نتایج جستجو...
مهمترین ماموریت ما در گردشگری، معرفی و اطلاع‌رسانی در راستای رفع تردیدهاست

مهمترین ماموریت ما در گردشگری، معرفی و اطلاع‌رسانی در راستای رفع تردیدهاست

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز به وجود ظرفیت‌های بالای گردشگری در استان‌ها و مناطق مختلف کشور، اشاره کرد و اظهار داشت: در رابطه با برخی استان‌ها تبلیغات و اطلاع‌رسانی مناسبی صورت نگرفته است و به دلیل ناشناخته بودن، مردم برای سفر به این مناطق تردیدهایی دارند. معاون گردشگری کشور از انتخاب سه استان سیستان و بلوچستان، کردستان و سمنان به عنوان پایلوت مقاصد سفر در کشور، خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی، انجام اقدامات لازم، اطلاع‌رسانی و تبلیغات در خصوص ویژگی‌های خاص هر کدام از این مناطق و برگزاری جلسات متعدد با فعالان گردشگری در بخش‌های دولتی و خصوصی، برنامه‌های جدیدی در حوزه اطلاع‌رسانی، معرفی، تهیه پکیج‌های تبلیغاتی و آموزش در دستور کار قرار گرفته است. "ولی تیموری" در ادامه ابراز داشت: اقدامات انجام شده تبدیل به الگویی برای توسعه و توزیع سفر در کشور خواهد شد که در سال‌های آینده برای سایر استان‌ها نیز عملیاتی خواهد بود. "تیموری" بزرگترین چالش صنعت گردشگری کشور را ناشناخته بودن مقاصد سفر و عدم اطلاع مردم، معرفی کرد و گفت: بدون شک تاثیرگذارترین اقدام ما معرفی و اطلاع‌رسانی در راستای رفع تردیدها خواهد بود. وی تصریح کرد: روش‌های تبلیغات و اطلاع‌رسانی در دنیای امروزی تغییر پیدا کرده و به سمت استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سوق پیدا کرده است. استفاده از تکنولوژی‌های جدید علاوه بر اثرگذاری بیشتر، هزینه کمتری نیز دارند. معاون گردشگری در پایان گفت: مردم نیز تمایل بیشتری به استفاده از این روش دارند و بر اساس آمارهای موجود، عموما از این طریق نسبت به انتخاب بسته‌های سفر و رزرو آن اقدام می‌کنند.

ایجاد شده: 13/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398     اخبار داخلی
با تشکیل وزارتخانه، نماینده‌ای از دولت پاسخگوی حوزه گردشگری خواهد بود

