مسابقات امسال در شرایطی برگزار میشود که کشورهای اروپایی در حال کاهش محدویت سفر و بازگشایی مرزها بر روی گردشگران بینالمللی هستند، پس این رویداد میتواند اولین گام بهبود صنعت گردشگری اروپا باشد. علاوه بر این با افزایش تقاضای سفر در سال جاری، به نظر میرسد که این مسابقات نسبت به مسابقات گذشته، نقش مهمی در توسعه گردشگری داشته باشند. از ویژگیهای مهم یورو ۲۰۲۰ در سال جاری این است که میزبان واحد ندارد پس نسبت به دورههای قبل مسابقات بیشتری دارد؛ مسابقات در ۱۱ استادیوم و ۱۱ کشور مختلف برگزار میشود، بنابراین مسابقات قهرمانی یورو امسال میتواند گردشگری ورزشی را در ۱۱ مقصد تقویت کند. یورو ۲۰۲۰ چگونه میتواند به گردشگری اروپا کمک کند؟ 1. کمک به ساخت تصویر مقصد با توجه به اینکه این مسابقات همانند سالهای گذشته در یک یا دو کشور خاص برگزار نمیشود، میتواند فرصتی مناسب برای تبلیغ تصویر مقاصد بسیاری از اروپا پس از توقف گردشگری در بیش از یکسال باشد. کشورهای اروپایی میتوانند با استفاده از فرصت ورود هواداران به ورزشگاه برای تماشای زنده و تشویق مسابقات، ایمنی مقصد را پس از بیماری همهگیر تایید کنند. این مورد به مقاصد کمک خواهد کرد تا اعتماد گردشگران را نسبت به سفرهای آینده به اروپا افزایش دهند. 2. بازگشت ارزشهای اقتصادی برای مقصد در پانزدهمین قهرمانی یورو در سال ۲۰۱۶، به میزبانی کشور فرانسه با ۲.۴ میلیون هوادار (۶۱۳ هزار هوادار خارجی)، ۱.۲۲ میلیارد یورو به اقتصاد فرانسه کمک شد که ۶۲۵.۸ میلیون یورو مرتبط با فعالیتهای گردشگری بود. البته مسابقات امسال با انتظارات بالاتری برای تقویت اقتصاد و گردشگری اروپا خواهد بود. با توجه به اجرای برنامههای واکسیناسیون و گواهی دیجیتال کووید اتحادیه اروپا برای سفر، اکثر کشورهای اروپایی محدودیتها را کاهش داده و یا لغو کردهاند. البته با توجه به میزبانی ۱۱ کشور و پراکندگی آن، ارزش اقتصادی حاصل از فعالیتهای گردشگری یورو ۲۰۲۰ هنوز یک معماست و درآمد آن تنها از طرفداران داخلی بدست خواهد آمد، زیرا گردشگران خارجی کمتر از مسابقات فصول قبلی خواهد بود. مقاصد میزبان مسابقات میتوانند از گردشگرانی که برای تماشای مسابقات آمدهاند درآمد گردشگری خود را افزایش دهند و به بازدیدکنندگان فرصت دهند تا درک بهتری از فرهنگ و زندگی شهری خارج از ورزشگاه کسب کنند. البته کشورهای اروپایی با توجه به برنامههای واکسیناسیون گسترده برای جلوگیری از شیوع مجدد بیماری همهگیر، همچنان باید به کنترل وضعیت توجه داشته باشند. حفظ موفقیت در مسابقات قهرمانی یورو ۲۰۲۰ اهرم بزرگی برای کشورهای منطقه و همچنین افزایش اعتماد گردشگران برای سفر به اروپا در آینده نزدیک خواهد بود. منبع : ایسنا
ایجاد شده: 6/تیر/1400 آخرین ویرایش: 6/تیر/1400 اخبار خارجیبه گزارش هتل نیوز و به نقل از مهر، پنج شنبه هفته گذشته ۳۷ ایرانی که به بهانه تماشای بازیهای یورو ۲۰۲۱ اقدام به اخذ ویزا و سفر به مسکو کرده بودند، به دلیل تناقض گویی درباره علت سفر در فرودگاه مسکو با ممانعت نیروهای پلیس این فرودگاه برای ورود به خاک روسیه مواجه شدند؛ از آنجا که پروازهای تهران- مسکو بسیار کم است، این مسافران پس از ۳ روز سرگردانی در فرودگاه شرمیتووای مسکو، صبح دیروز به کشور بازگشتند. این مسافران با پرواز روسی ایرفلوت به مسکو رفته بودند که خروج آنها از فرودگاه، همزمان شده بود با پرواز ایرلاین ایرانی که ۱۷۰ مسافر را به شرمیتووا حمل کرده بود؛ پلیس روسیه مانع ورود همه بیش از ۲۰۰ ایرانی حاضر در این فرودگاه شد؛ هر چند که با پادرمیانی سفارت ایران در مسکو، مسافران پرواز ایرلاین ایرانی (همه ۱۷۰ نفر) اجازه ورود به خاک روسیه را یافتند اما ایرانیهایی که با پرواز روسی رفته بودند، همچنان سرگردان باقی ماندند. این در حالی است که از روز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه امسال همزمان با سفر علی اصغر مونسان وزیر گردشگری به مسکو و امضای موافقت نامه لغو روادید گروهی میان ایران و روسیه، صدور روادید میان دو کشور لغو شده است. بر اساس این موافقت نامه، اتباع دو کشور میتوانند در قالب گروههای ۵ تا ۵۰ نفره و از طریق آژانسهای گردشگری، بدون نیاز به روادید به خاک یکدیگر سفر کنند؛ تاریخ اعتبار این موافقت نامه تا انتهای ۲۰۲۳ است. در همین خصوص حرمت الله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی اظهار کرد: ایرانیانی که در فرودگاه مسکو سرگردان مانده بودند، صبح دیروز به کشور بازگشتند. وی درباره لغو روادید گروهی به روسیه افزود: لغو ویزای روسیه هنوز اجرایی نشده و صرفاً تفاهم نامه آن امضا شده است؛ راه ندادن این افراد غیر قانونی بود چون ویزای آنها معتبر و قانونی بوده است. رفیعی گفت: هر مدارکی که ایرانیها همراه داشته اند، کاملاً قانونی بوده و راه ندادن مسافران ایرانی از سوی پلیس روسیه، تخلف بوده است؛ متأسفانه در روسیه این قانون هست که اگر هر فردی ویزا هم داشته باشد، پلیس گذرنامه، ملزم به راه دادن مسافران باشد؛ البته این مشکل در بسیاری از کشورها هم وجود دارد. پلیس به هر دلیلی میتواند اتباع خارجی را راه ندهد. وی خاطرنشان کرد: آژانسی که ایرانیان را به روسیه برده، تخلف نکرده است آنکه تخلف کرده، سفارت ما در روسیه کرده که اعلام کرد این ایرانیان ویزا نداشته اند؛ در حالی که همه این ۳۷ نفر روادید داشته اند. در عین حال یک مقام اگاه گفت: این گروه از مسافران ایرانی که از ورودشان به خاک روسیه جلوگیری شد، برای سهولت در اخذ ویزا، علت سفر خود را تماشای بازیهای یورو ۲۰۲۱ اعلام کرده بودند در حالی که علت سفرشان، موارد دیگری مثل تفریح، سرزدن به اقوام و… بوده است. این مسافران پس از ورود به فرودگاه مسکو، وقتی علت سفرشان را پرسیده بودند، تصور کرده بودند چون به مقصد رسیده اند، مشکلی پیش نخواهد آمد و علت واقعی سفر خود را اعلام کرده بودند. و پلیس فرودگاه مسکو بدلیل همین تناقض گویی از ورود آنها به خاک روسیه جلوگیری کرده بود.
