تعطیلی تمامی مراکز اقامتی اردبیل به منظور مقابله و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

راهنمای عملی مدیریت هتل - فصل سوم؛ بازخورد و ارزیابی کارکنان خط مقدم

بازخورد و ارزیابی کارکنان خط مقدم انسان طالب بازخورد است. پایه و اساس یک تیم مدیریتی خوب استفادۀ مناسب از بازخوردهاست. همان طور که میدانیم روش های ارزیابی و بازخورد های متفاوتی در هتل وجود دارند . اگر فردی از تیم شما کاری را خوب انجام می دهد به او بگویید که وظیفه اش را به خوبی انجام داده است و اگر فردی از تیم شما کاری را ضعیف انجام داده متذکر شوید که کارش ضعیف بوده است. در این فصل ارزیابی های کتبی بررسی و روش های لازم در مورد آنها پیشنهاد و ارائه شده است . تمامی اعضای گروه باید ارزیابی عملکردشان فرم استانداردی را تکمیل کنند که شامل بخش ارزیابی خدمات مشتریان است. اولویت دادن به اهداف تعیین شده برای استفاده از این فرم طرف همۀ کارکنان باعث تقویت فرهنگ تعالی خواهد شد. استفادۀ صحیح از ارزیابی و بازخورد، چه در نام تجاری معمولی و چه در یک نام تجاری مجلل، برای تقویت تعالی خدمات به کار می رود؛ در واقع این فرهنگ وابسته به اندازۀ هتل نیست. روش 39 ارزیابی خدمات را در ارزیابی عملکرد بیامیزید؛ فرم‌های استانداردی که اعضا باید آنها را تکمیل کنند شامل بخش ارزیابی خدمات مشتریان است. مواردی همچون کار تیمی و همبستگی پرسنل پشتیبانی باید مدنظر قرار بگیرد چون این موارد در امتیاز رضایت‌مندی مشتری بسیار تاثیرگذار است. روش 40 بازخوردهای سازنده ارائه کنید؛ عادت و آداب صحیح در نحوۀ پاسخگویی تلفنی کارمندان هتل باید حداقل هرسه ماه یکبار در فصل کنترل شود. آیا تلفن‌های هتل به درستی پاسخ داده می‌شوند؟ آیا مسئول هتل هنگام پاسخگویی به تلفن اسم خود را اعلام می کند؟ آیا پرسنل رزرواسیون در انجام وظایفشان مشتاق و علاقه‌مندند؟ روش 41 راز و رمز آداب پاسخ گویی تلفنی؛ مدیران و سرپرستان نباید از خود راضی باشند بلکه لازم است بازخوردسازنده‌ای را در موارد ضروری نشان دهند. بنابراین برای جلوگیری از ایجاد درک منفی یا "ایرادهای بیجا" هر مدیر یا سرپرست باید قبل از ترک محل کار به صورت روزانه حداقل شش مورد مثبت از رفتار همکاران را بیان کند، مانند "کفش‌های شما به خوبی واکس زده شده بود" و "از جمله‌ای که در پاسخ به مشتری گفتید لذت بردم" و مانند این‌ها ... روش 42 خدمات مشتریان را مخفیانه ارزیابی کنید؛ هتل باید در هر فصل از ارزیاب مخفی برای بازبینی نحوۀ ارائۀ خدمات مشتریان در قسمت‌های مختلف استفاده کند. در بعضی از دوره‌ها، ارزیاب مخفی به عنوان یک مسافر تجاری در هتل اقامت می‌کند و در دیگر دوره‌ها به همراهی یکی از دوستان و در پوشش یک مسافر تفریحی به هتل مراجعه می‌کند. روش 43 اهداف آموزشی چند منظوره را تعیین کنید؛ در قسمت ارزیابی عملکرد کارکنان که اهداف در آن تعیین می‌شوند، همۀ افراد باید حداقل یک هدف مرتبط با آموزش در محیط جدید داخل واحدشان یا سایر واحدها داشته باشند. روش 44 اجازه تعیین هدف‌های شخصی؛ در واحد ارزیابی که هدف‌های عملکردی کارکنان در آن تعیین می‌شود، باید به کارکنان این اجازه داده شود تا حداقل یک هدف برای خود در نظر بگیرند. کارکنان باید مالک اهداف خود باشند. مرور کلی؛ رضایت مهمان در همۀ مکان‌هایی است که حضور خواهد داشت. از آنجایی که در هتل نسبت به سایر صنایع خدماتی ( مانند رستوران یا فروشگاه ) نقاط تقابل مشتری با کارمند بیشتر است، بنابراین کارمندان فرصت بیشتری برای شکوفایی یا حتی از دست دادن این فرصت‌ها و خراب شدن دارند. این بخش نکات مهمی را درمورد استفادۀ بهینه از این فرصت‌ها برای شکوفایی ارائه می‌دهد. راهنمای عملی مدیریت هتل - فصل يک ؛ نام نویسی و انتخاب کارمندان خط مقدم راهنمای عملی مدیریت هتل - فصل دوم ؛ آموزش کارکنان خط مقدم