با تشکیل وزارتخانه، نماینده‌ای از دولت پاسخگوی حوزه گردشگری خواهد بود

مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره گروه هتل‌های کوثر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار هتل‌نیوز ضمن تبریک به رئیس‌جمهور، اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جناب آقای "علی‌اصغر مونسان" در پی انتخاب نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به تشریح مهمترین خواسته‌ها، مشکلات و موانع فعالان صنعت هتلداری در کشور پرداخت. "علی‌عباس کمری" در ابتدای این مصاحبه با اشاره به اینکه در بیان خواسته‌ها بایستی شرایط زمانی و مکانی حال حاضر کشور را در نظر بگیریم و انتظارت معقول و امکان‌پذیری از دولت و وزیر جدید گردشگری داشته باشیم، اظهار داشت: آنچه که در حوزه صنعت گردشگری کشورهای سراسر دنیا از همسایگانی نظیر ترکیه و گرجستان تا کشورهای مدرن و پیشرفته‌ای مانند اسپانیا و فرانسه وجود دارد را می‌توان با قوانین و مقررات موجود در کشور انطباق داد و اجرایی کرد. مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره گروه هتل‌های کوثر، ابراز داشت: ارائه تسهیلات لازم برای گردشگران داخلی و خارجی یکی از مهمترین خواسته‌های فعالان صنعت گردشگری و هتلداری از دولت است زیرا تاسیسات گردشگری از جمله هتل‌ها به تنهایی قادر به انجام تمامی امور نیستند. "علی‌عباس کمری" معافیت از پرداخت مالیات، کاهش هزینه‌هایی مانند آب و برق و ارائه وام‌های بلاعوض را دیگر خواسته‌های امکان‌پذیر و شدنی، معرفی کرد و گفت: ارائه این تسهیلات منجر به ایجاد انگیزه و افزایش مسئولیت‌پذیری فعالان این حوزه می‌شود. وی تصریح کرد: متاسفانه نه تنها این تسهیلات وجود ندارد بلکه در این شرایط بحرانی که درآمدها کاهش پیدا کرده، هزینه‌های اضافی نیز به هتلداران تحمیل می‌شود. این در حالیست که در تمامی دنیا در حالت عادی و نرمال نیز تسهیلات فوق‌العاده‌ای وجود دارد. "کمری" تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه را از جنبه‌های مختلف قابل بررسی دانست و گفت: اگر تشکیل این وزارتخانه با مطالعه صورت گرفته است پس کارها و امور نیز بایستی به صورت علمی همراه با تحقیق و پژوهش به پیش رانده شود. وی افزود: تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از این جهت که نماینده‌ای از دولت پاسخگوی حوزه گردشگری خواهد بود و مجلس شورای اسلامی می‌تواند با استفاده از ابزار نظارتی، عملکرد این وزارتخانه را مورد بررسی قرار دهد، مثبت و حرکتی رو به جلو است. مدیرعامل گروه هتل‌های کوثر ادامه داد: البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که صنعت گردشگری ایران دچار مشکلات بسیار زیادی است که از آن جمله می‌توان به عدم وجود زیرساخت‌ مناسب در بخش‌های مختلف مانند حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی، اشاره کرد. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری، ورود دستگاه‌ها و افراد غیرمرتبط و بدون تخصص به حوزه هتلداری را یکی دیگر از مشکلات موجود دانست و گفت: سازمان‌ها و نهادهای دولتی مختلف با ایجاد مراکز اقامتی تحت عناوینی مانند زائرسرا، خانه معلم، مهمانسرا و ... مشکلات زیادی را برای هتلداران به وجود آورده‌اند و از سوی دیگر افرادی نیز صرفا به دلیل بهره‌مندی از سرمایه و نقدینگی و با تصور درآمدزا بودن هتلداری، اقدام به ساخت هتل در مناطق مختلف کشور نموده‌اند. وی افزود: صنعت گردشگری و هتلداری دارای اصول، الزامات و قوانین مشخص و مدون در سراسر دنیاست که اگر حمایت و اجرا نشود، کل صنعت دچار مشکل خواهد شد. مدیرعامل گروه هتل‌های کوثر، آینده صنعت گردشگری در ایران را در صورت ادامه وضعیت فعلی، نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: اگر وزارتخانه‌ای منسجم داشته باشیم، قطعا می‌توان تمامی امور را ساماندهی کرد و از طریق این ساماندهی، رونق اقتصادی، درآمدزایی و اشتغال‌زایی در کشور را به ارمغان آورد. به گفته وی، گردشگری ایران با وجود جاذبه‌های مختلف تاریخی، طبیعی، فرهنگی، بکر و دست نخورده در مناطق مختلف، جزو 10 کشور اول دنیاست و نیاز است تا دولت با تلاش ویژه در راستای رفع مشکلات گام بردارد. مدیرعامل گروه هتل‌های کوثر در پایان "علی‌اصغر مونسان" را بهترین گزینه فعلی برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معرفی کرد و گفت: ایشان در طول مدت فعالیت در راس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تمامی تلاش خود را در راستای رونق و توسعه گردشگری کشور به کار گرفته است و امیدواریم در ادامه نیز با توجه ویژه به بخش خصوصی و استفاده از تجربیات نهادهای دولتی در این مسیر، موفق باشد.