ایجاد شده: 1/تیر/1400 آخرین ویرایش: 1/تیر/1400 اخبار داخلیبه گزارش هتل نیوز و به نقل از مهر، نشست خبری کاردار سفارت مالزی در ایران با حضور خبرنگاران گردشگری پیش از ظهر یکشنبه در محل سفارت مالزی در ایران برگزار شد. در این نشست " محد نظام بن حلیمی " دبیر اول سفارت و کاردار سفارت مالزی درباره برنامههای این کشور در حوزه جذب گردشگر در دوران پساکرونا بیان کرد: در ماه دسامبر ۲۰۲۰ نخست وزیر مالزی طرح گردشگری ملی ۲۰۲۰-۲۰۳۰ را راه اندازی کرده است، این سیاست بر تقویت حفظ رقابت، ترغیب گردشگری پایدار و کامل به همراه برنامهریزی برای جلوگیری از مخاطرات تاکید میکند. وی گفت: مالزی برنامههای روزانه فرهنگی و نمایشگاهی در آمفی تئاتر غرفه مالزی در نمایشگاه ۲۰۲۰ دوبی برگزار میکند. در طول این برنامهها بازدیدکنندگان نظری اجمالی اما جذاب از چگونگی کسب عنوان آسیای واقعی توسط مالزی، فرهنگ گوناگون و مردم دارای چند قومیت و ملیتی که به صورت برابر کنار هم زندگی میکنند و در توسعه و پیشرفت ملت سهیم هستند را کسب میکنند. 3808439 - بسته بودن مرزهای گردشگری مالزی/ نیاز به مطالعات تطبیقی واکسنمحد نظام بن حلیمی گفت: با توجه به بازار ایران و به محض بازگشایی مجدد مرزها، در صدد برگزاری سمینارهای جبرانی در سراسر ایران در قالب سمینارهای تجاری B2B مابین فروشندگان و سازمانهای وابسته و سمینارهای B2C مختص مشتریان به مقصد مالزی هستیم. کاردار سفارت مالزی در ایران بیان کرد: به نظر میرسد در سال ۲۰۲۵ سفرها به حالت عادی بازخواهد گشت و متعاقباً خاورمیانه یکی از بازارهای مهم ما خواهد بود. وی در پاسخ به سوال مهر درباره میزان خسارت صنعت گردشگری مالزی از زمان شیوع ویروس کرونا گفت: ورودی گردشگران بینالمللی به مالزی حدود ۸۳ درصد کاهش در سال ۲۰۲۰ را به دنبال داشته است. این رقم معادل ۴ میلیون ورودی در مقایسه با ۲۶ میلیون ورودی سال ۲۰۱۹ است. سقوط این سفرها ضرری حدود ۷۳ میلیارد رینگیت از درآمدهای گردشگری این کشور را به دنبال داشته است. وی در پاسخ به سوال دیگر مهر درباره اینکه آیا کشور مالزی برنامهای برای ورود مسافرانی که واکسن ایرانی زدهاند دارد یا خیر گفت: در حال حاضر مالزی برنامهای برای ورود مسافران بینالمللی ندارد، باید مطالعات تطبیقی درباره واکسنی که در مالزی زده میشود با واکسن ایرانی انجام شود تا به نتایج مطلوبی برسد همانطور که در کشورهای دیگر در حال انجام است، مقامات مالزی مشکلی برای جذب گردشگر ندارند اما واکسنی که تزریق میشود باید مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی باشد چون فعلاً اطلاعاتی درباره واکسن ایرانی نداریم. کاردار سفارت مالزی در ایران افزود: طبق سیاست مالزی افرادی که از ایران به مالزی سفر میکنند باید پس از کسب مجوز در هتلهای مورد نظر، حداقل ۱۴ روز در قرنطینه باشند. این افراد در حال حاضر تنها تجار ایرانی هستند. محد نظام بن حلیمی گفت: ایران و مالزی همکاری خوبی تا قبل از شیوع کرونا داشتند و ایرانیهای زیادی به این کشور سفر میکردند بعد از پاندمی کشور مالزی کمپین wemissyou را ایجاد کرد تا بعد از باز شدن مرزها، جاذبههای گردشگری این کشور را با تاکید بر خاطرات مسافران از اماکن فوقالعاده مالزی معرفی کند. وی گفت: در حال حاضر مرزهای کشور مالزی به روی گردشگران بینالمللی بسته است، بر اساس آخرین اعلامیه دولت مالزی برنامهای حاوی ۴ مرحله بهبودی و ترمیم ناشی از ویروس اجرا خواهد شد. پیش بینی ما این است که بازگشایی مجدد اقتصادی تا آخر سال جاری اتفاق بیفتد. پس از آن مالزی مرزها را به روی کشورها باز میکند. در صورتی که مرزها در سال ۲۰۲۱ بازگشایی شوند گردشگری مالزی برنامههایی برای ایرانیها خواهد داشت. کاردار سفارت مالزی در ایران تصریح کرد: مالزی تحریمهایی که به ایران وارد شده را قابل قبول نمیداند و امیدوار است این روابط بهتر شود. ایران دستاوردهای بالایی در حوزه پزشکی به دست آورده و مؤسسات مربوطه در مالزی آمادگی دارند در این باره ارتباطات خود را گسترش دهند.