آمادگی تاسیسات گردشگری، هتل‌ها و مراکز اقامتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

به گزارش هتل‌نیوز ، چهل ‌و ‌هفتمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های عضو این ستاد در محل سالن خلیج فارس معاونت گردشگری، برگزار شد و موضوع راهکارهای جلوگیری از شیوع "کرونا" در دستور کار اعضا قرار گرفت. دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر کشور در این نشست با اشاره به آمادگی تاسیسات گردشگری، هتل‌ها و مراکز اقامتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، اظهار داشت: تمهیدات لازم اندیشیده شده و مدیران هتل‌ها و تاسیسات گردشگری و پرسنل این مراکز برای جلوگیری از شیوع کرونا، آمادگی دارند. "فریدون محمدی" با اشاره به شیوع ویروس "کرونا" در استان‌های مختلف و تاثیرات آن بر صنعت گردشگری، ابراز داشت: با همکاری همه دستگاه‌های بخش دولتی و خصوصی، این مشکل رفع خواهد شد و نگرانی بابت شیوع کرونا در تاسیسات گردشگری نخواهیم داشت. دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر کشور به آمادگی این ستاد برای ارائه خدمات شایسته و پاسخگویی آنلاین به مسافران و گردشگران، تاکید کرد و گفت: ستاد خدمات سفر با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های عضو از روز 28 اسفندماه 98 تا 16 فروردین 99 در محل سالن خلیج فارس معاونت گردشگری، تشکیل می‌شود. وی افزود: اعضای ستاد با حضور در محل این ستاد به صورت آنلاین و در دو شیفت روز و شب به سوالات، انتقادات و شکایات احتمالی مسافران که از طریق سامانه 09629 اعلام می‌شود، پاسخ خواهند داد و موضوعات را رسیدگی می‌کنند. بررسی و گفتگو در خصوص زمان برگزاری رزمایش بزرگ ترافیکی و خدمات سفر و معرفی کمیته‌ها و تشریح وظایف هر کمیته، بخش دیگری از این جلسه بود که بر تقویت همکاری‌ها برای ارائه خدمات شایسته به گردشگران و مسافران، تاکید شد. در پایان، مقرر شد رزمایش بزرگ ترافیکی و خدمات سفر در تاریخ 26 اسفندماه در ضلع جنوبی حرم امام خمینی ( ره ) برگزار شود. گزارش تصویری این نشست را در ادامه مشاهده می‌نمائید.