ایجاد شده: 13/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398     اخبار داخلی
گردشگری؛ شغل و آینده بهتر

گردشگری؛ شغل و آینده بهتر

گردشگری فارغ از رسالت فرهنگی و اجتماعی که دارد، یک صنعت است. صنعتی که در کنار ویژگی‌های متفاوت هر کشور نسبت به کشور دیگر به عنوان یک مزیت از فعالیت اقتصادی و توسعه مناسبات اقتصادی آن، تولید درآمد می‌کند.  "گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه" عنوانی است که جهان از 27 سپتامبر 2019 برآن تاکید می‌کند. شغل و آینده بهتر دو عنوانی است که برای یک سال، جهان بر آن صحه گذاشته است. امروزه کشورهایی مانند آمریکا که بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان است، بالاترین آمار جذب گردشگر را به خود اختصاص داده است و این بخش را به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی خود مدنظر قرار می‌دهد.  در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز کشورهایی نظیر قطر، امارات متحده عربی و بحرین که همچون ایران از منابع نفت و گاز برخوردارند، سهم عمده‌ای از درآمدهای خود را از طریق این صنعت کسب می‌کنند و سه رتبه اول جذب گردشگر در رده‌بندی جهانی در این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. در آخرین بروزرسانی سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) تعداد گردشگران به میزان ۳.۳ درصد به ‌طور میانگین از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ افزایش پیدا می‌‌کند که این موضوع نشان‌دهنده سفر بیشتر ۴۳ میلیون گردشگر جهانی در هرسال و رسیدن به عدد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون گردشگر تا سال ۲۰۳۰ است.  به‌ عنوان یک تجارت بزرگ و سرویس جهانی، گردشگری ورودی تبدیل به یکی از بزرگترین شاخه‌های مبادلات جهانی شده است. درآمد کلی حاصل‌ شده از گردشگری ورودی با احتساب حمل و نقل مسافران بیش از یک تریلیارد و ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ و یا به ‌عبارتی سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در هر روز بوده است. حساب صادرات گرشگری به اندازه ۳۰ درصد از مبادلات جهانی سرویس‌های ارتباطی و ۶ درصد از کل میزان مبادلات جهانی است. درآمد جهانگردی در سطح بین‌المللی تا سال 2005 حدود 622 میلیارد دلار بوده و هر جهانگرد از اروپا و آمریکا بین 500 تا 700 دلار هزینه نموده، در حالیکه این رقم در ایران کمتر از 500 دلار بوده است. اهمیت گردشگری بر ساختار کسب و کار آنچه سازمان جهانی گردشگری را برای انتخاب "گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه" به تامل واداشت، اهمیت این صنعت بر اشتغال است. ایجاد شغل با پیشرفت تکنولوژی و رشد جمعیت به یکی از معضلات کشورها بدل شده است و کشور ما ایران با دارا بودن بیش از 45 درصد از جمعیت جوان و نیروی کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و صد البته این ظرفیت نیروی جوان در کشور کم‌نظیر است. گردشگری بیش از نفع اقتصادی و درآمد به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ایجاد شغل تاکید داردو آثار مستقیم حاصل از صنعت گردشگری با احتساب حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در این صنعت، نمایانگر تخصیص یک شغل از هر 15 شغل است. در سال 2016، سهم کل گردشگری در اشتغال‌زایی شامل مشاغلی که به ‌گونه غیرمستقیم تحت پوشش این صنعت قرار دارند، 5/6 درصد از کل اشتغال و یک میلیون و 398 هزار و 500 شغل بود که انتظار می‌رود با رشد 1/3 درصدی در سال 2026، تعداد یک میلیون 967 هزار یعنی 6/1 درصد از کل اشتغال را تحت پوشش قرار دهد. در این بازار بزرگ سهم‌خواهی، ایران با دارا بودن پتاسیل‌های زیاد در گردشگری فرهنگی، هنوز بر کامل نبودن زیرساخت‌های گردشگری تکیه زده است. جا دارد در آستانه فرا رسیدن روز جهانی گردشگری علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های اشتغال در این صنعت پویا، نگاه ویژه‌ای نیز به سرمایه‌های انسانی و مشاغل صنعت گردشگری و وابسته در کشور شود و باز تعریف مشخص و معینی با کد بیمه‌ای برای مشاغل مرتبط با این صنعت یا مشاغلی که به واسطه گسترش این صنعت در کشور پدید آمده است، صورت پذیرد تا ضمن توجه بیشتر به جایگاه بی‌بدیل اقتصادی و اشتغال این صنعت پویا، قدم‌هایی هر چند کوتاه برای رسیدن به استانداردهای جهانی برداشته شود. همانطور که گردشگر، مسافر و جهانگرد در سطح بین‌المللی دارای تعاریف کارشناسی است؛ مشاغل منشعب شده از صنعت گردشگری هم نیازمند تعاریف ویژه است که کشورمان از این خلا رنج می‌برد. بخشی از ارائه‌دهندگان خدمت مانند راهنمایان گردشگری که از آنها به عنوان سفیران فرهنگی نیز یاد می‌شوند و سهمی بسزا در حلقه میانی و میزبانی گردشگری دارند، هنوز به عنوان یک شغل و حرفه محسوب نمی‌شود. حال از یک طرف با توجه به انتخاب این شعار برای سال 2019 شایسته است که متولیان صنعت گردشگری برای آینده بهتر شاغلین و علاقه مندان به فعالیت در این خدمت بر بُعد نظری مشاغل و تعاریف گردشگری، تجدید نظر کنند. از سوی دیگر، رایج‌ترین نگاه به گردشگری در جهان معاصر رویکرد اقتصاد محور است که یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می‌آید؛ به طوری که میان توسعه گردشگری و رشد اقتصادی رابطه متقابل وجود دارد. در این صورت به طور معمول چنانچه شهرها و مقاصد از رشد اقتصادی بیشتری برخوردار باشند از گردشگر بیشتری نیز برخوردارند. لذا اتخاذ سیاست‌های عمومی مناسب در کلیه لایه‌های مدیریتی و حمایت کامل کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی برای رونق گردشگری که منجر به تأثیرات اقتصادی مهمی در هر منطقه و افزایش اشتغال خواهد بود، اجتناب ناپذیر است. دکتر حسن تقی‌زاده انصاری مدیرعامل شرکت هلدینگ گردشگری مارکوپولو رئیس هیات‌مدیره جامعه گردشگری الکترونیکی ایران 