ایجاد شده: 1/تیر/1400 آخرین ویرایش: 1/تیر/1400 اخبار داخلیبه گزارش هتل نیوز و به نقل از ایسنا، در شرایطی که با وجود بهبود وضعیت کشور از نظر شیوع ویروس کرونا، به گفته مسئولان بهداشتی و متولیان سلامت، ایران وضعیت شکنندهای در این زمینه دارد سفرهای مردم همواره رو به افزایش است و در هفته گذشته باز هم مردم به مسافرت رفتند. در سال جاری و در میانه تعطیلات نوروزی موج چهارم ویروس کرونا در کشور آغاز شد و روز به روز شاهد گسترش آن در استانها و شهرهای مختلف بودیم به همین سبب و برای جلوگیری از گستردهتر شدن آن، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی مقابله با کرونا طی ماههای گذشته چندین و چند پروتکل ممنوعیت و محدودیت برای ترددهای بینشهری تصویب و ابلاغ کردند. اما مردم توجه چندانی به آن نداشتند و شاهد بودیم همواره به حجم سفرهای بیناستانی اضافه میشد. براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا هفته گذشته هم همین اتفاق افتاد، چرا که از جمعه دو هفته پیش یعنی ۲۱ خرداد ماه تا پنج شنبه هفته گذشته ۲۷ خرداد ماه به طور متوسط روزانه یک میلیون و ۹۰۵ هزار و ۵۶۷ وسیله نقلیه مختلف در محورهای مواصلاتی کشور تردد کردهاند که این میزان سفرهای بینشهری در مقایسه با هفته قبل از این گزارش سه درصد و در مقایسه با هفته مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است. در این بازه زمانی البته شش میلیون و ۵۲۰ هزار خودرو با پلاک یکتا در جادههای مختلف کشور مشاهده شدهاند که مبدا پلاکهای آنها به ترتیب تهران و البرز، گیلان، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، مازندران و غیره بوده است. در این میان شهروندان تهرانی و البرزی که بیشترین ترددهای بین شهری را داشتهاند عمدتا به مقاصدی چون قم، گیلان، مرکزی، زنجان و مازندران سفر کردهاند. نکته قابل توجه دیگری که در همه استانهای کشور سفرهای جادهای نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است و استانهای خراسان شمالی، قم، گیلان و خراسان رضوی هر یک تا ۱۶ درصد رکوردار تردد بین استانی بودهاند و استانهای کهکیلویه و بویراحمد و فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان به ترتیب با دو درصد، دو درصد، سه درصد و چهار درصد کمترین افزایش تردد بین استانی را تجربه کردند. حالا با وجود هشدارهای متعدد داده شده از سوی مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی مقابله با کرونا باید دید آثار این سفرهای رو به افزایش در بالارفتن آمار شیوع ویروس کرونا خود را نشان خواهد داد یا آنکه واکسیناسیون به کمک مردم ایران خواهد آمد و تا حدودی شاهد ثبات کشور از نظر ویروس کرونا خواهیم بود.
ایجاد شده: 31/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 31/خرداد/1400 اخبار داخلیبه گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از گاردین، بسیاری از افراد استدلال میکنند که گذرنامههای کووید ـ تأییدیههایی که نشان میدهد آیا کسی واکسن زده یا نتیجه تست کرونایش منفی بوده یا به کووید ایمنی دارد ـ راهگشا نیست. ما در آخرین گزارشی که در انجمن سلطنتی لندن منتشر کردهایم، نتیجه گرفتهایم که این گذرنامهها در بعضی موارد میتوانند راهحل معقولی باشند اما فقط اگر با معیارهای مشخصی منطبق باشند. اصل مطلب این است که این گذرنامهها چطور و کجا به کار روند. در مورد سفرهای بینالمللی، که زیرساختهای تست کووید و سیستم «کارت زرد» در حال حاضر به راه افتاده است، گذرنامه کووید اقدامی منطقی به نظر میرسد. دولت بریتانیا نیز گذرنامه کووید را دستکم برای گردهماییهای بزرگ مثل مسابقات ورزشی در دستور کار قرار داده است. اوایل ماه آوریل امسال، وقتی تیم ورزشی «تگزاس رنجرز» در استادیوم بیسبالی که تمام بلیتهایش فروخته شده بود بازی میکرد، ما نگاهی انداختیم به اینکه وقتی درهای استادیومها بدون محدودیت باز میشود چه اتفاقی میافتد: هیچ فاصلهگیری اجتماعیای انجام نشده بود و تعداد کمی از افراد ماسک زده بودند ـ همه این اتفاقات هم در زمانی رخ میداد که ابتلاها اوج گرفته بود و فقط گروه کمی از جمعیت کشور دوز دوم واکسن را دریافت کرده بودند. گذرنامه کووید وقتی میتواند در رویدادهای بزرگ به کار بیاید که در کنار سایر اقدامات همچون تهویه هوا و فاصلهگیری اجتماعی و تست ابتلا و سیستم رهگیری مبتلایان انجام شود. اما در این صورت هم باید معیارهای مشخص ایمنی و ابتلا در مورد آن لحاظ شود. برای اینکه نشان بدهیم آیا کسی به کووید مبتلاست چهار راه وجود دارد: تأییدیه واکسیناسیون یا نتیجه تست PCR، تست تشخیص سریع LFT یا تست آنتیبادی است. ما در گزارشمان نتیجه گرفتیم که فقط تأییدیه واکسیناسیون یا نتیجه تست PCR میتواند معیار مناسبی برای صدور گذرنامه کووید باشد. دلیلش این است که تستهای آنتیبادی معیار معتبری برای ابتلا نیست و تست LFT برای تشخیص ابتلا در افرادی که مبتلا هستند اما میزان کمی از ویروس در بدنشان هست مؤثر نیست. این تست دوم بهخصوص زمانی میتواند نامعتبر باشد که توسط یک متخصص گرفته نشده باشد. دولت بهدرستی خطقرمزهایی را برای خود در نظر گرفته است. تأییدیه واکسن هیچوقت برای خدمات اساسی مثل سوپرمارکتها و حملونقل لازم نیست. ولی ورود به درگاههای