برگزاری آزمون جامع دوره‌های آموزشی گردشگری به تعویق افتاد

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری، اظهار داشت: برگزاری آزمون جامع دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت گردشگری که قرار بود روز جمعه 16 اسفند ماه سال جاری به صورت سراسری در استان‌های کشور برگزار شود به تعویق افتاد.  "زاهد شفیعی" ضمن اعلام این خبر، گفت: پیرو جلوگیری از اجتماعات به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور، آزمون جامع دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت گردشگری که قرار بود روز جمعه 16 اسفند ماه جاری برگزار شود به روز جمعه مورخ 22/1/99 موکول شد. "شفیعی" ابراز داشت: حق شرکت در آزمون مذکور برای افرادی که با پرداخت وجه مربوطه از طریق سامانه، فرایند ثبت‌نام خود را به اتمام رسانده‌اند؛ محفوظ مانده و سایر متقاضیان نیز می‌توانند تا پایان روز یکشنبه مورخ 25/12/98 با مراجعه به پنل آموزشی خود نسبت به انجام و تکمیل فرایند ثبت‌نام اقدام نمایند.  گفتنی است، آزمون جامع دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت گردشگری به صورت سراسری از سوی ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌های کشور در تاریخ جدید اعلام شده، برگزار خواهد شد.