ایجاد شده: 10/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 10/شهریور/1398     مقالات و یادداشت ها
داده کاوی یا Data Mining چیست؟

داده کاوی یا Data Mining چیست؟

این عبارت به معنای فرآیندی است که ترکیبی از یادگیری ماشینی، تجزیه و تحلیل آماری، تکنیک های مدل سازی و فناوری اطلاعات را به کار میگیرد تا بتواند حقایق، الگوهای ناشناخته رفتاری و روندهای مدرن شناسایی کند. هتلها می توانند از این دانش در تصمیم گیریهای استراتژیک خود در زمینه های بازاریابی، فروش، خدمات به مهمانها، تولید، اعتباربخشی و فعالیت های مالی استفاده کنند تا این فرایندها را سریع تر، دقیق تر و با اعتماد به نفس بیشتری اجرا نمایند. داده کاوی اغلب به عنوان یک ابزار بازاریابی در استخراج داده ها استفاده میشود تا بتوان از این طریق مهمانها و رفتار خرید آنها را مورد مطالعه قرار داد. هدف از چنین مطالعاتی، بررسی و یافتن الگوهایی است که رفتارها را توصیف می کنند و در نتیجه به کسب و کارها (هتلها) اجازه می دهند که بازار را به شکلی هوشمندانه با روش های جدید تقسیم کنند. داده کاوی توانسته است از طریق بخش بندی هوشمندانه و تحلیل عکس العملهای مهمانها، به هتلها در حفظ مهمانانشان کمک کند و با طراحی محصولات و خدماتی که نیازهای بخش های متفاوتی از مهمانها را برآورده می کند بتواند هتل را به آنچه که مورد نیاز مهمانها است، نزدیکتر سازد و با آنها ارتباط موثرتری برقرار کند. علاوه بر آنچه که گفته شد، داده کاوی میتواند از طریق تحلیل، سودآوری، خلق ارزش و تجزیه و تحلیل وفاداری، به بهبود روابط با مهمان کمک کند.