غیرضروری ازجمله رستورانها و کافهها جایی است که این معیار را باید در نظر گرفت. نخستوزیر بریتانیا اخیراً گفته است که دیوارهای بین مردم در کسبوکارهای برچیده خواهد شد بدون اینکه بگوید کجا گذرنامههای سلامتی لازم خواهد بود. اما صاحبان کسبوکارها ممکن است احساس کنند حکومت در عوض اینکه دیوارها را بردارد، دارد خودش را بهجای دیوارها مینشاند. هیئت وزیران ممکن است بخشی از مسئولیت اجرای گذرنامه کووید را بر عهده برخی از کسبوکارها بیندازند ولی این کار در مسایل حقوقی و اخلاقی گیر خواهد کرد. برای نمونه، کمیسیون فرصتهای برابر اشتغال در آمریکا اخیراً به کسبوکارها اطلاع داده است که اگر کارمند یا کارگری نتواند بهعلت معلولیت یا عقاید مذهبی واکسن بزند و کسبوکار قادر نباشد اقدام بیشتری برای او بکند، از نظر قانونی مجاز است که آنها را از مجموعه نیروهای کار خود کنار بگذارد. اینها فقط چند مورد از مواردی است که گذرنامههای کووید با آن روبهرو خواهند شد. ضروری است اطمینان حاصل شود از اینکه گذرنامه کووید نابرابری را ایجاد نمیکند یا آن را وخیمتر نمیسازد، بهویژه در بین کسانی که شاید برای تستدادن یا واکسیناسیون تعلل میکنند. این گذرنامهها سؤالاتی را نیز از فناوریای که به کار میبرند و ابعاد دادهای که جمع میکنند به وجود میآورند. آیا این گذرنامهها در امتداد ابزارهای مختلف و اپلیکیشن وزارت بهداشت کار میکنند؟ چطور میشود از جعل گذرنامه کووید جلوگیری کرد؟ و این گذرنامهها چطور میتوانند تضمین کنند که دادههای افراد امن میماند؟ دولت نیز باید روشن سازد که آیا مایل است این گذرنامهها طلیعه تولد نظام بهداشت دیجیتال باشد یا اینکه مثل آنچه در کشورهایی مثل دانمارک اعمال شده، تأییدیههای کووید فقط گذرنامههایی است که بهزودی اطلاعات آن پاک خواهد شد. همه اینها سؤالاتی است که بهروشنی باید به آنها پاسخ داده شود. تأییدیههای کووید میتواند به اطمینان جوامع از سلامتی مردم بیفزاید اما فقط وقتی که آنها معیارهای لازم را رعایت کرده باشند. دو نوع گذرنامه واکسیناسیون ویروس کرونا در بریتانیا اولین کمپین ایمنسازی دستهجمعی در جهان برای محافظت در برابر کووید ـ 19 با استفاده از واکسنهایی است که در پاسخ به دنیاگیری کووید-۱۹ در بریتانیا ساخته شدهاست. واکسیناسیون از ۸ دسامبر ۲۰۲۰ آغاز شد. این دو واکسن که در حال حاضر استفاده میشود با مشارکت فایزر و بیوانتک (واکسن فایزر ـ بیوانتک) و دانشگاه آکسفورد و آسترازنکا (واکسن آکسفورد ـ آسترازنکا) ساخته شده است. سومین مورد تأیید شده اما هنوز اجرایی نشده توسط مدرنا (واکسن مدرنا) ساخته شد. تا تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۱، پنج واکسن دیگر کووید ـ 19 بهسفارش این برنامه در مراحل مختلف توسعه وجود دارد. در این برنامه براساس سن، مرحله یک از عرضه آسیبپذیرترین افراد است. دریافت دوزهای دوم به تأخیر انداخته شد تا افراد بیشتری بتوانند اولین دوز خود را دریافت کنند. هدف برای دادن هر دوز به ۱۵ میلیون نفر در چهار گروه اولویت اول تا اواسط فوریه ۲۰۲۱ اعلام شد و در ۱۴ فوریه این امر محقق شد. تا ۱۵ آوریل به پنج گروه بعدی واکسن داده شد، به این معنی که در آن زمان ۳۲ میلیون دوز تجویز شد. محل واکسیناسیون شامل اقدامات پزشک عمومی، خانههای مراقبت و داروخانهها و همچنین بیمارستانها است. باید گفت که دولت در بحث درباره اینکه در این همهمه کووید چه چیزی خوب است یا نه، گذرنامه سلامتی یا گذرنامه واکسن را هم در مقام یک راهکار ارایه کرده و بحث درباره آن بالا گرفته است. طبیعی است که مثل هر بحث دیگری، بخشی از مردم با آن موافقاند و برخی مخالفاند. تأییدیههایی که به مردم اجازه میدهد وارد مکانهای شلوغی شوند که احتمال ابتلای آنها به کووید زیاد است، میتواند به دو صورت صادر شود: گذرنامه کووید که نشان میدهد نتیجه تست اخیر کرونای فرد چه بوده و گذرنامه واکسن که نشان میدهد فرد واکسن زده است. بیاییم روی گدرنامه واکسن متمرکز شویم. اول یک تمایز اساسی را در نظر بگیریم: یک دنیا تفاوت هست بین نیاز به واکسنی که برای فعالیتهایی که بهنظر اساسی نمیآیند زده میشود و نیاز به واکسنی که برای انجام فعالیتهای روزمره لازم و اساسی است. در مورد اول، واکسیناسیون یک امر انتخابی است اما در مورد دوم، واکسن زدن یک اقدام بهشدت واجب است. وقتی افراد میبینند که واکسن یک امر ضروری برای انجام فعالیتهیا اجتماعی روزمره است (رفتن به کافه، یا حتی رفتن به سر کار) دو پیامد برایشان پیش میآید: آنهایی که واکسن نمیزنند، عملاً از جامعه حذف میشوند. آنها این حذف اجباری از جامعه را به این چشم میبینند که دارند کنترل میشوند و مجبورشان میکنند که واکسن بزنند. واکسیناسیون میتواند کاری قلمداد شود که توسط مردم و برای مردم انجام میشود. در عوض، واکسن میتواند چیزی باشد که از یک نهاد خارجی بر مردم تحمیل میشود ـ و بنابراین مقامات سیاسی و همچنین بهداشتی با انجام آن و در چشم مردم در نقش یک «دیگری» ظاهر شوند. تمام این مسایل میتواند در مردم خشم ایجاد کند و مردم را به این نقطه برساند که با نرفتن زیر بار واکسن دوباره استقلال و خودمختاریشان را به دست آورند. این خودش به اندازه کافی بد است ولی وقتی که مثل یک شکاف بین افرادی که واکسن زدهاند