تعریف مفاهیم مهم صنعت هتلداری ؛ سرویس بوفه و نکات آن

سرویس بوفه در بسیاری از پذیرایی‌ها که تعداد میهمانان زیاد باشد، پذیرایی از طریق چیدمان بوفه انجام می‌گیرد.  روشی که بیشتر به دلیل سهولت در اجرا و صرف زمان کمتر برای راحتی میهمانان هنگام سرو غذا، متداول شده است و برای انواع پذیرایی‌ها ( جشن‌ها، گردهمائی‌ها و ...) قابل استفاده است.  روش چیدمان بوفه مزایای زیادی دارد از جمله:  1- ارائه بهترین غذا و سرویس  2- استفاده از پرسنل کمتر نسبت به دیگر شیوه‌های متداول که از نظر تعداد پرسنل مورد نیاز در سرویس میز خانوادگی، یک پرسنل در برابر ۱۸ مهمان خدمات می‌دهد. در حالیکه در پذیرایی بوفه، یک پرسنل به بیش از ۲۴ میهمان خدمات می‌دهد.  3- همچنین این شیوه، دید و نظارت مفید بر ارائه انواع غذا را افزایش می‌دهد و به سهولت ظروف غذای آماده، جایگزین ظروف سرو شده می‌شود.   در این نوع سرویس یا چیدمان بوفه همچون دیگر انواع پذیرایی‌ها، اصولی را باید مدنظر قرار داد که یکی از مهمترین فاکتورهای در نظر گرفته شده راحتی و سهولت دسترسی میهمانان بر انواع غذاهاست. در نظر گرفتن این فاکتورها روی هم رفته باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های سنگین پذیرایی می‌شود.  مواردی که برای چیدن بوفه باید رعایت کرد: 1- فضای مناسب، دلچسب، دارای تهویه مناسب، وسعت متناسب با تعداد میهمانان، نورپردازی مناسب برای چیدمان بوفه در نظر گرفته شود. 2- ترتیب چیدمان وسایل و مواد غذایی به صورت خطی در نظر گرفته شود. 3- یک خط مسیر کامل بوفه یک طرفه را برای ۱۰۰ میهمان و چیدن دوطرفه جهت ۲۰۰ میهمان می‌توان در نظر گرفت. 4- در صورت سرو غذاهای خاص گوشتی نظیر برّه بریان شده، جایگاه آن را می‌توان در آخر بوفه قرار داد که بتوان میهمانان هر دو مسیر میز را پذیرایی کرد. 5- همیشه باید در نظر گرفت که میهمانان تمایل به سرو انواع غذاها ولو اندک دارند. لذا غذاهای اصلی را بهتر است در قسمت‌های مناسب برش داد. 6- موارد غذاهای پر هزینه را در آخرین قسمت مربوط به آن دسته غذاها قرار داد. به عنوان مثال کباب‌ها را بعد از خورشت‌ها قرار داد. 7- گروه‌های غذایی مربوط به هم در کنار هم چیده شوند ( به عنوان مثال سس‌ها و چاشنی.های سالاد در کنار سالادها ) 8- خوراک‌های گرم در کنار هم و خوراکهای سرد در کنار هم چیده شوند. زیرا این امر باعث متوازن شدن بوفه و باعث رضایت میهمان می‌شود. 9- از ظروف سرامیک یا دیسهای سیلور متناسب در زیر دیس‌های سرو تخت غذا برای ایجاد جلوه بهتر استفاده شود. 10- همیشه باید در نظر داشت، میهمانان هنگام استفاده از بوفه از یک دست استفاده می‌کنند. لذا وسایل سرو متناسب با این مسأله در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، ظروف سس به سهولت قابل استفاده باشد تا میهمان مجبور به گذاشتن بشقاب خود بر روی ميز نباشد، چون این امر باعث کند شدن سرو غذا توسط میهمان و سبب ایجاد ازدحام خواهد شد. 11- فاصله مناسب بین وسایل سرویس برای جلوگیری از ازدحام میهمانان در نظر گرفته شود. ( ۶۵ تا ۷۰ سانتی‌متر بین هر چیدمان ) 12- فضای لازم برای ظروفی که درب‌دار هستند پس از برداشتن درب ظروف در نظر گرفته شود. مواردی که باید برای چیدن سرویس بوفه رعایت کرد؛ 1- استفاده از ظروف چینی با زمینه سفید برای سرو غذا و چیدن آنها در ابتدای میز و بر روی هم.  2- سرویس قاشق، چنگال و دستمال سفره‌ها بهتر است در انتهای میز بوفه چیده شوند ( آخرین مواردی باشد که میهمان برمی دارد ). 3- استفاده از ظروف پایه‌دار باعث جلوه و بزرگ‌نمایی و سنگینی نوع سرویس می‌شود و همچنین این ظرف برای ارائه انواع دسر و شیرینی‌ها مناسب است. 4- ساده‌ترین شیوه برای ارائه دستمال سفره در نظر گرفته شود ( پیچیدن آن در دور قاشق یا چنگال ). زیرا هم سرعت چیدمان را بالا برده و هم به علت سادگی از نظر بهداشتی کمتر در تماس با دست پرسنل قرار می‌گیرد.  5- همچنین می‌توان دستمال‌ها را بین بشقاب‌ها قرار داد. این امر باعث استفاده از فضای کمتر در چیدمان خواهد شد. 6- چیدن بشقاب‌ها به صورت دسته‌های ۱۲ تایی انجام گیرد. 7- استفاده از دستمال‌های سفره کتانی در انواع رنگ‌های شاد و به ابعاد ۷۵ در ۷۵ یا ۶۰ در ۶۰ سانتی‌متر در زیر ظروف گرمکن غذا و کاسه‌های سرو غذاهای گرم با در نظر گرفتن هارمونی رنگی با رنگ زمینه اصلی رومیزی بوفه. 8- استفاده از سبدهای سیلور یا حصیری پوشیده شده با دستمال‌های کتانی رنگی متناسب با سایر رومیزی‌ها جهت سرو انواع نان در صورت لزوم. 9- در صورت زیاد بودن تعداد میهمانان، بهتر است فنجان قهوه، چای و بشقاب دسر بر روی میز اصلی قرار نگیرد. بلکه بعد از سرو غذای اصلی بر روی میز قرار داده شود یا میز جداگانه برای آنها در نظر گرفته شود. 10- نوشیدنی‌ها بر روی میز جداگانه چیده شود و نوشیدنی‌های مختلف، متنوع و متناسب با فصل انتخاب شوند.  11- خوراک گوشتی قبلاً به برش‌های مناسب بریده شده و در صورت سرو آنها توسط پرسنل سرویس، رعایت اصول بهداشتی ( پوشیدن دستکش مناسب و استفاده از وسایل سرو مناسب ) انجام گیرد. 12- استفاده از گلدان‌های سفالی یا سرامیک کوچک یا ظروف مناسب برای نگه داشتن گل‌های تازه و ایجاد جذابیت و گرمی و انتخاب گل‌های زیبا و کم رایحه و با رعایت شرایط گل آرایی گلدان‌ها بر روی میز انجام گیرد. 13- چیدمان میز سالاد با چیدمان بشقاب ها آغاز می‌شود.