ایجاد شده: 7/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 1/آبان/1398     مدیریت هتلداری
مجله شبکه غذا ( Food Network ) + فایل PDF

مجله شبکه غذا ( Food Network ) + فایل PDF

مجله Food Network یک مجله تخصصی در رابطه با غذاست که خوانندگان و علاقه‌مندان را با لذت غذا آشنا می‌سازد. در این مجله می‌توانید جدیدترین و کامل‌ترین دستورالعمل‌های غذایی را بیابید. این مجله تلاش می‌کند تا در این حوزه، بهترین و به آموزش، الهام‌بخشی و توانمندسازی با استفاده از استعداد و تخصص، متعهد باشد. در جدیدترین شماره از این مجله که مربوط به ماه مارس سال 2019 است، مطالب زیر را می‌خوانید: اخبار مربوط به صنعت غذا سالاد و تزئین آن نبرد کیک‌های برونی لذت آشپزی پخت و پز در شب‌های هفته شب استیک پخت و پز در تعطیلات آخر هفته پوره سیب زمینی یک دستورالعمل پنهانی در ساخت سس وقت مهمانی وقت سفر دسرهای مورد علاقه آمریکایی‌ها برای شام  مسابقه جهت دریافت فایل PDF مجله شبکه غذا ( Food Network ) از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله شبکه غذا ( Food Network ) رمز فایل: iranhotelnews.com

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 8/دی/1401     مجلات و نشریات بین المللی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
نمایشگاه بین‌المللی خدمات غذایی و میهمان‌نوازی غرب ( Western Foodservice & Hospitality Expo ) - آمریکا ( لس‌آنجلس )

نمایشگاه بین‌المللی خدمات غذایی و میهمان‌نوازی غرب ( Western Foodservice & Hospitality Expo ) - آمریکا ( لس‌آنجلس )

به گزارش هتل‌نیوز ، نمایشگاه بین‌المللی خدمات غذایی و میهمان‌نوازی غرب با نام Western Foodservice & Hospitality Expo به عنوان بزرگترین رویداد حوزه غذا و نوشیدنی در منطقه غرب ایالات متحده آمریکا، طی روزهای 25 تا 27 آگوست سال جاری مصادف با 3 تا 5 شهریورماه 98 در مرکز همایش‌های شهر لس‌آنجلس، برگزار شد. این نمایشگاه، رویدادی است که مخاطبان را هیجان‌زده می‌کند و منو غذایی آنها را همواره تازه و هیجان‌انگیز نگه می‌دارد. نمایش زنده آشپزی، معرفی سرآشپزها و هنرهای برتر از دیگر بخش‌های این نمایشگاه است که در کنار برگزاری جلسات آموزشی، دانش شرکت‌کنندگان را ارتقا می‌دهد تا کسب و کار خود را ارتقا و درآمد و سود خود را افزایش دهند. نمایشگاه بین‌المللی خدمات غذایی و میهمان‌نوازی غرب، یک رویداد جامع در صنعت رستوران و فضایی است برای نمایش محصولات جدید و نوآوری‌ها که به غذاهای مختلف و خدمات میهمان‌نوازی اختصاص داده شده است.