و آنهایی که واکسن نزدهاند رفتار کند، سنگ مشکلات در چاهی میافتد که بیرونآوردن آن کار بسیار دشواری خواهد بود. این شکاف هم تصادفی نیست: بهروشنی نمودار شکاف اجتماعی موجود است. در بریتانیا، کسانی که رابطه بدتری با مقامات دارند، نرخ واکسیناسیون کمتری هم دارند. افزایش فقر رابطه محکمی با کاهش واکسیناسیون دارد. اقلیتهای قومی، بهخصوص سیاهپوستان، نگرانیهای بیشتری بابت واکسنهای کووید دارند. آنها تجربه تاریخی دردناکی که داشتهاند، باید متقاعد شوند که واکسن بهنفع آنها و برای رفاه و سلامتی آنها عرضه شده است، نه برای کنترل آنها. گذرنامههای سلامتی میتواند اهمیت واکسن را تحتالشعاع قرار دهد و نگرانیهایی را به وجود بیاورد که اقلیتهای قومی براساس تجربه تاریخی خود در زدن آن تأمل و تعلل کنند. آنها همچنین روایت افراد هوادار جنبشهای ضد واکسن را پیش میبرند، جنبشهایی که هوادارانشان میگویند در واکسیناسیون بیش از آنکه سلامتی مطرح باشد، بحث کنترل افراد اهمیت دارد. زدن واکسن توسط اکثریت جامعه یک امر مهم و حیاتی است و برای اینکه بیماری کنترل شود باید بخش اعظمی از مردم آن را زده باشند اما چنین روایتهایی از واکسن که تعداد چشمگیری از افراد را بدبین میکند و از سیاستهای رسمی دور میکند، باعث میشود خیلی از آنها در مقابل واکسن زدن مقاومت یا تعلل کنند و در نتیجه فوریت درمان بیماری با واکسن تحت تأثیر قرار بگیرد. بیعدالتی در واکسیناسیون بهاضافه گذرنامه واکسن به نژادپرستی واکسن تعبیر میشود. به همین علت است که ما باید فوراً کیتهای این گذرنامههای واکسن را کنار بگذاریم و در عوض، تجربیات سلامت عمومی که سالهاست به آن رسیدهایم: سلامت وابسته است به همکاری پایدار جامعه. گذرنامههای واکسن هم سلامت فیزیکی و هم سلامت جامعه ما را به خطر میاندازد.
ایجاد شده: 29/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1400 اخبار خارجیبه گزارش هتل نیوز ، مرزهای کشور از اسفندماه سال ٩۸ روی ورود گردشگران خارجی بسته شدهاست. سال گذشته، وزارت بهداشت، شرایطی را برای ورود توریستها به ایران اعلام كرد كه شامل داشتن گواهی سلامت به زبان انگلیسی و تست كووید ۱۹ (PCR) ٩۶ ساعت قبل از سفر به ایران بود. با این حال وزارت گردشگری تلاش كرد تا پروتكل جداگانهای برای حضور گردشگران خارجی در ایران تدوین كند و در مردادماه سال گذشته، روابط عمومی این وزارتخانه اعلام كرد:«پیشنویس پروتكل ورود گردشگران بینالمللی به كشور پس از تأیید نهایی ارگانهای فرابخشی مرتبط این هفته، برای ورود به مرحله اجرا و عملیاتی شدن، به ستاد ملی مقابله با كرونا ارسال میشود. با توجه به اینكه در چند ماه گذشته تهیه پروتكل ورود گردشگران بینالمللی با حضور مستمر معاون گردشگری كشور و مسئولان ارشد نهادهای فرابخشی مرتبط در دستور كار قرار گرفته بود، بنابراین طبق آخرین نشست تصمیم بر آن شدهاست تا پس از تأیید نهایی نمایندگان، متن نهاییشده پروتكل در ستاد ملی مقابله با كرونا مصوب و پس از آن به شكل رسمی و از طریق مجاری ذیربط در كشورهای مختلف اطلاعرسانی شود.» اكنون با نزدیكشدن به یك سالگی وعده تدوین پروتكل ورود گردشگران بینالمللی به ایران، هنوز زمان مشخصی برای رونمایی و ابلاغ آن پروتكل مشخص نشده، از سوی دیگر در طول سال گذشته، ویروس كرونا بارها جهش داشتهاست و گونههای جهشیافته این بیماری، همهگیری و كشندگی بیشتری از خود نشان میدهند. اكنون آغاز صدور ویزا برای گردشگران خارجی، میتواند زمینه را برای ورود نمونههای جهشیافته این ویروس كرونا به ایران را تسهیل كند! موضوعی كه وزارت میراث فرهنگی هنوز راهكاری برای جلوگیری از بروز آن ارائه ندادهاست
ایجاد شده: 22/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 22/خرداد/1400 اخبار داخلیبه گزارش هتل نیوز، پس از اینکه در پاییز سال گذشته بزرگان گردشگری بهدلیل رکود سنگین فعالیتهای خود ناشی از بحران کرونا استعفا دادند، موج دوم آن در بهار امسال نیز آغاز شده و برخی از هتلها بهمنظور فرار از رکود اقدام به حراج مراکز خود کردهاند. برنامه فروش دو مرکز گردشگری در گیلان که به شکل مزایده برگزار شده، هشداری برای متولیان گردشگری درباره سقوط کامل بازار گردشگری کشور است که در صورت عدم اقدامات مناسب و ارائه ندادن تسهیلات مالی به فعالان گردشگری صنعت گردشگری ایران متحمل شکست سنگینی خواهد شد. با وجود گذشت بیش از یکسال از همهگیری کرونا در ایران و بازگشت بسیاری از مشاغل به سمت بهبود اقتصادی، بخش گردشگری همچنان روند نزولی خود را پشتسر میگذارد. با توجه به اینکه هتلها بیشترین میزان سرمایهگذاری را در بخش گردشگری دارند و در مقایسه با دیگر بخشها هزینههای جاری بالاتری دارند، در بحران کرونا با بیشترین میزان آسیب و خسارت مواجه شدهاند. در پاییز سال گذشته بهدلیل نبود مسافر داخلی و خارجی در استانهای پرسفر، هتلها با بیشترین میزان خسارت و آسیب مواجه شدند. برخی از آنها بهدلیل بدهیها و هزینههای جاری بسیار سنگین نگهداری هتل اقدام به فروش آن کردند. انتظار میرفت پس از رکود سنگین بخش گردشگری بهویژه صنعت هتلداری و تلاش بازار گردشگری جهان در جهت بازیابی این صنعت شرایط برای فعالان گردشگری در ایران نیز بهبود یابد. نهتنها صنعت هتلداری در مسیر بهبود قرار نگرفته بلکه بسیاری از مراکز گردشگری نیز بهدلیل اعمال محدودیتهای گسترده سفر، از دست دادن مشتریان و بدهیهای گسترده به بانکها اقدام به فروش مراکز خود کردهاند. فروش دو مرکز گردشگری در گیلان، با توجه به موقعیت مکانی و ارزش واقعی ملک به نظر میرسد ارزان قیمتگذاری شده است. مرکز گردشگری با ابعاد بیش از هزار مترمربع با قیمت حدود سه میلیارد تومان به فروش گذاشته شده و یک هتل حدود ۹۰۰ مترمربع در یک منطقه بسیار گردشگرپذیر زیر یک میلیارد تومان نرخگذاری شده است. این نشاندهنده آسیب جدی و طولانیمدت بر فعالان گردشگری است که آیندهای برای ادامه فعالیتهای خود در این بخش متصور نیستند.