دریافت مالیات از مسافران سفرهای خارجی به تصویب مجلس رسید

به گزارش هتل‌نیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی با بررسی و تصویب ماده 33 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند تا به ازای خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی، وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت کنند و به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، واریز نمایند. بر اساس تبصره 1 این ماده، افراد و گروه‌های ذیل از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند. دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی، دریایی و خطوط پروازی  دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور  بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس تبصره ۲ این ماده، گردشگران و ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری - صنعتی که صرفا از مبداء مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند. همچنین بر اساس تبصره ۳ این ماده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید، کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری نماید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز ماده 34 لایحه مالیات بر ارزش افزوده را نیز تصویب نمودند. بر اساس این ماده، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون‌شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی ( به استثنای ریلی ) و دریایی می‌کنند، مکلفند تا پنج درصد بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد، حسب مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه تا حداکثر پانزدهم ماه به حساب شهرداری مبدا سفر واریز نمایند.  واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد به ازای هر ماه تاخیر و اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده، مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مصوب 1344/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

نامه‌نگاری انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با وزارت گردشگری و سازمان هواپیمایی

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در پی لغو پروازهای خطوط هواپیمایی خارجی به ایران و برای جلوگیری از خسارت و ضرر آژانس‌ها به وزیر گردشگری و رئیس سازمان هواپیمایی کشور، نامه نوشته است. "حرمت‌الله رفیعی" در نامه خود به "علی‌اصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور نوشته است:  در شرایط فعلی کشور و با توجه به شرایط خاص منطقه و لغو گسترده تورهای ورودی، احتمال بروز ضرر و زیان مالی دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس‌های گردشگری و هواپیمایی که در زمینه ورود گردشگر به ایران فعالیت می‌کنند، وجود دارد. بنابراین دستور فرمائید به منظور جلوگیری از خسارات احتمالی دفاتر و آژانس‌های فعال در حوزه تورهای ورودی، هماهنگی‌های لازم با نهادهای ذی‌ربط و خصوصاً جامعه هتلداران کشور برای همکاری در لحظات فورس ماژور مبذول شود. "حرمت‌الله رفیعی" در خصوص ارسال این نامه به وزیر گردشگری، اظهار داشت: لحظات اضطرای و فورس ماژور تحت هر شرایطی مانند زمان حاضر که پروازهای خارجی مسیر خود را تغییر داده‌اند، ممکن است به وجود آید.  وی تصریح کرد: آژانس‌های مسافرتی برای مسافران ورودی خود اقدام به رزرو اتاق در هتل‌ها کرده‌اند ولیکن مسافران به دلیل لغو پروازها نتوانسته‌اند در هتل حضور داشته باشند ولی آژانس‌ها این پول را برای رزرو به هتل‌ها پرداخت کرده‎اند. این هزینه باید به آژانس‌ها برگردد. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، ادامه داد: از وزیر گردشگری خواستیم تا نسبت به این موضوع همکاری کند. سایر نهادها مانند جامعه هتلداران، مراکز اقامتی، مجتمع‌های بین راهی و یا بیمارستان‌هایی که گردشگر سلامت جذب کرده‎‌اند نیز باید برای جلوگیری از خسارات احتمالی به کمک آژانس‌داران بیایند. وی در پایان گفت: به سازمان هواپیمایی کشوری نیز نامه ارسال شده و اعلام کرده‌ایم که چرا باید هواپیماهای خارجی پروازهای خود به ایران را لغو کنند. در زمانی مانند کودتای ترکیه، پروازهای ایران به شهرهای این کشور ادامه داشت.