ایجاد شده: 5/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 5/شهریور/1398     رویدادها و نمایشگاه‌ها
مسئولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فقط با الفاظ بازی می‌کنند / تفویض اختیارات به بخش خصوصی عملیاتی نشده است

مسئولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فقط با الفاظ بازی می‌کنند / تفویض اختیارات به بخش خصوصی عملیاتی نشده است

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران در مراسم افتتاح هتل پنج ستاره "ویستریا" ضمن تقدیر از سرمایه‌گذاری در ساخت هتل، دوباره لیستی از خواسته‌هایش نسبت به دولت را تکرار کرد. "جمشید حمزه‌زاده" اظهار داشت: تا سه سال گذشته ۷۰ درصد ضریب اشغال هتل‌های تهران را مسافران تشکیل می‌دادند اما در سال گذشته ضریب اشغال هتل‌ها به زیر ۵۵ درصد از مسافر رسید که البته این اتفاق با تخفیف ۴۰ درصدی بود. رئیس جامعه هتلداران با برشمردن مشکلات صنعت هتلداری در ایران، گفت: افزایش 4 برابری قیمت حامل‌های انرژی، مالیات‌‎های سنگین، جریمه‌های عجیب و رکود، مشکلاتی است که هتلداران با آنها مواجه هستند. پیش از این نیز قرار بود بسته حمایتی از هتلداران در دولت تعریف شود، که این اتفاق نیز رخ نداده است. رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اینکه در حوزه‌های هتلداری، اقامتی و پذیرایی، تشکل‌های موازی فعال نیستند، اظهار داشت: تشکل‌های اقامتی بر اساس آئین‌نامه ایجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری، ایجاد شده‌اند و از لحاظ قانونی نیز هیچ مشکلی نداریم. از این رو تفویض اختیارات از بخش دولتی به بخش خصوصی در این حوزه بدون هیچ مشکلی انجام خواهد شد. "جمشید حمزه‌زاده" ابراز داشت: مسئولان وزارتخانه تازه تاسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فقط با الفاظ بازی می‌کنند. همیشه حرف از تفویض اختیارات به بخش خصوصی گردشگری مطرح می‌شود اما در نهایت عملیاتی نمی‌شود.  "حمزه‌زاده" ادامه داد: بیش از دو هفته از ابلاغ دستور رئیس سازمان وقت میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌گذرد اما این دستور توسط مدیران کل استان‌ها عملیاتی نشده است. عدم عملیاتی شدن دستورات ریاست توسط مدیران کل استان‌ها باعث خراب شدن رئیس می‌شود. وی تصریح کرد: بخش خصوصی انتظار دارد تا دستوری که ابلاغ شده، بلافاصله عملیاتی شود. تا زمانی که مدیران کل استان‌ها خود را ملزم به عملیاتی کردن دستورات ندانند، روال مانند گذشته و زمانی که چنین دستوری ابلاغ نشده بود، باقی می‌ماند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در دوره ریاست "محمد شریف ملک‌زاده" بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شاهد واگذاری تصدی‌گری در بخش گردشگری بودیم ولیکن خلاء قانونی اجازه تفویض اختیارات به بخش خصوصی را نمی‌داد و در دوره جدید نیز مسئولان و کارشناسان استانی نفع خود را در این واگذاری نمی‌بینند و مقاومت می‌کنند. "جمشید حمزه‌زاده" بیان داشت: گویا برای مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سخت است که تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کنند و درصدد وقت و زمان‌کشی هستند. تاکنون عزم جدی برای این واگذاری در مسئولان وزارتخانه ندیده‌ایم. این در حالیست که مسئولان استانی موظف هستند به محض ابلاغ دستور ریاست کل، این دستور را عملیاتی کنند. وی در پایان گفت: اگر مسئولان وزرات میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای عملیاتی شدن تفویض اختیارات به بخش خصوصی، محدوده زمانی در نظر می‌گرفتند،‌ مدیر کل‌های استانی، خود را موظف به اجرای این ابلاغیه می‌دانستند. شاید مسئولان و کارشناسان استانی این تصور را دارند که اگر اختیارات را به بخش خصوصی بسپرند، از قدرتشان کاسته می‌شود. فقط بحث قدرت مطرح است.