، از اینرو اقدام به واگذاری فعالیت خود کردهاند. این درحالی است که سال گذشته هتلها تقریبا به اندازه ارزش واقعی به فروش گذاشته شده بودند. اگرچه در تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ سفرها بار دیگر برقرار شد اما سهم هتلها و مراکز اقامتی رسمی تنها سه درصد از حجم کل مسافران بوده و بیش از ۷۰ درصد ظرفیت هتلها همچنان خالی مانده و تنها ۱۵۰ هزار خانوار از اقامتگاههای رسمی همچون هتل استفاده کردهاند. در واقع بازگشت سفرها تاثیری بر روند بهبودی این مراکز نداشته است که میتوان براساس دو عامل بررسی کرد. نخست به دلیل هزینهها و گران بودن اقامتگاهها نسبت به سطح اقتصادی و درآمدی خانوارها و دیگر اینکه افراد اقامتگاههای عمومی را از نظر پروتکلهای بهداشتی امن نمیدانند. این امر ناشی از بیاعتمادی گردشگران به استفاده از مراکز عمومی و تغییر سبک سفرها به سمت بومگردی و کمپ زدن است که با توجه به نگرانیهای ناشی از ابتلا به کرونا کاملا طبیعی است و در تمام جهان این نگرانیها و اقامت در مراکز شخصی وجود دارد. اما تفاوت عمده، در تلاش دولتها در حفاظت از مشاغل و نحوه مدیریت بحران است. بسیاری از کشورها پس از بحران کرونا، اقدامات سریع و مهم در جهت حمایت از فعالان گردشگری را ضروری و لازم دانسته و از سقوط این بازار جلوگیری کردند. بسیاری از کشورها از جمله چین، سنگاپور، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، پرتغال، انگلیس، کانادا، ایسلند، فرانسه و... با در پیش گرفتن سه سیاست حمایتی شامل حمایت مالی از کارگران، حمایت مالی از شرکتها و فعالان گردشگری و ایجاد نقدینگی در راستای نجات بازار گردشگری خود گام برداشتند و حداقل در بهبود بازار گردشگری داخلی خود موفق بودهاند. محدودیتهای گردشگران بینالمللی که همچنان در بسیاری از کشورهای جهان برقرار است منجر به حذف توریسم بینالمللی و درآمدهای حاصل از آن در کوتاهمدت شده است. اما بازیابی و بهبود گردشگری داخلی در حال حاضر بهترین فرصت را برای فعالان گردشگری در جهت جبران خسارتهای سنگین و بازگشت مجدد به ادامه فعالیتهای آنان بهوجود آورده است. از این رو بسیاری از کشورهای گردشگرپذیر که اقتصادشان وابسته به درآمدهای صنعت گردشگری است، با مدیریت صحیح و ارائه برنامههای راهبردی و اعطای تسهیلات لازم به فعالان توریسم علاوه بر بازیابی گردشگری داخلی، گامی مهم و جدی در جهت بهبودی آن برداشتهاند. آمارها نشان میدهد که برخی از کشورها موفقیت چشمگیری در بهبود توریسم داخلی خود داشتهاند، بهطوریکه تا سال ۲۰۲۲ به شرایط پیش از کرونا (۲۰۱۹) بازخواهند گشت. این در حالی است که در ایران علاوه بر حذف توریستهای خارجی، بهدلیل اعمال محدودیتهای سفر داخلی طی بازه زمانی طولانی، بخش گردشگری حتی بازار داخلی خود را از دست داده و روند افولی و شکست فعالیتهای این بخش همچنان ادامه دارد. بنابراین، علاوه بر هتلها دیگر مراکز گردشگری نیز در وضعیت متلاشی شدن قرار دارند که این امر میتواند آینده بازار گردشگری ایران را با بحرانی جدی مواجه کند و حتی به مرحله فروپاشی برساند، از این رو نخستین راه نجات بازار گردشگری از رکود کامل، حمایت همه جانبه دولت از این صنعت است که با الگوگیری مناسب از سایر کشورها و عمل به توصیههای سازمانهای بینالمللی مرتبط امکانپذیر خواهد شد. باتوجه به اینکه بسیاری از مشاغل از ادامه مسیر فعالیت خود بازماندند و تعدادی در معرض تعطیلی قرار دارند و همچنین بسیاری از کارکنان این بازار شغل خود را از دست دادهاند تنها با مدیریت صحیح و ارائه برنامههای راهبردی و اعطای تسهیلات لازم به فعالان توریسم میتوان از سقوط کامل بازار گردشگری ایران جلوگیری کرد. فروش مراکز گردشگری هشداری جدی به سیاستگذاران کشوری است که درصورت عدمحمایتها و اقدامات لازم بدترین سناریوهای ممکن برای بازار گردشگری اتفاق خواهد افتاد و در صورت ادامه این روند بیش از دو سوم فعالان این بخش، امکان فعالیت در این بخش را نخواهند داشت و در حال حاضر پل داخلی گردشگران خارجی در آستانه تخریب قرار گرفته و لیدرها و فعالان گردشگری بهدلیل ادامه آسیبها از فعالیت در بازار گردشگری فرار میکنند و روند به حراج گذاشتن مراکز گردشگری نه تنها متوقف نخواهد شد بلکه افزایش خواهد یافت. همچنین اشتغال بسیاری دیگر در معرض خطر قرار گرفته و اقتصاد بخش گردشگری با رکود گستردهتری همراه میشود. منبع : دنیای اقتصاد