شرایط اقتصادی عامل اصلی رشد قارچ‌گونه خانه‌مسافرهای غیرمجاز است

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استان خراسان رضوی اظهار داشت: هم‌اکنون بالغ بر 4 هزار خانه‌مسافر غیرمجاز در سطح مشهد وجود دارد که اقدامات و فعالیت‌های مختلف نسبت به شناسایی آنها در دستور کار قرار گرفته است. "محمد صادق براتی" ضمن اعلام این خبر، ابراز داشت: سال گذشته نیز بالغ بر 3600 خانه‌مسافر غیرمجاز شناسایی شدند که اخطارهای لازم در مورد دریافت مجوز و رعایت استاندارد های لازم به آنها ارائه شد و تقریبا تمامی این خانه‌مسافرها نسبت به دریافت مجوز و استانداردهای تعیین شده، اقدام کردند. معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استان خراسان رضوی در ادامه گفت: طرح ویژه‌ای برای برخورد با این پدیده و جلوگیری از فعالیت آنها در نظر گرفته شده است. از زائران رضوی نیز تقاضا داریم در هنگام اقامت در یک مرکز به مجوزهای آن و همچنین نرخ‌نامه معتبر اتحادیه مربوطه توجه داشته باشند. وی تصریح کرد: البته نمی‌توان به طور کامل ادعا کرد که این موضوع از بین خواهد رفت زیرا شرایط اقتصادی به گونه‌ای شده است که خانه‌مسافرهای غیرمجاز به صورت قارچ‌گونه در حال ایجاد هستند. "محمد صادق براتی" افزود: دغدغه ما این است که هرکسی از مجاوران امام رئوف قصد اسکان زائران را دارد باید ابتدا استانداردهای لازم را رعایت کند و با دریافت مجوز به زائران خدمت‌گذاری کند.  وی در پایان گفت: در حال حاضر تعداد 300 هتل در سطح شهر مشهد در حال احداث و دریافت مجوز است.

برگزاری جلسه شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی + گزارش تصویری

به گزارش هتل‌نیوز ، جلسه شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ریاست جناب آقای "اسحاق جهانگیری" معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزای گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پروش، علوم و تحقیقات و دیگر اعضای این شورا، برگزار شد. معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را فرصتی برای مدیریت منسجم‌تر و همه‌جانبه‌تر به منظور تحول و بهبود در هر سه حوزه دانست و اظهار داشت: تقویت گردشگری و صنایع دستی، نقش مهمی در تامین ارز مورد نیاز کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی دارد. "اسحاق جهانگیری" همچنین ابراز داشت: افکار عمومی و نخبگان حساسیت ویژه‌ای نسبت به میراث فرهنگی، تمدنی و مفاخر کشور دارند و ضروری است که برنامه‌ریزی دقیقی برای حفاظت از آثار فرهنگی و تمدن ایرانی انجام شود. وزیر گردشگری کشور نیز با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف این وزارتخانه، گفت: ایران در شرایط فعلی و با وجود چالش‌های متعدد به جایگاه دومین کشور دنیا در سرعت رشد جذب گردشگر دست یافته است. "علی‌اصغر مونسان" ادامه داد: ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در بخش گردشگری، علاوه بر ارزآوری به جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها نیز منجر شده است. وی تصریح کرد: در بخش صنایع دستی نیز با اقدامات و برنامه‌ریزی صورت گرفته از کشور چین سبقت گرفته‌ایم. در پایان جلسه شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، موارد زیر پس از بحث و بررسی از سوی اعضا مورد تصویب قرار گرفت. 1 - تصویب فهرست ۲۱ مجموعه ملی برای اداره و نگهداری به صورت هیات امنایی در اجرای ماده ۵ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی ماده مذکور 2 - تائید برنامه جامع مدیریت بحران بازارهای تاریخی و تامین تجهیزات و ساماندهی تاسیسات شهری و روستایی ارزشمند در برابر حوادث و مخاطرات بطئی و محیطی 3 - تصویب پیشنهاد اصلاح عنوان و موادی از آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها گزارش تصویری مربوط به این جلسه را در ادامه مشاهده می‌نمائید.