ایجاد شده: 3/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 4/شهریور/1398     اخبار داخلی
نشریه بین‌المللی مارکوپولو

نشریه بین‌المللی مارکوپولو

نشریه دو زبانه مارکوپولو از سال 1388 با هدف اطلاع رسانی و ارتقای دانش فعالان و علاقه‌مندان به صنعت سفر وارد عرصه گردشگری شد و با توجه به کیفیت بالای چاپ، رنگ، کاغذ و توزیع از همان ابتدا مورد توجه شرکت‌های مرتبط داخل و خارج از حوزه صنعت گردشگری و سایر مخاطبان قرار گرفت.  سری جدید نشریه بین‌المللی مارکوپولو با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد، از سال 94 به صورت رسمی جای خود را میان مطبوعات مطرح گردشگری کشور باز کرد. این نشریه با هدف جذب همه نوع مخاطب از فعالان گردشگری کشور و حتی بین‌المللی گرفته تا عامه مردم، بیشتر مطالب و محتوای خود را به معرفی خدمات سفر، گردشگری، هتل‌گردی، تفریحات به روز و مدرن اختصاص داده و سعی دارد در جهت چرخه اقتصاد گردشگری با ترغیب افراد به استفاده از امکانات داخلی کشور و معرفی بروزترین مقاصد خارجی، تاثیر بسزا داشته باشد.  نشریه بین‌المللی مارکوپولو در هر شماره شامل بخش‌های ثابتی از جمله سفر به یکی از شهرهای ایران، معرفی یک مقصد خارجی به همراه مصاحبه با سفیر و یا یک مقام گردشگری در کشور معرفی شده، پرونده ماه که هر شماره موضوعی متفاوت را حول محور سفر و هتل، تحلیل و بررسی می‌کند و همچنین پیشنهادات ویژه برای اوقات فراغت و سفر، معرفی تورهای ایرانگردی و جهانگردی و بخش انگلیسی زبان، می شود. دانلود شماره 10 - مرداد و شهریور 98 راه‌های ارتباطی  Marcopolo_Tour  Marcopolo_Tour  IranMarcopolo  Marcopolo.co.ir  Office@Marcopolo.co.ir  021 88529360  021 88529359 تهران – خیابان مطهری – خیابان میرعماد – پلاک 1 – طبقه اول

ایجاد شده: 26/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 20/خرداد/1399     مجلات و نشریات داخلی
مجله رستوران ( Restaurant ) + فایل PDF

مجله رستوران ( Restaurant ) + فایل PDF

مدیریت نشریه Restaurant به عهده شرکت "راینهارت" قرار دارد که به کمک در جهت موفقیت مشتریان و جامعه‌ای که در آن خدمت می‌کند، متعهد شده است. این شرکت به ارائه بالاترین سطح از خدمات، ایمنی و پایداری، متعهد است و از ارائه راهکارهای به موقع و ابتکاری به مشتریان خود از جمله کمک به برنامه‌ریزی منو، روند و پیش‌بینی صنعت، پشتیبانی از خدمات تغذیه، نرم‌افزار مدیریت آشپزخانه، آموزش و ... دریغ نمی‌کند. از رستوران‌های مستقل تا اغذیه‌فروشی‌ها، مراسم ورزشی، مدارس، خانه‌های سالمندان، بیمارستان‌ها و مشتریان زنجیره‌ای مطرح از خرید یکپارچه در مجموعه وسیعی از محصولات این شرکت، لذت می‌برند. در این نسخه از مجله Restaurant مطالب زیر را مطالعه خواهید کرد. سخنان حکیمانه غذا باید فقط چند کلیک با شما فاصله داشه باشد اطمینان یابید که میهمان شما هرگز راضی به رفتن شما نباشد برنامه‌های منحصربفرد برای تدریس مهارت‌های صنعت غذا اتاق غذاخوری خود را به اتاق کار خود بدل کنید کامیونت‌های غذایی در خیابان‌های شلوغ نکات و انعامی که باعث می‌شود تا میزبان تحریک شود صبحانه نگاهی جدید به تغذیه منوی صبحانه را مشخص کنید تغییرات صبحانه کاری در گذر زمان جهت دانلود فایل PDF مجله رستوران ( Restaurant ) از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله رستوران ( Restaurant ) رمز فایل: iranhotelnews.com