ایجاد شده: 17/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 17/خرداد/1400 اخبار داخلیبه گزارش هتل نیوز، مدیرعامل یک شرکت گردشگری از مسئولان نظام بانکی و متولیان اقتصاد کشور درخواست کرد به تخلفات بانک ها در موضوع وام کرونای کسب وکارها رسیدگی کنند. وی با بیان این که صنف گردشگری جزو آسیب دیده ترین اصناف از بیماری کرونا به شمار میروند، اظهار کرد: بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و هیات دولت در سال 1399، تسهیلات کم سود با هدف کمک به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا به برخی اصناف تعلق گرفت و شرکت ما نیز به عنوان یک شرکت باسابقه بخش گردشگری جزو کسب وکارهایی بود که مشمول این وام قرار گرفت و تسهیلات مذکور را اخذ کرد. این فعال بخش گردشگری با بیان این که وام کرونا در این شرکت در راستای جلوگیری از بیکار شدن پرسنل و جلوگیری از تعطیلی شرکت هزینه شده است، افزود: مشکلی که اکنون با آن روبرو هستیم این است که طبق مصوبات بانک مرکزی و ستاد ملی کرونا، بانکها باید وام کرونای کسب وکارها را تا انتهای شهریورماه 1399 امهال کنند اما بانکها از این کار خودداری می کنند و حتی اگر پولی در مهلتی که قانونا شرکت ها نباید قسط بپردازند به حساب شرکت واریز شود این پول را به عنوان قسط وام کرونا از حساب شرکت خارج می کنند. وی درباره تخلف دیگری که بانکها در مورد وام کرونا انجام می دهند، اظهار کرد: مشکل دیگری که بانک ها برای شرکت های دریافت کننده وام کرونا ایجاد می کنند این است که به جای امهال تسهیلات طبق مصوبات قانونی، تسهیلات را استمهال می کنند. مدیرعامل این شرکت گردشگری در توضیح تفاوت امهال و استمهال وام کرونا و مشکلی که این تفاوت برای شرکت های وام گیرنده ایجاد می کند، بیان کرد: تفاوت استمهال و امهال وام کرونا در این است که وقتی بانکها به جای آنچه قانونا باید انجام دهند یعنی امهال تسهیلات کرونا، وام کرونای دریافت شده توسط کسب وکارها را استمهال میکنند علاوه بر سود مصوب تسهیلات، جریمه سنگینی هم به وام گیرنده تحمیل می شود که بانک ها این جریمه را بدون هیچ اغماضی دریافت میکنند. وی در ادامه توضیح داد: برای مثال اگر وام کرونا با سود 12 درصد و امهال 6 ماهه به یک شرکت پرداخت شده باشد، بانک ها با استمهال این وام اعمال جریمه ، سود تسهیلات مذکور را به صورت متخلفانه به 19 درصد و 20 درصد میرسانند! این فعال صنعت گردشگری با اشاره به موردی که برای شرکت تحت مدیریت خود وی ایجاد شده است، گفت: بابت استمهال وام 240 میلیونی کرونای پرداخت شده به شرکت تحت مدیریت اینجانب از آبان ماه 1399 به فروردین 1400، علاوه بر سود مصوب، 15 میلیون تومان جریمه نیز به شرکت تحمیل شده است که با این اوصاف این وام با چنین سود سنگینی نه تنها از هدف اصلی خود که حمایت از اصناف آسیب دیده از کرونا بوده، منحرف شده بلکه زیان مضاعفی نیز به آنها تحمیل می کند. وی در پایان با بیان این که اعتراض اصناف و شرکت ها به این تخلفات بانک ها بی نتیجه مانده است، خواستار رسیدگی مسئولان به اجحاف بانک ها در حق فعالان گردشگری شد. منبع : ایسنا
ایجاد شده: 12/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400 اخبار داخلیبه گزارش سرویس خارجی هتل نیوز، پس از همهگیری کرونا که ضربه سهمگینی بر پیکره بازار گردشگری جهان وارد کرده، اقدامات سریع و مهم برای حمایت از بخش گردشگری طی این دوران آشفته لازم و ضروری است، از این رو شورای جهانی سفر و گردشگری دولتها را دعوت به اجرایی کردن سیاستهای حمایتی در سه حوزه حمایت مالی از کارگران، حمایت مالی از شرکتها و فعالان گردشگری و ایجاد نقدینگی (تزریق پول نقد) میکند. پس از توصیه شورای جهانی سفر و گردشگری براساس اولویت در سه حوزه، ۸ کشور جهان شامل استرالیا، فرانسه، هنگکنگ، ژاپن، نیوزیلند، پرتغال، بریتانیا و چین درحال اجرای سیاستهای موثر جهت بازگشت بازار گردشگری خود هستند. استرالیا دولت علاوه بر حمایت 6/ 17 میلیارد دلاری در برنامه اول، مبلغی بالغ بر 300 میلیارد دلار (استرالیا) دیگر به این بخش اختصاص داده است. در این طرح دولت بستهای یک میلیارد دلاری (613 میلیون دلار آمریکا) برای حمایت از سرمایهگذاری تجاری بهمنظور حمایت هدفمند بخشهای آسیبدیده از جمله سفر و گردشگری ارائه داده است. همچنین تسهیلات محرک خانوارها را ایجاد کرده که به سود اقتصاد قویتر خواهد بود. دولت یک میلیارد دلار را برای حمایت از این بخشها و مناطق و جوامعی که بهشدت متاثر از اثرات اقتصادی کووید-19 قرار گرفتهاند و همچنین افرادی که بهشدت وابسته به صنایعی مانند گردشگری، کشاورزی و آموزش هستند، درنظر گرفته است. این حمایتها در بخش هوانوردی، گردشگری منطقهای، کمکهای مالی و سرمایهگذاری زیربنایی است. دولت معافیتهای مالیاتی و تشویق سرمایهگذاری 100هزار شغل تا پایان سال 2021 را افزایش داده و تولید ناخالص داخلی را در سال 2021-2020 به 6 میلیارد دلار رساند و قصد افزایش آن تا 19 میلیارد دلار در سال 2022-2021 را دارد. فرانسه دولت فرانسه طرح 45 میلیارد دلاری را برای حمایت از اقتصاد گردشگری درنظر گرفته است که حدود 35 میلیارد دلار آن جهت تعویق هزینههای مالیاتی شرکتها اختصاص دارد. در این طرح، 5/ 8 میلیارد دلار صرف تامین بودجه کوتاهمدت و بیکاری شده است که در آن شرکتها 70 درصد از حقوق کارمندان را پرداخت میکنند و برای کارمندان با حداقل حقوق و با