ادارات نظارت بر اماکن عمومی و میراث فرهنگی نمی‌توانند خانه‌مسافرهای غیرمجاز را پلمپ کنند

به گزارش هتل‌نیوز ، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی در نشست خبری به مناسبت هفته گردشگری، اظهار داشت: میزان اقامت گردشگران و میهمانان خارجی در هتل‌ها از 16 به 20 درصد، در هتل‌آپارتمان‌ها از 29 به 40 درصد، در میهمانپذیرها از 31 درصد به 39 درصد و در مجموع 8 درصد افزایش یافته است. سرپرست معاونت گردشگری استان خراسان رضوی در ادامه این آمار، ابراز داشت: همچنین از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، تعداد 20 میلیون و 996 هزار و 285 نفر از طریق جاده‌ای، ریلی، هوایی و یا با استفاده از خودروهای شخصی وارد شهر مشهد شده‌اند که این میزان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 4 درصد افزایش یافته است. وی افزود: در بخش حمل و نقل ریلی 15 درصد، بخش هوایی 2 درصد و در بخش جاده‌ای و خودروهای شخصی نیز 4 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد بوده‌ایم. "یوسف بیدخوری" با اشاره به ابهامات موجود در ارائه آمار گردشگران خارجی ورودی به دلیل عدم وجود سیستم اقماری برای ثبت اطلاعات گردشگران، آمار موجود را بر مبنای مبادی ورودی استان و اطلاعات واحدهای اقامتی دانست و گفت: اکثر گردشگران خارجی ورودی به استان خراسان رضوی از کشور عراق هستند و در نیمه نخست سال، 402 هزار و 867 نفر از این کشور به استان سفر کرده‌اند. "بیدخوری" استان خراسان رضوی را از جمله استان‌های پیشتاز کشور در زمینه استانداردسازی واحدهای اقامتی، برشمرد و با اشاره به اینکه برخی واحدها برای دومین بار در حال استاندارد شدن هستند، گفت: تمامی واحدهایی که در ایمنی مشکل دارند را به آتش‌نشانی معرفی کردیم و درخواست داریم تا تائیدیه ایمنی ارائه دهند. مهمترین مساله این روزها، ایمنی و بهداشت است و در این دو مورد به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد. وی با اشاره به اجرای طرح ساب ( سفرهای ارزان برنامه‌ریزی شده ) در استان خراسان رضوی، گفت: این طرح یک برنامه کشوری است و در قالب ستاد اجرایی خدمات سفر به ما ابلاغ شده است و بسیاری از واحدهایی که می‌خواهند تا خدمات مناسب‌تر و ارزان‌تری را ارائه دهند در این طرح حضور دارند. سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در ادامه به ممنوعیت دولت برای بکارگیری اقامتگاه‌های دولتی نیز اشاره کرد و گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری به این ممنوعیت اشاره شده و برای جلوگیری از آن نیز اقداماتی انجام شده است و در عین حال به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی باید توسط هیات دولت، ممنوع اعلام شود. "یوسف بیدخوری" رقابت به وجود آمده میان واحدها را دلیل اصلی ارزان‌تر بودن مراکز اقامتی مشهد نسبت به سایر استان‌ها دانست و بیان داشت: هزینه اقامت یک شب در مشهد از 20 هزار تومان تا 4 میلیون و 500 هزار تومان، متغیر است و واحدهای یک، دو و سه ستاره که ارزان‌قیمت‌تر هستند، درصد اشغال بالاتری دارند. "بیدخوری" خانه‌مسافرها را نیز یکی دیگر از انواع تاسیسات گردشگری دانست و گفت: هم‌اکنون 629 واحد خانه‌مسافر با 7 هزار و 743 اتاق و ظرفیت 16 هزار و 612 تخت، فعالیت می‌کنند که ساماندهی شده هستند و هیچ دغدغه‌ای در خصوص آنها وجود ندارد زیرا تحت نظارت و کنترل ما قرار دارند. وی افزود: دغدغه اصلی ما واحدهای غیرمجازی هستند که تعدادشان 4000 مورد است. این واحدها را شناسایی و جانمایی آنها را تعیین کرده‌ایم. طی سال گذشته برای 1581 مورد از این واحدها نامه مکتوب و درخواست جلوگیری از فعالیت داشتیم ولیکن اداره نظارت بر اماکن عمومی و اداره کل میراث فرهنگی نمی‌توانند تمام آنها را پلمپ کنند و فقط 800 مورد پلمپ قطعی داشتیم. وی در ادامه گفت: علاوه بر اقدامات و هماهنگی‌های انجام شده از زائران و گردشگران نیز می‌خواهیم به هر جایی که مراجعه می‌کنند، ابتدا اطمینان حاصل پیدا کنند که پروانه بهره‌برداری و نرخ‌نامه مورد تائید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را داشته باشند. واحدهای غیرمجاز تحت کنترل نیستند و نظارت چندانی نیز بر آنها وجود ندارد. سرپرست معاونت گردشگری استان خراسان رضوی در پایان و در رابطه با اقامتگاه‌های بوم‌گردی، گفت: در اکثر مناطق استان‌، اقامتگاه‌های بوم‌گردی در دست بهره‌برداری داریم و در سایر شهرستان‌هایی نیز تا پایان سال ایجاد خواهد شد. با بهره‌برداری از هر اقامتگاه 4 تا 6 نفر، اشتغال ایجاد خواهد شد.