ایجاد شده: 23/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 8/دی/1401     مجلات و نشریات بین المللی
آغاز فرایند انتخاب گزینه‌های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

آغاز فرایند انتخاب گزینه‌های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز و بر اساس اظهارات ناظر سابق مجلس بر عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال احصای ویژگی‌ها و مشخصات وزیر کارآمد برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند. "پروانه سلحشوری" در این رابطه اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی توانستند با کمک خداوند و همراهی شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را پس از سال‌ها انتظار به نتیجه برسانند و از همین ابتدا تصمیم گرفته‌اند در انتخاب وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز متفاوت از آنچه تاکنون در انتخاب وزیر متداول بوده است، عمل کنند. "سلحشوری" ابراز داشت: از همان ابتدای طرح تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی به وزارتخانه، یکی از ایرادات آن بود که همواره روسای این سازمان بدون توجه به تخصص انتخاب می‌‌شوند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از رسانه‌ها، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد، اتحادیه صنفی، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌خواهیم همانگونه که در موضوع تشکیل وزارتخانه با مجلس همراهی کردند در ارتباط با جمع‌آوری شاخصه‌های وزیر برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز یاری کنند تا فردی مناسب و آشنا به مسائل، معرفی و انتخاب شود. وی افزود: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به لحاظ گستردگی کار، دست کمی از وزارتخانه‌های دیگر ندارد زیرا حوزه عمل این وزارتخانه به گستردگی تمام وزارتخانه‌های سطح کابینه و در سطح کشور و حتی جهانی است. "سلحشوری" در رابطه با نگرانی دولت از دخالت نمایندگان مجلس در انتخاب مدیران استانی وزارتخانه جدید، گفت: امیدواریم دغدغه نمایندگان مجلس بهبود وضعیت کیفیت باشد تا انتخاب مدیران کل استانی نیز بر اساس تخصص، کارآمدی و آشنایی با فعالیت‌های حوزه‌های مربوطه باشد. ناظر سابق مجلس شورای اسلامی بر عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه با تشریح برخی شاخصه‌های مدنظر مجلس برای انتخاب وزیر برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: شناخت خوب نسبت به مسائل سه حوزه، مدیریت قوی، آشنایی به مراودات بین‌المللی، سواد و اطلاعات کافی، اطلاعات مدیریت، روانشناختی و جامعه شناختی، روابط‌عمومی قوی برای ارتباط خوب با مردم و نمایندگان خارجی، هوشمندی و ذکاوت، استمرار و پیگیری در فعالیت‌ها و برنامه‌ها، شجاعت ایستادگی در برابر مشکلات، آلوده نبودن به دادن امتیازات به اشخاص و جریانات مختلف از جمله این ویژگی‌هاست. وی در پایان گفت: مجلس ابزارهای سوال و استیضاح را در اختیار دارد تا اگر اهداف شخصی و گروهی پشت تصمیم‌گیری‌ها وجود داشته باشد از آن بهره بگیرد.

ایجاد شده: 23/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 23/مرداد/1398     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...