کمتر 100 درصد حقوق را پرداخت میکنند. همچنین حقوق بیکاری را بهصورت ماهانه پرداخت خواهد کرد. دولت فرانسه همچنین یک حمایت مالی 300 میلیارد دلاری برای تامین مالی بانکها اتخاذ کرده که بانکها تسهیلات لازم برای اعطای وام به شرکتها جهت حفظ مشاغل در اختیار داشته باشند. بانکها بهمدت 6 ماه بازپرداخت وامها را به تعویق انداختهاند. همچنین دولت با همکاری بخشخصوصی قانونی را جهت حمایت از نقدینگی فعالان گردشگری برای جلوگیری از حذف آنها تدوین کردهاند. هنگکنگ هنگکنگ در ابتدای اپیدمی 30 میلیارد دلار (هنگکنگ) بودجه درنظر گرفت پس از آن 120 میلیارد دلار بسته حمایتی برای سال 2021 درنظر گرفت، همچنین طرح جدیدی با اعطای 130 میلیارد دلار با هدف حفاظت از مشاغل به اجرا درآورده است و راه را برای بهبود اقتصاد پس از همهگیری هموار میکند. این تدابیر شامل طرح حمایت مالی 81 دلاری و نیز حمایت از ابتکارات خاص بخشخصوصی بالغ بر 21 میلیارد دلار است. همچنین دولت به آژانسهای مسافرتی دارای مجوز 20 هزار تا 200 هزار دلار هنگکنگ تامین بودجه کرد و به کارکنان ماهانه 5هزار دلار هنگکنگ به مدت 6 ماه پرداخت میکند. همچنین به کارکنان حملونقل هوایی، زمینی و دریایی ضمن پرداخت یارانه 10 هزار دلاری در مدت شش ماه اجاره ماهانه و هزینههای مدیریتی را پرداخت میکند. ژاپن ژاپن بزرگترین بسته اقتصادی اضطراری خود به ارزش 108 تریلیون ین ژاپن معادل حدود 20درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تصویب رساند که از این مبلغ 40 تریلیون ین بهصورت مستقیم و 2تریلیون ین برای اقدامات فوری به بخش گردشگری داده شد.همچنین برنامه مالی به ارزش 20 تریلیون ین در ماه دسامبر با هدف کاهش تاثیرات اقتصادی سال گذشته، تنظیم شده و مبلغ 2میلیارد ین برای ایجاد تحرک و بهبود صنایع مرتبط با گردشگری درنظر گرفته است. بانک توسعه ژاپن نیز مبلغ 300 میلیون ین (تقریبا 8/ 2میلیارد دلار) برای اعطای وام به شرکتهای کوچک و متوسط با بهره کم اعطا کرده است. نیوزیلند دولت یک بسته مالی 1/ 12 میلیارد دلاری جهت حمایت از مشاغل درنظر گرفته که این بسته حدود 4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی نیوزیلند است. این بسته شامل 5/ 5 میلیارد دلار یارانه به مشاغل آسیبدیده در همه بخشها و مناطق، 126 میلیون دلار جهت حمایت درآمد بیشتر و 8/ 2 میلیارد دلار جهت ایجاد نقدینگی در بازار گردشگری است. دولت 900 میلیون دلار نیوزیلند به شرکت حملونقل ملی و همچنین یک بسته مالی کمکی 600 میلیون دلاری برای بخش هوایی درنظر گرفته است. پرتغال دولت این کشور، بیش از 30 ابتکار برای حمایت از کارگران و خانوارها و کاهش اثرات اقتصادی کرونا بهکار گرفت. پرتغال نهادی با عنوان توریسم پرتغال تشکیل داد که به پشتیبانی بازار گردشگری پرداخته است. این نهاد اعتبار 60 میلیون دلاری برای مشاغل کوچک درنظر گرفته است. این نهاد ضمن اعطای وام و پرداخت تسهیلات بهمنظور کمک به مشاغل اقدام به حمایت از کارکنان جهت حفظ شغل، اطمینان از پرداخت حداقل 70 درصد از بیمه، حمایتهای مالی از کارکنانی که شغل خود را از دست داده یا نیاز به ماندن در خانه دارند، میکند. همچنین دولت پرتغال با پرداخت 200 میلیون یورو برای آژانسهای مسافرتی و شرکتهای خدمات رفاهی و برگزارکنندگان رویدادها موافقت کرد که 75میلیون آن برای کسبوکارهای کوچک و متوسط درنظر گرفته شده است. این نهاد همچنین به ارائه آموزشهای آنلاین رایگان و فراهم کردن سرمایه 250 هزار دلاری جهت پرداخت هزینههای مسکن، گاز، آب و نظافت بخشها پرداخته است. انگلستان دولت انگلیس اقدامات هدفمندی با پرداخت مبلغ 330 میلیارد پوند جهت حمایت از خدمات عمومی، مردم و کسبوکارها تنظیم کرده است. این اقدامات شامل اعطای 12 میلیون پوند برای کسبوکارهای خردهفروش، رستوران و...، 15 میلیون پوند برای شرکتهای کوچک و متوسط و 5 میلیون پوند برای سایر شرکتهای آسیبدیده میشود. برای شرکتهای بزرگ نیز بانک انگلستان به پرداخت بدهیهای کوتاهمدت آنها پرداخته است. دولت همچنین برای کارکنانی که شغل خود را از دست دادهاند کمک مالی 80 درصدی از دستمزدها تا 2500 پوند در نظر گرفته است. همچنین حق بیمه و مستمری بازنشستگی را برای این کارکنان پرداخت میکند. دولت یک حمایت مالی دیگر نیز با ارزش 3/ 1 میلیون پوند از اول نوامبر برای پشتیبانی از بازار گردشگری درنظر گرفته است. چین وزارت فرهنگ و جهانگردی و بانک صنعتی و بازرگانی چین جهت کمک به بنگاههای فرهنگی و گردشگری توافقنامه همکاری استراتژیک امضا کردند و وامهایی همچون «وام اپیدمی»، «وام اشتغال» و «وام مالیاتی» برای شرکتها با خط اعتباری یک میلیارد یوآن چین فراهم میکند. شرکت هواپیمایی چین نیز شامل تخفیفات مالیاتی و ارائه دریافت یارانه شده است. معافیتهای مالیاتی و لغو موقت بازپرداخت بدهیهای خطوط هوایی به صندوق توسعه هواپیمایی کشور از دیگر اقدامات در این توافقنامه است. همچنین دولت چین به حمایت دولتهای محلی پرداخته و بانک ملی چین 500 میلیارد یوآن بودجه برای پرداخت وام با بانکهای کوچک جهت تامین بودجه شرکتهای کوچک و متوسط و کشاورزی درنظر گرفته است. منبع : دنیای اقتصاد
ایجاد شده: 12/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400 اخبار خارجی