ابلاغ نقشه راه و اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط رئیس‌جمهور

به گزارش هتل‌نیوز، حجت‌الاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیس‌جمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علی‌اصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویت‌های سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخش‌های عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیس‌جمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامه‌های وزارتخانه را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مذکور ارائه نماید. اولویت‌های وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویت‌های عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به‌ ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیط‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها 5 - اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه‌ بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از ‌بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاه‌های متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به ‌منظور اجرای برنامه‌های دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابه‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می‌شود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرح‌های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویت‌های تخصصی 1 - آسیب‌شناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفره‌ها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 2 - برنامه‌ریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث ‌فرهنگی و شناسایی حفره‌های قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقه‌بندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینه‌های موزه‌ها، حفاری‌ها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث‌ فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاست‌های راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشم‌انداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامه‌ریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساخت‌های گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظام‌های تولید و بهره‌برداری از آمار در سه حوزه میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به‌ منظور ارتقای تصویر جاذبه‌های گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته ‌شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکت‌های مشاور بین‌المللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پست‌های مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستان‌ها با جلب مشارکت سمن‌های تخصصی، رسانه‌های مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث‌ فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آن‌ها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزه‌های میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور با شاخص‌هایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامه‌هایی برای دستیابی به آن اهداف در بازه‌های زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستان‌شناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رسانده‌اند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استان‌ها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزه‌ها، خانه‌های قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاه‌های جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکت‌های مرمتی و اعضای آن بر اساس درجه‌بندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکت‌ها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث ‌فرهنگی و دارایی‌ موزه‌ها 16 - مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعمل‌های مرتبط با تعیین صلاحیت‌ها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافت‌های تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافت‌های ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئین‌نامه چگونگی مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزه‌های میراث‌ فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایع‌دستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت واگذاری‌های انجام ‌شده و امکان‌سنجی واگذاری برخی از فعالیت‌های نظارتی، تصدی‌گری و حفاظتی به سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش‌های واقعی خصوصی و ذی‌نفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث‌ فرهنگی  21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاه‌ها و اموال دولتی به بخش خصوصی

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.